بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 22 كانون الأول 2021

أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، وموقفه من القوانين العنصرية الإرهابية التي طرحت لإقرارها في الكنيست.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات لا تعبر عن رأي شعبنا الفلسطيني أينما كان فيما يتعلق منها "بقانون القومية العنصري ويهودية الدولة" والتي تتناقض تماما مع حقنا في تقرير المصير، وتنتقص من حقوق أهلنا داخل أراضي العام 1948، وتشكل تهديدا مباشرا لهم وتكرس سياسة العنصرية الصهيونية في التعامل معهم ومع حقوقهم في وطنهم.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن مساندة منصور عباس للقوانين التي تمس الأسرى الأبطال، وتشرع توسع الاحتلال الإسرائيلي وجيشه وشرطته في قمعهم والنيل منهم، تعبر عن المستوى الذي وصل إليه عباس في التماهي والانخراط في سياسة "بينت وشاكيد" اليمينية العنصرية المتطرفة ضد شعبنا، تحت عباءة "الإسلاموية" التي يحاول التستر تحتها، متنكراً لتاريخ شعبنا ونضاله وتضحياته، وتحوله الى بوق للمتطرفين العنصريين الصهاينة والمستوطنين، وهو لا يمثل إلا نفسه وأبناء شعبنا براء منه.

 

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 26 تشرين الثاني 2021

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توقيع اتفاقية عسكرية وأمنية بين المغرب واسرائيل.

وتابعت في بيان لها، اليوم الجمعة، "كنا نأمل من المملكة المغربية والتي ترأس لجنة القدس ألا تقدم على هذه الخطوة الخطيرة في ظل ما تمارسه إسرائيل من إجراءات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وتنصلها من كل اتفاقيات السلام ورفضها للمفاوضات وحل الدولتين، وفرضها سياسة الأمر الواقع على الارض باستمرار الاستيطان والتهجير القسري بالقدس المحتلة، والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، والمساس بعروبة واسلامية القدس ومقدساتها".

وأشارت الى أن هذه الاتفاقية تشكل خروجا عما نصت عليه القمم العربية والاجماع العربي ومبادرة السلام العربية، وتضر بالأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية.

وناشدت اللجنة التنفيذية المغرب بالتراجع عن هذه الاتفاقية مع حكومة الاحتلال، قائلة إن أي خروج عربي عن مبادرة السلام العربية والتي نصت على أن التطبيع يأتي بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية أمر غير مقبول ومكافأة للاحتلال.

 

 

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 24 تشرين الأول 2021

رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، مؤكدة أن هذا القرار انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية والمدنية للشعب الفلسطيني.

واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن قرار غانتس إمعان من حكومة الاحتلال في ضرب المؤسسات الوطنية، لتكريس الضم والاحتلال وبناء المزيد من المستعمرات الإسرائيلية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت اللجنة في بيانها: إن ما تقوم به حكومة الاحتلال وأجهزتها هو الإرهاب بعينه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، لمنعها من القيام بدورها في إسناد صمود المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، وفي فضح جرائم الاحتلال ضد حقوق الإنسان.

وأضافت أن "المؤسسات الفلسطينية الست التي تنشط في مجال حقوق الإنسان والتنمية، هي جزء أصيل من مؤسسات المجتمع الفلسطيني ومكوناته الاجتماعية والحقوقية، واستهداف الاحتلال لها يؤكد عدم قدرته على التعايش مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، سيما أنه فشل في إخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني نتيجةً للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة".

ودعت "التنفيذية" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية بالقيام بدورها لوقف هذه الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وحماية المجتمع المدني للقيام بدوره التنموي والإنساني والحقوقي.

  

 اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 تشرين الأول 2021

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع سيادة الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات التي أجراها سيادته والقيادة الفلسطينية على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية لبحث المستجدات السياسية، والتي كان من أبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي أكدت وحدة الموقف المشترك بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات والجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بمبادرة السلام العربية بكل بنودها مضموناً وتسلسلاً.

وأكد الرئيس محمود عباس ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الانقسام البغيض ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة.

 

وقد أقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل كانون ثاني، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.

واستعرضت اللجنة التنفيذية استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، والتي كان آخرها قرار إقامة عشرة آلاف وحدة استيطانية في القدس ومحيطها (أرض مطار قلنديا)، واستمرار قطعان المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى والصلاة فيها وهو أمر مخالف للوضع القانوني التاريخي المتفق عليه (Status quo)، وتجريف المقبرة اليوسفية، وبناء المصعد الكهربائي في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وكذلك الاستمرار بسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية بقرارات من الحكومة الإسرائيلية وهدم البيوت وإساءة معاملة الأسرى الأبطال، خاصة بعد استطاعة ستة أبطال منهم انتزاع حريتهم في عملية بطولية، وإضراب عشرات الأسرى عن الطعام، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني مصمم على انتزاع حريته وحرية أرضه المحتلة.

 

كما أكدت اللجنة التنفيذية على المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء.

كما استمعت إلى تقرير عن الاتصالات الأميركية الفلسطينية في ضوء إعادة العلاقات والاتصالات السياسية، وأكدت أنه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس بايدن أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق.

 

وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة اقتران الأقوال بالأفعال و"نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة وكذلك الإدارة الأميركية ووضع حد لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال القيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر سواء ما يتعلق منها بالقدس أو بكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرار الأمم المتحدة عام 2018

".

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على المؤسسات الفلسطينية المعنية، متابعة قضايا الاستيطان والأسرى والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المحاكم والمؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات الدولية، وخاصة حماية البلدان المحتلة من السياسة العدوانية القائمة بالاحتلال، سواء محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، أو محكمة العدل الدولية.

 

وعبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بصمود أبناء شعبنا في وطنهم وانخراطهم في المقاومة الشعبية التي ازدادت، وأصبحت أكثر اتساعاً وشمولاً لحماية الممتلكات والأراضي الفلسطينية من بطش الاحتلال ومستوطنيه في أحياء القدس، وبيتا، وبيت دجن، والخليل، والأغوار، وكفر قدوم، ويطا. ولا بد من العمل على تطويرها أكثر وأكثر، وانخراط كافة أبناء شعبنا في المشاركة فيها.

تحية للشهداء الأبطال

تحية لأسرانا البواسل

وتحية لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات وهم يصنعون ملحمة الصمود والحرية

 

 

 اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 31 آب 2021

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ووضع سيادته أعضاء اللجنة التنفيذية في صورة التحركات والتطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية واللقاءات والاتصالات التي أجراها سيادته مع عدد من القادة العرب، والتي كان آخرها لقائه الهام مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان، لبحث آخر المستجدات السياسية والتنسيق الدائم بين الجانبين الفلسطيني والأردني في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاتفاق على اجتماع القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية المتفق على عقدها في القاهرة خلال الأيام القادمة، وأهمية هذه القمة لتوحيد الرؤية بينهم للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وأدانت اللجنة التنفيذية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء من أبناء شعبنا، واستمرار التوسع الاستيطاني وهدم بيوت المواطنين، وتهديد الآلاف من عائلات الشيخ جراح، وسلوان، وبطن الهوى، والخليل والأغوار، بالطرد من منازلهم ومزارعهم، ومصادرة أراضيهم في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وسلفيت وغيرها في أنحاء الضفة الغربية.

وشددت اللجنة التنفيذية على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا ومستمرا في نضاله ومقاومته الشعبية حتى يتم دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأطلع السيد الرئيس، اللجنة التنفيذية على اجتماعه في مدينة رام الله بالوزير بيني غانتس، والذي تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين رغم معرفتنا بأن وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية غير ناضج لعملية سلام جدية، كما تم الاتفاق على بعض القضايا مثل لم شمل العائلات، وحل القضايا العالقة بشأن المقاصة ببنودها المختلفة، ومناقشة قضية أسرى ما قبل أوسلو وهي الدفعة الرابعة التي لم يلتزم نتنياهو بإطلاق سراحهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن رفضها الكامل لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت أثناء وبعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي أكد فيها على الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني ورفض إقامة الدولة الفلسطينية وتنكره لقرارات الشرعية الدولية.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أن على الجانب الإسرائيلي أن يستوعب أن الاستمرار في سياسة الاستيطان والقتل والاعتقالات ومحاولة تغيير طابع الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل لن تحقق له أطماعه التوسعية ولن تجلب له الأمن والاستقرار، وأن السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع هو فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب في الأمم المتحدة وفقاً لقرارها رقم 19/67 لعام 2012 والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي أكدت جميعها على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشاركة عربيا ودوليا من قبل أطراف أخرى، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون والمواثيق الدولية.

وقد ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع الخاصة بالأونروا وما يتعلق منها بشكل خاص بالعجز الذي تواجهه في ميزانيتها والذي يؤثر وبشكل كبير على القيام بمسؤولياتها في مناطق عملها، كما اطلعت على إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والأونروا 2021 – 2022، حيث أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة التمسك بقرار تفويض عمل الأونروا طبقاً لقرار تأسيسها (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حفاظا على الأبعاد السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحماية حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم وفقاً للقرار 194.

ورحبت اللجنة التنفيذية باستئناف الدعم الأميركي للأونروا، مؤكدة أن أي اتفاق بين الأونروا والولايات المتحدة أو غيرها يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم (302).

وأكدت أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ودعم الجهود الأردنية السويدية لعقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الأونروا.

وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على تأمين الموارد المالية لميزانية الوكالة، لكي تستمر بنشاطاتها ومهامها بشكل دائم ومستمر.

 

كما استعرضت اللجنة التنفيذية الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية، حيث أكدت أهمية وسرعة تعميق الحوار الوطني بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز وحدتها وفق العمل الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بالحريات العامة وفق النظام والقانون، والالتزام بالبرنامج الوطني الذي أقرته دورات المجلس الوطني المتعاقبة، بما فيها دورته الأخيرة التي عقدت عام 2018 على طريق إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحماية المشروع الوطني من محاولات التصفية التي بدأت تأخذ أشكالا مختلفة وبث روح الفرقة والإحباط والتضليل، عبر الحرب النفسية والإعلامية الممنهجة ونشر الإشاعات الكاذبة وتشويه الحقائق.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية الإسراع في إجراء انتخابات الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية والجنوبية التي تأجلت بسبب قرار إجراء الانتخابات التشريعية والتي تقرر تأجيلها لحين انتزاع إجرائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة عام 1967، وفي مقدمتها القدس دون أية عراقيل من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أهمية إجراء الانتخابات للنقابات والمنظمات الشعبية في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية واستكمالها، حتى تكون أكثر قدرة على تحمل مسؤولياتها تجاه منتسبيها وتجاه عملها في حماية المشروع الوطني وإنجازه.

كما أكدت اللجنة التنفيذية استمرار الجهود من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة وفك الحصار الظالم المفروض على أهلنا هناك، بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والدول المانحة، لإنهاء معاناة أهلنا في القطاع، وخاصة الذين دمرت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

كما عبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بصمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وإضرابات الأسرى في وجه سجانيهم المحتلين، مجددة التأكيد على أنه لا بد من توقف الاحتلال عن سياسة الاعتقال وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني، والتوقف عن حجز جثامين الشهداء الأبطال، لأن احتجازهم يعتبر مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

 

 

 بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 تموز 2021

 

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالتصعيد الخطير، ودعوة لممارسة إرهاب الدولة المنظم تحت حماية قوات الاحتلال.

وتابعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال ذات برنامج  استيطاني، واستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ومواصلة تهويد القدس.

وحذرت اللجنة التنفيذية من الدفع الذي يقوم به الاحتلال لتحويل الصراع لصراع ديني، محملة حكومة الاحتلال تداعيات ذلك على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن دعوة بينيت تطبيق عملي لتهويد المسجد الأقصى وتحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية، وتعدٍ على الحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني.

وجددت التأكيد على أهمية تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، والحفاظ على حرية العبادات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأن ما تقوم به حكومة الاحتلال يندرج في إطار تغيير الوضع القائم وتحدٍ سافر للشرعية الدولية.

وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الأماكن المقدسة، ووقف الممارسات العنصرية والانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال، وما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتهويد واستيطان مستمر بالقدس، وعلى الإدارة الأميركية ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة الإجراءات والسياسات في مدينة القدس التي من الممكن أن تفجر الأوضاع في المنطقة.

 

وثمنت اللجنة التنفيذية الصمود الذي يقوم به أبناء العاصمة القدس في مواجهة كافة اجراءات الاحتلال.

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 7 حزيران 2021

 

برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث افتتح الرئيس الجلسة بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا في أنحاء الوطن الذين ارتقوا دفاعا عن القدس والمقدسات فيها.

وقدم الرئيس عرضا موسعا لما تم بذله من جهود واتصالات مع الأطراف العربية والدولية والجهود المبذولة من أجل وقف ما يجري في القدس من اعتداءات من المستوطنين المتطرفين المدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، ومنع طرد أهلنا في الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وباب العامود، وحيا صمود أهلنا وشبابنا في القدس وهبتهم المباركة والبطولية دفاعا عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما استعرض سيادة الرئيس، الاتصالات والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة لمنع تكرار الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه على غزة، والإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال، وأدى إلى تشريد عشرات آلاف المواطنين من منازلهم نتيجة تدميرها إلى جانب تدمير البنى التحتية بما فيها المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، واستمرار عدوانه المتواصل على أحياء القدس وأراضي الضفة المحتلة تطبيقاً لسياسة الاستيطان الاستعماري ونهب الأراضي وتدمير المزارع ومنازل المواطنين.

كذلك، استعرض الرئيس التحركات والاتصالات السياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية، بما فيها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وحشد تأييد ومساندة المجتمع الدولي لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي المتواصل ووضع حد له.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الجهود المتواصلة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على صعيد ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، ووضع حد لمحاولات بث الفرقة والانقسام داخل المجتمع الفلسطيني، تحت أقنعة مختلفة بهدف بث الإحباط واليأس من أجل تسهيل تصفية القضية الفلسطينية ومنع تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته في تجسيد حريته واستقلاله الوطني.

كما استعرضت أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته في تجسيد حريته واستقلاله الوطني.

كذلك، استعرضت اللجنة التنفيذية ما قامت به من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والقانونية والمعنوية والمادية بكل أشكالها لمواجهة المخططات والأطماع التي تسعى لتحقيقها السلطة القائمة بالاحتلال، عبر السياسة الاستيطانية الاستعمارية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية، ومنع تهجير أهلها من أحياء الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وباب العامود وغيرها، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وتعزيزا لوحدة شعبنا التي تجلت في أبهى صورها في الضفة وقطاع غز وداخل الخط الأخضر والشتات حول القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكدت استمرار التحرك الدبلوماسي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومواصلة العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما عبرت عن ارتياحها وتقديرها للتضامن مع شعبنا الفلسطيني من قبل شعوب العالم والتي أظهرت عدالة القضية الفلسطينية، ونادت بإنهاء الاحتلال والعنصرية والاضطهاد لشعبنا، والتي جرى التعبير عنها في المسيرات الشعبية التي شهدتها عواصم العالم في أوروبا والأميركيتين وآسيا وأستراليا وإفريقيا بمشاركة مئات الآلاف من مواطني هذه البلدان، والتي دعت حكومات الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية أن تبادر إلى ذلك، والجاليات العربية والإسلامية فيها، لتؤكد من جديد أنه لا بد من إنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، هذا التحرك الواسع الذي يعطي رسالة واضحة عن عدالة القضية الفلسطينية وتصدرها للاهتمام الدولي وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتجسيد دولته المستقلة على أرضه المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها وشكرها للدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت عن مساهماتها لإعادة الإعمار في غزة وتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني.

وأشادت بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية دائمة في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت ضرورة استمرار الحوار الوطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن الانقسام بكل تفاصيله ودعم ما دعا له الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها وتعاملها مع المجتمع الدولي، ولغرض إنهاء الانقسام من خلال بسط سيادتها على كافة أراضي الدولة الفلسطينية، وإدارة شؤونها وفق القانون الواحد، والسلطة الواحدة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة بمسؤولية الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتنسيق مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية، ونزع ورقة الانقسام من أيدي أعداء الشعب الفلسطيني، أو الذين يحاولون التهرب من مسؤولياتهم تجاه دعمه سياسيا وماديا، وسرعة إعادة الإعمار في قطاع غزة، والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية ومشاركة أوسع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفقا لمبادرة الرئيس محمود عباس، والتي قوبلت مرارا وتكرارا بترحيب دولي واسع حتى لا يتكرر مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما أكدت اللجنة التنفيذية تعزيز وضع منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها الوحيد لشعبنا وتكريس عمل دوائرها ومؤسساتها كافة، ودعوة المجلس المركزي للانعقاد في أسرع وقت لهذا الغرض.

وعبرت عن فخرها واعتزازها بأبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه على وقفتهم الموحدة في مواجهة أعداء الشعب الفلسطيني والتمسك بمبادئهم وأهدافهم الوطنية.

كما عبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للمشاركة الشعبية الواسعة في أعمال المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال والأساليب وضرورة دعم صمودهم في أرض وطننا فلسطين.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والتحية لأسرانا البواسل

ومعاً سوياً موحدين وصامدين حتى النصر

 

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 تيسان 2021

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة، على استمرار جهودهم لدى السلطة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية.

وعبرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية:

اجتمعت، مساء اليوم الأحد، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث افتتح الرئيس الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ونعي القائد الوطني الكبير محمود الخالدي.

ثم قدم الرئيس استعراضا للاتصالات والجهود التي ما زال يقوم بها والقيادة الفلسطينية مع أطراف المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة حول الأوضاع في فلسطين، وما يتعلق منها بشكل خاص بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها بتاريخ 22/5/2021.

واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حول الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة من أجل توفير عوامل نجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها ترشيحا ودعاية وانتخابا بكل شفافية ونزاهة وحرية، لتكون نموذجاً لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي دون أية عقبات في كافة المناطق الفلسطينية، وفي القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية والمحافظات الشمالية والجنوبية، فلا انتخابات دون القدس ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها.

ودعت اللجنة التنفيذية أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة والحريصة على ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في الاختيار والانتخاب، واستمرار جهودهم لدى السلطة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، وحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصةً في القدس الشرقية.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.

وحيت اللجنة التنفيذية أهلنا المقدسيين على وقفتهم البطولية من أجل حماية حقهم مثل بقية أبناء شعبهم، داعية القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات كافة، لتوحيد صفوفها وجهودها دفاعا عن حقوقها بكافة أشكالها، وفقا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية من أجل الحرية والاستقلال الوطني الناجز.

واستعرضت التصعيد الإسرائيلي المتزايد لبناء مئات الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي، وهدم منازل المواطنين والاستيلاء عليها، في إطار التوسع الاستيطاني الاستعماري، بشكل متعارض تماما مع القوانين الدولية وقراراتها الشرعية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استعرضت اللجنة التنفيذية التطورات الإيجابية الأخيرة التي خطتها إدارة الرئيس بايدن باستئناف الاتصالات السياسية الفلسطينية الأميركية، وإعادة المساعدات المالية وخاصة للأونروا وللشعب الفلسطيني، وإننا نتطلع إلى ضرورة الإسراع بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية كما كانت منذ عام 1844، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف الجهد الدولي المشترك من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام العادل والدائم، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.