اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 19 كانون الأول 2020
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وشددت التنفيذية على ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكدت مركزية القضية الفلسطينية لدى أمتنا العربية التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني/العربي الفلسطيني وضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية التي تريد فرض رؤيتها التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخرا من قبل إدارة ترمب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515 من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي، مشددة على ضرورة تنقية الأجواء العربية والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتنفيذها بالتسلسل وليس بالعكس.
وقالت اللجنة التنفيذية "إن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم الأونروا وحل الدولتين، والعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وتوسيع المشاركة به تحت مظلة الأمم المتحدة واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، حيث بدء الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وروح القائد الوطني الشهيد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، والمناضل الوطني باسل أمين عقل، والمناضل الوطني داود عريقات، وأعلن الرئيس قراره إطلاق اسم الشهيد صائب عريقات على قاعة الاجتماعات في مقر الرئاسة.
ثم استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل من الأخ الرئيس حول التطورات والأوضاع الراهنة في فلسطين وفي مقدمتها استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري وخاصة في مدينة القدس والأغوار ومناطق أخرى في الضفة الغربية.
واستعرض الرئيس جولته العربية الأخيرة التي شملت الأردن ومصر ودولة قطر، إلى جانب الاتصالات العربية والإسلامية والدولية الأخرى التي أجراها، والمتغيرات الأخرى التي شهدها العالم بكل انعكاساتها المتوقعة على العلاقات الدولية بما فيها الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية خاصة، بعد الإعلان الرسمي عن خسارة الرئيس الأميركي ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ترمب الذي طرح ما يسمى "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التنكر لقرارات الشرعية الدولية القائمة على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عليها وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرض الرئيس الجهود المتواصلة التي بذلت من أجل إنهاء الانقسام والمصالحة بعد الاجتماع القيادي الموسع لكافة الفصائل الفلسطينية بحضور الأمناء العامين في رام الله وبيروت بتاريخ (3/9/2020) وما صدر عنه، كما جرى استعراض اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس في اسطنبول والقاهرة.
كما قدم محمد اشتية رئيس الوزراء تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا في ظل التصاعد في الإصابات بشكل خطير يهدد أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية الوقاية والالتزام الكامل بالإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في ضوء الدراسات العملية لحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء الذي أصبح يهدد العالم كله، وأثنت اللجنة التنفيذية على جهود الحكومة في هذا المجال.
وفي ضوء النقاش المعمق الذي جرى لما استعرضه الرئيس، أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بالمقاومة الشعبية المتصاعدة والتي توسعت المشاركة فيها من أبناء شعبنا في كافة المناطق المهددة بالاستيطان الاستعماري في القدس، والأغوار، وبيت دجن، والخليل، وسلفيت، وكفر قدوم وغيرها من المناطق والتي أصبحت تشكل نموذجا للمقاومة الشعبية السلمية المنظمة.
وأكدت اللجنة التنفيذية مركزية القضية الفلسطينية لدى أمتنا العربية التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني/العربي الفلسطيني وضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية التي تريد فرض رؤيتها التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخرا من قبل إدارة ترمب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515 من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي.
وأكدت التنفيذية ضرورة تنقية الأجواء العربية والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتنفيذها بالتسلسل وليس بالعكس.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنه في ضوء التصريحات الايجابية التي أعلنها الرئيس الأميركي المنتخب ونائبته بإعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم الأونروا وحل الدولتين، والتي تشكل بمجموعها نقيض "صفقة القرن"، فإن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته، والعمل مع المجتمع الدولي لأحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وتوسيع المشاركة به تحت مظلة الأمم المتحدة واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأطلع الرئيس اللجنة التنفيذية على استقالة الأخت د. حنان عشراوي من عضوية اللجنة التنفيذية وما جرى بشأنها.
وقد أقرت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي ودراسة الوقت المناسب لانعقاده بأسرع وقت ممكن في ظل الأوضاع السائدة وضرورة مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وتهيئة الأجواء لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية.
واستعرض الرئيس التطورات التي أدت إلى عودة العلاقة مع حكومة الاحتلال والمستجدات التي حدثت منذ الإعلان عن قطع العلاقة بتاريخ (19/5/2020)، وخاصة بوادر سقوط صفقة القرن، وإسقاط مخطط الضم والرسالة التي أرسلها الجانب الإسرائيلي حول التزامه بالاتفاقات الموقعة كإطار قانوني للعلاقات بين الجانبين ورفض أي خروج عنها، وخاصة ما يتعلق بقضايا الحل النهائي وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 10 أيلول 2020
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري برئاسة الرئيس محمود عباس.
كما أكدت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، تأييدها المباشرة بتشكيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها وعملها خلال الفترة التي حددت بخمسة أسابيع اعتبارا من بدء عملها، بما يضمن تحقيق إنهاء الانقسام على أسس الوحدة الوطنية والشراكة السياسية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وتحقيق تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، والإفراج عن الأسرى.
وثمنت مواقف الرئيس محمود عباس الذي أعطى تفويضا كاملا للجان التي انبثقت عن اجتماع الأعضاء الأمناء العامين، حيث قال سيادته إنه لن يعترض على مشاركة أي فصيل أو شخص بهذه اللجان، وتأكيد مشاركة جميع الفصائل وخاصة لجنة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولجنة القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.
وأخذت اللجنة التنفيذية علما بقرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية 154، والذي أعاد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام العربية كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي أصبحت جزءا من قرارات الشرعية الدولية (1515)، وكذلك على رفض صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارة الدول على اعتبار ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك فرض سياسة الحقائق الاحتلالية على الأرض، من خلال محاولة تكريس الأبرتهايد والضم.
واعتبرت عدم الحصول على موافقة جميع الدول العربية في اجتماع المجلس الوزاري العربي على إدانة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالخروج عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية وقمم مجلس التعاون الخليجي ومبادرة السلام العربية، أنه في غاية الخطورة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدول العربية رفضت إعطاء دولة الإمارات العربية غطاء لقرارها بالتطبيع مع سلطة الاحتلال وإسرائيل، والمضي قدما بالتوقيع على معاهدة سلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عنوانها ليس فلسطين إنما عنوانها المحاور والتحالفات الإقليمية، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي، الذي لا يجوز الخروج عليه، إذ إن السياسات المعلنة والممارسات لسلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت وما زالت وسوف تستمر في محاولة تدمير الأمن القومي العربي، ولا يمكن أن تكون جزءا منه كما يعتقد البعض.
وقالت إن قرار دولة الإمارات وإصرارها على المضي قدما في توقيع معاهدة السلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي يشكل تنكرا فاضحا للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحمل في طياته موافقة على صفقة القرن وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قبول بلطجة سلطة الاحتلال بضم القدس، بما فيها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وطلبت من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة عدم تلبية الدعوة لحضور التوقيع.
ودعت اللجنة التنفيذية جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، على اعتبار ذلك خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وانتهاكا للقانون الدولي.
ودعت كلا من مالاوي وصربيا وكوسوفو وغيرها من الدول التي تتعرض لضغوط الرئيس الأميركي ترمب الذي يصر وبتصميم على استمرار مخالفته وخرقه وتدميره للقانون الدولي والشرعية الدولية إلى عدم الرضوخ لهذه الضغوطات، وحيت الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي بهذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بوضع القدس القانوني.
وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض بما في ذلك الاستيطان الاستعماري وإرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض له أبناء شعبنا والقيادات الفلسطينية في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتطهير العرقي، ودعت المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال وردعها من خلال عقوبات حقيقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.
ووجهت اللجنة التنفيذية تحية الاعتزاز والتقدير والفخار لأبناء شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، وتخص في المقدمة أبطال المقاومة الشعبية في أنحاء الضفة الغربية الذين نجحوا في إزالة بعض البؤر الاستيطانية، وكذلك أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء الصامدة الصابرة المثابرة وفي مناطق الاغتراب وأبناء شعبنا في عاصمتنا القدس وقطاع غزة وباقي أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأسرانا الأبطال الذين يسطرون المجد والعز والكرامة، ويصنعون معجزات الصبر والصمود، والتي أصبحت بمثابة الأيقونة لشعوب الأرض كافة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 27 آب 2020
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من إمكانية قيام أي دولة عربية أخرى بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الاتفاق التطبيعي الذي وقعته الإمارات والتي كان موقفها بمثابة طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني.
وأكدت على لسان عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، في ختام اجتماعها الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الخميس، رفضها كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، بما في ذلك الاتفاق التطبيعي "الإماراتي، والإسرائيلي"، معتبرة أنه بمثابة تقديم أوراق اعتماد للإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي، وموقف خياني لقضايا الأمة والقضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الموقف العربي يجب أن يسند الموقف الفلسطيني، وليس إضعافه، لافتة إلى أن الخروج عن هذا الموقف تصرف شاذ وإخلال بمبادرة السلام العربية، ويعطي أوراق قوة للاحتلال مقابل اضعاف الموقف الفلسطيني خاصة في إطار الاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية والمتمثلة بـ"صفقة القرن"، وخطة الضم، والتطبيع الذي يأتي في اطار محاولة لتمرير هذه الصفقة المرفوضة على المستويات الفلسطينية كافة.
وبحثت اللجنة في اجتماعها عددا من القضايا السياسية، وقضايا الوضع الداخلي المتعلقة بتعزيز دور دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، والدفاع عن حقوقه.
وناقشت اللجنة التنفيذية، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها وجرائمها ضد شعبنا، خاصة ما يتعلق بالتوسع والبناء الاستعماري الاستيطاني، وفرض سياسات الضم والتهويد على الأرض، وإطلاق العنان للمستوطنين للاعتداء على أبناء شعبنا، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والحرم الابراهيمي الشريف، والاعتداء على المقدسات الإسلامية المسيحية.
وأكدت ان الاستدعاءات التي تجري لكوادر فصائل العمل الوطني، بما فيها استدعاء محافظ القدس عدنان غيث بشكل متكرر، وإغلاق المؤسسات في المدينة المقدسة لن تكسر إرادة الصمود والتحدي لأبناء شعبنا الذين يدافعون عن مدينة القدس ومقدساتها بصدورهم العارية.
واستذكرت اللجنة التنفيذية تضحيات أبناء شعبنا في ذكرى استشهاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، مؤكدة أن أرواح الشهداء ستبقى منارات ساطعة في سماء الوطن من أجل الاستمرار في نضال شعبنا وكفاحه، حتى الوصول الى الحرية والاستقلال.
واعتبرت اللجنة التنفيذية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أن احتجاز سلطات الاحتلال جثامين 254 شهيدا، في "مقبر الأرقام" و66 شهيدا في ثلاجات الاحتلال منذ عام 2015، جريمة ضد الانسانية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية بالوقوف أمام هذه الجريمة المضاعفة، والتي تشكل معاناة لأهالي الشهداء، الذين يرفض الاحتلال اطلاق سراح جثامينهم لدفنها بما يليق بكرامة الشهداء الذين ضحوا من اجل الحرية والاستقلال.
وحثت المجتمع الدولي على القيام بدوره بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وإصابة 12 أسيرا في معتقل "عوفر" بالفيروس، وإمكانية أن يكون العدد أكبر من ذلك، وخطورة ذلك على الأسرى خاصة كبار السن، والأطفال، والمرضى، والنساء، والإداريين.
ودعت اللجنة المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف سياسة التعذيب التي يمارسها ضد الأسرى في الزنازين، موجهة التحية لأسرانا المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم وتعذيبهم وعزلهم، والتضييق عليهم، ضمن سياسته الرامية لكسر إرادة الصمود والتحدي لديهم.
وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول العالم التي تدعم كفاح ونضال شعبنا الفلسطيني، والإجماع الدولي الذي تجلى في رفض خطة الضم التي حاولت حكومة الاحتلال تمريرها في إطار "صفقة القرن".
وشددت على ان الأمن والاستقرار واي حل في المنطقة، لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال، والوصول الى ضمان عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها وفقا للقرار (194)، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وناقشت اللجنة التنفيذية في اجتماعها ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدة أهمية ما جرى من توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بين كل فصائل العمل الوطني، والذي توج بالاجتماع الاخير للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وحضور كل فصائل العمل الوطني والاسلامي، والذي أُكد خلاله أهمية التمسك بثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي لشعبنا وحقوقه والاستمرار في كفاحه للوصول الى الحرية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والتحضيرات التي تجري من أجل تحقيق ذلك.
كما ناقشت اللجنة في ختام اجتماعها، مجموعة أوراق كلفت بها لجان العمل المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث تم إقرار العديد مما تمخض عن تلك اللجان.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 20 آب 2020
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعا تشاوريا خصصته لمناقشة الاتفاق الثلاثي الأميركي- الإسرائيلي- الإماراتي، وتداعياته على الواقعين العربي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص على فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة.
كما تدارست اللجنة الأبعاد المترتبة على هذا الاتفاق، والخطوات المطلوبة لمواجهة مثل هذا التحدي الذي يضرب الموقف العربي الموحد بما في ذلك مبادرة السلام العربية بالصميم، ويهيئ لمزيد من الشرذمة والانقسامات بين الشعوب والدول، ويضعف الموقف العربي وقدرته على التدخل والتأثير.
وشكرت اللجنة التنفيذية الدول التي أعلنت صراحة عن التزامها بمبادرة السلام العربية ورفضها للتطبيع بما فيها المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية الجزائرية، وتونس، ودعت جميع الدول لاتخاذ مواقف صريحة وحازمة تجاه منزلق التطبيع.
وطالبت في هذا السياق، دولة الإمارات العربية المتحدة بالعودة عن هذا الخطأ التاريخي والالتزام بمبادرة السلام العربية، وعدم توقيع اتفاقيات احتفالية في واشنطن ومنح جوائز لنتنياهو وترمب تصب باتجاه تنفيذ ما يسمى "صفقة العصر" وتصفية القضية الفلسطينية، كما استعرضت اللجنة عدة خطوات مستقبلية لمواجهة هذه الصفقة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وثمنت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها، الحراك الشعبي العربي المناهض للتطبيع واستنهاض الجاليات الفلسطينية والعربية ومناصريهم في جميع أنحاء العالم، وأثنت على المبادرات الفلسطينية والعربية في دول المنافي، وعلى مواقف العديد من المؤسسات والمنظمات والمثقفين والفنانين وقادة الفكر والسياسة، الذين عبروا عن استنكارهم ورفضهم لمثل هذا الفعل المشين.
وعلى ضوء اجتماع القيادة الذي عقد أول أمس، ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الروح الوحدوية والمشاركة السياسية الشاملة، وأكدت ضرورة متابعة الخطوات التوحيدية ورص الصفوف ميدانيا وسياسيا ومؤسساتيا، لإنهاء حالة الانقسام واستنهاض الكل الفلسطيني في مواجهة خطر الضم الزاحف والتطبيع المجاني.
كما ناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في القدس ومحيطها، التي تتعرض لهجمة ممنهجة تقوم على التطهير العرقي والتهجير القسري من خلال هدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاعتقالات، والمداهمات، والترويع، وسياسة الإفقار، والحصار الاقتصادي، والاعتداء على المقدسات الدينية بما في ذلك مداهمة المسجد الأقصى المتكرر من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية من جيش الاحتلال.
كما أشارت إلى إرهاب المستوطنين المتطرفين واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وممتلكاته ومقدراته بدعم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستنكرت التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وما يتعرض له القطاع من قصف ليلي وترويع ودمار.
وتابعت اللجنة التنفيذية عدة قضايا تتعلق بعمل المنظمة ودوائرها ومؤسساتها وطرق تطويرها وتفعيلها، كما هنأت شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده والعالمين العربي والإسلامي لمناسبة رأس السنة الهجرية التي تصادف اليوم.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 آب 2020
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تكثيف الاتصالات مع كل أطراف المجتمع الدولي ومنظماته للاضطلاع في دورها المتعلق برعاية اللاجئين والمخيمات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وما يتطلبه ذلك من توفير الحماية والدعم، خاصة دفع الالتزامات والمستحقات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لمواصلة تقديم خدماتها على كل المستويات الإنسانية والتعليمية والصحية في ظل الحصار وتفشي الوباء في العالم والمنطقة وما له من انعكاسات على كل أوضاع مخيماتنا وشعبنا.
وعبرت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، لمتابعة القضايا المدرجة على جدول الأعمال، عن ارتياحها لسرعة ذهاب الوفد الرئاسي الذي شكله الرئيس من أعضاء اللجنة التنفيذية إلى بيروت واللقاءات التي عقدها الوفد مع رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب، وقائد الجيش اللبناني، ومدير الأمن العام الذين عبروا جميعاً عن ارتياحهم وتقديرهم لوقفه الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات المنظمة الى جانب الشعب اللبناني الشقيق وما أبلغه الوفد للقادة اللبنانين بوضع كافة الإمكانات المادية والسياسية تحت تصرف لبنان الشقيق من أجل تجاوز محنة لبنان نتيجة الإنفجار في المرفأ، وتأكيد الوفد أهمية ودعم استقرار لبنان، وإعادة الإعمار ليبقى لبنان كما عهدناه منارة للشرق جميعاً والتأكيد على وحدته الوطنية أرضاً وشعباً.
وشددت على رفضها لاستمرار عمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال للبيوت والمنشآت وحتى البركسات والخيم كما يجري في قرية سوسيا جنوب الخليل وفي القدس والاغوار بالتزامن مع تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وإجبار المواطنين عل هدم منازلهم والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية واحتجاز جثامين الشهداء في اطار فرض سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي، ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا امام تصاعد جرائم الاحتلال وتسريع كل آليات معاقبتة ومحاكمتة على هذه الجرائم المستمرة، خاصة تسريع آليات محاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية وفرض مقاطعة عليه ورفض إعطائه طوق النجاة من خلال أي تطبيع واختراق يحاول الاحتلال استثماره والاستفادة منه.
ووجهت التحية الى الاسرى والمعتقلين خلف القضبان، رغم محاولات الاحتلال المستمرة لكسر هذه الإرادة وقيامه بالتعذيب والعزل ورفضه اطلاق سراح الأسرى، خاصة كبار السن و المرضى والنساء والأطفال والمعتقلين إداريا في ظل تفشي وباء الكورونا واصابة بعض اسرانا، مشددة على رفض وخطورة ما يقوم به الاحتلال بمحاولة المس بهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأكدت اللجنة التنفيذية قرارات القيادة بتاريخ 19/5/2020 والتي أعلنها الرئيس بأن المنظمة في حل من الإتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها مع حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية وما ترتب عليها من التزامات في ضوء صفقة القرن وقرار الضم، مؤكدين التمسك بثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بدءاً من حق اللاجئين بالعودة حسب (194) وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس هي الأساس للأمن والإستقرار والسلام في المنطقة، وما يقوم به الاحتلال من مواصلة البناء والتوسع الإستعماري الإستيطاني وخطورة ما يقوم به على الأرض تنفيذاً لسياسة الضم.
وأشارت إلى الاستيلاء على الأراضي الملاصقة للحرم الإبراهيمي الشريف وما حوله في الخليل وما يجري في القدس من إعتقالات وهدم بيوت ومصادرة وإقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال وتصعيده الجرائم في الأغوار والأراضي المصنفة (ج) واعتداءات المستعمرين على أبناء شعبنا ما يتطلب سرعة تدخل جدي وفاعل للمجتمع الدولي للوقوف أمام هذه الجرائم المتصاعدة وتكثيف مقاومتنا الشعبية التي تستمر في التصدي لجيش الاحتلال ونجاحها في العديد من المحطات، والعمل على توسيع رقعتها ومشاركة الجميع في إطارها لتجسد وحدة شعبنا على الأرض في مواجهة الاحتلال.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 6 آب 2020
ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
واستهلت اللجنة التنفيذية الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الانفجار الأليم في مرفأ بيروت، داعية المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق قيادة وشعبا، والاستعداد التام لوضع جميع إمكانات دولة فلسطين لمُساعدة الأشقاء في لبنان في هذه المحنة العصيبة.
واستمعت "التنفيذية" من الرئيس إلى شرح مُفصل وشامل عن آخر التطورات السياسية، وخاصة تلك المُتعلقة بمواجهة وإسقاط خطة الضم والأبرتهايد المُسماة (صفقة القرن)، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني وتدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة (194).
وأكد الرئيس أن اتصالاته مع الأشقاء من القادة العرب، والأصدقاء في روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، واندونيسيا، وتركيا، وسويسرا، وجنوب افريقيا، والنرويج، وبريطانيا، والاتحاد الافريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، ودول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والسكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية وغيرها من دول العالم والمنظمات الإقليمية؛ أدت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم والأبرتهايد، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون استثناء استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بقراراتها التي أعلنها الرئيس محمود عباس يوم 19/5/2020، ككل لا يتجزأ، وعدم تجزئة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، ودعم الحكومة في جهودها الكبيرة بتحمل مسؤولياتها كافة، ودعمها لدفع الرواتب حسب الإمكانات المُتاحة.
وشددت اللجنة على دعمها التام للاستراتيجية الفلسطينية باستمرار العمل من أجل بناء ائتلاف دولي ضد الضم وضد خطة ترمب– نتنياهو، خطة الضم والأبرتهايد والاستيطان، والإصرار على عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وآخرين، مؤكدين رفضهم المُطلق للتعامل بأي شكل من الأشكال مع خطة الضم والأبرتهايد التي طرحها الرئيس الأميركي ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو يوم 28/1/2020، بأي شكل من الأشكال، على اعتبارها خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات والتفاهمات والمرجعيات المحددة، بمعنى أن هدفها تدمير المشروع الوطني الفلسطيني برمته وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والضم والأبرتهايد.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنه في حال أقدمت سُلطة الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ الضم بأي شكل من الاشكال، فإن على سُلطة الاحتلال (إسرائيل) تحمل مسؤولياتها كافة استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949.
وثمنت "التنفيذية" مواقف المجتمع الدولي التي رفضت خطة الضم والأبرتهايد التي تسعى لتكريس وترسيخ الاحتلال بمسميات تحدد هدف ديمومة الاحتلال الإسرائيلي كأساس لحل الصراع حسب طروحاتها التي تستند إلى الإملاءات وشريعة الغاب بدلا من القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدة الالتزام التام بقرار القيادة الفلسطينية في تاريخ 19/5/2020، والذي أعلن من خلاله الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير في حل من كل الاتفاقات مع سُلطة الاحتلال (إسرائيل) والإدارة الأميركية، وأية تفاهمات، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال.
ودعت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى التكاتف والتضامن والتعاضد، مُشددة على استمرار بذل كل جهدٍ ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على الأرض لمواجهة مُخططات الضم والأبرتهايد، مُشددة على أهمية المُشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات المُقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري والتي كان آخرها الإعلان عن بناء 1000 وحدة استيطانية فيما يُسمى بالمشروع الاستيطاني الاستعماري (E1)، وكذلك انتزاع الولاية على الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ووضعها تحت إملاءات سُلطة الاحتلال، ما يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة إضافة إلى حواجز الخنق والحصار، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، والاستيلاء على الأراضي وغيرها من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب استمرار بذل كل جهد مُمكن من خلال فرض عقوبات على سلطة الاحتلال (إسرائيل) ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب المُرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية التي عليها تسريع آليات عملها وذلك بهدف تحقيق العدالة لأبناء شعبنا وضمان عدم استمرار وتكرار جرائم الحرب المُرتكبة بحقه.
وثمنت "التنفيذية" مواقف 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان وقرارات البناء فيما يسمى مستوطنة (E1)، مؤكدة إدانتها للتحريض ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قبل سُلطة الاحتلال الإسرائيلي وأتباعها، والتي كان آخرها دعوة عضو الكونغرس الأميركي دوج لامبورون، مُعتبرة ذلك جزءا من سياسة الابتزاز والبلطجة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
ووجهت اللجنة التنفيذية تحية العز والفخر والاكبار إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال، وصمودهم أمام سياسات التعذيب والإهمال الصحي والعزل، مُجددين المُطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأبطال وخاصة على ضوء تفشي وباء كورونا وفشل مساعي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية إلزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بوجوب الإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السن، والنساء، والأطفال، والمعتقلين الإداريين، وأهمية تضافر كل الجهود للإفراج عن الأسير البطل كمال أبو وعر المُصاب بالسرطان وفيروس كورونا، والمتوجب الإفراج عنه فورا حتى يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لشعبنا الصامد في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، أمام كل محاولات الاحتلال الهادفة إلى تدمير المؤسسات الوطنية الفلسطينية في المدينة، واستمرار التطهير العرقي، ومحاولات تفريغ عاصمتنا من أبنائها الصامدين المُرابطين القابضين على الجمر، أمام ممارسات الاحتلال من اعتقالات واستدعاءات يومية لرموز العمل الوطني في المدينة المقدسة كما جرى مع محافظ القدس وقادة الأجهزة الأمنية، والقيادات السياسية من مختلف فصائل العمل السياسي الفلسطيني، كل ذلك بالتزامن مع استمرار محاولات التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف من خلال استمرار الاقتحامات والاعتداءات على الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، وإغلاق المؤسسات الثقافية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والصحية والفكرية وغيرها واعتقال العاملين فيها، بهدف منع أي نشاط فلسطيني في المدينة في المجالات كافة.
كما بحثت اللجنة التنفيذية تفشي وباء الكورونا في العديد من مدننا وقرانا ومخيماتنا، وأكدت دعمها التام لقرارات الرئيس باستمرار إعلان حالة الطوارئ، ودعم الحكومة لما تقوم به من جهود جبارة لمواجهة فيروس كورونا وحصر انتشاره، مجددين الدعوة لأبناء شعبنا الفلسطيني بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي وخاصة التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم التنقل والتجمهر في ظل الارتفاع بعدد الإصابات.
كما تابعت اللجنة التنفيذية أوضاع شعبنا في المخيمات ومناطق اللجوء والشتات، خاصة مخيمات الصمود في لبنان وإيلاء كل الإمكانات المتوفرة للنهوض بأوضاعهم ومتابعتها.
وتقدمت اللجنة التنفيذية من حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بوفاة شقيقه خليل الشيخ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 تموز 2020
طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي بوضع آليات عملية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، وفرض عقوبات عليه، ومقاطعته ومحاكمته.
ودعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، لبحث آخر المستجدات السياسية والقضايا الداخلية، المحكمة الجنائية الدولية لتسريع آليات عملها، في ظل استمرار سياسة الاستهتار الاحتلالية بكل القوانين والشرعيات الدولية.
وجددت رفضها لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة فرض واقع على الأرض، تنفيذا لسياسة الضم من خلال الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت والمنشآت خاصة في الأراضي المصنفة "ج"، وإطلاق العنان للمستوطنين الاستعماريين لوضع بؤر استعمارية على رؤوس الجبال والتلال، وتوسيع البناء الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.
وقالت اللجنة التنفيذية إن الاحتلال يواصل الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية، واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك من عدوان وجرائم متصاعدة، وانتهاج العقاب الجماعي الذي أكد عليه تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتضمن وصفا حول ذلك، بما فيه الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا.
وثمنت اللجنة المواقف الدولية الرافضة لخطة الضم الاحتلالية، والتي تأتي في إطار "صفقة القرن" الأميركية، والمستندة إلى شريعة الغاب بدلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وعبرت عن رفضها أي مساس بحقوق شعبنا في إنهاء الاحتلال، وضمان حق اللاجئين بالعودة استنادا الى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت عن "تمسكنا الحازم بقرار القيادة الفلسطينية في 19 آيار/ مايو الماضي، والذي أعلن فيه الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير الفلسطينية، في حل من كل الاتفاقات مع الاحتلال والإدارة الأميركية وأية تفاهمات في هذا الاتجاه، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري، والحواجز العسكرية، والتصدي لمحاولات إقامة البؤر الاستيطانية من قبل المستعمرين على أراضي المواطنين، ومشاركة الجميع في هذه الفعاليات.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية الى الأسرى الرازحين في زنازين الاحتلال، وصمودهم امام سياسات العزل والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بهدف تنفيذ سياسة القتل والإعدام.
وجددت المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأبطال، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في المنطقة بشكل كبير، وقيام المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية بالضغط لإطلاق سراحهم خاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء والإداريين من اجل حمايتهم في ظل إصابة عدد من المعتقلين الفيروس.
وشددت على أهمية تضافر الجهود لإطلاق سراح الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفيروس "كورونا"، الذي يعاني من وضع صحي صعب نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية إلى شعبنا الصامد في مدينة القدس المحتلة، أمام كل محاولات الاحتلال الهادفة الى تهويد المدينة، وتفريغ سكانها ومؤسساتها الوطنية من خلال الاستدعاءات والاعتقالات اليومية لرموز العمل الوطني كما جرى مع محافظ القدس عدنان غيث، وسياسة هدم البيوت والإهمال الصحي المتعمد لأبناء شعبنا في ظل انتشار الفيروس وإصابته للمئات من أبناء شعبنا حتى في إطار سياسة التمييز التي تجرى في المتابعة الصحية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا بالتزامن مع الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وفرض سياسة العقاب الجماعي، واقتحام وإغلاق المؤسسات الثقافية واعتقال العاملين فيها، بهدف منع أبناء شعبنا من القيام بأية نشاطات على كل المستويات.
وحثت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا على الالتزام الكامل بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم التجمهر والتنقل حفاظا عليهم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد خاصة في ظل ازدياد أعداد المصابين.
وتابعت أوضاع شعبنا في المخيمات ومناطق اللجوء والشتات خاصة في لبنان، مؤكدة ضرورة توفير كل الإمكانيات للنهوض بأوضاعهم ومتابعتها.
وتوجهت اللجنة التنفيذية الى أبناء شعبنا في الوطن ومخيمات اللجوء في الشتات، وإلى امتنا العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، آملين أن يعود علينا وقد تحققت أماني وتطلعات شعبنا بإنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 8 تموز 2020
أكدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها المُطلق لمختلف التكتيكات الأميريكية – الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد، وأن موعد الأول من تموز 2020، الذي حُدد في الاتفاق الإئتلافي للحكومة الإسرائيلية يُعتبر موعداً لبداية الإجراءات لتنفيذ مُخططات الضم والأبرتهايد كما حدد في خريطة ( خطة ترمب – نتناياهو) التي طُرحت يوم 28 كانون ثاني 2020، وليس موعداً نهائياً للتنفيذ.
وشددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على أن قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار 2020، وبما يشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميريكي والإسرائيلي وبما في ذلك التفاهمات الأمنية، قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم.
وأكدت أن الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة إحتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأميريكي- الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة (194)، والإفراج عن الأسرى، وكذلك تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في معازل وجيوب (معسكرات اعتقالات) كما أسماها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشددت على أن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية، لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والضم والأبرتهايد.
وقالت: إن تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية سيعني بالضرورة تحمل سُلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة، استناداً للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949.
وثمنت اللجنة التنفيذية ما صدر من مواقف عن الاجتماعات الوزارية العربية والتي كان آخرها اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السلام العربية، الذي عُقد يوم أمس 7/7/2020، والذي أكد الموقف العربي الثابت والمتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية لعام 2002، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة ودون استثناء استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وعدم تغيير مبادرة السلام العربية، إضافة إلى رفض التطبيع مع سلطة الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
كما ثمنت مواقف دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، والصين واليابان ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، ودول أميريكا اللاتينية والكاريبي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بقراراته الأخيرة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في الخطوات التي من شأنها مُساءلة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين أرتكبوا ولا زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك الإعلان عن تنفيذ خطة الضم والأبرتهايد وتكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق والاعتقالات، ورفض الإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حسب القانون الدولي في التعامل مع الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أنها تعمل لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن إنشاء تحالف دولي ضد الضم، مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد سلطة الاحتلال (إسرائيل) في حال أقدمت على تنفيذ الضم لأي مساحة من أراضي دولة فلسطين المحتلة، على أن تشمل عقوبات ومقاطعة اقتصادية وسياسية، وسحب سفراء، وعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين أو القيام بزيارات من قبل مسؤولين دوليين إلى إسرائيل، إضافة إلى مقاطعة شاملة لمنتوجات المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتمسك برفض خطة ترمب – نتناياهو للضم والأبرتهايد، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين من العودة عملا بالقرار الدولي (194)، وضمن سقف زمني مُحدد وإشراف دولي تقوده الأمم المتحدة.
كما ثمنت اللجنة التنفيذية إعلان حركتي "فتح" و"حماس"، المُشترك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، مؤكدة وجوب مُتابعة هذا الإعلان بتعزيز العمل والجهد المشترك بين كافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية لإسقاط مؤامرة الضم وصفقة القرن، وفقا لقرارات القيادة التي أعلنها الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار، وتصعيد المقاومة الشعبية الواسعة وفق ما أقرته فصائل العمل الوطني.
وعلى صعيد مُحاربة فيروس الكورونا، دعت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الالتزام الحازم الصادر عن الرئيس محمود عباس والحكومة ولجان الطواريء العليا في مُختلف المحافظات، وتوجهت بتحية الإكبار إلى أهلنا في محافظة الخليل الصامدة الصابرة المثابرة والتي تتحمل العبء الأكبر لإنتشار هذه الجائحة، وكذلك الحال بالنسبة لأبناء شعبنا في عاصمتنا الأبدية القدس، والتي تتحمل عبئاً كبيراً نتيجة لإنتشار هذه الجائحة، وإلى محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت أن وعي شعبنا، وإدراكه لضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات الحكومة الفلسطينية، يُعتبر الطريق الأمثل للحد من الضرر ووقف إنتشار هذا الوباء، وخاصة إغلاق المحافظات وامكانية تمديده للحد من انتشار الوباء.
كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والمهجر ومخيمات اللجوء، بتحية الفخر والاعتزاز داعية إلى رص الصفوف، واستمرار بذل كل جهدٍ مُمكن في مواجهة مُخططات تصفية المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مُعربةً عن تقديرها العميق للتظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا الفلسطيني في القارات الخمس لمواجهة وإسقاط مُخطط الضم والأبرتهايد.
وأعادت اللجنة التنفيذية التزامها التام بعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدةً أنهم سيكونون على الدوام على رأس قائمة أولويات مُنظمة التحرير، مُبينةً أن الصمود الأسطوري لحركتنا الأسيرة، بات يُشكل منارة لحق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والأنعتاق من الاحتلال والاخضاع.
وحملت اللجنة التنفيذية سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد الأسير سعدي الغرابلي، وتقدمت من عائلته الصغيرة وعموم أبناء شعبنا، عائلته الكبيرة، بأحر التعازي واصدق مشاعر المواساة .
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 26 حزيران 2020
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثمان الشهيد أحمد مصطفى عريقات (27 عاما)، وعدم تسليمه إلى عائلته، إلى جانب مئات جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وفي "مقابر الأرقام"، في استهتار لكل القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها، اليوم الجمعة، أهمية ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا، ووضع حد لهذه الجرائم، خاصة التصفيات والإعدامات الميدانية كما جرى مع الشهيدين أحمد عريقات، وإياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينه القدس المحتلة.
وقالت إن الشهيدين أضيفا إلى قائمة مئات الشهداء الذين أعدمهم الاحتلال في استهتار لكل القوانين الدولية، الأمر الذي يتطلب سرعة فتح تحقيقات لقادة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن شعبنا وكل احرار العالم ينظرون بأهمية لمحاكمة الاحتلال، ووضع حد لتحديه القانون والشرعيات الدولية، حيث يعتقد بأنه محمي من المحاسبة على جرائمه المتصاعدة بحقنا والمدعومة من الإدارة الأميركية التي تعطيه الضوء الأخضر لتطبيق سياساته العدوانية المستمرة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن اعدام جيش الاحتلال للشهيد عريقات بدم بارد على حاجز "الكونتينر" العسكري، يأتي ضمن مسلسل متواصل بالاستهتار بأرواح أبناء شعبنا، وإمعانا في ارتكاب سياسة القتل والتصفية المستمرة، وتصاعد الجرائم والعدوان والفاشية، في ظل غياب محاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير حماية دولية عاجلة لشعبنا.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى وضع آليات عملية لفرض عقوبات رادعة على الاحتلال، وتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله، وبناء دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين ورفض المساس بأي من حقوقه، مشيرة إلى أن المؤامرات التصفوية على قضيتنا الفلسطينية تتعاظم، خاصة فيما يتعلق بخطة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة، والتي تأتي في سياق "صفقة القرن" الهادفة للمساس بحقوق شعبنا والتنكر لحقوقه العادلة والمشروعة.
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ان الدماء الزكية والتضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا لن تذهب سدى، وستبقى وقودا لاستمرار مقاومته وكفاحه المستمر ضد الاحتلال والتمسك بالحقوق والثوابت.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 27 أيار 2020
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.
وشددت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
وجددت التأكيد على دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، كذلك الطلب من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 بالقيام بذلك فورا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكدت اللجنة التنفيذية مواصلة الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية "WIPO"، ومطالبة دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عملاً بقرار الجمعية العامة 302 لعام 1949.
وقالت: "حرصا منا على تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجدد التزامنا بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
ودعت اللجنة التنفيذية إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استنادا على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين، وفقًا للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى".
وجددت الدعوة للدول العربية للتمسك بقرارات القمم العربية، ورفض أي تعديل على مبادرة السلام العربية، والعمل على مراجعة علاقاتها مع الإدارة الأميركية وإسرائيل، في ضوء إعلان الضم الأخير؛ والمحافظة على التزاماتها تجاه شعبنا الفلسطيني.
كما دعت اللجنة التنفيذية إلى "التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية، ارتكازاً لبرنامجها الوطني، وقرارها الوطني المستقل القائم على إنجاز استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وذلك لمواجهة وإسقاط "صفقة القرن".
وأوضحت أن الذكرى الـ56 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تأتي في واحدة من أصعب وأخطر المراحل والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، مثلما كانت الظروف صعبة وحساسة حين تم إنشاؤها في 28 أيار/ مايو عام 1964م. وقالت: إن المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول انعقد في القدس، في ذلك الوقت الذي عجز المجتمع الدولي عن دحر الخطر الصهيوني عن فلسطين والأراضي العربية، كانت الحاجة الى ان يتحمل الفلسطيني الخطر الداهم، وبات الفلسطينيون بحاجة الى مؤسسات تمثلهم وتدير شؤونهم في مواجهة هذا الإعصار الخبيث الذي يهدد باجتثاثهم".
وأضافت اللجنة التنفيذية: "إن منظمة التحرير الفلسطينية نشأت بقرار صدر عن مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر ما بين (13-16 كانون ثاني/يناير 1964، والقاضي بضرورة إنشاء كيان فلسطيني، حيث بادر أحمد الشقيري -وكان من الشخصيات الوطنية البارزة- إلى بلورة أفكار تتصل بإقامة كيان فلسطيني من خلال الدعوة إلى عقد اجتماعات تمهيدية في الأقطار التي تضم تجمعات فلسطينية لاختيار ممثليهم إلى المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي عقد في القدس عام 1964 وإقامة منظمة التحرير الفلسطينية".
ولفتت إلى أن المؤتمر أقر "الميثاق الوطني الفلسطيني" والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ختام أعماله، أعلن أحمد الشقيري يوم 2 حزيران/ يونيو 1964م ولادة منظمة التحرير الفلسطينية، (ممثلة للشعب الفلسطيني وقائدة لكفاحه من أجل تحرير وطنه).
وذكرت اللجنة التنفيذية أن هذه المنظمة وقيادتها من الفصائل والقوى والمستقلين التي عبرت واجتازت أخطر وأصعب المراحل بأقل الخسائر، وحالت دون إنهاء القضية الفلسطينية والإجهاز عليها هي نفسها القيادة التي اتخذت قرار النضال والمقاومة وكذلك قرار السلام؛ واليوم فهي تقول كلمتها حين لم تفض مسيرة السلام إلى السلام، ولم تحقق الاتفاقات والتفاهمات الاستقلال لشعبنا والدولة المستقلة المنشودة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967م وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت "التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس خلال الاجتماع القيادي، الذي عقد في مقر الرئاسة في التاسع عشر من شهر أيار الجاري، والذي قال فيه: ان المنظمة في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أساس العلاقة بين دولتين فلسطين وإسرائيل والاعتراف المتبادل بينهما بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية".
ودعت اللجنة التنفيذية "أبناء شعبنا للالتفاف حول ممثلها الشرعي والوحيد وقائدة نضاله منذ تأسيسها وقدمت الشهداء والأسرى والتضحيات والعذابات، والتي تمثل وحدانية التمثيل لشعبنا في جميع أماكن تواجده في جميع أنحاء العالم".
وطالبت كافة أبناء شعبنا للوقوف في وجه المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات القفز عن قيادته الوطنية الفلسطينية عبر تمرير خطة إدارة ترمب في "صفقة القرن" التي بدأت أولى فصولها بالإعلان عن الضم بمشاركة كاملة من حكومة الولايات المتحدة بإدارة ترمب.
وقالت اللجنة التنفيذية: إنه "وبعد اطلاع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والمجتمع الدولي على تفاصيل قرارات اللجنة التنفيذية بتاريخ 16 أيار 2020، والتي أعلن جوهرها الرئيس محمود عباس أمام وسائل الاعلام في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع بتاريخ 19 آيار/مايو الجاري، فإن اللجنة التنفيذية تنشر أدناه مجمل هذه القرارات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة القادمة كخطوات عملية للانفكاك عن الاحتلال والانتقال من السلطة إلى الدولة، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي الذي تبعه، وبناءً على اعتبار أن المرحلة الانتقالية منتهية.
وقررت القيادة عملًا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وإدارة الرئيس ترمب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارًا من تاريخه.
وأكدت إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة.
وأكدت القيادة حق شعبنا في مواصلة كفاحه، وتصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات.
وشددت على وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة إلى الدولة وفقا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.
ودعت إلى حل قضية اللاجئين، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.
وأكدت القيادة دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأميركية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي بالحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجددت موقفها الثابت بأن إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين.
وطالبت القيادة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 16 أيار 2020
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعم خطوات الحكومة لحماية البنوك، وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم؛ باعتبار ذلك أبسط ما نتمسك به لاحترام تضحياتهم والسير قدماً في دربهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم السبت، إلى تهديد الاحتلال البنوك العاملة في فلسطين، والطلب منها إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى وعائلاتهم، لمنع الرواتب عنهم، متجاهلة السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة ومنحها تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية وحرية العمل لها وفق القوانين الفلسطينية السارية، كما أن رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم هي حق مقدس حيث أكد الرئيس مرارًا "أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم".
وأوضحت أنها تتابع إجراءات (السلطة القائمة بالاحتلال) بأدق تفاصيلها، والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 194 .
وأضاف البيان: "منذ بروز ملامح خطة ترمب ما يسمى "صفقة القرن"، وحكومة السلطة القائمة بالاحتلال "الإسرائيلية" تقوم بخطوات متلاحقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت لتوسيع الاستيطان الاستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من الأراضي المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وكان آخر الخطوات الاستيلاء على أجزاء من الاراضي المحيطة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 8 أيار2020
ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جهود الرئيس محمود عباس والمتابعة المستمرة للأوضاع الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا، وجهد الحكومة والطواقم الصحية والأجهزة الأمنية واللجان والفصائل الوطنية.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الخميس.
وقدم الرئيس شرحاً كاملاً عن مجمل اتصالاته والرسائل المتبادلة مع نظرائه الاشقاء العرب وقادة وزعماء دول العالم، إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. ورئاسة عدم الانحياز، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وشدد الرئيس عباس بأن رسالته للمجتمع الدولي تمثلت بجدية وصراحة، أنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سيعتبر إلغاء للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ستكون لاغية وباطلة.
كما قدم الرئيس ورئيس الوزراء لأعضاء اللجنة التنفيذية، ملفاً شاملًا حول جائحة كورونا وإعلان الحكومة حالة الطوارئ والإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة، ولتوفير كل المستلزمات المطلوبة صحياً وطبياً لمعالجة المصابين، وفي نفس الوقت كل ما اتخذ من قرارات للحد من انتشار هذه الجائحة في دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، وكذلك في مخيمات اللجوء الفلسطيني في الوطن والشتات وبإشراف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وأمانة سر اللجنة التنفيذية وبالتعاون التام مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A) .
وأكدت اللجنة التنفيذية أن طابع العلاقة الفلسطينية بإسرائيل هي علاقة تقوم على رفض شعبنا للاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا والتنكر لحقوقنا المسنودة بقرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على عزم شعبنا وقيادته في مواصلة النضال والكفاح الوطني ضد الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال، وهو الأمر الذي تؤكد عليه اللجنة التنفيذية برفضها وإدانتها لمواقف الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية مستنده بالدعم الأميركي من اجل ضم الأراضي في الضفة الفلسطينية وخاصة الأغوار وشمال البحر الميت والأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية ومحاولة شرعنتها، الأمر الذي تجدد اللجنة موقفها الثابت منه، انه في حال تم الإعلان فإنها ستقوم بتنفيذ فوري لقرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء كل الاتفاقات مع الاحتلال سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية.
وقدمت اللجنة التنفيذية شكرها لجميع الدول والمؤسسات الدولية التي استمرت في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، سواء أكانت مساعدات طبية أو مساعدات مالية، ودعت الدول المانحة إلى سد العجز في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A) ، حتى تستطيع الاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه جميع اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ورحبت بالدعوة لعقد مؤتمر للدول المانحة بغرض توفير الدعم المطلوب لوكالة الغوث في شهر حزيران المقبل.
كما ثمنت اللجنة التنفيذية المواقف الجادة والثابتة للدول العربية في رفض مخططات الضم والاستيطان والأبرثايد، كما وردت في المشروع الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي عبر عنه الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، والذي اعتبر أي ضم لأراض فلسطينية بمثابة جريمة حرب.
وأثنت اللجنة التنفيذية على البيان الذي أصدره المفوض السامي للسياسات الأمنية والخارجية لدول الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والذي أعلن عن رفض الاتحاد الأوروبي المطلق للضم بأي شكل من الأشكال معتبراً ذلك بمثابة مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وسيكون لها عواقب على مكانة إسرائيل الدولية.
ورحبت اللجنة التنفيذية، بمواقف روسيا، والصين، واليابان، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وبيان دول عدم الانحياز، ودول الاتحاد الإفريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي التي أعلنت بوضوح تام عن رفضها للضم والأبرثايد.
وجددت اللجنة التنفيذية تأكديها لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، على أساس تنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وناقشت اللجنة التنفيذية ما تمر به الساحة الدولية وخاصة تصعيد الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف ومحاولة تقويض القانون الدولي والمساس بحقوق الإنسان مستغلاً الجائحة كغطاء لتمرير سياساتها الهادفة لضرب النظام الدولي الذي يتعين أن يستند إلى القانون والنظام وليس كما يجري من مواقف الإدارة الأميركية والرئيس ترمب من محاولات للمساس بالنظام والقانون.
كما أدانت اللجنة التنفيذية استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياساتها وممارساتها في تكثيف الاستيطان الاستعماري في جميع أرجاء دولة فلسطين، بما فيها عاصمتنا القدس الشرقية المحتلة، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، إضافة إلى محاولات ضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن، وما يقومون به من ممارسات مشينة في مدنية القدس الشرقية المحتلة، حيث منع أبناء شعبنا من أخذ الإجراءات المتوجبة الاتباع لمكافحة جائحة كورونا وتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة، وتم استدعاء واعتقال العشرات من القيادات الفلسطينية وأبناء شعبنا في المدينة المقدسة.
وأدانت اللجنة التنفيذية اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية اليومية والاعتقالات التي تجري بشكل يومي، مترافقاً مع هدم البيوت والانشاءات وخاصة في الأراضي المصنفة تحت بند (ج)، واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار فرض الحصار الظالم والجائر على شعبنا في قطاع غزة الذي يعاني على كل المستويات من هذا الحصار واستمرار فرضه.
وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها وادانتها لإعلان وزير الحرب عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية قرب مدينة بيت لحم، في إطار ما تسمى مستعمرة "غوش عتسيون" وآلاف أخرى في مستعمرة "أفرات" وغيرها، الأمر الذي يؤكد على استمرار سياسة التصعيد والجرائم المستمرة ضد شعبنا وبما يجسد جرائم الحرب المستمرة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم بما فيها جريمة الاستيطان الاستعماري أمام المحاكم الدولية، وخاصة الجنائية الدولية، لقطع الطريق على استمرار ذلك، وأهمية مواصلة الجهود لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام هذا التصعيد الاجرامي، وقيام المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها لوقف ذلك والزام الاحتلال بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وخاصة المتعلقة بالاستيطان الاستعماريظن والذي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 والمئات من القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.
ورفضت اللجنة التنفيذية تصريحات السفير الأميركي فريدمان واعلانه عن سرعة قيام حكومة الاحتلال بالضم انسجاماً مع مواقف الإدارة الاميركية المعادية والتي تحاول تمرير "صفقة القرن" المشؤومة والمرفوضة بإجماع شعبنا في الوطن والشتات، وأيضاً لتصل تصريحاته العبثية بالقول انه كما ان أمريكا لا تستطيع التنازل عن تمثال الحرية فان إسرائيل لا تستطيع التنازل عن الخليل والمستوطنة الاستعمارية "بيت ايل"، وذلك في إطار التحالف الصهيو-أمريكي الهادف لتثبيت الوقائع مع الأرض.
واكدت اللجنة التنفيذية المضي قدماً بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام والتوحد في مواجهة مخططات الاحتلال، وجرائمه المتواصلة وتعزيز صمود شعبنا على الأرض الأمر الذي يتطلب تمكين الحكومة في دورها وعدم وضع العراقيل أمامها تنفيذاً لتنفيذ الاتفاق الأخير الموقع في القاهرة عام 2017، وأهمية التمسك بإجراء الانتخابات العامة وخاصة في القدس لترتيب وضعنا، حيث لا يمكن القبول باستثناء شعبنا في القدس من المشاركة في الانتخابات.
وبمناسبة حلول ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني، أكدت اللجنة التنفيذية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين استناداً الى قرار 194، وهذا الحق يعتبر جوهر القضية الفلسطينية وفي مقدمة ثوابت شعبنا التي جسدتها م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مؤكدين على التمسك بهذا الحق المقدس والذي لا يسقط بالتقادم.
واستنكرت اللجنة التنفيذية ما قامت به حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، حيث قامت بإبعادهم على مداخل مدننا وقرانا ومخيماتنا ودون توفير أي من المتطلبات الصحية لحمايتهم في مواجهة فيروس الكورونا. يضاف إلى ذلك حجز حوالي 130 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني بقرارات عنوانها قضائي وبدوافع سياسية تهدف إلى إضعاف قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على النهوض بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.
وتقدمت اللجنة التنفيذية بتحية العز والفخار لأسرانا البواسل، مؤكدة أنها تضع قضية الإفراج عن الأسرى على رأس جدول أعمالها، وخاصة فيما يتعلق بإنفاذ القانون الدولي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأسرى في زمن الأوبئة وحسب المادة (91) من ميثاق جنيف الرابع لعام (1949)، والتي نصت على وجوب الإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء. الأمر الذي رفضته سلطة الاحتلال إسرائيل جملة وتفصيلاً. كما رفضت كل المحاولات الاحتلالية الهادفة بالمساس برواتب عائلات الشهداء والأسرى كذلك التهديدات الإرهابية للبنوك العاملة بعدم صرف مستحقاتهم في ابتزاز وإرهاب، مؤكدين أن هذه المحاولات ستفشل أمام قرارات القيادة المؤكدة على أولوية الصرف لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، مع تأكيدنا ان قرصنة الاحتلال وابتزازنا يأتي من اجل الضغط وتقويض الاقتصاد الفلسطيني الذي يحاصره الاحتلال.
كما ثمنت اللجنة التنفيذية جهود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا وبالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بما في ذلك تشكيل لجان الطوارئ الوطنية.
وترحمت اللجنة التنفيذية على أبناء شعبنا في القارات الخمسة الذين فقدوا حياتهم نتيجة لجائحة كورونا، ودعت العلي القدير لشفاء المصابين.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 10 كانون الثاني 2020
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي قدم لأعضاء اللجنة شرحا مفصلاً عن آخر اتصالاته ولقاءاته المحلية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.
وأكد الرئيس عباس تصميمه على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على التمسك بإجراء الإنتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
وبعد نقاشات معمقة حول ممارسات وإجراءات سلطة الاحتلال (إسرائيل) والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، وخاصة الضم وتسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى "وزارة العدل الإسرائيلية"، واستمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولة شرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ودعم نوايا سلطة الاحتلال في ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة، والتي كانت آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بامبيو والتي أعلن فيها أن الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون، بل على العكس يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام، وكذلك تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان التي أعلن من خلالها تأييد بلاده للضم والاستيطان وتهويد القدس.
وأدانت اللجنة التنفيذية الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والتي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى سجن كبير، وإلى اعتقال محافظ القدس، وعضو اللجنة التنفيذية، ورجال الدين، وأمين سر حركة فتح، واعتقال طاقم تلفزيون فلسطين، وغيرها من الممارسات المخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية، إضافة إلى الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، وسرقة الكرفانات التي قامت منظمة (اوتشا) التابعة للأمم المتحدة بتوفيرها للبدو في بلدة العوجا في محافظة أريحا والأغوار، واستمرت في فرض الحصار على قطاع غزة.
ورحبت اللجنة التنفيذية بتقرير المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أكد ارتكاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ودعت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب كافة الى حين حل قضيتهم إستناداً للقرار 194.
وحذرت اللجنة التنفيذية من إقدام سلطة الاحتلال (اسرائيل) على إغلاق مدارس وكالة الغوث في القدس الشرقية، والتي تدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية تنفيذاً لما تسمى "صفقة القرن"، كما تشكل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس.
وقدمت اللجنة التنفيذية تهنئتها لحركة "فتح" بمناسبة الذكرى (55) لانطلاقة الثورة الفلسطينية، مؤكدة أن جماهير شعبنا التي شاركت في إحياء هذه الذكرى في دولة فلسطين المحتلة (الضفة، والقدس، وقطاع غزة) وفي الشتات، والتي تميزت هذا العام بالحشود البشرية غير المسبوقة وخاصة في قطاع غزة، تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بحقوقه الوطنية المشروعة والتي تشمل حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحقه في العودة إستناداً لقرار 194.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية الفخر والإعتزاز والإكبار إلى أسرانا البواسل، وصمودهم الأسطوري أمام السجان الإسرائيلي وطغيانه، وإلى الجرحى الأبطال، وأسر الشهداء. مؤكدة أنها لن ترضخ لجميع التهديدات التي تمارس ضد دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لوقف صرف مخصصاتهم واستحقاقاتهم، معتبرة ذلك أولوية فوق كل الأولويات.
وطالبت اللجنة التنفيذية دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قبولها، معتبرة هذه الشروط خارجة عن إطار دعم وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، حيث سيؤدي عدم إلغائها إلى إضعاف وتراجع هذه المؤسسات.
وأعادت اللجنة التنفيذية تأييدها التام لإعلان الرئيس محمود عباس لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، بحرية ونزاهة، وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بعدم الاستمرار في عرقلة إجراء الانتخابات وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
كما اعتبرت اللجنة التنفيذية أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية (سيداو) عام 2014 الخاصة بحقوق المرأة يعتبر إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن بنود هذا الاتفاق لا تحتوي على أي بند مما حاول البعض ترويجه ضد هذه الاتفاقية.
وحيّت اللجنة التنفيذية صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء، مؤكدة استمرار توفير كل ما يمكن تقديمه لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجههم إلى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين