اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح 17 كانون الأول 2019
عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعاً لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأكد السيد الرئيس في بداية الاجتماع، أهمية عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية وجهت رسالة رسمية للحكومة الإسرائيلية تتعلق بإجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية.
وقال سيادته: نحن بانتظار جواب من الحكومة الإسرائيلية حول هذه القضية، وقمنا بالاتصال مع الأصدقاء، وخاصة "الاتحاد الأوروبي"؛ للضغط على إسرائيل، لتوافق على إجرائها في القدس كما جرى في انتخابات 1996 و2005 و2006.
وأضاف الرئيس: بدأنا المساعي والإجراءات من أجل إجراء الانتخابات من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل لتحقيق هذا الهدف، ونؤكد هنا أن هذه الانتخابات يجب أن تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية.
وتابع سيادته: نحن يهمنا جداً أن نجري الانتخابات؛ لأننا نريد أن نستكمل مؤسساتنا التشريعية بكل ما أوتينا من قوة؛ ولكن في نفس الوقت يجب أن تجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ ولذلك نحن بانتظار رد الحكومة الإسرائيلية على إجرائها في القدس، خاصة أن الفصائل كافة، بما فيها حركة حماس، أبلغتنا موافقتها على هذه الانتخابات؛ لذلك سنعمل جهدنا لكي نصل إلى هذه النتيجة.
وناقشت اللجنة المركزية عدداً من القضايا أبرزها قضية الانتخابات؛ حيث ناقشت اللجنة ملف الانتخابات، مؤكدة دعمها الكامل لمواقف السيد الرئيس بخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت اللجنة المركزية، إلى أن موقف حركة "فتح" يؤكد دومًا أن القدس بمقدساتها هي بوصلة المشروع الوطني الفلسطيني؛ وبالتالي لا انتخابات دون القدس، ودون مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي تصويتا وترشحاً داخل مدينتنا المقدسة.
وبينت أن هذا الموقف لا يقبل المساومة أو التفاوض، مؤكدة أهمية هذه الانتخابات في تكريس الديمقراطية وصندوق الاقتراع في الحياة السياسية الفلسطينية لاستكمال المؤسسات الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، جددت اللجنة التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد تجاه رفض "صفقة القرن"، والتصدي لها بكل الإمكانيات؛ باعتبارها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وإقامة كيان منفصل عن الشرعية الفلسطينية.
وحذرت اللجنة المركزية من المشاريع المشبوهة، التي يحاول البعض ترويجها في قطاع غزة كإقامة المستشفى الأميركي، والذي هو جزء من صفقة القرن سيستكمل ببناء الميناء والمطار في القطاع، لتكون هذه الصفقة المشبوهة قد نفذ الجزء الأول منها وهو إقامة دويلة غزة وفصلها نهائيًا عن المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكدت ضرورة الانتباه من هذه المشاريع المشبوهة، التي تحاول الإدارة الأميركية، ومعها الاحتلال، تمريرها لتصفية قضيتنا الوطنية- محذرة البعض من التساوق مع هذه الأوهام الأميركية والإسرائيلية؛ والانحياز لمصالح شعبنا وتغليب الوحدة الوطنية.
وأعربت اللجنة المركزية، عن ترحيبها وتقديرها للقرار الذي أصدره النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي حول موقفهم من حل الدولتين، ورفض قرار وزير الخارجية الأميركي بومبيو تجاه شرعنة المستوطنات.
وأكدت مركزية "فتح"، أن هذا القرار إيجابي، يجب البناء عليه، من أجل تصحيح العلاقات الفلسطينية- الأميركية، داعية إدارة ترمب إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا القرار، والعودة عن قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية.
وتطرقت إلى العملية السياسية، داعية حكومة الاحتلال إلى وقف سياستها الاستيطانية التي تدمر كل فرص إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة؛ وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت: إن استمرار إسرائيل بتجاهل الاتفاقيات الموقعة، ورفضها الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية دولية ومضيها قدما في سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، وقتل المواطنين الأبرياء، لن يجلب السلام والأمن لأحد، وسيبقى شعبنا الفلسطيني صامداً فوق أرضه، ولن يتخلى عن حريته واستقلاله مهما كان الثمن.
وهنأت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أبناء شعبنا الفلسطيني بأعياد الميلاد المجيدة، آملة أن تعود هذه الأعياد وقد تحققت آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن يعم السلام في أرض السلام يوم مولد رسول السلام، موجهة التحية لأسرانا الأبطال الصامدين في سجون الاحتلال، مؤكدة أن قضية الشهداء والأسرى والجرحى ستبقى القضية المركزية لحركة "فتح" وللشعب الفلسطيني جميعه.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 6 كانون الأول 2019
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، ومحاولاته المستمرة لشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، والذي افتتح الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على روح القائد الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن، الذي كان من أوائل الملتحقين بالثورة الفلسطينية مُنذ انطلاقتها وفي إطار منظمة التحرير، والناطق الرسمي باسمها، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
واستمعت اللجنة لكلمة من الرئيس محمود عباس، استعرض خلالها آخر التطورات الحاصلة على الساحتين الميدانية والسياسية، وخاصة استمرار مُحاولات إدارة الرئيس الأميريكي دونالد ترمب فرض ما تُسمى "صفقة القرن" تحت مسميات تحسين ظروف المعيشــــــة للشعب الفلسطيني في قطـــــــاع غـــــــزة، تحت يافطات (المستشفى الميداني والجزر العائمة والمناطق الصناعية)، وذلك لتكريس الانقسام، وضرب ثوابت مُنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد استقلال دولته المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحقه في العودة استناداً للقرار الأممي (194) والقانون الدولي.
وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، ومحاولاته المستمرة لشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في لشبونة عاصمة البرتغال قبل يومين.
وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها المُطلق، وتصميمها على التصدي لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإسقاطها، مُكررة دعوة حركة "حماس" لعدم التعامل مع مثل هذه المشاريع الهزيلة، لأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، لا يمكن أن تُقدم كقرابين في معابد التحولات السياسية الإقليمية والدولية، ومهما كان حجم الشعارات التي تُحاول تغطية هذا السلوك المُستند إلى استمرار الانقلاب وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس.
وأكدت أن الحديث عن المستشفى الأمريكي الميداني ومشاريع أخرى في قطاع غزة، ليست سوى ملهاة من الإدارة الأميركية التي حاولت ولا زالت تعمل على إغلاق مستشفيات القدس الشرقية، وتدمير منشآت ومراكز ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبرت الاستيطان الاستعماري شرعي، وأغلقت مُمثلية منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وأسقطت اصطلاح الأراضي المحتلة، وقطعت جميع المُساعدات عن الشعب الفلسطيني بما فيها مشاريع البنى التحتية التي كانت تُقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية، وتواصل فرض الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة، ولا بد لأي مشروع للقطاع وفي المجالات كافة أن يتم من خلال الحكومة الفلسطينية.
وتساءلت اللجنة التنفيذية، هل يُمكن لمن يُمارس هذه السياسات ويُحاول فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وأن يتحدث عن شرعيتها، ان يكون حريصاً على الشعب الفلسطيني ومجالات حياته كافة؟ فمن يسعى لتكريس ويحاول شرعنة الاحتلال لا يمكن إلا أن يكون في مُعسكر تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام تصعيد جرائم الاحتلال وخاصة الإعلانات الأخيرة ببناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، وتحديداً في مدينة القدس المُحتلة وما حولها، وقلب مدينة الخليل والأغوار، ومشروع البناء الاستيطاني الاستعماري في مطار قلنديا خلافاً لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإغلاق وتدمير المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المُحتلة في مُخالفة فاضحة لرسالة الضمانات التي بعثها وزير الخارجية الإسرائيلي عام 1993 شمعون بيرس إلى نظيره النرويجي، والتي تتعهد فيها الحكومة الإسرائيلية بعدم المس بالمؤسسات الفلسطينية الوطنية والثقافية والإعلامية والفكرية والاقتصادية والدينية العاملة في القدس الشرقية، والتي كان آخرها اليوم بقيام سُلطة الاحتلال باعتقال طاقم تلفزيون فلسطين.
وحيت اللجنة التنفيذية صمود أبناء شعبنا في القدس والخليل وبقية الأراضي الفلسطينية، وقالت إن هذا التصعيد الخطير يتطلب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي ومؤسساته لمساءلة ومُحاسبة سلطة الاحتلال (اسرائيل)، بدءاً من الإسراع في فتح تحقيق قضائي من المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تهرب المحكمة من مسؤولياتها، والإفراج عن قاعدة البيانات حول الشركات العالمية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وإصدار فتاوى بشأن قرارات الإدارة الأميريكية المُخالفة للقانون الدولي حول القدس والاستيطان والحصار والإغلاق، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتفعيل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي (2334) لعام 2016.
وثمنت اللجنة التنفيذية تصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرارات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي حصلت على أصوات غالبية دول العالم بما في ذلك قرار تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ(U.N.R.W.A)، مُعربة عن شُكرها العميق للدول التي ساهمت في سد العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث، إضافة للقرارات التي دعمت حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية المضي قُدماً في توفير المناخات اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، استناداً للمبادئ التي حددها الرئيس محمود عباس في رسالته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية وجميع الفصائل الفلسطينية والتي شملت اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني:
1- إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
2- تكون الانتخابات التشريعة على أساس قانون النسبية الكاملة.
3- لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
4- تجري الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي.
5- احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
واوضحت أن إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يُعتبر استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية الفلسطينية، وتعزيزاً للنظام السياسي الفلسطيني والمدخل لإنهاء الانقسام، والتمهيد للشراكة الوطنية، ما يتطلب من المجتمع الدولي إلزام سُلطة الاحتلال (اسرائيل) بعدم عرقلة إجراء الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً في القدس الشرقية.
ورحبت اللجنة التنفيذية بحل أزمة شركة كهرباء القدس بالتعاون مع الحكومة. وثمنت دور الحكومة بحل مشكلة شركة الكهرباء والخدمات الصحية في القدس الشرقية المحتلة.
ووجهت اللجنة التنفيذية أسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أسرى الحرية خلف قضبان زنازين الاحتلال، والأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسات التعذيب والاعتقال الإداري والاهمال الطبي والعزل.
وحملت سُلطة الاحتلال، مسؤولية ارتقاء الشهداء من الحركة الأسيرة والذين كان آخرهم الأسير الشهيد سامي أبو دياك، ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (222) شهيداً، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء وهدم البيوت، الأمر الذي يُضاف إلى قوائم الجرائم التي ترتكبها سُلطة الاحتلال (اسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني.
كما وجهت اللجنة التنفيذية التحية والاكبار والاعتزاز لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وأبناء شعبنا في مخيمات الشتات، مؤكدة استمرار وضعهم على رأس قائمة أولويات العمل الوطني الفلسطيني.
وبمناسبة يوم المعاق العالمي (3/12/2019)، أكدت اللجنة التنفيذية وقوفها إلى جانب أبناء شعبنا من ذوي الإعاقة وتطوير وتطبيق التشريعات المُتعلقة بحقوقهم، وتوفير كل إمكانيات الدعم والإسناد لهم في الوطن والشتات ومخيمات اللجوء.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 24 تشرين الثاني 2019
بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، خاصة تصريحات وزير الخارجية الأميركي الذي يتحدث عن شرعنة الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وأكدت التنفيذية خلال اجتماعها التشاوري الذي عقدته، اليوم السبت، رفضها لسياسات الإدارة الأميركية الهادفة لشطب حقوق شعبنا الثابتة والتاريخية والمتمثلة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار 194، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس؛ فمنذ إعلان الرئيس ترمب أن القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، وإغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، وقطع أموال المساعدات، وإسقاط مصطلح "الاحتلال" من الخطاب السياسي الأميركي، في مسلسل يهدف إلى تكريس تحالف أميركي صهيوني يستهدف القضية الفلسطينية برمتها- ليأتي بعدها تصريح وزير الخارجية الأميركي كحلقة في هذا المخطط التصفوي الخطير ضاربًا بعرض الحائط كل القرارات الدولية، خاصة القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية وقانونية الاستعمار الاستيطاني.
ورأت التنفيذية أن الموقف الأميركي يعبر مرة أخرى عن الاستهتار بكل الشرعيات الدولية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ الأمر الذي يتطلب مواجهة هذا العدوان الجديد والذي يفتح شهية الاحتلال على مزيد من الاستيلاء على الأراضي والبناء والتوسع الاستيطاني، كما ساهمت هذه المواقف في تصعيد وانفلات قطعان المستوطنين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الشوارع وفي الأراضي القريبة من المستوطنات الاستعمارية، بحماية جيش الاحتلال، مترافقا مع الدعوات إلى اقتحامات لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف بآلاف المستوطنين المستعمرين، ومنع الصلاة فيه، كما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، في محاولة أيضا لجر المنطقة إلى حرب دينية.
وأكدت التنفيذية رفضها للسياسة العدوانية التصفوية الصهيوأميركية، مطالبة كل عواصم المجتمع الدولي التي نددت بالقرار الأميركي حول شرعنة الاستيطان الاستعماري، خاصة المنظمات الدولية والقانونية والإنسانية، وفي المقدمة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بوضع الآليات العملية بمواجهة هذه السياسات وإجهاضها؛ وما يتطلب أيضًا على المستوى الإقليمي من مواقف عربية وإسلامية ترتقي بشكل عملي إلى مستوى هذه التحديات والمخاطر.
وتطرقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، إلى تصاعد عدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في القدس واعتقال الأطفال، وإغلاق مديرية التربية والتعليم في القدس، وحظر تلفزيون فلسطين من العمل في القدس وأراضي الـ48، إضافة إلى إغلاق المركز العربي الصحي، وملاحقة المسؤولين الفلسطينيين في القدس، واستهداف أهلنا المقدسيين خاصة في العيسوية وسلوان والبلدة القديمة.
وقالت التنفيذية: إن هذه الهجمة تعتبر استكمالًا لتصفية وجود مؤسسات فلسطينية في القدس المحتلة، استكمالًا لتهويد القدس، وتطبيقًا لقرار ضم القدس واقعيًا وعمليًا.
وشدددت على أهمية ترتيب الوضع الداخلي وتمتينه وتعزيز صمود شعبنا وتضافر كل الجهود للدفاع عن الأرض من خلال توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية في كل الأراضي التي يستهدفها الاستيطان والحواجز العسكرية والجدران، بمشاركة كل أبناء شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال الذي يصعد جرائمه وعدوانه ضد شعبنا، سواء في قطاعنا الصامد أو في الضفة بما فيها القدس عاصمة دولتنا، وتنفيذ قرارات المقاطعة الشاملة للاحتلال؛ وذلك بالتخلص من كل الاتفاقات معه وسحب الاعتراف منه، ومنع بضائعه من دخول أراضينا المحتلة، ودعم حركة المقاطعة الدولية لفرض العزلة والطوق عليه.
وأكدت اللجنة التنفيذية مواصلة الجهود كافة للتحضير للانتخابات العامة في فلسطين، على كامل الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشرقية العاصمة، داعية القوى السياسية التي لم تستجب لرسالة الرئيس محمود عباس بشأن الموافقة على المشاركة في الانتخابات، والانخراط الفعال في تهيئة الظروف والمناخات في فلسطين لإجرائها، كمدخل أساسي لإنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.
ووجهت اللجنة التنفيذية تحية اعتزاز وإكبار إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال الصامدين خلف قضبان زنازين الاحتلال، مؤكدة أن الاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والعزل لن ينجح في كسر إرادة الصمود لدى أسرانا الأبطال وشعبنا الذي يؤكد تفعيل كل الفعاليات للوقوف إلى جانب أسرانا الأبطال.
وطالبت كل المؤسسات الدولية وعواصم العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسير البطل سامي أبو دياك المصاب بالسرطان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والأخطاء الطبية التي يزعم الاحتلال بوقوعها؛ حيث إن وضعه حرج داخل المعتقل، ويرفض الاحتلال إطلاق سراحه في أيامه الأخيرة ليستشهد بين أسرته، في ظل فرض عقاب جماعي على الأسرى وعائلاتهم؛ الأمر الذي يستوجب تحميل الاحتلال مسؤولياته وتداعياته.
ودعت اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا وفصائله ومؤسساته إلى المشاركة الواسعة تلبية لدعوة القوى يوم الثلاثاء المقبل (26 الجاري) في كل المحافظات الفلسطينية للتعبير عن رفض شعبنا للقرارات الأميركية والاحتلالية التصعيدية والإجرامية الهادفة إلى المساس بحقوقنا؛ ومواصلة التحرك الشعبي الجماهيري خلال الفترة المقبلة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 20 تشرين الثاني 2019
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، وإغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم لمدة 6 أشهر، بناء على قرار من ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان).
كما وأدانت المنظمة، إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الرصاصي في البلدة القديمة واستيلائها على مفاتيحه، واحتجازها موظفي مدرسة الأيتام الإسلامية لعدة ساعات داخله؛ إضافة إلى اعتقالها مدير التربية والتعليم ومدير المركز الصحي العربي في القدس.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي: "إن هذه الخطوة تأتي في سياق الدعم الأمريكي المطلق لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهي استمرار للعدوان المتصاعد على القدس ومؤسساتها بهدف إخفاء حقيقة ما يجري على الأرض وتصفية الوجود الفلسطيني ومؤسساته الوطنية؛ رغم الوعد الخطي من قبل وزير خارجية الاحتلال في ذلك الوقت (شمعون بيرس) لوزير الخارجية النرويجي (يوهان هولست) حول عدم التعرض لمؤسسات القدس الفلسطينية.
وأشارت إلى انتهاكات إسرائيل المتواصلة في المدينة المقدسة، بما في ذلك عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري والتمييز العنصري التي يتعرض لها المقدسيون عبر الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض وهدم المنازل وسحب الهويات والإعدامات الميدانية وتهويد التعليم والإهمال المتعمد للأوضاع التعليمية المتردية؛ إضافة إلى الهجمة الخطيرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية؛ وتبعات ذلك على المنطقة برمتها- في مخالفة صريحة وواضحة للاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق آخر، أدانت عشراوي مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على الأغوار.
وأضافت: إن هذا الإجراء الخطير يأتي عقب الضوء الأخضر والتشجيع الفاعل الذي منحته الإدارة الأمريكية لليمين الإسرائيلي للاستمرار في نهب أراضي دولة فلسطين، وذلك في إطار الامتيازات التي تقدمها هذه الإدارة لحليفها العنصري المتطرف نتنياهو.
وأكدت أن الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي جرى التصويت عليه أمس في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 165 دولة- يجب أن يعقبه إجراءات فعلية على الأرض لمواجهة هذا النهج المتطرف لأكثر الحكومات يمينية وعنصرية وعدوانية في إسرائيل.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 7 تشرين الثاني 2019
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها لرؤية الرئيس محمود عباس وتوجهاته لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية بالتتابع، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل طبقا لقانون الانتخابات رقم (1) للعام 2007.
وثمنت اللجنة التنفيذية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها التشاوري الدوري في المقر المركزي للمنظمة اليوم الخميس، موقف الرئيس ورؤيته لإجراء الانتخابات وإعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني والعودة للشعب ولصناديق الاقتراع لتحديد خياراته، وإرساء العلاقات الوطنية الداخلية على أسس ديمقراطية صحيحة، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وتوقفت اللجنة التنفيذية، أمام الرسالة التي وجهها الرئيس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والمحالة للجنة التنفيذية بشأن رؤيته لإجراء الانتخابات في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس.
وأكدت مواصلة الحوار مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية والتشاور مع كافة القوى، وتهيئة المناخات والأجواء لإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها وإنهاء الانقسام وصولاً إلى الشراكة الوطنية الكاملة.
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام تقرير اللجنة التي كلفتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابق حول وضع شركة كهرباء القدس، وصادقت على التوصيات التي قدمتها ومتابعة تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المختصة والحكومة الفلسطينية من أجل حل ازمة الكهرباء وشركة كهرباء القدس، باعتبارها مؤسسة وطنية؛ من اجل مساعدتها لضمان استمرار عملها.
وتوقفت اللجنة أمام أوضاع دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المتعددة، وتعزيز عملها وفقًا لتوجهات لجنة تفعيل وتطوير الدوائر والمؤسسات، بما في ذلك معالجة موازنات الدوائر وآليات عملها وعلاقاتها ووزارات ومؤسسات حكومة دولة فلسطين.
وبحثت اللجنة التنفيذية أوضاع "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" والجهود التي يبذلها الرئيس واللجنة التنفيذية ودائرة شؤون اللاجئين والدبلوماسية الفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة، وكذلك تسديد العجز في موازنتها لضمان تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في الوطن والشتات.
وأكدت أنها تدعم كل الخطوات التي من شأنها ضمان الشفافية والنزاهة في عمل موظفي الوكالة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا، وأن أية اتهامات أو ادعاءات إنما تمس الأفراد العاملين فيها ولا تمس مكانة ودور الوكالة باعتبارها منظمة دولية مستقلة.
وحيت اللجنة التنفيذية أسرى الحرية وصمودهم الأسطوري في وجه سلطة الاحتلال (إسرائيل)، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، خاصة في القدس الشرقية (عاصمة دولة فلسطين) والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والتطهير العرقي والاعتقالات والاغتيالات.
كما توجهت اللجنة بالتحية والتقدير لأبناء شعبنا في مخيمات الشتات، مؤكدة حقهم في العودة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 تشرين الأول 2019
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا لها، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وأطلع سيادته أعضاء اللجنة التنفيذية على نتائج مشاركته في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات الهامة التي أجراها مع عدد كبير من قادة ومسؤولي دول العالم، التي أطلعهم خلالها على تطورات القضية الفلسطينية في ضوء العقبات التي تحول دون تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي أكدت جميعها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفق مبدأ "حل الدولتين" و"مبادرة السلام العربية" و"القرار 194"، وحل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ إضافة إلى إطلاعهم على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة القهر والاستيطان والاعتقالات وهدم البيوت والاجتياحات، إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، ومواصلة اقتحاماتهم الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى المبارك.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها الشديد ووقوفها خلف السيد الرئيس في جهوده المتواصلة التي قام ويقوم بها على الصعيدين الإقليمي والدولي لإنهاء معاناة شعبنا وتجسيد آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال، مجددة التأكيد على تمسكها بالمبادئ كافة، والمبادرات التي أعلنها سيادته في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة دعوته لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لإحلال السلام العادل والدائم بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوسيع المشاركة العربية والدولية فيها وفق قرارات الشرعية الدولية.
وناقشت اللجنة التنفيذية ما أعلنه السيد الرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات؛ إذ قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية كافة، وفي مقدمتها "لجنة الانتخابات المركزية"، والتي سبق وأن كلفها الرئيس ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق القوانين المعمول بها.
واستعرضت اللجنة التنفيذية الاتصالات التي قامت بها القيادة الفلسطينية لحل ما قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استيلاء وحجز للأموال الفلسطينية، وأكد الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية التمسك بالموقف المبدئي الرافض لخصم أي قرش من أموال عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، باعتبارها قضية وطنية تعبر عن تمسكنا بمبادئنا وأهدافنا وثوابتنا الوطنية التي لا يمكن المساس بها، رغم كل المعاناة التي نواجهها بسبب حجز أموالنا.
وحيت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا وموظفينا على صمودهم وصبرهم وتمسكهم بثوابتهم الوطنية الراسخة.
وعبرت التنفيذية عن تقديرها الكبير لمواقف البرلمان الأوروبي، خاصة موقفه الأخير الذي اتخذه من خلال تصويت لجنة الموازنة فيه على استمرار تقديم الدعم المالي للأونروا، معتبرة هذا القرار بمثابة تأكيد من المجتمع الدولي على دعم قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 أيلول 2019
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موقف الرئيس محمود عباس، بأن القيادة ستعتبر كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت، ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات.
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الأغوار الفلسطينية المحتلة وشمال البحر الميت، تعبر عن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية.
وحملت نتنياهو وأي حكومة إسرائيلية اتخذت هذا القرار المسؤولية كاملة عن إنهاء مسار السلام، مشددة على ان القيادة الفلسطينية ستواصل الإجراءات العملية الملموسة للانتقال من السلطة للدولة والانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال.
ورحبت اللجنة التنفيذية بإدانة المجتمع الدولي وإعلان نتنياهو حول الضم واعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، كما برز في مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
وتوقفت اللجنة بكل إجلال واحترام أمام ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وترحمت على أرواح شهداء شعبنا الذين سقطوا ضحية الغدر والقتل العنصري الذي نفذته قوى الفاشية بحماية ورعاية ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين احتلوا لبنان.
وأدانت كل من خطط ونفذ هذه المجزرة بحق شعبنا، وطالبت باستمرار التحقيق لتقديم مجرمي الحرب والعدوان الى محكمة الجنايات الدولية لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
ناقشت اللجنة التنفيذية الجهود والاتصالات التي بذلتها القيادة لإحباط وإفشال المخططات الاميركية الرامية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خاصة الضغوطات الممارسة على العديد من الدول لوقف التمويل، تمهيدا لعدم التمديد للتفويض الممنوح للوكالة طبقا للقرار 302. وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف العديد من الدول الأوروبية لاستمرار دعمها للأونروا والتفويض الممنوح للوكالة في نوفمبر المقبل.
وأكدت موقفها الثابت والدائم تجاه القدس وحماية مقدساتها ومؤسساتها الوطنية، وأبناء شعبنا، الذين يشكلون عنوان الصمود في مواجهة سياسات التهويد والترانسفير، وتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس وضواحيها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة وسلامة الأسرى.
وأوضحت اللجنة أنها تتابع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وثمنت مواقف كافة الدول التي تدعم الموقف الفلسطيني انطلاقاً من تمسكها بالقانون الدولي، ودعت الدول العربية لتطبيق قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تعترف وتنقل سفاراتها إلى القدس.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 25 آب 2019
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاعتداء الجبان على "دائرة شؤون اللاجئين" الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية.
واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي اليوم الأحد، هذا الاعتداء المبيت من قبل بعض الأفراد والجماعات المارقة برعاية ودعم وإسناد من حركة "حماس" ومسلحيها تعديًا على المنظمة ودورها في رعاية ومتابعة مصالح أبناء شعبنا في الوطن والشتات.
وحذرت من استمرار هذا النهج الذي تمارسه حماس في تعزيز الانقسام؛ الذي يشكل مصلحة استراتيجية للاحتلال الإسرائيلي، ويصب في مصلحة فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة تمهيدا ووصولاً لتصفية قضية اللاجئين التي بدأت ملامحها تظهر من خلال موقف الإدارة الأمريكية من الأونروا.
بدورها، استنكرت "دائرة شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير إقدام مجموعات على اقتحام مقر دائرة شؤون اللاجئين، وتكسير الأبواب، وسرقة بعض الوثائق، وتكسير كاميرات المراقبة، والاستيلاء على الحواسيب وتكسيرها، وأجهزة اللاب توب بانتحالهم صفة أجهزة الأمن وأجنحة عسكرية تابعة لحركة حماس (كتائب القسام(.
وحملت الدائرة "حماس" مسؤولية أمن وحماية الموظفين والدائرة، مُطالبةً الجهات المسؤولة عن حفظ النّظام والأمن بالتّدخل الفوري وتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على مقر "دائرة شؤون اللاجئين" والموظفين.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (حنان عشراوي): إن هذا الاعتداء الآثم يصب في صالح الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على اللاجئين وقضيتهم العادلة، التي تجلت في استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وحقوق اللاجئ الفلسطيني المكفولة بالقوانين والقرارات الدولية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 آب 2019
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقرها بمدينة رام الله، اليوم الخميس اجتماعاً تشاورياً لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الاجتماع جاء في ظل تنفيذ حكومة الاحتلال سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة؛ في محاولة فرض سياسة التهويد، وفرض الوقائع على الأرض، من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت، وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخلها، والاستدعاءات والاعتقالات اليومية، لتصل سياسة التصعيد في الدعوات لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "هدم الهيكل"، وتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعية لتغيير الوضع القانوني القائم، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحابه؛ الأمر الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني.
وبينت أن ذلك يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية، ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية؛ وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا، وأهمية بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات؛ لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة الذي يدافع بصدوره العارية في مواجهة هذا العدوان والتصدي له.
وأكدت اللجنة أهمية صمود شعبنا ومقاومته في عاصمتنا الأبدية خاصة في "الأقصى" والعيسوية ووادي الحمص في صور باهر وكل أرجاء المدينة، حيث تدخل الهجمة المنظمة على العيسوية شهرها الثالث، والتي اعتقل خلالها أكثر من 300 مواطن، أصغرهم سنا الطفلة مرام عليان (16 عامًا)، واعتدت على النساء والشيوخ والأطفال، وأصغرهم الطفل محمد ربيع عليان (4 سنوات)، وجرحت أكثر من 200 مواطن، علمًا بأنها قتلت، وبدم بارد، الشهيد محمد سمير عبيد في شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وأدانت اللجنة التنفيذية هذه الاعتداءات الإرهابية الممنهجة، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للأبرياء ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها.
وأكدت أن محاولة حكومة الاحتلال الاستفادة من موقف الإدارة الأميركية الذي يحاول تمرير "صفقة القرن"، والمساس بحقوقنا الثابتة التاريخية في ضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، لن تنجح في محاولة كسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه والمصمم على مواصلة معركته من أجل الوصول إلى حريته واستقلاله.
وشددت اللجنة التنفيذية على متابعة قرار القيادة بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، الذي لا يلتزم بأي منه، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة التنفيذ الفوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات التي لا يلتزم بها الاحتلال إلا بما يؤمن مصالحه؛ ومتابعة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني.
ووقفت اللجنة التنفيذية أمام قيام حكومة الاحتلال بالبناء والتوسع الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ الأمر الذي يشكل استمراراً لارتكاب جرائم الاحتلال، واستهتارا بكل قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية رقم 2334، وما يتطلبه ذلك من الإسراع في فتح تحقيق قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية، واضطلاع المنظمة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بالدور المناط بها ، وأهمية رفض هذه السياسات العدوانية وفرض مقاطعة على الاحتلال ومعاقبته على هذه الجرائم.
كما تابعت اللجنة التنفيذية ما يتعرض له أسرانا الرازحون خلف قضبان زنازين الاحتلال من سياسة تعذيب وعزل واعتقال إداري ، وإهمال طبي متعمد، في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي الذي يجسده أسرانا في الزنازين. وثمنت الصمود والتحدي الذي يجسده أسرانا والمعتقلون.
وتوجهت بالتحية والتقدير للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، محملين سلطة الاحتلال كل المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة على ذلك.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية بقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وفقاً للقرار الأممي 302 للعام 1949، ومسؤولية المجتمع الدولي عن هذا الأمر، وما يتطلبه تجديد التفويض للوكالة وحشد الدعم الدولي في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وتأمين المساعدات المالية لاستمرار بقاء وعمل الوكالة في إطار متابعتها للاجئين الفلسطينيين.
وجددت رفضها لمواقف الإدارة الأميركية وتصريحاتها التي تحاول شطب حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس فرض شريعة الغاب، التي تحاول الإدارة الأميركية فرضها، مؤكدة أن التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في مسيرته النضالية لن تذهب هدراً، بل ستبقى نبراساً لاستمرار نضالنا وكفاحنا في إنهاء الاحتلال والوصول إلى حقوقنا كاملة غير منقوصة.
وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية موصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر والتحديات التي تعيق موقفنا الفلسطيني، ودور الأشقاء في جمهورية مصر العربية في المتابعة والتمسك بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما فيها الاتفاق الموقع في 12/10/ 2017، وإجراء الانتخابات العامة في موعد محدد، حسما لكل الخلافات ومحاولة تكريس الانقسام الفلسطيني الذي تحدث عنه نتنياهو، على أنه مصلحة صافية للاحتلال.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، وأهمية إنصاف أبناء شعبنا من اللاجئين في لبنان الشقيق، وعدم المساس بهم؛ حيث إن شعبنا اللاجئ ليس عمالة وافدة، وهو ضيف في لبنان الشقيق، إلى حين عودته إلى أرضه وبلاده استنادًا إلى حق عودة اللاجئين حسب القرار الأممي رقم 194، وإنصافه ورفض القوانين المجحفة بحق أبناء شعبنا، بما فيه حق العمل وغيره من الحقوق.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 1 آب 2019
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أهمية وضرورة التزام جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002، وإيقاف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.
وجاء في بيان اللجنة التنفيذية الذي صدر، مساء اليوم الخميس، في ختام اجتماعها: "توقفت اللجنة التنفيذية أمام الزيارة التي يقوم بها جيرارد كوشنير على رأس وفد أميركي إلى المنطقة للترويج مجددًا للمشروع الأميركي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف بـ"صفقة القرن" من بوابة السلام الاقتصادي، الذي قدمه كوشنير في "ورشة المنامة" نهاية حزيران الماضي".
وأكدت أن الشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد والناطق باسمه والمعبر عن أماله وطموحاته- لم يفوض أحدًا التحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه؛ وطالبت المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأميركي الحديث بلغة واضحة، وهي رفض ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها، باعتبارها مشروعًا إسرائيليا في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) استنادًا لاقتراحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي ببناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني؛ وحذرت من الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلك، ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية في إطار تطبيق صفقة القرن الأميركية، قبيل بدء جيرارد كوشنير والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة.
وناقشت اللجنة التنفيذية قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أنه لم يعد هناك اتفاقيات؛ لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات، وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام. والهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتلاءم مع تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها للتصريحات المضللة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج)؛ وأكدت أن البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي لشعبنا على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأن وحدة الأرض الفلسطينية دون اعتراف بأية تقسيمات فرضتها إسرائيل أو أية اتفاقات سابقة، ولم يعد معمولًا بهذا الشأن، خلافًا للمستوطنات الاستعمارية التي تبنيها إسرائيل، وتشكل ليس فقط انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن الاستيطان عمل غير مشروع وباطل قانونًا، بل و"جريمة حرب" موصوفة وفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ القرار رقم 2334، الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء، وأكدت عزمها نقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ، متحدون من أجل السلام.
وناقشت اللجنة التنفيذية خطة التحرك لدعم وتجديد التفويض الممنوح للأونروا وفق القرار 302 واعتمدتها؛ كما دعت اللجنة التنفيذية حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرارهما وقف تمويل وكالة الغوث (الأونروا)، بدعوى التحقيق في قضايا فساد متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية، وأكدت أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة قبل الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيته لإضعاف الأونروا، وتحريض سافر على الوكالة، ودعوة المانحين للتوقف عن دعمها- هو استباق له مغزاه في التأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها؛ وأن القرار يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق تنفيذ بنود خطة الولايات المتحدة وإسرائيل التي باتت تعرف بـ"صفقة القرن" وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتخلص من الالتزامات التي تنصّ عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية. ودعت حكومتي البلدين إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين، والالتزام بتمويل وكالة الغوث، عملًا بقرارات الأمم المتحدة إلى أن تتوفر الظروف السياسية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194.
ودانت اللجنة التنفيذية ملاحقة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم وعودتها للعمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال؛ واستهجنت صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعرف الحدود، وتتراوح بين الملاحقة والمطاردة الساخنة والاستدعاء لمراكز التحقيق، كما حصل مع طفلين من بلدية العيسوية عمريهما بين 4 – 6 سنوات وهما: الطفل محمد ربيع عليان، والطفل قيس فراس عبيد؛ وبين الاستهداف برصاصة في الرأس، كما هو حال طفل كفر قدوم عبد الرحمن ياسر شتيوي (10 سنوات)، أو الموت حرقا دون رحمة كما كان حال طفل بلدة شعفاط محمد أبو خضير (16 عاما) أو طفل قرية دوما إلى الجنوب من مدينة نابلس علي دوابشة (18 شهرًا).
وأكدت أن سلوك سلطات الاحتلال في التعامل مع أطفال فلسطين يعكس في الأيام الأخيرة حالة من الهستيريا غير المسبوقة؛ الأمر الذي بات يتطلب تدخلًا فعالًا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وجميع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال حقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
وحيت الأسرى البواسل، وخاصة الذين قرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية في نضالهم من أجل حقوقهم وحريتهم، وترحمت على الشهداء وأكدت على الالتزام بمخصصات عائلاتهم على اعتبارها أولوية وطنية.
وحيت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماع الاشتراكية الدولية الذي عقد يومي 30-31، تموز الماضي؛ ورحبت بالموقف السياسي الذي صدر في بيانه الختامي، المؤيد لحق شعبنا في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض وإدانة المشروع الأميركي المسمى بصفقة القرن، وأية مشاريع اقتصادية بديلة تحت المسار السياسي القائم على إنهاء الاحتلال، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقررت في ختام اجتماعها دعوة الأحزاب المشاركة في الاشتراكية الدولية لحث برلماناتها وحكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين والتحرك لوقف الانتهاكات للقانون الدولي وخصوصاً الاستيطان ومواصلة الاعتقالات وقرصنة وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 تموز 2019
رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات جيرالد كوشنير (كبير مستشاري الرئيس ترمب) التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق عودة اللاجئين بعد فشل "ورشة المنامة" في محاولة لبيع الوهم بالمنطقة، من خلال المليارات التي يتم الحديث عنها في محاولة لمقايضة الحقوق الفلسطينية بالأموال والمشاريع الافتراضية.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته، عقب اجتماعها التشاوري، اليوم الخميس، الموقف الفلسطيني القيادي والفصائلي والشعبي، الذي أكد التمسك بحقوق شعبنا المعمدة بتضحيات قدمها في مسيرته النضالية والكفاحية بقيادة منظمة التحرير (الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا) والمتمثلة بحق عودة اللاجئين استنادًا للقرار (194) وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وما صدر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات تتضمن إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا باقي حقوقه.
وشددت على أن مبعوثي الولايات المتحدة يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة بالمطرقة التي حملها المستوطن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، التي أنهت أي إمكانية للحديث عن دور أميركي في المنطقة في ظل شراكتها مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية في افتتاح نفق عين سلوان الذي نظمته جمعية "العاد" الاستيطانية ووصوله إلى حائط البراق، بما يمثله من تدمير لمعالم القدس التاريخية المقدسية، في سياسة مستمرة للتهويد وتنفيذ سياسة تطهير عرقي، بالتزامن مع الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى بقيادة المتطرف أوري ارئيل تكريسًا للاحتلال؛ الأمر الذي يتطلب تدخلًا فوريًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لرفض هذه السياسات العدوانية ووقفها بشكل فوري .
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام خطوات قيام سلطات الاحتلال بتوجيه قرارات إخلاء الأوقاف المسيحية في باب الخليل، وتسليمها إلى الجمعيات الاستيطانية الاستعمارية، بما يتطلبه من تدخل فوري لحماية هذه الأملاك التابعة للأوقاف؛ وإخطارات هدم البيوت في صور باهر، واعتقال وزير القدس (فادي الهدمي)، وحيّت الهبة الجماهيرية والانتفاضة في العيسوية، وحذرت إسرائيل من مغبة استمرار الاعتداءات والقتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين.
وطلبت اللجنة التنفيذية من أطراف المجتمع الدولي، رفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى أمن واستقرار وسلام في هذه المنطقة، يستند إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها، في ظل محاولات تجري للقفز عن هذه القرارات، كما جرى في دعوة رئيسة بلدية باريس بتسمية ساحة باريسية باسم ساحة القدس.
وقالت: إن هذا القرار مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة بعد عدوان 1967 ينطبق عليها قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف وقرارات اليونسكو؛ الأمر الذي يستوجب تدخل الحكومة الفرنسية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفرض العقوبات على إسرائيل، وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والالتزام بتنفيذ القرارات حول الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني، بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2334.
وأكدت اللجنة التنفيذية القرار الوطني برفض استلام أموال المقاصة منقوصة، مشيرة إلى أن هذه الأموال هي استحقاق فلسطيني، بعيدًا عن القرصنة والابتزاز والسرقة التي تمارسها إسرائيل، في إطار الحصار المالي الذي يفرض على الشعب الفلسطيني وقيادته؛ وأن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات الموقعة يتطلب تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء هذه الاتفاقيات التي لا يتم الالتزام بها.
وشددت على التزامها التام في الوصول إلى إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات فلسطينية عامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ وذلك لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحيت اللجنة التنفيذية صمود أسرانا الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، خاصة الأسرى المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري وسياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد واعتقال الأطفال والنساء.
كما حيّت صمود شعبنا وموقفه الموحد في مواجهة المؤامرات الهادفة لتصفيته قضيتنا الوطنية وفق ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية وإطارها الاقتصادي الذي يهدف بيع الأوهام بمقايضة الحقوق بالأموال، وإلى هبة شعبنا وانتفاضته في مدينة القدس وسلوان والعيسوية ومخيم شعفاط.
وأشارت إلى أن انتفاضة شعبنا في العيسوية تشكل نموذجا يحتذى به في كل مواقع القدس، والتي أكدت رفض سياسات الاحتلال الإجرامية الهادفة للنيل من صمود وثبات شعبنا في عاصمته القدس في مواجهة فرض الوقائع والتهويد.
ونعت اللجنة التنفيذية، عضوها السابق (القائد الوطني الكبير علي إسحق)، الذي احتل العديد من المواقع القيادية في صفوف ثورتنا الفلسطينية المعاصرة وفي إطار "م.ت.ف" الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وكمؤسس في تنظيم جبهة التحرير الفلسطينية، الذي مثلها في اللجنة التنفيذية لسنوات طويلة.
كما نعت اللجنة التنفيذية القائد الوطني اللواء أحمد القدوة (الحاج مطلق) أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الذي أشرف على الإدارة والتنظيم للمنظمة منذ النشأة، وانخرط في كل مواقع النضال الوطني الفلسطيني، وكان عضوًا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 17 تموز 2019
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مدينة القدس ومحيطها، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الكنائس، والتعرض للبنايات السكنية في حي وادي الحمص، بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم (16) بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية، تقع وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ضمن المناطق المصنفة "A" التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجددت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، دعوتها لجميع الدول العربية المعنية وقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة احترام التزاماتها المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والتزاماتها بأحكام المقاطعة التي قررتها جامعة الدول العربية.
وقررت إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد إلى لبنان، لمتابعة الحوار مع الاشقاء لحل المشاكل من خلال الحوار البناء في إطار علاقات الأخوة اللبنانية الفلسطينية بعيدًا عن التصعيد وحرف المسار.
وفيما يلي نص البيان:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعًا لها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، الذي قام بإطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على آخر نتائج لقاءاته واتصالاته مع القادة العرب والأجانب، والمتعلقة بمواجهة وإسقاط ما يُسمى بـ"صفقة القرن".
وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود المتواصلة للرئيس عباس في الحفاظ على تأييد المجتمع الدولي لدولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، في مواجهة محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إسقاط ملفات "القدس" و"اللاجئين" و"الاستيطان" و"الحدود" و"الأمن" و"الأسرى" من طاولة المفاوضات؛ واستبدال القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية و"مبدأ الدولتين" على حدود 1967، بالإبقاء على واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بمسمى الازدهار وتحسين ظروف المعيشة، في ظل نظام ( الأبرتهايد) العنصري الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من أعضاء حكومته، والسفير الأمريكي في إسرائيل بصراحة تامة، عندما أعلنوا تأييدهم لضم أراضي دولة فلسطين المحتلة.
أطلع رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية اللجنة التنفيذية على نتائج زياراته على رأس وفد حكومي للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق لبحث تطوير العلاقات الثنائية، وخصوصاً في مجالات التعاون الاقتصادي، من أجل الانفكاك التدريجي على الاقتصاد الإسرائيلي وإنهاء المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه قرارات المجلسين (الوطني، والمركزي) في دوراته السابقة.
توقفت اللجنة التنفيذية أمام إجراءات وزارة العمل اللبنانية بملاحقة أرباب العمل والعمال الفلسطينيين في لبنان واتخاذ إجراءات قانونية ومالية بحقهم بحجة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية؛ وأكدت أن إصرار وزارة العمل على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل يتعارض مع تشريعات أقرها البرلمان اللبناني عام 2010 وطوتها الوزارة في أدراجها، بدل أن تعمل على إصدار المراسيم التطبيقية لها، باعتبارها أضعف الايمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 59 من قانون العمل والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها صادرة عن مجلس النواب، أعلى هيئة تشريعية في لبنان.
كما أكدت اللجنة التنفيذية أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية؛ لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين في هذا البلد الشقيق ليسوا مهاجرين غير شرعيين، بل لاجئون، لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين؛ وأن محاولة الوزارة تصنيفهم في خانة الهجرة غير الشرعية غير مقبول؛ فضلًا على أن ذلك يندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني، ويمكن ان يوظف سياسيًا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم إلى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية العادلة.
وقامت القيادة الفلسطينية بالاتصالات المكثفة، مع القيادات الرسمية والحزبية في دولة لبنان الشقيق؛ ما أدى إلى البدء بتصويب الأوضاع، وصولاً إلى حل لا يُجحف بالحقوق المدنية والإنسانية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان الشقيق، انسجاماً مع توجهات وقرارات لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، التي تترأسها رئاسة الوزراء اللبنانية.
وقررت اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس إيفاد الأخ عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية إلى لبنان، لمتابعة الحوار مع الأشقاء في لبنان لحل المشاكل من خلال الحوار البناء في اطار علاقات الاخوة اللبنانية الفلسطينية بعيداً عن التصعيد وحرف المسار.
رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالمواقف الجريئة التي عبر عنها مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (مايكل لينك)، التي وصف فيها سلوك إسرائيل (الدولة القائمة بالاحتلال) بأنه يمثل إهانة للقانون الدولي؛ وذلك في معرض حديثه عمليات هدم البيوت وعنف المستوطنين وحالات الاحتجاز وحالات إيداع الأطفال تحت الإقامة الجبرية استنادا إلى اعترافات انتزعت منهم بالإكراه؛ وتلويث البيئة الفلسطينية بإلقاء النفايات الخطرة في المنطقة المصنفة "ج" من الأرض المحتلة، وتأثير ذلك على مصادر المياه النظيفة وصحة القرى الفلسطينية القريبة؛ والهجوم على خدمات التعليم، والعقاب الجماعي والحصار المفروض على غزة والقيود المفروضة على الحركة، والتوسع المستمر في المستوطنات، وتشريعات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، واستهداف العاملين الطبيين والهجمات على الرعاية الصحية؛ باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باتت تستدعي تحركًا دوليًا لجلب المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تؤكد اللجنة التنفيذية إدانتها سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الكنائس؛ وتحذر من التعرض للبنايات السكنية في حي وادي الحمص بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم (16) بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية، تقع وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن المناطق المصنفة “A” التابعة للسلطة الفلسطينية، بادعاء أنَّ الهدم يأتي لأسباب ودواع أمنية وأوامر عسكرية احتلالية يمنع بموجبها البناء لمساحة (250) مترًا في محيط جدار الضم والتوسع العنصري الذي بدأت إسرائيل بناءه في المنطقة بعد عام 2005، الذي هو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات. وأمام قرار الاحتلال يجد المواطنون الفلسطينيون أنفسهم مهددين بالنزوح والتهجير بسبب الإجراءات العسكرية التعسفية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحقهم في منطقة تضم ثلاثة أحياء، وهي: وادي الحمص، ودير العمود، والمنطار، تعطل فيها اجراءات سلطات الاحتلال كل إمكانية للتوسع العمراني؛ ما يدفع المواطنين إلى البناء في أراضيهم التي يملكون فيها أوراق الملكية.
وأدانت اللجنة التنفيذية قيام شركة "أنيفيجين" الإسرائيليّة، بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تركيب كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية للتحكم بحركة المواطنين، والسيطرة عليها من خلال تقنية يمكنها تحديد الأوجه في الضفة الغربيّة المحتلة. وحذرت الشركة التي تتخذ من بلفسات الإيرلنديّة مقرا لها وتعمل في 43 دولةً، بأن عمل هذه الشركة على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال لا يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية وحسب؛ بل ويشكل أحد أدوات إسرائيل لتعميق احتلالها للأراضي الفلسطينية؛ الأمر الذي بات يتطلب وضع هذه الشركة على اللائحة السوداء لجميع الشركات، التي تقدم خدمات للاحتلال والاستيطان، ويتطلب كذلك تدخلًا من السلطات في إيرلندا لوقف نشاط هذه الشركة في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.
الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي بالإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان، وإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية دون إبطاء.
وأدانت اللجنة التنفيذية رفض سلطات الاحتلال إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في استهداف واضح للجامعات الفلسطينية؛ فحكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تنفك تشدّد من وطأة القيود التي تفرضها على منح التأشيرات للأكاديميين الأجانب المتعاقدين للعمل في الجامعات الفلسطينية، بما تشمل: الحرمان من دخول الضفة الغربية، ورفض طلبات تمديد تأشيراتهم، وتأخير النظر في طلبات تمديد التأشيرات إلى ما بعد انتهاء فترة سريان هذه التأشيرات، ومنح التأشيرات لفترات وجيزة على أساس تعسفي، بحيث تتراوح في بعض الأحيان بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر فقط، وحصر التأشيرات في دخول الضفة الغربية دون غيرها، والسماح بالدخول والخروج عبر معبر الكرامة مع الأردن فقط؛ وشروط أخرى قاسية تقضي بإيداع مبالغ ضخمة كضمانات بكل ما يترتب على ذلك من آثارًا وخِيمة على المؤسسات التعليمية الفلسطينية؛ ويتسبّب في الانتقاص من جودة التعليم الذي تقدّمه لأبناء الشعب الفلسطيني المكفول لهم في القانون الدولي، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ كما أدانت منع سلطة الاحتلال (إسرائيل) دخول الوفود الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وفريق تقصى الحقائق الدولية.
وثمنت اللجنة التنفيذية استمرار الجهود المصرية الهادفة لإزالة أسباب الانقسام تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات كافة وصولاً إلى تنفيذ دقيق وأمين لاتفاق 12 اكتوبر 2017، والعودة إلى إرادة الشعب بانتخابات عامة حرة ونزيهة، وبما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية الاكبار والاعتزاز لصمود أسرانا الأبطال خلف قضبان زنازين الاحتلال، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وسياسة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد واعتقال الاطفال والنساء وسياسة القتل للأسرى نتيجة لسياسة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد، كما جرى باستشهاد الأسير البطل نصار طقاطقة؛ الأمر الذي يتطلب إدانة الجرائم؛ وتقديم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المتواصلة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق لاستجابة التجمعات الحزبية العربية (المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر الإسلامي، وتجمع أحزاب اليسار، ومنظمة القدس الدولية) لطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد مؤتمر شعبي لمواجهة "صفقة القرن" و"ورشة عمل المنامة"، الذي عُقد في بيروت يوم 7/7/2019، ويحيي القرارات التي اتخذها، بما فيها تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قراراته، باستمرار التصدي لـ"صفقة القرن" ومحاولات الإدارة الأمريكية تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.
جددت اللجنة التنفيذية دعوتها جميع الدول العربية المعنية وقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ وأكدت على ضرورة احترام التزاماتها المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والتزاماتها بأحكام المقاطعة التي قررتها جامعة الدول العربية؛ ورحبت في هذا السياق بنتائج أعمال مؤتمر "المعلمون العرب في مواجهة التطبيع"، الذي نظمه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض بالتعاون مع "الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين" وبالشراكة مع "الاتحاد العام التونسي" للشغل والاتحاد العام للمعلمين العرب، والذي انعقد في تونس العاصمة في الفترة بين 8-10 تموز الجاري، وشاركت فيه اتحادات المعلمين العرب في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ومملكة البحرين والجمهورية التونسية وجمهورية الجزائر ودولة ليبيا وجمهورية موريتانيا وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية، وممثلون عن عدد من الأحزاب والنقابات والمؤسسات الصحافية والإعلامية والحقوقية؛ حيث أدان المؤتمر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا إلى تعزيز ثقافة المقاطعة وإلى إدراج القضية الفلسطينية في جميع مناهج التعليم في البلدان العربية، وانتخب لجنة دائمة للمتابعة، وقرر تخصيص يوم 6 كانون الأول من كل عام يومًا لفلسطين في جميع المؤسسات التعليمية في الدول العربية، ردًا على اعتراف الإدارة الاميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في مثل هذا اليوم من العام 2018.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير الفلسطينية 23 حزيران 2019
جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها التشاوري الذي عقد في مقر منظمة التحرير، اليوم الأحد، معارضتها الحاسمة لعقد مؤتمر الورشة الأميركية في المنامة في غياب أي التزام بالقانون الدولي ومتطلبات إنهاء الاحتلال، وبإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وموقف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية لم تكلف أحدًا بالمشاركة أو بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني أو الحديث باسمه.
ودعت جميع الدول العربية إلى الثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018، وقمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.
وثمنت اللجنة التنفيذية موقف الإجماع الوطني الفلسطيني، رفض المخططات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بدءا بصفقة القرن وانتهاء بورشة أو مؤتمر المنامة، مؤكدة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة استنادًا إلى قرار الجمعية العامة 194، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات إلى المشاركة الواسعة في جميع الفعاليات المنددة والمعارضة لهذا المؤتمر، ولما يسمى صفقة القرن المرفوضة.
وحيّت اللجنة التنفيذية حركة التضامن التي فرضت نفسها على المشهد السياسي في جميع الدول العربية، وأعلنت دعمها لموقف المقاطعة الذي اتخذته القيادة الفلسطينية ورفضها الحاسم ليس فقط لورشة المنامة، بل ولصفقة القرن الأميركية وما تنطوي عليه من مشاريع تطبيع مرفوضة ومجانية بين الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأدانت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 بما فيها القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ممارسة الضغط على دولة إسرائيل ومساءلتها، ودفع حكومتها إلى التوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية، وسياسة العقوبات الجماعية، وسياسة هدم البيوت والتطهير العرقي الصامت، ومصادرة الأراضي.
وحذرت حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة رفضها محاولات تزوير التاريخ، والتأكيد على الطابع العربي الإسلامي للمسجد الأقصى المبارك.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى التحرك من أجل وقف الانتهاكات اليومية بحق المقدسات التي تتمثل باقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولات فرض واقع احتلالي زائف ومحاولات تزوير التاريخ والحضارة في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام المواقف والتصريحات الشاذة التي أطلقها كل من المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات والسفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان وادعائهما بأن لإسرائيل الحق بضم أجزاء من الضفة الغربية، وأعلنت إدانتها لهذه المواقف الشاذة التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أنه في ضوء الهجوم الاستيطاني المتواصل ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة في محافظة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية وخاصة محافظتي الخليل وبيت لحم، والعمل على تعليق قراراته بهذا الشأن، والاستمرار بالعمل والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار الاستيطان الاستعماري اليهودي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال جريمة حرب، موصوفة وفقا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعوة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية عملًا بقرار المجلس رقم 2334 لعام 2017، وإلى تفكيك البنية الاستيطانية التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية نتيجة النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري.
ودعت الأمم المتحدة إلى متابعة قراراتها المتعلقة بالاستيطان والتي كان آخرها قرار 2334، وإلى إنشاء سجل لأضرار الاستيطان شبيه بسجل أضرار جدار الضم والتوسع العنصري.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الاوضاع الداخلية الفلسطينية، وأكدت ترحيبها بالجهود المصرية لاستئناف جهود المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام الأسود، وتمسكها بالحوار الوطني الشامل لتجاوز العقبات التي تعترض طريق استعادة الوحدة الوطنية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن.
ودعت إلى ضرورة احترام وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاق المصالحة في اكتوبر/ تشرين أول من العام 2017، واحترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وسيلة لإنهاء هذا الانقسام، وأهمية الإعداد لانتخابات عامة كما دعا الرئيس محمود عباس، من أجل ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل، وحشد كافة الطاقات الوطنية لمواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام.
وأكدت اللجنة التنفيذية وجوب تنقية الأجواء الوطنية بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، من خلال حوار وطني على أعلى المستويات تشارك فيه كافة فصائل العمل السياسي والوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية متحدة، وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ويرسي العمل في مؤسساتها ودوائرها على أساس الشراكة الوطنية المستندة إلى الديمقراطية التوافقية .
ورحبت بدعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وزراء المالية العرب إلى الاجتماع في القاهرة اليوم لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، داعية الدول العربية الشقيقة إلى الوفاء بالتزاماتها بتوفير شبكة الأمان هذه، وتمكين الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة من الصمود في وجه سياسة القرصنة والسطو الإسرائيلية على أموال المقاصة وسياسة تجفيف الموارد، التي تمارسها كل من الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعت اللجنة التنفيذية الدول المانحة في اجتماعها المقرر يوم 25 الجاري لتقديم كل ما يلزم من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين أياً كان مكان تواجدهم لحين حل قضيتهم من كافة جوانبها استناداً للقرار (194).
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 حزيران 2019
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها التشاوري الذي عقدته، اليوم الخميس، في رام الله، موقفها الرافض لورشة العمل التي دعت الإدارة الأميركية لعقدها في المنامة.
ودعت اللجنة التنفيذية في البيان الذي صدر عنها، عقب الاجتماع، جميع الأطراف التي تلقت دعوات لعدم الاستجابة؛ حيث إن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أكدتا عدم حضور هذه الورشة التي تم تصميمها لاستبدال مبدأ "الأرض مقابل السلام" بـ"المال مقابل السلام".
وشددت اللجنة التنفيذية على أنها لم تفوض أي جهة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني؛ وعليه فإن نتائج هذه الورشة تعتبر لاغية وباطلة ولن تخلق حقًا ولن تنشئ التزامًا.
وطالبت من الدول العربية التمسك بمبادرة السلام العربية لعام (2002) دون أي تغيير أو تعديل، كذلك قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018، وقرارات قمة تونس عام 2019، وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها "قضية اللاجئين" استنادًا لقرار الجمعية العامة 194، والإفراج عن الأسرى؛ وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات استنادًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وضمن إطار دولي جديد وسقف زمني محدد وضمانات وآليات للتنفيذ.
وأدانت اللجنة التنفيذية قرار رئيس وزراء مولدوفا غير الشرعي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، معتبرة القرار لاغيًا وباطلًا، داعية الدول العربية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم إلى التدخل لمنع القيام بمثل هذه الخطوة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية مواصلة الجهود والمساعي لعقد المؤتمر الشعبي في بيروت بمشاركة مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر القومي والمؤتمر الإسلامي؛ وذلك يوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري في موعد عقد عمل ورشة المنامة، للتأكيد على الرفض الشعبي والحزبي في مقاطعة هذا المؤتمر ورفض المشاركة فيه.
كما أكدت اللجنة التنفيذية حضور وإنجاح المؤتمر التربوي الذي سيعقد في تونس يوم السابع والثامن من شهر تموز المقبل؛ تأكيدًا على الالتزام بمعايير المقاطعة ضد الاحتلال ورفض التطبيع ومحاولات الاختراق التي تجري من العديد من الدول العربية؛ داعية إلى رفض عقد ورشة البحرين ومخرجاتها التي تندرج في إطار ما يسمى "صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات الترويج لحل اقتصادي وتسهيلات إنسانية التي تحدث عنها نتنياهو في سبيل تكريس الاحتلال، وشطب حقوق شعبنا الثابتة في عون اللاجئين حسب قرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما تؤكد اللجنة التنفيذية أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العديد من مخيمات اللجوء والشتات، والتي تجري عشية عقد اجتماع ورشة البحرين ورفض أي مشاركة فيها ومقاطعتها.
وثمنت اللجنة التنفيذية البيان الصادر عن رؤساء الصين الشعبية وروسيا الاتحادية الذي أكد رفضه لأي حل سياسي لا يستند لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، واعتبرت هذا القرار دعمًا للقضية الفلسطينية في مواجهة المشروع التصفوي الأميركي المسمى بـ"صفقة القرن" وانتصارا للقانون الدولي والشرعية الدولية التي تحاول الإدارة الأميركية استبدالها بالقانون التشريعات والقرارات الأميركية.
وأشادت اللجنة التنفيذية بصمود الأسرى في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ وأكدت مجددًا على الموقف الذي اتخذته برفض القانون الإسرائيلي بالسطو على أموال المقاصة العائدة للشعب الفلسطيني.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لشهداء شعبنا وعاهدتهم على المضي قدمًا في النضال لتحقيق أهداف شعبنا في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 19 أيار 2019
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار البرلمان الألماني المعادي لحركة المقاطعة (BDS) الذي وصفها بأنها معادية للسامية وعنصرية.
وعدَّت اللجنة التنفيذية في بيان لها، اليوم الأحد، هذا القرار هجومًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف؛ إذ إن حركة المقاطعة (BDS) جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني لنظام اسرائيل القائم على سياسة الاحتلال والأبرتهايد والفصل العنصري؛ مؤكدة أن هذا البيان العنصري ينتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق شعبنا في مقاومة الاحتلال والتطهير العرقي الممنهج.
وطالبت البرلمان الألماني بالرجوع عن هذا القرار؛ والأحزاب الألمانية برفضه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستعمار؛ وألمانيا باحترام حق الشعوب في الدعوة للمقاطعة كجزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكجزء من الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقالت اللجنة التنفيذية: إن حركة المقاطعة الفلسطينية ذات الامتداد العالمي، تعمل في إطار القانون الدولي والمبادئ والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان؛ وأهم مبادئها رفض العنصرية والتمييز على أساس الدين واللون والعرق، وتشارك الشعوب المقهورة دفاعها في وجه الظلم والقهر والمعاناة.
وحذرت اللجنة من المساس بنضال شعبنا وحقوقه المشروعة بالتخلص من الاحتلال ونيل الاستقلال، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بهذا الشكل غير المسبوق من تواطؤ وتورط البرلمان الألماني مع نظام الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي.
وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إنها ستعيد النظر في العلاقة مع الأطر والأحزاب والمؤسسات الألمانية إن استمرت ألمانيا بهذا التواطؤ مع الاحتلال والتورط في معاداة حقوق شعبنا.
واعتبرت أن القرار يتساوق ويخدم "صفقة القرن" الأميركية، ويفتح شهية الاحتلال على مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد وفرض المزيد من نظام الأبرتهايد، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق عودة اللاجئيين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 نيسان 2019
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها الكامل لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ودعتها للمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
دعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الحكومة إلى النهوض بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في دولة فلسطين المحتلة.
وطالبت الأشقاء العرب بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس، ووجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية.
وقدم الرئيس شرحاً موسعًا عن لقاءاته واتصالاته العربية والإقليمية والدولية، خاصة مشاركته في القمة العربية – الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية يوم 25/2/2019، والقمة العربية التي عقدت في الجمهورية التونسية يوم 31/3/2019؛ إضافة إلى لقاءاته واتصالاته مع الملوك والرؤساء العرب والقيادات الأوروبية والإفريقية والآسيوية واللاتينية وروسيا والصين واليابان.
واستعرض سيادته المهام الأساسية للحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية والمتمثلة بتعزيز صمود أبناء شعبنا في دولة فلسطين المحتلة، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، واستمرار العمل، من أجل إزالة أسباب الانقسام وإنهاء الانقلاب وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لاتفاق 12/أكتوبر/2017 و23/11/2017، والعودة إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) حرة ونزيهة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).
ورحبت اللجنة التنفيذية بتشكيل الحكومة ضمن ما جاء في كتاب التكليف والذي شكل اساساً لبرنامج عمل الحكومة؛ كما أعربت عن شكرها وتقديرها للدكتور رامي الحمد الله وحكومته على جهودهم وخدماتهم للشعب الفلسطيني.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية العز والكرامة لأسرانا البواسل الذين يحملون راية الحرية والاستقلال في مواجهتهم وصمودهم الأسطوري أمام السجان (سلطة الاحتلال الإسرائيلية)، مؤكدة وقوف أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة خلفهم ومعهم في معركة العز والكرامة.
وعلى صعيد الانتخابات الإسرائيلية، أكد الرئيس أن متطلبات السلام ترتكز إلى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام (2002)، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وغيرها، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية (دولة فلسطين)، أرست دعائم السلام الشامل والدائم والعادل، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها "قضية اللاجئين" والإفراج عن الأسرى؛ تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وقررت اللجنة التنفيذية: عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، والطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (سليم الزعنون) الإعداد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني.
وجددت إدانتها ورفض قرارات الإدارة الأميركية المتعلقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإغلاق القنصلية الأميركية التي افتتحت في فلسطين عام 1844، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف الالتزامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كافة، إضافة إلى قطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني؛ واستمرار محاولات إسقاط ملف اللاجئين وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتدمير خيار الدولتين على حدود 1967، وإسقاط اصطلاح (محتلة) في التقرير الأخير لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إضافة إلى القرار الأخير باعتراف الإدارة الأميركية بسيادة سلطة الاحتلال (إسرائيل) على هضبة الجولان العربي السوري المحتل، واعتبرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كباقي قرارات إدارة الرئيس ترمب، لاغياً وباطلاً لا يخلق حقاً ولا ينشأ التزاماً، ومخالفاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف لعام 1949.
وأكدت رفضها القاطع لقانون القومية العنصري، الذي استندت إليه كافة قرارات الإدارة الأميركية، والذي حصر حق تقرير المصير باليهود فقط، واسقط هذا الحق عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحقه في العودة وفقاً لقرار الجمعية العامة (194) ومبادرة السلام العربية.
ودعت اللجنة التنفيذية للعمل على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، استناداً للقانون الدولي ولتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وعدد من الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة وضمن جدول زمني محدد ورقابة دولية تضمن وقفاً شاملاً للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016؛ وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّنت قرارات القمة العربية– الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية يوم 25/2/2019، والقمة العربية التي عقدت في تونس يوم 31/3/2019، والبيان الصادر عن البرلمان الدولي الذي عقد في الدوحة يوم 9/4/2019؛ وكذلك قرارات القمة الإفريقية، ومؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وروسيا والصين واليابان، التي أكدت جميعها على رفض قرارات وإملاءات الإدارة الأميركية، وتمسكها بحل الدولتين على حدود 1967، استناداً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار حكومة جنوب إفريقيا بناء على القرار الذي اتخذه حزب المؤتمر الوطني في مؤتمرة الأخير، بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، رداً على المواقف والممارسات العنصرية لدولة إسرائيل، ودعماً للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وأعربت عن أملها أن تشكل هذه الخطوة تحفيزاً لدول أخرى على اتخاذ هذه الخطوة للضغط على حكومة الاحتلال لحثها على احترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وتوفير كل ما هو مطلوب من دعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، للنهوض بمسؤولياتها كاملة للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى حين حل قضية اللاجئين من جوانبها كافة، كما نص على ذلك القرارين الأمميين: (302) لعام 1949، والقرار (194).
كما دعت المجتمع الدولي إلى استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك بشكل فوري.
وأدانت ممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية المدعومة بشكل كامل من قبل إدارة الرئيس ترمب فيما يتعلق بمحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والتي كان آخرها الإصرار على استمرار إغلاق باب الرحمة، ومواصلة جرائم هدم البيوت، والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضي، وبناء جدار التوسع والضم، واستمرار التهديد بهدم شامل للمجلس المحلي في الخان الأحمر؛ كذلك الحال بالنسبة للاقتحامات المتكررة للحرم القدس الشريف من قطعان المستوطنين، بقيادة وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني (الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؛ والمغرب الشقيق بقيادة الملك محمد السادس (رئيس لجنة القدس)، الذي وقع مؤخراً مع قداسة البابا فرانسيس وثيقة (نداء القدس).
وأدانت جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد "مسيرات العودة" في قطاع غزة، واستمرار حصاره، وتكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، والإعلان عن مخطط لضم الضفة الغربية بدءاً بالكتل الاستيطانية الاستعمارية؛ وغيرها من الجرائم، بما في ذلك اعتقال الأطفال.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية لإنهاء الانقلاب وتحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال وضع آليات تنفيذ اتفاق 12/10/2017 بشكل أمين ودقيق، والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة تشمل الضفة مع القدس الشرقية، وقطاع غزة، مشددة على أن هدف ما تروج له الإدارة الأميركية مع الحكومة الإسرائيلية تحت مسمى "صفقة القرن" ليس إلا ضم للضفة الغربية والقدس الشرقية، مع حكم ذاتي محدود، مع إعلان الاعتراف بدولة "مسخ" في قطاع غزة؛ وأن مواجهة واسقاط هذه المخططات تتطلب إنهاء الانقلاب في قطاع غزة، والاحتكام لإرادة الشعب، حفاظاً على المشروع الوطني الفلسطيني، والحفاظ على الوحدة الوطنية والجغرافية الفلسطينية.
وحيّت الوقفة البطولية الأسطورية لأبناء شعبنا الفلسطيني العربي الأبي في عاصمتنا القدس الشرقية لجميع المخططات والسياسات الإسرائيلية الهادفة لتهويد عاصمتنا الأبدية، مؤكدين أن مصير القدس عاصمة دولة فلسطين لن يحدد من خلال قرارات باطلة ولاغية وظالمة من الإدارة الأميركية أو ممارسات وسياسات ترقى إلى مستوى "إرهاب الدولة" من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل).
كما حيّت اللجنة التنفيذية المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات، في يوم المرأة العالمي؛ حيث أصبحت المرأة الفلسطينية أيقونة للمرأة في كافة بقاع الأرض؛ فهي الشهيدة، والأسيرة، والمناضلة، والعالمة، والعاملة، وحاملة راية المشاركة الكاملة في إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات دولة فلسطين ناجزة الاستقلال؛ السيدة ذات السيادة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 آذار 2019
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ قرارها الخاص بإغلاق القنصلية الأميركية في فلسطين، التي افتتحت عام 1844 في القدس، ابتداء من صباح اليوم، وإلحاقها بسفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل بعد نقلها من تل أبيب للقدس، وفتح مكتب خدمات خاص بفلسطين في السفارة- إنما يعبر عن مدى الصفاقة التي وصلت إليها الإدارة الأميركية في ضرب قرارات الشرعية الدولية التي ساهمت بصياغتها، وتنكر لحقوق شعبنا التاريخية وللمواثيق والقوانين الدولية بحق شعبنا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأضافت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، اليوم الاثنين: إن القرار الأميركي حول القدس بنقل السفارة الأميركية إليها، وإغلاق القنصلية الأميركية لدى فلسطين، إنما هو تنفيذ لسياسة وقرار مجلس المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية.
وأكدت أن إصرار الإدارة الأميركية على تنفيذ عناصر خطتها حول فرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني يلبي المفاهيم التي يطرحها اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو حول عملية السلام التي يريدونها من خلال فصل غزة عن الضفة الغربية، كما صرح نتنياهو شخصيًا مؤخرًا، وإقامة دويلة فيها، وتكريس الحكم الذاتي في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد.
وتابعت: إن استمرار الإدارة الأميركية بهذه السياسة يؤكد مرة أخرى أنها اختارت أن تكون غير مؤهلة لرعاية عملية السلام منفردة؛ ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها أيضًا؛ مؤكدة أنه لا بد من إحياء عملية السلام من خلال عقد مؤتمر دولي بحضور الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوسيع دائرة المشاركة سياسياً وإقليمياً، تحت مظلة الأمم المتحدة، وفق قرارات الشرعية الدولية .
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة فصائل م.ت.ف، ودورها في قيادة نضال الشعب الفلسطيني وتوحيد طاقاته وإمكاناته للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تماسك ووحدة الموقف العربي والفلسطيني في التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني ومبادرة السلام العربية نصًا وروحًا، والذي برز مؤخرًا في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ؛ كما حيت وحدة الموقف الفلسطيني العربي الإسلامي الذي برز مجددًا في قرارات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، التي صدرت عن اجتماعهم الذي عقد في أبو ظبي.
وأكدت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف على قرارها وقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية وممثليها، محذرة من تجاوز هذا القرار من أية شخصيات أو مؤسسات تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل من خلالها إلى كسر الموقف الفلسطيني من خلال إضعاف دور م.ت.ف الرافضة لـ"صفقة القرن"