بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 11 تشرين الأول 2018

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزيلة والمشبوهة وقانون القومية العنصري، الهادف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها قضية اللاجئين، استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الذي يفرض الحصار على قطاع غزة هو دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية.
وشددت اللجنة التنفيذية أنها تعمل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بشكل شامل ودون تجزئة أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية، صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأعلنت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وقالت: إن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية.
ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقاً لاتفاق 12/10/2017 بشكل شمولي، ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين.
وأضافت: إن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل: الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني، ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط "صفقة القرن".

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 7 تشرين الأول 2018

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد في تاريخ 26 تشرين أول الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين: الوطني، والمركزي؛ ووضع آليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
جددت التنفيذية في اجتماعها، برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله، اليوم الأحد- قراراتها السابقة وما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأمريكية شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام، معتبرة إياها جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل. وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الأمم المتحدة استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967؛ وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.
وقدم الرئيس شرحاً موسعاً عن زياراته الرسمية لفرنسا وإيرلندا ولقاءاته مع الرئيس الفرنسي، ورئيس وزراء ووزير خارجية إيرلندا، وكذلك مشاركته في الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاءاته مع رؤساء، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية عدد من دول العالم، إضافة إلى لقائه مع السكرتير العام للأمم المتحدة.
وثمنت اللجنة التنفيذية انتخاب دولة فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 + الصين، بالإجماع، بحضور الرئيس محمود عباس يوم 27/9/2018، وقيام رئيس جمهورية مصر العربية (عبد الفتاح السيسي) بتسليم رئاسة المجموعة للرئيس محمود عباس، في احتفال رسمي حضره السكرتير العام للأمم المتحدة ورؤساء وفود دول مجموعة الـ 77+ الصين.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للغالبية العظمى من دول العالم، التي شاركت في اجتماعات الدورة الـ(73) للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت في كلماتها على وجوب تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة؛ وعلى رأسها قضية اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وقدمت شكرها العميق للاجتماع الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ(U.N.R.W.A)، الذي عقد تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ومملكة السويد وجمهورية تركيا على هامش اجتماعات الدورة (73) للجمعية العامة؛ حيث قدمت عدد من الدول مساعدات مالية إضافية لوكالة الغوث، وذلك لتعويض قرار الإدارة الأمريكية المخالف للقانون الدولي بوقف تسديد التزاماتها لوكالة الغوث، وإلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بتمكين وكالة الغوث بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين في كافة المجالات عملاً بالقرار الدولي (302) لعام 1949، إلى حين حل قضيتهم من كافة جوانبها استناداً للقرار (194).
واستنكرت اللجنة التنفيذية بشدة، قرار الحكومة الاسرائيلية إغلاق مكتب وكالة الغوث في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت وجوب تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، خاصة  مجلس الأمن الدولي (2334) لعام 2016، معبرة عن تقديرها لغالبية الدول الأعضاء التي دعمت تنفيذ هذا القرار، مستنكرةً، في الوقت ذاته، موقف الإدارة الأمريكية الشاذ، الذي قرر تجاهل موضوع البحث، وحرف البوصلة إلى قضايا أخرى في المنطقة، دون حتى التطرق إلى القضية الفلسطينية أو قرار مجلس الأمن (2334).

ونوهت إلى وجوب قيام السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية مكتوبة حول تنفيذ هذا القرار، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الاخير، وإصدار قائمة المعلومات حول الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وإلى استمرار بذل الجهود للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة؛ وكذلك وضع سلطة الاحتلال (إسرائيل) على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
وأدانت اللجنة التنفيذية، مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، والذي بموجبه يستطيع أي مواطن أمريكي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب أو دعم الإرهاب أو المسؤولية عن أي عمل إرهابي؛ ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت اللجنة التنفيذية ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة بإدانة مجمل قرارات الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية؛ ومن ضمنها قرار اعتبار القدس (عاصمة دولة فلسطين) عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف تسديد الالتزامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ووقف المساعدات عن مستشفيات عاصمة دولة فلسطين الأبدية القدس الشريف؛ إضافة إلى سياسة الابتزاز والإملاءات بقطع المساعدات لكافة مشاريع البنى التحتية في فلسطين، والتي كانت تنفذ من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ في محاولة مفضوحة لإسقاط ملفات: "القدس"، و"اللاجئين"، و"الاستيطان"، و"الحدود"، و"الأمن"؛ وإلغاء المرجعيات المحددة، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية؛ لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني بتجسيد استقلال دولة فلسطين السيدة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية؛ وإملاء الدولة الواحدة على أساس "قانون القومية العنصري" (دولة الأبرثايد)، أو أي حلول مرحلية مجتزأة، وبما يشمل الدولة ذات الحدود المؤقتة منزوعة السيادة غير المستقلة، أو دولة غزة المحاصرة من قبل سلطة الاحتلال "إسرائيل" براً وبحراً وجواً.

وأعلنت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق لقرار الرئيس أبو مازن بتنفيذ قرار المجلس الوطني وقرار المجلس المركزي، بتقديم ملف إلى "محكمة العدل الدولية" ومطالبتها بإصدار قرار حول ما قامت به الإدارة الأمريكية من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس؛ على اعتبار ذلك أمراً مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، مهما كانت محاولات الإدارة الأمريكية لإنكار الحقائق من خلال الإعلان عن نيتها الانسحاب من "اتفاقية فينا" للعلاقات الدبلوماسية.
وطالبت اللجنة التنفيذية المحكمة الجنائية الدولية بوجوب الإسراع في فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين حول جرائم الحرب التي تستمر سلطة الاحتلال "إسرائيل" بارتكابها باستمرار الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتداءات الإجرامية على مسيرات العودة السلمية، وقرار هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانه، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على الحرم القدسي الشريف على أيدي المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية؛ واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومخالفة القانون الدولي بخصوص أسرى الحرية الـ (6000)، الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية؛ والإعدامات الميدانية، والتطهير العرقي، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي، والعقوبات الجماعية.
وعلى صعيد جهود المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية مساندتها الكاملة للجهود المستمرة من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة في 12 تشرين أول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في تاريخ 22 تشرين الثاني عام 2017.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية اعتزاز وإكبار لشعبنا الفلسطيني العظيم على وقفته البطولية يوم الأول من تشرين أول 2018 في كافة أماكن وجوده في الوطن والشتات، لمواجهة قانون القومية العنصري وصفقة العصر الأمريكية، وتعزيز التحدي والصمود في العاصمة القدس الشريف وقطاع غزة، والخان الأحمر، وكل نقاط التماس والاستيطان الاستعماري في  مختلف محافظات دولة فلسطين.
كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، مؤكدة حقهم في العودة استناداً للقرار الدولي (194)، مثمنة قرار الرئيس البدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك في سوريا.
وشددت على اعتزازها بالصمود الأسطوري لأسرانا البواسل، الذين يستمرون في نضالهم وتحديهم للسجان الإسرائيلي في المجالات كافة؛ وأكدت استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى، مهما بالغت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في سياسات الابتزاز والاستقواء والبلطجة، كقطع الإدارة الأمريكية لجميع المساعدات، وتنفيذ الحكومة الإسرائيلية قرارها باقتطاع هذه المخصصات من أموال الشعب الفلسطيني؛ الذي يعتبر تتويجاً لنهج وسياسة القرصنة بكل ما للكلمة من معنى.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 أيلول 2018
ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عاليًا، قرار الرئيس بتقديم إحالة رسمية إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم بلدة الخان الأحمر، وارتكاب جريمة حرب تشمل التطهير العرقي لمئات السكان، إضافة إلى تكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والاقتحامات والاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي الشريف في عاصمتنا الأبدية (القدس المُحتلة)؛ واستمرار الحصار والإغلاق، وتحديداً على قطاع غزة؛ وجرائم الاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت وتهجير السكان، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.
وأدانت اللجنة التنفيذية في بيان صدر في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، دعم الإدارة الأميركية لممارسات وسياسات سلطة الاحتلال (إسرائيل) التي ترقى إلى "جرائم حرب"، إضافة إلى تهديد المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة والقضاة بشكل شخصي؛ مُعتبرة ذلك جزءاً من الخروقات الفاضحة للإدارة الأميركية للقانون الدولي والشرعية الدولية اعتماداً على الابتزاز والاستقواء والتهديد والوعيد.
ودعت اللجنة التنفيذية، المجتمع الدولي لسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكدة على تمسكها بدور الوكالة وتفويضها من الجمعية العامة لحين حل "قضية اللاجئين" من كافة جوانبها، وبما يضمن "حق العودة"، استناداً للقرار 194، والذي لا يمكن فصله عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الذي أنشأ وكالة الغوث (U.N.R.W.A.) عام 1949؛ ورفض أية محاولات لإلغاء وكالة الغوث أو استبدالها بصناديق ومؤسسات بديلة.
وعلى صعيد جهود المُصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لتنفيذ شامل وغير مُجزأ لاتفاق 12- تشرين أول- 2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22 - تشرين ثاني - 2017.
وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول المجتزأة والانتقالية، أو أية اتفاقات بين فصيل وسلطة الاحتلال (إسرائيل) حول أي موضوع، وعلى رفضها المُطلق لمحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، مهما كان المسمى وتحت يافطة وغطاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ وإزالة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بأشكاله كافة.

كما باركت اللجنة التنفيذية قرار الرئيس التوجه إلى محكمة العدل الدولية حول قرارات الرئيس ترمب بشأن القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين والخان الأحمر.
وأكدت اللجنة التنفيذية على الإضراب العام في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني يوم الأول من تشرين أول المقبل بناءً على إعلان القوى والفصائل ولجنة المتابعة العربية في الداخل.
كما طالبت اللجنة التنفيذية السكرتير العام للأمم المتحدة بمواصلة العمل لتطبيق قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة الأخير الذي دعا إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وأكدت اللجنة التنفيذية استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى مهما بالغت الإدارة الأميركية بقطع جميع المُساعدات أو نفذت قرارات الحكومة الإسرائيلية باقتطاع هذه المُخصصات من أموال الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي يُعتبر قرصنة بكل ما للكلمة من معنى.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله يوم السبت 15/9/2018؛ حيث قدم السيد الرئيس أبو مازن شرحاً موسعاً عن آخر المستجدات والتطورات السياسية، والتي كان آخرها إقدام الإدارة الأميركية على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع استحقاقات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A.)، وكذلك الحال بالنسبة لمستشفيات القدس الشرقية المحتلة، والمساعدات التي تقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية؛ على اعتبار ذلك تمهيداً عملياً لـ"صفقة القرن"، وبما يشمل إسقاط ملفات "القدس" واللاجئين" و"الحدود" و"الاستيطان" من طاولة المفاوضات، وفرض الحلول والإملاءات التي تهدف إلى تدمير خيار الدولتين؛ واستبداله بتكريس الاحتلال إقامة نظام الأبرتايد.

وثمنت اللجنة التنفيذية عالياً، قرار الرئيس بتقديم إحالة رسمية إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم قرية الخان الأحمر، وارتكاب جريمة حرب تشمل التطهير العرقي لمئات السكان؛ إضافة إلى تكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والاقتحامات والاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي الشريف في عاصمتنا الأبدية القدس المُحتلة، واستمرار الحصار والإغلاق، وتحديداً على قطاع غزة، وجرائم الاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهجير السكان، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.
وأدانت اللجنة التنفيذية، دعم الإدارة الأميريكية لممارسات وسياسات سلطة الاحتلال (إسرائيل) التي ترقى إلى "جرائم حرب"، إضافة إلى تهديد المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة والقضاة بشكل شخصي، مُعتبرة ذلك جزءاً من الخروقات الفاضحة للإدارة الأميركية للقانون الدولي والشرعية الدولية اعتماداً على الابتزاز والاستقواء والتهديد والوعيد.  
وثمنت اللجنة التنفيذية ما صدر من قرارات من المجلس الوزاري العربي الذي عُقد في القاهرة يوم 11/9/2018، والذي أكد الرفض العربي الجماعي لما تقوم الإدارة الأميريكية بتنفيذه مع الحكومة الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية، بهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني؛ مؤكدين تمسكهم بالقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى للدول والشعوب العربية، وعلى تمسكهم بعملية السلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وبما يشمل قضايا اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
 كما حيت اللجنة التنفيذية الاتحاد الإفريقي ومُنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز ولدول أميريكا اللاتينية والكاريبي، بشأن القضية الفلسطينية.
 وأعربت عن تقديرها العميق لمواقف دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة البيان المشترك الأخير لألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا حول أدانة ورفض قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم بلدة الخان الأحمر، والاستمرار في النشاطات الاستيطانية، وتمسكها بـ"مبدأ الدولتين" على حدود 1967.
وعبرت عن تقديرها لمواقف روسيا والصين واليابان، وقدمت الشكر لكولومبيا لاعترافها بدولة فلسطين، وللبارغوي لقرارها الشجاع بإعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى سد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكدة على تمسكها بدور الوكالة وتفويضها من الجمعية العامة لحين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها، وبما يضمن حق العودة، استناداً للقرار 194، والذي لا يمكن فصله عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الذي أنشأ وكالة الغوث (U.N.R.W.A.) عام 1949، ورفض أية محاولات لإلغاء وكالة الغوث أو استبدالها بصناديق ومؤسسات بديلة. 
على صعيد جهود المُصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لتنفيذ شامل وغير مُجزأ لاتفاق 12- تشرين أول- 2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22 - تشرين ثاني - 2017.
وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول المجتزئة والانتقالية، أو أية اتفاقات بين فصيل وسلطة الاحتلال (إسرائيل) حول أي موضوع، وعلى رفضها المُطلق لمحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، مهما كان المسمى، وتحت يافطة وغطاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ وإزالة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بأشكاله كافة.
وقررت اللجنة التنفيذية البدء في الإعداد لاجتماع المجلس المركزي لمُنظمة التحرير الفسطينية بعد إلقاء السيد الرئيس (الأخ أبو مازن) كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتوجهت اللجنة التنفيذية، بتحية الاعتزاز والإكبار لمسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، ولمواجهات الصمود والتحدي التي يخوضها أبناء شعبنا الفلسطيني ضد البدء في تطبيق قانون (القومية) العُنصُري، بالتطهير العرقي لأبناء شعبنا في بلدة الخان الأحمر، مُحملة الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية نتائج وتبعات هذه السياسات والمُمارسات التي ترقى إلى "جرائم حرب"، داعية المجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري، وأكدت على الإضراب العام في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني يوم الأول من تشرين أول- 2018، بناءً على إعلان القوى والفصائل ولجنة المتابعة العربية في الداخل.
وطالبت اللجنة التنفيذية السكرتير العام للأمم المتحدة بمواصلة العمل لتطبيق قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة الأخير الذي دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة، وكذلك إصدار قائمة المعلومات حول الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وإلى استمرار بذل الجهود لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وباركت اللجنة التنفيذية قرار السيد الرئيس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية حول قرارات الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والخان الأحمر.
كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات مؤكدة على حقهم في العودة، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "194". وشددت على اعتزازها بالصمود الأسطوري لأسرانا البواسل، الذين ما توقفوا ولو للحظة واحدة عن تحدي السجان الإسرائيلي في المجالات كافة.
 وأكدت اللجنة التنفيذية على استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى، مهما بالغت الإدارة الأميريكية بقطع جميع المُساعدات، أو نفذت قرارات الحكومة الإسرائيلية باقتطاع هذه المُخصصات من أموال الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي يُعتبر قرصنة بكل ما للكلمة من معنى. 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 28 تموز 2018
اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "قانون القومية" العنصري الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية في التاسع عشر من الشهر الجاري، نقطة ارتكاز لصفقة القرن، وجزء لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأدانت اللجنة التنفيذية، في بيانها عقب اجتماعها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، الاقتحامات المستمرة من المتطرفين الإسرائيليين، بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست، التي كان آخرها أمس الجمعة، والذي شمل أيضًا إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرة ذلك تطورًا خطيرً؛ا ودعت دول العالم إلى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات والاستفزازات.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
وعبرت عن دعمها للجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل سياسي للازمة السورية يحفظ سوريا أرضًا وشعبًا.
وأكدت الاستمرار في تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ورفضها وإدانتها لقرار الكونغرس الأميركي (تيلور فورس)، الذي أوقف المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين وقف تقديم الرواتب وحقوق الشهداء والأسرى والجرحى، وقرار الكنيست الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية.

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم 28/7/2018، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس؛ حيث استمعت من سيادته إلى تقرير مُفصل حول لقاءاته واتصالاته العربية والدولية لمواجهة وإفشال ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية الإسرائيلية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير خيار الدولتين؛ وكذلك لمُتابعته شخصيًا للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام ومظاهره كافة، مؤكدا أن تحقيق المُصالحة الوطنية يتم من خلال تحمل حكومة الوفاق مسؤولياتها وصلاحياتها كاملة غير منقوصة في قطاع غزة، والاحتكام لإرادة الشعب عبر إجراء انتخابات عامة.
وتوقفت اللجنة التنفيذية مطولًا أمام قانون القومية العنصري الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية يوم 19/7/2018، واعتبرته نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزءًا لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة دولة إسرائيل لإقرار هذا القانون العنصري الذي رسخ نظام الأبرتهايد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية؛ ويحصر حق تقرير مصير لليهود فقط، ويستخدم الإملاءات وفرض الحقائق الاحتلالية بضم القدس الشرقية المحتلة إلى الغربية واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل. كما جاء أيضًا في قانون القومية العنصري، ويشرعن الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت. مؤكدًا أن قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم التجمع السكاني البدوي في قرية الخان الأحمر، مرحلة من مراحل البدء في تنفيذ الضم القسري لأراضي دولة فلسطين المحتلة، وللبدء في المشروع الاستيطاني الاستعماري المعروف باسم (E1).
وأدانت اللجنة التنفيذية الاقتحامات المستمرة من المتطرفين الإسرائيليين بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست، والتي كان آخرها أمس الجمعة والذي شمل أيضًا إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرين ذلك تطورًا خطيرًا، ودعت دول العالم إلى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات والاستفزازات.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بعظيم التقدير والاعتزاز للصمود الأسطوري لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أرجاء أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة)، خاصة أبناء شعبنا الصامد الصابر، المُثابر في قرية الخان الأحمر.
كما توجهت اللجنة التنفيذية بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لشهداء وجرحى مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة؛ وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تقديم الاقتراحات العملية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A/E5-10/1.23) الصادر في تاريخ 11 حزيران 2018، الذي أكد وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ وإدانة الجرائم التي ترتكبها سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، داعية الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقرير خطي حول سبل ووسائل حماية السكان المدنيين الفلسطينيين؛ وفي موعد اقصاه 60 يومًا من صدور القرار.
وثمنت اللجنة التنفيذية الغالبية العظمى لدول العالم التي صوتت لصالح هذا القرار، والذي دعا أيضاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى سلام شامل ودائم وعادل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مُقابل السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرار مجلس الأمن (2324) لعام 2016.

وقدمت لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني تقريرها وتوصياتها للجنة التنفيذية، الذي أقرته ووافقت على تقديمه رسميًا للمجلس المركزي الفلسطيني في جلسته المزمع عقدها في الجزء الأول من شهر آب المقبل، وبما يشمل إنهاء الانقسام ومظاهره كافة، ومواجهة وإفشال ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وتحديد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل؛ إضافة إلى باقي قرارات المجلس الوطني حول الشهداء والأسرى والجرحى، والقدس، والمرأة، وغيرها من القرارات.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها؛ وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
وقررت أيضا تشكيل لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) ، وبقائها واستمرار تفويضها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وتوفير الدعم المالي لها؛ لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها وعلى أساس قرار الجمعية العامة 194.
فقرة سوريا:
كما ناقشت اللجنة التنفيذية تقرير زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دمشق برئاسة الأخ عزام الأحمد، ولقاءاته مع المسؤولين السوريين وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفعاليات الفلسطينية، وزيارته لمخيم اليرموك والمؤسسات الفلسطينية الأخرى. وقد عبرت اللجنة التنفيذية عن دعمها للجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل سياسي للازمة السورية يحفظ سوريا أرضًا وشعبًا.
كما رحبت اللجنة التنفيذية بقرار سوريا بشمول مخيم اليرموك في الإعمار بالمرحلة الأولى، وقررت بدء العمل بالتنسيق مع تدخل الجهات السورية المعنية والأونروا؛ من أجل إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية في سوريا، والبدء بإزالة ركام وفتح شوارع المخيم، والشروع فورًا بإعادة بناء مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية والتي تضم عددًا من أبرز قادة الثورة الفلسطينية الشهداء القادة خليل الوزير (أبو جهاد)، وسعد صايل (أبو الوليد)، وممدوح صيدم (أبو صبري).
واتخذت القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك، وبدء الإجراءات لعودة المهجرين الفلسطينيين المنتشرين في داخل سوريا وخارجها.
 وقدمت اللجنة التنفيذية تحية الإجلال والإكبار للأسرى الأبطال، منارات الحرية والاستقلال؛ مؤكدة الاستمرار في تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ورفضها وإدانتها لقرار الكونغرس الأميركي (تيلور فورس)، الذي أوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، إلى حين وقف تقديم الرواتب وحقوق الشهداء والأسرى والجرحى، وقرار الكنيست الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية.

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 أيار 2018

ترأس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (محمود عباس)، اليوم الجمعة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وتمنى سيادته لأعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة التوفيق للقيام بواجبهم الوطني تجاه شعبهم وقضيتهم.

وجدد التأكيد على أن الأبواب لا تزال مفتوحة لإنجاز الوحدة الوطنية؛ وذلك من خلال تخصيص ثلاثة مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية لأي من التنظيمات للانضمام للمنظمة.

وتحدث الرئيس عن المخاطر التي تواجه القضية في هذه المرحلة الحرجة والحساسة وكيفية مجابهتها.

وقد أكد أعضاء اللجنة التنفيذية، من جهتهم، تبنيهم مواقف الرئيس محمود عباس في كل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ورفضهم للتهديدات والضغوط التي يتعرض لها الرئيس نتيجة مواقفه الوطنية الشجاعة، ولرفضه التنازل عن حقوق شعبنا، وتمسكه بالثوابت الفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق ما نصت عليه القرارات الدولية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 7 آذار 2018

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ إيبريل 2018.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الرئيس محمود عباس حول مجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية، بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) في موسكو، والسكرتير العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيرس) في نيويورك، وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها رؤية الرئيس للسلام، كما طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطيني ثابت؛ وجددت رفضها لقرارات الرئيس الأميركي ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها؛ وأكدت إصرارها على طلب إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها أمام مجلس الأمن.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وإسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود، وغيرها، تحت أي مسمى، بما في ذلك ما يروج له "كصفقة القرن"؛ وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة التنفيذية الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لحين تحقيق ذلك، والعمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة.

وقررت الطلب من الحكومة وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) أمنيًا، واقتصاديًا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان إبريل؛ وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.

وشددت اللجنة التنفيذية على استمرار تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة.

وفيما يلي نص البيان:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا استمعت في مستهله إلى عرض من السيد الرئيس لمجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ولقاؤه مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في نيويورك، وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018.

وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وحركة عدم الانحياز، ودول أميركيا اللاتينية والكاريبي؛ إضافة إلى مواقف روسيا، والصين، واليابان الداعمة للموقف الفلسطيني المستند إلى القانون الدولي، والشرعية الدولية؛ وذلك على ضوء التداعيات التي ترتبت على قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في يوم ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية، والتهنئة للمرأة الفلسطينية في يوم الثامن من آذار مستذكرة الشهيدات والأسيرات، والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها سوف تقوم بالتنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في ورقته الأخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.

ورحبت بقرارات الحكومة حول المرأة لمناسبة الثامن من آذار وتنفيذ ومواءمة القوانين المتعلقة بذلك؛ إضافة إلى استمرار العمل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المتعلق بحقوق المرأة والسلام والأمن.

ثم استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير من لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة التي عقدت في 15/1/2018 وقررت ما يلي:

1- عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان /إبريل 2018.

2- استمرار تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة.

3- اعتماد رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية، وبما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ وصولا إلى تجسيد دولة فلسطين السيدة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (194)، والإفراج عن الأسرى، كما طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطين ثابت.

4- التأكيد على رفض قرارات الرئيس الأميركي ترمب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ووقف تقديم ما التزمت بها أميركا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)؛ والإصرار على أن إدارة الرئيس ترمب قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وطلب إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018.

5- رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة وإسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها، تحت أي مسمى، بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.

6- تقديم الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية بشكل فوري.

7- تكليف دائرة شؤون المفاوضات، ووزارة الخارجية بإعداد ملفات انضمام دولة فلسطين للوكالات الدولية المتخصصة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، والملكية الفكرية، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الطيران العالمية.

8- دعم وتعزيز اللجنة العليا لشؤون القدس برئاسة الرئيس محمود عباس، على اعتبارها قيادة مرجعية وطنية موحدة، والعمل بشكل فوري على إعادة تشكيل أمانة العاصمة (القدس)، والتحضير لإجراء انتخابات الغرفة التجارية في عاصمتنا القدس، وتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في عاصمة دولة فلسطين الأبدية (القدس).

9- تثمين الوقفة البطولية للبطاركة، ورؤساء الكنائس ورجال الدين المسيحي أمام محاولات سلطة الاحتلال (إسرائيل) فرض ضريبة الأملاك على ممتلكات الكنائس ومحاولة تشريع مصادرة أراضي وعقارات الكنائس، والتي توجت بقرار إغلاق كنسية القيامة لمدة ثلاثة أيام، في سابقة تاريخية احتجاجًا ورفضًا لممارسات سلطات الاحتلال ضد الوجود العربي المسيحي– الإسلامي في مدينة القدس.

10- تقديم الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في عاصمة دولة فلسطين (القدس) وعلى ما قام به من جهود جبارة، بالشراكة التامة مع أخيه (سيادة الرئيس محمود عباس)؛ وتؤكد اللجنة التنفيذية أن الوضع القائم التاريخي والقانوني (Status-quo) غير قابل للتفاوض، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة لما جاء في الرسائل الخطية التي بعثها الرئيس محمود عباس إلى قادة الدول، والتي شملت أيضا قداسة الحبر الأعظم (البابا فرانسيس)، وقداسة البابا تواضروس (بابا الإسكندرية)، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي دعت إلى إلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالتراجع عن قراراتها ضد الكنائس وممتلكاتها.

11- الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لحين تحقيق ذلك.

12- استمرار العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

13- تفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة.

14- دعوة الأمناء العامين للفصائل أو من بحكمهم لوضع إطار عملي لتطوير، وإدارة المقاومة الشعبية السلمية.

15- الطلب من الحكومة الفلسطينية وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وأمنيًا، واقتصاديًا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان/ إبريل؛ وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.

16- دانت اللجنة التنفيذية المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الأراضي دولة فلسطين المحتلة، خاصة في العاصمة الفلسطينية القدس، ومنطقة الأغوار الفلسطينية، عبر تقديم إغراءات مالية كبيرة؛ لتشجيع الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات الاستعمارية، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلية لتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

17- تؤكد اللجنة التنفيذية أن معالجة الأوضاع في قطاع غزة ينطلق أساسا من الوضع السياسي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي الغاشم؛ وكذلك دعم المصالحة الفلسطينية، وتسهيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة. إن محاولات قلب الوقائع، وتصوير الوضع بغزه بأنه بحاجة لدعم إنساني دون حل قضايا السياسية وإغفال الوحدة الجغرافية السياسية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

18- ثمنت اللجنة التنفيذية قرار البرلمان الدنماركي لتنفيذ قرار مجلس الأمن (2334)، وطالبت جميع دول العالم بتنفيذ هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بتحريم تداول السلع المنتجة في المستوطنات؛ كما دعت اللجنة التنفيذية إلى توسيع نطاق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية، ومنتجات الدول العربية والدول الصديقة.

19- تحيي اللجنة التنفيذية نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم. وتؤكد اللجنة التنفيذية دعمها للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، وتستنكر اعتقال الأطفال وترويعهم، بما فيها الفتاة عهد التميمي وغيرها العشرات من الأطفال والذين أصبحوا رمزًا للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. كما تدين اللجنة التنفيذية جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، وتدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وتدعو للإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

20- توجه اللجنة التنفيذية تحية الاعتزاز والإكبار للهبة الجماهيرية المستمرة ردًا على قرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، وتترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من أجل فلسطين، وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعًا عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

21- تتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر، الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، وتؤكد اللجنة التنفيذية استمرار عملها المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم؛ وكذلك التواصل من خلال أبناء شعبنا مع الأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة قرارات إدارة الرئيس الأميركي ترمب بشأن القدس خاصة؛ والقضية الفلسطينية عامة؛ الأمر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات، والإمكانات لمواجهة القرارات التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 شباط 2018

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابًا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.

وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام الله، مساء اليوم السبت، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، من الحكومة البدء فورًا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي؛ والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967؛ وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان، وتحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال؛ ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من المناطق المحتلة؛ من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين، وجلبهم إلى العدالة الدولية، وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعدُّ الاستيطان "جريمة حرب" ووفقا لـ"اتفاقية جنيف الرابعة"، التي تحرم على "الدولة القائمة بالاحتلال" نقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة لاحتلالها.

وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع.؛ ودعت الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياستها؛ والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات.

وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب (بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية).

وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الأميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل؛ كما شجبت جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل؛ ودعت الإدارة الأميركية إلى التوقف عن خطاب الكراهية، ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد.

وشجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين.

وفيما يلي نص البيان:

بيان اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية

3/2/2018

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، استمعت في مستهله إلى عرض من الرئيس لمجمل التطورات والجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الرئاسة والقيادة الفلسطينية؛ لتوضيح الموقف الفلسطيني في ضوء التداعيات الخطيرة التي ترتبت على اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس؛ ومن أجل حشد التأييد العربي والإقليمي والدولي للموقف الفلسطيني، مثمنة مواقف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ إضافة إلى مواقف روسيا والصين واليابان؛ ثم استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير قدمه دولة رئيس الوزراء (الدكتور رامي الحمد الله) حول موضوع اجتماع الـ AHLC والذي عقد في بروكسل بتاريخ 31/1/2018؛ حيث أكدت معظم الدول أن لا خيار لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وقد ثمن رئيس الوزراء موقف الاتحاد الأوروبي والنرويج لرعايتهما للمؤتمر. وتم التأكيد على عقد اجتماع آخر في شهر 3/2018 للبحث في احتياجات فلسطين، خاصة قطاع غزة، وموضوع محطة التحلية في قطاع غزة، والغاز لغزة، الذي سيساهم في حل مشكلة الكهرباء.

كما أكدت معظم الدول المانحة على ضرورة دعم الاونروا لحين حل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194، ومبادرة السلام العربية في 2002.

وتوقفت في الوقت نفسه أمام النتائج التي توصل لها المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة منتصف كانون الثاني الماضي، وأكدت في ضوء ذلك على ما يلي:

1-رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين: إما العودة لطاولة المفاوضات، أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة؛ وأن على الإدارة الأميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل؛ وأن تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ وتبتعد عن لغة الإملاءات وإشاعة شريعة الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب؛ وان تتراجع عن قرارها المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

2-شجبت اللجنة التنفيذية جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، وتبنيه في ذلك الخطاب الرواية الإسرائيلية حول تاريخ القدس وتاريخ هذه البلاد، استنادا إلى الأساطير وأقاويل العرافين، وما أسماه بـ"التقاليد المشتركة" القائمة على نفي تاريخ وحضارة هذه البلاد منذ عهود الكنعانيين والعهدة العمرية، وحتى يومنا هذا. ودعت الإدارة الأميركية إلى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد.

3-شجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأميركية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات؛ لتبرير إجراءاتها التعسفية والعقابية بحق الشعب الفلسطيني؛ وخلق غطاء لتمرير مشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية.

إن اللجنة التنفيذية إذ تدين التطاول السياسي لمندوبة الولايات المتحدة الأميركية، ومبعوثي الإدارة الأمريكية وتفوهاتهم العنصرية؛ لتؤكد تمسكها بعملية السلام القائمة على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

4-أكدت اللجنة التنفيذية في ضوء هذه المواقف بأن الإدارة الأميركية قد عزلت نفسها عن القيام بدور الوسيط النزيه، ولم تعد مؤهلة لرعاية أية عملية سياسية لتسوية الصراع؛ ودعت إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية؛ وتشكيل إطار دولي لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ينهي الرعاية الأميركية الأحادية للمفاوضات، ويعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفق آليات متفق عليها وجدول زمني لتنفيذها؛ بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين، على جميع أراضيها المحتلة بعدوان 1967؛ وفي القلب منها مدينة القدس (العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين).

5-أعربت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، عن تقديرها العالي لمواقف جميع الدول والقوى والمؤسسات والمنظمات الدولية، التي عبرت عن رفضها لقرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة؛ ودعت الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها. وثمنت عاليا حركة التضامن الدولي الواسعة مع الشعب الفلسطيني والتي عبرت عن نفسها بمظاهرات التأييد غير المسبوقة للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في عواصم العالم ومدنه الرئيسية، بما فيها داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها؛ ووجهت التحية للهبة الجماهيرية لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان المهجر؛ والتي أكدت على انتمائهم الأصيل واستعداداتهم العالية لتقديم الغالي والنفيس دفاعًا عن عروبة القدس ومكانتها السياسية والتاريخية والروحية باعتبارها العاصمة الابدية لدولة فلسطين.

6-كما أدانت اللجنة التنفيذية المواقف التي تصدر عن الإدارة الأميركية، وتدعو إلى تصفية خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ ورحبت في الوقت نفسه بموقف الوكالة؛ ودعت إلى الحفاظ على دورها ومكانتها وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وحذرت من العواقب الكارثية المترتبة على موقف الإدارة الأميركية من قضية اللاجئين، ودعت المجتمع الدولي إلى توفير متطلبات قيام الوكالة بمسؤولياتها السياسية والإنسانية، وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الوطن وبلدان الشتات في جميع المجالات، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها؛ وضرورة إطلاق حملة دولية لجمع الأموال اللازمة لتغطية العجز في موازنتها؛ وتمكينها من تقديم خدماتها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقرار الأممي رقم 194.

7-توقفت اللجنة التنفيذية أمام المخططات الاستيطانية التي يجري تنفيذها بشكل متسارع في الضفة الغربية، وبخاصة في المناطق المصنفة (ج)؛ وحذرت حكومة نتنياهو من عواقب مخططاتها الاستعمارية التي تستهدف استيعاب أعداد إضافية من المستوطنين، وخاصة في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، عبر تقديم إغراءات مالية ضخمة لتشجيع الإسرائيليين على الانتقال إلى مستوطناتها، وتحويل أموال إلى المجالس الاستيطانية في المنطقة، من أجل توسيع تلك المستوطنات. كما حذرت المستويات السياسية والقضائية الإسرائيلية من الأخطار والتداعيات المترتبة على تشريع مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة، أو تلك التي تقع تحت الولاية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، بزعم الاحتياجات العامة في المستوطنات غير الشرعية، وأكدت إدانتها إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم "جزء من السكان المحليين" في الضفة الغربية المحتلة.

8-أدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي وهدم البيوت، التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وحذرت من الأخطار المترتبة على فرض ضرائب بمئات ملايين الدولارات على الكنائس والمؤسسات التابعة لها صحياً وتعليمياً ومجتمعياً في القدس، وعلى أوامر التهجير التي تستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية، ودعت دول العالم إلى التدخل والضغط على حكومة إسرائيل؛ للحيلولة دون ترحيل المواطنين من هذه التجمعات، بهدف استكمال أحد أكثر مشاريع الاستيطان والتهويد خطورة من خلال مواصلة العمل بالمخطط الاستيطاني المعروف في منطقة E1 لتكريس مشروعها الاستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة، وتقطيع أوصال الضفة.

9-وتؤكد اللجنة التنفيذية على إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا، كما يجري الآن في محافظة جنين ومخيمها الصامد، والإعدامات الميدانية، كما جرى في تصفية الشهيد محمد كمال جرار، وإصابة عدد من أبناء شعبنا اليوم في برقين قضاء جنين، وتطويقها وهدم البيوت وتشريد أبناء شعبنا، مترافقا مع استشهاد الطفل ابن 14 عامًا (ليث أبو نعيم في بلدة المغير قضاء رام الله الذي تم تصفيته أمام بيته)؛ الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية أمام هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد أبناء شعبنا البطل؛ والإحالة الفورية لملفات هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

10-في ضوء ذلك، وتنفيذا لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة؛ قررت اللجنة التنفيذية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث من المقرر أن يقوم الرئيس محمود عباس بإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه على ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. وطالبت دول العالم بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 من أجل دفع إسرائيل إلى احترام التزاماتها، باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال"، والامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ مثمنين ما قام به البرلمان الدنماركي بهذا الخصوص؛ وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة؛ من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين، وجلبهم إلى العدالة الدولية، وفقا للمادة الثامنة من "نظام روما" للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، ووفقا لـ"اتفاقية جنيف الرابعة" التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة لاختلالها.

11-توقفت اللجنة التنفيذية أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة، وأكدت عزمها على تنفيذ تلك القرارات، برفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع؛ ودعت الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياستها، والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات؛ وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017، وقرار وزارة المالية الأميركية بوضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (إسماعيل هنية) على قائمة الإرهاب.

12-أكدت اللجنة التنفيذية على قرار المجلس المركزي بأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات- لم تعد قائمة؛ نتيجة لتنكر الحكومة الإسرائيلية لمجمل ما ترتب عليها من التزامات وفقاً للاتفاقات؛ وطلبت، على أساس ذلك، من الحكومة البدء فورًا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك ارتباط" مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية؛ وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي؛ وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي؛ وفي الوقت نفسه، تحريم تداول السلع المنتجة في المستوطنات وتوسيع نطاق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات البلدان العربية والأجنبية الصديقة.

13-عبرت اللجنة التنفيذية عن تصميمها على تحقيق إزالة أسباب الانقسام؛ وتحقيق المصالحة؛ من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2011؛ وآخرها 2017، والعمل على توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاحها، وفي مقدمة ذلك تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة مهامها وصلاحياتها طبقاً للقانون الأساسي.

14-انسجاما مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني؛ قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967؛ وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان، وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال، ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال". وطلبت من الحكومة ووزاراتها وإداراتها جهة الاختصاص، البدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بذلك، بخطوات تفضي إلى تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.

15-وجهت اللجنة التنفيذية التحية للحركة الوطنية الأسيرة، ودانت سياسة الإهمال الطبي، التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية، وما يترتب عليها من جرائم بحق الأسرى؛ ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الطفل إلى التدخل لوقف الاستخدام الإسرائيلي المفرط في سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين؛ وإطلاق سراحهم، وفي مقدمتهم الأسيرة الباسلة عهد التميمي.

16-في اجتماعها، نعت اللجنة التنفيذية القائد الوطني غسان الشكعة (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الخميس الماضي، بعد مسيرة كفاح حافلة بالعطاء في خدمة وطنه فلسطين ومدينته نابلس؛ وتقدمت من عائلة الفقيد الكبير بأحر التعازي مشفوعة بالدعاء بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه وأبناء شعبنا جميل الصبر وحسن العزاء.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 كانون الثاني 2018

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، جلسة برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (سليم الزعنون)، ورئيس الوزراء (رامي الحمد الله).

واستمعت اللجنة لتقرير من الرئيس عن لقاءاته واتصالاته مع قادة العالم والتي شملت زيارات للسعودية، والأردن ومصر وتركيا وقطر؛ وكذلك لأهداف زياراته خلال الأيام القادمة لمصر، وبروكسل، وأديس أبابا وروسيا؛ واتصالاته المكثفة مع العديد من قادة العالم، والتي كان محورها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وحيت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، الهبة الجماهيرية لأبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده لمواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترمب؛ والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات، واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا، مؤكدة على وجوب الاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتعزيز قدراتها.

وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها ورفضها لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، وبأن الإدارة الأميركية قد فقدت أهليتها كراعٍ أو كوسيط لعملية السلام؛ ودعت إلى وجوب مواجهة القرار وإسقاطه، مذكرة بقرار الكونجرس باعتبار م.ت.ف. مُنظمة إرهابية، وإلى قرار الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف. في واشنطن يوم 17/11/2017.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194، وباقي القضايا، وبما يشمل الأسرى، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وأدانت تصويت "الكنيست" الإسرائيلية لتعديل المادة الثانية في القانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس، وقرار حزب الليكود الحاكم ببسط القانون الإسرائيلي عل المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية  في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضم الأراضي المحتلة.

وشددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترمب، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية- فرضها، من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليًا لعملية السلام وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.

وأكدت في ذات الوقت رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية، وما يسمى "الدولة ذات الحدود المؤقتة"؛ وكذلك رفضها لقبول إسرائيل كدولة يهودية؛ مشددة على أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأميركي لن يخلق حقاً ولن ينشأ التزامًا، خاصة وأن المجتمع الدولي قد أكد إجماعه في كافة المحافل الدولية، والتي كان آخرها التصويت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على رفض قرار الرئيس ترمب وسياسة الحكومة الإسرائيلية بمحاولة فرض مبدأ الدولة بنظامين أي (الأبرتهايد)، وطرح عشرات المشاريع والقوانين في الكنيست الإسرائيلي لتكريس النظام العنصري وترسيخه.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب استمرار التنسيق المعمق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، ودول الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى روسيا واليابان ودول البريكس ( الصين، البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا)؛ للحفاظ على القانون الدولي وللبدء في مساءلة ومُحاسبة إسرائيل (سلطة الاحتلال) على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبما يشمل استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تُعدُّ غير شرعية منذ أن بدأت عام 1967، والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والإعدامات الميدانية، والتي كان أخرها إعدام المواطن المُقعد أبو ثريا في قطاع غزة، واعتقال وترهيب الأطفال؛ حيث شهد العالم أجمع اعتقال عهد التميمي وتقديمها للمحاكم؛ وهي لم تبلغ بعد سن السادسة عشرة، وغيرها من الأطفال والمرضى وكبار السن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين يعتقلون وفقاً لقانون الاعتقال الإداري.

ودعت اللجنة التنفيذية دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي- القيام بذلك بشكل فوري.

وأعادت اللجنة التنفيذية تأكيدها بأن لا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، مؤكدة على استمرار توفير كل متطلبات تعزيز صمود أبناء شعبنا المقدسي في المجالات كافة، وبما يشمل التعليم، والصحة، والإسكان، والثقافة، والاقتصاد، والبنى التحتية.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني لمُنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أهمية ومفصلية هذه الجلسة؛ وذلك لمواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن مواجهة وإسقاط هذه المؤامرات تتطلب إنهاء أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية من خلال تنفيذ اتفاقات المُصالحة، والتي كان آخرها اتفاق القاهرة عام 2017، كما تتطلب تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل (سلطة الاحتلال)، وبما يشمل الإعداد والتخطيط للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.

وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة حشد كل جهد ممكن لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة توظيف كل الإمكانيات فورًا لدعم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية لسكان قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان والحصار.

وطالبت الدول العربية والإسلامية القادرة، بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ وبما يشمل ما خُصص لدعم صمود أبناء شعبنا في القدس المحتلة، واستمرار رعاية الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ومواجهة التهديدات بقطع المُساعدات التي ترصد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A.).، إضافة إلى استمرار العمل لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة؛ وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ( حماية المدنيين وقت الحرب)، مُشيرة في هذا المجال إلى وجوب تنفيذ قراراتها السابقة بتقديم الإحالة الرسمية لفتح تحقيق قضائي حول مُختلف القضايا (الاستيطان، والأسرى، والعدوان على قطاع غزة) إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمنظمات والمؤسسات والمواثيق الدولية وبما يشمل مُنظمات مثل: مُنظمة الصحة العالمية، والملكية الفكرية