اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 16 تشرين الأول 2017
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ،برئاسة الرئيس محمود عباس؛ توقفت فيه أمام النتائج التي توصل لها الاجتماع المشترك بين وفدي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القاهرة برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها لتلك النتائج، وخاصة تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، وفق الجدول الزمني المحدد؛ من أجل طي صفحة الانقسام المدمر، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، للتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون انتخابات ديمقراطي وعصري، يأخذ بقاعدة التمثيل النسبي الكامل؛ من أجل إرساء أساس متين لنظام سياسي ديمقراطي يحترم النظام العام وسيادة القانون والحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية؛ ويعلي شأن حق المواطن في الممارسة الديمقراطية، يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت في مرحلة التحرر الوطني، التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني.
ودعت اللجنة التنفيذية الدول الشقيقة والصديقة لزيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، عبر حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية.
وحذرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها من التداعيات المترتبة على مصادقة ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية، وبتوجيهات من حكومة الاحتلال على عدد كبير من خطط البناء في مستوطنات الضفة والتي تشمل حوالي 3800 وحدة سكنية بعد الانتهاء من عيد العرش اليهودي، وأدانت في الوقت ذاته مصادقة رئيس الوزراء ووزير الأمن للمجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، على إيداع خرائط للبناء في مستوطنات، هي في غالبيتها في مستوطنات معزولة وعشوائية في عمق الضفة وغور الأردن. وتوجهت حكومة نتنياهو إلى بناء ما يزيد عن 12 ألف وحدة استيطانية حتى نهاية العام الجاري. في زيادة تصل إلى أربعة أضعاف؛ مقارنة مع العام المنصرم، وتركيز أكثر من ثلثي البناء الاستيطاني الجديد لتوسيع وتعميق بناء المستوطنات؛ إضافة إلى المخططات التهويدية المعدة مسبقًا لإحكام الطوق على البلدة القديمة في الخليل وعزلها وتهويدها.
وتوقفت اللجنة التنفيذية مع بداية موسم قطف الزيتون أمام ممارسات قطعان المستوطنين المسلحين، وخاصة أولئك الذين يتخذون من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لاعتداءاتهم الهمجية على قاطفي الزيتون، بحماية قوات الاحتلال والتي تتمثل بمهاجمتهم وسرقة محاصيلهم الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في المناطق القريبة من المستوطنات، ودعت القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية والشبابية الفلسطينية إلى تشكيل فرق عمل تطوعية، تساعد المزارعين في الوصول إلى أراضيهم في هذا الموسم المبارك؛ وتوفير الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم.
وناقشت اللجنة التنفيذية إعلان الولايات المتحدة قرارها الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بسبب ما تسميه الإدارة الأميركية (سياسة هذه المؤسسة المعادية لإسرائيل)، وأعربت عن استهجانها لهذا الإعلان، مؤكدة أن الإدارة الأميركية، بمثل هذه المواقف، تقدم التشجيع لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة تعنتها وتطرفها في مختلف المجالات التي تتصل بحياة ومستقبل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبتاريخه وإرثه الحضاري؛ بدءا بالاستيطان، الذي يدمر حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، ويضع قيودا ثقيلة على حقه في تقرير المصير، وحقه في دولة فلسطينية مستقلة على جميع الأراضي المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس الشرقية؛ وانتهاءً بمحاولات تزوير تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد، بروايات إسرائيلية تجد مرجعيتها في الأساطير وروايات العرافين، دون سند تاريخي.
ورحبت اللجنة التنفيذية بالدعوة التي وجهتها مؤسسات تضامنية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية البريطانية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، لتنظيم مظاهرات حاشدة وسط العاصمة البريطانية (لندن)، تزامنا مع مئوية وعد بلفور المشؤوم؛ والتي تدعو الحكومة البريطانية التكفير عن جريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني نتيجة إصدارها وتنفيذها هذا الوعد؛ عن طريق تحقيق العدالة والحرية لشعب فلسطين والاعتراف بحقهم في الاستقلال وبدولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967؛ وفي القلب منها مدينة القدس (العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين).
ودعت الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان المهجر والاغتراب، وحركات التضامن والمقاطعة، والأحزاب الصديقة للمشاركة في إحياء مئوية وعد بلفور؛ وتوجيه هذه الفعاليات والتحركات إلى القوى المسيطرة على القرار الدولي؛ لزيادة الضغط على الحكومة البريطانية ودعوتها للاعتراف بجريمتها التاريخية والأخلاقية بحق الشعب الفلسطيني؛ ومطالبتها بالتكفير عن جريمتها، بالاعتذار أولا، والاعتراف بدولة فلسطين، وتعويض الشعب الفلسطيني عن المآسي والنكبات التي تعرض لها. كما توصي اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر أمام المحاكم البريطانية والدولية.
وهنأت اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات (أمين سر اللجنة) بنجاح العملية الجراحية، وتمنت له الشفاء العاجل، والعودة إلى البلاد لمواصلة دوره النضالي من الموقع المتقدم في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الوطنية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 24 أيلول 2017
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، واستمعت إلى عرض للأوضاع والتطورات السياسية، وناقشت ما جاء في كلمة الرئيس في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتوقف عن التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية لا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية، ودفعها إلى التصرف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة؛ وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، بما فيها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأكدت اللجنة على ما جاء في خطاب الرئيس بشأن مسؤوليات المجتمع الدولي في مواجهة سياسة حكام تل أبيب ومخططاتهم الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين، وفرض حلول على الشعب الفلسطيني تدفعه للعيش في ظل نظام zzz*zالابرتهايدzzz*z، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني؛ ورحبت في هذا السياق بنتائج هذه الجهود، التي أفضت إلى حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل، ما يمهد لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني، وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية، في أيار من العام 2011 في القاهرة، وإعلان القاهرة عام 2005.
وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقررت في الوقت نفسه ما يلي: -
اولا: إن اللجنة التنفيذية تواصل تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي، أساسًا وحيدًا لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفي القلب منها القدس الشرقية، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين؛ وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها بالقوة العسكرية الغاشمة استنادًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ثانيا: تحذر حكومة إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولي ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان، وما يترتب عليه من بناء نظام تمييز وفصل عنصري، ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت كما تجري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة؛ وتقرر إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب، وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري- إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
ثالثا: إن المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل؛ وعليه تدعو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال، وتدعو في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع دولة إسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 1967.
رابعا: تثمن اللجنة التنفيذية عاليًا جهود القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي، وطي صفحة الانقسام المدمر؛ وترحب بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة؛ وتدعو الحكومة إلى المباشرة فورًا بتحمل مسؤولياتها كاملة وفق القانون ودون عراقيل؛ كما تدعو اللجنة التنفيذية كافة الدول الشقيقية والصديقة إلى تعزيز مساعداتها لقطاع غزة، وتوجيه هذه المساعدات إلى حكومة الوفاق الوطني، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة.
خامسا: ترحب اللجنة التنفيذية بانضمام دولة فلسطين إلى "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"؛ وتدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتفتيش على المراكز النووية للاحتلال، وضرورة تطبيق قراراتها دون انتقائية، وعدم استثناء مفاعلات إسرائيل النووية.
سادسا: ترحب اللجنة التنفيذية بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق "اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل"؛ بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان؛ وتؤكد أن الوقت قد حان ليضطلع الاتحاد الأوروبي بدوره في حماية "حل الدولتين" ومحاسبة دولة إسرائيل وتحذيرها من عواقب أفعالها غير الشرعية.
سابعا: تدعو اللجنة التنفيذية حكومة إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية، وكبح جماح منظمات الإرهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذًا آمنا لها، بحماية قوات الاحتلال لشن اعتداءاتها وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال، بدءًا "بشبيبة التلال"، مرورا "بجماعات تدفيع الثمن" وانتهاء بعصابات تنظيم "تمرد"؛ وتحملها المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها وتخطط لارتكابها بحق الفلسطينيين الآمنين وتخريب ممتلكاتهم، وانتهاك مقدساتهم في القرى والمدن الفلسطينية؛ وتدعو المجتمع الدولي إلى عدم الكيل بمكيالين، وإعلان هذه المنظمات والعصابات "منظمات إرهابية".
ثامنا: تؤكد اللجنة التنفيذية، ونحن نقف على أعتاب الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، على مسؤولية بريطانيا عن النتائج التي ترتبت على ذلك الوعد؛ وتدعو حكومتها إلى تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن ذلك الوعد وإلى جبر الضرر، الذي لحق بالشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012.
تاسعا: توجهت اللجنة التنفيذية بالتهنئة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلاد الهجرة والاغتراب، بحلول رأس السنة الهجرية، وتعرب عن أملها بأن يعود على شعبنا وقد تحققت آماله وأمانيه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال، وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والازدهار.
عاشرا: عبر أعضاء اللجنة التنفيذية عن اهتمامهم بالوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات، وأعربوا عن تمنياتهم لزميلهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل، والعودة السريعة إلى أرض الوطن ومواصلة دوره السياسي الوطني في الصفوف المتقدمة في خدمة شعبه وقضيته الوطنية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 أيلول 2017
جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، التأكيد على رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى "الدولة ذات الحدود المؤقتة" أو "الدولة بنظامين"؛ أي نظام "الأبرتهايد" أو "الحكم الذاتي الموسع"؛ الذي يكرس ويعمق الاحتلال؛ وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية.
كما أكدت "التنفيذية" تمسكها بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وبحل جميع قضايا الوضع الدائم (القدس، والحدود، والمستوطنات، واللاجئين، والمياه، والأمن، والأسرى)، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، كأساس وحيد لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي من خلال مؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.
وحذرت "التنفيذية" من القرار الصادر عن محكمة الاحتلال بالقدس، بإغلاق مكاتب دائرة أوقاف القدس داخل ساحات المسجد الأقصى، مؤكدة إدانتها ورفضها القرار باعتباره انتهاكًا صارخًا للمقدسات، ومحاولة خبيثة تستهدف فرض السيطرة الأمنية للاحتلال على مقدسات الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها "حل الدولتين" على أساس حدود 1967، وكذلك التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويدمر عملية السلام، والاستناد في ذلك إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.
وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود التي يبذلها الأشقاء في مصر لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، مؤكدة على أن على حماس حل ما يسمى اللجنة الحكومية الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها كاملة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة كمدخل وحيد لتحقيق المصالحة الوطنية.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية التقدير والاعتزاز للحركة الفلسطينية الأسيرة في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلي، مؤكدة أن حريتهم كانت وسوف تبقى على رأس جدول أعمالها، وفي مقدمة اهتماماتها.
فيما يأتي النص الحرفي للبيان:
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
13/9/2017
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتوقفت أمام أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وبحل جميع قضايا الوضع الدائم (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة كأساس وحيد لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي من خلال مؤتمر الدولي كامل الصلاحيات، وأكدت في الوقت نفسه رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام "الأبرتهايد" أو الحكم الذاتي الموسع، الذي يكرس ويعمق الاحتلال، وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية.
كما حذرت من استمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض وسياسة التطهير العرقي الصامت وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وطالبت الأمم المتحدة وأمينها العام إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تكفل توقف إسرائيل عن التصرف باعتبارها دولة فوق القانون الدولي ودفعها نحو احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بالتوقف عن انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وعن جميع الإجراءات أحادية الجانب، التي باتت تهدد فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع، ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وذكرت الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتها عن توفير الحماية لضحايا إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الوضع في مدينة القدس وحذرت من خطورة زج الأوقاف الإسلامية بدهاليز المحاكم الإسرائيلية ومن استخدام السلطات الإسرائيلية هذه المحاكم لممارسة الإرهاب ضد الأوقاف وحذرت من القرار الصادر عن محكمة الصلح بالقدس، بإغلاق مكاتب دائرة أوقاف القدس داخل ساحات المسجد الأقصى، وأكدت إدانتها ورفضها القرار باعتباره انتهاكا صارخا للمقدسات ومحاولة خبيثة تستهدف فرض السيطرة الأمنية للاحتلال على مقدسات الشعب الفلسطيني.
ودعت سلطات الاحتلال إلى التوقف عن اللعب بالنار، ودانت في الوقت نفسه الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال وبلدية الاحتلال في مدينة القدس من عمليات هدم وتهجير وتطهير عرقي واعتداء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومصادرتها ونقل ملكيتها إلى الجمعيات الاستيطانية والتي كان آخرها طرد عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، كما دانت قرار حكومة الاحتلال السماح لأعضاء الكنيست باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بمشاركة حاخامات وأعداد متزايدة من المستوطنين، وحذرت من العواقب الخطيرة المترتبة على هذه الاقتحامات، والقيام بتجريف مقبرة الشهداء، وباب الأسباط، ومصادرة الأراضي في باب الخليل والشيخ جراح وسلوان.
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام سلسة المواقف والتصريحات التي صدرت مؤخرا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكومته في سياق احتفالات دولة الاحتلال بمرور 50 عاما على الاستيطان في الضفة الغربية والتي جرى تنظيمها مؤخرا في المنطقة الصناعية “بركان”، وحضرها آلاف المستوطنين وعدد من السياسيين، ودانت تلك المواقف والتصريحات التي أعلن فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية إنه لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنين ولن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في ما اسماه "أرض إسرائيل" وحديثه عن ميراث الآباء ودعوته الاحتفاظ بالسامرة (الضفة الغربية) باعتبارها ذخرا استراتيجيا لدولة إسرائيل، ومفتاح مستقبلها على حد زعمه وأكدت أن حكومة إسرائيل قررت بناء سياستها على تزوير التاريخ وعلى الأساطير وأقوال العرافين وعلى نفي وجود الشعب الفلسطيني وحضوره التاريخي في أرض الآباء والأجداد، ما ينذر بعواقب وخيمة تتحمل حكومة إسرائيل ما يترتب عليها من نتائج.
وأدانت اللجنة التنفيذية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية منح المستوطنين في مدينة الخليل تشكيل مجلس بلدي في موازاة سلطة بلدية الخليل باعتباره تعد سافر على صلاحيات بلدية الخليل ونقل جزء من هذه الصلاحيات للمستوطنين وما يترتب على ذلك من خلق أجسام بلدية موازية من شأنها تغيير معالم البلدة القديمة في المدينة وتشجيع المستوطنين على التمادي في انتهاكاتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في المدينة وزيادة معاناتهم وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو) ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التحرك لحماية قرارها بالحفاظ على التراث الإنساني في المدينة وحمايته من عبث المستوطنين في البلدة القديمة.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام سياسة الولايات المتحدة الأميركية وزيارات مبعوثيها إلى المنطقة، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس محمود عباس في نيويورك في العشرين من الشهر الجاري. ودعت الإدارة الأميركية إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها حل الدولتين على أساس حدود 1967 وكذلك التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويدمر عملية السلام، والاستناد في ذلك إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.
وحذرت اللجنة التنفيذية من تواطؤ حكومة إسرائيل مع النشاط المتزايد لمجموعات من المستوطنين اليمينيين المتطرفين من جماعات إرهابية ، تطلق على نفسها اسم (شبيبة التلال)، وما تفرخه هذه المجموعات من أجيال أخطر تطلق على نفسها (تنظيم التمرد)، والذي يتواجد ويتجمع في عدد من البؤر الاستيطانية وخاصة بين “يتسهار" ومستوطنة "كوتشاف هاشحار"، ويخطط لهجمات مسلحة ضد الفلسطينيين واعتبرت أن ذلك هو نتيجة طبيعية لسياسة التحريض العنصري التي يمارسها رئيس وزراء حكومة الاحتلال وعدد من وزرائه في الليكود وحزب البيت اليهودي، ودعت المجتمع الدولي بشكل عام والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى إدراج شبيبة التلال الإسرائيلية ومنظمات دفع الثمن اليهودية وتوابعها كتنظيم ”تمرد” على قائمة المنظمات الإرهابية وأن على حكومة إسرائيل أن تعمل دون تردد على تفكيكها.
كما حذرت اللجنة التنفيذية كذلك من المخاطر المترتبة على الحملة السياسية، التي باشرتها الحكومة الإسرائيلية لتغير التفويض الممنوح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة في مناطق عملها في لبنان وغزة والضفة وسوريا والأردن.
وأكدت أنها سوف تتصدى بكل قوة مع جماهير الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيمات اللجوء والصمود للدعوات التي تطلقها حكومة إسرائيل بتفكيك وكالة الغوث ودمجها في منظمات أخرى للأمم المتحدة كالمفوضية العامة لشؤون اللاجئين أو غيرها من أجل إخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل وترتب عليها تشريد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وتدمير ممتلكاتهم والسيطرة عليها في عمليات سطو لصوصي ما زالت تتواصل منذ النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.
كما دعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بإنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة من خلال تسديد الالتزامات المترتبة على الدول.
ودعت اللجنة التنفيذية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لسياسة التهديد والابتزاز التي تمارسها كل من الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل ونشر ”القائمة السوداء” لجميع الشركات العالمية، التي تعمل أو تستثمر في المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس الشرقية، أو الشركات والمؤسسات أو الشخصيات والبنوك وصناديق المرضى التي تستثمر أو تقدم التبرعات أو المساعدات مهما تكن للمستوطنات والمؤسسات القائمة فيها، وكذلك محاولات إلغاء المادة السابعة من مجلس حقوق الإنسان والخاصة بفلسطين، وأعربت عن استنكارها للضغوط التي تمارسها سفيرة الولايات لمتحدة الأميركية في الأمم المتحدة من اجل ضمان عدم نشر تلك القائمة، وإلغاء المادة السابعة. وأكدت أن هذا الموقف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويشجع حكومة إسرائيل على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية ويشجع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويوفر لهم الحماية والدعم الذي يحتاجون للسطو على الأراضي والممتلكات الفلسطينية واستغلالها ونهب ثرواتها على حساب تدهور مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار تأجيل القمة الافريقية – الاسرائيلية، التي كانت الاستعدادات قائمة لعقدها في شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل في لومي عاصمة جمهورية توغو وأكدت أن القرار يشكل انتصارا للحق الفلسطيني ويوجه صفعة سياسية ودبلوماسية لحكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو وردا على ادعاءاته وأركان حكومته بأنه يستطيع إدارة الظهر لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان والاستمرار في سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت وسياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين وتطوير وتوسيع علاقات بلاده مع الدول الافريقية وغيرها من دول العالم دون أن يدفع الثمن، ودعت جميع دول العالم، التي تقيم علاقات مع دولة اسرائيل الى معاملتها باعتبارها دولة عادية وليست دولة استثنائية وبأن عليها أن تحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتتوقف عن انتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وعن مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية وسياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري ، فضلا عن احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إذا هي أرادت أن تكون جزءا من منظومة الدول الديمقراطية المحبة للسلام، ومنظومة الدول التي تحترم حقوق الإنسان.
ورحبت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بإعلان أستانا الصادر عن القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا، التي عقدت في كازاخستان ما بين 10-11 من الشهر الجاري، والتي أكدت على تعزيز التعاون فيما بين البلدان الإسلامية، ووضع مقاربة شاملة للتركيز على العلوم والتكنولوجيا، ومناهج التعليم وذلك عن طريق التنمية المستدامة.
وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، مؤكداً على أن على حماس حل ما يسمى اللجنة الحكومية الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها كاملة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة كمدخل وحيد لتحقيق المصالحة الوطنية.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية التقدير والاعتزاز للحركة الفلسطينية الأسيرة في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلي وأكدت أن حريتهم كانت وسوف تبقى على رأس جدول أعمالها وفي مقدمة اهتماماتها.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 12 آب 2017
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، مساء اليوم السبت، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون- مواصلة المشاورات والحوارات بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن.
وحذرت اللجنة التنفيذية من النتائج والتداعيات الخطيرة المترتبة على سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة إسرائيل في القدس بشكل خاص، وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية بشكل عام.
وأكدت أن عروبة القدس وضرورة عودتها للسيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وببلداتها وقراها ليست معروضة للمقايضة أو التبادل مع مستوطنات غير شرعية أقامتها إسرائيل خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة التنفيذية وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال "إسرائيل".
وطالبت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي فوري لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وذلك في ضوء تفاقم النشاطات الاستيطانية وتهديدها لفرص قيام دولة فلسطينية، وسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال بما في ذلك العدوان على قطاع غزة عام 2014، وانتهاكات القانون الدولي بشأن الأسرى.
وحذرت من موافقة حكومة إسرائيل على مشروع وزيرة العدل الإسرائيلية للكنيست لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين، بحجة استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وذكرت الامم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها، وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهم عن توفير الحماية لضحايا إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت رفض الابتزاز واستخدام المساعدات لانتزاع التنازلات السياسية؛ وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية نحو ضحايا الاحتلال وضحايا إرهاب الدولة المنظم وضحايا قطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.
وفيما يلي نص البيان:
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة، وناقشت آخر التطورات السياسية؛ وتوقفت أمام استحقاق عقد المجلس الوطني الفلسطيني، ونتائج الزيارة الهامة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين لمدينة رام الله، وما عبرت عنه تلك الزيارة من حرص على تنسيق المواقف، وتوحيد الجهود للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة، والحفاظ على النصر الذي أنجزه شعبنا الفلسطيني، وخاصة أبناء شعبنا من المسيحيين والمسلمين المقدسيين، والمرجعيات الدينية والوطنية، في معركة الدفاع عن العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال ومحاولاتها استخدام الأمن. والترتيبات الأمنية مظلة لحسم مسألة السيادة على المدينة على نحو يسمح بتكرار تجربة التقسيم الزماني والمكاني التي قامت بها في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، واستمرار دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس الشريف.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في فلسطين، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي المهاجر وبلدان الاغتراب بشكل عام على انتصارهم للحق الفلسطيني في القدس، ووقوفهم إلى جانب أولئك الصابرين الصامدين المرابطين في مدينة القدس بشكل خاص؛ الذين قدموا النموذج في الموقف البطولي والصمود الباسل في وجه آلة القمع الإسرائيلية؛ وأكدوا تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على القدس الشرقية، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.
وتوقفت اللجنة التنفيذية بمسؤولية كاملة أمام استحقاق عقد المجلس الوطني الفلسطيني، وأهمية ذلك لإجراء مراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقيات أوسلو وتجربة المفاوضات التي استخدمتها إسرائيل مظلة لسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية؛ وما يتطلبه ذلك من إعادة بناء للعلاقة مع إسرائيل، باعتبارها "دولة احتلال استعماري" استيطاني تُمارس الأبارتهايد والتطهير العرقي؛ إلى جانب تجديد شرعيات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لهيئاتها القيادية ودوائر عملها في اللجنة التنفيذية، وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها، باعتبارها الأساس في النظام السياسي الفلسطيني، وحامية المشروع السياسي الوطني الفلسطيني.
وقررت بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مواصلة المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن؛ وذلك لتعزيز جهود وطاقات الشعب الفلسطيني في معركة الصمود في وجه الاحتلال، ومعركة التصدي لسياساته ومخططاته العدوانية التوسعية على طريق انتزاع حقه في الاستقلال والعيش بكرامة في دولة وطنية مستقلة، تمارس سيادتها على جميع أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحذرت اللجنة التنفيذية من النتائج والتداعيات الخطيرة المترتبة على سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة إسرائيل في القدس بشكل خاص؛ وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية بشكل عام؛ وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي باستعداده لدعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس؛ بحيث تشمل مستوطنات “معاليه أدوميم”، و“بيتار عيليت”، و”غفعات زئيف”، و”أفرات”، والكتلة الاستيطانية “غوش عتيصيون”.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن عروبة القدس وضرورة عودتها للسيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وببلداتها وقراها- ليست معروضة للمقايضة أو التبادل مع مستوطنات غير شرعية أقامتها إسرائيل خلافًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة التنفيذية على وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال "إسرائيل".
وأدانت اللجنة التنفيذية قيام بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، بوضع ما سمي حجر الأساس للمرحلة الثالثة من المخطط الاستيطاني في مستوطنة “ بيتار عيليت ” المقامة على أراضي قرية واد فوكين غرب بيت لحم لبناء (1100) وحدة استيطانية جديدة؛ وأكدت أن هذه الخطوة الاستفزازية من جانب بنيامين نتنياهو، تأتي في سياق السباق المحموم الذي تقوم به حكومته اليمينية المتطرفة لخلق المزيد من الحقائق على الارض لقطع الطريق تمامًا على فرص قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967؛ مثلما تأتي في سياق مناورات نتنياهو لحرف الأنظار عن مُشكلته الداخلية، التي باتت تلاحقه في أكثر من قضية. ودعت المجتمع الدولي للتدخل لكبح جماح عطاءات النشاط الاستيطاني المسعور، التي فاقت في النصف الأول من هذا العام، العطاءات الاستيطانية على امتداد العام الماضي بثلاثة أضعاف.
وفي ضوء تفاقم النشاطات الاستيطانية، وتهديدها لفرص قيام دولة فلسطينية، وسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة عام 2014، وانتهاكات القانون الدولي بشأن الأسرى- تطالب اللجنة التنفيذية المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق قضائي فوري لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وحذرت اللجنة التنفيذية من موافقة حكومة إسرائيل على مشروع وزيرة العدل الإسرائيلية للكنيست لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين؛ بحجة استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة الفلسطينية)، التي تجبيها إسرائيل، بالنيابة عن الجانب الفلسطيني، استنادا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكدت أن هذا المشروع، الذي تحاول حكومة الاحتلال من خلاله شرعنة عمليات القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني، لا يمكن أن يمر دون ردود فلسطينية مناسبة، وأن حكومة إسرائيل لا تملك حتى وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين عام 1994، ولاية قانونية أو قضائية على المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة؛ وليس من اختصاصها فرض قوانينها على المواطنين الفلسطينيين؛ وبأن عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة؛ ولا يحق لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تسديد ديون فردية تدعيها حكومة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين (الأفراد).
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وذكرت الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها، وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهم عن توفير الحماية لضحايا إرهاب الدولة المنظم، الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بوقف انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال التي وصلت على امتداد تموز الماضي حدودًا تبعث على القلق بعد أن سقط على امتداد الشهر الماضي أكثر من عشرين شهيداً فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال، من بينهم خمسة أطفال؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ مطلع العام الحالي إلى 65 شهيداً، من بينهم 15 طفلًا؛ بينما أصيب بجروح أكثر من 1400 مواطنًا فلسطينيًا؛ من بينهم عدد كبير من الأطفال؛ حيث كانت أغلب الإصابات في مدينة القدس؛ إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية تمامًا ضد إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى؛ هذا إلى جانب التوسع في الاعتقالات الجماعية؛ حيث قامت سلطات الاحتلال، على امتداد الشهر الماضي وحده، باعتقال أكثر من 650 مواطنًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بينهم عدد غير قليل من الأطفال دون سن 18 عامًا.
واستنكرت اللجنة التنفيذية سلوك المشرعين في الكونغرس الأميركي، ومواقفهم من الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما في ذلك الإنسانية؛ واعتبرت مصادقة "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي" على قانون بوقف المساعدات التي تقدمها الإدارة الأميركية إلى السلطة الفلسطينية، إذا لم تتوقف عن تقديم العون لعائلات الشهداء والأسرى- بالسلوك المرفوض، الذي ينعكس سلباً على كل ما يتصل بحقوق الفلسطينيين؛ وفي الأساس حقهم في الحياة وفي الحماية من انتهاكات جيش الاحتلال، وعمليات الإعدام الميداني، التي يمارسها على الطرق والحواجز العسكرية في طول الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وأكدت رفض هذا الابتزاز ورفض استخدام المساعدات لانتزاع التنازلات السياسية؛ وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية سوف تواصل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية، نحو ضحايا الاحتلال وضحايا إرهاب الدولة المنظم وضحايا قطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، التي تتولى حكومة إسرائيل دعمهم، وتوفر لهم الحماية والرعاية، بمباركة من المشرعين في الكونغرس الأميركي.
ودعت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية إلى اعتماد مبدأ "حل الدولتين" على حدود عام 1967، والطلب من سلطة الاحتلال (إسرائيل) وقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، وبما يشمل مدينة القدس الشرقية، كأساس لأي مبادرة سياسية أمريكية.
وأشادت اللجنة التنفيذية بالمواقف المشرفة للاتحاد الإفريقي، ومواقفه الثابتة من تأييد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني؛ وعبرت عن أملها بأن يقوم الاتحاد الإفريقي بالحيلولة دون عقد قمة إفريقية – إسرائيلية في توغو في أكتوبر القادم للحيلولة دون توظيف ذلك لضمان تأييد عدد من الدول الإفريقية انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب؛ لما يشكله ذلك من تشجيع لإسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية التوسعية المعادية للسلام، ومواصلة تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية التقدير والاعتزاز لأسرى الحرية على صمودهم الأسطوري، مؤكدة بأن الإفراج عنهم يبقى على رأس جدول أعمالها.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 31 أيار 2017
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس الذي قدم عرضاً شاملاً ومفصلاً لاتصالاته ولقاءاته مع أشقائه من القادة العرب، وقادة الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند، واتصالاته ومشاركته في القمم العربية والإقليمية والدولية، والتي كان آخرها "القمة العربية – الإسلامية – الأميركية" التي عقدت في الرياض يوم 21/5/2017.
كما قدم الرئيس حصيلة لمجمل الاتصالات واللقاءات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبما يشمل استقبال الرئيس ترامب للرئيس عباس في البيت الأبيض يوم 3/5/2017، واستقبال الرئيس عباس للرئيس ترامب في بيت لحم يوم 23/5/2017.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع الدائم كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من خلال عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.
وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها المطلق للحلول الانتقالية؛ وبما يشمل ما يسمى "الدولة ذات الحدود المؤقتة" أو "الدولة بنظامين" أي نظام الأبرتهايد المعمول به من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، واستمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض والاغتيالات والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وغيرها من الممارسات الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها لمشاريع القوانين العنصرية التي يجري نقاشها الان في الكنيست الإسرائيلي.
وحيت اللجنة التنفيذية الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وباركت لها صمودها في ملحمة الإضراب المفتوح عن الطعام وانتزاعها حقوقها، وانتصارها وتحقيقها للمطالب الإنسانية العادلة التي من أجلها قدمت التضحيات وضربت نموذجا يحتذي في الوحدة الوطنية في الميدان.
وأكدت اعتزازها بالدور الجليل الذي اضطلعت به من خلال ملحمة هذا الإضراب في فضح السياسة القمعية وغير الإنسانية، التي تمارسها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون في إسرائيل بحق أسرى الحرية وتتوجه في الوقت نفسه إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على وقفته الوطنية المشرفة مع أسرانا البواسل، كما توجهت بالشكر والتقدير لجميع القوى والهيئات والشخصيات على المستويات العربية والإقليمية والدولية، التي عبرت عن تضامنها مع الحركة الفلسطينية الأسيرة، ومارست دورها في الضغط على سلطات الاحتلال، وطالبتها بالاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى المضربين عن الطعام وعموم الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام العمل الاستعراضي والاستفزازي الذي قامت به حكومة إسرائيل بعقد اجتماعها الأسبوعي الأخير في محيط حائط البراق، والذي اتخذت فيه سلسلة من القرارات التي تستهدف التسريع في عمليات تهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع والإجراءات المنافية للقانون الدولي، حيث اتخذت قرارًا بتسريع عمليات التهويد في مدينة القدس وما يصاحبها من ترانسفير وتطهير عرقي؛ وقرارا آخر بإقامة مستوطنة جديدة إلى الشرق من مستوطنة "شيلو" لسكان بؤرة "عامونا" التي تم إخلاؤها قبل ثلاثة أشهر ونصف؛ كل ذلك بهدف التعطيل المتعمد لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء العملية السياسية.
وطالبت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، ودفعها لاحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وأعربت اللجنة التنفيذية عن استنكارها لمشاركة الكونجرس الأمريكي في بعض هذه الممارسات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ودانت اللجنة التنفيذية مناورات وألاعيب بنيامين نتنياهو وأركان حكومته، ومحاولاتهم اليائسة لحرف الأنظار عن سياستهم العدوانية التوسعية المعادية للسلام، وافتعال الأزمات مع الجانب الفلسطيني للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية للصراع، تارة باسم يهودية الدولة، وتارة أخرى بمحاولة تحويل الصندوق القومي الفلسطيني إلى منظمة إرهابية. وأكدت، بما لا يدع مجالا للشك، أن الصندوق القومي الفلسطيني خط أحمر ومؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؛ وبأنه سيواصل دوره الوطني والإنساني؛ إضافة إلى الانتهاكات التي تمارسها دولة إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضحايا إرهاب قوات الاحتلال، التي تستسهل الضغط على الزناد على الحواجز ومفترقات الطرق في الأراضي الفلسطينية بعدوان 1967، وضحايا منظمات دفع الثمن وغيرها من المنظمات الإرهابية اليهودية، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذًا آمنا لها، بحماية قوات الاحتلال.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء ومناطق وبلدان الهجرة والشتات بحلول الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس "منظمة الحرير الفلسطينية"؛ ودعتهم إلى الالتفاف حول المنظمة باعتبارها عنوان شعبنا الفلسطيني ومرجعيته الوطنية وممثله الشرعي والوحيد، وحاضنة المشروع الوطني والمحافظة على الهوية الفلسطينية وبيته السياسي والمعنوي، وأكدت أنها ستبقى البيت الفلسطيني الجامع الذي يضم كل أبناء شعبنا ومكوناته وأطيافه في جميع أماكن تواجده، بفصائله وشخصياته الوطنية والإسلامية، وأكدت الحاجة الوطنية الملحة لتطوير العمل في مؤسساتها وإداراتها والارتقاء بأدائها، وتجديد شرعية هيئاتها القيادية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل لمجلسها الوطني الفلسطيني الذي يستمر التحضير لعقده في أسرع وقت ممكن.
ودعت اللجنة التنفيذية، إلى ضرورة التزام كافة الدول الصديقة والشقيقة عدم فتح مقرات لها خارج إطار الشرعية الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية وجوب إزالة أسباب الانقسام في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال إلغاء الحكومة (الإدارية) التي شكلتها حركة حماس لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كافة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والبدء في تطبيق اتفاقيات المصالحة بكافة بنودها بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة.
وأدانت قرار حركة حماس منع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الآغا، من مغادرة قطاع غزة الأمر الذي منعه من المشاركة في الاجتماع الدولي للاجئين الذي عقد في عمان يوم 21/5/2017، والذي حال أيضًا دون مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم.
وتقدمت اللجنة التنفيذية بالتهنئة والتبريك من أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء وبلدان الهجرة والشتات ومن الشعوب العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك؛ ودعت إلى شد الرحال في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والدفاع عنه في وجه الاقتحامات اليومية المتكررة لقطعان المستوطنين، بحماية شرطة وقوات الاحتلال؛ والتأكيد على عروبة المدينة المقدسة والحفاظ عليها عاصمة أبدية لدولة وشعب فلسطين.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 شباط 2017
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها ما يسمى "قانون التسوية"، الذي هو في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.
جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية، عقب اجتماعها مساء اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.
ودعت اللجنة التنفيذية، الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقًا لما ينص عليه "قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952" وتعديلاته، وقانون "إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016"، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.
وأكدت تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.
وقررت اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس المحتلة (عاصمة دولتنا) وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي- التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.
ودعت بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وفي الوقت نفسه، تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري.
وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في إسطنبول بعيدًا عن مسؤولية "م.ت.ف"، بوصفها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني.
وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13/2/2017:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها في مقر الرئاسة برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس، وتوقفت أمام التطورات السياسية الجارية في ضوء تصديق الكنيست الإسرائيلي منتصف الأسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون zzz*z تسوية التوطين" 2017 zzz*z والذي يستهدف كما ذكر في مقدمة القانون (تسوية التوطين الإسرائيلي)، والسماح باستمرار تعزيزه وتطويره، وما يترتب عليه من سلب الأراضي الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية الإسرائيلية على الاستيطان بالمفهوم القانوني، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونمًا من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها بؤر استيطانية، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت وفق معايير الاحتلال ذاته بشكل "غير قانوني"، إلى جانب توسعتها، ومدها بخطوط مياه، وشبكات صرف صحي، وكهرباء، وشبكة طرق. كما ويعطي هذا القانون الحق لأي مستوطن بامتلاك أي بيت أو أرض فلسطينية خاصة يتواجد عليها وبأثر رجعي؛ مما يفتح المجال أمام السيطرة على مزيد من الأراضي الخاصة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن ما يسمى بقانون التسوية هو في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، وأنها، انطلاقَا من مسؤوليتها عن حماية مصالح المواطنين والأملاك والأراضي العامة، تؤكد على ما يلي:
أولا: تؤكد اللجنة التنفيذية رفضها لهذا السطو اللصوصي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلاً.
ثانيا: تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقًا لما ينص عليه "قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952" وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ من أجل إقراره والعمل به، حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.
ثالثا: تؤكد اللجنة التنفيذية على تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.
رابعاً: تحيي اللجنة التنفيذية الإجماع الدولي الذي عبر عن نفسه بإدانة مختلف دول العالم ما يسمى بقانون التسوية الإسرائيلي باعتباره اعتداء على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتحديًا سافرًا لها، وبخاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334، وباعتباره يضع حدًا لفرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، و"حل الدولتين"؛ وتدعو الدول التي يهمها الحفاظ على مسار التسوية السياسية للصراع وحل الدولتين، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى الاعتراف بها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 1967.
خامسا: عبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لمواقف فرنسا والجهود التي بذلتها، خاصة من قبل الرئيس هولاند؛ وذلك عقب مؤتمر باريس بتاريخ 15/1/2017، مؤكدة على ضرورة وضع الية متابعة من أجل الحفاظ على استمرار المجتمع الدولي بتحقيق "حل الدولتين"؛ حيث إن ذلك كان محور حديث الرئيس محمود عباس مع الرئيس الفرنسي قبل عدة أيام في باريس.
سادسا: ترحب اللجنة التنفيذية بقرارات المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات العربية حول فلسطين، وتؤكد دعمها الكامل للجهود التي يبذلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهيئة رئاسة المجلس على مستوى البرلمانات، والاتحادات، والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، لتعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في أجهزتها ومؤسساتها، ردا على قانون التسوية الإسرائيلي وغيره من القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
سابعا: تقرر اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس المحتلة (عاصمة دولتنا) وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي- التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.
ثامنا: ترحب اللجنة التنفيذية بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل قمة الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل، والتي كانت مقررة في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الجاري، بسبب تسريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب التصويت في الكنيست وتمرير قانون التسوية الذي يحرم الفلسطينيين من حق التصرف بأرضهم، ويحولها من خلال مصادرة أراض فلسطينية خاصة إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية؛ وتدعو دول الاتحاد إلى وقف العمل باتفاق الشراكة بين الاتحاد ودولة إسرائيلية خاصة. وإن اتفاق الشراكة ذاته يشترط على دولة إسرائيل احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال. وتؤكد اللجنة التنفيذية على متابعة خوض المقاطعة على الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ومطالبة الاتحاد الأوروبي ودول العالم لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
تاسعا: تطالب اللجنة التنفيذية، في ضوء إصرار حكومة إسرائيل على تحدي القانون الدولي، والفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية حول الجدار في التاسع من تموز 2004، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي- بإلزام إسرائيل بوقف بناء جدار الضم والفصل العنصري بما فيه حول مدينة الخليل، واحترام فتوى المحكمة التي تدعو إسرائيل إلى وقف العمل ببناء الجدار، وهدم ما بنته منه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة للدوائر والمؤسسات العامة الرسمية منها والأهلية.
عاشرا: توقفت اللجنة التنفيذية أمام قرار بريطانيا الاحتفال هذا العام بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم بمشاركة رسمية إسرائيلية، ودعت بريطانيا إلى إلغاء هذا الاحتفال وفي الوقت نفسه تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري، والاعتراف بدولة فلسطين، وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الإضرار التي ترتبت على الكارثة الإنسانية التي تسبب بها ذلك الوعد الاستعماري المشؤوم.
وتتابع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل اللجنة الوطنية والشعبية لمتابعة الفعاليات لمواجهة القرار البريطاني المعادي لحقوق شعبنا في الأراضي المحتلة وفي كل مخيمات اللجوء والشتات.
الحادي عشر: تحذر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في إسطنبول، بعيدا عن مسؤولية م.ت.ف بوصفها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني.
الثاني عشر: أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة الإسراع في إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، من خلال تشكيل حكومة وطنية، وإجراء الانتخابات العامة؛ ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في شهر أيار القادم.
الثالث عشر: تتوجه اللجنة التنفيذية بكل التحية إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال الصامدين خلف زنازين الاحتلال متحدين محاولات الاحتلال لكسر إرادة الصمود والتحدي للأسرى الذين يتعرضون لكل أنواع التعذيب، سواء الإهمال الطبي المتعمد أو التضييق على الأسرى، وقيام مصلحة السجون بنقل الأسرى، وسحب مكتسبات الأسرى الذين حققوها بنضال دؤوب طوال سنوات طويلة تزامنا مع إصدار الأحكام العالية والاقتحامات البربرية والاعتقالات الجماعية، وفرض سياسة العزل؛ حيث إن كل هذه الجرائم لن تفت من عضد الأسرى الصامدين، وتنعى اللجنة التنفيذية الشهيد الأسير محمد الجلاد والذي استشهد وهو جريح في جريمة جديدة تدين الاحتلال وتجرمه، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم؛ وتتابع اللجنة التنفيذية ملف الأسرى والمعتقلين الأبطال مع المحكمة الجنائية الدولية التي تم تقديم ملف الأسرى لها كاملا.
الرابع عشر: استنكرت اللجنة التنفيذية اعتراض مندوب إسرائيل ومندوب أمريكا على توصية السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق مندوبا للأمم المتحدة في ليبيا