اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 27 كانون الأول 2016
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر المقبل؛ لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية؛ وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ؛ وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة.
وثمنت اللجنة التنفيذية، في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، مؤكدة بأن المُجتمع الدولي انتصر للشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات الإملاءات والاستيطان، وفرض الحقائق على الأرض، التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة.
وقالت: إنها درست الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى القرار (2334)، والاستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني و"مبدأ الدولتين" على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال.
وطلبت اللجنة التنفيذية من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة.
وأعادت مُطالبتها لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وبالمجالات كافة، وكذلك لجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات، أو التي تتعامل معها.
ودعت اللجنة التنفيذية، مجلس الأمن للنظر بإيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ وذلك استجابة لدعوة القرار (2334) بالحفاظ على "مبدأ الدولتين" على حدود 1967.
وأصدرت اللجنة التنفيذية عقب اجتماعها البيان التالي:-
عقدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، وثمنت عالياً صدور قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، مؤكدة بأن المُجتمع الدولي انتصر للشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات الإملاءات والمستوطنات، وفرض الحقائق على الأرض؛ التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة. وقدمت اللجنة التنفيذية شُكرها وامتنانها العميقين للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي مكنت من صدور القرار، كما أثنت بالشكر على جميع الدول التي ساهمت في إصدار القرار، وخاصة المجموعة العربية التي تُمثلها جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وباقي الدول العربية.
ودرست اللجنة التنفيذية الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى القرار (2334)، والاستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني و"مبدأ الدولتين" على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال.
وقررت ما يلي:-
1. العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر القادم، لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ؛ وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة.
2. دعوة سويسرا (الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949) لعقد اجتماع للأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949؛ وذلك لوضع ما جاء من ضرورة تطبيق وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، حسب ما ورد في القرار (2334). والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
3. اعتماداً على أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) أعاد التأكيد من جديد بشأن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المُحتلة مُنذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية؛ ويُشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، على ضوء رفض الحكومة الإسرائيلية للقرار وتحديها للإرادة الدولية، وإعلانها عن عطاءات استيطانية جديدة- فإن اللجنة التنفيذية تطلب من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة.
4. استناداً إلى مطالبة القرار (2334) جميع الدول أن تميز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة مُنذ عام 1967؛ فإن اللجنة التنفيذية تُعيد مُطالبتها لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وبالمجالات كافة، ولجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل معها.
5. تؤكد اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها من الاتفاقات المُوقعة مع م.ت.ف، وتؤكد أن لا إمكانية للاستمرار في التنفيذ من جانب واحد؛ وتدرس اللجنة التنفيذية خياراتها للرد على ما أعلن من قرارات إسرائيلية، بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
6. تدعو اللجنة التنفيذية مجلس الأمن للنظر في إيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وذلك استجابة لدعوة القرار (2334) بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967.
7. على أساس إدانة القرار (2334) جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية؛ والتي تشمل ما جاء من تدابير أخرى في بناء المستوطنات، وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومُصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة- فإن اللجنة التنفيذية تدعو مجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات والمُنظمات الدولية ذات العلاقة إلى البدء في مُساءلة ومُحاسبة سُلطة الاحتلال (إسرائيل)، على هذه المُمارسات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، على اعتبارها جرائم حرب.
8. تؤكد اللجنة التنفيذية استعدادها ومن خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، لإجراء مُفاوضات حول قضايا الوضع النهائي كافة، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودون استثناء؛ وبما يضمن التزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بوقف شامل للنشاطات الاستيطانية، ومن ضمنها ما يُسمى "النمو الطبيعي" وبما يشمل القدس الشرقية؛ وكذلك قبولها لمبدأ الدولتين على حدود 1967.
9. تؤكد اللجنة التنفيذية على وجوب استمرار دولة فلسطين بالانضمام للمؤسسات والبروتوكولات الدولية، تجسيداً للشخصية القانونية والسياسية لـ"دولة فلسطين"، بصفتها "عضو مراقب" في الأمم المتحدة.
تُحذر اللجنة التنفيذية من خطورة تجاهل الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران عام 1967، وعاصمة لدولة فلسطين؛ وتدعو إدارة الرئيس المنتخب (دونالد ترامب) إلى فحص النتائج الخطيرة والمُدمرة المُترتبة على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؛ وتُذكر في الوقت نفسه بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول القدس الشرقية، بدءاً بالقرار رقم 252 لعام 1968، مروراً بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، وما تلاه من قرارات؛ والتي تشجب الإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل، وتعتبرها باطلة، بما في ذلك مُصادرة الأراضي والممتلكات. كما تُذكر بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004؛ والتي تؤكد على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية، باعتبارها مدينة فلسطينية مُحتلة، وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران؛ تلك الفتوى التي أعاد القرار (2334) تأكيدها. وتؤكد أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية، وأن تشجع حكومة إسرائيل على مزيد من التطرف، والتصرف كدولة استثنائية لا تُعير القانون الدولي الحد الأدنى من الاحترام، وما يترتب على كل ذلك من تداعيات خطيرة تدفع بالأوضاع نحو انفجار حتمي تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليته.
قررت اللجنة التنفيذية دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى استكمال عملها بدورة اجتماعات تتيج المجال لجميع القوى المُشاركة في الأعمال التحضيرية، وإنجاز جميع الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية الضرورية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، ناجحة، وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة.
قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لمُتابعة العمل من أجل جعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال، ولتنفيذ الخطوات المتوجبة الاتباع، استنادا إلى قرار مجلس الأمن (2334).
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام ما تقوم به سُلطة الاحتلال (إسرائيل) من سوء مُعاملة أسرى الحرية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم، مُثمنة في الوقت ذاته صمودهم الاسطوري وانتصاراتهم الخالدة في معركة الأمعاء الخاوية؛ وأكدت إدانتها الاعتقال الإداري؛ ودعت سلطات الاحتلال إلى التوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية وسياسة الاعتقال الإداري.
وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين؛ وذلك بعد أن اصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً بجواز مُحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاماً.
وأكدت اللجنة التنفيذية على موقفها بوجوب إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، ببرنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية؛ وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.
وقدمت اللجنة التنفيذية تهنئتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لنجاح مؤتمرها العام السابع، والذي شكل رافعة للنظام السياسي الفلسطيني، والمشروع الوطني، والحفاظ على القرار الوطني المُستقل وحمايته للثوابت الفلسطينية في تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و"حق العودة"، استناداً لقرار الجمعية العامة (194)؛ كما حددت ذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002.
ورحبت اللجنة التنفيذية بنتائج الحوار الاستراتيجي الأميركي- الفلسطيني الذي عُقد في واشنطن بتاريخ 12+13 / كانون أول/ 2016؛ والذي نتج عنه تشكيل لجان عمل ثُنائية مُشتركة في مجالات: التعليم، والاقتصاد، والسياحة، والزراعة، والأمن، وحقوق الإنسان، والمرأة، والشباب، والرياضة، وغيرها.
وقدمت اللجنة التنفيذية التهاني لأبناء شعبنا الفلسطيني بمُناسبة المولد النبوي الشريف، وبأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية الجديدة، والذكرى الثانية والخمسين لإنطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المُعاصرة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 7 آب 2016
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها المبادرة الفرنسية والجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات قبل نهاية العام الجاري؛ على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية؛ بهدف إطلاق عملية سلام تفضي إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع، تنهي الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق جدول زمني محدد، وآلية تنفيذ دولية تؤدي إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة (اللاجئين والقدس، الحدود المياه، الأمن، المستوطنات، الأسرى).
جاء ذلك خلال اجتماعها، الليلة، برئاسة الرئيس محمود عباس؛ حيث استمعت من سيادته إلى تقرير مفصل حول زيارته الأخيرة لفرنسا ولقاءاته مع الرئيس الفرنسي (فرنسوا هولاند) ووزير خارجيته (إيرولت)، ووزير الخارجية الأمريكي (جون كيري)؛ وزيارة سيادته للسودان الشقيق ومشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي والقمة العربية.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام المناورات السياسية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ومحاولاتها لخلط الأوراق من أجل إفشال جهود عقد المؤتمر الدولي للسلام، واستبداله بما يسمى مؤتمر إقليمي لا وظيفة له غير الالتفاف على المبادرة العربية للسلام.
وفي هذا السياق، ثمنت اللجنة التنفيذية قرارات القمة العربية الأخيرة في نواكشوط موريتانيا، التي أكدت بالإجماع على التمسك بمبادرة السلام العربية، وعدم جواز تعديلها أو تغيير مفهومها بأي شكل من الأشكال.
كما ثمنت في هذا السياق جهود اللجنة الرباعية العربية وأمين عام الجامعة العربية، ودعتها إلى تكثيف الجهود لتقديم مشروع قرار خاص بالاستيطان إلى مجلس الأمن.
ورحبت اللجنة التنفيذية بِنتائج زيارة الرئيس محمود عباس للسودان الشقيق، وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين جمهورية السودان الشقيق ودولة فلسطين؛ ورحبت بكل ما تضمنته كلمة سيادة الرئيس عمر حسن البشير أمام القمة العربية في نواكشوط.
كما ثمنت اللجنة التنفيذية (إعلان كيجالي) الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في رواندا، بمشاركة الرئيس محمود عباس، الذي أكد على وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967م، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت اللجنة التنفيذية حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة من مغبة مواصلة وتصعيد سياستها الاستيطانية في مدينة القدس ومحيطها، وفي بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتواصل جرائم الاستيطان والحصار والإغلاق، وتحديها للقوانين والأعراف الدولية لولا صمت المجتمع الدولي، وتخليه عن مسؤولياته في وضع حد لعمليات الاستيطان والاعتداءات العسكرية والتي كان منها اعتداء صيف 2014 على قطاع غزة.
وحذرت أيضًا من الألاعيب والمناورات السياسية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانيّة؛ واعتبرت ما ورد في وثيقة التوصيات، والتي تقضي بتأجير أملاك الغائبين، بالسابقة الاستيطانية الخطيرة التي تستهدف السيطرة بحيل والأعيب متعددة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
كما حذرت اللجنة التنفيذية من الأخطار المترتبة على سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، والتي تعكس بوضوح الثقافة العنصرية المتأصلة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، مثلما تعكس سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تجري بشكل ممنهج على أيدي سلطات الاحتلال في القدس الشرقية ومحيطها وفي مناطق الأغوار، الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل بشكل خاص، وفي جميع المناطق المصنفة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمناطق “ج” بشكل عام، والتي فاقت في أعدادها في النصف الأول من هذا العام مجموع المنازل والمنشآت التي هدمتها دولة الاحتلال في العام الماضي.
وأدانت اللجنة التنفيذية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا، وفرض عقوبة السجن الفعلي عليهم؛ وأكدت أن هذا القانون يشكل انتهاكًا لقوانين حماية الطفل العالمية، ويشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم؛ وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هذا القانون، الذي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل، والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- التغطية على الجرائم، التي ترتكبها ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل والإعدامات الميدانية على الحواجز العسكرية ومفترقات الطرق، واحتجاز جثامين الشهداء.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق للحركة الفلسطينية الأسيرة التي تسطر أسمى آيات الصمود والتحدي للاحتلال، التي تتحدى غطرسة وهمجية سلطات الاحتلال ومصلحة السجون في إسرائيل، وتخوض إضرابا مفتوحًا عن الطعام يتزايد كل يوم عدد المشاركين فيه تضامنًا مع الأسير بلال كايد، الذي يدخل إضرابه المفتوح أسبوعه الثامن من أجل وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، والأخوين محمد ومحمود بلبول وإخوانهم ورفاقهم، الذين ما زالوا يواصلون الإضراب عن الطعام، وعلى رأسهم الرفيق المناضل أحمد سعدات (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)؛ وحملت سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير كايد والأسير اللواء فؤاد الشوبكي وإخوانه ورفاقه المضربين عن الطعام.
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القوى المحبة للحرية والعدالة في هذا العالم إلى رفع صوتها عاليًا والانتصار للحق، بالوقوف إلى جانب أسرى الحرية الذين يستحقون تكريمًا واهتمامًا عالميًا على دورهم في النضال من أجل حرية الإنسان، والوقوف في وجه الظلم والقهر والمعاملة غير الإنسانية التي تعيشها الحركة الأسيرة الفلسطينية في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية التي تشكل جريمة حرب مستمرة، وانتهاك لكل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف.
وفي ضوء هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمواثيق الدولية، دعت اللجنة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة، لا سيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
كما دعت اللجنة، وعلى أساس قرارات القمة العربية التي انعقدت مؤخرا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى مواصلة التحرك العربي لطرح توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف الدولية وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن استغرابها واستهجانها لترشيح إسرائيل وانتخابها لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وأكدت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي وحدها دون غيرها من دول العالم، لا تعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 19670- غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب، خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسودَ مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ورحبت بقرارات مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية في جامعة الدول العربية؛ إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، إدراج مجموعة من الشركات الدولية - بينها شركات أمريكية وأوروبية - على لائحة المقاطعة والحظر؛ وذلك لـتعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية، ودعت الشركات المشمولة بقرارات المقاطعة إلى التوقف عن العمل في المستوطنات، وعن تقديم أية خدمات؛ لأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي، أو تقدم خدمة لسلطات الاحتلال.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها الجهود التي تبذلها الحكومة؛ وكذلك لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات الهيئات المحلية؛ باعتبارها مطلبًا جماهيريًا، وحقًا من حقوق المواطن، وشكلاً من أشكال الممارسة الديمقراطية؛ ودعت إلى عدم تسييسها؛ لأنها ليست انتخابات سياسية بقدر ما هي عملية ديمقراطية يشارك فيها المواطنين من أجل انتخاب من يرعى مصالحهم، ويقدم أفضل الخدمات لهم، في مقابل التزامات يؤدونها نحو مجتمعاتهم؛ وتحكمها شروط الكفاءة والمهنية قبل غيرها.
كما أكدت اللجنة أن تجاوز تجربة انتخابات السلطات المحلية للعام 2012، حيث جرت الانتخابات في الضفة الغربية فقط، له مغزى ايجابي كبير؛ فهو رسالة سياسية في الشأن المحلي لكل من راهن على تعميق الانقسام، وخاصة دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ وبأن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية وإقليمية واحدة.
وتقدمت اللجنة التنفيذية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى شعبنا الفلسطيني برحيل القائد الوطني المناضل تيسير قبعة (نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني)، والقائد الوطني المناضل تيسير العاروري، والقائد الوطني المناضل إبراهيم الدقاق، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء.
وهنأت اللجنة التنفيذية اللجنة الأولمبية الفلسطينية على مشاركة الفريق الأولمبي الفلسطيني التاريخية في أولمبياد البرازيل، مؤكدة جاهزية دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية للاستقلال الناجز.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 4 تموز 2016
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن التقرير الأخير للرباعية الصادر في الأول من شهر تموز الجاري، يشكل خروجًا فاضحًا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية؛ مؤكدة رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
جاء ذلك خلال اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث استمعت من سيادته إلى تقرير مفصل حول جولته الأخيرة، التي شملت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية النمسا.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسًا أخلاقيًا.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت في عدد من مدننا وقرانا خاصة في مدينتي نابلس، مؤكدة رفضها المطلق لأخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، وأن القيادة الفلسطينية ستحاسب وبلا هوادة كل من يخل ويعبث بأمن الوطن والمواطن في هذه الظروف المصيرية والعصيبة.
ورحبت بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2016، مؤكدة أهمية ذلك؛ وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية بجميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/7/2016، حيث استمعت من السيد الرئيس إلى تقرير مفصل حول جولته الأخيرة، والتي شملت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية النمسا.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام تقرير اللجنة الرباعية الدولية الصادر في تاريخ 1/7/2016، وبعد دراسته بعمق أكدت على:
1-تشدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاساً أخلاقياً.
2-تؤكد اللجنة التنفيذية أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل أعلى درجات الإرهاب والتحريض والعنصرية والأبرتايد، وخلافاً للطلب الوارد في تقرير الرباعية بأن على الشعب الفلسطيني أن يوقف العنف والإرهاب والتحريض والكراهية، فإن جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير، وقتل الطفل محمد الدرة، وحرق الرضيع علي دوابشة ابن 8 أشهر وأمه وأبيه وأخيه، وإعدام عبد الرحيم الشريف، ومحمود بدارنة، وإحراق المساجد والكنائس والمدارس والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت والتطهير العرقي والاغتيالات والاعتقالات، واستخدام المواطنيين كدروع بشرية وفرض الحقائق من خلال جدران الفصل العنصري والاستيطان والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، والتصريحات البذيئة والعنصرية والفاشية التي تصدر يومياً من أكثر من وزير ومسؤول إسرائيلي، تشكل جميعها علامات واضحة على عمق الإرهاب والتحريض والعنصرية الممارس من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) الأمر الذي قرر من قام بصياغة التقرير تجاهله تماماً.
3-إن تقرير اللجنة الرباعية يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلاً من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
4-إن على أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية تحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، وقرارات الجمعية العامة "194" و "19/67"، وبهدف تحقيق انسحاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل، وما تبقى من أراضٍ لبنانية تحت الاحتلال، ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات وللتنفيذ، ومن خلال إطار دولي لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات.
5-إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي تتابع عن كثب وبشكل مستمر الأوضاع في منطقتنا والحرب المعلنة على الإرهاب، تؤكد بأن الانتصار على الإرهاب يبدأ بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
6-إن إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي يعتبر أساس لعقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق عملية سلام ذات مغزى، وإن على أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية، وهي قادرة أن تلزم سلطة الاحتلال (إسرائيل) بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 وبوقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية، وأن تحدد سقوفاً زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وأن تنشئ إطاراً دولياً مرجعياً للمفاوضات، وأن تضمن تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على الجانبين من الاتفاقات الموقعة، وبما يضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو؛ ذلك إن أرادت فعلاً عقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سلام ذات مغزى ومصداقية تؤدي إلى إنهاء الصراع وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك طرح مسألة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماع خاص ( Arria Formula ) في مجلس الأمن الدولي.
7-استعدادها لاستمرار التعاون مع أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أساس مواقفها السابقة المحددة في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والالتزام المتبادل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة ذلك أن التقرير الأخير للرباعية الصادر يوم 1/7/2016، يشكل خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأكدت رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
8-إن أسس وركائز السلام العادل والشامل والدائم محددة في القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن أي محاولة للخروج على هذه الأسس والركائز لن يكتب لها النجاح، ولن تؤسس لخلق واقع والتزامات جديدة.
ورحبت اللجنة التنفيذية ببيان الاشتراكية الدولية يوم 2/7/2016 وبما تضمنه من تأكيد للإنهاء التام والكامل للاحتلال، والاعتراف الفوري بدولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت في عدد من مدننا وقرانا، وخاصة في مدينتي نابلس ويعبد، والتي ذهب ضحيتها خمسة من أبناء شعبنا. واللجنة التنفيذية، وهي تتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، تؤكد رفضها المطلق أخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، وإنها تتابع من خلال السيد الرئيس محمود عباس مع الأجهزة الأمنية مجريات التحقيق وتطورات الوضع الميداني، مؤكدة بأن القيادة الفلسطينية ستحاسب، وبلا هوادة، كل من يخل ويعبث بأمن الوطن والمواطن في هذه الظروف المصيرية والعصيبة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه دولة فلسطين المحتلة لتجميع الطاقات والإمكانات لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وترسيخ صورة دولة فلسطين دولة القانون والمؤسسات- لن نقبل بانتشار الفوضى التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي، وتساهم في تفكيك النسيج المجتمعي الذي حافظ عليه أبناء الشعب الفلسطيني لقرون من الزمن، وتدمير المجتمع الفلسطيني نواة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العصرية، دولة سيادة القانون والسلاح الشرعي الواحد والسلطة الواحدة.
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2016، وأكدت على أهمية ذلك وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية في جميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقًا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلاً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة، يشكل نقطة الارتكاز القادرة على تمكين شعبنا من مواجهة مخططات سلطة الاحتلال (إسرائيل)، الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظام (الأبرتايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه من خلال المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التوصيات التي رفعتها اللجنة المكلفة ببحث أوضاع ومهمات دوائر المنظمة والعلاقة بين هذه الدوائر، وكل من الصندوق القومي وأمانة سر اللجنة التنفيذية؛ وكلفت أمين السر بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية وتقديم مشروع قرار لمرسوم رئاسي بهذا الخصوص في الجلسة القادمة للجنة التنفيذية.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للأسرى والمعتقلين وإلى المضربين عن الطعام، وخاصة بلال كايد، المضرب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.
وتقدمت اللجنة التنفيذية من شعبنا الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، آملة أن يعيده علينا وقد بدأ تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
المجد والخلود للشهداء، الحرية للأسرى، الشفاء للجرحى.
عاشت فلسطين.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 12 حزيران 2016
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من الأخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات الاختصاص في بلدية نير بركات (الذراع الاستيطاني الآخر لحكومة إسرائيل في القدس)، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 الف وحدة استيطانية في المنطقة التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا، شمال شرق القدس الشرقية المحتلة. ويترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير المطار القائم على أراضيها المحتلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة برام الله برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنها ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، وستعمل على ملاحقة بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري لحكومة إسرائيل في مدينة ومحافظة القدس.
وناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، ودعت إلى سحب ترشيح إسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الارهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، وأكدت على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية.
وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية، أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية.
وناقشت الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م.ت.ف. والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة، واستمعت إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن؛ كما توقفت أمام الأوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، وقررت تشكيل لجنة للبحث في أفضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق.
وأكدت على المكانة المركزية التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان شعبنا، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات غير الانسانية لسلطة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية.
وفيما يلي نص البيان:
"عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها اليوم السبت 11/6/2016 برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وتوجهت في بداية الاجتماع بالتهنئة والتبريك إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن، وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلاد الهجرة والاغتراب، بحلول شهر رمضان المبارك، ودعتهم إلى التكاتف والتراحم والتكافل في هذا الشهر العظيم، وأعربت عن تمنياتها أن يعود رمضان المبارك على شعبنا، وقد تحققت آماله وأمانيه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال، وأن يعود على الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والازدهار والخير والبركات.
ودعت اللجنة التنفيذية في بداية هذا الشهر المبارك الجهات المختصة في الوزارات والإدارات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى المساعدة في تيسير الصوم على المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسعار، وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس بالتلاعب بها، مثلما دعت المواطنين إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الاستعمارية مقاطعة شاملة، وإلى الحرص على أن تكون موائد الرحمن خالية من هذه المنتجات.
واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مُفصل من السيد الرئيس محمود عباس حول زياراته الرسمية لتركيا وجنوب إفريقيا ومصر، وإلى الجهود الكبيرة التي بذلت لعقد مؤتمر باريس يوم 3/6/2016.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الذكرى التاسعة والأربعين لحرب حزيران، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ولقطاع غزة؛ والأراضي العربية "صحراء سيناء" وهضبة الجولان وأجزاء من جنوب لبنان، ودعت في هذه المناسبة جميع الدول المحبة للعدل والمساواة والسلام إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتمكينه من التحرر من آخر احتلال استعماري في عالمنا وعصرنا، ومن حقه في تقرير المصير والاستقلال، وأكدت في الوقت نفسه إدانتها لاستفزازات آلاف المستوطنين في القدس المحتلة وما سمي بمسيرة "رقصة الأعلام" الإسرائيلية، والذين انطلقوا من القدس الغربية باتجاه حائط البراق عبر منطقة باب العمود، حاملين الأعلام الإسرائيلية وهم يرددون الهتافات العنصرية الاستفزازية، في ظل الحماية الكاملة التي وفرتها لهم شرطة وأجهزة أمن الاحتلال، التي أغلقت محاور الطرقات والشوارع في المدينة، ونصبت الحواجز الحديدية، ونشرت المئات من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة و"حرس الحدود" والمخابرات في شوارع المدينة.
وحيّت اللجنة التنفيذية تصدي المواطنين المقدسيين لتلك المسيرة الاستفزازية وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، ويواجهون استفزازات المستوطنين وشرطة وأجهزة أمن الاحتلال، ويؤكدون على تمسكهم بالهوية العربية الفلسطينية لعاصمتهم، واستعدادهم العالي للدفاع عنها في مواجهة هذه وغيرها من الاستفزازات اليومية.
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام الزيارة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي (روبين ريفلين) لمجلس مستوطنات شرق رام الله، والتصريحات الاستفزازية التي أطلقها، ودعوته الإسرائيليين إلى تكثيف زياراتهم لهذه وغيرها من المستوطنات، وأكدت إدانتها تلك الزيارة والتصريحات ذات المواقف التي كررها رئيس وزراء سلطة الاحتلال ووزرائه ونوابه في أكثر من زيارة للمستوطنات الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وناقشت اللجنة التنفيذية الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية.
كما جددت اللجنة دعوتها لإطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتوفير متطلبات نجاحها على أسس واضحة، استناداً إلى الوقف الشامل للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية، بما فيها أعمال بناء جدار الضم والتوسع دون قيد أو شرط، وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، وسقف زمني لبلوغ أهدافها، وإطار دولي لرعايتها، ومرجعية سياسية وقانونية في إطار احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وآلية إلزامية دولية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بإشراف الأمم المتحدة، وقررت اللجنة التنفيذية تكليف اللجنة السياسية لمتابعة هذه التطورات بشكل مُستمر.
وحذرت اللجنة التنفيذية من الأخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات الاختصاص في بلدية نير بركات، الذراع الاستيطاني الأخر لحكومة إسرائيل في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 الف وحدة سكنية في المنطقة التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير من حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة، وأكدت أنها سوف تتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، وسوف تعمل على ملاحقة بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري لحكومة إسرائيل في مدينة ومحافظة القدس.
وناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين، وسياسة هدم المنازل والإعدامات الميدانية، واحتجاز جثامين الشهداء، والحصار والإغلاق، وتنصلها من جميع الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقانون الإنساني الدولي باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال"، وتنصلها من التزاماتها وفقا للاتفاقيات الموقعة؛ ودعت استناداً لذلك إلى سحب ترشيح إسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الإرهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، وأكدت في الوقت نفسه على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان، مروراً بسجل الأراضي، وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية؛ وذلك استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 2012، واعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبحقها في ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة، بما فيها القدس الشرقية (العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين).
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م.ت.ف. والعودة إلى إرادة الشعب، من خلال إجراء انتخابات عامة. وثمنت في هذا المجال الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في مصر وقطر لتحقيق ذلك.
واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات المنظمة، وقررت تشكيل لجنة للبحث في أفضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق؛ وأكدت في الوقت نفسه على أهمية مواصلة الحوار الوطني، وعلى وجوب تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، من خلال حوار وطني شامل بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام المدمر، وتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة، كجبهة وطنية متحدة وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبما يرسى العمل في مؤسساتها القيادية على أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية والقيادة الجماعية.
واستنكرت اللجنة التنفيذية الاعتداء الذي تعرض له عضو اللجنة التنفيذية الأخ المحامي غسان الشكعة، بإطلاق الرصاص على منزله، ودعت الأجهزة الأمنية لملاحقة المسؤولين عن هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة.
وأكدت اللجنة التنفيذية على المكانة المركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان الشعب الفلسطيني، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات غير الإنسانية لسلطة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية؛ ودعت المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية، وسياسة الاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والتوقف عن الممارسات غير الإنسانية لسلطات مصلحة السجون في إسرائيل ضد الأسرى من كبار السن والنساء والمرضى والأسرى الأطفال، وذكرت في هذا السياق بوجوب الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وهنأت في هذا السياق النائبة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة الإفراج عنها بعد اعتقال دام 14 شهراً، وعودتها إلى أسرتها وإلى صفوف شعبها.
وطالبت اللجنة التنفيذية الصليب الأحمر الدولي بالتراجع عن قراره بتقليص زيارات أهالي الأسرى تحت ذريعة عدم وجود أموال.
وأكدت اللجنة التنفيذية على قرارها بوجوب عدم تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للمخيمات الفلسطينية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 4 أيار 2016
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على تدمير خيار الدولتين، ووضع آليات التنفيذ لذلك.
وحذرت اللجنة التنفيذية في بيانها الذي قرأه أمين سر اللجنة صائب عريقات، عقب انتهاء اجتماعها الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك
وأكدت تمسكها بالحوار الوطني الشامل لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن، داعية إلى ضرورة احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وسيلة لإنهاء هذا الانقسام، وأهمية الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام السياسي، وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام.
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
توقفت اللجنة التنفيذية أمام حلول الذكرى الثامنة والستين للنكبة، وما ترتب عليها من تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من أرض وطنه بالقوة العسكرية الغاشمة، وما رافقها من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات ومنظمات الإرهاب الصهيونية، ودعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده في فلسطين وفي مخيمات اللجوء وجميع بلدان المهجر والشتات إلى إحياء هذه الذكرى بفعاليات جماهيرية على أوسع نطاق، تعبيرا عن تمسك الشعب الفلسطيني بأسره بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وتمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرار الاممي 194.
ودانت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس المحتلة، وأكدت ضرورة وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ممارسة الضغط على دولة إسرائيل، ودفع حكومتها إلى التوقف عن سياسة الإعدامات الميدانية على الحواجز العسكرية ومفترقات الطرق في الضفة الغربية، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية، وسياسة هدم البيوت، وسياسة الاعتقالات الجماعية، ووجهت التحية للأسرى البواسل في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية، وخصت في اليوم العالمي لحرية الصحافة الأسرى الصحافيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للاعتقال وهم يمارسون واجبهم الوطني في فضح ممارسات الاحتلال والجرائم التي ترتكبها قواته وقطعان مستوطنيه في مختلف مناطق المواجهة في طول البلاد وعرضها.
حذرت اللجنة التنفيذية حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، ورحبت في هذا المقام بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في رفض محاولات تزوير التاريخ، والتأكيد على الطابع العربي الإسلامي الحقيقي والطبيعي للمسجد الأقصى المبارك، ودعت المنظمة الدولية إلى التحرك من أجل وقف الانتهاكات اليومية بحق المقدسات التي تتمثل باقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولات فرض واقع احتلالي زائف ومحاولات تزوير التاريخ والحضارة في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.
قررت اللجنة التنفيذية وفي ضوء الهجوم الاستيطاني المتواصل ومصادرة ألاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة في مناطق الأغوار وجنوب مدينة أريحا وفي أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية ومؤخرا في أراضي جالود وترمسعيا والمغير، الاستمرار بالعمل والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة من أجل نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار الاستيطان الاستعماري اليهودي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، جريمة حرب موصوفة وفقا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعوة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال إلى وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية، وإلى تفكيك البنية الاستيطانية التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية نتيجة النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري، ودعت الأمم المتحدة في الوقت نفسه إلى إنشاء سجل لأضرار الاستيطان شبيه بسجل أضرار جدار الضم والتوسع العنصري.
أكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194، ودعت على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية وقرارات الشرعية الدولية واعتراف الأمم المتحدة بفلسطين عام 2012، إلى تكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و338 وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الاحتلال، وتمكين شعبنا وفق جدول زمني ملزم وضمن إطار دولي للمتابعة، من بسط سيادته الوطنية على أراضيه المحتلة بعدوان حزيران 1967، ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين. قررت اللجنة التنفيذية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على تدمير خيار الدولتين، ووضع آليات التنفيذ لذلك.
توقفت اللجنة التنفيذية أمام المصالحة الوطنية وأكدت تمسكها بالحوار الوطني الشامل لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن، ودعت إلى ضرورة احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وسيلة لإنهاء هذا الانقسام، وأهمية الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام السياسي، وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام.
أكدت اللجنة التنفيذية على وجوب تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، من خلال حوار وطني شامل لكافة فصائل العمل السياسي والوطني الفلسطيني، وبما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز وتمتين النسيج المؤسساتي لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، على مختلف الصعد، وبما يشمل مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية، وجميع مؤسسات العمل النقابي الفلسطيني، وبما يعزز منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة، كجبهة وطنية متحدة وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ويرسى العمل في مؤسساتها ودوائرها على أساس الشراكة الوطنية المستندة إلى الديمقراطية.
رحبت اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات السلطات المحلية (المجالس البلدية والمحلية والقروية) في موعدها في الأسبوع الثالث من تشرين أول / أكتوبر المقبل، وأكدت على أهمية ذلك وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها حق من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه أو التعدي عليه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي ينبغي الإعداد لها، والشروع بتوفير جميع متطلبات إجرائها في أسرع وقت ممكن على اعتبارها استحقاقا وطنيا لا يجوز التهرب منه وباعتبارها المدخل الأنسب لإنهاء الانقسام المدمر، الذي افسد الحياة السياسية والحياة الدستورية وحرم المواطن من حقه في الممارسة الديمقراطية.
وتقدمت اللجنة التنفيذية لشعب الفلسطيني وإلى كافة الشعوب العربية والإسلامية بالتهاني العطرة بمناسبة حلول ذكرى الأسرى والمعراج، مؤكدة أن لا معنى لدولة فلسطين دون أن تكون القدس (بمسجدها الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة) عاصمة لها.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 4 نيسان 2016
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ الالتزامات، إن استمرت سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالتنكر لالتزاماتها.
جاء ذلك خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث استمعت منه لعرض حول آخر التطورات السياسية، وبما يشمل مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكارتا، ولقاءاته مع القادة، والمسؤولين الدوليين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي (جون بايدن)، مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عباس، والهادفة إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت اللجنة التنفيذية التصعيد الخطير لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، التي كان آخرها إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل.
وأكدت "التنفيذية" دعمها التام لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة حقيقة بدءًا من تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير وإجراء الانتخابات العامة.
ودعت المواطنين في مدينة ومحافظة نابلس بشكل خاص، ومحافظات شمال الضفة الغربية بشكل عام، إلى التوقف عن استخدام الطرق الفرعية، والتوجه بمركباتهم إلى الطريق الرئيس لكسر قيود الحركة التي تحاول قوات الاحتلال فرضها على المواطنين ومنعهم من استخدام الطريق الرئيس عبر ما يسمى "حاجز حوارة".
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث استمعت منه لعرض آخر التطورات السياسية، وبما يشمل مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكارتا، ولقاءاته مع القادة، والمسؤولين الدوليين بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن، مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عباس، والهادفة إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.
تابعت اللجنة التنفيذية خطوات وآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، مؤكدة عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ ما ترتب علينا من التزامات إن استمرت سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالتنكر لالتزاماتها.
كما استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل عن اللقاءات التي تمت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، وأكدت دعمها التام لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة حقيقة بدءا من تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م. ت.ف، وإجراء الانتخابات العامة.
وأدانت اللجنة التنفيذية التصعيد الخطير لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، والتي كان آخرها إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وتكثيف النشاطات الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، ومصادرة الأراضي بما فيها مصادرة (2342 دونمًا) على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا وقرية قريوت جنوب شرق نابلس، وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وإساءة معاملة أسرانا الأبطال، واحتجاز جثامين الشهداء من أبناء عاصمتنا القدس، وسياسة التهجير والتطهير العرقي.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الاستيطان بجميع أشكاله جريمة، وأنها تتابع قرارها بالتوجه إلى مجلس الأمن، بالتنسيق مع الأشقاء العرب؛ لمطالبته بتحمل مسؤولياته بإدانة نشاطات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، ودعوة سلطة الاحتلال (إسرائيل) إلى وقفها، وجبر الضرر الذي لحق بأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته نتيجة للنشاطات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية الاعتزاز والفخر للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني بهبته الجماهيرية الشجاعة، وممارسة حق الدفاع عن النفس أمام جرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا المجال، تدعو اللجنة التنفيذية المواطنين الفلسطينيين في مدينة ومحافظة نابلس بشكل خاص ومحافظات شمال الضفة الغربية بشكل عام إلى التوقف عن استخدام الطرق الفرعية؛ والتوجه بمركباتهم إلى الطريق الرئيسي؛ لكسر قيود الحركة التي تحاول قوات الاحتلال فرضها على المواطنين ومنعهم من استخدام الطريق الرئيسي عبر ما يسمى "حاجز حوارة"، وتطلب من وزارة الخارجية الطلب من البعثات الدبلوماسية الوقوف على التصرفات السادية للجيش الاحتلال، ومن وزارة الإعلام حشد وسائل الإعلام لتعرية هذه التصرفات السادية التي يمارسها جيش الاحتلال على الحواجز العسكرية كعقوبات جماعية غير مبررة ضد المواطنين الفلسطينيين.
وناقشت اللجنة التنفيذية آخر المستجدات المتعلقة بالأفكار الفرنسية والهادفة لإطلاق عملية سلام جادة، وذات مصداقية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة؛ وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الاحتلال، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن (605) لعام 1987، و(672) و(673) لعام 1990 و(904) لعام 1994، والتي دعت إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ونزع سلاح المستوطنين؛ على أن يتم مواصلة العمل مع فرنسا، والمجتمع الدولي من خلال اللجنة العربية التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ عام 2015 برئاسة جمهورية مصر العربية؛ إضافة إلى تشكيل آلية تتضمن إنشاء مجموعة دعم دولية لهذا الغرض.
وثمنت اللجنة التنفيذية القرارات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف والخاصة بالقضية الفلسطينية التي شملت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإدانة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية كافة، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإلى وضع قائمة (سوداء) بأسماء الشركات والمؤسسات الاستعمارية الإسرائيلية غير الشرعية.
وقدرت اللجنة التنفيذية عاليًا الجهود التي تبذلها العديد من المنظمات الدولية في حركة المقاطعة الـ B.D.S، وخصوصًا مقاطعة شاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية والتقدير للمعلمين ولكل من ساهم في إيجاد حل لإضراب المعلمين، وبما يضمن حقوقهم كافة، عملاً بالاتفاق الذي تم بين الحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين وفقًا للإمكانات المتاحة والذي باركه، وأعلنه السيد الرئيس محمود عباس.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأوضاع المتفجرة في مخيم عين الحلوة ومحاولة البعض زج مخيمات شعبنا الفلسطيني في لبنان يأتون الأزمة الداخلية اللبنانية.
وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بوحدة لبنان، وحرصها على أمنه واستقراره، والاستمرار ببذل الجهود مع الحكومة اللبنانية لضمان الأمن والأمان لشعبنا ومخيماتنا.
ورحبت اللجنة التنفيذية بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية – روسية في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى احترام هذا الاتفاق واعتباره مدخلاً لتسوية سياسية في سوريا تحفظ وحدة سوريا الشقيقة، وأمنه وسلامة أراضيه، وبما يلبي طموحات وحقوق الشعب السوري الشقيق على طريق التحولات الديمقراطية.
كما أعربت عن تقديرها لمساعي المملكة العربية السعودية لإيجاد حل سياسي في اليمن وإنهاء الجرح اليمني النازف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وتمنت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية لحكومة الوفاق الوطني الليبي النجاح في مهامها؛ لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية، وبما يمكن ليبيا الشقيقة من استعادة دورها المطلوب على الساحة العربية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 1 آذار 2016
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لا بد من إعادة الحياة الطبيعية للمسيرة التعليمية، وإنهاء الإضراب بشكل فوري.
وشددت اللجنة التنفيذية، في بيانها عقب اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين وصولًا إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة التي طرحها الاتحاد العام للمعلمين، والعاملين في قطاع التعليم، علما أن الحكومة ستقوم بدفع بقية علاوة طبيعة العمل في راتب شهر شباط عن شهري كانون ثاني وشباط؛ وبذلك أوفت الحكومة بفتح "التدرج الوظيفي"، وإلغاء أدنى "مربوط الدرجة"، وستقوم الحكومة بجدولة الديون المترتبة عليها قبل نهاية العام الحالي.
وأدانت سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمضاربهم ومدارسهم، كما أدانت مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية نير بركات الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى لفتا، وبيت إكسا، وبيت حنينا، والمعروف باسم مشروع "منحدرات راموت".
وأكدت ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات استشهاد المناضل عمر النايف في سفارة دولة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا، داعية الجهات الرسمية البلغارية المختصة إلى أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق الفلسطينية؛ كما دعت لجنة التحقيق إلى تقديم تقريرها إلى سيادة الرئيس، وإلى اللجنة التنفيذية بأسرع وقت ممكن.
وناقشت جهود حوارات المصالحة الوطنية، التي انعقدت مؤخرًا في الدوحة، وأكدت تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن.
ودعت اللجنة التنفيذية السلطات الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ورفضت التشكيك في نزاهة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن شعبنا لا يستجدي أحدًا، وأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي المسؤولة عن أسر الشهداء والأسرى والجرحى وكل ما يتعلق بحاجاتهم في المجالات كافة، وأن الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني يجب أن يتم عبر المؤسسات كل في مجال تخصصه.
وفيما يأتي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (1/3/2016):
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس؛ حيث توجهت بتحية الإكبار والاعتزاز للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم عبر هبته الجماهيرية الباسلة أمام التصعيد الخطير لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء شعبنا، وبما يشمل: تكثيف الإعدامات الميدانية والنشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق، وإساءة معاملة أسرانا الأبطال، واحتجاز جثامين الشهداء من أبناء عاصمتنا (القدس).
وأدانت اللجنة التنفيذية جريمة الاحتلال فجر اليوم باقتحام مخيم قلنديا بقوات كبيرة وآليات وطائرات، بهدف كسر إرادة صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال، وتنعى اللجنة التنفيذية شهيد المخيم، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للصحفي الأسير محمد القيق وانتصاره على سجانه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يقوم بالدفاع عن نفسه وعن ماضيه وحاضره ومستقبله في حين تدافع سلطة الاحتلال (إسرائيل) عن احتلالها واستيطانها الاستعماري من خلال "إرهاب الدولة" وجرائم الحرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعت إلى وجوب محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية، وإرغامها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
واستمعت اللجنة التنفيذية من الرئيس محمود عباس إلى عرض حول آخر التطورات السياسية وبما يشمل زيارته لليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، ولقائه مع وزير الخارجية الأميركي (جون كيري)، مثمنة هذه الجهود الجبارة الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين وبعاصمتها القدس.
وناقشت خطوات وآليات تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني الخاص بتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
وأدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمضاربهم ومدارسهم، كما حدث مؤخرا مع مدرسة "أبو النوار الأساسية"، في تجمع "أبو النوار" البدوي شرقي القدس المحتلة؛ كما تدين مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية "نير بركات" الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى لفتا، وبيت إكسا، وبيت حنينا؛ والمعروف باسم مشروع "منحدرات راموت"، من خلال إقامة 1435 وحدة استيطانية، و240 وحدة خاصة "فلل"، وبناء مؤسسات عامة في إطار بنود خطة القدس 2020 الذي ينص على إقامة "58" ألف وحدة استيطانية في المدينة مع حلول العام 2020. وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة التنفيذية أن الاستيطان بجميع أشكاله جريمة، فإنها تقرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته بإدانة نشاطات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس، ودعوة إسرائيل إلى وقفها وجبر الضرر، الذي لحق بالمواطنين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية، والأهلية نتيجة هذه النشاطات الاستيطانية الاستعمارية.
كما أكدت اللجنة التنفيذية إدانتها للتصريحات العنصرية التي تصدر عن قادة الاحتلال وتحرض على قتل الفلسطينيين بشكل واضح أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وخاصة تلك التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطرد عائلات الشبان والفتية الفلسطينيين منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى سوريا أو إلى قطاع غزة، وتصريحات مفتش عام شرطة الاحتلال الذي يروج لما يسميه "الفرق بين مشاعر الثكل في إسرائيل وبين مشاعر الثكل بين الفلسطينيين"، وتصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تساحي هنغبي في حملة التحريض العنصرية هذه ضد الفلسطينيين، ودعوته إلى إطلاق النار على الفلسطينيين دون هوادة، وبالتصريحات العنصرية الإجرامية لزعيم حرب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينت، التي تدعو جيش الاحتلال إلى اقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، وهدم البيوت على رؤوس سكانها.
وفي ضوء ذلك، دعت اللجنة التنفيذية جميع القوى المحبة للحرية، والديمقراطية، والسلام في هذا العالم إلى إدانة الدعوات التي يطلقها قادة إسرائيل للإمعان في عمليات القتل، والإعدامات الميدانية، والعقوبات الجماعية؛ وحذرت من الأخطار التي تترتب على ترويجها في إسرائيل في أوساط مجتمع يتحول بشكل ملحوظ نحو اليمين، واليمين المتطرف.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي، الذي يجري إحياؤه في عديد من دول العالم على امتداد قارات العالم الخمس سنوياً بين نهاية شباط /فبراير ونهاية نيسان /إبريل؛ وحيت التظاهرة الوطنية التي جرت في هذه المناسبة، ودعت الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها واتحاداتها الفاعلة في بلدان المهجر والشتات، للانخراط في أوسع مشاركة لإحياء الفعاليات الجماهيرية، والسياسية، والثقافية، والحقوقية من أجل تسليط الضوء على سياسة الأبرتهايد، والتمييز العنصري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعت إلى تحويله أسبوعا عالميًا لمناهضة التمييز العنصري، الذي تمارسه "إسرائيل" ضد المواطنين الفلسطينيين، وإلى مناسبة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وانضمام طيف واسع من المنظمات، والهيئات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، والمناهضة للتمييز العنصري، والمناصرة لحقوق شعبنا إلى الحملة الدولية للتنديد بانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وربط هذه الفعاليات بحركة المقاطعة، والعقوبات، وسحب الاستثمارات (BDS) خاصة في هذه الأيام والظروف التي نشهد فيها هجوما إسرائيليا معاكسًا ضد حركة المقاطعة مدعوما من عدد من الحكومات في الدول الغربية.
وتوقفت اللجنة التنفيذية في مستهل اجتماعها أمام إضراب المعلمين، الذي دخل أسبوعه الثالث وما يترتب على استمراره من خسائر فادحة لا تؤثر على العملية التعليمية ومستقبل الأجيال الشابة وحسب، بل وعلى مجمل مناحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، والأثمان الفادحة التي تدفعها الأجيال بفعل حالة الشلل التي تصيب إحدى أهم قطاعات العمل وهو قطاع التعليم؛ وتؤكد على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين؛ وصولًا إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة التي طرحها الاتحاد العام للمعلمين للعاملين في قطاع التعليم بدءًا برفع علاوة طبيعة العمل، وتسديد كافة الديون المستحقة السابقة لهم؛ مرورًا بعلاوة غلاء المعيشة، ومساواة المعلمين بغيرهم من العاملين في الجهاز الحكومي بالتدرج الوظيفي، وفتح الدرجات أسوة بباقي القطاعات، وانتهاءً بالعمل على توحيد وتطوير نظام تقاعد عادل للمعلمين؛ من أجل ضمان حياة كريمة لجمهور المعلمين والمساهمة في توفير المناخ الملائم لانتظام العملية التعليمية، وفتح الآفاق أمام تطورها؛ وبما يعود بالفائدة على المعلم، والطالب، والمجتمع بأسره؛ وذلك عملاً بالاتفاق الذي تم بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين.
علما أن الحكومة ستقوم بدفع بقية علاوة طبيعة العمل في راتب شهر شباط عن شهري كانون ثاني وشباط، وبذلك أوفت الحكومة بفتح التدرج الوظيفي، وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، وستقوم الحكومة بجدولة الديون المترتبة عليها قبل نهاية العام الحالي. ولا بد من إعادة الحياة الطبيعية للمسيرة التعليمية وإنهاء الإضراب بشكل فوري.
وناقشت اللجنة التنفيذية جهود حوارات المصالحة الوطنية، التي انعقدت مؤخرا في الدوحة وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن، ودعت إلى احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية وضرورة عقد اجتماع بحضور جميع القوى الفلسطينية، ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، والدوحة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية، من أجل طي صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام السياسي، وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام.
وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تنقذ "حل الدولتين"، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194؛ تدعو على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية وقرارات الشرعية الدولية واعتراف الأمم المتحدة بفلسطين عام 2012، لتكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الاحتلال، وتمكين شعبنا وفق جدول زمني ملزم، وضمن إطار دولي للمتابعة في بسط سيادته الوطنية على أراضيه المحتلة بعدوان حزيران 1967، ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة، وفي القلب منها مدينة "القدس الشرقية" (العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين)، على أن يتم العمل من خلال اللجنة العربية التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ 2015 برئاسة جمهورية مصر العربية.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام استشهاد المناضل (الأسير المبعد عمر النايف)، ورحبت بقرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات استشهاده في سفارة دولة فلسطين في العاصمة البلغارية (صوفيا)؛ ودعت الجهات الرسمية البلغارية المختصة إلى أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق الفلسطينية؛ كما دعت لجنة التحقيق إلى تقديم تقريرها إلى السيد الرئيس، وإلى اللجنة التنفيذية بأسرع وقت ممكن.
كما وجهت اللجنة التنفيذية التحية والتهنئة إلى المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، وجددت تأكيدها على دور المرأة الفلسطينية وتضحياتها في مسيرة الثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية"، وفي مختلف ميادين العمل والعطاء؛ وأكدت حرصها على صون مكتسبات المرأة الفلسطينية وتطويرها، وعلى حماية مكانة المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ودورها في هيئات، ومحطات صنع القرار، باعتبارها شريكًا لزميلها الرجل في حمل المسؤولية الوطنية، وحمل أعباء الحياة والنضال من أجل العودة والتحرر من الاحتلال وانتزاع الاستقلال.
ورحبت اللجنة التنفيذية باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مؤخرًا برعاية روسية – أميركية، ودعت جميع الأطراف إلى احترام هذا الاتفاق باعتباره مدخلًا لتسوية سياسية للأزمة في سورية وبما يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق، وأمنه، وسلامة أراضيه، ويضعه على طريق التحولات الديمقراطية التي تلبي حقوق ومصالح الشعب السوري الشقيق.
ودعت اللجنة التنفيذية السلطات الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ورفضت التشكيك في نزاهة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن شعبنا لا يستجدي أحدًا، وأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي المسؤولة عن أسر الشهداء والأسرى والجرحى وكل ما يتعلق بحاجاتهم في المجالات كافة، وأن الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني يجب أن يتم عبر المؤسسات، كل في مجال تخصصه