بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 16 كانون الأول 2014

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل الشاب محمود عبد الله عدوان (21 عاما) في مخيم قلنديا، شمال القدس، باستهدافه بعيار ناري في رأسه وهو على سطح منزله، أثناء اقتحامها المخيم فجر اليوم الثلاثاء وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة.

وطالبت اللجنة التنفيذية، في بيان أصدرته، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وبالتدخل الفوري والفاعل لحماية أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته من الإرهاب المتصاعد لحكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفة، ووضع حد لتماديها واستهتارها بكافة المواثيق والأعراف الدولية والقانونية والإنسانية.

وأكدت التنفيذية أن مثل هذه الجرائم وتهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكافة السياسات العنصرية التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، سيتصدى لها شعبنا وقيادته، ولن تثنينا عن مواصلة معركة التحرر الوطني، والانضمام إلى المنظمات الدولية، والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع القرار لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 10 كانون الاول 2014

نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح المناضل زياد أبو عين، الذي استشهد جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب واستهدافه بقنابل الغاز المدمع، خلال مسيرة في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

وأدانت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذه الجريمة البشعة، ووصفتها بالعمل البربري، محملة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف المسؤولية كاملة عن هذا العمل الإرهابي الذي لا يمكن السكوت عليه.
وشددت على أن هذه الجريمة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في القدس وفي قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية تضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية على المحك، وتتطلب تدخلاً فورياً وجاداً لوضع حد لعربدة حكومة نتنياهو وقطعان مستوطنيها، ووضع شعبنا تحت الحماية الدولية، ومساندة شعبنا وقيادته في معركة إنهاء الاحتلال وجلائه عن الأرض الفلسطينية بشكل كامل.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 25 تشرين الثاني 2014

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون "القومية اليهودي"، وعبرت عن رفضها الشديد لهذا القانون الذي تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس ديني.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993. كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة.

وقالت: إن قانون "يهودية الدولة" هو قرار سياسي عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالا لمخطط نتنياهو تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر.

وأضافت اللجنة التنفيذية: إن ما يسمى "الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي" هو تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ والحقوق المشروعة والاستمرارية على أرض فلسطين التاريخية، وهو يشرّع لانتزاع حقوق شعبنا العربي الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون "للقومية اليهودية".

وشدد على أن مشروع القرار يستكمل ويكرس "قانون العودة" الذي يمنح الحق لكل يهودي في العالم بالعودة إلى فلسطين، ويحجب هذا الحق عن غيرهم، خاصة من السكان الفلسطينيين الأصليين، ويلغي الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني بشكل مطلق، وفي مقدمتها الحق في عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُردوا منها قسرا عام 1948، كما يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته عن المآسي الإنسانية والنكبات المتلاحقة والجريمة التاريخية التي اقترفها بحق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.

وتابعت اللجنة التنفيذية: إن مشروع القرار يكشف الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام السياسي والقضائي الإسرائيلي المشوه الذي يتعدى على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي، يثريه خطاب رسمي تحريضي متطرف. ويأتي تتويجا لسلسلة من القوانين والاقتراحات والممارسات العنصرية المدروسة التي تعبر عن القرار السياسي الرسمي بتحويل الصراع إلى صراع ديني، وتأجيج العنف القائم على أساس أيديولوجي.

وفي هذا السياق، استنكرت اللجنة التنفيذية عشرات القرارات التي أقرتها حكومة الاحتلال رسميا، ومشاريع القوانين المنوي تقديمها إلى الكنيست من أجل إقرارها، بما في ذلك قانون "انتفاع المستوطنات من القوانين الإسرائيلية كافة" وتشريعها على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، من أجل إحكام السيطرة عليها وضمها والقضاء على حل الدولتين.

كما أدانت الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على أبناء شعبنا من خلال إصدار مشاريع قوانين مثل سحب الإقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات وذويهم وإبعاد عائلاتهم، وهدم منازل عائلات المقدسيين المشتبهين، والتلاعب بقانون الانتداب البريطاني الذي يتيح هدم المنازل وفق شروط معينة لا تتبعها سلطات الاحتلال، وتشديد العقوبات على الأطفال ملقي الحجارة للحبس لمدة (20) عاما، بالإضافة إلى اقتراح قانون ما يسمى "السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى" واستخدام الدين ذريعة لفرض الولاية على أماكن دينية ليست ملكا لإسرائيل.

كما استنكرت إقرار الهيئة العامة للكنيست قانون التمييز بين المسيحيين والمسلمين والدروز وتقسيم المجتمع الفلسطيني في الدخل إلى أديان ومذاهب، وخلق واقع مبني على التمييز الديني وليس على الهوية الوطنية، إضافة إلى تأييد المحكمة العليا في إسرائيل لقانون عنصري يشرع الفصل في السكن على أساس قومي، ومنع فلسطينيي الداخل من السكن بالبلدات المخصصة لليهود، واستخدام المركبات التي يستخدمها اليهود، وغيرها من القرارات والقوانين الجائرة.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية، ليس فقط لكف يد إسرائيل ولجمها، بل ومحاسبتها ووضعها تحت طائلة المساءلة، ودعم المسعى الفلسطيني القانوني في مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأشادت منظمة التحرير ببرلمانات العالم وشعوبها الحرة التي اعترفت بإقامة دولة فلسطين، وأهابت بجميع برلمانات العالم وحكوماتها بالحذو حذوها، ودعم شعبنا في إنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لشعبنا في الداخل، وفي أراضي دولة فلسطين المحتلة وأماكن المنافي واللجوء على صمودهم، ودعتهم إلى التكاتف في التصدي للخطر الذي يهدد وجودنا على أرض فلسطين التاريخية، باعتبار أن الرد الحقيقي يكمن بالمزيد من التجذر والصمود والوحدة الوطنية والنضال الشعبي والقانوني والسياسي والدبلوماسي، والتمسك بجميع حقوقنا غير القابلة للتصرف التي كفلتها لنا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 تشرين الثاني 2014

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى استمرار اليقظة الشعبية والوطنية لحماية مدينة القدس بجميع مكوناتها الدينية والوطنية، ورفض أية أشكال من التقسيم للمسجد الأقصى الذي يجري تحت رعاية حكومة الاحتلال.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيانها، عقب اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ضرورة متابعة الحملة الوطنية والإسلامية والمسيحية والدولية ضد عنصرية المحتلين وجرائمهم في القدس، سواء في مجلس الأمن الدولي أو المؤسسات العالمية المختلفة.

ودعت إلى العمل خلال الشهر الحالي لتقديم مشروع القرار الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي، مع الحرص على أن يتضمن أساسا للمسائل الجوهرية، كما أكدت على استكمال التحضير للانضمام للمؤسسات الدولية انطلاقا من كون ذلك هو استحقاق عملية الاعتراف بدولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة.

وعبرت عن تقديرها الكبير للخطوة التاريخية التي بادرت إليها حكومة السويد بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية- السويدية.

وشددت على أهمية مواصلة المتابعة لتنفيذ قرارات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، والعمل مع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال المؤتمر.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شعبنا العظيم بجميع قواه الوطنية ومؤسساته وهيئاته داخل الوطن وخارجه إلى إحياء الذكرى العاشرة لرحيل القائد الرمز أبو عمار لما تستحقه من اعتزاز بدور وإنجازات قائدنا الراحل، وبالمآثر التي صنعها في سبيل بناء دولة فلسطين ومؤسساتها وفي الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية الثابتة.

وأكدت أن رسالة ياسر عرفات التي حرص عليها طوال سنوات كفاحه الطويلة في الحفاظ على وحدة شعبنا وتماسك صفوفه تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد، يجب أن تبقى هي الرسالة التي يتمسك بها شعبنا وأجياله الجديدة.

وفيما يلي البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها في مدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات العاجلة، وتوصلت إلى ما يلي:

أولا: - بحثت اللجنة التنفيذية الوضع الخطير في مدينة القدس، والذي جاء نتيجة تصاعد جرائم المستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك برعاية حكومة الاحتلال، ومحاولتهم فرض وقائع جديدة داخل المسجد تؤدي إلى استباحته بشكل دائم، والوصول إلى الاستيلاء على أجزاء منه أو تقسيمه زمانيا ومكانيا.

ولا يقتصر الأمر على الاعتداء على المقدسات، وإنما يشمل القدس بأكملها عبر التوسع الاستيطاني الشامل في جميع أنحاء المدينة، ومصادرة المنازل وهدم عدد من المنشآت وسواها من الإجراءات العنصرية الرامية إلى تغيير طابعها الفلسطيني وتدمير مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.

إن اللجنة التنفيذية تدعو إلى استمرار اليقظة الشعبية والوطنية لحماية مدينة القدس بجميع مكوناتها الدينية والوطنية، ورفض أية أشكال من التقسيم للمسجد الأقصى الذي يجري تحت رعاية حكومة الاحتلال، حيث تريد هذه الحكومة وعلى لسان نتنياهو أن تجري عملية تشريع الأمر الواقع الجديد لصالح المستوطنين.

كما تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة متابعة الحملة الوطنية والإسلامية والمسيحية والدولية ضد عنصرية المحتلين وجرائمهم في القدس، سواء في مجلس الأمن الدولي أو المؤسسات العالمية المختلفة.

ثانيا: - تدعو اللجنة التنفيذية إلى العمل خلال الشهر الحالي لتقديم مشروع القرار الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي، مع الحرص على أن يتضمن أساسا للمسائل الجوهرية وفي مقدمتها الالتزام الدولي بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفق خط الرابع من حزيران عام 1967، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع أراضي دولة فلسطين.

كما تؤكد اللجنة التنفيذية على استكمال التحضير للانضمام إلى المؤسسات الدولية انطلاقا من كون ذلك هو استحقاق عملية الاعتراف بدولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة.

وتعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير للخطوة التاريخية التي بادرت إليها حكومة السويد في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية- السويدية، وإقامة صلات تشاور سياسي معها انطلاقا من حرص السويد الفعال والذي أثبتته في خطوة الاعتراف بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل تام ونهائي.

كما دعت اللجنة التنفيذية إلى مواصلة الجهود مع الدول الأوروبية الصديقة للسير على طريق الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، حيث أن الرأي العام في العديد من هذه البلدان وبرلماناتها أصبح يدعو وبشكل حثيث إلى القيام بهذه الخطوة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة انعقاد اجتماع الدول الراعية لاتفاقيات جنيف برعاية سويسرا، مع التأكيد على التقدير للدور الذي تلعبه سويسرا في هذا المجال، وأهمية استمرار التنسيق معها في هذا الصدد لتفعيل العمل في اتفاقيات جنيف وانطباقها على وضع أراضي دولة فلسطين المحتلة.

ثالثا: - تؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية مواصلة المتابعة لتنفيذ قرارات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، والعمل مع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال المؤتمر.

وتدين اللجنة التنفيذية التعطيل الإسرائيلي لخطوات الإعمار، وإدخال المواد اللازمة له، كما تدعو إلى المزيد من تمكين الحكومة والهيئات التي تتولى الإشراف على هذه العملية بدون إبطاء للقيام بمسؤولياتها.

إن اللجنة التنفيذية وهي تقف بكل الإجلال أمام الذكرى العاشرة لرحيل القائد الرمز أبو عمار باعث الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ومفجر ثورتها الكبرى من أجل نيل الحرية والاستقلال والعودة، تدعو شعبنا العظيم بجميع قواه الوطنية ومؤسساته وهيئاته داخل الوطن وخارجه إلى إحياء هذه الذكرى العاشرة لما تستحقه من اعتزاز بدور وإنجازات قائدنا الراحل، وبالمآثر التي صنعها في سبيل بناء دولة فلسطين ومؤسساتها وفي الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية الثابتة.

تؤكد اللجنة التنفيذية على أن رسالة ياسر عرفات التي حرص عليها طوال سنوات كفاحه الطويلة في الحفاظ على وحدة شعبنا وتماسك صفوفه تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد، يجب أن تبقى هي الرسالة التي يتمسك بها شعبنا وأجياله الجديدة، وأن ننبذ كل أشكال الانقسام والتفرقة وتهديد وحدة الشعب التي ضحى في سبيلها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وأسرى الحرية في سجون الاحتلال.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 21 آب 2014

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الخميس، بشدة قرار حكومة الاحتلال العنصري القاضي بإبعاد النائبة في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية المناضلة خالدة جرار من بيتها في رام الله إلى أريحا.

وقالت "التنفيذية" في بيان صحفي إن "هذا القرار الهمجي إنما يعكس مدى عنجهية الاحتلال ومحاولته البائسة لقمع شعبنا وإصراره على الخلاص من الاحتلال والتصدي الموحد للعدوان الدموي المجرم على شعبنا في القطاع."

ودعت التنفيذية جميع المؤسسات الدولية الحقوقية والبرلمانية لرفض هذا القرار وإدانته، مشددة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي جميع مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام حكومة الاحتلال بإلغاء هذا القرار ولوضع حد لجميع انتهاكاتها وجرائمها الدموية المستمرة ضد شعبنا وأرضه وحقوقه.

وقالت: إنه قد آن الأوان لجلب مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال على هذه الجرائم ودون تأخير إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على هذه الجرائم.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 20 آب 2014

نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الشاعر الكبير سميح القاسم، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، مخلفا إرثا شعريا وأدبيا ومسيرة حافلة بالإبداع والعطاء الوطني وإذكاء روح المقاومة والدفاع عن الحق والأرض والحرية.

وقالت اللجنة التنفيذية، في بيان لها الليلة، "إن الشاعر الكبير، الذي ارتبط اسمه بشعر الثورة والمقاومة، كرس حياته للدفاع عن الثقافة الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات التبديد والطمس والإلغاء، حاملاً إلى العالم صوت شعبه وآلامه وجذوة مقاومته للاحتلال".

وأضافت أن رحيل القاسم "يأتي في وقت تنهض فيه روح وثقافة المقاومة في أرجاء فلسطين، وإصرار شعبنا على هزيمة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة الباسلة، تمهيدا لدحر الاحتلال عن أرضنا المحتلة وانتزاع حق شعبنا في الحرية والاستقلال".

وجاء في البيان: "إن اللجنة التنفيذية وهي تنعى شاعر فلسطين الكبير سميح القاسم، تؤكد حرصها على مواصلة حمل رسالته الإبداعية والوطنية، وتوارثها من جيل إلى جيل، ليبقى صوته وصوت الحق الفلسطيني عالياً شامخا".

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 20 تموز 2014

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الإضراب الوطني يوم غد الاثنين، في كافة الأرض الفلسطينية؛ تنديداً بالمجزرة البشعة المستمرة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال والاستيطان في حي الشجاعية، وأعمال القتل الإرهابي ضد المواطنين في مختلف محافظات غزة.

كما دعت التنفيذية في بيان صحفي القوى السياسية والاتحادات والنقابات العمالية والطلابية والمهنية والمؤسسات النسوية ولجان الحراك الشبابي والغرف التجارية إلى تنظيم أوسع الفعاليات الجماهيرية الرافضة للعدوان والمنددة بالمجازر الإسرائيلية البشعة، والمؤكدة على وحدة الشعب كل الشعب في كافة أماكن تواجده في رفض العدوان، والوقوف صفاً واحداً ضد الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وأشادت بصمود شعبنا وبسالة مقاومته للعدوان الهمجي البربري، مشددة على وحدة شعبنا الفلسطيني في الوطن وبلدان اللجوء، وتصميمه على مواجهة الاحتلال وهزيمة العدوان وإفشال أهدافه السياسية في تصفية القضية الفلسطينية.

وجددت اللجنة التنفيذية دعوتها للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة الدول والمجموعات الدولية إلى إدانة العدوان والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وتطبيق العدالة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإلزام حكومة الاحتلال والعدوان والإرهاب الاستيطاني بوقف عدوانها العسكري الهمجي على أهلنا في قطاع غزة، وكذلك وقف عدوانها على أرضنا ومقدساتنا في أرجاء الأرض المحتلة.

وختمت التنفيذية بيانها بالتأكيد على شعار وموقف "موحدون في نضالنا ضد العدوان والاحتلال.. نعم متحدون في رفض ومقاومة الاحتلال والعدوان والإرهاب الاستيطاني، ولن ننكسر أمام همجية العدوان والمجازر".

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 تموز 2014

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية، على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان اليوم الأحد: في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد شعبنا، والذي بلغ ذروته بحرب الإبادة التي تشن ضد قطاع غزة الصامد، وتعزيزا للجهود الهادفة إلى وضع حد لهذا العدوان ولحمل المجتمع الدولي على النهوض بمسؤولياته إزاء الانتهاكات المتواصلة من جانب إسرائيل لحقوق شعبنا ولإحكام القانون الدولي، فقد قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها.

ووجه الرئيس محمود عباس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يدعوه فيها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا الطلب موضع التنفيذ.

كما أصدر الرئيس توجيهاته إلى وفد دولة فلسطين إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب لأن يدعو الدول العربية الشقيقة للتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب، بالإضافة إلى الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار واضح لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 21 حزيران 2014

قالت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القيادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان الإرهابي الإسرائيلي على دولة فلسطين، ولن تسمح بإفلات إسرائيل من العقاب على عدوانها المخطط.

وأضافت أمانة سر التنفيذية، في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن القيادة ستقوم باستخدام حقها الطبيعي والقانوني والسياسي بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جميع خروقاتها لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، وستدافع عن شعبها في وجه المخططات الاستعمارية التصفوية.
وحذرت من مغبة استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تقوده حكومة نتنياهو وسلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، محملة إسرائيل المسؤولية المطلقة عن نتائج التدهور الحاصل بفعل عملياتها الانتقامية والمفتعلة وإجراءات العقاب الجماعي غير القانوني وجرائم التطهير العرقي في دولة فلسطين المحتلة، التي من شأنها جر المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار، وسحبها إلى مربع العنف الذي تبرَع فيه السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشارت أمانة سر التنفيذية إلى أن سياسات الاحتلال واستفزازه المدروس يأتي في إطار خطة إسرائيل المتواصلة لقضم وسرقة الأرض والموارد، وحصار الوجود الفلسطيني في إطار معازل مسيطر عليها من الاستيطان والحزام الأمني الإسرائيلي، ووضع العقبات أمام توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية، وغطاء لتثبيت الانقسام، وتمهيدا لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وعزل قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية السياسية للوطن، وتحويله إلى معزل يسهل التحكم بمصيره ومصير أبناء شعبنا وحياتهم هناك.

وشددت على أن حماية "المستوطنين" غير الشرعيين هي مسؤولية الدولة التي تتنكر للقوانين والإرادة الدولية، التي تطلقهم للاعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته وحقوله وأشجاره وحياته، فالتملص الإسرائيلي من استحقاقاته والتزاماته السياسية وتدمير حل الدولتين، وإعطاء الأولوية لبرنامج ائتلافها المتطرف على حساب حقوق شعبنا ومتطلبات السلام، لن تثني شعبنا عن مواجهة غطرسة القوة، وصموده على أرضه حتى تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وجددت إدانتها الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين وإطلاق النار بشكل متهور وعشوائي، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيَّيْن، أحدهما الطفل الشهيد محمود دودين جنوب الخليل، الذي اغتالته قوات الاحتلال من على بعد 80 مترا فقط، وإصابة العشرات، هذا بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، وشنّ الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين ووقوع عشرات الإصابات.

وأضافت أمانة سر اللجنة التنفيذية، في بيانها، أنه بدلاً من وقف سياسة الاعتقال الإداري تقوم إسرائيل بتصعيد اعتداءاتها، وتستمر باعتقال المواطنين الذين وصل عددهم إلى 388 أسيرا حتى اللحظة، في الوقت الذي يدخل فيه الأسرى الإداريون يومهم الـ 59 على التوالي، وإعادة اعتقال 57 أسيرا محررا بموجب صفقة التبادل الأخيرة، واعتقال 24 نائبا في المجلس التشريعي، بخرق صارخ وفاضح للاتفاقات الموقعة والقوانين الدولية، وإن ذلك يدل على أن إسرائيل تسابق الزمن من أجل تكريس سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي سيقود إلى نزع الشرعية عنها وعزلها عن المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية.

ودعت دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لردع قوة الاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي باستخلاص العبر وإدراك مآرب إسرائيل التوسعية من أجل ضم الأرض وتمرير مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية، ودعته إلى الخروج عن صمته المطبق على خروقات إسرائيل وتنكرها للشرعية الدولية، وعدم تزويدها بالحصانة لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية ضد الإنسانية، واتخاذ المبادرات الجادة لمحاسبتها ولجم عدوانها وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا قبل فوات الأوان.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 حزيران 2014

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحملة العنصرية الهوجاء التي يشنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضد شعبنا وقيادته، بذريعة اختطاف ثلاثة من المستوطنين.

ورفضت "التنفيذية" في بيان صدر بعد اجتماعها اليوم الأحد، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الاتهامات الزائفة التي يسوقها نتنياهو، بغرض التستر على التقصير الذي يدينه ويحمله مسؤوليته أقسام واسعة في المجتمع الإسرائيلي.

 وحذرت من نوايا إسرائيل الواضحة في توسيع نطاق الاستيطان واتخاذ قرارات استيطانية مضافة إلى الخطوات التي قامت بها في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، تحت ذريعة الخطف للمستوطنين الثلاثة واستمرار عملية المصالحة وسواها من الذرائع.

 ودعت الجهات الدولية المعنية، خاصة الإدارة الأميركية إلى القيام بدورها لمنع هذا التدهور الإضافي الذي سيترتب عليه نتائج وإجراءات للدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة.

 وقررت اللجنة التنفيذية مواصلة جميع الخطوات السياسية ودعم المبادرات الشعبية لمساندة قضية الأسرى، وشكلت لهذا الغرض لجنة خاصة تضم عددا من أعضائها، وممثلين عن الهيئات المعنية بقضية الأسرى، مع استمرار إعطاء الأولوية لهذا الشأن الوطني البارز.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مدينة رام الله يوم 15-6-2014.
 وبحثت في شأن عدد من القضايا الوطنية والسياسية، وتوصلت إلى ما يلي:

1- تدين اللجنة التنفيذية الحملة العنصرية الهوجاء التي يشنها رئيس الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية ورئيسها، تحت ستار ذريعة اختطاف ثلاثة من المستوطنين، ثم لجوءه إلى الأسلوب الاحتلالي المعتاد بفرض سياسة العقوبات الجماعية ضد شعبنا بأسره، واتخاذ إجراءات من نمط الحصار واقتحام المدن والاعتقالات الكيفية والتهديد بالاستيلاء على أموال السلطة وسواها من الانتهاكات.

وترفض اللجنة التنفيذية الاتهامات الزائفة التي يسوقها نتنياهو، بغرض التستر على التقصير الذي يدينه ويحمله مسؤوليته أقسام واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ولكي يستخدم حادث الخطف لأغراض سياسية سواء من أجل التستر على جرائم توسيع نطاق الاستيطان التي أدانها العالم بأسره وتعطيله لعملية السلام، وعدائه لخطوات المصالحة الفلسطينية التي رحبت بها مختلف القوى الدولية.

إن ذلك هو أسلوب نتنياهو الدائم لإبعاد الأنظار عن السبب الحقيقي وراء دوامة العنف وعن رعايته الفعلية لأعمال الإرهاب التي تمارسها عصابات تهويدية من نمط عصابات "دفع الثمن" وسواها من عمليات القتل والاستيلاء على الأراضي، وقطع الأشجار والمزروعات، والتطهير العرقي في القدس والأغوار، وانتهاك المقدسات، خاصة حرمة المسجد الأقصى.

إن السلطة الفلسطينية لا تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها، لكنها ترفض أن يلقي الاحتلال على عاتقها مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي يمارسها بما فيها أجواء مسمومة، عبر إرهاب الدولة الاحتلالي الذي يتواصل على أرضنا بشكل غير مسبوق.

2- تعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها وباسم كل شعبنا بصمود أسرانا ومعتقلينا، خاصة أسرى الاعتقال الإداري من خلال إضرابهم البطولي والأسطوري الذي جذب اهتمام العالم نحو قضيتهم العادلة، وعنصرية الاحتلال وقوانينه المضادة لأبسط حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب الواقعة تحت احتلال أجنبي.

وتعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للحملة الوطنية والعربية والدولية الواسعة دفاعا عن حقوق الأسرى والتفافا حول إصرارهم على مواجهة بطش الاحتلال وإجراءاته.

وقررت اللجنة التنفيذية مواصلة جميع الخطوات السياسية، ودعم المبادرات الشعبية لمساندة قضية الأسرى، وشكلت لهذا الغرض لجنة خاصة تضم عددا من أعضائها، وممثلين عن الهيئات المعنية بقضية الأسرى، مع استمرار إعطاء الأولوية لهذا الشأن الوطني البارز.

3- تحذر اللجنة التنفيذية من نوايا إسرائيل الواضحة في توسيع نطاق الاستيطان، واتخاذ قرارات استيطانية مضافة إلى الخطوات التي قامت بها في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، تحت ذريعة الخطف للمستوطنين الثلاثة واستمرار عملية المصالحة وسواها من الذرائع. وتدعو الجهات الدولية المعنية، خاصة الإدارة الأميركية إلى القيام بدورها لمنع هذا التدهور الإضافي الذي سوف يترتب عليه نتائج وإجراءات للدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة.

4- تدعو اللجنة التنفيذية إلى مواصلة مسيرة اتفاق المصالحة الوطنية بتصميم وإصرار وإعطاء الأولوية خلال المرحلة المقبلة لعملية إنهاء الانقسام على صعيد المؤسسات والوزارات المختلفة، والتحضير لإجراء الانتخابات الشاملة في فترة الأشهر الستة المقبلة، وسائر القضايا التي تولدت عن الانقسام وبسببه.

وتدعو اللجنة التنفيذية جميع الأطراف الفلسطينية إلى الابتعاد عن وضع معوقات إضافية أمام مسيرة المصالحة، مثل طرح مطالب تعجيزية لا تحتملها قدرات السلطة الراهنة، عدا عن كونها تخالف بنود اتفاق المصالحة، خاصة اتفاق القاهرة لعام 2011.
إن روح التعاون والعمل المشترك ودعم دور الحكومة الجديدة يجب أن تسود، وليس روح المزايدة وافتعال المشاكل التي تحتاج إلى وقت وعمل دؤوبين لإيجاد حلول ملائمة لها.

5- تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها البالغ لزيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى الأراضي المقدسة ورسالته الإنسانية العميقة التي حملها في كل مكان حل فيه دفاعا عن مبادئ العدل والحق والحرية.

كما تعبر اللجنة التنفيذية عن التقدير لزيارة نيافة البطريرك الراعي الذي أكد رسالة مساندة شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وعلى الأخوة التي تجمع كل شعوب منطقتنا على سبيل أهدافها النبيلة المشتركة.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 27 أيار 2014

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن تطوير مؤسسات المنظمة، وانخراط الكل الوطني تحت لوائها سيساهم في تمتين جبهتها الداخلية، وتوحيد هدف كفاحنا الوطني، لأن المنظمة كانت ولا تزال هي الجبهة الوطنية التي تضم أطراف الحركة الوطنية برمتها، وهي المعبر الأوحد عن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه في التحرر والاستقلال والعودة.

وأشارت اللجنة التنفيذية في بيان اليوم الثلاثاء في الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التحرير، إلى أن شعبنا يحتفل بذكرى تأسيس المنظمة التي وحدته على امتداد أماكن اللجوء، وأعادت إحياء الهوية السياسية للشعب الفلسطيني بعد سنوات من النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني على يد الصهيونية وأطماعها الاستعمارية والاستيطانية في فلسطين.

وأضاف البيان أن منظمة التحرير أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطني، وجمعت الفلسطينيين وشكلت هويتهم السياسية، وأداتهم الكفاحية في معركة التحرر والاستقلال. ورغم التغيرات السياسية والتناقضات والصراعات الإقليمية الدولية، حافظت المنظمة على وحدة الفلسطينيين في شتى بقاع الأرض، وشكلت لهم البيت السياسي والمعنوي والهوية الوطنية، التي مكنتهم من مواصلة كفاحهم الوطني حتى يومنا هذا.

وأشار إلى أن منظمة التحرير في مسار نضال الشعب الفلسطيني الطويل واجهت الكثير من التحديات، ومحاولات التصفية من كل حدب  وصوب، إلا أنها بقيت عصية على الإلغاء والتهميش، بفضل التفاف شعبنا المطلق حولها، وحنكة قيادتها التاريخية ومؤسسيها.

وأكد البيان أنه رغم مرور خمسين عاما على تأسيس حامية المشروع الوطني الفلسطيني ما زالت منظمة التحرير، بوحدة تمثيلها وبرنامجها الوطني، العلامة المضيئة والأساس المتين لوحدة الشعب الفلسطيني، على اختلاف تواجده، وعلى اختلاف مشاربه الدينية والسياسية والثقافية، وبهذه الصفة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني، التي تمثلها منظمة التحرير تبقى المنظمة هي العنوان الأوحد لوحدة الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية.

وجاء في البيان أن التحديات الوجودية التي يتعرض لها المشروع الوطني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الرامي إلى تقويض الاستقلال الفلسطيني وابتلاع الأرض الفلسطينية مستمر، وبنزعة عدوانية متسارعة لم يسبق لها مثيل على يد حكومة عتاة اليمين، التي تحكم إسرائيل اليوم. لقد أماط الاحتلال الإسرائيلي اللثام كاملاً حول أهدافه التوسعية، وما خطة الانسحاب، أي "الضم" الأحادي إلا تعبيراً مباشراً عن المخطط الإسرائيلي، الرافض بالمطلق للحقوق الوطنية الفلسطينية وللشرعية الدولية.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيانها: إن انفلات الذهنية التوسعية، والتغوّل غير المسبوق في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، يمكن مقاومته وكسره بوحدة الفلسطينيين، وصيانة وحدة ممثلهم الشرعي، منظمة التحرير الفلسطينية.

وعبّرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها وفخرها بمؤسسيها التاريخيين: أحمد الشقيري، ويحي حمودة، وياسر عرفات، وبكل القادة والمناضلين الذين دفعوا حياتهم دفاعا عن الأهداف الفلسطينية وعن منظمة التحرير، الهوية المعنوية والسياسية للشعب الفلسطيني.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 29 آذار 2014

استذكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم السبت، ذكرى يوم الأرض التي تصادف الثلاثين من آذار في كل عام.

وقالت في بيان صحفي، إن الذكرى تأتي هذا العام "في ظل هجمة استيطانية متصاعدة، تهدف إلى المزيد من نهب الأرض وتكريس الاحتلال، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 1967، مترافقة مع محاولات لتقويض مرجعية العملية السياسية، كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وفرض مرجعية وقائع الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، الأمر الذي نؤكد رفضنا المطلق لكل محاولات ترويجه تحت أي صيغة كانت".

ورأت أن هبة يوم الأرض في الجليل والمثلث والنقب، ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية، والتي بلغت ذروتها في انتفاضة عام 1987، وكل أشكال المقاومة الشعبية المتواصلة ضد الاحتلال والاستيطان والجدار العنصري، "تؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل عن كل شبر من أرضنا المحتلة منذ 5 حزيران 1967، وبحقه في العودة، وفي تقرير مصيره، وتمكينه من الاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".

وجددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفضها الحازم لأية وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ...، وما يسمى بالوقائع الاستيطانية الإسرائيلية، وخدمة لمشروعها التوسعي ونهب الأرض، وفتح الباب لتكريس الاحتلال، هذا بالإضافة إلى محاولات انتزاع الاعتراف بما يسمى "بيهودية دولة إسرائيل" الهادفة إلى إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية".

ودعت المجتمع الدولي للتصدي للسياسة الاستيطانية التوسعية، وإلزامها بقواعد القانون الدولي، ووقف كل أشكال عدوانها المستمر على الأرض المحتلة.

ورحبت بقرارات مجلس حقوق الإنسان، داعية هيئات الأمم المتحدة لوضع الآليات اللازمة لضمان تطبيقها، كما دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى وقف سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع حقوق شعبنا ومبادئ القانون الدولي.

وحثت على مساءلة إسرائيل على جرائمها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه، وتوسيع نطاق حملات المقاطعة لمنظومة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني، ومحاصرة وعزل حكومة الاحتلال وسياستها العدوانية التوسعية.

وأوصت بإعلاء "إرادة الوحدة في صفوف شعبنا وقواه السياسة، وإنهاء الانقسام المدمر وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته الوطنية الجامعة، بما يستنهض كامل طاقات شعبنا في مقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني".

ودعت جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى أوسع انخراط في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، "تأكيدا على تمسكها بحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني الناجز".

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 12آذار 2014

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله، اليوم الأربعاء رفضها الحازم لأية وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام، التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشددت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماعها على رفضها الحازم لاستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة أدنى سقفا بكثير، وتؤدي إلى خدمة التوسع الإسرائيلي الاستيطاني وتلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة عام 1967، وتمهد لضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن الإسرائيلي والوقائع الاستيطانية، وتفتح الباب لبقاء دولة الاحتلال لأجل غير محدد ما يوقع القضية الوطنية في كارثة غير مسبوقة، كل ذلك علاوة على انتزاع الاعتراف "بيهودية الدولة" من أجل إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية جملة واحدة.

وقالت اللجنة إنه انطلاقا من التزامها بالإرادة الوطنية والموقف الشعبي الشامل، تؤكد رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد الذي تحدد لها.

وأكدت أن الجهود الوطنية والعربية والدولية يجب أن تتوجه نحو الوقف التام للاستيطان، بعد أن شهدت المرحلة الماضية، خاصة منذ انطلاق المفاوضات، أوسع عملية توسع استيطاني خلال مجمل سنوات الاحتلال.

 وأدانت اللجنة التنفيذية جرائم القتل بدم بارد التي ارتكبها أفراد جيش الاحتلال بحق عدد من أبناء شعبنا، رافضة كل التبريرات الزائفة التي أعلن عنها كسبب لأعمال القتل تلك، وأن تلك التبريرات ذاتها تكشف أن أعمال القتل إنما تتم وفق توجيهات وبناء على سياسة عامة تبيح الاغتيال الدموي ولا تحاسب مرتكبيه.

ولفتت اللجنة التنفيذية إلى أنها ستدعو لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في مطلع الشهر المقبل، للبحث في جميع القضايا الراهنة.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 11 آذار2014

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي أسفر خلال 24 ساعة عن اغتيال ستة مواطنين في غزة وطولكرم ورام الله وعند معبر الكرامة، بالإضافة إلى مواصلة استهداف المسجد الأقصى المبارك، وسرقة الأرض الفلسطينية، محذرة من العواقب الخطيرة لهذا التصعيد والعودة إلى سياسة الاغتيالات والقتل المتعمد بدم بارد.

واعتبرت اللجنة في بيان صدر عنها، أن هذه الجرائم المتواصلة تؤكد أن هناك سياسة إسرائيلية مدروسة نحو التصعيد، وجر المنطقة إلى عواقب خطيرة لا يمكن لأحد السيطرة عليها، وإفشال العملية السياسية المتعثرة بسبب الغطرسة الإسرائيلية، ونسف كافة الجهود الدولية والأمريكية المبذولة في هذا الخصوص.

وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والعالمين العربي والإسلامي بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير، والعمل الجاد والفوري لوقف جرائم حكومة إسرائيل ومستوطنيها، وإلزامها باحترام القوانين الدولية والإنسانية، ووضع آليات رقابة دولية توفر الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 آذار 2014

نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وإلى أمتنا العربية، شاعر الثورة الفلسطينية ومنشدها المناضل إبراهيم محمد صالح "أبو عرب"، الذي توفي مساء الأحد (2 آذار 2014) عن عمر ناهز 83 عاما.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان اليوم الاثنين، "لقد وهب الراحل الكبير حياته وكرّسها من أجل فلسطين وحريتها من خلال أشعاره وأغانيه الوطنية عن الأرض والإنسان والوجع الفلسطيني والإصرار على تحقيق الآمال الفلسطينية بالتحرر والاستقلال، لقد رحل أبو عرب، الذي التحق منذ وقت مبكر في صفوف الثورة الفلسطينية وعمل في صوت الثورة، مخلفا وراءه سيرة حافلة بالعطاء الوطني والنضالي والإبداعي والإنساني، إضافة إلى مساهماته البارزة في حفظ الذاكرة والتراث الوطنيين وحمايتهما عبر أعماله الإبداعية الخالدة من التشويه والضياع".

وتقدمت اللجنة التنفيذية من أسرة الراحل الكبير وعائلته ومحبيه ومن أبناء شعبنا الفلسطيني كافة  بأحر وأصدق مشاعر العزاء والمواساة، مؤكدة أن ذكراه وإبداعه وتاريخه ستبقى خالدة، وأن صوته لن يغيب، وسيبقى محفورا في الذاكرة الوطنية إلى الأبد.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 27 شباط 2014

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة بيرزيت، صباح اليوم الخميس، باغتيالها الشاب معتز وشحة خلال قصف منزله بعد محاصرته ساعات طويلة.

وقالت "التنفيذية في بيان "إن هذه الجريمة تترافق مع تصعيد حكومة الاحتلال ومستوطنيها للحملات الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، واستهداف الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحياته، خاصة ما يشهده المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من اقتحامات واعتداءات ومحاولات تهويد، في محاولة يائسة لتزوير التاريخ، وفرض الأمر الواقع".

وأثنت اللجنة التنفيذية على توجه المجموعة العربية لتقديم شكوى لمجلس الأمن بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك.

كما رحبت بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي صدر قبل يومين، وأكد استخدام إسرائيل القوة المفرطة وارتكابها جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا دول العالم إلى التوقف عن بيع إسرائيل الأسلحة والذخيرة والعتاد العسكري.
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية، بالضغط على إسرائيل كي تمتثل للشرعية الدولية وقراراتها، ومحاسبتها على جرائمها التي تهدد الجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، وأوصلت العملية السياسية القائمة إلى طريق مسدودة