بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 5 تشرين الثاني 2013
حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير حسن الترابي، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتركه يصارع الموت أشهراً طويلة رغم إصابته بسرطان الدم وتدهور وضعه الصحي، ورفض الإفراج عنه لتلقي العلاج والرعاية.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه حسب التقارير الطبية، فإن الأسير الترابي الذي يعاني من نزيف داخلي منذ 10 شهور، أُصيب مؤخراً بجلطة في الأوعية الدموية في ثلاث مناطق في الجسم، وهي: الرقبة والصدر، والبطن، وحدث انسداد جزئي في أوعيته الدموية، ما أدى إلى وفاته.
وتعتبر اللجنة أن ما تعرض له الشهيد الترابي، ومن قبله الشهيد ميسرة أبو حمدية والشهيد عرفات جرادات والشهيد أشرف أبو ذريع... والقائمة تطول، جريمة ضد الإنسانية ومؤشر خطير على ما يتعرض له أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال، حيث يتم إعدامهم بشكل بطيء، في خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف.
وطالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى، وحرمانهم من أدنى حقوقهم الإنسانية والقانونية، والضغط الدولي العاجل لإنهاء معاناتهم وإطلاق سراح المرضى منهم فوراً، ومن دون أي شروط، حيث أن هناك حالات جديدة تعاني من أمراض مزمنة، وإن لم يتم إطلاق سراحها فإن الموت يتهددها في أية لحظة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 31 تشرين الأول 2013
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية سوف تقوم بعدد من الخطوات خلال الايام المقبلة لمواجهة الهجمة الاستيطانية ولحماية المصالح الوطنية ومنع تحول العملية السياسية الى مسيرة متعثرة وعاجزة عن تحقيق اهدافها.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان صدر في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة برام الله مساء اليوم الخميس، ان القيادة الفلسطينية لن تتردد في اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالدفاع عن ارض الوطن وحقوق دولة فلسطين التي صارت عضوا في مجموعة الامم داخل منظمة الامم المتحدة.
وأدانت اللجنة التنفيذية قيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بالإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وباقي ارجاء الضفة الغربية بالترافق مع بعض المشاريع داخل مدينة القدس لتبرير المزيد من التهويد والاستيلاء على المزيد من الارض الفلسطينية.
وحذرت اللجنة التنفيذية من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة تشجيع المستوطنين وعصابات التطرف والعنصرية في الاعتداء اليومي المتواصل على المسجد الاقصى، ودعت الى اوسع حملة دولية لحماية الاقصى ولمنع هذه التعديات التي ترعاها الحكومة الاسرائيلية وتحاول التمويه والتغطية عليها تحت عنوان مخادع وهو اعتبارها وكأنها جزء من الوضع الواقعي الذي كان قائما على الدوام.
وعبرت اللجنة عن تقديرها لموقف الاتحاد الاوروبي بشأن مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، ودعت دول العالم كافة للاقتداء بهذا الموقف الذي ينطلق من الشرعية الدولية ومن الحرص على حل الدولتين وباعتبار ان الاستيطان بأكمله هو خروج عن القانون الدولي.
وتوجهت اللجنة التنفيذية، بالتحية والاعتزاز الى كوكبة جديدة من اسرانا الابطال الذين جرى اطلاق سراحهم خلال هذا الاسبوع، وعبرت عن التهنئة لعائلاتهم، حيث ان صمودهم الباسل طوال سنوات اثمر حصولهم على الحرية، وسوف تواصل القيادة الفلسطينية عملها الحثيث من اجل تحرير جميع اسرانا في سجون الاحتلال.
وأعربت اللجنة عن رفضها لسياسة القهر والترويع ضد الحراك الشعبي في قطاع غزة، والذي لا يتعدى كونه أحد الوسائل التي يحاول شعبنا بواسطتها الضغط لإنهاء الانقسام وسياسة تكريس الأمر الواقع.
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية:
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس ابو مازن يوم 31/10/2013 حيث بحثت عددا من الملفات السياسية وتوصلت الى ما يلي:
اولا: توجه اللجنة التنفيذية التحية والاعتزاز الى كوكبة جديدة من اسرانا الابطال الذين جرى اطلاق سراحهم خلال هذا الاسبوع، وتعبر عن التهنئة لعائلاتهم، حيث ان صمودهم الباسل طوال سنوات اثمر حصولهم على الحرية، وسوف تواصل القيادة الفلسطينية عملها الحثيث من اجل تحرير جميع اسرانا في سجون الاحتلال، مع التأكيد على ان هذا الملف سوف يبقى من القضايا ذات الاولوية على جميع الصعد.
ثانيا: تدين اللجنة التنفيذية قيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بالإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وباقي ارجاء الضفة الغربية بالترافق مع بعض المشاريع داخل مدينة القدس لتبرير المزيد من التهويد والاستيلاء على المزيد من الارض الفلسطينية.
ويترافق ذلك مع تواصل اعتداءات المستوطنين ضد القرى والمزارع وحقول الزيتون تحت حماية اجهزة الاحتلال.
ان القيادة الفلسطينية سوف تقوم بعدد من الخطوات خلال الايام المقبلة لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية ولحماية المصالح الوطنية ومنع تحول العملية السياسية الى مسيرة متعثرة وعاجزة عن تحقيق اهدافها. ولن تتردد القيادة الفلسطينية في اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالدفاع عن ارض الوطن وحقوق دولة فلسطين التي صارت عضوا في مجموعة الامم داخل منظمة الامم المتحدة.
ثالثا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لموقف الاتحاد الاوروبي بشأن مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، وتدعو دول العالم كافة للاقتداء بهذا الموقف الذي ينطلق من الشرعية الدولية ومن الحرص على حل الدولتين وباعتبار ان الاستيطان بأكمله هو خروج عن القانون الدولي.
رابعا: تحذر اللجنة التنفيذية من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة تشجيع المستوطنين وعصابات التطرف والعنصرية في الاعتداء اليومي المتواصل على المسجد الاقصى. وتدعو الى اوسع حملة دولية لحماية الاقصى ولمنع هذه التعديات التي ترعاها الحكومة الاسرائيلية وتحاول التمويه والتغطية عليها تحت عنوان مخادع وهو اعتبارها وكأنها جزء من الوضع الواقعي الذي كان قائما على الدوام.
خامسا: تدعو اللجنة التنفيذية مجددا إلى ضرورة التعامل الجدي مع ملف المصالحة الوطنية، وتعتبر أن بعض المواقف الأخيرة الصادرة عن قيادة حماس لا تتعدى كونها محاولة أخرى للتهرب من الاستجابة لمتطلبات المصالحة التي يجب أن تسموا على أي اعتبار فئوي وذاتي.
وترفض اللجنة التنفيذية سياسة القهر والترويع ضد الحراك الشعبي في قطاع غزة، والذي لا يتعدى كونه أحد الوسائل التي يحاول شعبنا بواسطتها الضغط لإنهاء الانقسام وسياسة تكريس الأمر الواقع.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على استعدادها للبحث في التطبيق التام والشامل لكل الاتفاقيات التي تم توقيعها، على أن تبدي حركة حماس مثل هذا الاستعداد في المقابل.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 تشرين الأول 2013
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من مخاطر استمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشهدها القدس والخليل، وأجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها الاغوار الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة برام الله مساء اليوم الأربعاء، ان الموقف الاسرائيلي يضع عراقيل اساسية امام تقدم المفاوضات، وهو الموقف الذي عبر عنه نتنياهو على منبر الامم المتحدة، والذي طالب فيه الجانب الفلسطيني بتقديم تنازلات جوهرية تعني وفق المفهوم الاسرائيلي اقتطاع اجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار تحت دواعي عدة وخاصة امن اسرائيل المزعوم كغطاء للتوسع والإبقاء على الاحتلال.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن ترحيبها الشديد باستمرار تمسك دول الاتحاد الاوروبي بقرارها الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات، ودعت جميع دول العالم الاخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، لان مثل هذه المواقف تدعم فعليا اعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتمثل مساندة حقيقية لتصويب مسار المفاوضات الراهنة، حيث يؤكد العالم ان الاستيطان واستمراره يمثل العقبة الرئيسية امام تقدم المفاوضات ونجاحها.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة اعادة احياء ملف المصالحة الوطنية، وعدم الوقوع في خطيئة التسليم بالأمر الواقع الانقسامي، ولذا تعبر اللجنة التنفيذية عن ضرورة العمل مجددا على فتح هذا الملف بما فيه الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني وحل مشكلة معبر رفح بالتنسيق التام مع مصر الشقيقة التي عبرت عن استعدادها لتقديم اوسع التسهيلات لأبناء شعبنا في قطاع غزة مع ضرورة صيانة الامن القومي المصري الذي يمثل جزءاً من الامن الوطني الفلسطيني بالتأكيد.
وناقشت اللجنة التنفيذية الاوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدت على ضرورة التشديد على صيانة الامن داخل هذه المخيمات، ومنع اية اسباب تؤدي الى اي اخلال به، وكذلك العمل مجددا على فتح ملف اعمار مخيم نهر البارد مع كل الجهات المعنية وفي المقدمة الجهات الرسمية اللبنانية.
وأكدت القيادة الفلسطينية رفضها التام وإدانتها لأعمال الارهاب في سيناء، وعبرت عن دعمها التام لدفاع جيش مصر الباسل عن امن مصر ووحدة ترابها ضد كل اشكال التخريب والإرهاب.
وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:
اجتمعت اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله يوم الاربعاء، وتوصلت نتيجة مداولاتها الى ما يلي:
أولا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للخطاب الهام الذي القاه الرئيس عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حدد اسس السياسة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان العملية التفاوضية التي تحظى بدعم عالمي تتطلب وقف كل الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة استمرار الاستيطان، وأن المعاناة الفلسطينية ما تزال مستمرة وتتفاقم في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكاته، كما رسم الاسس التي يكفل فيها المجتمع الدولي ضمان تصويب مسار المفاوضات ونجاحها.
وتعبر اللجنة التنفيذية كذلك عن ترحيبها باستئناف دور اللجنة الرباعية، مع الدعوة الى مواصلة هذا الدور والى توسيع مراقبتها الى جانب لجنة المتابعة العربية لسير هذه العملية ومدى تطابق مواقف الاطراف داخلها مع قرارات الشرعية الدولية.
ثانيا: تناولت اللجنة التنفيذية موضوع المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية ومجرياتها، حيث اكدت ان الموقف الاسرائيلي يضع عراقيل اساسية امام تقدم هذه المفاوضات، وهو الموقف الذي عبر عنه نتنياهو على منبر الامم المتحدة، والذي طالب فيه الجانب الفلسطيني بتقديم تنازلات جوهرية تعني وفق المفهوم الاسرائيلي اقتطاع اجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار تحت دواعي عدة وخاصة امن اسرائيل المزعوم كغطاء للتوسع والإبقاء على الاحتلال.
وأكدت اللجنة التنفيذية التزام الجانب الفلسطيني بمرجعيات عملية السلام بما فيها قرارات الشرعية الدولية، التي اكدت على عدم شرعية الاستيطان بأكمله وعلى انهاء الاحتلال عن كامل الارض المحتلة عام 1967، حتى يمكن التطبيق الفعلي لحل الدولتين وفق هذه الاسس.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن ترحيبها الشديد باستمرار تمسك دول الاتحاد الاوروبي بقرارها الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات، وتدعو اللجنة التنفيذية جميع دول العالم الاخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، لان مثل هذه المواقف تدعم فعليا اعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتمثل مساندة حقيقية لتصويب مسار المفاوضات الراهنة، حيث يؤكد العالم ان الاستيطان واستمراره يمثل العقبة الرئيسية امام تقدم المفاوضات ونجاحها.
ثالثا: تحذر اللجنة التنفيذية من مخاطر استمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشهدها القدس والخليل وأجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها الاغوار الفلسطينية، ويترافق ذلك مع عملية تطهير عرقي في مناطق مختلفة كما جرى في خربة المكحول التي جرى تدميرها رغم ان سكانها يقيمون فيها قبل احتلال عام 1967 ويملكون كامل اراضيها.
وتعبر اللجنة التنفيذية عن المخاطر البالغة لتوسيع الاستيطان في الخليل من احتلال بيت الرجبي في قلب المدينة تمهيدا لهذا الغرض.
وتعبر اللجنة التنفيذية ان مخاطر العدوان الفاشي الاستيطاني يصل الى ذروته عبر اطلاق حكومة الاحتلال يد المستوطنين لاستباحة المسجد الاقصى المبارك وساحاته، والحديث المتكرر من زعماء المستوطنين وممثليهم في حكومة اسرائيل عن حقوق مزعومة لهم في هذا الموقع الاسلامي المقدس، كما تؤكد اللجنة ان قرار ضم القدس الاسرائيلي باطل تماما بكل ما يترتب عليه من اجراءات بما فيها انتخابات البلدية.
ان هذه السياسة الاسرائيلية تستعدي اعتبارها من جانب كل دول العالم وهيئاته الدولية بمثابة الخطر الاكبر على مستقبل حل الدولتين، وان ذلك كله يمثل مخططا منهجيا تواصله حكومة اسرائيل لتقويض هذا الحل.
ان القيادة الفلسطينية وجميع قطاعات شعبنا ستواصل مقاومة هذا النهج بكل الوسائل بما فيها اللجوء الى الهيئات الدولية المعنية باعتبار هذه الانتهاكات هي جرائم حرب يجمع العالم كله على ادانتها.
رابعا: تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة اعادة احياء ملف المصالحة الوطنية، وعدم الوقوع في خطيئة التسليم بالامر الواقع الانقسامي، ولذا تعبر اللجنة التنفيذية عن ضرورة العمل مجددا على فتح هذا الملف بما فيه الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني وحل مشكلة معبر رفح بالتنسيق التام مع مصر الشقيقة التي عبرت عن استعدادها لتقديم اوسع التسهيلات لأبناء شعبنا في قطاع غزة مع ضرورة صيانة الامن القومي المصري الذي يمثل جزءاً من الامن الوطني الفلسطيني بالتأكيد.
وفي هذا السياق تؤكد القيادة الفلسطينية على رفضها التام وإدانتها لأعمال الارهاب في سيناء، وتعبر عن دعمها التام لدفاع جيش مصر الباسل عن امن مصر ووحدة ترابها ضد كل اشكال التخريب والإرهاب.
خامسا: ناقشت اللجنة التنفيذية الاوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدت على ضرورة التشديد على صيانة الامن داخل هذه المخيمات، ومنع اية اسباب تؤدي الى اي اخلال به، وكذلك العمل مجددا على فتح ملف اعمار مخيم نهر البارد مع كل الجهات المعنية وفي المقدمة الجهات الرسمية اللبنانية.
سادسا: تعبر اللجنة التنفيذية عن ضرورة مواصلة الحملة الخاصة بحقوق الاسرى، وخاصة الاسرى المصابين بامراض خطيرة، وكذلك كل الجوانب المتعلقة بحقوق الاسرى، ومواصلة الضغط لاطلاق سراح اعداد اوسع منهم.
كما دعت اللجنة التنفيذية الى حل المسائل المتعلقة بحقوق المحررين من الاسرى لضمان حياة كريمة ولائقة بهم.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 تشرين الأول 2013
نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأديب الكبير علي الخليلي الذي ترجّل صباح اليوم، تاركاً وراءه سيرةً حافلةً بالعطاء الوطني ومنجزه الإبداعي الواضح في الشعر والأدب والصحافة في فلسطين.
وأشادت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها بالدور الكبير للراحل في النهضة بأدب المقاومة والثقافة الوطنية، ومساهماته في تأسيس ورئاسة تحرير عدد من الصحف والمجلات في الأرض المحتلة، ومشاركته معَ أبناء جيلهِ في تأسيس اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين، إلى جانب إغنائه المكتبة الوطنية والعربية بأكثر من أربعين كتاباً تنوعت بين الشعر والبحث والسيرة والرواية والأدب الشعبي.
وأكدت اللجنة التنفيذية حماية الموروث الوطني والإبداعي لعلي الخليلي ورفاقه، الذين ساهموا في ترسيخ الثقافة الوطنية التنويرية في مواجهة رواية الاحتلال القائمة على التزوير والاستلاب، وفي مواجهة خطاب الظلام والاستبداد.
وتوجهت اللجنة التنفيذية إلى عائلته الكريمة وجميع رفاق دربه من كوكبة الأُدباء والمبدعين والشعب الفلسطيني بأسره ببالغ العزاء لهذه الخسارة الكبرى، واثقةً أن القضية التي نذر علي الخليلي حياته وإبداعه من أجلها سوف تواصل مسيرتها حتى الحرية الكاملة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 17 أيلول 2013
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الذكرى الحادية والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، أن الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: لقد كانت مجزرة صبرا وشاتيلا، وما سبقها وما تلاها من مجازر ومذابح بحق الشعب الفلسطيني كمجزرة مخيم تل الزعتر شاهدا دمويا على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وتوقه الشديد للتحرر والخلاص من نير الاحتلال، وبطش كل القوى التي حاولت إخضاعه أو اللعب على قضيته الوطنية.
وأضافت: ما زالت معاناة شعبنا وتوقه إلى العدالة والشرعية الدولية مستمرة، فيما يستمر القتلة والمعادون لحرية الشعوب، طليقي الأيدي في سفك المزيد من الدماء وارتكاب المزيد من الجرائم.
وتابعت: لقد عانى شعبنا على الدوام، وكان ضحية بريئة لصراعات متنوعة الدوافع والأهداف، زج فيها شعبنا زورا وبهتانا. ففي الوقت الذي أقرت في القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء في سوريا عدم تدخلهم في الصراع الدموي الدائر في سوريا، وفتح مخيماتهم لإيواء الضحايا المدنيين السوريين الفارين من جحيم القتل المتواصل، جرى زج مخيماتنا في هذا الصراع، وصار هدفا للآلة العسكرية السورية بكافة أنواعها، وفرض حصار تجويعي على أبناء المخيم، وصار الأبطال الفلسطينيون الذين نذروا حياتهم وجهدهم لإغاثة المحاصرين والمصابين والجائعين هدفا للقتل المتعمد وبدم بارد.
وأعادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نداءها المتكرر للأطراف المتصارعة بتحييد المخيمات ووقف آلة القتل المتواصلة لأبناء شعبنا وللشعب السوري الشقيق.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 26 آب 2013
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في مخيم قلنديا، شمال القدس، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من خمسة عشر آخرين على الأقل بالأعيرة النارية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذه الجريمة النكراء التي تترافق مع تصعيد وتيرة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس، والتي تتزامن مع استئناف المفاوضات، تفضح حقيقة نوايا الحكومة الإسرائيلية إزاء عملية السلام، وتقوض الجهود الدولية والأميركية المبذولة لإنجاح العملية السياسية.
وحملت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وطالبت بتدخل دولي عاجل وفاعل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.
كما طالبت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها كراعية للعملية السياسية القائمة والتدخل الجدّي لمنع انهيار هذه العملية جراء الجرائم والممارسات الإسرائيلية المتواصلة التي من شأنها تدمير فرص السلام وإمكانية حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 تموز 2013
أشادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالموقف الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وإخراجها من أي اتفاق مستقبلي مع أيٍّ من دول الاتحاد، ومنع أي تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القرار ينسجم مع الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم شرعية الاستيطان ووجوب إزالته، كما ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 29 نوفمبر 2012 باعتبار فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وقالت: إن هذا الموقف الأوروبي المتقدم يؤكد عدم شرعية الاستيطان والاحتلال، وهو خطوة سياسية مهمة لدعم الحقوق الوطنية لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة.
وأضافت أن المجتمع الدولي بات على يقين بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس على أجندتها سوى تكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، وترفض إنجاح أي جهد دولي لإحياء العملية السياسية وإرساء أُسس السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية الموقف الأوروبي، ودعت كافة دول العالم إلى أن تخطو مثل هذه الخطوة وتُعمم مقاطعة المستوطنات، بما يُعجّل في إنهاء أطول وآخر احتلال على وجه الأرض.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 28 أيار 2013
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اعتماد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به، وذلك على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني.
وتأمل اللجنة التنفيذية، بعد هذا القرار، أن تتواصل خطوات المصالحة تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة.
وناقشت اللجنة تقريراً عرضه الرئيس عباس حول الاتصالات السياسية الأخيرة بشأن مستقبل العملية السياسية، وتوصلت إلى ضرورة التمسك بالموقف الفلسطيني الواضح والمعلن تجاه استئناف عملية السلام والمفاوضات، خاصة ما يتعلق بالوقف التام للاستيطان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وضرورة الاعتراف بحدود الرابع من حزيران من قبل الحكومة الإسرائيلية كخط فاصل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، حتى يمكن لهذه العملية أن تكتسب الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ولا تتحول إلى مجرد عملية دوران في الفراغ.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال إصرار حكومة إسرائيل على موقفها الاستيطاني والمعطل لعملية السلام.
ولمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس منظمة التحرير، عبرت اللجنة التنفيذية عن الاعتزاز بذكرى القادة المؤسسين، القائد الكبير أحمد الشقيري، والقائد المناضل يحيي حمودة، والشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، الذين قادوا المسيرة طوال العقود الماضية لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بأهدافه الوطنية في التحرر والاستقلال والعودة، والإصرار على برنامجه الوطني الذي حقق إنجازات هامة وتاريخية فرضت من جديد قضية شعبنا وحقوقه تحت قيادة عنوان واحد وهو منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 أيار 2013
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الثلاثاء، على تصميم شعبنا على مواصلة نضاله من أجل الاستقلال والعودة، رغم التضحيات البطولية الطويلة التي قدمها على مدار الخمس والستين عاماً التي مضت، والتي مثلت مصدر فخر وإلهام لأجيال متعاقبة ظلت حاملة للشعلة التي أوقدها آباؤنا وأمهاتنا.
وأوضحت في بيان صحفي في الذكرى الخامسة والستين للنكبة، أن شعبنا الفلسطيني في فلسطين وكافة مناطق الشتات ظل موحداً في هدف الاستقلال والعودة تحت قيادة المنظمة، رغم آثار النكبة الكارثية على وحدة شعبنا الجغرافية.
وأضافت أنه بالرغم من الإجماع الدولي حول حقوق شعبنا السياسية، إلا أنه لم يتحول بعد إلى أداة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي؛ لإجباره على الامتثال لقواعد الشرعية الدولية التي أقرت حق شعبنا في الاستقلال والعودة استناداً إلى القرار الأممي 194.
وأشارت اللجنة التنفيذية في بيانها، إلى أن تراخي المجتمع الدولي وعجزه حتى اللحظة عن تصفية ومخلفاته على الأرض الفلسطينية يشجعان إسرائيل على تكريس احتلالها وتقويض حل الدولتين، من خلال هجمتها الاستيطانية المسعورة داخل دولة فلسطين، والاستمرار في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية، بما في ذلك التطاول على الأماكن المقدسة، وعلى المؤمنين المسلمين والمسحيين الذين يحجون إلى هذه الأماكن.
وتابعت: إنهاء إسرائيل لمقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية، سينهي إلى غير رجعة جميع الجهود الدولية الراغبة في إنهاء الصراع، وسيفتح المنطقة على احتمالات صراع دموي مفتوح وطويل، سيعصف حتماً بالاستقرار والسلم الدوليين.
وقالتzzz*zإن الفرص التي منحها الفلسطينيون والعرب للمجتمع الدولي تُقوضها الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وتجعل من الجهود الأخيرة المبذولة لإحياء عملية السلام مجرد محاولة، لن يُكتب لها النجاح من دون إلزام إسرائيل بوقف استيطانها وتنكرها المعلن والمفضوح للشرعية الدولية وقراراتهاzzz*z.
واعتبرت في بيانها، استمرار الانقسام السياسي، ومخاطر تحويله إلى انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالكارثة الكبرى، التي يمكن أن تودي بإنجازات شعبنا، منوهة إلى أن الخلط المتعمد الذي يثيره دعاة الانقسام بين زيارات التضامن مع شعبنا المحاصر في قطاع غزة وبين التضامن مع الانقسام والقوة السياسية التي تديره سيؤدي في نهاية المطاف إلى جعل طموحات شعبنا وأهدافه الوطنية ورقة ابتزاز في يد قوى إقليمية، تناور بقضيتنا لمصالحها الإقليمية والدولية.
ودعت بهذه المناسبة إلى طي الصفحة السوداء من تاريخنا السياسي، وتطبيق ما اتفق عليه في القاهرة والدوحة، حيث بات الانقسام عبئاً على استقلالنا، وورقة مناورة مجانية بيد الاحتلال الإسرائيلي. مشددة على إيلاء قضية أسرى الحرية سلم أولويات قضايا النضال الوطني واليومي لشعبنا، حتى يتحرر كل أسير، وحتى يكون ذلك مقدمة لحرية الوطن بأكمله.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 12 أيار 2013
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أي بحث في التبادل المحدود للأراضي بذات القيمة والمثل، لا يمكن أن يتم إلا بعد التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بأكملها، وفي إطار حل شامل يضمن قيام دولة فلسطين فوق جميع أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، عقب اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، رفض أي تحايل أو التفاف على مطلب الوقف التام لجميع النشاطات التوسعية والاستيطانية داخل الكتل الاستيطانية، حيث أن الاستيطان بأكمله غير شرعي ويهدد بتقويض حل الدولتين، ويهدف إلى تمزيق وحدة وترابط أراضي دولة فلسطين وعزلها عن مدينة القدس.
وأدانت الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وضد أبناء شعبنا الذين وقفوا بحزم أمام هذه الانتهاكات، داعية جميع أبناء شعبنا المناضل في جميع أماكن تواجده للمشاركة الشاملة بكل الفعاليات الوطنية في ذكرى النكبة يوم 15 أيار المقبل، تأكيدا على حق شعبنا الذي لا تهاون فيه في العودة لوطنه وفي تقرير المصير والاستقلال.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 22 نيسان 2013
طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، بإلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته حكومة حماس في قطاع غزة، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ انقلابها حتى يومنا هذا، مؤكدة ضرورة عدم سريانها في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت في بيان صحفي، أن هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي، وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب هو أمر غير قانوني.
واستنكرت جملة القوانين والقرارات التي اتخذتها حركة حماس في ظل الانقسام، وقالت: zzz*zإن التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة حماس من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه zzz*zأخونةzzz*z وzzz*zطلبنةzzz*z قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والانسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرىzzz*z.
وأضافت: zzz*zباعتبار أن دولة فلسطين جزءا لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية، فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الانسان، كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الانسان، وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئهاzzz*z.
وشدد البيان على خطورة الوضع الراهن فيما يتعلق بخلق نظام اجتماعي منغلق يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، لأن التعليم حق أساس ترتكز عليه الحقوق الأخرى.
وتابعت: zzz*zلا توجد سلطة سياسية تنصّب نفسها وصيّا على فكر وحقوق وحريات شعبنا وطبيعة نظامه الاجتماعي، وتتعدى على حقوق الأفراد ومفاهيم المواطنةzzz*z.
وأشار البيان إلى تجريف حركة حماس جزءاً من الميناء التاريخي في قطاع غزة المدرج على قائمة التراث العالمي zzz*zاليونسكوzzz*z وتحويله إلى مركز تدريب عسكري، وقالت: zzz*zيقع على عاتقنا مسؤولية حماية الإرث الإنساني والعالمي لأنه لا يخص قطاع غزة أو فلسطين وحدها، بل يخص العالم بأسرهzzz*z.
ودعت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه التدابير الأحادية، والنضال لإسقاط قوانين حكومة حماس، وتحمل كل قطاع من مكونات شعبنا مسؤولياته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والاتحادات الشعبية والنقابات وأولياء أمور الطلبة ومنظمة التحرير.
وطالبت وزارة التربية والتعليم في فلسطين بالتقدم بمشروع قانون للتربية والتعليم ينسجم مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ والمعايير الدولية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 نيسان 2013
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس سيباشر بإجراء المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان اصدرته في ختام اجتماعاتها برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، إلى السعي الحثيث لتشكيل حكومة وطنية واحدة من المستقلين في أسرع وقت وفق ما تم الاتفاق عليه في الماضي مع حركة حماس في القاهرة والدوحة.
وأعلنت اللجنة التنفيذية رفضها لأية ذرائع أو حجج يجري استخدامها لتعطيل انطلاق عملية مصالحة وطنية جادة، ودعت حركة حماس إلى الإدراك بأن إضاعة الفرصة المتاحة حاليا للمصالحة هو خطأ بالغ سوف يلحق الضرر بمصالح الحركة الوطنية الفلسطينية بجميع مكوناتها وبالمسيرة الوطنية بأسرها.
وأدانت اللجنة التنفيذية بحزم المواقف والتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال مؤخرا سواء المتعلقة بالاستيطان في منطقة E1 ، وغيرها من المناطق في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، وكذلك الاشتراطات التي يطرحها نتنياهو وأقطاب حكومته والتي ترفض الاعتراف بالمرجعيات الدولية وخاصة حدود الرابع من حزيران لدولة فلسطين المستقلة، والكشف عن النوايا والأهداف التوسعية في مناطق عدة بما فيها الأغوار، والتي تسعى بشكل صريح إلى منع تحقيق حل الدولتين والإبقاء على الاحتلال والهيمنة والتوسع الاستيطاني.
وعبرت اللجنة عن تقديرها لزيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى فلسطين ودعت إلى مواصلة الجهود مع الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع القادمة، كما دعت جميع الأطراف الإقليمية والدولية للمساهمة من جانبها في إنقاذ العملية السياسية من الوقوع في فخ المماطلة وإضاعة الوقت الذي تواصل إسرائيل اعتمادها كسياسة ثابتة ووحيدة لها.
وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس اجتماعا لها في رام الله، بحثت خلاله عددا من الأمور والتطورات السياسية بما فيها استقالة الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أنه سوف يباشر في إجراء المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا تقديره للدور الذي اضطلع به الدكتور فياض خلال السنوات السبع الماضية وفي أصعب الظروف، وما تحقق من إنجازات هامة في المجالات المختلفة وهو الأمر الذي لمسه شعبنا بأسره ويحظى باعتزاز اللجنة التنفيذية وكل هيئاتها الوطنية والشعبية.
وتوصلت اللجنة التنفيذية إلى جملة من القرارات وأبرزها:
أولا: توجيه التحية النضالية إلى كفاح الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وتأكيد إصرار شعبنا على مواصلة الحملة الوطنية والدولية دعما لصمودهم وإصرارهم الذي لا يلين على إنهاء معاناتهم واحتجازهم، مع التصميم على التوجه إلى كل المؤسسات العالمية المعنية بحرية الأسرى وفق القانون الدولي والإنساني.
وعبرت اللجنة عن ضرورة إحياء الذكرى الحادية عشرة لاختطاف القائد الوطني مروان البرغوثي، والمطالبة الحازمة بالإفراج عنه وعن جميع الأسرى بمن فيهم القائد أحمد سعدات. وكذلك دعم صمود المناضل سامر العيساوي ورفاقه وإصرارهم على إطلاق سراحهم بدون مساومة، وتقدير دور المناضل محمد التاج الذي تم الإفراج عنه بعد إهمال طبي طويل.
ثانيا: تدين اللجنة التنفيذية بحزم المواقف والتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال مؤخرا سواء المتعلقة بالاستيطان في منطقة E1 ، وغيرها من المناطق في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، وكذلك الاشتراطات التي يطرحها نتنياهو وأقطاب حكومته والتي ترفض الاعتراف بالمرجعيات الدولية وخاصة حدود الرابع من حزيران لدولة فلسطين المستقلة، والكشف عن النوايا والأهداف التوسعية في مناطق عدة بما فيها الأغوار، والتي تسعى بشكل صريح إلى منع تحقيق حل الدولتين والإبقاء على الاحتلال والهيمنة والتوسع الاستيطاني.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن هذه المواقف هي التي تشكل العقبة الفعلية أمام انطلاق عملية سلام جادة، وهي التي منعت وتمنع في المستقبل تحقيق الهدف الذي أجمع عليه العالم بأسره في أن يتم تحقيق وإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود عام 67، وعدم إضاعة الوقت أو الانصياع لإرادة الاحتلال.
ثالثا: عبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لزيارة الرئيس أوباما إلى فلسطين وما تم التأكيد عليه من ضرورة انطلاق العملية السياسية وعدم الاستسلام إلى سياسة فرض الأمر الواقع الذي سوف يحمل معه مخاطر بالغة على مستقبل المنطقة ودولها.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على المواقف التي عبر عنها الرئيس أبو مازن في اللقاءات مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته في مختلف اللقاءات وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى والوقف التام لكافة مشاريع الاستيطان والإقرار بحدود عام 67 كأساس لأي تفاوض لاحق.
وتدعو اللجنة التنفيذية إلى مواصلة الجهود مع الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع القادمة وفق ذات الأسس، وإلى دعوة جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى المساهمة من جانبها في إنقاذ العملية السياسية من الوقوع في فخ المماطلة وإضاعة الوقت الذي تواصل إسرائيل اعتمادها كسياسة ثابتة ووحيدة لها.
رابعا: تدعو اللجنة التنفيذية إلى السعي الحثيث لتشكيل حكومة وطنية واحدة من المستقلين في أسرع وقت وفق ما تم الاتفاق عليه في الماضي مع حركة حماس في القاهرة والدوحة، وخاصة بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات المركزية من عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة، وهو إنجاز كبير وهام حققته اللجنة وتستحق كل تقدير على ذلك.
إن ذلك يستدعي الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، حتى يتسنى تشكيل حكومة المستقلين التي سيكون واجبها الرئيسي الإشراف على إجراء الانتخابات.
وترفض اللجنة التنفيذية أية ذرائع أو حجج يجري استخدامها لتعطيل انطلاق عملية مصالحة وطنية جادة، وتدعو حركة حماس إلى الإدراك بأن إضاعة الفرصة المتاحة حاليا للمصالحة هو خطأ بالغ سوف يلحق الضرر بمصالح الحركة الوطنية الفلسطينية بجميع مكوناتها وبالمسيرة الوطنية بأسرها.
خامسا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للتفاهمات الشاملة التي تمت مع المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون وتعزيزه في ميادين مختلفة وخاصة فيما يخص الأوقاف في القدس الشريف واستمرار الأردن الشقيق في رعاية الأوقاف الإسلامية والمسيحية، وبما يعزز قدرة شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد على إنجاز هدفه المركزي في العودة وإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة فوق ترابها الوطني.
سادسا: تعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها البالغ بدور دولة الكويت الشقيقة وقرار سمو أمير الكويت بإعادة افتتاح سفارة دولة فلسطين تأكيدا لأصالة موقف الكويت القومي والثابت على الدوام في مساندة شعبنا وكفاحه وقضيته الوطنية، ولاحتضان الكويت الشقيقة لقضيتنا طوال عقود متواصلة، بجميع الأشكال والأساليب وفي كل الميادين.
سابعا: تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة تكثيف الجهود في سوريا الشقيقة لحماية شعبنا ووقف نزيف الدم المستمر في مخيماتنا الفلسطينية كافة. وتشدد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة تقديم الدعم لأبناء شعبنا في سوريا بكل الإمكانيات الوطنية والدولية المتوفرة .
ثامنا: درست اللجنة التنفيذية مشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة بعض النقاط التي لاتزال محل تباين بين مواقف بعض الفصائل وأقرت استمرار دراسته تمهيدا لإقراره.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 26 شباط 2013
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن بسالة الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، كشفت مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي أبدا شروط القانون الدولي والإنساني، ويستخدم محاكمه العسكرية وقوانينه الاحتلالية من أجل استمرار احتجاز الآلاف واختراع كل المبررات لمنع إطلاق سراحهم.
ودعت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا إلى مواصلة السير على ذات الطريق في المساندة الجماهيرية السلمية لكفاح الأسرى، وعدم الانجرار إلى استفزاز قوات الاحتلال ومستوطنيه التي ينبغي أن تتحمل وحدها مسؤولية العنف والإرهاب المستمر الذي مارسته ولا تزال.
وقررت اللجنة التنفيذية اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة من أجل إغاثة أبناء شعبنا ومخيماته، والحد من المعاناة والخسائر الفادحة وآثار التشرد التي أصابت شعبنا في سوريا.
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية الذي تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا في 26-2-2013، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتوصلت نتيجة مداولاتها إلى ما يلي:
أولا: توجيه تحية الاعتزاز والتقدير إلى الهبة الشعبية الشاملة التي شهدها الوطن بجميع أرجائه دفاعا عن أسرى الحرية وتضامنا مع صمودهم وإصرارهم على تحدي قيود الاحتلال وإجراءاته التعسفية وانتهاكه لكل الأعراف والاتفاقيات، خاصة تلك التي تشمل حق الأسرى في التحرر من سجون الجلادين.
وتشير اللجنة التنفيذية إلى أن بسالة السجناء، وخاصة المضربين عن الطعام قد أثارت كذلك موجة تضامن دولي واسعة، وكشفت مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي أبدا شروط القانون الدولي والإنساني، ويستخدم محاكمه العسكرية وقوانينه الاحتلالية من أجل استمرار احتجاز الآلاف واختراع كل المبررات لمنع إطلاق سراحهم.
وتدين اللجنة التنفيذية الجريمة التي أدت الى استشهاد المناضل عرفات جرادات تحت التعذيب، مع تحميل الاحتلال ومؤسساته المسؤولية الكاملة عن ذلك، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي كما أكدت عليه الأمم المتحدة وبواسطة هيئة مختصة في ظروف الاستشهاد.
وتدعو اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا الباسل الى مواصلة السير على ذات الطريق في المساندة الجماهيرية السلمية لكفاح الأسرى، وعدم الانجرار الى استفزاز قوات الاحتلال ومستوطنيه التي ينبغي أن تتحمل وحدها مسؤولية العنف والإرهاب المستمر الذي مارسته ولا تزال.
ثانيا: تتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية والتقدير العظيم الى روح المناضل الكبير أحمد الشقيري مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية في ذكرى رحيله الثالثة والثلاثين، مؤكدين السير على الطريق الذي خطّه من اجل إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية وحمايتها وصون استقلالها وصولا الى الهدف العظيم في الحرية والعودة والاستقلال وإنهاء الاحتلال عن أرض الوطن.
ثالثا: استمعت اللجنة التنفيذية الى تقرير عن زيارة الوفد الفلسطيني الى واشنطن، تمهيدا لزيارة الرئيس الأميركي أوباما الى أراضي دولة فلسطين، ورحبت بهذه الزيارة، مع التأكيد على أن القضية المركزية تبقى ممثلة بضرورة التركيز على الوقف التام للاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، واعتبار إنهاء الاحتلال عن ارض دولة فلسطين التي حصلت على أوسع اعتراف دولي بها وفق قرار الأمم المتحدة الأخير، هو الأمر المركزي حتى يتحقق حل الدولتين على قاعدة حدود عام 1967.
كما أن اللجنة التنفيذية تؤكد ضرورة ايلاء الوضع الراهن على الأرض، وخاصة الوقف التام لجرائم المستوطنين التي يحميها جيش الاحتلال، واعتداءاتهم على الممتلكات والسطو على الأراضي وارتكاب كل الانتهاكات ضد حياة المواطنين وحرياتهم ومقدساتهم.
رابعا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لموقف الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون، بشأن حق دولة فلسطين في المشاركة على قدم المساواة في المحافل والمنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية كذلك تنفيذا لقرار الأمم المتحدة الأخير.
وسوف تتابع اللجنة التنفيذية هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، تأكيدا على هذه الحقوق لشعبنا ودولة فلسطين وتعزيزا لمكانتها الدولية التي يكفلها القانون الدولي.
خامسا: تدعو اللجنة التنفيذية الى المتابعة الحثيثة لتطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع القاهرة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وتؤكد على ضرورة إزالة أية عقبات ثانوية وهامشية تطرأ لتعطيل مسيرة المصالحة.
وترى اللجنة التنفيذية أن إكمال عملية تسجيل الناخبين واجتماع جميع اللجان الخاصة بالمصالحة، وحل قضية قانون الانتخابات وسواها من الأمور، هو أمور ضرورية وينبغي إنجازها، تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإغلاق هذا الملف في أسرع وقت.
ويجب كذلك وقف كل أشكال التراشق الإعلامي والاتهامات والتصرف بالتالي بروح الوفاق كلما برز تباين أو اختلاف خلال هذه المسيرة.
سادسا:- استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل من الوفد الفلسطيني الذي قام بزيارة سوريا لبحث أوضاع أبناء شعبنا ومخيماتنا الذين يعانون بشكل مأساوي بفعل الظروف الراهنة في البلد الشقيق.
وأكدت اللجنة التنفيذية الموقف الفلسطيني الدائم بضرورة إبعاد مخيمات شعبنا عن الصراع الدائر، مع تأكيدنا الثابت على حرصنا على مصالح شعب سوريا الشقيق ومستقبله ووحدته.
كما قررت اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة من اجل إغاثة أبناء شعبنا ومخيماته، والحد من المعاناة والخسائر الفادحة وآثار التشرد التي أصابت شعبنا في سوريا.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 29 كانون الثاني 2013
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ان انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية، يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وشددت على ان التغيير الجذري يتطلب وقفا تاما لجميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين، من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس.
كما وأكدت خلال اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تصميمها على مواجهة سياسة التطهير العنصري والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة إسرائيل الاحتلالية في القدس وأحيائها المختلفة والأغوار والقدس وجميع مناطق الضفة الغربية.
ودعت اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا إلى توسيع نطاق المقاومة ضد هذه السياسة الإسرائيلية الإرهابية والعنصرية وأساليب التطهير العرقي.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيانها مساء اليوم، على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، وصولا إلى إكمال عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد الانتخابات، وإنهاء إجراءات عمل اللجان المختلفة، والبدء في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية مستقلة، وعلى أهمية عقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة من اجل دفع عملية المصالحة وإزالة أية معوقات قد تعترض سبيلها.
ودعت اللجنة التنفيذية كل الأطراف إلى تجنيب مخيم اليرموك وكل مخيمات سوريا أية أعمال عسكرية تزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية الهائلة التي لحقت بها. كما دعت الدول العربية الشقيقة إلى تنفيذ قراراتها بشأن توفير الدعم المالي وتامين شبكة الأمان وفق قرارات القمة العربية في ظل الضائقة والحصار الإسرائيلي المستمر الذي يواصل عملية القرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الثلاثاء 29-1-2013 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتوصلت نتيجة مداولاتها إلى ما يلي:
اولا: - تأكيد التصميم على مواجهة سياسة التطهير العنصري والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة إسرائيل الاحتلالية في القدس وأحيائها المختلفة والأغوار والقدس وجميع مناطق الضفة الغربية، وذلك بجميع وسائل الكفاح السياسي والشعبي. إن حكومة إسرائيل تسعى ألان ومن خلال طرد المواطنين من مناطق واسعة في الأغوار وسلوان والخليل وسواها من المناطق المحيطة بالقدس وعبر مشروع متكامل من أعمال الاستيلاء على الأراضي وإخلائها من سكانها وزرع مستوطنات جديدة الى خلق وقائع تستولي بواسطتها على أجزاء كبيرة من الضفة وفصلها عن بعضها وتمزيق وحدتها الجغرافية، لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وتدعو اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا إلى توسيع نطاق المقاومة ضد هذه السياسة الإسرائيلية الإرهابية والعنصرية وأساليب التطهير العرقي التي تستخدمها علنا وعلى نطاق واسع، مع التأكيد على ضرورة تطوير نماذج المقاومة سواء نموذج باب الشمس وباب الكرامة، والتحرك الشعبي المقاوم في جميع المناطق المهددة بخطر الاستيطان. وسوف توفر القيادة الفلسطينية وجميع مؤسسات السلطة جميع أشكال المساندة المتوفرة والدعم لكل تحرك شعبي في جميع أرجاء الوطن من اجل حماية مشروعنا الوطني وأهدافنا في الحرية والاستقلال.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن الاعتراض اللفظي الذي تمارسه القوى الدولية المؤثرة، وخاصة الولايات المتحدة على السياسة العنصرية والاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك عرقلة دور مجلس الأمن الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة، وصدور قرار ملزم ضد تلك السياسة، إنما يشجع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة على المضي قدما في مخططاتها العنصرية لسلب شعبنا أرضه الوطنية وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية.
ثانيا: - تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، وصولا ألى اكمال عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد الانتخابات ، وإنهاء إجراءات عمل اللجان المختلفة، والبدء في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية مستقلة.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية عقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة من اجل دفع عملية المصالحة وإزالة أية معوقات قد تعترض سبيلها.
ثالثا: - تدعو اللجنة التنفيذية إلى تكثيف الجهود لحماية مخيمات شعبنا في سوريا، وخاصة مخيم اليرموك الذي يتعرض لأعمال قصف وتدمير وقتل ، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا يوميا والى تدمير أجزاء منه، وهجرة عشرات الألوف من أبنائه وتشتتهم في مناطق مختلفة.
وإن اللجنة التنفيذية تدعو كل الأطراف إلى تجنيب مخيم اليرموك وكل مخيمات سوريا أية أعمال عسكرية تزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية الهائلة التي لحقت بها. وسوف تعمل القيادة على توفير كل أشكال الدعم الممكن لأبناء شعبنا الصامد في سوريا الشقيقة، بالرغم من المصاعب التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.وتعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للدور المبادر الذي تضطلع به فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وسفارة فلسطين والمؤسسات الوطنية الفلسطينية لتخفيف المعاناة وحماية أبناء شعبنا والتعامل المسؤول في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها شعب سوريا الشقيق.
وسوف تقوم اللجنة التنفيذية من جانبها بإجراء الاتصالات مع كل الأطراف لحماية امن المخيمات في دمشق وسواها.
رابعا: - تدعو اللجنة التنفيذية الدول العربية الشقيقة إلى تنفيذ قراراتها بشأن توفير الدعم المالي وتامين شبكة الأمان وفق قرارات القمة العربية في ظل الضائقة والحصار الإسرائيلي المستمر الذي يواصل عملية القرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية.
وإذا تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لمساهمة عدد من الدول الشقيقة في تنفيذ التزاماتها على أبواب مؤتمر الرياض الاقتصادي الأخير، فأنها تأمل أن تواصل جميع الدول السير على هذا النهج، وان نتمكن من اجتياز هذا الظرف الصعب الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا الصامد.
خامسا: - تؤكد اللجنة التنفيذية وعلى ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أن انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية، يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من خلال وقف تام لجميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين، من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس.أن التخلي التام من قبل الحكومة الإسرائيلية عن هذه السياسة الاستيطانية وتقويض حل الدولتين، والدخول في حوار مسؤول حول السياسة البديلة التي أكدت القيادة الفلسطينية على عناصرها المتوازنة هو نقطة البداية الصحيحة التي يمكن أن تحمي عملية السلام وانطلاقها من جديد.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 كانون الثاني 2013
عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن اعتزازها الكبير بالدور الريادي والمبادر الذي يضطلع به أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتهم الشباب، في ابتداع أشكال جديدة من النضال الشعبي في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته.
واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي اليوم الأحد، مبادرة إقامة تجمع zzz*zباب الشمسzzz*z غاية في الإبداع، وتعبيرا عن الطاقة الكامنة والمتجددة في أبناء شعبنا لمقاومة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية.
وقالت zzz*zإن فزع حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو من هذا التجمع السلمي وتفريقه تحت جنح الظلام بالقوة الغاشمة يعكس حقيقة الهلع الإسرائيلي من المقاومة الشعبية الفلسطينية وقدرتها غير المتناهية على فضح الرواية الإسرائيلية، وتقديم الرواية الحقيقية للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يقاوم الاحتلال، ويسعى لتحقيق الاستقلالzzz*z.
ودعت أبناء شعبنا إلى مواصلة إبداعهم في رسم صور جديدة للكفاح الشعبي حتى زوال الاحتلال عن جميع أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 كانون الثاني 2013
بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعها اليوم الخميس، إعداد وثيقة وطنية تحدد الخطوات المطلوبة للارتقاء بالكفاح السياسي والشعبي إلى مستويات تكفل انجاز هدف الاستقلال وفي سبيل تأمين أوسع إجماع وطني حول سبل انجاز هذا الهدف.
كما اقرت القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها الذي ترأسه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الدعوة السريعة لعقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد التنسيق مع رئاسة المجلس الوطني.
وأكدت على ضرورة التوجه العاجل الى مجلس الامن الدولي من اجل اصدار قرار ملزم ضد جميع قرارات واجراءات الاستيطان الاسرائيلية في القدس ومحيطها وفي جميع ارجاء الضفة الغربية، حيث ان سياسة حكومة نتنياهو وجميع قوى التطرف اليميني والعنصري في اسرائيل تسعى الى تقويض حل الدولتين.
وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:
اولا: - تهنئة شعبنا الفلسطيني بمن فيهم ابناء الطائفة المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، باعتباره عيدا وطنيا شاملاً، وكذلك بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة، أملين ان يكون عامنا القادم عاما للسلام الحقيقي ولانهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين التي شهدت أعظم اعتراف دولي بها في الأمم المتحدة بحيث تكرست مكانتها وترسخ دورها في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة.
ثانيا: - درست القيادة الفلسطينية تقريرا مفصلاً عن تنفيذ قرار الأمم المتحدة وما سوف يترتب عليه من نتائج وخطوات ملموسة سواء لجهة الانضمام الى المعاهدات والاتفاقات الدولية او الى المنظمات والهيئات والوكالات الدولية.
واقرت القيادة الفلسطينية عددا من الخطوات في هذا الصدد من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين على الصعيد الوطني والاقليمي وكذلك على المستوى الدولي انطلاقاً من التزام دولة فلسطين بميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان وجميع المواثيق التؤ تؤكد على ان دولة فلسطين كدولة ديمقراطية تقوم على اساس كونها دولة تحمل قيم السلام والعدالة والمساواة بين المرأة والرجل وبين جميع الشعوب والدول بدون استثناء.
وبحث اللجنة التنفيذية في اعداد وثيقة وطنية تحدد الخطوات المطلوبة لكي يرتقي الكفاح السياسي والشعبي الى مستويات تكفل انجاز هدف الاستقلال وفي سبيل تأمين اوسع اجماع وطني حول سبل انجاز هذا الهدف.
كما اقرت القيادة الفلسطينية وبعد التنسيق مع رئاسة المجلس الوطني، الدعوة السريعة لعقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ثالثا: - تؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة التوجه العاجل الى مجلس الامن الدولي من اجل اصدار قرار ملزم ضد جميع قرارات واجراءات الاستيطان الاسرائيلية في القدس ومحيطها وفي جميع ارجاء الضفة الغربية، حيث ان سياسة حكومة نتنياهو وجميع قوى التطرف اليميني والعنصري في اسرائيل تسعى الى تقويض حل الدولتين.
كما تدعو القيادة الفلسطينية الى ضرورة التحرك مع المجتمع لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وخصوصا في مواجهة جرائم واعتداءات عصابات المستوطنين الارهابية ضد المواطنين وممتلكاتهم في انحاء متعددة في الضفة الغربية بتنسيق وحماية من قبل قوات الاحتلال واجهزته المختلفة.
رابعا: - تعبر القيادة الفلسطينية عن اعتزازها وتقديرها لاتساع وشمول التحرك الشعبي في جميع ارجاء قطاع غزة والضفة الغربية بمناسبة عيد انطلاقة الثورة الفلسطينية وهو ما اكد التفاف شعبنا بمختلف فئاته وتجمعاته حول منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، ومساندته لدور ونهج القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية، ولحماية منجزاته وصولاً الى الاستقلال والعودة.
خامسا: - تعبر القيادة عن ادانتها لتكرار اعمال القصف والاعتداء والاغتيالات التي يتعرض لها مخيم اليرموك والعديد من المخيمات الفلسطينية في سوريا، وتدعو الى الوقف الفوري لهذه الجرائم وتجنيب مخيمات شعبنا اثار الصراع الدائر في سوريا واي اعمال تهجير وتشتيت للسكان المقيمين في هذه المخيمات.
وسوف تواصل القيادة الفلسطينية جهودها بكل الطاقات لوضع حد لنزيف الدم والدمار الذي تتعرض له مخيمات شعبنا.
سادسا: - تؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة اتساع التضامن الوطني والدولي، واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية مصير الاسرى وخاصة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مع تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اية اخطار يمكن ان يتعرض لها اي اسير وخاصة من الذين مضى على اضرابهم اكثر من 3 شهور.
سابعا: - تشيد القيادة الفلسطينية بصمود ابناء شعبنا في وجه الضغوط الاقتصادية والمعيشية من جراء القرصنة الاسرائيلية باحتجاز عائداتنا الضريبية وعدم تفعيل شبكة الامان العربية المالية وبما حد الى درجة كبيرة من قدرة الحكومة على التعامل مع الالتزامات المختلفة، بما يشمل الرواتب.
وتعبر القيادة عن تقديرها العميق لما ابداه كافة العاملين في المؤسسات المدنية والامنية من صبر ومثابرة في وجه هذه الضائقة، وعن ثقتها بحتمية تجاوزها سريعا.
وتدعو القيادة جميع القوى المؤثرة في المجتمع الدولي للجم اسرائيل ووقف عدوانها على لقمة عيش شعبنا، من جهة، والاشقاء العربي للوفاء بالتزاماتهم في اطار شبكة الامان المالي، وقرارات القمة العربية، وبما يوفر 240 مليون دولار شهريا لحين انتهاء القرصنة الإسرائيلية.