بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 20 كانون الأول 2012

حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل المسؤولية المباشرة عن حياة الأسيرين سامر العيساوي وأيمن الشراونة، اللذين يخوضان أطول إضراب عن الطعام من اجل استرداد حريتهما.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الإضراب  الطويل عن الطعام  فتك بصحة الأسيرين، ودخلا في مرحلة الخطر الحقيقي على حياتهما وسط إصرار إسرائيلي على قتلهما.

وحذرت المجتمع الدولي من مخاطر انفجار الوضع برمته جراء الاعتداءات غير المسبوقة لدولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

وبينت أن هذا  التلكؤ وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لسلوك إسرائيل أدى إلى مواصلتها سياسة مدمرة لأي بريق أمل في تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضافت ان المجتمع الدولي  ومؤسساته ملزم اليوم، وقبل فوات الأوان، بردع هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن سياستها المنذرة بكارثة غير مسبوقة.

ودعت اللجنة التنفيذية في بيانها، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى تشكيل عاجل للجنة مراقبة وتقصي الحقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام، إذ لم يعد من المقبول أن تواصل إسرائيل لعب دور الدولة المارقة والخارجة على القانون الدولي والإنساني دون عقاب.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 30 تشرين الثاني 2012

دعت منظمة التحرير دول العالم دعم شعبنا في الحرية والعدالة والسيادة الكاملة على أرضه في اليوم الذي قال العالم به نعم لفلسطين.

ووجهت المنظمة، في هذا اليوم التاريخي، الذي أقرّت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع دولي عظيم، قبول فلسطين باعتبارها دولة مراقب في الأمم المتحدة، تحية إكبار واعتزاز إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده في الوطن والشتات، مؤكدة أنه شعب الحضارة والعراقة والأصالة يعانق الحرية، ويحتفي بإحدى إنجازاته وانتصاراته التاريخية، هذا الشعب الذي لم يخضع للانكسار والاندثار، أصر بإرادته الحرة على الحياة وتحقيق العدالة والسلام على أرضه.

وشكرت المنظمة؛ باسمها وباسم شعبنا، دول العالم والشعوب الملتزمة بالحق والعدل والقانون، وأصحاب الضمائر الحية من الدول الشقيقة والصديقة التي صوّتت إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدة أن تصويتهم تصويت لصالح الحرية والعدل والقانون الدولي. داعية إلى مواصلة دعمها للمسعى السياسي والقانوني من أجل تجسيد قيام دولة فلسطين، عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانجاز الاستقلال الوطني، والحصول على عضوية كاملة للأمم المتحدة.

وأضافت: "في هذا اليوم، لا يسع شعبنا الا أن يتذكر المؤامرات التي حاولت إخراجه من سياق الوجود والتاريخ  والجغرافيا، فكانت المآسي والنكبات التي حلّت بشعبنا بسبب الانتداب البريطاني، ووعد بلفور المشؤوم، مروراً بصدور قرار التقسيم الذي أفضى إلى قيام دولة إسرائيل على 56% من أرض فلسطين التاريخية، وعلى حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين، ومنعت إسرائيل وحلفاؤها قيام الدولة الفلسطينية، وواصلت تشريد شعبنا من مدنه وقراه، ومحاولة طمس هويته الوطنية والثقافية والتراثية، وارتكاب أبشع المجازر والتطهير العرقي بحقه، وشن الحروب، واحتلال كل فلسطين، ومواصلة هذه المخططات التصفوية حتى يومنا هذا حيث  يتذكر شعبنا صموده الأسطوري، ورفضه لمؤامرة التوطين خارج ما تبقى من وطنه، وإصراره على بقائه في أرضه، والاستمرار في نضاله لمواجهة برامج الاحتلال الممنهجة.

واعتبرت أن شعبنا اليوم، وقد حسم مسألة وجوده الوطني وكيانيته على أرضه باعتباره شعباً يتمتع بمقومات الدولة وبالحقوق التي يمنحها القانون الدولي للأمم، لتستعيد فلسطين مكانتها الطبيعية بين الدول، دولة ديمقراطية حضارية، تحترم وتصون حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته، وتعزز سيادة القانون والعدل والمساواة،  وتكرس مبادئ الشفافية والنزاهة، وتحترم مكانة المرأة، وتنبذ التمييز بأشكاله كافة، وتحافظ على تراثها وحضارتها، وتحترم اتفاقاتها العهود والمواثيق الدولية، وتساهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتحترم الشرعية الدولية وتنال ما هو حق للدول المستقلة في القانون الدولي.

وأكد على أن دولة فلسطين ستعمل  في إطار المجتمع الدولي مع باقي الدول بندية وكفاءة، من أجل تعزيز التمكين الذاتي الفلسطيني، واستكمال بناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وستعمل معها على وقف تهويد مدينة القدس والاستيطان، وجدار الضم والتوسع العنصري، والانتهاكات المنافية للشرعية الدولية، واستعادة السيادة الكاملة على مصادرنا ومواردنا من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال.

وأشارت إلى أننا نشهد تحولاً تاريخياً في مسار قضيتنا، وندشنّ فيه مرحلة نضال جديدة تحصل فيها دولة فلسطين على أدوات سياسية وقانونية ودبلوماسية جديدة، ستساهم في إنجاز الأهداف الوطنية الفلسطينية المتمثلة في تقوية شعبنا، ودعم صموده والحصول على الحماية الدولية، ومساءلة الاحتلال وانهائه عن دولة فلسطين.

وأكدت اللجنة التنفيذية على التمسك بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنجاز الاستقلال، وتجسيد وجود دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً للقرار الأممي 194.

وأضافت: "ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحاضنة لمشروعنا الوطني، وستبقى القضية الفلسطينية قضية الضمير الإنساني وحاضرة في الوجدان العالمي".

وتابعت: "إننا في هذه المناسبة نمجدّ شهداء شعبنا الأبرار وجرحاه وأسرى الحرية والمُبعدين، ونستحضر بقوة الشهيد الزعيم الخالد ياسر عرفات "أبو عمار"، مؤسس ثورتنا المعاصرة الذي ألهم شعباً بأكمله من خلال إرثه النضالي وعزمه الراسخ لتحقيق العدالة والسلام في دولة فلسطين، ويتطلع إلى مستقبل دولة فلسطين الديمقراطية والتي يتمتع فيها بالكرامة والرخاء والقدرة على تحقيق الذات".

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية22  تشرين الثاني 2012

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى ضرورة انعقاد لقاء قيادي وطني موسع وسريع، يضم اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل وشخصيات مستقلة، من أجل البحث في تطبيق خطوات المصالحة الوطنية، والاتفاق على التحرك السياسي المقبل.

وشددت اللجنة التنفيذية في بيان وصلت "وفا" نسخة عنه على تأكيد وحدة موقف جميع القوى الفلسطينية لمساندة الخطوة الهامة في التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة وانضمامها بالتالي إلى الأسرة الدولية على قدم المساواة مع جميع الشعوب والدول، ودعت أبناء شعبنا إلى مواصلة التحرك الجماهيري في الوطن والشتات دعما لمسعى القيادة الفلسطينية في هذا الاتجاه.

ودعت إلى ضرورة تضافر جهود جميع الفصائل والقوى الفلسطينية من أجل صيانة التفاهمات حول وقف إطلاق النار وتفويت الفرصة على المعتدين الإسرائيليين في استئناف عدوانهم على شعبنا، والعمل الموحد والمنسق من أجل إنهاء كل أشكال الحصار ضد قطاع غزة سواء كانت أمنية أو عسكرية أو اقتصادية بالتعاون مع مصر الشقيقة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه اللحظات التي شهدت تكاتف الفلسطينيين رجالا ونساء، وبمختلف تياراتهم واتجاهاتهم، تحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية الوطنية لدفع مسيرتنا إلى الأمام من أجل الحرية والاستقلال والعودة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعبرت عن اعتزاز شعبنا بأسره بمعركة الصمود الوطني التي خاضها قطاعنا الباسل ضد العدوان الإسرائيلي رغم تفوق ووحشية آلة الدمار الإسرائيلية ومحاولتها ضرب إرادة شعبنا وقواه الوطنية طوال أكثر من أسبوع من القصف والتدمير، وسقوط المئات من الشهداء والجرحى وتخريب البيوت والمزارع والمؤسسات الخاصة والعامة.

وأكدت تقديرها الكبير لدور مصر الشقيقة في التوصل إلى وقف العدوان، ما يفسح المجال أمام عمل جاد لرفع الحصار الظالم عن المحافظات الجنوبية من الوطن.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن الاعتزاز العالي بالهبة الشعبية التي سادت الضفة الغربية ومواقع الشتات، دعما لصمود غزة وتأكيدا على وحدة الشعب والمصير الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد والتزاما بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا العظيم، وعن تقديرها الكبير لحملة التضامن العربية والدولية ولمواقف الدول العربية والصديقة في إدانة العدوان والوقوف مع شعبنا ومقاومته الشجاعة.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 تشرين الثاني 2012

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كافة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، إلى الانحياز للحق الفلسطيني والتصويت لصالح مشروع القرار بشأن الاعتراف بفلسطين دولةً غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ24 لإعلان وثيقة الاستقلال، والذكرى الثامنة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، "إنها وإذ تدعو جماهير شعبنا وفصائله السياسية وفعالياته المجتمعية إلى مواصلة النضال الشعبي السلمي ومساندة القيادة في معركتها الدبلوماسية، تؤكد أننا في هذه اللحظة الحرجة أحوج ما نكون إلى وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة، والالتفاف حول الشرعية الفلسطينية بدلاً من كيل الاتهامات والتشهير بها، في انسجام غير مفهوم مع مخططات الاحتلال وأهدافه".

وأضافت "في هاتين المناسبتين الوطنيتين، تؤكد اللجنة التنفيذية مجدداً، أنها ستبقى على عهد ياسر عرفات وكافة الشهداء في مواصلة طريق الحرية والاستقلال والتمسك بالثوابت والمبادئ التي استشهدوا من أجلها".

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن شعبنا في الوطن والشتات يحيي هاتين المناسبتين، في وقت تصعد فيه حكومة الاحتلال استهداف الإنسان الفلسطيني وأرضه عبر مواصلتها سياسة الاستيطان والاغتيالات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، وفرض الحقائق على الأرض وسن القوانين العنصرية التي تستهدف نسف المشروع الوطني والحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وقالت "إن إعلان وثيقة الاستقلال في الـ15 من تشرين ثاني عام 1988 كان تتويجاً لمسيرة طويلة من الكفاح والنضال معمدة بدماء الشهداء والجرحى وتضحيات آلاف الأسرى، ليشكل بذلك نقطة تحول كبرى في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث توالت الاعترافات الدولية والعربية بدولة فلسطين، وافتتحت السفارات والممثليات الدبلوماسية لفلسطين في مختلف دول العالم المعترفة بالاستقلال".

وأضافت أن احتفالات شعبنا بذكرى إعلان الاستقلال هذا العام، والذكرى الثامنة لاستشهاد أبو الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، تأتي في ظل تحديات ومخاطر جسيمة تواجه شعبنا وقضيته الوطنية، وفي ظل توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين دولةً مراقبة، لقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية الاستعمارية وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه التي هي أراضي دولة محتلة وليست أراضي متنازعاً عليها، كما تدعي حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ولتكون أي مفاوضات مستقبلية هي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا من أجل التفاوض بشأنها.

وحيت اللجنة التنفيذية، أهلنا الصامدين في مخيمات الشتات، خصوصاً في مخيمات سورية، داعية مجدداً إلى عدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أي صراعات داخلية، مؤكدةً الحفاظ على حياد المخيمات الفلسطينية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 تشرين الثاني 2012

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية الشقيقة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وردعه، بما في ذلك مراجعة العلاقات مع دولة الاحتلال، "لأن هذه الحكومة الإسرائيلية ترمي إلى مواصلة هذه الحرب وإيقاع أوسع أشكال الدمار بالأرض الفلسطينية، ووضع العالم أمام وقائع جديدة، بحيث تكون يد هذه الحكومة الإسرائيلية طليقة بممارسة كل أشكال العدوان والعقاب الجماعي والتوسع الاستيطاني".

وأكدت اللجنة، في بيان صحافي، مساء اليوم الأربعاء، أن العدوان الدموي والوحشي الذي تشنه دولة الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى، وفي مقدمتهم القيادي في حركة"حماس" أحمد الجعبري، يستهدف جر المنطقة إلى أُتون صراع دموي، وخلط الأوراق، وتحويل الأنظار عن سلوكها العدواني اليومي ضد الشعب الفلسطيني، وزيادة وتيرة الاستيطان في أرض الدولة الفلسطينية المستقلة، ومحاولة استغلال الدم الفلسطيني في البازار الانتخابي الإسرائيلي، والذي يكشف مجدداً عن الطابع الدموي للحكومة اليمينية الراهنة، وخطر بقائها في السلطة، لما سيترتب على هذا البقاء من مخاطر انفجار الوضع في المنطقة برمتها.

وأضافت، أن هذا العدوان الذي تديره حكومة اليمين الإسرائيلي بالتزامن مع التهديدات التي تطلقها ضد القيادة والشعب الفلسطيني، في محاولة بائسة ويائسة لمنع الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، يؤكد ضرورة التدخل الدولي الفوري لوقف هذا العدوان الدموي على قطاع غزة، من جهة، والتصويت على عضوية فلسطين باعتباره استثماراً وحماية للسلام والأمن في المنطقة، في مواجهة حكومة خطرة وقادرة على إشعال المنطقة لأسباب انتخابية، فحسب.

وقالت: "من المهم أن تتخذ المجموعة العربية، كحد أدنى، قراراً بدعوة مجلس الأمن للتدخل ورفض هذا العدوان ووقفه"، مضيفة: "فليتوقف فوراً العدوان البربري على قطاع غزة، وليأخذ المجتمع الدولي مسؤولياته حمايةً للاستقرار في المنطقة".

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 6 تشرين الثاني 2012

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، إلى وقف الاعتداءات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا فورا، والتي راح ضحيتها حتى الآن المئات من أبناء شعبنا، حيث كان آخرها قبل يومين، واستشهد جراءها العديد من أبناء شعبنا، وجرح آخرون.

وشددت "التنفيذية" في بيان وصلت لـ"وفا" نسخة عنه، على أنها تعيد رفضها القاطع لزج الفلسطينيين في مسلسل القتل المستمر في سوريا، والذي راح ضحيته حتى الآن عشرات الآلاف من المواطنين السوريين.

وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية، مشيرة إلى أنها تتوق إلى انتهاء الأزمة السورية، ومطالبة كافة الأطراف المسلحة بإخراج شعبنا من دوامة هذا الصراع، كما طالبت وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين بالتدخل المباشر لحماية المخيمات، استنادا إلى مسؤولياتها.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 29 تشرين الأول 2012

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التحضيرات الجارية لعرض طلب قبول دولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، خاصة مع الدول العربية الشقيقة، ومع الدول الصديقة كافة، حتى يمكن لجميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها في إطار هذه الحملة التي تستهدف تصويب مسار العملية السياسية وتخليصها من حالة الشلل والدوران في الفراغ التي مرت بها خلال المرحلة الماضية.

وقال بيان اللجنة التنفيذية "إن التقدم بطلب العضوية المراقبة إلى الأمم المتحدة هو استحقاق أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية، وخاصة عبر قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، في كل مراحل الصراع وطوال عمر القضية الفلسطينية".

ودعت اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه ومؤسساته وشخصياته الوطنية إلى المزيد من الوحدة والتلاحم خلال المرحلة المقبلة، تأكيدا لدعمها لحصول فلسطين على هذا الحق، وتعبيرا عن تصميمها على مواصلة كفاحها الشعبي السلمي في سبيل استكمال المسيرة نحو الحرية والاستقلال الناجز.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 22 تشرين الأول 2012

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دول العالم إلى دعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة والحصول على العضوية المراقبة لدولة فلسطين، "لأنه سيشكل عنصراً هاما بإطلاق عملية سياسية جادة ذات أهداف واضحة بإطار حل الدولتين، وبإنجاز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".

كما دعت اللجنة التنفيذية، في بيان تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، عقب اجتماعها مساء اليوم الاثنين بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، إلى وضع جميع الأشقاء العرب ثقلهم وجهودهم في سبيل إنهاء الانقسام، وعدم مواصلة سياسة إقامة كيان انفصالي في قطاع غزة، لكون ذلك يخدم أساسا المشروع الإسرائيلي.

وأكدت أن جماهير شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية في لبنان ومخيماته لن تسمح أبدا بانجرارها إلى أي شأن داخلي لبناني، أو إلى القيام بما يمس أمن لبنان وشعبه وفصائله وسلامته.

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها اليوم الاثنين (22-10-2012) في مدينة رام الله، وبحثت عددا من الأمور العاجلة حيث توصلت إلى ما يلي:

أولا - التوجه بالتحية والتقدير إلى جماهير شعبنا الفلسطيني لنجاح عملية الانتخابات البلدية في عموم أنحاء الضفة الغربية، حيث أثبتت هذه الانتخابات بأنها جرت في مناخ تسوده النزاهة والشفافية، وبشكل حضاري يؤكد على تمسك شعبنا بالديمقراطية نهجا ثابتا في مسيرته لبناء دولته المستقلة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة العمل من أجل تجديد بنية مؤسساتنا الوطنية عبر انتخاب جميع الهيئات، وخاصة التشريعية في أقرب وقت، حيث أكدت هذه النتائج للانتخابات فشل كل دعوات المقاطعة، وخاصة تلك الصادرة عن قيادة حماس، والتي عملت بشكل تعسفي على تعطيل حق شعبنا في القطاع في ممارسة دوره لانتخاب مجالسه وبلدياته.

إن حماس هي التي استثنت نفسها من العملية الديمقراطية، وهي التي تتحمل مسؤولية حرمان قسم من شعبنا في غزة من هذا الحق.

وتعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود ودور لجنة الانتخابات المركزية التي بذلت أقصى ما تستطيع لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتصرفت بحيادية كاملة ومهنية عالية، أثرت بشكل إيجابي على الأسلوب المتقدم الذي سارت الانتخابات وفقه.

ثانيا: - تؤكد اللجنة التنفيذية على مواصلة الإعداد السياسي للذهاب إلى الأمم المتحدة والحصول على العضوية المراقبة لدولة فلسطين، وتهيب اللجنة التنفيذية بجميع الدول ومن جميع الاتجاهات أن تدعم هذا التوجه لأنه سوف يشكل عنصراً هاما في إطلاق عملية سياسية جادة وذات أهداف واضحة في إطار حل الدولتين، وفي إنجاز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة إجراء أوسع عملية تشاور مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لضمان مشاركة دولية شاملة في تأييد التوجه الفلسطيني في الأمم المتحدة.

ثالثا - تدعو اللجنة التنفيذية جميع فئات شعبنا، وخاصة قطاع الشباب إلى المشاركة الواسعة في الأسبوع الوطني لشباب فلسطين الذي ينطلق يوم 11-11-2012 في الذكرى الثامنة لرحيل القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات، وحتى يوم 15/11 في ذكرى الاستقلال.

إن هذه المناسبة وهذا الأسبوع يمثلان نقطة انطلاق هامة، نحو تحرك شعبي شامل وفعال، يدعم مسيرة نضالنا الوطني وخاصة في الأمم المتحدة، ويرسل رسالة واضحة إلى العالم بأسره عن تصميم شعبنا على الوصول إلى حريته واستقلاله عبر وسائل الكفاح الشعبي.

إن وحدة كل فئات شعبنا يجب أن تبرز بجلاء في هذا الأسبوع، كما أن انخراط قواه السياسية والاجتماعية في هذا الكفاح سوف يساهم في إعلان هذه الرسالة بوضوح تام.

رابعا:- تتوجه اللجنة التنفيذية إلى لبنان الشقيق وشعبه العزيز بأحر التعازي للضحايا الذين سقطوا بفعل العمل ألأجرامي في الأشرفية وخسارة القائد الشهيد وسام الحسن، أملين أن يتجاوز لبنان هذه المحنة وآثارها وأن يقطع الطريق على كل من يريد الإساءة إلى لبنان ووحدته واستقراره.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أن جماهير شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية في لبنان ومخيماته لن تسمح أبدا بانجرارها إلى أي شأن داخلي لبناني، أو إلى القيام بما يمس أمن لبنان وشعبه وفصائله وسلامته.

خامسا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على أن منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ظلت على الدوام تدعو لإعادة إعمار قطاع غزة وتتابع هذا الأمر على مختلف الصعد، كما كانت تحرص على دعوة جميع الأشقاء العرب والدول الصديقة إلى تشجيع قيادة حماس على انتهاج طريق الوحدة وتطبيق الاتفاقيات لإنهاء الانقسام وأخرها اتفاق الدوحة.

وفي هذا الإطار فإن اللجنة التنفيذية تدعو إلى وضع جميع الأشقاء العرب ثقلهم وجهودهم في سبيل إنهاء الانقسام وعدم مواصلة سياسة إقامة كيان انفصالي في قطاع غزة، لكون ذلك يخدم أساسا المشروع الإسرائيلي.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 تشرين الأول 2012

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار عضوية فلسطين عندما يصدر عن الأمم المتحدة، بما تمثل من وزن، سيفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة ولن يعطلها.

وعبرت اللجنة، في اجتماعها مساء اليوم الأحد برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عن ضرورة متابعة الحملة السياسية من أجل التقدم بطلب العضوية المراقبة لدولة فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت ضرورة مواصلة الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق الأسرى ولضمان حريتهم، خاصة على ضوء تعرض حياة بعض المناضلين للخطر، وفي مقدمتهم الأسيران رياض العمور ومحمد التاج، وسواهم.

وعبرت عن إدانتها الشديدة للجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين والإرهاب الشامل الذي تمارسه هذه العصابات تحت حماية جيش الاحتلال، خاصة أعمال العدوان ضد قطاف الزيتون وقطع الأشجار وحرقها علاوة على استمرار انتهاك الأراضي الفلسطينية ومحاولة وضع اليد على مساحات واسعة، والتعدي على المساجد والأديرة والكنائس.

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لها اليوم الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتوصلت إلى ما يلي:

1 – عبرت اللجنة التنفيذية عن ضرورة متابعة الحملة السياسية من أجل التقدم بطلب العضوية المراقبة لدولة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا على حل الدولتين كأساس للتسوية العادلة التي تضمن إنهاء الاحتلال بالكامل عن الأراضي الفلسطينية وفق خط الرابع من حزيران عام 1967.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على ثقتها بأن يحظى هذا التوجه إلى الأمم المتحدة بدعم دولي شامل، وأن يتم إسقاط كل المحاذير التي تطرحها بعض الجهات الدولية، حيث أن هذا القرار الدولي عندما يصدر عن الأمم المتحدة بما تمثل من وزن سوف يفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة ولن يعطلها، لأن وضوح هدف عملية السلام وحل الدولتين سوف يدفع الأمور إلى الأمام ويمكن هذه العملية من التخلص من حالة الدوران في الفراغ كما حصل في الماضي.

2 - ترحب اللجنة التنفيذية بالترتيبات التي جرت تحضيرا للانتخابات المحلية، وكذلك المساهمة الشعبية والوطنية الشاملة في الحملات الانتخابية، والضمانات التي وفرتها لجنة الانتخابات المركزية لشفافية وحيادية العملية الانتخابية.

3 – تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق الأسرى ولضمان حريتهم، وخاصة على ضوء تعرض حياة بعض المناضلين للخطر وفي مقدمتهم الأسير رياض العمور والأسير محمد التاج وسواهم.

وتحمل اللجنة التنفيذية المسؤولية الكاملة للسلطات الاحتلالية الإسرائيلية عن مصير الأسيرين وسلامتهما.

4- تعبر اللجنة التنفيذية عن إدانتها الشديدة للجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين والإرهاب الشامل الذي تمارسه هذه العصابات تحت حماية جيش الاحتلال، وخاصة أعمال العدوان ضد قطاف الزيتون وقطع الأشجار وحرقها علاوة على استمرار انتهاك الأراضي الفلسطينية ومحاولة وضع اليد على مساحات واسعة، والتعدي على المساجد والأديرة والكنائس.

وترى اللجنة التنفيذية أن ذلك يتطلب موقفا صريحا وحازما من قبل كل الأطراف الدولية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ومطالبة دولة الاحتلال بممارسة مسؤوليتها كقوة محتلة من أجل وقف هذه الجرائم العنصرية والإرهابية التي يرتكبها المستوطنون، وفق القانون الدولي.

5 – تعبر اللجنة التنفيذية عن ترحيبها بمؤتمر فلسطين حرة الذي سيعقد في البرازيل، وتؤكد ضرورة توفير أوسع مشاركة فيه خلال شهر نوفمبر المقبل.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 أيلول 2012

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة غير مسبوقة تهدد بشكل جديد، وفي الأمد القريب حل الدولتين، وتفتح الباب أمام احتمال دولة عنصرية واحدة بحيث تبقى إسرائيل احتلالها للأرض الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967.

وأضافت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، أن الحديث عن استئناف المفاوضات كمخرج من الوضع الراهن، إنما يؤدي إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، وإنه لا مجال إلا بتدخل دولي فعال عبر مجلس الأمن الدولي وتوافق الرباعية الدولية لوضع أسس الحل والية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن هذا الوضع يستدعي تولي الأمم المتحدة مسؤولياتها، وخاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه سيجري التوافق خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في نهاية الأسبوع الجاري على الآلية الضرورية لتقديم طلب العضوية.

ورفضت اللجنة بشكل قاطع أية محاولة من أي نظام عربي أو إقليمي للمساس بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وباعتبار ذلك التمثيل الواحد هو أبرز إنجازات النضال الفلسطيني منذ عقود عدة.

وشددت اللجنة التنفيذية على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وعلى ضرورة توفير كل أجواء الوحدة والشفافية والمنافسة النزيهة في هذه الانتخابات.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:-

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعها يوم الثلاثاء 4-9-2012 في مدينة رام الله، وبحثت عددا من الملفات والتطورات الأخيرة، وتوصلت إلى ما يلي:

1- إن استمرار سياسة التهويد وتكثيف الاستيطان في القدس ومحيطها، وكذلك عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، سواء في جنوب الخليل أو الأغوار أو غيرها من المناطق، إن ذلك يدلل على أن الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة غير مسبوقة تهدد بشكل جديد، وفي الأمد القريب حل الدولتين، وتفتح الباب أمام احتمال دولة عنصرية واحدة بحيث تبقى إسرائيل احتلالها للأرض الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967.

إن هذا يؤكد أن الحديث عن استئناف المفاوضات كمخرج من هذا الوضع، إنما يؤدي إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، ولا مجال إلا بتدخل دولي فعال عبر مجلس الأمن الدولي وتوافق الرباعية الدولية لوضع أسس الحل وآلية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما يستدعي ذلك تولي الأمم المتحدة مسؤولياتها، خاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف يجري التوافق خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في نهاية هذا الأسبوع على الآلية الضرورية لتقديم طلب العضوية.

وفي هذا الإطار كذلك فإن اللجنة التنفيذية تؤكد إدانتها لتغطية الحكومة الإسرائيلية وتبنيها لتصريحات ليبرمان ولو ضمنيا، ما يوضح أن سياسة إسرائيل الراهنة لا تسعى سوى إلى توتير الأجواء وحرف الأنظار عن جرائم التوسع والاستيطان التي تواصل تنفيذها.

2- ترفض اللجنة التنفيذية بشكل قاطع أية محاولة من أي نظام عربي أو إقليمي للمساس بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وباعتبار ذلك التمثيل الواحد هو أبرز إنجازات النضال الفلسطيني منذ عقود عدة، وهذا يشمل مكاتب أو تمثيليات تحت أي مسمى أو الدعوات لوفود سياسية من حركة حماس بما يكرس الانقسام ويمهد لشرخ وحدة التمثيل الفلسطيني ويشجع قيادة حماس على المضي قدما في إدارة الظهر للمصالحة الوطنية والاتفاقيات الموقعة وخاصة في الدوحة والقاهرة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة التنفيذية على ضرورة تقديم كل التسهيلات لقطاع غزة وشعبنا الصامد، فإنها تحذر من الوقوع في فخ المخطط الإسرائيلي الذي سعى دائما إلى محاولة الفصل التام بين غزة والضفة الغربية وتكريس غزة ككيان منفصل ودفع هذا الكيان نحو مصر الشقيقة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أن المفتاح الوحيد للمصالحة هو إنهاء حماس لتعطيل عملية الانتخابات والعودة عن إجراءاتها الأحادية بوقف تسجيل الناخبين، فنحن لا نستطيع في كل مرة أن نعود إلى نقطة الصفر ما يؤكد عدم الجدية ويشير إلى أن الهدف ليس استعادة الوحدة، وإنما الانفصال التام.

3- تشدد اللجنة التنفيذية على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وعلى ضرورة توفير كل أجواء الوحدة والشفافية والمنافسة النزيهة في هذه الانتخابات.

وتشير اللجنة التنفيذية إلى أهمية العناية بالوضع الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية الخطيرة، وخاصة ارتفاع الأسعار الذي تتحكم فيه دولة الاحتلال، دون أن يلغي ذلك ضرورة اتخاذ ما هو ممكن من التدابير لتخفيف آثار الضائقة الاقتصادية وما يترتب عليها من قبل الحكومة.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 25 آب 2012

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الهجمة المسعورة التي يشنها وزير خارجية حكومة نتنياهو، أفيغدور ليبرمان، بزعرنة ووقاحة سياسية شديدة ضد القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، تؤكد أن هذه الحملة تديرها الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، وهي ليست حملة يديرها ليبرمان على مسؤوليته الشخصية.

وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، أنها تدرك أن هذه التصريحات السياسية المشينة من شخصية ذات مهام دبلوماسية تشير إلى الانسجام التام بين ما تقوم به إسرائيل وغيلان المستوطنين يوميا على الأرض الفلسطينية، وبين الغطاء السياسي الذي يوفره ليبرمان والحكومة الإسرائيلية لهذه الهجمة غير المسبوقة لليمين الإسرائيلي، تحت إدارة حكومة نتنياهو التي توغل يوما بعد يوم في تحطيم أية إمكانية لعودة أي عملية تفاوضية ذات مصداقية، يمكن أن تؤدي إلى كنس الاحتلال وزواله التام عن الأرض الفلسطينية.

وأضاف البيان أن توقيت حملة ليبرمان ضد القيادة والشرعية الفلسطينية؛ يرتبط بالحملة اليائسة التي تديرها حكومة إسرائيل لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن التخرصات التي ساقها ليبرمان في معرض هجومه على القيادة الفلسطينية تؤكد من جديد، حرص إسرائيل الدائم على بقاء قطاع غزة مسلوخا عن جسد الأرض الفلسطينية، بغية التذرع بهذا الانقسام وتصفية الدولة الفلسطينية المستقلة، واستعدادها للتعاون لأجل ذلك مع أية قوة يمكن أن تنفذ مشروع اليمين الإسرائيلي ألا وهو تصفية الدولة المستقلة.

 وأوضحت التنفيذية أنه وبالتزامن مع الحملة السياسية الوقحة التي يديرها ليبرمان، فان دعوة إيران لإسماعيل هنية إلى قمة دول عدم الانحياز، يشير إلى انضمام إيران إلى أهداف الجوقة الإسرائيلية المعادية، والهادفة مهما اختلفت المصالح، إلى زعزعة النظام السياسي وشرعياته المنتخبة، وضرب هدف النضال الوطني الفلسطيني، من خلال حماية الانقسام وإدامة الانقلاب عبر تشجيع رموزه، ومدهم بالاعتراف "والشرعية" كما تفعل بالضبط الخطوة الإيرانية.

وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية لن تسمح لأية قوة أو نظام بتجاوز مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبث الفرقة والتمزق بين شعبنا وحركته الوطنية.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية ستتخذ على ضوء خطوة النظام الإيراني مجموعة من الخطوات الهادفة إلى حماية مصالح شعبنا وتمثيله الوطني الواحد الموحد.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 30 حزيران 2012

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها برام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، دعوة مجلس الأمن لاجتماع عاجل، والبدء بمشاورات مع جميع الجهات الدولية، حول تصاعد وتيرة الاستيطان بالقدس، والاستيلاء على الأرض وتهجير المواطنين من أرضهم في مناطق متعددة بالضفة.

ورأت اللجنة التنفيذية لـ"م.ت.ف" في اجتماعها الذي خصصته لبحث "الوضع السياسي الراهن وملف المصالحة الوطنية"، اليوم السبت، أن الوضع الراهن على الأرض يؤكد دخولنا بمرحلة الخطر الحقيقي على كل المشروع الوطني والحل السياسي القائم على خيار الدولتين، ما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل الآن وبقوة لأن الحالة الراهنة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيانها الذي تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، جميع الدول العربية الشقيقة إلى المساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة الوطنية، مشيرة إلى أن الحالة المالية الراهنة للسلطة أصعب من أية ظروف سابقة وتتطلب التدخل السريع لمعالجة هذا الوضع، لأن السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان المبارك عن سداد الرواتب واستحقاقات مالية ضرورية وعاجلة لصالح مؤسسات اقتصادية أخرى.

وقررت الدعوة إلى عقد لقاء وطني سريع يضم الهيئات القيادية للمنظمة وشخصيات وطنية فاعلة من أجل بحث الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة على ضوء الوضع الراهن من استيطان وتهويد واحتلال ما يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله.

وفيما يلي نص البيان:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعا لها في رام الله، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، وتم تخصيص الاجتماع لبحث الوضع السياسي الراهن وملف المصالحة الوطنية، حيث توصلت إلى ما يلي:

أولا: إن تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني في القدس ومصادرة الأرض وتهجير المواطنين من أرضهم في مناطق متعددة في الضفة من الخليل إلى الأغوار، إنما يؤكد مجددا خطورة المخطط الذي تنفذه حكومة إسرائيل لتقويض حل الدوليتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وتطويق القدس وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وبناء عليه قررت اللجنة التنفيذية دعوة مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع عاجل والبدء في مشاورات حول هذا الأمر مع جميع الكتل والجهات الدولية، وترى اللجنة التنفيذية أن الوضع الراهن على الأرض يؤكد أننا دخلنا في مرحلة الخطر الحقيقي على كل المشروع الوطني والحل السياسي القائم على خيار الدولتين مما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل الآن وبقوة لأن الحالة الراهنة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ثانيا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لمواقف جميع الدول التي ساندت وصوتت لصالح القرار الخاص باعتبار كنيسة المهد جزءا من التراث الإنساني الذي يجب الحرص عليه وحمايته، وتؤكد أن هذا الانجاز حافز لتأكيد مكانة فلسطين بكل مكوناتها وتراثها الإنساني والديني كما أن ذلك يستدعي استمرار الجهود لحصول فلسطين على مقعدها كدولة تحت الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومواصلة العمل في الأمد القريب من أجل هذا الهدف.

ثالثا: تدعو اللجنة التنفيذية جميع الدول العربية الشقيقة إلى المساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة الوطنية لان استمرار هذه الأزمة سيهدد على المدى القريب والعاجل وضع السلطة الوطنية واستقرار مؤسساتها، ودور هذه المؤسسات بالإضافة إلى تهديد الأمن الاجتماعي والوطني مما يقود إلى انعكاسات داخلية وإقليمية سلبية وخطيرة. وإن الحالة المالية الراهنة أصعب من أية ظروف سابقة وتتطلب التدخل السريع لمعالجة هذا الوضع، لان السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان المبارك عن سداد الرواتب وسداد استحقاقات مالية ضرورية وعاجلة لصالح مؤسسات اقتصادية أخرى في البلد.

رابعا: قررت اللجنة التنفيذية الدعوة إلى عقد لقاء وطني سريع يضم الهيئات القيادية للمنظمة وشخصيات وطنية فاعلة من أجل بحث الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة على ضوء الوضع الراهن من استيطان وتهويد واحتلال مما يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله، إن اللجنة التنفيذية ترى أننا نمر في منعطف ووضع مصيري ما يتطلب حوارا وطنيا ومعالجة جذرية، حيث المستقبل الوطني مهدد أكثر من أي وقت مضى منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

وترى اللجنة أن على جميع قطاعات شعبنا وقواه الفاعلة أن تشارك في صياغة الجواب وتحدد الخطوات الضرورية أمام خطورة ما نواجهه على مستقبلنا ومصيرنا ومشروعنا الوطني.

خامسا: تؤكد اللجنة التنفيذية على تمسكها بخطة المصالحة، ما يعني الاتفاق على موعد قاطع وملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني، مما يستدعي وقتها تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة للإشراف على الانتخابات، كما تحذر من أي تعطيل أو مماطلة في هذا الشأن أو التعامل بطريقة انتقائية معه، وأن وحدة الوطن وإنهاء الانقسام هدف يسموا على كل الاعتبارات وهو ركيزة من ركائز مواجهة مخاطر تهديد المصير الوطني الماثلة أمام أعيننا.

سادسا: توجه اللجنة التنفيذية التحية والتقدير الكبير إلى شعب مصر الشقيق على نجاح الانتخابات الرئاسية كمحطة أساسية وهامة نحو انجاز الأهداف الكبرى التي تضمن استقرار مصر وتقدمها وتعزيز مكانتها العربية والدولية، وتؤكد اللجنة التنفيذية أن أنظار الشعب الفلسطيني نتطلع إلى شعب مصر الذي كان على الدوام في مقدمة من ضحى وبذل في سبيل حرية فلسطين واستقلالها.

كما وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن شعب فلسطين بأسره يتطلع إلى سوريا وشعبها العظيم المكافح والذي كان دوما سندا أساسيا لشعبنا على أمل إنهاء العنف وسيل الدماء وتوفير حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري، وبالتالي تدعو اللجنة التنفيذية إلى السعي الحثيث لإنجاح الجهود الدولية وخاصة على أبواب اجتماع جنيف لتحقيق هذا الهدف وتطبيق خطة عنان وخاصة البدء بإنهاء العنف إنهاء تاما.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 حزيران 2012

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار الإسرائيلي العنصري بهدم مساكن خربة سوسيا جنوب الخليل وترحيل سكانها، والذي يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا يوجد على أجندتها سوى مواصلة سياسة التوسع والاستيطان على حساب شعبنا وأرضه.

وأوضحت أمانة سر اللجنة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أهالي خربة سوسيا عانوا مرارة التهجير في العام 1967، حيث هُجروا من خربتهم القديمة سوسيا، وسكنوا إلى الشرق منها، وأطلقوا اسم سوسيا على مكانهم الجديد، أيضاً، ولم يسلموا من اعتداءات مستوطني مستوطنة سوسيا القريبة، وها هي سلطات الاحتلال تهدد بتهجيرهم مرة أخرى.

وتابعت أن هذا المخطط الاستعماري التوسعي يدلل بشكل واضح على تصاعد السياسة العنصرية والفكر المتطرف لحكومة الاحتلال، ليس في سوسيا، فقط، وإنما أيضاً في القدس والمناطق المتاخمة لجدار الضم والتوسع العنصري، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وحذرت من خطورة المخطط الإسرائيلي للسطو على أراضي خربة سوسيا، كما حيت صمود أهلها الذين يواصلون مقاومة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية التوسعية، ويصدون كافة المحاولات العنصرية الرامية لاجتثاثهم من أرضهم وترحيلهم عنها.

ودعت كافة الفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية والمجتمعية إلى تنظيم فعاليات دعم لأهالي خربة سوسيا، وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية للتصدي لمخططات الاحتلال العنصرية.

وطالبت المجتمع الدولي بتدخل حقيقي وفاعل للجم الحكومة الإسرائيلية ومعاقبتها على جرائمها المتواصلة وتجاهلها للقرارات والقوانين الدولية، واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتمكين شعبنا من حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 28 أيار 2012

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية مجددا على أنها، وبصفتها الكيانية السياسية الموحدة لشعبنا في الوطن والشتات، هي المكسب الوطني الأهم لشعبنا، ولهذا فإن صيانتها كإطار جبهوي جامع للحركة الوطنية، يتطلب مشاركة جميع القوى والأطياف السياسية فيها في إطار عملية إصلاح عميق يستند على التمثيل السياسي والشعبي عبر إجراء انتخابات نسبية كاملة لمجلسها الوطني ومؤسساتها الأخرى.

وأشارت المنظمة في بيان صدر عن اللجنة التنفيذية اليوم الإثنين، لمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس "م.ت.ف" إلى أن المنظمة كانت بإرثها الكفاحي الطويل، وطبيعتها التمثيلية الشاملة، الكيانية السياسية الموحدة للهوية السياسية الفلسطينية، وورقة العبور الآمن تجاه الاستقلال وحق تقرير المصير.

وأشار البيان إلى أن الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس المنظمة، "تطل علينا وسط تحولات سياسية عميقة في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار مخاطر الاحتلال الإسرائيلي على البرنامج الوطني الفلسطيني، وخطر تصفية حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية، ناهيك عن استمرار الانقسام الذي ما زال يفتك بوحدة الفلسطينيين وقدرتهم على إنجاز أهدافهم الوطنية.

وأردف البيان، "لقد حولت "م.ت.ف" القضية الفلسطينية وعن جدارة إلى قضية عالمية يلتف حول أهدافها اليوم كل الشعوب المحبة للسلام من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية.

وتابع، "لقد لعبت "م.ت.ف" منذ تأسيسها على توحيد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات تحت مظلة سياسية واحدة، وكانت الإطار الجامع لكل فئات الشعب الفلسطيني على تنوعه السياسي والتنظيمي والديني، وكانت الحاضنة الوحيدة التي رعت وحافظت على وحدتها كإطار شامل لكفاح الشعب الفلسطيني على الرغم من التناقضات والاختلافات والاجتهادات التي برزت في مسار النضال الوطني التحرري الطويل.
وأضافت اللجنة التنفيذية في بيانها "لقد ساهمت منظمة التحرير الفلسطينية كإطار ائتلافي وتمثيلي للشعب الفلسطيني في تحطيم كل المحاولات التي حاولت عزل أو تشويه الكفاح الوطني الفلسطيني أمام العالم.

وبفضل صفتها التمثيلية الكاملة، حازت على اعتراف العالم أجمع، وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني بامتياز".
وأوضح البيان أن تأسيس المنظمة قبل 48 عاما أعاد الاعتبار لنضالات وتضحيات شعبنا قبل النكبة وبعدها باعتبارها كفاحا تحرريا يهدف إلى كنس الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الجاثم حتى الآن على ترابها الوطني.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 أيار 2012

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أن رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجوابية على رسالة الرئيس التي بعثها في 17 نيسان الماضي، لا تتضمن أجوبة واضحة حول القضايا المركزية التي تعطل استئناف عملية السلام، وفي مقدمتها وقف الاستيطان الذي تصاعدت وتيرته مؤخرا، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، والاعتراف بحدود عام 1967، والالتزام بإطلاق سراح الأسرى.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان صدر في ختام اجتماعها برام الله، اليوم الأحد، مساندتها للموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، وخاصة إصراره كذلك خلال اللقاء مع المبعوث الإسرائيلي اسحق مولخو على ضرورة حل قضية الأسرى، وإنهاء معاناتهم عبر الاستجابة لمطالبهم.

ودعت اللجنة التنفيذية اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل بفعالية لتصحيح مسار العملية السياسية وتكريس الالتزام بالأسس التي تستند إليها لتمكينها من الانطلاق، ولإزالة العقبات التي لا تزال تعترض طريقها.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 13-5-2012، اجتماعا لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحثت عددا من الملفات العاجلة، وتوصلت إلى ما يلي:

أولا:- توجيه التحية والتقدير والاعتزاز لصمود الآلاف من أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، وإصرارهم على الحد الأدنى من حقوقهم التي طالبوا بها، وكافحوا من أجلها عبر الإضراب الأسطوري عن الطعام، الذي لا سابق له، إصرارا على نيل الحرية التي لن نتراجع على النضال من أجلها.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أن صمود الأسرى لقي أوسع حملة إسناد وتضامن شعبية، وأن هذه الحملة سوف تستمر وتتسع حتى إنجاز كامل أهدافها.

وتدعو اللجنة التنفيذية الهيئات الدولية بما فيها هيئات حقوق الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة إلى إيلاء هذه القضية الوطنية والإنسانية الكبرى والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة، الأهمية التي تستحقها.

كما تحذر اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية وتحملها كامل المسؤولية عن حياة الأسرى ومصيرهم مما سوف يكون له تبعات خطيرة، ولا بد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لجميع المطالب المحقة والمشروعة لأسرانا المناضلين وعائلاتهم.

ثانيا:- استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير عن اللقاء الذي تم بين الرئيس عباس ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حمل معه رسالة جوابية على رسالة الرئيس التي بعثها في 17 نيسان الماضي.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن الرسالة الإسرائيلية لا تتضمن أجوبة واضحة حول القضايا المركزية التي تعطل استئناف عملية السلام، وفي مقدمتها وقف الاستيطان الذي تصاعدت وتيرته مؤخرا، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، والاعتراف بحدود عام 1967، والالتزام بإطلاق سراح الأسرى.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على مساندتها للموقف الذي عبر عنه الرئيس عباس في هذا الشأن، وخاصة إصراره كذلك خلال اللقاء مع المبعوث الإسرائيلي على ضرورة حل قضية الأسرى، وإنهاء معاناتهم عبر الاستجابة لمطالبهم.

وتدعو اللجنة التنفيذية اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل بفعالية لتصحيح مسار العملية السياسية وتكريس الالتزام بالأسس التي تستند إليها لتمكينها من الانطلاق، ولإزالة العقبات التي لا تزال تعترض طريقها.

ثالثا:- تدين اللجنة التنفيذية استمرار حكومة إسرائيل في إصدار قرارات استيطانية جديدة، وعلى نطاق واسع في جميع أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتدعو الجهات الدولية المعنية إلى استيعاب هذه الرسالة الإسرائيلية الواضحة في تصميمها على إفشال جهودنا وجهود الرباعية الدولية لاستئناف العملية السياسية.

كما تؤكد أن الاستيطان كان وسيبقى غير شرعي، وتحذر من المناورات والألاعيب التي تمارسها حكومة إسرائيل لتوسيع نطاق الاستيطان بما يشمل الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية تضم أملاكا فلسطينية خاصة وأراض عامة تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني وحده.

رابعا:- تدعو اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده إلى إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني يوم 15 أيار القادم، مؤكدين أن هذا اليوم ومهما طال الزمن سيبقى في ذاكرة الأجيال الفلسطينية والشعوب العربية وكل أنصار العدل وحقوق الشعوب في العالم.

وكذلك إن هذا اليوم هو مناسبة للإعلان مجددا عن تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرض وطنه ورفضه للجوء والتهجير، وإصراره على حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

خامسا:- تدعو اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا الفلسطيني إلى اعتبار يوم غد الإثنين 14 أيار كيوم صيام وطني شامل داخل الوطن وخارجه مشاركة منا في معاناة أسرانا البواسل، وتأكيدا على وقوف شعبنا بأسره إلى جانب صمودهم العظيم.

سادسا:- تقرر اللجنة التنفيذية قيام جميع العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالتبرع بقيمة أجر يوم واحد لصالح صندوق دعم القدس، وذلك في سبيل مساندة صمود شعبنا في القدس، وتأكيد وحدتنا الوطنية، وتصميمنا على رفض عزل القدس وفصلها عن الوطن باعتبارها عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

سابعا:- تدعو اللجنة التنفيذية هيئات السلطة الوطنية وفي المقدمة الحكومة الفلسطينية إلى البدء الفوري باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية وفق القانون، وذلك من أجل تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتقوية مؤسسات المجتمع الفلسطيني للمشاركة في مواجهة أعباء المرحلة القادمة بجميع مصاعبها وتحدياتها.

ثامنا: - تؤكد اللجنة التنفيذية أن البدء في إجراءات المصالحة الوطنية وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع يجمع الفصائل يوم 23 شباط الماضي يتطلب المباشرة الفورية في تسجيل الناحبين في قطاع غزة للإعداد للانتخابات ولتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس عباس، وهذا ما نص عليه اتفاق الدوحة كذلك.

والمطلوب اليوم أن تعلن قيادة حماس التزامها بهذا الاتفاق بما فيه التحضير للانتخابات أو أن تعلن ارتدادها الصريح عن هذا الاتفاق.

تاسعا:- تعبر اللجنة التنفيذية عن دعمها الكامل للإجراءات الأمنية في منطقة جنين لإنهاء أية مظاهر للفلتان والفوضى التي تضر بمصلحة الوطن بأسره، وخاصة بعد استشهاد الفقيد قدورة موسى محافظ جنين، وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة التمسك بهذا النهج بشكل ثابت.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 29 آذار 2012

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض، أن الأرض كانت ولا تزال جوهر الصراع.

وشددت، في بيان صحفي اليوم الخميس، على حق شعبنا في أرض الأجداد والآباء، مذكّرة العالم بأن معركة شعبنا الأساسية هي على الأرض، مهما حاول الاحتلال وغيره تشويه هذا الصراع واجتزائه، أو تحويله إلى عناوين هامشية تسيء إلى الكفاح السياسي المستمر والمثابر لأكثر من ثلاثة وستين عاماً من أجل التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967.

وقالت إن الحراك الشعبي المتواصل لإعادة إحياء ذكرى يوم الأرض، وانخراط الجماهير الفلسطينية والعربية والقوى الداعمة للسلام في هذه المناسبة، يؤكدان بصورة لا لبس فيها المكانة المتجذرة التي تحتلها القضية الفلسطينية في وعي وقلوب الشعوب والقوى المحبة للسلام في العالم.

وأضافت أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتحطيم أُسس حل الدولتين، من خلال همجيته الاستيطانية الشرسة على الأرض الفلسطينية، ستؤدي إلى نتائج كارثية، لن تكون المنطقة ولا العالم في منأى عنها.

وأشارت إلى أن مواصلة شعبنا لكفاحه الشعبي والسلمي من أجل استعادة أرضه وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بذُرى جديدة كانت وباتت تتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في إنفاذ قراراته الدولية التي أكدت على الحق الطبيعي للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

ودعت إلى تكون ذكرى يوم الأرض محطة جديدة ينخرط فيها الفلسطينيون والشعوب العربية والصديقة لتأكيد استحالة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعودة القضية الفلسطينية كقضية مركزية إلى جدول الأعمال العربي والدولي.

وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها ومشاركتها في الحراك الشعبي الذي ينطلق من أرض الوطن ومن الحدود المجاورة له في يوم الأرض من أجل تأكيد عروبة القدس وفلسطينيتها، وأنه لا حل للصراع إن لم تكن القدس منطلقه وأساسه كعاصمة أبديةٍ لفلسطين المستقلة، وكرمٍ للتسامح الديني والإنساني، ضد التهويد والعنصرية والضم الاستيطاني.

وقالت إن الذكرى السادسة والثلاثين لإحياء يوم الأرض تأتي وسط تحولات سياسية غير مسبوقة، أهمها التحولات الجذرية التي يشهدها العالم العربي، والتي تبشر باستنهاض طاقة الشعوب العربية وقدراتها على تحديث أوطانها ودمقرطتها، وتحويل هذه الطاقات الجديدة إلى دعائم وطنية للتقدم والتنمية الديمقراطية، من جهة، وإلى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية التي يستحيل من دون حلها تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 7 آذار 2012

قالت اللجنة التنفيذية، إن الرئيس محمود عباس وافق على أن يرأس الحكومة الانتقالية المرتقبة، كإجراء استثنائي مؤقت، بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير للانتخابات وأجراءها، وإن مهمة هذه الحكومة هي مهمة مؤقتة للإشراف على الانتخابات، ولهذا فإنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة.

وحول الوضع السياسي، أكدت اللجنة التنفيذية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، "أهمية استئناف الجهود مع جميع الأطراف العربية والدولية لضمان إطلاق عملية سياسية تقوم على الأسس التي تتضمن وقف الاستيطان بجميع أشكاله والاعتراف بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين".

كما أكدت الالتزام باتفاق القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعت إلى تطبيق ما تم التوصل إليه في اللقاء القيادي الأخير في القاهرة بحضور جميع قادة الفصائل يوم 22-2-2012 الماضي، والذي ينص بوضوح على البدء  في التحضير للانتخابات الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خلال مباشرة لجنة الانتخابات في تسجيل الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس بالتزامن مع انتهاء التسجيل والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات.

وفيما يلي نص البيان:-

بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء 7-3-2012، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحثت عددا من الملفات العاجلة، وتوصلت الى النتائج التالية:-

أولا: تأكيد الالتزام باتفاق القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ولذا تدعو اللجنة التنفيذية إلى تطبيق ما تم التوصل إليه في اللقاء القيادي الأخير في القاهرة بحضور جميع قادة الفصائل يوم 22-2-2012 الماضي، والذي ينص بوضوح على البدء  في التحضير للانتخابات الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خلال مباشرة لجنة الانتخابات في تسجيل الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس بالتزامن مع انتهاء التسجيل والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات.

إن مهمة هذه الحكومة الانتقالية المرتقبة هي مهمة مؤقتة للإشراف على الانتخابات، ولهذا فإنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة، ولذلك أيضا وافق الرئيس محمود عباس على أن يرأس الحكومة كإجراء استثنائي مؤقت، بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير للانتخابات وأجراءها.

وانطلاقا من ذلك كله تدعو اللجنة التنفيذية الى البدء الفوري في تسجيل الناخبين كمفتاح ونقطة انطلاق للبدء في هذه العملية كلها، وعلى لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر عملها في قطاع غزة إضافة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، كما أنه على الجميع تسهيل هذه العملية وعدم عرقلتها تحت أية ذريعة أو حجة أو وضع اشتراطات ومطالب جديدة.

إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون مستقلة ومهمتها مؤقتة تبدأ مع تحضير الانتخابات وتنتهي مع انتهاء الانتخابات، والتسجيل للانتخابات في غزة مع الضفة هو نقطة البداية.

ثانيا: تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة الجهد على المستوى الدولي وخاصة المم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في ظل استمرار الاستيطان  على نطاق واسع في القدس المحتلة وجميع أنحاء الضفة الغربية.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أيضا على أهمية استئناف الجهود مع جميع الأطراف العربية والدولية لضمان إطلاق عملية سياسية تقوم على الأسس التي تتضمن وقف الاستيطان بجميع أشكاله والاعتراف بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين.

وستقوم اللجنة التنفيذية بعدد من الخطوات والإجراءات السياسية التي تخدم هذه الأهداف خلال الفترة المقبلة.

ثالثا: تتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية والاعتزاز بدور المرأة الفلسطينية وكفاحها المستمر من أجل حقوقها، ومساواتها التامة كما نص عليه إعلان الاستقلال الفلسطيني، وذلك بمناسبة العيد العالمي للمرأة.

وتعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لصمود المناضلة هناء شلبي في مواجهة قمع الاحتلال وإجراءاته التعسفية ،وباعتبار هذا الصمود يمثل تعبيرا عن كفاح آلاف الأسرى والأسيرات من أجل الحرية.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 29 شباط 2012

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إقدام جيش الاحتلال ومخابراته فجر اليوم الأربعاء، على اقتحام مقري تلفزيوني وطن والقدس التربوي في مدينتي رام الله والبيرة ومصادرة محتوياتهما ووثائقهما الخاصة، وتعتبر هذا العدوان قرصنة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الإعلام ومؤسساته.

وقالت "التنفيذية" في بيان صادر عنها، "إن حكومة إسرائيل، وبهذه القرصنة الجديدة تجاه مؤسسات للرأي العام، ترفع وتيرة عدوانها المستمر واليومي على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية، وذلك في تحد سافر للقيم والأعراف الدولية".

وأضافت أن تغوّل الاحتلال على مؤسسات الرأي العام، بعد تغوّلها على كافة نواحي الحياة الفلسطينية، يؤكد بصورة ملموسة أن ترك إسرائيل من دون محاسبة على عدوانها المتواصل بحق الشعب الفلسطيني يشجعها على مواصلة وتصعيد اعتداءاتها وانتهاكاتها، ونقلها إلى وتائر وذُرى جديدة.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 شباط 2012

اعتذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، عن السلوك المدان والغريب عن تقاليد شعبنا الذي تعرض له الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال زيارته لقطاع غزة.

وقال بيان صدر عن أمانة سر اللجنة التنفيذية، إن "شعبنا درج على أبداء الحفاوة والترحاب بكل المسؤولين الذين زاروا ويزورون الأرض الفلسطينية، للإطلاع على معاناة شعبنا والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصاراً جائراً، ومخالفاً للشرعية والقوانين الدولية".

وقالت اللجنة التنفيذية إنها وهي تعتذر مجدداً عما تعرض له الأمين العام للأمم المتحدة، فإنها تعيد التأكيد على احترامها الكبير له بصفته الشخصية والمعنوية، ودوره الكبير في دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية، استناداً الى الشرعية الدولية.

كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جماهير شعبنا، إلى عزل هذا السلوك المنافي لتقاليد الضيافة الفلسطينية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 30 كانون الثاني 2012

حملت القيادة الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل لقاءات عمان بسبب إصرارها على مواصلة الاستيطان ورفضها حل الدولتين.

وأكدت القيادة، في بيان صدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماعها، مساء اليوم الاثنين بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، أنها ستواصل اجتماعاتها، خاصة بعد التشاور مع الأشقاء العرب عبر لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل.

وأضافت أنها ستعمل على تكثيف الجهود لإنجاح مسيرة المصالحة الوطنية، وصولا إلى الانتخابات قبل منتصف العام الحالي، وأنها تأمل من جميع الأطراف إزالة أية عقبات تعترض إنجاز هذا الهدف.

وأشارت إلى أنها ستكمل دراسة عدد من الخيارات السياسية والعملية خلال الأيام المقبلة استمرارا للحملة السياسية التي بدأتها على الصعيد الدولي.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية:

على ضوء نتائج لقاءات عمان، فإن القيادة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشلها، لأن هذه اللقاءات كشفت عن إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان ورفضها لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وكذلك تصميم إسرائيل وحكومتها الحالية على خطة واحدة، وهي الاستيلاء على معظم الأراضي الفلسطينية وإقامة نظام عنصري يمزق وحدة الضفة الغربية ويؤسس لمشروع الكانتونات على أصغر مساحة ممكنة للشعب الفلسطيني، وضم القدس وعزلها، والفصل التام بين الضفة الغربية وغزة.

إن موقف القيادة الفلسطينية لم يتغير في أن المفاوضات يجب أن تستند إلى الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967 ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى.

إن ما تقوم به إسرائيل من مشاريع للتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتهجير السكان، والقرار الأخير بتوسيع الاستيطان في 77 مستوطنة في الضفة الغربية، والسعي لهدم قرية خربة الطويل، وما يجري في القدس من أعمال استيطانية وانتهاكات يومية، كل ذلك يؤكد على صحة الموقف الفلسطيني ومشروعيته.

وسوف تواصل القيادة الفلسطينية اجتماعاتها، وخاصة بعد التشاور مع الأشقاء العرب عبر لجنة المتابعة العربية التي سوف تجتمع في الأسبوع الأول من شهر شباط القادم.

وستعمل القيادة الفلسطينية على تكثيف الجهود لإنجاح مسيرة المصالحة الوطنية وصولا إلى الانتخابات قبل منتصف العام الحالي، وتأمل من جميع الأطراف إزالة أية عقبات تعترض إنجاز هذا الهدف.

وستكمل القيادة الفلسطينية دراسة عدد من الخيارات السياسية والعملية خلال الأيام المقبلة استمرارا للحملة السياسية التي بدأتها على الصعيد الدولي، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تؤكد أن حقوقنا الوطنية الثابتة لا يمكن أن يستمر انتهاكها، وعلى أن الاتفاقيات الموقعة تملي مسؤوليات وواجبات على طرفين، وليس على طرف واحد فقط هو الطرف الفلسطيني، بينما تستمر إسرائيل في الخروج التام على جميع الاتفاقيات الموقعة، وعلى قواعد الشرعية الدولية وتستبيح الأرض الفلسطينية وتفرض مشروعها التوسعي على الأرض بشكل أحادي.

وتؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة مواصلة المقاومة الشعبية السلمية، وتوسيع نطاقها ضد جرائم الاحتلال وتماديه في انتهاك جميع حقوق شعبنا، وسعيه لإغلاق الطريق أمام حل الدولتين المتفق عليه على أوسع نطاق دولي.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 25 كانون الثاني 2012

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحملة الإسرائيلية الجديدة لاختطاف أعضاء المجلس التشريعي، أنها تأتي في سياق خطة إجهاض المصالحة الوطنية وتعطيل الحياة السياسية والتشريعية، من أجل الإبقاء على واقع الانقسام الفلسطيني وتكريسه.

وقالت تنفيذية المنظمة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إنه بالتزامن مع تعزيز وتوسيع الاستيطان، وإطلاق يد غيلان المستوطنين في الاعتداء على شعبنا وأرضه ومصادر رزقه، واستكمال خطة عزل القدس عن محيطها العربي، ورفض إسرائيل المتواصل لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك مطالبات الرباعية، تأتي خطوة اختطاف أعضاء المجلس التشريعي لاستكمال مشروعها في إقفال الباب نهائيا أمام أية تسوية سياسية تقود إلى كنس الاحتلال عن جميع الأراضي التي احتلت عام 1967، والإبقاء على قطاع غزة معزولا ومحاصرا ومنسلخا عن عمقه الفلسطينيي".

وحذرت من تفجر الوضع برمته، وإدخال المنطقة مجددا في دوامة عنف لا سابق لها، في حالة رفع وتيرة التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت تنفيذية المنظمة، شعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية لاستعادة وحدته السياسية، وعزل كل الممارسات المحلية التي تعيق تنفيذ المصالحة، لمواجهة السياسة الإسرائيلية ومخطط القضاء على الحقوق الفلسطينية