أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن النهج الإسرائيلي يؤكد مجددا استحالة بدء مفاوضات فعالة وجادة ما لم يتوقف تماما مجمل النشاط الاستيطاني في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، وما لم يجر الاعتراف الواضح والقاطع بحدود عام 1967 وبوحدة الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة.
وشددت اللجنة، خلال اجتماع لها في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، على ضرورة السير قدما وبإخلاص في تطبيق ملف المصالحة الوطنية.
ودعت للتعامل الجاد مع جميع القضايا المطروحة، بما فيها التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني، وكذلك قيام حكومة تحضر لهذه الانتخابات.
وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 7-12-2011، حيث بحثت جملة من القضايا البارزة وتوصلت إلى ما يلي:
أولا: إن قيام إسرائيل بتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة وبشكل منهجي وشامل داخل القدس المحتلة وفي محيطها وفي جميع مناطق الضفة الغربية، يقدم دليلا بارزا وواضحا أن خطة هذه الحكومة تتمثل أساسا في منع تحقيق حل الدولتين عبر تمزيق وحدة الضفة الغربية وتطويق القدس بأكثر من حزام استيطاني والتغلغل داخل إحيائها تمهيدا لفرض حل من طرف واحد يستند على صيغة مشروع الكنتونات والمعازل المطوقة.
وتحاول حكومة إسرائيل استغلال الوضع العالمي والإقليمي الراهن، وبروز عدة قضايا وملفات هامة لكي تطبق مشروعها وفرض واقع جديد على الأرض في غياب الاهتمام العالمي المطلوب.
ويأتي هذا المخطط في سياق عمل حكومة إسرائيل على فصل قطاع غزة بشكل تام وفرض نظام حصار دائم يكفل إتمام هذا الفصل.
إن هذا الخطر الاستراتيجي الذي يهدد بشكل جذري مستقبل التسوية واستقرار المنطقة بأسرها، يستدعي التعامل معه على ذات القدر من التهديد الذي يمثله ضد مصالح شعبنا وحقوقه وضد الأمن الإقليمي والدولي.
إن القيادة الفلسطينية ترى ضرورة التوجه العاجل إلى مجلس الأمن الدولي من أجل وضع العالم أمام مسؤولياته، ولوقف هذا المخطط الجذري الإسرائيلي والشامل الذي يجري تطبيقه بشكل متسارع وبغرض تحقيق أهدافه خلال العام القادم.
وهذا النهج الإسرائيلي يؤكد مجددا استحالة بدء مفاوضات فعالة وجادة ما لم يتوقف تماما مجمل النشاط الاستيطاني في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، وما لم يجر الاعتراف الواضح والقاطع بحدود عام 1967 وبوحدة الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة.
ثانيا: تعبر القيادة الفلسطينية عن تقديرها لسير عمليات الانتخابات في أكثر من بلد عربي شقيق، وذلك في إطار بناء مسار ديمقراطي جديد يكفل لشعوبنا حقوقها في الحرية والكرامة الإنسانية.
وتأمل القيادة الفلسطينية بأن يؤدي هذا التحول الديمقراطي إلى المزيد من تعزيز التلاحم الوطني والنهوض الاقتصادي للقضاء على التخلف والفقر والفوارق الاجتماعية الواسعة وفي سبيل اللحاق بركب العصر والتقدم الإنساني.
كما تثق القيادة الفلسطينية بأن هذه التحولات في عدد من المجتمعات العربية سوف تعزز صمود شعبنا وكفاحه من أجل حقوقه الوطنية، حيث تبقى فلسطين هي جوهر الصراع وعنوان المستقبل المشرق للمنطقة وشعوبها بأسرها.
ثالثا: تؤكد القيادة الفلسطينية ضرورة السير قدما وبإخلاص في تطبيق ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وذلك على أثر لقاء القاهرة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل، وعلى ضوء اللقاءات المرتقبة ابتداء من منتصف الشهر الحالي والتي تجمع ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية.
وترى القيادة الفلسطينية ضرورة التعامل الجاد مع جميع القضايا المطروحة، بما فيها التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني، وكذلك قيام حكومة تحضر لهذه الانتخابات، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال منظمة التحرير الفلسطينية عبر اللجنة المؤقتة لمنظمة التحرير التي لا تتعارض مع مسؤوليات وصلاحيات هيئات منظمة.
رابعا: تدعو القيادة الفلسطينية إلى ضرورة أن تشمل الدفعة الثانية من صفقة الأسرى، الأسرى ذوي الأحكام العالية، سواء قبل اتفاق أوسلو أو بعده، وأن تلتزم إسرائيل بما وعدت به الحكومة الإسرائيلية السابقة بشأن إطلاق سراح عدد مماثل من الأسرى.
إن هذه المسألة تشكل قضية محورية في الظرف الراهن، ولا بد من تعامل الجميع مع هذا الملف بالجدية التامة التي يستحقها.
خامسا: تعبر القيادة الفلسطينية عن اعتزازها واعتزاز شعبنا بأسره بذكرى انطلاق الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى في يوم 8/12/1987 والتي شكلت الرافعة الكبرى للنهوض الوطني الفلسطيني وفتحت الأبواب أمام مشروع الاستقلال الوطني، وأكدت على قدرة المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة خطط الاحتلال وجرائمه.
وتؤكد القيادة الفلسطينية على أن هذه الذكرى يجب أن تكون ملهما لتطوير المقاومة الشعبية السلمية إيذانا بربيع فلسطيني يحقق الحرية والكرامة والاستقلال لشعبنا العظيم.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 تشرين الثاني 2011
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لمتابعة قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
وعبرت اللجنة، خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله، عن اعتزازها بذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني يوم 15-11-1988 الذي أثمر اعترافا دوليا شاملا بفلسطين وحقها في الاستقلال، مؤكدة، في هذه المناسبة، إصرارها على مواصلة العمل والكفاح من أجل انتزاع حرية شعبنا وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت ضرورة تحقيق تقدم فعلي في إنجاز المصالحة الوطنية والسير قدما نحو إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، وبهدف توفير وحدة رؤيا سياسية لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة والمصاعب والتحديات المقبلة، وفي ظل الأزمات الإقليمية المتفاقمة.
وعبرت "التنفيذية" عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب اللجنة الرباعية الدولية والحرص على نجاح مساعيها من أجل الوصول إلى إطلاق العملية السياسية، وفق الأسس التي احتواها بيانها الأخير، وفي المقدمة منها الإقرار بمرجعية العملية السياسية وخاصة الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967، ووقف جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية خاصة الاستيطان واستمراره في جميع الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.
وأدانت استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، واعتبرته عملا من أعمال القرصنة، مؤكدة ضرورة التوجه إلى جميع الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية:
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس يوم 15-11-2011 في مدينة رام الله وتوصلت نتيجة اجتماعها إلى ما يلي:
1- تعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني يوم 15-11-1988 الذي أثمر اعترافا دوليا شاملا بفلسطين وحقها في الاستقلال . وتؤكد في هذه المناسبة على إصرارها على مواصلة العمل والكفاح من أجل انتزاع حرية شعبنا وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك مواصلة السعي من أجل الوصول إلى الإقرار بحق فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع الهيئات والمؤسسات الدولية.
2- الإدانة الحازمة لاستمرار إسرائيل في مشاريعها ونشاطاتها الاستيطانية في القدس وجميع أرجاء الضفة الغربية وخاصة الخطط الأخيرة التي تضم ألاف الوحدات الاستيطانية لتطويق القدس وعزلها، ومن أجل تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة على حدود عام 1967. إن هذه السياسة سوف تؤدي إلى مزيد من التعطيل لجميع فرص العملية السياسية وإحباط الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. كما أن هذه المخططات الاستيطانية هي دليل أضافي قاطع بان حكومة إسرائيل لا تريد حلاً سياسيا لهذا الصراع إلا من خلال ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية وفرض الإبقاء على الاحتلال والوصاية على مصير شعبنا الفلسطيني. إن الموقف الدولي بجميع أطرافه المسئولة يقع عليه العبء الأول اليوم في الوقوف بحزم ضد الخطط التوسعية الاستيطانية لأن هذا هو المقياس الوحيد للحكم على جدية هذه الأطراف في سعيها لتحقيق حل عادل ومتوازن. كما تؤكد اللجنة التنفيذية على حق شعبنا في مقاومة النشاط التوسعي الاستيطاني وضرورة تطويره بجميع وسائل الكفاح الوطني والشعبي.
3- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لمتابعة قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة. وبعد أن درست اللجنة التنفيذية نتائج أعمال لجنة العضوية في مجلس الأمن الدولي فإنها تعبر عن تقديرها لموقف جميع الدول التي عبرت عن تأييدها لطلب العضوية، والإجماع شبه الشامل في الإقرار من غالبية الأعضاء بأن فلسطين تمتلك كل المقومات والشروط لإقامة دولة مستقلة تنضم إلى الأسرة الدولية على قدم المساواة مع جميع الدول.
4- تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب اللجنة الرباعية الدولية والحرص على نجاح مساعيها من أجل الوصول إلى إطلاق العملية السياسية وفق الأسس التي احتواها بيانها الأخير، وفي المقدمة منها الإقرار بمرجعية العملية السياسية وخاصة الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967، ووقف جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية خاصة الاستيطان واستمراره في جميع الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.
5- تؤكد اللجنة التنفيذية على إعطاء قضية الأسرى الأولوية الدائمة، وعلى أهمية متابعة هذا الملف بما في ذلك العمل على إطلاق سراح أعداد جديدة من الأسرى وفي مقدمتهم ذوي الأحكام العالية، ودعوة الجهات الدولية المعنية ببذل أقصى الجهد من أجل إنجاز هذه الخطوة.
6- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة تحقيق تقدم فعلي في إنجاز المصالحة الوطنية والسير قدما نحو إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، وبهدف توفير وحدة رؤيا سياسية لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة والمصاعب والتحديات المقبلة، وفي ظل الأزمات الإقليمية المتفاقمة. وترى اللجنة التنفيذية أن إنهاء الانقسام الفلسطيني يساعد على إسقاط الذريعة التي استخدمت في مجلس الأمن الدولي من قبل بعض الأطراف للتشكيك في أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة.
7- تدين اللجنة التنفيذية استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، وتعتبره عملا من أعمال القرصنة، وتؤكد على ضرورة التوجه إلى جميع الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 تشرين الأول 2011
أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لخطوة الإفراج عن مئات الأسرى من سجون الاحتلال، واعتبرتها ثمرة لصمود الأسرى ونضال الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لنيل حريتهم الكاملة.
وأشارت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، تلاه أمير سر اللجنة ياسر عبد ربه، إلى أملها بأن تكون هذه الخطوة هي مقدمة من أجل الإفراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال، ومن أجل إنهاء معاناتهم التي طالت واستمرت لسنوات طويلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات لاحقة، خاصة على ضوء الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة ايهود اولمرت بإطلاق عدد كبير من الأسرى بعد الانتهاء من ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والذي انتهي الآن، لذلك فقد آن الأوان لإنجاز هذا التعهد والالتزام.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن إقفال ملف شاليط يتطلب رفع الحصار عن قطاع غزة من قبل إسرائيل، وإلغاء كل الإجراءات والترتيبات التي فرضت على قطاع غزة وأدت إلى استمرار المعاناة خلال السنوات الماضية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي، جددت اللجنة التنفيذية موقفها القاضي بأنه لا يمكن التقدم في المساعي لإطلاق المفاوضات مع استمرار المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وفي أنحاء الضفة الغربية، وأن السير لإطلاق المفاوضات يتطلب أيضا الإقرار بمرجعية هذه المفاوضات، خاصة اعتراف إسرائيل بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق ما نص عليه البيان الأخير للجنة الرباعية الدولية.
وقالت اللجنة التنفيذية إنها مستمرة في التعاون مع اللجنة الرباعية الدولية لتحقيق إطلاق المفاوضات، لكن مساعيها يمكن أن تتعرض للفشل إذا لم تستجب إسرائيل بشكل واضح لوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967.
وأضافت اللجنة التنفيذية أنها قررت استمرار الجهود من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، وسوف تتابع هذه الجهود مع كل الدول أعضاء المجلس، وكذلك مع جميع الجهات الصديقة في إطار الأمم المتحدة، وبما يكفل إنجاز هذا الهدف.
وحول ملف المصالحة، قال عبد ربه إن اللجنة التنفيذية أكدت أهمية الاستمرار في عمل إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وأن الظروف الحالية تستدعي التسريع في هذه الجهود، والقيام بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بما فيها الاتفاق على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة، الرئاسية والتشريعية، أو عضوية المجلس الوطني الفلسطيني في أسرع وقت، كما نص على ذلك اتفاق المصالحة، من أجل أن تتوفر لفلسطين بكل أجزائها، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مرجعية سياسية واحدة وقيادة واحدة ينتخبها الشعب الفلسطيني، ولكي يتم تأمين الخطوات الضرورية من أجل انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في أسرع وقت.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن الاهتمام البالغ بوضع القائد المناضل الأسير أحمد سعدات وحالته الصحية، ودعت كل الجهات المعنية، خاصة الصليب الأحمر وغيره من الجهات، إلى الاهتمام بهذا الملف.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 17 تشرين الأول 2011
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من تدهور أوضاع الأسرى الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الحادي والعشرين على التوالي، في ظل تعنت إدارة السجون الإسرائيلية وإنكارها للمطالب العادلة للأسرى.
وحمّلت اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة القائد أحمد سعدات الذي أُدخل مستشفى سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يقبع في زنازين العزل الانفرادي ويتعرض لإجراءات قاسية.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين، إنها إذ تتابع باهتمام وقلق بالغين أوضاع الأسرى، فإنها تحذر من انفجار شامل في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل سياسة إسرائيلية شاملة تتنكر لكافة الحقوق والمواثيق الدولية والإنسانية، وتدير ظهرها للمجتمع الدولي ورغبته في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الاختصاص، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لتستجيب للمطالب العادلة للأسرى ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم.
وتوجهت بالتحية والتقدير لأسرانا الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، ودعت كافة الفعاليات والمؤسسات والقوى الوطنية إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات نصرة الحركة الأسيرة ودعم مطالبها.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها، وتواصل العمل على كافة المستويات لتحرير كافة الأسرى وإنهاء معاناتهم وإحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 11 تشرين الأول 2011
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة في الإضراب العام غدًا الأربعاء من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا، تضامنًا مع نضال أسرى الحرية في سجون الاحتلال.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 29 أيلول 2011
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي للوصول إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن إجراء مفاوضات تفتقد إلى أدنى حدود المسؤولية والجدية.
وأدانت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها وقرأه أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مقر منظمة التحرير، قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي ببناء 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت اللجنة في بيانها إنها درست بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير، حيث لحظت توافر عدد من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعاتها مساندتها لإضرابات الأسرى في سجون الاحتلال، وأدانت جميع أشكال العقوبات الجماعية والفردية ضد آلاف المعتقلين والأسرى بما فيها الإجراءات العنصرية ضد عدد من القادة الوطنيين الأسرى، وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وسواها من المواثيق الدولية.
وفيما يلي نص بيان التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن اجتماعا لها في رام الله يوم الخميس 29/9/2011.
وتم بحث التطورات الأخيرة وخاصة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وما رافقه من مواقف ونتائج حيث توصل الاجتماع إلى ما يلي:
أولا:- التعبير عن الاعتزاز والتقدير للخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عبر عن آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني، ومعاناته جيلا بعد جيل، وعن تصميمه على نيل حريته واستقلاله، في إطار نهوض شامل تشهده المنطقة في سبيل الكرامة والديمقراطية عبر هبات الربيع العربي والفلسطيني.
وتؤكد القيادة الفلسطينية أن هذه الوثيقة التاريخية بما تضمنته من وضوح في الرؤية والتزام بقواعد الشرعية الدولية، قدمت بشكل شامل أسسا متوازنة للتسوية العادلة التي تضمن الأمن والسلم في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وأجابت على جميع القضايا المطروحة التي تشكل عقبات فعلية أمام التسوية ابتداء من نهج التوسع والاستيطان الإسرائيلي الزاحف وخطط حكومة إسرائيل لتعطيل كل الجهود الجادة الفلسطينية والعربية والدولية الساعية إلى إطلاق عملية سياسية تستند إلى مرجعية واضحة لعملية السلام.
ثانيا:- توجيه تحية حارة إلى شعبنا العظيم في جميع أماكن تواجده، لدعمهم الكامل ووقفتهم العظيمة التي وجهت رسالة واضحة إلى العالم بأن الموقف السياسي الوطني الذي حملته القيادة الفلسطينية هو موقف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويعبر عن طموحاتهم وأحلامهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى وطنهم.
وترى القيادة الفلسطينية أن "الحملة الوطنية لدعم الاعتراف بدولة فلسطين 194 وطابعها الجماهيري والسلمي الشامل، ومشاركة مئات الآلاف من أبناء شعبنا في الوطن والشتات والمهاجر فيها مع قوى واسعة عربية وشقيقة ودولية صديقة، تمثل أعلى درجات الوحدة الوطنية والشعبية، وتؤكد أن قضية فلسطين تبقى في مقدمة القضايا التي تلتف حولها شعوب المنطقة وقوى السلام والحرية في العالم.
ثالثا:- تدين القيادة الفلسطينية بحزم قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء 1100 وحدة استيطانية جديدة، والذي يعبر عن تصميمها على مواصلة سياسة التوسع الوحيدة التي تمثل حقيقية برمجها وأهدافها دون لبس أو غموض. وليس الحديث الإسرائيلي المليء بالزيف عن الرغبة في مفاوضات بشروط مسبقة، إلا محاولة لإجراء هذه المفاوضات واستخدامها كغطاء لمواصلة سياسة الضم الزاحف ولتقرير نتائج المفاوضات ومصير الأرض الفلسطينية المحتلة سلفا ومسبقا عبر الاستيطان واستمراره.
إن هذا القرار الاستيطاني الجديد وتوقيته في أعقاب اجتماع الجمعية العامة وبيان اللجنة الرباعية الدولية مباشرة، إنما جاء تأكيدا من إسرائيل على عدم استعدادها لاحترام الإرادة الدولية وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، بل وسعيها الواضح لإحباط كل جهود المجتمع الدولي من أجل إطلاق عملية سلام جادة وذات أسس تستند إلى المرجعيات المعروفة.
وتستغرب اللجنة التنفيذية أن اللغة التي استخدمتها الإدارة الأميركية والدول الأوروبية في إدانة هذا القرار الإسرائيلي والذي يشكل كذلك تحديا سافرا لمواقفهم وسياستهم لا ترقى إلى مستوى الخطورة التي يمثلها على محمل الجهود الدولية لإعادة الحياة إلى المفاوضات وإحياء العملية السياسية، عدا عن كونه يشكل اعتداء واضحا على ابسط قواعد القانون والشرعية الدولية بمعناها الدقيق والمحدد.
إن القيادة الفلسطينية تؤكد من جديد أنها لا يمكنها قبول إجراء مفاوضات تفتقد إلى أدنى حدود المسؤولية والجدية في ظل استمرار الاستيطان وسلب الأرض وإطلاق العنان للمستوطنين في تدمير الممتلكات الفلسطينية وقطع الأشجار والاعتداء على المساجد والمقدسات، وفي شن حملة عنصرية سافرة ضد الفلسطينيين كشعب وكيان ووطن.
رابعا:- درست اللجنة التنفيذية بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير، حيث لحظت توافر عدد من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بالاستناد إلى مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ورؤية الرئيس الأميركي باراك اوباما التي عرضها في خطابه يوم 19 أيار الماضي التي اعتبرت حدود عام 1967 أساسا للتفاوض والحل، إضافة إلى الإشارة الواضحة إلى التزامات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في خطة خارطة الطريق والامتناع عن القيام بإعمال استفزازية، مما يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات الاستيطانية بجميع أشكالها.
إن القيادة الفلسطينية وهي تؤكد التزامها بحل الدولتين على حدود عام 1967، وحرصها على أن تكون المفاوضات طريقا للوصول إلى هذا الحل، ترى ان على حكومة إسرائيل ان تلتزم بوضوح بجميع الأسس والمرجعيات الواردة في بيان اللجنة الرباعية الدولية وخاصة فيما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967، حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في أسرع وقت.
خامسا:- تؤكد اللجنة التنفيذية ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى قرار عن مجلس الأمن الدولي للاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتدعو إلى إزالة أية معوقات أمام تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.
وتناشد اللجنة التنفيذية جميع الدول أعضاء مجلس الأمن إلى التعامل الايجابي مع هذا الطلب، لأنه يعكس إدراكا عميقا لحق أساسي لشعب فلسطين طال أمد تجاهله وإنكاره واستجابة لرياح الحرية التي أطلقها الربيع العربي، وضمانة فعلية لسلام منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
إن مسؤولية مجلس الأمن الدولي إزاء الأمن والسلام الدولي، لا بد ان يتجسد الالتزام بها عبر قبول عضوية دولة فلسطين لان هذا هو المدخل الحقيقي نحو التسوية الدائمة واستقرار الشرق الأوسط.
سادسا:- تؤكد القيادة الفلسطينية مساندتها لإضرابات الأسرى في سجون الاحتلال، وتدين جميع إشكال العقوبات الجماعية والفردية ضد آلاف المعتقلين والأسرى بما فيها الإجراءات العنصرية ضد عدد من القادة الوطنيين الأسرى، وحرمان المعتقلين من ابسط حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وسواها من المواثيق الدولية.
وسوف تتابع اللجنة التنفيذية بكل الإصرار هذا الأمر الهام والوطني وبالتعاون مع كل المؤسسات الدولية المختلفة.
سابعا:- بحثت القيادة الفلسطينية في موضوع المصالحة الفلسطينية واستئناف اللقاءات التي من شأنها الإسراع في خطوت تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بما ينهي الانقسام ويعزز الوحدة الوطنية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 8 أيلول 2011
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة الاستمرار في التوجه للأمم المتحدة في دورتها القادمة من أجل الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية في مقر الرئاسة، اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها مع جميع الدول والهيئات الصديقة والشقيقة لتحقيق هذا الهدف، وتعتبر أن هذا الانجاز في الأمم المتحدة سوف يساعد على إطلاق عملية سلام جادة ويسهم في بدء مفاوضات حقيقية ذات هدف واضح وهو تطبيق حل الدولتين على حدود عام 1967.
وأكدت القيادة ضرورة الالتزام بالوسائل السلمية للتحرك الشعبي لدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.
واستهجنت القيادة الحملة التي تقوم بها أوساط اليمين المتطرف وحكومة إسرائيل من أجل تخويف وتضليل الرأي العام الإسرائيلي، فقيام دولة فلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا يمس شرعية دولة إسرائيل بل على العكس من ذلك تماما فانه هو السبيل الوحيد لضمان أمنها وأمن جميع دول وشعوب المنطقة.
وأشارت القيادة إلى أن الجميع يدرك أن ما يقوم به المستوطنون من أعمال تخريب وإرهاب، إنما هو استفزاز متعمد ومعد له من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي وجيش الاحتلال، بهدف استدراج الشعب الفلسطيني وتخريب الطابع السلمي لتحركنا الشعبي.
وفيما يلي نص بيان التنفيذية:
تؤكد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة الاستمرار في التوجه نحو الأمم المتحدة في دورتها القادمة من أجل الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وسوف تواصل القيادة الفلسطينية جهودها مع جميع الدول والهيئات الصديقة والشقيقة لتحقيق هذا الهدف.
وتعتبر القيادة الفلسطينية أن هذا الانجاز في الأمم المتحدة سوف يساعد على إطلاق عملية سلام جادة ويسهم في بدء مفاوضات حقيقية ذات هدف واضح وهو تطبيق حل الدولتين على حدود عام 1967.
وتستهجن القيادة الحملة التي تقوم بها أوساط اليمين المتطرف وحكومة إسرائيل من أجل تخويف وتضليل الرأي العام الإسرائيلي، فقيام دولة فلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا يمس شرعية دولة إسرائيل بل على العكس من ذلك تماما فانه هو السبيل الوحيد لضمان أمنها وأمن جميع دول وشعوب المنطقة.
إن القيادة الفلسطينية تؤكد على أن تعامل الأمم المتحدة بشكل ايجابي مع حق شعب فلسطين في الحرية والاستقلال هو وحده الطريق الصحيح حتى يضع المجتمع الدولي وزنه وثقله من أجل تخليص العملية السياسية من استمرار الدوران في الفراغ وإفقادها لمصداقيتها كما كان يحدث خلال السنوات الماضية ولا يزال.
إن القيادة الفلسطينية تعبر عن تقدرها الكبير لموقف المجتمع الدولي الذي يتجاوب مع نداء الحرية للشعوب، وهو النداء الذي تتردد أصداءه في المنطقة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقد حان الوقت حتى تشمل هذه المساندة الدولية للحرية والانعتاق الشعب الفلسطيني، آخر شعوب الأرض الخاضع للاحتلال والذي لم يمارس حقه في تقرير المصير حتى الان بفعل الاحتلال والاستيطان.
وتؤكد القيادة الفلسطينية أن الوصول إلى قرار من الأمم المتحدة بشان الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وحدودها إنما يعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ودورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويؤكد على انجاز أهدافها الشاملة في عودة شعبنا إلى وطنه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية جميعها.
إننا ندعو جماهير شعبنا إلى لفظ ورفض كل الدعوات التي ترمي إلى إحباط توجهنا إلى الأمم المتحدة تحت ستار شعارات مزايدة أو انهزامية.
وتدعو القيادة الفلسطينية جماهير شعبنا إلى مواصلة دورها في دعم مسيرتنا والمعركة السياسية التي تخوضها لإعلاء صوت فلسطين في سبيل نيل الحرية والاستقلال، عبر أوسع تحرك شعبي يشمل الوطن الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه، وجميع تجمعات شعبنا في مخيمات الشتات وفي المهاجر.
كما تؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة الالتزام التام بالوسائل السلمية في هذا التحرك، وأن يدرك الجميع أن ما تقوم به قطعان المستوطنين من إعمال تخريب وإرهاب إنما هو استفزاز متعمد ومعد له ومدعوم من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي وجيش الاحتلال، بهدف استدراج شعبنا وتخريب الطابع السلمي لتحركنا الشعبي.
إن كفاحنا السلمي سوف يثبت جدواه وسوف نفتح أبواب الحرية والاستقلال، حلم الإباء والأجداد، وحق شعبنا والأجيال الفلسطينية القادمة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 5 أيلول 2011
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية، حق طبيعي وتاريخي وقانوني لشعبنا يتوافق مع حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت أمانة سر اللجنة التنفيذية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أنها حقوق كفلتها كل المواثيق منذ العام 1919 في ميثاق عصبة الأمم، والشرائع الدولية، وفي معاهدة لوزان للعام 1923، بما فيها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 في عام 1947 الذي قسم فلسطين إلى دولتين، والذي ما زال يوفر شروطًا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني، وسمة بارزة في ميثاق الأمم المتحدة وقاعدة آمرة في القانون الدولي يجب أن تطاع في كافة الأوقات وعلى جميع الدول التزام تطبيقه.
وشددت على أن التوجه يصون هوية شعبنا الوطنية وكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194، مؤكدة أن المنظمة قادت منذ إنشائها نضال شعبنا نحو التحرر والاستقلال على قاعدة الإيمان بالحقوق والثوابت، وعلى قاعدة الشرعية الدولية.
ولفتت إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة لا يتعارض مع المسيرة السلمية، ويتفق مع مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق والإجماع الدولي المتمثل بحل الدولتين.
وأكدت أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على قدم المساواة مع جميع شعوب العالم، هي خطوة هامة في مسيرة النضال نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإنجاز الاستقلال، وهو جوهر "مبادرة أيلول": التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، وبوصفها عضوا في المجتمع الدولي على قدم المساواة في الحقوق والسيادة مع جميع دول العالم.
وشددت اللجنة على أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ستعزز من قدرة منظمة التحرير الفلسطينية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة ولن تؤثر على دور ومكانة والصفة التمثيلية لمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولا تمس بالمكانة القانونية وحقوق وتمثيل اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حقهم في العودة والحصول على تعويض عادل على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 كانون الأول 1948.
وأضافت أن هذا ما تصونه التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية بما فيها مقررات المجلس الوطني ووثيقة إعلان الاستقلال، وإعلان المجلس الوطني عن تشكيل الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين والذي تم تبنيها في المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة في 15 تشرين الثاني 1988 والتي تفيد بأن تتولى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهمة الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين.
ودعت اللجنة شعبنا في كافة أماكن تواجده، في كل مخيم وفي كل قرية ومدينة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الشتات وفي المهجر، وحملة لواء الحرية أسرانا ومعتقلينا، إلى الالتفاف حول قيادته لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني والذي سيؤسس للإنعتاق من الاحتلال وإنجاز كافة الحقوق الوطنية.
وأشادت بموقف الأشقاء العرب والدول المحبة للسلام في دعم ومساندة التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وجميع دول العالم التي اعترفت بدولة فلسطين، داعية جميع دول العالم إلى مساندة الخيار الفلسطيني في التوجه للأمم المتحدة، بوصفه الطريق الأمثل لإحلال السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين.
وشددت على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب المناضل والمقدام والمتمسك بالثوابت والحقوق، وما زالت حامية الحقوق الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة والاستقلال.
وأكدت اللجنة أنه حان الوقت لتمكين شعبنا من حقه التاريخي في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال، وعودة لاجئيه، وهذه لحظات تاريخية ولا يمكن لأحد أن يوقف عجلة التاريخ.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 12 تموز 2011
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مختلف القوى الدولية إلى مساندة خيار التوجه للأمم المتحدة دون تحفظ، "لأنه السبيل الأكثر فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الصراع المستمر منذ عقود طويلة".
وأضافت اللجنة، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، في بيان صحافي تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، أنه ليس أمام العالم اليوم، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، سوى خيار استخدام جميع الوسائل لإرغام المحتلين على وقف سياستهم العنصرية والتوسعية والإقرار بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحدود عام 1967 والوقف التام للاستيطان.
وقالت إنه على ضوء عدم قدرة اللجنة الرباعية على التقدم في جهودها، فإن ذلك يوضح تماما أن سياسة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، بسبب إصراره مع حكومته اليمينية على رفض أسس التسوية العادلة وإعلانه المتكرر، وخاصة أمام الكونغرس الأميركي، مواصلة نهج التوسع وتمزيق وحدة الضفة الغربية تحت غطاء ذريعة الأمن وسواها من الذرائع، ومعارضته الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وتصميمه على سياسة ضم القدس وعلى إنكار حقوق اللاجئين.
وأضافت أن نتنياهو وحكومته، فوق ذلك كله، يسعيان إلى تحويل مطامعه التوسعية ورغبته في تدمير مقومات قيام دولة مستقلة والتصميم على الاستيطان والتوسع إلى قاعدة يستسلم أمامها المجتمع الدولي والرباعية الدولية.
وقالت إن هذه السياسة التي تعلن عن مواصلة الاحتلال والاستيلاء على أرض الشعب الفلسطيني الوطنية، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أساسية في استمرارها وتخريبها لجهود السلام، و"من المؤسف أن يقال على لسان أوساط أميركية إن الهوة واسعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مما عطل صدور موقف عن اللجنة الرباعية الدولية، بينما الواقع يؤكد أن الهوة لا توجد إلا بين إسرائيل وسياستها وبين موقف العالم بأسره والشرعية الدولية".
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها للموقف الذي عبر عنه السيد الرئيس محمود عباس تجاه عملية تطبيق اتفاق المصالحة، وضرورة البدء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مع تأكيدها على أن المواقف المتشددة والاشتراطات التي تصدر عن مصادر حركة حماس إنما تتعاكس مع الروح الإيجابية والمرنة التي بدأ بها توقيع المصالحة، حتى يمكن مساندة تقدم السلطة ودورها في جميع الميادين وعلى كل الصعد وليس التراجع أو التضحية بأية مكاسب وإنجازات تحققت خلال المرحلة الماضية.
ودعت جامعة الدول العربية، والدول الشقيقة، إلى الوفاء بالالتزامات المالية للسلطة الفلسطينية من أجل المساهمة في التغلب على الأزمة المالية الراهنة التي عطلت دفع كامل الرواتب لقطاع واسع من الموظفين، وكذلك العديد من الالتزامات العملية الضرورية في قطاعات التعليم والصحة وسواها.
وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس يوم 12-7-2011 في مدينة رام الله، وتوصلت إلى ما يلي:-
أولا- إن استمرار إعمال سلب الأراضي في القدس وأرجاء واسعة في الضفة الغربية بما فيها منطقة الأغوار، مع الإعلان عن عمليات بناء استيطانية جديدة وعلى نطاق واسع، إنما يؤكد على أن حكومة إسرائيل ماضية في تدمير كل فرص تحقيق انطلاقة جديدة للعملية السياسية، وإن خطتها الوحيدة تتمثل في العمل الحثيث على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.
إن القيادة الفلسطينية تحذر من أن هذه الجرائم والانتهاكات تدفع الأوضاع نحو الانغلاق التام لأية تسوية سياسية، وتحبط جميع المساعي الدولية التي عملت من أجل الحفاظ على إمكانية انطلاق هذه التسوية على أساس الشرعية الدولية.
وعلى ضوء عدم قدرة اللجنة الرباعية على التقدم في جهودها، فإن ذلك يوضح تماما أن سياسة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، وذلك بسبب إصراره مع حكومته اليمينية على رفض أسس التسوية العادلة وإعلانه المتكرر، وخاصة أمام الكونغرس الأميركي، على مواصلة نهج التوسع وتمزيق وحدة الضفة الغربية تحت غطاء ذريعة الأمن وسواها من الذرائع، ومعارضته الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وتصميمه على سياسة ضم القدس وعلى إنكار حقوق اللاجئين، وفوق ذلك كله فإن نتنياهو وحكومته يسعيان إلى تحويل مطامعه التوسعية ورغبته في تدمير مقومات قيام دولة مستقلة والتصميم على الاستيطان والتوسع إلى قاعدة يستسلم أمامها المجتمع الدولي والرباعية الدولية.
إن هذه السياسة التي تعلن عن مواصلة الاحتلال والاستيلاء على أرض الشعب الفلسطيني الوطنية، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أساسية في استمرارها وتخريبها لجهود السلام، ومن المؤسف أن يقال على لسان أوساط أميركية إن الهوة واسعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مما عطل صدور موقف عن اللجنة الرباعية الدولية، بينما الواقع يؤكد أن الهوة لا توجد إلا بين إسرائيل وسياستها وبين موقف العالم بأسره والشرعية الدولية.
وليس أمام العالم اليوم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية سوى خيار استخدام جميع الوسائل لإرغام المحتلين على وقف سياستهم العنصرية والتوسعية والإقرار بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحدود عام 1967 والوقف التام للاستيطان.
إن هذه التطورات تؤكد على خيار التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بحدود دولة فلسطين وبحقها في الانضمام إلى عضوية المجتمع الدولي على قدم المساواة مع جميع شعوب العالم.
وتدعو اللجنة التنفيذية مختلف القوى الدولية إلى مساندة هذا الخيار بدون تحفظ، لأنه السبيل الأكثر فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الصراع المستمر منذ عقود طويلة.
ثانيا:- ترفض اللجنة التنفيذية القرار العنصري للكنيست الإسرائيلي بشأن معاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها.
إننا ندعو جميع الإطراف وخاصة دول العالم إلى التشديد في مقاطعتها للمستوطنات ورفض الرضوخ إلى الابتزاز العنصري الإسرائيلي الذي يريد أن يلزم الشرعية الدولية بقبول التوسع وسرقة الأرض ونهب خيرات شعبنا وانتهاك جميع القواعد الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
ثالثا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة توسيع التضامن الوطني والدولي مع قضية الأسرى، في مواجهة القرارات الإسرائيلية التي اتخذتها حكومة الاحتلال لفرض قيود وإجراءات تخلو من كل قواعد التعامل الإنساني بموجب القانون الدولي.
إن حقوق الأسرى والمعتقلين هي موضوع يحظى بالأولوية باعتباره عنواناً بارزاً من عناوين الحرية والانعتاق من الاحتلال لشعبنا الفلسطيني بأسره.
رابعا:- تدعو اللجنة التنفيذية جامعة الدول العربية، والدول الشقيقة إلى الوفاء بالالتزامات المالية للسلطة الفلسطينية من أجل المساهمة في التغلب على الأزمة المالية الراهنة التي عطلت دفع كامل الرواتب لقطاع واسع من الموظفين، وكذلك العديد من الالتزامات العملية الضرورية في قطاعات التعليم والصحة وسواها.
وتأمل اللجنة التنفيذية أن تولي الدول العربية الشقيقة هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام لأنه يلحق الضرر بصمود شعبنا في مواجهة أقسى مراحل الهجوم الاحتلالي والاستيطاني.
خامسا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على دعمها للموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس تجاه عملية تطبيق اتفاق المصالحة وضرورة البدء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مع تأكيدها على أن المواقف المتشددة والاشتراطات التي تصدر عن مصادر حركة حماس إنما تتعاكس مع الروح الإيجابية والمرنة التي بدأ بها توقيع اتفاق المصالحة، حتى يمكن مساندة تقدم السلطة ودورها في جميع الميادين وعلى كل الصعد، وليس التراجع أو التضحية بأية مكاسب وإنجازات تحققت خلال المرحلة الماضية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 11 أيار 2011
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن وضع إسرائيل يدها على الأموال الفلسطينية، يعتبر عملية قرصنة وابتزازا واضحا لأبسط حقوق شعبنا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضافت اللجنة عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، على لسان أمين سرها ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي برام الله، أن احتجاز الأموال "ليس فقط لإفشال المصالحة الفلسطينية التي تستند إلى أسس واضحة، وإنما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة إسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام".
وعبرت اللجنة عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع برعاية مصر، وأكدت حرصها على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بجميع عناصره ومن مختلف جوانبه، على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وتفويت الفرص على الاحتلال الإسرائيلي الذي ظل يستثمر الانقسام لمواصلة حصار غزة، والتهرب من مختلف الاستحقاقات، وخاصة إطلاق عملية سلام جادة.
وأكدت ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة، كخطوة أولى للتأكيد على الرغبة في تطبيق الاتفاق، مع الحرص على وحدانية السلطة والقرار، وشددت على أنها ستبقى أمينة على برنامج المنظمة ونهجها الوطني الآن وفي المستقبل، وستظل العنوان السياسي الوحيد المعبر عن شعبنا، والمرجعية الوحيدة للسلطة الوطنية، بما يخدم ويضمن مصالح شعبنا.
وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم 11-5-2011 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وبحثت عددا من الملفات والقضايا السياسية والوطنية، وتوصلت إلى ما يلي:-
أولا: تعبر اللجنة التنفيذية عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية الذي تم برعاية مصرية شقيقة، وفي إطار التفاف شعبي شامل في جميع أرجاء الوطن وخارجه.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على الحرص على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بجميع عناصره ومن مختلف جوانبه حرصا على استعادة وحدة الوطن والشعب، ومن أجل تفويت الفرصة على الاحتلال بالدرجة الأولى، الذي ظل يستثمر هذا الانقسام لإضعاف حركة النضال الوطني الفلسطيني في سبيل الحرية والاستقلال، ولمواصلة حصار قطاع غزة ولتبرير التهرب من استحقاقات سياسية يجمع عليها العالم بأسره وخاصة لإطلاق عملية سلام جادة بعيدا عن الاستيطان والتوسع والتطهير العرقي واستمرار العدوان.
وتعبر اللجنة التنفيذية عن ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية كخطوة أولى تؤكد على جدية اتفاق المصالحة والرغبة في تطبيقه، وذلك وفق الأسس السياسية والعملية التي التزمت بها القيادة الفلسطينية باستمرار وفي مقدمتها الالتزام بالبرنامج الوطني الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، مع الحرص على وحدانية السلطة والقرار والسلاح، وبما يستند إلى سيادة القانون والنظام.
إن اللجنة التنفيذية تؤكد مجدداً أنها ستبقى أمينة على برنامج المنظمة ونهجها الوطني وقرارات مجالسها الوطنية ألان وفي المستقبل، وستظل العنوان السياسي الوحيد المعبر عن الشعب الفلسطيني وإرادته في التحرر والاستقلال والمرجعية الوحيدة للسلطة الوطنية، وبما يخدم مصالح الشعب وضمان حقوقه الوطنية الثابتة.
ثانيا: تعبر اللجنة التنفيذية عن استنكارها للإجراء الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بوضع اليد على الأموال الفلسطينية، والذي يعتبر بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة انتهاكاً صارخاً وعملية قرصنة واعتداءاً واضحاً على ابسط حقوق شعبنا الفلسطيني.
إن هدف هذا الإجراء العنصري ليس فقط إعاقة عملية المصالحة الوطنية التي تستند إلى أسس واضحة عبر عنها الرئيس عباس خلال خطابه في مؤتمر المصالحة في القاهرة، وإنما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة إسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس متوازنة لإطلاق عملية السلام وفي مقدمتها وقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
إن اللجنة التنفيذية ستواصل العمل وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني ولمطالبة الجهات الدولية المعنية ببذل جهودها من أجل إنهاء هذه السياسة الإسرائيلية الخرقاء، وصولا الى حد مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل ضد أسلوب إسرائيل الدائم في إتباع نهج العقوبات الجماعية والتنكر للقانون الدولي والإنساني.
ثالثا: تدعو اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا داخل وخارج الوطن وجميع القوى الشقيقة والصديقة إلى إحياء ذكرى النكبة يوم الخامس عشر من أيار، تأكيداً على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية في الاستقلال والعودة، ورفضا لسياسة الاستيطان والتهويد وخاصة في مدينة القدس.
إن يوم النكبة هو يوم تاريخي يعبر فيه شعبنا بأجياله المتعاقبة، وخاصة شباب فلسطين، عن تمسكهم بوطنهم وحقوق آبائهم وأجدادهم ورفضهم للجوء والتشرد كقدرٍ فرضه العدوان والتهجير والتوسع الاستيطاني.
ويوم النكبة هو مناسبة للتأكيد على وحدة الهوية الفلسطينية بين جميع تجمعات شعبنا داخل الوطن وخارجه، وعلى أن شعبنا سيبقى متماسكاً ومتحداً من أجل ضمان حقوقه في العودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
رابعا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لموقف جميع الأشقاء العرب في دعم اتفاق المصالحة الوطنية، وعن الأمل في مساندة هذا الاتفاق بجميع السبل الممكنة لتوفير ظروف تطبيقية والالتزام من قبل الجميع بذلك.
وفي هذا النطاق تأمل اللجنة التنفيذية وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وسلطتنا الوطنية، الوفاء بجميع الالتزامات المالية من جانب الدول الشقيقة معبرين عن تقديرنا للبلدان والأشقاء الذين التزموا بذلك الدعم.
وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، نؤكد على وقوفنا مع دول الخليج العربي في حرصها على سيادتها واستقلالها ورفضها للتدخل الخارجي وخاصة تدخل إيران في شؤونها الداخلية.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن شعبنا الذي يكافح من أجل حريته واستقلاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، يجد من واجبه أن يقف بثبات ضد المساس بسيادة دول الخليج العربي وعروبتها وحقها في تقرير سياستها ومصالح شعوبها بنفسها.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 أيار 2011
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الإثنين، التصريحات التي أطلقتها حكومة اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، تجاه المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وكانت وسائل الإعلام المختلفة تناولت تصريحات صدرت عن مكتب نتنياهو إزاء تجميد أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الوطنية بسبب اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس".
وقالت اللجنة في بيان لها، إن "التباكي الكاذب والمفضوح على السلام لا يستقيم والسياسة الإسرائيلية الموغلة في تحطيم أُسسه... وقرار عدم تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى موازنة السلطة ابتزاز جديد تمارسه إسرائيل تحت ذريعة جديدة للتهرب من استحقاق السلام".
وثمنت "عاليا" اتفاق المصالحة الوطنية تحت رعاية "الشقيقة الكبرى" مصر، معتبرة أن أُفقا واقعيا قد انفتح أمام تعزيز عناصر القوة الفلسطينية في مواجهة مشروع تصفية حل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأردفت: إن شعبنا الذي جربت فيه الحكومات الإسرائيلية كل الوسائل لكسر إرادته السياسية وأهدافه في التحرر الوطني وإقامة دولته الوطنية على أساس قرارات الشرعية الدولية، سيقطع الطريق بوحدته الوطنية على كل المتعيشين من انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية وتشرذمها، وفي مقدمتهم إسرائيل".
وأضافت اللجنة التنفيذية "القرار الإسرائيلي الجديد القديم، الذي جرّبته بعض حكوماتها السابقة، لن يزيد شعبنا إلا إصرارا وعزيمة على ترسيخ وحدته الوطنية ومواصلة كفاحه الوطني من أجل الاستقلال. وتخطئ القيادة الإسرائيلية مجددا إذا ظنت أنّ خداعها وأكاذيبها المستمرة ستنطلي على المجتمع الدولي ومؤسساته".
وتابعت: لقد أكدت التحولات العميقة في المنطقة وموقف شعوب العالم منها أن لا مستقبل للاحتلال ولا لأي قوة تحاول خنق إرادة الشعوب وتطلعاتها. إننا على ثقة تامة بأن هذه القرصنة الإسرائيلية الجديدة ستجد الإدانة المناسبة من العالم أجمع، وستعجّل من اندحار الاحتلال عن الأرض الفلسطينية".
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 نيسان 2011
أدنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جريمة قتل المتضامن والصحفي الإيطالي فيتوريو أريغوني في قطاع غزة، معتبرة إياها "جريمة بشعة ونكراء وغريبة عن تقاليد شعبنا المناضل وحركة التحرر الوطنية، وتضر بقضيتنا العادلة التي كان أريغوني أحد المناصرين لها".
وتقدمت اللجنة التنفيذية في بيان لها، اليوم الجمعة، بالتعازي الحارة لآل الضحية، وللشعب الإيطالي وحكومته ولأبناء شعبنا الفلسطيني، وثمنت عالياً الدور الحيوي والمهم الذي يلعبه المتضامنون الأجانب في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن شعبنا وحقوقه المشروعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وسياساته الاستعمارية والعنصرية.
واعتبرت أن "هذا النوع من الجرائم دخيل على شعبنا الفلسطيني، ولا يخدم سوى أعداء شعبنا التواق للحرية وبناء دولته الديمقراطية والمتنورة، مؤكدة أن هذه الجريمة الدنيئة لا تجد مقابلاً لها إلا في سلوك الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته في قتل المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني والاعتداء عليهم، وتتساوق مع مخططات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لمنع تعاظم الحركة الدولية المؤيدة لشعبنا ونضاله المشروع، والرافضة لسياسات الاحتلال التوسعية والعدوانية".
وقال اللجنة التنفيذية في بيانها: إنها "تحمّل سلطة الأمر الواقع في غزة مسؤولية القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة، وترى أن مناخات التطرف والتكفير التي تنمو في قطاع عزة هي نتاج طبيعي لسلوك "حماس" وسياستها في المجتمع وتعطيلها للمصالحة الوطنية، باعتبارها المدخل الحقيقي والسليم للثقافة الوطنية الديمقراطية التي لا يوجد فيها مكان لحركات متطرفة وتكفيرية، أو أي فكر يمس بالثقافة الوطنية للشعب الفلسطيني".
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 نيسان 2011
جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة برام الله اليوم الأربعاء، تأكيدها على أن استمرار العملية السياسية بجدية وبمصداقية كافية، يتطلب أولا وقف الاستيطان وجميع الانتهاكات والعقوبات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا، وكذلك اعتماد مرجعية واضحة تستند إلى الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة في بيان تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه عقب الاجتماع، ضرورة تحقيق هذه المتطلبات، لتمكين المفاوضات من السير قدما من أجل تحقيق سلام فعلي وراسخ وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
ودرست اللجنة عددا من القضايا السياسية، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واستمرار النشاطات الاحتلالية الاستيطانية في القدس وجميع أرجاء الضفة الغربية، وزيارة الرئيس محمود عباس الهامة إلى مصر الشقيقة، وملف عملية السلام والاتصالات الدولية المتصلة بها، وكذلك مبادرة الرئيس لتحقيق المصالحة الوطنية والذهاب إلى غزة، وعدد آخر من المواضيع الداخلية.
وأكدت اللجنة في بيانها متابعة إدانة وردع العدوان الإسرائيلي ونتائجه الكارثية على قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، خاصة اقتراح الجامعة العربية تأمين الحماية الدولية لشعبنا عبر مجلس الأمن الدولي.
وعبرت عن أهمية رص الصفوف الوطنية والامتناع التام عن تقديم أية ذرائع تسهل على الاحتلال الغاشم الاستمرار في جولات جديدة من العدوان والاستفراد بشعبنا وتدمير مقومات الحياة في قطاعنا الباسل.
كما أعربت عن تقديرها لجهود الدول الشقيقة، وفي طليعتها مصر، والدول الصديقة لوقف العدوان ومنعه من الاستمرار في إيقاع الخسائر الباهظة واغتيال أبناء شعبنا العزل واستمرار حصارهم.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن استمرار تنفيذ خطط استيطانية واسعة النطاق، والاستيلاء على مزيد من الأراضي وهدم المنازل والمزارع الذي وصل إلى تدمير قرى بأكملها مثل قرية العقبة، وردم الآبار للاستيلاء على مصادر المياه، إضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات والعقوبات الجماعية ضد قرية عورتا وبيت أمر والبلدة القديمة في الخليل، وتغيير المعالم والأسماء في مواقع عديدة في القدس والمدينة المقدسة في قلبها، يؤكد بوضوح أن سياسة حكومة إسرائيل تهدف أساسا إلى تكريس الاحتلال والاستيطان، وأنها تتحدث عن المفاوضات كغطاء للتضليل ولحماية تلك السياسة والتوغل فيها يوميا.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى قيام اللجنة الرباعية الدولية بواجبها ومسؤولياتها تجاه عملية السلام وعدم تأخير هذا الدور، من أجل إرساء أسس واضحة لهذه العملية، وخاصة وفق ما نص عليه بيان الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باعتبار الاستيطان بأسره غير شرعي، واعتماد خطوط عام 1967 كأساس لرسم حدود دولة فلسطين بما فيها القدس، وسواها من الأمور الجوهرية.
وقالت اللجنة "إن اعتماد هذه الأسس سوف يفتح الطريق أمام انطلاقة جديدة وموثوقة لعملية السلام ولإخراجها من الجمود والدوامة التي أدخلتها إسرائيل فيها".
وأكدت اللجنة تمسكها بمبادرة الرئيس تجاه المصالحة الوطنية، وخاصة الذهاب إلى قطاع غزة والعمل فورا على تشكيل حكومة شخصيات وطنية مستقلة والإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وعضوية المجلس الوطني خلال ستة أشهر.
ودعت حركة حماس وجميع الأطراف الوطنية الفلسطينية إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها هذه المبادرة، وعدم إدخالها في دوامة الحوار العقيم من جديد أو إغراقها بملاحظات وتحفظات غير مجدية، مما يعطلها ويضيع إمكانية المصالحة، ويفوت على شعبنا وخاصة في قطاع غزة القدرة على التوجه موحدين لرفع الحصار وإعادة الإعمار ومجابهة سياسة الاستيطان والتهويد خاصة في القدس.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لزيارة الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس إلى مصر الشقيقة واللقاءات الهامة التي جرت مع المجلس العسكري وجميع أطراف القيادة المصرية، مؤكدة أن تلك النتائج سوف تعزز العلاقات مع مصر الشقيقة ومن منطلق دورها الدائم والراسخ كسند رئيسي لفلسطين وشعبها وقضيتها الوطنية، كذلك مساندة مصر لجهود المصالحة الوطنية ومبادرة الرئيس عباس، وحرصها على تخفيف معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي الجائر.
كما أكدت اللجنة أهمية متابعة تطبيق جميع النقاط التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة وخاصة مواصلة التنسيق والتشاور الدائم حول جميع قضايا العملية السياسية والمصالحة الوطنية ومعبر رفح بما يرفع جزءا هاما من الظروف السلبية التي يعاني منها شعبنا.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة العمل مع جميع الجهات العربية والدولية المعنية، وخاصة سويسرا الصديقة، من أجل العمل على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية شعبنا تحت الاحتلال وضمان احترام قواعد القانون الدولي الذي يتم انتهاكه يوميا من قبل الاحتلال.
كما دعت إلى المسارعة بمطالبة "اليونسكو" وجميع الجهات الدولية المعنية بالتدخل لحماية تراث مدينة القدس وصيانة معالمها التاريخية في مواجهة أعمال التزييف وتغيير أكثر من 6000 عنوان من المعالم والأسماء التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 5 نيسان 2011
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الثلاثاء، إن حكومة إسرائيل بمصادقتها يوم أمس على بناء 942 وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس "تستغل عجز المجتمع الدولي لتصفية حل الدولتين".
وأضافت في تصريح صحفي لها "بهذا التصعيد الجديد القديم، والمستند إلى عجز الرباعية والمجتمع الدولي عن لجم هذا العدوان المتواصل، والمنذر بتصفية حل الدولتين؛ تواصل إسرائيل عربدتها المطلقة وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه".
وأشارت إلى أن استمرار هذه "العدوانية الإسرائيلية المعفاة من العقاب والمساءلة الدولية، سيؤدي بلا شك إلى تفجير الوضع وإغراق المنطقة في أتون صراع دموي لا يمكن لأحد التكهن بأبعاده ونتائجه".
وأكدت اللجنة التنفيذية من جديد أن "فرض الوقائع من جانب واحد على الأرض، لا ينشئ حقًّا، وأن الاستيطان بكل أشكاله مرفوض ومخالف للاتفاقيات الدولية".
وقالت إن توقيت هذه المصادقة الإسرائيلية على البناء والتوسع الاستيطاني عشية استقبال الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض نظيره الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، "يمثل اختبارًا جديدًا لجدية الولايات المتحدة في أن ترعى حل الدولتين، ولوعود رئيسها برؤية دولة فلسطينية عضوة في الأمم المتحدة في أيلول المقبل".
ورأت أن انشغال العالم بالتحولات الجارية في العالم العربي "يجب ألا يخدع إسرائيل بأنها قادرة على استغلال هذا الانشغال في توطيد دعائم احتلالها على الأرض الفلسطينية، لأنها ستدرك عاجلاً أو آجلاً أنها ستدفع ثمن كل حماقاتها وسياساتها المعادية للسلام حتى الآن".
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 نيسان 2011
استنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدوافع غير المبررة والمفهومة لتراجع السيد ريتشارد غولدستون عن نتائج تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي حمل اسمه، للتحقيق في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نهاية العام 2008.
واعتبرت اللجنة في بيان وصل إلى "وفا"، اليوم الأحد، أن هذا التراجع المفضوح لا يلغي المصداقية الكبيرة لهذا التقرير، خاصة وأنه بني على مشاهدات وتحقيقات عينية وملموسة وذات مصداقية لنتائج العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتابعت: "لقد بدا واضحًا من تصريحات غولدستون ومحاولة تبريره للقتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أسر كأسرة السمّوني التي راح ضحيتها 29 فردًا، بأنه تورط فردي لبعض الجنود؛ أن منطلقاته منطلقات سياسية لا تتمتع بأي مصداقية قانونية أو أخلاقية".
وأضاف البيان أن التبرير السياسي لدموية المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة، وفي هذا الوقت الذي تحضّر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوان جديد على قطاع غزة، تحت ذرائع واهية، إنما يعطي غطاءً مباشرًا لهذا العدوان، وإطلاق يده في ارتكاب المزيد من المجازر، وإلا، فبماذا يفسّر السيد غولدستون رفض إسرائيل التعاون مع بعثة لجنة التحقيق في نتائج العدوان على غزة؟!
وقال البيان: "إننا نأسف بشدة، لانحدار السيد غولدستون إلى مستوى إعفاء الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه، ولتورطه في تزييف الوعي الدولي بحقيقة هذا الاحتلال وجرائمه اليومية على المدنيين الفلسطينيين وأرضهم".
وأكد أن تصريحات السيد غولدستون هي جزء من حملة منسقة لإعفاء الاحتلال من عواقب أعماله، ومحاولة فاشلة لتخفيف الحصار الدولي المتصاعد ضد الاحتلال وجرائمه، مؤكدا أن تشويش الضمير الإنساني تجاه مجازر إسرائيل وتجميل وجه الاحتلال لم يعد ممكنًا، مهما اشتدت مظاهر النفاق وسياسة الكيل بمكيالين".
وتابع: "نحن على ثقة تامة بأن تصريحات غولدستون لن تنطلي على أحد، وبالذات على المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 27 آذار 2011
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، ودعت إلى وقف هذه الاعتداءات فوراً.
وأدانت "التنفيذية"، كذلك، في بيان صادر عنها تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه عقب اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس في مقر اللجنة التنفيذية بمدينة رام الله، استمرار أعمال الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في الضفة والقدس، وجميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال تحت ذرائع مختلفة.
وأكدت على مبادرة السيد الرئيس محمود عباس التي تتضمن الذهاب إلى قطاع غزة لبحث تشكيل حكومة شخصيات وطنية مستقلة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني خلال ستة أشهر.
كما أكدت الحرص على علاقاتها مع جميع الدول العربية الشقيقة، وعلى تقديرها لإرادة الشعوب العربية في الإصلاح والتحول الديمقراطي من أجل ضمان دورها ومستقبلها وتطوير مجتمعاتها والنهوض بها على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، آملة عدم الزج باسم الفلسطينيين مهما كان ذلك محدوداً وجزئيا وخاصة الفلسطينيين المقيمين في تلك البلدان.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس يوم 27-3-2011، وتوصلت نتيجة مداولاتها إلى مايلي:-
أولا:- إدانة الأعمال العدوانية الاسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، والدعوة إلى وقف هذه الاعتداءات فوراً.
وكذلك إدانة استمرار أعمال الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في الضفة والقدس، وجميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال تحت ذرائع مختلفة.
إن هذه الأعمال التي تصاحبها حملات سياسية للقيادة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية إنما تكشف عن التصميم على تعطيل أية فرص لاستئناف عملية السلام، واستخدام كافة الوسائل لتبرير هذا الموقف.
وتدين القيادة الفلسطينية مجموعة القوانين العنصرية التي صدرت عن الكنيست الإسرائيلي، خاصة قانون النكبة الذي يحاول إلغاء مأساة الشعب الفلسطيني وحقوقه عبر قرار يتخذه من كان سبب هذه المأساة وانتهاك الحقوق.
ثانيا:- تؤكد القيادة الفلسطينية على مبادرة الرئيس عباس التي تتضمن الذهاب إلى قطاع غزة لبحث تشكيل حكومة شخصيات وطنية مستقلة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني خلال ستة أشهر.
وتعبر القيادة الفلسطينية عن تقديرها الكبير للحملة الشعبية والشبابية دعماً لهذه المبادرة، وكذلك عن أملها في تخلي جميع الجهات المعنية عن أية اشتراطات تؤدي إلى تعطيل هذه المبادرة أو إعاقتها، مع التأكيد على أن حل جميع المشاكل والاعتراضات يمكن أن يتبع قبول المبادرة وتشكيل الحكومة الوطنية المستقلة.
ثالثا:- تعبر القيادة الفلسطينية عن ضرورة إعادة تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين المستقلة، وأهمية إنجازها لمشروع الدستور خلال مهلة الأشهر الستة المقبلة من أجل عرضها على الجهات التشريعية الفلسطينية في الوقت المناسب.
كما تؤكد القيادة على ضرورة الانتهاء من إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
رابعا: - تؤكد القيادة الفلسطينية على الحرص على علاقاتها مع جميع الدول العربية الشقيقة، وعلى تقديرها لإرادة الشعوب العربية في الإصلاح والتحول الديمقراطي من أجل ضمان دورها ومستقبلها وتطوير مجتمعاتها والنهوض بها على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتأمل عدم الزج باسم الفلسطينيين مهما كان ذلك محدوداً وجزئيا وخاصة الفلسطينيين المقيمين في تلك البلدان.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 آذار 2011
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته أمس تسعة شهداء وثلاثون جريحًا، معظمهم من الأطفال.
كما أدانت التنفيذية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، العربدة غير المسبوقة للمستوطنين، المدعومة من جيش الاحتلال في قرى الخليل ونابلس.
واعتبرت أن هذا التصعيد الخطير يهدف بالدرجة الأولى إلى الهروب من الضغوط الدولية المتزايدة على حكومة إسرائيل المعادية للسلام وللحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت التنفيذية في بيانها، "إن محاولة خلط الأوراق في المنطقة، بالدم الفلسطيني يتطلب من المجتمع الدولي موقفًا مستقيمًا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الفلسطينيين، فلم يعد العالم يقبل سياسة النفاق والكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يدافع فيه المجتمع الدولي عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له شعبنا على مدار أكثر من ستين عامًا".
ودعت إلى تحرك دولي فاعل وجدّي لوقف هذا العدوان بحق المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بحماية دولية عاجلة لشعبنا من آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.
وبينت اللجنة التنفيذية، أن قدرة الشعب الفلسطيني على كسر أهداف العدوان الإسرائيلي ستكون أكبر بقبول مبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام فورًا، ودون شروط مسبقة، ولإعادة ترميم البيت الفلسطيني لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، مشيرة، إلى أنه بدلا من استغلال هذا العدوان من قبل البعض للتهرب من استحقاق إنهاء الانقسام؛ فإنه ينبغي أن يكون حافزًا لإنجاز لحمة الشعب الفلسطيني وإتمام المصالحة دون إبطاء.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 آذار 2014
عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن التقدير الكبير للتحرك الشبابي والشعبي الذي شمل جميع أرجاء الوطن بجناحيه في غزة والضفة الغربية اليوم الثلاثاء، الذي عبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني.
ورفضت اللجنة التنفيذية في البيان الختامي، الذي تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، في مقر اللجنة التنفيذية بمدينة رام الله، كل محاولات احتواء التحرك الشبابي والشعبي وإحباطه مهما كانت المبررات أو اللجوء إلى قمع هذا التحرك بحجة ترك المسائل الخاصة بالوحدة للقيادات السياسية.
وأدانت اللجنة التنفيذية الحملة التي يشنها نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، محملا الشعب والقيادة المسؤولية عن جريمة اغتيال عائلة إسرائيلية قبل أيام، بالرغم من الإدانة الشديدة لهذه الجريمة ورفض جميع الفصائل والقوى أية مسؤولية عنها، وقبل أن يبين التحقيق الجهة أو الأفراد الذين اقترفوا هذه الجريمة وهويتهم.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية:
"عقدت اللجنة التنفيذية برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن اجتماعا لها يوم 15/03/2011، ودرست التحرك الشبابي والشعبي ضد الانقسام ولاستعادة الوحدة، وحملة حكومة نتنياهو العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته واستغلالها المشين والمغرض لجريمة اغتيال عائلة إسرائيلية قبل أيام.
وتعبر اللجنة التنفيذية عن التقدير الكبير للتحرك الشبابي والشعبي الذي شمل جميع أرجاء الوطن بجناحيه في غزة والضفة الغربية يوم 15/03/2011، والذي عبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية داخل الوطن وخارجه بضرورة العمل على إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، ووضع كل الذرائع والمعوقات والاشتراطات جانبا في سبيل حماية القضية، وصيانة الثوابت الوطنية.
وترى اللجنة التنفيذية أن الأسس المشتركة لتحقيق الوحدة الوطنية متوافرة وتتمثل في وثيقة الأسرى وإعلان القاهرة لعام 2005 والورقة المصرية، التي تشكل مجتمعة ركائز أساسية تعطي الفرصة لإنهاء الانقسام والدخول إلى مرحلة جديدة في العلاقات الوطنية وصولا إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولعضوية المجلس الوطني.
إن اللجنة التنفيذية تؤكد على ضرورة هذا النهوض الشعبي وتحويله إلى قوة ضغط دائم لحث جميع الأطراف على السير في طريق الوحدة، الذي لا طريق غيره لمواجهة الاحتلال وخططه ومشاريعه الاستيطانية وتهديداته المستمرة في العدوان على قطاع غزة وضد السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب سياساتها الحريصة على مصالح شعبنا وحقوقه في جميع المجالات.
وترفض اللجنة التنفيذية كل محاولات احتواء التحرك الشبابي والشعبي وإحباطه مهما كانت المبررات أو اللجوء إلى قمع هذا التحرك، بحجة ترك المسائل الخاصة بالوحدة للقيادات السياسية، وكأن الشعب بمختلف قطاعاته وفي طليعتها الشباب غير معني أساسا وليس هو الطرف الرئيسي في عملية استعادة الوحدة الوطنية.
وتدين اللجنة التنفيذية الحملة التي يشنها نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، محملا الشعب والقيادة المسؤولية عن جريمة اغتيال عائلة إسرائيلية قبل أيام بالرغم من الإدانة الشديدة لهذه الجريمة، ورفض جميع الفصائل والقوى أية مسؤولية عنها، وقبل أن يبين التحقيق الجهة أو الأفراد الذين اقترفوا هذه الجريمة وهويتهم.
لقد استغل نتنياهو هذه الجريمة بطريقة متعمدة ومشينة حتى يطلق العنان لمزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية ولتشجيع المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على العربدة والاعتداء على المدن والقرى الفلسطينية، وممارسة أحط ألوان الإرهاب ضد شعبنا بأسره.
إن هذا التصعيد الإسرائيلي المخطط والمدبر هو جريمة عنصرية تقترفها دولة الاحتلال، وتحاول الاستمرار فيها وذلك بهدف إضعاف حملة التأييد والاعتراف الدولي بحقوقنا وبحدود دولتنا الفلسطينية المستقلة.
وترفض القيادة الفلسطينية كل الاتهامات الكاذبة والمفبركة التي تواصل حكومة نتنياهو إصدارها، وتدعو الرأي العام الإسرائيلي إلى الثقة التامة بأن الشعب الفلسطيني وقيادته الذي يخضع لاحتلال وحشي واضطهاد يومي ومستمر، لا يمكن أن يسكن عن أية جرائم تلحق بأي عائلة أو فرد، وخاصة الجريمة الأخيرة ضد العائلة الإسرائيلية حتى لو كانت من المستوطنين. كما نؤكد على واجب الرأي العام في إسرائيل في التصدي للحملة الحكومية الإسرائيلية التي تخفي وراءها الرغبة في استغلال الجريمة التي وقعت لإحباط أي تحرك سياسي باتجاه السلام وللتغطية على مزيد من الاستيطان وانتهاك الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني".
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 12 شباط 2011
أكدت اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن "الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يساندان الشعب المصري وإرادته وقراره في تحقيق التغيير وترسيخ الديمقراطية. الشعب الفلسطيني يتمنى لمصر أن تبقى دائما دولة عظيمة ومحورية في المنطقة والعالم وهذه مصلحة حيوية لفلسطين وشعوب المنطقة بشكل عام".
وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله، اليوم السبت، في بيان تلاه امين سر اللجنة ياسر عبد ربه، إن "مصر دولة عريقة وهي شريك أصيل للشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق الحرية والاستقلال وليس لدينا أدنى شك أنها ستبقى داعما رئيسيا ومحوريا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأضافت اللجنة التنفيذية "ان علاقتنا مع مصر وشعبها المكافح تاريخية وذات روابط عميقة وراسخة فهو شريكنا في النضال والتضحية والعطاء في مسيرتنا الطويلة نحو الحرية.. وإن شعوب المنطقة قادرة على معالجة قضاياها والانتصار لأهدافها وحقوقها من خلال الوحدة والعمل السلمي والمسؤول، وفي هذا الإطار، تجدد قيادة منظمة التحرير التزامها بتحقيق الوحدة الوطنية فهي هدف أساس للشعب الفلسطيني وقيادته وهي الضمان لتحقيق تطلعاتنا في الحرية والاستقلال. وهنا، تضم قيادة منظمة التحرير صوتها للشباب الفلسطيني الذي هتف ليلة أمس ضد الانقسام وتؤكد في هذا الصدد أنها مصممة على بذل كل ما من شأنه إنهاء هذه الحالة الشاذة".
وأكدت اللجنة التنفيذية أن "القيادة الفلسطينية تحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الأشهر القادمة تحقيقا لإرادة الشعب الفلسطيني. ومن هنا، ندعو كل الأطراف أن تضع جانباً جميع تحفظاتها وأية نقاط خلافية كذلك وأن نركز معاً على إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز أيلول القادم. أما الخلافات، سواء كانت متعلقة بأمور سياسية أو أمنية فيمكن إحالتها إلى المجلس التشريعي القادم للبت فيها".
وقالت "ندعو الأسرة الدولية لقراءة المشهد الحالي في المنطقة بدقة واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة، وإن دعم الحقوق المشروعة للشعوب ليست موقفا يمكن اتخاذه بشكل انتقائي، وقوة الحق والكرامة الإنسانية هي بالفعل قوة لا تقهر. لذا ندعو العالم لاتخاذ الموقف الأخلاقي وغير القابل للتمييع اتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. لقد طال انتظار شعبنا لموعده مع الحرية، فقد مضت أكثر من ستة عقود والشعب الفلسطيني لم يمل من المطالبة بحقوقه المشروعة. آن الأوان لصوته ومطالبه أن تسمع وتلبى. ألآن وقت الحرية لفلسطين وعلى العالم أن يدرك أن الصوت الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحقيق الحرية والانتصار للكرامة الإنسانية لن يمكن إسكاته أو تأجيل استحقاقه".
في هذا السياق، دعت اللجنة التنفيذية رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما أن يترجم خطابه في الأمس عن قوة الحق والكرامة الإنسانية إلى أفعال، وقالت "لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني مستثنى من الإلهام الذي تحدثتم عنه في الأمس يا سيادة الرئيس. إن عجلة التاريخ والحق لن تقف عند فلسطين".
ودعت اللجنة التنفيذية "القوى الدولية لترجمة مواقفها المساندة للحقوق وتطلعات الشعوب المشروعة. ويمثل مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الإسرائيلي المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فرصة ذهبية لأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين لإثبات مصداقية وشمولية مواقفهم هذه. هذا المشروع يعكس الإرادة المجتمعة لغالبية شعوب العالم ومن غير المقبول الانحياز ضد هذه الإرادة. لذا نؤكد على ضرورة أن يجري التصويت على مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن خلال هذا الأسبوع".
وختم اللجنة التنفيذية بيانها بالتأكيد على أن "قواعد اللعبة السابقة قد انتهت، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن أيام قمع إرادة الشعوب انتهت كذلك. نقف اليوم على مفترق طرق تاريخي وعلى إسرائيل أن تعي أن قوة الحق لن تقهر بالاستيطان والعدوان والاحتلال. لن يكون ممكننا بعد اليوم أن تبقى إسرائيل استثناء للقاعدة الدولية وأن تحظى بالحصانة لتستمر في تحدي القانون الدولي والإجماع الدولي المساند لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حسب قرارات الشرعية الدولية".
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 9 شباط 2011
عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الأربعاء، عن خيبة أملها وأسفها من بيان اللجنة الرباعية الأخير.
واعتبرت، في بيان لها، أن "الرباعية تتملص من واجباتها تجاه عملية السلام، والتذرع بالأحداث في مصر، بدلاً من اعتبار هذه الأحداث بالذات موجبًا لتحرك فاعل وملزم لإسرائيل للإيفاء بأبسط متطلبات العملية السلمية، ألا وهو وقف الاستيطان؛ يدفع إسرائيل للمضيّ في مخططاتها التوسعية والاستيطانية في الأرض الفلسطينية".
وقالت اللجنة التنفيذية "بالتزامن مع اجتماع الرباعية وبيانها، تؤكد الحكومة الإسرائيلية، في تحدٍّ سافر للإرادة الدولية، على بناء 200 وحدة استيطانية في الشيخ جراح بهدف تهويدها والقضاء على التواجد الفلسطيني الشرعي، غير عابئة بالانتقادات الخجولة للاستيطان، والحديث العام عن التزامات الأطراف المعنية بالصراع".
وأضافت أن "الشعارات التي يرفعها المجتمع الدولي، وفي مقدمته الرباعية، حول إيمانهم بحل الدولتين، وبالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لم يعد كافيًا، لأن السلوك الإسرائيلي اليومي على الأرض الفلسطينية يقوّض، وبشكل لا رجعة فيه، أي معنى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على جميع أراضيها التي احتلت عام 1967".
وأوضحت أن "الموقف السياسي الراهن لأطراف الرباعية بحاجة إلى خطوات ملموسة ليتحول إلى موقف ضاغط مثمر على الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمة هذه الخطوات الاعتراف المباشر بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي الرابع من حزيران، والتوجه الفوري لمجلس الأمن بالإعلان عن عدم شرعية الاستيطان وبطلانه".
وأكدت اللجنة على أن "الدرس الأكثر بلاغة للأحداث والتحولات في المنطقة، هو ضرورة احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الشرعي والمشروع في قيام دولته الوطنية على كامل ترابه الوطني".
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 9 شباط 2011
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعمها الكامل لتجديد الشرعيات السياسية الوطنية عبر صناديق الاقتراع، وعبر تفويض مباشر من الشعب الفلسطيني.
واعتبرت في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن المحاولات الرامية إلى التذرع بالانقسام والانقلاب في غزة، تمسّ بصورة خطيرة الجوهر الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، وتنسف فكرة التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيانها: "إن رفض حركة حماس إجراء الانتخابات البلدية، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، يعني بصورة واضحة وقاطعة، تثبيت الوضع الانقسامي الراهن، بل وتحويله إلى انفصال بين طرفي الوطن، بما يترتب على ذلك من نتائج كارثية على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيدين الاجتماعي والديمقراطي".
وأضافت: إن سرقة السلطة والاحتفاظ بها بقوة السلاح وقوة الأمر الواقع لن يطيل في عمر هذه السلطة، بل سيعزلها وسيقوّض ما تبقى لها من أية قواعد اجتماعية، إن كان لها مثل هذه القواعد بالأساس.
واختتمت بيانها: إن الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، قادر على الحفاظ على منجزاته الوطنية، وقادر كذلك على التصدي لكل القوى الرامية إلى سحق تطلعاته الوطنية والديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية مهما اشتدت مظاهر القمع والبوليسية على شعبنا في قطاع غزة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 26 كانون الثاني 2011
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، ودرست عددا من القضايا السياسية الراهنة وتوصلت إلى ما يلي:-
أولا:- ضرورة الاستمرار في العمل مع المجموعة العربية والمجموعات الدولية الصديقة لإصدار قرار عن مجلس الأمن بشأن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في القدس وجميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على تقدير موقف غالبية دول العالم التي بلغ عددها أكثر من مائة وعشرين دولة، والتي تبنت مشروع القرار المعروض حاليا على مجلس الأمن، تعبيرا عن رفض العالم بأسره لسياسة الاستيطان والاحتلال والتهويد التي تمارسها إسرائيل متحدية بذلك الشرعية الدولية وأبرز قواعد القانون الدولي والإنساني التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض وطنه.
ودعت اللجنة التنفيذية أطراف اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها المقبل إلى تبني مشروع القرار ودعم إصداره عن مجلس الأمن، انسجاما مع قرارات المجلس السابقة والمتعددة التي صدرت بإجماع أعضاء المجلس بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية والتي طالبت إسرائيل باعتبارها قوة احتلال إلى وقف الاستيطان في القدس وجميع أرجاء الضفة الغربية، وإلى إنهاء جميع أشكال العقوبات الجماعية أو بناء جدار الفصل العنصري، وكل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة.
ثانيا:- تجدد القيادة الفلسطينية تأكيدها على أن استئناف المفاوضات يتطلب التزام إسرائيل بالوقف التام للاستيطان خاصة في القدس، والإقرار بالمرجعيات الخاصة بالعملية السياسية والتي تؤكد حدود عام 1967 كحدود لدولة فلسطين المستقلة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لمواقف الدول الصديقة والتي كان آخرها مواقف إيرلندا والبيرو وغويانا التي اتخذت خطوات لتأكيد الاعتراف بدولة فلسطين، وسوف تتابع اللجنة التنفيذية عملها لتوسيع نطاق الاعتراف الدولي قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر(ايلول) المقبل.
ثالثا:- تدين اللجنة التنفيذية الحملة المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة والتي تلعب دور مجرد أداة لتشويه الموقف الوطني الفلسطيني، متساوقة بذلك مع موقف حكومة إسرائيل وجميع الأطراف المعادية التي تحمل اليوم على القيادة الفلسطينية بسبب صمودها الوطني والسياسي أمام كل الضغوط الهادفة إلى إجبارها على التراجع عن سياستها ومواقفها المستندة إلى التمسك بالثوابت الفلسطينية.
وترى اللجنة التنفيذية أن توقيت هذه الحملة لا يقل خطورة عن عملية التزوير الواسعة والمدبرة من خلال اقتباس كلمات وجمل في ما سمي بوثائق حصلت عليها الجزيرة وإبرازها خارج سياقها ثم تحويرها والتلاعب بها لخدمة موقف مسبق ضد القيادة الفلسطينية وشريعتها والتزامها بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت إن مسرحية الجزيرة ومن يقف وراءها لا علاقة لها بالنقد الموضوعي لنهج القيادة الفلسطينية وخطها الوطني، وإنما الهدف هو الإمعان في تمزيق وحدة الصف والشعب الفلسطيني، وإيجاد المبررات لتلك الأطراف الإقليمية والداخلية التي سعت في الماضي ولا تزال لضرب الشرعية الفلسطينية وزرع الانقسام واختراع قيادة بديلة وإضعاف مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني.
وتترافق هذه المحاولات مع المساعي التي كان يشجع عليها الاحتلال لضرب الاستقرار الداخلي في الضفة الغربية وإعادة نشر الفوضى في الشوارع والأحياء والمدن، وتعطيل خطة فرض الأمن لمصلحة الوطن والمواطن، وإحباط عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة وقطع الطريق على تواصل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
إن عنوان خطة منظمة التحرير والسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية من خلال المشروع الشامل لتعزيز الأمن والاقتصاد وبناء المؤسسات هو تحقيق أعلى درجات الصمود الوطني لشعبنا على أرضه في الضفة الغربية وخاصة القدس.
واضافت اللجنة التنفيذية "إننا نعمل وبدعم من كل قوى شعبنا ومختلف تياراته الوطنية في سبيل تحقيق شروط الصمود الوطني في القدس والأغوار والقرى المستهدفة بالجدار العنصري والتوسع الاستيطاني ولمنع التسرب والهجرة إلى الخارج، وحماية بقاء شعبنا وثباته على أرض وطنه مهما تعاظمت شراسة الاحتلال ومستوطنيه وأدوات قمعه.
وتابعت: لا يخرج هدف القوى المحركة للجزيرة عن محاولات دفعنا للسير في طريق عدمي يقود إلى الانتحار السياسي والعملي، وتدمير أمننا الذاتي الذي يضمن استقرار مجتمعنا ووحدته، وتعطيل التنمية الاقتصادية التي تضمن عدم رحيل الكفاءات والأجيال الشابة عن أرض وطننا.
وأكدت اللجنة التنفيذية أننا نريد الصمود بأي ثمن في أرضنا ووطننا لأن هذا هو صمام الأمان لموقفنا السياسي وتمسكنا بثوابتنا الوطنية.
وعبرت القيادة الفلسطينية عن اعتزازها بإنجازاتنا في بناء مؤسساتنا الوطنية، في جميع مجالات الأمن والاقتصاد والإدارة والاهتمام بالمحافظات كلها بشكل متوازن وخاصة المناطق المهددة بالتوسع الاستيطاني، وقبل هذا كله مساندة صمود أبناء شعبنا في عاصمتنا الأبدية القدس الشريف. كما تعتز القيادة الفلسطينية بإنجازاتها في توفير مقومات صمود شعبنا في مخيمات لبنان وحمايته وفتح آفاق الحياة الشريفة أمامه إلى حين يوم عودته.
وتؤكد اللجنة التنفيذية تصميمها لدعم صمود شعبنا كذلك في قطاع غزة الباسل، بالرغم من نهج حماس الذي يسير في اتجاه معاكس تماما تغطي عليه الجزيرة ومن يوجه سياستها، وهو الاتجاه الذي قاد إلى انهيار اجتماعي وتدهور اقتصادي وتفكك في وحدة الشعب داخل القطاع.
وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن عودة الجزيرة لمحاولة المتاجرة بشعار المقاومة، يدحضه سلوك حماس العملي على الأرض والذي يناهض المقاومة ويحرس حدود غزة مع إسرائيل ويسعى إلى فرض هدنة مفتوحة مقابل هدف واحد هو حماية نظام حماس الانفصالي وخططه المستمرة التي قادت إلى تدمير شبه شامل لجميع مقومات الصمود الوطني في القطاع.
وأكدت اللجنة التنفيذية باسم شعبنا بأسره، أن حملة الجزيرة إنما تمثل مشروعا سياسيا متكاملا تروج له الجزيرة كمنبر إعلامي يناهض مشروعنا في الصمود الوطني والثبات على سياستنا وموقفنا.
وقالت إن هذه الحملة تدفعنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الإصرار على السير في نهجنا الصامد وعدم التخلي عن إنجازاتنا التي تحققت في جميع الميادين الوطنية والسياسية، والسعي إلى تعزيزها والتمسك بها، وعدم الرضوخ أو التراجع أمام الابتزاز والتهويل والتزوير.
وختمت اللجنة بالقول "لقد جرب شعبنا سياستنا، كما جرب شعبنا السياسة المدمرة الأخرى في قطاع غزة، وشعبنا يعرف أنه لن يقع مرة أخرى كفريسة من يريد أن يقرر له مصيره وأسلوبه في الصمود والمقاومة خارج إطار مصالحه الوطنية وبما يهدد بالتالي حقوقه وأهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير وفق قرار 194 وبناء فلسطين الحرة المستقلة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 16 كانون الثاني 2011
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة مواصلة البناء الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، وعزم بلدية الاحتلال في القدس إقرار خطة لإقامة 1400 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو"، جنوب المدينة المقدسة.
وقالت في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ذلك يؤكد أنه لا يوجد على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية سوى الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية.
وأضافت أن مواصلة حكومة نتنياهو سياساتها العدوانية والعنصرية، ومحاولاتها فرض الأمر الواقع وتهويد القدس، وطمس هويتها الفلسطينية العربية، تتطلب وقفة جادة من الأمتين العربية والإسلامية، وتدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والعالم بأسره لنصرة شعبنا وحمايته وممتلكاته، والضغط على إسرائيل لتوقف الاستيطان وتهويدها العلني وسرقتها للأرض والتاريخ الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة التنفيذية مجدداً عدم شرعية الاستيطان، وأنه ليس من حق إسرائيل البناء على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، وأن تصاعد عدوانية حكومة المستوطنين في إسرائيل لن ينال من عزيمة شعبنا وقيادته على التصدي لكل المخططات العنصرية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى فرض سياساتها العنصرية والعدوانية بغطرسة القوة، وتدمير أية آفاق للسلام والاستقرار في المنطقة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 9 كانون الثاني 2011
أدانت اللجنة التنفيذية هدم فندق "شيبرد" في حي الشيخ جراح بالقدس واعتبرت أن الاستيطان لا قيمة شرعية له.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، بطلانَ الإجراءات الاستيطانية التي ما زالت إسرائيل تمارسها على الأرض الفلسطينية، وعدم شرعيتها، معتبرة أن الجريمة التي أقدمت عليها اليوم بهدم فندق "شيبرد" كخطوة جديدة لتغيير معالم مدينة القدس العربية وتهويدها، لن تمس المكانة الشرعية للقدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.
وقالت: "إن ارتفاع وتيرة العدوانية الإسرائيلية ودمويتها، سواء تجاه المواطنين الفلسطينيين أو الأرض الفلسطينية، يهدف إلى جر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف وسفك الدماء، تعيد فيها إسرائيل خلط الأوراق للتملص من الضغوط والعزلة الدولية الآخذة بالازدياد على سياسات إسرائيل التي تمثل خطرًا مباشرًا على الاستقرار والأمن في المنطقة".
واعتبرت اللجنة التنفيذية "أن المكانة والتعاطف الدوليين المتصاعدين اللذين يحظى بهما كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال لا يمكن إيقافهما أو العودة بهما إلى الوراء، وإن الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة قادمة بعزم شعبنا وتضحياته مهما تعاظمت العدوانية الإسرائيلية ودمويتها".
واعتبرت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة إقدام سلطات الاحتلال على هدم فندق "شيبرد" بالخطوة الاستفزازية والتصعيديه باتجاه تهويد المدينة وانتهاكا للحقوق الفلسطينية فيها.
وقالت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن الفندق هو ملك فلسطيني كان مقرا لمفتي فلسطين الراحل "الحاج أمين الحسيني"، استولى عليه الاحتلال في إطار قانون أملاك الغائبين وباعه للمليونير الأميركي اليهودي مسكوفيتش والذي بدوره قدمه لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، حيث أقرت بلدية الاحتلال بناء 20 وحدة للمستوطنين في المرحلة الأولى ثم 70 وحدة أخرى في مرحلة لاحقة.
ونوهت الدائرة إلى مواصلة سلطات الاحتلال سياسة تهويد المدينة عبر عديد الوسائل والإجراءات من هدم للمنازل وفرض الضرائب الباهظة وتهجير أصحابها الشرعيين منها وتكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء جدار التوسع والضم العنصري الذي أصبح في مراحله الأخيرة يطوق المدينة من كافة الجهات.
ودعت الدائرة الأمتين العربية والإسلامية لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمدينة لتعزيز صمود مواطنيها والحفاظ على مقدساتها، والتحرك على المستوى الدولي لإجبار إسرائيل على التوقف عن إجراءاتها التهويدية في القدس المحتلة