بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 كانون الأول 2010
رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الخميس، بالاتفاق الذي تم بين حركة"فتح" والجبهة الشعبية على أساس التمسك بمنظمة التحرير ممثلاُ شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والالتزام بالبرنامج الوطني الفلسطيني وإعلان الاستقلال، وضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لتفعيل إعلان القاهرة عام 2005، وإزالة العقبات أمام تحقيق المصالحة الوطنية.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة التنفيذية في بيانها، إلى ترسيخ الأفكار التي وردت في الاتفاق كأساس للنهوض بدور منظمة التحرير على قاعدة الشراكة والتعددية والديمقراطية والتمسك بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً وببرنامجها الوطني القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وممارسة حق تقرير المصير الذي جاء القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد عليه.
وقال بيان اللجنة"إن التنفيذية، وإذ ترحب بالاتفاق بين"فتح" و"الشعبية"، فإنها تؤكد مجدداً تمسكها بالسعي نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتحث حركة"حماس" على الاستجابة للنداءات المتكررة وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة وإنهاء انقلابها في قطاع غزة، وذلك وفق رؤية تعزز الشراكة الوطنية، وتمكّن قوى الشعب الفلسطيني من مواصلة كفاحها تحت راية منظمة التحرير، ومواجهة سياسة إسرائيل التي تمعن في اعتداءاتها وانتهاكاتها على الأرض وتدير الظهر للجهود المبذولة لإعادة إحياء عملية سياسية تستند إلى ما كانت أكدته اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الأخير بضرورة وقف الاستيطان والاعتراف بحدود الرابع من حزان عام 1967 كأساس ومرجعية للحدود".
وأضاف البيان"أن الحراك السياسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية لدفع المجتمع الدولي إلى إدانة الاستيطان، واتخاذ إجراءات ضاغطة على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة لكافة الاتفاقات، وتتالي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية المستقلة وحدودها، يؤكد ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير وبرنامجها الوطني حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 16 كانون الأول 2010
وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس، القاضي باستخدام حق النقض"الفيتو" إزاء أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يدعم قيام الدولة الفلسطينية بـ"الفظ والمنحاز بالمطلق لإسرائيل والاحتلال".
واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن القرار"يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها المعادية للسلام تحت حماية مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية"، موضحة أن هذا"يساهم أيضًا في إضعاف الدبلوماسية الأميركية وقدرتها المتآكلة على لعب دور الراعي لعملية السلام، بكل ما يترتب على ذلك على صورة الولايات المتحدة في المنطقة".
وقالت: إن اللجنة التنفيذية ورئيسها قد أعطوا الوقت الكافي لإنجاح الجهود الأميركية لإنقاذ عملية السلام، ولكن هذه الجهود قد انتهت بإعلان عدم قدرة الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بأبسط قواعد العملية التفاوضية، ألا وهي وقف الاستيطان.
وأوضحت أن هذا القرار، الذي يحمل الرقم 1743،"يضعف من مصداقية الولايات المتحدة، ويضعها في مواجهة العالم، وسيدفع بالحكومة الإسرائيلية نحو المزيد من التعنت والرافض لتطبيق الشرعية الدولية".
وقالت اللجنة التنفيذية إن"حماية الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، يدخل من بوابة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن كل إعاقة أو تأخير بهذا الاعتراف سيعني في نهاية المطاف فتح المنطقة على احتمالات كارثية لا يمكن التكهن بأبعادها وتداعياتها".
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 كانون الأول 2010
رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ببيان الاتحاد الأوروبي، واعتبرته أساسًا مهمًّا لتدخل دولي فاعل ينقذ العملية السياسية التفاوضية من سياسات الحكومة الإسرائيلية المقوّضة لجهود المجتمع الدولي والشرعية الدولية، لإيجاد حلٍّ عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما اعتبر التنفيذية، في بيان لأمانة سرها أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن المواقف المبدئية والمستندة لقرارات الشرعية الدولية التي جاءت في بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر من بروكسل؛ وفي مقدمتها عدم الاعتراف، وعدم قانونية الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، والتعبير عن أسفه لعدم تمديد وقف بناء المستوطنات الذي طالب به الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واللجنة الرباعية، وتحميل إسرائيل مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام؛ تشكل مساهمة في غاية الأهمية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة، كما يشكل مناخًا دوليًّا جديدًا سيساهم بصورة فعلية في تغيير قواعد العملية السياسية التي لا تزال حتى اللحظة رهينة التطرف الإسرائيلي والتذبذب الأميركي.
وثمنت اللجنة التنفيذية كذلك الدعوة التي وجهها 10 قادة عالميين للتفاوض حول الدولة الفلسطينية المقبلة على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، مطالبة بالمزيد من الضغط الدولي على دولة الاحتلال، للدخول في مفاوضات جادة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وقالت: إن فرص تحقيق السلام في المنطقة تتطلب من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة على وجه الخصوص الإقرار بمسؤولية إسرائيل عن فشل المفاوضات السياسية والاستعداد لفرض التسوية السياسية على أسس قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الموقعة.
واعتبرت التنفيذية أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، سيشكل أساسًا تاريخيًّا للصراع الفلسطيني والعربي- الإسرائيلي.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 كانون الأول 2010
طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة اليوم الإثنين: إن القيادة بعد أن تسلمت الرد الأميركي لتعديل مسار العملية السياسية ترى أن جدية أي عملية سياسية قادمة تتطلب الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة والقدس، وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والاستعانة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن النتائج التي تهدد استقرار المنطقة، من خلال تحديها الإرادة الدولية الشاملة التي تضغط من أجل السير بالمفاوضات.
وأوضح عبد ربه أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، مشيرا إلى أن الأولية لديها استمرار الاستيطان والتوسع، وديمومة الاحتلال، وبرنامج حكومتها لا يخرج عن هذه القاعدة.
ودعا إلى تحرك دولي واسع لضمان حماية العملية السياسية، بما يشمل الاجتماع القادم للجنة الرباعية الدولية على أعلى المستويات، لوضع السبل الكفيلة لإطلاق عملية السلام على أساس وقف الاستيطان.
كما دعا إلى تنسيق الجهود العربية والدولية، وتوسيع نطاق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وشدد على تقدير القيادة لاعتراف البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن القرار يعزز من التوجه الدولي لتحقيق السلام في المنطقة، داعيا جميع حكومات العالم دون استثناء لاتخاذ نفس القرار، لإفشال التخريب الذي لحق بالعملية السياسية، وبأمن الشرق الأوسط.
وطالب القيادة العربية وخاصة لجنة المتابعة في اجتماعها القادم إلى مزيد من الدعم والتوجيهات للقيادة بشأن المفاوضات، وضرورة الوقف التام للاستيطان، والعمل على اتخاذ خطوات مشتركة لتنسيق المواقف، والاتصال مع مختلف الأطراف المعنية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول طبيعة المرحلة القادمة، قال عبد ربه: إننا منفتحون على كل الأفكار، ولكن بناءً على الظروف التي مرت بها العملية السياسية والطريق المسدود الذي وصلت إليه نتيجة للمواقف الإسرائيلية، أكدنا على ضرورة تعديل مسار المفاوضات بالاستناد إلى تحديد مرجعية واضحة لهذه المفاوضات، تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كحدود لدولة فلسطين.
وأضاف، كذلك يجب أن تشمل الوقف التام لكل النشاطات الاستيطانية خاصة في مدينة القدس، وهذا ضروري لنجاح العملية السياسية، والعالم بأسره يعلم من الذي عرقل التوجهات الدولية لتحقيق انطلاقة حقيقية في العملية السلمية في المنطقة.
وتابع عبد ربه: إن سياسة إسرائيل الحالية تخدم قوى التطرف التي تريد نشر عدم الاستقرار وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.
وحول الضمانات الدولية لأية مفاوضات قادمة قال عبد ربه: نحن طالبنا بتوفير هذه الضمانات، ونحن بانتظار أجوبة على هذه المسألة، وسوف نناقش كل موضوع في حينه، ولكن هذه سياستنا التي لا تتغير بين يوم وآخر.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عقدت اللجنة التنفيذية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، اجتماعاً لها في مدينة رام الله يوم الاثنين 13-12-2010، وناقشت التطورات السياسية الأخيرة بشان عملية السلام، وأكدت في حصيلة النقاش على ما يلي:.
أولا:- تنظر القيادة الفلسطينية بخطورة بالغة للموقف الإسرائيلي الأخير الذي قاد إلى إعلان الإدارة الأميركية عن فلها في الوصول إلى صفقة حول التمديد الجزئي والمحدود لوقف الاستيطان مقابل عروض باهظة قدمتها إلى إسرائيل.
إن هذا الموقف الإسرائيلي يكشف عن التصميم على مواصلة الاستيطان والتهويد لمدينة القدس، وعن رفض السير في المفاوضات للوصول إلى تسوية شاملة على أساس حل الدولتين، بالرغم من كل جهود وإغراءات الإدارة الأميركية.
وبناءً على ذلك فإن القيادة الفلسطينية تحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج التي تهدد استقرار المنطقة، وتقود العملية السياسية إلى طريق مسدود، وتتحدى الإرادة الدولية الشاملة التي تضغط من اجل السير قدما في المفاوضات، حيث اتضح الآن جليا للعالم بأسره أن الأولوية عند إسرائيل هي للاستيطان والتوسع وديمومة الاحتلال، وأن برنامج حكومتها الوحيد وبدون أي لبس لا يخرج أبدا عن هذه القاعدة، وتعطيل كل ما يتعارض معها أو يعرقلها.
ثانيا:- إن القيادة الفلسطينية وبعد أن تسلمت بعض الأفكار الأميركية بشأن تعديل أسلوب ومسار العملية السياسية، ترى أن جدية أي عملية سياسية قادمة أنما تتمثل في توفير الأسس التي أكدت عليها القيادة الفلسطينية دائما وفي مقدمتها الوقف التام والشامل للاستيطان في القدس وبقية أرجاء الضفة الغربية، وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله العسكرية والاستيطانية، والاستعانة بقوة دولية لضمان أمن حدود الدولة وتحقيق الاستقرار في المنطقة ،وحل جميع قضايا الوضع النهائي، خاصة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
ثالثا:- تدعو القيادة الفلسطينية إلى تحرك دولي واسع لضمان حماية العملية السياسية من التخريب الإسرائيلي لها وتعطيلها، بما يشمل عقد الاجتماع العاجل للجنة الرباعية الدولية على أعلى مستوى لوضع الأسس الكفيلة بإطلاق العملية من جديد على قاعدة وقف الاستيطان ووضع مرجعية واضحة وحازمة لها.
كما تدعو القيادة الفلسطينية إلى تنسيق الجهود العربية والدولية لوضع العملية السياسية على المسار الصحيح، وتوسيع نطاق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران لدولة فلسطين، ودعم عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والعمل على رفع الحصار التام عن قطاع غزة.
رابعا:- تعبر القيادة الفلسطينية عن تقديرها الكبير للقرار التاريخي الذي اتخذته البرازيل والأرجنتين بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وتعتبر أن هذا القرار أنما يعزز التوجه الدولي لتحقيق السلام الحقيقي والراسخ.
وتدعو القيادة الفلسطينية جميع الحكومات بدون استثناء إلى الاقتداء بهذا القرار المتقدم للبرازيل والأرجنتين ،واتخاذ قرارات وخطوات مماثلة ، لإفشال التخريب الذي لحق بالعملية السياسية والاستهانة الإسرائيلية بالإجماع الدولي وبأمن منطقة الشرق الأوسط بل والأمن الدولي بأسره.
إن العالم يعلن اليوم وبالإجماع أن قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران هو مصلحة إستراتيجية شاملة لحماية الأمن الدولي ولمواجهة المخاطر والتحديات التي يشهدها الشرق الأوسط والعالم بأسره، وليس هناك سوى إسرائيل وحدها التي تعطل هذا الهدف، وتخدم بالتالي مصالح القوى المتطرفة التي تعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة والعالم.
خامسا:- تدعو القيادة الفلسطينية الأشقاء العرب وخاصة لجنة المتابعة العربية في اجتماعها القادم إلى المزيد من دعم ومساندة توجهات القيادة الفلسطينية بشأن المفاوضات وأهمية توضيح مرجعيتها والوقف التام للاستيطان، والمبادرة إلى القيام بخطوات عملية بما فيها الاتصال مع جميع القوى الدولية المؤثرة وتنسيق المواقف معها، لتحقيق تعديل مسار المفاوضات وتصحيحه، ولتامين أوسع اعتراف دولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران.
وسوف تتابع القيادة الفلسطينية عبر اجتماعاتها المفتوحة جميع الخطوات والتطورات في الأيام المقبلة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 كانون الأول 2010
رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالقرار البرازيلي الشجاع والحكيم الذي يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة عل حدود الـ 67، واعتبرته رافعة أساسية للسلام والاستقرار.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها اليوم السبت، أن قرار البرازيل يؤسس لإرادة دولية متنامية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قراري 242 و338.
وقالت"إن القرار السياسي للبرازيل في إطار الجهود الدولية البناءة التي تحاول تجاوز التعنت الإسرائيلي والتردد الأميركي الذي لا زالت المنطقة تدفع ثمنه".
ورأت اللجنة التنفيذية، أن القرار البرازيلي يمثل خطوة نوعية وهامة تجاه التدخل الحاسم والمبدئي في مصير العملية السياسية في المنطقة وعدم تركها رهينة للاحتلال الإسرائيلي وأهدافه المعلنة.
وأضافت"إننا وفي إطار ترحيبنا الرسمي بهذا القرار سنواصل العمل مع المجتمع الدولي وعبر مؤسساته الدولية لتأمين أوسع اعتراف دولي بالدولة المستقلة على حدود 67، وأن القرار البرازيلي الحكيم، يفتح الباب على مصراعيه لتجاوز العقدة الإسرائيلية المعادية للسلام الشامل والعادل، وبما يدفع بتحريك التسوية السياسية على أساس القرارات الأممية".
وأوضحت اللجنة التنفيذية،"أن استمرار شلل العملية التفاوضية جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية برفض متطلباتها وفي مقدمتها الوقف الشامل للاستيطان، يتطلب تحركا دوليا يفرض حلا على إسرائيل، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على جميع الأراضي التي احتلت عام 67 وفي مقدمتها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة".
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 29 تشرين الثاني 2010
نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات القائد الوطني الكبير عبد الله حوراني"أبو منيف"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقاً، عضو المجلسين الوطني والمركزي، رئيس المركز القومي للبحوث والدراسات، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، إثر مرض عضال.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان نعت فيه حوراني:"لقد كان الراحل الكبير من المدافعين المخلصين عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وساهم إلى جانب مؤسسي الثورة الفلسطينية المعاصرة في صيانة الهوية الوطنية الفلسطينية وأبعادها الإنسانية بنشاطه الوطني والقومي الكبير.
وأضافت اللجنة التنفيذية: برحيل هذا القائد الكبير تفقد الحركة الوطنية الفلسطينية علماً من أعلامها الذين أفنوا حياتهم دفاعاً عن الوطنية الفلسطينية ورمزها المتمثل في منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 تشرين الثاني 2010
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، تصميم شعبنا وقيادته الشرعية على مواصلة الكفاح الوطني حتى تحقيق الأهداف الوطنية في إقامة دولة فلسطين الديمقراطية على جميع الأرض التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبرت في بيان صحفي صدر عن أمانة سر المنظمة وتلقت"وفا" نسخة عنه، اليوم الأحد، عن فخرها واعتزازها بالبطولات والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا على مدار كفاحه الوطني، من الشهداء والجرحى والأسرى، الذين رفعوا بدمائهم وتضحياتهم وصمودهم الأسطوري قضية فلسطين إلى قضية ضمير عالمي بدأ يستعيد وعيه تجاه محنة شعبنا وحقه في الاستقلال والتحرر.
وجاء في البيان:"لقد فشل الاحتلال الإسرائيلي وأبواقه الإعلامية النافذة في تشويه كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله، وصار العالم من أقصاه إلى أقصاه مساندًا لقضيتنا العادلة، وأصبحت إسرائيل بسياساتها المعادية للسلام والاستقرار في المنطقة عبئًا سياسيًّا وأخلاقيًّا متزايدًا على البشرية برمتها.
لقد خطّ آباء الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وعلى رأسهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات، معالم الطريق إلى الاستقلال الوطني الناجز، وإلى شكل دولتنا الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية السياسية والدينية التي تحرّم الاستغلال والتمييز، وتفرد المكانة اللائقة والحضارية للمرأة الفلسطينية، حارسة نارنا الوطنية المقدسة.
لقد كانت وثيقة إعلان الاستقلال، تشكل، وبحق، الإطار الدستوري والقانوني الذي يعكس عمق التقاليد الديمقراطية والحضارية الراسخة لشعبنا الفلسطيني".
وأكدت اللجنة التنفيذية، وهي تحيي الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، موقفها الثابت والراسخ، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية من العملية التفاوضية، وهي أن المدخل الرئيسي لإطلاق أية عملية تفاوضية مجدية يبدأ بالوقف الكامل والشامل للاستيطان، وهو مطلب يستند إلى القانون الدولي وإلى كل الوثائق والتقارير الدولية التي رافقت العملية السياسية منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى الآن.
وحذرت اللجنة التنفيذية في بيانها من أن عدم إلزام إسرائيل بوقف استيطانها اللاشرعي على أرض الدولة الفلسطينية سيقوض، وبصورة نهائية، أية إمكانية لقيام حل الدولتين، وسيزجّ المنطقة برمتها في أتون عنف لا يمكن التكهن بنتائجه، كما أكدت أن الوقف لجزئي للاستيطان، واستبعاد القدس من هذا الوقف، مرفوض ويتعارض مع جوهر العملية السياسية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أعادت اللجنة التنفيذية التأكيد موقفها الذي سبق وأعلن عنه رئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين محمود عباس والرافض لأية تجميدات جزئية، فالتجميد يجب أن يكون شاملاً ودائمًا. إذ ما جدوى المفاوضات مع استمرار إسرائيل في نهب الأرض الفلسطينية.
كما حذرت من أية ضمانات تقدمها هذه الدولة أو تلك، وخاصة عندما تتعلق هذه الضمانات بالحقوق والمصالح الفلسطينية، موضحة أن الاستمرار في الرضوخ للابتزازات الإسرائيلية، أيًّا تكن دوافعها، سيشجع إسرائيل نحو المزيد من التطرف وتحدي الإرادة الدولية وقراراتها.
وذكر البيان:"لقد استنفد الفلسطينيون وإخوتهم العرب ما في جعبتهم من صبر على السلوك الإسرائيلي المتواصل، وأعطوا لرعاة عملية السلام الوقت اللازم والكافي لكبح جماح العدوانية الإسرائيلية واستهتارها المطلق بالإرادة الدولية، ومن حق شعبنا وقيادته، وعلى ضوء فشل العملية السياسية، بشكلها الراهن، بسبب السلوك الإسرائيلي المعادي للسلام ومتطلباته، أن يبحث في خيارات أخرى يملكها، وتستند بالمطلق إلى الشرعية الدولية.
إن الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، الذي ينذر بالتصاعد جراء العنصرية والعنف غير المسبوق الذي تشنه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، يتطلب رص الصفوف، وإنهاء الانقسام السياسي الذي أحدثته حركة حماس، بانقلابها على الحركة الوطنية الفلسطينية وبرنامجها، وتجاوز المصالح التنظيمية الضيقة والمهلكة، والعودة إلى حضن الحركة الوطنية وتقديم مصالحها على أية مصالح تنظيمية أو إقليمية أضرت بشكل غير مسبوق بنضالنا الوطني وأهدافه".
وطالبت اللجنة التنفيذية حركة حماس بالتوقيع الفوري على المبادرة المصرية وعدم التذرع بمسببات نعرف، وتعرف هي قبل غيرها، بوهنها وعدم جديتها، ودون ذلك، ستساهم حماس، بمعرفة أو جهل، بتسهيل مهمة الاحتلال بضرب أهداف شعبنا، وتصفية كفاحاته الوطنية.
وشددت على ضرورة أن تكون الذكرى الثانية والعشرون لإعلان الاستقلال محطة لتعزيز المقاومة الوطنية والشعبية، وفرصة لإعادة اللحمة والاعتبار للحركة الوطنية كحركة تحرر وطني.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 12 تشرين الأول 2010
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن"إقرار الحكومة الإسرائيلية"قانون المواطنة" العنصري، الذي يشترط الاعتراف بيهودية الدولة، هو التتويج الحقيقي لسياسة هذه الحكومة اليمينية العنصرية بامتياز".
وأضافت، في تصريح صحفي لها: لقد ركلت الحكومة الإسرائيلية بقرارها هذا كل الأعراف والتقاليد والقيم الإنسانية، وهي بهذا القرار تضع نفسها خارج العالم بأسره وفي مواجهته. إن المظاهر الفاشية والعنصرية التي تفوح من هذا القرار لن يكون بإمكانها استباق نتائج العملية السياسية بإعدام حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة استناداً إلى القرار 194".
ورأت أنه"لن تستطيع الحكومة العنصرية تقويض وجود وحضور الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل أو المساس بحقوقها، وليس بإمكانها تنفيذ المخطط الفاشي الذي ردده وزير الخارجية الإسرائيلي العنصري أفيغدور ليبرمان بشأن ما أسماه"التبادل السكاني"، والذي يتضح بالملموس وبعد إقرار قانون ما يسمى"المواطنة" أن هذا المخطط الفاشي هو مخطط الحكومة الإسرائيلية الراهنة مهما حاولت التذاكي على المجتمع الدولي".
وتابعت: من الخطير، أيضاً، محاولات الحكومة الإسرائيلية ابتزاز القيادة الفلسطينية بربط"تجميد" الاستيطان بالاعتراف الفلسطيني بيهودية إسرائيل... إن سلسلة القرارات الاستباقية التي تقدم على اتخاذها حكومة نتنياهو تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتتطلب تحركاً فاعلاً ينقذ هذه المنطقة من براثن الفاشية الإسرائيلية الجديدة، التي تنذر بمستقبل دموي لهذه المنطقة.
وقالت: هذه العقلية العنصرية توجت بقرار جديد ومستهجن يَعرِض عبودية شعب تحت الاحتلال لاستفتاء جلاده، ما يتعارض بالمطلق مع الشرعية الدولية وقراراتها الواضحة في هذا الشأن، والتي تقضي بانسحاب دولة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، فلا يمكن لقرار محلي أن يَجُبَّ الشرعية الدولية وقانونها، وكذلك الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت أن الوجه"الحقيقي" لحكومة نتنياهو قد"أنكشف؛ ولم يعد أمام المجتمع الدولي، الذي تردد في أكثر من مرة تجاه إنقاذ قراراته، سوى التحرك العاجل والجاد لوضع إسرائيل أمام خيارَي السلام أو العزلة الدولية، فلم يعد بالإمكان تجاهل النتائج التي تنذر بها هذه السياسية الإسرائيلية الفاشية.
وعبرت عن اعتقادها بأن المخرج الممكن من"حلبة الألاعيب والمناورات" التي يلجأ إليها نتنياهو وتحالفه اليميني يتمثل في موقف دولي جماعي يعترف بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كحدود لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، واعتبار ذلك هو الأساس الوحيد لمفاوضات تقود إلى إنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، لضمان أمن المنطقة ومستقبلها، ولحمايتها من تلاعب القوى المتطرفة في إسرائيل.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 12 تشرين الأول 2010
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكم العسكري الإسرائيلي الصادر بحق الناشط عبد الله أبو رحمة، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين.
وأكدت في بيان لها، اليوم، أن"الحكم على أبو رحمة باطل وغير قانوني، ويمثل تصعيداً ملحوظاً وخطيراً يستهدف النضال الشرعي والقانوني ضد جدار الضم والتوسع العنصري والاستيطان المخالِفَيْن للشرعية والقوانين الدولية".
وقالت: إن"حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل التي تتبجح بـ"الديمقراطية" تؤكد باستهدافها كوادر العمل الشعبي واعتداءاتها المتواصلة على كافة أشكال النضال السلمي المشروع أنها دولة عنصرية قائمة على العدوان واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، وهي بذلك تضع نفسها في مواجهة مع العالم بأسره، لخرقها القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة".
واستنكرت بشدة هذه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية، وأكدت أن الأحكام العسكرية الإسرائيلية الجائرة لمعاقبة المناضلين من أجل استرداد حقوقهم المستلبة لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله السلمي المشروع حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والجاد وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والإفراج عن كافة كوادر العمل الشعبي، وفي مقدمتهم عبد الله أبو رحمة، وتنظيم أوسع حملات التضامن مع أبو رحمة ورفاقه في النضال السلمي، ومع كافة أسرى الحرية في معتقلات وزنازين الاحتلال.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 8 أيلول 2010
أعربت القيادة الفلسطينية، مساء اليوم، عن أملها في أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية واللجنة الرباعية مع المجموعة العربية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان الوقف التام للاستيطان، لإنقاذ العملية السياسية التي بدأت بجدية كاملة في واشنطن قبل أسبوع، ولمنع القوى المتطرفة من النجاح في تعطيل استمرار هذه العملية التي تمثل الفرصة السياسية الكبرى.
وقالت، في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،"إننا ندعم جهود الرئيس اوباما وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية لبدء المفاوضات مع التركيز على القضايا الجوهرية ابتداء بالحدود والأمن، وكذلك جميع قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها".
وعبرت عن دعمها ومساندتها التامة لمواقف وجهود السيد الرئيس محمود عباس والوفد المفاوض في سبيل استمرار العملية السياسية وتوفير ضمانات نجاحها،"وفق الأسس التي أكدنا عليها".
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
تأمل القيادة الفلسطينية أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية واللجنة الرباعية مع المجموعة العربية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان الوقف التام للاستيطان، حتى يتم إنقاذ العملية السياسية التي بدأت بجدية كاملة في واشنطن قبل أسبوع، ولمنع القوى المتطرفة في إسرائيل من النجاح في تعطيل استمرار هذه العملية التي تمثل الفرصة السياسية الكبرى، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى بعدها.
إننا ندعم جهود الرئيس اوباما وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية لبدء المفاوضات مع التركيز على القضايا الجوهرية ابتداء بالحدود والأمن، وكذلك جميع قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها.
وسوف نعمل على الانخراط بجدية كاملة في هذه المفاوضات، ونعبر عن رفضنا للمواقف المتطرفة التي تتخذها حكومة إسرائيل، وخاصة إصرارها على مواصلة الاستيطان وتشديدها على الأمن ليس بهدف ضمان أمن إسرائيل وفلسطين، وإنما للتغطية على خطط التوسع والاستيلاء على أراض فلسطينية في الأغوار والقدس ومحيطها وأنحاء واسعة من الضفة الغربية، وبالتالي لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة وقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إن القيادة الفلسطينية تعبر عن دعمها ومساندتها التامة لمواقف وجهود الرئيس محمود عباس والوفد المفاوض في سبيل استمرار العملية السياسية وتوفير ضمانات نجاحها، وفق الأسس التي أكدنا عليها.
وتؤكد القيادة الفلسطينية على تعزيز وحدة شعبنا تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني المتكامل الذي هزم كل خطط الانقسام والاستيلاء على القرار الوطني المستقل ومحاولات رهن المصير الفلسطيني لحساب مصالح فئوية وإقليمية.
كما تؤكد القيادة الفلسطينية على أهمية الاستمرار في ضمان الحقوق والحريات العامة وحق التجمع والتعبير وفق القانون، وعدم المساس بها بأية حال من الأحوال.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 20 آب 2010
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موافقتها على استئناف المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وعلى حضور الاجتماع الذي دعي إليه عبر السيدة وزيرة الخارجية الأميركية في مطلع أيلول /سبتمبر القادم.
وجاء في بيان للجنة التنفيذية عقب اجتماع عقدته في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس،"على أساس بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي صدر، اليوم، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعلن موافقتها على استئناف المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وعلى حضور الاجتماع الذي دعي إليه عبر السيدة وزيرة الخارجية الأميركية في مطلع أيلول سبتمبر القادم".
وتابع البيان:"إننا ومن منطلق تأكيد اللجنة الرباعية في بيانها الأخير على التزامها الكامل ببياناتها السابقة، بما يشمل دعوتها الطرفين للتصرف على أساس القانون الدولي، ولاسيما الالتزام بخارطة الطريق وكذلك تأكيد اللجنة الرباعية على وقف إسرائيل الشامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وذلك بالإضافة لتأكيد اللجنة الرباعية على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وإننا وبناء على ذلك كله، نعرب عن قبولنا للدعوة لإطلاق مفاوضات مباشرة بشأن كافة قضايا الوضع الدائم فورا وبما يكفل إنجازها في غضون عام واحد.
واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيانها أن إسرائيل إذا امتنعت عن الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، فإنها تهدد بالتالي استمرار المفاوضات المباشرة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 آب 2010
رحّبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما توصل إليه اجتماع لجنة المتابعة العربية حول المفاوضات المباشرة، مؤكدة أن الموقف الفلسطيني والعربي متطابق فيما يتعلق بعملية السلام والمفاوضات في المرحلة المقبلة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم، إن الموقف الفلسطيني والعربي يؤكد ضرورة استناد هذه المفاوضات إلى مرجعية واضحة أساسها الإقرار بحدود عام 1967 كحدود بين دولة فلسطين وإسرائيل، والوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية، خاصة في مدينة القدس.
وأضاف أن اللجنة التنفيذية عبرت عن تقديرها للموقف الذي عمل بموجبه الرئيس محمود عباس خلال الفترة الماضية، وأكدت ضرورة متابعة الاتصالات والجهود مع مختلف الأطراف العربية والدولية من اجل ضمان توفر كل العناصر التي تكفل نجاح المفاوضات المباشرة في حال انعقادها.
وتابع عبد ربه قائلا: نؤكد أن الموقف الذي نطرحه بشأن مرجعية المفاوضات ووقف الاستيطان التام، بما فيها القدس، هي ضمانات تكفل نجاح المفاوضات، لأنه بدونها ستصبح هذه المفاوضات عقيمة، وسيحكم على فشلها قبل انطلاقها.
وأوضح عبد ربه أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك مزيد من المشاورات الفلسطينية، بما فيها عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع حصيلة كل هذه الاتصالات والجهود أمام المجلس المركزي باعتباره أعلى هيئة وسلطة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية إن المواقف الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته بشأن الإصرار على استمرار الاستيطان في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، تستهدف العمل على تقويض كل الجهود الدولية الساعية إلى إطلاق مفاوضات ذات مضمون ايجابي وآفاق قابلة للنجاح.
وأضاف أن الحديث عن المفاوضات المباشرة دون التزامات وقف الاستيطان ووضوح مرجعية العملية السلمية يستهدف أيضا أن تدور هذه المفاوضات في فراغ تام، وأن تلقى مصير العديد من جولات المفاوضات السابقة التي وصلت إلى طريق مسدود.
وقال عبد ربه إن إصرارنا على هذه الأسس هو إصرار على ضرورة نجاح المفاوضات، وإصرار نتنياهو على استمرار الاستيطان هو إصرار بنية مسبقة على إفشال هذه المفاوضات قبل بدئها.
وشدد على أنه لا يوجد حتى لآن أي تفاهم على عقد أي لقاء ثلاثي، مشيرا إلى أن هذه الفكرة هي واحدة من الخيارات التي استمع إليها الطرف الفلسطيني، ولكن لم يتم البت بشأنها.
وقال عبد ربه: هناك أفكار أخرى تتعلق بالجهود الدولية من اجل التغلب على المأزق التي أوصلتنا إليه سياسة حكومة نتنياهو، كعقد اجتماع قريب للجنة الرباعية حتى تستطيع أن تتولى مسؤولياتها بشأن وضع أسس سليمة لانطلاق المفاوضات.
وأضاف أن كل هذه أفكار واقتراحات، ونحن منفتحون على كل فكرة أو اقتراح يقود إلى توافر شروط النجاح للمفاوضات، وشروط النجاح لا يمكن أن تستند إلا لوقف الاستيطان وتحديد مرجعية للعملية السياسية.
وفيما يتعلق بالاتصالات الفلسطينية الأميركية لتوفير النجاح للعملية السلمية، قال عبد ربه، نحن نجري مع الجانب الأميركي بحثا يوميا لكي نستطيع أن نوفر مستلزمات النجاح للعملية السياسية، ولكن لم نصل إلى ذلك بعد، ونحن الآن في وسط العملية السياسية، ولكن لا نستطيع الحكم على نتيجتها بالنجاح أو الفشل في هذه اللحظة.
وأشار عبد ربه إلى أن المبعوث الأميركي لعملية السلام السيناتور ميتشل سيقوم بزيارة إلى المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتم إعلامنا عن موعد محدد لهذه الزيارة حتى الآن.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 22 تموز 2010
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، تم خلاله دراسة كافة المعطيات والمستجدات وبما يشمل اللقاءات الأخيرة مع المبعوث الأميركي لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل، وتطورات المحادثات التقريبية.
وتدارست اللجنة التنفيذية استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية إضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان والاجتياحات والاغتيالات والاعتقالات واستمرار فرض الحصار في قطاع غزه.
وعلى ضوء ما قدمه السيد الرئيس أبو مازن، فإن اللجنة التنفيذية، تدين كافة الممارسات الإسرائيلية وتؤكد أن وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمله القدس الشريف، يعتبر التزاما على الحكومة الإسرائيلية وليس شرطا فلسطينيا. واللجنة التنفيذية تصر وتؤكد إدانتها للممارسات الإسرائيلية وكافة قرارات طرد النواب الفلسطينيين والوزير السابق عن القدس الشرقية، وهدم البيوت وفرض الحقائق على الأراضي، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف كافة هذه الممارسات بما في ذلك رفع الحصار بشكل تام عن قطاع غزه وبما يمكن من حرية الحركة والأفراد والبضائع.
وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية وذات العلاقة ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعلى كافة قضايا الوضع النهائي ( القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والإفراج عن المعتقلين) وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وعليه فإن اللجنة التنفيذية تصر على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود والأمن، وإقرار مرجعية على رأسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشريف وذلك للانتقال من المحادثات التقريبية إلى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد، وبعيداً عن الحدود الانتقالية والدولة ذات الحدود المؤقتة.
وثمنت اللجنة التنفيذية موقف الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية والإفريقية وأمريكا اللاتينية والآسيوية وروسيا والصين واليابان والأمم المتحدة لدعمها المرجعيات التي حددتها الإدارة الأمريكية للمحادثات التقريبية وإحداث التقدم المطلوب للانتقال إلى المحادثات المباشرة.
وأكدت اللجنة التنفيذية على وجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري من خلال توقيع الوثيقة المصرية لأن الوحدة الفلسطينية الفلسطينية تعتبر نقطة الارتكاز لمواجهة التحديات.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 19 حزيران 2010
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، الموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس خلال الجولات والاتصالات التي جرت منذ العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية، وهو الموقف الذي يدعو إلى رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وتحديدا الحصار الإسرائيلي عبر فتح المعابر بين القطاع وإسرائيل، وإدخال جميع المواد والكميات التي يحتاجها شعبنا في القطاع من أجل الأمور الحياتية والمعيشية وإعادة الأعمار وسواها من الاحتياجات الأساسية والضرورية.
ورحبت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، بوجود مراقبين دوليين على المعابر مع إسرائيل لضمان رفع الحصار واستمراره، وكذلك تواجد أجهزة السلطة الوطنية المختصة لخدمة هذا الغرض أيضا.
ورفضت اللجنة التنفيذية أية اشتراطات أو قيود إسرائيلية على أية مواد، وخاصة مواد الأعمار والتنمية الاقتصادية والزراعية، لأنها تناقض القانون الدولي والإنساني وبيان مجلس الأمن الأخير، وإرادة الغالبية العظمى من دول العالم ومؤسساته الإنسانية والحقوقية والسياسية.
وفيما يلي البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها يوم السبت 19-6-2010، وبحثت عددا من الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية وتوصلت إلى ما يلي.
أولا: - تؤكد اللجنة التنفيذية على الموقف الذي عبر عنه الرئيس عباس خلال الجولات والاتصالات التي جرت منذ العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية، وهو الموقف الذي يدعو إلى رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وتحديدا الحصار الإسرائيلي عبر فتح المعابر بين القطاع وإسرائيل، وإدخال جميع المواد والكميات التي يحتاجها شعبنا في القطاع من أجل الأمور الحياتية والمعيشية، وإعادة الإعمار وسواها من الاحتياجات الأساسية والضرورية.
وترحب اللجنة التنفيذية بوجود مراقبين دوليين على المعابر مع إسرائيل لضمان رفع الحصار واستمراره، وكذلك تواجد أجهزة السلطة الفلسطينية المختصة لخدمة هذا الغرض أيضا.
وترفض اللجنة التنفيذية أية اشتراطات أو قيود إسرائيلية على أية مواد وخاصة مواد الأعمار والتنمية الاقتصادية والزراعية، لأنها تناقض القانون الدولي والإنساني وبيان مجلس الأمن الأخير، وإرادة الغالبية العظمى من دول العالم ومؤسساته الإنسانية والحقوقية والسياسية.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على التمسك بتطبيق اتفاق المعابر لعام 2005 حفاظا على حقوق شعبنا، وضمانا لالتزام إسرائيل بفتح المعابر تحت إشراف دولي.
كما تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لموقف مصر الشقيقة من خلال تعاملها الإيجابي على معبر رفح، وتأكيدها مع بقية الأطراف الدولية على ضرورة أن تتحمل إسرائيل كقوة احتلال مسؤولياتها وفق القانون الدولي عن إلغاء كل أشكال العقوبات الجماعية والحصار والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة فتح المعابر أمام تبادل السلع والمنتجات بين الضفة وغزة تأكيدا لوحدة الوطن ووحدة السوق، ومن أجل تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجارة الداخلية الفلسطينية.
وقد تم التأكيد على هذا الأمر الحيوي خلال البحث في موضوع الحصار في واشنطن، ومع المبعوث الأميركي وفي كل الاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعبر اللجنة عن تقديرها الكبير للموقف الشجاع والمسؤول الذي اتخذته مختلف دول العالم والهيئات والقوى الدولية، والذي عبرت عنه من خلال المسيرات والمظاهرات، وجميع أشكال التعبير ضد جريمة العدوان على أسطول الحرية، إن هذا الضغط الدولي الإيجابي ينبغي استمراره حتى يرفع الحصار وتنتهي فصول هذه المأساة التي يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها بالكامل.
ثانيا:- تدين اللجنة التنفيذية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وجميع أرجاء الضفة الغربية، وخاصة أعمال الاستيطان والإعلان عن مخططات إسرائيلية جديدة، مما يؤكد على أن حكومة إسرائيل تواصل محاولاتها لتقويض العملية السياسية، وتعطيل الفرصة التي توفرها المفاوضات غير المباشرة تحت الإشراف الأميركي.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن نجاح المساعي الأميركية، وجهود اللجنة الرباعية الدولية، إنما يعتمد في هذه اللحظة على الوقف التام للاستيطان، والالتزام بخط الرابع من حزيران كأساس لتحديد الحدود بين دولة فلسطين وإسرائيل تمهيدا لوضع الترتيبات الأمنية وفق ذلك، وبحث كافة قضايا الوضع النهائي، وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها من القضايا، وتدين اللجنة التنفيذية قيام إسرائيل بسحب هويات القدس من بعض نواب المدينة، وتعبر عن أن هذه الخطوة الخطيرة تتطلب التدخل الأميركي والدولي لوقفها، وكذلك الوقف لإجراءات بلدية الاحتلال بهدم عدد من بيوت سلوان في مدينة القدس.
ثالثا:- تعبر اللجنة التنفيذية، وبعد الاستماع إلى تقرير الرئيس عباس بشأن جولته السياسية الأخيرة، عن التقدير لنتائج اللقاء الهام مع الرئيس اوباما وأركان الإدارة الأميركية، وخاصة التأكيد الأميركي على استمرار العملية السياسية، وإزالة جميع العقبات أمامها وصولا إلى حل الدولتين وتطبيقه ضمن إطار زمني محدد، وكذلك استمرار الدعم الأميركي للسلطة الوطنية بما فيه دعم الأعمار في قطاع غزة.
وتدعو اللجنة التنفيذية إلى ضرورة إعطاء المفاوضات غير المباشرة مضمونا فعليا من خلال قيام إسرائيل التي تواصل حكومتها المماطلة وإضاعة الوقت ومحاولة إلهاء العالم بقضايا مختلفة للتهرب من استحقاقات عملية السلام، بالالتزام الواضح ليس فقط بحل الدولتين، وإنما بمرجعيات السلام التي حددتها القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وخاصة خط الرابع من حزيران وسواها من المرجعيات.
كما تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها أيضا للموقف الواضح الذي عبر عنه الرئيس عباس خلال جميع اللقاءات والاتصالات بما فيها اللقاء مع زعماء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، وضرورة استمرار هذه اللقاءات وتوسيعها للمساعدة على توفير أجواء ايجابية تخدم عملية السلام.
وتقدر اللجنة التنفيذية نتائج المباحثات مع قادة تركيا الصديقة، ومساندتهم للحقوق الفلسطينية، وخاصة رفض الحصار والعمل على رفعه، وكذلك المباحثات المثمرة في اسبانيا مع رئيس وزرائها ثاباتيرو، والاجتماع الهام مع الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي عبر عن استمرار فرنسا في دعمها للسلطة الوطنية واستعدادها للقيام بمبادرات شجاعة تساند فرص نجاح عملية السلام.
وترى اللجنة التنفيذية أهمية توسيع نطاق الجهود الدولية، وتطوير الموقف الدولي بما يخدم مصالحنا الوطنية والعملية السياسية وفك الحصار.
رابعا:- تدعو اللجنة التنفيذية إلى تكثيف الجهود التي يرأسها الرئيس عباس لتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع حد للنتائج السلبية والخطيرة التي سببها الانقسام ضد مصالح شعبنا ووحدة الوطن ومؤسساته.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية قيام اللجنة المكلفة برئاسة السيد منيب المصري بدورها في مساعي المصالحة، انطلاقا من الالتزام بالوثيقة المصرية وتوقيعها، وإحالة أية ملاحظات أو تحفظات لدى جميع الجهات إلى الحوار الوطني والمخلص الذي يمكن أن يبدأ بالضرورة بعد توقيع الوثيقة المصرية.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن أولوية المصالحة الوطنية تحتاج إلى تغلب جميع الإطراف على أية مصالح خاصة وفئوية، أو الانشغال بأمور أنية على حساب القضايا الإستراتيجية.
كما تعبر اللجنة التنفيذية عن تمسكها بالدور الإيجابي والمخلص الذي تضطلع به الشقيقة مصر، وهو الدور الذي عبر الرئيس مبارك خلال اللقاء مع الرئيس أبو مازن، مجددا استعداد مصر لرعاية جهود المصالحة ومساندتها.
وتؤكد اللجنة التنفيذية كذلك تقديرها لمساعي وجهود السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية، وزيارته الأخيرة إلى قطاع غزة، ومساعيه لردم الفجوة في المواقف بين جميع الإطراف الفلسطينية.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 30 أيار 2010
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، القرصنة الإسرائيلية الموجهة لاعتراض مجموعة من السفن والزوارق المحملة بالمساعدة الإنسانية إلى غزة، والتي تحمل على متنها عشرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية ومع حرية الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الغاشم لقطاع غزة، وتسببه المباشر بكوارث إنسانية واقتصادية على أهلنا في قطاع غزة.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، المجتمع الدولي للوقوف الجدي في وجه هذا الحصار الإسرائيلي الخانق لقطاع غزة، والذي يرتقي إلى مستوى جريمة جماعية ترتكب ضد أكثر من مليون ونصف فلسطيني، وهي جريمة لا يمكن تبريرها بأي صورة كانت.
وقال البيان: إن اللجنة التنفيذية وهي تحيي شجاعة وإصرار جموع الحركات والمنظمات الإنسانية على فك الحصار عن قطاع غزة، ترى أن كسر الحصار نهائيا عن قطاع غزة وتأمين حرية دخول وخروج المواطنين والبضائع يتطلب حراكاً سياسياً وطنياً مع العالم لفك الحصار عن قطاع غزة ، وإسقاط الذرائع الإسرائيلية المتسلحة بانقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية من خلال تلبية حماس غير المشروطة لأسس الوحدة الوطنية وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ النضال الوطني عبر التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة باعتبارها تمثل إجماعاً وطنياً.
وأوضحت في بيانها أن استمرار استعمال الحكومة الإسرائيلية للانقسام السياسي الفلسطيني يلحق إضراراً بالغة في مصير الشعب الفلسطيني، ويحول أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة إلى أسرى لسياسة إسرائيلية بربرية، تهدف إلى تقويض المشروع الوطني من بوابة الانقسام الفلسطيني.
وختمت اللجنة التنفيذية بيانها بالقول:"لقد آن الأوان لحركة حماس أن تدرك حجم الكارثة الوطنية التي ارتكبتها بحق القضية الوطنية وبحق أهالي قطاع غزة، وان تتراجع عن سلخها لقطاع غزة عن الوطن الأم. ودون ذلك سيبقى قطاع غزة، رغم المبادرات الإنسانية الكبيرة والمهمة، ضحية لأهداف إسرائيلية مكشوفة، وأخرى تتاجر بمعاناة شعبنا، بل وتساهم في زيادتها".
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 نيسان 2010
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، في رام الله اليوم، ودرست التطورات السياسية الأخيرة بما فيها استمرار وتصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس وجميع إنحاء الضفة الغربية، واستمرار الاعتداءات العسكرية والحصار ضد قطاع غزة، وكذلك نتائج قمة سرت العربية، وجميع الوقائع السياسية المتصلة بالتحركات الدولية والأميركية خاصة تجاه عملية السلام.
وتوصلت اللجنة التنفيذية إلى النتائج التالية :-
أولا :- تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها واعتزازها بالهبة الشعبية السلمية التي شهدها يوم الأرض، ومشاركة شعبنا بمختلف فئاته وتجمعاته داخل الوطن وخارجه في التأكيد على تمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية، وعلى إصراره على مواصلة كفاحه من اجل إنهاء الاحتلال وضمان استقلاله وحريته.
كما تقدر اللجنة التنفيذية حالة النهوض الشعبي السلمي في القدس وكل إنحاء الوطن ضد الاستيطان والاعتداء الإسرائيلي على المقدسات ومحاولة تزوير هويتها، وكذلك سلب البيوت، وعربدة المستوطنين وجرائمهم تحت حماية جيش الاحتلال وبدعمه.
وتؤكد اللجنة التنفيذية رفضها لأية مساومة على ضرورة الوقف التام للاستيطان، وعلى نزع الشرعية عن أي عمل استيطاني سواء طال هذا العمل الأرض او المواقع الدينية المقدسة او أي موقع فوق أرضنا الفلسطينية.
كما تدين اللجنة التنفيذية إعمال التنكيل والقتل والإرهاب التي يمارسها الاحتلال وجيشه ومستوطنيه في الضفة وغزة، والتي تستهدف المواطنين العزل الذين يعبرون عبر وسائل المقاومة الشعبية السلمية عن تمسكهم بوطنهم ورفضهم للعنصرية ونهب الأرض ولسياسة الحصار والتدمير التي يمارسها الاحتلال.
ثانيا:- تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الايجابي لنتائج القمة العربية في سرت، والتي عبرت عن إجماع الموقف العربي في دعم سياسة ومواقف القيادة الفلسطينية سواء تجاه عملية السلام وخاصة ضرورة وقف الاستيطان وقفا تاما كمقدمة ضرورية لبدء المفاوضات، أو في ضرورة تكاتف الموقف العربي والدولي من اجل دعم مدينة القدس وصمودها ضد حملة التهويد والإرهاب وتغيير المعالم التي تتعرض إليها.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية التطبيق العملي لمقررات القمة العربية وخاصة فيما يتعلق بدعم صندوق القدس، ومواصلة التنسيق العربي مع الموقف الفلسطيني ومع جميع الجهات الدولية خاصة اللجنة الرباعية الدولية لتوفير أسس استئناف عملية السلام وخاصة وقف الاستيطان بجميع إشكاله وصوره.
كما تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لمواقف اللجنة الرباعية الدولية وبيانها الأخير، وكذلك جميع الجهات الدولية بدون استثناء التي تعبر عن إجماع غير مسبوق في دعم شعبنا وحقوقه، وفي ضرورة إرساء عملية السلام على أسس تكفل لها النجاح وتحقيق حل الدولتين ابتداء من وقف الاستيطان بالكامل.
ثالثا: تدعو اللجنة التنفيذية حكومة إسرائيل إلى ضرورة اغتنام الفرصة التي يعبر عنها الإجماع العربي والدولي الراهن، والذي يتمسك بضرورة إطلاق عملية سلام جادة، حيث أن عليها أن تحدد خيارها بين انتهاج طريق السلام الذي يحقق مكاسب كبرى لجميع الأطراف في المنطقة بما فيها إسرائيل، أو مواصلة طريق الاحتلال والاستيطان والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، الذي يهدد مصالح الجميع على المدى المباشر والاستراتيجي وخاصة إسرائيل.
إن اللجنة التنفيذية تؤكد باسم شعبنا بأسره الاستعداد التام للانخراط في عملية السلام، عندما تثبت إسرائيل أنها جاهزة للسير في هذه العملية عبر الوقف التام للاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وعندما تلتزم بمرجعية عملية السلام وخاصة إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 67.
إن شعبنا الفلسطيني الذي يتمسك بمبادرة السلام الفلسطينية ومبادرة السلام العربية لن يتخلى عن حقوقه، وسوف يواصل تصميمه على الحل العادل وعلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوق جميع الشعوب والدول في منطقتنا.
رابعا: تحيي اللجنة التنفيذية الحركة الأسيرة على أبواب مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وتؤكد استمرار دعمها لصمود الأسرى ومطالبهم العادلة في معسكرات وسجون الاحتلال، وتدعو اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وتوجه في الوقت نفسه الاعتزاز لأسرانا البواسل وفي المقدمة منهم عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب المناضل نائل البرغوثي الذي يصادف الرابع من نيسان هذا العام دخوله العام الثالث والثلاثين في الأسر.
وتتقدم اللجنة التنفيذية بالتحية والمباركة إلى أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وإصرارهم على حقوقهم مثل سائر أبناء شعبهم في الوصول إلى الأماكن المقدسة بحرية تامة وخاصة في القدس، وممارسة شعائرهم بدون أي منع أو تعطيل احتلالي.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 21 آذار 2010
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقتل أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، هم الشابان محمد فيصل قواريق (19 عامًا)، وصلاح محمد كامل قواريق (19 عامًا) من قرية عورتا اللذان استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههما إلى أرضهما، إضافة إلى الفتيين أسيد عبد الناصر قادوس (17 عامًا) ومحمد إبراهيم عبد القادر قادوس (16 عامًا) اللذين سقطا خلال المواجهات التي جرت في قرية عراق بورين أمس.
واعتبرت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، أن هذه الجريمة الجديدة تأتي في سياق محاولات الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتواصلة لإشعال المنطقة من جديدة بالنار والدم في إطار مخطط مفضوح يهدف إلى خلط الأوراق في المنطقة، وبما يتيح لها التملص من الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياستها المتطرفة والمعادية للسلام في المنطقة ولقطع الطريق نهائيا على الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية تجاه إلزام إسرائيل بمتطلبات وشروط عودة المفاوضات.
وقال البيان إن هذا التصعيد الخطير والجديد يشكل ردًّا مباشرًا من الاحتلال على بيان اللجنة الرباعية، ما يتطلب وبشكل فوري وعاجل أن يدافع المجتمع الدولي عن قراراته ورؤيته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال الشروع بإجراءات عقابية ملموسة وواضحة تجاه حكومة الاحتلال وجيشها، ومن دون ذلك، فإن المنطقة برمتها على شفير صراع دموي مفتوح ولا يمكن التكهن بتداعياته وآثاره على العالم والمنطقة برمتها.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 16 آذار 2010
طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا أواخر الشهر الجاري، بالوقوف الجدي أمام المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة.
ودعت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، اليوم، القمة العربية اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم مدينة القس، وصمود مواطنيها، أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتحرك الفاعل على الصعد الدولية كافة للضغط على دولة الاحتلال وإلزامها بالقانون الدولي.
وطالبت اللجنة التنفيذية الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للكف عن تصرفاتها التي تضع عقبات جساما أمام أي محاولة لاستئناف محادثات السلام، وتقوض الجهد الأميركي الذي أعلن عنه مؤخرا باستئناف المفاوضات غير المباشرة، الذي بدأت نذره تلوح بالأفق عقب إعلان مبعوث واشنطن للسلام في الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشل تأجيل زيارته المقررة إلى المنطقة، بعد أن أعلنت إسرائيل بوقاحة بناء 1600 وحدة استيطانية فيما كان نائب الرئيس الأميركي جز بايدن يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل.
وأكدت أن القدس يجب أن تكون عنوان قمة ليبيا المقبلة، فهي عنوان السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
ورأت اللجنة التنفيذية في العدوان المتواصل على مدينة القدس ومحاولات تهويدها وطمس هويتها الفلسطينية والحضارية، جزءا لا يتجزأ من سياستها الرامية إلى إغلاق الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على ترابها الوطني في حدود الرابع من حزيران 1967.
واستنكرت إصابة واعتقال عشرات مواطنين في مدينة القدس المحتلة وأحيائها، في المواجهات التي اندلعت اليوم، إثر تدشين كنيس الخراب قرب الحرم القدسي الشريف، واعتداء قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في المدينة في المدينة بوحشية على المتظاهرين.
واعتبرت اللجنة التنفيذية القرار الإسرائيلي الأخير؛ الإعلان عن قريتي بلعين ونعلين مناطق عسكرية مغلقة يوم الجمعة، قرارا باطلا وعدوانيا هدفه القضاء على الفعاليات السلمية التي كشفت الوجه الهمجي للاحتلال وجيشه على أرض فلسطين أمام العالم.
وأوضحت اللجنة أن حقيقة انفضاح السياسة العنصرية والكولونولية للاحتلال الإسرائيلي ومواصلته تحدي الإرادة الدولية والقانون الدولي، يؤكد عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية الحالية في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، كما تواصل وبعدوانية متزايدة وتحد صلف للمجتمع الدولي هدم أسس أي عملية سياسية ذات مضمون.
وأكدت أن الكفاح الشعبي والسلمي ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اليومية على الأرض الفلسطينية هو حق من حقوق شعبنا يكفله القانون الدولي، وشعبنا وخلفه جبهة دولية عريضة تتسع كل يوم، متمسك بالاستقلال وكنس الاحتلال ومستوطناته وجدار فصله العنصري عن أرضه.
ودعت اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا والمتضامنين مع كفاحه السلمي ضد الاحتلال، إسرائيليين وأجانب إلى مواصلة نضالهم السلمي ضد الجدار والاستيطان والتهويد وإفشال المخطط الإسرائيلي الرامي إلى حجب حقيقته البشعة عن البشرية جمعاء.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 7 آذار 2010
قررت القيادة الفلسطينية إعطاء فرصة للمقترح الأميركي للقيام بإجراء مباحثات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أن ترتكز بداية على موضوعي الحدود والأمن وان تتوصل إلى الموافقة المشتركة بين الجانبين على حدود 1967 كأساس لحل للدولتين وكشرط لاستمرار هذه المساعي الأميركية.
وتلا، أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بيان اللجنة التنفيذية عقب انتهاء جلستها برئاسة السيد الرئيس، قال فيه: تؤكد القيادة الفلسطينية على استمرار المطالبة بالوقف الكامل للاستيطان وبخاصة في مدينة القدس ووقف مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتغيير المعالم والاعتداء على التراث الوطني والديني في الخليل وبيت لحم والقدس وسائر أرجاء الوطن الفلسطيني كمطلب أساسي لأي تتطور جدي ولاية مفاوضات مباشرة أو الاستمرار بالمحادثات الغير مباشرة.
وأشار عبد ربه إلى أن هذا التوجه من قبل القيادة الفلسطينية تم اتخاذه مع وجود تحفظ واعتراض من قبل بعض الفصائل وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية.
وقال، إن القيادة الفلسطينية ستعمل على إنجاح مهمة المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل ضمن الأسس التي ذكرت سابقا، مذكرا بالمقترحات الأميركية الخاصة بالخطوات الإسرائيلية الخمس المطلوبة في مجال بناء الثقة من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضاف، إن القيادة الفلسطينية ستقوم بتنسيق كامل مع الدول العربية والصديقة بالتحرك الدولي اللازم مع مواجهة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على مقدستنا الإسلامية والمسيحية وعلى الأرض الفلسطينية، مؤكدة على حق شعب الفلسطينية وواجبه في التصدي لهذه الإجراءات والدفاع عن حقوقه كاملة حسب قرارات الشرعية الدولية.
وتابع عبد ربه قائلا: تدعو القيادة الفلسطينية اللجنة الرباعية لتعزيز دورها والقيام بواجبها الطبيعي اتجاه إحياء عملية السلام بشكل جاد بما في ذلك متابعة المباحثات غير المباشرة ووضع الأساس السياسي الضروري للخطوات التالية.
وجدد عبد ربه ترحيب القيادة الفلسطينية بالبيان الأوروبي الصادر بتاريخ 8/12/2009 والذي يمكن أن يشكل أساسا سياسيا مناسبا يبنى عليه لعمل الرباعية أو التقدم في مسيرة السلام.
وقال عبد ربه، تود القيادة الفلسطينية أن تشيد بالجهد العربي والتوافق العربي الذي تم تحقيقه في بيان لجنة المتابعة العربية الخاص ببحث اقتراح الإدارة الأميركية والذي تم تحقيقه على قاعدة المسؤولية العربية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف إن القيادة الفلسطينية ترحب كذلك بالضوابط التي تم التوصل إليها بالنسبة لقبول مقترح المباحثات غير المباشرة والمتمثل في تحديد سقف زمني لمدة أربعة أشهر يليها تقييم مشترك للنتائج من أجل اتخاذ القرار بشأن الاستمرار أو الذهاب إلى بدائل كاقتراح مجلس الأمن بالإضافة إلى ضرورة استمرار العمل ضمن الآليات الدولية المتاحة ضمن هذه الفترة.
وفي رده على سؤال أحد الصحفيين، قال عبد ربه: سنبحث مع السيد ميتشل وبعده مع السيد بايدن في الأوضاع القائمة على الأرض والتي تعطل استمرار العملية السلمية وفي مقدمتها الاستيطان والانتهاكات ضد المقدسات وسياسة هدم المنازل ومصادرتها وكل أساليب الاستفزاز الدموي التي تنتهجها إسرائيل ضد شعبنا وبالإضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة.
وأضاف، إننا ندرك أن هذه المفاوضات ستكون هشة إذا لم تتخذ الادراة الأميركية والمجموعة الدولية خطوات جادة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وتابع، إنه بالرغم من التحفظات الكثيرة داخل القيادة الفلسطينية على الاقتراح الأميركي إلا أن كل القيادة الفلسطينية موحدة في موقفها بأن إسرائيل هي وحدها تتحمل المسؤولية عن تعطيل العملية السلمية.
واستطرد، إن القيادة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي ليكون أكثر حزما مع الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة بالرغم من الخطوة الرمزية التي اتخذها المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوقف هدم بحي البستان في القدس، وهذا دليل على قدرة المجتمع الدولي على وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة.
وأوضح، أن الآلية التي سيتم اعتمادها لبدء المفاوضات سيتم مناقشتها مع المبعوث الأميركي غدا، مشيرا إلا أن الخط الرئيس للآلية واضح؛ وأنه لا توجد مفاوضات مباشرة في هذه المرحلة وأن الجانب الأميركي يتحمل مسؤولية في نقل المواقف بين الطرفين لكي يتم استكشاف الهوة التي تفصل بين الطرفين وإمكانية تقريب المواقف على أساس الالتزام بخط الرابع من حزيران وعلى أساس المرجعيات الدولية المحددة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال عبد ربه إن القرار العربي كان واضحا في حال فشل المفاوضات غير المباشرة وإن هناك خيارات بديلة منها الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي وإلى هيئات دولية أخرى، إضافة إلى بعض الخطوات الأخرى التي سيتم تتدارسها مع الأشقاء العرب.
وأضاف إن الجانب الأميركي قال صراحة انه لن يقبل أي تلكؤ أو أي مماطلة في العملية السياسية وإنه سيقدم اقتراحات لجسر الهوة وسيتخذ القرار المناسب تجاه كل طرف يعمد إلى تعطيل العملية السلمية.
وتابع قائلا: نحن لم نتحدث عن ضمانات ونحن بالأصل لا نريد أي وثائق جديدة أو رسائل جديدة بل نريد احترام الوثائق والمرجعيات التي كانت قائمة بالسابق ولا تزال قائمة، وقرارنا بهذا الشأن منسجم مع القرار العربي بأننا نريد ان نعطي فرصة محددة من حيث الفترة الزمنية والمضمون؛ مثلا في البداية سنناقش قضية الحدود ونرى هل يمكن التقدم على أساس خط الرابع من حزيران، فهناك خطة خارطة الطريق وقرارات دولية وبيانات عن اللجنة الرباعية والبيان الأوروبي.
وقال، نحن نريد خطوة جدية واحدة باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية وإقرار حدود عام 1967 وهي أفضل من كل الوثائق.
واختتم: في حال فشل المفاوضات غير المباشرة، والبكاء على عملية السلام، يجب توجه الجميع إلى مجلس الأمن لإنقاذ السلام، مؤكدا أن ذلك واجب دولي وأنه لا بد لمجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته، وهذا هو موقفنا الذي أجمعت عليه المجموعة العربية، وهو ما سيتم نقله إلى الجانب الأميركي.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 22 شباط 2010
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القرصنة الاحتلالية الجديدة التي تمثلت بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بضم قبر راحيل في بيت لحم والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، إلى الأماكن الأثرية لدولة الاحتلال، محملة إسرائيل وحدها تداعيات هذا القرار الاحتلالي.
واعتبرت اللجنة التنفيذية، أن هذا السلوك المتواصل للحكومة الإسرائيلية المتطرفة تجاه نهب الأرض الفلسطينية وتراثها التاريخي والديني يأتي منسجمًا مع سياستها المدمرة لفرص تحقيق السلام في هذه المنطقة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ومؤسساته القيام بخطوات ملموسة وحازمة تجاه إنقاذ المنطقة من دوامة دورة جديدة من النزاع وسفك الدماء.
وأشارت إلى أن تردد المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية، في لجم نزعات إسرائيل الاستيطانية وتقويض أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني، والاكتفاء بالدعوة إلى العودة للمفاوضات دون توفير أدنى متطلبات نجاحها؛ يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة استهتارها بالشرعية الدولية وقراراتها.
وتؤمن اللجنة التنفيذية أن تحقيق فرص السلام، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينطلق من اعتراف دولي مباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران 1967، وبما يضع حدًّا نهائيًّا للاحتلال وجرائمه.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 شباط 2010
درست اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع عقدته الليلة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، المقترحات الأميركية الأخيرة، التي تركز على تكثيف جهود المبعوث الأميركي والاتصالات التي يجريها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا للتغلب على العوائق التي تتحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها والتي تعطل استئناف عملية السلام والمفاوضات.
وفي تصريح صحافي أعقب الاجتماع، قالت اللجنة التنفيذية"إنه في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة على موقفها بضرورة الوقف التام للاستيطان وخاصة في القدس، وتحديد مرجعية عملية السلام بما ينسجم مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية قبل انطلاق المفاوضات، فإن اللجنة التنفيذية سوف تواصل البحث في المقترحات الأمريكية والتشاور مع الأشقاء العرب، وصولا إلى نتيجة تخدم إنجاز الحقوق الفلسطينية والعربية، وتحقق انطلاق العملية السياسية على أسس تضمن لها النجاح من أجل الوصول إلى الأهداف التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتوفير حل عادل ومتفق عليه وفق قرار 194 لقضية اللاجئين".
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 21 كانون الثاني 2010
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استمرار الخداع الإسرائيلي الكبير بخصوص مسؤولية توقف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، في ذات الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تقويض الإمكانيات المادية لقيام عملية تفاوضية ذات معنى، ويمكن أن تؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وأوضحت في بيان صحفي، اليوم، أن الإعلان مجددًا عن استمرار الاستيطان وتثبيته كحقيقة واقعة على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتهويد مدينة القدس، بما في ذلك نقل مكاتب المنظمات والمؤسسات الدولية غير الحكومية من القدس إلى الضفة المحتلة، إمعانًا منها في فرض سيطرتها عليها، ورفض إسرائيل لتنفيذ التزاماتها الواردة في خطة خارطة الطريق، يجعل من أية عملية تفاوضية غطاءً شرعيًّا لتصفية خيار الدولتين.
وأضافت اللجنة التنفيذية في بيانها، أن ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو ما يتنافي مع قرارات الشرعية الدولية، وكذلك إعلان وزير جيش الاحتلال البارحة عن تحويل كلية في مستوطنة أريئيل إلى جامعة، في توقيت لافت مع زيارة المبعوث الأميركي جورج ميتشل إلى المنطقة، يشير بوضوح إلى استمرار إسرائيل في نسف أسس العملية التفاوضية ومرجعياتها وأهدافها، وسط عجز دولي غير مفهوم عن لجم إسرائيل وسياستها المعادية في الجوهر لروح التسوية العادلة والقائمة على الشرعية الدولية.
وأكدت أن عنوان الضغوط الدولية ينبغي أن يكون إسرائيل وليس القيادة الفلسطينية، كما أن توقف المفاوضات جاء نتيجة مباشرة لاستمرار الاستيطان وتعزيزه في أراضي الدولة الفلسطينية وليس نتيجة لوقف المفاوضات.
وتابعت أن انفلات العدوانية الاحتلالية الإسرائيلية من عقالها، ومحاولة حسم ملفات الصراع الأساسية مع الاحتلال من طرف إسرائيل، يفقد أية عملية تفاوضية من مضمونها، بل على العكس، سيشجع الإسرائيليين على الاستمرار في تقويض العملية السياسية برمتها.
وأكدت أن تواتر التصريحات الإسرائيلية وتصريحات بعض الأطراف الدائرة في فلكها، والتي تحمل الفلسطينيين مسؤولية خطر ضياع فرصة حل الصراع، نسألها: أي"فرصة" توفرها إسرائيل مع استمرار هدم مقومات الدولة الفلسطينية التي يريدها المجتمع الدولي، وإصرارها على الإبقاء على مظاهر احتلالها، كما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي"إسرائيل ستبقى في الضفة ومنطقة الأغوار حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين"؟!
وقالت اللجنة في بيانها، إن منظمة التحرير ورئيسها، وهي ترحب بالجهود الأميركية وجهود ممثلها ميتشل، تأمل من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وقف الاستيطان، باعتبار وقف هذه الانتهاكات هو الشرط الأساس لأي عملية تفاوضية ذات معنى.
كما رحبت ببيان المجلس الثوري لحركة فتح والتوجهات السياسية والكفاحية التي جاءت فيه، وتدعو مجددًا حركة حماس إلى التوقيع على ورقة المصالحة، باعتبارها المدخل الرئيس لاستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترميم الوضع الداخلي لمواجهة استحقاقات المرحلة السياسية القادمة، والكف عن مغازلة المجتمع الدولي وإسرائيل بالاستعداد لتقديم تنازلات من دون أثمان وطنية تصبّ في مصلحة كنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة على جميع الأراضي التي احتلت عام 67، فشعبنا لا يمكن له أن يتفهم مرونة حماس مع المجتمع الدولي وإسرائيل، وتصلبها مع حركتها الوطنية، كما جاء على لسان د. عزيز دويك لأحد الأثرياء البريطانيين.
وختم البيان بأن استمرار الانقسام والانقلاب في قطاع غزة يعزز الأهداف الإسرائيلية ونواياها التي أكدها بنيامين نتنياهو في نية إسرائيل التواجد على الجانب الشرقي للدولة الفلسطينية، وأن اللجنة التنفيذية، وهي تدرك المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، لتؤكد ثقتها المطلقة بقدرة شعبنا على تجاوز هذه المخاطر وتوحيد طاقاته باتجاه أهدافه الوطنية.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 11 كانون الثاني 2010
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أهمية تخصيص مؤتمر القمة العربي القادم في الجماهيرية الليبية الشقيقة لبت قضية إنقاذ القدس من خطط التهويد الشاملة والجارية.
وطالبت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم في مقر الرئاسة في رام الله، المجتمع الدولي، خاصة الرباعية الدولية باتخاذ موقف حازم وقاطع تجاه ما يجري في القدس من انتهاكات. وكذلك العمل على عرض قضية الوضع في القدس على مجلس الأمن الدولي.
ودعت اللجنة التنفيذية اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها القادم، بعد يومين في بروكسل إلى اتخاذ موقف واضح يحمي العملية السياسية من مناورات حكومة إسرائيل التي تسعى إلى مفاوضات فارغة من أي مضمون، أو أي التزامات واضحة مع استمرار يدها طليقة في الاستيطان داخل القدس، وجميع أرجاء الضفة، ومواصلة تنكرها لأسس ومرجعية عملية السلام.
ورفضت اللجنة التنفيذية استمرار قيام حماس وبعض القوى التي تدور في فلكها بالتهجم على القيادة الفلسطينية، وكذلك مواصلة محاولاتها البائسة لإقامة مرجعية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وقيادتها الشرعية.
وأدانت اللجنة التنفيذية الحملة الظالمة ضد مصر الشقيقة، لما صاحبها من أعمال العربدة التي قادت إلى استشهاد احد الجنود المصريين. وفيما يلي نص البيان:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعا لها، في رام الله، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس.
ودرس الاجتماع التطورات الأخيرة خاصة في مدينة القدس، واستمرار أعمال التهويد ونهب الأرض وبناء جدار الفصل العنصري، وسحب هويات أبنائها، وسرقة البيوت بهدف تغيير طابع القدس الشرقية عبر زرع المستوطنات في جميع أرجائها، وكذلك بحث الاجتماع الاتصالات الفلسطينية والعربية والدولية بصدد العملية السياسية.
وتوصل الاجتماع إلى ما يلي:
أولا:- مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة الرباعية الدولية باتخاذ موقف حازم وقاطع تجاه ما يجري في القدس من انتهاكات وأعمال تفوق كل ما حدث طوال ما يزيد عن أربعين عاما من الاحتلال. وكذلك العمل على عرض قضية الوضع في القدس على مجلس الأمن الدولي، ودعوة المجموعة العربية وجميع القوى الصديقة إلى التحضير الجدي لإثارة هذا الموضوع الخطير الذي يهدد المدينة العربية الفلسطينية ومستقبلها، وبالتالي يهدد مصير كل عملية السلام.
ويؤكد الاجتماع على أهمية تخصيص مؤتمر القمة العربي القادم في الجماهيرية الليبية الشقيقة لبث قضية إنقاذ القدس من خطط التهويد الشاملة والجارية، وإحياء صندوق القدس ودعم مؤسسات المدينة بجميع الأشكال بما يوفر مقومات الصمود لأبنائها في وجه مشاريع التهجير والتوسع الاستيطاني وتغيير المعالم.
ويدعو الاجتماع جماهير شعبنا الباسل في المدينة الصامدة، وفي جميع أرجاء الوطن إلى الثبات على الأرض وحماية مدينتها ووطنها ومقدساتها بكل الوسائل المشروعة، وعبر الكفاح الشعبي السلمي، في وجه عربدة المستوطنين ولوضع حد لأعمال اللصوصية ونهب البيوت وهدم المنازل، والاستيلاء على الأرض التي تجري بتخطيط ورعاية حكومة الاحتلال وأجهزتها المختلفة.
كما يدعو الاجتماع جميع شعوبنا العربية وقواها الفاعلة إلى تقديم أوسع دعم لصمود القدس وأبنائها ومؤسساتها الوطنية كافة.
ثانيا:- يؤكد الاجتماع تقديره لمواقف الدول العربية الشقيقة، التي التقى الرئيس محمود عباس أبو مازن خلال جولته الأخيرة مع قادتها، والتي شملت مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت وقطر، وكذلك مع قادة تركيا الصديقة، بشأن دعمها جميعا للموقف الفلسطيني تجاه أسس عملية السلام، ولوقف الاستيطان الشامل والكامل في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية كضرورة لازمة لانطلاق عملية السلام من جديد.
كما يقدر الاجتماع الجهود التي بذلتها مصر والأردن مباشرة عبر وفديهما إلى واشنطن لمساندة الحقوق الفلسطينية ولإرساء العملية السياسية على أسس تضمن نجاحها، بما يخدم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وتطبيق مبادرة السلام العربية ووضع حد لمناورات حكومة إسرائيل، التي تريد الجمع بين مفاوضات شكلية وغير جدية وبين مواصلة الاستيطان وتهويد القدس وتغيير معالمها.
ويؤكد الاجتماع على تمسكه بالموقف الثابت والمتوازن الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن في جميع الاتصالات، والذي ينطلق من الحرص على نجاح العملية السياسية عند انطلاقها من جديد، الأمر الذي يتطلب الوقف التام للاستيطان في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية دون استثناء، وتحديد الهدف النهائي لتلك العملية على أساس الإقرار بحدود 1967، والحل العادل والمتفق عليه لقضية اللاجئين من شعبنا على أساس قرار 194 وتوفير جدول زمني ملزم لإنهاء المفاوضات ورقابة دولية فعالة على نتائجها.
ويدعو الاجتماع اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها القادم، بعد يومين في بروكسل إلى اتخاذ موقف واضح يحمي العملية السياسية من مناورات حكومة إسرائيل التي تسعى إلى مفاوضات فارغة من أي مضمون، أو أي التزامات واضحة مع استمرار يدها طليقة في الاستيطان داخل القدس، وجميع أرجاء الضفة، ومواصلة تنكرها لأسس ومرجعية عملية السلام.
ثالثا:- تدين اللجنة التنفيذية الحملة الظالمة ضد مصر الشقيقة، لما صاحبها من أعمال العربدة التي قادت إلى استشهاد احد الجنود المصريين، تلك الحملة التي تأتي بهدف حماية الأنفاق، واستخدامها كوسائل للتهريب، وذلك على الرغم من الجهود التي استمرت مصر في بذلها لرفع الحصار عن قطاع غزة الصامد، وتوفير كل المستلزمات الأساسية سواء عبر ضمان التنقل لأبناء غزة وإيصال المواد الأساسية إلى القطاع رغم الحصار الإسرائيلي، وللتخفيف من آثاره المدمرة على شعبنا.
وترى اللجنة التنفيذية أن ما تتعرض له مصر من اتهامات كاذبة إنما يأتي في سياق حملة منظمة تشارك فيها قوى ودول ووسائل إعلام متحيزة لأغراض لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وإنما بهدف الإساءة إلى مصر ودورها القومي والإقليمي.
وتؤكد اللجنة التنفيذية أن الحرص على إنهاء الحصار، لا يكون عبر الدفاع عن الأنفاق، وما تؤدي إليه من تخريب لاقتصادنا الوطني، ومن تراكم ثروات غير مشروعة لدى أمراء الأنفاق من قادة حماس، وإنما عبر الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية والعمل المباشر مع مصر الشقيقة من اجل تطبيق اتفاق المعابر برعاية دولية مما يحمي مصالح شعبنا، ويوفر له الشروط الحياتية والإنسانية المطلوبة.
وقد أصبح واضحا أمام شعبنا بأسره أن هناك خطين، خط الدفاع عن القدس وحقوقنا الوطنية الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية رغم كل الضغوط التي تتعرض لها، وخط الدفاع عن الأنفاق لضمان سيطرة حماس على في غزة على حساب لقمة عيش أبنائها ومعاناتهم.
رابعا:- ترفض اللجنة التنفيذية استمرار قيام حماس وبعض القوى التي تدور في فلكها بالتهجم على القيادة الفلسطينية، وكذلك مواصلة محاولاتها البائسة لإقامة مرجعية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وقيادتها الشرعية.
وتؤكد اللجنة التنفيذية أن هذه المحاولات ستلقى الفشل الذريع مثلما لقيته المحاولات السابقة، رغم أية مساندة إقليمية لم، تستهدف شق الصف الفلسطيني أو استخدام الورقة الفلسطينية لخدمة مصالح تلك القوى الإقليمية.
خامسا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على التمسك بالوثيقة المصرية كأساس للمصالحة الوطنية ورفض كل المحاولات الهادفة إلى إعادة النظر في عدد هام من عناصرها المتكاملة، ومن الواضح أن ما يسمي التعديلات التي تريدها حماس ليس لها أي هدف سوى تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عبر اقتراحات من نوع استبدال لجنة الإشراف على الانتخابات كلجنة محايدة ومستقلة بلجنة فصائلية، مما يتيح الفرصة لحماس وحلفائها أن تعطل عمل اللجنة من داخلها، وبالتالي تعطيل الانتخابات برمتها على أمد بعيد.
إن حماس تسعى إلى استمرار فرض هيمنتها التي وصلت إليها عبر الانقلاب الدموي على قطاع غزة، وحرمان المواطن الفلسطيني من حقه المطلق في ممارسة الانتخابات وتحقيق الرقابة وتداول السلطة في إطار ديمقراطي، وهو الحق الذي تريد حماس تعطيله وإلغائه خدمة لمصالحها الفئوية، ومصالح الدول الإقليمية التي تدعمها.
سادسا:- تدعو اللجنة التنفيذية إلى الوقف التام لأية أعمال تقوم بها مؤسسات دينية يمكن أن تخدم المشاريع الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية، خاصة في القدس، وإلى استجابة هذه المؤسسات لصوت أبنائها وأبناء شعبنا بأسره في هذا الصدد، وستقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الشأن الخطير مباشرة مع الجهات المعنية، وخاصة المرجعيات الدينية.
واتخذت اللجنة التنفيذية عددا من القرارات فيما يخص عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية الشقيقة، بما فيها موقف بعض المنظمات غير الحكومية إزاء تونس الشقيقة التي وقفت دائما على جانب شعبنا وقيادته الشرعية ونضاله العادل.
كما اتخذت اللجنة التنفيذية عددا من القرارات الإدارية الداخلية الهامة