اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 كانون الأول 2009

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، إن اللجنة التنفيذية ستقدم توصية للمجلس المركزي تتعلق باستمرار عمل المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وفي مقدمتها استمرار السيد الرئيس محمود عباس بتولي مهامه الدستورية وفق القانون الأساسي كرئيس للسلطة الوطنية، حتى تتوفر الظروف والشروط لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ويشمل هذا الأمر جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف عبد ربه، في حديث لـ"وفا" وتلفزيون فلسطين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، إن اللجنة التنفيذية ناقشت التقرير السياسي الذي سيعرض من قبلها على المجلس المركزي في اجتماعه غدا  الثلاثاء، بما فيه القضايا الرئيسية الساخنة سواء المتعلقة بالمفاوضات وبالعملية السياسية، واستمرار النشاط الاستيطاني المحموم من قبل إسرائيل في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية  المحتلة.

وتابع عبد ربه قائلا، كما ناقشت ملف المصالحة الوطنية، ورفض حماس للوثيقة المصرية وما يترتب على ذلك، بالإضافة إلى بحث قرار لجنة الانتخابات وموقفها باستحالة إجراء الانتخابات بسبب تعطيل حماس وإسرائيل للانتخابات سواء في غزة أو في القدس.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، إن اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي وكل منظمة التحرير  بأعتبارها الحامية  للنظام السياسي الفلسطيني، والحامية للبرنامج الوطني الفلسطيني، والحامية للسلطة الوطنية ستكون عند مسؤوليتها عند انعقاد المجلس المركزي للمنظمة يوم غدا، وستتخذ الموقف الملائم الذي تتضمنه توصية اللجنة التنفيذية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 16 تشرين الثاني 2009

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة المجلس المركزي للانعقاد يوم الخامس عشر من الشهر المقبل، من أجل مناقشة نتائج أعمال لجنة الانتخابات المركزية، والخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية، اليوم، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن المجلس المركزي يمثل السلطة العليا في منظمة التحرير في غياب المجلس الوطني، وبالتالي هو صاحب الحق في توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة بما في ذلك مؤسسات السلطة الوطنية "الرئاسة، الحكومة، المجلس التشريعي".

وأضاف، لذلك سوف يكون أمام المجلس المركزي عددا من التقارير المختلفة، حول الخطوات الواجب اتخاذها من اجل حماية السلطة وشرعيتها.

وبخصوص ملف المصالحة الوطنية، قال عبد ربه، إن اللجنة التنفيذية أكدت أن الوثيقة المصرية، التي تمت بجهود وإشراف الأشقاء المصريين، هي وحدها التي يمكن اعتمادها لتحقيق المصالحة الوطنية، ورفض أي تعديلات أو إضافات يتم إقحامها على هذه الوثيقة.

وأضاف، أمام حماس الفرصة لكي تقبل الوثيقة كما هي بدون ملاحق أو إضافات، أو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد لها.

وأشار عبد ربه، إلى أن كل القضايا التي تثيرها حركة حماس هي من أجل التغطية على موقفها الرافض للمصالحة، فكل الأمور التي تثيرها هي واردة في الوثيقة المصرية، ولها معالجة تفصيلية.

وقال، إن الشعب الفلسطيني يعرف أن المعتقلين موجودين في غزة، وأن الذين فصلوا عن العمل بمن فيهم المدرسين والموظفين هم في غزة، فلم يفصل أحد من عمله بسبب انتماءه السياسي أو موقفه السياسي من قبل الحكومة الفلسطينية.

وأضاف عبد ربه، كل هذه الاختراعات من قبل حماس هي لتعطيل اتفاق المصالحة، وعدم التوقيع على الوثيقة المصرية، فحماس لا تريد وثيقة أو موعد محدد للانتخابات، فهذه هي مشكلتهم الرئيسية، وهي مع الانتخابات فقط، فهي ستجعل المواطن الفلسطيني يتدخل بكل ثقله من أجل تصحيح الأمور في داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتطرق عبد ربه إلى الزوبعة الإسرائيلية حول ما يسمى إجراءات إسرائيلية تتخذ ضد أي موقف من طرف واحد تقوم به السلطة الوطنية، قائلا "ليس في نية القيادة الفلسطينية اتخاذ خطوات من جانب واحد ، فالسياسة التي تعتمد خطوات من جهة واحدة هي السياسة الإسرائيلية وحدها، وهي احتكار إسرائيلي بامتياز، والدليل ما يجري على الأرض من استيطان وهدم ومصادرة للبيوت، وطرد السكان من منازلهم وإعمال تخريب للبنية التحتية".

وأضاف، موقفنا هو إننا نتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة بدعم من أشقائنا العرب الذين اتخذوا قرارا بهذا الشأن في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير، بأن نحصل على اعتراف دولي، وبقرار من مجلس الأمن الدولي بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع عبد ربه قائلا، هذا هو هدفنا وهذا يجب أن يكون محل إجماع دولي، ليصبح العالم كله يقف في جانب، وإسرائيل ذات السياسة أحادية الجانب في جانب آخر.

وبخصوص التهديدات الإسرائيلية للسلطة الوطنية، قال عبد ربه، لقد طبقوا تهديداتهم بدون أي خطوات قمنا بها، فماذا بقى من اتفاق أوسلو على الأرض، وماذا بقي من كل الاتفاقيات الموقعة لم تنتهكه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها هذه الحكومة الإسرائيلية، فلا يهددونا بشيء قاموا بتطبيقه أصلا، ولا يتهمونا بشيء قاموا هم بخرقه وانتهاكه.

وأعرب عبد ربه، عن استغراب اللجنة التنفيذية من أن أصوات في حركة حماس، خرجت لترفض التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، قائلا، إذا كنا نتوجه بتقرير غولدستون إلى مجلس الأمن، فلماذا لا نتوجه إليه للمطالبة بالاعتراف بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين المستقلة.

وأضاف، إلا إذا كانت  حركة حماس تريد عدم الالتزام بتلك الحدود، حتى تصبح الأبواب أمامها مفتوحة من أجل قبول حل الدولة المؤقتة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون عائق أمام التوسع الإسرائيلي، وأمام أي أحلام مريضة عند أي طرف يريد أن يقبل بمشروع أو خطة أقل من حدود الرابع من حزيران ،والعاصمة القدس الشريف.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، إن اللجنة التنفيذية ناقشت عددا من الأمور التي تتصل بضرورة تفعيل هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وسوف نتابع هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، من اجل أن يكون للدوائر موازنات وخطط عمل على المدى القريب.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 5 تشرين الثاني 2009

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجماع كافة أعضاءها وفصائلها، عدم الموافقة على توجه السيد الرئيس محمود عباس بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي عقده بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم، إن اللجنة التنفيذية أكدت ثقتها بالسيد الرئيس، وإن سيادته هو المرشح الوحيد لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفاً "نحن متأكدون أن العديد من الشخصيات الوطنية  تشاطرنا مثل هذا الموقف".

وتابع عبد ربه أن هذا القرار هو قرار وطني، "ونحن كلنا أمل وثقة بان السيد الرئيس سينظر إلى هذا القرار بأهمية، خاصة في هذه الفترة التاريخية التي نمر بها والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية من أجل تحقيق الصمود الوطني في مواجهة الضغوط التي تريد منا أن نبيع هدف الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف مقابل دولة ذات حدود مؤقتة، أو أن نتنازل عن الأساس الذي اعتمدته الشرعية الدولية لعلمية السلام".

وقال "نحن على ثقة بأننا بهذا الموقف ننطق باسم كل فلسطيني وفلسطينية في الوطن والشتات حريص على مواصلة المسيرة وتوفير كل الإمكانيات للصمود الوطني لهذه المسيرة، وأن تستمر القيادة الوطنية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن بقيادة هذه المسيرة نحو أهدافها بغض النظر عن الصعوبات والعوائق التي تعترضها".

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية، أن الموقف الوطني الذي تبنته اللجنة التنفيذية هو تأكيد على الموقف الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن السيد الرئيس محمود عباس هو المرشح الوطني للجميع، على نفس الأسس والقواعد التي يضمنها القانون الأساسي للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير، وبقواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة التي تم الالتزام بها على الدوام.

 وشدد على أن اللجنة التنفيذية لم تقبل رغبة السيد الرئيس بعدم الترشح، وأعلنت عن تمسكها بالرئيس عباس، كما فعلت اللجنة المركزية لحركة فتح وغيرها من الفصائل.

وفيما يتعلق بالعملية السياسة، قال عبد ربه، "إن  اللجنة التنفيذية أعلنت عن تأييدها ودعمها الكامل لموقف السيد الرئيس من العملية السلمية واستئناف المفاوضات، خاصة التأكيد على ضرورة الوقف التام للاستيطان بكافة أشكاله، بدءاً من القدس الشريف".

وأضاف أن هذا الموقف ينسجم مع الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، وأي موقف يشكل خروج على قرارات الشرعية الدولية وعلى كل الوثائق الدولية، بما فيها خطة خارطة الطريق التي أصبحت قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي.

ودعا جميع الجهات الدولية، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية وأطراف اللجنة الرباعية الدولية، إلى عدم البحث عن بدائل وهمية لهذا الموضوع، لان الجدية في العملية السياسية تبدأ أولا بإثباتها على الأرض من خلال وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، خاصة في القدس، وإلا ستصبح العملية السياسية مرة أخرى  تدور في الفراغ ولا تقود إلى نتيجة، وتقود إلى مزيد من الإحباط واليأس ونمو التطرف وانفلات الوضع في المنطقة بأسرها.

وقال إن اللجنة التنفيذية مع قرار السيد الرئيس بالتمسك بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية عملية السلام، وان يكون هناك إجماع وتأييد عربي لهذا التمسك.

وأضاف أن هذين المطلبين هما من العناصر الأساسية لمبادرة السلام العربية التي شددت على أن الوقف التام للاستيطان يؤكد أن العملية السياسية تسير في الطريق الصحيح.

وأردف قائلا: إن اللجنة التنفيذية تؤكد على ضرورة أن يكون هناك وضوح في مرجعية المفاوضات ومرجعية العملية السياسية، وليس استنادا إلى توجهات أو صيغ أو أفكار جديدة، وإنما استنادا إلى ذات المرجعيات السابقة بما فيها خطة خارطة الطريق التي قالت "إن هدف العملية السياسية هو إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967".

وأضاف "وبالتالي فإن مرجعية المفاوضات هي الجزء الثاني المكمل لوقف الاستيطان، وهما المطلبان الأساسيان لإكساب العملية السياسية الجدية المطلوبة".

وتابع عبد ربه" نريد مرجعية للمفاوضات كما نصت عليها خطة خارطة الطريق وباقي القرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية  التي تؤكد على أن خط الرابع من حزيران هو الخط الفاصل بين دولة فلسطين وإسرائيل".

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية ستتابع هذا الموضوع، وهناك اجتماع للجنة متابعة المبادرة العربية سيعقد في الثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك ضمانا لوحدة الموقف العربي.

وقال عبد ربه، "سنتابع الموقف مع الإدارة الأمريكية، والإطراف الدولية، حتى تستقيم الأمور بالنسبة لمسار العملية السياسية، وخلافنا ليس مع أي طرف عربي أو دولي بما فيه الإدارة الأمريكية، بل خلافنا مع النهج والتوجه الذي يريد طي كل المرجعيات الدولية المتعلقة بعملية السلام، ويريد فرض مرجعية واحدة وهي مرجعية "البلدوزر" وسرقة المنازل الفلسطينية وهدمها وسرقة الأرض، ليسلم بها العالم أو نسلم بها نحن، وهذا لن يتم".

وأضاف "نحن نناشد الإدارة الأمريكية لبذل مزيد من الجهود، وكلنا ثقة بان المجتمع الدولي بأسره يشاطرنا مثل هذا الموقف".

وبخصوص الانتخابات، قال عبد ربه، إن اللجنة التنفيذية أكدت تمسكها بالمرسوم الرئاسي الذي صدر بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لها دستوريا في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.

وأضاف أن اللجنة التنفيذية دعت لجنة الانتخابات المركزية  إلى مواصلة عملها بكل جدية من اجل توفير كل الاستعدادات الفنية والإدارية من اجل انجاز هذا العمل.

وتابع عبد ربع قائلا أن اللجنة التنفيذية دعت جميع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية إلى دعم هذا التوجه من خلال القيام بالمشاورات والترتيبات وصولا  إلى قائمة وطنية موحدة باسم منظمة التحرير الفلسطينية تضم كل الفصائل والشخصيات الوطنية إذا أمكن تحقيق مثل هذا الأمر دون المساس بحرية كل فصيل أو شخصية وطنية في اختيار الطريق الذي يراه ملائما.

وتابع "نحن جادون فيما يتعلق بالانتخابات وإجرائها، ولن يعرقلنا أي ابتزاز سياسي يمارس من قبل أي طرف، لأن الانتخابات أولا وأخيرا هي استحقاق دستوري، ولأنها حق لكل فلسطيني لا يجب أن ينازعه احد عليه".

فيما يتعلق بالمصالحة، قال عبد ربه، إن اللجنة التنفيذية أكدت على الموقف الذي أعلنه السيد الرئيس بالموافقة على الوثيقة المصرية، وإننا نلتزم بها ونرفض أي محاولة لتعديل في هذه الوثيقة سواء من داخلها أو بالتوازي معها.

وأضاف "من يريد ابتداع وثائق تتناقض مع عناصر الوثيقة فإننا لا نقبل ذلك، ويجب الالتزام بحرفيتها لان كل طرف فلسطيني لديه ملاحظات وتعديلات، وبالتالي لن تكون هناك مصالحة، والمصالحة تحتاج إلى جدية، والتلاعب بالوثيقة المصرية دليل على عدم الجدية".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية " نحن نريد مصالحة اليوم قبل الغد، ونريد السير فيها باستقامة وأمانة دون المساس بعناصر الوثيقة".

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 11 تشرين الأول 2009

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار الأوضاع المتفجرة في مدينة القدس جراء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة، والانتهاكات التي تقوم بها العصابات الاستيطانية المتطرفة بحماية الحكومة الإسرائيلية، سيقود إلى تداعيات في غاية الخطورة على مجمل عملية السلام.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة السيد الرئيس، إن هذا الوضع الخطير يتطلب منا التوجه إلى كافة الجهات الدولية للتحرك السريع، لذلك دعونا إلى اجتماع عاجل للجنة القدس، ولمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأضاف: "سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق مدينة القدس، إضافة إلى إجراءات أخرى سنتخذها لمواجهة هذه السياسة المتطرفة على الصعيدين الوطني والعربي".

وتابع عبد ربه، إن اللجنة التنفيذية قررت دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لدراسة التداعيات الخطيرة جراء موقف حماس من المصالحة الوطنية، والموقف من إصدار مرسوم الانتخابات في 25 من الجاري لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في عموم الأراضي الفلسطينية في 25 كانون الثاني 2010 القادم.

وقال إن اللجنة التنفيذية تؤكد أن مصير الوطن ووحدته لن يبقى مادة للابتزاز، ولن يبقى رهن لقرار مجلس شورى حماس ولا أي جهة تريد تكريس الانقسام وفصل غزة عن الضفة الغربية، خاصة أن هذا ما يريده بالذات ليبرمان ونتنياهو، وكل أولئك الذين يسعون إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني الواحد الموحد.

وبين أن اللجنة التنفيذية تلقت باستغراب كبير موقف حركة حماس الداعي إلى تأجيل أو تعطيل الحوار الوطني وجلسة المصالحة الوطنية التي كان من المرتقب عقدها في مصر الشقيقة في الرابع والخامس والعشرين من الشهر الجاري، مؤكدا تمسك اللجنة التنفيذية بموعد توقيع المصالحة الوطنية، ورفضها لأي مماطلة أو تأجيل أو أية ذرائع أخرى من أجل تعطيل المصالحة الوطنية.

وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية، إلى أن موقف حماس يكشف أن كل ما قالته عن تقرير غولدستون هو زائف وباطل، وأنه فقط من أجل تعطيل جهود المصالحة وتعطيل الجهود المصرية، وهذا يعيدنا إلى التذكير بأن حركة حماس هي أول من رفضت التقرير، واتهمته بعدم التوازن، وأن رئيسه صهيوني، وأن ما ورد فيه يساوي بين الضحية والجلاد، فاليوم هم يستخدمون قميص غولدستون لتعطيل الحوار الوطني.

وأضاف إن اللجنة التنفيذية صادقت على تشكيل لجنة التحقيق الذي صدر مرسوم رئاسي بتشكيلها من قبل السيد الرئيس محمود عباس، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة، وعضوية د.عزمي الشعيبي، ود. رامي الحمد الله.

وتابع عبد ربه إن هذه اللجنة لها صلاحيات شاملة في التحقيق ووضع الخلاصات أمام اللجنة التنفيذية خلال أيام قليلة، موضحا أن اللجنة التنفيذية أكدت مصادقتها على تقرير غولدستون، وموافقتها على الاستجابة على كل ما جاء في التقرير، بما فيه ما طلب منها ومن الجانب الفلسطيني فيما يخص الالتزامات والمسؤوليات الفلسطينية الواردة في تقرير غولدستون.

وتابع: "سنتوجه يوم غد إلى المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في مجلس حقوق الإنسان، للتوقيع على طلب إعادة التصويت على تقرير غولدستون خلال أيام معدودة، وصدرت توجيهات لوزير الخارجية ولكافة الجهات المسؤولة للتقيد بذلك".

وفي موضوع عملية السلام، قال عبد ربه: "درست اللجنة التنفيذية نتائج اللقاءات التي تمت مع المبعوث الأميركي لعملية السلام وأكدت على الموقف الذي اتخذه الرئيس محمود عباس والفريق المفاوض بأن وقف الاستيطان ابتداء من القدس وانتهاء بكل الأراضي الفلسطينية، هو أساس ضروري لاستئناف العملية السياسية".

وأضاف: "لابد من الإقرار بأن حدود عام 1967 هي الحدود الفاصلة بين الدولتين، حدود دولة فلسطين ودولة إسرائيل، كقاعدة لانطلاق مفاوضات مقبولة بين الطرفين، لأنه بدون أن تكون هذه هي مرجعية عملية السلام وبدون وقف الاستيطان وقفا تاما، سيكون المشروع الذي نحن أمامه هو فقط مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تشمل أجزاء متناثرة من الضفة الغربية، وتسيطر إسرائيل على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وفي مقدمتها القدس الشريف.

وحول الورقة المصرية، قال أمين سر اللجنة التنفيذية إن اللجنة التنفيذية ستتلقى اليوم الورقة المصرية الخاصة بموضوع المصالحة الوطنية، وسوف تخصص غدا اجتماعا لها من أجل دراسة هذه الورقة وإعطاء الردود الملائمة لها.

وأضاف، نحن متمسكون بموعد المصالحة، وموعد الاتفاق على إنهاء هذا الملف، وأن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في موعدها وفق القانون الأساسي للسلطة الوطنية.

وأكد أنه إلى الآن لم تتلقى السلطة الوطنية أية مواعيد جديدة، والشيء الأساسي هو إما أن يكون هناك اجتماع للمصالحة أو لا يكون، وأما المصالحة عبر الحمام الزاجل أو عبر البريد فكيف يمكن أن نسميها مصالحة وطنية.

وأشار عبد ربه، إلى أن السيد الرئيس سيلقي خطابا هاما اليوم الساعة الثامنة مساءا.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 30 أيلول 2009

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة عدوان جماعات متطرفة إسرائيلية تحت حماية جنود الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكها الصريح لحرمة المقدسات الإسلامية. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الخطير ونتائجه على الوضع في مدينة القدس وعلى نطاق شامل.

ودعت اللجنة التنفيذية المجموعة الدولية بأسرها ومجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات والمؤسسات العربية والعالمية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الخطط الإسرائيلية التي أدانها مجلس الأمن منذ رفضه لسياسة الضم في قرار 252.

وشددت اللجنة التنفيذية، أثناء اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، اليوم، على ضرورة متابعة الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى اتفاق وطني يضمن وحده جناحي الوطن، ويوفر الشروط لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق القانون الأساسي، وسواه من الأمور.

وقررت اللجنة التنفيذية دراسة جميع الأفكار والمقترحات التي سوف يطرحها الأشقاء في مصر خلال الأيام القادمة، انطلاقا من المشروع الذي طرح سابقا، والذي رحبنا به وتعاملنا معه بايجابية.

بناء على جدول أعمالها توصلت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي:-

أولا: إن اللجنة التنفيذية إذ تدين بشدة عدوان جماعات متطرفة إسرائيلية تحت حماية جنود الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكها الصريح لحرمة المقدسات الإسلامية، فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الخطير ونتائجه على الوضع في مدينة القدس وعلى نطاق شامل.

وترفض اللجنة التنفيذية كل الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت أبناء القدس وبلدتها القديمة البواسل الذين هبوا للدفاع عن الأقصى المبارك، ودافعوا بأيديهم العزلاء عن كرامة شعبهم ومدينتهم المقدسة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي له أهداف بعيدة الأمد ترمي إلى استباحة الحرم الشريف وتنفيذ أغراضها في تغيير مكانته كقبلة المسلمين الأولى، وتسعير الصراع ذو الطابع الديني، بالإضافة إلى كون هذا النهج إنما يأتي في إطار المخطط المستمر ضد مدينة القدس الشريف بأكملها بهدف تهويدها وتغيير معالمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني مع سائر أرجاء الضفة الغربية.

وتدعو اللجنة التنفيذية إلى إعطاء قضية الاستيطان في القدس وحولها الأولوية، وخاصة في مواجهة الخطط الشاملة وآخرها ما أعلن عن مشروع بناء مدينة استيطانية كاملة على أراضي القدس وأجزاء من الضفة الغربية حول قرية الولجة. وهذا ما يتطلب مبادرة الإدارة الأميركية أولا إلى العمل على وقف هذا المخطط بالتحديد، إضافة إلى جميع أعمال الاستيطان فيها وحولها بما فيه سرقة منازل المواطنين المقدسيين والاستيلاء عليها. إن الجنة التنفيذية تؤكد للعالم بأسره أن الشروع في تنفيذ هذا المخطط وسواه يعني القضاء الفعلي على جميع فرص ومساعي إحياء العملية السياسية و إغلاق الأبواب أمامها من قبل حكومة إسرائيل.

إن المجموعة الدولية بأسرها ومجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات و المؤسسات العربية و العالمية مدعوة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الخطط الإسرائيلية التي أدانها مجلس الأمن منذ رفضه لسياسة الضم في قرار 252 كما أن مستوى التضامن مع القدس الشريف عربيا وإسلاميا و دوليا لابد أن يرتقي وبجميع الأشكال إلى مستوى الخطر الذي تتعرض له، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ثانيا: استعرضت اللجنة التنفيذية نتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدت خلال دورة الأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، وخاصة اللقاء مع الرئيس الأميركي أوباما، واللقاء الثلاثي وكذلك الاجتماعات الواسعة مع عدد كبير من القيادات العربية والدولية.وإذ تعبر اللجنة التنفيذية عن ترحيبها بالمواقف التي عبر عنها الرئيس الأميركي خلال اللقاءات،وفي خطابه أمام الجمعية العامة، حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والالتزام بقضايا الوضع النهائي بما فيه القدس واللاجئين والحدود والمياه وسواها، وضرورة تنفيذ حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان، فإنها تؤكد على أهمية وضرورة متابعة العمل من اجل إرساء العملية السياسية على قاعدة خطة خارطة الطريق وخاصة الوقف التام للنشاط الاستيطاني والالتزام بالمرجعية المقرة دوليا للمفاوضات.بما فيها اعتبار حدود عام 1967الاساس الوحيد لتطبيق حل الدولتين.

وتقدر اللجنة التنفيذية كذلك بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي أكد على رفض الاستيطان وعلى ضرورة الالتزام بوقفه كليا، وكذلك الإجماع الدولي غير المسبوق الذي يحمل إسرائيل وحدها مسؤولية تعطيل عملية السلام وعدم انطلاقها من جديد بسبب سياستها الاستيطانية ورفضها الإقرار بمرجعية عملية السلام.

وتدعو اللجنة التنفيذية الدول العربية الشقيقة إلى تكثيف جهودها إلى جانب الموقف الفلسطيني دفاعا عن الأسس الواردة في مبادرة السلام العربية، ومن اجل توفير أسس صالحة لانطلاق العملية السياسية بما يحمي مصير القدس الشريف وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والمهددة بالاستيطان وخطط التوسع الإسرائيلية.

ثالثا : بحثت اللجنة التنفيذية في المواضيع المتعلقة بالحوار الوطني الفلسطيني، والتنسيق مع الأشقاء في مصر من اجل نجاح المساعي المبذولة، وذلك في سبيل إنهاء الانقسام ونتائج الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة متابعة الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى اتفاق وطني يضمن وحده جناحي الوطن، ويوفر الشروط لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق القانون الأساسي، وسواه من الأمور.
وقررت اللجنة التنفيذية دراسة جميع الأفكار والمقترحات التي سوف يطرحها الأشقاء في مصر خلال الأيام القادمة، انطلاقا من المشروع الذي طرح سابقا، والذي رحبنا به وتعاملنا معه بايجابية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 10 أيلول 2009

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، ان اللجنة التنفيذية قررت، في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس، التعامل بايجابية مع الورقة المصرية التي تحتوي على تصور شامل لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وأضاف في حديث لـ"وفا"، أن اللجنة التنفيذية درست الورقة المصرية، وأية ملاحظات ستكون عليها هدفها ضمان نجاحها بشكل كامل من اجل إنهاء هذه الحالة الشاذة التي تعاني منها جماهير شعبنا الفلسطيني، والتي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وتابع عبد ربه قائلا: "نحن نعبر عن تقديرنا الكبير لهذا الجهد المستمر من قبل القيادة المصرية، ونحن سوف نتعاون معها في المرحلة المقبلة من اجل إنجاح المبادرة بكل عناصرها، وسوف نقدم كل الأفكار من اجل إن تتوفر كل عناصر النجاح فعليا، وان تطبق هذه الخطوات عمليا".

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 28 آب 2009

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعاً كاملاً لها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، وبحضور كافة أعضائها الجدد.

وقررت اللجنة التنفيذية تكليف لجنة من أعضائها برئاسة السيد ياسر عبد ربه أمين السر، لوضع خطة تطوير عمل المنظمة ودوائرها للفترة القادمة، على أن تعرض هذه الخطة على الاجتماع الكامل للجنة التنفيذية للبت بشأنها.

كما قررت تخصيص الاجتماع القادم، بعد عودة السيد الرئيس "أبو مازن" من جولته العربية والأوروبية لدراسة التطورات السياسية والموقف من المفاوضات على ضوء استمرار رفض إسرائيل وقف الاستيطان بشكل شامل، وتحديها لإرادة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية.

 كما اتخذت عددا من القرارات الإدارية الأخرى.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 25 آب 2009

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر الرئاسة في رام الله، مساء اليوم، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس.

 ودرست اللجنة في اجتماعها الموضوع المدرج على جدول أعمال الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني التي ستعقد في مدينة رام الله يوم غد.

وبعد أن توافقت اللجنة على موقف واحد ستطرح هذه النتيجة على المجلس الوطني غدا، تعبيرا عن وحدة الموقف الوطني.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 آب 2009

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها اليوم، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون. ووقفت اللجنة التنفيذية تكريما لذكرى الراحل الكبير سمير غوشة وكذلك الراحل الكبير شفيق الحوت، وتوصلت نتيجة البحث إلى الأمور التالية:

أولا: تتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية والتقدير إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على الإنجاز الكبير الذي حققته من خلال نجاح مؤتمرها السادس في مدينة بيت لحم، وسط شعبها وفي وطنها، وفي ظل المناخ الديمقراطي الذي عززه وأكد عليه المؤتمر ذاته والنتائج السياسية والتنظيمية التي أسفر عنها.

وتؤكد اللجنة التنفيذية التوجهات التي أقرها المؤتمر عبر تأكيد الالتزام ببرنامج منظمة التحرير وإعلان الاستقلال الفلسطيني وجميع مقررات والتزامات المنظمة،باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني،والسير على الطريق الكفاحي الذي أرسى أسسه قائدنا الكبير ورمز شعبنا الشهيد ياسر عرفات ،إن ذلك كله يشكل إسنادا حقيقيا لمسيرة شعبنا النضالية من أجل التحرر والاستقلال.

وتتمنى اللجنة التنفيذية لحركة فتح مزيدا من التقدم والانجازات في ظل قيادة هيئاتها الجديدة، لحماية وحدة شعبنا وإنجاح الحوار الوطني والتغلب على الانقسام وعودة قطاع غزة الباسل إلى حضن الشرعية الفلسطينية، ولمواصلة الكفاح في جميع الميادين بما يحمي سيادة القانون والتعددية السياسية ونهج بناء المؤسسات الوطنية للسلطة كمؤسسات للشعب الفلسطيني بعيدا عن ديكتاتورية الحزب الواحد وفق ما أكد عليه الرئيس أبو مازن في الإعلان الختامي للمؤتمر، وكذلك لإنجاز هدفنا الوطني الأساسي بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين المستقلة فوق ترابنا الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

ثانياً: تدين اللجنة التنفيذية أعمال القتل والتدمير التي ترتكبها حركة حماس وعصابات دخيلة على وطننا أنشأتها حماس وفتحت لها الأبواب والأنفاق للتسلل إلى قطاع غزة، ومولتها وتركتها تشاركها في الإمعان في تحويل جزء عزيز من وطننا إلى مرتع لتخريب حياة الشعب وتمزيق وحدته وفرض أفكارهم المجنونة والعابثة باسم الدين الحنيف.

إن حركة حماس تكرر التجربة الصومالية والأفغانية في غزة، وتتيح المجال أمام تحويل بيوت الله إلى مراكز حزبية وفصائلية لترويج الدعاية للتطرف والكراهية والتحريض ضد كل من يخالفها في الرأي والاجتهاد بما فيه الدعوة إلى القتل.

وليست حماس بأفعالها الدموية التي ارتكبتها طوال أكثر من عامين ضد أبناء شعبنا، إلا نسخة يقتدى بها ويكررها كل عصابة من العصابات التي تنتشر في القطاع، وتجد فيه ملجأ لها، وليست إجراءاتها الأخيرة وقرارات حكومتها غير الشرعية وجهاز قضائها غير الشرعي ضد المحاميات والطلبة وسائر الحريات التي يحميها القانون بما في ذلك إعمال التعذيب والإرهاب والاعتقال ومنع المرضي من السفر وحجز حرية المواطنين بمن فيهم أعضاء مؤتمر فتح، إلا نماذج عن سلوك ظلامي أهوج يتنكر للقيم الوطنية والقوانين والأنظمة الواردة في دستورنا ونظامنا الأساسي.

إن العشرات من الضحايا في رفح، والذين بلغ عددهم 25 قتيلا وما يزيد عن 120 جريحا هم أبناء شعبنا وبناته الذين تسفك حماس والعصابات المتنافسة معها دماءهم، وهي العصابات التي كانت دوما رديفة لحماس ومن إنتاجها، ما يتطلب من جميع أبناء شعبنا في غزة وفي جميع إرجاء الوطن التصدي الحازم، لوضع حد لهذا الإجرام ولاستغلال الدين الإسلامي الحنيف كغطاء لزرع الأحقاد وإقامة حمامات دم يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني.

وسوف تواصل القيادة الفلسطينية عملها الحثيث لإنهاء هذا الوضع المأساوي المدمر الذي نتج عن الانقلاب الحمساوي ولوقف هذا العبث بمصير الشعب وأمنه ومستقبله.

ثالثا: تؤكد اللجنة التنفيذية على أن الخيار الوحيد المفتوح أمام نجاح الحوار الوطني يتمثل في أجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني في موعدها المحدد لها في مطلع العام القادم.

وإذا كان بعض رموز حركة حماس يزعمون علنا أنهم لا يثقون في نزاهة الانتخابات ولذلك يعارضون إجراءها، فأن حل هذا الأمر سهل جدا ويتمثل في تأمين أشراف عربي ودولي صديق، وحضور مكثف وشامل وواسع للمراقبين والمشرفين.

لكن الحقيقة أن حركة حماس لا تريد الانتخابات لأنها تعرف أنها سوف تخسرها لا محالة بسبب أفعالها المدمرة والظلامية التي اختبرها الشعب وافتقارها إلى أي برنامج يساعد على تطوي حياة شعبنا في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا إذا اعتبرنا أن ملاحقة الناس في حقوقهم وحرياتهم وطريقة عيشهم هو البرنامج الوحيد الذي مارسته، إضافة إلى السلوك المغامر والمدمر وتمزيق العائلات وزرع الأحقاد وتحويل القتل الحرام خارج القانون إلى سلوك يومي،وفي المقابل الركض وراء التهدئة مع إسرائيل ووقف المتاجرة بالمقاومة وملاحقة كل من يطلق رصاصة تجاه إسرائيل.

رابعا: تدرس اللجنة التنفيذية بجدية كاملة الدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في القدس وجميع إرجاء الوطن، وخاصة السطو العلني على بيوت أبناء شعبنا في القدس وتوسيع الاستيطان واستمرار فرض الحصار على شعبنا في غزة ومناطق الضفة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة بدء التشاور مع الأشقاء العرب والقوى الصديقة لإنهاء هذا الوضع الخطير والانتهاكات العنصرية والتوسعية الاستيطانية ضد شعبنا ولعرقلة السلام.

وتتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية إلى ذكرى شاعرنا الوطني الكبير محمود درويش بمناسبة مرور عام على رحيله، مؤكدة أن رسالته في سبيل قيام وطن حر ومستقل ومجتمع ديمقراطي تنمو فيه الثقافة الوطنية وروح الإبداع الحر ويتساوي فيه الناس جميعا كأحرار وبناة لمستقبل واعد، وأن رسالته هذه سوف يصونها الفلسطينيون ويحمونها جيلا بعد جيل.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 تموز 2009

ترأس السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، في الضفة الغربية، مساء اليوم، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وناقش الاجتماع، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والمستجدات على الصعيدين العربي والعالمي.

وقررت اللجنة التنفيذية ، تشكيل لجنة لتطوير عمل منظمة التحرير الفلسطينية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 تموز 2009

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها، اليوم، في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، وبعد مناقشة الأمور المطروحة على جدول الأعمال أكدت على ما يلي:

1- التمسك بالموقف الفلسطيني الذي عبر عنه السيد الرئيس محمود عباس بضرورة إنهاء الاستيطان بشكل تام وشامل في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية، كمقدمة لانطلاق العملية السياسية وتنفيذ بقية أجزاء خطة خارطة الطريق التي يجب أن يعترف بها الجانب الإسرائيلي مع بقية مرجعيات عملية السلام.

2- تدين اللجنة التنفيذية إجراءات الاحتلال التوسعية واستمرار هدم المنازل ومصادرة البيوت والأراضي والحصار على غزة ومختلف مناطق الضفة الغربية.

3- تشير اللجنة التنفيذية إلى خطورة الإجراءات والتوجهات العنصرية بهدف تهويد جميع المدن والمناطق من خلال تزوير أسماءها التي حملتها عبر التاريخ.

وهذا دليل إضافي على ضرورة التدخل الدولي الأكثر جدية وحزما لوقف هذه السياسة الإسرائيلية بمختلف جوانبها والتي لا تقود إلا إلى إعادة أجواء اليأس والتوتر وتخريب جهود العملية السياسية.

4- تؤكد اللجنة التنفيذية أن مسؤولية اللجنة الرباعية الدولية أصبحت مضاعفة لوقف هذه العربدة الإسرائيلية، مع إصرارنا على رفض أية مساومات تريدها إسرائيل لتبرير استمرار التوسع الاستيطاني مستخدمة حججاً واهية هدفها الإبقاء على الأمر الواقع الاحتلالي وتكريس وقائع جديدة لمنع قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وتحويل الضفة وغزة إلى كانتونات ممزقة ومحاصرة.

5- تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لقرارات قمة عدم الانحياز في دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وهي القمة التي عقدت في شرم الشيخ بقيادة الرئيس حسني مبارك، أن هذه القرارات تشير إلى إجماع دولي في إدانة السياسة الإسرائيلية ورفض الاستيطان والإصرار على وقفه تماماً.

6- تعبر اللجنة التنفيذية على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري وإزالته والتعويض عن الأضرار الفادحة التي ألحقها بشعبنا وأرضه ومصالحه.

7- ترحب اللجنة التنفيذية بالنتائج التي توصلت إليها لقاءات السيد الرئيس محمود عباس في عدد من البلدان الصديقة بمن فيها قبرص وصربيا وتركيا، و تقدر التزام تركيا الصديقة بدعم السلطة الوطنية عبر إقامة مشاريع اقتصادية وصحية وتعليمية، وكذلك قرارها بالدعم المالي لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعت اللجنة التنفيذية إلى تفعيل اللجنة المشتركة الفلسطينية-التركية لمتابعة جميع الأمور بما فيها التعاون السياسي لخدمة جميع الأهداف المشتركة في المستقبل.

8- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة إنجاح الجهود التي تبذلها مصر الشقيقة للتغلب على العقبات التي تعترض طريق الحوار الوطني ،للوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الوطن والشعب، والإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري المقرر لها يوم 25 كانون الثاني في مطلع العام القادم.

9- تؤكد اللجنة التنفيذية عن دعمها التام لحركة فتح وقيادتها، في عملهم الدءوب لعقد المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم يوم الرابع من آب القادم ، مؤكدين على أن انعقاد المؤتمر و نجاحه  يشكل عنصرا أساسيا في نهوض حركتنا الوطنية وسلطتنا و منظمة التحرير، انطلاقا من موقع فتح الراهن و التاريخي كقوة رئيسية في النضال الوطني الفلسطيني، وترفض اللجنة التنفيذية أية محاولات للتخريب على فتح ومؤتمرها السادس، الذي يمثل موضوعا وطنيا شاملا يهم شعبنا بأسره  بكل قواه وفصائله وشخصياته الوطنية، لأن أي مساس بفتح هو مساس خطير بأهم مصالحنا الوطنية  وقضيتنا ونضالنا بأسره.

وتتمنى اللجنة التنفيذية أن يتوصل هذا  المؤتمر التاريخي إلى نتائج و قرارات تخدم مواصلة كفاحنا بشكل أقوى وأصلب من أجل حماية إنجازاتنا وتصليب وحدة منظمة التحرير وتعزيز دور السلطة، والتصدي لمهام المرحلة القادمة بما يقود إلى إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت اللجنة التنفيذية على ثقتها المطلقة بالرئيس محمود عباس، الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتدين التهجم والسلوك غير المسؤول الذي أقدم عليه أحد أعضائها فاروق القدومي خدمة لأغراض ذاتية وأنانية ضيقة تسيء إلى تاريخنا وإلى اسم قائدنا العظيم الشهيد ياسر عرفات، لهدف واحد هو  الإساءة لتاريخنا الوطني ومسيرتنا الكفاحية والتشويش على مؤتمر فتح السادس.

وقررت اللجنة التنفيذية الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لبحث قضايا الحوار الوطني والعملية السياسية وإحالة موضوع اتخاذ إجراءات بحق فاروق القدومي إلى المجلس، بسبب العمل المسيئ والضار الذي ارتكبه  بحق الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني.

10- تدعو اللجنة التنفيذية وسائل الإعلام المحلية والعربية إلى التحلي بمعايير العمل الإعلامي الموضوعية والنزيهة، وعدم الترويج للفتنة الداخلية التي أقدمت عليها بعض وسائل الإعلام، خدمة لأهداف قوى إقليمية يهمها الإضرار بفتح والسلطة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني.
كما تؤكد اللجنة التنفيذية أن سلطتنا وحكومتنا هي الأحرص على حرية الإعلام وعمل الإعلاميين بدون قيود، ويتولى القضاء معالجة أية انتهاكات يرتكبها أي جهاز إعلامي ووفق القانون.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 14 تموز 2009

وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات فاروق القدومي "أبو اللطف" ضد الرئيس محمود عباس قبل يومين بـ"الهستيرية".

وقالت اللجنة، في تصريح صدر عنها اليوم، "في إطار سعي السيد فاروق القدومي لتعطيل انعقاد مؤتمر حركة فتح السادس، قام بالإدلاء بتصريحات هستيرية لبعض مراسلي الصحف خلال زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان قبل يومين".

وأضافت "قد احتوت هذه التصريحات على مزاعم ضد رئيس اللجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف) وإخوة آخرين، لا تعدو كونها من اختراع خيال مريض ولمسؤول فقد كل مقومات الاتزان السياسي والنفسي، خاصة الاتهامات بالتآمر على حياة زعيمها الراحل القائد الكبير الشهيد ياسر عرفات".

وتابعت: لو كان عند القدومي -كما يقول- وثائق صحيحة بشأن مثل تلك الاتهامات الخطيرة، لكان من الأجدر به أن يكشفها قبل 5 سنوات عندما زعم أنه حصل عليها، ولكنه يخترع هذه الاتهامات المريضة الخطيرة لكي يستعمل آخر طلقة في جعبته من أجل إفشال انعقاد مؤتمر فتح.

وطالبت القدومي بالتراجع والاعتذار العلني عن مثل هذه "الأقوال التي تصب في خدمة خطط أعداء شعبنا والمتآمرين على وحدته والساعين لتكريس الانقسام في صفوفه، وذلك حرصًا على آخر ما تبقى للسيد القدومي من رصيد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة أن من يسيء إلى تاريخنا ونضالنا ويحاول تصويره أمام شعبنا وأجياله الجديدة وكأنه سلسلة من المؤامرات والتواطؤ وغيرها من الخرافات، إنما يسيء إلى نفسه وإلى تاريخه، ودوره فقط".

وقالت إنها سوف تدرس في أول اجتماع لها هذا "السلوك غير المسبوق من قبل السيد القدومي لاتخاذ الإجراءات السياسية والتنظيمية وكذلك القانونية بحقه، حيث لا يمكن السكوت عن مثل هذه المزاعم التي صدرت عنه".

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 25 حزيران 2009

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، وتوجهت بالتهاني للأخوين د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي والنائب جمال حويل لإطلاق سراحهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم، "إنها تثق بأن هذا الإفراج مكسب من مكاسب الشعب الفلسطيني، وصمود المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، متمنية أن تشكل هذه الخطوة مقدمة للإفراج عن جميع نواب الشعب الفلسطيني وجميع أسرانا بدون استثناء".

كما درست اللجنة التنفيذية موضوع الحوار الوطني والجهود المصرية الكريمة التي تبذل  من أجل الوصول إلى اتفاق وطني في الأسبوع الأول من الشهر القادم. وأكدت أن أهم شروط نجاح الحوار هو الوصول إلى توافق على تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية توحد الوطن وتنهي الانقسام وتعيد عجلة الإعمار إلى قطاع غزة  وجميع ربوع الوطن.

كما أكدت اللجنة التنفيذية "ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في موعدها الدستوري المقرر لها في مطلع العام القادم، وأي اتفاق يخلو من هذه الأسس سيكون اتفاقا عاجزا عن استعادة الوحدة وتمكين شعبنا من مواجهة الظروف القادمة علينا، ولهذا السبب أكدت اللجنة التنفيذية أن حكومة الوفاق الوطني والانتخابات عنصران رئيسيان في أي اتفاق".

ووقفت اللجنة التنفيذية أمام ما يجري في القدس وفي عموم الوطن من استمرار  لأعمال مصادرة المنازل  وتدميرها والاستيلاء على أراض جديدة وبناء مستوطنات في الضفة الغربية، وتوسيع مستوطنات كاملة، وأكدت على الموقف الفلسطيني  بأن استمرار كل هذه الأعمال في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية يعطل تماما المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولا بد للحكومة الإسرائيلية من الاستجابة  للأسس الواردة في خارطة الطريق، والأسس التي أكد عليها المجتمع الدولي بما في ذلك  الرئيس أوباما في أكثر من مناسبة والتي تتضمن أولا وقبل كل شيء وقف النشاطات الاستيطانية بجميع أشكالها ومبدأ الدولتين واستئناف مفاوضات الوضع النهائي حول القضايا الرئيسة كافة من النقطة التي توقفت عندها.

وفي هذا الصدد أكد السيد الرئيس محمود عباس وجوب دعم الدول العربية للفرصة التاريخية التي أتاحها الرئيس اوباما لتحقيق مبدأ الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 67 حيث سيشكل ضياع هذه الفرصة ضربة حقيقية لآمال الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 حزيران 2009

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها الدوري برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، اليوم، في مدينة رام الله، وناقشت عددا من القضايا.

وتوصلت اللجنة إلى ما يلي:-

أولا: استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل عرضه  السيد الرئيس أبو مازن عن نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة واللقاءات التي جرت مع الرئيس أوباما وأركان الإدارة الأميركية الجديدة.

وعلى ضوء هذا التقرير تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الإيجابي لموقف الرئيس أوباما ورغبة إدارته الجادة في انطلاق عملية سلام حقيقية تبدأ أولا بوقف شامل للاستيطان بجميع أشكاله بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي، والالتزام بمرجعيات عملية السلام وخاصة خطة خارطة الطريق، وصولا إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتطبيق حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين وفق ما أكدت عليه مبادرة السلام العربية و الشرعية الدولية.

ولذلك تؤكد اللجنة التنفيذية على تمسكها بموقفها الذي يؤكد أن بدأ المفاوضات يتطلب أولا وقبل انطلاقها وقف الاستيطان كليا، وترى اللجنة التنفيذية أن هذا التوجه الأميركي الجديد حتى يضمن نجاحه فهو يتطلب عدم تجزئة الحل أو الدخول في متاهة التفاصيل الثانوية على حساب الحل الشامل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، السورية واللبنانية، كما يستدعي الرعاية الدولية الشاملة والمباشرة لمسيرة الحل السياسي من بدايتها إلى نهايتها وتوفير الضمانات الفعالة والجدول الزمني لتطبيق الحل وفق الشرعية الدولية بجميع جوانبه.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية الارتقاء بمستوى التنسيق العربي في إطار الالتزام التام بمبادرة السلام العربية بنصوصها ومضمونها، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من الايجابيات التي يوفرها اليوم المناخ الدولي الجديد واستخدامه في سبيل تحقيق سلام عادل ومتوازن لصالح جميع شعوب المنطقة بدون استثناء.

كما تعبر اللجنة التنفيذية من جديد عن تمسكها بالنهج الثابت لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يرفض تثبيت الجهود أو حرف الأنظار نحو صراعات ثانوية أو أمور جانبية بعيدا عن التناقض الرئيسي والقضايا المركزية التي تهم أمتنا وشعوبنا، حتى لا يتوالى ضياع الفرص التاريخية أو تستفيد القوى المعادية لمصالحنا وحقوقنا لكي تواصل احتلالها لأرض وطننا وبقية الأراضي العربية وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية.

ومن هذا المنطق بالذات، تدعو اللجنة التنفيذية إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات العربية وإنهاء كل الصراعات الجانبية والخلافات غير المبدئية بين جميع الأقطار العربية الشقيقة.

كما تتوجه اللجنة التنفيذية بنداء مخلص جديد إلى جميع القوى الفلسطينية من اجل إنجاح الحوار الوطني برعاية مصر الشقيقة، واستعادة وحدة قطاع غزة مع الضفة الغربية، والعمل على توافق وطني فعلي على أساس تشكيل حكومة وفاق تمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها وتشرف على إعادة أعمار قطاع غزة وإنهاء ملف الدمار والحصار، وتعمل باعتبارها درعا لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا تلتزم بسياساتها وبرنامجها وأهدافها الوطنية، وانطلاقا من هذا الموقف تشدد اللجنة التنفيذية على قبول الدعوة المصرية لاستئناف الحوار يوم الخامس من تموز القادم وتوقيع اتفاق للمصالحة الوطنية يوم السابع منه، وإلزام جميع الأطراف به من خلال جهد عربي موحد يسند الموقف المصري.

ثانيا: تتوجه اللجنة التنفيذية إلى جميع القوى الدولية، لتركيز الجهد من أجل وقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة وقطعان المستوطنين ضد القدس العربية الفلسطينية، سواء عبر المصادرة للأراضي والبيوت وهدم المنازل ومواصلة سياسة التهويد العنصرية، وكذلك استمرار إقامة المستوطنات وتوسيعها وإطلاق يد المستوطنين في قتل وجرح المواطنين العزل وحرق محاصيلهم والاعتداء على أراضيهم.

كما تتوجه اللجنة التنفيذية إلى جميع الجهات إقليميا ودوليا، وكذلك إلى القوى الساعية إلى سلام حقيقي من داخل إسرائيل، بالتحذير من لغة التحريض الشامل التي تمارسها الجهات الرسمية الإسرائيلية ضد مساعي تجديد انطلاق عملية السلام وضد الإرادة الدولية الضاغطة من أجل تحقيق سلام فعلي يقوم على قاعدة حل الدولتين بإنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967.

كما تحذر اللجنة التنفيذية من أي محاولات لتأجيج الأوضاع وإشعالها على الأرض عبر اعتداءات المستوطنين وقتل الفلسطينيين وسلب بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم واستمرار حصار قطاع غزة، وذلك من اجل هدف واضح هو قطع الطريق على الجهود الدولية الايجابية وإغراقها من جديد في بحر من الدماء والعدوان والإرهاب والتوسع الاستيطاني.

ثالثا: تؤكد اللجنة التنفيذية على رفضها التام للأحداث التي وقعت في مدينة قلقيلية من خلال اعتداء جماعات خارجة على القانون على قوات الأمن الوطني الفلسطيني الباسلة، من أبناء شعبنا وبناته والتي تمثل درع الوطن وسياجه لحماية امن شعبنا وتحقيق النظام العام، بما يخدم توجيه كل الطاقات لمقاومة سياسة الاحتلال ونهجه وانتهاكات المستوطنين وعربدتهم، لذا ترحب اللجنة التنفيذية ومن أجل منع هذه الإعمال كليا، بقيام لجنة من شخصيات وطنية بالتحقيق وكشف كل تفاصيل هذا الاعتداء ودوافعه وتقدم اللجنة التنفيذية لعائلات شهداء الأمن الوطني ورفاقهم من جنود وضباط قوات أمننا الباسلة الذين وقعوا ضحية هذا الاعتداء وبفعل كمين مدبر أعدت له تلك الجماعات الخارجة على القانون وعلى مصالح شعبنا الأساسية.

وتستنكر اللجنة التنفيذية قيام أبواق إعلامية معروفة بعملية تهييج وتحريض هوجاء انطلاقا من هذا الاعتداء على قوات الأمن الوطني، وسعي تلك الأبواق لقلب الحقائق، وذلك في إطار سياسة استمرت طويلا للتعبئة ضد مشروعنا الوطني ومؤسساتنا الوطنية التي أقامها شعبنا ويحميها بدمه وعرقه وجهده من سعي الاحتلال طوال سنوات بتدميرها وتعطيل نموها ودورها.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن واجب جميع القوى وخاصة حركة حماس أن لا تلعب دور المخلب الذي يخدم أهداف الاحتلال في نشر الاحتلال في نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي والتخريب على الأمن والنظام العام داخل شعبنا ومجتمعنا. وسوف تواصل سلطتنا الوطنية وبحماية شعبنا بأسره في إغلاق كل المنافذ التي يحاول الذين يريدون المساس بمصالح الشعب واستقراره وفق القانون واستنادا إلى الدور الوطني لمؤسساتنا الأمنية والمدنية والقضائية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 11 أيار 2009

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم اجتماعا برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث درست عددا من الأمور السياسية العاجلة.

وتوصلت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها إلى ما يلي:

أولا:- الإدانة الحازمة للسياسة الإسرائيلية التي تعمل على تهويد القدس، وتتبع نهجا عنصريا استيطانيا يتضمن هدم المنازل ومصادرتها، والتضييق على مواطني القدس، والمساس بحرمة المسجد الأقصى، ومحاولة تكريس الضم والفصل بين القدس ومحيطها الفلسطيني في جميع أرجاء الضفة الغربية.

إن هذه السياسة تجاه القدس تؤكد استحالة التوصل إلى البدء في انطلاق عملية سياسية جادة مع هذه الحكومة الإسرائيلية ، وتبين للعالم بأسره أن التحالف الإسرائيلي القائم لا يهدف إلى أي شيء سوى تقويض كل ما تم انجازه على طريق الوصول إلى تسوية متوازنة، ويريد الإبقاء على الاحتلال وتكريس أقامة نظام عنصري استبدادي ضد الشعب الفلسطيني.

ولذلك فان اللجنة التنفيذية تدعو جميع القوى الإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه السياسة ، وإلى عدم الإفراج عنها وعزلها تمام، والتمسك بضرورة وقف الاستيطان بكل إشكاله بما فيها القدس ،واعتراف إسرائيل بحل الجولتين على أساس حدود عام 1967، والقبول بالشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.

ثانيا:- ترحب اللجنة التنفيذية بزيارة قداسة البابا إلى فلسطين، ولقاءه مع الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، للإطلاع على المعانة التي يكابدها شعبنا بفعل الاحتلال وسياسته وجدار الفصل العنصري والإرهاب الذي يمارس ضده بما فيه منع المؤمنين وخاصة المسيحيين من أبناء شعبنا من ممارسة شعائرهم الدينية في القدس.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن هذه الزيارة تمثل رسالة سلام ومحبة سيقابلها شعبنا بالاحتضان والترحاب، مع الأمل في أن تتضامن كل قوى السلام في العالم لوقف النهج العدواني الإسرائيلي وتوفير العدل لجميع الشعوب التي تعاني من الاحتلال والاضطهاد وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

ثالثا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة استمرار الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية للوصول إلى توافق وطني يضمن قيام حكومة وفاق وطني تتولي إعادة إعمار قطاع غزة وتشرف على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد في مطلع العام القادم.

وتدين اللجنة التنفيذية استمرار حركة حماس في إجراءات الفصل وتكريس الانقسام في قطاع غزة مما يهدد استمرار الحوار ووصوله إلى النتائج المرجوة.

كما تؤكد اللجنة التنفيذية على تمسكها بالدور المصري، ورفضها لأي مساس بهذا الدور أو أية معوقات يتم وضعها في طريقه.

وتدين اللجنة التنفيذية كافة المحاولات المشبوهة للتشكيك بدور مصر وجديتها في إنجاح الحوار الوطني.

رابعا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة إحياء الذكري الواحدة والستين للنكبة الفلسطينية التي تستمر فصولها حتى يومنا هذا من خلال سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

 وتدعو جميع شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته وجميع منظماته الجماهيرية إلى المشاركة في كل الفعاليات الوطنية لرفض سياسة الاحتلال والطرد والتهويد والاستيطان والفصل العنصري، من أجل إعلاء صوت شعبنا في هذه الذكرى لتأكيد حق اللاجئين في العودة وضرورة إنهاء معاناتهم التي تستمر من ستة عقود، والمطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

ويجب كذلك اعتبار هذه الذكرى مناسبة للتأكيد على وحدة شعبنا وتماسكه تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد ، ورفض الانقسام والانفصال أو الاعتداء على وحدة الشعب وتمثيله.

خامسا:- ترحب اللجنة التنفيذية بقيام حكومة فلسطينية جديدة، تعزز وحدة شعبنا وتواصل بقوة توفير عوامل الصمود في شعبنا على أرض وطنه في مجابهة السياسة العدوانية الإسرائيلية، وتعمل بفعالية أكبر على فك الحصار عن قطاع غزة وعن الضفة الغربية وتشكل عنوانا للبدء في عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة حتى لا يؤدي تأجيل الأعمار إلى تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بهذا الأمر الحيوي الذي جرى التأكيد عليه في قمة شرم الشيخ لإعادة الأعمار.

إن تشكيل الحكومة الجديدة لا يتعارض أبدا مع استمرار الحوار الوطني، حيث أنها لن تكون عقبة أمام قيام حكومة توافق وطني، وتؤكد اللجنة التنفيذية أن قيام الحكومة الجديدة يتطلب أن تعمل من أجل توفير شروط أفضل لحماية مصالح شعبنا وخاصة الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا والمناطق المهددة بالجدار والاستيطان، ولدعم صمود القدس وأبنائها الصامدين، ولمواصلة مسيرة تعزيز البناء والأمن والنظام العام. واللجنة التنفيذية على ثقة أن الحكومة الجديدة وتحت إشراف السيد الرئيس، ومن خلال العمل الوثيق مع اللجنة التنفيذية مرجعية السلطة العليا، وسوف تشكل نقلة نوعيه هامة في مسيرة النضال الفلسطيني وتعزيز الصمود الوطني.

وتعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير للدور الاستثنائي الهام الذي قامت به الحكومة السابقة، والتي أدت واجبها بفعالية واقتدار.

تدعو الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ الدعم المالي للسلطة المقرر وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 11 نيسان 2009

ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس اليوم، ثلاث قضايا رئيسية، هي نتائج الجولة الأخيرة للسيد الرئيس، وموضوع الحوار الوطني، والموقف من الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عقب الاجتماع، إن اللجنة التنفيذية ناقشت جولة السيد الرئيس، إلى العراق وموسكو وجمهورية داغستان، ثم اللقاء الذي تم في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك، ووزير الخارجية احمد أبو الغيط، ولقاء سيادته مع الوزير عمر سليمان.

وأشار عبد ربه، إلى أن الاجتماع أكد على نتائج هذه الزيارة، موضحا أن لها نتائج هامة يجب متابعتها، كالإعداد الجيد لمؤتمر موسكو للسلام الذي سيعقد خلال الشهور المقبلة، بحيث لا يكون مجرد مظاهرة احتفالية، بل أن يكون له محتوى سياسي حقيقي، من أجل أن تستمر عملية السلام في مسارها.

وأكد، على أن هذا لن يكون إلا بعد أن تؤكد حكومة نتانياهو التزامها بالاتفاقيات الموقعة، والتزامها بوقف الاستيطان وقفا تاما، وبالتزامها بحل الدولتين.

وقال عبد ربه، نحن ناقشنا أيضا، في القاهرة مع الرئيس المصري، والوزير سليمان، والوزير أبو الغيط، نتائج جلسات الحوار السابقة، وأكدنا على ضرورة استئناف هذا الحوار، رغم كل المعيقات التي تعترض طريقه، وأكدنا أهمية أن تواصل الشقيقة مصر دورها، لأنه لا بديل عن هذا الدور ولا غنى عنه بالنسبة لنا كفلسطينيين.

وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية أنه رغم أن الحوار لم يحقق لغاية هذه اللحظة نتائج ملموسة، إلا أن هناك إصرارا في اللجنة التنفيذية، ومن قبل الرئيس محمود عباس على اتخاذ موقف الحكمة والصبر والمتابعة الحثيثة من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة.

وشدد، على أنه في مقدمة المواضيع المطلوبة من الحوار الوطني، هو تشكيل حكومة وفاق وطني، ولا بديل عنها، من أجل الإعداد للانتخابات، والإشراف على عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال عبد ربه، لا بديل عن حكومة الوفاق الوطني، في موضوع الإعداد للانتخابات، والإشراف على عملية إعادة الأعمار، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، وإنهاء كل ما ترتب جراء الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف: نحن اشرنا أيضا إلى أهمية متابعة ملف الحوار مع الأشقاء المصريين خلال الأيام القادمة من أجل ضمان نجاحه، ومن أجل أن تلتئم لجنة الحوار الوطني بكامل أعضاءها، وأن لا يقتصر الأمر على اللقاءات الثنائية بين ممثلي حركتي فتح وحماس.

وتابع عبد ربه، نحن أيضا أكدنا على أهمية زيارة السيد الرئيس لبغداد، وضرورة مواصلة العمل مع القيادة العراقية وتوثيق العلاقات في كل المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وأيضا مصالح الشعب الفلسطيني الموجود في العراق، والذي عانى كثيرا، وهذا الملف نعتقد أنه ملف أساسي.

وأشار، إلى أن اللجنة التنفيذية طلبت من الحكومة الفلسطينية، ووزارة الخارجية، متابعة هذا الملف بشكل حثيث مع الأشقاء العراقيين.

وأكد عبد ربه أن هناك اتصالات تجري من أجل أن تكون زيارة مبعوث الإدارة الأميركية جورج ميتشل إلى المنطقة ناجحة.

وقال، نحن واثقون أن السيد ميتشل سيبذل كافة الجهود مع كافة الإطراف، من أجل أن تكون العملية السياسية قادرة على الانطلاق من جديد.

وأضاف، الخشية الحقيقية هي أن الحكومة الإسرائيلية ليس عندها جدية أو النية بان تلتزم بمرجعية عملية السلام أو وقف الاستيطان، أو أن توقف الإعمال الإجرامية التي تجري في القدس الشريف ضد طابعها الإسلامي-المسيحي، والعربي بشكل عام.

وجدد عبد ربه تأكيد اللجنة التنفيذية، على أن الوضع سيكون أكثر تعقيدا، ولن تكون هناك بداية جديدة لعملية السلام، في حال إصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم الالتزام بهذه المطالب.

ونوه، إلى أن اللجنة التنفيذية ناقشت، موضوع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن، ممثلا للموقف العربي بأكمله، داعية إلى التنسيق المستمر والمتواصل مع الأشقاء في الأردن.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، نحن نثق بأن العاهل الأردني سيحمل رسالتنا ورسالة كل العرب، بأن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية هي سياسة خطرة، إذا ما استمرت على ما هي عليه، وأن المشكلة ليست في الموقف العربي، فالموقف العربي ملتزم بمبادرة السلام العربية وكل ما يترتب عليها من ضرورات لتطبيقها.

وأضاف، أن المشكلة هي في الجانب الإسرائيلي الذي ينكر حل الدولتين، ويرفض انطلاق العملية السياسية، ويتحدث عن الحرب مرة أخرى في المنطقة، ويسعى إلى توتير الأجواء عبر الاستيطان، وعبر التهويد في مدينة القدس.

وفيما يتعلق بزيارة السيد الرئيس المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، قال عبد ربه، الرئيس سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل متابعة التشاور مع خادم الحرمين الشريفين حول كل القضايا المتعلقة بعملية السلام، والحوار الوطني، والأوضاع التي تمر بها السلطة الفلسطينية، سواء من الناحية الداخلية أو الأمنية أو المالية.

وأضاف، دائما نحن نجد ملجأ حقيقيا لدى جلالة خادم الحرمين الشريفين، وهذه الزيارة تأتي للتنسيق، خاصة بعد قمة الدوحة.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 آذار 2009

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس ، في مدينة رام الله بحضور الأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على ضرورة إنجاح الحوار الوطني وضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام مرورا بتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم بالتزامات منظمة التحرير وتعيد إعمار غزة.

كما طالبت اللجنة القمة العربية المقبلة في الدوحة بضرورة لعب دور مهم وبارز يدعم جهود مصر من اجل الضغط على المتحاورين للتوصل إلى اتفاق ينقذ القضية الفلسطينية من المخاطر التي تحدق بها جراء الانقسام ومواصلة الاحتلال نهج سياسة الاستيطان والتهجير لا سيما في القدس.

وفي بداية الاجتماع عبر الرئيس عن تقديره العميق للقيادة المصرية ولجميع وفود الحوار الوطني الشامل للجدية العالية والمسؤولية الكاملة في تناول كافة قضايا الحوار الوطني طوال عشرة أيام من العمل المتواصل للتوصل إلى قواسم مشتركة لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم الراهنة واستعادة الوحدة الوطنية.

وأكد الرئيس أن النتائج الإيجابية التي تحققت في هذه الجولة الهامة تمهد الطريق أمام استكمال الحوار في القريب العاجل برعاية مصرية.
 وتحدث في الجلسة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، حيث أكدوا أهمية النتائج التي تمخضت عنها الحوار الوطني برعاية مصر الشقيقة.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأن النتاج الإيجابية التي حققتها الجولة الثانية من الحوار الوطني في القاهرة، تؤكد الاستعداد للتغلب على الصعوبات المتبقية، وتأمل اللجنة التنفيذية أن تعود الفصائل إلى القاهرة بعد التشاور مع قياداتها المركزية وهي تملك الأجوبة والتفويض اللازم لإنهاء حالة الانقسام.

وقالت: إن استعادة الوحدة في إطار منظمة التحرير على أساس الالتزام الكامل ببرامجها الوطنية والتزاماتها الدولية هو الطريق الوحيد أمام شعبنا وفصائلنا الوطنية لاستعادة زمام المبادرة، سواء على صعيد كفاح شعبنا لاستعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة ولإعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي البربري على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.

وطالبت اللجنة التنفيذية جميع الفصائل والقوى المشاركة في الحوار أن تدرك خطورة استمرار الانقسام وأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب من الجميع الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه شعبنا على صعيد النضال الوطني ضد الاحتلال والاستيطان.

وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة وانتقالية تتولى إعادة إعمار قطاع غزة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل بحدود 25-1-2010 كحد أقصى.

وأدانت اللجنة التنفيذية القرار الإسرائيلي بمنع إجراء الاحتفالات الوطنية في مدينة القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009، وعلى الرغم من هذا القرار الإسرائيلي فقد أحيا شعبنا في القدس والناصرة وجميع المدن والقرى هذه الاحتفالات وفي مدينة بيت لحم جرى الاحتفال المركزي بمشاركة وفود عربية عديدة وفرق فنية.

وتتوجه اللجنة التنفيذية إلى القمة العربية القادمة في الدوحة وهي على ثقة تامة أن هذه القمة الهامة في هذا الوقت الدقيق لا بد أن تتخذ القرارات الوطنية والقومية لإحياء التضامن العربي القوي الفعال في مواجهة الأخطار المحدقة بأمتنا العربية وبشعبنا الفلسطيني الذي يواصل كفاحه ونضاله لاستعادة أرضه وتحرير قدسه الشريف وإقامة دولته المستقلة.

وفي الوقت الذي تعبر فيه اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق للدعم العربي للشعب الفلسطيني وللقرارات التي اتخذتها قمة دمشق ووزراء الخارجية العرب لاستعادة الوحدة الوطنية فإن الحوار الوطني الشامل في جولته الثانية القاهرة برعاية مصر قد حقق تقدما ملموسا في التغلب على الكثير من الصعوبات الداخلية، واللجنة التنفيذية على ثقة بأن القمة العربية في الدوحة ستؤكد على استعادة الوحدة وتذليل كل الصعوبات المتبقية التي تسهم قرارات القمة في تذليلها بما يعزز التضامن العربي والتفاف أمتنا العربية كلها حول الوحدة الوطنية الفلسطينية لانتزاع حقوقنا الوطنية وأرضنا وقدسنا الشريف وإعادة أعمار قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم عنها.

ثالثا :30 آذار يوم الأرض الفلسطينية:

وحيت اللجنة التنفيذية جماهير الشعب الفلسطيني التي تتصدى للهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، في القدس الشريف وفي حي سلوان ومخيم شعفاط والشيخ جراح والحفريات تحت المسجد الأقصى، كذلك تدين اللجنة التنفيذية مواصلة إسرائيل بناء جدار الفصل في نعلين وبلعين والمعصرة والأغوار.

وبمناسبة يوم الأرض في الثلاثين من آذار من كل عام، أكدت اللجنة التنفيذية الأهمية الوطنية لإحياء يوم الأرض على الصعيد المركزي وفي كل أنحاء فلسطين تأكيدا على رفض الاحتلال والاستيطان والأحرار على حق شعبنا في تحرير ارض الفلسطينيين المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف.

رابعا: ذكرى معركة الكرامة 21 آذار 1968:

تحيي اللجنة التنفيذية في ذكرى معركة الكرامة في 21 آذار 1968 الصمود العظيم للمقاومة الوطنية الفلسطينية والجيش العربي الأردني الذي حقق انتصار الكرامة التاريخي ضد العدوان الإسرائيلي، وتؤكد اللجنة التنفيذية أن التلاحم والإخوة الفلسطينية_ الأردنية الذي جسدته معركة الكرامة الخالدة سيظل على الدوام مصدر قوة واعتزاز لدى شعبينا والأردني.

خامسا: 21 آذار عيد الأم:

تتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية للأم الفلسطينية في يوم عيدها، وبهذه المناسبة تؤكد اللجنة التنفيذية على المرسوم الرئاسي الهام الذي أصدره الأخ الرئيس أبو مازن بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وتعتبر اللجنة التنفيذية هذا المرسوم إنصافا للمرأة وتمكينها من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية وفي بناء المجتمع الديمقراطي الذي يؤكد على المساواة الكاملة وعلى إزالة التمييز ضد المرأة.

سادسا: اللجنة التنفيذية تدين اغتيال اللواء كمال مدحت:

إن اللجنة التنفيذية تدين الجريمة الإرهابية التي استهدفت اليوم المناضل اللواء كمال مدحت في مخيم الميه وميه للاجئين الفلسطينيين.

وقالت إن المناضل الشهيد كمال مدحت كرس حياته في خدمة شعبنا الفلسطيني مناضلاً ومقاتلاً في حركة فتح، وإن اللجنة التنفيذية تدعو السلطات اللبنانية وأجهزة الأمن الفلسطينية إلى ملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 7 آذار 2009

عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها الكبير للموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه د.سلام فياض وحكومته بتقديم استقالته دعما لمسيرة الحوار الوطني وتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.

وناقشت اللجنة، التي عقدت اجتماعها اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، عددا من الملفات الرئيسة، خاصة الوضع الخطير في مدينة القدس، على ضوء تصاعد إعمال الاحتلال في قرارات الهدم والمصادرة والطرد لآلاف المقدسيين من بيوتهم، إضافة إلى توسيع نطاق النشاطات الاستيطانية الخطيرة في جميع أرجاء الضفة الغربية.

وناقشت اللجنة تطور عملية الحوار الوطني على ضوء ما تم في اجتماعات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، وما قام به السيد الرئيس محمود عباس من اتصالات عربية في الأيام الماضية، خلال قمة شرم الشيخ وعلى هامشها.

وعبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تضامنها مع السودان الشقيق ورفض أي تعامل مع قضية الرئيس السوداني عمر البشير على قاعدة التدخل في الشأن الداخلي للسودان، كذلك وقف قاعدة ازدواجية المعايير الظالمة، خاصة بعد العدوان والمجازر التي تعرض لها شعبنا في قطاع غزة وما زال يتعرض إليها في جميع الأراضي الفلسطينية.

ودعت اللجنة جميع الجهات الدولية الأخرى إلى احترام الشرعية والقانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير.

وعلى ضوء بحث هذه الملفات وقضايا أخرى ذات أهمية، توصلت اللجنة إلى النتائج التالية:

أولا – تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير للموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه د.سلام فياض وحكومته بتقديم استقالته، على أن تكون نافذة في نهاية هذا الشهر، حيث من المتوقع والمأمول أن يتم الوصول إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني في حوار القاهرة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أن حكومة د.سلام فياض قامت بدور بارز وأساسي في أصعب الظروف، خاصة بعد انقلاب حركة حماس في قطاع غزة، حيث أسهمت هذه الحكومة في صون الشرعية الفلسطينية وحمايتها، كما واصلت بشكل حثيث مسيرة الإصلاح المالي والإداري، وكثفت من عملية البناء الاقتصادي والأمني لحماية مصالح المجتمع، وكرست نظام الشفافية والنزاهة وصون المال العام ما أكسبها ثقة المواطنين واحترام العالم بأسره.

ومن ضمن إنجازات الحكومة، اهتمامها التام بالمناطق المحرومة والمهددة بالجدار العنصري والاستيطان، إضافة إلى الاهتمام بمصالح القطاع الخاص وفتح الأبواب أمامه وبحقوق موظفي السلطة وجميع ملفات الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وسواها.

وقد كانت نتائج مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة أحد أبرز معالم إنجازات الحكومة، حيث صادق المؤتمر على وثيقة الحكومة واعتمدها لمباشرة الإعمار، ما أكد ثقة العالم في نزاهة السلطة وفي قدرتها على تنفيذ خطة الإعمار وقيادة المجتمع الفلسطيني في هذه المرحلة الحاسمة.

وتقدر اللجنة التنفيذية مبادرة الحكومة إلى الاستقالة حتى تسهم من جانبها في تعبيد الطريق لقيام حكومة فلسطينية جديدة تنبثق عن الحوار الوطني باعتبار أن هذه الحكومة العتيدة لها أولوية في ظل الوضع الفلسطيني الراهن ومن أجل التغلب على الانقسام القائم.

ثانيا- تدين اللجنة التنفيذية مخططات الاحتلال في القدس، خاصة هدم البيوت وإجلاء السكان عن بيوتهم ومصادرة الأراضي إضافة إلى الحفريات الخطيرة تحت المسجد الأقصى.

وتحذر اللجنة التنفيذية من النتائج التي سوف تترتب على هذه المخططات، لأنها تمس مصير العملية السلمية بأكملها ومستقبل العلاقات، والمساعي والجهود التي تبذلها قوى دولية واسعة، خاصة الإدارة الأميركية الجديدة التي وعدت بانطلاقة جديدة لمسيرة السلام.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن المفاوضات السياسية لن يتم استئنافها ما لم يتوقف الاستيطان في القدس وجميع أنحاء الضفة الغربية، وعودة قوات الاحتلال إلى خط 28 أيلول2001، وسوف تكون القيادة الفلسطينية جاهزة للتوجه نحو مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم ما لم تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن خططها في القدس والضفة الغربية بشأن المصادرة والهدم والطرد وسواها من الإجراءات العنصرية والتعسفية.

ثالثا-تؤكد اللجنة التنفيذية ضرورة وصول لجان الحوار إلى نتائج إيجابية، وفق أسس تكفل استعادة وحدة الوطن، وقيام حكومة توافق وطني تلتزم ببرنامج منظمة التحرير ونهجها والتزاماتها وتتولى المهمة الكبرى وهي مهمة استعادة وحدة الوطن وإدارة دفة إعادة الإعمار وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد، إضافة إلى معالجة كل الملفات الأخرى التي تتعلق بالأمن والمصالحة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وترى اللجنة التنفيذية أن على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي توفرها المبادرة المصرية، وعدم الانجرار إلى فخ المصالح الحزبية والفئوية، أو على الاعتقاد بأن الحوار يمكن أن ينجح إذا استمر طرف من الأطراف في محاولة تعميق الانقسام لتكريس السيطرة المنفردة على قطاع غزة ولتحسين شروط هذه السيطرة، ولذا ترفض اللجنة التنفيذية أية أفكار تستهدف تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية أو التلاعب ببرنامج الحكومة المقبلة بما يعيد الحصار على الشعب الفلسطيني، كذلك أي مساس بالقانون والنظام العام وبجميع القواعد التي تحمي أمن المجتمع الفلسطيني واستقراره الداخلي، ومن هنا ترى اللجنة التنفيذية ضرورة أن تكون هذه الحكومة غير فصائلية خاصة وأنها حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات.

وتؤكد اللجنة التنفيذية، مجددا، أن نجاح الحوار الوطني يتطلب مشاركة وطنية شاملة من الفصائل والمستقلين في الوصول إلى النتائج الإيجابية المرجوة، ما يعني رفض أسلوب المحاصصة أو الاتفاقات الضيقة والمنفردة من أي جهة جاءت.

رابعا- ترفض اللجنة التنفيذية مواقف القيادة الإيرانية وتهجماتها ضد شعبنا وقيادته، وتعتبر أن تدخل إيران السافر في شؤوننا الداخلية تحت سمع وبصر بعض الأطراف الفلسطينية إنما يمثل إمعانا في محاولة تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني والتعدي على وحدانية تمثيله، واستمرار محاولة التلاعب بالمصير الفلسطيني خدمة لإغراض القيادة الإيرانية في الهيمنة وتوسيع نفوذها الإقليمي والمساومة مع الولايات المتحدة على حساب مصالحنا الوطنية ومصالح أمتنا العربية.

وتدعو اللجنة التنفيذية جميع الجهات الفلسطينية إلى مقاطعة النشاطات والمؤتمرات التي تعقدها القيادة الإيرانية، التي تستخدمها لمجرد خداع الرأي العام الإيراني والإسلامي لكي تظهر وكأنها تدافع عن فلسطين والمقدسات بينما لا تفعل شيئا لهذا الغرض سوى بث الفرقة والانقسام.
خامسا- استعرضت اللجنة التنفيذية نتائج زيارة وزيرة الخارجية الأميركية، ورحبت بالمواقف التي عبرت عنها تجاه الاستيطان وأهمية استئناف العملية السياسية على أساس الالتزام بحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وتعبر اللجنة التنفيذية عن دعمها التام لموقف السيد الرئيس محمود عباس أن على حكومة إسرائيلية جديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وخطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

سادسا- تؤكد اللجنة التنفيذية أهمية مواصلة الحكومة الفلسطينية جهودها من أجل تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة، وإلى عدم الربط بين إعادة الإعمار وبين مسار الحوار الوطني أو أية اعتبارات سياسية أخرى، حرصا على مصالح شعبنا في قطاع غزة وعلى عدم إضاعة الوقت في سبيل بدء عملية الإعمار.

وتقدر اللجنة التنفيذية موقف سبعين دولة شاركت في المؤتمر وتبرعت بمبلغ يصل إلى حدود خمسة بلايين دولار، كذلك موقف الإجماع في هذه المؤتمر باعتماد السلطة وصندوقها كمدخل وحيد لتحويل أموال الإعمار، ثقة من العالم بنزاهة السلطة وشفافيتها وجديتها الكاملة تمثيلا لمصالح شعبها ودفاعا عنها، وتحيي اللجنة التنفيذية الدور المميز لمصر الشقيقة ورئيسها في رعاية المؤتمر وتوفير كل شروط النجاح له.
كما تقدر اللجنة التنفيذية النتائج التي أثمرت حتى الآن نتيجة لخطة الإعمار بما فيها إعادة شبكة الكهرباء والماء وتوفير إنجازات قامت بها ونفذتها الحكومة الفلسطينية.

كما تقدر اللجنة التنفيذية تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة الذي سارع إلى إبداء أقصى الاستعداد للتعاون مع السلطة وأجهزتها في سبيل تنفيذ خطة إعادة الإعمار، ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى الاستمرار في إعطاء هذا الجانب أهمية وأولوية لدعم دور القطاع الخاص كمدخل رئيسي لإنعاش الاقتصاد الوطني في غزة بعد الدمار والحصار والخراب الذي حصل.

سابعا- تتوجه اللجنة التنفيذية إلى نساء فلسطين بالتهنئة وتحيات الاعتزاز والتقدير لمناسبة عيد المرأة العالمي في الثامن من آذار، وتؤكد في هذه المناسبة على التحية إلى أسيراتنا في سجون الاحتلال، وإلى ذكرى جميع المناضلات والشهيدات في كل الميادين خلال جميع المراحل تأكيدا على دور المرأة الفلسطينية الفاعل في النضال الوطني الفلسطيني.

وتعبر اللجنة التنفيذية في هذه المناسبة عن تمسكها بالنهج الذي أكد عليه إعلان الاستقلال الفلسطيني لتكريس مساواة المرأة مع الرجل، وضمان التشريعات التي تضمن حقوق المرأة ومشاركتها في جميع الميادين بدون أية قيود.

ثامنا- تعبر اللجنة التنفيذية عن تضامنها مع السودان الشقيق وترفض أي تعامل مع قضية الرئيس السوداني السيد عمر البشير على قاعدة التدخل في الشأن الداخلي للسودان، كذلك وقف قاعدة ازدواجية المعايير الظالمة، خاصة بعد العدوان والمجازر التي تعرض لها شعبنا في قطاع غزة وما زال يتعرض إليها في جميع الأراضي الفلسطينية.

وتدعو اللجنة التنفيذية جميع الجهات الدولية الأخرى إلى احترام الشرعية والقانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير.

تاسعا- تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها ودعمها للجهود المخلصة التي بادر إليها خادم الحرمين الشريفين للمصالحة بين جميع البلدان العربية الشقيقة، وتعتبر أن هذه الجهود ذات أهمية استثنائية في الظرف الراهن، وتساعد جهودنا على الصعيد الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 شباط 2009

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها في رام الله برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، اليوم، وتوصلت من خلال بحث المسائل العاجلة إلى ما يلي:

1- التحذير من خطورة المخطط الاستيطاني الإسرائيلي، وخاصة مصادرة 1700 دونم جنوب بيت لحم كانت مخصصة أصلا لإقامة مدينة صناعية للمدينة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على الموقف الذي أعلنه الرئيس أبو مازن، أنه لن تكون مفاوضات مع أي حكومة إسرائيلية إلا إذا توقف الاستيطان تماما بجميع إشكاله.

كما تدعو اللجنة التنفيذية جميع الإطراف المعنية، وخاصة اللجنة الرباعية، وإدارة الرئيس أوباما الجديدة، إلى التدخل الفوري لوقف هذا التوسع الاستيطاني الجديد، لأنه دون وقفه لن تكون هناك عملية سياسية في المستقبل، وتتحمل إسرائيل بالتالي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه السياسة المدمرة وتبعاتها.

2- تدعو اللجنة التنفيذية إلى البدء في إجراء الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة كما كان متفقا عليه يوم 22 شباط/ فبراير القادم وعدم تأجيله، أو الربط بينه وبين الاتفاق على التهدئة ومصير الجندي الإسرائيلي.

إن أي تأجيل يعني إعطاء إسرائيل وحدها حق تقرير إجراء الحوار الوطني من عدمه، بينما يشكل البدء في الحوار وصولا إلى المصالحة الوطنية ورقة هامة بيد الطرف الفلسطيني للضغط من أجل الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل للتهدئة ولإطلاق سراح إعداد كبيرة من المعتقلين، بمن فيهم سجناء ذوي أحكام عالية، ودون التضحية أو التفريط بمصالح المقاومة الوطنية والشعبية ودورها في المستقبل.

3- تؤكد اللجنة التنفيذية الممثلة لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتياراتها وقواها، الحرص الفعلي على ضرورة إنجاح المصالحة في أسرع وقت خلال الأيام المقبلة، وصولا إلى تشكيل حكومة توافق وطني تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وعلى فتح المعابر وإعادة الإعمار، ومعالجة كل الأمور التي تضمن وحدة الوطن والشعب.

وانطلاقا من ذلك تؤكد مجددا على قرارها بوقف الحملات الإعلامية والتمسك بروح الوحدة ولغة الحوار الوطني المسؤول.

4- تدعو اللجنة التنفيذية الدول العربية الشقيقة إلى الاستمرار في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية أمام الوضع الحالي الخطير الذي تعاني منه، والحاجة إلى استمرار دفع الرواتب لأكثر من مائة وستين ألف موظف في الضفة وغزة، وكذلك نجدة قطاع غزة وعشرات الألوف من العائلات التي تعيش في العراء.

إن انقطاع الموارد المالية، بما فيها تلك التي تستند إلى قرارات القمة العربية، يلحق ضرراً كبيرا بالوضع الفلسطيني وصموده الوطني، وخاصة أمام تصاعد الاستيطان ونمو دور اليمين الإسرائيلي، وتفاقم مأساة شعبنا في قطاع غزة، والحاجة إلى الحفاظ على دور مؤسساتنا الوطنية.

إننا نأمل المعالجة السريعة لهذا الوضع الخطير في الأيام القادمة، تأكيدا لتضامن كل أشقائنا وأمتنا مع شعبنا المناضل في جميع الظروف.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 1 شباط 2009

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجريمة الجديدة التي أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية بالسماح لبلدية الاحتلال في القدس بإقامة 3500 وحدة استيطانية جديدة في المدينة المقدسة، في محاولة مرفوضة لحسم مصير القدس وفرض ما يسمى بسياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي، اليوم، أن استمرار السياسات العدوانية على الشعب الفلسطيني، سواء مجزرتها الدموية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، أو بحق أهلنا وأرضنا بالضفة الغربية، يضحد وبصورة ملموسة أكاذيب الحكومة الإسرائيلية حول السلام، ويضع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمام امتحان قدرة هذا المجتمع وهذه الحكومة الجديدة على الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها.

وتابعت إن بازار المزايدات الانتخابية الإسرائيلية، ومحاولة كل طرف زيادة رصيده الشعبي على حساب شعبنا وحقوقه المسلم بها دولياً، يقضي بصورة نهائية على أية إمكانية لقيام عملية سياسية ذات جدوى يمكنها أن تضع حداً للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

ودعت اللجنة التنفيذية الرئيس أوباما شخصياً لوقف هذا العدوان الجديد، والذي من شأنه عزل مدينة القدس كلياً عن عمقها الفلسطيني ويغلق بصورة نهائية أية إمكانية لتجدد العملية السياسية التفاوضية.

وتوجهت اللجنة التنفيذية في بيانها إلى مجلس الأمن لمعالجة هذا العدوان الخطير والمستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وبما يشكله هذا العدوان من قضاء استراتيجي على فرص السلام وعلى فرصة تطبيق حل الدولتين.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13 كانون الثاني 2009

قرّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة، وأكدت دعمها للجهود المصرية لتأمين وقف عاجل للعدوان الإسرائيلي الإجرامي والهمجي ضد شعبنا في قطاع غزة، وجددت مطالبتها بتأمين قوة دولية فعالة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما يلي نصه:

1- تقرر القيادة الفلسطينية اعتبار قطاع غزة الجريح منطقة منكوبة، وهذا يعني توجيه كل إمكانيات الحكومة والسلطة نحو مساندة ونجدة شعبنا في القطاع في المجالات ذات الأولوية، خاصة الصحية والغذائية والراعية الاجتماعية والإنسانية.

وتدعو القيادة جميع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس المحافظات والمجالس البلدية والهيئات الاقتصادية إلى المسارعة نحو تشكيل لجان للإنقاذ الوطني وتنسيق الدعم بأشكاله المختلفة، بالمشاركة مع الهيئات الحكومية لتحقيق هذا الغرض بشكل فوري.

كما تدعو القيادة جميع مؤسسات وقوى شعبنا خارج الوطن إلى تشكيل لجان الإنقاذ الوطني لدعم غزة وصمودها ولملمة جراحها.

2- تؤكد القيادة على دعم المبادرة المصرية والجهود الراهنة التي تبذلها القيادة المصرية لتأمين وقف عاجل للعدوان الإسرائيلي الإجرامي والهمجي ضد شعبنا، والعمل الفوري لسحب القوات الإسرائيلية الغازية من قطاع غزة، وفتح المعابر وإنهاء الحصار.

وتدعو القيادة جميع القوى الفلسطينية إلى التجاوب الإيجابي بدون الوقوع في فخ الاشتراطات التي تعطي قوات العدوان الفرصة من أجل توسيع نطاق حربها الإرهابية وسفكها المزيد من دماء أطفالنا ونسائنا و شبابنا.

وترى القيادة الفلسطينية أن العودة إلى مجلس الأمن الدولي في ظل استمرار العدوان أصبح أمرا ملحا و حاسما، وذلك كعنصر أساسي في دعم استمرار الجهود المصرية، ولتوفير أوسع مساندة دولية لضمان وقف العدوان الإسرائيلي.

3- تؤكد القيادة الفلسطينية على مطلب تأمين قوة دولية فعالة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث أن هذه الخطوة هي وحدها الكفيلة بضمان وضع حد نهائي للعدوانية الإسرائيلية ولمنع تكرار الأعمال الإجرامية ضد شعبنا، وإنهاء عهد من الدمار والقتل والتسلط على شعبنا بأسره. وتعتبر القيادة الفلسطينية أن رفض مطلب الحماية الدولية سوف يبقي شعبنا رهنا لاستمرار الاعتداءات و جرائم الحرب في المستقبل، إن الحماية الدولية سوف تكفل  استمرار فك الحصار وفتح المعابر بدون خضوعها للتحكم الإسرائيلي كما حصل في السنوات الماضية.

4- تؤكد القيادة الفلسطينية على دعوتها جميع الأطراف الفلسطينية إلى الالتقاء والعمل المشترك سواء داخل قطاع غزة أو في الضفة وذلك لمواجهة العدوان والعمل على ردعه ومن أجل فتح الباب أمام تخليص العلاقات الوطنية من الآثار السلبية للمرحلة الماضية.

- تؤكد القيادة الفلسطينية على أهمية وحدة الصف والموقف العربي، وعدم الوقوع في هاوية الانقسام والمحاور والاستقطاب، مما يخدم نهج الاحتلال وعدوانه، ويضعف الصمود الفلسطيني، كما يؤثر على إمكانيات الضغط والتأثير على الموقف الدولي.

وتعتز القيادة الفلسطينية بالموقف الشعبي العربي الذي عبر عن وحدة متماسكة في مساندة النضال الفلسطيني ضد العدوان الإرهابي الإسرائيلي.

وتدعو القيادة إلى استمرار هذا الدعم والتحركات الشعبية، وخاصة من أجل وحدة الصف العربي ولعدم السماح بانقسامه.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 كانون الثاني 2009

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع القوى الوطنية لرص الصفوف تحت عنوان "الوحدة ضد العدوان"، كما أكدت تصميمها على التصدي للعدوان وحماية غزة من مخطط الدمار الذي تتعرض له، ووقف المذبحة الإجرامية التي تطال الشعب بأسره.

وأضافت في بيان لها، اليوم، عقب اجتماعها برام الله برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، أن جميع فصائل منظمة التحرير تقوم الآن داخل غزة وفي الميدان بدورها في التصدي للعدوان، وأهابت بالأشقاء العرب إلى التكاتف لحماية غزة من القتل والذبح والتدمير.

وأكدت على موقفها بأن المفاوضات مع إسرائيل لا يمكن استمرارها مادام العدوان مستمرا، وجرح غزة نازفا.

وفيما يلي نص البيان:

1- إن القيادة الفلسطينية تؤكد تصميمها باسم شعبنا على التصدي للعدوان وحماية غزة الجريحة من مخطط الدمار الذي تتعرض له الآن، ووقف المذبحة الإجرامية التي تطال الشعب بأسره، والتي لم توفر أحدا من أبناء الشعب بأطفاله ونسائه وشبابه وشيخه، وأن المذبحة يجب أن تتوقف بكل السبل والإمكانيات، فالدمار يطال كل شيئ في غزة، بما فيها البيوت الآمنة ودور العبادة والبنى التحتية ومولدات الكهرباء والمياه والجسور والطرقات، وأن وقف المذبحة هو واجب كل وطني فلسطيني مهما كانت آراءه وأفكاره وانتماءاته، فهي واجب كل عربي أنظمة وقوى سياسية بدون استثناء، وهي واجب كل الدولية التي تسعى إلى السلم والعدالة ولا تسعى إلى إشعال حروب جديدة في منطقتنا.

لن نسمح بدمار غزة، أو تحويلها إلى ميادين نستباح لتحقيق أغراض العدوانية الإسرائيلية، وهذه مسؤوليتنا كقيادة أمام الشعب والتاريخ، ونحن نحتاج إلى تصليب جبهتنا الداخلية وعدم السماح ببقائها ممزقة ومنقسمة في الوقت الذي نواجه فيه أضخم آلة دمار وقتل وعدوان.

2- إننا ندعو جميع القوى من اجل رص الصفوف، وتحت عنوان واحد" الوحدة ضد العدوان"، وقد ابلغنا ممثلي حماس والجهاد للحضور والمشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية، ولم يأتي احد، مع هذا لا تزال الدعوة مفتوحة، وقد سمعنا عن تجاوب حماس عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يزال هذا التجاوب في حاجة إلى التطبيق، لذا فإننا باسم القيادة الفلسطينية ندعو إلى لقاء فوري بمشاركة جميع الفصائل وأمناءها العامون لتوحيد الموقف ضد العدوان.

3- إن جميع فصائل منظمة التحرير تقوم الآن داخل غزة وفي الميدان بدورها في التصدي للعدوان، وهي تمد يدها إلى الجميع من اجل حماية الوطن المقدس وشعبنا الصامد الجريح.

وقد سعت فصائل المنظمة ولا تزال لتحقيق لقاء يضمن تنسيق العمل في سبيل تعزيز الصمود، دون أن يمنعها ذلك عن الاستمرار بالقيام بشكل مباشر بواجباتها الوطنية ضد العدوان المجرم.

إن غزة ملك لشعبها كله، وشعبها يمتد عبر هذا الوطن بأسره وفي جميع مخيمات اللجوء والشتات، وغزة ليست ولن تصبح ملكا لطرف أو فصيل أو تيار، إنها ملكنا كلنا، ملك الفلسطيني في غزة وفي القدس والخليل ونابلس...، وملك الفلسطيني في مخيم البقعة ومخيم اليرموك وعين الحلوة، ملك الفلسطيني في تشيلي وأمريكا بجميع أجيالهم، ولن يرض الفلسطينيون أن تدمر غزة أو يذبح نساءها وأطفالها، وأن غزة حاضنة مشروعنا الوطني، ومهد الانتفاضة، وعنوان الصمود على الدوام.

4- تهيب القيادة الفلسطينية بجميع أشقاءنا العرب بدون مزايدة احد على احد، وبدون حسابات خاصة ومصالح إقليمية ضيقة إلى التكاتف ووقف مسلسل التشهير وتسديد الحسابات، حتى نعمل معا لحماية غزة من التدمير والذبح الذي تتعرض له، وليست غزة أداة يستغل دمها لمزايدة نظام على آخر أو قوة سياسية ضد أخرى.

غزة لفلسطين كلها، وفلسطين للعرب جميعا دون تمييز.

إننا نواصل العمل في مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم، وبالتعاون مع أشقاءنا العرب وأصدقاءنا لوقف النار فورا، وإنهاء العدوان بدون شروط، ورفع الحصار وفتح المعابر وتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وسوف يتوجه السيد الرئيس محمود عباس يوم غدا إلى مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف دون أي تهاون أو تراجع.

5- ندعو كل الدول الصديقة، وجميع الدول والتيارات السياسية في العالم بأسره إلى إعلاء صوتها ضد مذبحة غزة، ونحن في هذه اللحظات أحوج ما نكون إلى تضامن عالمي لوقف العدوان، وإذ نقدر مواقف عدد من الدول الصديقة، فإننا نستنكر التصريحات التي أساءت إلى أوروبا عندما أعطت العدوان اسم عمل دفاعي، ولا يملك بلد أوروبي واحد أن يغير دور وموقف أوروبا، وان يسئ إلى علاقة أوروبا مع فلسطين والعرب.

6- تؤكد القيادة الفلسطينية على موقفها في أن المفاوضات مع إسرائيل لا يمكن استمرارها مادام العدوان مستمرا، وجرح غزة نازفا.

والقيادة تدعو جميع قوى السلام الحقيقي في إسرائيل إلى رفع صوتها لوقف العدوان، وذلك حرصا على المستقبل الذي نريده خاليا من العنف والقتل والدمار.

يا غزة هاشم، يا جوهرة فلسطين وضميرها وشرفها..... يا كل أم وأخت، وكل ابن وابنة، يا جميع أبناءها الصامدين بإباء وعزة ... يا غزة البسالة والشهداء لكم عهد فلسطين كلها أن لا تكونوا وحدكم، ولن نسمح بدمار غزة وإبادة شعبها ومثلما حملت غزة راية النضال ستحمل راية المستقبل والحرية والسلام