رئيــــــس دولــــة فلسطـين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2014م، بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2015م، بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2014م، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2015م، بشأن اعتماد تعديل الحكومة السابعة عشر، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15/09/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

تدمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية في وزارة واحدة لتصبح “وزارة المالية والتخطيط”.

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/09/2015 ميلادية الموافق: 05/ ذو الحجة/ 1436 هجرية

محــمود عــباس

رئيـــس دولة فلسطــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية