بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، والاطلاع على قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تعديل نص المادة (24) فقرة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: “ تستمر سلطة النقد في تمويل الوحدة بناءً على الموازنات الموافق عليها من اللجنة وذلك لحين اعتماد موازنة خاصة لها ضمن الموازنة العامة ”.

مادة (3)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار بقانون.

مادة (4)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/05/23 ميلادية الموافق: 13/ رجب / 1434هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية