كلمة الرئيس محمود عباس أمام اجتماع القيادة الفلسطينية 2 كانون الأول 2023

بسم الله الرحمن الرحـيم

"يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون" صدق الله العظيم

استقبلت اليوم السيد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبته بتسريع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبت ولا زالت بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس. كما قمنا بترتيب لقاءات السيد كريم خان مع عائلات الضحايا الفلسطينيين، واستمع منهم حول الجرائم التي ارتكبت بحقهم وحق عائلاتهم.

الإخوة والأخوات، يتجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويستمر ذات العدوان على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وتتواصل حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير العدوانية ضد شعبنا.

وفي هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا.

أكثر من ستين ألف شهيد وجريح ومفقود نتيجة هذا العدوان الوحشي، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من مليون وسبعمائة ألف نازح أصبحوا بلا مأوى داخل قطاع غزة، بعد أن دمرت آلة العدوان أكثر من مائتي ألف وحدة سكنية، فضلا عن الاستهداف المتعمد للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، التي يمثل استهدافها جرائم حرب مكتملة الأركان بحكم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فمتى سيتدخل العالم لوقف كل هذا؟ ومتى ستتحقق العدالة بمحاسبة مجرمي الحرب.

أما في الضفة الغربية والقدس، فإن العدوان الإسرائيلي لا يقل خطورة وبشاعة، حيث تتواصل جرائم جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين؛ قتلا واقتحاما واعتقالا وحصارا وتطهيرا عرقيا وتدميرا همجيا للبنية التحتية.

أكثر من مائتين وستين شهيدا، وأكثر من ثلاثة آلاف جريح برصاص وصواريخ الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين الذين تسلحهم الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة أسير اختطفتهم قوات الاحتلال من بيوتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث يواجه هؤلاء الأسرى الأبطال الذين تضاعفت أعدادهم منذ العدوان الدائر في قطاع غزة، أبشع الاعتداءات على يد جنود الاحتلال وسجانيه.

وفي الوقت نفسه، تواصل حكومة الاحتلال سياستها الإجرامية بحجز أموال المقاصة الفلسطينية، ما يزيد من معاناة شعبنا، وينعكس سلبا على الخدمات الحكومية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية، وبالرغم من عدم استلامنا لأموالنا المحجوزة لدى الحكومة الإسرائيلية، بسبب رفضنا اقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة في موازنتنا، والبالغة 140 مليون دولار شهريا، قمنا بالترتيب مع البنوك لصرف نصف راتب، بعد تأخير شهر كامل، لجميع موظفي دولة فلسطين وفي المقدمة منهم أهلنا في قطاع غزة.

لقد بلغ السيل الزبى مع هذه الحكومة الفاشية، ولم يعد هناك مكان لمزيد من التحمل، وإذا لم يبادر المجتمع الدولي للتدخل الايجابي الفاعل فسوف تبلغ الأمور حدا لا يمكن علاجه أو التعامل معه (وينذر بالانفجار)، ولا بد من التفكير الجدي في القادم.

نواصل معركتنا السياسية والدبلوماسية مع هذا الاحتلال وروايته الكاذبة المضللة، حيث عقدنا أكثر من 70 لقاء واتصالا مع قادة دول العالم، كما عقدت القمة العربية الإسلامية اجتماعا طارئا بطلب من دولة فلسطين، وقد شكلت لجنة وزارية تجوب العالم لإيصال رسالة فلسطين والضغط لوقف العدوان على شعبنا.

كما انعقد مجلس الأمن والجمعية العامة عشرات المرات بطلب من دولة فلسطين، واتخذت قرارات لوقف العدوان وإيصال المساعدات الى أهلنا في غزة وسنستمر في الحراك على المستوى الدولي وفي المحافل كافة، من أجل وقف هذا العدوان البشع على شعبنا ومحاكمة مجرمي الحرب على كل هذه الجرائم وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

إن أولويتنا الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة، والتصدي لمؤامرة التهجير التي تستهدف وجودنا في وطننا، ومواصلة النضال حتى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والتخلص من الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194.

مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

لقد قلنا سابقا، ونكرر القول مرة بعد مرة: إن الحلول الأمنية والعسكرية لم تأت ولن تأتي بأي أمن أو سلام أو استقرار، وإن الطريق الوحيد لذلك كله هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبدولة فلسطين ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن وعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتقديم ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ.

كما نجدد التأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والإطار الوطني الجامع لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وندعو في هذه المرحلة الصعبة والتاريخية التي تمر بها قضيتنا إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود والمواقف لانجاز أهدافنا الوطنية المشروعة.

إننا نقدر عاليا، ونشكر بكل المعاني دول وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، ودول وشعوب العالم التي وقفت بكل شرف مع شعبنا وحقوقه في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.

نواصل مع شعبنا الصمود والثبات في معركة البقاء والحرية والاستقلال، ولن نركع .. ولن نستسلم للأمر الواقع .. ولن نسمح بأن تتكرر نكبة فلسطين عام 1948 مهما كانت الظروف، ومهما غلت التضحيات.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والشفاء العاجل لجرحانا البواسل

والحرية لأسرانا الأبطال. والسلام عليكم

اجتماع القيادة الفلسطينية 18 تشرين الأول 2023

في إطار اجتماعاتها المتواصلة، عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعاً لها في مقر الرئاسة، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لتدارس آخر التطورات والمستجدات على صعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائمه بحق أهلنا في قطاع غزة. وتواصل الاعتداءات على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقد قررت القيادة الفلسطينية بالإجماع اتخاذ القرارات التالية:

- تأكيد القيادة على الالتزام بجميع القرارات التي اتخذت بتاريخ 3/7/2023، بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال بما فيها استمرار وقف التنسيق الأمني بالكامل.

- تؤكد القيادة على حق شعبنا المشروع في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة مؤسسات الدولة الفلسطينية هي حماية الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

- متابعة القضايا المرفوعة ومواصلة رفع قضايا أمام المحاكم الدولية وملاحقة حكومة الاحتلال قانونياً على المستوى الدولي عن جرائم الحرب وما ارتكبته من جرائم تتحمل مسؤوليتها كاملةً، بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

- التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني في غزة ليس وحده، ولابد من الوقوف بكل إمكاناتنا لحماية أهلنا في القطاع من جرائم الاحتلال، والعمل مع كل الأطراف المعنية لرفع الحصار وتوفير مواد الإغاثة الطبية والغذائية والمياه والكهرباء.

- التأكيد على منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتباره خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، كما لا يجب السماح بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس أو الضفة.

- التأكيد على حماية أهلنا في الضفة الغربية والقدس من اجتياحات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية.

- التأكيد على مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على أوسع نطاق وعلى أعلى المستويات من أجل وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المواد الإغاثية ومنع التهجير، والذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال من خلال مؤتمر دولي للسلام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

- التأكيد على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من خلال تنفيذ القرار 2334، والتوجه إلى مجلس الأمن والتحرك مع الأطراف والمحافل الدولية كافة.

- الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني ورفض الفتن والانجرار نحو الفوضى والحفاظ على مكتسبات شعبنا والممتلكات العامة والخاصة، وعدم حرف البوصلة عن الهدف المنشود.

- التمسك بالثوابت الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية ومواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وحصولها على مزيد من الاعترافات الدولية بها، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض وفق القرار 19/67.

- التأكيد على أن الأمن والسلام لن يتحققان إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194.

- قررت القيادة الفلسطينية إبقاء اجتماعاتها في حالة انعقاد دائم.

 

 بيان القيادة الفلسطينية الصادر عن الاجتماع الطارئ برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله 3 تموز 2023

قررت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقررت القيادة، وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، دعوة الأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.

وأكدت القيادة على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال أبو ردينة: في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ- تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة.

كما قررت القيادة التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها.

وفيما يلي نص البيان:

في ضوء آخر التطورات الجارية، والاعتداء الوحشي اليوم، على  مخيم ومدينة جنين، والاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، وأعمال الحرق الهمجي في ترمسعيا وأم صفا وعوريف، وقبلها في حوارة وغيرها من المواقع، وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، والانتهاكات المتواصلة من سلطة الاحتلال والمتطرفين للمسجد الأقصى، وما اتخذته حكومة الاحتلال من قرارات حول تسريع الاستيطان وإجراءات التمييز العنصري والتضييق الاقتصادي، والتحلل من التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي،  وفي ضوء عدم الاستجابة الدولية لردع إسرائيل وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، فإننا وإذ نوجه التحية لأهلنا الأبطال في القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، الذين يتصدون بصدورهم العارية لجيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين، فقد عقدت القيادة الفلسطينية الليلة اجتماعا طارئا برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، وقررت ما يلي:

1- دعوة الأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.

2- وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.

3- الاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

4- استمرار اللجان الشعبية في الدفاع عن المدن والقرى والمخيمات، وعلى جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

5- تؤكد القيادة الفلسطينية على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

6- في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ- تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة.

7- التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية، ومواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على مزيدٍ من الاعترافات الدولية بها.

8- التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.

9- دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها.

10- دعوة العائلات الفلسطينية لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية (ICC) ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي لما قامت به من مجازر وقتل بحق أبنائها المدنيين الأبرياء.

11- المطالبة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات  181، 194.

12- رفع قضايا على دولة الاحتلال لما ارتكبته من جرائم تتحمل مسؤوليتها خلال فترة احتلالها.

13- رفع قضايا ضد إسرائيل، لما ارتكبته من مذابح وتدمير قرى وتهجير الشعب الفلسطيني في فترة النكبة.

14- الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجازر وأعمال الإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

15- استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية.

16- رفع قضايا ضد أميركا وبريطانيا بسبب وعد بلفور وطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض.

17- تقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية.

18- التحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

 

اجتماع القيادة الفلسطينية 3 شباط 2023

عقدت القيادة الفلسطينية، اليوم الجمعة، اجتماعاً لها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس. ووضع الرئيس أعضاء القيادة بصورة آخر المستجدات والاتصالات واللقاءات الجارية لحماية شعبنا وحقوقه المشروعة. وتم الاتفاق على مواصلة هذا العمل والتحرك على المستويات كافة، والاستمرار في هذه الاجتماعات.

 

اجتماع القيادة الفلسطينية 29 كانون الثاني 2023

اجتمعت القيادة الفلسطينية، اليوم الأحد، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وذلك في إطار اجتماعاتها المتواصلة.  وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية، في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا ومقدراته.

 

  اجتماع القيادة الفلسطينية 28 كانون الثاني 2023

اجتمعت القيادة الفلسطينية، اليوم السبت، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة، حيث تم استعراض آخر الأحداث، والتطورات السياسية والاتصالات الدولية التي تجريها القيادة الفلسطينية على المستويات كافة، بما فيها ما تم في اجتماع مجلس الأمن بالأمس.

وقد أكدت القيادة، خلال اجتماعها، الذي جاء استمرارا ومتابعة لاجتماعاتها الطارئة، على ما يلي:

* تُحمل القيادة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت  إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى. هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية. وتحذر القيادة، حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج  الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

* تدعو القيادة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال  الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدةً على تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.

* أكدت القيادة الفلسطينية الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولا لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً.

* أكدت القيادة الفلسطينية على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.  

* تحيي القيادة الفلسطينية أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على صموده وثباته ومقاومته الشعبية السلمية، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية المشروعة وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني، قائدة نضالنا وكفاحنا من اجل الحرية والاستقلال.

 

بيان القيادة الفلسطينية 26 كانون الثاني 2023

قررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "لم يعد قائما اعتبارا من الآن".

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا، والتي أدت إلى ارتقاء 9 شهداء وجرح العشرات، إضافة لشهيدين في الرام وغزة.

وقررت القيادة، وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي عقد، مساء اليوم الخميس، في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، برام الله، "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

وأضاف أبو ردينة أن القيادة قررت التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين الى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

كما قررت القيادة استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من اجل دعم الموقف الفلسطيني.

وقال أبو ردينة في البيان "إن الرئيس يدعو جميع القُوى الفلسطينية لاجتماعٍ طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وفيما يلي نص البيان:

ترأس رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا، والتي أدت إلى ارتقاء 11 شهيدا، وجرح العشرات، وما تخللها من اقتحام لمستشفى جنين وهدم منشآت في مخيم جنين، استمراراً لعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا، والتي بلغت حصيلتها منذ بداية هذا الشهر إلى أكثر من 30 شهيدا.

كما بحث الاجتماع، ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض، وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستباحة المسجد الأقصى، وتكثيف عمليات الاستيطان، وضم الأراضي، وهدم المنازل، واحتجاز جثامين الشهداء، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأمام استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم الإسرائيلية، المدانة والمرفوضة، قررت القيادة الفلسطينية في اجتماعها الطارئ اليوم، ما يلي:

- في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا، والضرب بعرض الحائط الاتفاقات الموقعة، بما فيها الأمنية، نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد قائماً اعتباراً من الآن.  وفي هذا السياق، نحيي أبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية، على مواقفهم المشرفة، دفاعاً عن مشروعنا الوطني، ومصالح شعبنا، كما نحيي المؤسسات والفعاليات الوطنية التي تسهر على المقاومة الشعبية السلمية، وندعوها للمزيد، حمايةً لأبناء شعبنا ومقدراته في مواجهة إرهاب المستوطنين وقُوى الاحتلال.

- التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب.

- التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقاً.

- الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

- استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية.

- التحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

- يدعو الرئيس جميع القُوى الفلسطينية لاجتماعٍ طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.