بيان القيادة الفلسطينية 11 أيلول 2020
تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، وتعتبره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، كما تعتبر هذه الخطوة دعماً لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة العسكرية، وتعمل بشكل حثيث على تهويد مدينة القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وتنظر القيادة الفلسطينية إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.
وترفض القيادة الفلسطينية هذه الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.
كما تجدد القيادة الفلسطينية دعوتها للدول العربية الشقيقة بضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما جاءت في العام 2002، كما تدعو المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية.
وتؤكد القيادة الفلسطينية مرة أخرى بأنها لم ولن تفوض أحداً للحديث باسمها، كما تؤكد أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، وواهم من يعتقد أن هذه التنازلات التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني سوف تخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
بيان صادر عن القيادة الفلسطينية 13 آب 2020
تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل إدعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، وفي ظل إصرار دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وتعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.
وترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض، وتحذر القيادة الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأميركية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية.
وتؤكد القيادة أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه.
كما تؤكد القيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم.
وفي مواجهة هذه التطورات الخطيرة، تدعو القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان.
كما تدعو القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تشكل أساسا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.
اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس 18 آب 2020
أكدت القيادة الفلسطينية أن دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ترفض وتستنكر ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من تطبيع مع دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وتدعوها إلى التراجع عن هذا الخطأ التاريخي.
وشددت القيادة، في بيانها الختامي عقب الاجتماع الذي عقدته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث باسمه وتمثيل آماله وتطلعاته الوطنية، وهي لم ولن تفوض أحدا بالحديث باسمها، ولن تسمح لأي كان أن يتدخل في الشؤون الفلسطينية أو التقرير نيابة عنه في حقوقه الوطنية.
وأكدت وجوب تعزيز الإجماع الوطني الذي تجلى في اجتماع اليوم، وإنهاء الانقسام، وبما يقود إلى وحدة وطنية وشراكة سياسية حقيقية.
وطالبت القيادة الفلسطينية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي تحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية، وخاصة مبادرة السلام العربية وعدم الخروج عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ودعت السكرتير العام للأمم المتحدة إلى رفض كل ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعت جميع دول العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن اجتماع القيادة، الذي تلاه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات:
تابعت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ما سمي بالإعلان الثلاثي بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات العربية، الذي شكل مفاجأة صادمة ومستنكرة، والذي نص على تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تابعت ردود الأفعال المختلفة التي خلفها هذا الإعلان، الذي رأت فيه القيادة طعنة مسمومة في ظهر الشعب الفلسطيني، ومحاولة للالتفاف على الشرعية الدولية، ونسفًا لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية، وتفريطا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وبالحقوق الفلسطينية والمقدسات، في وقت تصر فيه دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وبالذات مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية المحتلة.
وأدانت الاستمرار في مخططات الاستيطان الاستعمارية، كما أدانت مواصلة انتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وتطالب الدول العربية بعدم تبني هذا الانتهاك للإجماع العربي، وإلى وقفة عز، وعدم الإنجرار وراء المربع الأميركي الإسرائيلي بالتطبيع المجاني وكسر مبادرة السلام العربية وإلغائها وتدميرها.
وترى القيادة الفلسطينية في هذا الإعلان الثلاثي استكمالا أميركيا وإسرائيليا لما يسمى "صفقة القرن" بما تتضمنه من مخططات لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية، وهي الصفقة التي بدأ تنفيذها عمليًا في ديسمبر 2017 بإعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بنقل سفارته إليها، وصولا إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، سلطة الاحتلال، التي تضمن برنامجها مخططا لضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين إلى دولة الاحتلال، والذي رأت فيه القيادة الفلسطينية إلغاءً إسرائيليًا لكل الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإسرائيل، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ما دفع القيادة الفلسطينية بعد اجتماعها في 19 مايو/ أيار 2020 إلى إعلان أنها قد أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات.
وأمام ما جرى ويجري، فإن القيادة الفلسطينية تؤكد على ما يلي:
1- إن دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ترفض وتستنكر ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من تطبيع مع دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وتدعوها إلى التراجع عن هذا الخطأ التاريخي الذي لا يعدو كونه هدية مجانية لحكومة الاحتلال ولإدارة الرئيس ترمب، حيث الإصرار من قبلهما على على مخططاتهما الاستعمارية، والاستمرار بالانتهاكات اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
2- إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث باسمه وتمثيل آماله وتطلعاته الوطنية، وهي لم ولن تفوض أحدا بالحديث باسمها، ولن تسمح لأي كان أن يتدخل في الشؤون الفلسطينية أو التقرير نيابةً عن الشعب الفلسطيني في حقوقه الوطنية، ونؤكد على وجوب تعزيز الإجماع الوطني الذي تجلى في اجتماعنا هذا وإنهاء الانقسام، وبما يقود إلى وحدة وطنية وشراكة سياسية حقيقية.
3- تجدد القيادة الفلسطينية رفضها المطلق لما يسمى "صفقة القرن"، وما ارتبط أو تفرع عنها من مخططات أو إجراءات فما بني على باطل فهو باطل منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى صفقة ترمب، بما في ذلك الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومخططات الضم الاستعمارية التي تصر عليها سلطة الاحتلال، والتمسك بقرارات القيادة الفلسطينية في التاسع عشر من ايار 2020 ككل لا يتجزأ مع تنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.
4- تؤكد دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطيني التمسك بخيار تحقيق السلام العادل والشامل على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية كأساس ومرجعية لأية عملية سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية وضمن إطار مؤتمر دولي للسلام، وتحت رعاية الرباعية الدولية أو الرباعية الدولية +.
5- تطالب القيادة الفلسطينية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية، وخاصة مبادرة السلام العربية وعدم الخروج عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
6- دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة برفض كل ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ندعو جميع دول العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، ونثمن مواقف جميع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا وإلى جانب حقوقنا.
7- تتوجه القيادة الفلسطينية بكافة فصائلها، وكافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني دون استثناء، بنداء إلى شعوب أمتنا العربية، وإلى قواها وأحزابها ومنظماتها الشعبية وفعالياتها، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة، وهو يقاوم ويتصدى للأطماع الصهيونية والاستعمارية والأميركية الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتكريس وترسيخ روح الانقسام واليأس والاغتراب داخل أمتنا العربية وشعوبها، والسيطرة على عاصمتنا القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومحاصرة الشعب الفلسطيني كما هو حال شعبنا العظيم في قطاع غزة وهو يناضل ويقاتل منذ أكثر من مئة عام دفاعا عن الأمة العربية ومصالحها في وجه الأطماع الصهيونية. وما هي وقفة شعبنا الصامد الصابر المرابط في القدس بجسده العاري دفاعا عن عروبة وطهارة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، إلا المثال الذي يجب على الجميع في عالمنا العربي والإسلامي الاحتذاء به.
8- تؤكد القيادة الفلسطينية على أهمية تفعيل المقاومة الشعبية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته على أوسع نطاق كأحد سبل إفشال هذه المخططات المرفوضة جملةً وتفصيلاً.
9- تحية لشعبنا العظيم، إلى 13 مليون فلسطيني في الوطن والشتات، تحية لأبناء شعبنا الصامدين في مخيمات اللجوء والصمود والعزة والكرامة، تحية لأبناء شعبنا المدافعين عن عروبة ومقدساتنا المسيحية والإسلامية في عاصمتنا القدس المحتلة، ونجدد عهدنا بالصمود والاستمرار بالدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين استنادًا للقرار 194، والإفراج عن الأسرى.
المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى، عاشت فلسطين، عاشت فلسطين، عاشت فلسطين.
بيان صادر عن القيادة الفلسطينية 13 آب 2020
تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل إدعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، وفي ظل إصرار دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وتعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.
وترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض، وتحذر القيادة الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأميركية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية.
وتؤكد القيادة أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه.
كما تؤكد القيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم.
وفي مواجهة هذه التطورات الخطيرة، تدعو القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان.
كما تدعو القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تشكل أساسا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.
كلمة الرئيس محمود عباس خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة 19 أيار 2020
في ضوء ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والذي نص على ما يلي: "سيكون رئيس الوزراء قادرًا على جلب الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة اعتبارا من 1-7-2020 وعرضها على مجلس الحكومة والكنيست"، وخطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الكنيست أول أمس، والذي لم يتضمن أي التزام بالاتفاقيات الموقعة؛ بل الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات.
وقد كرر رئيس حكومة الاحتلال هذا الاعلان خلال أول اجتماع لحكومته، معتبرًا أن الضم أولوية لهذه الحكومة؛ الأمر الذي يعني ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين لدولة الاحتلال، استنادا إلى ما يسمى "صفقة القرن"، التي نرفضها جملة وتفصيلًا؛ ما يعني أن سلطة الاحتلال تكون قد ألغت اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة معها كافة، بعد أن تنكرت طوال سنوات مضت لجميع هذه الاتفاقات، ولجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وبعد اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، ثم إعلانها لما يسمى "صفقة القرن"، التي أسست لإعلان الضم الإسرائيلي، والتي تشكل خرقًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي؛ فضلًا عن دعمها للاستيطان والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.
وفي ظل إيماننا المطلق وتمسكنا الثابت بحق شعبنا في مواصلة كفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وحرصًا منا على تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفق ما سبق ذكره من مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن 1515 الخاص باعتماد مبادرة السلام العربية، والقرار 2334 الخاص بالقدس والاستيطان، وقرار الأمم المتحدة 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 الخاص بعضوية دولة فلسطين فيها.
والتزاما بقرارات المجلسين: الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني)، فإن القيادة الفلسطينية تقرر اليوم ما يلي:
أولا: إن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين: الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.
ثانيا: على سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادًا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وممتلكاتهم، وتجرم العقوبات الجماعية، وتحظر سرقة الموارد، ومصادرة الأرض أو ضمها، وتحظر الترحيل القسري لمواطني الأرض المحتلة كما وتحظر نقل سكان دولة الاحتلال (المستعمرين) إلى الأرض التي تحتلها، وجميعها تشكل انتهاكات جسيمة وجرائم حرب.
ثالثا: نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ونعتبرها شريكًا أساسيًا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا، ومع ذلك فإننا نرحب بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات هذه الإدارة المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.
رابعًا: نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.
خامسا: نجدد التزامنا بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، والتي نحن جزء منها، كما نجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.
سادسًا: نؤكد مجددا التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين؛ مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.
سابعًا: ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، ألا تكتفي بالرفض والاستنكار، وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا، ونطالب من لم تعترف بدولة فلسطين منها حتى الآن الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولانفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.
وسوف نستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة. وفي هذا السياق نؤكد ثقتنا في استقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
ثامنا: نجدد التحية لأبناء شعبنا كافة، في الوطن والشتات، على صبرهم وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ونعاهد شهداءنا الأكرمين وأسرانا البواسل وجرحانا الأبطال، أن نظل الأوفياء للعهد والقسم حتى النصر والحرية والاستقلال والعودة، لنرفع معًا علم فلسطين فوق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في قدسنا (العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية)