اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 1 كانون الثاني 2012
ترأس الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح". ويناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وتطورات عملية السلام، وملف الصالحة الوطنية، ولقاءات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى القضايا الداخلية للحركة.
بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 8 كانون الثاني 2012
قالت اللجنة المركزية لحركة "فتح" إن "على حركة "حماس" تقديم اعتذار لحركة "فتح" وللشعب الفلسطيني عن ممارسات ما تسمى بـ"داخلية "حماس"" في غزة التي أقدمت على منع وفد الرئاسة وقيادة حركة "فتح" من الدخول إلى القطاع.
واعتبرت مركزية فتح في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الممارسات مهينة وغير لائقة، وقالت إنها ستعيد تقييم الموقف ونوايا "حماس" تجاه تحقيق المصالحة.
وناشدت اللجنة المركزية أبناء شعبنا الفلسطيني والأشقاء العرب وخاصة الأشقاء في مصر الذين يرعون المصالحة للتصدي لممارسات وألاعيب "حماس" في القطاع التي من شأنها أن تعمق الانقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبرها حجر الزاوية في صمود شعبنا الفلسطيني وتصديه للاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية والتوسعية.
ورفضت المركزية رفضًا قاطعًا البيان الصادر عن ما يسمى بـ"داخلية "حماس"" في غزة بخصوص منع وفد الرئاسة من الدخول إلى القطاع.
وقالت، "إن هذا البيان المشبوه والمغرض إنما هو بمثابة صفعة قوية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحديدًا لجهود حركة "فتح" بقيادة الأخ الرئيس أبو مازن لإنهاء الانقسام المشؤوم واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا الفلسطيني".
وأكدت مركزية فتح أن "لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان إنما تهدف أولا وأخيرًا إلى إغلاق الباب أمام المصالحة ومنع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات حركة "فتح "وكوادرها من الوصول إلى قطاع غزة لمواصلة الحوار من أجل رأب الصدع العميق الذي خلفه انقلاب "حماس" على الشرعية الفلسطينية صيف عام 2007".
وشددت اللجنة المركزية على أن "بعض قيادات "حماس" في غزه والملطخة أيديهم بدماء أبناء شعبنا وحركتنا غير مؤهلين وليسوا في وضع يسمح لهم باتهام أحد، لأنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين من أبناء شعبنا وكذلك إصرارهم على تعميق وتأصيل الانقسام الذي لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي والفئة القليلة من قيادات "حماس" في غزة التي لا هم لها سوى مصالحها الخاصة".
وتساءلت اللجنة المركزية عن "مغزى التناقض في البيانات التي صدرت عن قيادات "حماس" في قطاع غزة حول هذه القضية، ففي حين قال بعضها: إن منع الوفد إجراء خاطئ نجم عن سوء تنسيق وخلل فني، وبعد أن لم يقنع هذا التبرير أحدًا لما أقدمت عليه "حماس" من إهانات ومنع لدخول الوفد، لجأت هذه القيادات إلى لغة التكفير والتهديد وتلفيق الأكاذيب والاستخدام السياسي السيئ للدين بهدف التصعيد وصب الزيت على نار الانقسام البغيض".
كما أكدت إصرارها وجميع قيادات الحركة وكوادرها على الذهاب إلى قطاع غزة دون الإذن من أحد لأن غزة ليست ملكًا لأحد وليست مزرعة مملوكة لهؤلاء الذين يخطفونها بقوة السلاح.
ولفتت إلى "أننا ذهبنا للمصالحة بعقول مفتوحة وأيدٍ ممدودة من أجل تحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ووقوفًا إلى جانب أهلنا المحاصرين والمقموعين في قطاع غزة وبالرغم من كل الجراح العميقة التي أحدثها انقلاب "حماس" على الشرعية الفلسطينية كان قرارنا واضحًا بإنهاء الانقسام وبتحقيق المصالحة، إلا أن هذه الفئة الضالة استمرأت القتل والنهب والمتاجرة بمعاناة شعبنا، تصر على أن تبقينا في مربع الانقسام الذي استبشرنا وشعبنا بأننا قد غادرناه إلى غير رجعة بعد لقاءات القاهرة الأخيرة".
وتساءلت اللجنة المركزية عن موقف المكتب السياسي لحركة "حماس" من الإهانة التي تعرض لها وفد قيادة حركة "فتح" من حيث الألفاظ النابية والشتائم والمنع من مغادرة المركبة تحت تهديد السلاح والأوامر الوقحة من صبية لا يتورعون عن تلفيق التهم بممارساتهم اللاأخلاقية التي تربوا عليها من كراهية للآخرين وغيرها من الممارسات.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 29 كانون الثاني 2012
ترأس الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح".
وقال الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" (نبيل أبو ردينة): إنه تم خلال الاجتماع تقييم للقاءات عمان الاستكشافية، واستعراض ما سيتم عرضه على لجنة المتابعة العربية لاتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة.
وأضاف:إن اللجنة المركزية تابعت عقد اجتماعاتها، مساء اليوم، لمناقشة التقارير التي قدمت لها عن نتائج اجتماعات عمان والخطوات المستقبلية، كما أكدت على ثبات موقف الحركة القاضي بوجوب وقف الاستيطان وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، من أجل العودة للمفاوضات المباشرة، وضرورة استشارة الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين قبل العودة لاجتماعات اللجنة المركزية، ومن ثم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لاتخاذ قرار بتبني خطة التحرك المستقبلي.
وقال الناطق الرسمي باسم "فتح": إن اللجنة المركزية ناقشت تطورات تنفيذ اتفاق المصالحة بهدف التسريع من خطواتها، بما في ذلك تشكيل الحكومة التوافقية من شخصيات فلسطينية مستقلة.
وأضاف: إن اللجنة ناقشت، كذلك، ضرورة الالتزام بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستمعت إلى تقارير حول الاستعدادات لخوضها تكريسا لمفاهيم الوحدة الوطنية وللديمقراطية الفلسطينية.
وأوضح أنه تم اتخاذ عدة قرارات داخلية تهم الحركة، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية قررت استمرار عقد الاجتماعات، لمتابعة تطورات الأوضاع في الأيام المقبلة.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 30 كانون الثاني 2012
قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" وبالإجماع فصل سمير مشهراوي من الحركة.
وهذا نص القرار:
قررت اللجنة المركزية في جلستها يوم 29/1/2012 وبعد استعراض مخالفات سمير مشهراوي وتهجمه على الحركة عبر تصريحات وأحاديث متكررة لوسائل الإعلام على الحركة وعلى السيد الرئيس، فقررت فصله من الحركة اعتبارًا من تاريخه.
أمانة سر اللجنة المركزية
لحركة "فتح"
أبو ماهر
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 19 شباط 2012
ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح".
وقال الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" (نبيل أبو ردينة: إن اللجنة المركزية بحثت موضوع المصالحة والخطوات التي تمت في الدوحة واللقاءات التي ستجري في القاهرة الأسبوع المقبل لاستكمال ما تم الاتفاق عليه، تمهيدًا لتشكيل الحكومة المقبلة والإعداد للانتخابات.
وأضاف أبو ردينه أن الرئيس أكد تصميمنا على إنجاح المصالحة، وتذليل كافة العقبات، وإعادة توحيد الوطن من أجل الوقوف في مواجهة كل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة.
وتابع: "كما تطرق البحث إلى آخر التطورات فيما يتعلق بعملية السلام، وما صدر عن بيان لجنة المتابعة العربية في القاهرة من دعم كامل لتوجهات الرئيس والقيادة الفلسطينية، على ضوء التعنت الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان، والتأكيد على أن أية مفاوضات جادة يجب أن تقوم على مرجعيات واضحة على أساس حدود 1967، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح جميع الأسرى".
وبين أن اللجنة المركزية بحثت الوضع الداخلي للحركة، بما في ذلك استكمال تكليف بعض الإخوة لبعض المفوضيات، كما تم اتخاذ سلسة قرارات تنظيمية، كما أقرت توصيات وقرارات المجلس الثوري في اجتماعه الأخير، واتخذت سلسة قرارات وتوجهات تنظيمية لمواجهة المرحلة المقبلة.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 8 آذار 2012
ترأس الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم الخميس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح".
وقال نبيل أبو ردينة(الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، وعضو مركزيتها): إن اللجنة المركزية حملت خلال اجتماعها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إخراج عملية السلام عن مسارها، مؤكدة أن استئناف المفاوضات يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية وبما يشمل مدينة القدس الشرقية، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخاصة الذي اعتقلوا قبل عام 1994، وكبار السن والمرضى والأطفال والنساء والقادة، وعلى رأسهم مروان البرغوث وأحمد سعدات وعزيز الدويك وفؤاد الشوبكي وغيرهم.
وأضاف: كما أكدت اللجنة المركزية على أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب من خلال لجنة مبادرة السلام ألعربية وكذلك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي من اجل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وعلى صعيد المصالحة، قال أبو ردينة: إن اللجنة المركزية أكدت تمسك فتح باتفاق المصالحة وفق الورقة المصرية التي وقعت بتاريخ 4-5-2011 وإعلان الدوحة.
كذلك أكدت اللجنة المركزية على ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المصالحة وفق ما تم الاتفاق عليه، خاصة إزالة كافة العقبات أمام بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، والذي سبق واتفق على بدء عملها في غزة منذ 23-12-2011، والإسراع بتشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية والمؤقتة بهدف إنهاء الانقسام من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وتم بحث الأوضاع الداخلية للحركة؛ حيث قررت اللجنة المركزية تعيين الأخت آمال حمد عضوا في اللجنة المركزية، وسيعرض القرار على المجلس الثوري للمصادقة عليه في دورته القادمة.
كما تم استكمال إسناد مسؤولية المفوضيات؛ بحيث كلف الدكتور زكريا الأغا بمفوضية اللاجئين،، والأخ سلطان أبو العينين بمفوضية المنظمات الغير حكومية، وصخر بسيسو بمفوضية المنظمات الشعبية، وآمال حمد بمفوضية التنمية الاجتماعية.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 13 أيار 2012
دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المشاركة بصيام يوم غد الاثنين.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" (نبيل أبو ردينة) في تصريح له عقب اجتماع اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الأحد: إن اللجنة المركزية ناقشت باستفاضة وتعمق القضايا المختلفة، وحيت باعتزاز وفخر نضالات الحركة الأسيرة وصمود الأسرى البواسل، مؤكدة مواصلة العمل بكل جهد من أجل تحقيق حريتهم وتوفير كل سبل الدعم والتضامن معهم، ودعت إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات التضامن بما في ذلك المشاركة بصيام يوم غد.
وأضاف أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس أطلع اللجنة المركزية على أن التعديل الوزاري سيشمل عددًا محدودًا من الوزراء، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، مؤكدًا سيادته أن هذا التعديل لن يكون بديلا عن التزام القيادة بتنفيذ اتفاق المصالحة حال المباشرة بتنفيذه.
وتابع أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية بإشراف السيد الرئيس، للإعداد للانتخابات المحلية، إلى جانب بعض القرارات المتعلقة بالوضع الداخلي لحركة "فتح".
وحيت اللجنة المركزية الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وشددت على حتمية إنهاء آثار النكبة التي وقعت على الشعب الفلسطيني عام 1948، وفي المقدمة حق العودة وتقرير المصير، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت الشعب الفلسطيني وأبناء الحركة إلى المشاركة الفاعلة بفعاليات إحياء ذكرى النكبة.
وفيما يلي تصريح الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" نبيل أبو ردينة:
عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعًا مطولاً ناقشت فيه عددًا من القضايا الوطنية والسياسية والداخلية.
وفي مستهل الاجتماع حيا الرئيس عباس وأعضاء اللجنة المركزية، الحركة الأسيرة وكافة الأسرى المضربين عن الطعام في سبيل حريتهم وتحقيق مقومات الحدود الدنيا للحياة الكريمة، محذرًا من تمادي السلطات الإسرائيلية بتجاهل مطالب الأسرى، ومن تداعيات الحالة الصحية المتردية والخطرة التي تهدد حياة الأسرى.
كما أشاد الرئيس، بالحياة الديمقراطية التي شهدتها الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، ونجاح الانتخابات، ونيل حركة "فتح" ثقة الحركة الطلابية، مشيدًا بالأجواء الآمنة والديمقراطية التي سادت عموم مدن الضفة الغربية إبان الانتخابات.
وأطلع سيادته، أعضاء اللجنة المركزية على مستجدات العملية السياسية، خاصة الرسالة التي تسلمها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تطرقت إلى استئناف الحوار للوصول إلى قيام دولتين دون التزام واضح وصريح بوقف الاستيطان؛ بينما تصدر حديث الرئيس حول إضراب الأسرى، وضرورة تلبية مطالبهم، إلى جانب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين حسب الاتفاقيات مع الحكومات الإسرائيلية السابقة.
وقد أكد الرئيس، في حديثه، على ضرورة تلبية مطالب أبنائنا وبناتنا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار الرئيس، إلى أن التحرك الفلسطيني المقبل سيستند لقرار القيادة الفلسطينية والخطوات القادمة، وسيتم التشاور حول الخطوات المقبلة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، خاصة أن الخطوات الدبلوماسية تحتاج إلى إسناد عربي ودولي.
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أكد الرئيس تمسكه بكل ما تم الاتفاق عليه، مع ضرورة الشروع الفوري في التنفيذ، مشيرًا إلى أن العقبات التي توضع وتصطنع هي من قبل بعض الأطراف، خاصة منع لجنة الانتخابات من مباشرة عملها في تسجيل الناخبين بقطاع غزة.
وأضاف: علينا المباشرة في استئناف واستمرار البناء الديمقراطي الفلسطيني وعدم إعاقة تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني وهذا يتطلب إجراء انتخابات البلديات والهيئات المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واختيار الجمهور لممثليهم في البلديات.
وأطلع الرئيس اللجنة المركزية، على أن التعديل الوزاري سيشمل عددًا محدودًا من الوزراء، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا التعديل لن يكون بديلا عن التزامنا بتنفيذ اتفاق المصالحة حال المباشرة بتنفيذه.
وأشاد الرئيس، بأداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية عقب أحداث جنين، مشددًا في هذا الصدد على أن السلطة الفلسطينية لن تتهاون في تطبيق سيادة القانون وتعزيز هيبة السلطة، وحماية أمن المواطنين ومقدرات الوطن ووأد الفلتان الأمني، مؤكدًا أن أية محاولات لتجاوز القانون والتعدي على حقوق المواطنين ستواجه بكل حزم.
وقد ناقشت اللجنة المركزية باستفاضة وتعمق القضايا المختلفة، وحيت باعتزاز وفخر نضالات الحركة الأسيرة وصمود الأسرى البواسل، مؤكدة مواصلة العمل بكل جهد من أجل تحقيق حريتهم وتوفير كل سبل الدعم والتضامن معهم، ودعت إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات التضامن بما في ذلك المشاركة في الصيام يوم غد.
وحيت اللجنة المركزية الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وشددت على حتمية إنهاء آثار النكبة التي وقعت على الشعب الفلسطيني عام 1948، وفي المقدمة حق العودة وتقرير المصير، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت الشعب الفلسطيني وأبناء الحركة إلى المشاركة الفاعلة بفعاليات إحياء ذكرى النكبة.
وعبرت اللجنة المركزية عن تمسك حركة "فتح" بتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، في إطار تعزيز الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني.
كما استعرضت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأوضاع الحركية والعامة في قطاع غزة؛ حيث استمعت لوفد اللجنة المركزية الذي توجه إلى غزة بناء على توجيهات الرئيس، وجرى مناقشة الخطوات اللازمة لدعم الوضع الحركي.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية بإشراف السيد الرئيس، للإعداد للانتخابات المحلية، إلى جانب بعض القرارات المتعلقة بالوضع الداخلي لحركة "فتح".
بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 16 أيار 2012
رحبت اللجنة المركزية لحركة "فتح"بعد ظهر اليوم الأربعاء، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض.
وجاء في بيان لها: "إن اللجنة المركزية وإذ تشير إلى كتاب التكليف الرئاسي من الرئيس محمود عباس وما تضمنه من تحديد للمهام والأولويات فإنها تؤكد دعمها لعمل الحكومة من أجل تنفيذ مهامها وبرنامجها في التنمية والتطوير وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وتمنت اللجنة المركزية، للحكومة النجاح في مهامها حتى تحقيق المصالحة الوطنية.
بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 9 حزيران 2012
قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": إن "محمد رشيد "خالد سلام" مجرم هارب من وجه العدالة والقضاء الفلسطيني، وحكمت عليه محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بتهم اختلاس وسرقة أموال الشعب واستغلال موقعه السياسي للثراء".
وأضافت اللجنة في بيان رسمي وصلت "وفا" نسخة عنه: "أنه لا يمثل في الذاكرة السياسية الفلسطينية إلا أحد نماذج الخيانة للمشروع الوطني، ومحترف تشويه وتزوير الحقائق والوقائع الفلسطينية، ويلعب دورًا محوريا في مؤامرة جديدة على الرئيس محمود عباس الذي يمثل إرادة شعبنا الفلسطيني حتى أصبح رمزًا للصمود بوجه الضغوط والمؤامرات".
وأكدت مركزية فتح أن الشهيد ياسر عرفات كان قد اكتشف دور رشيد المشبوه عام 2000 أثناء مفاوضات كامب ديفيد، عندما حاول تمرير مشروع اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيلي من 92% من أراضي الضفة الفلسطينية والموافقة على ضم 7% من الأرض الفلسطينية لإسرائيل، والاكتفاء بتبادل 1% فقط من أراضي الضفة الغربية مع الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي رفضته القيادة الفلسطينية برئيسها الراحل الشهيد ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس، وأعضاء الوفد المفاوض الذي هدد بالانسحاب من الوفد حينها.
وكشفت مركزية "فتح" أن محمد رشيد كان قد اجتمع مع الإسرائيليين في ستوكهولم بالسويد قبل مفاوضات كامب ديفيد حينما طلبوا منه تمرير هذا المشروع ووعدهم بذلك، لكن الأمريكيين فوجئوا بموقف القيادة الفلسطينية والوفد المفاوض في كامب ديفيد الرافض جملة وتفصيلا لهذا المشروع، وتمسك الوفد بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، مع تبادل لأراضي لا يزيد عن نسبة 1.1 %، ورفض الرئيس محمود عباس، والرئيس الراحل ياسر عرفات لمشروع وجود رمزي للفلسطينيين في القدس حاول محمد رشيد تمريره، مؤكدًا حقيقة هذا الموقف الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام يوم الاثنين 24 تموز للعام 2000، أثناء مفاوضات كامب ديفيد.
وأضاف البيان: أن محمد رشيد كان أحد عرابي حصار الرئيس ياسر عرفات وقد هرب إثر استشهاده، بعد أن طالبته هيئة مكافحة الفساد بتسليم الملفات المالية والكشف عن مصادر ثروته، وأنه منذ ذلك التاريخ بات مطلوبًا للقضاء الفلسطيني، إلى أن حكمت عليه محكمة جرائم الفساد بالسجن 15 عاما وإعادة الأموال المسروقة.
وذكر البيان بإشادة رشيد بنزاهة واستقلالية هيئة مكافحة الفساد ورئيسها في نفس البرنامج الذي يروج فيه لافتراءاته وادعاءاته الكاذبة على الرئيس محمود عباس، والرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.
وقالت مركزية فتح: "إن محاولة محمد رشيد أخذ مكانة الواعظين لا تخفي دورًا جديدًا له في مؤامرة تستهدف حصار الرئيس محمود عباس". وتساءلت عن الأهداف الحقيقية وراء هذا اللقاء وتوقيته، والذي جاء متوافقًا مع الضغوط على الرئيس عباس، الذي وقف صامدًا يمثل إرادة الفلسطينيين الرافضة لأي مشروع ينتقص حقهم في أرضهم وقيام دولتهم وعاصمتها القدس.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 12 حزيران 2012
اختتمت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بالتأكيد على موقف الرئيس الداعي لوقف الاستيطان والقبول بمبدأ حل الدولتين من اجل استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، ودعت إلى استغلال الأجواء الايجابية للتغلب على جميع العقبات التي قد تعترض طريق المصالحة.
واطلع سيادته، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء اللجنة المركزية على آخر التطورات المتعلقة بالملف السياسي، وبنتائج جولته الأخيرة والتي شملت كلا من قطر وتركيا وفرنسا، مشيرًا إلى ان اللقاءات السياسية مع قادة هذه الدول كانت هامة ومثمرة من حيث حشد التأييد للموقف الفلسطيني الهادف لكسر الجمود الحاصل في العملية السلمية نتيجة للمواقف الإسرائيلية المتنكرة لكل الاتفاقيات الموقعة، والقوانين الدولية وإفشالها لكافة الجهود الدولية المبذولة بهذا الصدد.
وجددت اللجنة المركزية، دعمها لموقف الرئيس الداعي لوقف الاستيطان الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وذلك من اجل استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى ان هدف المفاوضات هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشادت مركزية فتح، بنتائج اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، الذي أكد إبقاء خيار التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة مفتوحًا من اجل الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بملف المصالحة، أعربت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن دعمها لجميع الخطوات التي تحققت على طريق تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، داعية إلى استغلال الأجواء الايجابية للتغلب على جميع العقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، وذلك من خلال التطبيق الدقيق والأمين لكل ما تم الاتفاق عليه.
وأكدت المركزية السير قدما نحو تشكيل حكومة التوافق الوطني وتحديد تاريخ إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتهيئة كافة الأجواء لتحقيق ذلك.
وجددت اللجنة المركزية، ثقتها بوعي أبناء شعبنا في التنبه لمحاولات التظليل والتشويه والتزوير للتاريخ الفلسطيني عبر بعض الجهات والأشخاص المشبوهين الذين تورطوا في مؤامرة دنيئة للنيل من الشرعية الفلسطينية والثوابت الوطنية والسعي لتمرير مشاريع مشبوهة. وأدانت المركزية، هذه المحاولات الرخيصة التي تتجدد عند كل منعطف من تاريخ مسيرة كفاحنا الوطني.
وناقشت اللجنة المركزية، جدول الأعمال المطروح على المجلس الثوري في دورته القادمة التي ستعقد يومي 18 و19 من الشهر الجاري، واتخذت عددًا من القرارات والتوصيات على ضوء أهمية هذه الدورة نظرًا لدقة المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأشادت اللجنة المركزية، بجهود الأجهزة الأمنية في تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني واجتثاث كافة مظاهر الفلتان الأمني من المجتمع الفلسطيني من خلال الحملة الأمنية المستمرة.
ودعت اللجنة المركزية، أبناء الحركة إلى وحدة الصف وشحذ الهمم للبدء بالتحضير للانتخابات باعتبارها استحقاق وطني، والبناء على النجاحات التي حققتها الحركة في انتخابات الجامعات والاتحادات والنقابات في الوطن والشتات.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 1 آب 2012
ترأس الرئيس محمود عباس في رام الله اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح"، ناقش ناقشت الأوضاع السياسية والجهود الفلسطينية والعربية الهادفة إلى نيل عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
كما ناقش الاجتماع ملف المصالحة الوطنية والعراقيل التي تواجه عملية تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وخاصة تلك المتعلقة بإغلاق حركة "حماس" لمقر لجنة الانتخابات المركزية ومنعها من العمل في قطاع غزة، كما تدارست اللجنة المركزية الاستعدادات الحركية والوطنية للانتخابات المحلية التي ستجري في تشرين أول/ أكتوبر القادم.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الناطق الرسمي باسم الحركة (نبيل أبو ردينة): إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" توقفت بشكل خاص خلال اجتماعها عند إصرار إسرائيل وإمعانها في مواصلة سياسية العدوان والتوسع وتصعيد وتائر حملتها الاستيطانية والتهويدية خاصة في القدس المحتلة، كما توقفت عند الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية وانعكاساتها السلبية على صمود شعبنا على أرض وطنه وعلى جميع نواحي الحياة لأبناء شعبنا من تعليم وصحة وغيرها.
وعلى ضوء هذا النقاش أكدت اللجنة المركزية على ما يلي:
أولاً: أن إصرار إسرائيل، دولة الاحتلال، على سياسية التوسع والاستيطان والتهويد يؤكد على مخطط إسرائيلي منهجي لتدمير مبدأ حل الدولتين، وإجهاض جميع فرص السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، من هنا فإن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تؤكد على موقف الرئيس الثابت وموقف الحركة المتمسك بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن اللجنة المركزية وهي تؤكد على تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، فإنها لا ترى أي فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات إلا من خلال تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، وخاصة وقف الاستيطان بشكل شامل، والاعتراف بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
ثانياً: تؤكد اللجنة المركزية رفضها القاطع لكل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض بالقوة، وخاصة في القدس المحتلة، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. وإنها تعتبر كل هذه الإجراءات وفي مقدمتها تلك التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومحيطه هي إجراءات باطلة وغير شرعية، وهي انتهاك سافر للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
ثالثاً: تؤكد اللجنة المركزية على أن قضية الأسرى الصامدين ببسالة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تقع على رأس أولويات الرئيس أبو مازن وحركة "فتح"، ومن هنا فإنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات القاضية بالإفراج عن جميع أسرانا اللذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو كخطوة أولى على طريق تحرير كافة أسرانا الأبطال.
رابعاً: تؤكد اللجنة المركزية دعمها الكامل لجهود الرئيس محمود عباس على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة من أجل نيل عضوية فلسطين الكاملة في هذه المؤسسة الأممية، كما تتوجه بالشكر للجنة المتابعة العربية لموقفها الداعم لقرار القيادة الفلسطينية في نيل العضوية في الأمم المتحدة وإلى أشقائنا العرب وجميع الدول الصديقة وأحرار العالم الذين يدعمون هذا الحق المشروع لشعبنا الفلسطيني.
خامساً: تؤكد اللجنة المركزية على موقفها الثابت وتمسكها وإصرارها على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام واعتبار ذلك أولوية وطنية مطلقة. وبهذا الشأن فإنها تشدد على موقفها من أن أي خطوة لتنفيذ اتفاق المصالحة يجب أن تبدأ من السماح للجنة الانتخابات المركزية من العمل في قطاع غزة وتحديث السجل الانتخابي هناك، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن. وتتوجه اللجنة المركزية للإخوة في جمهورية مصر العربية ولجميع الأشقاء العرب بالشكر والتقدير لما بذلوه من جهود بهذا الشأن وتدعوهم لمواصلة العمل من اجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
سادساً: تدين اللجنة المركزية حادث الاعتداء على الأخ يحيى رباح القائم بأعمال أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة. وترى اللجنة المركزية أن هذا الاعتداء الجبان ما كان ليحصل لولا حالة الانقسام البغيضة التي يمر بها شعبنا، وحالة الفلتان وغياب حكم القانون والشرعية الوطنية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حالة الفلتان هذه وغياب ضمان الحريات العامة قد تجلت في الأيام الأخيرة بالاعتداء السافر التي قامت به أجهزة "حماس" على قيادات نقابية في نقابة الصحفيين والاعتداء على قاضي محكمة الاستئناف يوسف خليل أبو لطيفة وأسرته في خان يونس.
سابعاً: دعت اللجنة المركزية أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية وإنجاح هذا الاستحقاق القانوني الذي يؤسس إلى بناء دولتنا الديمقراطية كما دعت الأطر الحركية إلى بذل كل الجهود وتحمل المسؤولية لإنجاح هذه الانتخابات، المنتصر بها هو الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.
ثامناً: تؤكد اللجنة المركزية على المخاطر الناجمة عن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية والتي بدأت مظاهرها تنعكس سلباً على جميع نواحي حياة شعبنا في التعليم والصحة والخدمات، وأكدت اللجنة المركزية أن هذه الأزمة تلحق أفدح الأضرار بقدرات شعبنا على الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية، من هنا فإن اللجنة المركزية تدعو الحكومة الفلسطينية وجميع القوى الفاعلة في المجتمع الفلسطيني إلى التحرك والتعاون لإيجاد البدائل ووضع الخطط الكفيلة التي من شأنها أن تضع حدًا لهذه الأزمة، كما تناشد اللجنة المركزية الدولة العربية الشقيقة على الإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها لدعم صمود شعبنا لمواجهة العدوان والاحتلال والحصار الإسرائيلي.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 8 أيلول 2012
قال الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"(نبيل أبو ردينة): إن الانتخابات المحلية والحراك الشعبي السلمي أهم ما ناقشته مركزية فتح، خلال اجتماعها، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس استعرض أمام أعضاء اللجنة المركزية كافة المواضيع المتعلقة بالذهاب إلى الأمم المتحدة والمصالحة والانتخابات المحلية، والوضع الاقتصادي والحراك الشعبي السلمي.
وحول موضوع الانتخابات المحلية، قال، إن اللجنة المركزية استمعت إلى تقارير مفصلة حول الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية، مشددة على ضرورة توفير سبل النجاح، معتبرة أن هذه الانتخابات ذات طابع خدماتي وليس سياسي.
وفي هذا الشأن أكدت اللجنة أن من يخالف قرار الحركة سيفصل مهما كانت أسبابه ودوافعه.
وأكدت اللجنة المركزية على قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حدود عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية.
وأشادت اللجنة بالقرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة مؤخرًا لدعم المطلب الفلسطيني لنيل عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الراهنة، قال أبو ردينة: إن اللجنة المركزية شددت على ضرورة تكامل كافة الجهود للتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الاحتلال والانقسام والوضع الاقتصادي الصعب.
وأكد أن اللجنة تعتبر سبب الأزمة الاقتصادية الراهنة هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بمقدرات شعبنا، وأن الخلاص النهائي من هذه الأزمة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة التي تتحكم بهوائها ومائها ومعابرها ومواردها الطبيعية.
وقال، إن الانقسام الداخلي الناجم عن انقلاب "حماس" في العام 2007 أثر وبشكل سلبي على الحالة الاقتصادية للسلطة الوطنية.
وفي هذا السياق شددت اللجنة المركزية على أن إنهاء الانقسام يتطلب موافقة "حماس" على استئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية في القطاع تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وأكد أبو ردينه، أن الموقف الفلسطيني في معركة تثبيت حقوق شعبنا على كل المستويات أدت إلى فرض حصار سياسي واقتصادي في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني عبر الضغط على قيادته.
وجددت مركزية فتح، إصرارها على كشف حقيقة استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، من خلال توفير الإمكانيات والتسهيلات أمام الجهات العربية والدولية كافة من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وثمنت اللجنة المركزية ما حصل في انتخابات اتحاد كرة القدم من توافق لإخراج الرياضة من التجاذبات السياسية، والعملية الديمقراطية التي شكلت عرسا وطنيا ديمقراطيا شارك فيه الوطن برئتيه، وتهنئ المكتب التنفيذي المنتخب، وتؤكد التزامها بدعم الحركة الرياضية على أساس الوحدة الوطنية في الوطن والشتات، وتطالب اللجنة الاولمبية مواصلة إعادة صياغة الحركة الرياضية وفق نفس الأسس والمعايير.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 3 تشرين الأول 2012
أمهلت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أعضاء الحركة المشاركين في الانتخابات المحلية كمرشحين خارج القوائم الحركية الرسمية، 24 ساعة للانسحاب من الانتخابات.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة "فتح": إن اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، قررت فصل كل من يشارك في الانتخابات المحلية خارج إطار القوائم الرسمية، وإنه يعتبر خارج الحركة اعتبارًا من تاريخه.
وأضاف: إن اللجنة قررت أيضًا قبول أي استقالة قدمت على خلفية هذا الأمر أو ستقدم خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي استنادًا إلى قرار المجلس الثوري عام 2006 بمن استقل استقال.
وكان الرئيس عباس، أطلع أعضاء مركزية فتح، على نتائج مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاءاته مع المسؤولين الدوليين الهادفة لحشد الدعم الدولي للطلب الفلسطيني للحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وأكد سيادته أن الطلب الفلسطيني سيقدم للتصويت خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد إجراء المشاورات مع الكتل السياسية الدولية، مشددًا على أن الجهد الفلسطيني الدبلوماسي سيستمر لحشد أكبر دعم للطلب الفلسطيني.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 6 تشرين الثاني 2012
أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" توجه القيادة نحو تحقيق الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة استكمالاً للحراك السياسي في كافة الصعد، ولغرض قطع الطريق أمام الإسرائيليين في محاولة ترسيخ حل الدولة ذات الحدود المؤقتة.
كما أكدت اللجنة المركزية في بيان صادر عنها عقب اجتماعها في رام الله اليوم الثلاثاء على ثبات مواقفها السياسية النابعة من قرارات المؤتمر السادس للحركة فيما يتعلق بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين وعودتهم، وبناء إستراتيجية وطنية شاملة مع كافة التنظيمات تضع المقاومة الشعبية والحراك العربي والدولي في مسار نضالي واحد.
وشددت اللجنة المركزية في بيانها على ضرورة دعم النجاحات الفلسطينية الميدانية والعالمية في كشف صورة إسرائيل كدولة احتلال ما يستدعي منا الالتفاف حول قيادتنا بإفشال المخططات الصهيونية والأمريكية لمنع وصولنا للأمم المتحدة عبر التهديدات المتنوعة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
ناقشت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح باجتماعها اليوم الوضع السياسي الفلسطيني والتحركات العربية والعالمية، كما ناقشت الوضع التنظيمي والانتخابات البلدية مستمعة للتقارير والتوصيات الهامة المرفوعة من كافة الأطر التي ستتخذ بها جملة من القرارات التي تحقق حسن التواصل والمشاركة مع الأعضاء، ونحو مزيد من العمل الدؤوب والارتباط بأهدافنا الوطنية والجماهير.
وفي سياق نقاش اللجنة المركزية للوضع السياسي استمعت لعدد من المداخلات في الملفات المختلفة، وأكدت على التالي:-
1- تؤكد اللجنة المركزية على توجه القيادة نحو تحقيق الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة استكمالاً للحراك السياسي في كافة الصعد، ولغرض قطع الطريق أمام الإسرائيليين في محاولة ترسيخ حل الدولة ذات الحدود المؤقتة.
2- في هذه الأيام تمر علينا ذكرى إعلان الاستقلال (15/11/1988) ونحن اذ نستلهم منها المدد والإيمان بشعبنا وحقه في الاستقلال والدولة، فإننا نؤكد أن الإرهاب الصهيوني لن يتمكن من سلبنا حقوقنا الوطنية بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرضنا كما ورد في إعلان الاستقلال.
3- تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة دعم النجاحات الفلسطينية الميدانية والعالمية في كشف صورة إسرائيل كدولة احتلال ما يستدعي منا الالتفاف حول قيادتنا بإفشال المخططات الصهيونية والأمريكية لمنع وصولنا للأمم المتحدة عبر التهديدات المتنوعة.
ويستدعي منا أيضًا تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية بعيدًا عن سياسات الاتهامات والتشهير بالقيادة والرئيس التي تقوم بها فئات ضالة من شعبنا.
4- كما أكدت اللجنة المركزية على ثبات مواقفها السياسية النابعة من قرارات المؤتمر السادس للحركة فيما يتعلق بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين وعودتهم، وبناء إستراتيجية وطنية شاملة مع كافة التنظيمات تضع المقاومة الشعبية والحراك العربي والدولي في مسار نضالي واحد.
5- نظرت اللجنة إلى أوضاع أهلنا في سوريا في ظل الاقتتال الداخلي السوري وأكدت على أنها لا تتدخل في الشأن السوري كعادتها في عدم التدخل في الشؤون العربية مشيرة إلى أن الشعب السوري هو صاحب الحق في بناء مستقبله، ومؤكدة على حياد المخيمات الفلسطينية وعدم الزج بها في هذا الصراع.مطالبة الجميع في سوريا العمل على تجنيب المخيمات مأزق الصراع القائم.
6- في ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات بعد أيام نؤكد الالتفاف على ثوابتنا ووحدتنا التي جهد الشهيد الخالد لتكريسها وأوصانا جميعًا بها، وندعو جميع الكوادر والأعضاء في حركة "فتح" للمشاركة في الفعاليات الحاشدة في كل مكان في الضفة الغربية وغزة والخارج، ما يرسخ وحدة هذا الشعب وحرصنا جميعًا على بناء إستراتيجية وطنية تكفل تحقيق حقوقنا ووحدتنا.
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 10 تشرين الثاني 2012
ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح".
وتحدث الرئيس بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعن الخطاب الذي سيوجهه بهذه المناسبة إلى شعبنا، مؤكدًا أهمية هذه الذكرى التي تؤكد على القرار الوطني المستقل الذي ناضل الشعب الفلسطيني طويلا للحفاظ عليه أمام مؤامرة الدولة ذات الحدود المؤقتة.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" وعضو لجنتها المركزية (نبيل أبو ردينة): إن اللجنة استمعت إلى تقرير مفصل من رئيس لجنة التحقيق في استشهاد الرئيس ياسر عرفات توفيق الطيراوي، وما توصلت إليه حول قضية فتح ضريح الرئيس الشهيد أبو عمار.
وأكدت اللجنة استعدادها الكامل للتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول كيفية استشهاد الرئيس الراحل، والتي هي مطلب رسمي وشعبي فلسطيني وعربي.
وحول التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة، أشار أبو ردينة، إلى أن الرئيس أطلع أعضاء اللجنة المركزية على آخر الاستعدادات الجارية لتقديم الطلب الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع تمثيل دولة فلسطين إلى صفة مراقب في شهر نوفمبر الحالي.
كما أشاد الرئيس بالجهود التي تبذل من خلال اللجنة العربية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي التي عملت من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
وأوضح، أن الجهد الفلسطيني الدبلوماسي الجاري حاليا يسعى لحشد أكبر تأييد دولي للمسعى الفلسطيني، مؤكدًا أن التوجه الفلسطيني جاء بناء على قرار عربي وإسلامي.
وقال أبو ردينة:إن أعضاء اللجنة المركزية أكدوا دعمهم لتوجه الرئيس نحو الأمم المتحدة لحماية حق شعبنا في تقرير مصيره، مؤكدين أن القرار الفلسطيني يسعى للخروج من الأزمة الحالية التي تعانيها عملية السلام جراء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرافضة للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وجددت اللجنة المركزية التأكيد على استعداد القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات فور العودة من الأمم المتحدة بعد نيل عضوية فلسطين في الجمعية العامة، وذلك بهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بعد خلق مناخ مواتي للمفاوضات متمثل بوقف الاستيطان.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير حول نتائج الانتخابات المحلية، وأشادت بالجهود التي بذلت لإنجاح التجربة الديمقراطية وكذلك بنزاهة لجنة الانتخابات المستقلة.
كما أكدت اللجنة أهمية الذهاب إلى الأمم المتحدة، ودعت كافة قطاعات شعبنا إلى الانخراط في فعاليات الأسبوع الوطني للشباب، بما في ذلك تجسيد سيادتنا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بأرقى أشكال السلوك الحضاري، وذلك في احتفالات يوم الاستقلال الوطني.
وناقش الاجتماع، التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وعددًا من القضايا الداخلية للحركة.
بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 19 كانون الأول 2012
اعتبرت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن الهجمة الشرسة على شعبنا في مخيماتنا الصامدة في سوريا لا تتفق مع سياسة (م. ت.ف) ولا مع الموقف القومي الملتزم الذي اتبعته القيادة والمخيمات عبر رفض الاقتتال السوري الداخلي وتجنيب الشعب الفلسطيني الضيف على أرض سوريا أي محاولة للزج به في هذه المأساة.
وقالت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، "إن تاريخ التعايش السوري – الفلسطيني يسجل مساحات ضوء ساطعة في تاريخ هذه العلاقة منذ العام 1948 عام الهجرة واللجوء الذي احتضنت فيه سوريا الدولة والشعب شعبنا الفلسطيني وبادلها شعبنا المحبة والاحتضان والدعم والمؤازرة، وأنه لم تشب علاقتنا مع الأشقاء السوريين أي شائبة نتيجة حرص القيادة وشعبنا في سوريا على ضرب أروع الأمثلة في الاحترام والتقدير والوفاء لسوريا".
وأضاف البيان "أن استشهاد أكثر من 800 من أبناء شعبنا في سوريا جاء ضريبة الصراع السوري، ومحاولات يائسة لمنظمات باعت نفسها للشيطان مثل منظمة أحمد جبريل ذات الولاء الخارجي، والتي استخدمت بندقيتها المأجورة ضد شعبنا البطل، وهي إذ كانت تحاول منذ بدء الاقتتال في سوريا أن تدفع شعبنا للدخول في أتون هذه الحرب التي لن تكون نتيجتها إلا خرابًا ودمارًا لسوريا البطولة، إلا أن حكمة وصبر وبصيرة شعبنا هناك حالت دون ذلك، إلى أن نجحت هذه الجماعة في الافتئات على أهلنا والدسيسة عليهم واتهامهم بالوقوف مع هذا الطرف أو ذاك ما هو عار من الحقيقة".
وشددت مركزية "فتح" في بيانها "على أن المخيمات شكلت مناطق آمنة لكلا الأطراف المتصارعة في سوريا وحازت بذلك احترام وتقدير الجميع، وهي عندما نأت بنفسها عن النار الحارقة كانت مدفوعة بحسها الوطني والقومي الذي لا يرى في تفتيت سوريا أو تدمير جيشها أو قتل شعبها إلا انجازًا كبيرًا للإسرائيلي المتربص بهذه الأمة يعمل فيها مثل مبضع الجراح ".
وجاء في البيان: "إننا في القيادة الفلسطينية وفي اللجنة المركزية لحركة "فتح" إذ ندين بأقسى وأشد العبارات زج شعبنا في أتون حرب سيكون المنتصر فيها مهزوماً، وهي حرب على شعبنا وأمتنا فإننا ندين الاقتتال السوري وقصف مخيماتنا بالطائرات والمدافع ولا نقبل للدم السوري الذي أمتزج مع الدم الفلسطيني في ساحة المواجهة مع الصهاينة أن تتم استباحته تحت أي مبرر أو حجة".
وأضاف البيان "إن التحركات السياسية القيادية التي يقوم بها الأخ الرئيس أبو مازن واللجنة المركزية لحركة "فتح" والقيادة الفلسطينية تأتي كواجب أصيل لن نتوقف بناء عليه من حشد الدعم الفلسطيني والعربي والعالمي لمنع استمرار الهجمة الشرسة على شعبنا ومخيماتنا، وما الدعوة لانعقاد الجامعة العربية والأمم المتحدة ومطالبتنا بتدخل عربي ودولي سريع لحماية المخيمات إلا في سياق الحرص على أبنا شعبنا الصامد الصابر المكافح في سوريا، وحرصًا منا على أن نعصم دماء شعبنا السوري أيضًا الذي يستحق حريته وكرامته وديمقراطيته في إطار من اللقاء والاقتراب والحوار بعيدًا عن لغة السلاح والدمار".
وقالت مركزية "فتح" في ختام بيانها "إننا لا نقبل أن ترتكب المجازر بحق شعبنا في المخيمات في سوريا وكما حصل في مخيماتنا في لبنان فيما سبق من التاريخ الدموي، ونحن إذ تعلمنا أن عقلية الدم والقتل والانقلاب لا تأتي إلا بالوبال والخراب فإننا نضع الأمة العربية أمام مسؤولياتها لإنهاء الصراع الدائر في سوريا ما طالبنا به مرارًا وتكراراً، وما أصبح وقته أشد إلحاحًا وضرورة ويحتاج منا لجهد عربي مشترك يسنده فعل أممي".
وأضافت "إن دمنا الفلسطيني ليس رخيصًا ولن يخضع لتجار الصراعات، وللبنادق المأجورة ونرفض أن يزج به لمصالح فئوية أو قطرية أو إقليمية، وسيسجل التاريخ لشعبنا شهادات التضحية والفخار شاء من شاء وأبى من أبى والقدس لقاؤنا وما ذلك على الله بعزيز".
اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 26 كانون الأول 2012
عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة رئيس الحركة (محمود عباس)، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقال عضو اللجنة المركزية، الناطق الرسمي باسم الحركة (نبيل أبو ردينة): إن الرئيس أطلع أعضاء المركزية على آخر المستجدات المتعلقة بالملف السياسي، خاصة بعد انتزاع فلسطين لعضوية الدولة المراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطوات التي تلي هذا الإنجاز التاريخي، والحصار المالي المفروض على شعبنا الفلسطيني، خصوصًا بعد حجز إسرائيل لأموال الضرائب، وملف المصالحة وترتيبات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية.
وهنأت اللجنة المركزية لحركة "فتح" شعبنا الفلسطيني بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الثامنة والأربعين، والتي أعادت الشعب الفلسطيني إلى الخارطة السياسية والجغرافية بعد محاولات الشطب التي تعرض لها.
كما أعلنت اللجنة المركزية أن فتح وفصائل العمل الوطني وجماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ستحيي هذه الذكرى العظيمة، من خلال إقامة 3 مهرجانات مركزية في المحافظات الشمالية، في مدن نابلس ورام الله وبيت لحم.
وأعربت مركزية فتح عن رفضها لموقف "حماس" الرافض لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في قطاع غزة بحرية، والذي يعكر الأجواء الايجابية التي سادت في المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من قبل "حماس" ستكون له تداعيات سلبية على جهود تحقيق المصالحة.
وأشارت اللجنة المركزية إلى أنه ليس من حق أحد أن يحرم شعبنا في قطاع غزة الحبيب من إحياء ذكرى انطلاقة ثورته بالطريقة التي يختارها، مؤكدة أن أبناء الثورة الفلسطينية في غزة سيحيون هذه الذكرى بالطريقة التي يرونها مناسبة.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة المركزية على القيام بكل الخطوات التي من شأنها استنهاض وتمتين الوضع الداخلي لحركة "فتح" من أجل مجابهة التحديات الماثلة أمامنا من احتلال واستيطان ومشاريع مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر البحث عن حلول متجزأة، كالحديث عن الإعلان عن "دولة غزة" أو "دولة ذات حدود مؤقتة في الضفة"، تستثني عودة اللاجئين والقدس والحدود وبقاء المستوطنات، وتكون على حساب الإنهاء التام للاحتلال، وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت مركزية فتح أنها ستتصدى لكل هذه المؤامرات التي تتم بمشاركة بعض الأطراف الفلسطينية والإقليمية.
وأضاف أبو ردينة أن الرئيس شدد على ضرورة إنجاز دستور دولة فلسطين، الذي سيلتزم بالنهج الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني والتداول السلمي للسلطة، وحماية التعددية السياسية وحقوق الإنسان والمواطنة وحقوق المرأة.
وأشار إلى أن سيادته أكد على خطورة الاستيطان على العملية السلمية برمتها، وأن القيادة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، خاصة مشروع (E 1) الذي سيعزل القدس عاصمة دولتنا وسيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يؤدي إلى تقويض حل الدولتين، وإفشال كل الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.
وبين أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن الاتصالات مستمرة مع كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل وقف هذه العبثية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وضربها عرض الحائط لكل الاتفاقات والالتزامات وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح الناطق الرسمي لحركة "فتح" أن مركزية الحركة أكدت رفضها لاستمرار إسرائيل في حجز أموال الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذا العمل عدائي ويمثل أبشع أشكال العقاب الجماعي، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالإفراج عن هذه الأموال التي هي حق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، ناقشت اللجنة المركزية الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة الحوار الوطني الاقتصادي الشامل على ضوء قرار عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وطالبت الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ القرارات التي أجمعت عليها بتوفير شبكة الأمان المالية.
وأشار أبو ردينة إلى أن سياسة العقوبات الجماعية من حصار شعبنا ماليا والاجتياحات والاعتقالات والاغتيالات لن تثنينا عن التمسك بالحقوق الوطنية، ولن تجعلنا نتنازل عن ثوابتنا في إقامة دولتنا المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفق القرارات الدولية.
وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال أبو ردينة: إن الحركة ملتزمة بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني الذي هو مصدر كل الشرعيات من خلال إجراء الانتخابات العامة، تنفيذا لاتفاق الدوحة الموقع بين حركتي فتح و"حماس"، واتفاق القاهرة الذي شاركت فيه جميع فصائل وأطياف العمل الوطني.
وأضاف: لذلك لا بد من استئناف جهود تحقيق المصالحة من النقطة التي توقفت عندها يوم الثاني من تموز/ يوليو الماضي، عندما منعت حركة "حماس" لجنة الانتخابات المركزية من استكمال عملها في تسجيل الناخبين في قطاع غزة.
وحول ما أثير مؤخرًا عن إعلان الكونفدرالية مع الأردن الشقيق، أبدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" استغرابها من الحديث عن هذا الموضوع الآن، مشيرة إلى أن الوقت ليس مناسبًا لطرحه وذلك لعدم إخراجه من إطاره الصحيح، فالمهمة الأساسية الآن هي قيام دولة فلسطين كاملة السيادة على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
واستمعت اللجنة المركزية إلى تقرير حول فتح ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وأخذ عينات من رفاته من قبل الفرق السويسرية والروسية والفرنسية لفحصها.
وأكدت اللجنة ألمركزية أنها بانتظار ظهور نتائج فحص العينات، مشددة على إصرارها على استكمال التحقيق في ظروف استشهاد الزعيم الشهيد ياسر عرفات لمعرفة الحقيقة وإعلانها كاملة للشعب الفلسطيني لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة.
وهنأت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أبناء شعبنا الفلسطيني من الطوائف المسيحية، لمناسبة حلول أعياد الميلاد ألمجيدة ورأس السنة، متمنية أن تعود وقد تجسدت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
واتخذت اللجنة المركزية سلسة من القرارات الداخلية لضبط وترتيب العمل التنظيمي، بما في ذلك حصر العضوية وإمكانية إجراء الانتخابات في الأقاليم، والمصالحات الداخلية لتكون فتح كما كانت دائما جاهزة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا على ضوء مواقف المسؤولين الإسرائيليين، واستعداد بعض الأطراف للقبول بإمارة غزة والدولة ذات الحدود المؤقتة.