اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 18 كانون الثاني 2006

دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، جماهير شعبنا إلى انتخاب مرشحي الحركة في الدوائر وقائمة الوطن. وأصدرت اللجنة بياناً، تلقت "وفا" نسخة منه، أكدت فيه أن الانتخابات التشريعية القادمة، هي مفصل حاسم في مصيرنا ومشروعنا الوطني. وقالت اللجنة في بيانها، إن حركة "فتح" التي قادت النضال الوطني على مدى أربعين عاماً، وكرست الاستقلالية الوطنية وأقامت السلطة الوطنية نواة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وتواصل النضال لتحقيق الحلم الفلسطيني الذي جسد نواته على الأرض الرئيس الشهيد ياسر عرفات، تدعو جماهير شعبنا الفلسطيني وأبناء حركتنا المناضلة "فتح" إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 25-1-2006 في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة رجالًا ونساءً وشباباً، للإدلاء بأصواتهم لمرشحي حركتهم حركة "فتح" في الدوائر وقائمة الوطن، من أجل إنجاز الهدف الوطني الكبير هدف الدولة المستقلة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. وأضافت: "إن مشروعكم الوطني هو اليوم بين أيديكم، فجددوا الثقة بحركتكم "فتح" بانتخاب ممثليها للمجلس التشريعي القادم". وتوجهت اللجنة والرئيس محمود عباس " أبو مازن" بالمناسبة، إلى كل المرشحين من أبناء حركة "فتح" الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين إلى المبادرة بالانسحاب من الترشيح، شعورًا منهم بالمسؤولية، من أجل نجاح حركتهم "فتح"، لأن نجاح فتح هو نجاح لكل أبنائها، ولكل شعبنا الفلسطيني. وأكدت أن هذه المبادرة تلقى وستلقى كل التقدير من كوادر وقيادة "فتح"، وهي تعبير عن الحرص على المشروع الوطني وعلى دور فتح في هذا المنعطف الحاسم من تاريخنا الوطني.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 26 كانون الثاني 2006

عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وأصدرت اللجنة البيان التالي:

توجهت اللجنة المركزية، بالتحية لكل ابناء شعبنا وسلطتنا الوطنية والقوى السياسية والأجهزة الأمنية على كافة الجهود التي بذلوها لضمان سير الانتخابات التشريعية في أجواء الإخوة الوطنية والمباراة الديمقراطية المشرفة. وأكدت اللجنة المركزية، حرصها الأكيد على الحياة الديمقراطية وعلى الوحدة الوطنية والالتزام الراسخ بمواصلة النضال، في اطار الوحدة الوطنية لتحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 على قاعدة اعلان الاستقلال وقيام الدولة وقرارات مجلسنا الوطني. إن حركة "فتح" التي قادت النضال الوطني على مدى اربعين عاماً، واقامة السلطة الوطنية على ارض فلسطين، تدرك مسؤولياتها الوطنية والنضالية، وقد قررت اللجنة المركزية القيام بمراجعة شاملة لواقع الحركة في السلطة، وفي مجال التنظيم الحركي لإعادة البناء وتصليب قاعدة الحركة على اساس ديمقراطي وازالة كافة السلبيات في ميدان الممارسة في السلطة وفي التنظيم، والتي كان لها نتائج سلبية على قطاعات واسعة من جماهيرنا، مما ادى إلى هذه الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها "فتح" في الانتخابات التشريعية، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه كافة الدلائل والمعطيات، أن الغالبية الكبرى من شعبنا تؤيد برنامج "فتح" في انهاء الاحتلال والاستيطان واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. وقد قررت اللجنة المركزية، تشكيل لجنة حركية خاصة بصلاحيات كاملة لإعداد تقرير شامل وعاجل عن الانتخابات التشريعية ومدى الانضباط والالتزام من كوادر الحركة، واثر عدم الانضباط الحركي على الفشل الذي لحق بمرشحي الحركة على مستوى الدوائر، وكذلك عدم الالتزام بانتخاب قائمة الوطن. وقد قررت اللجنة المركزية، مباشرة العمل على الفور للإعداد الجدي لعقد المؤتمر العام السادس لتجديد الأطر القيادية في الحركة من القاعدة وحتى المجلس الثوري واللجنة المركزية. وتوجهت اللجنة المركزية لجماهير شعبنا ولقواعد وأبناء حركة "فتح" لتؤكد أن حركة "فتح" كانت وستبقى وفية لأهدافها ومبادئها، وفي سبيل هذه الاهداف والمبادئ استشهد قادة "فتح" في ساحات النضال والمعارك، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد وقائد مسيرتنا ومفجر ثورتنا رمز كفاحنا الرئيس ياسر عرفات، الذي ضرب لنا المثل وكان القدوة في التمسك بأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال. إن حركة "فتح" تعلن لكل ابناء شعبنا، تمسكنا المطلق بالوحدة الوطنية وبالخيار الديمقراطي ولن تتساهل حركتنا "فتح" مع أي جهة تحاول المساس بوحدتنا الوطنية وبحياتنا الديمقراطية. إن حركة "فتح" تعاهد شعبنا على القيام بمراجعة شاملة والقضاء على الممارسات السلبية، واظهار اصالتها الوطنية والنضالية التي يلتف حولها شعبنا من أجل تحقيق حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال والاستيطان وعودة اللاجئين وإطلاق سراح أسرانا البواسل واقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 27 كانون الثاني 2006

قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تشكيل لجنة، لتقييم ما جرى في انتخابات المجلس التشريعي، وأدى إلى هذه النتائج التي حصلت عليها الحركة. وجاء القرار في الجلسة التي عقدتها اللجنة المركزية في رام الله يوم 26 أمس الخميس، وعملًا بأحكام النظام الأساسي للحركة والصلاحيات المخولة لها. وتتألف اللجنة من السيد عباس زكي رئيساً، وعضوية كل من السادة: صخر بسيسو، عدنان سمارة، أبو علي مسعود، جمال محيسن، أمين مقبول، سمير شحادة، هشام عبد الرازق، إسماعيل أبو شمالة. وطلبت اللجنة المركزية من اللجنة المشكلة تقديم تقرير لها في غضون اسبوعين من تاريخه. كما طلبت من جميع الأطر والكوادر والقيادات الحركية الالتزام الكامل بالتعاون مع اللجنة المشكلة، وتقديم كامل المعلومات لها لإنجاز مهمتها.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 29 كانون الثاني 2006

اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، في رام الله في الضفة الغربية. وتدارست اللجنة، نتائج الانتخابات التشريعية، وآثارها وخطوات العمل الحركي للفترة القادمة. وأيدت اللجنة المركزية، الخطوات التي اتخذت بعد ظهور نتائج الانتخابات وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة تنفيذاً للخيار الديمقراطي في إطار الشرعية والنظام الدستوري والوحدة الوطنية. وأكدت اللجنة المركزية، على حماية الأمن الوطني ورفض كل محاولات العبث به وأمن المواطنين، ودعوة الجماهير الفلسطينية الالتزام أو الاحتجاج بطريقة سلمية تحترم القانون والنظام العام. واستكملت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحقيق في أسباب خسارة حركة "فتح" للانتخابات، وتقديم التوصيات بخصوصها بأسرع وقت ممكن. وأيدت اللجنة المركزية، قرارات فصل أعضاء المجلس الثوري، وغيرهم من أعضاء الحركة الذين تحدوا قرارات المجلس الثوري، ورشحوا أنفسهم كمستقلين وساهموا بشكل حاسم في هزيمة مرشحي الحركة، وكذلك فصل أعضاء الحركة الذين عملوا لدعم الكتل الانتخابية المنافسة لـ"فتح". وقررت اللجنة المركزية، دعوة المجلس الثوري إلى الانعقاد خلال فترة قصيرة تسمح للجميع بالحضور. وأكدت اللجنة المركزية، على لجان التحضير لعقد المؤتمر العام، بإنجاز أعمالها في أقرب وقت ممكن للقيام بالإجراءات اللازمة، لتجديد شباب الحركة وشرعية قياداتها وأطرها. واتخذت اللجنة المركزية، إجراءات تنظيمية أخرى لمواجهة المرحلة القادمة، وسوف تستمر هذه الحركة العملاقة في عملها لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وفي استمرار دور منظمة التحرير الفلسطينية، وفي دعم مؤسسة رئاسة السلطة، وفي القيام بمسؤولياتها في ظل النظام الدستوري الفلسطيني والثوابت الفلسطينية، بالتعاون مع المجلس التشريعي والحكومة الجديدة. ودعت اللجنة المركزية، جماهير الحركة ومناضليها وقيادتها وأطرها، إلى العمل الحركي والجماهيري، وإلى التوحد والالتفاف حول حركتهم، والاستمرار على خطى القيادة التاريخية للحركة، وعلى رأسها القائد الشهيد ياسر عرفات. كما دعت، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى استمرار العمل الوحدوي والنضالي، لاستكمال مسيرة التحرير والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتحقيق الحل العادل لمشكلة اللاجئين على أساس القرار 194 وتحرير أبطالنا الأسرى.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 29 كانون الثاني 2006

كشفت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، عن أسماء أعضاء الحركة الذين تم بحقهم تنفيذ القرار، الذي صدر عن المجلس الثوري للحركة في جلسته، التي عقدت في 7 تشرين ثاني- نوفمبر 2005 باعتبار كل من رشح نفسه للانتخابات في الدوائر ولم يلتزم بقرارات الحركة، أنه خارج صفوف الحركة وأطرها. وبعد مصادقة اللجنة على قرار المجلس الثوري أول أمس، على القرار؛ فقد تقرر تنفيذه في كل من: برهان جرار ( رشاد الكاسر)، عضو مجلس ثوري، جمال شاتي ( يونس الهندي)، ومحمود طاهر محمود اللبدي، وسائد عبد الرحمن صالح عبيدي، وذياب علي محمود عيوش، وآمنة ضراغمة من جنين. كما تم تطبيقه على كل من: علي خير الدين علي برهم أبو الخير من طوباس، ومحمد طالب خضر دياب، ومفيد يوسف محمد عبد ربه، وشوقي فارس نمر صبح من طولكرم. ونفذ القرار بحق كل من أحمد عبد العزيز أبو صايل، وسلمان محمد يوسف سليمان من قلقيلية، وعلى أحمد فوزي خالد الديك ( عضو مجلس ثوري )، وشاهر محمود زيدان ( وجيه عفونة) من سلفيت. وكذلك تم تطبيق القرار على فايز عارف أحمد زيدان، ( عضو مجلس ثوري )، ومنيب محمد علي إبراهيم يعيش، وفداء سعيد ناجي أبو هنود، وأحمد فايز سعدي حوامدة، وماهر واصف محمد فارس من نابلس. كما نفذ القرار في كل من بثينة مطر عبد دقماق صياد، وزهير عبد إبراهيم خلف، وزياد محمد طالب طالب، ومحمد عبد محمد الزبيدي، وعبد الله أحمد محمود الحوراني، وباسم فخري عيسى طه، وحسن مصطفى ذيب شراكه، وعفيف عبد العزيز حسين حمدان وخالد محمد أحمد الحلو، وربحي عبد الله حسن عصفور، وأحمد حسن أحمد أبو غوش، وأديب فوزي إسماعيل الخطيب من رام الله. وفي القدس نفذ القرار في كل من زياد علي خليل أبو زياد، وأسعد حسن عودة غزاونة، وناصر محمد موسى قوس، وضيف الله ناصر أبو داهوك، وإياد محمد رشدي السلايمة، وحنا سمعان حنا سنيورة، وطلال عبد الجبار إسماعيل أبو عفيفة، وحاتم عباس محمد صلاح الدين، محمد أحمد نافع حماد، وديمتري يوسف ديمتري دلياني، وسعيد يقين ذياب داوود، ويونس علي حسن جعفر، وحمدي فوزي حسن الرجبي، وخليل علي خليل أبو زياد. وجرى تنفيذ القرار كذلك في كل من عصام إسكندر جريس أبو الزلف، يوسف عارف محمد محمد، وعمر يوسف علي أبو غياضة، وخضر حسن حسين اللحام من بيت لحم، وكذلك كل من: أحمد إبراهيم محمد الهريني، وأيمن نعيم إسماعيل القواسمة، ومحمد حميد سالم عرار، وزهران خليل صالح أبو قبيطة، وسميح هاشم عبد المحسن أبو عيشة، وعيسى محمد سليمان أبو عرام، وإبراهيم علي عبد الله أبو زهرة، وعبد الحميد محمد حمد أبو تركي، وموسى حسن موسى عجوة، ومحمد رشاد محمود بشير الدويك، وأسامة أحمد مصطفى النجار من الخليل. وفي شمال غزة نفذ القرار في كل من: عز الدين أبو العيش، ويوسف عثمان، جمال أبو حبل، كما تم تنفيذه في كل من ضيف الله الأخرس، وأحمد خليل وافي، وإبراهيم أبو دقة، وعزيز أبو دقة، ومحمد أبو دقة، ود. نسيم أبو جامع من خانيونس. كما نفذ قرار المجلس الثوري في كل من فخري شقورة (عضو مجلس ثوري)، وناهض الريس، (عضو مجلس ثوري)، وبسام عبد القادر من مدينة غزة، وكذلك سليم الزريعي، (عضو مجلس ثوري)، ومحمود أبو سمرة من وسط قطاع غزة، وعماد العاصي الطويل من مدينة رفح.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 16 شباط 2006

عقدت اللجنة المركزية، لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" برئاسة السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، مساء اليوم، اجتماعها في مدينة رام الله في الضفة الغربية. واستمعت اللجنة المركزية، إلى عدة تقارير حول الأوضاع داخل الحركة، وعلى المستوى الوطني بعد الانتخابات التشريعية. وقررت اللجنة المركزية، العمل الفوري على تصليب البناء التنظيمي، والانضباط الحركي، تمهيدًا لعقد المؤتمر العام السادس للحركة في أسرع وقت ممكن. وأكدت اللجنة المركزية، على أن حركة "فتح"، ستظل كما عهدها شعبنا الفلسطيني، الصامد في الطليعة دائماً دفاعًا عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في اجتماعها، تعيين الأخ أحمد عبد الرحمن عضو المجلس الثوري ناطقًا رسمياً باسم الحركة. وقالت اللجنة المركزية: إن هذا القرار يقضي باعتماد هذه المرجعية للتعبير عما تصدره اللجنة المركزية ومؤسساتها من قرارات وبرامج في كل المجالات الحركية والوطنية.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 18 شباط 2006

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم، دعمها وتأييدها لبرنامج السيد الرئيس محمود عباس للعمل الوطني. وشدد السيد أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي لحركة "فتح" في تصريح صحفي ان اللجنة المركزية لحركة "فتح" وكافة أطرها القيادية والقاعدية وجماهيرها تعلن دعمها وتأييدها لبرنامج العمل الوطني الشامل الذي أعلنه السيد الرئيس محمود عباس في خطابه اليوم، أمام المجلس التشريعي. وأوضحت اللجنة المركزية أن أي خلل في رؤية معادلة العمل السياسي والكفاح الوطني لن تؤدي إلى تقدم قضيتنا بل إلى تراجعها إلى الوراء، ومن هنا لا يمكن لحركة "فتح" إلا أن تعلن موقفها الراسخ القائم على التمسك بثوابتنا الوطنية، وببرنامج العمل الوطني الذي أعلنه السيد الرئيس باعتباره الكفيل بتقدم قضيتنا إلى الأمام وصولا إلى الاستقلال والحرية. وفيما يلي النص الكامل للتصريح الذي أصدره السيد عبد الرحمن: ان اللجنة المركزية لحركة "فتح" وكافة أطرها القيادية والقاعدية وجماهيرها تعلن دعمها وتأييدها لبرنامج العمل الوطني الشامل الذي أعلنه الرئيس أبو مازن في خطابه اليوم السبت أمام المجلس التشريعي الفلسطيني. وتتوجه حركة "فتح" إلى جميع القوى والفصائل والقطاعات الشعبية والفعاليات الوطنية لدعم هذا البرنامج الوطني الذي حدد بوضوح وبمسؤولية وطنية عالية الخطوات الوطنية الواجب اتخاذها لتخليص شعبنا من الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ومن اجل قيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، والحفاظ على قرارنا الوطني المستقل، ورفض سياسة المحاور. ان هذا البرنامج للعمل الوطني هو برنامج الخلاص الوطني لكل شعبنا، وهو ليس برنامج فصيل بعينه، بل ينطلق من بيان إعلان الاستقلال وقرارات الإجماع الوطني في مجالسنا الوطنية والتي أدت إلى الاعتراف العالمي بمنظمة التحرير الفلسطينية وبحقوقنا الوطنية وصولًا إلى قيام السلطة الوطنية نواة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. وتؤكد اللجنة المركزية لحركة "فتح" ان هذه الانجازات والمكاسب السياسية ليست موضع تساؤل أو مراجعة، وليست موقف هذا الفصيل أو ذاك، فهذه الانجازات السياسية التاريخية وليدة قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني على مدى ثلاثين عاما. وقد جاء برنامج العمل الوطني للرئيس أبو مازن ليؤكد عليها كونها من الثوابت الوطنية الراسخة والتي يجب البناء عليها وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن القدس الشريف وجميع الأراضي المحتلة في 1967. ولا بد من التأكيد هنا ان وحدتنا الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية إنما تقوم على أساس برنامج القواسم الوطنية المشتركة الذي عبر عنه وجسده بكل وضوح الرئيس أبو مازن في خطابه أمام المجلس التشريعي. ان التمسك بخيار السلام والمفاوضات والاتفاقات المبرمة مع إسرائيل برعاية دولية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبمبادرات السلام العربية وبخطة خارطة الطريق جنبًا إلى جنب مع حق شعبنا المشروع في الدفاع عن وجوده وعن ارضه وعن حقوقه الوطنية الثابتة ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي هي من الثوابت والقواسم الوطنية والتي أدت وستؤدي إلى طرد الاحتلال والاستيطان من أرضنا، واي خلل في رؤية معادلة العمل السياسي والكفاح الوطني لن تؤدي إلى تقدم قضيتنا بل إلى تراجعها إلى الوراء. ومن هنا لا يمكن لحركة "فتح" إلا أن تعلن موقفها الراسخ القائم على التمسك بثوابتنا الوطنية وببرنامج العمل الوطني الذي أعلنه الرئيس أبو مازن باعتباره الكفيل بتقدم قضيتنا إلى الأمام وصولًا إلى الاستقلال والحرية. وتدعو حركة "فتح" جميع القوى والفصائل إلى إعلان تمسكها والتزامها بهذا البرنامج لحماية وتعزيز وحدتنا الوطنية والانطلاق بقوة وعزيمة لانتزاع حقوقنا الوطنية وإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 3 آذار 2006

عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" مساء اليوم، اجتماعًا لها في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور الرئيس محمود عباس، وأجرت نقاشًا مطولًا لإعادة البناء التنظيمي. وصرح السيد أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم الحركة أن اللجنة المركزية أقرت إعادة توزيع المهام بين أعضائها، بمشاركة أعضاء من المجلس الثوري. كما قررت اللجنة المركزية عقد المؤتمر السادس في أقرب وقت ممكن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات القاعدية، وكذلك ملء الشواغر في اللجنة المركزية والمجلس الثوري. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الثوري للحركة غدًا السبت، لمناقشة وإقرار هذه القرارات التنظيمية لإعادة البناء الحركي بما يتلاءم والمرحلة الجديدة من كفاحنا الوطني.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 14 آذار 2006

أدانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، العدوان الإسرائيلي المدبر والمخطط سلفًا باقتحام سجن أريحا ومقر المقاطعة في مدينة أريحا في الضفة الغربية، محذرة كافة الأطراف المعنية من تداعيات هذا العدوان على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود المبذولة لاستمرار التهدئة. وكانت اللجنة المركزية عقدت اجتماعًا طارئاً، وذلك بعد قيام القوات الإسرائيلية باقتحام سجن أريحا ومقر المقاطعة في مدينة أريحا في الضفة الغربية، لاستهداف الأخوين أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، وفؤاد الشوبكي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ورفاقهما. وقالت اللجنة المركزية في بيان لها: قد جاء هذا العدوان الآثم بعد انسحاب الحراس الأمريكيين والبريطانيين فجر هذا اليوم، دون سابق إنذار أو علم مسبق لدى القيادة أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة في السجن والمقاطعة. ورأت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن ما قام به الحراس الأمريكيون والبريطانيون يشكل تواطؤاً مكشوفًا مع حكومة إسرائيل، التي تحاول قبل الانتخابات الإسرائيلية تصعيد الموقف بدون أية محرمات، والعمل على تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية. وحملت اللجنة المركزية المسؤولية الكاملة للولايات المتحدة وبريطانيا عن حياة الإخوة أحمد سعدات والشوبكي ورفاقهما. وفي نفس الوقت حيت اللجنة المركزية صمود أبطالنا الصامدين في سجن أريحا في وجه الدبابات والجرافات الإسرائيلية، والذي جسده الأخ القائد أبو عمار في صموده في المقاطعة برام الله، كما حيت أرواح شهدائنا الأبطال وجرحانا البواسل من قوات الأمن الوطني والشرطة، الذين دافعوا وما يزالون في مواجهة هذا العدوان الآثم. ودعت اللجنة المركزية، الأسرة الدولية خاصة أطراف الرباعية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذا العدوان والتنبه لإثارة الخطرة على الأمن وعملية السلام في المنطقة؛ حيث إن الجانب الإسرائيلي سيبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية لعدوانه بقصف مدفعي وعملية تمشيط للمكان. وتوجهت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر لوقف أية ردود أفعال تشوه صورة شعبنا، من شأنها أن تنال من الأصدقاء الأجانب على أرضنا والذين جاءوا لدعمنا والتضامن معنا ضد العدوان الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري. وقالت اللجنة المركزية: إنها تتابع الأوضاع أولًا بأول وتجري اتصالاتها في كل الاتجاهات، وهي على اتصال مستمر مع الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) واتخاذ القرارات المناسبة.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 16 آذار 2006

عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) اجتماعها في مدينة رام الله في الضفة الغربية مساء اليوم. وبعد تدارس الوضع السياسي، أصدرت اللجنة البيان التالي:

إن اللجنة المركزية تدين وتستنكر الجريمة الإسرائيلية باقتحام سجن أريحا، وقيامها بخطف الإخوة أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ورفاقهما، إضافة إلى مائة مواطن تواجدوا في المقاطعة صبيحة الرابع عشر من الشهر الجاري. وتؤكد اللجنة المركزية أن حكومة إسرائيل قد خرقت كافة الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية، وأن عليها أن تعيد المخطوفين إلى السلطة الوطنية دون تأخير، وان محاكمتهم من قبل حكومة إسرائيل يشكل تحدياً خطيرًا للشعب الفلسطيني وتفجيرًا لكافة الأوضاع السياسية والأمنية. وتؤكد اللجنة المركزية أيضًا على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بإدانة الجريمة الإسرائيلية وبإعادة المخطوفين على وجه السرعة إلى السلطة الوطنية. إن اللجنة المركزية تحمل الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الناجم عن سحب المراقبين دون علم السلطة وتحت ذرائع واهية، فلم يكن أمن المراقبين عرضة للتهديد، إضافة إلى أن انسحاب المراقبين قد أعقبه بعد عشر دقائق اقتحام القوات الإسرائيلية بالدبابات والوحدات العسكرية لمدينة أريحا وقيامها باقتحام السجن والمقاطعة واعتقال أفراد الأمن والشرطة وإخراجهم على هذا الشكل المهين الذي يشكل إهانة خطيرة للشعب الفلسطيني. إن الأحداث تؤكد وجود تنسيق مسبق وتواطؤ مكشوف مع حكومة إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد بحثت اللجنة المركزية جملةً من القضايا الداخلية المتعلقة بإعادة البناء التنظيمي في كافة اطر حركة "فتح". وعلى صعيد المشاورات لتشكيل الحكومة، أكدت اللجنة أن الحكومة الجديدة يجب أن تلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي اقره المجلس الوطني، وإعلان الاستقلال، وقيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك التزامها بكافة الاتفاقات والالتزامات المحلية وبمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرار 194 الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وديارهم. إن الالتزام بالشرعية الفلسطينية وبالشرعية العربية وبالشرعية الدولية، هو الأساس السليم والصحيح الذي يمكن الحكومة الجديدة من خدمة الشعب الفلسطيني وصولًا إلى تحرير الأرض وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 5 نيسان 2006

عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم، اجتماعًا لها برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله في الضفة الغربية. وقد استعرضت اللجنة الأوضاع الوطنية السياسية والأمنية والادارية، وكذلك الخطوات الجارية لإعادة بناء التنظيم تمهيدًا لعقد المؤتمر العام السادس. وقد عبرت اللجنة المركزية، عن ارتياحها لإجراءات التسلم والتسليم مع أعضاء الحكومة الجديدة، ودعت الحكومة الجديدة إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة واللوائح السارية المفعول والتي تنظم عمل مختلف الادارات والموظفين في السلطة الوطنية. وأكدت اللجنة المركزية، على عدم الاقدام على اية اجراءات تعسفية بحق العاملين على اختلاف مراتبهم ومواقعهم. كما أكدت، أن يتغير كل وزير بنصوص القانون في التعامل مع الجهاز الوظيفي في الوزارة التي يرأسها.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 17 نيسان 2006

دانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" العملية التي وقعت في مدينة تل أبيب، نافيةً أية علاقة لقواعدها وكوادرها، وخاصة كتائب الأقصى بهذه العملية ضد المدنيين. وقال بيان أصدرته اللجنة مساء اليوم: إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" وانطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية تؤكد مجددًا على موقفها الرافض لأية عمليات تستهدف المدنيين داخل إسرائيل، فهذه العمليات تشوه نضالنا الوطني ضد الاحتلال والاستيطان وتقدم ذريعة لحكومة إسرائيل لمواصلة عدوانها والحل الأحادي وجدار الفصل العنصري في أرضنا وتؤدي إلى عزلة شعبنا وقضيتنا دولياً ووصمه بتهمة الارهاب الأعمى. وأضاف البيان أن حركة "فتح" تنفي نفياً قاطعًا أية علاقة لقواعدها وكوادرها، وخاصة كتائب الأقصى بهذه العملية ضد المدنيين وأن إصدار بعض الجهات لبيانات غير مسؤولة باسم كتائب الأقصى انما هي محاولة مشبوهة لزج حركتنا فتح في عمليات ندينها وندين كل جهة تقدم على القيام بها. وتؤكد حركة "فتح" أن أي جهة تنتحل اسم الأقصى وتتبنى هذه العملية ليست من فتح ولا صلة لها بكتائب الأقصى التي تلتزم ببرنامج فتح ومبادئها. وقالت اللجنة، نرجو من جميع وسائل الإعلام عدم الزج باسم فتح وكتائب الأقصى في هذه العملية التي تدنيها حركة "فتح" ولا تعتبرها عملًا نضالياً يخدم شعبنا وقضيته.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 25 نيسان 2006

دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، كافة القوى والفصائل الوطنية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والفعاليات التي تعبر عن وعيها، لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة التحديات والتطورات، ولتوفير المناخ الوطني المسؤول الذي يستحقه شعبنا الفلسطيني الصامد ولنهوضه الخلاق، ليضع حدًا للعابثين والمتطاولين والمنافقين. وأكدت اللجنة في بيان لها، على الاعتزاز والإعجاب والتقدير لجماهير شعبنا وأمتنا في الوطن والشتات، وتعبيرها من خلال المسيرات الوطنية الواعدة بالالتفاف حول قيادتها الوطنية ورفضها لكل إثارات الفتنة والانقسام الوطني الذي جسده الخطاب الأخير الذي ألقاه خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس") في دمشق مساء يوم الجمعة الماضي. وشددت اللجنة على عدم شرعية أي اتجاه يرفض الالتزام الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، الذي أقرته المؤسسات الوطنية، وعدم المحافظة الأمينة على العلاقات الوطنية وآفاق هذه العلاقة عربياً ودولياً. كما أكدت اللجنة على رفضها لكل المحاولات الواهمة للانقلاب السياسي والانكماش والمحورية الذي عبر عنه خطاب مشعل، تعبيرًا فاقعًا يعبر عن الذات على حساب الموضوعية والوطنية، واختيار المحاور الخطيرة والاتهامات الرخيصة الخادعة التحريضية. وفيما يلي نص البيان:

تتوجه اللجنة المركزية لحركة (فتح) لجماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات والمخيمات وسجون الاحتلال ومعتقلاته، بالتحية والإكبار لصمودها البطولي في وجه الاحتلال والاستيطان والحصار والعقاب الجماعي وجرائم الاغتيالات والاعتقالات، التي تقترفها يومياً قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب مواصلة بناء جدار الفصل العنصري، لغرض الحل الأحادي على شعبنا، ولقطع الطريق على حق شعبنا المشروع في الاستقلال والحرية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. وإن اللجنة المركزية وكوادر وقواعد حركة (فتح)، وكل جماهير شعبنا البطل، وهي تتصدى بكل شجاعة لهذه المخططات الإسرائيلية، تدعو اليوم كافة القوى والفصائل الوطنية اتخاذ المزيد من الإجراءات والفعاليات التي تعبر عن وعيها، لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات والتطورات، ولتوفير المناخ الوطني المسؤول الذي يستحقه شعبنا الفلسطيني الصامد ولنهوضه الخلاق، ليضع حدًا للعابثين والمتطاولين والمنافقين، الذين لا يستندون في أقوالهم وتصرفاتهم إلى صمود شعبنا وتضحياته وعلاقاته المتطورة عربياً ودولياً،. وتحقيق الإنجازات الوطنية ورفضه الوطني لكل الوصايات والولاءات والمحاور والتبعيات، لما تشكل من أخطار جسيمة على الأهداف الوطنية الفلسطينية في الحرية والسيادة والاستقلال، باعتبار انتصار القضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لأمتنا العربية في الازدهار والسلام الاستقرار. وفي هذا السياق، فإن اللجنة المركزية لحركة (فتح) تؤكد على الاعتزاز والإعجاب والتقدير لجماهير شعبنا وأمتنا في الوطن والشتات، وتعبيرها من خلال المسيرات الوطنية الواعدة بالالتفاف حول قيادتها الوطنية ورفضها لكل إثارات الفتنة والانقسام الوطني التي جسده الخطاب الأخير الذي ألقاه خالد مشعل في دمشق مساء يوم الجمعة الموافق (21-04-2006). لقد توقفت اللجنة المركزية عند ما ورد في هذا الخطاب الناقم وتداعياته التي تمس المصالح العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني ووحدته الوطنية التي تحلى بها عبر عقود متواصلة من النضال والحنكة والشجاعة، وأكدت على ما يلي:

أولاً: لقد عبر الخطاب عن عقليته غير المؤتمنة على الديمقراطية والسلوك المنظم في الأداء والوعي والأخلاق التنظيمية، وهو أمر يقود المجتمع الفلسطيني إلى الفوضى والتفسخ والإرباك. ثانياً: لقد عبر في الخطاب عن التفكير المغلق بأنه الحقيقة المطلقة ولا أحد غيره، مما يعزز عدم وعيه لروح المسؤولية الوطنية الجماعية ولروح التعددية التي امتازت بها المسيرة الوطنية عبر العقود كلها. ثالثاً: لقد عبر في خطابه عن الكمائن في القول والفعل لمخططات الإحلال التدريجي، وتتويج ذلك بنتائج العقلية الانقلابية التي ستقود العمل الوطني الفلسطيني إلى الدمار والفتنة والكوارث. رابعاً: هذا الخطاب الموبوء الذي تلذذ بكيل الاتهامات الباطلة للقيادات الوطنية الفلسطينية، التي استمرت عبر العقود وواجهت العديد من المؤامرات والأخطار، وحققت حماية العمل الوطني من المسخ والتردد، أكد بدون شك على ضحالة الفكر والغطرسة والغرور والعبث بالنسيج الوطني والرغبة الجامحة بالتفرد ومحاولاته بإرباك الوعي الوطني ونقله إلى متاهاته وإلى مرافئ الوهم والخذلان والتبعية والوصاية والمحورية. خامساً: إن الخطورة التي عبر عنها هذا الخطاب الواهم هو المحاولة الفاشلة في توريد الفتنة من خلال كل كلماته إلى الساحة الوطنية الفلسطينية للتخلص من المأزق الحقيقي والفشل، الذي واكبه دون التحلي بأبسط قواعد الحرص وهو في موقع المسؤولية كرئيس للمكتب السياسي لحركة ("حماس")، وكان الأجدر به أن يطلع أبناء شعبنا على الحلول العملية والجادة والأمينة لتحقيق المشاركة في السلطة واحترام التعددية واعتماد الديمقراطية خيارًا وحيدًا للآمال الوطنية والالتفاف إلى مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني الحياتية والسياسية والوطنية والعلاقات الهادفة للعلاقات الداخلية والإقليمية والدولية، التي تطمئن شعبنا على حياته ومستقبله ومصيره وأنصاره. سادساً: لقد توصلت اللجنة المركزية لحركة (فتح) في إصدارها هذا البيان على عدم الانزلاق وراء هذه الترهات والأوهام لأنها صمام الأمان لكرامة وحياة أبناء شعبنا في نضاله الصامد الشجاع لتحقيق أهدافه الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأنها تستمد هذه المسؤولية الوطنية من اعتماد التناقض الرئيس دائماً مع الاحتلال، والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل والتمسك بالصمود في مواجهة الحلول الانتقالية طويلة الأمد، والدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة والممارسات الإسرائيلية، وكذلك مواجهة ما يسمى بإعلان الهدنة الطويلة الأمد التي تعني عقودًا من الزمن، مما يؤدي إلى الضم والإلحاق على حساب الهدف الوطني في الاستقلال والسيادة والحرية. سابعاً: إن اللجنة المركزية لحركة (فتح) تؤكد عدم شرعية أي اتجاه يرفض الالتزام الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي الذي أقرته المؤسسات الوطنية، وعدم المحافظة الأمينة على العلاقات الوطنية وآفاق هذه العلاقة عربياً ودولياً، كما ترفض المحاولات الواهمة للانقلاب السياسي والانكماش والمحورية الذي عبر عنه خطاب خالد مشعل، تعبيرًا فاقعًا يعبر عن الذات على حساب الموضوعية والوطنية، وعن اختيار المحاور الخطيرة والاتهامات الرخيصة الخادعة التحريضية، وعن أساليب الإثارة والفتنة، وكل هذه الممارسات غير المسؤولة ليس فقط ضد قيادات حركة (فتح)، وإنما ضد مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية. هذا الشعب البطل الذي ما أن استمع لهذا الخطاب المأفون حتى خرج في كل أنحاء الوطن والشتات للتعبير عن غضبه ورفضه للإفك والاحتيال والخداع والفتنة والعدمية، وإصراره على تحديد اتجاهه ضد الاحتلال والالتفاف حول قيادته بإرادة صلبة وعزيمة وقادة.

وإنها لثــورة حتــى النصــر

المجـد والخلـود للشهـداء الأبـرار

الحــرية لأسرانـــا الأبطــــال

والشفاء لجرحاناالبواسل والعزيمة للمعاقين المناضلين

والوفـاء لشعبنـا الصامـد البطـل والاعتـزاز بوفائـه

وأداء الواجب المقدس لأبناء شعبنا رغم المصاعب والتحديات

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 4 أيار 2006

اجتمعت اللجنة المركزية، لحركة "فتح"، مساء اليوم، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، "أبو مازن"، وقد تدارست الأوضاع العامة. وأصدرت اللجنة في نهاية الاجتماع البيان التالي:

تؤكد اللجنة المركزية دعوتها العاجلة إلى الأسرة الدولية لرفع الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على شعبنا الفلسطيني، وتثمن جهود السيد الرئيس لإنهاء هذا الحصار الظالم لشعبنا وسلطتنا الوطنية. وتدعو اللجنة المركزية، الأشقاء العرب إلى التحرك على المستوى الدولي لرفع الحصار واستئناف الدول المانحة لتقديم دعمها المقرر في الاتفاقات الدولية، لأن استمرار هذا الحصار يهدد بانهيار شامل للأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأكدت اللجنة المركزية، رفضها لخطة اولمرت لفرض الحل الأحادي على شعبنا وابتلاع أرضنا وبناء الجدار وعزل القدس الشريف، وتؤكد أن هذا الحل لن يؤدي إلى السلام والأمن بين الجانبين، وتدعو اللجنة الرباعية إلى تفعيل دورها لوقف هذه الخطة الأحادية. كما تؤكد اللجنة المركزية، رفضها للدولة ذات الحدود المؤقتة التي تمزق وطننا وتفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية التي تحاول إسرائيل تحويلها إلى "كنتونات" معزولة. وعلى الصعيد الداخلي، أكدت اللجنة المركزية، حرصها على الوحدة الوطنية ورفض كافة المحاولات المشبوهة لإشعال الفتنة بين أبناء الخندق الواحد. وترحب اللجنة المركزية، بمبادرة الكتل البرلمانية، ورئيس المجلس التشريعي، لمباشرة الحوار الوطني الشامل على الفور، وصولًا إلى برنامج سياسي مشترك وأرضية سياسية مشتركة تحفظ لشعبنا حقوقه الوطنية وتعزز وحدته الوطنية وخياره الديمقراطي. وتعبر اللجنة المركزية، عن استعداد حركة "فتح" للشروع فورًا في الحوار الوطني على قاعدة ثوابتنا الوطنية التي لا يمكن التفريط بها وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 8 أيار 2006

قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، فصل الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال، كما قررت اللجنة عدم مسؤوليتها عن لجان المقاومة الشعبية، التابعة لألوية الناصر صلاح الدين. وجاء في قرار اللجنة، حسب بيان تلقت "وفا" نسخة منه اليوم: "إنه ونظرًا للمخالفات المستمرة التي يقوم بها أبو هلال، وعدم التزامه بالتعليمات الصادرة عن الحركة، على الرغم من لفت النظر الذي قدم له أكثر من مرة للعودة إلى الإطار التنظيمي؛ فقد قررت الحركة فصله اعتبارًا من صدور القرار". وطالبت اللجنة، كافة أبنائها الذين التحقوا بلجان المقاومة الشعبية، بالعودة إلى صفوفها والالتزام بأطرها التنظيمية.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 23 أيار 2006

ترأس السيد الرئيس محمود عباس، الليلة، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، جرى فيه مناقشة عدد من الأمور الأساسية، وفي مقدمتها الحصار السياسي والمالي الشامل ضد شعبنا ومؤسساته الوطنية. واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لبدء فعاليات الحوار الوطني، المقرر بعد غدٍ الخميس، والسبل الكفيلة لإنجاحه.

كما قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اعتماد تشكيل المحكمة الحركية، الذي قررته اللجنة في العاشر من الشهر الجاري. وأوضحت أمانة السر في اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيان صحفي، أنه تم اختيار رفيق شاكر النتشة، رئيساً للمحكمة، وعضوية كل من: عبد الله عبد الله، وأحمد نصر، ومازن عز الدين، وجمال المحيسن، وعبد الرحمن نصر، ونجاة أبو بكر، ومريم الأطرش، وعلي مهنا.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 1 حزيران 2006

بحضور السيد الرئيس محمود عباس، عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، مساء أمس اجتماعاً، في مقر إقامة السيد فاروق القدومي، أمين سر اللجنة المركزية للحركة في العاصمة التونسية تونس. وضم الاجتماع، إضافة إلى السيد القدومي كلًا من: السيد محمد غنيم "أبو ماهر" المفوض العام للتعبئة والتنظيم في حركة "فتح"، والسيد أحمد قريع "أبو العلاء"، عضو اللجنة المركزية للحركة، وأحمد عفانة "أبو المعتصم" نائب رئيس هيئة الأركان الفلسطينية، والسيد عزام الأحمد، رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي. وأعلن السيد قريع في حديث لـ "وفـا" أنه تم خلال الاجتماع اعتبار وثيقة الوفاق الوطني التي أطلقها الأسرى في السجون الإسرائيلية، بعد الوقوف أمامها مطولاً، أساساً للحوار الوطني الجاري في الداخل. وأضاف أنه تم الاتفاق على الموافقة على إجراء الاستفتاء العام لهذه الوثيقة إذا لم يتوصل الحوار إلى النتائج المرجوة ضمن المدة المقررة، وأن حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ستقف بكل قوة خلف ذلك. وقال السيد قريع: إنه قد جرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة قضايا هامة، وأنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المركزية سواء في داخل فلسطين أو الاجتماعات الموسعة في الخارج. وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على أن تواصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لحركة "فتح" اجتماعاتها في عمان برئاسة الأخ محمد غنيم "أبو ماهر". وأشار السيد قريع إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، استجابة لتفاهمات القاهرة على أن يتم عقد اجتماع للتحضير لحوار مع الفصائل الفلسطينية برئاسة السيد القدومي، الذي سيرأس وفد حركة "فتح" في الاجتماع وعضويته، موضحًا أن هذه الاجتماعات، ستكون تحضيرًا لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وقال: إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقوية وتفعيل وتصليب تنظيم حركة "فتح" في الداخل من أجل مواجهة متطلبات المرحلة القادمة، على أن يتولى السيد غنيم هذه المهمة، بالتنسيق مع مكتب التعبئة والتنظيم في فلسطين.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 5 حزيران 2006

أكد السيد فاروق القدومي "أبو اللطف"، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير خارجية فلسطين، اليوم، أن أعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أكدوا في اجتماعهم في الثاني من الشهر الجاري، الذي عُقد في تونس، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والمرجعية السياسية والتشريعية للسلطة الوطنية. وأضاف القدومي في بيان صحفي، أن المجتمعين أكدوا على مواصلة العمل لبناء مؤسسات منظمة التحرير من خلال استمرار اللجنة المكلفة اجتماعاتها في دمشق لوضع البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير، تمهيدًا لعرضه على المجلس الوطني عند انعقاده. وبين القدومي، أن اللجنة تستمر في اجتماعاتها بحضور جميع الأمناء العامين والمتواجدين من أعضاء اللجنة التنفيذية، وحضور كل من، أحمد قريع "أبو علاء"، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" بسبب مرض السيد أبو الأديب (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني) والسيد تيسير قبعة (نائب رئيس المجلس الوطني)؛ وأضاف القدومي، أن المجتمعين شددوا على إصرارهم وحرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية، وإزالة أسباب التوتر بين فصائل المقاومة المعنية، والعمل الجاد على اتّباع السبل كافة للتوصل إلى ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الحوار الجاري بين الإخوة في الأرض المحتلة، وتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإفشال سياسته الاستعمارية التوسعية. وأشار إلى أنه جرى استعراض تفاصيل الحوار الذي يجري حول وثيقة الأسرى والوثائق الأخرى، بهدف التوصل إلى رأي موّحد لوضع برنامج عمل سياسي، يقود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ترعى شؤون شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وذكر القدومي، أن المجتمعين أكدوا ضرورة العمل على تعزيز التنظيم الفتحاوي، وتحديد عضويته بشكل دقيق، وتأكيد انتمائهم لحركة "فتح" ومسيرتهم النضالية طبقًا لمنطلقات حركة "فتح" من أجل التحرير والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وشدّد المجتمعون على حرصهم القضاء على الفلتان الأمني، وجميع المظاهر المسلحة من أجل استتباب الأمن والنظام في الأراضي الفلسطينية، وتأمين الاستقرار لكافة المواطنين، مؤكدين على مراعاة الأنظمة والقوانين المعمول بها في منظمة التحرير. ونوه القدومي إلى أنه تقرّر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعًا بكامل أعضائها في النصف الأول من شهر تموز- يوليو القادم، وذلك بسبب ارتباطهم بحضور مؤتمرات دولية في النصف الثاني من الشهر الحالي.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 20 حزيران 2006

ترأس السيد الرئيس محمود عباس، اليوم، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح". وبحثت اللجنة في اجتماعها مختلف القضايا الوطنية والأمنية، وكذلك ما توصل إليه الحوار الوطني في مدينة غزة، لاعتماد وثيقة الأسرى أرضية صالحة للتوصل إلى برنامج عمل وطني موحد. ودعت اللجنة المركزية جميع الفصائل والأذرع العسكرية إلى الالتزام الكامل باتفاق التهدئة، والتوقف الكامل عن إطلاق الصواريخ على "سيدروت" وغيرها، لتجنيب شعبنا أخطار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة. وأدانت اللجنة المركزية الاعتداءات التي تكررت على أجهزة السلطة ومرافقها الحكومية والتشريعية، بالذات الاعتداءات المتكررة على جهاز الأمن الوقائي، وسقوط ضحايا وجرحى دون أدنى مبرر. ودعت اللجنة المركزية إلى كشف الجهات التي تنفذ هذه الاعتداءات وتقديم الفاعلين إلى العدالة. واستمعت اللجنة المركزية إلى تقرير حول الاجتماع الذي ضم قادة الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية، وممارسة وزير الداخلية لصلاحياته كاملة، واعتماده على الأجهزة الأمنية الشرعية في تطبيق القانون وحفظ أمن الوطن والمواطن.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 17 تموز 2006

ترأس السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) عدة اجتماعات للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم، ويوم أمس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ولم يتمكن عدد من الإخوة في قطاع غزة وبعض المحافظات من حضور الاجتماع بسبب الإجراءات الإسرائيلية. وقد أصدرت اللجنة المركزية البيان التالي في ختام اجتماعاتها:

إن حركة "فتح" تدعو جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد إلى المزيد من الوحدة والتلاحم الوطني لتفويت الفرصة على المعتدين الإسرائيليين، فوحدتنا الوطنية الراسخة هي الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات على مدى تاريخنا. وتتوجه اللجنة المركزية بالتحية والتضامن مع شعبنا اللبناني البطل والحكومة اللبنانية وقوى الصمود والمقاومة، وتؤكد اللجنة المركزية أن شعبنا يقف بكل قوة وصلابة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتدين اللجنة المركزية لحركة "فتح" الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق شعبنا اللبناني ومؤسساته ومنشآته الاقتصادية والحيوية بهدف ضرب صموده البطولي. إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تؤكد على المواقف التالية في وجه العدوان الإسرائيلي:

أولاً: تدعو اللجنة المركزية، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وجنوب لبنان وإلى انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار عاجل وملزم لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ثانياً: إن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، هو موقف إجماع وطني لا يمكن التنازل أو التراجع عنه تحت ضغط العدوان الإسرائيلي، وإن الأمم المتحدة مدعوة بدورها إلى التحرك واتخاذ الترتيبات لضمان إطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا وكذلك إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى.

ثالثاً: إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تدين وتستنكر اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين بهدف شل الحكومة الفلسطينية ومنعها من أداء عملها في خدمة شعبنا الفلسطيني، وتؤكد اللجنة المركزية أن على حكومة إسرائيل أن تطلق سراح الوزراء والنواب الفلسطينيين على الفور فاستمرار اعتقالهم سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني والسياسي.

رابعاً: إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تدعو إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، على أساس المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت وخطة خارطة الطريق، وعلى الأسرة الدولية ومجلس الأمن واللجنة الرباعية تحمل كامل المسؤولية لوقف التدهور الراهن في عملية السلام.

خامساً: إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تدعو القادة والرؤساء العرب إلى سرعة التحرك لمواجهة هذا العدوان الخطير على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإلى وضع استراتيجية عربية موحدة لاستعادة أرضنا وأبنائنا الأسرى وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. إن مبادرة السلام العربية تشكل الأساس السليم لإحياء عملية السلام وقطع الطريق على حكومة إسرائيل التي ترفض السلام وتصر على الاحتلال والاستيطان والتوسع في أرضنا الفلسطينية والعربية، إن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية وإلى خط الرابع من حزيران هو الأساس السياسي المقبول عربياً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

سادساً: إن اللجنة المركزية تدعو أشقاءنا وأصدقاءنا إلى مد يد العون والمساعدة لشعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، ولإعادة بناء ما دمره وما يدمره الاحتلال الإسرائيلي يومياً بطائراته ودباباته وصواريخه وقنابله الثقيلة، وإننا نتوجه بالشكر والتحية إلى كل أشقائنا الذين يواصلون دعمهم ومساعدتهم لشعبنا الفلسطيني ولشعبنا اللبناني في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم. تتوجه اللجنة المركزية بالتحية والإكبار إلى شعبنا الصامد في فلسطين ولبنان وإلى مقاومينا الأبطال وتعاهدهم على مواصلة الصمود وتعزيز الوحدة الوطنية لدحر المعتدين الإسرائيليين عن أرضنا الفلسطينية واللبنانية والعربية.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 1 آب 2006

دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، أبناء شعبنا الفلسطيني للتحرك في مختلف أرجاء الوطن، لحماية المسجد الأقصى من محاولات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة لاقتحامه. وأشارت اللجنة المركزية في بيان أصدرته، وصلت "وفا" نسخة منه، إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بالسماح لحركة " أمناء جبل الهيكل" اليهودية المتطرفة، دخول المسجد الأقصى، يعبر عن النوايا الخبيثة تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا القرار الخطير، الذي يمس ألاماكن المقدسة الإسلامية، مؤكدًا أنه سيكون لهذا القرار عواقب خطيرة تهدد مجمل الوضع في المنطقة، حاثًا في الوقت ذاته، المواطنين المقدسيين المرابطين التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك الخميس المقبل، للتصدي لعصابة "أمناء جبل الهيكل " ومن يقف خلفها. وطالبت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيانها جماهير شعبنا في مختلف أرجاء الوطن للخروج في مسيرات ومظاهرات ضد هذا القرار، لافتةً إلى أن هذه العصابة وغيرها في إسرائيل، لا تخفي نواياها تجاه حرق المسجد الأقصى وتدميره، وذلك لإقامة الهيكل الثالث المزعوم بدلاً منه. وطالبت الدول العربية والإسلامية أن تعمل بكل جهد لمواجهة هذا العدوان الخطير، وأن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المسجد الأقصى، كما طالبت المؤتمر الإسلامي الطارئ الذي سيعقد في العاصمة الماليزية كولالمبور، أن يتصدى لقرار المحكمة الإسرائيلية ويتخذ القرارات، التي تحمي الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. كما طالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وأسرة المجتمع الدولي لرفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم لحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 8 آب 2006

حضر السيد الرئيس محمود عباس، الليلة، في العاصمة التونسية اجتماعًا طارئاً لعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، خصص لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وتركز البحث في الاجتماع، الذي ضم السادة فاروق القدومي (أبو اللطف، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح") ومحمد غنيم (أبو ماهر)، مفوض التعبئة والتنظيم، وأحمد عفانة (أبو المعتصم، نائب رئيس هيئة الأركان) على بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا. كما بحث المجتمعون السبل الكفيلة والجهود المبذولة عربياً ودولياً لوقف هذا العدوان؛ حيث جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف عربي حازم في القمة العربية الطارئة، التي يجري الإعداد لها، يساهم في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني. وأطلع "أبو اللطف"، الذي مثل فلسطين في الاجتماع الوزاري الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أعضاء اللجنة المركزية على نتائج الاجتماع، وما تم التوصل إليه بخصوص سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والمشاورات الجارية لعقد القمة العربية الطارئة.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 23 آب 2006

بحضور السيد الرئيس محمود عباس، بدأت اليوم، اجتماعات اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بالعاصمة الأردنية عمان. وقال السيد خالد مسمار، (عضو المجلس الثوري لحركة "فتح") لـ "وفـا" إن الاجتماعات التي بدأت اليوم بمشاركة 16 عضواً في مقدمتهم السيد فاروق القدومي (رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين سر اللجنة المركزية للحركة) ستستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح السيد مسمار، أن جدول اجتماعات مركزية "فتح" كبرى الفصائل الفلسطينية، يتضمن بحث الوضع السياسي الفلسطيني، ووثيقة الحوار الوطني الفلسطيني، التي أطلقها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة ترتيب وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والوضع الداخلي للحركة، تمهيدًا لعقد مؤتمرها العام، الذي عقد آخر مرة عام 89 في تونس. وأضاف: إن الاجتماعات، ستناقش كذلك استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والحصار العسكري والاقتصادي والمالي المفروض عليه، والتداعيات التي خلفها، وسبل الخروج من هذا الوضع، إلى جانب المستجدات على الصعيد الدولي والعربي، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، وصمود الشعب اللبناني ومقاومته، وتداعيات وانعكاسات ذلك على الموضوع الفلسطيني. وأشار السيد مسمار إلى أن اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عقدت آخر اجتماع لها منتصف العام الماضي في عمان لأول مرة بكامل الأعضاء منذ استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في نوفمبر 2004 بعد أن عقدوا اجتماعًا لهم في منتصف تسعينيات القرن الماضي. ومن جانبه، قال السفير الفلسطيني في عمان (عطا الله خيري): إن اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" يأتي في ظل معطيات جديدة، أفرزتها تطورات الأحداث الأخيرة في المنطقة. وأوضح خيري، أن الاجتماعات ستتناول آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، وسبل الخروج من الأزمة المفروضة على الشعب الفلسطيني.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 24 آب 2006

تواصلت اجتماعات اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في عمّان لليوم الثاني على التوالي لإعادة ترتيب وضع حركة "فتح" والخروج من الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون على الصعيد الداخلي من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج سياسي موحد وانهاء الحصار الخارجي المفروض عليهم. وقال خالد مسمار (عضو المجلس الثوري لحركة "فتح") لـ "وفا": إن مركزية "فتح" اتفقت على عقد اجتماعات لها بصفة دورية مرة كل شهرين في العاصمة الأردنية عمان باعتبارها الأقرب إلى أعضاء الداخل. وأشار إلى أنه قد تم بحث الوضع الفلسطيني والأحداث الجارية داخل الأراضي المحتلة، وما تقوم بها قوات الاحتلال من اعتقالات واعتداءات واغتيالات، واعادة ترتيب الوضع الداخلي الفتحاوي والوضع الفلسطيني بعد وثيقة الأسرى وبناء استراتيجية سياسة موحدة وانشاء حكومة وحدة أمام العالم، في ظل ما تردده إسرائيل بأنه لا يوجد شريك فلسطيني فاعل في عملية السلام. وأضاف أنه جرى كذلك البحث في كيفية ترتيب عقد المؤتمرات الداخلية للأقاليم والشعب من أجل التمهيد لعقد المؤتمر السادس للحركة وما يترتب عليه من انتخابات جديدة لـ "فتح" والمجلس الثوري الفلسطيني، مشيرًا إلى انه من المقرر أن يصدر يوم غد بيان عن حركة "فتح"، وما تم التوصل اليه خلال هذه الاجتماعات.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 24 آب 2006

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" فاروق القدومي "أبو اللطف" أن جميع الأمور الداخلية والتنظيمية والاجتماعية في الحركة، بالإضافة إلى موضوع الوحدة الوطنية وغيرها، طرحت للنقاش في اجتماعات اللجنة المركزية، التي سيتم استكمالها اليوم. وأشار السيد القدومي للصحفيين، إلى أن حركة "فتح" لا تعاني انقسامات، بل اجتهادات مختلفة، خاصة في هذه المرحلة المهمة والخطيرة، ولا بد أن تكون هناك مثل هذه الاجتهادات، وهذه ظاهرة صحية، وستناقش وسنتفق على برنامج عمل سياسي يتلاءم والواقع الحالي. وبين السيد القدومي، نحن مع حكومة وحدة وطنية على أساس مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية فيها، معربًا عن تفاؤله الدائم، خاصة بعد هزيمة إسرائيل في جنوب لبنان. وأوضح عضو اللجنة المركزية، الدكتور نبيل شعث، أن مناقشات الجلسة الأولى أمس، تركزت على الأمور الداخلية للحركة، وخاصة موضوع عقد المؤتمر العام السادس والإعداد له، والمؤتمرات التحضيرية، التي تعقد في أقاليم الداخل، مؤكدًا انتهاء مرحلة التعيينات داخل الحركة، والانتقال إلى الانتخاب المباشر الديمقراطي داخل أطرها القيادية، والحرص على استكمال المسيرة الديمقراطية التي بدأتها حركة "فتح" في إجراء الانتخابات الداخلية. وقال: إن اللجنة المركزية، ستتناول القضايا السياسية في جلستها اللاحقة، وأن معظم بنود جدول الأعمال، سوف تنتهي حتى مساء اليوم، وربما تستمر الاجتماعات حتى يوم غد الجمعة. وأضاف: إن "فتح" حريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني، فهي العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية، ومسؤولة بشكل أساس عن القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن اللجنة المركزية، بحثت الوضع التنظيمي للحركة، خاصة بعد الانتخابات الفلسطينية، وتطورات الأوضاع على الساحة العربية وعلى الجبهة اللبنانية، وما ترتب على ذلك من أوضاع تنظيمية جديدة، علينا أن نأخذها في الاعتبار في إعادة بناء الحركة، التي تحملت مسؤولية النضال الفلسطيني، وعلينا أن نعيد بناءها بالشكل الذي يمكنها من أن تكون عنصرًا أساسيا للوصول إلى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وكانت اللجنة المركزية، بدأت أمس، اجتماعاتها في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، بحضور الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة المركزية فاروق القدومي، وتغيب عضوا اللجنة: الطيب عبد الرحيم لأسباب صحية، ومحمد جهاد لأسباب خاصة. وبحثت اللجنة الأوضاع الداخلية والتنظيمية لحركة "فتح" وتناولت النقاشات في الجلسة المسائية، التي امتدت حتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم، الأوضاع السياسية على الساحتين الفلسطينية والعربية، وهي المواضيع التي تعتبر الأكثر سخونة. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة (رئيس المجلس الوطني (سليم الزعنون)): إن الاجتماعات ستبحث كافة القضايا الداخلية الخاصة بها والأوضاع الفلسطينية بشكل عام في ضوء التطورات والمستجدات التي حصلت على الساحتين العربية والدولية. وأشار عضو اللجنة، السيد أحمد قريع إلى أن جميع القضايا ما تزال موضع بحث ونقاش، وكلما اجتمعت "فتح" وكلما اجتمع الفلسطينيون، كانت الأمور أفضل لكن لم نتخذ حتى بعد انتهاء الجلسة الأولى، أية قرارات أو مواقف محددة تجاه قضايا معينة.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 25 آب 2006

أعلنت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن وضع خطة طريق لإعادة بناء هياكل الحركة وصولًا إلى عقد مؤتمرها العام السادس. ودعت اللجنة، في ختام اجتماعات مطولة عقدتها في العاصمة الأردنية عمان على مدى ثلاثة أيام، بحضور السيد الرئيس محمود عباس و14 من أعضائها، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعلن الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية، في ختام اجتماعات اللجنة عن وضع اللجنة خططًا لإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح أطر حركة "فتح" وصولًا إلى التئام مؤتمرها العام السادس، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن الآن في إيجاد مكان لاستضافة مؤتمر فتح السادس في مواجهة الحصار الإسرائيلي. وأوضح الدكتور شعث أن اللجنة وضعت جداول زمنية لاجتماعات هياكل حركة "فتح"، لكنه أكد على أنه لن يعلن عن مكانها أو توقيتها "درءا للعراقيل الإسرائيلية". وقال: "وضعت اللجنة المركزية قرارات تفصيلية لن نعلنها تتعلق بالوضع الداخلي للحركة وبالجداول الزمنية لتنفيذ الانتخابات وبتأكيد هذا التزام وبالعمل على تفعيل كل أطر الحركة داخل وخارج الأراضي الفلسطينية وصولًا إلى انعقاد المؤتمر العام". وحول اشتراط حركة "حماس"، إخلاء سبيل النواب والوزراء الذين اختطفتهم إسرائيل قبل تشكيل الحكومة المنشودة قالد.شعث: "نحن اعترضنا اعتراضًا كبيرًا على هذا الاشتراط وأعتقد أن حركة "حماس" تراجعت عنه". وأضاف "من يشترط شروطًا لا يمكن تنفيذها إلا من خلال إسرائيل كأنه يعطي لإسرائيل الحق في تشكيل الحكومة أو رفضها". وفيما يتعلق بتفويض السيد الرئيس محمود عباس للتفاوض مع "حماس" حول تشكيل الحكومة، أكد د.شعث أن " السيد الرئيس لا يحتاج لتفويض جديد، فهو الذي يعمل بحكم موقعه في حركة "فتح" والسلطة. وتابع "جميعًا نريد للسيد الرئيس النجاح في تحقيق حكومة وحدة وطنية تستند إلى البرنامج المتفق عليه الوفاق الوطني وتسعى من أجل فك الحصار علينا، متهماً إسرائيل والولايات المتحدة بفرض حصار " ظالم لا أخلاقي" على شعبنا، ينذر بحدوث كارثة اقتصادية في الأراضي الفلسطينية. وقال: "إن السلطة الوطنية مقبلة على "كارثة اقتصادية حقيقية" خاصة أن موظفي السلطة ال 165 ألفًا قبضوا راتب شهر واحد منذ نصف سنة فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة". وأشار إلى أن "الضنك المالي طال موظفي منظمة التحرير الفلسطينية المقيمين في عمّان إذ احتج عدد منهم على عدم تلقي رواتبهم منذ ستة أشهر وطالبوا المجتمعين بحل أزمتهم المعيشية.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 26 آب 2006

شددت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في ختام اجتماعها في العاصمة الأردنية في عمّان، على أن العمل الوطني يتطلب إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، طريقًا للعمل المشترك من خلال الحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها القوى الفلسطينية كافة، وعلى أساس برنامج الوفاق الوطني. وأكدت اللجنة المركزية في بيانها الختامي، أن دخول حركة "فتح" والقوى الفلسطينية الأخرى في حكومة وحدة وطنية، هو أمر سيقوي الحكومة الفلسطينية، وسيسهم في الحفاظ على مؤسساتنا وتطويرها، كما أنه سيسهم في تصحيح المسار وفي تحقيق التنسيق بين المؤسسات التابعة لرئاسة السلطة، وتلك التي تتبع الحكومة مباشرة. وقال البيان: إن أحد مهام هذه الحكومة، إنهاء الفلتان الأمني وتطبيق القانون على الجميع وتثبيت الشرعية الدستورية، وتفعيل المجلس التشريعي في مهمته الرئيسة، وهي إصدار القوانين والرقابة على الحكومة وحماية الحقوق. ودعت اللجنة الدول العربية الشقيقة لاستمرار دعمها السياسي والاقتصادي والإعلامي لإنهاء الحصار، ومن ثم الاحتلال، ولحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وحماية القدس. كما أكدت التزام حركة "فتح" باستمرار النضال من أجل تحقيق السلام العادل المستند إلى الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإلى توفير الحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 وذلك رغم رفض إسرائيل لعملية السلام وتحديها لها وللشرعية الدولية. وأكدت اللجنة المركزية لجماهيرنا الفلسطينية التزامها بالاستمرار في النضال من أجل دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، ومن أجل حق اللاجئين في العودة وعلى طريق ذلك مقاومة الاحتلال والجدار والاستيطان والحصار والحفاظ على مصالحهم على أرض الوطن في الشتات. وطالبت اللجنة المركزية أبناء الحركة وبناتها وكوادرها المناضلة بالالتفاف حول حركتهم وببذل كل الجهد للمشاركة في إعادة البناء التنظيمي وفي إصلاح الأخطاء والالتزام بالشرعية والإعداد للمؤتمر العام، ودعتهم إلى إنكار الذات والتفاني في خدمة الوطن. وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن اللجنة المركزية:

ترأس الأخ فاروق القدومي "أبو اللطف" أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" وبحضور الأخ محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية اجتماع اللجنة المركزية العليا. وقد افتتحت الجلسة بالوقوف احتراماً للشهداء ولقراءة الفاتحة على أرواحهم، وفي مقدمتهم الرئيس القائد أبو عمار. وقد استمر الاجتماع الذي عقد في عمان وبضيافة كريمة من الحكومة الأردنية الشقيقة لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 26 آب عام 2006.

الوضع السياسي:

قامت اللجنة المركزية العليا بمناقشة الوضع الفلسطيني الراهن حيث يتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ويصيبها الدمار وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، كما تتعرض الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني لحصار قاتل مدمر وعلى الأخص في قطاع غزة، وهو حصار له طرفان أحدهما حصار إسرائيل لقطاع غزة مادياً ما يمنع حركة البشر ونقل البضائع وما يمنع حركة الصادرات والواردات ما يقتل الاقتصاد الوطني كما أنه حصار يمنع حركة العمال ويعزل غزة عن الضفة، ويشمل أيضًا استيلاء إسرائيل على أموال ضرائبنا وتدميرها لمحطة الكهرباء الوحيدة في غزة وتقنينها للمياه والغاز والوقود وتهديد شعبنا بالمجاعة، والآخر هو الحصار المالي والاقتصادي ضد شعبنا وسلطتنا الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي رضخت له قوى دولية أخرى وهو حصار يستخدم منع التحويلات المالية عبر المصارف الدولية أداة تحرمنا من المعونات العربية والدولية بل إلى تصعيب التحويلات الخاصة والتجارية لبلادنا، وقد حرم هذا الحصار الناس من رواتبهم لمدة ستة أشهر حتى الآن وهدد بالمجاعة، ويتم ذلك تحت ذريعة الضغط على السلطة الفلسطينية، ولكن نتيجته أصابت الشعب الفلسطيني بأسره بالجوع والدمار الاقتصادي والهوان وهو حصار ظالم ونوع من أنواع العقاب الجماعي المحرم دولياً، وهو غير شرعي لأنه غير مدعوم بقرار من مجلس الأمن يستند إلى الباب السابع وهو غير أخلاقي لأنه يصيب الأطفال والنساء ويكيل بمكيالين ولا يعاقب سلطة الاحتلال على أخطائها ومخالفاتها الجسيمة بل لا يسمح لأحد بعقابها، هناك بطالة وجوع وحرمان لشعب مناضل يقاوم الاحتلال ولا يطمح إلا للحق في الحياة والحرية والاستقلال والسلام ولا يمكن لنا السماح لهذا الحصار أن يستمر وعلينا أن نقاوم هذا الحصار الظالم ونعمل على إنهائه إلى غير رجعة. وقد ناقشت اللجنة المركزية الأخطار الأخرى المحدقة بفلسطين والناتجة عن استمرار تعميق الاحتلال الإسرائيلي بالنشاطات الاستيطانية غير الشرعية خصوصًا في القدس وجوارها ومحاولات عزلها وتهويدها وإلى استمرار إسرائيل في إغلاق باب السلام العادل بطرح نظرية الحلول الانفرادية المرفوضة، وهي التي تستند إلى فرض نتائج الاحتلال الغاشم، وتنكر وجود الطرف الفلسطيني سياسياً بادعاء أنه ليس شريكًا في عملية السلام، كما تنكره مادياً ببناء جدار الفصل العنصري العازل والمخالف لقرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتستمر إسرائيل في أسر الآلاف من أبنائنا ومناضلينا وقد أضافت لهم أخيرًا وزراء ونوابًا يتمتعون بحصانة سياسية ونيابية وأعضاء مجالس البلديات المنتخبين من الشعب الفلسطيني. إن احتجاز الأسرى جميعًا جريمة يجب إنهاؤها في أسرع وقت ممكن، لقد واكب هذا الوضع الفلسطيني الصعب عدوان إسرائيلي خطير على لبنان الشقيق أحدث دمارًا هائلًا وقتل المئات من أبناء الشعب اللبناني، وقد تضامن شعبنا وتضامنت حركتنا مع لبنان وأدانت الغزو الإسرائيلي. واللجنة المركزية توجه التحية الأخوية لمقاومة الشعب اللبناني وصموده الأسطوري، وتقف إلى جانب لبنان شعبًا وحكومة في تحقيق التحرير الكامل لأرضه والسيادة غير المنقوصة عليها وإعادة البناء والتعمير وتحقيق الأمن والسلام والوحدة والاستقرار على أرض لبنان الحبيب. الوضع الداخلي:
إن اللجنة المركزية وهي تواجه مسؤولياتها الوطنية والقومية وتستمر في دورها حامية للمشروع الوطني الفلسطيني وللشعب الفلسطيني كان عليها أن تخصص جزءاً كبيرًا من اجتماعها الهام في النظر إلى وضعها الداخلي بهدف إعادة بناء تنظيمها وتحديد شرعيتها ومواجهة أخطاء وقعت الحركة فيها عبر سنين الممارسة النضالية الطويلة بهدف تصحيحها. وقد استرجعت اللجنة المركزية نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير الماضي لدراستها واستخلاص العبر منها، لقد التزمت الحركة بالديمقراطية طريقًا لتحقيق الشرعية ولبناء المؤسسات الفلسطينية ولتحقيق أوسع مشاركة شعبية في اتخاذ القرارات المصيرية، وقد مضت الحركة في هذا الطريق ملتزمة بوعود رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب ديمقراطياً (الأخ محمود عباس)، وتحقق وعد الحركة والسلطة بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة بشفافية ورقابة دولية. وقد قبلت فتح بالانتخابات، واعترفت بنتائجها، وكلف الرئيس محمود عباس السيد إسماعيل هنية بتشكيل مجلس الوزراء الجديد الذي حظي بثقة المجلس المنتخب وبالرغم من أن رئيس السلطة المنتخب بأغلبية شعبية كبيرة استمر في عمله بصلاحياته الدستورية الواسعة إلا أن فتح أقرت بخروجها من الحكومة إلى المعارضة الوطنية الأمينة. لقد انطلقت فتح بعد الانتخابات تبحث بعمق وشفافية وموضوعية عن أسباب انتكاستها السياسية وترسم خططًا لاستعادة عافيتها وتأكيد دورها الوطني في حماية مشروع الاستقلال الفلسطيني وفي انطلاقة الثورة الوطنية وفي بناء منظمة التحرير ومعركة السلام العادل المستند للشرعية الدولية وقد لعب المجلس الثوري وقواعد الحركة وقياداتها المتمثلة في اللجنة المركزية العليا دورًا هاماً في الدراسة والبحث والتخطيط لإعادة البناء التنظيمي من قاعدته إلى قمته وأقر الجميع بأن هناك أخطاء ارتكبت عبر مسيرة طويلة وصعبة ومعقدة في مواجهة أعتى احتلال استيطاني مدعوم بحلفاء دوليين، وأنه لابد من العمل على التصحيح في كافة المجالات انطلاقًا للمستقبل. لقد التزمت اللجنة المركزية بالطريق الديمقراطي للإصلاح والبناء التنظيمي داخل الحركة، وهو الطريق الذي ناضلت من أجله في علاقاتها الوطنية والقومية وهي في ذلك تستجيب لمطالب أعضائها وأنصارها وكوادرها وجمهورها وقيادتها أن في ذلك صيانة لمبادئها وحفاظًا على الشرعية وتجديدًا لها وتحقيقًا لأوسع مشاركة لأعضاء التنظيم في تشكيل الحركة وقياداتها لبناء المستقبل من خلال انتخابات المناطق ثم الأقاليم وصولًا إلى المؤتمر السادس للحركة. لقد وضعت اللجنة المركزية الخطط لتحقيق هذه المسيرة الديمقراطية بأكبر فاعلية ممكنة وفي وقت محدد يمكن الوصول إليه رغم الصعاب والعراقيل وأهمها ما يضعه الاحتلال في طريقها. لقد وصلت اللجنة المركزية في قراراتها إلى جداول زمنية للانتهاء من الأعمال التحضيرية حتى تستطيع أيضًا مواصلة تحمل مسؤولياتها السياسية في مواجهة الأخطار التي تهدد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وقد قررت الحركة أن العمل الوطني يتطلب إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية طريقًا للعمل المشترك من خلال الحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها القوى الفلسطينية كافة وعلى أساس برنامج الوفاق الوطني. إن دخول الحركة والقوى الفلسطينية الأخرى حكومة وحدة وطنية هو أمر سيقوى الحكومة، وسيسهم في الحفاظ على مؤسساتنا وتطويرها، كما أنه سيسهم في تصحيح المسار وفي تحقيق التنسيق بين المؤسسات التابعة لرئاسة السلطة، وتلك التي تتبع الحكومة مباشرة. إن أحد مهام هذه الحكومة إنهاء الفلتان الأمني وتطبيق القانون على الجميع وتثبيت الشرعية الدستورية وتفعيل المجلس التشريعي في مهمته الرئيسة، وهي إصدار القوانين والرقابة على الحكومة وحماية الحقوق. على أن مهمتها الرئيسة هي التوجه للعالم لإنهاء الحصار المفروض على شعبنا وإنهاء معاناة جماهيرنا وفتح معابرنا وطرقنا وإنهاء العدوان والتوجه نحو تفعيل المسؤولية الدولية تجاه حقوقنا لتحقيق السلام العادل الذي يصون هذه الحقوق. تؤكد اللجنة المركزية لأعضاء الحركة ولجماهير شعبنا وأمتنا التزامها باستمرار الحوار صيانة للوحدة الوطنية، وبأن الدم الفلسطيني حرام على كل فلسطيني وعربي ومسلم. تلتزم حركة "فتح" بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعياً وحيدًا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتلتزم بإحياء دورها وإعادة بنائها وبالعمل على تشكيل مجلسها الوطني الجديد التزاماً باتفاق القاهرة وبوثيقة الوفاق الوطني، كما تلتزم الحركة بموقفها القومي النابع من انتماء الشعب الفلسطيني لأمته العربية كما تلتزم بمسؤولياتها العربية وبعملية السلام العربية وبقرارات القمم العربية. وتدعو الحركة الدول العربية الشقيقة لاستمرار دعمها السياسي والاقتصادي والإعلامي لإنهاء الحصار ومن ثم الاحتلال ولحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وحماية القدس. كما تلتزم الحركة باستمرار النضال من أجل تحقيق السلام العادل المستند إلى الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإلى توفير الحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 وذلك رغم رفض إسرائيل لعملية السلام وتحديها لها وللشرعية الدولية. كما تخاطب اللجنة المركزية للحركة أشقاءنا في الدول الإسلامية وأصدقاءنا في الدول الصديقة وتشكرهم على دعمهم لفلسطين وتطالبهم باستمرار هذا الدعم في هذا الظرف العصيب الذي تواجهه فلسطين صيانة لحقوقنا ولأمالهم وأهدافهم في الوصول إلى سلام عادل يؤمن الأمن والاستقرار للمنطقة بما يخدم مصالح الجميع. تؤكد حركة "فتح" لجماهيرنا الفلسطينية التزامها بالاستمرار في النضال من أجل دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ومن أجل حق اللاجئين في العودة وعلى طريق ذلك مقاومة الاحتلال والجدار والاستيطان والحصار والحفاظ على مصالحهم على أرض الوطن في الشتات وتؤكد لهم استمرارها في تحمل مسؤولية الدفاع عنهم وحماية أمنهم وإعادة بناء بيوتهم والعمل على تحرير أبطالنا الأسرى والالتزام بتأمين عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وكل من دفع من دمه وحريته وحياته ثمناً لحرية الوطن. وتطالب اللجنة المركزية أبناء الحركة وبناتها وكوادرها المناضلة بالالتفاف حول حركتهم وببذل كل الجهد للمشاركة في إعادة البناء التنظيمي وفي إصلاح الأخطاء والالتزام بالشرعية والإعداد للمؤتمر العام، وتدعوهم إلى إنكار الذات والتفاني في خدمة الوطن وتقول لهم وقد قدمتم أرواحكم وجهدكم ودماءكم من أجل وطنكم فأنتم حماة مشروعنا الوطني وبناة حركتنا الوطنية العظيمة تتالت أجيالكم واستلمت الراية لكي تسلموها لأشبالنا وزهراتنا حتى النصر والقدس بإذن الله. وتتوجه اللجنة المركزية لحركة "فتح" بخالص الشكر والعرفان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وللشعب الأردني الشقيق لرعايته لهذا الاجتماع ولدعمه المستمر للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 5 تشرين الأول 2006

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، على ضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية وتعزيزها ورفض إراقة الدم الفلسطيني والاقتتال بكافة أشكاله. وثمنت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها، الذي عقدته في مدينة رام الله بالضفة الغريبة على مدار يومين، الدور الذي يلعبه السيد الرئيس في محاولة لإنهاء الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني، وفي توفير الموارد المالية لدفع الرواتب وإنقاذ الاقتصاد الوطني، مدينةً في الوقت ذاته التصريحات السلبية، التي تعرضت للرئيس ودوره. ورفضت اللجنة المركزية استخدام قوات فصائلية، تحت مسمى القوة التنفيذية للانتشار في الشوارع بما يؤجج الصراع الداخلي، مشددةً على ضرورة عودة الشرطة وقوات الأمن الوطني، إلى ممارسة دورها في حفظ الأمن والنظام وتحقيق الهدوء الكامل في الضفة والقطاع. وطالبت اللجنة أطراف اللجنة الرباعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، بالعمل على إنهاء الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، والتوجه نحو الحل السياسي، الذي يحقق السلام العادل وينهي الاحتلال. وفيما يلي نص بيان اللجنة:-

اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة رام الله يومي 4 و5 أكتوبر 2006، لكي تتدارس الأوضاع الخطيرة التي تمر بها تشهدها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والحصار الإسرائيلي الذي يدمر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويدفع الشعب، وعلى الأخص في قطاع غزة، إلى حافة المجاعة، والأخطار الناجمة عن الاقتتال الداخلي والتعدي على حرمة الدم الفلسطيني، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وإلى تصعد الفلتان الأمني، وتهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية ؛ بينما نواجه الاحتلال الإسرائيلي. وقد أكدت اللجنة المركزية على النقاط التالية:

1- تؤكد اللجنة المركزية على الالتزام بالوحدة الوطنية وتعزيزها، ورفض إزالة الدم الفلسطيني والاقتتال بكافة أشكاله، وبعودة الشرطة وقوات الأمن الوطني إلى ممارسة دورها في حفظ الأمن والنظام وتحقيق الهدوء الكامل في الضفة والقطاع، وترفض اللجنة المركزية استخدام قوات فصائلية تحت مسمى القوة التنفيذية للانتشار في الشوارع بما يؤجج الصراع الداخلي.

2- تدين اللجنة المركزية بكل قوة الدعوة إلى القيام باغتيالات القادة الفلسطينيين، وتشجب كل استهداف للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وأي تدمير للبنية التحتية الفلسطينية، وتعتبر التحريض على الاغتيال السياسي أو ممارسته جريمة وطنية تستوجب الإدانة والعقاب.

3- تدعو اللجنة المركزية إلى العودة السريعة للحوار والمشاورات لإقرار تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تستند في الأساس إلى ما سبق إقراره من برنامج سياسي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وترفض أي بديل يقود للحرب الأهلية.

4- تثمن اللجنة المركزية الدور الذي يلعبه الأخ أبو مازن (رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية) في محاولة لإنهاء الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني، وفي توفير الموارد المالية لدفع الرواتب، وإنقاذ الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما تثمن اللجنة حركته السياسية في المجالين العرب والدولي. وتدين اللجنة المركزية التصريحات السلبية التي تعرضت للرئيس ودوره.

5- تطالب اللجنة المركزية أطراف اللجنة الرباعية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على إنهاء الحصار المضروب على السلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والتوجه نحو الحل السياسي الذي يحقق السلام العادل وينهي الاحتلال.

6- تعلن اللجنة المركزية التزامها بالعمل على إنهاء الترتيبات المقررة في المجلس الثوري والمعتمدة من اللجنة المركزية للإعداد للمؤتمر الحركي السادس في موعد لا يتجاوز آخر نوفمبر 2006 حسب قرار اللجنة المركزية في اجتماعها في عمان بحيث يمكن بعدها تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر وهي تؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الثوري بإجراء الانتخابات من قاعدة التنظيم وصولًا إلى قمته في المؤتمر وبضرورة إنهاء مؤتمرات المناطق والأقاليم قبل هذا الموعد لا نجاز عقد المؤتمر السادس وتهيب بأعضاء الحركة المناضلين في الداخل وفي الشتات التصدي بالإقناع وبالحوار وبإجراءات التنظيم لكل محاولة لتعطيل هذه الانتخابات بما يعيق الإعداد للمؤتمر. إن بناء التنظيم بالديمقراطية التي تحقق أوسع مشاركة هو الطريق الصحيح لبناء فتح قوية وقادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني.

7- تؤكد اللجنة المركزية أن لقاء أي كادر فتحاوي مع أي مسؤول دولي هو أمر يخضع لقرار اللجنة المركزية ومن الرئيس أبو مازن وبدون ذلك فانه لا يجوز له أن يمثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ولا يمثل إلا نفسه. وتطالب كوادر الحركة كافة بالتزام الأطر الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالاتصالات الخارجية.

8- تحيي اللجنة المركزية موقف وزراء الخارجية العرب الذين أكدوا لوزيرة الخارجية الأمريكية أن الأولوية العربية الأولى هي دائما للقضية الفلسطينية وان حركتهم السياسية تتوسع وتنشط لحل هذه القضية. كما تحيي اللجنة الشعوب والحكومات العربية التي تقدم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

9- تحيي اللجنة المركزية صمود شعبنا البطل الصامد رغم الضغوط الاقتصادية والحصار المالي والعسكري وتحيي كل الجهود الجماهيرية لدرء الفتنة وللحفاظ على الوحدة الوطنية. كما تحيي أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد لهم أنم حريتهم تشكل أولوية في جملة تحركات الحركة.

بيان اللحنة المركزية لحركة "فتح" 9 تشرين الأول 2006

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم، أن خطاب السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، ليس لائقًا في كلماته وخذلته الحكمة والرؤية واتسم بلغة فصائلية ولـ"حماس" فقط؛ بينما هو رئيس وزراء للسلطة؛ ومن باب أولى أن تتحمل هذه الصفة ما تدعوه ان يتكلم موضوعيًا وهادفًا. وقالت اللجنة في بيان لها تلقت "وفا" نسخة منه، اليوم، إن الخطاب موجه لـ"حماس"، ولجمهور "حماس" وكان تحريضيا ومثيرًا للفتن ولم يتعرض لمعاناة الشعب الفلسطيني وكيفية إزالة هذه الأعباء وهذا التدهور، وبدا وكأنه لا يدرك الحالة، التي وصلنا إليها، إلى حد التجويع والبطالة المتفاقمة والاقتصاد المنهار. وفيما يلي نص البيان:

بعد الاستماع الواعي والقراءة الدقيقة لخطاب السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء يوم الجمعة 6-10-2006، اجتمعت اللجنة المركزية لمناقشة ما جاء في هذا الخطاب بعيدًا عن الانفعال والارتجال وإنما من خلال المسؤولية البناءة والكلمة المسؤولة التي يجب ان تصدر خدمة للحقيقة الوطنية ولأبناء شعبها البطل، صاحب الحقيقة والمسيرة الوطنية ومعلمها وملهمها عبر الأجيال إلى الصمود والتضحيات والحفاظ على الثوابت الوطنية والحنكة في تجاوز العوائق والتطورات الدولية والمؤامرات عديدة الأسماء والأنواع والعناوين بما فيهم المقاولون النشطاء الذين يحاولون أن يسرقوا طموح الشعب ويوظفوا هذا الطموح للمكاسب الذاتية. ولقد بدا للوهلة الأولى من مؤشرات هذا الخطاب العاطفي بامتياز، أن صاحب الخطاب لم يحدد إلا لنفسه ولحركة "حماس" التي هو احد قادتها كل كلمة أو جملة وردت في الخطاب، دون أن يشعر في الوعي الباطني أولًا وفي الوعي الملموس، وثانيا، إن النضال الوطني المعاصر بدأ منذ أن بدأت حركة "فتح"، ولم يدرك انه لكي يكون شريكًا أصيلًا في القوى الوطنية، عليه أن يعترف أيضًا لهذه المسيرة الوطنية الفلسطينية، لشعبنا البطل الصامد، قادةّ لقوى وطنية انطلقت في النضال الوطني منذ أكثر من أربعة عقود، وفي نسيجها المتوهج حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح"، التي قادت مع شركائها الكفاح الوطني المسلح والنضال السياسي بشرف وأمانة، وأنجزت انطلاقة ونمو السلطة الوطنية، التي مكنت الحكومة الحالية والعاشرة كما يسمونها من الوصول إلى مقاعدها، من خلال ممارستها للديمقراطية وقوانينها الأساسية وإيمانها العميق للتعددية، دونما تفريق في الحقوق والثوابت ودونما استغلال للغة الاستعلاء والمكابرة، ومن هذا المنطلق فان اللجنة المركزية لحركة "فتح" تؤكد على ما يلي:

أولا: إن خطاب رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية ليس لائقًا في كلماته وخذلته الحكمة والرؤية، على مدار الساعتين في أداء الخطاب، الذي اتسم بلغة فصائلية ول"حماس" فقط؛ بينما هو رئيس وزراء للسلطة ومن باب أولى ان تتحمل هذه الصفة ما يدعوه ان يتكلم موضوعيا وهادفا.

ثانيا: كان الخطاب موجها ل"حماس"، ولجمهور "حماس" وكان تحريضيا ومثيرًا للفتن، ولم يتعرض لمعاناة الشعب الفلسطيني وكيفية إزالة هذه الأعباء وهذا التدهور، وبدا وكأنه لا يدرك الحالة، التي وصلنا إليها، إلى حد التجويع والبطالة المتفاقمة والاقتصاد المنهار.

ثالثا: إن الخطاب وبقدر ما وزع من الجمل التي تبعث على الفتنة والإثارة والاستفزاز، فان النصيب الأوفر كان لحركة "فتح" وتحميلها المسؤولية بشكل مكشوف وبمفردات مليئة بعبوات ناسفة لدعوات اللقاء والحوار، الذي هو من أهم مميزات حركة "فتح" منذ نشوئها وتجاوزها للأخطار العديدة. إن الخطاب يعكس انفعالًا وضعفًا وقلقًا يساور الحركة أمام مخزون حركة "حماس" من مضامين التشبث بالسلطة دون امتلاك قدرة الوفاء بالواجبات تجاه الشعب والتخوف من التعددية السياسية التي قد تفرض عليها سلوكًا سياسيا لا تستطيع فهمه أو التفاعل معه بوعي ومسؤولية، وتخشى من رفضه، لان البديل عندئذ هو قرار الشعب الذي يقول كلمته، لأنه صاحب الحقيقة وصاحب المصالح العامة والوطنية.

رابعا: إن حركة "حماس" لم تتفهم موقف الجماهير من أبناء شعبنا الذين خرجوا يعبرون عن الغضب وعن حالة التجويع التي لحقت بالوطن كله، بل استهانت قيادات من حركة "حماس" خصوصًا تلك التي تعيش خارج الوطن، واعتبرتهم شريحة هامشية مع أنهم يشكلون وعائلاتهم أكثر من ثلث أبناء وطننا وطليعة لأبناء شعبنا، فهم المعلمون والمعلمات المسؤولون عن تربية أجيالنا وكذلك الإخوة المسؤولون عن خدمة هذا الوطن في كافة المجالات.

خامسا: لقد عبر الخطاب عن محاولة للظهور بالمظهر الأقوى، حين دعا بعليائه قيادة "فتح" إلى اجتماع هذه الليلة، وقد سبقت هذه الدعوة سرد الاتهامات لحركة "فتح" وقادتها، وللوزارات السابقة والإنذارات، بما ستقوم به حركة "حماس" من كشف للفساد والمفسدين وهو كلما أصابتهم الحيرة والقلق بما وصلت إليه الأوضاع يلجأون إليه، وهو في الحقيقة ليس إلا التعبير الواضح عن حالة العجز التي تعيشها حركة "حماس" وعدم قدرتها على تخطي الصعاب وعدم قدرتها على إعطاء إجابات مقنعة لأبناء شعبنا أمام الذي وعدت به، اللهم إلا اعتماد سياسة التشهير والابتزاز والإقصاء والإحلال، وإقلاق الموظفين بوسائل عديدة لدفعهم إلى الاستقالة، ومع الأسف فهناك وثائق يمكن إعلانها في الوقت المناسب، عن المخططات التي وضعت لتحقيق الانقلاب وليس لتحقيق الإصلاح.

سادسا: إن الخطاب الذي اعتمد اللغة غير اللائقة التي لا تنفع السياسة ولا تجدي لتحقيق الوحدة الوطنية ولا إلى تعزيزها والذي تضمن الاتهام بالتواطؤ والإشارة إليه، انه جاء بعد طول صمت والإعلان الأبرز في المضمون الذي تريده حركة "حماس" باتهام السيد الرئيس بأنه يسعى لتصعيد الموقف لخنق الحكومة وإسقاطها، والتحريض من خلال ذلك ضد قيادة حركة "فتح" واتهامها له بالتراجع عن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في غزة. وقد تم نشر الاتفاق والمحددات في الصحافة ليعرف أبناء شعبنا الحقيقة، في أن حركة "حماس" هي التي تراجعت عنه وتنكرت لتوقيعها على المحددات وعلى الاتفاق، والتي ما إن انطلق السيد الرئيس "أبو مازن" في رحلته إلى الأمم المتحدة، حتى انبرت الألسن لقيادات حركة "حماس" في الداخل والخارج، بكيل الاتهامات، وإصدار التصريحات والتعليقات ضد الاتفاق الذي تم، وذلك لإحراج بل إضعاف موقف السيد الرئيس في تحركاته السياسية، وهذا وحده يؤكد ان هذه الحركة قليلة التجربة، تحاول أن تمارس هذه المناورات، على حركة "فتح" العملاقة في تاريخها النضالي والعسكري والسياسي والعلاقات الوطنية والدولية، الأمر الذي يؤكد أن القرار لحركة "حماس" هو في الخارج وليس في الوطن. في الوقت الذي حرص السيد الرئيس باستمرار على احترام الشرعية والتعددية، وظهر ذلك جليا في سلوكه لإنجاح الانتخابات التشريعية، وكذلك تشكيل الحكومة، والسلاسة في تداول السلطة، وفي اعتماد لغة الحوار كما حصل في حوار القاهرة، وفي كل العلاقات الفلسطينية الداخلية، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها لرفع الحصار الظالم عن شعبنا، منذ ان تسلمت حركة "حماس" الحكومة ورفضه لهذا الحصار الاقتصادي والمالي غير الشرعي وغير الأخلاقي ورفضه المطلق لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الاعتداءات الشرسة والإجراءات التعسفية والاعتقالات والاغتيالات ضد أبناء شعبنا ومناضلينا، وتنفيذ كل السياسات التي تم الاتفاق عليها، من كل الفصائل والقوى الوطنية، لكسر هذا الحصار الخانق، ورفض الدعوات الخارجية لإسقاط الحكومة، وفي نفس الوقت عدم الموافقة على السياسات أو القرارات، التي تزيد التوتر والاحتقان والاستفزاز، مثلما حصل في نشر القوة التنفيذية، والذي أدى إلى الاستفزاز والاحتكاك والنتائج التي حصلت في ذلك اليوم الأسود.

سابعا: إن هذا الخطاب الذي اتسم بغياب الرؤية والخبرة والكفاءة، والتجربة للحكومة الحالية، بكلمة السيد إسماعيل هنية (رئيس الوزراء) بدعوة للمصالحة ولإنهاء الفلتان الأمني، والقضاء على الفساد، وإعلانه للتحقيق في اغتيال الشهيد ياسر عرفات، لم يكن ذلك في الحقيقة إلا للمزايدة والإثارة، ولإضافة مفردات الفتنة والتلاعب بمشاعر أبناء فتح وأبناء شعبنا، وللعلم في هذا الموضوع؛ فقد تم تشكيل لجنة خاصة في الوزارات السابقة للتحقيق، وكان في اعتقادنا أن الوزارة الحالية قد بدأت من حيث انتهت الحكومة السابقة باستكمال التحقيق. إن دعوته للمصالحة الوطنية جاءت في نهاية خطابه، الذي بدأ وانتهى بالتحريض ضد حركة "فتح" وقيادتها وبشكل مفرط، واتهام الحكومات السابقة بإهدار المال وتوريث الديون والتنكر لما قامت به هذه الحكومات السابقة في المأسسة والبنية التحتية، في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الإقليمية والدولية، التي أدت إلى اعتراف أكثر من مئة وثلاثين دولة في العالم بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ثامنا: إن حركة "فتح" وعلى رأسها السيد الرئيس ليس لديهم إلا الجهود الوطنية الصادقة، على مدار الأيام والشهور والسنوات، والإرادة الصلبة والعزيمة الوقادة، في مواجهة التحديات، والتأكيد في حواراتها على تحقيق البرنامج السياسي والمحددات لحكومة الوحدة الوطنية، والتي باركها أشقاؤنا العرب. إن حركة "فتح" وكافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وهيئات المجتمع المدني، يؤمنون بالشراكة في حكومة وحدة وطنية، ويرفضون الاقتتال، ويحرمونه، ويدرأون الفتنة بصلابة، وينطلقون في نضالهم لتحقيق أهدافنا الوطنية، في الحرية والسيادة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إن قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تحيي أبناء شعبنا في الوطن والشتات على الصمود البطل، والذي كان مثارًا للإعجاب والتقدير، وإننا جميعًا ننحني لشهدائنا الابطال الذين عبّدوا طريق الحرية والاستقلال بدمائهم، وكذلك أسرانا البواسل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ونعاهد شهداءنا وأسرانا بالوفاء لإطلاق سراح الأسرى الابطال، وان نبقى أوفياءً لمسيرتهم النضالية. قال الله سبحانه تعالى:  " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة..."  صدق الله العظيم.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 29 تشرين الأول 2006

رحبت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، بكافة المبادرات الوطنية والعربية الساعية إلى تجاوز وحل الخلافات الثانوية المتبقية في موضوع البرنامج السياسي الذي يشكل الأساس القوي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كما رحبت اللجنة المركزية، بالدعوة إلى تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية على اساس الاتفاق والتوافق الوطني، تقوم فيه لرفع الحصار والمقاطعة الدولية واستئناف الدعم الغربي والدولي لشعبنا ولسلطتنا الوطنية وفك العزلة عن قضيتنا. وقد ناقشت اللجنة المركزية، الوضع الداخلي في حركة "فتح"، وقررت دعوة المجلس الثوري إلى الاجتماع يوم 10-11 في مدينة رام الله واتخذت القرارات اللازمة بهذا الشأن. وقد استمعت اللجنة المركزية في الجلسة الصباحية إلى عرض شامل للأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في ظل استمرار الحصار الدولي المفروض على شعبنا وسلطتنا الوطنية منذ تسعة أشهر. وقد أصدرت اللجنة المركزية البيان التالي في ختام اجتماعها:

إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تحيي صمود شعبنا الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان. وتؤكد اللجنة المركزية، أن حكومة إسرائيل تواصل سياسة التوسع الاستيطاني وبناء الجدار العنصري وعزل القدس الشريف واحاطتها بالجدران والكتل الاستيطانية، ومواصلة القصف والاغتيالات وتدمير البيوت والمزروعات وفرض العقوبات الجماعية على شعبنا بآلاف الحواجز العسكرية وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، واغلاق كافة المعابر في وجه الأفراد والعلاقات الاقتصادية، وفي كل يوم تقوم قوات الاحتلال باغتيال واعتقال أبناء شعبنا الصامدين في أراضيهم. وان اللجنة المركزية تؤكد لجماهيرنا الصامدة ولكل العالم أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتنكر حكومة إسرائيل لكل الاتفاقات ولكل عملية السلام، هو وحدة المسؤول عن معاناة شعبنا، وأن كل الجهود وكل الطاقات يجب ان تتوجه لتعزيز وحدتنا الوطنية ورص الصفوف الوطنية، وعدم تغليب التعارضات الثانوية على التناقض الرئيسي مع الاحتلال والاستيطان الجاثم على صدر شعبنا وأرضنا، وان الديمقراطية التي اختارها شعبنا لنظامه السياسي يجب ان تكون اساساً قوياً للمشاركة السياسية بين كافة القوى والفصائل والمجتمع المدني، على اساس تحقيق هدفنا الوطني في تحرير الأرض واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ان قوة شعبنا ومصدر قدرته على الصمود والمواجهة، انما تنبع في الاساس من وحدتنا الوطنية، ويجب تجاوز الخلافات والحسابات الصغيرة من أجل هدفنا الكبير في الاستقلال والحرية. وقد درست اللجنة المركزية، الوضع السياسي في السلطة الوطنية، وأكدت أن حركة "فتح" تدعم كافة الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية واعتماد برنامج سياسي على اساس وثيقة الوفاق الوطني وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتكون مؤهلة لرفع الحصار والمقاطعة الدولية، والتقدم إلى العالم ببرنامج سياسي واقعي يوفر لشعبنا الدعم الغربي والدولي ويعيد قوة الدفع لعملية السلام المعطلة منذ مدة طويلة تحت ذريعة ان الطرف الفلسطيني غير مهيأ، لعملية السلام. وان حركة "فتح" التي عملت دائماً على تعزيز الوحدة الوطنية تدعو كافة القوى إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية العالية وتجاوز الخلافات الثانوية التي لا يستفيد منها غير الاحتلال الإسرائيلي، الذي يجد في هذه الخلافات الفرصة الثمينة لمزيد من الاحتلال وبناء الجدار وتوسيع المستوطنات وارتكاب المزيد والمزيد من الاغتيالات والاعتقالات في ظل صمت دولي على هذه الجرائم الإسرائيلية. وتؤكد اللجنة المركزية أنه لا بد من تذليل كافة العقبات السياسية الباقية أمام تشكيل الحكومة بروح عالية من الإخوة والمسؤولية الوطنية لرفع هذا الحصار والاغلاق والاضطهاد الإسرائيلي والصمت الدولي الذي لا يحرك ساكناً لإدانة إسرائيل على جرائمها التي لا تتوقف في مختلف الأراضي الفلسطينية. وترحب اللجنة المركزية، بكافة المبادرات الوطنية والعربية الساعية إلى تجاوز وحل الخلافات الثانوية المتبقية في موضوع البرنامج السياسي الذي يشكل الأساس القوي لرفع الحصار عن شعبنا والتفرغ لمعالجة قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما ترحب اللجنة المركزية، بالدعوة إلى تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية على اساس الاتفاق والتوافق الوطني، تقوم فيه لرفع الحصار والمقاطعة الدولية واستئناف الدعم الغربي والدولي لشعبنا ولسلطتنا الوطنية وفك العزلة عن قضيتنا. وقد ناقشت اللجنة المركزية، الوضع الداخلي في حركة "فتح"، وقررت دعوة المجلس الثوري إلى الاجتماع يوم 10-11 في مدينة رام الل واتخذت القرارات اللازمة لهذا الشأن. وقد اطلعت اللجنة المركزية، على الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ودعت اللجنة المركزية جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في احياء الذكرى قائد شعبنا ورمزنا الرئيس الشهيد ياسر عرفات في كافة المناطق داخل الوطن وخارجه. وقد قررت اللجنة المركزية عقد جلسة ثانية يوم 9-11 لا نجاز كافة القضايا المطروحة على اجتماع المجلس الثوري، واقرار جدول اعمال الدورة، وكذلك متابعة الاستعدادات للاحتفال يوم 11-11 بإحياء ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 3 تشرين الثاني 2006

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، أن الاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا باستقرار الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والسيادة والاستقلال. ولفت اللجنة في بيان لها، تلقت "وفا" نسخة منه، إلى أن المسميات التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عملياتها العسكرية ضد شعبنا، مثل "أمطار الصيف" و"غيوم الخريف" وغيرها من الأسماء، لا تعني إلا انهارًا من الدم وأشلاء أجسام الأطفال والنساء والمدنيين، العشرات بل المئات والآلاف من أبناء شعبنا، الذي تصر حكومة إسرائيل على استمرار العدوان، للحيلولة دون تحقيق أهدافه الوطنية، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية. وطالب البيان يطالب مجلس الأمن الدولي أن يدين هذا العدوان ويأمر بإيقافه فوراً، ويمارس مسؤولياته لإيقاف المجازر والاعتداءات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونصرة شعبنا الذي عانى عقودًا طويلة من الظلم والإذلال والتشريد والاحتلال، ولم يتنازل عبر نضاله الوطني عن تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والسيادة والاستقلال. وفيما يلي نص البيان:

المسميات التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عملياتها العسكرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، مثل أمطار الصيف وغيوم الخريف وغيرها من الأسماء لا تعني إلا انهارًا من الدم وأشلاء أجسام الأطفال والنساء والمدنيين، العشرات بل المئات والآلاف من أبناء الوطن الفلسطيني، الذي تصر حكومة إسرائيل على استمرار العدوان للحيلولة دون تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، والانطلاق في حياة حرة كريمة، في وطن ينعم بالاستقرار والازدهار والتقدم وهو ما يناضل من اجله الشعب الفلسطيني، نضالا شرعياً ووطنياً ويمارس هذا الحق المقدس وفق قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان، وهو الأمر الذي امتازت به الأجيال الفلسطينية جيلاً بعد جيل وفاء للحرية والاستقلال والسيادة، ووفاء للشهداء وللأسرى والمعاقين من أبناء شعبنا الفلسطيني عبر التاريخ، وفي نفس الوقت استجابة للنداء الوطن المغتصب وللشرعية الدولية، التي تفاخر بدعاة الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتبارك النضال الوطني الذي تؤكده هذه الشرعية وتدعو لمناصرة الشعوب في سبيل حريتها واستقلالها ودحر العدوان وإنهاء احتلاله. لقد اتعظت قوى استعمارية عبر التاريخ أمام النضالات الوطنية لإنهاء استعماراته وجنحت إلى التسوية، والموافقة على الخضوع لمطالب الشعوب وتحقيق السلام والحرية والاستقلال، إلا الاحتلال والاغتصاب الإسرائيلي، الذي استمر ويستمر على الدوام في ممارسات القهر والظلم والحصار وارتكاب المجازر ونهب الأراضي وإقامة الجدران والمستوطنات وتدنيس المقدسات الفلسطينية وبشكل أساسي استمرار العمل على تهويد مدينة القدس العاصمة الوطنية للشعب الفلسطيني، وعدم التوقف على مدار الساعة في الإجراءات التعسفية والتوغلات في الأراضي الفلسطينية والاعتقالات، والاغتيالات ونشر الحواجز، التي تلحق الإذلال والقهر بأبناء شعبنا الفلسطيني وفرض الحصار الشامل الخانق على امتداد الأراضي الفلسطيني وتقطيع أوصالها وعزلها عن بعضها البعض، سواء بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو بين شوارعها وإحيائها ومدنها وقراها ومخيماتها. ورغم هذا العدوان المستمر فان شعبنا الفلسطيني يبقى معتزًا بإرادته رافضًا التراجع عن صموده البطل رغم كل الماسي والصعوبات، ومعلناً في نفس الوقت أن نضاله وصموده هو من نسيج هذا الشعب المناضل في سبيل الاستقلال والحرية، ومن رغبته وإيمانه بالسلام الذي عبر عنه بشجاعة وآباء اقتدار واعتزاز، ولم يتوقف نضاله ومواجهته للعدوان الشرس على امتداد المسيرة الوطنية وفي كل المحطات النضالية في مواجهة الاحتلال والعدوان منذ أكثر من نصف قرن، وقد واجه عبر هذه العقود المجازر تلو المجازر من دير ياسين وكفر قاسم وقبية ونحالين إلى المجازر الحالية في بيت حانون؛ حيث ترتكب قوات الاحتلال والعدوان نفس الشراسة في القتل الذي يطال النساء والأطفال والمدنيين ونفس التدمير الذي يطال المنازل وتجريف المزارع والأشجار والأراضي ويمعن في الوحشية لكسر الإرادة الفلسطينية وكسر الصمود الفلسطيني وكسر الأهداف الوطنية الفلسطينية، لكنه في كل مجازره وعدوانه لا يلقى إلا الصمود والمواجهة والتعبير عن ذلك بالصدور والقلوب والحناجر من أبناء شعبنا من الرجال والنساء والمناضلين والفتيان، واثقين من مواجهة العدوان ودحره وإفشال مخططاته ومجازره الإجرامية، وعازمين على تقديم المزيد من التضحيات والشهداء ومتفاخرين بإبائهم وعزتهم وكرامتهم، ورافعين علمهم الوطني بقبضاتهم التي لا تهتز وإنما يشرق من أعماقها النصر والكرامة والثقة والأمل. إن شعبنا الفلسطيني الذي يواجه العدوان الإسرائيلي الواسع الشرس على بيت حانون، مثلما واجه أبناء شعبنا في كل مدينة ومخيم وقرية من ربوع وطننا الذي يتعرض صباح ومساء للاعتداءات الإسرائيلية، هذا الشعب سيبقى صامدًا باعتزاز ملتفًا حول قيادته الوطنية مؤمناً بعدم التخلي عن النضال الوطني والمشروع وعدم التخلي عن عشقه للحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال وواثقًا أن كل الاعتداءات لا تزيده إلا قوة وصموداً، وكل التضحيات من اجل كرامته الوطنية تزيده إيماناً بحتمية النصر وتحقيق السلام، الذي ينشده من خلال موافقة الوطنية المناضلة والأبية، لينعم بحرية واستغلال وسيادة في فلسطين الدولة المستقلة وفي قدسه عاصمة دولته الحرة وفي ربوع موطنه الشامخ، الذي ينبض بنبضات كل أبنائه الذين يؤكدون أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا باستقرار الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والسيادة والاستقلال، وان شعبنا الأبي يؤكد من خلال قيادته على الصمود البطل ويطالب شعوب العالم ودونه وأنصار الحرية والاستقلال والسلام المزيد من الدعم لشعبنا المناضل، كما يطالب مجلس الأمن أن يدين هذا العدوان، ويأمر بإيقافه فورًا ويمارس مسؤولياته لإيقاف هذه المجازر والاعتداءات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونصرة شعبنا الذي عانى عقودًا طويلة من الظلم والإذلال والتشريد والاحتلال ولم يتنازل عبر نضاله الوطني عن تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والسيادة والاستقلال. أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تحيي صمود أبناء شعبنا في بيت حانون وفي كل أنحاء الوطن وتنحني للشهداء وللجرحى، وتؤكد أن هذا العدوان الشرس كغيره من الاعتداءات الشرسة والوحشية والإجراءات التعسفية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا لن تزيدنا إلا إصرارًا وصمودًا واعتزازًا بوحدتنا الوطنية في مواجهة الاعتداءات وبذل كل الجهود لدحرها وإفشال مخططاتها ومواصلة المسيرة الوطنية بإرادة صلبة وعزيمة وقادة وصمود بطل.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 22 تشرين الثاني 2006

ادانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بشدة اليوم، الاعتداء الذي تعرض له السيد عبد العزيز شاهين (أبو علي) عضو المجلس الثوري للحركة، بهدف اغتياله. وأكدت اللجنة في بيان لها أرسل إلى "وفا" على وجوب التحقيق الفوري في هذه المحاولة الإجرامية وأن تقوم وزارة الداخلية بمتابعة هذا التحقيق وملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء ومحاكمتهم". وأكدت اللجنة، أن هذا الفلتان الأمني الذي يتفاقم كل يوم لا بد من إيقافه لتحقيق الطمأنينة والأمان والاستقرار لأبناء شعبنا الصامد مشددة على وجوب ملاحقة ومحاكمة كل العابثين في الساحة الفلسطينية والتصدي لهذه الحوادث من الاغتيالات والخطف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لما لها من مخاطر وانعكاسات صعبة وكبيرة على شعبنا وقضيتنا الوطنية داخليا وإقليميا ودوليا. كما أكدت اللجنة المركزية على ضرورة حماية القلعة الوطنية من الداخل في نفس الوقت الذي يحتم تعزيز هذا الصمود لأبناء شعبنا وتوفير المناخ السليم لاستمرار هذا الصمود وإنهاء المعاناة والصعوبات التي يعيشها في الإطار الوطني المتبصر والمدرك بوعي ومصداقية للتطورات المحلية والإقليمية والدولية واتخاذ القرارات المسؤولة التي تعزز وحدتنا الوطنية وتعزز صمود شعبنا وتضع حدًا نهائيا لكل التجاوزات والمحاولات العابثة والاعتداءات التي يجب ايقافها ومعاقبة مقترفيها.

اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" 4 كانون الأول 2006

توجهت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، بالتحية للسيد الرئيس محمود عباس، على جهوده الصادقة والمثابرة لإخراج شعبنا من المأزق الراهن لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عقدت أمس، اجتماعًا هاماً ومطولاً في مدينة غزة، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس؛ حيث جرى فيه بحث معمق لمختلف القضايا والموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي المقدمة الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني منذ ثمانية أشهر، أصدرت في ختامه البيان التالي:- أولاً: إن اللجنة المركزية تتوجه بالتحية للأخ الرئيس "أبو مازن" على جهوده الصادقة والمثابرة لإخراج شعبنا من المأزق الراهن، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتؤكد اللجنة المركزية دعمها الكامل لقيام حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة ومؤهلة ببرنامجها وأعضائها على رفع الحصار الدولي، واستئناف الدعم العربي والدولي لشعبنا. ثانياً: تؤكد اللجنة المركزية أن الحصار ووقف الدعم، الذي فرضته اللجنة الرباعية بعد تشكيل حركة "حماس" للحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية، إنما يشكل عقوبات جماعية للشعب الفلسطيني، وتدعو اللجنة المركزية أطراف اللجنة الرباعية إلى رفع هذا الحصار على الفور، واستئناف الدعم المادي والاقتصادي لشعبنا الفلسطيني، وتثمن اللجنة المركزية قرار وزراء الخارجية العرب لكسر الحصار المفروض على شعبنا. وتؤكد على ضرورة تفعيله عملياً، وتدين اللجنة المركزية قرار حكومة إسرائيل، بوقف تحويل العائدات الضريبية للسلطة الوطنية منذ ثمانية أشهر، في خرق صارخ للاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في "أوسلو" وواشنطن وباريس. ثالثاً: تؤكد اللجنة المركزية أن مسالة تشكيل حكومة وحدة وطنية، هي مسالة داخلية فلسطينية، وستبقى لها الأولوية المطلقة لدى الأخ الرئيس "أبو مازن" وحركة "فتح" لأنها الصخرة الصلبة لصمودنا الوطني، على طريق إنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفق قرار 194، وإطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا من سجون الاحتلال ومعتقلاته. وفي الوقت الذي تدعو فيه حركة "فتح" قيادة "حماس" إلى الالتزام بالشرعيات الثلاث الفلسطينية والعربية والدولية، فإنها في نفس الوقت ترفض رفضًا قاطعًا قرارات الرباعية وشروطها، بحجة عدم استئناف الدعم إلا بعد قيام حكومة وحدة وطنية، تلتزم بالاتفاقات وبشروط ومتطلبات عملية السلام. إن اللجنة المركزية تدعو اللجنة الرباعية إلى رفع هذه العقوبات الجماعية المسلطة على الشعب الفلسطيني الذي أصبحت نسبة 80% منه تعيش تحت خط الفقر، لأن هذه العقوبات الاقتصادية والسياسية، لم ولن تخدم عملية السلام وحل الدولتين، بل جاءت بنتائج عكسية تصب كلها في إعطاء ذريعة لإسرائيل، للتهرب من استحقاقات عملية السلام ولمواصلة استيطانها وجدارها العنصري وحربها العدوانية، دون أدنى مساءلة من الرباعية أو الأسرة الدولية، إن فرض العقوبات على شعبنا الفلسطيني، لن يكون من شأنه غير تعطيل عملية السلام. رابعاً: تؤكد اللجنة المركزية أن التهدئة، التي تم التوصل إليها في قطاع غزة يجب أن تشمل كذلك الضفة الغربية، حرصاً على أمن ومصالح شعبنا الفلسطيني، وتعبر اللجنة المركزية عن دهشتها واستغرابها لرفض حركة "حماس" التهدئة في الضفة الغربية، في الوقت الذي رفضت فيه حكومة إسرائيل بدورها أن تشمل التهدئة الضفة الغربية. إن اللجنة المركزية ترفض تجزئة التهدئة وقصرها على قطاع غزة، مما ينسجم مع رغبة الاحتلال الإسرائيلي، ويسهم في تمزيق وحدة وطنا، وخاصةً أن هموم الوطن والمواطن هي هموم واحدة، وتتطلب معالجة موحدة وشمولية تمتد من جنين إلى رفح. خامساً: تؤكد اللجنة المركزية أن الفلتان الأمني والاعتداء على المواطن والمؤسسات الوطنية، وأخذ بعض القوى القانون بيدها يشكل اخطر ظاهرة تهدد النظام العام وسلطة القانون وحياة المواطن وأمن الوطن. وتدعو اللجنة المركزية وزارة الداخلية إلى مواجهة ظاهرة الفلتان الأمني، وعدم التستر على بعض الأطراف والجهات، التي تواصل اعتداءاتها وتبقى حرة طليقة، مع أنها معروفة تماماً لأجهزة وزارة الداخلية، وإن محاولة اغتيال الأخ "أبو على شاهين" وعدم قيام أجهزة وزارة الداخلية بإلقاء القبض على الجناة، يؤشر إلى وضع خطير للغاية لا يمكن السكوت عليه. سادساً: تؤكد اللجنة أن الطريق المسدود، الذي وصلت إليه المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إنما كانت نتيجة تصلب قيادة "حماس" ورفضها للبرنامج الوطني وللاتفاقات وللشرعيات الثلاث الفلسطينية والعربية والدولية، وفي الوقت الذي تبدي فيه حركة "حماس" استعدادها للشراكة السياسية، على أساس الالتزام بالمصالح الوطنية العليا، فان حركة "فتح" على أتم استعداد لدعم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، تكون قادرة على رفع الحصار والمقاطعة الدولية، وتعزيز الوئام واللحمة الوطنية بين كل قوى الصف الوطني. وترفض حركة "فتح" منطق المحاصصة، الذي لن يكون من شانه غير حكومة عاجزة عن الفعل والتحرك سواء على صعيد برنامجها أو شخوصها، وتعلن اللجنة المركزية أن لا شروط ولا اشتراطات لديها لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، وتدعم كافة المبادرات والجهود الرامية للخروج من المأزق الراهن ببرنامج وطني مقبول فلسطينياً وعربياً ودولياً، وحكومة وطنية قادرة ومؤهلة لتنفيذ هذا البرنامج ورفع الحصار عن شعبنا. إن استمرار المناورة والمماطلة والتهرب من تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني بتوافق وطني ومن كفاءات مشهود لها بالكفاءة الوطنية والمقدرة، لن يساعد شعبنا أبدًا بل يعمق الأزمة السياسة والاقتصادية والأمنية، ويوفر للاحتلال الإسرائيلي الفرصة والذريعة لمواصلة احتلاله واستيطانه وعدوانه على شعبنا. سابعاً: إن اللجنة المركزية وبعد الاطلاع على خطاب اولمرت الأخير، تؤكد مجددًا أن خيار السلام العادل والدائم، هو خيار شعبنا منذ انطلاق عملية السلام، التي تعطلت وضربت بسبب الأطماع التوسعية الإسرائيلية في أرضنا، وفي هذا المجال فإن اللجنة المركزية تدعو اللجنة الرباعية إلى العمل الفوري لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس قرارات الشرعية الدولية "242و338و194و1515و1397 وكلها أكدت على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الاستشارة القانونية من محكمة العدل الدولية والتي صادقت عليها الأمم المتحدة باعتبار الجدار والاستيطان باطلا وغير شرعي ويجب إزالته من القدس والضفة الغربية. وتؤكد اللجنة المركزية استعداد منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن المفاوضات، للدخول في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لحل كافة قضايا الوضع النهائي، أما الحديث عن حلول جزئية أو دولة ذات حدود مؤقتة أو الانسحاب الأحادي من هذه المنطقة أو تلك، فهي لن تؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام للجانبين. ويجب أن يكون واضحًا أن قضية القدس الشريف هي القضية الأساس وكذلك قضية إزالة الجدار العنصري العازل، كما يجب التركيز في أي مفاوضات شاملة على إنهاء الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، من اجل السلام وحل الدولتين، واللجنة المركزية ترحب بالمبادرة الأوروبية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. إن اللجنة المركزية تؤكد أن موضوع الأسرى البواسل، هو في مقدمة أعمالها واتصالاتها في كل المجالات، ومن خلال علاقاتها الواسعة والعمل على إطلاق سراح أسرانا الأبطال من المعتقلات والسجون الإسرائيلية. كما تحيي اللجنة المركزية شهداءنا الأبرار، الذين عبدوا طريق النضال بدمائهم، من اجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والسيادة والاستقلال.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 4 كانون الأول 2006

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، أن تصريحات الوزير عاطف عدوان، تشكل مساساً خطيرًا بدور ومكانة السيد الرئيس محمود عباس، وخروجًا على القانون الأساس الذي يمنع التطاول والتجريح، ويُعرض المتطاول للمساءلة الدستورية والقانونية أمام القضاء. واعتبرت اللجنة المركزية، في بيان لها، تصريحات عدوان، وهو وزير في الحكومة الحالية وعضو بارز في قيادة حركة "حماس"، ضد السيد الرئيس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكل خروجًا عن الصف الوطني، ودعوة مشبوهة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تنفيذاً للمخطط الإسرائيلي لفصل غزة عن الضفة. ورأت أن موافقة حركة "حماس" على التهدئة في غزة فقط، ورفضها في الضفة، تضع علامة استفهام خطيرة على التحركات الأخيرة لحركة "حماس"، والتي عبر عنها عاطف عدوان بشكل مباشر وعلني، لإثارة الفتنة ضمن مؤشرات لتقسيم الوطن الفلسطيني، وتنفيذ مخطط سافر في التعدي والاستفزاز والفوضى، وصولاً إلى تنفيذ أهداف مشبوهة. ودعت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيانها، حركة "حماس" إلى إعلان موقفها من تصريحات عاطف عدوان، ومن إصرارها على التهدئة في غزة فقط، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها لن تتعامل مع عاطف عدوان، كعضو في قيادة حركة "حماس" أو وزير في حكومتها. كما دعا البيان إلى إقالة عدوان على الفور وتقديمه للمحاكمة، لخروجه على الصف الوطني، وتشكيكه بوحدة أرضنا وشعبنا في وطننا فلسطين، ودعوته لمخطط إسرائيلي خطير، يقوم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. ودعت اللجنة المركزية كذلك، كافة أبناء شعبنا والعاملين في السلطة الوطنية إلى مقاطعة عاطف عدوان، وعدم التعامل معه في أي مجال من مجالات العمل الوطني، لافتةً إلى أنها تنتظر موقف حركة "حماس" من هذا الخارج عن الصف الوطني، لتحدد موقفها النهائي من تطاوله وتصرفاته وفق مخطط مدروس، مؤكدةً على أن شعبنا الفلسطيني، لن يسمح لعاطف عدوان ولأمثاله بهذا التطاول والعبث.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 11 كانون الأول 2006

دانت اللجنة المركزية لحركة الوطني الفلسطيني" فتح"، اليوم، جريمة الاغتيال البشعة، التي نفذتها مجموعة من المسلحين الخارجين عن قيم شعبنا، والتي راح ضحيتها خمسة مواطنين، من بينهم أربعة أطفال، ثلاثة منهم أشقاء وهم في طريقهم إلى المدرسة. واعتبرت اللجنة في بيان صادر عن أمانة سرها، وصلت "وفا" نسخة منه، أن هؤلاء قتلة الأطفال، يعبرون عن حقدهم وعبثهم واستمرار قيامهم بالمزيد من الفلتان الأمني يومياً، ويؤكدون أنهم أنفسهم يجسدون قوى الظلام والإرهاب، والفوضى وإلحاق المزيد من الأخطار، التي تهدد الصمود والنسيج الاجتماعي والأخلاقي والوطني لشعبنا. ولفت إلى أن هؤلاء المجرمين، ما زالوا مستمرين في ارتكاب هذه الجرائم واحدة تلو الأخرى، ولا يتم ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم للقضاء وتنفيذ الأحكام الصارمة بحقهم، مطالبةً السلطة الوطنية، وبالتحديد وزير الداخلية باعتقال هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم، وأن تمارس وزارة الداخلية مسؤولياتها في إيقاف هذا الفلتان الأمني، الذي تجاوز كل الحدود، وأصبح المسؤولون عنه يمارسون هذا الجرائم والاغتيالات بشكل علني، ودون أي رادع أو ملاحقة، بل أن أحقادهم تزداد يومياً، وبأساليب متوحشة وخطيرة على مصير أبناء شعبنا وصموده وقضيته الوطنية. وأكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيانها، أن قرارات واضحة ومسؤولة وصارمة، يجب اتخاذها لإنهاء هذا الخطر المتنامي، والذي يفاقم التوتر والأزمة، التي يمر بها أبناء شعبنا، من جراء الحصار الخانق، وسياسة العبث والفوضى والعدمية. ولفتت إلى أنه أمام هذا الوضع الأمني الخطير، الذي يهدد المشروع الوطني كله، وامن المواطن والوطن، تؤكد موقفها الذي لا يتحدد فقط بالإدانة، وإنما تطلب السلطة الوطنية باتخاذ قرارات مسؤولة، تنهي معاناة شعبنا وتحقق مطالبة الوطنية والحياتية، وفرض النظام والقانون ومحاسبة العابثين والقتلة المجرمين، وكذلك محاسبة المسؤولين عن عدم قيامهم بالواجب الوطني، الذي يضع حدًا لهذه الفوضى المدمرة.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 16 كانون الأول 2006

قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الليلة، إن المواقف والتصريحات التي صدرت عن السيد فاروق القدومي في الآونة الأخيرة، لا تعبر عن مواقف اللجنة المركزية. وقال بيان صادر عن اللجنة: إن هذه التصريحات وخاصة تلك الداعية إلى حل السلطة ورفض اجراء الانتخابات، هي تصريحات غير مؤهلة لتحديد مواقف الحركة وسياساتها، وهي مخالفات حركية تزيد الارباك في صفوف أبنائها، وتضع الحركة كلها في المحاور الاقليمية التي تلحق الضرر بقضيتنا.

بيان اللجنة المركزية لحركة "فتح" 16 كانون الأول 2006

أعلنت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الليلة، عن تأييدها ودعمها الكامل القرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة. وقالت اللجنة المركزية في بيان لها: إن هذه الأزمة جاءت بعد أن وصل الحوار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى طريق مسدود، بسبب إصرار حركة "حماس" على الانفراد الكامل في البرنامج والحكومة، وعدم استعدادها لقيام شراكة سياسية تضم كافة القوى والفصائل وعلى أساس القواسم السياسية المشتركة وبرنامج منظمة التحرير والتزاماتها ووثيقة الوفاق الوطني. وأكدت اللجنة المركزية، أن التمسك بالخيار الديمقراطي عبر العودة إلى الشعب من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية هو اسلم الطرق السلمية والديمقراطية لحل التعارضات الداخلية عبر صندوق الانتخابات وصوت المواطن ورفض الانجرار للصراعات والاقتتال الداخلي. ودعت اللجنة المركزية حركة "حماس" وكافة القوى والفصائل ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى التجاوب الكامل مع قرار الرئيس لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وأن رفض الخيار الديمقراطي والعودة إلى الشعب لن يخدم وحدتنا الوطنية ويعرض وضعنا الوطني لمزيد من التأزم الذي لن يستفيد منه غير المحتلين الإسرائيليين