بيان المجلس الثوري لحركة فتح 9 أيار 2020

رام الله 9-5-2020 وفا- أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" رفضه المطلق للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، كما يعتبر انتهاكا وانهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية، وسنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني.

وقال المجلس الثوري في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقا لصفقة القرن، وشعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارت التي تعبر عن عقلية احتلال صهيوني ارهابي مجرم.

وثمن المجلس موقف الرئيس محمود عباس الذي يؤكد دوما بانه لو لم يتبقى معنا إلا قرش واحد فإننا سندفعه لعائلات الاسرى، ونثمن موقف الحكومة التي تعمل من اجل الاستمرار في دفع رواتب أسرانا وتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم.

وأشاد بالبنوك الفلسطينية التي تمثل قطاعا اقتصاديا مهما في الوطن، كما نثمن التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية.

وثمن المجلس الثوري التواصل السريع للجنة المشكلة لدراسة هذا القرار العسكري الصهيوني، لإيجاد حل كريم وآلية معالجة تضمن حقوق أسرانا.

وطالب المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بتحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال الذي يستغل جائحة كورونا لتنفيذ مخططاته الشيطانية بحق أسرانا الأبطال.

وثمن "الثوري" تعاون ودور الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأسرى الرسمية والاهلية للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي والاحزاب الداعمة لحقوق شعبنا ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التأكيد أن أسرانا أسرى حرب وحرية وليسوا ارهابيين، فالاحتلال الصهيوني منذ سنوات يعمل بشكل مكثف مع دول العالم من أجل تجريم نضال شعبنا ووصفه بالارهاب.

ودعا المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الاعلام الوطنية، الى بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال وشرعية نضالنا وتضحياتنا وفي مقدمتها الشهداء والاسرى الابطال.

بيان المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح 27 كانون الثاني 2020

أكد المجلس الثوري لحركة فتح وقوفه خلف الرئيس محمود عباس بموقفه الثابت والرافض لـ"صفقة القرن" وتمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية والشرعية الدولية.

وقال المجلس الثوري في بيان له، اليوم الاثنين: إن الحركة تعتبر نفسها بحاله استنفار كامل، وعلى مستوى أطرها كافة، لمواجهة هذا التحدي المفروض علينا؛ وتدعو الأشقاء بكافة القوى الوطنيه والإسلامية للالتقاء على أرضية ثوابتنا الوطنية والتمسك بحقوقنا الوطنيه كاملة كما كفلتها الشرعية الدولية وقراراتها؛ لأن هذا وقت التعالي على أي اختلاف ثانوي داخلي، أمام استهداف شعبنا وحقوقه وتمثيله، وإنهاء الانقسام.

وتوجه المجلس لأمتنا العربية للتمسك بقرارات القمم العربية بمؤازارة فلسطين وشعبها عبر رفض وإدانة أي صفقة ضد مصالح شعبنا وقضيته، ونبذ أي محاولة مشبوهة للتطبيع مع الاحتلال؛ لأن ذلك يعتبر، أكثر من أي وقت مضى، طعنة في ظهر الشعب العربي الفلسطيني. كما دعا الأشقاء والأصدقاء لاتخاذ مواقف واضحه تؤكد الشرعية الدولية وقراراتها المتعلقه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة بكامل حدودها لعام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة دولتنا.

وقال: إن الإدارة الأميركية لم تفوت أي فرصة لتصبح شريكاً أساسياً باحتلال أرضنا وتوسيع وشرعنة الاستعمار الاستيطاني؛ مشددًا على أننا في حالة دفاع مستمر عن النفس والأرض والحقوق، ولن نخضع لأي ضغوط أو ترهيب أو إغراء؛ فإجراءات الرئيس ترمب مرفوضة، وسنقاومها بكل الوسائل المشروعة، ولن تجد فلسطينياَ واحداً يقبل التعاطي مع إلغاء حقوقه وتقويض مشروعه الوطني .

وشدد المجلس على أن "فتح" لن تنحني أمام الحملة الاحتلالية الشرسة التي تستهدف كادرنا، واعتقال أمناء السر وقيادات تنظيمية في الميدان؛ ولن يزيدها ذلك إلا اصراراً على المواجهة والتحدي ورفع وتيرة المقاومة الشعبية في كل المواقع، خاصة في القدس والخليل الصامدة، وباقي محافظات الوطن التي تتعرض لحملة تهويد شرسة تسابق الزمن لفرض حقائق على الأرض، سنبقى نقاومها، وسنفشلها.

وأكدت حركة "فتح" وحدة شعبنا في الوطن والشتات في مواجهة المؤامرة المتجددة التي تحاول شراكة ترمب – نتنياهو فرضها على شعبنا والعالم؛ ما يهدد السلم والأمن العالميين، ويذكي العنف والتطرف في المنطقة والعالم، مشددة على أن شعبنا سيفشل هذا المخطط بصموده على أرض وطنه وبتواصله مع أشقائه وأصدقائه