اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في دورته السابعة 21 كانون الأول 2019
عقد المجلس الثوري لحركة "فتح" دورته السابعة في ظل اشتداد هجمة الإدارة الأميركية على شعبنا وقضيته العادلة، وما رافقها من إجراءات احتلالية شرسة ضد أبناء شعبنا ومقدساته في القدس المحتلة وكافة أراضي دولة فلسطين المحتلة، وفي ظل أخطر المخططات الهادفة لتجسيد حلم الاحتلال بترسيخ دويلة غزة عبر بناء البنية التحتية لها من خلال ما يسمى المستشفى الأميركي، والحديث عن بناء الميناء والمطار؛ وذلك في ظل البوح من قبل إدارة ترمب بانتهاء "حل الدولتين" عبر اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وتشجيعها على الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، وتأتي هذه الدورة أيضًا في ظل القرار القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
في بداية دورة المجلس، ترحم المجلس الثوري على أرواح الأسرى الشهداء الأبطال: بسام السايح، وسامي أبو دياك، والقائد الكبير المرحوم أحمد عبد الرحمن، وكل الشهداء الأبرار؛ ووجه التحيه لأسرانا البواسل الصامدين في سجون الاحتلال والمبعدين، كما وجه تحية العز والفخار للإخوة في إقليم وسط الخليل وكافة أقاليم وكوادر الحركة في الخليل ولكل عائلات وأهل هذه المدينه الباسلة، وهم يخوضون معركة الشرف والإباء دفاعا عن البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف؛ عبر المشاركة في الفعاليات والصلاة في الحرم، كما وجه التحية لإقليم القدس ولكل أهلنا سدنة الأقصى الشريف، كما وجه التحية لأبناء شعبنا على امتداد الوطن في المنافي والشتات وهم يجسدون عظمة انتمائهم لفلسطين والتفافهم حول قيادتهم التي تخوض حرب الدفاع عن ثوابت شعبنا الوطنية.
افتتح الرئيس الدورة بخطاب شامل أكد فيه صلابة الموقف السياسي الرافض لصفقة القرن ومواجهة لمخططات إدارة ترمب ودولة الاحتلال الهادفة إلى اجهاض مشروع شعبنا الوطني المعمد بدماء الشهداء وعذابات الأسرى ودموع الامهات الثكلى، هذا المشروع القاضي بإقامة دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، وتحقيق عودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وبخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكد الرئيس الجدية الكاملة بإجرائها كضرورة وطنية وحق دستوري منذ زمن، محملًا مسؤولية تأخيرها لحركة حماس التي اختطفت غزة بقوة السلاح، وأكد الرئيس أنه لن تجري أي انتخابات من دون القدس انتخابًا وترشيحًا، مؤكدًا انه خاطب العديد من الدول للضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلة إجرائها في القدس هناك؛ وفي هذا الاطار؛ دعا الرئيس كل أبناء "فتح" لرص الصفوف وعدم السماح لأي كان من العمل خارج الإطار، وأكد على دور الشباب والمرأة، داعيًا لتشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري لاستنهاض الحركة والتحضير للانتخابات على المستوى الداخلي، واختيار من تنطبق عليهم المعايير الدقيقة من الكفاءات كي يمثلوا "فتح" في انتخابات التشريعي عبر التواصل مع الأطر والهيئات التنظيمية وكافة القطاعات الحركية.
ناقش المجلس ما جاء في خطاب الرئيس؛ حيث أكد وبالإجماع ما جاء فيه؛ وقد اتخذ سلسلة من القرارات والمواقف على النحو الآتي :
أولا: القدس
وجه المجلس التحية لأبناء شعبنا في القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، وللمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وبلدة العيسوية وسلوان، ولكل المدافعين عن كرامة وشرف الأمتين العربية والإسلامية؛
كما حيا أبناء "فتح" بقيادتها وقواعدها، ووجه التحية للعاملين والعاملات في الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني، حيث أدان إغلاق قوات الاحتلال مكاتب الإذاعة والتلفزيون الرسمي هناك، في محاولة بائسة لحجب حقيقة ما يجري من جرائم في القدس عن العالم؛ كما أدان إغلاق مكاتب التربية والتعليم والعديد من المؤسسات، داعيًا أبناء شعبنا، وعلى رأسهم أبناء فتح، للتصدي للإجراءات الإسرائيلية الفاشية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها القومية والدينية تجاه القدس، وحماية المسجد الأقصى، الذي يتعرض لاقتحامات يومية من المستوطنين، وعلى رأسهم المسؤولين الإسرائيليين؛ إضافة إلى حماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من الهدم الناتج عن الحفريات المتواصلة تحتها بحثًا عن الهيكل المزعوم، كما دعا المجلس الأشقاء العرب والمسلمين لتوفير شبكة الدعم المالية وبشكل عاجل لتعزيز صمود أبناء شعبنا ومؤسساته في القدس عملًا بقرارات القمم العربية والإسلامية.
وأكد المجلس دعمه ووقوفه إلى جانب كل مؤسساتنا في القدس، داعيًا أشقاءنا وأصدقاءنا وأنصار العدالة والقانون الدولي للتحرك العاجل من أجل حمايتها من الهجمة الفاشية الإسرائيلية.
ووجه المجلس التحية للدول التي لم تخضع لضغوط إدارة ترمب من أجل نقل سفاراتها للقدس المحتلة، وبنفس الوقت أدان المجلس فتح البرازيل مكتبها التجاري في مدينة القدس المحتلة.
كما وجه المجلس دعوة للأشقاء في الدول العربية والإسلامية لمقاطعة أي دوله تخضع لضغوطات الإدارة الأميركية وتقوم بنقل سفارتها أو ممثليتها إلى القدس المحتلة.
ثانيًا: على الصعيد السياسي
أكد المجلس التزام الحركة، وبشكل لا يقبل الشك، بمواقفها السياسية الرافضة لصفقة القرن وكل المخططات الصهيو- أميركية والتي تتساوق معها بعض دول الإقليم.
ودعا المجلس إلى انخراط كل قطاعات شعبنا بالمقاومة الشعبية، داعيًا أبناء فتح لتوسيع دائرة هذه المقاومة وتصعيدها في كل مكان للتصدي للاستيطان ورفضًا للاحتلال وتنديدًا بالمواقف الأميركية المنتهكة لحقوق شعبنا التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس أبناء أمتنا العربية والإسلامية بجماهيرها وأحزابها وقواها الحية، للوقوف مع أبناء شعبنا، وهو يخوض معركة الدفاع عن القدس، وحقه بإقامة دولته المستقلة؛ والوقوف ضد عمليات التطبيع مع دولة الاحتلال.
ووجه المجلس التحية للمؤسسات الدولية والقوى الحية التي تقف مع شعبنا، ولمحكمة الاتحاد الأوروبي التي قررت وسم المنتجات المصنعة في المستعمرات الاستيطانية؛ كما حيـا القوى والمؤسسات الأوروبية الداعمة لمقاطعة منتجات هذه المستعمرات.
وفي هذا السياق، نؤكد وقوفنا مع حركة المقاطعة داعين كل القوى والأحزاب للوقوف معها في العالم.
كما رفض المجلس الثوري شروط الاتحاد الأوروبي التي يريد فرضها لتمويل المشاريع في القدس والمؤسسات في الأراضي الفلسطينية كافة، داعيا مؤسسات شعبنا الوطنية بعدم التعامل معها.
ورحب المجلس الثوري بالبيان الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بقبولها القضايا المرفوعة ضد "القوة القائمة بالاحتلال" باعتبارها جرائم إسرائيلية ضد شعبنا، واعتبرها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح باتجاه تجسيد مبدأ العدالة لشعب عانى من إرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به دولة الاحتلال؛
وطالبها باستكمال وتسريع الإجراءات الخاصة بالقضايا المرفوعة لديها.
ورحب المجلس الثوري بموقف مجلس النواب الأميركي باعتماد "حل الدولتين" ورفض الاستيطان والضم واعتباره منافيًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأكد المجلس الثوري قرار سيادة الرئيس بإلغاء الاتفاقيات كافة الموقعة مع الاحتلال، في حال إقدامه على ضم أراضي الأغوار. وفي هذا الإطار وجه المجلس التحية للأهل والمزارعين الصامدين في الأغوار .
ثالثا: الانتخابات التشريعية والرئاسية
أكد المجلس موقف الحركة السابق الداعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس؛ إذ إن هذه الانتخابات تشكل ضرورة لتجديد الشرعيات واستحقاقًا وطنيًا ودستوريًا؛ وأكد ضرورة التوافق الوطني بعدم إجرائها من دون القدس ترشيحًا وانتخابًا داخل القدس؛ إذ إن التغاضي عن ذلك يعد تساوقًا مع متطلبات "صفقة القرن" والتي تعد القدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ ومعالجة كافة احتياجات شعبنا.
كما أكد المجلس أن هذه الانتخابات تشكل طريقا أخيرًا لحل مشكلة الانقسام التي يعاني من تبعاتها أبناء شعبنا في غزة بشكل خاص، وكل أبناء شعبنا بشكل عام؛ والتي تستغلها "الدولة القائمة بالاحتلال" عبر هجومها الشرس على شعبنا ومقدساته؛ لذلك لا بد من الأخذ بتعهدات من كل القوى والفصائل التسليم بنتائج الانتخابات على أرضية برنامج منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ومفهوم الدولة والسلطة الواحدة بكل أذرعها المدنية والأمنية في كل من الضفة وغزة.
رابعًا: الحكومة
أعلن المجلس دعمه الكامل للحكومة التي يقودها المناضل عضو اللجنة المركزية محمد اشتية.
وتابع المجلس باهتمام تقرير رئيس الوزراء (محمد اشتية) الذي قدمه حول أداء الحكومة في المرحلة السابقة، وأبدى رضاه التام عن هذا الأداء والذي جاء في فترة صعبة، حيث الحصار المالي الذي تمارسه دولة الاحتلال في ظل الضغط الأميركي؛ وأيد السياسات التي تتبعها الحكومة بالانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال.
وشكر المجلس الثوري كافة الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الحكومة من أجل النجاح بأداء مهامها اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الضغوطات الكبيرة التي تمارسها إدارة ترمب ودولة الاحتلال.
وطالب المجلس الثوري الحكومة بأخذ احتياجات أهلنا الإنسانية في مخيمات اللجوء والشتات، وخاصة في لبنان وسوريا؛ وضرورة أن تشملهم وزارة التنمية الاجتماعية في برامجها؛ خاصة وأن حالات الفقر والعوز شديد كبيرة.
خامسًا: على الصعيد الداخلي
أقر المجلس تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري مهمتها استنهاض الحركة والتحضير للانتخابات العامة، من حيث وضع المعايير لمن سيمثلون "فتح" في انتخابات التشريعي؛ والتواصل مع الأطر والهيئات والقطاعات والكوادر الحركية؛ من أجل الوصول لقائمة تمثل "فتح"، وتقديمها للمركزية لإقرارها، وليصادق عليها المجلس الثوري.
ودعا المجلس الثوري "مفوضية العلاقات الوطنية" إلى البدء بإجراء حوار وطني استراتيجي معمق مع قوى منظمة التحرير كمدخل لتوسيع الحوار ليشمل القوى كافة؛ وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بالانتخابات على الساحة الفلسطينية؛ ما يؤدي إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية والسياسية.
وناقش المجلس باستفاضة ملف المتقاعدين في كل من غزة والضفة، وكذلك تفريغات 2005، والتقاعد المالي، داعيا إلى حل هذه القضايا جذريًا في أقرب وقت، علما أن جهات الاختصاص وعدت المجلس بالبدء في حل هذه المشاكل بأقرب وقت.
وأقر المجلس الثوري ضرورة عقد جلسة خاصة لإقرار النظام النظام الداخلي للحركة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني 2020.
وهنأ المجلس الثوري أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية؛ كما هنأ أبناء شعبنا العظيم بشكل عام، وأبناء "فتح" في كل مكان بشكل خاص، بذكرى انطلاقة حركتنا الرائدة الـ55، مستذكرين قادتها الشهداء المؤسسين، وعلى رأسهم القائد الرمز والمؤسس الشهيد الخالد ياسر عرفات.
اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح دورة المقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيو - أمريكية والخيار الشعبي الديمقراطي في مدينة رام الله
18 . 20 كانون الأول 2019
عقد المجلس الثوري لحركة "فتح" دورته السابعة في ظل اشتداد هجمة الإدارة الأميركية على شعبنا وقضيته العادلة، وما رافقها من إجراءات احتلالية شرسة ضد أبناء شعبنا ومقدساته في القدس المحتلة، وكافة أراضي دولة فلسطين المحتلة؛ وفي ظل أخطر المخططات الهادفة لتجسيد حلم الاحتلال بترسيخ دويلة غزة عبر بناء البنية التحتية لها من خلال ما يسمى "المستشفى الأميركي" والحديث عن بناء الميناء والمطار؛ وذلك في ظل البوح من قبل إدارة ترمب بانتهاء حل الدولتين عبر اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وتشجيعها على الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967؛ وتأتي هذه الدورة أيضًا في ظل القرار القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
في بداية دورة المجلس، ترحم المجلس الثوري على أرواح الأسرى الشهداء الأبطال: بسام السايح، وسامي أبو دياك، والقائد الكبير المرحوم أحمد عبد الرحمن، وكل الشهداء الأبرار؛ ووجه التحيه لأسرانا البواسل الصامدين في سجون الاحتلال والمبعدين؛ كما وجه تحية العز والفخار للإخوة في إقليم وسط الخليل وكافة أقاليم وكوادر الحركه في الخليل ولكل عائلات وأهل هذه المدينه الباسلة، وهم يخوضون معركة الشرف والإباء دفاعًا عن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف عبر المشاركة في الفعاليات والصلاة في الحرم؛ كما وجه التحية لإقليم القدس ولكل أهلنا (سدنة الأقصى الشريف)؛ كما وجه التحية لأبناء شعبنا على امتداد الوطن في المنافي والشتات، وهم يجسدون عظمة انتمائهم لفلسطين والتفافهم حول قيادتهم التي تخوض حرب الدفاع عن ثوابت شعبنا الوطنية.
افتتح الرئيس الدورة بخطاب شامل أكد فيه صلابة الموقف السياسي الرافض لصفقة القرن ومواجهة لمخططات إدارة ترمب ودولة الاحتلال الهادفة إلى إجهاض مشروع شعبنا الوطني المعمد بدماء الشهداء وعذابات الأسرى ودموع الأمهات الثكلى.. هذا المشروع القاضي بإقامة دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، وتحقيق عودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وبخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكد الرئيس الجدية الكاملة بإجرائها كضرورة وطنية وحق دستوري منذ زمن، محملًا مسؤولية تأخيرها لحركة "حماس" التي اختطفت غزة بقوة السلاح، وأكد الرئيس أنه لن تجري أي انتخابات من دون القدس انتخابًا وترشيحًا، مؤكدا أنه خاطب العديد من الدول للضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلة إجرائها في القدس هناك. وفي هذا الاطار، دعا الرئيس كل أبناء "فتح" لرص الصفوف، وعدم السماح لأي كان بالعمل خارج الإطار، والتأكيد على دور الشباب والمرأة داعًيا لتشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري لاستنهاض الحركة والتحضير للانتخابات على المستوى الداخلي، واختيار من تنطبق عليهم المعايير الدقيقة من الكفاءات كي يمثلوا "فتح" في انتخابات التشريعي عبر التواصل مع الأطر، والهيئات التنظيمية، وكافة القطاعات الحركية.
ناقش المجلس ما جاء في خطاب الرئيس؛ حيث أكد وبالاجماع ما جاء فيه، وقد اتخذ سلسلة من القرارات والمواقف على النحو التالي :
أولا: القدس
وجه المجلس التحية لأبناء شعبنا في القدس، العاصمة الأبدية لفلسطين، وتحديدًا اولئك المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وبلدة العيسوبة وسلوان، وكل المدافعين عن كرامة وشرف الأمتين العربية والإسلامية. كما حيا المجلس أبناء "فتح" بقيادتها وقواعدها؛ وكذلك وجه التحية للعاملين والعاملات في الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني؛ حيث أدان المجلس قيام قوات الاحتلال بإغلاق مكاتب الإذاعة والتلفزيون الرسمي هناك في محاولة بائسة لحجب حقيقة ما يجري من جرائم في القدس عن العالم؛ كما أدان إغلاق مكاتب التربية والتعليم والعديد من المؤسسات، داعيا أبناء شعبنا، وعلى رأسهم أبناء فتح، للتصدي للإجراءات الإسرائيلية الفاشية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها القومية والدينية اتجاه القدس وحماية المسجد الأقصى، الذي يتعرض لاقتحامات يومية من المستوطنين وعلى رأسهم المسؤولين الاسرائيليين، إضافة إلى حماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من الهدم الناتج عن الحفريات المتواصلة تحتها بحثًا عن الهيكل المزعوم.
كما دعا المجلس الأشقاء العرب والمسلمين لتوفير "شبكة الدعم المالية" وبشكل عاجل، لتعزيز صمود أبناء شعبنا ومؤسساته في القدس عملًا بقرارات القمم العربية والإسلامية.
وأكد المجلس دعمه ووقوفه إلى جانب كل مؤسساتنا في القدس، داعيًا أشقاءنا وأصدقاءنا وأنصار العدالة والقانون الدولي للتحرك العاجل من أجل حمايتها من الهجمة الفاشية الإسرائيلية.
ووجه المجلس التحية للدول التي لم تخضع لضغوط إدارة ترمب من أجل نقل سفاراتها للقدس المحتلة، وبنفس الوقت أدان المجلس فتح البرازيل مكتبها التجاري في مدينة القدس المحتلة.
كما وجه المجلس دعوة للأشقاء في الدول العربية والإسلامية لمقاطعة أي دولة تخضع لضغوطات الإدارة الأميركية وتقوم بنقل سفارتها أو ممثليتها إلى القدس المحتلة.
ثانيًا: على الصعيد السياسي
أكد المجلس التزام الحركة، وبشكل لا يقبل الشك، بمواقفها السياسية الرافضة لصفقة القرن وكل المخططات الصهيو- أميركية، والتي تتساوق معها بعض دول الإقليم.
ودعا المجلس إلى انخراط كل قطاعات شعبنا بالمقاومة الشعبية، مشجعًا أبناء فتح لتوسيع دائرة هذه المقاومة وتصعيدها في كل مكان للتصدي للاستيطان ورفضًا للاحتلال وتنديدًا بالمواقف الأميركية المنتهكة لحقوق شعبنا التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس أبناء أمتنا العربية والإسلامية بجماهيرها وأحزابها وقواها الحية، للوقوف مع أبناء شعبنا وهو يخوض معركة الدفاع عن القدس وحقه بإقامة دولته المستقلة والوقوف ضد عمليات التطبيع مع دولة الاحتلال.
ووجه المجلس التحية للمؤسسات الدولية والقوى الحية التي تقف مع شعبنا، ووجه المجلس تحية خاصه لمحكمة الاتحاد الأوروبي التي قررت وسم المنتجات المصنعة في المستعمرات الاستيطانية؛ كما حيـا القوى والمؤسسات الأوروبية الداعمة لمقاطعة منتجات هذه المستعمرات.
وفي هذا السياق، نؤكد وقوفنا مع حركة المقاطعة داعين كل القوى والاحزاب للوقوف معها في العالم.
كما رفض المجلس الثوري شروط الاتحاد الأوروبي التي يريد فرضها لتمويل المشاريع في القدس والمؤسسات في الأراضي الفلسطينية كافة، داعيًا مؤسسات شعبنا الوطنيه بعدم التعامل معها.
ورحب المجلس الثوري بالبيان الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بقبولها القضايا المرفوعة ضد القوة القائمة بالاحتلال باعتبارها جرائم إسرائيلية ضد شعبنا، واعتبرها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، باتجاه تجسيد مبدأ العدالة لشعب عانى من "إرهاب الدولة" المنظم الذي تقوم به دولة الاحتلال، وطالبها باستكمال وتسريع الإجراءات الخاصة بالقضايا المرفوعة لديها.
ورحب المجلس الثوري بموقف مجلس النواب الأميركي باعتماد "حل الدولتين" ورفض الاستيطان والضم، واعتباره منافيًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأكد المجلس الثوري قرار سيادة الرئيس بإلغاء الاتفاقيات كافة الموقعة مع الاحتلال، في حال إقدامه على ضم أراضي الأغوار. وفي هذا الإطار وجه المجلس التحية للأهل والمزارعين الصامدين في الأغوار .
ثالثا: الانتخابات التشريعية والرئاسية
أكد المجلس موقف الحركة السابق الداعي لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس؛ إذ إن هذه الانتخابات تشكل ضرورة لتجديد الشرعيات واستحقاقًا وطنيًا ودستوريًا.
وأكد المجلس ضرورة التوافق الوطني بعدم إجرائها من دون القدس، ترشيحًا وانتخابًا داخل القدس؛ حيث إن التغاضي عن ذلك يعتبر تساوقًا مع متطلبات "صفقة القرن"، والتي تعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ ومعالجة كافة احتياجات شعبنا.
كما أكد المجلس أن هذه الانتخابات تشكل طريقًا أخيرًا لحل مشكلة الانقسام التي يعاني من تبعاتها أبناء شعبنا في غزة بشكل خاص، وكل أبناء شعبنا بشكل عام، والتي تستغلها "الدولة القائمة بالاحتلال" عبر هجومها الشرس على شعبنا ومقدساته؛ لذلك لا بد من أخذ تعهدات من كل القوى والفصائل التسليم بنتائج الانتخابات على أرضية برنامج منظمة التحرير (الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني) ومفهوم الدولة والسلطة الواحدة بكل أذرعها المدنية والأمنية في كل من الضفة وغزة.
رابعًا : الحكومة
أعلن المجلس دعمه الكامل للحكومة التي يقودها المناضل عضو اللجنة المركزية محمد اشتية.
وتابع المجلس باهتمام تقرير رئيس الوزراء (محمد اشتية) الذي قدمه حول أداء الحكومة في المرحلة السابقة، وأبدى المجلس رضاه التام عن هذا الأداء والذي جاء في فترة صعبة، حيث الحصار المالي الذي تمارسه دولة الاحتلال في ظل الضغط الأميركي. وقد أيد المجلس السياسات التي تتبعها الحكومة بالانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال.
وشكر المجلس الثوري كافة الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الحكومة من أجل النجاح بأداء مهامها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الضغوطات الكبيرة التي تمارسها إدارة ترمب ودولة الاحتلال.
وطالب المجلس الثوري الحكومة بأخذ احتياجات أهلنا الإنسانية في مخيمات اللجوء والشتات، وخاصة لبنان وسوريا؛ وضرورة أن تشملهم وزارة التنمية الاجتماعية في برامجها؛ خاصة وان حالات الفقر والعوز الشديد كبيرة.
خامسًا : على الصعيد الداخلي
أقر المجلس تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري، مهمتها استنهاض الحركة والتحضير للانتخابات العامة من حيث وضع المعايير لمن سيمثلون "فتح" في انتخابات التشريعي، والتواصل مع الأطر والهيئات والقطاعات والكوادر الحركية من أجل الوصول لقائمة تمثل "فتح" وتقديمها للمركزية لإقرارها والمصادقة عليها من قبل المجلس الثوري.
ودعا المجلس الثوري مفوضية العلاقات الوطنية للبدء بإجراء حوار وطني استراتيجي معمق مع قوى منظمة التحرير كمدخل لتوسيع الحوار ليشمل القوى كافة، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بالانتخابات على الساحة الفلسطينية؛ ما يؤدي إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية والسياسية.
وناقش المجلس باستفاضة ملف المتقاعدين في كل من غزة والضفة، وكذلك تفريغات 2005، والتقاعد المالي، داعيًا إلى حل هذه القضايا جذريًا في أقرب وقت؛ علمًا أن جهات الاختصاص وعدت المجلس بالبدء بحل هذه المشاكل بأقرب وقت.
وأقر المجلس الثوري ضرورة عقد جلسة خاصة لإقرار النظام النظام الداخلي للحركة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني 2020.
وهنأ المجلس الثوري أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية؛ كما هنأ أبناء شعبنا العظيم بشكل عام، وأبناء "فتح" في كل مكان بشكل خاص، بذكرى انطلاقة حركتنا الرائدة الـ55، مستذكرين قادتها الشهداء المؤسسين، وعلى رأسهم القائد الرمز والمؤسس الشهيد الخالد ياسر عرفات.
اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح دورة الصمود والتحدي لإسقاط مؤامرة صفقة القرن
20-22 تموز2019
أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن القدس عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني، داعيًا شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء، وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها؛ ما يستدعي إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا؛ وتوحيد المرجعيات للعمل فيها.
عقد المجلس الثوري دورته السادسة بمقرّ الرئاسة بمدينة رام الله في الفترة بين 20-22/7/2019 تحت عنوان "دورة الصمود والتحدي لإسقاط مؤامرة صفقة القرن"، وافتتح الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس الحركة، أعمال الدورة بكلمة سياسية أكدّ فيها ثبات ووحدة الموقف الوطني في مواجهة مؤامرة تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا، وإصرارنا على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، وعلى أهمية رأب الصدع ورص الصفوف لمواجهة هذا التحدي الوجودي المفروض على شعبنا؛ كما وجّه تحياته لشعبنا على وحدته وصموده.
كما استمع المجلس لتقارير من أمانة السر، واللجنة المركزية، ورئيس الوزراء وتدارس العديد من القضايا الداخلية للحركة؛ وبدأ بإقرار النظام الداخلي المعدّل للحركة، وأكمل انتخاب بعض الشواغر في أمانة السر واللجان.
وشهدت جلسات الدورة نقاشًا سياسيًا معمقًا، واستمعت لمداخلات من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس، في وقت نقف فيه على مفترق طرق غاية في الدقّة والخطورة، يتطلب حشد كل الطاقات الوطنية واستنهاض "فتح" أولًا، وعلى كل المستويات، للاستمرار بحمل راية المقاومة والصمود، والانتصار للحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولتنا على حدود عام 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها وعودة اللاجئين وتعويضهم.
وخلصت مداولات ونقاشات المجلس إلى ما يأتي:-
أولاً: إن حركة فتح، ومعها الكل الفلسطيني، تقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستفحال استعماره الاستيطاني، وفي مواجهة العدوان المستمر الذي تشنّه الإدارة الأميركية على شعبنا وحقوقه؛ ونستمر بتحركنا الاقليمي والدولي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلى رأسها الرئيس، للحفاظ على الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة؛ ولن نتعامل مع الإدارة الأميركية إلّا على هذه القاعدة، ولن نقبل مقايضة حقوقنا بالمال، ولا بديل عن حلّ يجسّد دولتنا المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحقنا في السيادة الكاملة غير المنقوصة في أرضنا عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وعودة وتعويض اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وجددت رفضها المطلق لكل الإجراءات والقرارات الأميركية ضد حقوقنا وقدسنا ولاجئينا، مؤكدة المضي بالتحرك الحثيث وعلى المستويات كافة، لوأد هذه الإجراءات الظالمة المخالفة للقانون الدولي والتي تقوضّ فرص السلام العادل في المنطقة.
ثانياً: القدس
تبقى القدس عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني؛ وندعو شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها؛ وهذا يستدعي، وعلى وجه السرعة، إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا، وتوحيد المرجعيات للعمل فيها، بما في ذلك توحيد القرار الإداري والمالي، وإعادة تفعيل أمانة القدس، وتفعيل عمل الصناديق العربية والإسلامية فيها، وضرورة التصدي الحازم لتسريب العقارات الخاصة والكنسية وعقاب رادع لمن يسربها.
وقال: إنه يقف أمام خطورة الجريمة الكبرى الجديدة التي ترتكبها قوات الاحتلال في وادي الحمص في صور باهر، ويقف بصلابة في مواجهة هذا التطهير العرقي وقرّر التوجه إلى هناك ومتابعة ومؤازرة الأهالي هناك وفي كل الأحياء المهددة بالهدم والمصادرة.
ثالثاً: غزة
إن استرداد الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية للوطن، يبقى على رأس أولويات فتح. ويعبّر المجلس عن استعداد الحركة للتعاطي الإيجابي مع الجهد المصري بهدف تطبيق فوري وكامل لاتفاق 12/10/2017، مهيبًا بالحكومة لاستمرار عملها لدعم احتياجات أهلنا في المحافظات الجنوبية بكل السبل المتاحة.
إنّ فتح تسعى دومًا لشراكة وطنية حقيقة مع كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على قاعدة وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد إقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد؛ ونرفض كل محاولات الالتفاف على وحدانية التمثيل أو التشكيك به.
لقد قامت الحكومة الإسرائيلية، وبشكل ممنهج، بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة وقرصنة أموال المقاصة والزجّ بآلاف المواطنين في سجون الاحتلال؛ كل ذلك يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال، والانفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح شعبنا.
إن مقاومة ومحاربة الاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المتاحة يبقى جوهر مشروعنا الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال؛ وبالتالي فإن حركة فتح تؤكد انخراطها الكامل وبكافة أطرها في المقاومة الشعبية، وفي كل مواقع ونقاط الاشتباك مع الاحتلال؛ ونطالب بتوفير كل سبل الدعم لهذه المقاومة، وبما يضمن تلبية احتياجات الصمود لأهلنا في المناطق المهددة بالاستيطان والجدار.
من جهة أخرى، جدد المجلس مطالبته للدول الموقعة على اتفاقات جنيف بتحمل التزاماتها القانونية إزاء القوة القائمة بالاحتلال وفرض احترام هذه الاتفاقات. وجدد المجلس دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS في كل المجالات.
خامساً: العلاقات الوطنية
على قاعدة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا وعنوان الاعتراف العربي والدولي بنا، فإن تفعيل كل مؤسساتها وأطرها ودوائرها ضروري وملحّ، ودعوة أشقائنا وشركائنا في فصائل المنظمة للعودة لأطرها، ونخصّ بالذكر إخوتنا في الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
ويعبّر المجلس الثوري عن استعداد حركة فتح لبذل كل جهد ممكن للتغلب على أي إشكال نحو تصويب العلاقة معهما؛ لما في ذلك من تغليب للتناقض الرئيسي مع الاحتلال وسياسات الإدارة الأميركية على ما هو ثانوي في صفوف الإخوة والشركاء في "م.ت.ف".
وجدد المجلس دعمه للحكومة الفلسطينية؛ التي تعمل بجد وفعالية رغم صعوبة المرحلة وعظم التحدي، ووجه التحية لجموع الموظفين العموميين لتحملهم وصبرهم، داعيًا القطاع الخاص إلى مراعاة الظروف والتخفيف على الموظفين.
وتبقى وحدة شعبنا في الداخل والخارج هي المحور الأساسي للحفاظ على الحقوق والتمثيل الوطني؛ وهذا يستدعي اهتماماً مبرمجًا ودائمًا بالشتات وتوحيد مرجعيات التعامل معه، ودعم وحدة مؤسسات وهيئات الجاليات الفلسطينية.
إن ما يجري اليوم في لبنان يستدعي وقفة وموقف للمطالبة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، للعيش بكرامة دون الظلم والإجحاف الذي يعانون منه ومنذ عشرات السنين.
إن الاجراءات الرسمية اللبنانية والتي تلحق ضرراً بالغاً بالحد الأدنى من العمل لأخوتنا في لبنان، تتطلب وقفها فوراً والوصول لتوافق واضح وقابل للتطبيق حول استثناء الفلسطيني من أي إجراء سيادي لبناني يستهدف العمالة الأجنبية.
إن الفلسطيني في لبنان يعتبر عامل استقرار، وتمكنت م.ت.ف من تصويب وتطوير علاقاتها مع لبنان الرسمي والحزبي، وهذا يجب الحفاظ عليه من خلال الحوار البناء والسريع.
من جهة أخرى، فإن تجديد العملية الديمقراطية في فلسطين أصبحت حاجة وجودية ملحّة لشعبنا ولتفعيل أطره ومؤسساته، وإنّ إجراء الانتخابات العامة ضروري لتجديد الشرعيات؛ ولكن ذلك مطلوب أيضاً في كل مناحي حياتنا: في الاتحادات، والنقابات، والمنظمات غير الحكومية، وكل مستويات العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
سادساً: العلاقة مع الشعوب العربية الشقيقة:
لا تزال جماهير أمتنا العربية تقف بقوة مع مركزية قضيتنا وحقوقنا، وعبّرت ولا تزال عن مشاركتها ومؤازرتها لنضال شعبنا في كل المناسبات، فالمظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع وساحات المغرب وتونس خير دليل على ذلك؛ إضافة لمؤتمرات الأحزاب والقوى العربية التي شهدتها دمشق وبيروت وتونس.
إن إحياء الجبهة العربية المشاركة والمساندة تعتبر أولوية لحركة فتح، وستعمل جاهدة لدعم تشكيلها وعملها وبرامجها، والمجلس الثوري يدعو اللجنة المركزية لمتابعة ذلك.
سابعاً: العلاقة مع المحيط الإقليمي:
إننا متمسكون بالشرعية العربية وقرارات قممها بما في ذلك مبادرة السلام العربية دون أي تغيير، ونطالب بتطبيق قرارات الدعم السياسي والمالي لفلسطين والقدس.
ووجه التحية للحكومات والقوى العربية التي وقفت وتقف معنا في مواجهة "صفقة القرن".
وأدان المجلس الثوري بشدة الهرولة نحو التطبيع للبعض، واعتبر ذلك طعنة في ظهر شعبنا؛ عدا أنها خرق صريح لقرارات جماعية عربية.
ورفض المجلس تحويل الأنظار عن مركزية قضية فلسطين وأولوية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضها، واعتبار آخرين أعداء مركزيين للأمة العربية تتطلب وبناءً على املاءات أميركية التحالف مع إسرائيل والتنسيق معها لاستنزاف طاقات الأمة العربية، وتكريس الهيمنة الاسرائيلية في الاقليم.
كما حيا جماهير البحرين التي واجهت ما يسمّى "ورشة المنامة"، وأدان التساوق مع صفقة القرن ولقاءات مسؤولين عرب مع رموز الاحتلال الإسرائيلي على حساب شعبنا وحقوقه.
ثامناً: التحرك الدولي:
أكد الأهمية القصوى لتحركنا السياسي والدبلوماسي في المجال الدولي وضرورة تفعيل وتطوير وإصلاح منظومة عملنا الخارجي، على قاعدة ما لدينا من حصيلة إيجابية في علاقات واعتراف ودعم عريض وواضح على المستوى الدولي بما في ذلك ترؤس فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين.
إن تحركنا الدائم في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية أمر ضروري ويتطلب اهتماماً مستمراً بالتواصل مع الأصدقاء ومواجهة بعض المواقف المستجدة والحفاظ على المكتسبات.
إن الاتحاد الأوروبي قد استثمر خلال السنوات الماضية بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية والحفاظ على زخم حلّ سياسي يستند لحلّ الدولتين؛ ما يتطلب استمرار الحوار لحثّ الاتحاد ودوله الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين انقاذاً لما تمسك به الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن؛ إضافة إلى ضرورة أن يفي الأصدقاء الأوروبيين بالتزاماتهم القانونية والسياسية إزاء الاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا.
وتبقى العلاقة مع روسيا الاتحادية والصين في منتهى الأهمية الاستراتيجية وتبقى رافعة لنا في المحافل الدولية؛ مما يستدعي إيلاء هذه العلاقة أهمية قصوى، وتفعيل كل قنوات الاتصال والتنسيق الممكنة معهما.
واتخذ المجلس الثوري العديد من القرارات الداخلية حول القدس وغزة، وتشكيل لجان داخلية حول ذلك؛ إضافة لقرارات تتعلق بالنظام الداخلي وتشكيل المجلس الاستشاري، وقرارات وطنية تتعلق بإنفاذ قانون تجريم منتجات المستوطنات ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وقرار حول المقاومة الشعبية.
وحيا المجلس الثوري الحركة الأسيرة ورموزها وكوادرها، وعلى رأسهم عضوا اللجنة المركزية (مروان البرغوثي، وكريم يونس) والأسرى القادة: أحمد سعدات، وماهر يونس، وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي، وعضو المجلس الثوري زكريا الزبيدي، وكافة الأبطال الأسرى خلف القضبان؛ والمبعدون.
كما حيا الشهداء وعائلاتهم وشدّ على أياديهم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وذوي الإعاقة.
وهنأ الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، متمنياً لهم مستقبلاً واعداً في خدمة فلسطين.
اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح دورة الصمود والتحدي لإسقاط مؤامرة صفقة القرن
20-22 تموز2019
أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن القدس عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني، داعيًا شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء، وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها؛ ما يستدعي إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا؛ وتوحيد المرجعيات للعمل فيها.
عقد المجلس الثوري دورته السادسة بمقرّ الرئاسة بمدينة رام الله في الفترة بين 20-22/7/2019 تحت عنوان "دورة الصمود والتحدي لإسقاط مؤامرة صفقة القرن"، وافتتح الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس الحركة، أعمال الدورة بكلمة سياسية أكدّ فيها ثبات ووحدة الموقف الوطني في مواجهة مؤامرة تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا، وإصرارنا على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، وعلى أهمية رأب الصدع ورص الصفوف لمواجهة هذا التحدي الوجودي المفروض على شعبنا؛ كما وجّه تحياته لشعبنا على وحدته وصموده.
كما استمع المجلس لتقارير من أمانة السر، واللجنة المركزية، ورئيس الوزراء وتدارس العديد من القضايا الداخلية للحركة؛ وبدأ بإقرار النظام الداخلي المعدّل للحركة، وأكمل انتخاب بعض الشواغر في أمانة السر واللجان.
وشهدت جلسات الدورة نقاشًا سياسيًا معمقًا، واستمعت لمداخلات من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس، في وقت نقف فيه على مفترق طرق غاية في الدقّة والخطورة، يتطلب حشد كل الطاقات الوطنية واستنهاض "فتح" أولًا، وعلى كل المستويات، للاستمرار بحمل راية المقاومة والصمود، والانتصار للحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولتنا على حدود عام 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها وعودة اللاجئين وتعويضهم.
وخلصت مداولات ونقاشات المجلس إلى ما يأتي:-
أولاً: إن حركة فتح، ومعها الكل الفلسطيني، تقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستفحال استعماره الاستيطاني، وفي مواجهة العدوان المستمر الذي تشنّه الإدارة الأميركية على شعبنا وحقوقه؛ ونستمر بتحركنا الاقليمي والدولي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلى رأسها الرئيس، للحفاظ على الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة؛ ولن نتعامل مع الإدارة الأميركية إلّا على هذه القاعدة، ولن نقبل مقايضة حقوقنا بالمال، ولا بديل عن حلّ يجسّد دولتنا المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحقنا في السيادة الكاملة غير المنقوصة في أرضنا عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وعودة وتعويض اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وجددت رفضها المطلق لكل الإجراءات والقرارات الأميركية ضد حقوقنا وقدسنا ولاجئينا، مؤكدة المضي بالتحرك الحثيث وعلى المستويات كافة، لوأد هذه الإجراءات الظالمة المخالفة للقانون الدولي والتي تقوضّ فرص السلام العادل في المنطقة.
ثانياً: القدس
تبقى القدس عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني؛ وندعو شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها؛ وهذا يستدعي، وعلى وجه السرعة، إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا، وتوحيد المرجعيات للعمل فيها، بما في ذلك توحيد القرار الإداري والمالي، وإعادة تفعيل أمانة القدس، وتفعيل عمل الصناديق العربية والإسلامية فيها، وضرورة التصدي الحازم لتسريب العقارات الخاصة والكنسية وعقاب رادع لمن يسربها.
وقال: إنه يقف أمام خطورة الجريمة الكبرى الجديدة التي ترتكبها قوات الاحتلال في وادي الحمص في صور باهر، ويقف بصلابة في مواجهة هذا التطهير العرقي وقرّر التوجه إلى هناك ومتابعة ومؤازرة الأهالي هناك وفي كل الأحياء المهددة بالهدم والمصادرة.
ثالثاً: غزة
إن استرداد الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية للوطن، يبقى على رأس أولويات فتح. ويعبّر المجلس عن استعداد الحركة للتعاطي الإيجابي مع الجهد المصري بهدف تطبيق فوري وكامل لاتفاق 12/10/2017، مهيبًا بالحكومة لاستمرار عملها لدعم احتياجات أهلنا في المحافظات الجنوبية بكل السبل المتاحة.
إنّ فتح تسعى دومًا لشراكة وطنية حقيقة مع كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على قاعدة وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد إقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد؛ ونرفض كل محاولات الالتفاف على وحدانية التمثيل أو التشكيك به.
لقد قامت الحكومة الإسرائيلية، وبشكل ممنهج، بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة وقرصنة أموال المقاصة والزجّ بآلاف المواطنين في سجون الاحتلال؛ كل ذلك يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال، والانفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح شعبنا.
إن مقاومة ومحاربة الاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المتاحة يبقى جوهر مشروعنا الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال؛ وبالتالي فإن حركة فتح تؤكد انخراطها الكامل وبكافة أطرها في المقاومة الشعبية، وفي كل مواقع ونقاط الاشتباك مع الاحتلال؛ ونطالب بتوفير كل سبل الدعم لهذه المقاومة، وبما يضمن تلبية احتياجات الصمود لأهلنا في المناطق المهددة بالاستيطان والجدار.
من جهة أخرى، جدد المجلس مطالبته للدول الموقعة على اتفاقات جنيف بتحمل التزاماتها القانونية إزاء القوة القائمة بالاحتلال وفرض احترام هذه الاتفاقات. وجدد المجلس دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS في كل المجالات.
خامساً: العلاقات الوطنية
على قاعدة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا وعنوان الاعتراف العربي والدولي بنا، فإن تفعيل كل مؤسساتها وأطرها ودوائرها ضروري وملحّ، ودعوة أشقائنا وشركائنا في فصائل المنظمة للعودة لأطرها، ونخصّ بالذكر إخوتنا في الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
ويعبّر المجلس الثوري عن استعداد حركة فتح لبذل كل جهد ممكن للتغلب على أي إشكال نحو تصويب العلاقة معهما؛ لما في ذلك من تغليب للتناقض الرئيسي مع الاحتلال وسياسات الإدارة الأميركية على ما هو ثانوي في صفوف الإخوة والشركاء في "م.ت.ف".
وجدد المجلس دعمه للحكومة الفلسطينية؛ التي تعمل بجد وفعالية رغم صعوبة المرحلة وعظم التحدي، ووجه التحية لجموع الموظفين العموميين لتحملهم وصبرهم، داعيًا القطاع الخاص إلى مراعاة الظروف والتخفيف على الموظفين.
وتبقى وحدة شعبنا في الداخل والخارج هي المحور الأساسي للحفاظ على الحقوق والتمثيل الوطني؛ وهذا يستدعي اهتماماً مبرمجًا ودائمًا بالشتات وتوحيد مرجعيات التعامل معه، ودعم وحدة مؤسسات وهيئات الجاليات الفلسطينية.
إن ما يجري اليوم في لبنان يستدعي وقفة وموقف للمطالبة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، للعيش بكرامة دون الظلم والإجحاف الذي يعانون منه ومنذ عشرات السنين.
إن الاجراءات الرسمية اللبنانية والتي تلحق ضرراً بالغاً بالحد الأدنى من العمل لأخوتنا في لبنان، تتطلب وقفها فوراً والوصول لتوافق واضح وقابل للتطبيق حول استثناء الفلسطيني من أي إجراء سيادي لبناني يستهدف العمالة الأجنبية.
إن الفلسطيني في لبنان يعتبر عامل استقرار، وتمكنت م.ت.ف من تصويب وتطوير علاقاتها مع لبنان الرسمي والحزبي، وهذا يجب الحفاظ عليه من خلال الحوار البناء والسريع.
من جهة أخرى، فإن تجديد العملية الديمقراطية في فلسطين أصبحت حاجة وجودية ملحّة لشعبنا ولتفعيل أطره ومؤسساته، وإنّ إجراء الانتخابات العامة ضروري لتجديد الشرعيات؛ ولكن ذلك مطلوب أيضاً في كل مناحي حياتنا: في الاتحادات، والنقابات، والمنظمات غير الحكومية، وكل مستويات العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
سادساً: العلاقة مع الشعوب العربية الشقيقة:
لا تزال جماهير أمتنا العربية تقف بقوة مع مركزية قضيتنا وحقوقنا، وعبّرت ولا تزال عن مشاركتها ومؤازرتها لنضال شعبنا في كل المناسبات، فالمظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع وساحات المغرب وتونس خير دليل على ذلك؛ إضافة لمؤتمرات الأحزاب والقوى العربية التي شهدتها دمشق وبيروت وتونس.
إن إحياء الجبهة العربية المشاركة والمساندة تعتبر أولوية لحركة فتح، وستعمل جاهدة لدعم تشكيلها وعملها وبرامجها، والمجلس الثوري يدعو اللجنة المركزية لمتابعة ذلك.
سابعاً: العلاقة مع المحيط الإقليمي:
إننا متمسكون بالشرعية العربية وقرارات قممها بما في ذلك مبادرة السلام العربية دون أي تغيير، ونطالب بتطبيق قرارات الدعم السياسي والمالي لفلسطين والقدس.
ووجه التحية للحكومات والقوى العربية التي وقفت وتقف معنا في مواجهة "صفقة القرن".
وأدان المجلس الثوري بشدة الهرولة نحو التطبيع للبعض، واعتبر ذلك طعنة في ظهر شعبنا؛ عدا أنها خرق صريح لقرارات جماعية عربية.
ورفض المجلس تحويل الأنظار عن مركزية قضية فلسطين وأولوية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضها، واعتبار آخرين أعداء مركزيين للأمة العربية تتطلب وبناءً على املاءات أميركية التحالف مع إسرائيل والتنسيق معها لاستنزاف طاقات الأمة العربية، وتكريس الهيمنة الاسرائيلية في الاقليم.
كما حيا جماهير البحرين التي واجهت ما يسمّى "ورشة المنامة"، وأدان التساوق مع صفقة القرن ولقاءات مسؤولين عرب مع رموز الاحتلال الإسرائيلي على حساب شعبنا وحقوقه.
ثامناً: التحرك الدولي:
أكد الأهمية القصوى لتحركنا السياسي والدبلوماسي في المجال الدولي وضرورة تفعيل وتطوير وإصلاح منظومة عملنا الخارجي، على قاعدة ما لدينا من حصيلة إيجابية في علاقات واعتراف ودعم عريض وواضح على المستوى الدولي بما في ذلك ترؤس فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين.
إن تحركنا الدائم في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية أمر ضروري ويتطلب اهتماماً مستمراً بالتواصل مع الأصدقاء ومواجهة بعض المواقف المستجدة والحفاظ على المكتسبات.
إن الاتحاد الأوروبي قد استثمر خلال السنوات الماضية بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية والحفاظ على زخم حلّ سياسي يستند لحلّ الدولتين؛ ما يتطلب استمرار الحوار لحثّ الاتحاد ودوله الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين انقاذاً لما تمسك به الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن؛ إضافة إلى ضرورة أن يفي الأصدقاء الأوروبيين بالتزاماتهم القانونية والسياسية إزاء الاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا.
وتبقى العلاقة مع روسيا الاتحادية والصين في منتهى الأهمية الاستراتيجية وتبقى رافعة لنا في المحافل الدولية؛ مما يستدعي إيلاء هذه العلاقة أهمية قصوى، وتفعيل كل قنوات الاتصال والتنسيق الممكنة معهما.
واتخذ المجلس الثوري العديد من القرارات الداخلية حول القدس وغزة، وتشكيل لجان داخلية حول ذلك؛ إضافة لقرارات تتعلق بالنظام الداخلي وتشكيل المجلس الاستشاري، وقرارات وطنية تتعلق بإنفاذ قانون تجريم منتجات المستوطنات ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وقرار حول المقاومة الشعبية.
وحيا المجلس الثوري الحركة الأسيرة ورموزها وكوادرها، وعلى رأسهم عضوا اللجنة المركزية (مروان البرغوثي، وكريم يونس) والأسرى القادة: أحمد سعدات، وماهر يونس، وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي، وعضو المجلس الثوري زكريا الزبيدي، وكافة الأبطال الأسرى خلف القضبان؛ والمبعدون.
كما حيا الشهداء وعائلاتهم وشدّ على أياديهم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وذوي الإعاقة.
وهنأ الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، متمنياً لهم مستقبلاً واعداً في خدمة فلسطين.
البيان الختامي للمجلس الثوري 14 حزيران 2019
أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" أهمية تصليب الجبهة الداخلية، وتقوية عمل المؤسسات، ومؤازرة أداء الحكومة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به قضيتنا الوطنية.
وشدد المجلس في بيانه الختامي الذي صدر اليوم الجمعة، على وقوف شعبنا الفلسطيني وقياداته صفًا واحدًا في مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، تحت مسميات وتحركات مختلفة.
وأكد رفضه المطلق لما يسمى "صفقة القرن"، وأن إدارة الرئيس ترمب لم تعد مؤهلة للعب أي دور إيجابي في تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها حول قضيتنا؛ كما رفض ورشة البحرين ودعا إلى مقاطعتها، وحذر من الانخراط أو التساوق مع أوهام الازدهار الاقتصادي في ظل الاحتلال؛ إذ إن قضيتنا وطنية سياسية بامتياز وحقوقنا وقدسنا ليست للبيع.
ودعا جماهير شعبنا للانخراط في المسيرات والفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد ورشة البحرين، كما دعا جماهيرنا العربية للتحرك ضدها، وضرورة الالتزام بمقررات القمم العربية المتعاقبة حول فلسطين والقدس ورفض الهرولة والتطبيع مع القوة القائمة بالاحتلال باعتبار ذلك خرقا لمبادرة السلام العربية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد المرابط، وأكد على ضرورة تطبيق القرارات والالتزامات العربية بتوفير شبكة أمان سياسية ومالية للشعب الفلسطيني في دفاعه عن نفسه أمام الهجمة الإسرائيلية الأميركية.
وقال المجلس الثوري: إننا ندعو كافة شركائنا في منظمة التحرير لرصّ الصفوف وتغليب التناقض الرئيسي على أي خلاف ثانوي لتفعيل المنظمة (ممثلنا الشرعي والوحيد) ومؤسساتها، وحشد طاقات شعبنا في الوطن والشتات لتفويت الفرصة على من يتربص بتمثيلنا وحقوقنا ووحدة شعبنا؛ كما ندعو الأشقاء في مصر العربية لبذل جهد إضافي مشكور لتنفيذ اتفاقات المصالحة، وخاصة اتفاق 12/10/2017، ونؤكد استعدادنا والتزامنا لإنجاح هذا الجهد باعتبار أن استعادة الوحدة الوطنية تعتبر شرطاً أساسياً للصمود والانتصار.
وشدد المجلس الثوري على محورية القدس في مشروعنا الوطني، ورفض كل الإجراءات الاحتلالية التي تهدف إلى تهويدها وعزلها عن محيطها، والتصدي لتسريب العقارات، وطالب بتطبيق القانون ضد المسربين وتدنيس المستعمرين المستمر للمسجد الأقصى والاعتداء على الكنائس وممتلكاتها.
وأكد وحدة الموقف الحركي والوطني برفض ومحاربة إجراءات القرصنة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على أموالنا باستقطاعات مرفوضة لا تمس فقط أسر الشهداء والجرحى؛ بل تستهدف تجريم النضال الشعبي الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال.
وأشار إلى الموقف الوطني المشرّف للرئيس والقيادة والشعب برمّته في هذا الموضوع الحيوي الهام، ودعا المجتمع الدولي لممارسة دوره بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإيفاء بالتزاماتها وإعادة أموالنا غير منقوصة.
كما أكد المجلس الثوري ضرورة التزام الدول إزاء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفرض احترامه على القوة القائمة بالاحتلال؛ لإحكام هذا القانون، مؤكدًا دعمه الكامل لحركة المقاطعة (BDS) باعتبارها نضالًا سلميًا قانونيًا مشروعًا ضد الاحتلال وإجراءاته، وأدان المحاولات المحمومة ضد هذه الحركة.
وأضاف المجلس الثوري مؤكدًا الالتصاق اليومي بشعبنا في كل المواقع والميادين: نعي أهمية تصليب الجبهة الداخلية، وتقوية عمل المؤسسات، ومؤازرة أداء الحكومة الفلسطينية في هذا الظرف الصعب، وإصلاح واستقلال القضاء، ومحاربة أي مظهر للخلل أو الفساد في الأداء، والاحتكام للقانون في حسم أي خلاف، وسنقف بحزم مراقبا ومشاركا في هذا الجهد الوطني الهادف لتنقية الأجواء الوطنية وتغليب الصراع مع الاحتلال وسياساته وتعزيز مصداقية الأداء الحكومي".
وأكد المجلس وحدة شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس والشتات، والتزاماته الحركية والوطنية إزاء قطاعنا الصامد، والعمل بكل الوسائل الممكنة لرفع الحصار الظالم عنه، واسترداد الوحدة السياسية والجغرافية للوطن في أقرب الآجال.
وتوجه المجلس بتحية إعزاز وإكبار للأسرى البواسل في مواجهتهم البطولية المستمرة مع الاحتلال، ووجه التحية للموظفين العموميين على صمودهم وتفهمهم للإجراءات الصعبة المفروضة والتي تمسّ حياتهم اليومية.
بيان المجلس الثوري لحركة فتح 10 حزيران 2019
حذر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" من انفتاح الأبواب على أشكال أخرى من الصراع كسبب لاستمرار الجرائم والسياسات الإسرائيلية المدعومة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وطالب المجلس، في بيان صدر عن أمانة السر، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل فورًا لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية القائمة على عزل عاصمة فلسطين (القدس المحتلة) والتضييق على المساجد والكنائس واعتقال وإبعاد المقدسيين والاستيلاء على منازلهم في محيط المسجد الأقصى، وآخرها فرض الإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر على محافظ القدس، عضو المجلس الثوري للحركة عدنان غيث .
وجدد "ثوري فتح" دعوته لإلغاء "مؤتمر المنامة" بناء على المواقف المعلنة للإدارة الأميركية وانكشاف أبعاد مؤامرتها مع حكومة تل أبيب لتصفية القضية الفلسطينية كما عبر عنها سفير إدارة ترمب في تل أبيب فريدمان، بدعوته القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرًا هذه السياسة ضربة قاتلة للقانون الدولي .
وأكد أن القدس ستبقى قلب الشعب الفلسطيني النابض، ولن تكون إلا عاصمة لفلسطين، فيها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، وكنيسة القيامة محج المسيحيين في العالم.
وفيما يلي نص البيان :
منذ إعلان الإدارة الأميركية اعترافها بالقدس عاصمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، الذي يعتبر تحديًا صريحًا لقرارات الشرعية الدولية- عملت السلطة القائمة بالاحتلال على عزل القدس عاصمة دولة فلسطين وسخرت أجهزتها كافة لتشديد الحصار على المدينة واستهداف رموز السيادة الوطنية الفلسطينية؛ حيث سهلت ودعمت عمليات اقتحام منظمة لباحات الأقصى المبارك من قبل مستوطنين يهود متطرفين، واعتقال وإبعاد المرابطين والمرابطات عنه، والاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين في محيطه بالتوازي مع التضييق على كنائس المدينة المقدسة.
وفي أحدث جرائم سلطات الاحتلال، قررت فرض الإقامة الجبرية على الأخ عضو المجلس الثوري محافظ العاصمة (عدنان غيث) لمدة ستة أشهر ومنعه من الوصول إلى المحافظات الشمالية والتواصل مع أي جهة رسمية فلسطينية تحت وهم كسر معنوياته، وإضعاف مؤسساتنا الوطنية في العاصمة المحتلة.
إن صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين وتصديهم لهذه السياسة العنصرية المخالفة للشرائع والقوانين الدولية قد أفشل خطط وسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة وتيرتها بقوة دفع انحياز الإدارة الأميركية وشراكتها في إدامة الاحتلال لأرض وطننا فلسطين كما عبر عنها سفير الولايات المتحدة الأميركية في تل أبيب ديفيد فريدمان، الذي كشف عن الوجه الحقيقي لمؤامرة العصر الأميركية الإسرائيلية، والتي أعطى فيها الحق للسلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة!.
إن المجلس الثوري يعتبر الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها ومواطنيها ومحافظها المناضل عدنان غيث جريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل فورًا لإيقاف جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي وردعها وإجبارها على التراجع عن إجراءات وقوانين وقرارات عنصرية تنفذها في القدس المحتلة، وتشرعن بها الحصار على قطاع غزة وحربها المالية على دولة فلسطين.
تتوجه أمانة سر المجلس الثوري، باسم أعضاء المجلس، لكافة أبناء شعبنا في القدس؛ وعلى راسهم الأخ المناضل عدنان غيث ومعه القيادات الوطنية في القدس بتحية إكبار وفخر اعتزاز بصمودهم ورباطهم في المدينة المقدسة، ويؤكد المجلس ثقته بقدرة المناضلين الوطنيين على إفشال مخطط تهويد القدس ومعالمها وإفراغها من المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ويحذر الثوري من انفتاح الأبواب على أشكال أخرى من الصراع كسبب لاستمرار الجرائم والسياسات الإسرائيلية المدعومة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
يؤكد المجلس الثوري أن القدس ستبقى قلب الشعب الفلسطيني النابض، ولن تكون إلا عاصمة لفلسطين، فيها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، وكنيسة القيامة محج المسيحيين في العالم، ويطالب الأمتين العربية والإسلامية والأحرار المؤمنين بالقانون الدولي وبقيم السلام بالخروج من مستوى بيانات الشجب الخجولة إلى حيز الفعل المباشر، ويجدد الطلب من القائمين على مؤتمر المنامة الاقتصادي بإلغائه آخذين بعين الاعتبار مواقف الإدارة الأميركية المعادية علنًا لطموحات شعبنا الفلسطيني، وانكشاف مؤامرة ترمب ونتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد مشكلة إنسانية .
الحرية للأسرى الأبطال الذين نفخر ونعتز بصمودهم وصبرهم، والمجد والخلود للشهداء.
وإنها لثورة حتى النصر
بيان المجلس الثوري لحركة فتح 29 أيار 2019
أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" موقفه الثابت المتمسك بموقف قيادة الشعب الفلسطيني الرافض مطلقًا لما يسمى بـ"صفقة القرن" (صفقة العار) وما نتج عنها حتى الآن من إجراءات أميركية لتكريس احتلال وطننا فلسطين من خلال محاولات فرض حقائق جديدة على الأرض تخالف قرارات الشرعية الدولية والاجماع الدولي.
وأعرب "ثوري فتح" عن استغرابه من الدعوة لمؤتمر أو ورشة عمل بطلب من الإدارة الأميركية تحت عنوان "الازدهار من أجل السلام" التي عدها محاولة للاستمرار في عملية الخداع السياسي، بعد أن أفشل صمود شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس مؤامرة الولايات المتحدة الأميركية الهادفة إلى شطب وجود شعبنا في منطقة الشرق الأوسط، وشطب حقوقه السياسية، المتمثلة: بالدولة المستقلة، والقدس الشرقية عاصمة لها على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحق العودة وفق القرار "194"، وكذلك شرعنة الاستيطان واستبدال ذلك بوهم الانتعاش الاقتصادي، والتعايش مع هذا الاحتلال العنصري.
كما شدد على أن قضية شعبنا سياسية، وأن فلسطين ليست مشروعًا اقتصاديًا، وشعبنا ليس حالة إنسانية بحاجة إلى إغاثة؛ بل حالة وطنية يمتلك حقوقًا أقرتها قرارات الشرعية الدولية منذ عام 1947 .
ودعا مملكة البحرين والدول التي أعلنت عن مشاركتها في المؤتمر إلى التراجع عن موقفها والتمسك بموقف الاجماع العربي والمبادرة العربية، ورفض ما يرفضه الشعب الفلسطيني.
وثمن الموقف الموحد لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات وموقف الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لمؤتمر ورشة البحرين التي تعدُّ قفزًا على قرارات الاجماع العربي والدولي، وتمريرا لمؤامرة صفقة القرن الأميركية، للإبقاء على احتلال فلسطين، وشطب حقوق شعبنا السياسية.
كما ثمن المجلس الثوري موقف الأحزاب والقوى والنقابات على امتداد الوطن العربي الرافضة للمؤامرة الأميركية على حق شعبنا في الحرية والاستقلال.
ودعا القمة العربية الطارئة في مكة ومؤتمر القمة الإسلامية إلى اتخاذ موقف واضح وموحد لرفض هذه المؤامرة الأميركية التي تعمل على الترويج لأوهام الازدهار من أجل السلام.
وتابع: للذين يبحثون عن الازدهار، عليهم أن يدركوا أنه لا يمكن إقامة أي ازدهار أو نمو اقتصادي في ظل الاحتلال والاستيطان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في كل الاتجاهات.
ودعا كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بكل مكوناته إلى الالتفاف خلف قيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس؛ وليكن الرد الرسمي والشعبي الفلسطيني على "مؤامرة العصر" بتغليب المصالح الوطنية العليا بوحدة وطنية على الأرض، وتعطيل كافة التناقضات الثانوية، وإنهاء الانقسام، والالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعت، وآخرها اتفاقية 2017.
كما دعا جماهير شعبنا في الوطن والشتات وجماهير أمتنا العربية إلى أوسع حراك جماهيري للتصدي لهذه المؤامرة المتجددة التي تحاول الإدارة الأميركية من خلالها بسط نفوذ دولة الاحتلال في منطقتنا على حساب شعبنا وأمتنا العربية.
اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح 9 شباط 2019
أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم السبت، عقب اختتام دورته الخامسة العادية التي عقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، في الفترة الواقعة ما بين 6-8/2/2019 تحت شعار: "دورة القرار الوطني المستقل تجسيد للوحدة الوطنية، وأي بوصلة لا تشير للقدس خائنة"- أن "فتح" متمسكة بقيادة المشروع الوطني، معززة بصمود المواطن، للتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية، وللتصدي للاحتلال ومستوطنيه.
وشدد "الثوري" على وجوب التصدي لتصاعد العدوان الذي تشنه إدارة الرئيس الأميركي ترمب، ضد شعبنا وحقوقه، ورفض كل الإجراءات التي اتخذتها بحق فلسطين، والقدس، والأونروا، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا وحيدًا لشعبنا، والوحيدة المخولة بالتحدث باسمه في المحافل كافة؛ ورفض أي اجتماع أو مؤتمر لا يستند لقرارات الأمم المتحدة؛ وعلى ضرورة استرداد الوحدة السياسية والجغرافية؛ وأن حركة "حماس" تتحمل المسؤولية الكاملة عن أوضاع قطاع غزة باختطافه بالحديد والنار منذ انقلابها الأسود.
وأوصى المجلس الثوري سيادة الرئيس بالتعجل بمشاورات تشكيل حكومة جديدة يرأسها عضو من اللجنة المركزية للحركة، تعمل وتساند وتدعم صمود المواطن على أرضه في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وأن تعتمد برنامجًا وطنيًا يفي بمتطلبات المرحلة الخطيرة المقبلة.
وثمن ما نص عليه مرسوم سيادة الرئيس في 28/1/2019 بوقف نفاذ العمل بقانون الضمان الاجتماعي، داعيا للوحدة ورص الصفوف في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال علينا يوميًا، وفي كل المواقع. كما دعا لضرورة انخراط كافة الأطر الحركية والوطنية بالمقاومة الشعبية، وتصعيد التصدي لقطعان المستوطنين وتوفير كل إمكانات الدعم والمساندة .
واستمع المجلس في مستهل أعماله لكلمة سياسية شاملة لسيادة الرئيس محمود عباس، ولتقريري اللجنة المركزية، والمجلس الثوري.
وقال: إن هذه الدورة الاعتيادية تأتي بتوقيتها البالغ الأهمية من حيث حجم التحديات الجسام المفروضة على شعبنا، مشيرًا إلى أن جلسات الدورة شهدت نقاشًا مستفيضًا شمل المواضيع السياسية، والوطنية، والتنظيمية كافة.
وفيما يلي نص البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة "فتح":
عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته الخامسة بمقر الرئاسة بمدينة رام الله في الفترة الواقعة ما بين 6-8/2/2019 تحت شعار: "دورة القرار الوطني المستقل تجسيد للوحدة الوطنية وأي بوصلة لا تشير للقدس خائنة " وتأتي هذه الدورة الاعتيادية بتوقيتها البالغ الأهمية من حيث حجم التحديات الجسام المفروضة على شعبنا العربي الفلسطيني. واستمع المجلس في مستهل أعماله لكلمة سياسية شاملة للسيد الرئيس؛ كما استمع لتقريري اللجنة المركزية والمجلس الثوري؛ كما شهدت جلسات الدورة نقاشًا مستفيضًا شمل المواضيع السياسية والوطنية والتنظيمية كافة، وتوصل إلى:
أولًا: إننا نواجه مؤامرة متعددة الأطراف تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، والانقضاض على الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، ومحاولة فرض إرادة عتاة التطرف والاحتلال والاستعمار الاستيطاني؛ ما يستدعي من حركتنا الإصرار والصمود والتمسك بقيادة مشروعنا الوطني معززة بصمود المواطن على أرضه وتصديه للاحتلال وممارساته وقطعان المستوطنين، والمحافظة على القدس عاصمة أبدية، والوقوف بحزم في مواجهة استعمال الدم الفلسطيني في الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وإدانة اقتحاماته للأقصى وتصعيد نشاطاته الاستعمارية الاستيطانية، وهدم المنازل، واقتحاماته للمدن والقرى والمخيمات، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ردع القوة القائمة بالاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
ثانيًا: التصدي لتصاعد العدوان المتعدد الأشكال الذي تشنه إدارة الرئيس ترمب ضد شعبنا وحقوقه؛ ورفض كل الاجراءات التي اتخذتها بحق فلسطين والقدس والأونروا، باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية؛ والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا وحيدًا لشعبنا، والوحيدة المخولة بالتحدث باسمه في المحافل كافة؛ ورفض أي اجتماع أو مؤتمر لا يستند لقرارات الأمم المتحدة؛ ونحن لا نفوض أحدًا للحديث نيابة عنا، ونرفض ما يسمى مؤتمر "وارسو" حول السلام في الشرق الأوسط؛ وبالتأكيد لن نتعامل مع نتائجه.
ثالثًا: إننا نقف بحزم، ونحشد كل الطاقات لمواجهة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال، بشراكة كاملة مع الإدارة الأميركية؛ خاصة بحربهما المالية ضدنا، بهدف تجفيف مواردنا، وسحب المساعدات عنا، وقرصنة أحوالنا؛ بهدف إخضاعنا سياسيًا، والضغط على الدول والمنظمات الدولية لمنعها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا؛ ونهيب بأمتنا العربية لتفي بالتزاماتها تجاه شعبنا وقدسنا ومتطلبات صمودنا؛ ولن نخضع لأي ابتزاز أو ضغط.
رابعًا: تبقى القدس درة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونرفض بقوة كل قرارات إدارة الرئيس ترمب بحقها، وندعو لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعمها ومقاطعة كل الدول التي تخالف القرارات الدولية حولها، ونحذر من هرولة البعض للتطبيع مع إسرائيل تحت حجج واهية، وندعو للالتزام بمبادرة السلام العربية كما هي، و"فتح" تدين بقوة أي خروج أو قفز أو خرق لها .
خامسًا: إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعاصمتنا المقدسة وأهلها ومؤسساتها وقياداتها لن يغير من عروبتها أو إسلاميتها ومسيحيتها؛ ونحيي صمود وثبات شعبنا فيها خاصة كادرنا الحركي بأطره كافة ومحافظها عضو مجلسنا لصمودهم وتصدرهم نضال وصمود ورباط القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وفي هذا الصدد، فإن فتح تؤكد قرارها بمحاربة تسريب الأراضي والعقارات بالقدس، وستطبق القانون بصرامة تجاه ضعاف النفس؛ كما نرفض بشدة محاولات الاحتلال فرض الأسرلة على مناهج التعليم بالقدس؛ كما نرفض إغلاق مدارس الأونروا؛ ونطالب الأمم المتحدة بالتصدي لذلك.
سادسًا: إن استرداد الوحدة السياسية والجغرافية يبقى هدفًا دائمًا لفتح تبذل كل جهودها لتحقيقه؛ فغزه جزء أساسي مهم من الوطن؛ والاهتمام باحتياجات أهله يبقى على رأس أولويات الحركة؛ وتتحمل "حماس" المسؤولية الكاملة عن أوضاع قطاع غزة باختطافه بالحديد والنار منذ انقلابها الأسود، وبتعطيلها المستمر لكل الاتفاقات الهادفة لإنهاء الانقسام، خاصة اتفاق القاهرة (12-10-2017) ،وعدم تمكين الحكومة من ممارسة عملها بغزة؛ وندين حملة اعتقالاتها لكادر فتح وقيادته، ومنعها لإحياء ذكرى الرئيس أبو عمار، وإحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وتدميرها مقر تلفزيون فلسطين ضمن سلسلة من الكبائر التي ترتكبها ضد أهلنا في القطاع الحبيب. ونؤكد بهذا الصدد أن أي إجراء إداري أو مالي يتخذ بشأن غزة وموظفيها لا يجب أن يمس الملتزمين بالشرعية الوطنية، ونوصي بمراجعة أي ظلم أو خطأ بهذا الخصوص. وينوه المجلس الثوري بالدور والجهد الذي يقوم به الأشقاء بجمهورية مصر العربية للمساعدة في ملف المصالحة، كما أن المجلس يؤكد استمرار الحركة في حوارها مع شركائنا في منظمة التحرير لتعزيز بنائها المؤسسي وممارسة ولايتها على شعبنا في الداخل والخارج ومسؤوليتها عن السلطة الوطنية وعن جموع شعبنا في الشتات تنظيميًا وتأطيرًا ودعمًا.
سابعًا: أمام التحديات السياسية الكبرى، ومع إفشال "حماس" لحكومة التوافق الوطني فإن حركة فتح قائدة المشروع الوطني ملزمة بتحمل مسؤولياتها إزاء شعبها؛ لذا فإن المجلس الثوري يوصي السيد الرئيس بالتعجل بمشاورات تشكيل حكومة جديدة يرأسها عضو من اللجنة المركزية للحركة، تعمل وتساند وتدعم صمود المواطن على أرضه في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وأن تعتمد برنامجًا وطنيًا يفي بمتطلبات المرحلة الخطيرة القادمة.
ثامنًا: يثمن المجلس الثوري ما نص عليه مرسوم السيد الرئيس في 28/1/2019 بوقف نفاذ العمل بقانون الضمان الاجتماعي، ويدعو للوحدة ورص الصفوف في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال علينا يوميًا وفي كل المواقع؛ ويدعو لضرورة انخراط كافة الأطر الحركية والوطنية بالمقاومة الشعبية وتصعيد التصدي لقطعان المستوطنين وتوفير كل إمكانات الدعم والمساندة .
تاسعًا: يؤكد المجلس الثوري احترامه للقضاء الفلسطيني وحرصه على استقلاليته، ويدعو لمراجعة منظومة القضاء في فلسطين لضمان النزاهة والشفافية في إدائه من منطلق حرص فتح على تجسيد مؤسسات الدولة، وتأمين العدالة والمساواة أمام القانون للمواطنين كافة .
عاشرًا: إن الأسرى والشهداء والجرحى قدموا أغلى ما لديهم للوطن، و"فتح" تبقى وفية لتضحياتهم وستستمر بأداء واجبها والتزاماتها تجاههم وعائلاتهم مهما بلغ الابتزاز والضغط والقرصنة؛ كما أكد الرئيس محمود عباس أكثر من مرة أن هذا خط أحمر. ويدين المجلس استهداف الاحتلال للحركة الأسيرة واقتحاماته واعتداءاته المتكررة على الأسرى البواسل، ويدين بأشد العبارات، سياسة الإهمال الطبي الذي تنتهجه قوة الاحتلال، وتترحم على شهداء الحركة الأسيرة الـ214 منذ عام 1967 م وآخرهم الشهيد فارس بارود. ويحيي المجلس الحركة الأسيرة كافة وعلى رأسها عضوا اللجنة المركزية لحركتنا: مروان البرغوثي، وكريم يونس؛ والأسرى القادة جميعًا؛ خاصة أحمد سعدات، واللواء فؤاد الشوبكي، وباقي الأبطال؛ ويحيي أسر الشهداء الأكرم منا جميعًا، ويشد على أيادي الأسرى وعائلاتهم، ويؤكد أن موعدنا معهم فجر الحرية القادم؛ وننحني لجرحى الوطن حتى شفائهم بإذن الله. واتخذ المجلس الثوري بهذا الصدد قرارات عملية محددة .
الحادي عشر: يجدد المجلس الثوري إيمانه بوحدة شعبنا في الوطن والشتات في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا. إن وحدانية التمثيل هي الإنجاز الأهم لشعبنا منذ النكبة حتى اليوم؛ وسنحافظ على "م.ت.ف" واستقلالية قرارنا الوطني مهما بلغت التضحيات؛ فالحقوق تضيع دون ممثلين شرعيين للدفاع عنها؛ وسنتصدى لكل محاولات النيل أو القفز عن المنظمة؛ وستستمر فتح بإيلاء الشتات كل الاهتمام والرعاية. وتدعو لاتخاذ إجراءات عملية لتوحيد الجاليات وتعظيم دورها وتنسيق عملنا الخارجي بين ما هو رسمي (السفارات)، وما هو شعبي ومحلي (تنظيم الجالية)، على قاعدة "م.ت.ف" والمصلحة العليا لشعبنا .
الثاني عشر: يثمن المجلس الثوري رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين؛ لما في ذلك من إنجاز سياسي دبلوماسي غير مسبوق، يضاف للإنجازات المتراكمة بقيادة الرئيس محمود عباس؛ ما يعزز مكانة دوله فلسطين، ويزيد من قدرتنا على التحرك الدولي الفاعل وسعينا لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة .
الثالث عشر: إن استمرار إسرائيل بتحدي الشرعية الدولية وقراراتها يتطلب ردًا حاسمًا من المجتمع الدولي؛ فعدم تجديدها لعمل بعثة المراقبين في الخليل (TIPH) يلقي على عاتق الأمم المتحدة الإسراع بتوفير الحماية الدولية لشعبنا؛ كما يجب أن يكون حافزًا لتقوم الدول الأعضاء في المنظومة الدولية بالإيفاء بالتزاماتها إزاء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة، وفرض عقوبات على القوة القائمة بالاحتلال، وقيامها بفرض احترام تلك الاتفاقية على إسرائيل؛ وإسناد هذه المنظومة الدولية في مواجهة الاحتلال بدعم واضح لحركة المقاطعة الدولية BDS وسحب الاستثمارات من إسرائيل.
الرابع عشر: كما إن المجلس الثوري يدعو المجتمع الدولي لمواجهة صفقات وقرارات الإدارة الأميركية بالدعوة لمؤتمر دولي متعدد للسلام على قاعدة القرارات الأممية ذات الصلة لتحديد آليات انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضي دولة فلسطين المحتلة .
الخامس عشر: يدين المجلس الثوري بقوة ما يسمى "قانون القومية" الذي سنته الكنيست الإسرائيلية؛ ما يشرع لنظام فصل عنصري يجب مقاومته وإدانته على كافة الأصعدة. وستعمل الحركة بكل الوسائل المتاحة على فضح هذا القانون وتبعاته الخطيرة على فرص التعايش والسلام واعتبار إسرائيل دولة تمييز عنصري، ومعاملتها على هذا الاساس .
السادس عشر: يدعو المجلس الثوري المجتمع الدولي للاستمرار بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه جموع اللاجئين الفلسطينيين؛ حتى تتمكن المنظومة من إيجاد حل عادل لهم على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، ويحيي المجلس مخيمات اللجوء الممثل الحي لقضيتنا العادلة ورحم الثورة الفلسطينية المعاصرة في كل أماكن تواجدهم خاصة في سوريا ولبنان.
السابع عشر: يحيي المجلس الثوري مسيرات العودة في قطاعنا الصامد، وينحني أمام الشهداء والجرحى، ويستنكر محاولات البعض لحرف مسار هذا الحشد المبارك نحو أهداف انفصالية أو مصالح حزبية ضيقة.
الثامن عشر: إن المجلس الثوري يحيي الأعضاء الذين حرموا من المشاركة في الدورة، والذين منعهم الاحتلال الإسرائيلي من مغادرة قطاع غزه للالتحاق بهذه الدورة؛ وهم كانوا معنا بروحهم وعطائهم. وإن المجلس الثوري يؤكد حتمية الانتصار، رغم صعوبة المرحلة وعظيم التحدي؛ ويؤكد تمسكنا بإنجاز الاستقلال الوطني بدولتنا المستقلة التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كل التحية والتقدير لكادرنا ومناضلينا في القدس، وعلى خطوط المواجهة في قطاع غزة.
كل التحية للصامدين في الخان الأحمر وكفر قدوم وبلعين والمعصرة وباقي نقاط التماس والمواجهة.
كل التحية للمرأة الفلسطينية المناضلة التي تتقدم الصفوف.
كل التحية لكادرنا الذي تجرع أسر الاحتلال وسجون ذوي القربى في غزة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
الحرية لأسرانا البواسل.
الشفاء العاجل للجرحى.