بيان المجلس الثوري لحركة "فتح" 24 كانون الأول 2018

 

أكدت أمانة سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أن قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني يمر بأخطر مراحله التاريخية في ظل تحديات داخلية وخارجية لم تعد تخفى على أحد من أبناء شعبنا الفلسطيني على امتداد فلسطين وفي المنافي.

وأشارت الأمانة في بيان صحفي اليوم الاثنين إلى أنه وأمام هذه التحديات، وقفت مؤسسات شعبنا ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، وكافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتنا الرائدة حركة "فتح" بكل عزيمه وإصرار بقيادة الأخ الرئيس محمود عباس، الذي عبر عن إرادة وحق شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت: "حين رفض المساومة أو التعاطي أو قبول أي من المبادرات التي لا تهدف إلا لتصفية حقوق شعبنا وشطب وجودنا التاريخي والسياسي على أرض فلسطين، وبذلت حركتنا "فتح" بقيادة الأخ الرئيس محمود عباس كل جهد ممكن طوال سنوات الانقلاب السود في قطاع غزة، الذي انقلبت فيه حماس على شرعية وجودها في النظام السياسي الفلسطيني، وسلخت قطاع غزه عن الجسم الفلسطيني لحساب مشروعها الحزبي، وماطلت طوال 12 عامًا؛ وبعد العديد من الاتفاقيات بجهود مشكورة لأشقاء وأصدقاء لشعبنا، خاصة مصر- وما زالت حماس تراهن على المجهول والذي لا يخدم إلا حكومة الاحتلال وشريكها الإدارة الأميركية. لقد عطلت حماس بتحالفات مشبوهة، إلى درجة شلل الحياة السياسية، وكل جهود توحيد الصف الفلسطيني في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية للتصدي للمشروع التصفوي الصهيو_أميركي".

 وبينت الأمانة أنه، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري حول المجلس التشريعي، واعتباره بحكم المنحل، وغير قائم- تعالت الأصوات وذرفت الدموع على هذا المجلس التشريعي الذي عطلته حركة حماس بانقلابها في عام 2007، وتمسكت بالسيطرة بقوة الأمر الواقع على قطاع غزة؛ فإن المجلس الثوري لحركة "فتح" يؤكد على ما يلي:

• 1-إن قرار المحكمة الدستورية التفسيري هو قرار نافذ وواجب الالتزام به، وأن السيد الرئيس محمود عباس ملزم باحترام قرار المحكمة الدستورية، وخلال الفترة الزمنية المحددة عليه الدعوة لانتخابات المجلس التشريعي للخروج من حالة الشلل التام التي صنعتها حماس بانقلابها.
• 2-على حركة حماس التوقف عن مناوراتها التي تعطل وتعرقل كل جهد؛ لإخراج شعبنا من هذه الحالة السوداوية، خاصة وأنها أعلنت أكثر من مرة، استعدادها للذهاب لانتخابات عامة- وتعلن احترامها لقرار المحكمة الدستورية التفسيري، وتشارك في الانتخابات العامة.
• 3-ليس من حق فصيل بعينه مصادرة الحقوق الدستورية لشعبنا في اختيار من يمثلهم، وتكييف القانون الأساسي لخدمة أهداف حزبية على حساب الكل الفلسطيني. إن المجلس الثوري لحركة "فتح" يدعو كافة أبناء الحركة وجماهير شعبنا في المواقع والساحات لاحترام قرار المحكمة الدستورية التفسيري، باعتبار المجلس التشريعي بحكم المجلس المنحل؛ لأن عدم احترام القرارات القضائية يعتبر تمرداً على أعلى سلطة قضائية في البلاد.

 وتوجه المجلس الثوري إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، شركاء القرار والمصير والدم، لاحترام قرار المحكمة الدستورية؛ لأن حركة حماس، وبعد 12 عامًا من انقلابها وإفشالها لكل الجهود التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس محمود عباس لإعادة اللحمة والوحدة للوطن والشعب- أصبح انقلابها يهدد سلامة ووحدة الوطن، ومدخلاً للتدخلات الخارجية لتمرير مؤامرات التصفية التي باتت حماس شريكاً فيها.

واختتمت الأمانة بيانها بالقول: "إننا نرى في قرار المحكمة الدستورية فرصة تاريخية لطي صفحة الانقلاب وبناء شراكة سياسية لحماية شعبنا وحقوقه التاريخية بالدولة والقدس العاصمة شريطة أن تتخلى حماس عن مشروعها الحزبي لصالح المشروع الوطني، مشروع الخلاص من الاحتلال، والانتقال لمشروع الدولة، بوحدة حقيقية قادرة على التصدي للمشروع الصهيو_أمريكي".

 

بيان المجلس الثوري لحركة "فتح" 20 تشرين الأول 2018

أدان المجلس الثوري لحركة "فتح" إقدام الاحتلال الاسرائيلي على اختطاف عضو المجلس الثوري ومحافظ القدس عاصمة دولة فلسطين (المناضل عدنان غيث).
وقال المجلس في بيان صدر عنه مساء اليوم السبت: "إذا كانت سلطات الاحتلال تعتقد بهذا الخطف أنها قادره على إسكات صوت القدس أو تستطيع اختطاف إرادة المناضلين، فهي واهمة؛ وسيظل صوت القدس وكل شبر من فلسطين يتردد صداه في اتجاهات الكون بصوت الحق الفلسطيني الثابت.
وحمل المجلس الثوري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليه الخطف الجبانة، معاهدًا الأخ عدنان غيث وكل المناضلين في كل المواقع، الاستمرار في صف الجماهير بإرادة لا تلين، حتى يرحل الاحتلال وقطعان مستوطنيه عن أرضنا وعاصمتها الأبدية (القدس).

بيان المجلس الثوري لحركة فتح 24 أيلول 2018

أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دعمه للرئيس محمود عباس والشرعية الوطنية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير، ودعا إلى التجمع في الميادين الرئيسة للمدن، بالتزامن مع خطاب الرئيس على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.
ودعا ثوري فتح في بيان صدر عن امانة السر اليوم الاثنين، إلى تكثيف الاعتصام في الخان الأحمر، لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من هدمه وتشريد أهالي القرية، وإلى إبداعات ميدانية في إطار المقاومة الشعبية.
وطالب بتعرية الخارجين على الصف الوطني، مطالبا "حماس" بالكف عن التساوق مع حملات إدارة ترمب وحكومة الاحتلال في الهجوم على رمز الشرعية الرئيس محمود عباس، ووصف ذلك بالخروج على القيم الوطنية.
وأكد أن المجلس الثوري لحركة فتح، وأطرها، وكوادرها تقف بصلابة في المقدمة مع الكل الوطني، وجدد الإصرار على الصمود والمقاومة والانتصار لحقوق شعبنا بإنجاز الاستقلال الوطني بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران  من العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتجسيد السيادة وتحقيق حق العودة للاجئين.
وأهاب بجماهير شعبنا وقواه وتنظيماته توحيد الجهود والصفوف لتفويت الفرصة على الصفقات المشبوهة التي يبحث أصحابها عن شريك فلسطيني من خارج الاجماع الوطني، لتمرير مشاريع تصفيه القضية وحقوقنا الثابتة غير القابلة للتصرف.
كما أكد "أن الحفاظ على وحده شعبنا ووحدة ترابنا الوطني وحماية مشروعنا وقائدة نضالنا الوطني (م.ت.ف) واجب لا يخضع للمجاملات، والعلاقات العامة؛ ويتوجب العمل على تعريه كل الخارجين على الإجماع الوطني الذين يخدمون الاحتلال، ويعملون لصالح قوى إقليمية على حساب قضيتنا الوطنية، ومصالح شعبنا العليا".
كما دعا المقاومة الشعبية إلى توسيع دائرتها وإبداع الوسائل الميدانية، لتكون نهجًا نضاليًا للتصدي لسياسات وجرائم حكومة الاحتلال العنصرية، والمستوطنين المجرمين.
وختم ثوري فتح بيانه بالقول: المجلس الثوري يعاهد شعبنا على بقاء فتح في خندق التصدي للمؤامرات، وتجسيد التلاحم معه في كل المواقع؛ وسلاحنا الإرادة والايمان بالحق الثابت الذي لن نفرط فيه أبدا، والمضي معا حتى تحقيق الانتصار بقيام دوله فلسطينية مستقله كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

 

 

اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح 4 آذار 2018

أكد المجلس الثوري لحركة فتح، أنه يدعم الرئيس محمود عباس ورؤيته السياسية؛ ويحذر من أي محاولة للنيل من الشرعية الفلسطينية، ممثله بالرئيس محمود عباس.

وأشار المجلس خلال عقد الدورة العادية الثالثة بمقر الرئاسة في رام الله بين 1-3 الجاري بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، إلى أن إعلان الرئيس ترمب حول القدس لا يخلق أي واقع قانوني جديد، وستبقى القدس المحتلة عاصمة أبدية لدولتنا، ونجدد رفضنا لأي محاولة للانتقاص من حقنا فيها.

وأكد دعم صمود أهل القدس للحفاظ على مقدساتها المسيحية والإسلامية؛ ويتوجه بالتحية والإكبار للمدافعين عن القيامة والأقصى، ويدعو أمتنا العربية والإسلامية والمجتمع الدولي كافة لتحمل مسؤوليته إزاء المدينة المقدسة.

ودعا المجلس الثوري إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بأقرب وقت؛ لتجديد شرعية المؤسسة الوطنية الجامعة المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا؛ وتفعيل دوائرها ومؤسساتها وتأكيد برنامجها.

واستمع في جلسته الافتتاحية لكلمة سياسية شاملة من الرئيس محمود عباس، أكد فيها تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه وعاصمته؛ ورفضه المطلق للإملاءات الأميركية لفرض ما يسمى بـ"صفقه العصر" والمتوافقة مع الحل الإسرائيلي، وأكد إصرار الحركة على المضي قدماً لإنجاز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، رغم الصعوبات والمعيقات.

كما أكد على رؤيته السياسية بضرورة إيجاد آليه دوليه جديدة متعددة الأطراف للعملية السياسية، تستند للشرعية الدولية وقراراتها، وتقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وانجاز الاستقلال الوطني بدولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: لقد شكل إعلان الرئيس ترامب حول القدس في 6/12/2017، عدواناً صارخاً على شعبنا وحقوقه، وانتهاكاً للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وانقلاباً على مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وخرقاً لاتفاقات دولية وقعت في واشنطن، أو كانت هذه جزءاً منها؛ وجاء هذا الإعلان تتويجاً وتنفيذاً لقرارات جائرة اقرها الكونغرس الأميركي تجلت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وقطع المساعدات؛ وتبعها إجراء مماثل بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ إضافة لامتناع الإدارة الأمريكية عن إدانة الاستعمار الاستيطاني أو الدفاع عن "حل الدولتين". كل ذلك فتح صفحة جديدة من المواجهة عنوانها تخلي الإدارة الأمريكية عن مسؤولياتها المترتبة على رعايتها للعملية السياسية وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن الدولي واصطفافها الصريح مع قوة الاحتلال وسياساتها ورويتها، والبدء بسياسة إملاءات وابتزاز لفرض الحل الإسرائيلي.

وشدد المجلس الثوري على رؤية الرئيس محمود عباس المقدمة لمجلس الأمن الدولي في 20/2/2018 لإيجاد آلية دولية جديدة تنبثق عن مؤتمر دولي يستند للشرعية الدولية، ويقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز الاستقلال بدولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وناقش المجلس ما آلت إليه الأوضاع على الأرض؛ جراء استشراء العدوان الاستعماري الاستيطاني، وارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي وهدم البيوت والمدارس والمنشآت، وسن القوانين العنصرية، وتصعيد العدوان على القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والاعتقالات وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وأكد أن تعزيز صمود المواطن على أرضه هو حجر الزاوية في مقاومة الاحتلال، وأن استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية هي حتمية تمليها المصلحة الوطنية العليا وبنظام سياسي واحد على قاعدة الشراكة السياسية لتجسيد دولتنا المستقلة على حدود 1967.

وشدد المجلس الثوري على أهمية دور شعبنا بالشتات كرافعه وطنية أساسية للدفاع عن حقوقنا الوطنية؛ كما ويدعو المجلس الثوري إلى توحيد المرجعيات في التعامل معها.

ودعا إلى الاهتمام بمخيمات اللجوء الفلسطينية، والعمل على تعزيز صمودها، خاصة في سوريا ولبنان.

كما دعا المجلس الثوري اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في 15/1/2018.

وجدد المجلس الثوري موقف الحركة بتبني وتصعيد المقاومة الشعبية بكل المواقع ويدعو لانخراط كافة الأطر الحركية والوطنية بالتلاحم مع جماهيرنا بالتصدي للاحتلال ومستعمريه، ويؤكد توجيه السياسات الحكومية لدعم متطلبات المقاومة الشعبية، خاصة في المناطق المهددة بجدار الفصل العنصري والاستيطان، كما يدعو لسن القوانين، وتفعيل ما هو موجود منها لتحريم العمل بالمستعمرات وتداول منتوجاتها ومقاطعة البضائع الإسرائيلية؛ ويوجه التحية والإكبار للأطر الحركية والوطنية في الميدان بمواجهة الاستعمار وقطعان المستعمرين.

كما جدد موقفه لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، ويوجه التحية لأهلنا الصامدين في القطاع، ولأخوتنا أبناء حركه فتح القابضين على الجمر والرافعين لراية فلسطين والحرية والأمل.

وفي مواجهة السياسة الأمريكية الجديدة، توجه المجلس الثوري لامتنا العربية جماهيراً وحكومات لتفويت الفرصة على أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهميشها، والقمة العربية القادمة تمثل فرصة لتأكيد مركزية فلسطين قضية عربية أولى، والتمسك بمبادرة السلام العربية كما هي، وتوفير شبكة أمان سياسية ومالية لفلسطين.

ووجه المجلس تحية إكبار للدعم العربي الرسمي والشعبي والفلسطيني في مواجهة السياسة الأمريكية واعتدائها على شعبنا وحقوقنا، والذي يأتي عبر تحركنا الميداني بالمقاومة الشعبية؛ والسياسي والدبلوماسي والقانوني.

وقال: إن دفاعنا عن حقوقنا الوطنية الثابت يأتي منسجما مع قرارات الشرعية الدولية في مواجهة من يحاول تقويضها، داعيًا لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظمات الدولية؛ بما في ذلك استمرار السعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ولمقاضاة الاحتلال ومستعمريه أمام المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية، حيث أمكن؛ وتوفير الدعم للشكاوى الفردية لفلسطينية أمام هذه المحاكم.

ووجه المجلس الثوري التحية لأسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال وهم يتصدون لسياسات مصلحة السجون الإسرائيلية وسياسة القمع والعزل؛ ونخص بالذكر هنا أسيراتنا المجاهدات في سجون الاحتلال، وأسرانا الأطفال في معتقلات الاحتلال.

ودعا تلك الدول التي ما فتئت تدعو ل"حل الدولتين" لاستكمال اعترافها بدولة فلسطين إنقاذا لهذا الحل وانتصاراً للشرعية الدولية، ولخلق حقائق سياسية لا تستطيع القوة القائمة بالاحتلال القفز عنها.

ووجه التحية للدول والمنظمات التي سارعت بتقديم الدعم للأونروا، ويعتبر أن أسباب إنشائها لا تزال قائمة حتى تتحقق عودة وتعويض اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، معلنا رفضه أي محاولة لشطب حق العودة وحقوق للاجئين غير القابلة للتصرف.

وقال المجلس الثوري: إن صمود شعبنا على أرضه وفي الشتات، ووحدته والتفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها- هو الأساس لتحركنا الإقليمي والدولي؛ فنحن أصحاب الأرض والحق؛ وتمسكنا ودفاعنا عن وطننا تكفله كل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية؛ ووحدة موقفنا الوطني بشقيه الشعبي والرسمي كفيل بإفشال أي محاولة لفرض حلول تنتقص من حقوقنا المشروعة.

واتخذ المجلس الثوري مجموعة من القرارات في الوضع الداخلي للحركة، من شأنها تفعيل كافه الأطر الحركية للحفاظ على ديمومة واستمرارية وحيوية الأنشطة التنظيمية والوطنية.

واختتم البيان: إننا في حركة فتح مصممون على الصمود والثبات واستمرار الحراك على كافة الصعد حتى تتحقق حقوق وأماني شعبنا بإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال.

وبمناسبة الثامن من آذار توجه المجلس الثوري بالتحية للمرأة الفلسطينية، حارسة نارنا الدائمة- في عيدها ونضالها وثباتها وشراكتها في كل ميادين العمل والمواجهة.

بيان المجلس الثوري لحركة فتح 12 كانون الثاني 2018

وجه المجلس الثوري لحركة "فتح" تحذيرًا واضحًا لحكومة الاحتلال؛ على إثر اعتقال عضو المجلس الثوري حسن فرج ظهر الْيَوْمَ الجمعة بمدينة بيت لحم.

وجاء في تصريح صحفي للمجلس الثوري وزع على وسائل الإعلام: "إن المجلس ينظر بخطورة بالغة لاعتقال فرج وأمناء سر وأعضاء الأقاليم والمناطق التنظيمية وكوادر الحركة في استهداف واضح لحركة فتح".

وأضاف التصريح: "إن المجلس يحذر حكومة نتنياهو من اللعب بالنار عبر سياسة البطش والانتهاك التي لن تنال من عزيمة أبناء الفتح يومًا؛ بل تزيد الفتح صلابة وقوة والتصاقًا بالجماهير".

وأكد المجلس تمسكه بخيار المقاومة الشعبية الوطنية وبكل قوة وزخم كخيار كفاحي مرحلي لرفع الصوت والتعبير عن رفض الاحتلال ومقاومة مخططاته وكل قوى الشر التي تدور في فلكه، وعلى رأسها الإدارة الأميركية المعادية لتطلعات شعبنا.

وأشار إلى أن المجلس متمسك بتوجهات الرئيس محمود عباس الداعية لرفع وتيرة التحدي لكافة المخططات التي تستهدف الكيان والهوية.

وقدم المجلس الثوري لحركة "فتح" التحية للأسير القائد حسن فرج وكافة أسرى الحرية الذين يرسمون للجميع درب الحرية الذي لن نحيد عنه حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وإطلاق سراح كافة أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال.

اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح 8 كانون الثاني 2018

عقد المجلس الثوري لحركة فتح، في مقره بمدينة رام الله اليوم الإثنين، اجتماعًا تشاوريًا لأعضائه، حضره 45 عضوًا، لمناقشة التحضيرات لاجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمقرر يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، في رام الله.

وحضر الاجتماع نائب رئيس حركة فتح (محمود العالول)، وعضوا اللجنة المركزية (الحاج إسماعيل جبر)، وروحي فتوح.

وافتتح الجلسة، أمين سر المجلس الثوري (ماجد الفتياني) بكلمة ترحيبية، وترحم على الشهداء، مؤكدا ضرورة الجاهزية التنظيمية الفتحاوية لكافة الخيارات المفتوحة في ظل سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدار الجلسة نائب أمين السر (فايز أبو عيطة) الذي أعطى الكلمة لنائب رئيس الحركة (محمود العالول) الذي تطرق لاجتماع المجلس المركزي وأهميته في مرحلة مفصلية ومحورية، كما وصفها.

وقال العالول: إن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي والجبهة الداخلية، والتسلح بإرادة شعبية تنعكس بقرارات وخطوات تتفق مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

وجرى نقاش ومداخلات بهدف الوصول لتوصيات فتحاوية ترفع للمجلس المركزي للمنظمة.

وتركز النقاش على إعادة تقييم العملية السياسية ومرجعياتها بجرد حساب لربع قرن من المراوحة في ساحة المفاوضات التي لم ترتقِ لطموحات شعبنا؛ بل استثمرت من الاحتلال لتعزيز أطماعه، ما يتطلب وقفة جدية وجذرية.

كما تم نقاش مضمون ومفهوم السلطة الفلسطينية، وضرورة تعزيز هذا المفهوم، وتغيير وتطوير وظيفة ودور السلطة الفلسطينية بما يعطي منظمة التحرير الدور الطليعي والأوسع في التمثيل السياسي، وإعادة النظر باعتراف المنظمة بإسرائيل، وربط ذلك باعتراف إسرائيلي كامل بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشريف عاصمة أبدية لفلسطين وحق العودة للاجئين.

وأكد الاجتماع ضرورة الاهتمام بالشتات الفلسطيني كحاضنة للنضال الوطني في الساحات العالمية.

كما تم نقاش ضرورة تبني برنامج مقاوم بأدوات كفاحية تعبر عن رفض شعبنا للاحتلال، واعتبار المقاومة الشعبية شكلًا متفقًا عليه كأداة تعبيرية للشارع الفلسطيني.

فيما تم التطرق للشارع العربي بجماهيره ومؤسساته وأحزابه المناصرة لفلسطين، واستثمار ذلك، ومد الجسور المتينة والضامنة لديمومة الإسناد والدعم لقضيتنا وشعبنا. كما تم التأكيد على التواصل مع الشارع العالمي في آسيا وأوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية لحشد المناصرة.
ولم يسقط الحضور ضرورة استمرار المعركة على صعيد المحافل الدولية والأممية، عبر استمرار انتزاع قرارات أممية ذات علاقة بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وإدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي كدولة احتلال عنصري وجب مقاومته ومحاكمته على جرائمه.

وأشاد الاجتماع بمواقف الرئيس محمود عباس، على صعيد إدارة الحالة والتطورات بمواقف تمثل التعبير الحقيقي للإرادة الشعبية.

وحيّا الاجتماع الموقف النضالي المحترم للجماهير الفلسطينية عامة والجماهير التلحمية خاصة، على الوقفة المشرفة في وجه تسريب الأراضي للاحتلال من خلال البطريرك ثيوفيلوس الذي خان الأمانة؛ ولم يعد مؤهلا لقداسة المكانة التي يشغلها، ما يستوجب عزله والبدء بتعريب الكنيسة وإعطاء أبناء شعبنا العربي الحق في تقلد المناصب والارتقاء في البطريركية للروم الأرثوذكس