البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 13 آذار 2014 رام الله الدورة الثالثة عشرة

دورة شهداء اليرموك والثبات الوطني

عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، دورته العادية الثالثة عشرة، دورة " شهداء اليرموك..والثبات الوطني" وشعارها الحرية للأسير مروان البرغوثي والأسير فؤاد الشوبكي وجميع الأسرى، والتي التأمت في المقر الرئاسي بالمقاطعة في مدينة رام الله، وذلك من (10-12)/03/2014؛ حيث شارك فيها الأخ الرئيس محمود عباس؛ والأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري وتغيب قسرا عدد من الأعضاء من الشتات ومن قطاع غزة بفعل منعهم من الوصول من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومع عزف النشيد الوطني الفلسطيني ووقوف أعضاء المجلس إجلالا واعتزازا وإكراما وتخليدا للشهداء وأرواحهم وتضحياتهم الجليلة والكبيرة من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة وأصدقائنا حول العالم، دفاعا عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وانتصارا للكرامة الإنسانية التي ترفض الاحتلال والعنصرية والاضطهاد.

وأدان المجلس الثوري جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وحيا شهداء الشعب الفلسطيني الذين اغتالتهم قوة الاحتلال الغاشم إبان الدورة في معبر الكرامة ورام الله وغزة.

وحمل المجلس الاحتلال مسؤولية التصعيد المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بغية تدمير مقدرات شعبنا الفلسطيني ومكتسباته وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لغاية تشديد الضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في لقاءاته القادمة في واشنطن.

وأشاد المجلس بالمرأة الفلسطينية والفتحاوية في يوم المرأة العالمي لنضالها وتضحياتها وثباتها وصبرها، داعيا إلى تكريمها المتواصل ومثمنا قرارات الأخ الرئيس في هذا الاتجاه، وطالب بسن كل التشريعات الكفيلة بمساواتها وحمايتها وتوفير مقومات الحياة الكريمة الآمنة لها ولمشاركتها السياسية الكاملة.

كما يحيي المجلس الثوري الشباب الفلسطيني عموما والشبيبة على نحو خاص، ويجدد التأكيد أن الشبيبة هي رهان المستقبل..وعهد الشهداء، وهي مستقبل شعبنا وحملة راية نضاله ولواء كفاحه الوطني، ما يتطلب مزيدا من الجهد والمثابرة وزيادة الاهتمام الوطني، ودعا المجلس إلى زيادة اهتمام ومتابعة السلطة الوطنية ومؤسساتها المختلفة بالشبيبة وتعميق الوعي الوطني والتعريف بتاريخ وتضحيات شعبنا والمسؤوليات الوطنية والسياسية المختلفة.

والمجلس الثوري لحركة "فتح" يقف أمام تضحيات ومعاناة شعبنا أسرى الحرية الذين قدموا كل شيء في سبيل تحرير الوطن والإنسان، ليحيا وطننا ونعيش فيه بحرية وكرامة، ويعتز بدور الأخ الرئيس واهتمامه بالإفراج عنهم، وفي المقدمة القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية، والمناضل فؤاد الشوبكي عضو المجلس الثوري السابق، ويؤكد أنه لا مجال بالتلاعب في الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى.

وقد استهل الأخ الرئيس أعمال الدورة الثالثة عشرة بكلمة مسهبة ومعمقة، حول العقبات التي تواجه المفاوضات ومعيقات تنفيذ اتفاق المصالحة، والوضع الحركي العام والتحضيرات للمؤتمر السابع، ومظاهر عدم الانضباط الحركي؛ حيث استعرض وقائع تاريخية هامة مرت على الحركة وقبل وبعد انطلاقتها الباسلة.

وأكد الأخ الرئيس أن التعنت الإسرائيلي وأطماعه تحول دون تحقيق تقدم في عملية السلام وإنجاز اتفاق شامل وعادل، إذ أنها طامعة في الأرض الفلسطينية في الغور والقدس والأراضي المصادرة والمقام عليها المستوطنات، وقضية اللاجئين والمطلب المستحدث بيهودية الدولة.
وأوضح الأخ الرئيس أن ثوابت الشعب الفلسطيني مجبولة بالدم وملك تضحياته، وأنها لا تحتمل التغيير أو التنازل، لأنها تشكل الحد الأدنى للإجماع الفلسطيني ولأن القيادة الفلسطينية قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه لأجل السلام العادل، ولا يمكنها المساومة على متر واحد من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، ومشاطئة البحر الميت ونهر الأردن والمناطق الحرام، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بما يرضيهم وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار 194 والمبادرة العربية للسلام.

وأضاف الأخ الرئيس أن المطالبة الإسرائيلية لنا بالاعتراف بالدولة اليهودية كشرط، لن نقبل به ولن نعترف بيهودية إسرائيل تحت أي ظرف كان، مع التزامنا بالاعتراف المتبادل الذي تم عام 1993، مؤكدا أنه يرفض مبدأ النقاش في هذا الموضوع.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية، شدد الأخ الرئيس على أن المصالحة مصلحة وطنية فلسطينية عليا لا تحتمل التأجيل والتسويف، وأنه لا يخضع لأي ضغط من أي جهة كانت، لكن حماس تتلكأ وتسوق الأعذار والمبررات لكي تتجاوز المصالحة، لافتا إلى أنه أبدى أعلى درجات المرونة لتسهيل تنفيذ اتفاقات المصالحة بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.

وعلى الصعيد العربي، جدد الأخ الرئيس الموقف الثابت والأصيل لحركة "فتح"، ومنظمة التحرير الفلسطينية بعدم التدخل في الشئون الداخلية العربية، أو مساندة طرف على آخر، معتبرا أن القضية الفلسطينية جامعة ومحورية للعرب، وعلينا أن نحافظ على مكانتها وتمنى أن يحفظ الله الأمة العربية ويعينها على تجاوز الأوضاع التي تعيشها.

وفي الوضع الداخلي، أعلن الأخ الرئيس عن اعتزازه وفخره بمبادرة أمانة سر المجلس الثوري لتكريم أعضاء المجلس الثوري الذين صنعوا عز ومجد "فتح" والثورة الفلسطينية.

وأكد الأخ الرئيس أن المؤتمر العام السابع سينعقد نظاما في زمانه صيف هذا العام، وبأعضائه الممثلين للقطاعات الحركية المختلفة وفق اللائحة الخاصة بالمؤتمر، وأعلن أنه سيتم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الاجتماع المقبل للجنة المركزية، وطلب من الجميع العمل لإجراء الانتخابات في الأقاليم والمكاتب الحركية، وشدد على أن الانتخابات شرط التمثيل فيه وأنه لن تمثل الأقاليم والمكاتب الحركية التي لن تجري الانتخابات.

واستعرض الأخ الرئيس تاريخ انطلاق حركة "فتح" والمؤتمرات التي حيكت لها وأسقطتها، والانشقاقات التي حصلت فيها بمؤثرات خارجية وما آلت إليها، وأكد أن "فتح" باقية قوية وعصية على الكسر والإضعاف، وكل من انشقوا عنها انتهوا إلى زوال وبؤس وبقيت "فتح".

وأضاف أن الولاء لغير "فتح" وقيادتها أو بناء تكتلات بداخلها لصالح جهات خارجية، سيتم حسمه وفق النظام والآليات المتبعة، لافتا إلى أن صفحة جديدة ستفتح بعيدا عن الأمس، وأن الفتحاويين مطالبون بالوحدة والتضامن.

وعلى مدار ثلاثة أيام، ناقش المجلس الثوري بالتعمق والروية جدول الأعمال في محاوره السياسية والوطنية والحركية، وعقب انتهاء أعمال دورة المجلس الثالثة عشرة، صدر البيان التالي:

- أولا، الشأن السياسي:

استكمالا للاستعراض السياسي، ناقش المجلس الثوري وعلى مدار جلستين الأوضاع والتحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية وتطورات العملية التفاوضية والضغوطات التي تواجهنا، وبحث المجلس الخيارات المحتملة والسيناريوهات الممكنة للمرحلة المقبلة.

أكد المجلس الثوري على تمسك الأخ الرئيس بالثوابت الوطنية والمتمثلة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وأن تكون ذات سيادة على مقدراتها الطبيعية والمائية ومجالها البحري والجوي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين المهجرين وفق القرار 194 والنازحين، وتبييض السجون من الأسرى الأبطال وجلاء الاحتلال ومستوطنيه وآثاره عن أرضنا وشعبنا.

والمجلس الثوري يؤكد أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هي صيغة الحد الأدنى المقبول فلسطينيا وأنه لا يمكن تجاوزها أو التراجع عنها أو المرونة بأي منها، وأن معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت بفعل الاحتلال والظلم الذي وقع عليه بفعل المحاباة الدولية لعقود، يجب أن تنتهي وبأسرع وقت، وأن الشعب الفلسطيني يتحمل المعاناة بالصبر والثبات ولكنه لا يتحمل العار بالتنازل والخيانة.

وشدد المجلس على أن التفويض الوطني للأخ الرئيس مرتبط بإنجاز ثوابته وحقوقه الوطنية والتي تنسجم كليا مع الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا تحتمل أي تراجعات مهما كلف الثمن، مجددا وبما لا يقبل التأويل والنقاش رفضه للدولة اليهودية، لآثارها الكارثية على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، نحن الفلسطينيون؛ المسيحيون والمسلمون واليهود الفلسطينيون، وكذلك العرب والمسلمون.

وإذ يؤكد المجلس أن المفاوضات وسيلة وخيار لتجسيد حقوق شعبنا وستنتهي بنهاية نيسان، فإنه يشدد على الالتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ويدعو المجلس القيادة إلى اتخاذ كل الاحتياجات والجاهزية للانضمام للمنظمات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الـ 63، باعتباره حقا سياديا لدولة فلسطين، غير مرتبط بأي التزامات أو اتفاقات، وأن تحديد توقيته الذي يراه المجلس منوطا بالقيادة ودون تأخير.

واعتبر المجلس أن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات على القيادة الفلسطينية لن تحقق أهدافها وغاياتها، وبالمقابل لن نبيع وطننا وتاريخنا بمغريات زائفة ولا تعادل حفنة من تراب الوطن فلسطين.

ودعا المجلس في هذا الصدد الكل الفلسطيني وقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة إلى الأخذ بالاعتبار أن الحصار المالي لا يؤلّب الوطنيين على وطنهم وقيادتهم، وأن المجلس يؤمن بالنضال النقابي والكرامة الإنسانية ولكنه يعي أن الفلسطينيين لا يُسقطوا حصونهم.

والمجلس الثوري إذ يحيي أبناء شعبنا الذي يواصل دفاعه عن وطنه وكرامته ويشيد بأهالي بلدة قصرة الذين طردوا قطعان المستوطنين ولقنوهم درسا، فإنه يدعو إلى توسيع فعل المقاومة الشعبية الفلسطينية وإعلاء القيم النبيلة التي يناضل من أجلها شعبنا الفلسطيني مكرسا أخلاقية الوسيلة في نضاله السلمي ضد وحشية الاحتلال وطلبا للتضامن الدولي الأوسع شعبيا ورسميا.

وفي هذا السياق، يحيي المجلس الثوري تنامي دعوات المقاطعة الرسمية والبدء بممارستها في عديد الدول الأوروبية والتضامن مع شعبنا في مئات الدول، ويعبر عن امتنان الشعب الفلسطيني لكل أصدقائه ومناصري الحق والعدالة حول العالم ويدعو إلى تصعيدها وتكثيفها، ويحيي تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين الشعبية.

ويثمن المجلس الثوري قرارات الجامعة العربية في دورتها الأخيرة الذي جاء مع قيم الأخوة ووحدة المصير ومتوافقا مع الموقف والرؤيا الفلسطينية، ويرحب المجلس بالتحضيرات لعقد مؤتمر الأحزاب العربية ويعول على مساندته لقضايا شعبنا.

-ثانيا، الشأن العربي:

ما زالت الدول العربية تعيش مخاض وارتدادات الثورة العربية الداخلية، والتي تكاد تُحرف عن مسارها الأصيل المطالب بالحرية والمشاركة والعدالة والمساواة والديمقراطية، لتحرف نحو تدمير مقدرات الأمة وتجديد السيطرة الاستعمارية عليها، وإنهاك جيوشها وإلهائها في وضعها الداخلي.

والمجلس الثوري إذ يرجو الأمان والاستقرار والازدهار والتقدم لكل الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج، فإنه يؤكد أن القضية الفلسطينية، قضية كل العرب على اختلاف انتماءاتهم ومرجعياتهم المذهبية والفكرية، وأن أي فعل يتعارض مع سياسة الحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، من أي جهة أو فرد فلسطيني، هو فعل شخصي خالص لا يعبر عن الفلسطينيين وقضيتهم، ويجب أن لا يعاقب أو يهان أو يساء لأي من الشعب الفلسطيني بسببه وبجريرته.

وهنا يحيي المجلس كل أبناء شعبنا الفلسطيني المهجر من أرضه، ويخص لاجئينا في سوريا ولبنان ويقف إجلالا وإكراما لأرواح الشهداء الذين قضوا بفعل حاقد لا يمت للقيم الوطنية والقومية والإسلامية والإنسانية بصلة، وطالب المجلس بتجنيب المخيم الويلات والصراعات والتهجير والمعاناة وتنفيذ الاتفاقات السابقة.

والمجلس يقدر المعاناة الشديدة التي يعانيها النازحون من مخيم اليرموك ومخيمات سوريا إلى لبنان الشقيق، ويؤكد على ضرورة قيام كل الأطراف ذات العلاقة بمسؤولياتها للتخفيف من معاناتهم وفي المقدمة "الأونروا".

-ثالثا، الشأن الوطني:-

وفي نقاش الشأن الوطني والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، أكد المجلس الثوري على ما يلي:

1- أن الظرف الفلسطيني العصيب، يتطلب من الجميع الثبات والتكاتف ويعوّل المجلس على دور ومكانة الحكومة في تعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الإمكانيات والموارد، ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بتطوير الأداء الحكومي في كل المجالات.

ويقدر المجلس الثوري الحاجة لتفعيل الأداء الحكومي، ورفد الحكومة بوزراء من النخبة السياسية القيادية والكفاءات الوطنية لاستعادة هيبة العمل الحكومي وإعطائها شعورا كاملا بالاستقرار، بعيدا عن توقيتات وتنبؤات المصالحة المنشودة، والتي طال انتظارها.

2- يؤكد المجلس على أهمية دور الأجهزة والأمنية والشرطية في توفير الأمن والأمان ومحاربة الجريمة والفساد والعبث ومحاولات إحداث الفلتان الأمني من جديد، ومحاربة المخدرات والآفات الاجتماعية المختلفة، ووقف كل التعديات على القانون، ويشدد المجلس على أن لا أحد فوق القانون ولا تمييز في حقوق المواطنة، ويطالب بذلك بتطبيق القانون على الجميع.

3- يرى المجلس أن حماس تنتهج إستراتيجية إدارة الانقسام وعدم التراجع عن انقلابها منذ سبع سنوات، وأنها لا تعمل لإنجاز المصالحة، ويؤكد المجلس أن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ووحدة النظام السياسي ضرورة مستعجلة ومصلحة وطنية عليا، يجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاهها، وأن فتح جاهزة للتنفيذ الفوري لاتفاقي القاهرة والدوحة.

4- يعتبر المجلس أن تغير مكانة السلطة القانونية إلى دولة فلسطين، يوجب وضع القوانين الجديدة وموائمة وتكييف القوانين الموجودة، ومنها دستور دولة فلسطين والمجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية العتيدة.

5- يؤكد المجلس الثوري أن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة والاتحادات الشعبية، تتطلب تفعيلها وتنشيطها وتجديد هياكلها بما يضمن فاعليتها الوطنية والمؤسساتية.

6- يدعو المجلس الثوري إلى زيادة الاهتمام بالقدس ومؤسساتها ومقدساتها وفي المقدمة المسجد الأقصى وحراسه، وبالمواطنين الفلسطينيين، والحيلولة دون تهجيرهم وتخفيف الضغوطات عنهم، وفي هذا السياق فإن المحافظة على المؤسسات الوطنية في القدس مهمة كبرى يجب العمل لأجلها، سواء المؤسسات الصحية أو الأهلية أو الخيرية أو الخدماتية؛ ومنها جمعية المقاصد الخيرية وشركة كهرباء القدس.

7-يحيي المجلس الثوري أهلنا الصامدين الصابرين في قطاع غزة، ويؤكد أن كل قضاياهم في صدر اهتمامات القيادة، وأولوية في سلم القضايا الوطنية، ويؤكد أن الهم الوطني يتركز على رفع المعاناة عن أهلنا في غزة، بإنهاء الانقلاب وسلطاته التعسفية، وتوفير الحماية لأهلنا هناك من بطش الاحتلال وعدوانه.

ويثمن بذلك قرار الأخ الرئيس بمراجعة كل القرارات المتعلقة بالرواتب وفق لجنة مختصة، تمنع وقوع الظلم أو السماح باستمراره على قاعدة الالتزام الوطني، ويدعو كل المعنيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على ما سواها وتجاوز أجواء الأفعال السلبية الفردية.

-رابعاً، الوضع الفتحاوي الداخلي:

استعرض المجلس الثوري بالتفاصيل الدقيقة الوضع الداخلي في حركة "فتح"، والتحديات التي تواجه الحركة وشدد على ما يلي:

1-ثمن المجلس الثوري الدور الذي اضطلعت به لجنة المتابعة في الاستنهاض والبناء الحركي ودورها في المباشرة بعقد المؤتمرات في أقاليم الحركة في الضفة الغربية والتحضيرات الجارية في قطاع غزة والخارج، عبر لجان الإشراف التي شكلتها، والتي تشرف عليها الآن التعبئة والتنظيم وبإشراف من اللجنة المركزية.

وأكد المجلس على إلزامية إجراء الانتخابات في كل الأقاليم والمكاتب الحركية كشرط أساسي لتمثيلها في المؤتمر العام السابع.

2-أكد المجلس الثوري على انعقاد المؤتمر العام السابع في موعده المحدد صيف 2014، لتأصيل الديمقراطية ودوريتها، وقبل المجلس تأجيل تشكيل اللجنة التحضيرية للاجتماع القادم للجنة المركزية، والمباشرة في إعداد اللائحة الناظمة لعضوية المؤتمر وتحضير الأوراق المتعلقة في البرنامج السياسي والوطني، وتحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر.

3- توقف المجلس مليا أمام الوضع الداخلي في الحركة ورفض كل مظاهر التكتلات والاصطفافات باعتبار أن الانضباط والالتزام لكل أعضاء الحركة لقياداتها عبر التسلسل الهيكلي، أحد مقومات العضوية.

وأكد المجلس أن حركة "فتح" أكبر من الجميع وفوق الجميع، وأكبر من أي جماعة، وأن أي فعل لمحاولة إضعافها أو تفكيك بناها أو العبث بها ستواجه وفق الأصول المنصوص عليها في النظام، وأن كل الفتحاويين لن يسمحوا بالنيل منها أو التنكر لتاريخهم ونضالهم فيها.

وقد أجمع المجلس على أن المخالفات التنظيمية تعالج وفق النظام الداخلي والمدرج في باب العقوبات تحديدا، الذي يوجب الفصل لأي مخالفة للباب الأول في النظام أو ممارسة التجنح أو المظاهر الانشقاقية، وذلك بقرار توقعه اللجنة المركزية أصولا، بناء على تحقيق يجري مع المخالفين.

وشدد المجلس على أن "فتح" التي صلبتها تضحيات الشهداء وفعل نضالات أبنائها وحكمة قيادة عمالقة الثورة لها، هي قائدة المسيرة الوطنية والثورة الفلسطينية، داعيا إلى تعميق الأخوة والتضامن والتوحد، ونبذ كل أشكال الفرقة والاختلاف، وفاء للشهداء والأسرى والجرحى والمصابين، أينما وجدوا ومن أي عرق كانوا، تحت التراب أم فوقه وتحت أي سماء وجدوا.

4-حيا المجلس الثوري دور القطاعات المختلفة في الحركة، المرأة والعمال والموظفين والطلاب والشبيبة، ودعا اللجنة المركزية لتشكيل لجنة لدراسة وتقييم واقعها، وعلى نحو خاص الشبيبة؛ حملة راية "فتح" والمدافعين عن مستقبلها وقادتها القادمون، وتعزيز الوعي الوطني تحقيقا لإرادة الفعل في داخلها وإطلاق العنان لمبادراتهم الخلاقة وتوفير كل سبل ومقومات النجاح لهم.

وقد اتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات في الشأن الحركي لرفعها للجنة المركزية.

المجد للشهداء، التحية لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، التحية لأهلنا في قطاع غزة والعزة لصبرهم في وجه العدوان.  التحية لكل أسر وعائلات الشهداء الأبطال..والأسرى، والجرحى، التحية للمقدسيين..حماة القدس ومقدساتها.

المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار، والحرية لكل أسرنا البواسل، الشفاء لكل مناضلينا الجرحى

عاشت فلسطين حرة عربية

وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 20 تشرين الأول 2014 رام الله الدورة الرابعة عشر

دورة شهداء العدوان والشهيدين محمد الأعرج وزينب الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي الصادر عن المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح

الدورة العادية الرابعة عشرة 18-20/09/2014

في المقر الرئاسي برام الله "المقاطعة" التأم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في دورته العادية الرابعة عشرة، دورة "شهداء العدوان. والشهيدين محمد الأعرج ..وزينب الوزير" وتحت شعار (سويا..لحماية الأقصى..وبناء غزة..وإنجاز الاستقلال) بين (18-20)/10/2014، والتي شارك فيها الأخ الرئيس محمود عباس؛ والأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري، وقد واصل الاحتلال الإسرائيلي منع عدد من أعضاء المجلس من المرور من قطاع غزة إلى الضفة أو الدخول إلى أرض الوطن من الشتات منذ إنتخابهم أعضاء في المجلس.

وبعد أن تم عزف النشيد الوطني الفلسطيني، وقف الأعضاء إجلالاً واعتزازاً وتكريماً وتخليداً للشهداء العظام وأرواحهم النبيلة وتضحياتهم الجليلة من أبناء الشعب العربي الفلسطيني الباسل والذين التحق بهم 2176 شهيدا في غزة والضفة، وكذلك شهداء الأمة العربية الأصيلة ومن اصدقائنا الأحرار حول العالم، دفاعاً عن الحقوق الوطنية والتاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحقاقاً للقيم والأخلاق الانسانية التي تعارض الاحتلال وممارساته العنصرية  والفاشية، معتزا بالشهداء/ العلامة هاني فحص، الشاعر سميح القاسم، القائد محمود اللبدي، المناضلة زكية شموط والوطني الفلسطيني الكبير سعيد خوري الذين استشهدوا بين دورتي المؤتمر.

وقد أدان المجلس الثوري بشدة كل الجرائم البشعة والفاشية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حملة محمومة لتركيع الشعب الفلسطيني وتهويد مقدساته وأرضه وتهجير أبناء شعبنا؛ حيث نشطت عدوانها ضد شعبنا في القدس والمقدسات والخليل ثم أوغلت في فاشيتها ونازيتها في قطاع غزة، بالقتل الجماعي إلى حد الإبادة لعشرات العائلات الفلسطينية.

وقد خاطب الأخ الرئيس المجلس الثوري في جلسة مغلقة، موضحا التحديات التي تنتظر قيادة حركة فتح باعتبارها تقود النظام السياسي، سواء في الجانب السياسي والتحضيرات لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن، يقضي بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الواقع على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، والإجراءات المترتبة على فشل المسعى الفلسطيني والمتمثلة بالتوجه إلى المنظمات الدولية ووقف التعامل بالالتزامات المتبادلة وفق اتفاق أوسلو.

وتحدث الأخ الرئيس عن الاستحقاقات المترتبة على اتفاق المصالحة، والمتمثل في حكومة الوفاق الوطني بهدف توحيد عمل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع، والتهيؤ للانتخابات الوطنية "الرئاسية والتشريعية"؛ حيث أنها التزام واستحقاق، تضمنته كل الاتفاقات السابقة مع حركة حماس والفصائل الوطنية، وحق دستوري كفله القانون الأساسي.

وعبر الأخ الرئيس عن إيمانه بقدرة الحركة على تفعيل أطرها ومؤسساتها، وعن تفاؤله بالأجيال الفتحاوية المتعاقبة التي التقاها في مؤتمرات حركة فتح، مشيدا بالحياة الديمقراطية في الأقاليم، واستعداد الحركة لعقد المؤتمر السابع في الشهر الأول من العام المقبل.

وشدد الأخ الرئيس على الانضباط الوطني والحركي، لتعزيز قدرتنا على المقاومة الفاعلة والمجدية لمشاريع الاحتلال التصفوية للقضية الفلسطينية، وخصوصا في القدس التي تمثل جوهر الصراع المشتعل الآن، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بردع الاحتلال وداعيا الكل الفلسطيني إلى الرباط في المسجد الأقصى، لا سقاط مخططات الاحتلال في التقسيم والتهويد.

وبعد الاستماع إلى المتحدثين، والاطلاع على التقارير، ونقاش أعضاء المجلس لأربع جلسات متتالية، تم خلالها بحث المواضيع المطروحة باستفاضة، وكافة بنود جدول الأعمال في محاوره الرئيسة السياسية والوطنية والحركية، وعقب انتهاء أعمال الدورة العادية الرابعة عشرة أصدر المجلس البيان التالي:

أولا: الشأن السياسي: بعد نقاش أعضاء المجلس الثوري لكل الخطط والتوجهات السياسية، وفي ظل تعثر عملية السلام، وتنكر حكومة الاحتلال لحقوق شعبنا والمراوغة لكسب الوقت، ومواصلة مخططاتها على الأرض في القدس والضفة وغزة، والتي تتجاوز عملية السلام وكل ما ترتب عنها من التزام واجبة التنفيذ، يرى المجلس الثوري الآتي:

أن المفاوضات باتت غاية حكومة الاحتلال لإطالة أمد الاحتلال وإدامته عبر آلية إدارة الصراع وليس إنهاؤه، ويؤكد أنها إحدى الوسائل الفلسطينية والخيارات الممكنة. وقد أعطيت كل الجهد والوقت الممكن، واستنفذت كل الفرص لإنجاحه.

وفي هذا الصدد فإن المجلس الثوري يؤكد أن خيار المفاوضات دونما وقف كلي للاستيطان بما فيها الاستيطان في القدس، ووقف التعديات في الحرم القدسي وبقية المقدسات، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية على حدود 1967 والاستعداد لإنهاء الاحتلال، لن يكون لها أي معنى أو قيمة أيا كانت المغريات أو الضغوطات. فالمفاوضات ليست غاية بل وسيلة والشعب الفلسطيني ونظامه السياسي يدفعان ثمنا كبيرا لاستمرارها دون نتائج.

يساند المجلس الثوري بكل إمكاناته التحركات السياسية التي يقودها الأخ الرئيس وأقرتها منظمة التحرير وحركة فتح، باعتبارها جبهة حيوية وفعالة في إطار العمل الوطني لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة. ويؤكد أن التوجه للأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن الدولي هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة؛ حيث أن واجبه في تحقيق السلم والأمن الدولي، يتعزز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.

ويحذر المجلس الثوري من عدم قيام مجلس الأمن بواجباته في ذلك لأنه سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها ومبررات انخراطنا فيها. وهنا يفوض اللجنة المركزية بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو والالتزامات المتبادلة التي ترتبت عليه، واثقا من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات في وجه التحديات المقبلة وما يترتب على هذا القرار. ويعتبر المجلس أن الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.

إن العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والذي جاوز أي قيم بشرية من خلال حرق وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير، في فعل يحاكي الطريقة النازية، ثم الحرب الشاملة بحق شعبنا في قطاع غزة بالقتل الجماعي والتدمير الشامل لكل مقدراتنا وامكانياتنا العامة والخاصة في القطاع، يؤكدان باليقين أن الاحتلال لم ينسحب من مربع القتل والتدمير والتخريب.

وهنا يحيي المجلس الثوري الصمود التاريخي لشعبنا في قطاع غزة، تحت قصف الطائرات والدبابات والزوارق، بعشرات آلاف القنابل والصواريخ وعشرات آلاف الأطنان من المواد المتفجرة ومنها المحرم دوليا، رغم استشهاد أكثر من 2176 وما يزيد على عشرة آلاف جريح، وهدم عشرات آلاف المنازل والمنشآت، ونزوح ما يزيد عن نصف مليون إنسان؛ حيث بقيت الروح الوطنية متوقدة والإرادة صلبة لا تلين، مقاومين للاحتلال ورافضين لأي شكل من الاستسلام والتراجع.

كما يُكبر المجلس الثوري السلوك الوطني الأصيل للفصائل الوطنية وتحديدا الفتحاويين في القطاع عبر المشاركة في مقاومة العدوان والاحتلال، وكظم الغيظ على تعديات حركة حماس إبان العدوان، بما في ذلك إطلاق النار على بعض الكوادر الحركية، والاقامات الجبرية، والتضييق عليهم؛ حيث قدم أبناء فتح قيمة عليا عبر إذكاء روح الكفاح وشحذ الهمم والقدرة على الصبر والثبات، إيمانا بأنها قيم وثقافة وطنية رسّختها حركة فتح على مدى خمس عقود، من النضال والكفاح الوطني. ويندد المجلس بكل الإجراءات الفئوية والطائشة التي تزامنت مع العدوان وأعقبته.

ويعتز المجلس بنصرة أبناء شعبنا في الضفة الغربية والشتات الفلسطيني، بكل الوسائل والسبل، لإخوتنا وأهلنا في قطاع غزة، والذين أثبتوا حيوية وفعالية وقدرة شعبنا على الدوام وفي كل مكان، على النضال لتحقيق استقلاله وتجسيد حقوقه، في دلالة على وحدته وإيمانه بحقوقه الوطنية وحتمية انتصاره وتقرير مصيره.

ويشيد المجلس بالدور القومي الذي اضطلعت به الشقيقة الكبرى مصر، لوقف العدوان في بدايته ووقف نزيف الدم الفلسطيني، ويرفض بالإدانة أي تحالفات إقليمية تتدخل في الشأن الفلسطيني وعلى حساب الدم الفلسطيني، مؤكداً على العرف الدبلوماسي والأخوي في العمل العربي المشترك. ويرى أن العلاقات الثنائية يجب أن تكون متوازنة وقائمة على عدم التدخل في شؤوننا إلا من خلال الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني؛ منظمة التحرير الفلسطينية.

يرى المجلس أن ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني سواء من غزة أو من المخيمات في دول الطوق، تشكل ظاهرة يجب معالجتها، ويُجرّم المجلس بذلك أي تسهيلات تُقدم من أي طرف كان "أفراداً وجماعات" خصوصا من القطاع، ويعتبرها عصابات متآمرة على القضية الوطنية والثروة الفلسطينية المتمثلة بالإنسان، ويدعو كل الشباب، إلى استعادة الاعتزاز الوطني لفلسطين وتقوية المناعة الوطنية في الصمود والثبات والانتماء لفلسطين والولاء لها والدفاع عنها، رغم كل ألوان القهر والصعوبات التي نواجهها، ويطالب منظمة التحرير والحكومة بوضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتخفيف عن الشباب وتأمين مقومات الحياة الكريمة والمستقبل الآمن.

يحيي المجلس الثوري كل الأمم والشعوب التي وقفت وتقف إلى جانبنا وتؤيد حقوقنا والتي وقفت متضامنة مع شعبنا منذ سنوات وتعززت بأوضح صورها في المظاهرات والمسيرات التضامنية المنددة بالاحتلال وجرائمه، والتي اجتاحت العالم رفضا للعدوان الغاشم والبربري على غزة.

وهنا يعتز المجلس ويشيد بتوجه السويد للاعتراف بدولة فلسطين وكذلك البرلمانيين البريطانيون في مجلس العموم، ويحيي المواقف المتقدمة والمتضامنة معنا من دول أمريكا اللاتينية، ويأمل أن يُشكل ذلك مقدمة لاعتراف دولي من جميع الأصدقاء في العالم، والالتزام بالتعامل مع فلسطين دولة مستقلة لأنها حقاً مكفولاً في الشرعية الدولية والقانون الدولي لتقرير مصيره بإرادته الحرة.

يرفض المجلس الثوري كل الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس عامه، ويدعو إلى حمايته وكل المقدسات في القدس بكافة السبل الممكنة، سواءٌ بالفعل الدبلوماسي أو القانوني أو الكفاح الوطني والنضالي، للحيلولة دون تحقيق المخططات المعلنة والمخفية بحق الحرم القدسي سواء بالتقسيم الزماني والمكاني أو بناء الهيكل المزعوم، ووقف الاستباحة اليومية من المستوطنين وجيش الاحتلال لساحات الأقصى.

ويدعو المجتمع الدولي إلى ردع الاحتلال ووقف تعدياته اليومية، وتوفير حماية أممية له.

ويعتبر المجلس أن أي قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة فيه، باطل وفق القانون الدولي، وهي خطوة ستُفجّر المنطقة برمتها.

وهنا يطالب المجلس الدول العربية والإسلامية كافة بنصرة القدس والأقصى، ودعم قدرة الفلسطينيين على الصمود والثبات والمقاومة، ووقف حالة اللامبالاة أو الإدانة اللفظية.

كما يحيي المجلس بالفخر كل المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى ويخص المرأة الفلسطينية في القدس، والذين تعرضوا ويتعرضون للقتل والاعتقال والتضييق في المسجد ومحيطه وأحياء القدس المختلفة، ويدعو إلى مواصلة المرابطة في الأقصى الشريف وتطوير هبة القدس، تجسيداً لواجبٍ أخلاقيٍ ووطنيٍ وديني.

ويُجرّم المجلس بالخيانة العظمى كل من يُسرّب أي عقار من عقارات القدس "كما حصل في سلوان" باعتبارها وقفاً إسلامياً ووطنياً، ويدعو القضاء والسلطة وأجهزتها باتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها، كما يدعو إلى نبذهم ومقاطعتهم وتحقيرهم في كل المستويات الشعبية.

ويشدد المجلس على نبذه ورفضه لكل مظاهر الفئوية في أروقة المسجد الأقصى، ويطلب من الجميع التوحد في مواجهة المحتل ومخططاته، صفا فلسطينيا واحدا غايته واحده.

يُجلُّ المجلس الثوري المكانة الوطنية للأسرى ويعتد بتضحياتهم النضالية والكبيرة، ويُقّدر المعاناة والتضييقات التي يواجهونها في السجون والمعتقلات الاحتلالية بفعل الاعتداءات شبه اليومية والمتلاحقة ضدهم.

ويُؤكد المجلس أن العمل على حريتهم واطلاق سراحهم هو أولويةٌ ثابتةٌ للحركة وخصوصا الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم خلال العدوان على غزة.

يشيد المجلس الثوري بالتعاطي الشعبي إلى مقاطعة منتجات الاحتلال ويشيد بكل الجهود والحملات الحركية والوطنية لتعزيز المنتج الفلسطيني ورفع مستوى جودته وقدرته التنافسية.

ثانيًا: الشأن الوطني: لقد استعرض المجلس تقارير اللجنة المكلفة بالحوار مع حركة حماس وبقية الفصائل، وبحث في تسلسل الاتفاقات وتداعياتها، وأكد على ما يلي:

يُجدد المجلس الثوري التأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، غاية لقيادة حركة فتح وهي ممر إجباري للتحرر الوطني، ويثمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ويرى في هذا الإطار أن انطلاق العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي حق للشعب الفلسطيني بالمشاركة السياسية والمكفول قانونا وواجب الحركة الوطنية لتعزيز العمل الديمقراطي، وأحد الالتزامات الرئيسة في اتفاق المصالحة الوطنية.

وعليه فإن المجلس يطالب بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة محددة زمنياً، ويدعو اللجنة المكلفة حركياً من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة للاتفاق على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والصادقة، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ويطالبها بوضع استراتيجية دقيقة لذلك لتحقيق اتفاق ثابت يحقق الوحدة  ويجسد مشاركة سياسية ديمقراطية مكتملة تعزز مكانة الشعب الفلسطيني السامية.

ينظر المجلس بإيجابية إلى اجتماع حكومة الوفاق على أرض غزة، على أنه خطوة في طريق استعادة وحدة النظام السياسي ومؤسساته التنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية في كل أذرع الحكومة الوطنية سواء من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات التابعة، لتمكين وتفعيل عمل السلطة ورفع كفاءة مؤسساتها لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني وتطوير أدوات البناء ويشترط "تمكين حكومة الوفاق ووقف عمل الحكومة الموازية" في مؤسسات السلطة في القطاعً.

ويعتبر المجلس أن الروح الوطنية الفلسطينية التي عبر عنها أبناء شعبنا هي المؤشر الشعبي والجماهيري الداعي للوحدة والتكاتف ونبذ الخلاف والفرقة، وإنهاء الانقلاب وآثاره وتوابعه.

يقدر المجلس الجهد الدولي وتحديدا جهد المبادرين في مملكة النرويج وجمهورية مصر العربية في تنظيم مؤتمر "إعادة إعمار غزة"، ويتقدم بالشكر والتقدير من كل الدول والمنظمات العربية والدولية التي أسهمت في إنجاح المؤتمر، ويؤكد في هذا الشأن أن مسؤولية الاحتلال عن الدمار الذي لحق بالقطاع لا يسقط بإعمار القطاع، ويؤكد على رفع الحصار بكافة أشكاله عن القطاع، وضرورة تواصله مع أراضي الضفة الغربية.

ثالثاً:الوضع الداخلي: بعد اطلاع المجلس على تقارير الوضع الداخلي للمفوضيات والأطر المختلفة، وأسباب تأجيل المؤتمر العام السابع والاطلاع على التحضيرات الحركية لعقد المؤتمر قرر المجلس ما يلي:

يثمن المجلس الثوري الجهود التي بُذلت في عقد المؤتمرات الحركية في أقاليم الضفة الغربية، ويؤكد على ضرورة استكمال الانتخابات الديمقراطية في بقية مؤتمرات الأقاليم في الضفة، وكذلك في قطاع غزة عبر اللجنة المكلفة من اللجنة المركزية، وفي الأقاليم الخارجية واستكمال عقد مؤتمرات المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية، مع التأكيد من جديد أن التمثيل سيكون للأقاليم المنتخبة ديمقراطيا وفق النظام الداخلي وقرارات المجلس واللجنة المركزية ذات العلاقة.

يؤكد المجلس الثوري على تهيئة كل الظروف والمتطلبات لعقد المؤتمر العام السابع كاستحقاقٍ نظاميٍ وحاجةٍ حركية، ويؤكد في هذا الإطار على تحديد بداية العام المقبل موعداً لعقد المؤتمر، ويطلب من اللجنة التحضيرية تنشيط عملها واعتبارها في اجتماع مفتوح ومتواصل لا نجاز كل المتطلبات النظامية وتحديد العضوية ووضع البرامج السياسية والوطنية والتعديلات المقترحة لتطوير النظام لعرضها وتعديلها لإقرارها في المؤتمر العام.

ويرى المجلس أن الالتزام الزمني في مؤتمرات الأقاليم والمنظمات الشعبية وكذلك المؤتمر العام، شرطٌ  لتفويض الأطر والتزامها، وتأصيلٌ للديمقراطيةِ الداخلية لإشاعة الثقافة الديمقراطية داخل الحركة بما يصلّب البناء الحركي والهياكل المختلفة، ويساعد في بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني.

يحيي المجلس الثوري بالفخر والاعتزاز الأعضاء والكوادر الحركية المختلفة على فعاليتها الدائمة خصوصا في المقاومة الشعبية والدفاع عن القدس، والنشاطات الوطنية المختلفة في غزة، وإلى نصرة أهلنا في قطاع غزة، والمشاركة الواسعة في الفعاليات والنشاطات الوطنية والنضالية ضد سياسات الاحتلال ومخططاته التصفوية بحق شعبنا ومقدراته، ويؤكد على أن معركة القدس قد انطلقت منذ زمن وأن أبناء فتح لن يتراجعوا عن إسقاط كل ما يستهدف القدس ووحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

يستذكر المجلس الثوري بكل إجلال وتقدير الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، ويدعو إلى تخليد الذكرى بالشكل الذي يليق بزعيم الشعب الفلسطيني وقائد ثورته، ويعاهد المجلس أبو عمار على مشارف الذكرى الخمسون لذكرى انطلاقة الفلسطينية ويوبيلها الذهبي، بالبقاء على العهد ومواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف التي سقط من أجلها الرمز أبو عمار وكل شهداء الثورة الفلسطينية.

كما قرر المجلس عددا من القرارات الحركية والتوصيات السياسية والوطنية، للجنة المركزية للعمل على تحقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم

(ونُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)

وقوله تعالى: (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَاعَلَوْا تَتْبِيرًا).

التحية لكل فلسطيني في الوطن والمهاجر، التحية لكل أبناء شعبنا في القدس المرابطين والمنتفضين في وجه المحتل. ولأهلنا في غزة الباسلة تحية مجد وعزة.  الذين قاوموا وصبروا وتحملوا. ولم ينكسروا، التحية لعائلات الشهداء الأبطال وذويهم.

المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار، والحرية لكل أسرنا البواسل، الشفاء لكل مناضلينا الجرحى

عاشت فلسطين حرة عربية

وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر،

فلسطين

20/10/2014