البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 4 نيسان 2013 رام الله الدورة الحادية عشرة

دورة البناء الحركي والشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية

عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الحادية عشرة، دورة "البناء الحركي والشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية"، والتي التأمت في المقاطعة بمدينة رام الله، بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس؛ رئيس حركة فتح، وأعضاء اللجنة المركزية.
وأدان المجلس مواصلة الاحتلال الإسرائيلي بمنع عدد من أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة والشتات من الوصول لمقر الاجتماعات، وكذلك عبر استمرار اعتقال عضو اللجنة المركزية المناضل مروان البرغوثي للعام الحادي عشر.

وافتتحت الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، والاعتزاز والتكريم لشهداء كفاح الشعب العربي الفلسطيني وأمته العربية وشهداء اللجنة المركزية والقادة الفلسطينيون الذين استشهدوا في شهر نيسان، الشهيد القائد خليل الوزير أبو جهاد، والشهداء القادة أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر شهداء عملية الفردان، والشهيد عبد القادر الحسيني، الذين قدموا حياتهم في سبيل الوطن ودفاعا عنه في إطار النضال والمقاومة. وحيّا المجلس بأعضائه روح الشهيد القائد الأسير ميسرة أبو حمدية، الذي استشهد في سجون الاحتلال، والشهيد الأسير عرفات جرادات، وخلال الدورة استشهد برصاص الاحتلال الشهيدين، عامر نصار وناجي بلبيسي، شهداء هبة الانتصار للأسرى وحريتهم، كما حيّا المجلس الشعب الفلسطيني وشهداء الانتفاضة في ذكرى اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها في نيسان2002، وبطولات شعبنا في مخيم جنين وبيت لحم ونابلس والخليل وطولكرم، وكافة مناطق الضفة الغربية والقطاع، معاهداً باسم قيادة حركة فتح وكوادرها وأعضائها على مواصلة درب الأحرار والثوار حتى إنجاز أهداف وغايات وحقوق شعبنا الثابتة وغير القابلة للتصرف.

وفي البداية أحاط الرئيس أعضاء المجلس في جلسته الأولى، بفحوى ومضامين تطور الأوضاع السياسية والوطنية والحركية، في إطار اتصالاته ولقاءاته وجولاته الخارجية المتعددة، وما يستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته ويواجهه من تحديات جسيمة تعترض مسار نضاله المستمر.

وأشار الرئيس إلى القمة العربية الأخيرة، واجتماعات لجنة المبادرة العربية المقررة لاحقا، والتي ستقوم بتشكيل وفد لجولة عربية دولية بغية شرح الموقف العربي والمبادرة العربية وتوضيح الموقف العربي لحل الصراع وفق نصوص المبادرة العربية، وعلى ذات الأسس المعلنة والثابتة والقاضية بوقف الاستيطان في الضفة والقدس وإقرار مبدأ الدولة الفلسطينية على حدود أراضيها المحتلة1967، وإطلاق سراح الأسرى.

وأطلع الرئيس أعضاء المجلس على وقائع زيارة الرئيس الأميركي، وثبات الموقف الفلسطيني فيما يخص تحريك عملية السلام أو أي استئناف محتمل للمفاوضات لإطار زمني محدد، مفادها قيام دولة الاحتلال بتطبيق التزاماتها وفي المقدمة وقف الاستيطان والتهويد في القدس، وإطلاق سراح الأسرى ما قبل أوسلو وألف أسير كما اتفق سابقا مع حكومة الاحتلال.

وشدد الرئيس على أهمية عملية الإعداد التنظيمي في الحركة عبر لجنة المتابعة وكذلك العمل الحركي بشموليته، لتوفير الاستعدادية والجاهزية الحركية للاستحقاقات القادمة متمثلة في القضايا الوطنية النضالية منها والديمقراطية في الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو التشريعية أو المجلس الوطني واستكمال الانتخابات البلدية والمؤسسات المختلفة في الاتحادات والنقابات. وأكد في هذا الصدد أهمية تسريع العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني بما في ذلك المنظمات الشعبية، لافتا إلى أهمية وحيوية العمل في قطاع غزة عقب تشكيل مفوضية التعبئة والتنظيم الجديدة هناك.

وأوضح الرئيس ماهية وتفاصيل اتفاقنا مع الأردن الشقيق حول الأماكن المقدسة في القدس، متسقا مع دورها القائم منذ عام  198، مشيرا إلى أن تغير المكانة القانونية للسلطة الوطنية تتطلب منا تجديد التزامنا في هذا الموضوع وتأكيد أن القدس ومقدساتها تستوجب الرعاية والحماية؛ فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، وأكد في هذا الصدد أنه لا علاقة لذلك بكل ما يشاع من ترتيبات سياسية مستقبلية بما في ذلك موضوع الكونفدرالية التي سيقررها الشعبين إن أرادا، حال استقلال فلسطيني ناجز.

وقال: إننا مع أي مقترح في إطار أي جهد لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الوضع الشاذ عقب الانقلاب، بغية تنفيذ ما اتفق عليه، دون المساس بالتمثيل الفلسطيني.

وأكد الرئيس أن اللاجئين في سوريا تحت الضغط وفي وضع إنساني كارثي، رغم موقفنا الثابت والقاضي بعدم التدخل في الشأن الداخلي لما للشعب الفلسطيني وقضيته من خصوصية، مشيرا إلى أنه بعث وفدا قياديا إلى سوريا وأنه سيوفده مرة ثانية لمحاولة تقليل خسائر الشعب الفلسطيني هناك والتخفيف من معاناتهم حتى عودتهم لوطنهم وديارهم.

كما أكد الرئيس عقب استشهاد شابين في طولكرم برصاص الاحتلال الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال تتملص من أي التزامات سابق أو خطوات محتملة، مشددا أن استمرار استخدام القوة بحق أبناء شعبنا أمر لا يقبل ولا نسكت عليه، وأكد في هذا الصدد أن لن تكون هناك التزامات من طرف واحد.

وناقش المجلس في جلساته عددا من القضايا السياسية والنضالية والعربية والدولية والوطنية والحركية المدرجة على جدول الأعمال، عبر تقرير أمانة سر المجلس الثوري وتقرير اللجنة المركزية مفوضياتها ولجنة المتابعة الحركية ولجان المجلس المختلفة.

وقد ركز أعضاء المجلس نقاشاتهم ومداخلاتهم المطولة حول الوضع الوطني بمختلف مؤثراته وتشابكه المحلي والإقليمي والدولي، وأفرد للوضع الحركي الجانب الأكبر من جلساته، باعتبار أن الحركة تولي إعادة البناء الحركي وتنشيط مؤسسات الحركة المختلفة، القاعدية منها والقيادية، توليها الأولوية والأهمية القصوى، لما لحركة فتح من أهمية في معادلة التحرر الوطني بوصفها قائدة النظام السياسي ورائدة العمل الوطني، بغية تقوية هياكل الحركة لمواجهة التحديات ومواصلة المسيرة باقتدار.

وفي ختام مداولاته وبعد استكمال جدول أعماله، أقر المجلس البيان الختامي التالي:

أولا: الشأن السياسي:؛ حيث بحث أعضاء المجلس في مجمل الوقائع السياسية عقب اطلاعه بشكل مفصل على التحركات والاتصالات السياسية والدبلوماسية الشاملة، من الأخ الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية المكلفون في هذا الصدد، وأكد على ما يلي:

1-   إن المجلس الثوري يجدد ثقته بجهود الأخ الرئيس ومواقفه المتمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية، رغم كل الضغوطات والمخططات والمؤامرات.

2-   ؛ حيث لم نذهب للأمم المتحدة لمجرد التحصل على اسم أو يافطة، بل لتجسيد الاستقلال الوطني وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه ولتغيير معادلة التفاوض بتغيير المكانة القانونية لفلسطين، وتوسيع إمكانياتنا عبر المؤسسات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن المجلس الثوري يجدد الدعوة للمباشرة والعمل على تنسيب عضوية فلسطين لتلك المنظمات لتوفــــير حمايـــــــة للشعب الفلسطيني ومقدراته وصيانة حقوقه المختلفة، وخصوصا ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية دون إبطاء أو تمهل في ضوء الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة ضد شعبنا. ومنها أيضاً اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977-2005، واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية أيضا لعام 1961، واتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية 1948، والاتفاقية الدولية ضد التمييز العنصري 1966، والبروتوكول الخاص بمكانة اللاجئين لعام 1997، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 1973.

3- بحث المجلس الثوري باهتمام زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، لدولة فلسطين المحتلة في ضيافة رئيسها، ويؤكد في هذا الصدد أن دور الولايات المتحدة يتعدى العلاقات العامة والتمنيات، وهو ما يستوجب منها موقفا ضاغطا وحاسما لا نجاز حقوق الشعب الفلسطيني على أسس العدل والقانون والشرعية الدولية، بما يمكنه من إنجاز استقلاله وقيام دولته على أرضه المحتلة 1967 وعاصمتها القدس، ووقف سياسة المحاباة المنطلق من تحالفها الاستراتيجي مع دولة الاحتلال، خصوصا مع قرب مباشرة وزير الخارجية الأمريكي لجهود تحريك عملية السلام والمفاوضات مع الأخذ بالحسبان أن السلام فقط يجلب الأمن ولا أمن دون السلام العادل لشعبنا وقضيته الوطنية.

4-مع تراجع دور الرباعية الدولية، وعملها المتقطع وغير الحاسم، فإن المجلس الثوري يدعو إلى تفعيل دور الرباعية مع إمكانية توسيعها أو تشكيل لجنة أصدقاء الرباعية الدولية لمتابعة عملها وتنشيط دورها، من الدول الوازنة والمؤثرة في السياسة الدولية، كالصين والهند واليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومن يمكن من الدول العربية، بهدف تحقيق تأثير متوازن وجدي في ملف المفاوضات والصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الاوسط، ويطلب بذلك من الأخ الرئيس إجراء الاتصالات الممكنة لتحقيق ذلك.

5- يجدد المجلس الثوري التحذير من الكوارث المتوقعة بفعل مصادرة الأراضي والاستيطان في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي المقدمة القدس، ويؤكد أن استمرار ذلك ليس فقط يقوض عملية السلام وحل الدولتين، بل يدفع بالمنطقة إلى انفجار كبير وتأجيج صراع شامل، ويشدد على أن وقف الاستيطان التزام لا بد من تنفيذه لأي احتمال لاستئناف المفاوضات.

ثانيا: الوضع العربي: بعد الاطلاع على مجمل وقائع القمة العربية والتقارير حول التطورات في العالم العربي وتأثيرات ذلك على الأمن القومي العربي من جهة والقضية الفلسطينية والدولة الوطنية العربية من جهة أخرى والمخاطر التي تواجهها سواء بالتقسيم الجغرافي أو التفتيت السياسي، وما يتربّص بالأمة ومكانتها وتأثيراتها في الحضارة الانسانية، فإن المجلس يؤكد على ما يلي:

1-   يرى المجلس الثوري أن وضع الأمة العربية في غاية الخطورة وفي عين العاصفة بقصد تمزيق العرب وانجاز تقسيم جديد للدول العربية، ويدعو هنا إلى النظر في الموضوع عربيا بين ضرورة تعميم وإشاعة الديمقراطية من جهة، والمحافظة على وحدة الدول العربية ومحاربة تفكيكها السياسي والاجتماعي والجغرافي تحت أي مبررات أو مسوغات.

2-    يؤكد المجلس الثوري أن كل المحاولات الهادفة لتوريط الفلسطينيين عبر اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في سوريا في أتون الوضع الداخلي السوري، يتعارض مع المواقف القومية الأصيلة والداعية للمحافظة على الشعب الفلسطيني ومقدراته في اطار السعي الفلسطيني المتواصل لعودته وانجاز حقوقه، كما أنه يتعارض مع الموقف الوطني الفلسطيني القاضي بعدم التدخل في اي شأن داخلي لأي دولة عربية، باعتبار أن قضية فلسطين هي قضية كل العرب؛ الأولى والمركزية، مع احترامنا لإرادة الشعوب وتحرير طاقاته في سياق إرادة الأمة، وهنا ينحني المجلس اكبارا وإجلالا لكل الشهداء الذين سقطوا على أرض سوريا.

3-    يحث المجلس الثوري العرب والمسلمين على تنفيذ لكل التزاماتهم وواجباتهم اتجاه القدس والشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار يدعو المسلمين في أنحاء العالم لتكثيف زياراتهم للقدس.

ثالثا: المصالحة الوطنية والوضع الوطني: رصد المجلس الثوري التلكؤ المستمر من قبل حركة حماس بمساندة من بعض القوى الإقليمية للتهرب من استحقاق المصالحة وإنهاء الانقلاب الواقع في قطاع غزة تحقيقا لأهداف ومآرب ضيقة، برغم ما يقع من كوارث على القضية الوطنية والشعب الفلسطيني بفعل الوضع القائم، وأكد المجلس على ما يلي:

1-    يحيي المجلس أهلنا في قطاع غزة بصفة عامة وابناء وكوادر حركة فتح بشكل خاص، الذين انتصروا للوحدة والمصالحة ولحركة فتح في مليونية الإنطلاقة  انطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية" في أبهى وأعظم الصور والفعل النضالي والوطني والحركي، هؤلاء الصامدون في ظل المعاناة، ويؤكد أن عهدهم محفوظ ورسالتهم وصلت إلى كل الأطراف الداخلية والخارجية.

2-     يجدد المجلس الثوري تأكيده أن المصالحة الوطنية والتي تعني استعادة وحدة الوطن، حتمية وطنية وواجبة أخلاقياً وسياسياً، لأن الوحدة ممر التحرير الإلزامي، ويدعو إلى تنفيذ فوري لاتفاقيات الحوار الوطني المتعددة للوصول إلى إنهاء آثار الانقلاب، واستعادة بنية النظام السياسي الفلسطيني عبر وحدة مؤسساته والشروع في الانتخابات كمدخل الزامي للمصالحة الوطنية، ولاحتكام ديمقراطي لتداول السلطة.

3-    يؤكد المجلس الثوري أن أي جهد عربي لإنهاء الانقسام يجب أن يحافظ على وحدانية التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والرعاية المصرية للمصالحة عبر تفويضها العربي وتقديراً لجهدها الكبير في هذا الشأن. ويحذر في هذا الصدد من أي محاولات التفافية على شرعية التمثيل الفلسطيني عبر منظمة التحرير، بيت الفلسطينيين وقائدة نضاله وصانعة تاريخة وإرثه الوطني على مدى نصف قرن ويزيد، أو التساوق مع أي عبث في الساحة الفلسطينية، سيواجه بأشد مما يتوقع المتآمرون.

4-     ثمن المجلس الثوري اتفاقية الدفاع عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية مع الأردن، ويؤكد على ضرورة متابعة تنفيذها وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مجريات الأوضاع في المسجد الأقصى وما يتعرض له من اعتداءات مستمرة من المستوى الرسمي لحكومة الاحتلال وتسهيل اقتحامات المسجد شبه اليومية، وتوسيع عمليات الحفر في محيط وأسفل المسجد.

كما يؤكد المجلس على ضرورة أن تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية الإشراف على السياحة الأجنبية ومساندة جهود الكنيسة الأرثوذكسية لاسترجاع عقارات ميدان عمر بن الخطاب.

5-     يحيي المجلس الثوري كافة الأسرى في سجون الاحتلال، وينحني لنضالاتهم المتواصلة، خاصا بذلك الأسرى المضربون عن الطعام، ويشدد على أن العمل عبر الجهات المختصة في وزارة الأسرى ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى والمحررين، لتحسين ظروفهم، وتعميم قضيتهم وصولا إلى تدويلها سيبقى ثابتا حتى تتحقق الأهداف المرجوة بإطلاق سراحهم، مثمنا موقف الأخ الرئيس القاضي بالزام حكومة الاحتلال بالإفراج عنهم وتبييض السجون كجزء من أي اتفاق. وهنا يثمن المجلس جهود الأخ الرئيس لإطلاق سراح القادة الفلسطينيون وفي مقدمتهم الأخ المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وكافة المعتقلات والأطفال وكبار السن والمرضى.

6-     يشيد المجلس الثوري بتطور المقاومة الشعبية الفلسطينية وابداعاتها المختلفة، ويحيي كل المشاركين بها على امتداد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، ويؤكد على استمرار ومواصلة مقاومة الاحتلال وسياساته الاستيطانية والقمعية بحق شعبنا بما يشمل الاغتيالات والاعتقالات والتي لا يمكن السكوت عنها، مؤكداً على حتمية جلبهم لمحكمة الجنايات مستقبلاً.

7-     يرى المجلس الثوري أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية، ويدعو من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها، ويرفض المجلس الثوري فرض الضرائب العشوائية، مستهجناً توجهات الحكومة بتصفية صندوق "الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي"، الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات ويطلب من الحكومية رسمياً بإلغاء قرار تصفية الصندوق.

رابعاً: الوضع الحركي العام: بعد اطلاعه على التقارير المختلفة من أمانة سر المجلس الثوري واللجنة المركزية ومفوضياتها ولجنة المتابعة الحركية، ولجان المجلس، وفي إطار الآمال والطموحات المعقودة على قيادة الحركة المتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وخصوصا عقب تشكيل لجنة المتابعة الحركية، وبعد نقاش واسع وجذري في مختلف أوضاع أجهزة وأطر الحركة، والوضع التنظيمي، وبعد أن حيّا المجلس مناضلي ومناضلات الحركة أينما يتواجدوا الآن ومن مختلف القوميات والجنسيات، الذين صنعوا مكانتها ودورها بنضالاتهم وتضحياتهم، أقر المجلس عددا من القرارات الداخلية بالإضافة لتأكيده على ما يلي:

1-   أكد المجلس على أهمية الخطوة الإستراتيجية التي تؤديها الحركة حاليا عبر لجنة المتابعة الحركية ولجان الإشراف في الأقاليم، في إطلاق عملية إعادة البناء الديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وفي المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية، على أساس تحديث سجل العضوية في الحركة والالتزام بشروط العضوية، لتعزيز مبدأ الاختيار الحر في المستويات الحركية كافة؛ القاعدية والقيادية، الفرعية والمركزية. ودعا في هذا الصدد الأطر الحركية كل في موقعة ومكانة، إلى الانخراط في عملية إعادة البناء، وبث روح المسئولية والتضامن على صعيد المجتمع المحلي والقواعد الحركية.

2-    وجه المجلس إلى ضرورة تفعيل الأطر الحركية المختلفة، عبر المفوضيات والأجهزة الحركية، لتعزيز مكانة حركة فتح وتحصين دورها الطليعي والمحوري في العمل الوطني الفلسطيني والنظام السياسي.

3-    دعا المجلس الثوري الحركة الطلابية إلى مواصلة تأصيل النهج الديمقراطي في الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، بما يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي متماسك، وهنا يطلب من الأخوات والإخوة كوادر الحركة كافة إلى مساندة الشبيبة الفتحاوية في الانتخابات الطلابية القادمة، ويهنئهم بفوز الشبيبة في انتخابات جامعة "خضوري".

4-    بعد أن حيا المجلس قطاع غزة، وأعضاء حركة فتح وكوادرها وقياداتها الفتحاوية فإن المجلس يدعو إلى مواصلة البناء الحركي على أساس النظام الداخلي والانطلاق في عملية التحضيرات لانتخابات الأقاليم والمكاتب الحركية، والالتزام بمؤسسات الحركة وقيادتها المفوضة.
المجد للشهيد القائد ميسرة أبو حمدية والشهيد الأسير عرفات جرادات والشهيدين عامر نصار وناجي بلبيسي، شهداء هبة الأسرى ومناصرة قضيتهم، التحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل والشتات القصري، التحية الخالصة المكللة بالفخر لأسرانا البواسل. ولعائلات الشهداء الابطال..والجرحى، التحية لأهلنا في القدس؛ القابضون على الجمر والمقاومون للتهويد، التحية لكل المناضلين والمتضامنين على امتداد ساحات النضال، التحية لكل أحرار وشرفاء العالم الذين وقفوا إلى جانب شعبنا وحقوقه، وهنا يحيي روح الراحل هوغو تشافيز الذي وقف إلى جانب قضيتنا والعزاء لشعب فنزويلا الصديق.

المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار،،

والحرية لكل أسرنا البواسل،،

الشفاء لكل مناضلينا الجرحى،،

عاشت فلسطين..حرة عربية،،

وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر،،

فلسطين

04/04/2013

البيان الختامي المجلس الثوري لحركة فتح 5 أيلول 2013 رام الله الدورة الثانية عشرة

دورة الشهداء القادة

عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الثانية عشرة، دورة "الشهداء القادة" عضو المجلس الثوري ايلان هاليفي والشهداء أعضاء المجلس الاستشاري والمجلس الثوري سابقا، أبو علي شاهين، عبد الرزاق المجايدة، عارف خطاب، أحمد أبو السكر، وذلك في المقر الرئاسي بالمقاطعة بمدينة رام الله 1-3/09/2013، بحضور ومشاركة الأخ الرئيس محمود عباس؛ رئيس الحركة والأخوة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس، رغم معوقات الاحتلال الذي ما زال يمنع عدد من أعضاء المجلس من الوصول للضفة سواء من قطاع غزة أو من دول الشتات، ويحتجز القائد المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية في سجونه؛ حيث أدان المجلس سياسة الاحتلال ومحاولته إخضاع قيادات شعبنا.

وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، والوقوف إجلالا وإكراما لأرواح شهداء الشعب العربي الفلسطيني وكفاحه الوطني وشهداء أمته العربية المجيدة، وشهداء التصعيد والاغتيالات بحق الشهداء؛ روبين فوزي، يونس جحجوح، جهاد أصلان وكريم أبو صبيح، مجددا العهد باسم قيادة وأطر وكوادر وأعضاء حركة فتح باستمرار النضال والكفاح على كل الجبهات حتى تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.

وقد قدم الأخ الرئيس في كلمة مطولة أمام المجلس، تفاصيل الوضع السياسي والوطني، والتطورات العربية والإقليمية، سواء فيما يختص بمسببات استئناف المفاوضات وتباطؤ إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتطورات الوضع العربي والإقليمي، والوضع الحركي وبناء الأطر.

وذكّر الرئيس من جديد بالأهمية الخاصة لقرار الأمم المتحدة المتعلق بفلسطين ومكانتها كدولة غير عضو، والذي أنشأ مركزا قانونيا للكيان الفلسطيني، له تأثيراته ومفاعيله على المركز التفاوضي لفلسطين بشكل جوهري، لافتا إلى أننا تجاوزنا كل ما رافق حملتنا في هذا الشأن من مقاطعات وضغوطات لبعض الأطراف الدولية المؤثرة ومنها الولايات المتحدة.

وأطلع الأخ الرئيس أعضاء المجلس على بداية استئناف الاتصالات الأمريكية الفلسطينية ودلالات زيارة الرئيس الأمريكي في آذار، والجهد الدبلوماسي الذي قامت به أمريكا بما في ذلك الضغوط لاستئناف المفاوضات، مفرقا بين المفاوضات والاتفاقات ومحددا أن الموقف الفلسطيني ثابت وغير قابل للتغيير فيما يتعلق بحقوق شعبنا في تقرير مصيره بحر إرادته وإنجاز استقلاله الوطني في دولة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وجدد تأكيده والتزام القيادة الفلسطينية بعرض أي اتفاق ممكن إلى الاستفتاء الشعبي داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن المعارضة موجودة ومكفولة بالقانون، على أن تكون في إطار القانون سلوكا وطنيا معبرا عن رأي فئات سياسية من شعبنا، ويرسخ صورة الفلسطينيين الحضارية والإنسانية والثورية، موجها الشرطة باستمرار التعامل بالخلق والقانون الفلسطيني مع أي مظاهرة معارضة للموقف السياسي أو محتجة على قضايا نقابية.

وحيا الأخ الرئيس موقف الاتحاد الأوروبي القاضي بالمباشرة في مقاطعة منتجات المستوطنات في الأول من العام القادم ووقف التعاون مع المؤسسات التي تمارس نشاطاتها في المستوطنات أو منها، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات الدولية توضح أن الاستيطان باطل ولا مستقبل له، وتنصف الشعب الفلسطيني.

وتطرق الأخ الرئيس إلى الوضع العربي مؤكدا وقوف القيادة الفلسطينية مع حقوق الأمة وتطلعات أبنائها في أي دولة عربية، وضد التدخل في الشأن العربي من أي كان، وأكد في هذا الصدد أننا لا نقبل بأي ضربة يمكن أن توجه لأي دولة عربية بما فيها سوريا، وضد تقسيم أي دولة عربية أو الزج بها في أتون الحروب الأهلية، التي تدمر مقدرات الأمة المختلفة وفي مقدمتها الإنسان.

كما عبر الرئيس عن سياسته القاضية باحترام إرادة أبناء الأمة، لافتا إلى أن قضية فلسطين هي التي تحدد بوصلة عملنا، ولذلك لم نوقف الاتصال مع النظم العربية قبل الثورات العربية أو بعدها، وكما احترمنا إرادة الشعب المصري عقب انتخابات 2012، احترمنا إرادة ثورته في 30 حزيران ومؤسساته الناشئة عقب ذلك، ولن نغير موقفنا وفق أي مصلحة فئوية كما يفعل البعض، بل تبقى سياستنا وفق مصلحة فلسطين والأمة العربية.

ولفت الأخ الرئيس بأن المصالحة تتعثر بسبب رفض حماس لإجراء الانتخابات الديمقراطية لمؤسسات النظام السياسي؛ حيث تمنع وبشكل قسري إجراءها في قطاع غزة، وشدد على أن الذهاب للانتخابات في أي وقت هو المؤشر الحاسم لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، عبر التداول السلمي والديمقراطي للسلطة.

وعبر الأخ الرئيس على ضرورة توفير كل الإمكانيات والطاقات الحركية لإنجاز عملية البناء الحركي وإجراء الانتخابات في الأطر الحركية عبر اللجان المختصة، مشددا أنها مسؤولية جماعية لأطر الحركة وحاثا أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري بذل كل جهد ممكن، ومحذرا أن أي تباطؤ أو إعاقة يصنف ضد مصلحة الحركة وبالتالي ضد مصلحة الوطن وقضيته، باعتبار مكانة ودور حركة فتح في النظام السياسي والكفاح الوطني الفلسطيني، قائدة مشروعه التحرري والبنائي.

وقد ناقش المجلس في جلساته الشئون السياسية والنضالية والتطورات العربية والدولية والأوضاع الوطنية والحركية المدرجة على جدول الأعمال، عبر تقرير أمانة سر المجلس الثوري وتقرير اللجنة المركزية ولجنة المتابعة الحركية والمفوضيات ولجان المجلس المختلفة.

وفي ختام مداولاته ونهاية جدول أعماله، أصدر المجلس البيان الختامي التالي:

أولاً- الشأن السياسي: ناقش أعضاء المجلس وعلى مدار جلسة كاملة الشأن السياسي ومسببات استئناف المفاوضات؛ حيث تباين موقف الأعضاء من الذهاب للمفاوضات وإجماع أعضائه أن المفاوضات غير مضمونة النتائج، لكنها وسيلة رئيسية يمكن اللجوء لها لا نجاز حقوق الشعوب المحتلة، مع التأكيد على أهمية وضرورة الاستعداد لكافة الاحتمالات بما في ذلك فشلها، وخلص المجلس لما يلي:

1-   يفرق المجلس بين استئناف المفاوضات والاتفاقات والمعاهدات، وبين كون استئنافها لا يعني بأي حال التنازل عن الحقوق الوطنية، وإذ يتفهم المجلس استئناف المفاوضات مع إقرار دولي لأراضي 1967 بوصفها محتلة وعليها تنشأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعدم شرعية الاستيطان، وتحديد مدة التفاوض بتسعة أشهر، وبرعاية ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المجلس يؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية هي بوصلة القيادة والمفاوض الفلسطيني، وهي ثابتة وغير قابلة للتصرف لتحقيق تقرير المصير، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

ويرحب المجلس بالجهد الذي أنجز لتحقيق إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، والطلب بالتركيز على الإفراج عن بقية الأسرى ومناضلينا وفي المقدمة قادة الحركة الوطنية والأخ المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأخ المناضل فؤاد الشوبكي، والرفيق أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

2-   إن المجلس الثوري يؤكد من جديد رفض فتح كليا لأي حلول انتقالية أو مؤقتة، ومنها الدولة ذات الحدود المؤقتة، أو "دولة غزة الموسعة" على حساب أراضي سيناء المصرية، ويؤكد إدانته لكل من تساوق أو يتساوق مع أي من تلك الحلول، ويدعو حركة حماس على نحو خاص لإعلان رفضها لذلك.

3-   يؤكد المجلس الثوري أن سلوك الاحتلال التفاوضي، يبقى بشكل رئيسي في الميدان، عبر الاغتيالات والاعتقالات والاستيطان، واستخدام كل أشكال التصعيد والتضييق على شعبنا، للتأثير على مسار المفاوضات ونتائجها، وهو يعزز ضرورة وأهمية الاستعدادية والجهوزية الوطنية وتصعيد المقاومة الشعبية.

وهنا يعبر المجلس الثوري عن تقديره واعتزازه بالمقاومة الشعبية وكل المشاركين بها، ويؤكد على أهمية تعميمها وتوسيع دائرة المشاركة بها، فالمفاوضات ليست بديلا للنضال بل تتأثر به وتؤثر فيه.

4-   يعتبر المجلس أن حرية الرأي والموقف السياسي من المفاوضات حق مكفول للمعارضة كما المؤيدة لها، ويشكل عمقا استراتيجيا للمفاوض الفلسطيني، وإذ يحيي المجلس الطريقة والسلوك الوطني والأخلاقي والحضاري الذي تتعامل به الشرطة الفلسطينية مع أي تجمع ضد المفاوضات، المستند للقانون الأساسي وكفالة حرية الرأي والتجمع، فإنه يحيي كل الذين عبروا عن موقفهم الوطني الحريص الرافض للمفاوضات، ويدين بشدة كل فعل سلبي أو سلوكي، شوّه صورة الشعب الفلسطيني ومكانته ودوره، بأي طريقة كانت، ويدعو منظمي أي احتجاج إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، ونبذ أي سلوك مشين بما فيها الألفاظ النابية والسوقية.

5-   يعتبر المجلس أن الاستفتاء الشعبي على أي اتفاق، وفق التزام القيادة الفلسطينية هو حق مكفول لكل أبناء الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه، للمشاركة في القرار في مصير القضية الوطنية والشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي وقع عليه وما زال.

6-   يحيي المجلس المواقف المؤيدة والداعمة من الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، ويؤكد على تقديره العالي لقراره المتعلق بالاستيطان والمستوطنات، ويدعو دول العالم إلى تعميم هذا التوجه، لثني الاحتلال عن تغوله ومحاولاته تهويد القدس والضفة.

ويؤكد المجلس الثوري أن للاتحاد الأوروبي دور أصيل في عملية السلام في الشرق الأوسط، بحكم الدور العالمي للاتحاد والجوار المشترك حول المتوسط، ويسعى لثباته وتطوره وعدم تعرضه لأي تراجع أو ضعف.

7-   يؤكد المجلس الثوري أن عضوية فلسطين في المنظمات الدولية المختلفة والتابعة للأمم المتحدة، باتت حقاً مكفولاً، ويدعو القيادة وجهات الاختصاص إلى المباشرة في التقدم بطلبات عضوية تلك المنظمات.

ثانيا- الشأن العربي: جدد المجلس الثوري موقف الحركة الثابت والقاضي بالوقوف في قلب الأمة العربية وقضاياها، وتشجيع تحرير طاقات الأمة وأبنائها، عبر التكفل بإشاعة الحريات والحقوق وضمان كرامة الإنسان العربي وتحفيز إبداعاته لبناء مستقبل أفضل للأمة والإسهام في الحضارة الإنسانية.

وفي هذا الإطار فإن المجلس يقف إلى جانب إرادة الشعوب في كل قطر عربي "المكون الأساسي للأمة"مع المحافظة على الدولة الوطنية العربية ورفض أي تقسيم أو تفتيت لأي منها، أو الزج بها في حروب أهلية تنهك مقدراتها وأهمها البشرية وتدمر جيوشها، بما يخدم أعداء الأمة فقط وفي المقدمة الاحتلال الإسرائيلي، وأكد المجلس على ما يلي:

1-   إن إرادة الشعب المصري قد تجلت من جديد في أضخم تجمع بشري تاريخي في ثورة 30 حزيران، وعبّر جيشه عن دوره الوطني والقومي كصمام أمان، والمجلس الثوري يثق بقدرة مكونات المجتمع السياسي المصري على الحوار لتنفيذ خارطة المستقبل بما يمكن من بناء نظام ديمقراطي يمثل إرادة المصريين ويؤثر في مستقبل المنطقة، دون أي تدخل خارجي، ويدين كل أشكال العنف، ويدعو المجلس حركة "حماس" لوقف تدخلاتها في الشأن المصري وعدم الزج بالشعب الفلسطيني في الوضع الداخلي للدول العربية على خلفية الولاء لحركة الإخوان المسلمين.

2-   يرفض المجلس الثوري توجيه أي ضربة إلى سوريه والتي ستعمّق أزمتها ولن تحلها، وتزيد دماره ولن تعمره، ونقف إلى جانب سوريه الوطن وشعبها العظيم، ويدين المجلس الثوري استخدام السلاح الكيماوي من أي كان وفي أي مكان، ويدعو إلى تشجيع وتسريع الحل السياسي السلمي ونؤيده على ما سواه، والمتمثل في إنجاح مؤتمر جنيف 2، باعتباره الطريق الأمثل والأنسب، الذي يكفل انتصاراً لسوريا ويجنبها التقسيم والحرب الأهلية والتدمير الذاتي.

3-   يدعو المجلس لبناء جبهة عربية قومية وديمقراطية، تقوم على أساس تدعيم الأسس الديمقراطية للحكم وضمان الحريات الفردية والجماعية المدنية والسياسية في الوطن العربي، ويرفض الفكر الظلامي التكفيري، والتفجيرات والقتل والاغتيالات خارج القانون لفرض الرأي بالدم.

ثالثا- الشأن الوطني والمصالحة الوطنية: تؤمن حركة فتح بكل مؤسساتها القيادية والقاعدية أن إنهاء الانقلاب وآثاره وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، واستعادة الوحدة الوطنية والعافية للنظام السياسي الفلسطيني، ليس فقط ضرورة بل سلوك وفعل إجباري يجب إنجازه لتمكين الشعب الفلسطيني من مضاعفة قوته في وجه الاحتلال وتعدياته، ويؤكد على ما يلي:

1-   إن ما جرى في حزيران 2007 هو انقلاب دموي والانقسام أحد آثاره، وعلينا بذلك العمل لإنهاء الانقلاب وآثاره وتحقيق المصالحة القائمة على النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية، وعليه فإن تنفيذ اتفاق المصالحة يعتمد في جوهرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، باعتباره المدخل الرئيس لاستعادة بناء النظام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وفق ما تم الاتفاق عليه ولا بد من الالتزام به وتنفيذه.

2-   يؤكد المجلس أن الدعوات بالمشاركة في إدارة القطاع، هي دعوة للمشاركة في سلطة الانقلاب في غزة، ويعتبرها باطلة المنشأ ولا تمتلك أي قيمة شرعية، وهي تستهدف تشريع الانقلاب والالتفاف على المصالحة ومد طوق النجاة للغارقين في سوء سياساتهم وفعلهم المنبوذ والمشين بحق فلسطين وشعبها ومستقبله، وتعميق الانقسام واستمراره.

3-   يؤكد المجلس أن التضييق الذي تمارسه سلطة الانقلاب في غزة بالتضييق التام على حرية المواطن وحقوقه، عبر الاعتقالات والاستدعاءات اليومية والاحتجاز لساعات طويلة، وإعاقة العمل الصحفي عبر إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية والعربية واعتقال الصحفيين والتشهير بهم، دليل صريح على عمق أزمتهم وتوترهم وفقدان أدنى مستويات الخلق الوطني والقيادي، وهو ما يدينه المجلس بكل شده.

ويدعو المجلس كل المواطنين الفلسطينيين إلى ممارسة سلوكهم وحياتهم الطبيعية ورفض الذل والهوان والقمع ومقاومة الانقلاب وآثاره التي قامت به حماس.

4-   يرى المجلس أن تعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية يشكل ضمانا لإرثها ومستقبل القضية الوطنية، ويؤكد المجلس على أهمية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة وخصوصا مؤسساته التشريعية؛ بمجلسيه الوطني والمركزي، واللجنة التنفيذية وأجهزتها المختلفة لخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

5-   يولي المجلس أهمية قصوى للعملية التعليم الجامعية والمدرسية، ويدعو المؤسسات التعليمية الجامعية إلى الإبقاء على تنفيذ سياسة الحق في التعليم بعيدا عن القدرة المالية، مؤكدا على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات وضرورة وضع سياسات شاملة للتعليم العالي، ويدعو الحركة الطلابية إلى ممارسة حقوقها النقابية المكفولة وفق أعراف العمل الطلابي.

كما يشدد المجلس على ضرورة توفير الضمانات الكفيلة باستقرار العملية التربوية والتعليم في المدارس بشكل يضمن بناء جيل متعلم ومؤهل وقادر على المجابهة، ويدعو بذلك الحكومة إلى مواصلة توفير الحياة الكريمة للمعلمين وتحقيق حقوقهم والحيلولة دون الوصول لأي إضرابات تنعكس سلبا على طلبتنا في كافة المستويات.

ويشدد المجلس الثوري على أهمية دعم العملية التعليم في القدس بالإمكانيات المختلفة، ويرفض أي محاولة لأسرلة المناهج المدرسية ويدين أي تعاون في هذا الشأن.

6-   بحث المجلس في مواصلة التعديات الاحتلالية في مختلف أنحاء الوطن وعلى نحو خاص في القدس، ويؤكد المجلس أن محاولات تدنيس الحرم القدسي الشريف وتهويده، تتطلب مجابهة دولية وعربية وإسلامية، ويحيي الجهود الوطنية والفتحاوية المقاومة للتعديات في القدس والحرم ويدعو إلى مواصلتها.

ويجدد المجلس دعوة الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة دعم القدس وتوفير الإمكانيات لصمودها وتطويرها.

رابعاً- الوضع الحركي العام: استمع المجلس الثوري إلى تقارير أمانة سر المجلس واللجنة المركزية ولجنة المتابعة الحركية والمفوضيات الحركية المختلفة ولجان المجلس الثوري، وتقرير عن الوضع الحركي والشعبي في غزة.

وناقش المجلس الثوري على مدار جلستين متواصلتين وبالتفاصيل الدقيقة والحرص العميق والمسئولية الحركية واليقين بحركة فتح ودورها ومكانتها وقيادتها للمشروع الوطني الفلسطيني وقضيته الوطنية، واتخذ عددا من القرارات الحركية وأكد هنا على بعض منها:

1-   بحث المجلس في آليات عمل اللجنة المركزية والمفوضيات المختلفة وطلب منها تفعيل دورها وزيادة نشاطها وفاعليتها لما يحقق تطلعات وأهداف قواعد وأطر الحركة المختلفة، وتنشيط أدائها الريادي والقيادي، وحث المفوضيات الحركية المختلفة وأجهزتها المركزية لمزيد من الجهد والعمل المثابر.

2-   بحث المجلس في تقرير لجنة المتابعة الحركية المكلفة بالإشراف على عملية الاستنهاض والبناء الحركي في الأقاليم المختلفة والمكاتب الحركية والمنظمات الشعبية، ومدد المجلس فترة عملها لا نجاز ذلك. ويطلب المجلس من كافة القواعد والأطر الحركية والقيادية إلى التعاون وإزالة المعوقات والصعوبات المختلفة، والالتزام الكامل بذلك.

3-   يؤكد المجلس الثوري أن التحضير للمؤتمر العام السابع واجب المؤسسات الحركية وتحديدا اللجنة المركزية لعقده وفق النظام في موعده المستحق في صيف 2014، وطلب المجلس بهذا الخصوص من اللجنة المركزية سرعة تشكيل اللجنة التحضيرية وتحديد مهماتها، لا نجاز مؤتمر نظامي وفق الأصول.

المجد للشهداء القادة، أعضاء المجلس الثوري والاستشاري، قادة الرعيل الأول، المجد لشهداء قلنديا وجنين..، التحية لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، التحية لأهلنا في قطاع غزة تحت سلطة الانقلاب والمعاناة اليومية التي يواجهونها.  التحية لكل أسر وعائلات الشهداء الأبطال..والأسرى والجرحى، التحية للمقدسيين..المقاومون للتهويد، التحية لكل المناضلين والمتضامنين ..في المقاومة الشعبية أينما وجدوا.

المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار،،

والحرية لكل أسرنا البواسل،،

الشفاء لكل مناضلينا الجرحى،،

عاشت فلسطين..حرة عربية،،

وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر،،