البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 20 كانون الثاني 2010 رام الله الدورة الثانية
دورة الانطلاقة والشهيد القائد صخر حبش والشهيدين محمود دعاس وفايز عرفات وشهداء نابلس وغزة
عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتـح) دورته الثانية "دورة الانطلاقة والشهيد القائد صخر حبش"، والشهيدين محمود دعاس وفايز عرفات وشهداء نابلس وغزة، في الفترة بين 15 حتى 19 يناير 2010، والتي تصادف ذكرى استشهاد القادة الثلاثة صلاح خلف "أبو إياد" وهايل عبد الحميد " أبو الهول" وفخري العمري " أبو محمد" بحضور السيد الرئيس محمود عباس رئيس الحركة وأمين سر الحركة الأخ / أبو ماهر غنيم وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري واستمع المجلس إلى خطاب شامل للرئيس تناول فيه الوضع السياسي العام ودور حركة (فتـح) في مواجهة التحديات، وما قام به من التحركات السياسية في ظل المواقف الفلسطينية الثابتة.
وثمن المجلس جهود السيد الرئيس وتحركاته في مختلف الساحات لشرح الموقف الفلسطيني وحشد الدعم له، كما أكد المجلس مجدداً وقوفه بصلابة وراء السيد ا لرئيس ودعم مواقفه الوطنية الثابتة وصموده في وجه حملة الضغوط والتحريض المكثفة ضده من جانب إسرائيل وأطراف أخرى للنيل من الموقف الفلسطيني وثوابته والتطاول عليه شخصياً، ووصفه بالتطرف تارة والتنازل تارة أخرى، وشدد المجلس على التمسك بالنقاط الثماني التي لخصها الرئيس كإطار للثوابت الفلسطينية منذ عام 1988.
وأيد المجلس ضرورة الدفاع عن الموقف الفلسطيني بشأن استئناف المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق التي تتضمن الوقف الكامل للاستيطان في القدس وباقي الضفة الغربية بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، وتحديد مرجعية المفاوضات على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعبر المجلس عن قلقه من تراجع الموقف الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس أوباما عند توليه الرئاسة، حول عناصر استئناف العملية السياسية، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على تحديها لإرادة المجتمع الدولي، وأكد المجلس رفضه القاطع لإعلان حكومة الاحتلال لما سمي بالوقف الجزئي المؤقت حول الاستيطان الذي يعتبر خرقاً فاضحاً للشرعية الدولية وخاصة لخطة خارطة الطريق.
وثمن المجلس الموقف العربي المنسجم مع الموقف السياسي الفلسطيني والجهود التي بذلتها الدول العربية في شرح ودعم الموقف الفلسطيني على كافة الأصعدة وخاصة مع أطراف الرباعية الدولية.
وجدد المجلس تأييده لموقف قيادة الحركة بخصوص المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مؤكداً على ضرورة توقيع حركة حماس على الورقة المصرية دون أي تعديل يهدف إلى تكريس الانقسام ويؤخر الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة للرئاسة والمجلس التشريعي.
وأبدى تقديره لموقف الرئيس في مواجهة حملة التحريض الإسرائيلية؛ حيث أننا لا نتنكر لتاريخنا النضالي، فالتحريض يقوم به الطرف الإسرائيلي بممارساته اليومية وتنصله من التفاهمات والاتفاقيات السابقة.
كما استهجن المجلس أيضاً حملة التحريض الحاقدة التي شنها الشيخ يوسف القرضاوي ضد الأخ الرئيس والسلطة الوطنية وهي الحملة التي تستهدف تغذية الانقسام داخل صفوف الشعب الفلسطيني وضرب محاولات استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تستند إلى افتراءات إسرائيلية كاذبة استهدفت الرئيس شخصياً، ومواقفه الوطنية الصلبة والخط السياسي النضالي الذي تقوده حركة (فتـح) وم.ت.ف واستخدمت في ا لماضي لتبرير الانقلاب واستباحة الدم الفلسطيني من دعاة التكفير والتخوين.
واستعرض المجلس أداء مؤسسات السلطة الوطنية والجهود التي تبذلها في توفير مقومات صمود أبناء شعبنا والتزامها بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجندة العمل الوطنية كما حددتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتـح).
كما أعرب المجلس عن تقديره لاستمرار السلطة في تحمل مسؤولياتها تجاه دعم صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة المكلوم، وتخصيص الموارد المالية اللازمة من موازنة السلطة لتحقيق هذا الهدف.
ويؤكد المجلس على ضرورة توفير كل سبل الدعم لأهلنا في مخيمات لبنان والشتات خاصة إعادة إعمار مخيم نهر البارد حتى ينالوا حق العودة إلى وطنهم وديارهم حسب قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخاصة القرار 194 مع احترامنا الكامل للسيادة اللبنانية على كافة أراضيها والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.
كما ثمن المجلس خطة مكافحة منتجات المستوطنات في سياق عملية بناء اقتصاد وطني منسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية باعتباره أحد أساليب المقاومة الشعبية، كما أثنى المجلس على دور الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن والأمان للمواطن وحماية المشروع الوطني وملاحقة العابثين بأمن الوطن والمواطنين واعتقالهم ومحاسبتهم لردع القوى الظلامية وإفشال مؤامراتها على شعبنا وقضيته الوطنية، وأبدى المجلس تقديره وإكباره وفخاره بأساليب المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان والمستوطنين في مواقع الاحتكاك مع الاحتلال.
ويؤكد المجلس على ضرورة تصعيد حملة المقاومة الشعبية ووضع برامج حركية تقودها (فتـح) لهذا الهدف باستنهاض المواقع في الأقاليم وتوسيع رقعة المقاومة لتشمل كل المناطق المتضررة من الاستيطان والجدار وفق مفهوم نضالي منظم لا يسمح باستغلال هذه المقاومة وتحويلها عن أهدافها أو إثارة الفوضى في صفوفها. ويدعو المجلس كل المفوضيات الحركية إلى وضع كل إمكانياتها التعبوية والتنظيمية والإعلامية والشعبية لخدمة هذه المقاومة وأهدافها الوطنية.
كما دعا المجلس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الوطنية لاستمرار التحرك على كافة الأصعدة لمواجهة السياسة الإسرائيلية من خلال سفارات وبعثات فلسطين بالخارج، بمتابعة تنفيذ تقرير جولدستون في المحافل الدولية والعمل على عقد اجتماع الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للمطالبة بإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على تنفيذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص لوقف النشاطات الاستيطانية وبناء الجدار وتهويد القدس وحصار غزة.
وشدد على عروبة القدس رافضاً كل المحاولات الإسرائيلية لتهويد المدينة والإجراءات التعسفية ضد أهلنا وخاصة عمليات هدم البيوت وإغلاق المؤسسات الوطنية وعلى رأسها بيت الشرق مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات والضغط على حكومة الاحتلال لإعادة فتحها ووقف عمليات مصادرة الأراضي باعتبارها التزامات إسرائيلية تجاه المجتمع الدولي.
وحيا المجلس النفير الشعبي من أهلنا في كل أرجاء الوطن والشخصيات الدولية المتضامنة دفاعاً عن الأراضي والمقدسات وحماية الحقوق الفلسطينية في القدس وسائر الأراضي المحتلة.
وعبر المجلس عن اعتزازه بالأخوة والأخوات من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأكد التزامه بمواصلة النضال من أجل حرية الأسرى؛ حيث لا يكتمل مشروعنا التحرري إلا بتحرير المناضلين كافة، ويؤكد المجلس على ضرورة وضع قضية الأسرى على رأس أولويات المفاوض الفلسطيني وربط التقدم بالمفاوضات بقضية الأسرى، وأكد على ضرورة معاملة الأسرى والمعتقلين لدى سلطات الاحتلال من العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية المدنية والعسكرية باعتبارهم على رأس عملهم يتمتعون بالحقوق الوظيفية كلها خاصة الترقيات، ومضاعفة مخصصات الأسرى وفقاً لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية.
وثمن المجلس تقرير للجنة المركزية وعمل المفوضيات ودعا إلى ضرورة تفعيل توصيات لجان المجلس الثوري وتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض انطلاقاً من قرارات المؤتمر الحركي السادس وبالأخص البرنامج السياسي والبرنامج التنظيمي.
إن المهمة الرئيسية التي علينا تنفيذها هي إعادة بناء الحركة وأطرها وتفعيلها وتطويرها وذلك يتطلب مضاعفة نشاط المفوضيات مع القاعدة الفتحاوية، وحيا المجلس المشاركة الجماهيرية الواعية في الذكرى الـ 45 لانطلاقة الثورة الفلسطينية في كافة محافظات الوطن والشتات.
واستنكر القمع الذي مارسته قوى حماس الانقلابية في غزة الحبيبة ضد شعبنا الذي أحيا هذه الذكرى بطرقه الخاصة والمتميزة.
وفي هذا المجال استنكر المجلس محاولات بعض القوى الإقليمية تعميق الانقسام وتكريسه بمحاولاتها خلق تمثيل بديل بمسميات مختلفة وبذرائع وحجج واهية كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما اعتمد المجلس الثوري في دورته النظام الداخلي للحركة واللوائح الخاصة بلجان المجلس الثوري ومنها المجلس الاستشاري.
تحية إلى أهلنا القابضين على الجمر في القدس وغزة وكل مواقع النضال في الداخل والشتات. وتحية للأسرى القابعين في سجون الاحتلال . وألف تحية للجرحى وعائلات الشهداء.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
وعاشت فلسطين حرة عربية
وإنها لثورة حتى النصر . حتى النصر. حتى النصر
البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 27 نيسان 2010 رام الله الدورة الثالثة
دورة المقاومة الشعبية والوفاء للقدس والشهداء والأسرى والمبعدين
عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الثالثة "دورة المقاومة الشعبية والوفاء للقدس والشهداء والأسرى والمبعدين" في مدينة رام الله ما بين 24/04/2010 إلى 27/04/2010، وحضور ومشاركة الأخ الرئيس محمود عباس، وحضور أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري.
وأدان المجلس بشدة منع الاحتلال لثلاث من أعضائه من الدخول من الخارج لحضور اجتماعاته وأدان منع حماس لنائب أمين سره الأخت آمال حمد وستة آخرين من أعضاء المجلس.
وقد افتتحت الدورة بتكريم شهداء الشعب الفلسطيني والعهد بالوفاء لهم، على طريق تحقيق الأهداف الوطنية التي نهضوا من أجلها، وحيت روح الشهيد القائد/ خليل الوزير"أبو جهاد"، وشهداء الفردان، الشهداء القادة أبو يوسف النجار، كمال عدوان وكمال ناصر، وارواح الشهداء القائد/ جميل شحادة عضو المجلس الثوري السابق للحركة، والمناضل المبعد/ عبد الله داوود، والمناضل عدنان محمدية، والمناضل فاضل يونس..والأسير الشهيد رائد أبو حماد، وقد أكد المجلس على مواصلة طريقهم والثبات عليها حتى تجسيد الطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وقد استمع المجلس إلى خطاب شامل من الأخ الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وضع خلاله المجلس في صورة التطورات السياسية على مستوى العملية السياسية وتعنت الاحتلال، والعلاقات الفلسطينية الداخلية وجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، ونتائج جولاته واتصالاته عربيا ودوليا.
وأحاط الأخ الرئيس أبو مازن المجلس بحصيلة الاتصالات الجارية لاستئناف محادثات التقريب، مشددا على أن الوقف الشامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وتحديد مرجعية المفاوضات، هي مدخل إلزامي لمحادثات التقريب المقترحة، مرتبطة بقرار فلسطيني وموافقة عربية.
وقد أطلق الأخ الرئيس أبو مازن مبادرته برعاية حوار وطني فلسطيني شامل، لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الشعب والوطن، داعيا حركة حماس إلى التوقيع على الورقة الفلسطينية المقترحة من مصر الشقيقة راعي الحوار الوطني، وذلك لتعزيز مصالح الشعب الفلسطيني وتغليبها على اي مؤثرات أو مصالح إقليمية.
وقد ناقش المجلس على مدى أربعة أيام كافة القضايا الوطنية والحركية المدرجة على جدول أعماله، بدءا بتقرير أمانة سره، وتقرير أمانة سر اللجنة المركزية عن المفوضيات المختلفة، وتقارير لجان المجلس، التي باتت تجسد العمل المؤسسي داخل مؤسسات الحركة في مكوناتها الرئيسية، كما ناقش المجلس من جديد لائحة المحكمة الحركية، كأعلى سلطة قضائية في الحركة.
وقد كرس المجلس الثوري جل الاهتمام والبحث والنقاش من أجل متابعة ومعالجة القضايا الداخلية الخاصة بالحركة واستكمال بناء مؤسساتها وأطرها التنظيمية، ومنظماتها القاعدية، ودراسة الاحتياجات ووضع السياسات الكفيلة بتعزيز مكانتها ودورها الوطني وديمومة فعالية أدائها الداخلي، والقضايا التنظيمية التي تهم الأعضاء وكوادرها، واتخذ إجراءات وقرارات متعددة بهذا الشأن.
وبعد استكمال مداولات المجلس في كافة القضايا المدرجة على جدول أعمال، أقر المجلس الثوري البيان الختامي التالي:
1- إن المجلس الثوري، يحيي الجهود الكبيرة التي يبذلها الأخ الرئيس محمود عباس، في إطار تعزيز الموقف الفلسطيني، ورفضه لكل المؤثرات والمحاولات الضاغطة، للعودة للمفاوضات دونما تحقيق التزامات الاحتلال، المتمثلة في وقف الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة وفي مقدمتها القدس، عاصمة الشعب الفلسطيني ودولته العتيدة، وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات، وجدول زمني لإنهائها.
وهنا يؤكد المجلس وقوفه التام، إلى جانب القيادة الفلسطينية برئاسة الأخ أبو مازن اللجنة المركزية، في مجابهة الضغوط والابتزاز السياسي أيا كان مصدره، والثبات على المواقف الوطنية الأصيلة للشعب الفلسطيني، حتى إنجاز الاستقلال الوطني.
2- رصد المجلس تطور الموقف الأمريكي والدولي، كراعي أساسي لعملية السلام، ويدعو في هذا الصدد إلى تعزيز الرباعية الدولية وتفعيل دورها مرحبا بالتطور الايجابي في موقفها، والذي عبرت عنه في اجتماعاتها الأخيرة وتحديدا ما يخص رفضها للاستيطان، ويطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط الفعلي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من انجاز حقوقه الوطنية.
3- يؤكد المجلس الثوري على قرار المؤتمر العام السادس الرافض لكل ما يسمى "بالدولة اليهودية"، كما يشدد على المساندة الكاملة لموقف الأخ الرئيس برفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة، ويدعو إلى وقف أي مقامرات سياسية تقع في هذا الشرك من قبل حركة حماس أو غيرها.
4- يؤكد المجلس الثوري أن المقاومة الشعبية خيار فتحاوي وحق مكفول بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وإذ يدعو المجلس إلى تفعيل المقاومة الشعبية في كافة الأماكن كأحد الأشكال القابلة للتنفيذ، ويؤكد على ضرورة العمل لإلحاق الهزيمة الأخلاقية كليا بالاحتلال الإسرائيلي، وتعرية تجاوزاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وكسب المزيد من الدعم والتأييد الدولي شعبيا ورسميا، كما أنجزت تجاربنا الكفاحية في مراحل سابقة.
وفي هذا الصدد يحيي المجلس الثوري كل النماذج القائمة في المدن والقرى الفلسطينية، كما في القدس وبلعين ونعلين والمعصرة وأم سلمونة، وكافة أماكن التجمعات الفلسطينية التي تناضل شعبيا ضد الاحتلال وآثاره، ودعا المجلس في هذا الصدد إلى إسقاط القرار العسكري الإسرائيلي 1650، والذي يشكل سلوكا عنصريا وتمييزا في الأراضي الفلسطينية، مخالفا للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة.
5- إن المجلس الثوري يرفض كل الإجراءات والتعديات الاحتلالية وعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي والعقارات وهدم البيوت، ومحاولات التهويد والتضييق المتواصل بحق القدس وسكانها الفلسطينيين، ويحيي أهلنا في أكناف المسجد الأقصى وقبة الصخرة ورحاب كنيسة القيامة، على رفضهم لهذه الإجراءات ومقامتها، ويؤكد المجلس أن كل إجراءات الاحتلال باطله قانونا ولا تملك أي صفة شرعية، وأن القدس ستبقى فلسطينية عربية، عاصمة للدولة الفلسطينية.
6- يحيي المجلس الثوري كافة الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية للحركة، المناضل مروان البرغوثي، ويعاهدهم بالوفاء لقضاياهم ونضالاتهم، وفي مقدمتها الحرية لفلسطين وحريتهم، والعمل في كل الساحات والمناسبات لإعلاء رسالتهم ونضالاتهم المجيدة.
7- يؤكد المجلس الثوري وفاءه لكل المبعدين والمهجرين والمشردين بفعل الاحتلال والذين اقتلعوا من أرضهم، ويعاهدهم بالعمل والنضال المستمر حتى عودتهم إلى وطنهم، مستذكرا باعتزاز مبعدي كنيسة المهد، وداعيا إلى إسقاط سياسة الإبعاد الداخلي.
8- يحيي المجلس الثوري، مواصلة الدعم والإسناد العربي السياسي والمادي، عبر قرارات القمة العربية وجهود لجنة المتابعة العربية، ويدعو بهذا الصدد إلى مواصلة تفعيل وإسناد القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وتوفير مقومات صمود شعبنا.
9- يؤكد المجلس على أن المصالحة الوطنية لا بد أن تتم، لأجل إنهاء الانقلاب الواقع في قطاع غزة، وإنهاء التداعيات والآثار المتواصلة بفعله، ويدعو بهذا الصدد حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية الفلسطينية على ما سواها من مصالح ضيقة، أو مؤثرات إقليمية، ويدعو المجلس كل الأطراف الإقليمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بالضغط على حماس لتوقيع اتفاق المصالحة، وإطلاق حوار فلسطيني جامع ينجز الانتخابات الوطنية، ويستعيد وحدة الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي.
10- يدعو المجلس الشعب الفلسطيني في كافة التجمعات الفلسطينية المحلية إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 17/07، في إطار استنفاذ الحق الدستوري باختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، ويثمن الدور الذي تقوم به لجنة الانتخابات في الإعداد لها، مرحبا بالعمل لإنجاز قوائم وطنية شاملة في الانتخابات، وأدان إجراءات حماس في قطاع غزة لمنع إجراء الانتخابات. وشدد المجلس على ضرورة كفالة التعددية والتمسك بها لإجراء الانتخابات العامة المستحقة دستوريا.
وقد اتخذ المجلس قرارات متعددة، حول آلية إدارة الحملة الانتخابية، والإجراءات الكفيلة بوحدة قوائم الحركة الانتخابية.
11- إن المجلس الثوري وفي إطار تعزيز وتحصين الحكومة الفلسطينية في خدمة الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، يوصي السيد الرئيس بإجراء تغيير وزاري وفق صلاحياته الدستورية، مع تحديد السياسات الكفيلة بضمان صمود شعبنا وتنمية قدرته في مواجهة سياسات الاحتلال، وتحقيق أمنهم الاقتصادي والاجتماعي، وكفالة حقوقهم التعليمية والصحية، مقدرا الظروف الصعبة التي عملت فيها الحكومة الحالية.
12- طالب المجلس بتعزيز الإعلام الرسمي الفلسطيني، وإعادة هيكلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وفق إجراءات محددة، ومواصلة إشهار الرواية الوطنية الفلسطينية، واستكمال دوره الأصيل في تكوين الوعي الفلسطيني المتمسك بثوابته وتراثه وقضاياه.
13- حيا المجلس دور الرئيس أبو مازن بتوقيع قانون منع الاتجار ببضائع المستوطنات، وأعرب عن تقديره للدور الرسمي والشعبي المتصاعد في بهذا الصدد، ويحيي المجلس هنا الأطر والمؤسسات الفتحاوية والأهلية لمقاطعة بضائع المستوطنات.
14- يؤكد المجلس الثوري، التمسك المطلق بتاريخ الحركة وإرثها التاريخي، والثوابت الفلسطينية التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية والعمل لأجل تحقيق الاستقلال الوطني على الأراضي المحتلة عام 1967، وحماية العاصمة القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، وتحرير الأسرى، داعيا الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى المزيد من الوحدة والتراص ونبذ الفرقة والخلاف، وتأصيل الحماية الاجتماعية للتاريخ الوطني الفلسطيني وتضحياته، مع اقترابنا من الذكرى الثانية والستين للنكبة، ويهيب بكل الفتحاويين بالمشاركة الفاعلة في فعاليات أحيائها.
التحية كل التحية والفخر إلى أهلنا القابضين على الجمر في القدس وغزة وكل مواقع النضال في الوطن والشتات. وتحية للأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال الصامدين في سجون الاحتلال، والتأكيد على وقوفنا معهم في إضرابهم وللجرحى وعائلات الشهداء.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
وعاشت فلسطين حرة عربية
وإنها لثورة حتى النصر. حتى النصر. حتى النصر
بيان المجلس الثوري لحركة فتح 23 تموز 2010 رام الله الدورة الرابعة
دورة الشهداء القادة حازم قمصية، ومحمد عودة، ورمضان البطة
عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دورته الرابعة، دورة الشهداء القادة حازم قمصية، ومحمد عودة، ورمضان البطة في الفترة ما بين 20-22 تموز 2010 في مقر الرئاسة برام الله، بحضور الأخ الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية.
واستمع المجلس باهتمام إلى كلمة الأخ الرئيس الذي استعرض فيها العملية السياسية منذ مؤتمر انابولس حتى الآن والى العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية.
وأكد المجلس دعمه الكامل ووقوف حركة فتح الصلب مع الأخ الرئيس بموافقة الثابتة والحازمة فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة وضرورة تحقيق المبادئ الأساسية لهذه المفاوضات بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية العملية السياسية استناداً للحقوق الوطنية الفلسطينية، وإعلان الإدارة الأميركية السابقة والاتحاد الأوروبي والقرارات الدولية فيما يتعلق بحدود الرابع من حزيران 1967 الدولة الفلسطينية التي تشمل القدس الشرقية والبحر الميت وغور الأردن والمنطقة الحرام وغزة.
وشدد المجلس على ضرورة مطالبة الإدارة الأميركية بإيضاح الموقع بشأن ذلك، وفوض المجلس الأخ الرئيس باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية حقوق شعبنا الوطنية في تحركاته السياسية.
وثمن المواقف العربية الداعمة للموقف الفلسطيني ودعا لجنة المتابعة العربية في اجتماعها المقبل في التاسع والعشرين من الشهر الجاري إلى مواصلة دعمها وموقفها المشارك والمساند للموقف الفلسطيني، وطالب المجلس بضرورة استمرار تعزيز وتنسيق الموقف مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي ودول أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي.
وثمن عاليا جولات الأخ الرئيس ولقاءاته الهامة في الولايات المتحدة الأميركية مع قوى الضغط اليهودية والصحافة الأميركية، وكذلك زياراته المفيدة لمختلف دول العام والانجازات التي تحققت من هذه اللقاءات، وحيا موقف الأخ الرئيس واستجابته لتوصية المجلس بضرورة الإسراع بإجراء التغيير الوزاري بما يحقق تعزيز دور الحكومة وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة التحديات، وتعزيز دور حركة فتح في خدمة أبناء شعبنا والسهر على مصالحهم.
وأكد المجلس مساندته لموقف الرئيس فيما يتعلق باستعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقلاب في غزة ودعمه لكل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير في مقدمتها ضرورة التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، مع ضرورة استنهاض القواعد والأطر الحركية لمساندة موقف الرئيس في الساحات العربية والمحافل الدولية على جميع الأصعدة.
وناقش قضية تأجيل الانتخابات المحلية واستمع إلى رؤية وتحليل الأخ الرئيس بالخصوص وموقفه الحاسم بفصل الأعضاء الذين خرجوا عن الالتزام الحركي، وشدد على ضرورة استكمال شروط العضوية ودفع الاشتراكات وتعزيز الموارد المالية للحركة، واستمع إلى التقرير الموسع للجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية والذي تناول وجه القصور في الأداء الحركي وكيفية المعالجة على الصعد التنظيمية والإعلامية والثقافية والعلاقات مع الفصائل الوطنية.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واستخلاص العبر بكل ما يتعلق بالانتخابات المحلية بأقصى سرعة وتشكيل لجنة تحقيق في مختلف المحافظات لرصد المخالفات والخروقات التي حدثت لاتخاذ العقوبات اللازمة وفق النظام الداخلي.
وأعرب المجلس عن تقديره للتقرير الذي أعدته لجنة غزة، وتناول المخاطر التي تتهدد المشروع الوطني نتيجة استمرار الانقلاب، ومحاولات حماس خلق سلطة الأمر الواقع في توافق مصلحي مع إسرائيل، ووضع التقرير تصورات مستقبلية لمعالجة الوضع الشاذ، والعمل على استعادة وحدة الوطن مع التأكيد على مواصلة السلطة الوطنية تحمّل مسؤولياتها اتجاه الحياة اليومية لأبناء شعبنا في غزة وإنصاف موظفي السلطة الوطنية عسكريين ومدنيين، وأوصى المجلس بتشكيل لجنة عليا خاصة لمتابعة التقرير.
وتوقف المجلس أمام جهود المصالحة الوطنية وخاصة في أعقاب التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي أوضحت بجلاء إستراتيجية الاحتلال منذ الانسحاب الأحادي من قطاع غزة 2005، وما تبع ذلك من أحداث هادفة إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية وخاصة الانقلاب الدموي الذي نفذته حركة حماس في غزة رغم إقرار المجتمع الدولي بضرورة التواصل الجغرافي وما أكدته اتفاقات أوسلو على الوحدة الترابية.
وعبر عن دعمه لجهود الأخ الرئيس والسلطة الوطنية لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح المعابر جميعها لإفشال المخطط الإسرائيلي بإلقاء مسؤولية قطاع غزة على جمهورية مصر العربية الشقيقة التي ثمن المجلس دورها الحريص على وحدة التراب والشعب فلسطيني.
وأدان المجلس الثوري بشدة ممارسات حركة حماس في القطاع ومنعها للمرة الثانية أعضاء المجلس الثوري من الخروج إلى الضفة للمشاركة في اجتماعات المجلس ومصادرة هويات وجوازات سفر أبناء الحركة وأعضاء المؤتمر العام السادس ومنعهم من السفر خارج البلاد واستمرار نهج الاعتقالات والاستدعاءات الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول هذه الممارسات.
ووقف أمام المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، وثمن دور الأخ الرئيس ووقوفه الداعم إلى جانب نواب القدس خلال محاولة إسرائيل ترحيلهم، واستعرض المجلس الموقف العربي من قضية دعم القدس مطالباً الجامعة العربية بتنفيذ قرار القمة العربية بدعم القدس بـ500 مليون دولار كما استعرض المجلس أوضاع شعبنا في مخيمات لبنان، متمنياً أن يحفظ الله لبنان وشعبه ووحدته.
وحيا المجلس الثوري صمود الأسرى في سجون الاحتلال واستعرض ما وصله من رسائل، وأكد على ضرورة توفير احتياجاتهم وتلبية مطالبهم من قبل جهات الاختصاص من أجل دعم صمودهم ووقفتهم الصلبة في وجه محاولات كسر إرادتهم مكررا موقفه من ضرورة وأهمية وضع قضيتهم على سلم الأولويات، وان لا حل سياسياً دون الإفراج الشامل عن الأسرى.
كما وجه المجلس تحية إكبار واعتزاز لأبناء حركة فتح ولكل المناضلين القابعين في سجون حركة حماس في غزة، ودعا لجان حقوق الإنسان إلى التدخل لإنقاذ حياتهم.
وناقش المجلس مطالب المتقاعدين العسكريين، وأوصى بضرورة متابعة تنفيذ توصيات المجلس السابقة وخاصة فيما يتعلق بمساواة رواتب المتقاعدين وحقوقهم في الداخل والخارج وضرورة الإسراع بصرف مكافأة نهاية الخدمة.
واعتمد المجلس اقتراح الأخ الرئيس بضرورة وأهمية وجود المجلس العام «الكونفرنس» كمرجعية حركية تدعى عند الضرورة القصوى، وتقرر أن تقوم اللجنة المركزية بوضع اللوائح الخاصة بذلك وعرضها على المجلس الثوري.
وصادق المجلس الثوري على تنسيب ثلاثة أعضاء جدد للمجلس على أن يتم استكمال الأعضاء الآخرين لاحقا استناداً للنظام الداخلي، وفوض اللجنة المركزية وأمانة سر المجلس تحديد أعضاء المجلس الاستشاري، كما اتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات الخاصة بالوضع الداخلي وخاصة فيما يتعلق بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام السادس ودورات المجلس الثوري السابقة في إطار تقييم الوضع الحركي بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر العام السادس.
وأشاد المجلس بدور المؤسسة الأمنية وقادتها وجهودهم المتواصلة في الحفاظ على الأمن والاستقرار لخدمة أبناء شعبهم.
وفي الختام هنأ المجلس الثوري الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة وأبناء شعبنا في الضفة والقطاع في هذه المناسبة، متمنيا لهم النجاح والتقدم المستمر.
البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 27 تشرين الثاني 2010 رام الله الدورة الخامسة
دورة الشهيد القائد أمين الهندي
عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الخامسة "دورة الشهيد القائد أمين الهندي" في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ما بين 24/11/2010 إلى 26/11/2010، وقد افتتح أمين سر المجلس، بحضور ومشاركة رئيس الحركة، الأخ الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية.
وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني، والوقوف دقيقة إجلال وإكبار وقراءة الفاتحة، على روح القائد أمين الهندي وشهداء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة، وبعد التأكد من النصاب القانوني للاجتماع تم إقرار جدول الأعمال.
وقد أدان بشدة منع الاحتلال لأربع من أعضائه من الدخول من الخارج لحضور الاجتماعات، كما أدان المجلس بشدة مواصلة منع حماس للمرة الرابعة، لعضو اللجنة المركزية د. زكريا الأغا، ونائب أمين سر المجلس الأخت آمال حمد وسبعة أعضاء آخرين من المجلس من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في دورات المجلس.
وقد استمع المجلس في إفتاح أعماله إلى خطاب شامل من الأخ الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس الحركة؛ حيث وضع المجلس في واقع التطورات السياسية والتحركات الدولية وما تتعرض له القيادة من ضغوطات دولية وتطرف حكومة الاحتلال، وركز على العلاقات الفلسطينية الداخلية وجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية في ضوء اللقاءات الأخيرة.
كما وضع الأخ الرئيس أبو مازن، المجلس بحصيلة الاتصالات المكثفة التي جرت لاستئناف المفاوضات المباشرة، مشددا على أن الوقف الشامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس شرط ملزم لانطلاق المفاوضات المباشرة مع التركيز على موضوعي الحدود والأمن، ومعالجة قضايا الوضع النهائي الأخرى والمتمثلة في القدس واللاجئين والاستيطان والمياه وقضية الأسرى، مؤكدا على استمرار التشاور مع لجنة المتابعة العربية والجامعة العربية والتنسيق المتواصل مع الأشقاء العرب، وأن ذلك مرتبط بقرار فلسطيني على مستوى القيادة الفلسطينية من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح.
وأكد الأخ الرئيس أن الشعب الفلسطيني الساعي للسلام العادل والشامل، لن يضعف أو يتهاون في حقوقه الوطنية الثابتة، مؤكداً ان العودة للمفاوضات المباشرة دون وقف كامل للاستيطان غير وارد، واضاف أننا نمتلك العديد من الخيارات التي سنستخدمها في حالة استمرار التعنت الإسرائيلي وتعطيل المفاوضات.
وشدد الأخ الرئيس أبو مازن على أهمية المصالحة الوطنية واستعادة وحدة الشعب والوطن ونظامه السياسي لتعزيز فرص انتصاره الوطني، واستعرض جهود المصالحة الوطنية في جولات الحوار الأخيرة في دمشق؛ حيث حصل تقدم في بعض القضايا، بعد تجاوز العديد من الملاحظات، مع أن حماس ما زالت تتلكأ في الملف الأمني عبر التسويف، داعيا حركة حماس للبحث عن إرادة مستقلة لإنجاز المصالحة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والأجندات الإقليمية والتوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية التي أعدتها الشقيقية مصر، وأضاف الأخ الرئيس "أننا لن نتراجع عن أهدافنا في المصالحة الوطنية".
وأكد أننا لن نسمح بانهيار أمن المواطنين الفلسطينيين والسلطة الوطنية، مشيراً إلى بعض المحاولات التي أقدمت عليها حركة حماس لزعزعة الأمن والاستقرار في الضفة والتي كان آخرها ما كشف في مدينة نابلس.
وقد ناقش المجلس باعتباره الهيئة القيادية التشريعية في الحركة على مدى ثلاثة أيام، جميع القضايا الوطنية والحركية وفق جدول أعماله، بدءا بتقرير أمانة سره، وتقرير أمانة سر اللجنة المركزية عن المفوضيات المختلفة، وتقارير لجان المجلس، واللجان الحركية الأخرى، وكذلك التصعيد الاحتلالي في القدس والأغوار والضفة عموما، وواقع قطاع غزة في ظل الانقلاب واستمرار الحصار الظالم على شعبنا.
وأخذ المجلس علما بإقرار اللوائح الداخلية للمحكمة الحركية واستكمال تشكيل المجلس الاستشاري للحركة. وقد تم تداول العديد من القضايا التي تهم مختلف القطاعات الحركية، واتخذ عددا من القرارات في مختلف الجوانب الوطنية والسياسية والحركية في اطار تعزيز دور الحركة ونهضتها واضطلاعها بدورها الريادي في قيادة النضال الوطني، وتدعيم وتفعيل مؤسسات ودوائر وأطر منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة.
وبعد مداولات المجلس والنقاشات المعمقة ومداخلات الأعضاء، أقر المجلس الثوري ما يلي:
إن المجلس الثوري يثمن الجهود والتحركات التي يقوم به الأخ الرئيس محمود عباس على الصعد العربية والإقليمية والدولية، لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، ويحيي تمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وصلابته في رفض المؤثرات والضغوطات الهادفة لاستئناف المفاوضات دونما تحقيق قواعد وأسس الموقف الوطني الفلسطيني.
يدعو المجلس اللجنة الرباعية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة لتوفير أجواء ومناخات مناسبة لا طلاق المفاوضات الجدية، بالتنسيق مع الراعي الرئيسي لعملية السلام والمتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي الجاد لتنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع إرادتها موضع التنفيذ فيما يختص إنهاء الاحتلال الواقع على الأرض الفلسطينية.
وهنا يؤكد المجلس رفضه الربط لأي صفقة تسليحية لإسرائيل بالعودة للمفاوضات، كما أن المجلس يرفض أي تفاهمات أمريكية إسرائيلية تمس بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وتطيل أمد الاحتلال، وأن المجلس يرى أن مثل هذه الهدايا والجوائز للمحتل لا تخدم عملية السلام بل تزيده تعنتاً وتطرفاً.
يثمن المجلس الجهد العربي الداعم والمساند للموقف الفلسطيني، عبر لجنة المتابعة العربية، ويطالب بالمزيد من التضامن والمساندة العربية للقضية الفلسطينية على الصعد كافة، بما يؤدي إلى توفير مقومات الصمود والثبات للشعب الفلسطيني سياسيا وماديا، ويشكر في هذا الصدد الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأردن ودول الخليج والمغرب العربي، ويدعو الأمة العربية والاسلامية على كل المستويات إلى مجابهة تهويد القدس، بالحفاظ بكل الامكانيات على عروبتها والقيام بمشاريع تتكفل بذلك، باعتبار أن القدس والقضية الفلسطينية في وجدان الأمة.
وفي هذا السياق فإن المجلس الثوري يؤكد وقوف حركة فتح والشعب العربي الفلسطيني متضامنا مع قضايا أمتنا المجيدة، ويشهر من جديد حرصه على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية، في لبنان واليمن والسودان والعراق، رافضا أي محاولات تهدف للنيل من وحدة واستقرار أمتنا، لما يشكل ذلك من روافع لنهضة الأمة العربية وتجنيبها ويلات الضعف والتفتت.
يؤكد المجلس الثوري رفضه ما يسمى "بالدولة اليهودية" وأي صيغة يمكن أن تعتبر مستقبلا إسهاما بتحقيق هذه الغاية، ويجدد بذلك رفضه لقيام اي دولة عنصرية قائمة على الديانة، عملاً بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان، وفي هذا الصدد يحيي المجلس الثوري أهلنا وشعبنا الصامد المرابط في الداخل، باعتبارهم أصحاب الحق ويدعو إلى مزيد من التجذر والثبات على أرضهم، ويعلن رفضاً قاطعا ومطلقا لأي محاولات تستهدف تهيئة أو تشريع التبادل السكاني، فلا يمكن لأحد المقامرة بذلك، ولا يمكن أن تستوي معادلة أصحاب الحق والأرض مع عصابات المستوطنين المغتصبين وغير الشرعيين.
ويدعو المجلس كل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية إلى الابتعاد عن أي صيغة أو سلوك يمكن أن تمس هذا الموقف، كما يشدد على المساندة الكاملة لموقف الرئيس برفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة.
يجدد المجلس الثوري تأكيده على أهمية المقاومة الشعبية ويدعو إلى تفعيلها وتوفير الظروف لإنجاحها، ودعوة كل أبناء الحركة وجماهير شعبنا الفلسطيني إلى الانخراط فيها، والعمل لغاية الحاق الهزيمة الأخلاقية بالاحتلال الإسرائيلي وعنصريته المتواترة، وكسب الاسناد والتضامن والتعاطف الدولي على مستوى الشعوب المحبة للسلام وحكوماته، ويحيي هنا المتضامنين الدوليين المناصرين لقضيتنا.
وفي هذا الاتجاه يجدد المجلس الثوري اعتزازه بكل الفعاليات المتواصلة في المدن والقرى الفلسطينية، ويخص في ذلك أهلنا المناضلين الصامدين في القدس واحيائها سلوان والشيخ جراح والعيسوية، ....، كما هي في بلعين ونعلين والمعصرة وأم سلمونة والنبي صالح وبيت أمر وجيوس، وبورين، وسلفيت، ....، وكافة المناطق الفلسطينية التي تناضل شعبيا ضد الاحتلال وآثاره، وأدان المجلس عمليات الهدم والتدمير للبيوت والحظائر والتجمعات الفلسطينية كما حصل في أبو عجاج ويرزه في الأغوار الفلسطينية، لتوسيع حركة الاستيطان وفرض وقائع التهويد في الأغوار، والذي يشكل سلوكا عنصريا وتمييزا بما يخالف القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة.
ويثمن المجلس دور اللجان الشعبية التي تعمل من أجل مقاطعة دولة الاحتلال وسلوكها العنصري، بحجب الاستثمارات عنها وفرض عقوبات عليها، وتدعو كافة الجمعيات الأهلية الفلسطينية وغير الفلسطينية للانضمام اليها وتعزيز حملاتها في كل مكان.
يرفض المجلس الثوري كل محاولات التهويد، والتي تتركز في القدس والمساس المباشر بمحيط المسجد الأقصى، في ساحة البراق وباب المغاربة وطمس معالمها العربية والاسلامية، والتعديات الاحتلالية المحمومة ضد القدس وسكانها العرب المسيحيين والمسلمين، وعمليات التضييق بهدف طردهم لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، ويحيي باعتزاز وقفة أهلنا وصمودهم في أكناف الأقصى والقيامة.
ويحيي المجلس دور منظمة المؤتمر الاسلامي على جهودها اتجاه القدس والقضية الفلسطينية ويطالب الدول الاسلامية كافة الوفاء بالتزاماتها تجاه دعم صمود أهلنا في القدس.
ويعتبر المجلس أن قانون الاستفتاء حول القدس والجولان، مخالف للقانون الدولي، ويطلب المجلس من القيادة السياسية العمل لغاية إسقاط هذا القانون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
يتقدم المجلس الثوري بالتحية الخالصة لكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية للحركة، المناضل مروان البرغوثي، وقادة الفصائل والحركة الوطنية الفلسطينية، ويعاهدهم بمواصلة العمل والنضال للوفاء لقضاياهم وأهدافهم، وفي مقدمتها الحرية لفلسطين وحريتهم الفردية، ويدعو للعمل الدائم والمتواصل لإعلاء شأنهم وتوضيح معاناتهم.
يؤكد المجلس على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية لإنهاء الانقلاب في قطاع غزة، وتداعياته وآثاره الكارثية، ويدعو بهذا الصدد حركة حماس إلى تقديم المصالح الفلسطينية على اي مصالح اخرى حزبية أو إقليمية، ويدعم المجلس اللقاءات الأخيرة داعيا إلى وقف التسويف واضاعة الوقت.
ويدعو المجلس الثوري الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده إلى المزيد من الوحدة والتراص ونبذ اية أسباب للفرقة والخلاف، وتوفير مقومات التكافل والتعاضد بين كافة شرائحه واطيافه السياسية والاجتماعية.
وهنا يشيد المجلس بمبادرة وقرار الأخ الرئيس بتشكيل لجنة وطنية للتكافل، وصندوق الرئيس للطلبة الفلسطينيين في لبنان، مع الاشادة بالدور الذي اضطلع به من جمع للتبرعات السخية وتوزيعها على الطلبة، مع التقدير لكل من أسهم في ذلك، ويدعو المجلس لتعميم خدمات الصندوق وتوسيعه ليشمل التعليم العالي لكل الفلسطينيين.
يدين المجلس الثوري محاولات حركة حماس لخلق حالة من الفلتان الأمني ومحاولاتها المستمرة بالعودة لأسلوب الاغتيالات والقتل كما فعلت بحق ابنائنا وشهدائنا في غزة، واستمرار ممارستها القمعية بحق ابناء الحركة وانتهاك حقوق وحريات المواطنين في القطاع، ويشدد على إدانته لمحاولة اغتيال عضو المجلس الثوري ومحافظ نابلس الأخ جبريل البكري.
وهنا فإن المجلس يؤكد وقوف الحركة في كل مستوياتها القيادية والقاعدية إلى جانب الاجهزة السيادية الفلسطينية لفرض القانون والنظام، وتعزيز أمن وأمان المواطنين، والاستقرار الأمني والسلم الأهلي، والحيلولة بكل الطرق دون ذلك.
ثمن المجلس الثوري قرار الأخ الرئيس بإجراء تغيير وزاري، من أجل تعزيز وتحصين الحكومة الفلسطينية وتوفير مقومات قدرتها في ادارة وخدمة الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، واوصى المجلس بوضع برنامج عمل للحكومة وتحديد السياسات الكفيلة بضمان صمود شعبنا وتنمية قدراته في مواجهة سياسات الاحتلال، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وكفالة الحقوق الفردية والعامة.
تحية إلى شعبنا العربي الفلسطيني في الوطن والشتات
تحية إلى أهلنا في القدس وغزة، في كل مواقع النضال
تحية لأسرى الحرية في سجون الاحتلال
تحية إلى الجرحى وعائلات الشهداء
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
وعاشت فلسطين حرة عربية
وإنها لثورة حتى النصر. حتى النصر. حتى النصر