اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح 7 آذار  2006

رام الله

الدورة الثلاثون

أولا: الوضع السياسي

إن المجلس الثوري يدين ويستنكر بكل قوة الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وإن استهداف المدنيين من نساء وأطفال وأحياء سكنية في قطاع غزة ومخيم بلاطة ومخيم عسكر، لا يمكن السكوت عليه وإن أرواح ودماء أبناء شعبنا لن تكون الورقة الرابحة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وإن حكومة إسرائيل بدل أن تحترم اتفاق الهدنة والتهدئة، تواصل سياستها العدوانية ضد شعبنا وترتكب جرائم القتل والاغتيال وتقصف أحياءنا بالصواريخ، وتواصل بناء جدار الفصل والضم العنصري وتعزل منطقة الأغوار وتطرد المزارعين من أرضهم وتقطع أوصال الضفة الغربية وتحولها إلى "كانتونات" محاصرة بالمستوطنات والحواجز العسكرية، وتعزل مدينة القدس بالكامل وتحاصرها بالجدار العنصري وبالكتل الاستيطانية. إن  المجلس الثوري وهو يدين جرائم إسرائيل ضد شعبنا وأطفالنا، يؤكد أن شعبنا الفلسطيني لن ترهبه سياسة القبضة الحديدية ولن تثنيه عن تصميمه عن مواصلة صموده ومقاومته ودفاعه المشروع عن بقائه وعن أرضه وعن مقدساته المسيحية والإسلامية، فليس أمام شعبنا من خيار غير خيار الصمود والمقاومة والثبات في أرضنا حتى اقتلاع هذا الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وهذا الاستيطان السرطاني وتخليص شعبنا من هذا الاضطهاد والتمييز العنصري وتحرير أرضنا وقدسنا الشريف وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة. وإن المجلس الثوري يتوجه إلى الأسرة الدولية وإلى اللجنة الرباعية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي وإلى القمة العربية القادمة في السودان الشقيق لوقف هذا العدوان الإسرائيلي عن شعبنا ووطنا، فشعبنا الذي ارتضى خيار السلام والمفاوضات وقبل قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، لا يمكن أن يصبر طويلاً ويواصل ضبط النفس أمام هذه السياسة الإسرائيلية التي لا تقيم وزناً للشرعية الدولية ولاتفاق الهدنة والتهدئة. ويؤكد المجلس الثوري، أن الوقت قد حان لتطبيق خارطة الطريق وصولاً إلى حل الدولتين، وأن الادعاء الإسرائيلي الباطل بعدم وجود شريك فلسطيني، إنما هو للتهرب من تنفيذ استحقاقات علمية السلام، ولمواصلة الاستيطان والجدار وبناء الوقائع المصطنعة على الأرض، لقطع الطريق على حق شعبنا المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إن  المسؤولية التاريخية تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية، لوضع حد سريع وحاسم لهذه السياسة الإسرائيلية المدمرة لعملية السلام وللأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإن سياسة القمع الوحشي والقوة العسكرية الغاشمة وسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا المزيد والمزيد من الصلابة الوطنية والإصرار الذي لا يلين حتى تتحرر الأرض ويستعيد شعبنا حريته وكرامته الوطنية في دولته المستقلة. وفي هذا المجال يؤكد المجلس الثوري، أن الخيار الديمقراطي والتعددية السياسية هي شأن فلسطين داخلي، وأن قيام حكومة إسرائيل بفرض العقوبات الجماعية على شعبنا وحجز العائدات الضريبية والجمركية والتي هي أموال فلسطينية هو خرق لاتفاق أوسلو والاتفاق الاقتصادي في باريس، وإجراء سافر وخطير له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار، وأن تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه المالية والاقتصادية والإنسانية يستدعي وقفة حازمة من مجلس الأمن الدولي، لإجبار حكومة إسرائيل على دفع المستحقات الضريبية العائدة للشعب الفلسطيني.  ثانياً: تصليب البناء الداخلي في حركة "فتح".

إن المجلس الثوري وبعد اطلاعه على تقرير المركزية ولجنة تقييم الانتخابات ولجنة الرقابة الحركية واللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة قد قرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إعادة توزيع المهام في اللجنة المركزية، واستحداث دوائر ومفوضيات جديدة للقيام بالمهام الجديدة الملقاة على عاتق حركة فتح، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبهدف استنهاض الحركة والتنظيم لمواصلة النضال الوطني والديمقراطي لإنجاز مشروعنا الوطني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

ثانياً: تشكيل 16 لجنة إشراف مؤقتة على الأقاليم الحركية داخل الوطن بالتشاور والتفاهم مع التعبئة والتنظيم واللجنة المركزية، وتطبيق اللائحة الداخلية لحصر العضوية وعقد المؤتمرات القاعدية بدءاً بالشعبة والمنطقة والإقليم وانتخاب الأطر القيادية ومندوبي المؤتمر العام السادس، على أن تنهي كافة لجان الإشراف أعمالها في القدس الشريف وقطاع غزة والضفة الغربية خلال ثلاثة أشهر. وقرر المجلس، أن تضم اللجنة في عضويتها كوادر قيادية من مختلف الأطر التنظيمية إضافة لأعضائها من المركزية والثوري. 

ثالثاً: قرر المجلس الثوري تشكيل لجنة تنظيمية من الرقابة الحركية وعدد من أعضاء المجلس، لاتخاذ الإجراءات التأديبية وفق النظام الداخلي، بحق كل عضو في الحركة عمل للقوائم الأخرى أو ضد قائمة الحركة. 

رابعاً: تشكيل محكمة حركية دائمة من رجال القانون من بين أعضائه ومن أبناء الحركة، لتعزيز الوحدة الداخلية والانضباط والالتزام الداخلي، وتأمين الحماية الكاملة لأعضاء الحركة، ومحاسبة كل من يسيء للشعب أو يشوه صورة ورسالة فتح أمام شعبنا الفلسطيني.

خامساً: أكد المجلس الثوري على تعزيز وحدة الحركة، وبأن فتح رقم لا يقبل القسمة، وبالتالي يرفض المجلس الثوري كافة الاجتهادات الخاطئة، وقيام التكتلات الذي ألحق بحركة فتح هذا التراجع الخطير في انتخابات المجلس التشريعي، وطلب من لجنة التقييم مواصلة عملها لإعداد تقريرها الشامل عن الانتخابات التشريعية. 

سادساً : تفعيل لجنة المتابعة الحركية والمشكلة من أعضاء المركزية وأمانة سر المجلس الثوري ومن رؤساء اللجان الدائمة في المجلس وعدد من أعضائه لتتولى القيام بمهامها وعقد الاجتماعات مع اللجنة المركزية والمفوضيات الحركية ولجان الإشراف على إعادة البناء التنظيمي ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. 

سابعاً: يقرر المجلس الثوري عقد جلسة موسعة للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس، برئاسة الأخ أبو ماهر غنيم، مفوض التعبئة والتنظيم، لاستكمال كافة الترتيبات والإجراءات والبرامج والخطط المستقبلية جنباً إلى جنب مع عقد المؤتمرات القاعدية في الداخل والخارج، لانتخاب مندوبي التنظيم للمؤتمر العام السادس خلال الأشهر الثلاثة القادمة. 

ثامناً: يقرر المجلس الثوري دعوة اللجنة المركزية إلى عقد اجتماع كامل لجميع أعضائها في الداخل والخارج وحل كافة الإشكالات والترسبات من المرحلة الماضية بما يعزز وحدة اللجنة المركزية ووحدة حركتنا "فتح".  ثالثاً: تعزيز الوحدة الوطنية:

إن المجلس الثوري وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، يؤكد على الأهمية الوطنية والسياسية والتاريخية، لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كافة القوى والفصائل والفعاليات الوطنية. ويؤكد المجلس الثوري على التمسك الكامل بالثوابت الوطنية وبالحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف لشعبنا، وفي المقدمة حقوق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويؤكد المجلس الثوري، على أن تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية، إنما يقوم على القواسم السياسية الوطنية المشتركة، التي أقرتها مجالسنا الوطنية المتعاقبة، وخاصة قرار المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 بقيام دولة فلسطين المستقلة وإعلان الاستقلال الوطني، وكذلك الالتزام بالاتفاقات ذات الطبيعة الدولية مع حكومة إسرائيل وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، التي توفر لشعبنا الاعتراف والدعم الدوليين. وإن المجلس الثوري يدعو القوى والفصائل إلى إجراء حوار وطني شامل، وفي أسرع وقت ممكن، للتوصل إلى برنامج القواسم الوطنية المشتركة، بعيداً عن محاولات الانفراد بالقرار الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من كفاح شعبنا. وإن الخطاب التاريخي والهام الذي ألقاه الرئيس أبو مازن في افتتاح جلسة المجلس التشريعي في 18-2، يشكل القاعدة والأساس السليم للكفاح الوطني الفلسطيني لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وتحرير أسرانا من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وإن حركة "فتح" التي قادت النضال الوطني على مدى أربعين عاماً، وانتزعت القرار الوطني المستقل، ورفعت راية الاستقلال الوطني، وأقامت السلطة الوطنية الفلسطينية نواة الدولة الفلسطينية المستقلة، تؤكد على ما يلي:

أولاً : تؤكد حركة "فتح" تمسكها بالثوابت الوطنية في تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإن المهمة المركزية لشعبنا هي الخلاص من الاحتلال والاستيطان، لأن تناقضنا الرئيس هو مع الاحتلال، ويجب إزالة كافة التناقضات والخلافات الثانوية بالحوار الديمقراطية وفي إطار الوحدة الوطنية.

ثانياً : تؤكد حركة "فتح" تمسكها بالوحدة الوطنية بين كافة القوى والفضائل، فالوحدة الوطنية هي الدرع الواقي والسلاح الأقوى بيد شعبنا لتحرير الأرض واقتلاع الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي من وطننا.

ثالثاً: تؤكد حركة "فتح" تمسكها ببرامج الإجماع الوطني الفلسطيني، وترفض كافة المحاولات الرامية للخروج على هذه البرامج الوطنية، التي شكلت الرافعة الوطنية القوية بيد شعبنا، وصولاً إلى الاعتراف الدولي بحقوقنا الوطنية وبحقنا في الاستقلال والحرية.

رابعاً: تؤكد حركة "فتح" تمسكها بخيار السلام وبالمفاوضات وبكافة الاتفاقات الدولية بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين، وبخطة خارطة الطريق، وترفض حركة "فتح" أية محاولة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وإعادة قضية شعبنا إلى المجهول والضياع. إن  حركة "فتح" تتمسك باستقلالية القرار الوطني، وترفض سياسة المحاور وإلحاق قضيتنا بهذا المحور أو ذاك، مما يؤدي إلى إسقاط الوجه الوطني لقضية شعبنا العادلة. وإن الحديث عن الهدنة الطويلة ورفض فك الارتباط مع الأردن، يشكل خروجاً على قرارات الإجماع الوطني.

خامساً: تؤكد حركة "فتح" على وحدانية السلطة الوطنية وسيادة وسلطة القانون والنظام والقضاء المستقل، وتدعو المجلس التشريعي الفلسطيني إلى اتخاذ القرارات التي تعزز الوحدة الوطنية، وتنهي ظاهرة الفلتان الأمني الخطير، وترفض حركة فتح بقاء الأذرع العسكرية للفصائل، ولا بد من إدماج الأذرع العسكرية في الأمن الوطني والأجهزة الأمنية دون تأخير.

سادساً: إن الحياة الديمقراطية الفلسطينية يجب تعزيزها وحمايتها، وذلك عن طريق احترام القانون، لأن الأغلبية العددية إذا رضيت لنفسها أن تضرب عرض الحائط بالقوانين التي تحكم الحياة الديمقراطية، فإنها بذلك توجه ضربة قاتلة للحياة الديمقراطية، وتفتح الباب أمام الفوضى الداخلية، وهذا ما ترفضه حركة فتح ولن توافق عليه مطلقاً.

سابعاً: إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، والناطق باسمه في كل المحافل العربية والدولية، ويؤكد المجلس الثوري على العمل وبأقصى سرعة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، ويدعو من أجل ذلك إلى استئناف الحوار الوطني في القاهرة للخروج ببرنامج للعمل الوطني الموحد واتخاذ الإجراءات لعقد المجلس المركزي وكذلك المجلس الوطني الفلسطيني.

ثامناً: يؤكد المجلس الثوري على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ووطنهم تطبيقاً للقرار الدولي الخاص بحق العودة 194، ويرفض المجلس الثوري كافة المحاولات الرامية إلى التوطين والتهجير والتعويض، ويؤكد أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن القفز فوقها، وإنها الحق في الهوية والوطن والانتماء التاريخي لوطننا فلسطين.

تاسعاً: يؤكد المجلس الثوري أن قضية الأسرى والمعتقلين، هي القضية الوطنية الأولى التي يجب أن تتركز حولها كل الجهود، لإطلاق سراح عشرة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال ومعتقلاته، ويؤكد المجلس الثوري لمناضلينا البواسل في السجون والمعتقلات أنه لن يهدأ لنا بال حتى يعود أبناؤنا الأبطال إلى أسرهم وذويهم، وإن حريتهم هي من حرية الوطن واستقلاله.

عاشراً: يتوجه المجلس الثوري بتحية الإكبار والإجلال إلى أرواح شهدائنا الأبرار وإلى روح القائد الخالد الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ويعاهد المجلس الثوري رمزنا وقائدنا وكافة الشهداء الأبرار على مواصلة الكفاح والنضال والمقاومة حتى يحقق شعبنا حريته واستقلاله، فالعهد هو العهد والقسم هو القسم.

حادي عشر: يدعو المجلس الثوري الأسرة الدولية إلى الوقوف إلى جانب شعبنا وهو يواجه هذا الحصار والعقاب الجماعي، وإلى الضغط على حكومة إسرائيل لوقف إجراءاتها القمعية وعقابها الجماعي، وإلى دفع المستحقات الضريبية والجمركية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ثاني عشر: إن حركة "فتح" تعتز بدورها الريادي في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية التعددية في الحياة السياسية الفلسطينية، فهي من قادت منظمة التحرير والسلطة الوطنية في هذا الاتجاه، ومن خلال وجودها في المجلس التشريعي الأول دفعت باتجاه وضع التشريعات التي حمت الديمقراطية والتعددية، ووفرت لها إمكانيات للممارسة العملية واحترامها، وإن أقدام "فتح" على عقد الانتخابات في موعدها رغم كل الضغوط واحترام نتائج الانتخابات التشريعية الثانية، دليل على أصالة توجهها الديمقراطي ورسوخه، وتمسكها به كخيار لا رجعة عنه مهما كانت النتائج. ولقد أظهرت حركة "فتح" وعقب الانتخابات التشريعية الثانية استعدادها للتعاون مع الأخوة في "حماس" وسائر القوى السياسية، لتثبيت دعائم الوحدة الوطنية وترسيخ أسس ومحتوى وأهداف الشراكة السياسة، وأجرت الحركة حوارات مطولة مع الأخوة في "حماس" على هذه القاعدة، إلا أنها فوجئت وبكل أسف بمواقف لا تشجع على التفاؤل بإمكانية المشاركة السياسة الحقيقية، بل تشير إلى ما هو أخطر من ذلك، أي إلى استفراد واضح بالسلطة والقرار اعتماداً على الأغلبية العددية في المجلس، والقيام بخطوات وإجراءات من شأنها لو استمرت نقل الصراع من مكانه الحقيقي مع الاحتلال والاستيطان إلى صراع داخلي، يدفع الشعب الفلسطيني كله ثمناً باهظاً له. إن  حركة "فتح" تحذر من المضي قدماً في هذا الطريق الوعر والخطر، وتحذر من المواقف والممارسات غير المدروسة التي تورط الشعب الفلسطيني في منزلقات شديدة الخطورة على حاضره ومستقبله. إن  "فتح" تفهم المشاركة السياسة على أنها تفاهم وطني متكامل على كافة الأمور التي تشكل المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولطالما دعت فتح الأخوة في "حماس" إلى هذا النوع من المشاركة، سواء في مؤسسات منظمة التحرير أو السلطة الوطنية، إلا أنهم رفضوا ذلك، ومع احترامنا لمواقفهم في هذا الشأن إلا أننا لم نتوقف عن دعوتهم للمشاركة وتحمل المسؤولية وتجسيد التزامهم بالسلطة الواحدة.  إننا نؤكد حرصنا على المشاركة السياسية بمفهومها الوطني المتكامل دون أن يتجزأ، الأمر بمجرد مشاركة في حكومة تظل بالمحصلة النهائية جزءاً من كل. إن  حركة "فتح" وهي تدعم بقوة البيان الرئاسي الذي تلاه الرئيس محمود عباس في افتتاح المجلس التشريعي الثاني، وخطاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، ترى في نص ومضمون البيان وخطاب التكليف أساساً قوياً واضحاً لسياسات السلطة الوطنية، ينبغي على الجميع احترامه والالتزام به.

ثالث عشر: يحيي المجلس الثوري المرأة الفلسطينية الشجاعة في يوم عيدها، يوم الثامن من آذار – مارس (يوم المرأة العالمي)، ويؤكد أن حركة "فتح" التي وقفت دائماً وأبداً إلى جانب المرأة، وتمكينها من المشاركة الكاملة في بناء مجتمعنا الوطني الديمقراطي، ستظل على عهدها دائماً داعمة وبكل قوة لكفاح المرأة الفلسطينية، ومن أجل نيل حقوقها كاملة السياسية والاجتماعية والمدنية.

رابع عشر: يحيي المجلس الثوري شهداءنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الانتصار الفلسطيني والعربي في معركة الكرامة الخالدة، في 21 آذار- مارس 1968 إلى جانب إخوانهم من الجيش العربي الأردني، ويقرر المجلس تكريم أبطال الكرامة الذين خاضوا هذه المعركة البطولية بقيادة القائد الرمز ياسر عرفات، كما قرر المجلس إرسال وفد من أعضائه لزيارته العميد عبود في جنين والاطمئنان على صحته.

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 13 تشرين الثاني 2006 رام الله الدورة الحادية والثلاثين

دورة شهداء مجزرة بيت حانون

عقد المجلس الثوري لحركة "فتح" دورته الحادية والثلاثين "دورة شهداء مجزرة بيت حانون" في مدينة رام الله في الفترة من 10 إلى 13-تشرين الثاني-نوفمبر الجاري. وقد تزامن انعقاد دورة المجلس مع المهرجانات والاحتفالات لإحياء الذكرى الثانية لرحيل رمزنا وقائدنا الرئيس الشهيد ياسر عرفات؛ حيث شارك أعضاء المجلس الثوري في المهرجان المركزي في رام الله يوم 11-11 -2006. وألقى السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" خطاباً تاريخياً بهذه المناسبة، أشاد فيه بالدور القيادي والتاريخي للرئيس أبو عمار، وعاهد شعبنا الصامد البطل على مواصلة الكفاح الوطني حتى يتحقق حلم الرئيس عرفات وتقوم دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكان المجلس الثوري قد باشر عقد دورته الحادية والثلاثين "دورة شهداء مجزرة بيت حانون" مساء يوم 10-11-2006، وقد افتتح الدورة، أمين سر المجلس السيد حمدان عاشور، الذي رحب بالضيوف وركز في كلمته على الأهمية الكبيرة التي يعلقها شعبنا وحركتنا "فتح" على هذه الدورة الهامة للخروج بقرارات حاسمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعطل مسيرتنا الوطنية. وقد وقف الرئيس أبو مازن وأعضاء المجلس وقرءوا فاتحة الكتاب ترحماً على روح شهيدنا الخالد ياسر عرفات، وشهداء شعبنا الأبرار، وشهداء المجزرة الإسرائيلية في بيت حانون الصامدة في وجه العدوان. وفي هذه الجلسة، تحدث السيد الرئيس أبو مازن مطولاً وتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الخطيرة التي يعاني منها شعبنا أشد المعاناة منذ الانتخابات التشريعية جراء الحصار والمقاطعة الدولية التي فرضتها اللجنة الرباعية الدولية على شعبنا منذ ثمانية أشهر، مما أدى إلى قطع كافة المساعدات والمعونات عن شعبنا، وإلى شل الإدارات الحكومية والمدنية بسبب إضراب الموظفين والمعلمين لعدم صرف رواتبهم وعجز الحكومة الحالية بسبب الحصار والمقاطعة عن الوفاء بالتزاماتها والقيام بدورها المنوط بها. وقد توقف الرئيس أبو مازن أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل في كل المناطق والذي ارتكب في الأسبوع الماضي المجزرة الوحشية في بيت حانون والتي استهدفت النساء والأطفال، كما ارتكب في نفس اليوم مجزرة أخرى في بلدة اليامون في الضفة الغربية، والتي راح ضحيتها خمسة مواطنين وإصابة أربعة آخرين، ولا يمر يوم دون أن يرتكب المحتلون الإسرائيليون جريمة اغتيال وقتل جماعي بحق شعبنا الصامد، مؤكداً أن هذه الجرائم الإسرائيلية لن تجبر شعبنا على الرضوخ للاحتلال والاستيطان، داعيا إلى ضرورة التحرك الفوري من قبل كل القوى والفصائل لإنجاز حكومة وطنية، على أساس برنامج سياسي موحد لرفع الحصار والمقاطعة الدولية ولسحب الذرائع من يد إسرائيل، التي وجدت فرصتها الثمينة في غياب حكومة الوحدة الوطنية، لتوجيه الضربات والاعتداءات لكسر صمود شعبنا ومواصلة احتلالها واستيطانها. وفي ختام كلمته، عبر الرئيس عن ثقته بأن الجهود المبذولة من قبل الجميع لتذليل العقبات والصعوبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة، لابد وأن تتكلل بالنجاح والتوفيق لأن شعبنا يدفع ثمناً باهظاً جراء استمرار التردي الراهن على الصعيد الوطني. وقد استمع المجلس الثوري في اليوم الثاني، إلى عدة تقارير تناولت مختلف جوانب النشاطات الحركية والسياسية والتنظيمية والأمنية والمؤتمر العام السادس وتعزيز الرقابة الحركية والتعبئة والتنظيم في الضفة وغزة ولجان الإشراف وللمؤتمرات الحركية في الأقاليم المختلفة وضرورة تعزيز الآلية الديمقراطية لتصليب البناء التنظيمي، وكذلك الأذرع العسكرية ووضع خطة شاملة لتوحيدها في إطار مركزي واحد وقيادة واحدة. وفي اليوم الثالث، تركز النقاش العام على الوضع الداخلي والتنظيمي سواء على صعيد اللجنة المركزية أو المجلس الثوري أو التنظيم الحركي وتقدم عدد من أعضاء المجلس الثوري بمقترحات ومشاريع قرارات تنظيمية لتصليب الأطر القيادية. وقد تقدمت اللجنة المركزية بمشاريع قرارات حول الوضع التنظيمي؛ حيث وافق عليها المجلس الثوري بالإجماع. وقد أصدر المجلس الثوري في ختام اجتماعاته البيان التالي:

يرحب المجلس الثوري بقرار اللجنة المركزية، ملء شاغر القائد العام برحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات واختيار السيد الرئيس محمود عباس قائداً عاماً، وأن المجلس الثوري يدين ويستنكر العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا. ويؤكد المجلس، أن الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه الاحتلال والاستيطان على مدى تاريخ كفاحه الوطني بقيادة الرئيس والرمز والقائد ياسر عرفات، سيواصل معركة الاستقلال والحرية التي رفع رايتها وكرسها على أرض فلسطين بقيام السلطة الوطنية، الرئيس الخالد ياسر عرفات. واليوم وشعبنا وحركتنا "فتح" تحيي الذكرى الثانية لرحيله، فإن المجلس الثوري يعاهد شعبنا على السير على خطى ياسر عرفات، ضد الاحتلال وضد الاستيطان، حتى يتحقق هدفنا الوطني الذي ضحى من أجله شعبنا بفلذات أكباده. إن  حركة "فتح" لن تحيد أبداً عن طريق النضال والكفاح الوطني حتى تقوم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإن المجلس الثوري يتوجه بتحية الإكبار والإجلال لجماهير شعبنا في الوطن والشتات، التي عبرت في ذكرى رحيل قائدنا الخالد عن الوفاء لياسر عرفات، ومن الإصرار العنيد على مواصلة الصمود حتى يتحقق النصر والحرية والاستقلال وينتهي إلى الأبد هذا الاحتلال وهذا الاستيطان السرطاني لأرضنا، وخاصة وفي المقدمة القدس الشريف التي تتعرض لأبشع حملة تهويد واستيطان وجدران عنصرية لعزل مدننا وعاصمتنا عن باقي أرضنا الفلسطينية. إن  المجلس الثوري لحركة "فتح" وأمام الجرائم والمجازر الإسرائيلية وآخرها مجزرة بيت حانون، التي تعبر عن مدى وحشية المعتدين الإسرائيليين، يدعو جميع قوانا وفصائلنا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون تأخير، فالمحتل الإسرائيلي يراهن رهاناً خاسراً على خلافاتنا الداخلية، ويجب وضع حد سريع لهذه التعارضات الثانوية من أجل بناء الوحدة الوطنية الراسخة لتحقيق هدف الاستقلال وطرد الاحتلال والاستيطان من أرضنا وقدسنا الشريف، وأن تناقضنا الرئيسي كان وسيبقى مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون أبداً بين أبناء الخندق والكفاح الوطني. إن  المجلس الثوري لحركة "فتح"، يدين وبشدة هذا الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني وسلطتنا الوطنية، في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" لمنع مجلس الأمن من إدانة إسرائيل المحتلة والمعتدية عن المجازر الوحشية التي ارتكبتها بحق أطفالنا ونسائنا وأهلنا في بيت حانون، وان هذا الانحياز الأمريكي لإسرائيل لن يساعد أبداً في تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط، بل أن هذا "الفيتو" الأمريكي إنما يشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها وجرائمها ضد شعبنا. إن  هذا الموقف الأمريكي المنحاز انحيازاً أعمى لإسرائيل وعدوانها، يجب أن يواجه بموقف فلسطيني وعربي موحد، وأن استمرار هذا الحصار والمقاطعة والعدوان الإسرائيلي لن يجبر شعبنا الفلسطيني على الرضوخ للاحتلال والغطرسة الإسرائيلية. إن  حركة "فتح" التي قادت النضال والكفاح الوطني على مدى أربعين عاماً، ستواصل خط النضال والكفاح حتى يتم دحر هذا الاحتلال السرطاني عن أرضنا الفلسطينية، وإن خيار السلام العادل والشامل لا يعني الاستسلام والرضوخ لمشيئة الاحتلال وعدوانه. وإن حركة "فتح" المؤمنة بالسلام العادل والتي تبنت خيار السلام منذ سنوات طويلة، تؤكد اليوم مرة أخرى أن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وفي النضال لاستعادة الأرض، لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن للمعتدي الإسرائيلي أن يواصل عدوانه وغطرسته ضد المدنيين وضد أرضنا واقتصادنا ومستقبلنا دون أن يمارس شعبنا حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، والذي كفلته له الشرائع الدولية. إن  التهدئة والهدنة كانت دائماً من جانب واحد، هو الجانب الفلسطيني، وان حكومة إسرائيل لا تعير أية أهمية لهذه التهدئة، بل تواصل عدوانها وبناء جدار الفصل العنصري وتقيم المستوطنات في الأغوار وتعمل على تهويد القدس الشريف، وتعتقل الآلاف حتى أعضاء اللجنة التنفيذية والقيادات الوطنية والوزراء والنواب يقبعون اليوم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. إن  المجلس الثوري، يؤكد على التهدئة والهدنة على أسس متبادلة شاملة وملزمة، وليست من الجانب الفلسطيني وحده، وإن عدم تحرك اللجنة الرباعية للجم المعتدي الإسرائيلي واستخدام أميركا لـ"الفيتو" واستمرار العقوبات الجماعية والمقاطعة الدولية لشعبنا، ليس من شأنه غير تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، ويدمر أي أمل في تحقيق السلام العادل وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إن  المجلس الثوري، يعبر عن ترحيبه الشديد بقرار وزراء الخارجية العرب، رداً على "الفيتو" الأميركي، بالعمل السريع على كسر الحصار المفروض على شعبنا، ويدعو الأسرة الدولية إلى رفع الحصار واستئناف تقديم المعونات والمساعدات لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني أشد المعاناة من جراء هذه المقاطعة المترافقة مع عدوان إسرائيلي شامل على شعبنا وأرضنا ومدننا ومخيماتنا ومزارعنا حتى يدمر أمل شعبنا في الحرية والاستقلال الوطني. إن  المجلس الثوري، يؤكد تمسك حركتنا "فتح" بالخيار الديمقراطي، ويرفض كافة المحاولات المحمومة لتوظيف تجربتنا الديمقراطية لسياسات ومحاور إقليمية ودولية، ويدعو جميع فصائلنا وقوانا إلى التمسك بالقرار الوطني المستقل واستقلالية الحركة الوطنية الفلسطينية بكل أطيافها، فتجربة شعبنا في كفاحه الطويل في سبيل الوطن والحرية، تؤكد أن مصدر قوتنا هو وحدتنا الوطنية واستقلالية قرارنا وإقامة أوثق العلاقات مع كافة القوى العربية والدولية دون الانحياز لهذا المحور أو ذاك، فقضية شعبنا الفلسطيني أكبر وأخطر من الالتحاق بهذه السياسة أو هذا المحور على حساب مصلحتنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق، تدعو حركة "فتح" إلى التمسك بالبرنامج وبإعلان الاستقلال وبمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وبسلطتنا الوطنية القاعدة الصلبة لدولتنا الفلسطينية المستقلة والعمل السريع على الخروج من حالة التأزم الداخلي، وإلى تصليب وحدتنا الوطنية التي تتسع لجميع القوى والبرامج على وحدة التمسك بالشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، التي تشكل كل مصدر قوة لشعبنا في مواجهة إسرائيل المحتلة والمعتدية والتي رفضت على الدوام خيارنا للسلام، ولحل الدولتين ولمبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق التي تمثل الشرعية الدولية، لقد أدى التأزم الداخلي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والعزلة الدولية، وإلى التدهور الهائل في مكانتنا السياسية على الصعيد الدولي، وأن المبادرات الجارية حالياً لوضع حد للمأزق الداخلي، إنما تشكل استجابة لإصرار شعبنا على قيام حكومة وطنية بتوافق وطني، وعلى أساس برنامج سياسي واقعي يضمن رفع الحصار المفروض على شعبنا. ويؤكد المجلس الثوري الدعم الكامل لهذه المبادرات، ولتشكيل حكومة قادرة على تخليص شعبنا من هذا الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه، نتيجة عدم قيام حكومة وطنية تضم كافة الفصائل والقوى، وعلى أساس برنامج وطني يلبي طموحات شعبنا في الاستقلال والحرية وتحقيق هدفنا الوطني في بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. إن  المجلس الثوري، وهو يتوجه بالتحية إلى أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال، يدين بكل قوة استمرار اعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية والقيادات الوطنية والنواب والوزراء، ويدعو المجتمع الدولي، إلى العمل لإطلاق سراحهم، ويعبر المجلس الثوري عن دعمه الكامل للموقف الوطني القائم على مبدأ تبادل الأسرى بشكل متزامن، وتلبية المطلب الوطني بإطلاق سراح النساء والأطفال وذوي الأحكام العالية في سجون الاحتلال ومعتقلاته، ويرفض المجلس الثوري الوعود الإسرائيلية الكاذبة بإطلاق الأسرى حسب مشيئتها ويصر على مبدأ تبادل الأسرى. إن  المجلس الثوري، وهو يؤكد استنكاره وإدانته لـ"الفيتو" الأمريكي، لمنع إدانة إسرائيل لمجزرتها الوحشية في بيت حانون، يؤكد على دعوة الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة وفق صيغة الاتحاد من أجل السلام، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة رداً على هذا "الفيتو" الأمريكي، كما يؤكد على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق أطفالنا ونسائنا في بيت حانون، كما يدعو إلى عقد جلسة للجنة حقوق الإنسان، للتحقيق في هذه المجزرة الإسرائيلية. ويؤكد المجلس الثوري، على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي، وكل القوى الدولية وهيئات حقوق الإنسان، ويدعو إلى إرسال قوات دولية، تتولى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من هذه الوحشية والقتل الجماعي الذي تقوم به حكومة إسرائيل. إن  المجلس الثوري يحيي جماهير شعبنا في مخيمات الصمود وفي الشتات، ويؤكد أن قضية اللاجئين هي قضية وطن وهوية وأرض ومستقبل، ويرفض المجلس كافة مشاريع التوطين، ويتمسك بالتطبيق الكامل لحق العودة الذي نص عليه القرار الدولي 194، والذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى موطنهم وديارهم.