البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 7 شباط 2005 غزة الدورة الخامسة والعشرين

دورة الشهداء أعضاء المجلس الثوري

فتحي عرفات وياسين سعادة وجهاد قرشولي "أبو منهل" وعبد الفتاح الجعيدي

يا جماهير شعبنا المناضل، عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دورته الخامسة والعشرين في غزة، بحضور ومشاركة الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ما بين الخامس والسابع من فبراير (2005م). وبدأت الدورة أعمالها، بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني بحضور تسعة وثمانين عضواً، بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات، وكل شهداء شعبنا المناضل وأمتنا العربية، وعلى أرواح الإخوة أعضاء المجلس الثوري، الذين رحلوا بين الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، وهم: الشهيد د. فتحي عرفات، والشهيد جهاد قرشولي "أبو منهل"، والشهيد ياسين سعادة، والشهيد عبد الفتاح الجعيدي. وقرر المجلس أن تكون الدورة الخامسة والعشرون باسمهم تخليداً لذكراهم الطاهرة، وقرر اعتماد جدول الأعمال المتمثل في تقرير اللجنة المركزية، وتقارير لجان المجلس الثوري، والإعداد للمؤتمر العام السادس، وتنفيذ قرارات المجلس الثوري في دوراته السابقة، وما يستجد من أعمال.  في بداية أعماله، استمع المجلس الثوري إلى كلمة جامعة من الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، بدأها بالترحم على روح الأخ الرئيس الشهيد ياسر عرفات، مذكراً بالدور التاريخي والقيادي الهام والمتميز له في قيادة حركة "فتح" ونضالات شعبنا، وقدرته المتميزة في تحمل عبء ما نواجه من تحديات وأخطار داخلية وخارجية. وتوجّه بالتحية والتقدير للأخ روحي فتوح، على رئاسته للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية، وعلى تحمّله المسؤولية وأدائه المتميز، وبعث بالتحية للأخ مروان البرغوثي، عضو المجلس الثوري، وكافة الأسرى والمعتقلين الأبطال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وتوجه بأحر وأصدق التحيات لشعبنا المناضل في الوطن والشتات، ولأمتنا العربية والإسلامية، ولكل الأحرار والأصدقاء في العالم. وقد أكد في كلمته على العديد من القضايا الهامة، التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخ وحياة ونضال الشعب الفلسطيني، وعلى أهمية رص الصفوف وتوحيد الأداء الوطني الفلسطيني لإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وتجسيد سيادة القانون على الجميع، وإنجاح الحوار الوطني الشامل، وتأكيد الشراكة النضالية والسياسية، واحترام التفاهمات وما يتم التوصل إليه من اتفاقات من قبل فصائل العمل الوطني الفلسطيني. وشدد في كلمته على أهمية صيانة وتصليب الجبهة الداخلية وضبط الأمن الداخلي وتوحيد الأجهزة الأمنية، التي تجسدت في المرحلة الأولى في توحيد جهودها وتنظيم أدائها، للقيام بالمهام الملحة الملقاة على عاتقها، وفي المرحلة الثانية توحيد ودمج أطرها من خلال ثلاثة أطر، تتركز في الأمن الوطني، والمخابرات العامة، ووزارة الداخلية. وأكد في كلمته استمرارية الإصلاح الوطني الشامل، وإزالة كافة التعديات على الأملاك العامة، كخطوةٍ أولى للتطبيق الدقيق للقوانين والأنظمة، وتفعيل دور وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة والقيام بمهامها، وبناء دولة القانون والمؤسسات ودفع عملية التنمية لبناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وبناء قضاء فلسطيني مستقل ونزيه وفاعل، وبناء المجتمع المدني الفلسطيني بتكريس الديمقراطية واحترام نتائجها ووحدانية السلطة، وتقديم صورة مشرقة للعالم عن الشعب الفلسطيني بأنه شعب واحد موحد، صاحب قضية عادلة. وأكد في كلمته على إيلاء الجهد كل الجهد لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وحل قضية المبعدين وحماية المطاردين والمناضلين والمقاتلين من أبناء شعبنا جميعاً، وحقهم بالعيش بحرية وكرامة وطنية، وأن قضاياهم العادلة على رأس جدول أعمال المفاوضات. ووضع المجلس الثوري في صورة ونتائج زياراته وجولاته العربية والدولية، وأهمية تعزيز العلاقة الفلسطينية مع الأشقاء العرب والأصدقاء، وكسب دعم وتأييد المجتمع الدولي بكافة دوله وشعوبه، خاصةً في ظل ما تبذله السلطة الوطنية من جهود صادقة لدفع عملية السلام إلى الأمام. وأكد على التبادلية مع الجانب الإسرائيلي، وأن أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يستكمل وأن يكون جزءاً من خطة خريطة الطريق، محذراً من الوقوع في شرك الاتفاقات المرحلية والمؤقتة، أو أن تكون سلطات وإدارات منفصلة، حفاظاً على الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية، وبسط السيادة الوطنية الكاملة عليها، وأن تكون دولة فلسطينية مستقلة متصلة قابلة للحياة، مؤكداً على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار السلام العادل والشامل. ومن ناحية أخرى، فقد أكد تقرير اللجنة المركزية على أن المعضلة الرئيسية والمباشرة، التي واجهت الحركة غداة رحيل القائد المؤسس، تتلخص في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجسيد الحلم الفلسطيني، فالرئيس ياسر عرفات كان يمثل القيادة الاستثنائية والرمزية والأبوية. إن الاختبار الدقيق والحاسم الذي اجتازته حركة "فتح"، بعد رحيل مؤسسها وقائدها ومفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة، أنها أثبتت قدرتها على القيادة والنجاح في إحداث الانتقال السلمي والهادئ للسلطة، مما عمّق احترام العالم للشعب الفلسطيني، وذلك بالنجاح في إيصال مرشح الحركة، الأخ أبو مازن، لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، في عملية انتخابية على قدرٍ كبير ومدهش في شفافيتها ونزاهتها وديمقراطيتها، وبتكريس الديمقراطية كقاعدة رئيسية لكسب الشرعية، واستكمال الانتخابات المحلية والتشريعية، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني على كافة المستويات، لمواجهة كافة التحديات والاستحقاقات التاريخية والوطنية والسياسية الماثلة أمامنا، ويقف في مقدمتها إنجاز وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران (1967م)، وتأمين حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الشرعية الدولية (194)، بما يؤكد حقوقهم في العودة والتعويض كقاعدة لإقامة السلام العادل والشامل، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه بنية الحركة التنظيمية والقيادية، ومعالجة بعض مظاهر التراجع الحركي الفتحاوي في بعض الدوائر الانتخابية، والإعداد لمؤتمر الحركة العام السادس في شهر آب المقبل، ومواجهة استحقاق إعادة تجديد بنية الحركة، بما في ذلك تواصل الأجيال، وصياغة برنامج ورؤية الحركة لدورها تجاه كافة القضايا السياسية والمجتمعية. لقد جاء انعقاد المجلس الثوري في هذا الوقت ليقدم الأجوبة والحلول الصائبة لما يواجه حركتنا وشعبنا من تحديات ومهام، سواءً على صعيد إنجاز مهام التحرر والاستقلال الوطني وإقامة الدولة المستقلة، أو على صعيد عملية البناء الديمقراطي في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل مؤسساتها، وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التعددية السياسية، التي تعمقت في هذه المرحلة من تاريخ كفاحه الوطني. وإن الظروف الجديدة وعملية البناء الوطني والديمقراطي تفرض على حركة "فتح" أن تراجع بشجاعة نظامها الداخلي الأساسي وبناءها التنظيمي على أساس ديمقراطي، بما يعزز المشاركة القاعدية ومشاركة العضو في الاختيار، ومراجعة الأداء الحركي، وتقييم وتقويم الممارسة التنظيمية في كافة المستويات الحركية، لخلق حياة تنظيمية سليمة لاستنهاض الحركة واستنفار طاقاتها لمواجهة التحديات والاستحقاقات الماثلة أمامها، والاستعداد الكامل لعقد المؤتمر الحركي العام السادس في الموعد المحدد، وإعادة صياغة وتشكيل الأطر الحركية القيادية المركزية بشكل ديمقراطي كامل، وإعمال قوانين الرقابة الحركية والمساءلة والمحاسبة. وقد أكد أعضاء المجلس الثوري في النقاش والمداخلات على تمسك حركة "فتح" بالحوار وبالخيار الديمقراطي، وبالتعددية السياسية وتداول السلطة بالوسائل السلمية لحل ومعالجة كافة الاجتهادات بين الفصائل وقوى العمل الوطني، في إطار الوحدة الوطنية، واحترامها لنتائج الانتخابات على كافة المستويات، لإعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية. وعبروا عن اعتزاز حركة "فتح" بشعبنا وقواه السياسية والمجتمعية على هذا الأداء الديمقراطي رفيع المستوى، الذي أكسب شعبنا احترام العالم. ويؤكد المجـلس الثوري تمسك حركة "فتح" والتزامها الكامل بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وتمسكها بخيار السلام والمفاوضات، ويرحـب بكافة الجهود والتحـركات والمبادرات السياسيـة العربيـة والدولية لاستئناف المفاوضـات الفلسطينيـة – الإسرائيلية على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية وخطة خارطة الطريق، وبإشراف اللجنة الرباعية، وتنفيذ الاستحقاقات المتبادلة بإشراف المراقبين الدوليين، وصولاً لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وإزالة جدار العزل والتوسع، وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويعبر المجلس الثوري عن اعتزاز حركة "فتح" والشعب الفلسطيني بأمتنا العربية والإسلامية، دولاً وشعوباً، ويطالب كافة الدول العربية والفعاليات العربية والإسلامية بدعم نضال وصمود شعبنا وتطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وتوظيف كل الجهود والإمكانيات القومية والعربية لإنجاح القمة العربية القادمة في دولة الجزائر الشقيقة، والعمل على اعتماد خطة عربية شاملة لمواجهة التحديات الماثلة أمام شعبنا الفلسطيني، الذي يتطلع إلى أمته العربية بدولها وشعوبها لدعمه بكل السبل، لمواصلة صموده وكفاحه الوطني وبناء اقتصاده الوطني ومؤسساته ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويدعو المجلس الثوري الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي، الذي أصدر خريطة الطريق، واللجنة الرباعية، لتحمل مسؤولياتها الجدية تجاه إحلال السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ووضع قرار محكمة العدل الدولية موضع التنفيذ بهدم وإزالة جدار العزل العنصري، وتطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالصراع العربي – الإسرائيلي، تحت إشراف ورعاية اللجنة الرباعية الدولية، ووضع الحكومة الإسرائيلية أمام مسؤولياتها بتنفيذ وقف عدوانها وتصعيدها العسكري ضد الشعب الفلسطيني في إطار وقف إطلاق نار شامل متبادل وخطوات متوازية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وحياته السياسية والطبيعية والإنسانية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة إلى جانب دولة إسرائيل. ويتوجه المجلس الثوري إلى حكومة وشعب إسرائيل، للتحرك السريع من أجل قيام السلام العادل والشامل، ووقف كافة أشكال العدوان والتوغلات والاغتيالات والاعتقالات والخروقات والانتهاكات والممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير المناخ المطلوب للتهدئة ووقف إطلاق نار متبادل وخطوات متوازية. إن المجلس الثوري يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التجاوب السريع والعملي، وإعطاء فرصة جدية وحقيقية لإنجاح الجهود والمبادرات السياسية المطروحة، والاستفادة من مناخ التهدئة الذي بادرت به السلطة الوطنية الفلسطينية. وإذ يؤكد المجلس الثوري تمسك حركة "فتح" وشعبنا بخيار السلام وبالمفاوضات، وبالاعتراف المتبادل وبحق الفلسطينيين والإسرائيليين بالأمن والسلام، فإنه يدعو كافة شرائح وقوى المجتمع الإسرائيلي، وخاصة قوى السلام، إلى التجاوب الفوري مع الخطوات الفلسطينية وعدم الرضوخ لابتزاز المستوطنين والمتطرفين في إسرائيل، لأن السلام والأمن لن يتحققا في ظل استمرار الاستيطان والتوسع في أرضنا، فالسلام الحقيقي والعادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال واقتلاع الاستيطان الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وأن يكون عادلاً وعلى قدم المساواة. ويؤكد المجلس الثوري أن السلطة الوطنية على أتم الاستعداد لتسلم مسؤولياتها الإدارية والسياسية والأمنية، وبسط سيادتها وسيطرتها الكاملة على أية أرض فلسطينية تنسحب منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الضفة والقطاع، وأنها ستتحمل مسؤولياتها السياسية والأمنية كاملة. ويؤكد المجلس الثوري أن هذا الانسحاب الإسرائيلي المقترح من القطاع يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من خطة خريطة الطريق، ووفق جدول زمني، وتحت إشراف اللجنة الرباعية، بما يعزز ويؤكد على الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان (1967م)، ويؤكد المجلس الثوري رفضه القاطع لأية اتفاقات مرحلية أو انتقالية، ورفضه لما يسمى بإدارة أو سلطة منفصلة في قطاع غزة، أو دولة ذات حدود مؤقتة. ويؤكد دعمه لقرارات السلطة الوطنية وما اتخذته من خطوات وإجراءات بفرض الأمن وسلطة القانون على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، واستكمال العمل لتوحيد الأجهزة الأمنية وتفعيلها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في كل أرجاء الوطن وخدمة كافة المواطنين، ويثمن الالتفاف الشعبي والتأييد الكامل لهذه الخطوات والإجراءات. 

قرارات المجلس الثوري وتوصياته:

أولاً: يقرر إعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتـمر العام السادس للحركة، برئاسة الأخ "أبو مازن". 

ثانياً: يقرر تشكيل عدد من اللجان، وهي: لجنة إعداد البرنامج العام، لجنة النظام الأساسي، لجنة العضوية، لجنة الخطط والبرامج. 

ثالثاً: يقرر تشكيل لجنة الإعداد للانتخابات التشريعية وتتولى مسؤولية التخطيط ورسم السياسات وإقرار البرنامج الانتخابي واختيار أفضل الوسائل لخوض الانتخابات. 

رابعاً: يقرر تشكيل لجنة مركزية للإعداد للانتخابات المحلية، تتولى التخطيط ورسم السياسات وتضع أسس اختيار المرشحين والقوائم وتقرر التحالفات مع القوى والشخصيات الوطنية. 

خامساً: قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني المبدئي في مقاومة الاحتلال في الأرض المحتلة في عدوان (1967م)، وتأكيد موقف حركة "فتح" بعدم استهداف المدنيين في إسرائيل بكل الأشكال، ويبدي استعداد الحركة لوقف شامل ومتبادل ومتزامن لإطلاق النار وفقاً لخطة خارطة الطريق، وإن هذا القرار ملزم لكافة أبناء حركة "فتح". 

سادساً: يقرر اعتماد كافة تقارير لجان العمل المقدمة للمجلس الثوري. 

سابعاً: يقرر اعتماد النقاط الأساسية للبرنامج السياسي التي ستُناقش مع كوادر الحركة على كافة المستويات. 

ثامناً: يقرر فصل العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية عن التنظيم. 

تاسعاً: يقرر إنشاء دائرة إعلام موحدة للحركة وتعيين ناطق رسمي. 

عاشراً: يوصي بالطلب من الإخوة في كتلة حركة "فتح" في المجلس التشريعي نحو سرعة إنجاز قانون الرواتب للإخوة العسكريين، والتوجه نحو اعتماد كوتة المرأة، تقديراً لدورها النضالي والاجتماعي. 

حادي عشر: يوصي بسرعة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. 

ثاني عشر: يوصي بإجراء الانتخابات في الاتحادات الشعبية في أقرب فرصة ممكنة بهدف استنهاض العمل الجماهيري. وحيا المجلس الثوري نضال وصمود شعبنا في الوطن والشتات، وعلى وجه الخصوص أبناء شعبنا في مدينة القدس الشريف، ونضالهم المستمر للحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والدفاع عن مقدساتها والتصدي لمخططات التهويد، ومصادرة أملاك الغائبين، وكل إجراءات تضييق الخناق التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية. وتوجه بتحية الإجلال والتقدير للجرحى والمصابين ولعائلات الشهداء الأبطال، مؤكداً حرص حركة "فتح" على حماية حقوقهم وصيانة كرامتهم الوطنية. وتوجه بالشكر لوكالة الغوث الدولية على ما تقوم به من جهود إنسانية لتخفيف المعاناة والعبء الواقع على شعبنا، خاصةً بناء مساكن وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم. ويتوجه المجلس الثوري بأسمى آيات التقدير لإخواننا المناضلين خلف قضبان الاحتلال، مؤكداً التزام حركة "فتح" بالعمل على تحقيق حريتهم ليساهموا في بناء وطنهم الذي ضحوا من أجله، ويؤكد أن يوم الخلاص قد بات قريباً بإذنه تعالى، وأن قضيتهم ستظل على رأس أولويات برنامج العمل الوطني. وأكد المجلس الثوري، في ختام أعمال دورته، اعتزازه بمسيرة حركة "فتح" ونضالها، وصمود شعبنا من أجل الحرية والكرامة والاستقلال، وإنجاز كافة الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. وهو يتقدم بأحر وأصدق التحيات النضالية لكافة الأخوات والإخوة في الأطر الحركية في الأقاليم ومنظمة الشبيبة الفتحاوية ولجان المرأة للعمل الاجتماعي والاتحادات والمنظمات الشعبية، وذلك للدور الذي قاموا به في الانتفاضة الباسلة ومعركة الاستقلال الوطني والدفاع عن الوطن والأرض، وعلى دورهم الطليعي والملتزم في انتخابات الرئاسة، وضرورة الإيفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقهم، خاصةً في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة؛ حيث أن المرحلة الراهنة واستحقاقاتها تتطلب منا في حركة "فتح" المزيد من الالتحام بجماهير شعبنا ورفع المعاناة عنها ومعايشتها في الظروف الصعبة التي تمر بها، لتظل حركة "فتح" حركة الجماهير الأولى، ويدعوهم لأخذ دورهم وتحمل مسؤولياتهم في استنهاض الحركة لمواجهة كافة التحديات والاستحقاقات الماثلة أمامنا، وتوحيد كل الطاقات والإمكانيات الحركية والوطنية لتعزيز النضال الوطني الفلسطيني، لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني وتجسيد حلم الشهداء الأبطال وحلم الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

وإنها لثورة حتى النصر

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 29 آذار 2005  غزة الدورة السادسة والعشرين

دورة الشهيد نبيل الشريف

يُعبر المجلس "الثوري" عن تقديره العميق للخطوات والإجراءات السياسية والأمنية، التي تم اتخاذها على الصعيد الوطني، مما وفر الأجواء المناسبة لإحداث الانفراج السياسي والأمني، وبدء عملية الانسحاب الإسرائيلي من المناطق، وإطلاق الدفعة الأولى من إخوتنا الأسرى، وإعادة عدد من المبعدين، ووقف الملاحقة للمطاردين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذا المجال يؤكد المجلس الثوري دعمه الكامل لاتفاق التهدئة، الذي وافقت عليه كافة الفصائل والقوى في لقاء الحوار الوطني في القاهرة، وبهذه المناسبة يثمن المجلس الثوري عالياً الجهود المتميزة التي بذلتها الشقيقة مصر وسيادة الرئيس حسني مبارك، لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة.

ويؤكد المجلس الثوري أن قمة شرم الشيخ والتفاهمات التي تمَّ الاتفاق عليها وما تمَّ من انسحابات، يضعنا أمام مسؤوليتنا بفرض سلطة القانون والنظام في كافة المدن والمناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال واستيعاب المطاردين في أجهزة الأمن الوطني وتأمين حياة كريمة لهم، ويؤكد المجلس الإسراع في توحيد الأجهزة الأمنية وتأهيلها للقيام بمهماتها الأمنية المنوطة بها وتوفير الأمن للوطن والمواطن، وإسقاط كافة الذرائع الإسرائيلية لمواصلة بناء الجدار والاستيطان وتهويد القدس الشريف، وعدم الوفاء والتلكؤ في تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، للانسحاب من كافة المدن، ورفع الحصار والحواجز، وإطلاق سراح الأسرى، واستئناف عملية السلام.

وفي هذا السياق، يؤكد المجلس الثوري أن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 3500 وحدة استيطانية، لتطويق القدس الشريف وقطع تواصلها مع الأراضي الفلسطينية، وما يجري من تهويد محموم وإقامة الجدار، بكل ما يمثله من نتائج سلبية وخطيرة جغرافياً وديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، وكذلك التهديد بالاعتداءات على الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة، يُنظر إليه بقلق بالغ لما تتعرض له القدس من مخاطر وتغييرات تغلق الطريق على وجودها وعلى مستقبل الحل برمته.

إن سياسة التهدئة واستتاب الأمن تتطلب الإسراع في تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ والوقف الكامل لبناء الجدار وعمليات الاستيطان في أرضنا الفلسطينية، ويؤكد المجلس الثوري رفضه الكامل لهذه السياسات الإسرائيلية، التي تدمر عملية السلام.

كذلك فإن انعقاد مؤتمر لندن وما تمخض عنه من نتائج ايجابية سياسياً ومادياً واقتصادياً، قد شكل دعماً دولياً لنتائج تفاهمات شرم الشيخ على طريق دعم شعبنا وسلطته الوطنية وتحقيق الانسحاب ورفع المعاناة عنه. إن  المجلس الثوري يحيي ويدعم جماهيرنا الفلسطينية الصامدة في وجه الاستيطان والجدار، ويدعو المجلس القوى الدولية واللجنة الرباعية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرك العملي والفعلي، لإلزام حكومة إسرائيل باحترام ما وافقت عليه في تفاهمات قمة شرم الشيخ، وبما قررته اللجنة الرباعية وقرارات مجلس الأمن الدولي حول القدس والاستيطان واستشارة محكمة العدل الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة، في دورتها الأخيرة. إن  المجلس الثوري يعبر عن قلقه الشديد، جراء التلكؤ والمراوغة الإسرائيلية في الانسحاب من المدن ورفع الحواجز والإغلاق عنها، وكذلك إعادة المبعدين إلى مدنهم وأسرهم، وإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، كما اتفق عليه في شرم الشيخ.

إن المجلس الثوري يطالب السلطة الوطنية بالإسراع في توحيد الأجهزة الأمينة، وإعادة تأهيلها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الأمنية بكفاءة وجدارة في المدن والمناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو المجلس السلطة الوطنية إلى الإسراع في حل مشكلة المطاردين وإلحاقهم بالأجهزة الأمنية والمدنية، وصرف المستحقات المالية لهم، وتأمين أسر الشهداء والأسرى وتوفير الحياة الكريمة لهم.

إن المجلس الثوري يدعو إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والإداري، وكذلك تطبيق الزيادة في الراتب والمقررة للعسكريين في الأجهزة الأمنية.

كما أن المجلس الثوري يطالب السلطة الوطنية لإيجاد "فرص عمل في الداخل والخارج لعمالنا وخريجينا وتوفير الدعم المالي اللازم لصندوق البطالة"، وإنصاف المعلمين الفلسطينيين.

المؤتمر العام السادس لفتح:

يقرر المجلس الثوري استمرار عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر واللجان الفرعية المنبثقة عنها، في التحضير للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح"، والمقرر يوم 4 آب- أغسطس 2005، وفي ضوء تقارير اللجان الأربعة حول العضوية والنظام الأساسي والبرنامج السياسي والخطط والبرامج، وتقرير اللجنة المركزية، ومداخلات أعضاء المجلس في جلسة النقاش العام، فإن المجلس الثوري يقرر ما يلي:

أولاً: العضوية حق مقدس لكل أبناء "فتح"، ومن حق كل عضو عامل المشاركة في الانتخابات التمهيدية لانتخاب أعضاء المؤتمر العام السادس. 

ثانياً: اعتماد نظام الانتخابات التمهيدية في كافة المناطق والأطر، حسب النظام الأساسي، لضمان مشاركة كافة أبناء الحركة في انتخاب قياداتهم وممثليهم في المؤتمر.  الانتخابات المحلية للبلديات والمجالس القروية:

يؤكد المجلس الثوري على ضرورة الاستعداد الكامل من قبل كافة القيادات والأطر الحركية، لضمان أوسع مشاركة جماهيرية في انتخابات المجالس البلدية، والقروية وتقديم كافة أشكال الدعم للجنة الحركية المسؤولة عن هذه الانتخابات، وفي هذا الصدد يقرر المجلس الثوري:

أولاً: انتخاب ممثلي حركتنا "فتح"، من خلال إجراء الانتخابات التمهيدية الداخلية. 

ثانياً: تشكيل قائمة الوحدة الوطنية بمشاركة ممثلي القوى والفصائل الوطنية. 

ثالثاً: مشاركة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ضمن القوائم الوطنية.

رابعاً: الالتزام بالنسبة المقررة للمرأة في هذه المجالس ولدى تشكيل قائمة الوحدة الوطنية.  انتخابات المجلس التشريعي:

يؤكد المجلس الثوري على الأهمية الوطنية والسياسية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها، يوم 17 تموز- يوليو القادم، وقد استمع المجلس الثوري إلى تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الثوري للإشراف على الانتخابات التشريعية، وفي هذا الصدد يقرر المجلس الثوري ما يلي:

أولاً: انتخاب مرشحي حركة "فتح" للمجلس التشريعي بإجراء الانتخابات التمهيدية الداخلية لاختيار المرشحين بالأسلوب الديمقراطي وليس بالتعيين، لضمان تأييد قواعد الحركة وجماهيرها لمرشح "فتح". 

ثانياً: شكل المجلس لجنة خاصة لدراسة قانون الانتخابات التشريعية العامة من كافة جوانبه. إن  المجلس الثوري يتوجه بالتحية لجماهيرنا الفلسطينية التي تشارك بكل جدية في تعزيز حياتنا السياسية الديمقراطية، بما يعزز صورتنا الوطنية المشرقة لدى الرأي العام الدولي، ويعزز ويقوي التضامن الدولي مع شعبنا الذي يخوض معركة خلاصه الوطني من الاحتلال والاستيطان، لإقامة دول فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194.  يتوجه المجلس الثوري بالتحية والتقدير لأسرانا ومعتقلينا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويؤكد لهم أن إطلاق سراحهم وتحقيق حريتهم، هو في مقدمة الاهتمام الوطني العام، وعلى رأس جدول أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.  كما يحيي المجلس الثوري القمة العربية في الجزائر الشقيقة، ويثمن الدور القيادي البارز الذي اضطلع به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لإنجاح هذه القمة، التي أكدت على التمسك العربي الكامل بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت، كما يشكر المجلس أشقاءنا على الدعم السياسي والمادي والاقتصادي، الذي قدموه وسيقدمونه لشعبنا ولسلطتنا الوطنية، لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي على شعبنا واقتصادنا الوطني. ويدعو المجلس الثوري إلى سرعة قيام وفد القمة العربية بزيارة واشنطن ودول اللجنة الرباعية وأعضاء مجلس الأمن، لطرح قضيتنا على أعلى مستوى دولي، وضرورة حث هذه الأطراف الدولية على التحرك لتطبيق خطة خارطة الطريق، وإلزام حكومة إسرائيل بوقف جدار الضم والتوسع والاستيطان في أرضنا الفلسطينية.  يؤكد المجلس الثوري حرص حركتنا على وحدة واستقلال لبنان، وعلى أننا لسنا طرفاً ولا نتدخل في شؤونه الداخلية، وانطلاقاً من كون شعبنا في لبنان هو ضيف على الدولة اللبنانية إلى أن تتم عودته إلى وطنه، فإنه من الأساسي توفير كافة الحقوق المدنية والاحتياجات للعيش بكرامة وبمقومات الحياة وضرورياتها في العمل والحركة والحصول على لقمة العيش. وأكد المجلس الثوري على أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من خطة خارطة الطريق، ويؤكد المجلس أن أجهزتنا الأمنية والسلطة الوطنية على أتم الاستعداد لتسلم كافة المناطق والمرافق في قطاع غزة، وفرض سلطة القانون والنظام، ويؤكد حرصه على إصلاح القضاء الفلسطيني والحفاظ على استقلاليته وحماية قراراته. وقد توقف المجلس الثوري أمام هذه الصفقة المشبوهة في القدس الشريف، لبيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، ويؤكد المجلس رفضه وإدانته لهذه الصفقة ويدعو المجلس الكنيسة الأرثوذكسية والحكومة اليونانية إلى إبطالها وتقديم المتورطين فيها للعدالة، وبهذه المناسبة يحيي المجلس الطائفة الأرثوذكسية والحكومة اليونانية على موقفهما المشرف حيال هذه القضية. إن  المجلس الثوري يقدر ويدعم كافة الجهود والمبادرات العربية والدولية، لإحلال الأمن والسلام بيننا وبين الإسرائيليين، وفي عموم منطقة الشرق الأوسط، ويرى المجلس الثوري في هذا المناخ الدولي فرصة حقيقية لدفع عملية السلام نحو أمن وسلام دائمين في الشرق الأوسط، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلى جانب دولة إسرائيل، ليعيشا في سلام وأمن واستقرار. إن  المجلس الثوري يؤكد تمسك شعبنا بخيار السلام العادل والدائم، وحقوق وثوابت شعبنا الوطنية وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف.

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 6 حزيران 2005  رام الله الدورة السابعة والعشرين

عقد المجلس الثوري لحركة "فتح" دورته السابعة والعشرين في مدينة رام الله في الفترة من 3-6 يونيو-حزيران 2005 وقد حضر الاجتماع الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" والأخ أحمد قريع "ابوعلاء" رئيس الوزراء، والأخوة اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري. وفي بداية الجلسة تم تثبيت العضوية والتأكد من النصاب القانوني للدورة وبعدها وقف الاخ السيد الرئيس وأعضاء المجلس وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا في سبيل الحرية والاستقلال الوطني. وقدم الأخ حمدان عاشور أمين سر المجلس الثوري، جدول الاعمال المقترح لهذه الدورة وبعد نقاش أقر المجلس الثوري جدول الاعمال على النحو التالي:-

اولا: الوضع السياسي. 

ثانياً: الانتخابات التشريعية. 

ثالثاً: المؤتمر العام السادس لحركة فتح. 

رابعاً: الانتخابات البلدية. 

خامساً انتخابات المنظمات الشعبية. 

سادساً: الوضع الامني. 

سابعاً الوضع المالي.

وقد استمع المجلس إلى عرض شامل من الاخ الرئيس "ابو مازن" والأخ "ابو علاء" رئيس الوزراء للجولة الهامة التي شملت: البرازيل والتشيلي واليابان والصين والهند وباكستان وكندا والمغرب والجزائر وتونس ومصر وزيارة الأخ رئيس الوزراء لسوريا وكذلك حول الزيارة الهامة لواشنطن واللقاء مع الرئيس جورج بوش وأركان الادارة الامريكية وخاصة المواقف الجديدة التي وردت في خطاب الرئيس بوش حول القدس والحدود وخطوط الهدنة لعام 1949، وجدار الفصل العنصري والاستيطان والمستوطنات وحل الدولتين والممر الأمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة واعتبار الانسحاب الإسرائيلي من غزة جزءاً من خطة خارطة الطريق للانسحاب من الضفة الغربية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط 28 سبتمبر- ايلول2000، وكذلك قرار الرئيس بوش بتقديم مساعدة مالية بقيمة (50) مليون دولار للسلطة الوطنية في تعبير واضح عن ثقة الادارة الامريكية بالسلطة الوطنية. ورحب المجلس الثوري بهذه الروح الايجابية والنظرة الجدية للقضايا والحقوق الوطنية الفلسطينية، وخاصة هذا الالتزام المعلن من الرئيس بوش لا نجاز حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية والقابلة للحياة وغير المقطعة بالمستوطنات والجدار العنصري. إن  المجلس الثوري يعتبر هذه المواقف الامريكية الجديدة خطوة هامة لتحقيق السلام ويؤكد في الوقت نفسه على ضرورة وضع هذه المواقف والسياسات الجديدة موضع التطبيق العملي والفعلي في ظل اجواء التهدئة والهدنة بعد اتفاق الحوار الوطني في القاهرة وتفاهمات شرم الشيخ التي تماطل حكومة إسرائيل في تنفيذها سواء الانسحاب من المدن أو ازالة الحواجز ووقف بناء الجدار والتوسع الاستيطاني أو اطلاق سراح الاسرى. إن  المجلس الثوري يدعو حكومة إسرائيل إلى تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ دون تأخير والى وقف الاستيطان ووقف بناء الجدار واطلاق سراح الاسرى، فالأعمال الإسرائيلية في مواصلة بناء الجدار وتطويق القدس وعزلها وحملة الاستيطان المسعورة في مناطق القدس والضفة الغربية لا يمكنها إدامة التهدئة والهدنة، بل انها قنبلة موقوتة لتفجير الامن والهدوء وجهود السلام كافة، ولقد حان الوقت الذي يجب فيه على اللجنة الرباعية أن تتحرك إلى أرض الواقع لوقف الاستيطان الزاحف ووقف بناء الجدار، فالانسحاب من قطاع غزة يجب ان يترافق بانسحابات متتالية من الضفة الغربية وليس بحملة استيطانية غير مسبوقة تعمل على تقطيع اوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كانتونات معزولة تحت السيطرة العسكرية والامنية الإسرائيلية. 

القانون المعدل لانتخابات المجلس التشريعية:

انطلاقاً من لقاء الحوار الوطني في القاهرة والاتفاق الذي تم فيه لإجراء الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط الدائرة والنسبي مناصفة، فقد ناقش المجلس الثوري لعدة ساعات قانون الانتخابات لعام 1995وقرر المجلس الثوري بأغلبية أعضائه اعتماد القانون المختلط النسبي والدائرة مناصفة واعتماد نسبة الحسم2%. واعتبر المجلس ان هذا القرار بتعديل قانون الانتخابات انما يعزز الوحدة الوطنية ويؤكد التزام حركتنا "فتح" بما وقعت عليه في اتفاق القاهرة من قبل القوى الفصائل، وأن اعتماد نسبة الحسم2% يوفر الفرصة لكل القوى والفصائل والشخصيات العامة والفعاليات الوطنية للمشاركة في الانتخابات التشريعية. وأكد المجلس الثوري في قراره هذا، على ضرورة اقرار القانون المعدل من قبل المجلس التشريعي تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية بعد شهرين من اقرار القانون المعدل ونشره وفق ما قررته لجنة الانتخابات المركزية. والمجلس الثوري يؤكد في هذا المجال التزامه والتزام حركة فتح بأجراء الانتخابات التشريعية، وعلى هذا شكل المجلس الثوري لجنة من بين اعضائه لبحث الجوانب القانونية لقانون الانتخابات المعدل كما شكل لجنة اخرى لإجراء الانتخابات التمهيدية في حركة "فتح" لانتخابات ممثلي حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية، وفي اطار التحضير لهذه الانتخابات التشريعية قرر المجلس الثوري اجراء حوارات واسعة مع القوى الوطنية والاحزاب والفصائل والشخصيات العامة والوجهاء والأكاديميين لتشكيل قوائم الائتلاف الوطني الواسع واعداد البرامج المشتركة لكافة قوي الصف الوطني. إن  حركة فتح وهي تعتمد النظام المختلط الدائرة والنسبي مناصفة إنما تؤكد التزامها وتمسكها باتفاق القاهرة الذي جسد وحدتنا الوطنية وضرورة تعزيز هذه الوحدة بضمان مشاركة كافة القوى والفصائل في الانتخابات التشريعية، وما قرره المجلس الثوري بتعديل قانون الانتخابات لعام 1995 واعتماد القانون المختلط انما جاء لتعزيز وحدتنا الوطنية بمشاركة الجميع في الانتخابات ورفض سياسيات الاقصاء والتفرد والعمل لتوفير فرص متكافئة ومتساوية لجميع القوى، وهذا ما يعزز في الواقع حياتنا الديمقراطية. 

المؤتمر العام السادس لحركة فتح:

قرر المجلس الثوري اعادة تشكيل اللجنة التحضيرية العام السادس، وكلف المجلس اللجنة التحضرية بإعداد تقرير شامل عن الاوضاع التنظيمية في حركة فتح في الداخل والخارج وفي مختلف الاقاليم ومراجعة النظام الداخلي وقضية الانتخابات التمهيدية لانتخاب المندوبين للمؤتمر العام، ووضع البرنامج الحركي الشامل في مرحلة اقامة السلطة الوطنية نواه الدولة المستقلة وتحديد المهام السياسية والتنظيمية لحركة فتح في الداخل والخارج على قاعدة وحدة التنظيم ووحدة الاطر القيادية في فتح وتعدد المهام على اساس التنوع في اطار وحدة التنظيم ووحدة الهدف. ومن المقرر ان تناقش اللجنة المركزية تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر في اجتماعها القادم بكامل اعضائها في العاصمة الاردنية عمان في النصف الثاني من حزيران-يونيو الجاري؛ حيث تقرر اللجنة المركزية المكان المناسب لعقد المؤتمر السادس ووضع الاليات التنظيمية المناسبة لعقد المؤتمرات الحركية والانتخابات التمهيدية لانتخاب مندوبي التنظيم للمؤتمر العام. واكد المجلس الثوري حرصه الاكيدة على وحدة حركة فتح ووحدة اطرها القيادية وان يشكل انعقاد المؤتمر العام السادس قفزة نوعية لحركة فتح لمواصلة كفاحها الوطني لتحقيق مشروعنا الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

الانتخابات البلدية والمحلية:

ناقش المجلس الثوري الانتخابات المحلية والبلدية في مرحلتها الاولى والثانية بعد ان استمع إلى تقارير اللجنة الحركية المركزية للانتخابات البلدية والهيئات المحلية. وهنأ المجلس الثوري وشعبنا الفلسطيني على نجاح هذه التجربة الديمقراطية على صعيد البلديات والهيئات المحلية، وقرر المجلس الاستعداد الكامل للمرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في ضوء المراجعة النقدية للإيجابيات والسلبيات في العملية التي رافقت المرحلتين السابقتين، كما توجه المجلس بالتحية والتهنئة لأبناء حركة "فتح" وأبناء شعبنا الذين فازوا في هذه الانتخابات ودعاهم إلى العمل الجاد والمخلص والتفاني في خدمة شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف القاسية التي يواجه فيها شعبنا تحديات الاحتلال والاستيطان وانجاز مهام مشروعنا الوطني ودحر الاحتلال والاستيطان واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن الخيار الديمقراطي التي اعتمدته حركتنا قد مكن القوى والفصائل والاحزاب والهيئات من المشاركة في البلديات والهيئات المحلية بما يعزز التعددية السياسية ويغني حياتنا الديمقراطية وإنها مسؤولية مشتركة أن نعزز الديمقراطية والتعددية وأن نزيل كافة الشوائب من طريق مسيرتنا الديمقراطية باحترام القانون وسلطة القضاء وليس التنكر للقانون والقضاء. إن  المجلس الثوري يؤكد على الاحترام والالتزام الكامل بالخيار الديمقراطي وبسلطة القانون والقضاء من قبل كافة القوى والفصائل والاحزاب، فالقضاء وسلطة القانون هدم المرجع لحل كافة القضايا الخلافية التي تبرز على السطح في الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية. 

الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط 28سبتمبر- ايلول2000

توقف المجلس الثوري امام استحقاق الانتخابات التشريعية القادمة وأكد في هذا المجال ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمدن والمناطق الفلسطينية يشكل اكبر عائق امام شعبنا لممارسته حياته الديمقراطية بكل بحرية وبعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه ومداهماته واغلاقاته ومنع المواطنين من التحرك بحرية في مختلف المناطق والمدن والبلدات والقرى والمخيمات، ان الانسحاب الإسرائيلي من كافة المدن والمناطق يشكل ضرورة موضوعية مسبقة لضمان نجاح الحياة الديمقراطية ولابد في هذا المجال ان تتحرك اللجنة الرباعية لضمان تحقيق الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط 28 سبتمبر -أيلول 2000 قبل اجراء الانتخابات التشريعية، فأجواء التهدئة والهدنة تجعل الظروف والشروط مهيأة تماماً لتحرك اللجنة الرباعية لوضع حد للجمود الراهن في الموقف الإسرائيلي الذي لم ينفذ تفاهمات شرم الشيخ بل يواصل اقامة الجدار الفصل والتوسع العنصري ويدير حملة استيطانية شاملة في القدس الشريف وفي مختلف المناطق. إن  المجلس الثوري يؤكد على حتمية الانسحاب الإسرائيلي من كافة المناطق والمدن الفلسطينية فالديمقراطية الحقة لا تتحقق إلا في ظل الحرية ولا حرية ولا ديمقراطية في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان والحواجز والمداهمات. ومن هنا لا بد من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في خطوط 28 سبتمبر-أيلول 2000 قبل إجراء الانتخابات التشريعية حتى يمارس شعبنا حريته وديمقراطيته في اختيار ممثليه للمجلس التشريعي. وبمناسبة ذكرى نكبة الخامس من حزيران -يونيو يذكر بأن ما حصل بأمتنا من تراجع في تلك الحرب عائد إلى عدم المبالاة وعدم الاستعداد الجدي والجهل في تقدير قوة العدو وامكانياته، والخطأ الفادح في تقدير قوتنا الفعلية، وانعدام وحدة الموقف الرسمي العربي، الأمر الذي يجعل من هذه الذكرى درساً قاسياً لا بد من أخذه عبرة لما ينبغي أن تكون عليه أمورنا مستقبلاً. 

الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة:

يؤكد المجلس الثوري على الأهمية الوطنية والتاريخية للانسحاب الإسرائيلي وإزالة المستوطنات من كامل مناطق قطاع غزة، وأن هذا الانسحاب من أرضنا يرتب على شعبنا وسلطتنا وحركتنا "فتح" وكل قوى شعبنا المناضلة مسؤوليات وواجبات هائلة لا بد لنا جميعاً من تحملها والاضطلاع بها بكل كفاءة وجدارة، فالعالم والهيئات الدولية واللجنة الرباعية تنظر للانسحاب من غزة على أنه اختبار لقدرة شعبنا على إدارة شؤونه وسيطرته الكاملة على أراضيه ومرافق حياته في ظل سلطة القانون والنظام والوقوف في وجه أي مظهر من مظاهر الفوضى والعبث بالأمن والمصالح الوطنية العليا، وان نجاح شعبنا وسلطته وأجهزتنا الأمنية في تسلم كافة المناطق والمرافق والمعابر الدولية سيكون من شأنه قطع الطريق على الحكومة الإسرائيلية التي تراهن على فشلنا في إدارة شؤوننا الوطنية والانفلات الأمني وسيطرة مظاهر الفوضى حتى تواصل استيطانها في الضفة الغربية وفي القدس الشريف لتمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مدعية أن السلطة الوطنية لا يمكنها فرض سلطة القانون والنظام واحترام تعهداتها على الصعيد الأمني. ومن هنا فإن المجلس الثوري وهو يحي صمود شعبنا العظيم في قطاع غزة يدعو مجلسنا الثوري إلى اليقظة والحذر وإظهار أعلى درجات الوحدة والانضباط والمسؤولية وقطع الطريق على كل مظاهر الفوضى والعبث بالأمن والمصالح الوطنية، فالانسحاب من قطاع غزة بقدر ما هو تجسيد لصمود وتضحيات شعبنا لتحرير أرضه المحتلة، فإنه اختبار لمدى قدرة شعبنا على حكم نفسه بنفسه وإدارة شؤونه في ظل سلطة القانون والنظام، بما يعزز كفاحنا وصمودنا الوطني لفرض الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية والقدس الشريف وإسقاط كافة الذرائع الأمنية الإسرائيلية. 

الوضع الأمني:

ينظر المجلس الثوري بقلق بالغ لمظاهر التجاوزات الأمنية المفتعلة في بعض المدن والمناطق في قطاع غزة والضفة الغربية مما يعكس صورة سلبية عن شعبنا على المستوى الدولي؛ حيث تقوم حكومة إسرائيل وأجهزتها الدعائية بتضخيم مظاهر التجاوزات الأمنية لتبرير عدم وفائها بتفاهمات شرم الشيخ وعدم انسحابها من أراضينا المحتلة، ولا بد من الإقرار هنا بأن التجاوزات الأمنية تشكل تهديد لأمن الوطن والمواطن ويشل الحياة المدنية بمختلف صورها. وقد قرر المجلس الثوري في ضوء هذا الوضع الأمني السيئ تكليف اللجنة الأمنية لاتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية لحماية أمن الوطن والمواطن. ومن ناحية ثانية أكد المجلس الثوري على ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والإداري وقانون التقاعد للعسكريين والمدنيين على السواء كما أكد المجلس الثوري على ضرورة تنفيذ قرار الأخ الرئيس بزيادة رواتب العسكريين من تاريخ صدوره، وبالنسبة للمطاردين وكتائب شهداء الأقصى، وبقية العاملين في الأجنحة العسكرية، فقد طلب المجلس الثوري من اللجنة المركزية وقيادة السلطة الوطنية وضع حد لمعاناة المطاردين وتكليف اللجنة الأمنية للإسراع في حل كافة المشاكل التي يعانون منها سواء على صعيد الأمن أو الاستيعاب بالأجهزة المدنية أو الأمنية، وصرف مستحقاتهم لتأمين حياتهم وإعالة أسرهم. إن  المجلس الثوري يؤكد على الأهمية الوطنية القصوى لحل قضية المطاردين دون تأخير.  كذلك رحب المجلس الثوري بإطلاق الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين ودعا المجلس الثوري إلى تأمين حياتهم ومعيشتهم وتوفير فرص التعليم والعمل لهم. 

الوضع المالي:

استمع المجلس الثوري إلى تقرير الأخ "أبو علاء" حول الوضع المالي وعلى ضوء المناقشات قرر المجلس تكليف اللجنة المالية إعداد تقرير شامل عن الوضع المالي لحركتنا لعرضه على اللجنة المركزية والمجلس الثوري. 

استحداث منصب نائب الرئيس:

طرح الأخ الرئيس أبو مازن أمام أعضاء المجلس الثوري ضرورة استحداث منصب نائب الرئيس لتعزيز النظام السياسي، والحياة الديمقراطية وتوزيع الصلاحيات بما يعزز الشفافية والمساءلة وتأمين خدمة أفضل للمواطنين. وقد رحب المجلس الثوري بهذا الاقتراح لاستحداث منصب نائب الرئيس وأعلن أعضاء المجلس موافقتهم الكاملة عليه.  هذا ومن المقرر أن يوجه الأخ الرئيس رسالة إلى المجلس التشريعي يطلب فيها تعديل القانون الأساسي لاستحداث منصب نائب الرئيس وتحديد صلاحياته التي ينص عليها القانون.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 8 أيلول 2005 غزة الدورة الثامنة والعشرين

دورة الشهيد اللواء موسى عرفات القدوة

عقد المجلس الثوري دورته الثامنة والعشرين، دورة الشهيد اللواء موسى عرفات القدوة في مدينة غزة يومي 7-8 أيلول 2005، وحضر الاجتماع السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وأعضاء اللجنة المركزية، وأبْن الرئيس "أبو مازن" وأعضاء من اللجنة المركزية الشهيد اللواء موسى عرفات القدوة عضو المجلس الثوري. ووقف أعضاء المجلس الثوري دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة ترحماً على روحه، وأدان هذه الجريمة بحق هذا الأخ المناضل الذي كرس حياته قائداً في قوات العاصفة وفي حركة فتح وفي السلطة الوطنية، دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وطالب السلطة الوطنية بمتابعة التحقيق في هذه الجريمة وإعمال سيادة القانون بإلقاء القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، وتقدم المجلس الثوري بأحر مشاعر التعزية لشعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات ولحركة فتح ولأسرة وعائلة الشهيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وبعد ذلك ناقش المجلس الثوري التقارير المقدمة من الجهات المختصة حول الترتيبات الأمنية كتأمين تسلم المستوطنات التي يخليها الاحتلال الإسرائيلي وتجنب أي مظهر من مظاهر الفوضى التي تسيء لشعبنا أمام الرأي العام الدولي.  كما استمع المجلس إلى تقارير اللجان الوزارية المكلفة بتسلم المرافق والمنشآت الحيوية وتسييرها في خدمة الشعب الفلسطيني، كذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة المتابعة العليا ومشاركتها الكاملة في الإشراف والرقابة على عملية الانسحاب الإسرائيلي ورحيل المستوطنين وتسلم المرافق والمنشآت، وبهذا الصدد أكد المجلس الثوري على ضرورة المزيد من الانضباط والتلاحم الوطني بين جميع الفصائل والقوى وإظهار صورة مشرفة لشعبنا وهو يستعيد هذا الجزء الغالي من ارض الوطن كمقدمة لاستعادة الضفة الغربية والقدس باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة لإقامة دولتنا المستقلة. وتوقف المجلس الثوري عند إخلاء المستوطنات في جزء من شمال الضفة الغربية، وأكد على ضرورة تسلم هذه المناطق للسلطة الوطنية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية. وحول معبر رفح والممر الآمن بين الضفة وغزة، أكد المجلس أن الانسحاب يعني إنهاء أي مظهر أو تواجد للاحتلال الإسرائيلي في كافة المواقع والمناطق ومعبر رفح، ولا بد كذلك من تأمين الممر الآمن بين الضفة وغزة.  كذلك توقف المجلس الثوري عند الحملة الاستيطانية المسعورة في القدس والضفة الغربية ومواصلة بناء جدار العزل والضم، وأكد أن الاستيطان والجدار هما قنبلة موقوتة تهدد عملية السلام، وأن الاستيطان في القدس هو خطر محدق بمدينتنا المقدسة، ولا يمكن أن يتحقق الأمن والسلام بدون اقتلاع الاستيطان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضينا الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكذلك إطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا من سجون ومعتقلات الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وخاصة القرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين، لأن حل قضية اللاجئين وتأمين حقهم في العودة إلى وطنهم هو ركيزة أساسية لقيام سلام عادل ودائم بين الشعبين والدولتين. وقد رحب المجلس بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس التي تواصل أعمالها الهامة برئاسة الأخ أبو ماهر غنيم عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة والتنظيم، وأكد دعمه للجنة التحضيرية لمواصلة أعمالها وتهيئة الوضع التنظيمي لانتخاب أعضاء المؤتمر العام السادس لحركة فتح المقرر انعقاده في آذار 2006. وحول انتخابات المجلس التشريعي القادمة استمع المجلس الثوري إلى تقرير اللجنة الحركية المكلفة حول أعمالها طوال الأشهر الثلاثة الماضية لإعداد اللجان المشرفة على الانتخابات التمهيدية في قواعد الحركة وأنصارها لانتخاب ممثلي الحركة في المحافظات لقائمة الدائرة وللقائمة الوطنية وتعيين رؤساء لجان الإشراف على الانتخابات التمهيدية على أن تباشر هذه اللجان عملها في كافة المحافظات في الضفة والقطاع والقدس على الفور لإجراء الانتخابات التمهيدية بكل شفافية وديمقراطية وبمشاركة كافة أبناء فتح وأنصارها من خلال مكتب التعبئة والتنظيم في الوطن، وقد اعتمد المجلس الثوري خطة عمل اللجنة الحركية، وخطة عمل رؤساء لجان الإشراف لإجراء الانتخابات التمهيدية التي يدعى لها أعضاء فتح وأنصارها في المناطق والمحافظات والقدس الشرقية. وفي ختام أعمال دورته توجه المجلس الثوري لحركة فتح بالتحية والتقدير وأحر التهاني والتبريكات لشعبنا المناضل في الوطن والشتات، وهو يستعد لاستقبال فجر الحرية بانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، باعتباره نصراً للشعب الفلسطيني، وإنجازاً وطنيا هاماً تحقق بفعل النضال والصمود الوطني الفلسطيني، مؤكداً استعداد حركة فتح لمواصلة نضالها وتحركها السياسي والدبلوماسي بأن تكون هذه الخطة جزءاً لا يتجزأ من خطة سياسية شاملة وخطة خارطة الطريق لبناء السلام العادل والشامل في المنطقة، وتحقيق الأمن الكامل للجميع، واستكمال مشروعنا الوطني وتحقيق حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح 7 تشرين الثاني 2005 رام الله الدورة التاسعة والعشرين

عقد المجلس الثوري لحركة فتح دورته الـ 29 اليوم، في مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية بحضور الرئيس محمود عباس. وأقر المجلس الثوري في جلسته التي عقدت بحضور السيد الرئيس قرار اللجنة المركزية لحركة فتح الخاص بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في وقت واحد.  كذلك تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة الاخ الرئيس أبو مازن لترتيب مرشحي الحركة في قائمة الوطن والدوائر، على ان يتم اجراء الانتخابات ما بين 18-20 من الشهر الجاري، وأن ينتخب أبناء الحركة في الأقاليم ضعف عدد أعضاء التشريعي للدوائر. وكان السيد الرئيس استعرض الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الأولى لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات، كما استعرض الوضع العام بما في ذلك الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية القادمة. وأكد سيادته التزامه الكامل بإجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد.