البيان السياسي:
خاضت الثورة الفلسطينية منذ انطلاقها عام1965 م. نضالاً طويلاً ومريراً وشاقاً، قدم شعبنا خلالها تضحيات جسمية، وكانت الانطلاقة بعد سنوات من تغييب القضية الفلسطينية واعتبارها قضية لاجئين.
إن سنوات النضال الطويل بكافة أشكاله تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أعادت طرح قضية فلسطين على المجتمع الدولي، باعتبارها قضية وطنية لشعب له الحق في التحرر وتقرير المصير والاستقلال. واحتلت قضية فلسطين مكانتها المركزية في الصراع العربي - الإسرائيلي، التي بدون حلها لا يمكن ضمان الأرض والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ثم جاءت الانتفاضة المباركة بعمقها الجماهيري والديمقراطي، استمراراً خلاقاً للنضال الوطني الفلسطيني؛ فشكلت مرحلة متميزة تركت آثارها وصداها في العالم بأسره، وعززت الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا ومنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تتوان عن توظيف هذا التأييد والاستقطاب الدوليين، فانعقد مجلسنا الوطني في دورته التاسعة عشر، وأطلق مبادرة السلام الفلسطينية، وتم الإعلان التاريخي يوم 15/11/1988م عن ولادة دولة فلسطين.
وقد رحّب العالم بمبادرتنا السلمية من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والأربعين التي عقدت في جنيف، كما اعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين، وأقامت معها علاقات دبلوماسية وسياسية.
وعلى الرغم من الترحيب الدولي بالمبادرة الفلسطينية، وبالخطاب التاريخي لرئيس دولة فلسطين الأخ ياسر عرفات، الذي أوضح للعالم بأسره رغبتنا بالسلام العادل، بحيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة، فتح حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعندئذ أدّت سياسة التعنت والرفض الإسرائيلي، إلى إفشال جميع المبادرات والجهود السلمية وإيصالها إلى طريق مسدود.
وجاءت تطورات إقليمية ودولية بعد ذلك، أهمها حرب الخليج، والتغييرات التي حدثت في المجموعة الاشتراكية؛ مما أدّى إلى تبدل جوهري في موازين القوى، فانتهت الحرب الباردة. وبدأت ملامح عصر جديد في العلاقات الدولية، وخاصة في مجال العلاقات الأمريكية السوفيتية، والتعاون بينهما لحل الصراعات والمشاكل الإقليمية سلمياً.
لقد تابعت منظمة التحرير الفلسطينية عن كثب حركة الأحداث في العالم، وتأثرها بقضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي، وإذا كان الشعب الفلسطيني قد اغتصب وطنه جراء مظالم النظام الدولي القديم، وحرم من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى الإنسانية؛ فإنه لا يصح ولا يجوز ضمن أي منطق أن يحرم من هذه الحقوق في ظل مرحلة نشوء النظام الدولي الجديد؛ الذي يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وقدسية حق تقرير المصير للشعوب.
إن هذا الوضع الجديد يقتضي منا التعامل بروح المسؤولية السياسية، والواقعية الوطنية، وقراءة للمستجدات الإقليمية والدولية، كما يستدعي هذا الوضع استلهام دروس وخبرة الانتفاضة الشعبية، التي جعلت هدف الاستقلال والحرية الفلسطينية برنامجاً قابلاً للتحقيق.
وانسجاماً مع مبادرة السلام الفلسطينية سنة 1988م والشرعية الدولية والعربية، تعاملت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل إيجابي وفعال مع الأفكار والمقترحات والمبادرات الدولية السلمية التي استمدت الشرعية الدولية، كما رحبت بالعناصر الإيجابية التي وردت في إعلان الرئيس الأمريكي جروح بوش، ومواقف المجموعة الأوروبية، والاتحاد السوفييتي، ودول عدم الانحياز، وغيرها من الجهات الدولية.
إن منظمة التحرير الفلسطينية التي رحّبت بالجهود والمساعي السلمية الجارية، وتعاملت معها بإيجابية، بما في ذلك الدعوة التي أعلنها الرئيسان بوش وغورباتشوف لعقد مؤتمر السلام الخاص بتسوية الصراع القائم في الشرق الأوسط، ترى أن نجاح المساعي لعقد مؤتمر السلام يتطلب مواصلة العمل مع الأطراف الأخرى لتحقيق الأسس التالية.
أولاً: استناد مؤتمر السلام إلى الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338، والالتزام بتطبيقها، والتي تكفل الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وتحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام، والحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.
ثانياً: تأكيد اعتبار القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة، عملاً بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ثالثاً: وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف كضرورة لا غنى عنها لهدوء عملية السلام، مع وجوب توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك.
رابعاً: حق منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في تشكيل الوفد الفلسطيني من داخل وخارج الوطن بما في ذلك القدس، وتحديد صيغة مشاركته في عملية السلام على أساس متكافئ، وبما يؤكد مرجعيتها في هذا المجال.
خامساً: تنسيق المواقف العربية بما يضمن تحقيق الحل الشامل، واستبعاد الحلول المنفردة وفقاً لقرارات القمم العربية.
سادساً: ضمان ترابط مراحل الحل وصولاً إلى الحل النهائي الشامل، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي تنطلق من هذه الأسس والمنطلقات تجاه مساعي السلام، فإنها تهدف إلى تحقيق ما يلي:
أولاً: تأمين حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني، وبما يضمن حقه في الحرية الاستقلال الوطني.
ثانياً: الانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام 1967م، بما فيها القدس الشريف.
ثالثاً: حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم بالقوة والإكراه، وفق قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رابعاً: ضرورة أن تشمل أية ترتيبات انتقالية حق شعبنا في السيادة على الأرض، والمياه، والمصادر الطبيعية، والشؤون السياسية والاقتصادية كافة.
خامساً: توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمهيداً لممارسة حق تقرير المصير.
سادساً: توفير الضمانات الكاملة للعمل على إزالة المستوطنات القائمة باعتبارها غير شرعية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 465.
إن المجلس الوطني يكلف اللجنة التنفيذية بالاستمرار في الجهود الجارية؛ لتوفير أفضل الشروط التي تكفل نجاح عملية السلام، وفق قرارات المجلس الوطني، على أن ترفع النتائج إلى المجلس المركزي، لاتخاذ القرار النهائي في ضوء المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وإن منظمة التحرير الفلسطينية التي بذلت في المرحلة السابقة كل الجهود الممكنة لدفع عملية السلام، تأمل من الأطراف الأخرى وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بذل جهودها كي تساعد من جانبها على تذليل العقبات التي تضعها إسرائيل أمام العملية السياسية الجارية، وإبقاء باب العودة إلى مجلس الأمن مفتوحاً، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
إن العمل لإنجاز أهدافنا الوطنية في المرحلة القادمة، ومواجهة العقبات التي تعترض طريق نضالنا، يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، وتعميقها في شتى المجالات، وتطوير مساهمة جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية، داخل الوطن المحتل وخارجه مع القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في كافة المسائل التي تتعلق بمستقبل شعبنا والعملية السياسية الجارية، وإيجاد الصيغة العملية الملائمة لتحقيق هذا الغرض.
ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني في هذا المجال إلى زيادة فعالية ودور المجلس المركزي الفلسطيني في متابعة وتطبيق مقررات المجلس الوطني؛ تعزيزاً للديمقراطية وممارستها، ويعتبر المجلس أن تطوير الانتفاضة المباركة، وتعزيز طابعها الجماهيري والديمقراطي، ومشاركة شعبنا بأسره في إسنادها ودعمها؛ هو الضمان الحقيقي الذي يكفل تحقيق الأهداف السياسية والوطنية في المرحلة القادمة من كفاحنا الوطني. وبهذا الصدد يتوجه المجلس بالتحيات النضالية لجماهير الانتفاضة الباسلة، ويؤكد على تعزيز هيبة القيادة الموحدة، وتطوير عمل أفرعها الكفاحية، ومواصلة عملية بناء الأطر والمجالس القطاعية العليا. ويجدد المجلس التأكيد على أن حماية الانتفاضة ودعمها، وتوفير كل مستلزمات تطويرها هو مقدمة مهمات العمل الوطني الفلسطيني.
ويوجه المجلس التحية النضالية لأبطالنا الأسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني، ولجرحانا الشجعان السائرين على درب الانتفاضة الذي شقه شهداؤها البررة. يتوجه المجلس الوطني بالتحية النضالية لجماهير شعبنا الصامد في الجليل والمثلث والنقب والساحل، ويؤكد تقديره لنضالها دفاعاً عن حقوقها ضد سياسات الاضطهاد والتمييز، وإسنادها الفاعل للانتفاضة الباسلة.
كما يؤكد المجلس أن ضمان تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا العربية، من خلال عملية السلام، بما يحقق تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضمان حق العودة وتقرير المصير والاستقلال لشعبنا، يستدعي استعادة التضامن العربي وطي صفحة الماضي حماية للمستقبل العربي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة.
ويدعو المجلس في هذا المجال الدول العربية الخمس المعنية بعملية السلام إلى تحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي بينها، لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة لتقوية الموقف التفاوضي العربي، لضمان تحقيق حل شامل على جميع الجهات، ومنع أية حلول منفردة على حساب حقوق شعبنا الوطنية وحقوق أمتنا العربية.
يدعو المجلس الوطني المجتمع الدولي بأسره إلى تطوير دعمه وإسناده لقضية الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، وتعزيز صموده في الوطن المحتل.
ويقدر المجلس دور دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ويدعوها إلى المساهمة بفعالية في توفير شروط النجاح لعملية السلام على أسس متوازنة طبقاً للشرعية الدولية، وذلك صيانة للأمن الدولي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
ويعرب المجلس الوطني عن تقديره لدور الاتحاد السوفييتي، والصين الشعبية، ومجموعة دول عدم الانحياز، والدول الأفريقية، ومنظمة الدول الإسلامية في مساندتها للقضية الفلسطينية، وتمسكها بأسس الشرعية الدولية في حل الصراع في المنطقة.
ودرس المجلس علاقات منظمة التحرير الفلسطينية على المستوى العربي، واتخذ في هذا الصدد القرارات الآتية:
1- يحيي المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين الجزائر الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، على احتضانها قضية فلسطين، واستضافتهم دورات المجلس الوطني، ودعمهم المتواصل لحقوق شعبنا منذ أن ارتفع علم الحرية والاستقلال في جزائر المليون ونصف مليون شهيد.
2- يُحيِّي المجلس الوطني في دورته العشرين تونس الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، على احتضانها الدافئ لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحملها لكثير من التضحيات التي وصلت إلى حد امتزاج الدم التونسي بالدم الفلسطيني، فلتونس الشقيقة عرفاننا الأبدي بكرم الضيافة والتضامن الأخوي.
3- ويخص المجلس بالشكر جلالة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس على جهوده ومساعيه المتواصلة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمنظمة التحرير الفلسطينية ولما تقدمه المملكة المغربية الشقيقة من دعم لصمود شعبنا في الوطن المحتل.
• لجنة الوطن المحتل والانتفاضة:
ناقش المجلس الفلسطيني تقرير لجنة الوطن المحتل والانتفاضة وقرر ما يلي:
أولاً:
1- يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية والتقدير النضالية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال ولجماهير الانتفاضة على أرض دولة فلسطين، وإلى صناع المجد فيها، رجالاً ونساءً، شيباً وأطفالاً، وقواتها الضاربة ولجانها الشعبية الفلاحية والعمالية والمهنية، ولجانها القطاعية والمخصصة وقيادتها الوطنية الموحدة.
2- يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية النضالية والتقدير للأبطال الأسرى والمعتقلين الذين تصدوا للاحتلال، ويصمدون ببسالة في سجون العدو ومعتقلاته والجرحى حاملي أوسمة الفخار، والذين رووا أرض فلسطين بدمائهم الذكية، وزرعوا الورود على درب الاستقلال.
3- يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية النضالية للأخوة المبعدين الذين تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال، ولمخططات العدو الصهيوني وممارساته القمعية، وشكلوا بذلك رموزاً وطنية بارزة، شاهدة على جريمة العدو في الإبعاد خلافاً لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية والإنسانية بما يتنافى وحقوق الإنسان.
4- يقف المجلس الوطني الفلسطيني بإجلال وإكبار أمام الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب الوطن، وسطروا صفحات خالدة في سفر الثورة والانتفاضة. وستبقى أرواحهم مشاعل نور تضيء الطريق أماناً على طريق النصر والتحرير.
5- يوجه المجلس الوطني التحية والتقدير إلى أبناء فلسطين في الجليل والمثلث والنقب، وكل قرية ومدينة في مناطق 1948م (فلسطين المحتلة)، ويثمن الدور النضالي الذي يقومون به؛ دعماً للانتفاضة والوقوف إلى جانبها، وحفاظاً على هويتهم الوطنية في وجه كل محاولات الطمس والتذويب.
ثانياً: الوحدة الوطنية:
1- يثمن المجلس الوطني الفلسطيني الحالة الرائعة للوحدة الوطنية التي يجسدها ويمارسها شعبنا الفلسطيني في مقاومته الباسلة في مختلف المواجهات للعدو، ويؤكد على أهمية وضرورة تعزيز وتطوير هذه الوحدة بين الفصائل والقوى والتيارات والفعاليات الوطنية على أسس ديمقراطية بعيدة عن روح الفئوية كضمانة أساسية لتحقيق أهداف شعبنا في دحر الاحتلال وانتزاع الحقوق الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
2- يؤكد المجلس على ضرورة توسيع المشاركة في كافة هيئات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، لزيادة فعاليتها للقيام بالدور المناط في قيادة الانتفاضة المجيدة.
3- يؤكد المجلس على الدور الهام للأطر الجماهيرية والمؤسسات الوطنية والاتحادات الشعبية والمهنية والعمالية والفنية والجمعيات الخيرية وغرف التجارة والجمعيات الزراعية واللجان القطاعية والمجالس المتخصصة، ويؤكد على ضرورة توحيدها وتطوير أدائها ووسائل عملها بما يتناسب مع المهمات الأساسية المنوطة بها كأذرع فاعلة وأساسية في بناء الأبنية التحتية لدولة فلسطين.
ثالثاً: الفعاليات النضالية وتطويرها وتصعيدها:
توقف المجلس أمام الملحمة البطولية التي يصنع صفحاتها الخالدة شعبنا العظيم، على طول الأرض الفلسطينية وعرضها في مواجهة قوات الاحتلال، وممارساتها القمعية والإنسانية التي ينتهجها في إطارسياسة القبضة الحديدية، وفرض الضرائب الباهظة والعقاب الجماعي، وتدمير البنية التحتية للمجتمع والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من خلال القتل والاعتقال والإبعاد، بالإضافة إلى عملية التجويع المستمرة، وتقييد حرية العمل والتنقل للأفراد. والمجالس؛ إذ يسجل باعتزاز كبير هذه القدرة الفردية والمتميزة لجماهير شعبنا البطل في المواجهة والتصدي والصمود الأسطوري، وكذلك الجاهزية الحالية والمستمرة على الدوام للبذل والعطاء والتضحية في الانتفاضة المعجزة، فإنه يؤكد على النقاط التالية:
1- إدانة سياسة وممارسة سلطات الاحتلال التعسفية، ودعوة المحافل الدولية والمؤسسات الإنسانية غير الحكومية لتقصي الحقائق وإبراز هذه المخالفات للرأي العام العالمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لها، وتوفير الحماية لشعبنا تحت الاحتلال.
2- التركيز على بناء الطابع الجماهيري الديمقراطي للانتفاضة الباسلة، من خلال وضع البرنامج، وتحديد الواجبات والمهمات للمناضل، والأطر القيادية للانتفاضة، وكذلك توفير الظروف الكفيلة لها لكي تبقى المشاركة وحجم الزخم الجماهيري في اتساع وعمق وشمول يضمن الديمومة والتصعيد لفعاليات الانتفاضة.
3- العمل على تطوير وتكثيف أشكال المقاومة الشعبية، من خلال تهيئة مستلزماتها الشعبية والمعنوية، وتبني مبادرات الجماهير وإبداعاتها، والابتعاد عن الروتينية والصيغ الجامدة التي لا تستجيب لخصائص كل مرحلة من مراحل نضالنا الوطني.
4- التمسك بخيارنا الثوري العادل في ممارسة الكفاح بكل أشكاله وصوره مشروع لشعبنا في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين الغزاة، والتأكيد على تطوير وسائل الكفاح من خلال التوجه إلى العمل النوعي الذي يضمن الاستمرارية في النهج، ويستجيب لروح الانتفاضة وإبداعاتها الخلاقة.
5- العمل على ترسيخ القيم والمفاهيم والسلوك التي أفرزتها الانتفاضة؛ من أجل قطع الطريق على محاولات العدو في استغلال أو تضخيم بعض السلبيات، وذلك من خلال تجسيد وتعميق العلاقة الديمقراطية بين جماهير الانتفاضة وهيئاتها القيادية، من خلال تعزيز دور المؤسسات واللجان الوطنية والشعبية بما في ذلك لجان الخير والإصلاح، وإدانة كافة الممارسات التي تشوه الوجه الحضاري والإنساني والديمقراطي لتقاليد شعبنا وتراثه.
6- العمل على تنظيم وسائل رعاية المطاردين في الأرض المحتلة، ومعالجة أوضاعها من خلال تأطيرها ضمن لجان خاصة تضمن استمرار عطائهم وأدائهم. وكذلك بناء المزيد من المجموعات الضاربة.
رابعاً: الهجرة الاستيطانية:
إن أهداف العدو تتجسد في اغتصابه للأرض لإقامة مستوطنات جديدة، وتسمين المستوطنات القديمة من أجل المزيد من استيعاب المهاجرين الجدد من مختلف دول العالم ومن الاتحاد السوفييتي بشكل خاص. وإن المجلس إذ يؤكد على قراراته السابقة في مواجهة التهجير الجماعي المنظم على أرض دولتنا المحتلة فإنه يدعو إلى:
1- التمسك بعروبة الأرض والدفاع عنها بكل الوسائل.
2- رفض الاستيطان والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 455 والذي يدعو إلى وقف الاستيطان، وتفكيك المستوطنات القديمة.
3- التصدي لمحاولات الاحتلال بتفريغ الأرض وتهجير أصحابها العرب.
4- استصلاح الأراضي وزراعتها؛ وذلك من أجل استغلالها وحمايتها والمحافظة على عروبتها.
5- تفصيل لجنة الدفاع عن الأرض وتوفير الإمكانيات المادية لتمكينها من أداء دورها المطلوب.
خامساً: الدعم المالي:
1- يؤكد المجلس على أولوية دعم الداخل في كل المجالات، وفق خطة مدروسة وبرامج محددة، لتطوير البنية التحتية وتأسيس قاعدة إنتاجية للاقتصاد الوطني بما يكفل تغطية احتياجات ومتطلبات صمود شعبنا وتصعيد انتفاضته، وذلك من خلال:
أ. تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية والصحية، وتشجيع الحفاظ على التراث الوطني الفلسطيني.
ب. تأمين الدعم للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وإقامة المشاريع الإنتاجية الجديدة، بما يحقق الصمود وخلق فرص العمل لعمالنا، وكذلك العمل على إقامة مشاريع إسكانية شعبية وتعاونية ضمن الإمكانيات المتاحة، من خلال مؤسسة متخصصة للإقراض.
ت. دعم وتشجيع وتسويق منتجات الأرض المحتلة الزراعية والصناعية في الأسواق العربية والدولية.
ث. اعتماد برنامج ومشروعات محددة، وتنسيق العون الدولي والخارجي لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة في قطاع العمل، والسعي لإنشاء صندوق دولي تعويضي، وتأمين فرص العمل والتعويضات عن أضرار التوقيف، وآثار حرب الخليج وممارسات الاحتلال ضد العمال والأعمال.
• الأسرى والرعاية الاجتماعية:
1- ضمان الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمتضررين من ممارسات القمع وزيادة مخصصاتهم، وتأهيل المعتقلين والمصابين بما يكفل الحياة الحرة الكريمة لهم.
2- تنشيط برنامج التكافل الأسري في صفوف الجاليات الفلسطينية في المهجر، واستمرار العمل مع المنظمات غير الحكومية والإنسانية؛ لزيادة دعمها لجماهير شعبنا داخل الوطن المحتل.
3- دعوة رأس المال الفلسطيني وأبناء شعبنا في المهجر؛ للمساهمة في بناء المشاريع الإنتاجية داخل الوطن من خلال مؤسسة وطنية متخصصة.
4- العمل بكل الوسائل الممكنة وفي المحافل الدولية من أجل الإفراج عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومن أجل تأمين إعادة كافة المبعدين إلى وطنهم.
5- إبراز ما تتعرض له المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية من انتهاكات أو تدنيس أو مصادرة، والعمل على إيجاد المرجعية المناسبة من أجل الحفاظ عليها والدفاع عن حقوقها وحرماتها المقدسة.
سادساً: العلاقات التنظيمية والإدارية:
1- العمل على تطوير دور القيادة الوطنية الموحدة من خلال رفع مستوى التمثيل فيها، ومنحها الصلاحيات الضرورية، وتمكينها من متابعة كافة جوانب عمل ونشاط الانتفاضة، والأمور المتعلقة بتنظيم حياة المواطنين، وتحقيق صلاتها الجماعية، وانتظامها مع القيادات المناطقية ومع كل أطرافها ومؤسساتها في كل المواقع، وكذلك العمل على استكمال بناء القيادات الموحدة وثبات عناصرها.
2- العمل على توسيع اللجنة السياسية المنبثقة عن القيادة الوطنية الموحدة (قاوم)؛ لإفساح المجال للاستفادة من خبرات وطاقات العديد من الشخصيات الوطنية، والعمل على تشكيل لجان سياسية فرعية على مستوى المناطق، تضم في صفوفها ممثلي المؤسسات والشخصيات الوطنية، والأطر الأساسية للانتفاضة في هذه المناطق.
3- تعزيز دور المجالس الموحدة للأطر الجماهيرية والاتحادات والمجالس القطاعية المتخصصة، وتوفير الدعم لها، واستكمال بنائها، وتطوير برامجها، وإعطائها المزيد من الاستقلالية على أرضية تعزيز الديمقراطية في علاقاتها الداخلية ومع الجماهير ضمن البرنامج السياسي الوطني.
4- تطوير وتحسين أداء مؤسسات وأجهزة (م.ت.ف) ذات العلاقة بالوطن المحتل، وذلك من خلال:
أ. تشكيل أقسام مختصة في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية للعناية بجوانب الصحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والتعاونيات، ورفدها بالكفاءات ذات الاختصاص المناسب.
ب. إيجاد آليات وهياكل في الداخل لتحقيق الإشراف والرقابة على طرق واتجاهات الإنفاق المالي في المؤسسات وقطاعات العمل العام في الأرض المحتلة، بما يضمن سلامة التوجه لتحقيق النفع العام على أسس سلمية وبما يحفظ الأموال العامة.
5- التأكيد على تنظيم آلية العمل بين مؤسسات الداخل والخارج على قاعدة التكامل والمساندة ووحدة العمل القيادي، وكذلك تحديد وتوحيد المرجعية المسؤولة بما يخدم برنامج الانتفاضة وأهدافها.
6- تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس الوطني وذلك لمتابعة شؤون الوطن المحتل.
• اللجنة القانونية:
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة القانونية وقرر ما يلي:
أولاً:
يوصي المجلس الوطني الفلسطيني - اللجنة التنفيذية بضرورة إنشاء دائرة للعدل بالمنظمة وفقاً لأحكام المادة (18) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ يكون من بين مهامها رعاية الشؤون القضائية، ولجان فض المنازعات في الأراضي المحتلة وخارجها المعروفة باسم لجان الإصلاح والخير. والتأكيد على القرار الخاص بإصدار جريدة رسمية للمنظمة ينشر فيها ما يصدر من قوانين وقرارات ولوائح.
ثانياً:
يوصي المجلس بضرورة التقيد بأحكام الميثاق الوطني والنظام الأساسي للائحة الداخلية للجنة التنفيذية، والعمل على سرعة إصدار اللائحة الداخلية للمجلس المركزي تيسيراً وتنظيماً لأعماله.
ثالثاً:
العمل على إعادة تشكيل اللجنة القانونية الدائمة بالمجلس الوطني، بما يكفل تطعيمها ببعض الكفاءات القانونية الفلسطينية التي تتيح لها فرصة العضوية من قبل(مؤسسات المنظمة).
رابعاً:
يوصي المجلس بإنشاء مركز للدراسات والأبحاث القانونية يتولى إعداد الدراسات والأبحاث القانونية التي تتطلبها القضية في المرحلة المقبلة، وتزويد اللجنة التنفيذية والأجهزة الأخرى بالرأي والفتاوى القانونية.
• لجنة التنظيم والشؤون الاجتماعية والمغتربين:
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة التنظيم والشؤون الاجتماعية والمغتربين وقرر ما يلي:
أولاً: في مجال الشؤون الاجتماعية:
1- التأكيد على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية السابقة، وخاصة بأن تتبع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الفلسطينية بدائرة الشؤون الاجتماعية.
2- تفعيل المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية؛ ليعمل على التخطيط ومتابعة التنسيق بين دائرة الشؤون الاجتماعية ودوائر م.ت.ف والمؤسسات في مجال العمل الاجتماعية.
3- أن تصبح مخصصات الشهداء والأسرى والمعتقلين مساوية لمخصصات المناضلين القائمين على أعمالهم في كل ساحة من الساحات، وتعديل اللوائح والأنظمة بما يستجيب لذلك.
4- إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهني ومشاريع إنتاجية، خاصة في أماكن التجمعات الفلسطينية التي تعيش ظروفاً صعبة، بالتنسيق مع المنظمات الشعبية.
5- تنشيط وتفعيل مكتب دائرة الشؤون الاجتماعية في لبنان من خلال قيادة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان.
6- إنشاء مركز فلسطيني للدراسات والبحوث الاجتماعية الفلسطينية.
7- تفعيل اللجنة الوطنية العليا للطفولة الفلسطينية، بحيث تغطي نشاطاتها مختلف أماكن التجمعات الفلسطينية.
8- تقوم دائرة الشؤون الاجتماعية بزيادة الاهتمام بالعمل الاجتماعي الشعبي، ووضع اللوائح المنظمة لذلك ومساعدة التجمعات الخيرية الفلسطينية في أنشطتها من أجل تخفيف العبء المالي عن م.ت.ف والاستفادة في هذا المجال من جهود وطاقات الشخصيات الوطنية والاجتماعية المتطوعة.
9- الإسراع في حل الأزمة المالية لمؤسسة الشؤون الاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والأسرى بما يحفظ كرامة عائلات الأسرى والشهداء، خصوصاً القادمة من الداخل.
10- الاهتمام بالمعوقين، وتقديم العون لهم، ومعالجة مشاكلهم النفسية والاجتماعية، وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل المعوقين.
11- الإشادة بالدور المميز الذي تقوم به مؤسسة الشؤون الاجتماعية، ورعاية أسر الشهداء والأسرى وكافة العاملين فيها، وكذلك الطريقة والإجراءات المميزة في إدخال المعلومات المتعلقة بالأسرى والشهداء في أحدث أجهزة الكمبيوتر.
ثانياً: في مجال الاتحادات والمنظمات الشعبية:
1- تنشيط وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات والاتحادات الشعبية؛ ليضطلع بدوره في توحيد جهود الاتحادات.
2- العمل على تشكيل اتحاد شبابي فلسطيني ليضم في صفوفه كافة الشباب الفلسطيني، والمنظمات الشبابية الفلسطينية.
3- العمل على توحيد الأطر النقابية داخل الوطن المحتل بالتنسيق مع المنظمات الشعبية في خارج الوطن المحتل.
4- تقديم المساعدات للمنظمات والاتحادات الشعبية التي تساعدها على تنفيذ برامجها ونشاطاتها، وتحافظ على استقلاليتها المالية والإدارية.
5- التأكيد على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي للعاملين في مؤسسات م.ت.ف، وكذلك المتعلقة بالتنظيمات الشعبية.
أن تتمتع الجاليات والمؤسسات بالاستقلالية في تنظيمها وبرامجها وأعمالها ومؤثراتها، وانتخاب ممثليها إلى المجلس الوطني على قاعدة الالتزام بـ م.ت.ف كممثل شرعي وحيد وعلى قواعد العمل الديمقراطي.
• اللجنة المالية والاقتصادية
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وقرر ما يلي:
1- يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته المالية الصادرة عن دوراته السابقة، وخاصة دورتيه السابعة عشرة والثامنة عشرة في المجالات التالية:
أ. ناقشت اللجنة الإجراءات التي اتخذها الصندوق القومي الفلسطيني بشأن تعديل رواتب العاملين في سوريا ولبنان، وترى اللجنة أن هذه التعديلات غير كافية، وتوصي أن تعيد اللجنة التنفيذية دراسة ذلك، وإعادة النظر في هذه التعديلات، آخذة بعين الاعتبار نسبة التضخيم والغلاء، وتدني القيمة الشرائية للعملة المحلية.
ب. وفي الإطار نفسه فإن اللجنة توصي بأن يعاد النظر في رواتب ومخصصات أسر الشهداء والمناضلين ونسب غلاء المعيشة في الوطن المحتل والأماكن الأخرى، حينما يكون ذلك ممكناً، وحيث تسمح الإمكانيات المالية بذلك على أن تتم التعديلات بشأن مخصصات أسر الشهداء دون تأخير.
ت. متابعة القرارات الصادرة عن مؤتمر الفعاليات الاقتصادية والواردة في تقرير دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط.
ث. يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على القرارات السابقة الصادرة عن دوراته السابقة لضرورة تنظيم الوحدة المالية جبايةً وإنفاقاً، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
ج. يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة بضرورة إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بصلاحية تمكنه من القيام بمهامه حفظاً لأموال المنظمة وتنميتها، على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني هذا الجهاز في أول اجتماعه له، ويقدم تقاريره الدورية لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني واللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي ويعد نظامه الداخلي وأسلوب عمله.
ح. يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة وخاصة قراره في الدورة الثامنة عشرة بشأن الكفالتين المصرفيتين المقدمتين لقرضين من أجل تسويق حمضيات غزة، بإجمالي قدره ثمانية ملايين دولار، ويؤكد ضرورة استمرار الجهود وبكافة الوسائل وبأسرع وقت ممكن من أجل استردادها.
وإن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يؤكد على ذلك يطلب إلى مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني واللجنة التنفيذية حسم هذا الموضوع وإنهاءه.
خ. أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً بتشكيل إدارة لتنمية الموارد، وتأكيداً على قراراته السابقة؛ يؤكد على ضرورة تفعيل هذه الإدارة بالكفاءات اللازمة، لتشكيل دعامة أساسية في تنمية الموارد الذاتية على أسس مدروسة وسليمة.
د. يوصي المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد ميزانية 1989/1990م والبالغة (199 مليون دولار) مائة وتسعة وتسعين مليون دولار أمريكي كأساس لميزانية1991/1992 م، على أن يراعي في مرحلة الحصار المالي التقيد الشديد بميزانية التقشف التي تم اعتمادها والبالغة 120 مليون دولار أمريكي، ويفوض المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية صلاحية توزيع الميزانية على أبوابها المختلفة، استناداً إلى خطط وبرامج أعمال الأجهزة والمكاتب والمؤسسات والدوائر مسترشدين بسياسات التقشف التي أفرزتها اللجنة التنفيذية.
ذ. يأسف المجلس الوطني الفلسطيني لعدم إنهاء الحسابات الختامية لجميع السنوات المالية التالية: 91،90،89،88،87،86،85،84،83،82،81، وعرضها على المجلس الوطني الفلسطيني مدققة ومراجعة حسب الأنظمة المعتمدة. ورغم الظروف الموضوعية التي حالت دون ذلك حتى تاريخه، فإن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنهاء هذه الحسابات، وعرضها على المجلس المركزي الفلسطيني عند استكمالها في دورات اجتماعه القادمة.
2- إن المجلس الوطني الفلسطيني وقد أخذ علماً بالحصار المالي الذي تواجهه منظمة التحرير الفلسطينية:
أ. يتوجه إلى الدول العربية الشقيقة في هذه المرحلة المصيرية أن تسمو فوق الجراح وأن تطوي صفحة الماضي، وأن تفي بالتزاماتها نحو منظمة التحرير الفلسطينية، ونحو شعبنا الصابر الصامد في وطننا، نحو مؤسساته الوطنية التي تعاني من القمع الصهيوني وسياسات التجويع والحصار، ويطالب المجلس الوطني الفلسطيني، اللجنة التنفيذية، بايلاء هذا الموضوع كل اهتمام.ويحيي المجلس الوطني الفلسطيني الجماهيرية الليبية، ويتقدم لها بالشكر والتقدير على استمرار دعمها لمؤسسات شعبنا في الوطن المحتل وانتفاضته المباركة.
ب. يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية التي لم تسن التشريعات الخاصة بضريبة التحرير أن تبادر بسنها لتشمل الفلسطينيين العاملين في القطاعين العام والخاص.
ت. إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يحيي مبادرة إنشاء المؤسسة الوطنية للأحوال المدنية، وإصدار طوابع مالية فلسطينية، ولما تحمله هذه المبادرة من أغراض سياسية ومالية؛ فإنه يهيب بجميع جالياتنا الفلسطينية في كافة أماكن الشتات التوجه إلى سفارات دولة فلسطين للحصول على هذه الوثائق الهامة، ويطالب سفراء دولة فلسطين وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وكوادر منظمة التحرير العاملين في إطارها ببذل كافة الجهود الممكنة لنشر الهوية وتعميمها، والإعلان عنها، والدعاية لها، وتسهيل مهمة إيصالها إلى جميع قطاعات شعبنا، وتذليل العقبات التي تعترضها.
ث. إن اللجنة المالية والاقتصادية تثمن الدور الذي قام به رئيس ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ومديره العام وكوادر الصندوق القومي الفلسطيني على الجهود التي بذلوها، رغم الظروف الصعبة التي واجهتها أعمال الصندوق.
• الشؤون الاقتصادية:
التوصيات:
استمعت اللجنة المالية والاقتصادية إلى تقرير دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط عن أعمال ونشاطات الدائرة فيما بين دورتي المجلس الوطني الفلسطيني الثامنة عشرة والعشرين، مسترشدة بقرارات المجلس في دورته الثامنة عشرة وبعد مناقشته توصي:
1- برنامج التنمية ودعم الصمود والانتفاضة:
أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما بالبرامج التي أعدتها الدائرة:
• إطار برنامج اقتصادي للتنمية والصمود والاعتماد على النفس في الوطن المحتل.
• برنامج دعم الانتفاضة في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري.
• برنامج دعم الانتفاضة في قطاع الإسكان الشعبي.
• الخطة الخماسية لبرنامج إسكاني شعبي شامل.
وإن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يؤكد على أهمية البرمجة والتخطيط في عمليات دعم التنمية من أجل الصمود والانتفاضة المباركة في الوطن المحتل، يدعو الدائرة إلى المزيد من الخطط للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، بالتنسيق مع الدوائر المختصة كما يدعو اللجنة التنفيذية للعمل بكافة الوسائل لتنفيذ هذه الخطط والبرامج بالإمكانات الذاتية وبالترويج لها بين الدول الصديقة والشقيقة.
2- دراسة المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة: أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً بالدراسة الهامة التي أعدتها الدائرة عن المقومات (الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة)؛ والشروع في إعداد برمجة خطة إنشاء وتنمية وتطوير جميع مرافق الدولة العتيدة؛ وقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الخمس الأولى من إنشائها؛ بمشاركة 67 باحثاً من الوطن المحتل و 20 باحثاً من الشتات، في إعداد هذه البرامج.
3- إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يثمن هذه الجهود يدعو دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لطباعة دراسة المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة، وعرضها على القيادات الفلسطينية.
4- كما أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً بالدراسة الهامة التي تعدها (الاونكتاد) مؤتمر الأمم المتحدة لتنمية التجارة (حول استراتيجيات التنمية البديلة وأولوياتها) في الوطن الفلسطيني المحتل.
• مؤتمر الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية:
1- أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً بجهود الدائرة الاقتصادية في عقد مؤتمر الفعاليات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية؛ الذي عقد في تونس خلال الفترة 12 – 14 نيسان/أبريل 1990م والقرارات الصادرة عنه والمتمثلة في:
أ. إنشاء البنك الفلسطيني للتنمية برأسمال قدره مائة مليون دولار.
ب. إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الحرفية الفلسطينية برأسمال قدره عشرة ملايين دولار أمريكي.
ت. المساهمة في تسويق منتوجات الأرض الفلسطينية المحتلة.
ث. المساهمة في التدريب ونقل التكنولوجيا للوطن المحتل.
ج. المساهمة في دعم صندوق الانتفاضة.
إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يؤكد على أهمية هذه القرارات وعلى أهمية المشاركة الجدية للفعاليات الاقتصادية والفكرية لشعبنا في جميع أماكن وجوده، ويدعو دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لمتابعة هذه القرارات لتنفيذها بأسرع وقت ممكن.
ويهيب المجلس الوطني الفلسطيني بكافة فعاليات شعبنا في كافة أماكن الشتات للمساهمة في هذا الجهد دعماً لصمود شعبنا، وانتفاضته المجيدة في مجال إقامة المشاريع الإنتاجية والاقتصادية برأسمال وخبرة فنية.
• إعداد وتقييم جدوى اقتصادية وفنية لمشاريع وفرص استثمارية في الوطن المحتل:
أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً بالجهود المبذولة في إعداد 400 مشروع للتنمية والصمود في الوطن المحتل، وبالترويج لها لدى الدول الصديقة والشقيقة.
ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني إلى بذل المزيد من الجهود للترويج لهذه المشروعات بين جاليات شعبنا ،ومع الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات غير الحكومية، وبالتشاور والتنسيق مع جهات الاختصاص في الوطن الفلسطيني المحتل لدعم صموده وانتفاضته الباسلة ولخلق فرص العمل.
• الدعم والمساعدة للوطن المحتل:
أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً بالمساعدات والدعم المقدم من الدول الصديقة، والمنظمات غير الحكومية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصناديق التنمية العربية وهو إذ يتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات العربية والإسلامية والدولية، التي تقدم الدعم والمساعدة لشعبنا في وجه آلة القمع والحصار والتجويع الإسرائيلية، فإنه يخص بالشكر والتقدير دول المجموعة الأوروبية، واليابان، والسويد، وكندا، والصين الشعبية، وماليزيا، كما يتوجه بالشكر للبنك الإسلامي للتنمية لاستجابته ودعمه للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية في الوطن المحتل.
ويدعو اللجنة التنفيذية ودائرة الشؤون الاقتصادية إلى بذل المزيد من الجهود لمزيد من الدعم لشعبنا ومؤسساته الوطنية.
كما يدعو المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية والدول الصناعية الكبرى لزيادة دعمها؛ لمواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها شعبنا نتيجة للسياسات والممارسات القمعية الإسرائيلية.
توصي اللجنة بتكليف دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط بحكم تخصصها، أن تكون الجهة الوحيدة المعتمدة لتقييم المشاريع الاقتصادية، وتنفيذها والإشراف على سير العمل فيها منعاً للازدواجية والتضارب.
توصي اللجنة بإيلاء الاهتمام اللازم لقطاعات الخدمات، وخاصة قطاع النقل والمواصلات، وقطاع السياحة، وتقييم أوضاعها ومتطلباتها والعمل بكل الإمكانيات لتوفير الدعم اللازم لها.
يكلف المجلس الوطني الفلسطيني دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط العمل على فضح سياسات إسرائيل في سرقة المياه في الوطن الفلسطيني المحتل، وللتعاون مع الجهات الفلسطينية والعربية والدولية المتخصصة لمعالجة مشكلة المياه، وخاصة في قطاع غزة.
يكلف المجلس الوطني دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط وبالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية المتخصصة؛ لتسويق المنتوجات الوطنية في الوطن المحتل، وعرضها في كافة المعارض العربية والدولية التي تشارك فيها دولة فلسطين.
تثمن اللجنة المالية والاقتصادية الجهود الممتازة التي بذلتها وتبذلها الدائرة الاقتصادية مع اتصالات دولية وعربية، ونشاطات مختلفة ودراسات هامة وإستراتيجية لحاضر الاقتصاد الفلسطيني في الوطن المحتل ومستقبله، بما في ذلك الدراسات الهامة المتعلقة باقتصاد دولة فلسطين.
وتثمن اللجنة استمرار الدائرة الاقتصادية في القيام بمثل هذه الجهود لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني حاضراً ومستقبلاً.
• لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في الكويت:
ناقش المجلس الفلسطيني تقرير لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في الكويت وقرر ما يلي:
أ. على الصعيد الفلسطيني:
1- يفوض المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة برئاسة عضو من اللجنة التنفيذية لرعاية الشؤون الفلسطينية بالكويت، تتولى حصر ومتابعة أوضاع الفلسطينيين الموجودين داخل الكويت وخارجها وإعداد تصور شامل بشأنها؛ لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والمعيشية والنفسية والصحية، وتنظيم العلاقة بينهم، مع تشكيل لجان فرعية عند الحاجة في الأقطار العربية المضيفة للمهجرين من الكويت، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات النظيرة في تلك الأقطار.
2- إنشاء صندوق للتنمية والاستثمار يتولى إقامة مشاريع استثمارية جماعية لصالح المتضررين يسهم فيها أبناء الجالية الميسورون.
3- تكليف الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب بالدفاع عن المعتقلين، ومتابعة أوضاعهم، وإعداد استمارة خاصة تدون حالتهم الاجتماعية والسياسية أثناء وبعد الاعتقال، والسعي للإفراج عنهم، ووقف الممارسات الوحشية بحقهم، وتوفير وسائل العلاج والغذاء لهم، والبحث الجاد عن المفقودين.
4- العمل على معالجة وحل مشكلة حملة الوثائق الفلسطينية داخل الكويت، والضغط على الحكومة الكويتية لضمان حقهم في العمل ومنحهم تسهيلات الإقامة.
5- دعوة الأمانات العامة للاتحادات الشعبية "الهلال الأحمر الفلسطيني" لتكثيف نشاطها مع الاتحادات العربية والدولية النظيرة؛ من أجل تأمين فرص العمل للأفراد المهجرين، مع الشكر للدول العربية التي بدأت تستقبلهم وتساعدهم في توفير هذه الفرص الحياتية، وللضغط على الكويت للإفراج عن المعتقلين، والدفاع عن حقوقهم، وتوفير الرعاية الصحية للجالية الفلسطينية بالكويت في ظل الإجراءات والقوانين الكويتية الجديدة.
6- نظراً لأن أزمة الخليج تمثل منعطفاً مهماً في مسيرة شعبنا النضالية بتشكيل لجنة للدراسات والبحث والتقويم من المختصين والباحثين، تتولى دراسة كافة جوانب أزمة الخليج وتأثيرها على القضية الفلسطينية سياسياً وإعلامياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، واستخلاص النتائج والدروس للوقوف على مواضع الصواب والخطأ، وتقديم الحلول والمقترحات التي يمكن مساهمتها في تخفيف الأضرار وتجنب الدمار.
7- توفير مقاعد بالجامعات للطلاب الذين فقدوا دراستهم بجامعة الكويت والذين أنهوا المرحلة الثانوية، وحالت الأزمة دون توفير مقاعد لهم، والعمل على تقديم الإعانة المالية للطلاب الدارسين بالجامعات العربية والدولية لانقطاع موارد الدخل لأولياء أمورهم بالكويت.
8- تفويض اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة خاصة بشؤون حملة الوثائق الفلسطينية للعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلتهم بالكويت.
ب. على الصعيد العربي:
مطالبة الجامعة العربية بما يلي:
1- تأمين عودة الفلسطينيين للكويت لتسوية الأمور بمستحقاتهم ومكافآتهم وممتلكاتهم، أسوة بالأخوة من الجاليات العربية الأخرى التي سمحت لها الكويت بذلك.
2- السعي بكافة الوسائل لتأمين حق شعبنا بالإقامة والعمل، والتعليم والحماية الأمنية، وحقه في ممارسة نضاله السياسي، والاجتماعي، والإعلامي، والاقتصادي وفق اللوائح والقوانين في الجامعات العربية.
3- إعادة فتح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعويض الأضرار التي لحقت بها وخاصة ما يتعلق بالتراث والثقافة باتحاد المرأة الفلسطينية، وأسر الشهداء، والهلال الأحمر الفلسطيني، ومكاتب التنظيمات الفلسطينية ومقتنياتها الفنية.
4- يدعو المجلس الوطني الجامعة العربية إلى العمل من أجل استصدار قرارات ملزمة لمواجهة المشاكل الناجمة عن حرب الخليج للجالية الفلسطينية؛ والتحرك على المستوى الدولي لدى السوق الأوروبية والأمم المتحدة.
ت. على الصعيد الدولي:
تكثيف الاتصال بالهيئات والمؤسسات والجمعيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التالي:
1- تأمين إطلاق سراح المعتقلين في السجون الكويتية، وخاصة المحاصرين في سفارة دولة فلسطين.
2- الكشف عن أماكن المفقودين من أبناء شعبنا والذين انتقلوا على أيدي الميليشيات الكويتية.
3- تأمين العلاج والمعاملة الحسنة للمحكومين بأحكام ظالمة في ظل الأحكام العرفية والتي استنكرها الرأي العام العالمي؛ لعدم استنادها على أساس قانوني ومنطقي تمهيداً للإفراج عنهم.
4- الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بعودة حملة وثائق السفر إلى وطنهم ممن يتم طردهم من الكويت، ولا يستطيعون الإقامة في أي مكان آخر، والضغط على الهيئات الدولية لتقديم العون للمتضررين.
5- يدعو المجلس الوطني الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية شعبنا الفلسطيني في الكويت من حملات الاعتقال والملاحقة، واستمرار حملات الإبعاد والتهجير بحكم وجود قواتها ونفوذها بالكويت.
6- يوصي المجلس الوطني بتوجيه رسائل تحية وتقدير لبعض الشخصيات الوطنية الكويتية، ولجمعية المحامين الكويتيين، والهيئات العربية والدولية وحقوق الإنسان، وجمعيات الهلال والصليب الدولي، ومنظمة العفو الدولية لمواقفهم الإيجابية في الدفاع عن شعبنا، وكشف الممارسات السلبية.
الخاتمة:
لقد دفع شعبنا الفلسطيني بالكويت وخارجها بسبب أزمة الكويت والخليج ثمناً غالياً، دماً، ومالاً، وتشريداً، وتجويعاً، شهداء ومعتقلين ومصابين ومفقودين، ملاحقين ومهددين ومتهمين ظلماً وزوراً لأنهم فلسطينيون، بالرغم من أنهم رفضوا حمل السلاح تحت أي لافتة منذ دخول القوات العراقية للكويت، وظلوا يمارسون أعمالهم رغم قسوة الظروف. ويكفي أن خسائر الجالية الفلسطينية نتيجة لأزمة وحرب الخليج بلغت أكثر من 12,6 مليار دولار كرقم أولي عدا الخسائر المباشرة. إن الفلسطينيين بالكويت والخليج يعيشون أزمة شاقة فرضت عليهم، فبالإضافة إلى فقدان الأمن والاستقرار، فهم بلا عمل ولا تعليم، ومطالبون بدفع الأجور، والمصروف اليومي متزايد الغلاء.
إنهم يدفعون ثمن الالتزام الوطني بالدفاع عن القرار الوطني المستقل، ولأنهم أحد مصادر الدعم والتواصل مع شعبنا البطل في فلسطين ولبنان ومواقع النضال في كل مكان. لقد قاوم شعبنا بالكويت إبان أزمة الخليج وحتى اليوم وغداً وحتى النصر كافة محاولات الالتفاف والتآمر على قضيتنا وممثلنا الشرعي والوحيد م.ت.ف، وبالرغم من القهر والظلم والتعذيب والقتل والإبعاد والتشويه والإغراء، ظلّ مخلصاً لأهداف الاعتقال والإبعاد وتلفيق الاتهامات ضده وتشويه صورته.
وشعبنا الصامد، والهيئات الخيرية العربية والدولية ومجلس كنائس الشرق الأوسط التي قدمت العون المالي والغذائي للمهجرين من الكويت إلى الأردن.
ث. تقرير لجنة شؤون الفلسطينيين في لبنان:
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة شؤون الفلسطينيين في لبنان وقرر ما يلي:
أولاً: العلاقات الفلسطينية اللبنانية:
1- إن م.ت.ف تعرب عن استمرار دعمها لتطبيق اتفاق الطائف، وبسط سلطة الشرعية اللبنانية على كافة أراضيها. وتدعم جهود لبنان من أجل تطبيق القرار 425 دون قيد أو شرط، وتحرير كامل ترابه الوطني من الاحتلال الإسرائيلي.
2- إن م.ت.ف تجدد رغبتها وتؤكد على أهمية مواصلة الحوار الرسمي بينها وبين الدولة اللبنانية من أجل الوصول إلى تنظيم كامل العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وفي المقدمة منها تطبيع العلاقات السياسية، وفتح سفارة دولة فلسطين في بيروت.
3- ضمان الحقوق السياسية والنضالية والاجتماعية والمدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، وتوفير الأمن لمخيماتنا. كل ذلك في إطار الحرص والاحترام للسيادة اللبنانية على كافة أراضيها.
4- إن م.ت.ف وهي تقدر للشعب اللبناني تضحياته العظيمة في سبيل نصرة القضية الفلسطينية، لتؤكد حرصها على انفتاح شعبنا الفلسطيني على كافة القوى والأحزاب والشخصيات والطوائف اللبنانية، بما يعزز العلاقة الوطيدة بين الشعبين.
5- إن التلاحم الفلسطيني اللبناني يتعزز أكثر بحكم المصلحة المشتركة في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وعملائه لأرض الجنوب، وإسناد المقاومة الوطنية والإسلامية ودعم الانتفاضة.
ثانياً: حل المشكلات الاجتماعية والمعيشية:
إن معاناة شعبنا في لبنان تزداد في ظل الدمار الذي لحق بمخيماته بسبب الحروب المتعاقبة التي تعرض لها، وتدهور الظروف الاقتصادية والمعيشية في ظل تقليص مستمر لخدمات وكالة الغوث، وإنهاء معظم المؤسسات الإنسانية بخدماتها في لبنان، وبرز جيش كبير من العاطلين عن العمل، وتوقف المساعدات المالية التي كان يرسلها الفلسطينيون العاملون في الكويت ودول الخليج إلى أهلهم وأقاربهم. وانتشرت العديد من الأمراض الاجتماعية المدمرة في مخيماتنا، ونشطت موجة الهجرة إلى الخارج بأعداد متزايدة بما تتركه من مآس اجتماعية مؤلمة.
إن شعبنا في لبنان الذي قدّم أغلى ما يملك من أجل رفع مكانة م.ت.ف والدفاع عن بندقيتها، من حقه أن يلقى اهتماماً أكبر مما هو عليه الآن، ومن أجل متابعة نضاله بقوة أكبر، مع إدراكنا الكامل للصعوبات المالية التي تعيشها م.ت.ف، وأولوية دعم الانتفاضة، لذا فإننا نوصي المجلس الوطني اتخاذ القرارات التالية
1- أعمار المخيمات: إعادة أعمار مخيمات بيروت والجنوب لما يمثله من إسهام في إعادة بناء النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وذلك عبر تخصيص مبالغ كافية من م.ت.ف لأداء هذه المهمة، وممارسة الضغط على وكالة الغوث للقيام بدورها في هذا المجال، والعمل من أجل إحياء اللجان العربية المنبثقة عن الجامعة العربية والمعنية بهذا الشأن. وتنظيم حملات الجباية، والتبرع، والحصول على المساعدات الممكنة من بعض الدول الأوروبية الصديقة.
2- الوضع الاجتماعي: إن الأوضاع القائمة في لبنان ولّدت أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل معرضين لكثير من الأمراض الاجتماعية الخطيرة، مما يتطلب توفير فرص العمل لهم من خلال إقامة المؤسسات والمشاريع الإنتاجية، وورش العمل المحددة، لذا فإننا نوصي المجلس الوطني تكليف م.ت.ف:
أ. حل مشكلة مخصصات عائلات الشهداء بما يوفر لهم الحياة الكريمة، حيث لا تزال هذه العائلات تتقاضى مخصصاً شهرياً لا يزيد عن عشرين دولاراً، وصرف قيمة الأقساط المدرسية، وثمن الأدوية والعلاج لها.
ب. تشكيل هيئة مركزية للإنماء والأعمال برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين دولار، قادرة على إقامة المشاريع والمؤسسات الكفيلة بحل جزء من مشكلات شعبنا.
ت. التعويض عن أضرار المعارك في المخيمات وخاصة مخيمات صيدا.
ث. معالجة القضايا الحياتية الملحة في المخيمات، مثل: مياه الشرب، والكهرباء، والطرق.
ج. تكليف الدائرة الاقتصادية بالمساهمة الجدية مع جماهيرنا في لبنان، لمعالجة مشكلاتهم الحياتية والمعيشية، والتغلب على ظروفهم الاقتصادية الصعبة، ووضع الخطط اللازمة لذلك.
3- الوضع الصحي: توصي اللجنة مجلسكم الموقر بتكليف الجهات المختصة بـ:
أ. تفعيل دور الهلال الأحمر الفلسطيني وزيادة موازنته المالية، بما يمكنه من القيام بدوره كوزارة صحة في توفير المستشفيات والعيادات في كافة المناطق، والقدرة على تقديم الخدمات الطبية لشعبنا في لبنان بشكل جدي وفاعل.
ب. تشكيل مجلس صحي أعلى يشرف على الوضع الصحي في لبنان بما يوفر أفضل الخدمات الطبية لجماهيرنا، وخاصة عائلات الشهداء والمقاتلين، مع العلم أن الأونروا قد قامت بتقليص خدماتها الطبية في أغلب المجالات.
ت. صرف الأدوية لعائلات الشهداء، وتنظيم ذلك بين مؤسسة الشهداء، والشؤون الاجتماعية، والهلال الأحمر.
ث. تسديد ديون الهلال الأحمر لدى المستشفيات الخاصة وهي متراكمة منذ سنوات لأن عدم تسديدها حتى الآن يسيء لسمعة الهلال و م.ت.ف.
ج. فتح مراكز المعاقين والعجزة .
4- الوضع التربوي: توصي اللجنة بـ:
أ. تشكيل المجلس التربوي الأعلى، واعتباره الأداة المشرفة على جوانب العملية التربوية لمدارس م.ت.ف في لبنان.
ب. إنشاء مدارس م.ت.ف في كافة المناطق اللبنانية وخاصة في بيروت، وصيدا، وصور، وتشكيل هيئات تربوية للإشراف التربوي والمالي عليها.
ت. دفع الأقساط المدرسية للطلبة الثانويين الذين لا تستوعبهم م.ت.ف؛ وذلك بسبب ارتفاع الأقساط.
ث. إقامة مدارس مهنية في المناطق لمساعدة العديد من طلابنا في اختيار مجالات دراسية متخصصة تمكنهم من العمل ومساعدة عائلاتهم في حل المشكلات الاقتصادية العديدة.
5- خدمات الأونروا:
بعد اطّلاع اللجنة على الورقة المقدمة من القيادة الفلسطينية للمفوض العام في وكالة الغوث فإنها توصي بما يلي:
أ. لقد آن الأوان من أجل تثبيت صلاحيات الإطار القيادي الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عبر تعاطيه المباشر مع قيادة المنظمة دون أية وسائط أو حلقات وسيطة، والتشاور معه وأخذ رأيه بعين الاعتبار في وضع سياسة م.ت.ف في لبنان، وبالعلاقة مع الحكومة اللبنانية والأحزاب والشخصيات والقوى اللبنانية، وبالعلاقة مع وكالة الغوث.
ب. تدعيم دور هذا الإطار من خلال موازنة تمكنه من معالجة القضايا اليومية الملحة المباشرة لشعبنا في لبنان.
ت. تشكيل دائرة لشؤون الفلسطينيين في لبنان ترتبط مباشرة باللجنة التنفيذية وبمسؤولية أحد أعضائها.
ج. تقرير لجنة التربية والتعليم العالي:
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة التربية والتعليم العالي وقرر ما يلي:
أولاً: التأكيد على القرارات السابقة في حصر جميع الأمور التربوية والتعليمية للشعب الفلسطيني في دائرة التربية والتعليم العالي.
ثانياً: دعم دائرة التربية والتعليم العالي وتعزيزها بالكفاءات والخبرات لتمكينها من أداء رسالتها على أحسن وجه.
ثالثاً: وضع فلسفة تربوية وإعداد مناهج تعليمية للشعب الفلسطيني تلبي احتياجاته وتنسجم مع خصوصياته.
رابعاً: التعليم في الوطن المحتل:
1- التعليم العام:
أ- دعم المدارس الخاصة التابعة للجمعيات الخيرية والاتحادات الشعبية.
ب- دعم مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية.
ت- التوسع في إنشاء رياض الأطفال.
ث- التوسع في إنشاء مراكز التعليم الشعبي في الوطن المحتل.
تدعيم البرامج الموجهة للطلبة العرب من الإذاعات العربية برعاية جامعة الدول العربية، بحيث تتمكن من مواصلة رسالتها التربوية والتوجيهية.
2- التعليم العالي:
أ- تأمين استمرارية المخصصات المالية لمجلس التعليم العالي، والجامعات، وكليات المجتمع داخل فلسطين المحتلة؛ لتتمكن من تحقيق أهدافها التعليمية والتربوية، وذلك تعزيزاً لصمود أهلنا في الوطن المحتل.
ب- العمل على استيعاب الكفاءات العلمية في المؤسسات التعليمية داخل الوطن المحتل.
ت- تكثيف الحملة الإعلامية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية لتجهيل الشعب الفلسطيني المتمثلة في إغلاق المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات.
خامساً: الفلسطينيون في الشتات:
أ. توصي اللجنة تولي دائرة التربية والتعليم العالي زيادة الدعم اللازم لتحسين الأوضاع التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني في الشتات وبخاصة في لبنان ومصر، حيث يعاني الطلبة الفلسطينيون أوضاعاً تعليمية صعبة.
ب. الاهتمام بتأمين قبول أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين من الكويت في المدارس والجامعات، وكذلك الاهتمام بالمعلمين المهجرين من الكويت ومحاولة إيجاد فرص عمل لهم.
ت. دعم مراكز تعليم الكبار، ومحو الأمية، ورياض الأطفال في الشتات والتنسيق فيم بينها.
سادساً: جامعة القدس المفتوحة:
تقدر اللجنة إنجازات جامعة القدس المفتوحة في توفير فرص التعليم العالي لأبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل، وتوصي بإقرار موازنة سنوية للجامعة تمكنها من أداء مهامها وبرامجها على أفضل وجه.
سابعاً: المساعدات المالية والمنح الدراسية:
1- توصي اللجنة بإنشاء صندوق خاص للطالب الفلسطيني قائم على التبرعات والهبات.
2- توصي اللجنة بزيادة تقديم المساعدات المالية للطلبة الفلسطينيين خاصة طلاب الوطن المحتل المتفوقين، وذوي الحاجات الاجتماعية لمواصلة تعليمهم الجامعي، وذلك وفق لوائح وأنظمة طلبة التربية والتعليم.
رئيس دولة فلسطين:
قرار
وافق المجلس الوطني الفلسطيني بالإجماع على القرار التالي:
يرحب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين، ويؤكد قرار المجلس المركزي الفلسطيني والذي انعقد في تونس يوم 30/3/1989م، باختيار الأخ ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.
قرار
وافق المجلس الوطني الفلسطيني بالإجماع على الطلب المقدم بتعديل المادة (14 الفقرة الأولى من النظام الأساسي) وفيما يلي: تقرير اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
23/9/1991م.
السيد/رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
تحية فلسطين وبعد؛
نحن الموقعين أدناه أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الدورة العشرون والمنعقد في مدينة الجزائر، نقترح على المجلس الموقر تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي (الفقرة الأولى)، التي تنص على (م14) تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضواً، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ليصبح بعد التعديل كما يلي:
مادة 14 معدلة: تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدراة الصندوق القومي الفلسطيني.
راجين طرح اقتراحنا على المجلس لإقراره حسب الأصول.
وإنها لثورة حتى النصر.
مذكرة إيضاحية
بالإشارة إلى طلبنا بتعديل النظام الأساسي، بحيث يتاح زيادة أعضاء اللجنة التنفيذية إلى ثمانية عشرعضواً.
إن دواعي هذا الطلب:
1- ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.
2- مواجهة الأعباء الجديدة في المسيرة القادمة.
شكراً
أعضاء المجلس:
تقرر تأليف لجنة مختصة للنظر في الطلب المقدم من ربع أعضاء المجلس الوطني، لتعديل المادة 24 من النظام الأساسي، وتطبيق المواد 53 و 54 و 55 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني من الأخوة التالية أسماؤهم:
1- الدكتور أنيس القاسم.
2- زهير الخطيب.
3- بشير الخيري.
تقرير اللجنة المختصة بشأن تعديل المادة 14 من النظام الأساسي:
تقدم لرئاسة المجلس عدد من أعضائه بطلب تعديل المادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على الوجه المبين في الطلب، وأخطر رئيس المجلس بهذا الطلب في أول جلسة من جلسات المجلس في هذه الدورة، واختار المجلس من بين أعضائه لجنة مكونة من الدكتور أنيس القاسم، والأخ زهير الخطيب، والأخ بشير الخيري، لتكون اللجنة المختصة التي نصت عليه المادة 53 من اللائحة التنفيذية للنظر في الطلب.
وبناء على ذلك، فقد عقدت اللجنة المختصة اجتماعها في الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً من مساء يوم 23 أيلول/سبتمبر1991م بكامل أعضائها؛ لدراسة الموضوع الذي أحيل إليها واختارت الدكتور أنيس القاسم رئيساً لها.
بعد الاطلاع على الطلب ومرفقاته تبين للجنة أن الطلب مستوف للأوضاع المحددة في المادة 53 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد قدم الطلب كتابة ومتضمناً نصاً لمادة واحدة ومرفقاً به.
وفي الوقت ذاته يقدم التحية للشرفاء من أبناء الكويت والشخصيات الوطنية التي تتحدى ظلم الآخرين، وتقف إلى جانب شعبنا، وتعمل على تشغيله والاستفادة من خبراته، كما يحيِِِّي المجلس الأقلام الكويتية الشجاعة التي كسرت حاجز الظلم والتعتيم وأنصفت المظلومين، وتحية للمحامين الكويتيين الشجعان، الذين تحملوا مسؤولية الدفاع عن أبناء المعتقلين، وتحية لإخوتنا الكويتيين الذين يحبسون آلامهم وتعاطفهم في صدورهم، وتحية لكل الهيئات والمؤسسات العربية والدولية التي كشفت الظلم، وحشدت الأنصار لصالح الحق الفلسطيني.
53 من اللائحة الداخلية للمجلس. فقد قدم الطلب كتابة ومتضمناً نصاً لمادة واحدة ومرفقاً به مذكرة إيضاحية موقعاً من 155 عضواً من أعضاء المجلس، ولهذا فإن الطلب يعتبر مقبولاً شكلاً.
وحيث إن اختصاص اللجنة ينحصر في مناقشة مبدأ التعديل فقط، وحيث أن التعديل المقترح ينصب فقط على تعديل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ليصبح من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً بدلاً من أربعة عشر عضواً، فإن هذا التعديل لا ينطوي على مخالفة لأي مبدأ قانوني، فتحديد العدد مسألة ترتبط بتنظيم العمل وحسن سيره ومقتضياته ولا يحكمه مبدأ قانوني معين.
ولذا فقد درجت الدساتير على عدم النص على عدد محدد ترتبط به هيئاتها التنفيذية كمجالس الوزراء مثلاً.
ولما كان ذلك، فإن اللجنة لا ترى في الطلب ولا في التعديل انتهاكاً لأي مبدء قانوني أو مخالفة لأي نص من نصوص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدور المجلس دراسة الطلب والبت فيه، وفقاً لأحكام المادتين 55,54 من اللائحة التنفيذية للمجلس الوطني.
23/9/1991م.
د. أنيس القاسم.
رئيس اللجنة المختصة.
زهير الخطيب/ بشير الخيري.