قرار المجلس الوطني في دورته الخامسة عشرة
 التي انعقدت في مدينة دمشق
بتاريخ 11-19 نيسان(إبريل) 1981م

انعقدت هذه الدورة متأخرة عن موعدها المقرر في شهر كانون الثاني 1980م بسبب الأحوال الصعبة التي عاشها الوطن العربي عامة، ولبنان خاصة نتيجة سياسة كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية. يضاف إلى ذلك اختلاف فصائل المقاومة على نسبة التمثيل في اللجنة التنفيذية الجديدة.
وقد امتازت هذه الدورة عن سابقاتها بحضور 92 وفدا رسميا وبرلمانيا يمثلون جميع الدول العربية والاشتراكية، ومعظم الدول الإفريقية، وعددا من الأحزاب في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
درس المجلس الوطني طوال يومين توصيات اللجان. وبعد إجراء تعديلات عليها بقرارات أهمها:
1- شؤون الوطن المحتل:
1- تعبئة وحشد كافة طاقات جماهيرنا في الوطن المحتل لتصعيد الكفاح المسلح وتوفير مستلزماته، وتعزيز كل أشكال النضال، والتشديد على أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا دعم صمود شعبنا في الوطن المحتل.
2- دعم بناء الجبهة الوطنية الفلسطينية داخل الوطن المحتل وتعزيزها باعتبارها الذراع الأساسي الفعال لمنظمة التحرير الفلسطينية في توجيه نضالات شعبنا السياسية والجماهيرية في الأرض المحتلة.
3- وإذ يؤكد المجلس الدوري الإيجابي الذي تؤديه القوى الديمقراطية والتقدمية اليهودية المعادية للصهيونية عقيدة وممارسة في الوطن المحتل معترفة بمنظمة التحرير باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا وبالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، فإنه يدين أي اتصال يجري مع الأطراف التي تنتهج الصهيونية عقيدة وممارسة.
4- وفيما يتعلق بلجنة التنسيق المشتركة لدعم الصمود وافق المجلس على ما يلي:
أ- التشديد على أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن دعم صمود جماهيرنا في الأرض المحتلة، وعن إنفاق كافة الأموال المخصصة لدعم الصمود، وعلى العمل من جانب القيادة الفلسطينية، عبر الاتصالات بالدول العربية وعبر مؤتمرات القمة القادمة، لتكون أموال دعم الصمود المقررة من مسؤولية المنظمة وحدها، وعلى أن تقدم السلطات الأردنية كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتوصيل هذه الأموال.
 ب- يؤكد المجلس الوطني أهمية الدور المقرر للجانب الفلسطيني في لجنة التنسيق المشتركة.
ت- يؤكد المجلس ضرورة تعزيز وتطوير دائرة شؤون الوطن المحتل من خلال تشكيل مجلس أعلى لشؤون هذا الوطن على أسس جبهوية من فصائل المقاومة والكفايات الفلسطينية والاتحادات الشعبية، يتولي وضع خطة لدعم الصمود بكافة جوانبه الفلسطينية ودعم كافة النشاطات الجماهيرية والسياسية في المناطق المحتلة وفق قرارات اللجنة التنفيذية واللوائح التي تضعها لتنظيم أعماله وصلاحياته.
2- الشؤون السياسة:
أحال المجلس الوطني معظم توصيات اللجنة السياسية إلى رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية بسبب ضيق الوقت والأحداث الطارئة في لبنان، واكتفى بمناقشة وإقرار توصيات اللجنة على الصعيدين الفلسطيني والدولي:
1-على الصعيد الفلسطيني: جدد المجلس الوطني تبنيه البرنامجين السياسي والتنظيمي المقرَّين في الدورة السابقة، وقرر:
أ- أن القيادة الفلسطينية قيادة جماعية، بمعنى أن القرار مسؤولية الجميع، سواء من حيث المشاركة في اتخاذه أو تنفيذه، على أساس ديمقراطي بالتزام الأقلية برأي الأكثرية طبقا للبرنامج السياسي والتنظيمي وقرارا ت المجالس الوطنية.
ب- ضمان قيام دوائر المنظمة ومؤسساتها وأجهزتها بممارسة صلاحياتها كاملة وفق الاختصاصات المحددة لها في النظام الأساسي للمنظمة. وتشكل اللجنة التنفيذية مجالس عليا على أسس جبهوية متخصصة تتولى وضع الخطط ومراقبة التنفيذ لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما المجالات العسكرية والإعلامية والمالية.
ج- حول الوحدة الوطنية الفلسطينية:
 رأى المجلس الوطني ضرورة الارتقاء بالوحدة الوطنية في إطار المنظمة في المجالات التالية:
- تمثيل فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة في جميع مؤسسات منظمة التحرير، بما فيها اللجنة التنفيذية.
- إنجاز الوحدة العسكرية بين فصائل الثورة والقوى كافة.
- العمل على إنجاز الوحدة الوطنية في جميع المنظمات الجماهيرية الوطنية الفلسطينية وضمان حق فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة في المشاركة في الهيئات القيادية واللجان المتفرعة عنها.
د- التعبئة العامة: أكد المجلس أهمية تنفيذ قرار التعبئة العامة لرفد قوات الثورة الفلسطينية وتعزيز صمودها في الدفاع عن نفسها، وضرورة تعميم هذا القرار ليشمل كافة قطاعات شعبنا وتجمعاته بقيادة جبهوية للإشراف على التعبئة العسكرية، وتكليف اللجنة التنفيذية متابعة هذا القرار.
ودعا المجلس الدول العربية والصديقة لتسهيل التحاق الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بقوات الثورة الفلسطينية تطبيقا لقرار التعبئة.
هـ- وكالة الغوث: ضرورة استمرار خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها مسؤولية دولية تستمر إلى أن يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من ممارسة حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، وشمول خدماتها جميع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل لتوفير الميزانية الضرورية له لوضع حد للابتزاز السياسي الذي تقوم به الدول الغربية التي تقدم التبرعات للوكالة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد المجلس قرار مجلس الجامعة العربية بالعمل على دمج موازنة الوكالة في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة. وقد حمل المجلس الوطني إدارة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية ما يترتب على توقف خدماتها أو أي جزء منها.
3- على الصعيد الدولي:
رحب المجلس بما أعلنه الرئيس السوفييتي ليونيد بريجنييف في المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، حول أزمة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، كما رحب بتأكيده الدور الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في حل أزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين، وضرورة تطبيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.

4- اللجنة التنفيذية الجديدة:
بعد تقديم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استقالتها وموافقة المجلس على هذه الاستقالة تم ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة باسم (قائمة الوحدة الوطنية) فانتخبهم المجلس وهم:
1- ياسر عرفات.
2- أحمد اليماني.
3- محمود عباس.
4- عبد الرحيم أحمد.
5- طلال ناجي.
6- ياسر عبد ربه.
7- محمد خليفة.
8- حامد أبو ستة.
9- محمد زهدي النشاشيبي.
10- عبد المحسن أبو ميزر.
11- د. أحمد صدقي الدجاني.
12- جمال الصوراني.
13- د. حنا ناصر.
14- د. صلاح الدباغ رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
ووافق المجلس بالإجماع على تجديد رئاسة ياسر عرفات للجنة التنفيذية.

5- ولاية المجلس الوطني:
قرر المجلس الوطني، بالنظر لانتهاء مدته ما يلي:
1- تمدد مدة المجلس الوطني الحالي. وفي كل الأحوال يبقى المجلس الوطني قائما ومتمتعا بكامل صلاحياته إلى حين اجتماع المجلس الجديد.
2- يضاف إلى هذا المجلس عدد يراوح بين ثلاثين وأربعين عضوا يتم اختيارهم في اجتماع مشترك بين رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. وتعرض الأسماء على المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
3- يقرر المجلس الوطني زيادة عدد ممثلي الأرض المحتلة من 122عضوا إلى 180عضوا يتم اختيارهم من ممثلي القوى والاتحادات والكفايات والبلديات والمجالس القروية والجمعيات في الأرض المحتلة، ويكونون ضمن أعضاء المجلس الوطني، ولا يحسبون في النصاب حتى لا تتعطل أعمال المجلس الوطني مادام الاحتلال قائما.
4- انضمام فصيلين إلى المجلس الوطني: -بناء على طلب موقَّع من 119عضوا من أعضاء المجلس الوطني يطلبون فيه الموافقة على اعتماد جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية منظمتين عاملتين ومعتمدين في المجلس الوطني، قرر المجلس الموافقة على انضمامها إليه مع فصائل حركة المقاومة الأخرى.
وقد أصدر المجلس الوطني في نهاية أعماله بيانا عن الدورة الخامسة عشرة وما تقرر فيها.