قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة التي انعقدت في مدينة القاهرة بتاريخ 12-22 آذار(مارس) 1977م
(دورة الشهيد كمال جنبلاط)

تأخرت اللجنة التحضيرية في إنهاء أعمالها عن المدة المقررة لها؛ بسبب أحداث طارئة وخطيرة بالنسبة إلى العمل الفلسطيني ومنظمة التحرير، وهي الأحداث التي نجمت عن الهجمة الشرسة التي شنتها القوى الانعزالية في لبنان على المقاومة وعلى أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، وتطور الأزمة اللبنانية.

عقدت اللجنة التحضيرية عدة اجتماعات اتفقت فيها على ضرورة مجيء مجلس وطني موسع يمثل أبناءالشعب الفلسطيني في مختلف التجمعات والأرض المحتلة.
وقد تم تشكيل المجلس الوطني الخامس من 293عضوا، أضيف إليهم عدد يحدد على ألا يقل عن (100) من أبناء الأرض المحتلة اتفق على عدم إعلان أسمائهم؛ كي لا يعطي العدو الصهيوني ذريعة لاعتقالهم وإبعادهم.
تمثلت في المجلس الوطني الجديد تجمعات وقوى فلسطينية لم تكن ممثلة في المجالس السابقة، مثل التجمعات الفلسطينية في السعودية والعراق والإمارات وقطر وليبيا والجزائر والمغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية.
وتم اختيار ممثلين لمعظم المخيمات الفلسطينية، ولا سيما لبنان وسورية والأردن، وممثلين عن المبعدين من عرب الأرض المحتلة عام 1948،
ومن عرب الأرض المحتلة عام 1967.
وبذلك جاء المجلس الوطني الخامس أكثر شمولا من المجالس التي سبقته. وكان ذلك ضرورياً بسبب المكانة التي أخذت منظمة التحرير تتمتع بها في الساحات العربية والدولية بعد أن اعترف بها "ممثلة شرعية ووحيدة" للشعب العربي الفلسطيني في مؤتمري القمة العربيين في الجزائر (1973) والرباط (1974)، وبعد أن اعترف بها عشرات الدول الاشتراكية والأفريقية والإسلامية والصديقة، وبعد أن أصبحت عضواً كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز، وعضواً مراقبا في هيئة الأمم المتحدة.
وقد عقد المجلس دورته الثالثة عشرة في القاهرة من 12إلى 22/3/1977، ونظرا لاغتيال الزعيم الوطني اللبناني كمال جنبلاط الأمين العام للجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية أثناء انعقادها فقد أطلق اسمه عليها.
بعد أن فرغ المجلس الوطني من تثبيت العضوية انتخب هيئة مكتبه.
اتسمت قرارات المجلس السابق في هذه الدورة باهتمامها بالتفاصيل والدقائق خلافا ً لما كانت الدورات السابقة تركز عليه من خطوط عريضة عامة. وكانت أهم قرارات المجلس منصبة على أمرين: أولهما تشكيل المجلس المركزي ومهامه، وثانيهما البرنامج السياسي المرحلي (البرنامج ذو النقاط الخمس عشرة) الذي تبناه المجلس أساسا للتوجيه السياسي المرحلي.

وفيما يلي موجز تلك القرارات:
1- المجلس المركزي: يتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء– جميعهم من أعضاء المجلس الوطني– يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية. ويختارون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والشخصيات الوطنية.
2- الإعلان السياسي: تضمن هذا الإعلان برنامجاً من 15 نقطة خلاصتها:
1- أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي– الصهيوني وأساسه، وإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 يتجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في وطنه، ولذلك فإن المجلس الوطني يؤكد رفضه لهذا القرار ورفض التعامل على أساسه عربياً ودوليأ.
2-  مواصلة الكفاح المسلح وما يترافق معه من أشكال النضال السياسي والجماهيري لتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.
3-  إن النضال بجميع أشكاله العسكرية والسياسية والجماهيرية في الأراضي المحتلة يشكل الحلقة المركزية في برامج المجلس الوطني.
وعلى هذا الأساس تناضل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تصعيد الكفاح المسلح في الأراضي المحتلة، وتصعيد كافة أشكال النضال الأخرى المترافقة معه، وتقديم جميع أشكال الدعم المالي والمعنوي لجماهير شعبنا في الأرض المحتلة من أجل تصعيد هذا الكفاح وتعزيز صمودها لدحر الاحتلال وتصفيته.

4- رفض جميع أشكال التسويات الاستسلامية الأمريكية وكافة المشاريع التصفوية، وتصميم منظمة التحرير الفلسطينية على التصدي لإحباط أية تسوية تمت على حساب حقوق شعبنا الوطنية والثابتة، ومطالبة الأمة العربية بتحمل مسؤولياتها القومية، وحشد طاقاتها لمواجهة هذه المخططات الامبريالية الصهيونية.
5- أهمية وضرورة الوحدة الوطنية عسكرياً وسياسياً بين جميع فصائل الثورة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير؛ لكونها شرطاً أساسياً من شروط الانتصار، ولذلك يتوجب ترسيخ الوحدة الوطنية على مختلف المستويات وجميع الصعد على قاعدة الالتزام بهذه القرارات ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذ ذلك.
6- حرص المجلس الوطني على حق الثورة الفلسطينية في الوجود على أرض لبنان الشقيق في إطار اتفاقية القاهرة وملاحقها المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمسكه بتنفيذها نصاً وروحاً بما فيها الحفاظ على سلاح الثورة وأمن المخيمات، ورفضه أي تغيير لهذه الاتفاقية وملاحقها من جانب واحد مع حرصه على سيادة لبنان وأمنه.
7- توجيه التحية إلى الشعب اللبناني الشقيق البطل وحرص منظمة التحرير الفلسطينية على وحدة ترابه وشعبه وأمنه واستقلاله وسيادته وعروبته، واعتزاز المجلس بمساندة هذا الشعب الشقيق البطل للثورة الفلسطينية.
8- ضرورة تقوية الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية، وتعميق التلاحم مع جميع القوى المشاركة فيها في جميع أقطار الوطن العربي.
9- تعزيز النضال والتضامن العربي على قاعدة النضال ضد الامبريالية والصهيونية، والعمل على تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة، والالتزام بدعم الثورة الفلسطينية؛ لاسترداد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني دون صلح أو اعتراف.
10- حق منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها النضالية على المستوى العربي القومي، وعبر أية أرض عربية في سبيل تحرير الأرض المحتلة.
11- مواصلة النضال لاستعادة حقوق شعبنا الوطنية، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني.
12- أهمية تعزيز التعاون والتضامن مع البلدان الاشتراكية والدول غير المنحازة والدول الإسلامية والدول الإفريقية وجميع حركات التحرر الوطنية في العالم.
13- توجيه التحية إلى جميع الدول والقوى الديمقراطية التي وقفت ضد الصهيونية بصفتها شكلاً من أشكال العنصرية، وضد ممارساتها العدوانية.

14- أهمية العلاقة والتنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية المناضلة داخل الوطن المحتل وخارجه ضد الصهيونية كعقيدة وممارسة.
15- أن المجلس الوطني الفلسطيني، آخذاً بعين الاعتبار الإنجازات الهامة التي تمت على الساحتين العربية والدولية منذ انتهاء الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي استعرض فيها التقرير السياسي المقدم من اللجنة التنفيذية، يؤكد حرصه "على حق منظمة التحرير الفلسطينية في الاشتراك بشكل مستقل ومتكافئ في جميع المؤتمرات والمحافل والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين، والصراع العربي– الصهيوني بغرض تحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة، وهي الحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1974، ولا سيما القرار رقم 3236، مع التشديد على أ ن أية تسوية أو اتفاق يمس حقوق الشعب الفلسطيني، وفي غيابه، باطلة من أساسها ً.

3- انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة: بعد إقرار توصيات اللجان والإعلان السياسي من قبل المجلس الوطني تلا رئيس المجلس كتاب استقالة اللجنة التنفيذية، وقد قبل المجلس الاستقالة وانتخب لجنة تنفيذية جديدة من:
1- ياسر عرفات. 
2- فاروق القدومي.
3- زهير محسن.
4- طلال تاجي.
5- ياسر عبد ربه.
6- عبد الرحيم أحمد.
7- عبد المحسن أبو ميزر.
8- حامد أبو ستة.
9-  محمد زهدي النشاشيبي.
10- عبد الجواد صالح.
11- أحمد صدقي الدجاني.
12- ألفرد طوباسي.
13- حبيب قهوجي.
14- مجد أبو رمضان.
15- د. وليد قمحاوي رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.