عقد المجلس الوطني دورته الثانية عشر في القاهرة بين 1 و 8/حزيران / 1974م، وهي وإن كانت دوره عادية بالنسبة إلى المجلس الوطني من حيث التوقيت، من أهم الدورات التي عقدها المجلس نظراً للظروف التي عقدت فيها. فقد جاءت في أعقاب حدث تاريخي  في حياة الأمة العربية والشعب الفلسطيني هو حرب 1973م.

أخذ المجلس بعد جلسة الافتتاح يناقش مسألة العضوية، فتم استبدال بعض الأعضاء بناء على طلب المنظمات والاتحادات الشعبية، ووافق المجلس على إضافة ثمانية أعضاء جُدُد هم أعضاء الجبهة الوطنية الفلسطينية الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال الصهيوني إلى خارج الوطن وبذلك بلغ عدد أعضاء المجلس 187عضوا.  

ناقش المجلس التقارير المقدمة إليه وتوصيات لجانه واتخذ بشأنها قرارات أهمها:-

أولا: في المجال العسكري:

1-مطالبه اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرارات المجالس الوطنية السابقة الخاصة بالعمل العسكري.
2- تأكيد ضرورة قيام الوحدة العسكرية بين كافة فصائل الثورة الفلسطينية .
3-تأكيد ضرورة حماية المخيمات في لبنان ، وتجنيد كافة القوى والوسائط لتحقيق الهدف .
4-تأكيد ضرورة التنسيق مع كافة القوى اللبنانية الوطنية لدعم صمود الشعب اللبناني، ولاسيما في الجنوب.
5-ضرورة استمرار فتح الجبهات العربية أمام العمل العسكري لقوات الثورة الفلسطينية .
6-تأكيد ضرورة استمرار التعاون العسكري، بين قوات الثورة الفلسطينية وكل من الشقيقتين سورية ومصر .
7-العمل على إيجاد صندوق مالي موحد للصرف على كافة مقاتلي الثورة الفلسطينية .
8-العمل على تقديم الخدمات الطبية العسكرية، وتقديم الدعم اللازم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لتستطيع القيام بواجباتها ضمن صفوف قوات الثورة الفلسطينية بشكل خاص وجماهير الشعب الفلسطيني بشكل عام.
9-حث قيادة الثورة على تصعيد العمل العسكري في الأرض المحتلة  بكل الوسائل والسبل .
10-تطوير المليشيا الشعبية الفلسطينية وتوحيدها.

ثانيا: في المجال السياسي:

البرنامج السياسي المرحلي (برنامج النقاط العشر)

كان من نتائج حرب تشرين أن تحركت قضية الشرق الأوسط على الصعيد الدولي، بعد أن كانت تمر بحالة ركود اصطلح على تسميتها حالة "اللاحرب واللا سلم"  وصدر عن مجلس الأمن القرار رقم 338 في22/11/1973الذي جاء يؤكد القرار رقم 242 ويدعو إلى عقد مؤتمر في جينيف بإشراف الدولتين الكبريين: الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة لتنفيذ القرار رقم 242.

وقد جرت في المجلس مناقشات جادة مطولة لهذه الأوضاع المستجدة، وتم التشديد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وأنه لا يجوز لأية دولة عربية أو حاكم عربي التفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، وممثله الحقيقي الوحيد منظمة التحرير.

وقد اتفق ممثلو الشعب الفلسطيني على برنامج سياسي تعاهدوا على تطبيقه نصا وروحا لمواجهة المرحلة المقبلة، وهو برنامج النقاط العشرة الذي سيصبح أساسا للبرامج السياسية المرحلية المقبلة، وفيما يلي نص النقاط العشر:

أولا: تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من أن القرار 242 يطمس الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة لاجئين . ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا الأساس، في أي من مستويات التعامل العربية والدولية، بما في ذلك في مؤتمر جينيف.

ثانيا: تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل، وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها. وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله.

ثالثا: تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير مصيره فوق ترابه الوطني.

رابعا: إن أية خطوه تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيق إستراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة.

خامسا: النضال مع القوى الأردنية الوطنية لإقامة جبهة وطنية أردنية فلسطينية، هدفها إقامة حكم ديمقراطي في الأردن، يتلاحم مع الكيان الفلسطيني الذي يقوم نتيجة الكفاح والنضال. 

سادسا: تناضل منظمة التحرير لإقامة وحدة نضالية بين الشعبين وبين قوى حركة التحرر العربي المتفقة على هذا البرنامج.

سابعا: على ضوء هذا البرنامج تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بها إلى  المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية والقومية.

ثامنا: تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها، من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبيل استكمال تحرير كامل التراب الفلسطيني، كخطوة على طريق الوحدة الشاملة.

تاسعا: تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز تضامنها مع البلدان الاشتراكية وقوى التحرر والتقدم العالمية؛ لإحباط كافة المخططات الصهيونية والرجعية الإمبريالية.

عاشرا: على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن من تحقيق هذه الأهداف.
وأصدر المجلس توصية إلى اللجنة التنفيذية تضمنت الإشارة إلى رفض التعامل مع قرار مجلس الأمن 242 وذلك على الأسس التالية:
أ-أن يتم ذلك في إطار دولي محدد ، أو في إطار عالمي .
ب- تشترك منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
ت- أن يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة  الذي يؤكد في صدر مواده حق كل شعب بالمساواة وتقرير المصير؛ ويؤكد أيضا أن احترام هذا الحق هو شرط لازم لقيام السلام في العالم، وكذلك إلى القرارات التي تناولت حقوق الشعب الفلسطيني فأكدت حقه الثابت بالمساواة وتقرير المصير. وان تمتع شعبنا بحقوقه الوطنية الكاملة أنما هو شرط لازم لقيام السلام العادل والدائم في المنطقة.
ث- تعمل قيادة منظمة التحرير من خلال هذا التحرك السياسي والدبلوماسي الدولي على إنجاز الهدف المرحلي المشار إليه في النقاط 4،3،2 من النقاط العشر.

ثالثا: انتخاب اللجنة التنفيذية:

تلا رئيس المجلس كتاب استقالة اللجنة التنفيذية وانتخب لجنة تنفيذية جديدة( تتكون) من:-

1- ياسر عرفات.
2- فاروق القدومي.
3- زهير محسن.
4- أديب عبد ربه.
5- أحمد اليمني.
6- د. عبد الوهاب الكيالي.
7- طلال ناجي.
8- محمد زهدي النشاشيبي.
9- حامد أبو ستة.
10- عبد الجواد صالح.
11- عبد العزيز الوجيه.
12- عبد المحسن أبو ميزر.
13- القس إيليا  خوري.
14- د. وليد قمحاوي رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي.

رابعا: ولاية المجلس الوطني:

لما كانت الدورة الثانية عشر آخر دورة في ولاية المجلس الحالي، فقد قرر المجلس الوطني تكليف لجنة تحضيرية مكونه من مكتب رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية بتشكيل مجلس وطني جديد تراعي فيه العلاقات الجبهوية من فصائل حركة المقاومة وممثلي قوى الشعب الفلسطيني المناضلة والشخصيات الوطنية في مختلف أماكن الوجود الفلسطيني، على أن يبقى المجلس الوطني الحالي قائما إلى أن يجتمع المجلس الجديد.