التنظيم الشعبي:

أقر المجلس التوصيات التالية:

 لجنة التنظيم الشعبي

1-  التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية: هي بناء ديمقراطي شعبي تنظيمي يقوم على أساس المهنة أو الجنس أو العمر. وهي تنظيمات نضالية مهمتها تنظيمية إنتاجية؛ تشارك في النضال السياسي لإبراز الكيان النضالي، وتعمل على تحقيق الوحدة الوطنية.

2-   التنظيمات الشعبية والنقابية: هي أطر لتعبئة وتنظيم قطاعات الشعب الفلسطيني، وربطها في المجرى العام لحركة النضال الوطني المتمثل في الثورة الفلسطينية المسلحة.

3-  تلتزم التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية بالميثاق الوطني وبالخط السياسي العام للثورة الفلسطينية.

4-  التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية تشكل بطريق ديمقراطي من القاعدة

5-   تطوير واستنباط الأشكال والبنيات التنظيمية للمنظمات الشعبية والنقابات من خلال مؤتمراتها وأطرها التنظيمية بما يخدم المنطلقات السابقة الذكر.

6-  المنظمات الشعبية والنقابات قوى مراقبة وضاغطة على القيادة السياسية للثورة الفلسطينية.

7-   تقوم دائرة التنظيم الشعبي على أسس تجعلها متفاعلة مع المنظمات الشعبية عن طريق الاستفادة من الكوادر التي مارست عملاً قيادياً في المنظمات الشعبية والنقابات واكتسبت خبرات نضالية وجماهيرية وإعلامية في دائرة التنظيم الشعبي بصورة خاصة، ودوائر المنظمة بصورة عامة.

8-  التأكيد على حق المنظمات الشعبية والنقابية في تسمية ممثليها إلى كافة المؤتمرات والهيئات القيادية في منظمة التحرير.

9-  تثبيت لقاءات دورية كل ثلاث شهور على الأقل بين دائرة التنظيم الشعبي وبين المنظمات الشعبية والنقابية.

10- ضرورة قيام دائرة التنظيم الشعبي بإصدار نشرة دورية.

11- ضرورة أن تقدم المنظمات الشعبية والنقابات تقارير دورية إلى رئيس دائرة التنظيم الشعبي، تطلعه فيها على نشاطاتها ورأيها في مختلف القضايا والمواقف.

12- ضرورة زيادة تمثيل الاتحادات الشعبية والنقابات في المجلس الوطني الفلسطيني، وأي مجلس وسيط بينه وبين اللجنة التنفيذية.

13- ضرورة مشاركة الاتحادات والنقابات ذوات الاختصاص في المؤتمرات والوفود التي تشارك فيها منظمة التحرير.

14- على منظمة التحرير الفلسطينية تقديم كافة الإمكانيات لتسهيل عمل المنظمات الشعبية والنقابات عن طريق دائرة التنظيم الشعبي ومكاتب المنظمة. ومن خلال الأمانات العامة فقط دون إخلال بأنظمة الاتحادات ولوائحها الداخلية.

15- السعي بمختلف الوسائل والإمكانات لإقامة المؤسسات الجماهيرية والتعاونيات والجمعيات الثقافية والاجتماعية، والأندية الرياضية والكشفية التي تخدم أبناء شعبنا في الأرض المحتلة، وتجنيد طاقاتها في إطار النضالات المطلبية وصبها في مجرى النضال السياسي والثوري.

16-  تقوم المنظمات الشعبية والنقابية بالتشاور مع اللجنة التنفيذية ودائرة التنظيم الشعبي ببحث كافة الوسائل التي تمكن الاتحادات الشعبية والنقابات من إجراء اتصالات مع القطاعات الشعبية داخل الأرض المحتلة لاستكمال بناء المنظمات الشعبية والنقابية للنضال ضد مشاريع الاستيعاب والاستيطان الإسرائيلي.

17- رفض الفقرات الواردة في تقرير الصندوق القومي المتعلقة بمالية المنظمات الشعبية والنقابات.

18- جعل المعونات التي تقرر للمنظمات الشعبية والنقابية معونات ثابتة تدفع بشكل دوري دون ربطها بقرارات مسبقة من اللجنة التنفيذية.

19- ضرورة تثبيت ميزانية الهلال الأحمر الفلسطيني كما قدمت للمجلس في دورته العاشرة، وذلك نظراً  للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها.

20-ضرورة أن تعمل منظمة التحرير الفلسطينية على زيادة قبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات العربية بعد أن خفضت الدول العربية قبولهم في جامعاتها بنسبة كبيرة بعد سنة 1970. على أن يكون قبولهم عن طريق دائرة التعليم في منظمة التحرير.

21- تتعاون الدائرة الثقافية في المنظمة مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في اختيار البعثات الدراسية المقدمة من الدول الصديقة لمنظمة التحرير وأجهزتها.

22- ضرورة أن توفر منظمة التحرير كافة الإمكانات المادية والمعنوية لعقد مؤتمرات وندوات شعبية عربية ودولية لدعم الثورة الفلسطينية، بالتعاون مع النقابات والاتحادات العربية والدولية على غرار مؤتمر القوى التقدمية الذي عقد مؤخراً في بيروت ومؤتمر صوفيا.

23- ضرورة تنظيم العلاقة مع أبناء شعبنا من الجاليات الفلسطينية، وتعبئته ضمن خطوط الثورة. 24- ضرورة التنبه إلى دور الفن في خدمة الثورة وضرورة إحياء اتحاد الفنانين على أسس ديمقراطية وصحيحة.

24- يشجب المجلس الوطني ويدين كافة الإجراءات التي يتخذها النظام الأردني ضد الحركة النقابية في الأردن؛ بهدف عزلها عن النضال الوطني وخاصة الإجراءات التي تتمثل بالتالي:

أ‌- قانون العمل الجديد الذي ينوي النظام العميل وضعه لانتزاع حقوق الطبقة العاملة في الأردن لصالح الرساميل الاحتكارية المحلية المرتبطة بالرساميل الأجنبية.

ب‌- إخضاع الحركة النقابية في الأردن لسياسة الاتحادات والنقابات المرتبطة بالجهات الاستعمارية، والتي تعمل حالياً لتقديم الرشاوى للحركة النقابية لحرفها عن نضالها الوطني وإشغالها بمكتسبات شكلية وآنية.

ت‌-الاعتقالات والتسريحات المتواصلة في صفوف العمال بسبب تأييدهم لحركة المقاومة ومعارضتهم لسياسة الاضطهاد.

25- ضرورة أن تقوم منظمة التحرير بتقديم الدعم والمساندة بكافة الوسائل والطرق للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والاتحاد العام لطلبة الأردن نظراً لموقفهم المشرف والبطولي من النظام الأردني العميل، والسعي لدى الاتحادات العربية الأخرى لدعم هذين الإتحادين.

26- ضرورة أن تعمل المنظمات الشعبية على توسيع نشاطها، وتنظيم أوسع القطاعات من شعبنا، وزيادة فعالية أجهزتها نقابياً وسياسياً، ومحاربة كل الاتجاهات المكتبية والاتكالية التي قد تنمو في صفوفها، وضرورة أن تلتزم هذه المنظمات بالعمل من أجل توفير الإمكانيات المادية التي تغنيها عن المعونة في المستقبل ومن أجل أن تكون قادرة على المساهمة في دعم موازنة الصندوق القومي الفلسطيني.

لجنة الخطة المرحلية:

أقرّ المجلس الوطني الخطة المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إقراره البرنامج السياسي، وقد أكدت الخطة على كل القضايا الرئيسية العامة، والنضالية، والتنظيمية. لقد أكدت الخطة ضرورة تصعيد الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتصدي للروح الاستسلامية في المنطقة، وتعميق إرادة القتال والصمود، والتصدي للمؤامرات الرامية إلى تصفية الثورة الفلسطينية، وإعطاء الثورة بعدها العربي الحقيقي من خلال دعم الجبهة العربية المشاركة، والعمل على توثيق العلاقات مع المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر الوطني في العالم. وانطلاقاً من هذا الفهم لطبيعة المرحلة وبعد تحديد المهمات المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد أقرّ المجلس الوطني تعبئة جهود كل فصائل الثورة وجماهير شعبنا باتجاه تنفيذ هذه المهمات في الساحات التالية:

1-  الأرض المحتلة: لقد أكدت الخطة المرحلية على ضرورة إجراء الاتصالات اللازمة لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة في الداخل، وتنسيق العمل العسكري والنضال الجماهيري الذي يكتسب أهمية بالغة في تعبئة طاقات الجماهير ومضاعفاتها بالتصدي الثوري لمجمل المؤامرات، وكشف وتطويق العناصر والمؤسسات المتعاونة مع الاحتلال الصهيوني والمناديه لمشاريع الاستسلام، هذا بالإضافة إلى الكثير من القضايا التي أقرّت بشأن دعم صمود شعبنا ونضاله في الأرض المحتلة.

2-  الأردن: وبالنسبة للأردن أكدت الخطة المرحلية على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنشاء جبهة أردنية فلسطينية، تكون مهمتها النضال لإقامة النظام الوطني الديمقراطي في الأردن.

3-  لبنان: لقد اعتبرت الخطة الساحة اللبنانية، ساحة أساسية من ساحات وجود ونضال الشعب الفلسطيني. والتنسيق والتعاون مع الحركة الوطنية اللبنانية، ورفع مستوى التنسيق الحالي إلى درجة تشكيل قيادة مشتركة مع علاقات محددة ومنتظمة بشكل برنامج يقود إلى تطوير العلاقات النضالية بين حركة المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية.

هذا بالإضافة إلى العديد من الخطوات العملية، والقرارات الخاصة بحرية تنقل وعمل ونضال شعبنا في لبنان، والحفاظ على مكتسباته السياسية والاجتماعية.

4-  الوحدة الوطنية: أقرّ المجلس الوطني الخطوات العملية المقر تنفيذها في الفترة القادمة كما وردت في التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية على صعيد كل المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتحقيق الوحدة الوطنية بشكل مرحلي، وصيغة جبهوية، وأن تتجه العلاقات في هذه المرحلة باتجاهين اثنين: التوحيد، والتطوير. توحيد المنظمات بدءاً من القواعد، وتطوير وانضباط كوادرها السياسية والعسكرية في كافة المجالات.

وقد تضمنت الخطة بالإضافة إلى ذلك، الكثير من الخطوات العملية، تحقيقاً للوحدة الوطنية.

5-  على الصعيد العربي: لقد أكدت الخطة على ضرورة تحريك مبادرات سياسية وعسكرية تعيد صياغة الواقع الراهن بشكل أكثر انسجاماً مع حاجة الثورة الفلسطينية، وإجراء الاتصالات مع الدول التقدمية والوطنية القادرة على القيام بدور في القتال؛ من أجل تنسيق جهودها وتوحيد إمكاناتها.

 كما أكدت الخطة على حق الثورة في ممارسة الكفاح المسلح من كافة الأراضي العربية ضد العدو والكيان الصهيوني والنظام الأردني.

والقيام بدور إيجابي وفعال في تحريك وتنشيط الجبهة العربية المشاركة والتفاعل الحقيقي والخلاق مع نضال الجماهير العربية في أقطارها ضد الاستعمار والرجعية وكافة أشكال الإرهاب والقمع واتخاذ مواقف واضحة إلى جانب النضالات والانتفاضات الشعبية والديمقراطية في تلك الأقطار.

6- على الصعيد الدولي: لقد أكدت الخطة على ضرورة تطوير العلاقات مع البلدان الاشتراكية وفي طليعتها الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية، والاهتمام الجدي بالحركات الشيوعية والاشتراكية في كافة بلدان آسيا وأفريقيا، وأمريكيا اللاتينية. والاهتمام الجدي بالحركات الشيوعية والاشتراكية والديمقراطية في أوروبا الغربية، هذا بالإضافة إلى العديد من القرارات والخطوات العلمية بشأن تدعيم علاقتنا مع المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر العالمية.

اللجنة المالية

كما ناقش المجلس الوطني توصيات اللجنة المالية واتخذ القرار التالي: " يقرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الحادية عشرة (6-12 يناير 1973) اعتماد مشروع ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية لعام 72/1973 وأحكامها كما وردت في الملحق رقم (12) من التقرير المالي التاسع، مع ضرورة توفير 10% من ميزانيات الدوائر والمكاتب والمؤسسات. كما يقرر المجلس أن توضع 10% المشار إليها تحت تصرف اللجنة التنفيذية لتنفق منها بعد تغطية العجز، أو في حالة توفر موارد جديدة لم ترد في تقديرات الواردات المذكورة في مشروع ميزانية عام 72/1973.

 وتلتزم اللجنة التنفيذية بأن تعطى الأولوية في الصرف للجهات التالية ضمن الحدود التي أوصت بها اللجنة المالية:-

1- التنظيمات الشعبية.

2- الإعلام الموحد.

3- دعم الصمود في الوطن المحتل.

4- جيش التحرير الفلسطيني.

* توصيات اللجنة المالية

عقدت اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني جلستها الأولى في الساعة الحادية عشرة من يوم 9/1/1973:

وقد تقرر إدراج المواضيع التالية على جدول الأعمال:

1- انتخاب مكتب اللجنة.

2- مناقشة مشروع ميزانية المنظمة لعام 1972/1973 وتقرير الصندوق القومي الفلسطيني.

3- مناقشة مشروع الوحدة المالية.

4- توصيات ومقترحات عامة.

وجرى انتخاب مكتب اللجنة على الوجه الآتي:

السيد محمد زهدي النشاشيبي، رئيساً.

السيد محمد المحمد: نائباً للرئيس.

السيد عادل عبد الله، مقرراً.

ثم بدأت اللجنة بمناقشة تقرير الصندوق القومي الفلسطيني وقد تقرر أن ترفع التوصيات التالية:

1-  توصي اللجنة المالية بأن تتضمن التقارير المالية المقبلة مزيداً من الايضاحات وتبسيط الاصطلاحات المالية، بحيث يتسنى لغير الاختصاصيين سهولة استيعاب معانيها.

2-  التوجيه نحو وضع الإجراءات واللوائح الكفيلة بأن تساهم الفئات الميسورة من شعبنا في دعم الثورة بجزء من أموالها وفق الأساليب التي تراها ملائمة.

3-  أن تقوم اللجنة التنفيذية وإدارة الصندوق القومي بدراسة أوجه الصرف كافة على جميع دوائر المنظمة؛ تمهيداً لإجراء عملية ضغط النفقات ضمن الحدود الدنيا التي لا تعيق فعاليات دوائرها.(الرواتب. السيارات، المكاتب ).

4-  التحرك رغم الظروف والمواقف من أجل حث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة تجاه ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية ونفقات إدامة جيش التحرير الفلسطيني.

5-  إعداد مشاريع الميزانيات المقبلة لدوائر ومكاتب ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بالاستناد إلى خطة عمل مسبقة تضعها كل من هذه الدوائر والمكاتب والمؤسسات تتماشى مع الخطة المرحلية للثورة الفلسطينية، على أن تعطى الولايات في تخصيص الاعتمادات للعمل العسكري، ودعم الصمود في الأرض المحتلة، فالتنظيمات الشعبية، فالأجهزة الموحدة للعمل الفلسطيني.

6-   إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري للمنظمة، وتحديد الدوائر حسب طبيعة العمل فيها، وكذلك الكوادر العاملة وفق مقتضيات الحاجة والاستفادة من خدمات القوى المتطوعة كلما أمكن ذلك.

7-  إعادة النظر في أنظمة العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها سيما الرواتب، بحيث تتفق في مستوياتها مع سياسة التقشف التي ننادي بها، وتراعي المستويات المماثلة في الأقطار التي يقيمون فيها.

8-  أن تقوم اللجنة التنفيذية بتفويض الصندوق القومي الفلسطيني بصرف المبالغ المخصصة للاتحادات الفلسطينية في الميزانية السنوية على أقساط فصلية.

9-  رصد اعتمادات إضافية مناسبة في ميزانية عام 1973/1974 تكفل لجيش التحرير الفلسطيني استكمال وسائط الدفاع الجوي.

10-  التأكيد على اللجنة التنفيذية أن تتخذ كافة الخطوات العاجلة التي من شأنها وضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته السابقة موضع التنفيذ فيما يتعلق بعقد مؤتمرات لذوي الفعاليات الاقتصادية من الأخوة الفلسطينيين، لتحديد مساهماتهم المالية في مسيرة التحرير وتقديم تقرير بذلك في دورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة. التي من شأنها إعفاء الفلسطينيين المقيمين في الكويت من دفع رسوم الأقساط المدرسية عن أبنائهم الذين يدرسون في مدارس المنظمة في الكويت تحقيقاً لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته.

11-   التحقق من أسباب تدهور حصيلة ضريبة التحرير من العاملين في القطاع الخاص بالكويت ومعالجتها، والسعي لدى الجهات المختصة لإصدار التعاميم التي من شأنها أن يؤدي كل عامل في القطاع الخاص ما يتوجب عليه من ضريبة بنسبة لا تقل عن 5% من دخله، وتخصيصها للصندوق القومي الفلسطيني.

12-   تكليف اللجنة التنفيذية بالسعي لدى الحكومات العربية المعنية بأن تصدر التشريعات اللازمة لفرض ضريبة التحرير على من هم من أصل فلسطيني من ذوي الدخول العاملين في القطاعات العامة والخاصة والدولية.

13-    التأكيد على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته السابقة بأن تسعى اللجنة التنفيذية لدى الحكومات العربية المعنية بتحويل رصيد الاستقطاعات من رواتب الفلسطينيين العاملين لديها إلى الصندوق القومي الفلسطيني.

وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروع الميزانية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1972/،1973 وقررت الموافقة على الرقم الإجمالي لمبلغي الواردات والنفقات المدرجين في الملحق رقم (12) من التقرير المالي التاسع للصندوق القومي الفلسطيني، وأجرت تعديلات في توزيع الاعتمادات على مؤسسات ودوائر ومكاتب المنظمة، بحيث تصبح كما يلي (بالدنانير الأردنية):

الرقم	اسم المؤسسة، المكتب، الدائرة، المنظمة	قيمة الاعتماد
1-	المجلس الوطني	750,20
2-	اللجنة التنفيذية	58.000
3-	دائرة الشؤون الإدارية	15.000
4-	الدائرة العسكرية	116.000
5-	دائرة التنظيم الشعبي	216 , 79
6-	دائرة الإعلام والتوجيه	50.000
7-	الدائرة السياسية	12.000
8-	دائرة الصندوق القومي	33.000
9-	دائرة شؤون الوطن المحتل	60.000
10-	دائرة الشؤون التربوية والثقافية	5.000
11-	مركز الأبحاث	50.000
12-	مركز التخطيط	25.000
13-	الإذاعة	15.000
14-	اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان	30.000
15-	جيش التحرير الفلسطيني	1.500.000
16-	مكاتب المنظمة	175.000
17-	احتياطي الصندوق القومي	20.000
18-	المجموع	2.263.966

وفيما يتعلق بدائرة التنظيم الشعبي فقد تقرر أن يكون الاعتماد المخصص لهذه الدائرة كما يلي (بالدنانير الأردنية):

الرقم	اسم الجهة المخصص لها الاعتماد	قيمة الاعتماد
1-	اتحاد العمال	18.000
2-	الطلاب	12.000
3-	المعلمين	10.000
4-	المهندسين	5.000
5-	الشبيبة	5.000
6-	الحقوقيين	4.000
7-	الكتاب	3.000
8-	الطبية	4.000
9-	المرأة	4.000
10-	نفقات دائرة التنظيم الإدارية	14.216

كما تقرر تفويض مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني بتعديل اعتمادات بنود ميزانية كل من دوائر المنظمة، ومكاتبها، ومؤسساتها وإعادة توزيعها بالتشاور مع كل من رؤساء الدوائر ومديري المراكز ورئيس الدائرة السياسية فيما يتعلق بمكاتب المنظمة، وذلك في حدود الاعتمادات المقررة لكل منها.

وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروعاً للوحدة المالية وقررت تقديمه إلى المجلس الوطني كما يلي: يتضمن المشروع المالي الموحد المقترح:

1-  أهم المبادئ الأساسية.

2-  السياسة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

3-   الجهاز المالي المخطط والأجهزة التنفيذية.