الدورة العاشرة الاستثنائية/ القاهرة، 6-4-1972

بناء على قرار اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-2-1972، تقرر دعوة المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية، يرافقه مؤتمر شعبي فلسطيني استثنائي وبتاريخ 6-4-1972 في القاهرة.

أولا: العضوية:

1- اتحاد العمال. تم استبدال الأخوة. إبراهيم بلعوس، غالب عويس، عيسى محمد، أحمد أبو عودة، بالأخوة التالية أسماؤهم: محمد أبو الليل، موسى محمد جياب، موسى أبو حطب، عوني بطاش.

2- اتحاد الطلاب. تم استبدال الأخوة أمين الهندي، احمد صخر بسيسو، يونس جميل الشريف الأخوة التالية أسماؤهم: لمعي قمبرجي، نبيل قليلات، زهدي القدوة.

3- جيش التحرير الفلسطيني. وبخروج ثلاثة من ممثلي جيش التحرير الفلسطيني من المجلس الوطني أضيف كل من السادة: العميد مصباح البدري، الرائد طارق الخضراء، الرائد فرح مراد.

4- اتحاد المعلمين الفلسطينيين. تم استبدال الأخت هدى عبد الهادي، بالأخ عطوة البيوك.

ثانيا: قرر المجلس الوطني الموافقة:

على توصيات لجنة الوحدة الوطنية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني، كما قرر الموافقة على:

أ‌- تشكيل لجنة المتابعة كما وردت من المؤتمر الشعبي وهم السادة:

1- خالد الفاهوم " رئيسا "، 2- بلال الحسن، 3- إبراهيم بكر، 4- مجدي أبو رمضان، 5- د.نبيل شعت، 6- عبد المحسن قطان، 7- هاني القدومي، 8- عمر العقاد، 9- محمد زهدي النشاشيبي، 10- د. صلاح الدباغ، 11- د. أحمد الدجاني، 12- عبد العزيز الوجيه، 13- د. سعيد حمود، 14- محمد بصل، 15- عبد الله الحوراني، 16- د. عبد الوهاب الكيالي، 17- رئيس عمال فلسطين، 18- رئيس اتحاد طلاب فلسطين، 19- رئيس اتحاد الحقوقيين، 20 رئيس اتحاد المعلمين، 21- رئيسة اتحاد المرأة، 22- أنيس القاسم.

ب‌- توسيع المجلس الوطني الفلسطيني على ان يخصص 50% من الأعضاء الجدد إلى الاتحادات، وعهد بمهمة التوسع إلى لجنة تحضيرية مكونة من رئيس المجلس واللجنة التنفيذية.

ت‌- تأجيل موعد انعقاد دورة المجلس الوطني العادية من 1-7-1972 إلى موعد أقصاه ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ، عهد إلى رئيس المجلس واللجنة التنفيذية بتحديد الموعد.

ثالثا: أما بشأن توصيات المؤتمر الشعبي الفلسطيني المتعلقة بالجبهة العربية المشاركة والتوصيات السياسة.. فقد قرر المجلس الوطني إحالتها مع ملاحظات الأعضاء عليها إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
اكتفى المجلس الوطني بالبيان العام الشامل الصادر عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني.

توصيات لجنة الوحدة الوطنية:

ان لجنة الوحدة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني التي اجتمعت يومي 8 و 9-4-1972 برئاسة الدكتور يوسف صايغ، إيمانا منها بان الظروف الراهنة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة الوصول إلى صيغة متقدمة للوحدة الوطنية الفلسطينية يبدأ تنفيذها فورا وعلى مراحل.

وبعد ان ناقشت اللجنة موضوع الوحدة الوطنية مناقشة مستفيضة، تعرب عن أسفها واستيائها من عدم تنفيذ معظم قرارات المجالس الوطنية السابقة المتعلقة بالوحدة الوطنية ومن عدم تحقيق أية خطوات فعالة في هذا المجال.

وبالنظر إلى ما لمسته من توجه جدي ومخلص لتحقيق الوحدة الوطنية لدى جميع المشاركين في أعمالها، ومن تأكيدات حازمة من ممثلي المنظمات الفلسطينية المقاتلة على التزامها بتحقيق خطوات جدية وفورية عن طريق الوحدة الوطنية.

توصي بما يلي:

أولا: اعتبار الخطوط الأساسية التي تضمنها مشروع البرنامج التنظيمي لتوحيد فضائل الثورة الفلسطينية الذي أعده مركز التخطيط، والذي انطلق من البرنامج السياسي والتنظيمي الذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني الثامن وأكده المجلس الوطني التاسع، أساساً لوضع برنامج عملي ومرحلي لتحقيق وحدة فصائل الثورة وقوى الشعب الفلسطيني ( منظماته الجماهيرية وشخصياته الوطنية ) في منظمة التحرير الفلسطينية وفق الأسس التالية على ان لا يتعارض هذا البرنامج مع الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية:

أ‌- تشكيل الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني على أسس جبهوية.

ب‌- توحيد جميع القوات المسلحة لفصائل الثورة الفلسطينية الفدائية وشبه النظامية والنظامية والأجهزة والنشاطات المرتبطة بها، في مؤسسة عسكرية واحدة، وكذلك قوات الميليشيا تحت قيادة واحدة بصلاحيات مخولة. ولا يحق تشكيل أية قوات، عسكرية نظامية أو غير نظامية خارج نطاق إشراف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ت‌- يتم التوحيد الكامل لجميع مصادر الجباية وجميع مجالات الصرف ضمن الصندوق القومي الفلسطيني وتحت إشرافه، على ان تعدل اللجنة التنفيذية اللوائح المالية للصندوق القومي بحيث تكفل الانسجام مع متطلبات العمل الثوري الفلسطيني.

ث‌- يتم توحيد أجهزة الإعلام ووسائله لدى فصائل الثورة الفلسطينية في جهاز مركزي واحد ووسائل موحدة على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ج‌- يتم توحيد جميع أجهزة العلاقات الخارجية لمختلف المنظمات وتكون الجهة المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية للثورة الفلسطينية بما في ذلك التمثيل السياسي في البلاد العربية والصديقة والأجنبية.

ح‌- تشكيل اللجنة التنفيذية لجنة لدراسة الأوضاع التنظيمية في الوطن المحتل والأردن؛ لوضع الصيغة الملائمة للتوحيد ضمن الظروف النضالية والأمنية.

خ‌- يحتفظ كل فصيل باستقلاله الأيديولوجي والتنظيمي الداخلي، ضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ثانيا: تعلن فصائل المقاومة فورا الوحدة الوطنية وفق الأسس العاملة الواردة أعلاه، ويكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بوضع التفاصيل العملية لتنفيذ هذه الأسس ضمن برنامج زمني محدد، على ان تتحقق المراحل الأساسية من هذا البرنامج خلال فترة الثلاثة اشهر يصار على أثرها إلى تقديم تقرير بذلك إلى المجلس الوطني في دورته العادية القادمة لتحاسب على ضوئه.

ثالثا: تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تكون أكثر قدرة على تحقيق الوحدة الوطنية، وعلى تنفيذ مهمات المرحلة القادمة.

رابعا: تشكيل لجنة تحضيرية بالاشتراك مع اللجنة التنفيذية لتوسيع المجلس الوطني.

خامسا: ينتخب المؤتمر الشعبي الفلسطيني من بين أعضائه لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الوحدوية.

سادسا: تكلف اللجنة التنفيذية مرحليا بالإشراف على تنفيذ هذه المقررات ابتداء من 1-5-1972 على ان يستكمل التنفيذ قبل انعقاد المجلس الوطني الموسع في تموز (يوليو1972).

سابعا: يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة كقيادة للعمل الفلسطيني الموحد من المجلس الوطني في (دورة تموز- يوليو 1972).

توصيات اللجنة السياسية البرنامج السياسي:

كما قدمته اللجنة السياسية إلى المؤتمر الشعبي الفلسطيني:

هناك أزمة عامة تأخذ بخناق الأمة العربية في الوطن العربي الكبير، حيث تهجم الإمبريالية العالمية، وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية بمخطط واسع تستهدف به إحكام الطوق حول حركة التحرير الوطني العربي والإجهاز عليها.

لقد بدأت المرحلة الراهنة من الأزمة بالهجمة الإمبريالية الصهيونية في حزيران 1967، واستطاعت الإمبريالية والصهيونية تحقيق نصر في هذه الهجمة على ثلاثة أنظمة عربية في الأقطار العربية المحيطة بالكيان الصهيوني.

وعبر عديد من المناورات والمؤامرات تحت لافتات ما يسمى بالحلول السلمية والتسويات الجزئية، استطاع الإمبرياليون الصهيونيون بمساعدة نشطة من قوى انهزامية عربية لها علاقاتها القوية، اقتصاديا، وفكريا، وسياسيا بالإمبرياليين، أن يوجهوا ضربات متتالية للقوى العربية المعادية للإمبريالية والصهيونية، وفي مقدمتها الثورة الوطنية الفلسطينية المسلحة، وغيرها من فصائل النضال الوطني العربي، وحيثما تلقت القوى الوطنية العربية تلك الضربات، كان الوجه المقابل دائما هو المزيد من التوجه نحو الغرب، ونحو الإمبريالية الأمريكية بشكل خاص.

وفي بؤرة أزمة النضال العربي نجد الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية يواجه المؤامرات تلو المؤامرات من اجل تصفية وجوده الوطني الموحد، وتصفية قضيته الوطنية تصفية كاملة. ويبدي الإمبرياليون، والصهاينة، وأشياعهم من العرب اهتماما نشطا بتصفية الوجود الموحد للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية عبر مشروعات تآمرية مثل مشروع آلون، ومشروع الدويلة الفلسطينية التابعة، ومشروع حسين - آلون ومخطط الانتخابات البلدية في الضفة الغربية ومشاريع الاستيطان والضم والتهويد ومحاولات الاستيعاب والتذويب للشعب الفلسطيني في المجتمعات التي يعيش فيها في الشتات.

إن القضاء على الوجود الوطني الموحد للشعب الفلسطيني وعلى قضيته الوطنية، يعني -بالنسبة للإمبرياليين والصهاينة وإشياعهم من العرب- تصفية بؤرة نضاله طوال أكثر من عشرين عاما، ويمكن ان تظل مركزا للإشعاع النضالي والثوري في منطقة يريد الإمبرياليون والصهاينة أن يفرضوا عليها سيطرتهم الكاملة. وفي القلب من بؤرة هذه الأزمة العامة نجد الثورة الوطنية الفلسطينية المسلحة تواجه سؤالا مصيريا حول ان تكون أو لا تكون، ان الإمبرياليين والصهيونيين يلاحقون مواقع الثورة بهجماتهم، وتلقى هذه الهجمات الإمبريالية والصهيونية دعما مباشرا من القوى العربية المعادية للثورة وعلى رأسها النظام العميل في الأردن، ومما لا ريب فيه ان الضغوط والقيود الرسمية العربية على الثورة، والانشقاقات المغامرة، والتشرذم الذي لا يعبر إلا عن اليأس وفقدان الاتجاه، كل ذلك من الناحية الموضوعية يوفر مناخا مواتيا للهجمات الإمبريالية والصهيونية واليمينية على الثورة.

وفي الإطار العام للازمة فان أركانا مختلفة من الوطن العربي بدأت تشهد تحركات جماهيرية شجاعة تسد الطريق على الاتجاهات الانهزامية والاستسلامية، وترفع عاليا راية الرفض للمناورات الإمبريالية والصهيونية التي تتخذ صورة مشاريع التسوية السياسية شاملة كانت أو جزئية، وتشير بقوة إلى الطريق الوحيد الصحيح، طريق الكفاح المسلح، طريق الجماهير المنظمة، المسلحة، طريق رفض الارتباط بالمعسكر الإمبريالي، ورفض مشروعاته التآمرية، طريق الالتحام بالثورة المسلحة الفلسطينية. وفي بؤرة الأزمة نجد شعبنا الفلسطيني يتحرك بتصميم وثبات دفاعا عن وجوده الوطني الموحد، وعن حقه في تحرير وطنه كاملا، ونجد جماهيرنا في الوطن المحتل، تتحرك ببسالة وجرأة في تحد لقوات الاحتلال العنصرية لإحباط مشروع حسين - الون لتصفية الشعب والقضية. وفي القلب من بؤرة الأزمة، فان قواعد الثورة، ومقاتليها، ومنظماتها الجماهيرية تدفع بقوة، وبحسم تجاه الوحدة الوطنية، كمنطلق أساسي لشن هجوم مضاد. كسر طوق الأزمة الخانق.

ان تحرك جماهيرنا العربية، وتحرك جماهير شعبنا وخاصة في الوطن المحتل والتوجه القوي نحو الوحدة الوطنية في صفوف الثورة، والعطف والدعم العالميين اللذين يتمتع بهما نضالنا التحرري، كل ذلك يوفر الشروط الموضوعية لمبادرة ناجحة تخرج الثورة وتخرج شعبنا، وتخرج نضال امتنا من تلك الأزمة العامة.
ان فصائل الثورة الفلسطينية المسلحة، والقوى الوطنية المجتمعة في المؤتمر الشعبي الفلسطيني التزاما منها بمسئوليتها التاريخية إزاء شعبنا وقضيته العادلة في تحرير وطنه من الاغتصاب الصهيوني - الإمبريالي، ووفاء منها لامتنا العربية التي لا نجاح لقضيتنا إلا في إطار الانتصار العام لنضالها الوطني التحرري، والذي يعتبر نضالنا الوطني فصيلة صدام طليعية ضد عدوها الرئيسي، الصهيوني - الإمبريالي، وتطلعا منها إلى ان تكون عند حسن ظن أصدقاء نضال شعبنا وامتنا في العالم كله.. واستنادا إلى منجزات غير هينة، حققها نضالنا، برغم كل النكسات، وعلى رأسها تجسيد الوجود الموحد لشعبنا، وتعميق الروابط المصيرية بينه وبين النضال العربي التحرري العام، وغرس تقاليد حرب الشعب الطويلة الأمد كطريق لا طريق سواه للتحرير. وإدراكا منها لسلبيات كثيرة شابت عملها السابق، لعل أبرزها عدم التوجه الجدي لإنجاز الوحدة الوطنية، والتقليل - في الممارسة - من ضرورة الالتحام بالجماهير العربية وطلائع نضالها الوطني، والمبالغة أحيانا في تقدير دور الأنظمة العربية، وفوق كل ذلك، وسببا له، عدم التقيد ببرنامج عملي، وواقعي، واضح لنضالنا السياسي والعسكري.. وتصميما منها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بروح المبادرة الثورية، وبروح الهجوم الثوري.. فإنها تعلن لمقاتلينا ومواطنينا وجماهير امتنا، ولأصدقاء نضالنا في العالم كله اتفاقها على توحيد صفوفها ونضالها وأهدافها، وأساليب عملها في جبهة وطنية فلسطينية متحدة هي منظمة التحرير الفلسطينية، التزاما بالميثاق الوطني الفلسطيني، وفي برنامج نضالي لهذه المنظمة، وفي لائحة داخلية تنظم أساليب النضال والعلاقات النضالية لكل أطراف هذه المنظمة

وتفاديا لكثير من سلبيات محاولات الوحدة الوطنية السابقة، فان منظمة التحرير الفلسطينية تطرح كل مكوناتها على القواعد السياسية والعسكرية والجماهيرية والنقابية للثورة، وعلى جماهير امتنا العربية، وعلى كل أصدقاء نضالنا التحرري، حتى يكون الالتزام بها من جانب الأطراف المتحدة داخل إطار منظمة التحرير التزاما مسؤولا أمام القواعد وأمام الجماهير، وحتى لا يكون ثمة انحراف أو تخل عنها، أو خلاف حولها إلا وتكون القواعد والجماهير طرفا فيه وحكما عليه.

إن منظمة التحرير الفلسطينية ستركز نضالها حول أربعة محأور إستراتيجية رئيسية:

1- مواصلة تعبئة وتنظيم كل طاقات شعبنا داخل الوطن وخارجه، في حرب شعبية طويلة المدى؛ من أجل التحرير الشامل وإقامة المجتمع والدولة الديمقراطيين.

2-  لحم نضال شعبنا بنضال الشعب الأردني الشقيق في جبهة تحرير فلسطينية - أردنية، تقوم إلى جانب مهامها على الساحة الفلسطينية بالنضال لتحرير الأردن من النظام الملكي العميل وإقامة حكم وطني ديمقراطي قاعدة مؤخرة قوية لجبهة النضال على الساحة الفلسطينية.

3- ربط النضال الفلسطيني، والفلسطيني - الأردني بالنضال العربي العام من خلال جبهة لكل القوى الوطنية والتقدمية المعادية للإمبريالية والصهيونية والاستعمار الجديد.

4- التفاعل مع حركة النضال العالمية ضد الإمبريالية والصهيونية، من اجل التحرر الوطني.

أولا: ان منظمة التحرير الفلسطينية تحدد مهامها على الساحة الفلسطينية فيما يلي.

1- مواصلة النضال لتحرير كامل تراب الوطن الفلسطيني ولإقامة المجتمع الديمقراطي الفلسطيني الذي يتوفر فيه حق العمل والحياة الكريمة لكل المواطنين، وتتوفر فيه الضمانات لمصالح كل الفئات الاجتماعية التي شاركت في الثورة أو ساندتها، أو حتى اكتفت بالعطف عليها دون ان تتعأون مع العدو أو تسهل له مهمته في احتلال أراضينا وقمع مواطنينا، ودون ان تمثل هذه المصالح استغلالا أو عدوانا على مصالح الأغلبية الساحقة من الجماهير العاملة، أو تشكل قيدا على تنمية ورفع مستواها المعيشي والحضاري.. كما تتوفر في هذا المجتمع حرية الرأي، والتعبير، والاجتماع، والتظاهر، والإضراب، وتشكيل المؤسسات السياسية والنقابية الوطنية، وحرية ممارسة العقيدة لكل الأديان.. بحيث يكون هذا المجتمع الفلسطيني الديمقراطي جزءا من المجتمع الديمقراطي العربي الشامل.

2- النضال ضد كل مشروعات التسوية التي تستهدف تصفية قضية شعبنا في تحرير وطنه، أو مسخ هذه القضية بمشروعات الكيانات أو الدولة الفلسطينية، على جزء من ارض فلسطين.

3- تعزيز روابط الوحدة الوطنية بين جماهير مواطنينا في الأرض المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي خارج الوطن المحتل.

4- مقاومة سياسة تفريغ الأرض المحتلة من سكانها العرب واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحباط محاولات إفراغ الأرض المحتلة من الطلاب الجامعيين الذين يسافرون للدراسة في الخارج والتصدي بالعنف لبناء المستوطنات وتهويد أجزاء من الوطن المحتل.

5- تعبئة الجماهير في الضفة وفي القطاع وتسليحها للدفاع عن أراضيها التي يحاول العدو انتزاعها.

6- العناية بتنظيم الجماهير في مؤسسات نقابية للدفاع عن مصالحها اليومية، ومساعدة هذه المؤسسات على مقاومة محاولات الهستدروت لاجتذاب العمال العرب لعضويته، وتعزيز ودعم اتحادات عمال فلسطين والأردن لتحقيق هذا الهدف، ومقاومة محاولات بعض الأحزاب الصهيونية (الهادفة) لإقامة فروع عربية لها في الأرض المحتلة.

7-  دعم صمود العمال الذين يعملون في أراض ومؤسسات عربية وتوفير الضمانات لحمايتهم من إغراءات العمل في مشاريع العدو، وتشجيع وتنمية مشاريع إنتاجية وطنية لاستيعاب العمال الذين يستخدمهم العدو، ومقاومة محاولات العدو للاستيلاء على المشاريع الإنتاجية الوطنية أو تحطيمها.

8- دعم جماهير الفلاحين وتنمية المؤسسات الاقتصادية والثقافية الوطنية القائمة حاليا في الوطن المحتل لتثبيت المواطنين في الأرض، ووقف تيار النزوح عنها ومقاومة الغزو الاقتصادي والثقافي الصهيوني.

ان دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة الذي هو مسؤولية فلسطينية عربية مشتركة يحتم على الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الخرطوم بدفع المبالغ المخصصة لهذا الغرض.

9- العناية بأوضاع مواطنينا في الأرض المحتلة عام 1948 ودعم نضالهم من أجل الحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية، وتبني قضاياهم، ومساعدتهم على الالتحام بالنضال التحرري.

10- العناية بمصالح جماهير شعبنا العاملة في مختلف أنحاء الوطن العربي، والعمل على الحصول لها على حقوق اقتصادية وقانونية متكافئة مع مواطني المجتمعات العربية طالما أنها توظف طاقتهم الإنتاجية عملا أو فكرا في خدمة تلك المجتمعات. وخاصة فيما يتعلق بحق العمل، والمكافآت، والتعويضات، وحرية العمل السياسي والثقافي وحرية السفر والتنقل ضمن المحافظة على شخصياتها الفلسطينية.

11- مساواة المرأة مع الرجل في الساحة الفلسطينية وإعطائها العناية ذاتها التي توفر للرجل اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وإشراكها في كل مجال نضالي.

12- العناية بأوضاع مواطنينا في المخيمات، والعمل على ترقيتها اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا، وتدريبهم على الإدارة الذاتية لشؤونهم من خلال لجان شعبية منتخبة تقوم إلى جانب أجهزة منظمة التحرير برعاية شؤون المخيمات.

13- اعتبار كل متعاون مع العدو، أو مشارك له في جريمة ضد الشعب والوطن، أو متهاون في حقوق الشعب والوطن هدفا، بشخصه، وبممتلكاته، مالا،أو عقارا، أو أرضا، من أهداف الثورة.

14- العناية بأوضاع جماهيرنا في المهاجر الأجنبية، والعمل على ربط هذه الجماهير بقضيتنا وبثورتنا.

15- تتشكل منظمة التحرير الفلسطينية من كل فصائل الثورة السياسية والعسكرية، ومن المنظمات الفلسطينية الجماهيرية، نقابية، أو ثقافية، وباب العضوية في تشكيلاتها مفتوح لكل الفئات والشخصيات الوطنية.

16- تقوم على توجيه نشاطات منظمة التحرير قيادة مؤقتة سياسية وعسكرية تتشكل بالاتفاق بين الفصائل المكونة للمنظمة، وتقوم من بين مهامها الأساسية بالإعداد لمؤتمر عام للمنظمة يكون هو السلطة العليا فيها، وينتخب لجنتها المركزية، ويعتمد إستراتيجيتها وبرنامجها للنضال التحرري، ولائحتها المنظمة لعلاقاتها الداخلية والخارجية. ( راجع الجانب التنظيمي اللاحق .)

17- تقوم القيادة المؤقتة بالإشراف على توحيد ودمج الأجهزة الوظيفية للثورة طبقا لبرنامج زمني تتفق عليه الأطراف المشاركة في المنظمة. ( راجع الجانب التنظيمي .)

18- تمارس منظمة التحرير علاقاتها الرسمية العربية في اتجاه رعاية مصالح المواطنين الفلسطينيين في الوطن العربي، والتعبير عن الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني، وتظل منظمة التحرير الفلسطينية هي القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني، وهي وحدها الناطقة باسمه في كل القضايا المصيرية، وهي وحدها، ومن خلال أجهزتها النضالية المسؤولة عن كل ما يتعلق بحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني.

ثانيا: في الساحة الفلسطينية – الأردنية:

ان السياسات التي ينتهجها نظام الحكم الحالي في عمان لا تهدد بتسليم الضفة الغربية والقدس رسميا للعدو، وهي لا تحمل المخاطر لقضية الوجود الوطني الفلسطيني الموحد، ولقضية التحرير الوطنية الفلسطينية فحسب، ولكنها بالإضافة إلى ذلك تهدد بوضع الضفة الشرقية عمليا تحت الوصاية والحماية الإسرائيلية سياسيا، واقتصاديا وعسكريا.
كما ان تغلغل النفوذ الإمبريالي الأمريكي، والألماني الغربي، مضافا إلى النفوذ البريطاني التقليدي، وذلك من خلال المعونة المشروطة، وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأمريكية والألمانية الغربية، كل ذلك يحول شرق الأردن إلى مستعمرة أمريكية - ألمانية غربية - إسرائيلية.

والسياسات الداخلية للنظام العميل في عمان القائمة على قمع الجماهير الأردنية الفلسطينية تمكن الزحف الاستعماري الجديد، الأمريكي والألماني الغربي من تثبيت أقدامه، ونهب موارد الأردن، واستغلال قوة عمل الجماهير، وتعطيل نمو الاقتصاد الوطني، كما تؤدي إلى الإفقار المتزايد للجماهير الأردنية - الفلسطينية، وخلق فئة منتفعة تحول الأردن إلى قاعدة خلفية للقاعدة الإمبريالية - الصهيونية في الوطن الفلسطيني المحتل، ولكي تعمل القاعدتان معا في خدمة المخططات الإمبريالية المعادية للثورة الوطنية العربية.

إن هجمة أيلول وما تلاها من عمليات تصفية في جرش وعجلون والتي كانت تجسيدا دمويا للتآمر الإمبريالي ضد حركة التحرر الوطني العربية، تؤكد أن هجمة النظام في عمان على المقأومة الفلسطينية، كانت بداية هجمة شرسة على الشعب الأردني، وبداية دور يلعبه الحكم الهاشمي ضد الدول العربية الأخرى.
وبرغم أن المقاومة قد أخرجت من قواعدها في الأردن فان 45% من ميزانية الأردن تنفق على أغراض الأمن، أي لتعزيز أجهزة ووسائل قمع الجماهير، التي سرعان ما بدأ النظام يكشر عن أنيابه، فلقد حل اتحاد نقابات العمال في الأردن، وفرض النظام قانون عمل معدل فاشستي يلغي بنصوص صريحة حتى المكاسب الجزئية التي تضمنها القانون السابق، ويضع الحركة العمالية والنقابية تحت وصاية الدولة وأجهزة الأمن، كما زيدت الضرائب على صغار الفلاحين، وبدأت السلطات في اتخاذ اجراءات تعسفية في تحصيلها، وفرضت ضرائب جديدة على المعاملات، كما فرضت ضرائب غير مباشرة في شكل رفع الرسوم الجمركية على كثير من الواردات مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وفي النفقات المعيشية، وحظرت الأحزاب الوطنية والتقدمية وفرض بدلا منها حزب واحد هو ما يسمى بالاتحاد الوطني. السلطة المطلقة فيه للملك سياسيا وتنظيميا، وفرضت قيود كارثية على حرية الضمير وأصبح ثمن الحصول على وظيفة في جهاز الدولة هو نشر استنكار من طلب الوظيفة في الصحف لما يسمى بالأفكار والأحزاب الهدامة والتخريبية، وعطلت الصحف الوطنية، والمنابر الثقافية الوطنية، وانهالت أموال الدعم على الصحف العميلة والمأجورة، وحلت الاتحادات الوطنية للطلاب، وفرضت بدلا منها اتحادات بوليسية، واتسعت عمليات إتلاف الضمائر بإرهاب المواطنين أو شرائهم لإشاعة التجسس والعمالة لأجهزة الأمن، كما فتح النظام أبواب سجونه ومعتقلاته للمناضلين الوطنيين من الشعبين. ان اللقاءات والاتفاقات السرية والتي سمح العدو نفسه بإعلانها بين الملك ورجاله وبين العدو والتي كان أهمها لقاء وادي عربة بعد أيلول 1970 بين الملك وييجال آلون نائب رئيسة وزراء العدو تؤكد أن هجمة أيلول على المقاومة كانت أيضا بداية مؤامرة بين الملك وبين العدو على معركة التحرير العربية.

وإذا كان النظام الهاشمي يعتدي على قوات المواطنين الأردنيين والفلسطينيين لتعزيز جهاز القمع الموجه ضدها، فان المعونات الأمريكية تنفق على إعادة بناء الجيش الأردني لكي يوجه ضد سوريا والعراق كما اعترفت بذلك مجلة الجيش الأمريكية في كانون الثاني 1972. إن هجمة أيلول على المقاومة كانت أيضا بداية دور يلعبه النظام الهاشمي ضد الأقطار العربية المجاورة بهدف فرض السيطرة الإمبريالية عليها. إن الإفقار والقهر اللذين يعانيهما الشعب الأردني والفلسطيني على أيدي نظام الملك حسين في الضفة الشرقية هما بنفس درجة الإفقار والقهر اللذين يعاني منهما الشعب في الضفة الغربية وبقية الوطن المحتل على أيدي المحتلين الصهيونيين، حيث -إلى جانب الإرهاب- تعاني جماهير الضفة الغربية من الغزو الاقتصادي الصهيوني الذي يحطم المشاريع الاقتصادية الوطنية ويدمر الزراعة والتجارة المحليتين وحيث ينتزع المحتلون أراضي الفلاحين وحيث الأسعار في ارتفاع مستمر. كذلك يمد المحتلون أصابع غزوهم الثقافي إلى المؤسسات التعليمية والثقافية في الضفة الغربية. إن الجسور المفتوحة بين الضفة الغربية والشرقية تهدد أيضا بغزو اقتصادي وتجاري لا يمكن ان تصمد أمامه المشروعات الإنتاجية والتجارية للمنتجين والتجار المتوسطين، خاصة اذا أضفنا إلى ذلك العبء الذي سيواجه هؤلاء من جراء الهجمة الاقتصادية الأمريكية والألمانية الغربية. ان كثرة الأموال المتداولة في مثل هذه الظروف ليست ابدا وليد رفاه، وإنما هي أعراض للتضخم النقدي المقرون بارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض المداخيل الفعلية للمواطنين. هذا إلى جانب أن مصدر الأموال المتداولة هو قطاع ضيق من المجتمع يرتبط برؤوس الأموال الإمبريالية وبالنظام العميل.
إن النضال للإطاحة بالنظام العميل في الأردن بحكم كونه خط دفاعي أمامي عن الدولة الصهيونية وعلى ارتباط عضوي معها أصبح ضرورة ملحة على نفس مستوى مواصلة النضال ضد الاحتلال الصهيوني. ان المصالح الحيوية المشتركة لشعبنا الفلسطيني - الأردني، وطنية كانت، أو اقتصادية، أو ثقافية وحضارية مضافا إلى ذلك ان 40 في المائة من شعبنا الفلسطيني يقيم منذ زمن في شرق الأردن، ويمثل 60% من مجموع سكان الضفة الشرقية، ويسهم إسهاما رئيسيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها.. كل ذلك يتطلب تلاحم ودمج نضال الشعبين في جبهة تحرير وطنية أردنية - فلسطينية.

1- إن هذه الجبهة مطالبة بتوجيه نضال الشعبين نحو الأهداف الإستراتيجية التالية:

أ‌- الإطاحة بالنظام العميل في الأردن، وتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وإقامة دولة ديمقراطية على أرض فلسطين والأردن تؤمن صون السيادة الوطنية للشعبين، وتؤمن التطور الوطني المشترك لهما اقتصاديا واجتماعيا، وحضاريا وتعزيز علاقات الأخوة والمساواة بين الشعبين عن طريق وضع موارد كل من الإقليمين بشريا واقتصاديا وحضاريا في خدمة نمو الإقليم الآخر.

ب‌-  لحم نضال الشعبين الفلسطيني والأردني بنضال الأمة العربية من أجل التحرر وضد المشاريع الإمبريالية لفرض حلول وأوضاع استسلامية على الوطن العربي، ولتصفية كل أشكال الوجود الإمبريالي، الاقتصادية، والعسكرية والثقافية وكل القوى المرتبطة بها والتي تقوم بدور الوسيط لتسلسل سياسات الاستعمار الجديد.

2- وعلى مستوى المهام المباشرة فإن هذه الجبهة مطالبة بتوجيه النضال الشعبي على الساحة الأردنية من أجل:

أ‌-  تعبئة وتنظيم الجماهير من أجل الإطاحة بالنظام الهاشمي في الأردن بكل وسائل النضال العسكرية والسياسية الجماهيرية.

ب‌- اشراك الشعب الأردني في الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني باعتبار ذلك حقا وطنيا وقوميا، وباعتبار ذلك ضرورة لحماية شرق الأردن ذاته.

ت‌- النضال من أجل إطلاق الحريات السياسية والنقابية، ورفع الحظر عن الأحزاب الوطنية والتقدمية، وتشكيل النقابات والاتحادات المهنية والطلابية بحرية ودون تدخل السلطات، والإفراج عن المناضلين المعتقلين والمسجونين، وإطلاق حرية التعبير والاجتماع والتظاهر والإضراب، وإلغاء كل القوانين التي تشكل قيدا على حريات الجماهير، وإلغاء قانون عقد العمل المعدل والمطالبة بإعادة المكتسبات التي انتزعها العمال طوال السنوات الثلاث الماضية، وإلغاء قرار حل اتحاد نقابات العمال في الأردن. إن منظمة التحرير والجبهة الوطنية الفلسطينية - الأردنية مطالبتان بدعم اتحاد نقابات العمال في الأردن سياسيا وماديا.

ث‌- حرية الثورة الفلسطينية في العمل السياسي في الأردن، وإقامة قواعد انطلاقها العسكرية على أرضه.

ج‌- إلغاء كل القوانين والاتفاقيات التي تسمح بتغلغل رؤوس الأموال الإمبريالية وتمكن الاستعمار الجديد من الأردن.

ح‌- توجيه موارد الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني على مستوى الصناعة والتجارة والزراعة، وحماية الاقتصاد الوطني من الغزو الاقتصادي الصهيوني والغربي.

خ‌- العناية بأوضاع أبناء البادية والاهتمام بتنمية وتوسيع الخدمات المقدمة لهم تعليميا وطبيا وثقافيا، والعمل على تثبيت توطينهم وإسكانهم، وتوفير العمل الإنتاجي الثابت والمجدي لهم بالعمل على أعمار الصحراء، وتحسين التربة، وإيصال الماء والكهرباء إليهم حتى يأخذوا مكانهم اللائق بهم في المجتمع، ويتحرروا من الأوضاع المفروضة عليهم بهدف استخدامهم لدعم السياسات القمعية ضد قطاعات الشعب الأخرى.

د‌- إلغاء الضرائب المبالغ فيها على الفلاحين، وتقديم القروض والتسهيلات لهم من أجل رفع مستوى الإنتاج الزراعي، ولتسهيل عملية تسويق منتجاتهم، ومساعدتهم على تكوين اتحاد للفلاحين يدافع عن مصالحهم اليومية.

ذ‌- وضع سياسة تموينية وتسعيرة ثابتة تستهدف التخفيف عن المواطنين معيشيا وحمايتهم من المضاربين بأقوالهم، وإلغاء الضرائب غير المباشرة الإضافية وإلغاء الزيادات الجديدة في رسوم المعاملات، ومساعدة المواطنين على تشكيل منظماتهم وجمعياتهم التي تتولى الدفاع عن مصالحهم المعيشية اليومية.

ر‌- إلغاء كل القوانين واللوائح التي تبذر روح التفرقة والتمايز بين المواطنين من الشعبين، والتوقف عن الاعتماد على المساعدات الإمبريالية، وإتباع سياسة عربية سلمية بتلقي المعونات العربية غير المشروطة، وتوجيه هذه المعونات نحو أغراض. إنشائية إيجابية.

ز‌- لتحويل الجيش الأردني إلى جيش وطني قادر على المشاركة في معركة التحرير إلى جانب قوات الثورة الفلسطينية، وتطهير هذا الجيش من كل العناصر المعادية لمعركة التحرير والمعروفة بولائها للاستعمار، والتوقف عن الاعتماد على المعونات الإمبريالية في تسليحه، والتوجه إلى الدول الصديقة في التسليح والتدريب، وتعميق الوعي الوطني بين صفوف الجيش وتثقيفه بروح الأخوة النضالية والمصيرية بين الشعبين الفلسطيني والأردني.

س‌- تهيئة البلاد ماديا ومعنويا للقتال ومواجهة كل احتمالاته وذلك بإتباع اقتصاد حربي يركز على احتياجات المعركة، الاحتياجات السياسية للمواطنين، ووقف استيراد الكماليات، والتوقف عن المشروعات ذات الطابع غير الإنتاجي، وغير الضروري، والتوسع في إجراءات الدفاع المدني بإشراك المنظمات والهيئات الشعبية فيها، وتنظيم فرق المتطوعين لها، وبناء الملاجئ في المدن والقرى، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية.

ش‌- العمل على أن تسهم الجبهة الوطنية الفلسطينية - الأردنية إسهاما نشطا في تجميع القوى الوطنية والمعادية للإمبريالية في الوطن العربي كله في جبهة نضالية واحدة، وعلى تعميق العلاقات التضامنية بين النضال الوطني الفلسطيني - الأردني، والقوى الثورية العالمية.

ثالثا: العلاقة مع الجماهير والقوى الثورية العربية:

إن المرحلة التي تمر بها الثورة العربية الآن هي مرحلة إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية التي يمكن إيجاز مضمونها فيما يلي:

أ‌-  تحقق الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل والقضاء على كل شكل من أشكال التجزئة والتعبئة للاستعمار والإمبريالية.

ب‌- القضاء على كل أشكال الوجود الإمبريالي. نفوذ سياسي، قواعد عسكرية، استثمارات اقتصادية، مؤسسات ثقافية، وعلى كل القوى المحلية المرتبطة بها.

ت‌- تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني - الإمبريالي، الذي لم يغتصب أرض فلسطين ويشرد شعبها الأصلي منها فحسب، وإنما أثبت طوال وجوده أنه أداة رئيسية للإمبريالية لضرب الثورة العربية وحماية الوجود الإمبريالي في المنطقة. إن تحرير فلسطين ليس واجبا وطنيا فلسطينيا وحسب، وإنما هو أيضا ضرورة قومية، حيث لن يستطيع النضال لإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية العربية أن يتحد ويتعمق ويتسع وينجز مهامه إلا إذا أمن نفسه ضد القاعدة الصهيونية الإمبريالية التي تتحرك لضربه كلما أحرز تقدما تستشعر منه الإمبريالية خطرا على وجودها ومخططاتها.

ث‌- تحرير الجماهير العربية العاملة في الريف والمدنية من كل أشكال الاستغلال التي تمارسها القوى الأجنبية أو القوى المحلية المعادية للثورة وإطلاق حرية هذه الجماهير لتمارس دورها في الحياة السياسية ولتكون قاعدة صلبة لوحدة عربية ديمقراطية نامية.

ج‌- وضع موارد الأمة العربية، الاقتصادية والذهنية في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تستهدف تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والحضاري العربي، والقضاء على التخلف الذي فرضه الاستعمار على الأمة العربية، فترفع المستوى المعيشي والحضاري للمواطنين. إن النضال الوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الفلسطيني - الأردني، بحكم الحتمية التاريخية والمصيرية، وبحكم الضرورة الموضوعية لا يمكن إلا أن يكون جزءا لا يتجزأ من الثورة الوطنية الديمقراطية العربية، بل ومحورا استراتيجيا من محاورها الرئيسية.

لذلك فان مهام الثورة الفلسطينية وقيادتها ( منظمة التحرير الفلسطينية ) والجبهة الوطنية الفلسطينية - الأردنية أن تسعى للالتحام بكافة فصائل النضال الوطني الديمقراطي العربي بينما كانت، وان تهيئ بنضالها المناخ القتالي المساعد على بروز هذه القوى حيث يعترض الصعوبات بروزها، وان تفتح صفوفها للمناضلين العرب لان النضال على الساحة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الإمبريالي هو نضال استراتيجي رئيسي للثورة العربية في مجموعها.

إن القوى الوطنية والتقدمية العربية التي ينبغي أن تتجمع في جبهة وطنية عربية مطالبة بان تعمل وفق برنامج يفترض ان تكون منطلقاته الأساسية هي ما يلي:

1-  الدعم الإيجابي للثورة الوطنية الفلسطينية، وللنضال الوطني الديمقراطي الفلسطيني الأردني.

2- النضال ضد كل مشاريع ما يسمى بالحلول السلمية أو التسويات الجزئية، سواء كانت بمبادرات خارجية أو عربية، ليس فقط لما تنطوي عليه من تكريس الاغتصاب الصهيوني، وتصفية للقضية الوطنية الفلسطينية، ولكن أيضا لما تأكد من أنها مدخل لمناورات ومؤامرات الإمبريالية والقوى العربية الموالية لها لتمزيق وحدة القوى الوطنية العربية، وتصفية الثورة الوطنية العربية، ومحأولة فرض السيطرة الإمبريالية الكاملة على المنطقة.

3- النضال لتصفية أشكال الوجود الإمبريالي الراهنة في الوطن العربي (نفوذ سياسي، قواعد عسكرية، استثمارات، مؤسسات ونشاطات ثقافية) والنضال ضد التسلسل الاقتصادي الإمبريالي في الاقتصاد الوطني العربي، وضد ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الغربي والأمريكي، والنضال ضد القوى العربية، السياسية أو الاجتماعية، التي تروج لذلك، وتنشطه. ان استمرار أرباح المصالح الأمريكية على الأرض العربية والعلاقة العضوية لهذه المصالح يقتضيان التصدي لضرب وتصفية هذه المصالح الأمريكية الإمبريالية.

4- تشجيع ودعم كل المؤسسات والنشاطات التي تعمل على بعث وحماية التراث القومي العربي، وعلى دعم ونشر القيم والفصائل القومية والثورية، والتي تتولى مهمة التصدي للغزو الثقافي الإمبريالي وللقيم المتحللة والمتدهورة التي يروج لها.

5- التضامن مع المناضلين الوطنيين والتقدميين العرب ضد أي اضطهاد بدني، أو إداري، أو فكري أو سياسي يتعرضون له.

رابعا: العلاقة مع قوى التحرر في العالم:

إن النضال الوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الديمقراطي العربي هما جزء لا يتجزأ من حركة النضال ضد الإمبريالية - العنصرية، ومن أجل التحرر الوطني. ان التضامن والدعم المتبادلين بين النضال الوطني العربي والنضال الوطني الثوري على النطاق العالمي هي ضرورة وشروط موضوعية لنجاح نضالنا.
 والقوى الوطنية والتقدمية العربية تنطلق في علاقاتها التضامنية العالمية من المبادئ التالية:

1- إن النضال الوطني العربي هو بشكل حاسم وثابت إلى جانب وحدة كل قوى الثورة العالمية، وهو ضد كل نزاعات جانبية أو غير مبدئية بين صفوفها يمكن ان تهدد وحدتها، كما انه ليس طرفا في هذه النزاعات.

2- إن إسهام النضال الوطني العربي في حسم أي خلافات في الحركة الثورية العالمية هو في المحل الأول بمعالجته لقضاياه وللتحديات التي تواجهه بشكل فعال وناجح.

3- إن أهداف النضال العربي وأساليبه الآخذة بالقوانين العامة للثورة التي هي خلاصة تجارب حركات التحرر الوطني العالمية هي من شأن القوى الوطنية والتقدمية العربية. إن ذلك لا يمنع الاستماع المخلص لملاحظات ونصائح الأصدقاء، ولكن يظل القرار النهائي دائما للمناضلين العرب. وفقا لمصالح قضيتهم وشعوبهم، وفي إطار المصلحة العامة لقضية تعزيز ودعم النضال العالمي ضد الإمبريالية.

أبعاد مشروع حسين - آلون وخطة مواجهته:

بتاريخ 15/3/1972 أذاع الملك حسين ملك الأردن بيانا في مؤتمر صحفي تضمن مشروعا لما أسماه المملكة العربية المتحدة، والتي تتكون من قطرين أحدهما أردني في الضفة الشرقية من الأردن، والثاني فلسطيني في الضفة الغربية منه، يمكن أن تنضم أليه أية أراض فلسطينية تتحرر ويرغب أهلها في الانضمام إليه.

وهناك من حيث المبدأ عدد من القضايا تجعل ها المشروع مرفوضا من جانب الشعب الفلسطيني:

1- إن ملك الأردن نصب نفسه وصيا على الشعب الفلسطيني يصدر القرارات فيما يتعلق بمصير الشعب، متجاهلا، بل ومنكرا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه ومن خلال مؤسساته الشرعية التي تحظى بثقته في التعبير عن إرادته الوطنية الموحدة والتي تملك وحدها الحديث باسم الشعب الفلسطيني.

2- ان ملك الأردن في مشروعه هذا حصر قضية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للأردن حيث يريد أن يبني عليها مستقبل الوجود الوطني للشعب الفلسطيني. وبالنسبة للشعب الفلسطيني فان الوطن الفلسطيني هو كامل تراب فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة والأرض المحتلة عام 1948، والشعب الفلسطيني هو سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأرض المحتلة عام 1948، وأولئك المواطنون الذين أجبروا على ترك أرض الوطن والعيش في الخارج. إن مشروع الملك الأردني على هذا النحو يصفي القضية الوطنية الفلسطينية تحت اسم ما يسميه بقطر فلسطيني في الضفة الغربية.

3- إن حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني تحرير كامل الوطن وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية عليها. هذا هو معنى حق تقرير المصير علميا وقانونيا. أما المصير الذي يريده الملك للشعب الفلسطيني فهو الاعتراف نهائيا للعدو بأن ما اغتصبه من وطننا قد أصبح حقا له غير منازع فيه، وهو الاعتراف بأن قدر الشعب الفلسطيني هو إن يبقى جانب منه تحت الاحتلال الصهيوني، والجانب الآخر مضيعا في الشتات. وأما القطر الفلسطيني الذي تحدث عنه الملك فإنما هو كيان زائف وهزيل، السيادة الاسمية فيه للملك ولمجموعة من المتعاونين معه، والسيادة الفعلية، إداريا واقتصاديا، وحضاريا للمحتلين الصهاينة. ان الملك بمشروعه هذا يتحدى الحق التاريخي المقدس للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، وهو تخل صريح عن مسئوليته في المطالبة حتى بانسحاب المحتلين من الضفة الغربية.

4- إن الملك بمشروعه هذا يخرج على جامعة الدول العربية التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا لشعب فلسطين، والتي تتمتع بعضوية الجامعة، كما يخرج على مقررات مؤتمر قمة الخرطوم 1967، التي نصت صراحة على عدم التصرف بالقضية الفلسطينية إلا بموافقة الشعب الفلسطيني. وهناك من الناحية العملية بعض النقاط تدعو إلى رفض هذا المشروع واعتباره صفقة خيانة بين الملك من ناحية وسلطات الاحتلال الصهيوني، والإمبرياليين الأمريكيين (من ناحية أخرى).

أ‌-  لقد أعلن الملك في أكثر من تصريح له آخرها تصريحه في واشنطن بتاريخ 1/3/1972 قبوله بتوحيد القدس أي بالإجراءات الإدارية التي اتخذها العدو لضم القدس، كما انه يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وبرغم بعض التحفظات اللفظية، فان جوهر تصريحات الملك هو الاعتراف للعدو بالسيادة الرسمية والفعلية على المدينة المقدسة بكاملها وهو بذلك لا يتحدى الشعب الفلسطيني صاحب الحق الوحيد في عاصمته الوطنية، وهو لا يتحدى مشاعر الأمة العربية ومشاعر جميع المسلمين والمسيحيين في العالم ومن تتعلق قلوبهم بالمدينة التي تضم مقدساتهم وحسب، وإنما هو أيضا يتحدى قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن التي ترفض رفضا صريحا أي إجراء من جانب العدو الصهيوني لضم القدس العربية أو تغيير طبيعتها، وترفض القبول بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 1967.

ب‌- ان الملك بعدم تعرضه لما أنجزه العدو بالفعل من مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية، ولما يعلنه العدو أن نهر الأردن ليس فقط حدوده الأمنية بل حدوده السياسية إنما يعترف في الواقع للعدو بحقه في احتلاله للضفة الغربية.

ت‌- جاء الملك بمشروعه هذا يريد ان يستدرج جانبا من الفلسطينيين، عن طريق الانتخابات البلدية التي بدأت تحت تهديدات وضغوط معلنة من جانب العدو، أو بأية وسيلة أخرى، تحت ستار ما يسمى بحكومة أو ببرلمان القطر الفلسطيني إلى توقيع وثيقة الخيانة والاستسلام للعدو، حتى يرمي بذلك مسؤولية الخيانة والتسليم على الشعب الفلسطيني، ويحصر مسئوليته في أنه مجرد موافق على ما وافق عليه الفلسطينيون. إن شعبنا يرفض بقوة هذه الخدعة الحقيرة التي يراد بها إلصاق صفه الخيانة به وإلقاء مسؤولياتها عليه. والتي تستهدف تفتيت الشعب الفلسطيني ودفعه إلى مقاتلة بعضه بعضا.

 ث- ان الملك بمحاولته تصفية هذا الجانب من صراع الأمة العربية مع عدوها الصهيوني - الإمبريالي، إنما ينحاز إلى معسكر العدو الصهيوني ويخرب معركة الأمة العربية ضده، وهو يشجعه على التمسك بسياساته التوسعية، وعلى المضي في مخططاته لفرض إرادته الكاملة على الأمة العربية كلها.

ولقد حدث هذا فعلا فقد ازداد العدو تشددا في مطالبه الإقليمية والسياسية بعد إعلان مشروع الملك، وبعد تنازله الرسمي عن القدس وتصريحه بأنها يمكن أن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين وإسرائيل وهو بذلك يتفق تماما مع مشروع آلون في طرحه صيغة الاتحاد الفدرالي بين اسرائيل والضفة الغربية والضفة الشرقية. وقد سارع آلون بتأييد خطوة الملك ولكنه أضاف لتأييده مطالب إقليميه جديدة تبتلع ثلث أراضي الضفة الغربية وغزة كلها.

ان مشروع الملك حسين آلون يعطي عدوانا الغاصب رخص سياسية جديدة لتهويد وطننا المحتل وبسط سيطرته على شعبنا في الوطن المحتل وفي الضفة الشرقية. ان التصدي لمخططات حسين - آلون يتطلب فهما واضحا لمهام النضال على الساحة الفلسطينية - الأردنية ينبع من فهم واضح الأهداف ومخططات الإمبريالية والصهيونية وحليفهما النظام العميل في الأردن. وهو ما سنتعرض له فيما يلي:

أولا: تحقيق جبهة وطنية فلسطينية حقيقية، وتدعيم القوة الذاتية لحركة المقاومة وتصعيد الكفاح الشعبي المسلح.

ثانيا: تحقيق جبهة وطنية فلسطينية - أردنية ذات برنامج سياسي وتنظيمي مهمتها المركزية إسقاط النظام الهاشمي وإقامة حكم وطني ديمقراطي، وتوفير قاعدة رئيسية آمنة للثورة الفلسطينية.

ثالثا: إقامة جبهة عربية تقدمية تضم الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية العربية، تلتحم بنضال الثورة الفلسطينية وبالجبهة الوطنية الفلسطينية - الأردنية.

رابعا: يعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ما يلي:

1- الرفض الكامل لمشروع إقامة ما دعي “بالمملكة العربية المتحدة " والذي أعلنه الملك حسين امتدادا للرفض الفلسطيني القاطع والمستمر لكل مشروع يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية والتخلي عن أي جزء من الأرض الفلسطينية، أو أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، والاستسلام للاغتصاب الصهيوني.

2- ويوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يوجه جميع أجهزة البحث والإعلام التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نحو تخصيص كل ما يلزم من نشاطها ومواردها لفضح حقيقة ذلك المشروع، وبواعثه ومنطوياته ونتائجه وذلك من اجل زيادة الوعي الفلسطيني والعربي بأخطار المشروع، وخلق مزيد من المناعة لدى الجماهير الفلسطينية والعربية والحصول على أقصى حد ممكن من التفهم والمناصرة للموقف الفلسطيني من المشروع لدى الجماهير والهيئات والحكومات الشقيقة والصديقة للشعب الفلسطيني والوفية لحقوقه.

3- إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، المعبر عن أمانيه وإرادته، وإنه لا يحق لأي كان ان يقرر بشان فلسطين أرضا وشعبا، غير ما يقرره الشعب الفلسطيني نفسه ممثلا في منظمة التحرير الفلسطينية، ووفقا لميثاقها والتزاما بتحرير كامل التراب الفلسطيني. إن أي إجراء أو ترتيب أو اتفاق يصدر عن أي مصدر آخر إنما (هو باطل) و خال من الشرعية كليا ويظل كذلك دوما. وبناء على ذلك، يوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يذيع هذا الإعلان على الملأ بجميع الوسائل، وبأن يبلغه إلى جميع الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية التي يهمها الأمر. ويوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يبلغ هذا الإعلان إلى الأمم المتحدة، لافتا نظرها في الوقت نفسه إلى القرارات الصادرة عن أعلى سلطة فيها، أي الجمعية العامة في كانون الأول 1971، والتي أكدت فيما أكدته حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه على قدم المساواة مع كل شعب آخر. وحقه في الصراع من أجل ممارسة هذا الحق ومن أجل التحرير، كما طالبت جميع الدول بتقديم العون لشعب الفلسطيني في نضاله هذا، وأدانت كل من يحاول عرقلة هذا النضال، مؤكدة في الوقت عينه أنه لن يقوم في منطقة الشرق الأوسط سلام عادل ودائم ما لم يتوافر الاحترام الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويوصي المؤتمر أيضا المجلس الوطني الفلسطيني بان يطالب جميع الدول العربية بإعلان التزامها الكامل بهذه المبادئ، ومقاومتها لكل تطاول على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ورفضها لأي إجراء أو ترتيب أو اتفاق بشأن فلسطين أو شعبها يصدر من أي طرف آخر، واعتبارها إياه خاليا من الشرعية.

4- إن المشروع القاضي بإنشاء ما دعي بالمملكة العربية المتحدة، الذي أعلنه حسين، يجب أن لا يمر إعلانه أو تمر محاولة تحقيقه دون عقاب، وذلك لان العقاب على الجرم في حد ذاته عدل وواجب، ولأن في العقاب ردعا، وفي عدم المعاقبة تشجيعا.

انتخابات المجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة

يعلن المؤتمر الفلسطيني ما يلي:

أولا: بدأت السلطات الإسرائيلية بإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة بهدف الانتقال إلى مرحلة أعلى في تكريس الاحتلال الصهيوني، والعمل على تصفية قضية شعب فلسطين والاستيلاء على حقوقه التاريخية. وهي حلقة في سلسلة المشاريع الرجعية والصهيونية والإمبريالية التي تستهدف إحداث شق في وحدة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى التقاتل فيما بينه؛ من أجل القضاء على شخصيته الموحدة ووجوده الوطني وثورته الشعبية المسلحة.

ثانيا: ان توقيت إعلان مشروع الملك حسين بإقامة المملكة العربية المتحدة، يشير إلى علاقته بالمخطط الإسرائيلي لإجراء الانتخابات البلدية المزعومة، خصوصا وأنه دفع المتعاونين مع الاحتلال والمغرر بهم إلى الاشتراك في هذه الانتخابات، مما يؤكد أن مشروع حسين وهذا المخطط الإسرائيلي إنما هما وجهان لعمله واحدة.

ثالثا: ان المشتركين في الانتخابات البلدية لا يشكلون أكثر من نسبة 5% من مجموع السكان باعتراف مصادر العدو الصهيوني ذاتها، نظرا لمنعها عن المرأة ومن هم دون 21 عاما من العمر، والذين يدفعون ضريبة لا تقل عن 80 ليرة إسرائيلية سنويا لكل منهم، وبالتالي منعها عن الغالبية العظمى من جماهير الشعب تحت الاحتلال.

وبالرغم من ضآلة عدد المشاركين فقد اضطرت سلطات الاحتلال إلى إغلاق الجسور بين الضفتين الغربية والشرقية، واللجوء إلى كافة وسائل الضغط والإرهاب البوليسية والاقتصادية والانتقالية في عملية شاملة لإجبار هذه الفئة القليلة على المشاركة في هذه الانتخابات.

ان تظاهرات جماهير شعبنا في نابلس استنكارا لهذه الانتخابات وما صاحبها من إجراءات مقاومة ضد المرشحين للاشتراك فيها، عبرت عن الموقف الحقيقي لأهلنا في الضفة الغربية تجاه هذه المؤامرة.

رابعا: على الرغم من أن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية ليست لهم أي صفة تمثيلية سياسية. فان الاحتلال الصهيوني يمهد لإعطائهم صفة تمثيلية تتجاوز مهام صلاحياتهم، بل تتجاوز حدود الضفة الغربية أيضا. والهدف من ذلك هو تامين غطاء للمتعاونين مع الاحتلال، وإقامة تمثيل مزيف للشعب الفلسطيني وخلق بديل فلسطيني لتمرير مشاريع تصفية قضية فلسطين والحقوق التاريخية لشعب فلسطين.

خامسا: ان أي إجراءات تتم تحت الاحتلال ليست لها بحكم القانون الدولي أي صفة شرعية. وعندما يقع الاحتلال فان الشرعية تنتقل إلى المقاومة الشعبية.

سادسا: يرفض المؤتمر الشعبي الفلسطيني نتائج الانتخابات البلدية في الضفة الغربية ويكرر التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني المعبر عن إرادته بالكفاح المسلح ولإرادة القتال لدى الأمة العربية كلها. كما يؤكد المؤتمر على وحدة الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنية، وحقه في مقاومة ودحر العدوان والاحتلال على كامل تراب فلسطين.

توصيات لجنة الجبهة العربية المشاركة:

درست من قبل هذه اللجنة ورقة العمل التي أعدها مركز التخطيط حول مهام النضال الموحد على الساحة العربية، التالي نصها:

العلاقة مع الجماهير والقوى الثورية العربية هناك جملة من الحقائق الأساسية تحكم القضية الفلسطينية بشكل عام، وتحكم مسيرة نضالنا الحالية بشكل خاص. وقد بقيت هذه الحقائق لفترة طويلة، كلاما يتردد على الألسنة، دون أن تجد طريقها إلى التطبيق والممارسة العملية اليومية.

وكل محاولة لإعادة النظر في مجرى النضال الفلسطيني، كل محاولة لدفع هذا النضال حتى يأخذ مجراه الثوري السليم، لا يمكن ان تتم بدون خطة واعية ومدروسة تضع هذه الحقائق الأساسية موضع التنفيذ. وهذه الحقائق الأساسية هي:

1- الوعي الكامل لكون معركتنا مع اسرائيل معركة مع الإمبريالية ومصالحها وأدواتها في المنطقة العربية، والعمل الجاد الدؤوب لترجمة هذه الحقيقة بحيث تنعكس في مجمل المواقف الإستراتيجية والتكتيكية للنضال الفلسطيني. فما دامت الصهيونية حليفا للإمبرياليات العالمية منذ ان وجدت، وما دامت اسرائيل حليفا للإمبرياليات المعاصرة، والإمبرياليات الأمريكية منها بشكل خاص، وما دامت الإمبريالية الأمريكية تعمل يوميا وباستمرار لدعم قوة اسرائيل العسكرية، وتزويدها بالمساعدات والقروض التي تمكنها من دعم آلتها العسكرية باقتصاد قوي متين، فان أي مواجهة لإسرائيل، لا تأخذ بعين الاعتبار مواجهة مصالح الولايات المتحدة، إنما هي مواجهة جزئية وفاشلة سلفا، لانها تتغاضى عن موقع القوة الأساسي الذي يدعم اسرائيل، ويمكنها من التفوق المستمر على قوى الثورة العربية.

2- ومواجهة الإمبريالية الأمريكية في بلادنا، ليست قضية " لفظية " تتم بالحملات الإعلامية، كما أنها ليست قضية " وهمية " لا نعرف فيها أين يكمن النفوذ الإمبريالي الأمريكي، وأين يجب تسديد الضربات له. فالمعركة مع الإمبريالية الأمريكية، هي -أولا وبالدرجة الأولى- معركة مع مصالحها الاقتصادية المنتشرة في المنطقة العربية، سواء في ميدان النفط، أو التجارة أو الاحتكارات البنكية، كما ان المعركة مع المصالح الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية، لا تنفصل مطلقا عن المعركة مع القوى الاقتصادية والسياسية العربية، المتحالفة معها والتي تلعب إزاءها دور الحامي والشريك، سواء كانت هذه القوى في مواقع السلطة السياسية، أو في مواقع التحكم بالسوق الاقتصادية.

3- وبمقدار ما تستطيع القوى الثورية العربية أن توجه ضربات ناجحة لهذه المواقع الإمبريالية، تضعف من نفوذها وتمهد للقضاء عليها، وبمقدار ما يستطيع النضال الفلسطيني، أن يرفع من كفاءة قتاله المباشر ضد العدو الصهيوني، وضد الكيان الإسرائيلي. ذلك أن ضرب اسرائيل والقضاء عليها هو أولا وبالأساس ضرب لمصالح القوة الإمبريالية التي تدعمها. ولأن المعركة مع إسرائيل، هي أصلا، معركة مع الإمبريالية الأمريكية وركائزها الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية، فان دور اسرائيل لم يقتصر مطلقا على ضرب شعب فلسطين وتشريده، بل كان لها دائما وأبدا، دور تنفيذي لا يقل أهمية عن إنشاء دولة إسرائيل، وهو دورها في ضرب حركة التحرر الوطني العربية، كلما بدا ان هذه الحركة تحاول ان تقف على قدميها، بادئة معركة مواجهة مع النفوذ الاستعماري والإمبريالي. ومن حرب عام 1956، إلى حرب عام 1967، مارست اسرائيل،دور الدركي الذي يتحرك في اللحظة المناسبة، لتوجيه الضربات ضد القوى التحررية العربية، بحيث تبقى القوى الرجعية العربية، الحامية لمصالح الإمبريالية، هي القوى المسيطرة وصاحبة النفوذ الأول في المنطقة.

4- ومن خلال هذه الخدمات المباشرة التي تقدمها اسرائيل للإمبريالية الأمريكية، كانت تتلقى الدعم الاقتصادي والعسكري، وتتلقى التأييد السياسي، لتحقق أهدافها الخاصة بالتوسع، الذي يمكنها من استيعاب افواج جديدة من المهاجرين، على طريق بناء اسرائيل الكبرى. ومن خلال روتين هذه العملية، احتلت إسرائيل أراضي فلسطين أولا، ثم أخذت باحتلال أراض عربية، بحيث تعدى الحديث عن التوسع الإسرائيلي صعيد التنبؤ والتحليل إلى صعيد الوقائع الدامغة بناء على هذا الواقع، تواجه القوى الوطنية العربية مهمة مزدوجة. أولا – مهمة النضال لتحرير أراضيها العربية المحتلة. ثانيا – مهمة النضال لإزالة الكيان الإسرائيلي، ليس بهدف تحرير ارض فلسطين فقط، بل للتخلص من " الهراوة " التي تهدد كل قوة تحررية عربية، تناضل لتطوير مجتمعها وتخليصه من دوامة التخلف ورفع كابوس الهيمنة الإمبريالية على ثرواته.

5- وبناء على هذا الواقع يستحيل على أي قوة عربية ان تناضل داخل حدود بلدها، ما لم تضع في جدول أولوياتها، مواجهة التسلط الإمبريالي ومواجهة أداته الضاربة اسرائيل. كما يستحيل على أي قوة عربية، ان تفصل فصلا شكليا بين النضال لتحرير أراضيها، والنضال لإزالة الكيان الإسرائيلي. إذ ان احتلال أراضيها ليس حدثا طارئا، بل هو جزء لا يتجزأ من المخطط الإسرائيلي الواسع. الذي يجد طريقة للتنفيذ المرحلي من خلال التحالف الدائم مع الإمبريالية الأمريكية والدفاع عن مصالحها، ضد حركة التحرر العربية.

وفيما يخص شعب فلسطين، فان نضاله المسلح لمواجهة اسرائيل، لا يشكل من خلال هذا التصور الواقعي لتشابكات القضية الفلسطينية أكثر من أداء للدور المطلوب منه في ساحة عمله الأساسية. ولهذا الدور بدون شك أهمية خاصة، باعتباره يتصدى لمواجهة حلقة مركزية من حلقات القوى المضادة. ولكن كل تطوير نوعي لهذه المواجهة، وكل محاولة  للارتفاع بمستواها، مرهونة دائما، بمقدار الدعم العربي الثوري الذي يتهيأ لها. ليس دعم المال والسلاح، بل الدعم المتمثل في تهيئة الظروف الداخلية في كل بلد، والتي تمكنه من بناء قوة عسكرية واقتصادية قادرة على الإسهام في المعركة، والتصدي لإحباط ضربات اسرائيل في البداية، ثم وضع هذه القوى في خدمة معركة التحرير في النهاية.

وما دمنا نقول دائما أن تحرير فلسطين، ليس مهمة شعب فلسطين وحده، بل هو مهمة الشعوب العربية كلها، فان هذا الكلام لا زال يحتاج إلى ترجمة عملية، وأدني درجات هذه الترجمة الدعم بالمال والسلاح، وأعلاها وارقاها -بدون شك- تغيير بنية الأنظمة العربية، وتحرريها من سيطرة القوة الإمبريالية، وتحضيرها لمعركة مواجهة شاملة مع القوى الداعمة لوجود اسرائيل، ثم مع اسرائيل نفسها.

بهذا المعنى يتحقق التلاحم النضالي الفلسطيني والعربي. وبهذا المعنى تكون المواجهة مع إسرائيل مواجهة عربية شاملة. بدون ذلك يبقى كل حديث عن الواجب العربي تجاه تحرير فلسطين حديثا إنشائيا لا معنى له.

الوقائع العملية:

ضمن هذا الإطار الذي تتبلور فيه حقيقة أن المعركة مع إسرائيل معركة مع الإمبريالية الأمريكية. وحقيقة ان لإسرائيل دورا بارزا في ضرب حركة التحرير الوطني العربية،لضمان سيطرة القوى الرجعية الشريكة والحامية للمصالح الإمبريالية، ضمن هذا الإطار تشهد القوى في المنطقة العربية منذ حزيران حتى الآن سلسلة من التحركات لتكريس هذا الواقع وجني الثمار السياسية لهزيمة حزيران، ضمانا لمزيد من السيطرة الإمبريالية، وضمانا لمزيد من التوسع الإسرائيلي، والهيمنة الإسرائيلية المباشرة على مناطق عربية بأكملها عسكريا أولا، واقتصاديا وسياسيا في المرحلة اللاحقة. وابرز التحركات التي تمت حتى الآن.

1- الضغط الإمبريالي المتواصل لجعل قرار مجلس الأمن أساس النظرة السياسية العربية إلى اسرائيل كواقع مسلم به. ثم دفع الأمور باتجاه تقديم التنازلات المتلاحقة لصالح اسرائيل، بحيث تصبح التسوية السياسية في النهاية استسلاما كاملا لشروط إسرائيل، وتكريسا كاملا للسيطرة الإمبريالية على المنطقة العربية.

2- إغراق القوى الرجعية العربية، بكميات ضخمة من الأموال تفوق قدرتها على الصرف داخل بلادها، حتى تكون الإدارة التي تستعملها هذه القوى للامتداد الاقتصادي في المنطقة العربية. ومن خلال هذا الامتداد الاقتصادي تتكرس هيمنتها السياسية، فتقف كالجدار العازل أمام نضالات الحركة الجماهيرية الهادفة لتغيير الأوضاع في بلادها.

ومن أجل تنفيذ هذه الخطة، تحولت شركات النفط الاحتكارية بقدرة قادر من شركات تمثل رمز الاستغلال والتسلط إلى شركات تقدم المزيد من الأرباح والتنازلات. وتحت ستار هذا الكرم المفاجئ، وتحت ستار التغطية الإعلامية الواسعة له، تم إنشاء المزيد من القواعد العسكرية الجوية والبرية والبحرية في أكثر من منطقة عربية. كما تم تحريك إيران، لا لتحتل الجزر الثلاث في الخليج العربي فحسب، بل لتمثل أيضا دور القوة العسكرية الحامية لمصالح بريطانيا وأمريكا في الخليج العربي، مكملة بذلك دور اسرائيل في منطقة الشرق.

3- وجنبا إلى جنب مع توفير ظروف السيطرة الاقتصادية ثم السياسة للقوى الرجعية في المنطقة، جرى تدبير المجازر المتلاحقة للتخلص من القوى الأكثر فتوة وحيوية في الحركة الوطنية العربية. فقام نظام الأردن أولا بمجازره المتواصلة للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية بدءا من معركة أيلول 1970، وانتهاء بمعركة جرش في تموز 1971. ثم قامت عواصم عربية أخرى بتدبير مجازر مماثلة للقوى الوطنية فيها، وحين كانت بعض هذه العواصم تعجز عن أداء هذا الدور، كانت اسرائيل تتقدم بنفسها لتضرب وتحتل في تمثيلية مدروسة ومكشوفة ومعدة سلفا. ان هذه الوقائع العملية تكشف بوضوح ثلاثة نقاط أساسية:

أ‌- تكشف أولا – ان الإمبريالية الأمريكية تستخدم كافة الوسائل المتاحة لها لتوسيع إطار نفوذها وسيطرتها على المنطقة العربية، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

ب‌- وتكشف ثانيا – الدور الذي تلعبه القوى المحلية العميلة كأداة في يد الإمبريالية لرعاية مصالحها وحمايتها من جهة، وتدبر المجازر للقوى الوطنية من جهة أخرى.

ت‌- كما تكشف ثالثا عن أن هذا الدور الذي تلعبه الرجعية المحلية في خدمة النفوذ الإمبريالي يلتقي ويكمل الدور الذي تلعبه اسرائيل.

وهكذا تتبلور أمامنا من خلال الوقائع، نفس الحقائق التي تتبلور أمامنا من خلال استعراض الحقائق الأساسية التي تتحكم بمصير القضية الفلسطينية. فحين نقول: إن المعركة مع اسرائيل هي معركة مع الإمبريالية، وإن المعركة مع الإمبريالية هي معركة ضد مصالحها الاقتصادية، وركائزها السياسية المحلية، فان الوقائع نفسها تقدم لنا يوميا الأدلة الدامغة على ذلك؛ ولهذا فان النضال الفلسطيني لا يستطيع ان يأخذ أبعاده الإستراتيجية من خلال نضاله فوق أرض فلسطين فقط، إذ ان ذلك مرهون بتحرك القوى الوطنية العربية الفعال، لإكمال حلقات المعركة مع الصهيونية، بمعركة مفتوحة وشاملة مع ركائز النفوذ الإمبريالي في المنطقة العربية. وحين يتبلور هذا الواقع بأوسع آفاق يتمكن النضال الفلسطيني من الاندفاع نحو مرحلة التأثير النوعي على الوجود الإسرائيلي.

إن هذا الفهم لواقع اسرائيل ولواقع ارتباطاتها مع الإمبريالية، والدور الذي تلعبه في خدمتها، يرتب مهمات مباشرة على النضال الفلسطيني من جهة، وعلى القوى الوطنية العربية من جهة أخرى.
 
فعلى الصعيد الفلسطيني:

يترتب على هذا الواقع وضع خطة للعمل تقوم على أساس التحالف الوثيق، والدعم المتبادل مع القوى الوطنية العربية، مع الأخذ بعين الإعتبار إن التحالف مع هذه القوى هو الذي يمكنها من النضال لتطوير أوضاعها الداخلية، وهو الذي يمكنها من تأمين الحماية اللازمة لحركة المقاومة حتى لا تضرب من قبل الرجعية المحلية.

واذا كانت هناك آراء تقول بأن القوى الوطنية العربية قوى ضعيفة لا تستطيع أداء هذه المهمة، فان ما يجب أن يكون واضحا بالمقابل، هو أن وجود حركة المقاومة وانطلاقها من أي بلد عربي مرهون بحماية القوى الوطنية لها، وحجم تواجد حركة المقاومة، هو في النهاية حجم القوى الوطنية نفسها وحجم الحماية التي تستطيع تقديمها. وتجاهل ذلك من اجل التفتيش عن حماية القوى الرجعية تحت شعار تحييدها أو غير ذلك من الشعارات ليس إلا تكتيكا مرحليا ينتهي أوانه في اللحظة التي تشعر فيها هذه القوى ان النضال الفلسطيني قد نما أكثر مما كانت تتوقع، أو أكثر مما كانت تريد. ومن جانب آخر فان القوى الرجعية المحلية تحمي نفسها من ضغوط القوى الوطنية بتقديم دعم جزئي للنضال الفلسطيني، وتشجيعها على ضرب للقوى الوطنية العربية، التي تشكل، مهما كانت ضعيفة الآن، الحليف الاستراتيجي للنضال الفلسطيني.
ان التحالف الاستراتيجي بين قوى النضال الفلسطيني وحركة التحرير العربية هو الأساس. وبعده على ضوء مصلحة هذا التحالف، يتم البحث في تحييد أي طرف وفي تجنب خوض المعركة مع أي طرف، حسب ما تقتضيه الظروف.

أما على الصعيد العربي:

فيرتب هذا الواقع فهم الأمور التالية:

فهم المرحلة التي تمر بها الثورة العربية ألان، والتي هي مرحلة إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية التي يمكن إيجاز مضمونها فيما يلي:

أ‌- تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل والقضاء على كل شكل من أشكال التبعية للاستعمار والإمبريالية.

ب‌- القضاء على كل أشكال الوجود الإمبريالي من قواعد عسكرية، واستثمارية اقتصادية، مؤسسات ثقافية، وعلى كل القوى المحلية المرتبطة بها.

ت‌- تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني – الإمبريالي، الذي لم يغتصب أرض فلسطين ويشرد شعبها الأصلي منها وحسب، وإنما اثبت طوال وجوده انه أداة رئيسية للإمبريالية لضرب الثورة العربية وحماية الوجود الإمبريالي في المنطقة. إن تحرير فلسطين ليس واجبا وطنيا فلسطينيا وحسب، وإنما هو أيضا ضرورة قومية، حيث لن يستطيع النضال لإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية العربية ان يتحد ويتعمق ويتسع وينجز مهامه إلا إذا أمن نفسه ضد القاعدة الصهيونية الإمبريالية التي تتحرك لضربه كلما أحرز تقدما تستشعر منه الإمبريالية خطرا على وجودها ومخططاتها.

ث‌- تحرير الجماهير العربية العاملة في الريف والمدينة من كل أشكال الاستغلال التي تمارسها القوى الأجنبية أو القوى المحلية المعادية للثورة وإطلاق حرية هذه الجماهير لتمارس دورها في الحياة السياسية لتكون قاعدة صلبة لوحدة عربية ديمقراطية نامية.

ج‌- وضع موارد الأمة العربية، والاقتصادية والذهنية في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تستهدف تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والحضاري العربي، والقضاء على التخلف الذي فرضه الاستعمار على الأمة العربية، فترفع المستوى المعيشي والحضاري للمواطنين.

إن النضال الوطني الفلسطيني والنضال الوطني الفلسطيني – الأردني، بحكم الحتمية التاريخية والمصيرية، وبحكم الضرورة الموضوعية لا يمكن إلا ان يكون جزءا لا يتجزأ من الثورة الوطنية الديمقراطية العربية، بل ومحورا استراتيجيا من محاورها الرئيسية.

لذلك فان مهام الثورة الفلسطينية وقيادتها ( منظمة التحرير الفلسطينية ) والجبهة الوطنية الفلسطينية – الأردنية أن تسعى للالتحام بكافة فصائل النضال الوطني الديمقراطي العربي أينما كانت، وأن تهيء بنضالها المناخ القتالي المساعد على بروز هذه القوى حيث تتعرض الصعوبات بروزها، وان تفتح صفوفها للمناضلين العرب من حيث النضال على الساحة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الإمبريالي هو نضال استراتيجي رئيسي للثورة العربية في مجموعها.

إن القوى الوطنية والتقدمية العربية التي ينبغي ان تتجمع في جبهة وطنية عربية مطالبة بان تعمل وفق برنامج يفترض ان تكون منطلقاته الأساسية هي ما يلي:

1- الدعم الإيجابي للثورة الوطنية الفلسطينية، وللنضال الوطني الديمقراطي الفلسطيني – الأردني.

2- النضال ضد كل مشاريع ما يسمى بالحلول السلمية أو التسويات الجزئية، سواء كانت بمبادرات خارجية أو عربية، ليس فقط لما تنطوي عليه من تكريس للاغتصاب الصهيوني، وتصفية للقضية الوطنية الفلسطينية، ولكن أيضا لما تأكد من إنها مدخل لمناورات ومؤامرات الإمبريالية والقوى العربية الموالية لتمزيق وحدة القوى الوطنية العربية، ولتصفية الثورة الوطنية العربية، ومحاولة فرض السيطرة الإمبريالية الكاملة على المنطقة.

3- النضال لتصفية أشكال الوجود الإمبريالي الراهنة في الوطن العربي (قواعد عسكرية – استثمارات – مؤسسات ونشاطات ثقافية)، والنضال ضد التسلل الاقتصادي الإمبريالي في الاقتصاد الوطني العربي، وضد ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الإمبريالي في الاقتصاد الوطني العربي، ضد ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الغربي والأمريكي، والنضال ضد القوى العربية، السياسية، أو الاجتماعية، التي تروج لذلك، وتنشطه.

4- تشجيع ودعم كل المؤسسات – النشاطات التي تعمل على بعث وحماية التراث القومي العربي، وعلى دعم ونشر القيم والفضائل القومية، والتي تتولى مهمة التصدي للغزو الثقافي الإمبريالي والقيم المتحللة والمتدهورة التي يروج لها.

5- التضامن مع المناضلين الوطنيين والتقدميين العرب ضد اضطهاد بدني، أو إداري، أو فكري أو سياسي يتعرضون له.

العلاقة مع قوى التحرر في العالم:

ان النضال الوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الديمقراطي العربي هما جزء لا يتجزأ من حركة النضال العالمي ضد الإمبريالية – العنصرية، ومن اجل التحرر الوطني. ان التضامن والدعم المتبادل بين النضال الوطني العربي. والنضال الوطني الثوري على النطاق العالمي هو ضرورة وشرط موضوعي لنجاح نضالنا العربي:

والقوى الوطنية والتقدمية العربية تنطلق في علاقاتها التضامنية العالمية من المبادئ التالية:

1- النضال الوطني العربي هو بشكل حاسم وثابت إلى جانب وحدة كل قوى الثورة العالمية، وهو ضد كل نزاعات جانبية أو غير مبدئية بين صفوفها يمكن أن تهدد وحدتها، كما انه ليس طرفا في هذه النزاعات.

2- إن إسهام النضال الوطني العربي في حسم أي خلافات في الحركة الثورية العمالية هو في المحل الأول بمعالجته لقضاياه وللتحديات التي تواجهه بشكل فعال وبنجاح. 3- ان أهداف النضال العربي وأساليبه هي من شان القوى الوطنية والتقدمية العربية. ان ذلك لا يمنع الاستماع المخلص لملاحظات ونصائح الأصدقاء، ولكن يظل القرار النهائي دائما للمناضلين العرب، وفقا لمصالح قضيتهم وشعوبهم، وفي إطار المصالحة العامة لقضية تعزيز ودعم النضال العالمي ضد الإمبريالية.

البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الفلسطيني:

إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، المنعقد في القاهرة في الفترة ما بين السادس والعاشر من نسيان (أبريل ) 1972، والذي يضم اربعمائه عضو يمثلون مختلف طبقات الشعب الفلسطيني وفئاته الوطنية وجميع تنظيماته الشعبية وقواه الثورية المسلحة، ليفخر بالتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني ولنضاله المسلح من أجل تحرير كامل تراب وطنه، الذي عبرت عنه حركات التحرر الوطني في مختلف أنحاء العالم، في البيانات التي ألقاها ممثلوها أمام المؤتمر وفي الرسائل والبرقيات التي وردت من قياداتها إليه.

كما أن المؤتمر ليعتز بالتضامن الوثيق الذي أيدته الأحزاب والمنظمات والقوى العربية الوطنية والتقدمية، التي شاركت في أعمال المؤتمر، وأعلنت بالإجماع في بيان مشترك صدر عنها " دعمها الكامل ودون تحفظ لنضال الشعب الفلسطيني، من خلال ثورته الوطنية المسلحة من اجل تحرير كامل تراب فلسطين واستعادة حقوقه القومية المغتصبة " كما أكدت أن المقاومة الفلسطينية، ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، هي وحدها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأنه لا يحق لأي كان أن يقرر مصير فلسطين أو الشعب الفلسطيني في معزل عنها".

وإن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، إذ يجدد الإعلان عن أيمانه وتمسكه الكامل بالميثاق الوطني الفلسطيني، يؤكد بدوره أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في التعبير عن أمانيه، وفي تحديد إرادته، وفي قيادة كفاحه المسلح ونضاله في جميع الساحات. وان أي مبادرة لتقرير مصير فلسطين، وطنا أو شعبا، أو قضية، في معزل عنها إنما هو تطاول واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن أي إجراء أو ترتيب أو اتفاق في هذا الصدد يصدر عن أية جهة أخرى إنما هو خال من الشرعية.

ثم إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، اذ يرحب بالقرار الذي أعلنه ممثلو الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والتقدمية العربية لعقد مؤتمر يضمها جميعا من اجل توحيد النضال ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية، قد قرر الموافقة على تلك الدعوة، وتبنيها، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية طرفا أساسيا فيها. كما قرر أيضا تشكيل لجنة اتصال من منظمة التحرير الفلسطينية تتولى البحث مع ممثلي كل تلك الأحزاب والمنظمات والقوى في تنفيذ تلك الدعوة، على أساس تأليف لجنة تحضيرية تهيء لعقد مؤتمر يكون أساسا لبناء الجبهة الوطنية التقدمية على الصعيد العربي.

إن هذا كله يؤكد حقيقتين مترابطتين، هما في الواقع وجهان لحقيقة واحدة. 
والثانية - ان الكفاح الفلسطيني المسلح إنما هو محرك قوي ونقطة التقاء للحركات التحررية والتقدمية في شتى أرجاء الوطن العربي، وجمعها معا على أرض مشتركة تؤكد وحدة نضالها جميعا.

وكذلك فان المؤتمر الشعبي الفلسطيني قد حقق خطوة حاسمة على طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
فبالنظر إلى ما لمسه المؤتمر من توجه جدي ومخلص، لتحقيق تلك الوحدة لدى جميع المشاركين في أعماله، وما تلقاه من تأكيدات جازمة من ممثلي المنظمات الفلسطينية المقاتلة على التزامها جميعا بتحقيق خطوات جدية وفورية على طريق الوحدة الوطنية – قد تم الاتفاق على توحيد جميع القوات المسلحة لجميع فصائل الثورة في مؤسسة عسكرية واحدة، وتوحيد جميع مصادر الجباية وجميع مجالات الصرف توحيدا كاملا ضمن الصندوق القومي الفلسطيني، وتوحيد أجهزة الإعلام ووسائله في جهاز مركزي واحد ووسائل موحدة، وتوحيد جميع أجهزة العلاقات الخارجية لمختلف المنظمات – على يستمر تشكيل الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أسس جبهوية.

إن هذا القرار الحاسم، الذي اقترن بالعزم على تنفيذه في وقت محدد وقصير، بحيث تتحقق المراحل الأساسية من برنامجه خلال ثلاثة اشهر، كما اقترن أيضا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذه. إن هذا كله ليس وحسب تجاوبا مع مطلب جماهيري فلسطيني شامل، وإنما هو أيضا خير ضمان لتعزيز القدرة الفلسطينية الذاتية للرد على جميع المشاريع التصفوية وللتصدي للسياسات الاستسلامية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في هذه الحقبة من تاريخها، والتي كان أحدثها مشروع حسين بإقامة ما دعاه بالمملكة العربية المتحدة.

لقد رفض الشعب الفلسطيني رفضا قاطعا جميع تلك المشاريع التصفوية والسياسات الاستسلامية، وهو ألان يرفض أيضا المشروع الهاشمي الجديد رفضا فوريا وحازما وشاملا.
ولقد شجبت ذلك المشروع أيضا جميع الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والتقدمية العربية، وبعض الحكومات العربية، واتخذت بعض هذه الحكومات خطوات أولية لفرض الحصار على النظام الهاشمي وإحباط مشروع المؤامرة.

وان المؤتمر الشعبي الفلسطيني ليتطلع إلى إسراع الحكومات العربية الأخرى بإدانة ذلك المشروع، وإلى اتخاذ الإجراءات المماثلة، ابتداء بقطع جميع العلاقات مع النظام الهاشمي.

إلا ان المؤتمر يؤكد ان الواجب يقضي، بعد هذا، إلى المضي بسرعة إلى وقف العلاقات الاقتصادية بشتى أنواعها، وإغلاق الأجواء والموانئ وطرق المواصلات العربية في وجه وسائل الانتقال والنقل من الأردن وإليه، وقطع المساعدات المالية عن النظام الهاشمي وتحويلها إلى منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية الأردنية، ومنع الممثلين الرسميين للنظام الهاشمي من حق التنقل وعدم اعتماد وثائقهم، وطرد النظام الهاشمي من عضوية جامعة الدول العربية، مع بقاء الشعب الأردني عضوا أصيلا فيها، تمثله الحركة الأردنية الوطنية، إلى ان يسقط النظام العميل المتآمر ويقوم بدلا عنه حكم وطني ديمقراطي، فيستعيد الأردن بذلك وضعه الطبيعي في جامعة الدول العربية.

إن الترابط الوثيق بين طرح مشروع حسين وبين إجراء الانتخابات البلدية في جزء من فلسطين المحتلة يتعدى الناحية الزمنية المتعلقة بالتوقيت، انه يكشف عن الصلة العضوية بين المخططات الهاشمية والصهيونية، في إطار الإستراتيجية الاستعمارية.

وغني عن البيان والتأكيد أن تلك الانتخابات، مثلها مثل أية إجراءات أخرى تتخذ تحت الاحتلال، ليست لها أية صفة شرعية. ففي ظل الاحتلال لا شرعية سوى شرعية المقاومة.

وفضلا عن ذلك، فان اضطرار سلطات الاحتلال إلى اللجوء إلى كافة وسائل الضغط والإرهاب في عملية شاملة لإجبار السكان على المشاركة في الانتخابات، ليفقد تلك الانتخابات أية قيمة سياسية كان العدو الصهيوني يطمح إلى تحقيقها عن طريقها.

وإن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، اذ يتوجه بالتحية إلى الجماهير التي وعت حقيقة تلك الانتخابات فقاومتها وتظاهرت ضدها وامتنعت عن الاشتراك فيها، يطالب الجماهير الفلسطينية بأن تستمر في مقاومة المراحل التالية منها، فتقطع بذلك الطريق على العدو المحتل في محاولته لإعطاء الانتخابات أبعادا سياسية.

إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني يؤكد بأنه لا يحق لأية جهة من أي جيل من أجيال الشعب، مهما تألبت عليه الظروف، أن تتنازل عن أي حق من حقوقه الثابتة والطبيعية.

إن وحدة مصير الشعب الفلسطيني، المرتبطة عضويا بوحدة المصير العربي، تتطلب التحاما جماهيريا اقوى وتفاعلا أشد لمواجهة التحديات الاستعمارية والصهيونية والرجعية التي تواجه مسير حركة التحرر الفلسطيني بشكل خاص وحركة التحرر العربي بشكل عام.

وأمام هذه التحديات في هذه المرحلة الراهنة، لا بد من إقامة علاقة عضوية مع الحركة الوطنية الأردنية، وتحديد طبيعة هذه العلاقة والعمل على ترسيخ دعامتها وتطويرها، حتى يتسنى للعشب الأردني والشعب الفلسطيني متابعة المسيرة النضالية لتحقيق الأهداف الوطنية.

فالأردن هو الساحة الرئيسة والمنطلق الأساسي للثورة الفلسطينية. وليس ذلك بسبب طول خط وقف إطلاق النار فحسب، وإنما هو أيضا بسبب الروابط التاريخية والسكانية والعلاقات الحيوية المشتركة، وطنية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو حضارية أو لطبيعة النضال المشترك ضد النظام العميل – بحكم كونه خط الدفاع الأمامي عن الدولة الصهيونية، ولان ارتباطه العضوي معها يتطلب إقامة بنيان متراص بين الحركة الوطنية الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، يتلاحم فيه نضال الشعب الأردني والشعب الفلسطيني ويحدد العلاقة المصيرية بينهما.

إن المهمات الراهنة للجماهير الفلسطينية والأردنية في الضفتين تتحدد على أساس إعادة تصحيح وحدة الضفتين التي مزقها النظام العميل، وتجديدها ضمن نظام وطني ديمقراطي يقوم على الآتي.
المساواة الإقليمية الكاملة في الحقوق والواجبات في إطار حكم وطني ديمقراطي يوفر قاعدة آمنة رئيسية للثورة، وحق الشعب الفلسطيني في حمل السلاح والتعبئة والالتفاف حول الحركة الثورية لمتابعة نضاله حتى تحرير كامل التراب الوطني، وحصول الجماهير الفلسطينية والأردنية على كامل حرياتها الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، وحق الجماهير الأردنية بالانخراط في الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه المغتصبة.

- ويطالب المؤتمر الشعبي الفلسطيني كافة الدول العربية، وبوجه خاص الدول المتاخمة لفلسطين بإزالة العراقيل والصعوبات من أمام الثورة الفلسطينية، واعتبار أرضها قاعدة انطلاق للثورة إلى قلب الوطن المحتل وقاعدة خلفية الكفاح المسلح فيه وعلى اعتبار ان ذلك حق شرعي للثورة الفلسطينية، فضلا عن أية جزء من الواجب المشترك في مواجهة العدو الواحد.

- فان استمرار الثورة الفلسطينية وتضافرها مع الحركة الوطنية التقدمية العربية يعزز القدرة العربية الذاتية على الوقوف في وجه الغزو الحضاري والاقتصادي والاجتماعي، الذي ينطوي عليه الكيان الصهيوني.
إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، وهو يدرك أن النضال الوطني الفلسطيني هو جزء من نضال الشعوب والقوى الثورية والوطنية في العالم ضد الإمبريالية العالمية، وانطلاقا من تثمينه لمواقف حركات التحرر العالمية والبلاد الاشتراكية والعربية المؤيدة لنضال شعبنا ولحقه في تقرير مصيره، يؤكد على ضرورة تطوير وتعزيز علاقة حركة التحرر الوطني الفلسطيني بحركة التحرر العالمي وبقوى التقدم والاشتراكية. ويدعوها إلى منح قضية شعبنا العادلة المزيد من تأييدها. كما يدعوها إلى الوقوف بحزم إلى جانب شعبنا في مواجهة المخططات الاستعمارية والصهيونية والرجعية التي تستهدف إجهاض حركة شعبنا النضالية وتصفية قضيته الوطنية.

على الرغم من قيام سلطات الاحتلال الصهيوني والنظام الهاشمي بمنع ممثلي الشعب الحقيقيين من حضور أعمال هذا المؤتمر، فان هذا المؤتمر قد عبر عن الطموح الوطني والنضالي لشعبنا في مختلف أماكن تواجده.

ويختتم المؤتمر هذه المناسبة فيوجه تحية إجلال إلى شهداء الثورة الفلسطينية. وتحية إكبار إلى المقاتلين والمناضلين الصامدين في سجون الدولة الصهيونية والنظام الأردني.

ويحيي في الوقت ذاته نضال حركات التحرير الوطنية في العالم وخصوصا كفاح شعب فيتنام الذي يلقن في الهند الصينية أبلغ الدروس للإمبريالية الأمريكية.