قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة من 7-13 /7/1971م المنعقد بالقاهرة.

القرارات السياسية:

الوضع في الأردن

1-  جميع قوى الثورة الفلسطينية المشتركة في هذا المجلس مطالبة بالمبادرة إلى تدعيم الجهود المبذولة من قبل القوى الوطنية الأردنية. ببناء الجبهة الوطنية الأردنية التي تضم كافة الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية، وبأن تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف هذه الجبهة الوطنية في نضالها من أجل إقامة حكم وطني ديمقراطي، يخدم مصالح الجماهير الأردنية، ويشكل حماية حقيقية للثورة الفلسطينية.

2-  إدانة ومقاومة سياسات القمع الرجعية، والتعصب الإقليمي التي يمارسها ويغذيها الحكم في الأردن، وما نتج عنها من آثار سلبية خطيرة على الوحدة الوطنية في الساحة الأردنية الفلسطينية، تؤدي عملياً إلى إضعاف وحدة النضال وإنكار حق الثورة الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني.

3-  لا يعني الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني وحقه في تحرير وطنه التخلي عن حقوقه الوطنية الراهنة، كما لا يعني استمرار خضوعه لسياسة الإرهاب الرجعي، والتعصب الإقليمي الذي يمارس تحت شعار وحدة الضفتين.

4-  وإن حماية الثورة الفلسطينية، وتدعيم وحدة الشعب في الساحة الأردنية الفلسطينية(يتحقق) بدعم النضال الذي يتجه إلى قيام حكم وطني ديمقراطي قادر على تأمين الحقوق الوطنية لشعبنا في الأردن، والتي تتمثل في الاعتراف بحقه في المشاركة على قدم المساواة في كافة الشؤون الحياتية، والاعتراف بالثورة الفلسطينية على أنها الممثل الوحيد لهذا الشعب، وهي صاحبة الحق الوحيد في تقرير مصيره. وكذلك الاعتراف بحق شعبنا في حمل السلاح، ومواصلة الكفاح المسلح، وإطلاق حرية المقاومة في العمل، والحركة باتجاه العدو الصهيوني، وفي التعبئة الجماهيرية السياسية والتنظيمية كما تنص على ذلك اتفاقيتا القاهرة وعمان.

5- في الوقت الذي يعمل النظام على إلغاء ورفض تنفيذ بنود اتفاقيتي القاهرة وعمان، وذلك لإحكام سيطرته على حركة المقاومة يعلن المجلس الوطني الفلسطيني تمسكه بهما وبما ورد فيهما من اعتراف صريح بالثورة الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، كما يطالب المجلس الوطني الدول العربية التي وقعت على اتفاق القاهرة بأن تتقيد بالتزاماتها لضمان تنفيذ هذا الاتفاق، وأن تحدد موقفها من النظام الأردني على أساس التزامه بالتنفيذ. كما يطالب الدول العربية التي تقدم المساعدات المالية إلى الأردن بأن تحجب هذه المساعدات طالما هو غير متقيد بالاتفاق، حتى لا تستخدم في ضرب ثورة الشعب الفلسطيني… على أن تحول هذه المساعدات إلى الثورة الفلسطينية.

6-  يطلب المجلس من اللجنة التنفيذية بذل كل الجهود الممكنة جماهيرياً ورسمياً لتوضيح حقائق الأمور في الأردن، وكشف مخططات النظام في ضرب الثورة، وإرهاب الجماهير؛ وذلك من أجل كسب أكبر نطاق من التأييد على الصعيد العربي.

7- يطلب المجلس الوطني من اللجنة التنفيذية وضع الخطط العملية والكفيلة بتنفيذ كافة البنود التي وردت في برنامج العمل السياسي الذي أقره المجلس الوطني في دورته الثامنة، وتوفير الظروف اللازمة للالتزام به.

الوضع في لبنان:

بعد دراسة وضع حركة المقاومة في لبنان يقرر المجلس الوطني ما يلي:

1- الطلب إلى اللجنة التنفيذية واللجنة السياسية العليا في لبنان العمل على إنشاء لجان المخيمات لتقوم بتنظيم الجماهير، وتسهيل مشاكلها، وتعبئتها لصالح الثورة.

2-  العمل بحزم على إنهاء كل المظاهر والتصرفات التي قد تسيء إلى سمعة العمل الفدائي وإلى علاقاته مع الجماهير اللبنانية.

3- توثيق الصلة مع فصائل الحركة الوطنية اللبنانية، وتقديم كل عون لها في تنظيم الجماهير في جنوب لبنان؛ للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الصهيونية.

4-  توجيه التحية الحارة للجماهير اللبنانية التي ساندت وتساند العمل الفدائي، وواجهت مع الشعب الفلسطيني الاعتداءات الصهيونية.

التسوية السياسية:

إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يلاحظ:

1- اتساع نطاق النشاطات القائمة حالياً لتنفيذ التسوية السياسية.

2- سعي الإمبريالية الأمريكية لفرض نفسها على أنها الطرف الوحيد القادر على تحقيق التسوية السياسية، وذلك حتى تستفيد من نتائج التسوية في فرض سيطرتها، وسيطرة أتباعها على منطقة الشرق الأوسط بكاملها ضد مصالح الجماهير والثورة الفلسطينية.

3- بروز اتجاهات جديدة لعقد تسويات ثنائية تقدم فيها تنازلات إضافية، وتشكل استسلاماً لإسرائيل ووضوحاً لشروطها.

يقرر، انطلاقاً من الميثاق ومن قرارات المجالس الوطنية السابقة:

1. التمسك الكامل بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق الكفاح الشعبي المسلح، وتجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول السلمية والاستسلامية والمشاريع التي تتعرض للحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967م، ومشاريع روجرز المتعاقبة، ومحاولات تجزئة القضية مجدداً عن طريق التسوية الجزئية الثنائية، ودعوات إقامة الدويلة الفلسطينية في جزء من أرض الوطن.

2. التصدي بحزم لجميع المخططات التآمرية ومساعي القوى المضادة لعرقلة مسيرة الثورة، وصرفها عن أهدافها في تحرير التراب الفلسطيني كاملاً.  ويطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تبذل مزيداً من النشاط والتحرك في هذا السبيل بما في ذلك:

أ‌- التحرك الدولي لإبلاغ جميع الأطراف الدولية المعنية بالأمر أن الشعب الفلسطيني الذي اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بحقه في المساواة وتقرير المصير، هو وحدة صاحب الشأن في مصيره ومصير وطنه، وأن كل تسوية تنطوي على الاعتراف باحتلال فلسطين أو أي جزء منها إنما هي تسوية مرفوضة، يقاومها بالكفاح الشعبي المسلح حتى التحرير الشامل.

ب‌- التحرك العربي على صعيد الحكومات والجماهير، لتوعية الأمة العربية كلها بالمحاذير الكامنة وراء الحلول السياسية الاستسلامية المطروحة، وتعبئتها بالنضال؛ لإحباط تلك الحلول وأمثالها فيما قد يطرح مستقبلاً.

ت‌-  التحرك في صفوف الشعب العربي الفلسطيني بكل وسائل الإعلام والتثقيف، للصمود في وجه كافة الحلول والتسويات المشار إليها لتوعيته وتثقيفه مادياً ومعنوياً.

القرارات الإعلامية:

أولاً: العمل على خلق جهاز مركزي لإعلام الثورة الفلسطينية يكون من حقه ممارسة التخطيط المسبق، والرقابة اللاحقة على كل النشاطات والأجهزة الإعلامية الثقافية الفلسطينية بما يمكن هذه الأجهزة مجتمعة من أن تبلور رأيا عاماً موحداً ومتماسكاً إزاء القضية الفلسطينية.

ثانياً: انتهاج مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأجهزة والطاقات الإعلامية والثقافية الفلسطينية، بحيث تتمكن من أن توظف كامل طاقتها في خدمة القضية على الصعيدين العربي والدولي.

ثالثاً: يشاور الجهاز المركزي لإعلام الثورة كافة الاتحادات في رسم الخطة التفصيلية للتحرك الإعلامي والثقافي الفلسطيني، وفي مضمار تنفيذ هذه الخطة، عربياً ودولياً، وكذلك في مجال اختيار العناصر والكفاءات البشرية القادرة على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالوفود المبعوثين الإعلاميين للخارج.

رابعاً: يقرر المجلس ضرورة إشراك العنصر النسائي الفلسطيني في مختلف أوجه النشاط الإعلامي والثقافي، وإعطاء المرأة فرصة المشاركة الأساسية في الوفود الفلسطينية المختلفة للاتصال بالرأي العام العربي والدولي.

خامساً: يقرر المجلس ضرورة توثيق الصلة الإعلامية والثقافية بين الثورة وجماهيرها الفلسطينية والعربية الواسعة.

سادساً: يقرر المجلس التركيز الشديد على ضرورة توحيد جميع وسائل إعلام الثورة، بحيث تعكس صوت الثورة قوياً موحداً.

سابعاً: القيام بحملات توعية كبرى: الأولى بين جماهير الشعب العربي الفلسطيني (والثانية بين) جماهير الشعب العربي عامة بمناسبة الذكرى السنوية لبدء مجزرة أيلول في الأردن. تكشف فيها المخططات الصهيونية والرجعية الرامية إلى تصفية الثورة الفلسطينية.

القرارات العسكرية

أخذ المجلس الوطني بعين الاعتبار القرارات العسكرية الواردة في برنامج العمل السياسي والتنظيمي للثورة الفلسطينية والتي أقرّها في دورته الثامنة، أساساً للوحدة العسكرية، بحيث تصبح كما يلي:

أولاً: القيادة العامة لقوات الثورة.

1- للثورة الفلسطينية ثلاث قوى مقاتلة. أ- القوات النظامية، ب- القوات الفدائية، ج- قوات المليشيا الشعبية.

2- تشكيل القيادة:

أ‌- تعين القيادة السياسية القائد العام لقوى الثورة ورئيس الأركان.

ب‌- تقر القيادة السياسية اللوائح والنظم الخاصة بقوى الثورة وذلك بتنسيب من القائد العام ورئيس الأركان.

ت‌- يشكل القائد العام للثورة الفلسطينية مجلساً عسكرياً برئاسته، من أعلى القادة العسكريين للمنظمات الفدائية.

ث‌- يشكل رئيس الأركان هيئة أركان عامة تخضع لموافقة وتصديق القائد العام.

3- مهام القيادة:

أ‌- قيادة العمل العسكري.

ب‌- وضع الخطط العسكرية اللازمة لقوى الثورة وحمايتها.

ت‌- تصعيد العمل العسكري ضمن البرامج والخطط المعدة لذلك.

ث‌- البدء بإعادة تنظيم وتوحيد قوى الثورة على أساس وحدة التنظيم والتدريب والتسليح والإمداد والعمليات، كما يكون لها علم ونشيد وشعار وقسم واحد.

ج‌- تطوير القوات المقاتلة وإمكانياتها، بحيث تتلاءم وطبيعة النضال الثوري في كل مرحلة.

ح‌- وضع ميزانية واحدة لجميع قوى الثورة.

خ‌- رصد مبلغ أولي من الصندوق القومي الفلسطيني للإنفاق على قوات الثورة على حساب الميزانية العامة.

د‌- ضع نظام مالي واحد لكل قوات الثورة.

ذ‌- إصدار كافة البلاغات العسكرية باسم القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية.

ر‌- إنشاء جهاز توجيه معنوي ومفوضين سياسيين على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني، والبرنامج السياسي المرحلي، وقرارات المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة.

ز‌- تشكيل محكمة عسكرية، وتسمية رئيس وأعضاء هذه المحكمة، ووضع قانون خاص لها.

س‌- يتشكيل كتائب عمالية مسلحة.

ثانياً: جيش التحرير الفلسطيني:

 يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراراته السابقة والمتعلقة بما يلي:

1- دعم وتطوير جيش التحرير الفلسطيني.

2- تحرير إرادة وقيادة هذا الجيش.

3- تمكين القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من ممارسة حقوقها المشروعة على جيش التحرير الفلسطيني ممارسة تمكنها من تحريك قطاعات هذا الجيش، واستخدامها مما يخدم متطلبات المعركة.

4- يؤكد المجلس الوطني وجوب التزام قيادة جيش التحرير بالقوانين والأنظمة المرعية في الجيش، سواء في حل التناقضات السائدة فيه أو في تنظيم العلاقة بين القيادة والقيادة السياسية الممثلة في اللجنة التنفيذية.

5- يخول المجلس الوطني اللجنة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجيش أو في منظمة التحرير.

قرارات مختلفة:

يقرر المجلس الوطني الفلسطيني الطلب من جميع الحكومات العربية أن تطلق حرية الفلسطينيين في تنقلهم، وأن تزيل الحواجز التي تحول دون مساواتهم برعاياها في كافة المجالات، ويطلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة أن تواصل مساعيها على جميع المستويات لبلوغ هذا الهدف.

إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يطلب إلى الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث وجميع حركات التحرر في العالم وأحراره مزيداً من إدراك المخاطر المترتبة على الحركة الصهيونية وأداتها إسرائيل؛ يؤكد دائماً إنه يقف طرفاً مع جميع حركات التحرر الوطني في العالم، ويؤكد تلاحم حركة المقاومة الفلسطينية ونضالها المشترك …، وهو يحيي النضال الذي تخوضه جماهير الشعب العربي في عمان والخليج العربي من أجل تحقيق حريتها والحفاظ على عروبتها.

ويحيِِّي النضال البطولي الذي تخوضه شعوب الهند الصينية، فيتنام، ولاوس، وكمبوديا ضد الإمبريالية الأمريكية وعملائها المحليين.

ويحيِِّي صمود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ونضال شعب كوريا في وجه المؤامرات الإمبريالية. ويؤكد(دعمه) بكل قوة لنضال الشعوب الأفريقية المكافحة من أجل الاستقلال والتحرر، وخاصة حركات التحرر في: أريتريا، وأنجولا، وموزابيق، وغينيا المسماة بالبرتغالية، ويستنكر السياسة العنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيا، ويحيي الدول الاشتراكية التي تقف إلى جانب الثورة الفلسطينية وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي، كما يحيي نضال شعوب أمريكيا اللاتينية ضد الإمبريالية الأمريكية وقوى الاستغلال والطبقية.

الخدمات الطبية:

1. تأكيد قرار المجلس الوطني في دورته السادسة بان تكون جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية لمقاتلينا وشعبنا، ويوقف إنشاء الأجهزة الطبية المنافسة إلا في حدود الوحدة العسكرية إذا لزم الأمر، ذلك على أن يكون العلاج على مستوى الإسعاف، ويتكفل الهلال الأحمر الفلسطيني باقي مراتب الخدمة.

2. تأكيد خدمة العلم لمدة سنة لجميع أبناء المهن الطبية الفلسطينية وذلك بالتنسيق مع فروع جمعية الهلال والجمعية الطبية الفلسطينية.

3. اعتماد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المركز الوحيد لتلقي الإمدادات الطبية بشرية كانت أو مالية أو عينية، على أن لا ترسل أي بعثات لهذا الغرض من أي جهة غيرها.

4.  التنسيق الكامل بين أجهزة المنظمة والهلال، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وعدم السماح بتجاوزها من قبل أحد إلا في حدود اختصاصه.

5. الموافقة على إقرار ميزانية للهلال من الصندوق القومي الفلسطيني، على ضوء الميزانية والخطة وإمكانيات الصندوق.

6. يدفع كل مقاتل تأميناً صحياً قدره نصف دينار، وتقوم منظمته بدفع نصف دينار آخر لتأمين العلاج الكامل لأسر المقاتلين.

7. إصدار قرار بأن يكون كل عامل فلسطيني في الخدمات الطبية عضواً في الجمعية الطبية الفلسطينية على أن يقوم فرع الجمعية مع مكتب المنظمة بتنفيذ ذلك حسب ظروف كل إقليم.

قرارات شؤون الوطن المحتل:

أولاً: تشكل القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيادة واحدة تتولى المسؤوليات داخل الأرض المحتلة سياسيا وعسكريا وتنظيميا واجتماعيا، كما تعمل على حماية أمن الثورة وذلك لتحقيق دعم الصمود واستمرار الثورة وتصعيدها.

ثانياً: تعطى الأولوية لمتطلبات الثورة في الأرض المحتلة نضالية كانت أو اجتماعية.

ثالثاً: الاهتمام بكافة أشكال النضال الجماهيري جنباً إلى جنب مع النضال الثوري المسلح وصولاً لحرب التحرير الشعبية الشاملة.

رابعاً: الاهتمام بالإعلام الموجه للأرض المحتلة مستهدفاً دعم الصمود، ورفع المعنويات، ورفض الحلول التصفوية والاستسلامية حتى التحرير الشامل.

خامساً: العمل الدؤوب لتوفير مزيد من رعاية الثورة ودعمها في قطاع غزة، وتصعيدها في الضفة الغربية والأرض المحتلة عام 1948م.

سادساً: رعاية أسر الشهداء والمعتقلين والمسجونين والمبعدين والمتضررين رعاية مادية ومعنوية، وإثارة قضايا الوطن المحتل على الصعيدين العربي والدولي.

سابعاً: تكليف اللجنة التنفيذية مع الجهات المختصة بدراسة القضايا الهامة التالية، ثم البت فيها بما يتمشى ومصلحة الثورة: 

أ‌- سياسة الجسور المفتوحة.

ب‌- العمال العاملين في مؤسسات العدو.

ت‌- العاملين في الإدارتين العسكريتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ث‌- الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية خارج الوطن المحتل.

ثامناً: تطوير ودعم دائرة شؤون الوطن المحتل بمنظمة التحرير الفلسطينية مادياً وإدارياً.

تاسعاً: مطالبة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المقررة لدعم الصمود في مؤتمر القمة بالرباط.

القرارات المالية

أخذ المجلس الوطني بعين الاعتبار الملاحظة الأولية التي أوردتها اللجنة المالية حول عدم قيام اللجنة التنفيذية بإعداد مشروع لموازنة منظمة التحرير الفلسطينية للعام 71/1972م، علماً بأن أحكام الفقرة (د) من المادة 16 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية توكل إلى اللجنة التنفيذية مهام تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها.

وقد قرر المجلس ما يلي:

أ‌- في مجال الميزانية:

1- العمل خلال السنة 71/1972م بميزانية عام 68/1969م وأحكامها. مع مراعاة النفقات الفعلية لعام 70/1971م ومبدأ ضغط النفقات.

2- الإنفاق على قوات جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية في حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانية عام 68/1969، وبموجب ميزانية تفصيلية تضعها قيادة جيش التحرير الفلسطيني وتقرها اللجنة التنفيذية.

3- إذا دعت الحاجة إلى إقامة مشاريع تقتضيها مصلحة العمل، وسمحت موارد الصندوق القومي الفلسطيني بذلك، يجري الإنفاق على هذه المشاريع وفق ملاحق بميزانية عام 71/1972م يتم إقرارها في جلسة مشتركة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، واللجنة التنفيذية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ومديره العام، تعقد لهذا الغرض على أن لا يتجاوز مجموع ملاحق الميزانية المشار إليها نسبة 10% من الميزانية السنوية.

ب- في مجال تنمية الموارد:

1- تكليف اللجنة التنفيذية إجراء اتصالات عاجلة مع الحكومات العربية المنتجة للنفط لاقتطاع 1% من الزيادة في العائدات الناجمة عن فروق أسعار النفط بموجب اتفاقََََََََََََي طهران وطرابلس، ورصدها لدعم كفاح الشعب الفلسطيني. 2- يؤكد المجلس قراره السابق بتكليف اللجنة التنفيذية إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومات العربية المعنية لكي تعمل على إصدار التشريعات لفرض ضريبة التحرير على أبناء الشعب العربي الفلسطيني المقيمين لديها، وتقديم التسهيلات اللازمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية الشعبية، وكذلك تكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ كافة الخطوات والوسائل التي من شأنها أن تضمن أن يؤدي كل فلسطيني أينما وجد، ضريبة التحرير المترتبة عليه بصورة منتظمة ومستمرة. 3- تشكل اللجنة التنفيذية - فور انتهاء أعمال المجلس الوطني - وفداً ليطوف على الدول العربية لحثها على تحويل التزاماتها تجاه منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك تحويل الاستقطاعات المتراكمة لديها من الفلسطينيين المقيمين فوق أراضيها.

ج‌- في مجال النفقات:

1- تكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن تفويض الصندوق القومي الفلسطيني صرف

الإعانات المقررة للاتحادات الفلسطينية على أربعة أقساط متساوية يدفع كل منها في مطلع الفصل. 2- يطلب إلى اللجنة التنفيذية وجوب صرف معونات فورية للاتحادات المستجدة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تغطية نفقاتها الإعلامية والإنتاجية العاجلة..، على أن تقوم في الوقت نفسه باعتماد ميزانيات محددة للاتحادات القائمة والاتحادات المستجدة في ضوء الميزانيات المحددة لها من قبل دائرة التنظيم الشعبي في المنظمة. هذا على أن تكون المعونة الفورية بنسبة 25% من الميزانية التي تقررها اللجنة التنفيذية لكل اتحاد

 د‌- في مجال النفقات:

1- تكليف اللجنة التنفيذية بوجوب ضغط النفقات في جميع مؤسسات المنظمة العسكرية والسياسية.

2- تكليف اللجنة التنفيذية معالجة موضوع موظفي إذاعة صوت فلسطين.

هـ- في مجال الوحدة المالية:

1- التأكيد على اللجنة التنفيذية للعمل على تنفيذ ما ورد في برنامج العمل السياسي والتنظيمي للثورة الفلسطينية …، بحيث يكون الصندوق القومي الفلسطيني، هو صندوق الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية. وتوحيد مالية الثورة الفلسطينية (واردات ونفقات)، ويعدل النظام المالي ليتلاءم والطبيعة الثورية للمعركة.

2- ويصرف على مقاتلي المنظمات من الجباية الشعبية الموحدة، وما ينقص يتحمله الصندوق القومي، وذلك خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ الموافقة على القرار الذي تتخذه القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

في مجال دعم الجمعيات التي أسست بهدف خدمة الثورة:

تكليف اللجنة التنفيذية بأن تولي اهتماماً خاصاً بجمعية أسر الشهداء، ودعمها في جميع المجالات؛ لتتمكن من متابعة واجبها في تقديم المساعدات المذكورة، وأن تحول إليها كافة التبرعات التي ترد إلى الصندوق القومي الفلسطيني باسم الشهداء منذ عام 1968م. وأن تمنع الجباية باسم أسر الشهداء من أية جهة كانت غير الجمعية المذكورة، وتتولّى هذه الجمعية الصرف على أسر جميع الشهداء.

الطلب إلى اللجنة التنفيذية تقديم المساعدة الممكنة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
في مجال تطوير الصندوق القومي ومراقبة السياسة المالية للمنظمة:

1- تكليف اللجنة التنفيذية عند إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني أن تختار الأعضاء من ذوي الكفاءات القادرة على تنمية موارد الصندوق، بما يكفل استمرار وديمومة تمويل الثورة الفلسطينية، وعلى أن يكون 25% من أعضاء هذا المجلس (مجلس الإدارة) من المتفرغين.

2- يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه (لجنة مراقبة مالية عليا) يختارها من ذوي الاختصاص، وتتولى مراقبة تنفيذ السياسة المالية للمنظمة، وضبط الإنفاق بما يتفق وثورية المرحلة، على أن تقدم هذه اللجنة تقريراً خطيا للمجلس الوطني قبيل دورة انعقاده.

بيان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة

كان المجلس الوطني الفلسطيني قد شكّل لجنة برئاسة رئيس المجلس لصياغة البيان الختامي لهذه الدورة، وفيما يلي نص هذا البيان: "في ظروف بالغة الصعوبة، اتسع فيها نطاق التآمر على الثورة الفلسطينية، عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته التاسعة في القاهرة، في الفترة الواقعة ما بين 7-13 تموز/يوليو1971 م، وقد استمرّ أعضاء المجلس في مناقشة كل ما تتطلبه المرحلة الراهنة للثورة الفلسطينية. في الوقت الذي كانت فيه السلطة الأردنية تقوم بالاعتداء على رجالنا الأبطال في عجلون، وجرش، ومخيم غزة..."
واتخذ المجلس إلى جانب المهمة التي كان يضطلع بها كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة الموقف والتي أذيعت في حينها.

لقد تميزت الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني بميزات عديدة، مثلت خطوات متقدمة نحو الوحدة الوطنية أبرزها:

أولاً: عبر تشكيل المجلس الجديد عن تمثيله لقطاع أكثر شمولاً من المجالس التي سبقته. فقد شاركت فيه بلا استثناء كافة المنظمات الفدائية، واتسع فيه تمثيل المنظمات النقابية.

ثانياً: أكّد المجلس صيغة الوحدة الوطنية التي سبق إقرارها في دورته الثامنة، واتخذ بشأنها قرارات عملية جديدة لتنفيذ وحدة قوات الثورة في كافة مجالات القيادة والتنظيم والتدريب والتسليح والأوامر القتالية. كما أقر إنشاء مجلس موحد للإعلام، ونظام موحد للجباية والأنفاق.

ثالثاً: وعلى أساس هذه المواقف والتجاوب الإجماعي معها، فقد تمّ انتخاب اللجنة التنفيذية كقيادة عليا للثورة الفلسطينية، اتسع فيها تمثيل المنظمات المقاتلة بصورة تضمن جماعية العمل، والبعد عن الانفراد، وبشكل يضمن مشاركة كافة القوى في مواجهة الظروف الخطيرة التي تهدد الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وقد كانت وقفة المجلس الأولى أمام الوضع الخطير الذي تواجهه الثورة في الأردن، وإزاء إصرار الحكم في الأردن على ضرب الثورة وإجهاضها، أن أدان المجلس سياسة القمع والإرهاب التي تمارسها السلطة الأردنية، وما ينتج عنها من تعصب إقليمي، ولما ولّدته هذه السياسة من آثار سلبية خطيرة على الوحدة الوطنية في الساحة الأردنية الفلسطينية تؤدي عملياً إلى إضعاف وحدة الجماهير، وإنكار حق الثورة في تمثيل الشعب الفلسطيني، وتحقيق أمانيه في تحرير أرضه المغتصبة. وأدان المجلس العقبات المتوالية التي تضعها السلطة في الأردن أمام مسيرة الثوار في التوجه نحو أراضيهم المحتلة.. بما في ذلك الحصار الذي تفرضه على قواعد الثورة والتعرض لقوافل تموينها، والتصدي المسلح  للرجال العائدين بعد تنفيذ العمليات العسكرية على أرضنا المحتلة.

كما أدان المجلس التجاهل المتكرر لحق الثورة الفلسطينية في ممارسة واجبها الأساسي والذي ضمنت بعض جوانبه اتفاقيات القاهرة وعمان. ويطالب المجلس بضرورة التقيد بهذه الاتفاقات. كما يطالب الدول العربية الموقعة عليها باتخاذ المواقف التي تعهدت بها لضمان تنفيذ اتفاقيات القاهرة وعمان، وحجب المساعدات المالية عن السلطة الأردنية التي استمرّت في تجاهل وعدم احترام هذه الاتفاقات، حتى تستخدم من أجل الهدف الذي خصصت من أجله وهو تحرير فلسطين، ورد الهجمة الإمبريالية عن الأرض العربية. وقد رأى المجلس تدعيم الجهود المبذولة من قبل القوى الوطنية الأردنية لبناء جبهة وطنية متماسكة، تعمل على دعم مسيرة الثورة الفلسطينية، وحمايتها ضد كل من يتآمر عليها.

إن الثورة الفلسطينية التي تجد نفسها ملزمة بالدفاع عن الحقوق الوطنية الراهنة لشعبنا في الأردن، وهي تهدف من جملة ما تهدف إليه إلى تدعيم وحدة الضفتين.. تؤكد من خلال مجلسها الوطني أن تدعيم هذه الوحدة لا يتم عن طريق ممارسات السلطة الأردنية التي تغذي النزعات الإقليمية والانفصالية. بل على أسس وطنية ديمقراطية تعزز التلاحم بين أبناء الشعب وتوحِِّد جهودهم من أجل التحرير.

ثم كانت وقفة المجلس الثانية أمام التسويات السياسية .. حيث ناقش اتساع نطاق الجهود المبذولة حالياً لتنفيذ التسوية، وخاصة ما تقوم به الإمبريالية الأمريكية من فرض نفسها على منطقة الشرق الأوسط، بخلق أوضاع خادعة تؤدي في الحقيقة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد المجلس موقفه المتمثل بالتمسك الدائم بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق الكفاح المسلح، وجدَّد الرفض الحاسم لجميع الحلول الاستسلامية والمشاريع التي تتعرض للحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك رفضه قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967م.

وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني عن إرادة الشعب الفلسطيني، وإصراره على مواصلة نضاله المسلح، حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية، بالرغم من شراسة الهجمة التآمرية التي تتعرض لها الثورة الفلسطينية.

والثورة الفلسطينية وهي تتابعِ نضالها وتقدم التضحيات، تتطلع دائماً إلى الجماهير العربية وقواها الوطنية، وإلى حركات التحرر الوطني في العالم كي تقوم بواجبها في معركة تعتبر من أشرس المعارك التي يخوضها شعب مسالم ضد الصهيونية، والقوى الإمبريالية وعملائها في المنطقة العربية.

عاشت الثورة الفلسطينية … عاشت فلسطين حرة عربية … وعاش نضال شعبنا العربي من أجل تحريرها.