امتداداً لتاريخ الشعب الفلسطيني الحافل بالمقاومة الشعبية، ومن ضمنها تجارب المقاطعة، سيما في الانتفاضة الأولى، وتأثراً بتجارب النضال في جنوب أفريقيا وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ضد الاضطهاد؛ وفي أعقاب فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني- أصدرت في 9 تموز 2005 الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني، من أحزاب ونقابات وهيئات واتحادات وحملات شعبية، نداءً تاريخيًا موجهاً لأحرار وشعوب العالم، يدعوهم لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، حتى تنصاع دولة الاحتلال للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتحديدًا حتى تلتزم بتطبيق ثلاث شروط ضرورية ليمارس الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وهي:

1- إنهاء إسرائيل احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية (1967) بما في ذلك تفكيك الجدار والمستعمرات.

2- إنهاء كافة أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، واعترافها بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لفلسطينيي أراضي العام 1948.

3- احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها واستعادة ممتلكاتهم، كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

عرفت هذه الحركة  عالمياً بحركةBoycott, Divestment  and Sanctions   أو اختصاراً  "BDS" ومن خلال أسمها جاءت محاور  نشاطاتها على النحو الآتي:

1- مقاطعة (Boycott): تشمل وقف التعامل مع إسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية، وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية.

2- سحب الاستثمارات (Divestment):تسعى حملات سحب الاستثمارات إلى الضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم دولة الاحتلال والأبارتهايد، بسحب استثماراتهم وإنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات. وقد يكون المستثمرون أو المتعاقدون أفرادًا، مؤسسات، أو صناديق سيادية، أو صناديق تقاعد، أو كنائس، أو بنوكًا، أو مجالس محلية، أو جهات خاصة، أو جمعيات خيرية، أو جامعات.

3- فرض العقوبات (Sanctions): المقصود بالعقوبات: الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية ضد دولة أو جهة تنتهك حقوق الإنسان، بهدف إجبارها على وقف هذه الانتهاكات. وتشمل هذه العقوبات: العقوبات العسكرية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها،؛ على سبيل المثال عن طريق وقف التعاون العسكري، أو وقف اتفاقيات التجارة الحرة، أو طرد إسرائيل من المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد البرلماني الدولي أو الفيفا أو غيرها.

جهات داعمة وامتدادها العالمي:

حركة مقاطعة إسرائيل هي حركة مقاومة سلمية اشتمالية لا إقصائية مناهضة للعنصرية بكافة أشكالها بما في ذلك الصهيونية، ومعاداة المجموعات الدينية والعرقية كافة. وتحظى حركة مقاطعة إسرائيل BDS بدعم من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الدولي وحركات شعبية وغيرها من الجهات التي تمثل الملايين من الأعضاء عبر كافة قارات العالم؛ كما تؤيدها شخصيات مؤثرة في الرأي العام.

نطاق أنشطة الحركة: تعتمد أنشطة الحركة على جهود المتطوعين الفلسطينيين والأجانب، ويأتي نطاق هذه الأنشطة على النحو الآتي:

1- أنشطة داخلية: تتمثل بنشر الوعي لدى المواطن الفلسطيني بضرورة مقاطعة المنتجات والمؤسسات الإسرائيلية، وتنظيم حملات دورية في كافة المحافظات الفلسطينية لتحقيق مقاطعة شعبية فاعلة.

2- أنشطة خارجية: تتمثل بالتواصل مع الدول والمنظمات والأحزاب والحركات الشعبية في دول العالم، بهدف عزل إسرائيل وفرض حصار دولي عليها بأشكال متعددة.

 تأثير متنامٍ ونجاحات متلاحقة: إن تأثير حركة مقاطعة اسرائيل (BDS) يتصاعد بشكل ملموس بفضل الحملات الممنهجة والاستراتيجية حول العالم، وهذه أهم المؤشرات المباشرة وغير المباشرة لتأثير حركة المقاطعة( BDS) في عزل إسرائيل في السنوات الأخيرة:

في المجال الأكاديمي والثقافي:

في العام 2022 أعلنت إدارة "مهرجان سيدني الفني" توقف المهرجان عن تلقي التمويل من الحكومات الأجنبية؛ إثر سحب أكثر من 20 فنان/ة أعمالهم/نّ من المهرجان بعد علمهم/نّ بشراكته مع السفارة الإسرائيلية.

وكذلك أعلنت كلية الحقوق في حامعة "CUNY" في نيويورك تأييدها لنداء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS). أما في أستراليا، وبعد سلسلة من المشاورات، أيّد اتحاد طلاب جامعة ملبورن، الذي يمثل 30 ألف طالب، نداء حركة المقاطعة BDS لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة.

في عام 2021 دعا عشرة رؤساء سابقين وأكثر من 700 من البرلمانيين ورؤساء البلديّاتِ والشخصيّاتِ الثقافيةِ والأكاديمية من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الأممَ المتحدة إلى إدانة إسرائيل كدولة فصل عنصري "أبارتهايد" وفرض عقوبات موجّهة عليها؛ وأدان الآلاف من الفنانين والرموز الثقافية، بمن فيهم نجوم هوليوود وموسيقيون وفنانون معاصرون ومؤلفون مرموقون، نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وتبنوا نهج عزل قطاع الثقافة الإسرائيلي المتواطئ.

وخلال العام 2020 تنامى الدعم لمقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة في عام 2020 بشكلٍ متزايد؛ إذ تعهد أكثر من 170 من صانعي الأفلام الكويرية (المثلية) بعدم المشاركة في مهرجان (TLVFest) السينمائي الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية، وانسحب 19 مشاركاً من المهرجان، بينهم ثمانية صانعي أفلامٍ برازيليين؛ كما تلقى مهرجان "تل أبيب" للأفلام الوثائقية 2020 (دوكافيف)، الذي أقيم برعاية كل من وزارتيّ الثقافة والرياضة والخارجية الإسرائيليّة، ضربةً موجعةً بعد تسجيل أربعة انسحابات في صفوف المخرجين/ات المشاركين/ات في لجان التحكيم وكضّيوف للمهرجان استجابةً لنداء المقاطعة الذي أطلقته الحركة.

وخلال العام 2019 انضم أكثر من 150,000 شخص، ومئات الفنانين وأكثر من 100 مؤسسة، إلى نداء مقاطعة مسابقة "يوروفيجن (Eurovision) في تل أبيب؛ ما أدى إلى قدوم  10% فقط من عدد السياح المتوقع لزيارة تل أبيب.

 

أعلنت فرقة "تاتس" الموسيقية البريطانية في كانون الأول 2019 مقاطعة نسخة هذا العام 2019 من مسابقة "يوروفيجن"؛ لكونها ستعقد بدولة الاحتلال الإسرائيلي، في أيار 2019؛ كما قاطع أكثر من 100 فنان عالمي المهرجان بسبب إقامته في إسرائيل.

قادة جامعات جنوب أفريقيا وشبه جزيرة كيب للتكنولوجيا، وجامعة ديربان للتكنولوجيا، وجامعة مانجاسوتو للتكنولوجيا، وجامعة الكاب الغربية يعلنون في كانون الثاني 2019 انضمامهم إلى حركة مقاطعة الاحتلال.

ألغت جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا، في شهر تشرين الثاني 2018 مشاركة باحثين إسرائيليين في مؤتمر أكاديمي.

تسببت حركة مقاطعة الاحتلال (BDS) بخسائر كبيرة لمهرجان "ميتيئور" (نيزك) الذي نظم في كانون الثاني 2019 في الجليل الأعلى؛ حيث لم يتمكن القائمون على المهرجان من دفع أجور عشرات الفنانين والعاملين في المسرح، إضافة إلى احتمال إعلان إفلاس شركة "نارنجا" المنظمة.

أعلن مجلس الكنائس الأفريقية المستقلة (CAIC)، في 16 تموز 2017 والذي يمثل أكثر من مليون مسيحي في جنوب أفريقيا- تأييده لنضال الشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة (BDS).

أعلنت عمادة جامعة برشلونة المركزية (UAB)، في 21 كانون الأول 2015 عن مقاطعتها لـ "إسرائيل" وكافة جامعاتها ومؤسساتها الأكاديمية، وكل المؤسسات التي لها علاقة بالاحتلال، ووافقت على الاشتراك في المبادرة العالمية "أماكن بلا عنصرية".

أعلن الاتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا في 2 حزيران 2015 انضمامه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (bds)؛ وبالمقابل سجلت حملة مقاطعة إسرائيل انتصارًا على ماكنة الدعاية الإسرائيلية، ويضم الاتحاد الوطني للطلاب الجامعيين في بريطانيا نحو7 ملايين عضوًا. وأقر المجلس التنفيذي للاتحاد، بأغلبية الأعضاء، قرار الانضمام لحملة المقاطعة، وصوت المجلس التنفيذي على الاقتراح المقدم من قبل اتحاد الطلبة في كلية الدراسات الشرقية ودراسات أفريقيا في لندن، وأقر بأغلبية 19 صوتًا مقابل 14 معارضًا.

في عام 2014 عددٌ كبيرٌ من ألمع نجوم الموسيقى ونجوم هوليوود، ومن ضمنهم بعض الحائزين على جوائز "أوسكار"، يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني علانية، ويذهب بعضهم إلى درجة اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق الفلسطينيين في غزة؛ كما فعلت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز ومعها مائة من أهم نجوم الفن في إسبانيا.

قطعت جامعة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا في 24 آذار 2011 جميع صلاتها مع جامعة بن غوريون الإسرائيلية؛ بسبب السياسة الإسرائيلية العدوانية في الأراضي المحتلة.

خلال 2015، صوت 73% من أساتذة وطلبة وعاملي كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن لصالح مقاطعة إسرائيل أكاديميًا. كما صوت 68% من طلبة جامعة Sussex بنعم لمقاطعة إسرائيل.

خلال 2015، أيدت أربعة مهرجانات أفلام كولومبية المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

تبنى حلال عام 2015 أكثر من 1000 فنان وكاتب بريطاني مقاطعة إسرائيل. وكذلك فعل قبلهم آلاف الأكاديميين والفنانين في إسبانيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا. كما تعهد  مؤخرًا مئات الأكاديميين البريطانيين بمقاطعة إسرائيل أكاديمياً والالتزام بنداء المجتمع الفلسطيني للمقاطعة.

خلال 2015،أصدر أكثر من مائة ناشط أسود ومنظمة تعنى بحقوق السود الأمريكيين نداءً تاريخياً لدعم حركة المقاطعة BDSوالتأكيد على الروابط المشتركة بين نضال الشعب الفلسطيني، ونضالهم من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

في المجال الاقتصادي:

في العام 2022 انسحبت شركات عمانية وكويتية من "معرض البحرين الدولي للطيران 2022" بسبب مشاركة 6 شركات صهيونية.

وفي عام 2021 أعلنت شركة "بين آند جيريز" الأمريكيّة للمثلّجات أنّها لن تجدّد تعاقدها مع الشركة الإسرائيليّة الموزّعة، لتنهي مبيعات المثلّجات في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعيّة المقامة على أراضٍ فلسطينيّةٍ مسلوبة، وأعلن صندوق (Lothian) للمعاشات التقاعدية (ثاني أكبر صندوق تقاعدٍ للسلطات المحلية في اسكتلندا) سحب استثماراته من بنك "هبوعليم" الإسرائيلي. ويضمّ الصندوق أكثر من 84 ألف عضوٍ، بينما تبلغ قيمة أصوله 8 مليارات جنيه إسترليني، ووقّع أكثر من 350 قسماً ومركزاً ونقابةً وجمعيّة أكاديمية، إلى جانب أكثر من 23 ألف أكاديمي/ة وطالب/ة وموظف/ة جامعيّ/ة، بياناتٍ لدعم الحقوق الفلسطينية، مع العديد من المطالبات بمقاطعة أكاديمية لإسرائيل، وأعلنت رابطة الطلاب في معهد الدراسات العليا للدراسات الدوليّة والتنمويّة في جنيف عن نفسها كمنطقةٍ حرّة من الأبارتهايد (Apartheid Free Zone)، لتكون بذلك أول اتحاد طلابي يؤيّد حركة المقاطعة (BDS) في سويسرا. وأصدرت كلّ من جامعة برازيليا وجامعة كوستاريكا قراراتٍ تاريخيّة أعلنتا فيها أنّه لن تربطهما علاقاتٌ مع شركاتٍ متورّطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والأبارتهايد الإسرائيلي.

وخلال العام 2020 أصدرت الأمم المتحدة قائمةً تضمّ 112 شركةً ضالعةً في نظام الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي، وهي خطوةٌ أولى في الطريق الصحيح لمحاسبة الشركات الإسرائيلية والدولية التي تمكّن إسرائيل من الانتهاكات المستمرّة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. كما دعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، والذي يمثّل 200 مليون عاملٍ في 163 دولةً، الشركات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة إلى "إنهاء وجودها غير القانوني ... على الأراضي الفلسطينية"؛ وقضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" (ECHR) بالإجماع بأنّ الدعوة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية تندرج ضمن حرية التعبير التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي حكمٍ تاريخيّ صفع الحكومة البريطانية، قضت المحكمة العليا في لندن بأنّ اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتّخاذ قراراتٍ خاصة بسحب الاستثمار لا تتماشى مع سياسات الحكومة- غير قانونيةٍ؛ وبالتالي ملغاة، ولا يُمكن الاستئناف عليها. وسحبت المزيد من كبرى المؤسّسات المالية في عام 2020 استثماراتها من شركات ضليعة في المنظومة الإسرائيلية وجرائمها ضدّ الشعب الفلسطينيّ. وسحب أكبر صندوق تقاعد في هولندا (ABP)، وهو من بين أكبر خمسة صناديق في العالم، استثماراته من المصرفين الإسرائيليّين "لئومي" و"هبوعليم"؛ وسحبت الشركة النرويجية (Sorebrand) للخدمات المالية، والبالغة قيمة أصولها 100 مليار دولار، استثماراتها من أربع شركاتٍ تنتفع من الاحتلال الإسرائيلي، وهي بنك "ديسكاونت" (Israel Discount Bank)، وشركة "جنرال إلكتريك" (General Electric)، وشركة "فيرست سولار" (First Solar) الأمريكية لتصنيع الألواح الشمسية، وشركة (DXC Technologies) الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات.

وخلال العام 2019 انسحبت شركاتٌ عالميةٌ (شركة "بومبارديري" الكندية، و"ألستوم" الفرنسية، و"سيمنز" الألمانية"، و"ماكواري" الأسترالية"، و"كونسورتيوم" اليونانية) من مشروع القطارات الإسرائيلية الخفيفة التي تربط المستوطنات في محيط القدس المحتلة ببعضها وبمدينة القدس. وانتشر حظر سلع وخدمات المستعمرات غير الشرعية أكثر من السابق بعدما حظر مجلس مدينة أوسلو السلع والخدمات الاستيطانية من مشترياتها، وأقرّت محكمة العدل الأوروبية تمييز (وسم) سلع المستعمرات. كما أقرّ مجلس النواب الإيرلندي مشروع قانونٍ لحظر السلع الاستيطانية. وسحبت الكنيسة الأسقفية الأمريكية، التي تضم 1.7 مليون عضو، استثماراتها من شركة "كاتربيلر" و"موتورولا سولوشنز" وبنك "ديسكاونت" الإسرائيلي؛ بسبب تورّطهم في الانتهاكات الإسرائيلية. 

قرر البرلمان الدنماركي في 29 كانون الأول 2018 استثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر ثنائي بين كوبنهاغن و"تل أبيب".

صوت البرلمان الإيرلندي في تموز 2018بالأغلبية، لصالح مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المصنعة داخل المستوطنات.

قررت شركة إيجار العقارات Airbnb العالمية في تشرين الثاني 2018 إلغاء قرابة 200 إعلان في مناطق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن "تضمن الشركة العمل في إطار ينحاز إليه المجتمع الدولي".

سحبت سلسلة من المجمعات التجارية الدولية في طوكيو (العاصمة اليابانية) نهاية عام 2017 منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من معارضها، بعد احتجاج مؤسسات يابانية عدة (من بينها منتدى فلسطين-اليابان) على مشاركة إسرائيل في معارض المجمعات التجارية.

تعالت نهاية عام 2017 في الولايات المتحدة الأصوات الرافضة لمشروع القانون الذي يحرك بالكونغرس لتجريم ومعاقبة كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب المشروع الاستيطاني ومواصلة احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية.

أعلنت في 30 تشرين الثاني 2017 منظمة الفلاحين الهندية التابعة للحزب الشيوعي الهندي (AIKS) (إحدى أكبر اتحادات المزارعين والعمال في قطاع الزراعة في الهند)، والتي تمثل أكثر من 21 ولاية هندية، وتضم في عضويتها 16 مليون مزارع- انضمامها وتأييدها لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها (BDS).

أعلنت أكبر النقابات العمالية في القطاع Unifor voted to support the BDS movement against Israel recently. FACEBOOK PHOTO الخاص بكندا، "Unifor"، والتي تمثل أكثر من 310 آلاف عضو في مختلف القطاعات- مساندتها لمقاطعة الاحتلال.

دعت الإسكوافي آذار 2017 حكومات العالم والمجتمع المدني الدولي لتبني مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها؛ لوقف نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

أيدت كنسية المنونايت – الولايات المتحدة (Mennonite) في مؤتمرها عام 2017 بأغلبية ساحقة (98%) سحب استثماراتها من الشركات المستفيدة من الاحتلال الإسرائيلي، ملتحقة بعدة كنائس كبرى أمريكية تبنت سياسات مشابهة في السنوات الأخيرة، بما فيها الكنيسة المشيخية (Presbyterian) وكنيسة المسيح المتحدة، والكنيسة الميثودية. ويحث قرار كنيسة المنونايت أعضاء الكنيسة على مقاطعة البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.

خلال عام 2017تبنّى أكبر اتحاد لنقابات العمال النرويجية، كونفدرالية نقابات العمال النرويجية (LO)، والتي تمثل ما يقارب المليون عامل- المقاطعة الدولية الشاملة لإسرائيل؛ من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.

أقدمت شركة الاتصالات الفرنسية الضخمة أورانج (Orange) في 1 تموز 2016 على الانسحاب من السوق الإسرائيلي بعد حملات ضدها في فرنسا ومصر بسبب دور وكيلها الإسرائيلي في دعم جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة وفي توفير الخدمات للمستعمرات.

أعلنت شركة فيوليا الفرنسية، المعروفة باستثماراتها الضخمة في العالم، 30 آب 2015- إنهاء آخر استثماراتها في المشاريع الإسرائيلية التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد الخسائر التي ضربتها بسبب حركة المقاطعة العالمية BDS.

أصدر البرلمان الأوروبي بتاريخ 10 أيلول 2015 قرارًا يقضي بتمييز البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بعلامة"منتَج في مستوطنات إسرائيلية" وليس "منتَج في إسرائيل"، ويحرص على أنها لن تستفيد من المعاملة التجارية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبعدها بشهرين (بتاريخ 11 تشرين الثاني2015)، أصدرَ الاتحاد الأوروبي توجيهاته بشأن تمييز المنتجات، بعد طول انتظار، وأطلق عليها بلغة ملطَّفة "مذكرةً تفسيرية". غير أن التجارة في منتجات المستوطنات مع الاتحاد الأوروبي لن تتوقف؛ وسيرجع الأمر للمستهلكين لاتخاذ "قرار مستنير" بشأن شراء هذه المنتجات أو الامتناع عن شرائها.

شركة باصات "إيجد" الإسرائيلية تخسر عام 2015 عقدًا مدته عشر سنوات في مقاطعة هارلم الهولندية، بفعل حملة مقاطعة محلية ضدها. كما خسرت عقدًا آخر في إقيلم فريسلاند.

انسحب بنك باركليز كمستثمر في شركة «البيت» الإسرائيلية عام 2015، وانهت عشرون شركة في جنوب أفريقيا تعاقدها مع شركات إسرائيلية ثبت تورطها في انتهاك حقوق أسرى فلسطينيين.

خلال عام 2015 تبنت منظمة العمل العربية نداء حركة المقاطعة؛ كما تبني مؤتمر عمال ولاية كونتكت (Connecticut) الأمريكية المقاطعة. وسبق ذلك تبني نقابة عمال الإذاعة والكهرباء في أميركا للمقاطعة. كما تبنت نقابات عمال البريد في كندا واتحاد نقابات العمال في جنوب أفريقيا مقاطعة إسرائيل وغيرها من الاتحادات حول العالم.

خلال عام 2015، تصاعد حملات المقاطعة في الوطن العربي؛ حيث أنهت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ووكالة أممية في لبنان عقودها مع شركةG4S، كما وسحب صندوق حكومي كويتي استثماراته من ذات الشركة، وانتشرت مقاطعة أسواق البيع بالجملة المغربية للتمور الإسرائيلية.

أعلنت شركة صوداستريم في 1تشرين الثاني 2014 عن إغلاق مصنعها في المستعمرة الإسرائيلية ميشور أدوميم المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بعد حملة مقاطعة بارزة ضد الشركة أدت إلى قطع تجار ومستثمرين من كافة أنحاء العالم علاقاتهم مع الشركة؛ إلا أن صوداستريم ما زالت مستهدفة من قبل حركة مقاطعة إسرائيل BDS؛ بسبب تورطها في مخطط التطهير العرقي الإسرائيلي المستمر للفلسطينيين في صحراء النقب.

دعا 35 ألف عامل في نقابة عمال الكهرباء والإذاعة والآلات في الولايات المتحدة الأميركية نقابات العالم- إلى الانخراط في الحركة؛ وطالب الحكومة الأميركية والكونغرس بوقف امداد إسرائيل بالأسلحة. وبإقامة أسبوع مناهضة «الأبارتيد» في 150 مدينة حول العالم.

أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2014 بنسبة 46% مقارنة مع عام 2013. وعزت إحدى مُعدّات التقرير هذا الانخفاض الحاد للعدوان على غزة ونمو تأثير حركة المقاطعةBDS.

سحب صندوق بيل غيتس (Gates Foundation) استثماراته بالكامل، وقيمتها 182 مليون دولار، من شركة G4S الأمنية بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها الانتهاكات الإسرائيلية، كذلك فعلت الكنيسة الميثودية (United Methodist Church)(إحدى أكبر الكنائس البروتستانتية في الولايات المتحدة). إضافة إلى ذلك، خسرت شركة G4S، وهي أكبر شركة أمنية في العالم- عقوداً مجزية في بريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا لتورطها في تقديم منتجات وخدمات لمصلحة السجون الإسرائيلية؛ حيث يتعرض أسرانا للتعذيب، وهو جريمة ضد الإنسانية، ولحماية الحواجز العسكرية والمستعمرات. بعض أهم النشرات المالية والاستثمارية باتت تنظر لحركة المقاطعة BDS كـ"عامل مخاطرة" (risk factor) لأي شركة تستهدفها الحركة.

اضطر صندوق جورج سوروس (Soros) في الربع الأول من عام 2014لبيع جميع أسهمه في شركة صوداستريم الإسرائيلية التي تصنع مشروبات غازية في مستعمرة معاليه أدوميم المحاذية للقدس المحتلة؛ بعد أن ثارت فضيحة استثماره هذا في أوساط حركة المقاطعة وأنصارها حول العالم العربي والعالم. وقد خسر سهم الشركة ما يقارب 50% في أقل من عام. وكانت حملة المقاطعة ضد الشركة أهم عامل وراء هذه الخسارة، حسب التحليلات الاقتصادية.

أقرت الكنيسة المشيخية (Presbyterian Church USA)عام 2014 سحب استثماراتها من الشركات HP و Caterpillar و Motorola Solutions؛ لتورطها جميعا في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.

قرر ثاني أكبر صندوق تقاعد هولندي،PGGM، عام 2014 وتبلغ استثماراته العالمية أكثر من 200 مليار دولار، سحب استثماراته من أكبر 5 بنوك إسرائيلية؛ بسبب تورطها في الاحتلال. وأعلن أكبر بنك في الدنمارك، "دانسكه"، مقاطعة بنك "هابوعاليم"، وهو من أكبر البنوك الإسرائيلية- على خلفية نشاطه في الأراضي المحتلة.

أعلنت الحكومة النرويجية عام 2014 أن صندوق التقاعد الحكومي سيسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالبناء في المستعمرات، وخص بالذكر شركتي "أفريكا- إسرائيل" و"دانيا سيبوس". ويعتبر هذا الصندوق الاستثماري المُموّل من عائدات النفط الأضخم عالمياً، حيث تبلغ استثماراته 810 مليار دولار.

خسرت شركة المياه الإسرائيلية العامة "ميكوروت Mekorot" عام 2014 عقوداً في البرازيل والأرجنتين والبرتغال وهولندا نتيجة حملات المقاطعة ضدها؛ بسبب دورها في سرقة المياه الفلسطينية وفي السياسات العنصرية الإسرائيلية في توزيع المياه.

قررت الحكومة الألمانية (حليف إسرائيل الأقوى في أوروبا) عام 2014 استثناء الشركات والمؤسسات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) من أي اتفاق تقني وعلمي. وانسحبت بعض شركات الإنشاءات الأوروبية العملاقة من التنافس لإنشاء مينائين يديرهما القطاع الخاص في أسدود وحيفا (أي ليس في الأراضي المحتلة عام 1967)؛ خوفًا من تنامي المقاطعة العالمية لإسرائيل.

قررت المفوضية الأوروبية في 17 شباط 2014 اتباع أنظمة جديدة تقضي بعدم الاعتراف بسريان صلاحية الخدمات البيطرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

قرر الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2013 إصدار توجيهات تمنع تمويل مشاريع إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

ألغت السويد صفقة تجارية مع شركة إسرائيلية، وباتت شركات تصدير المنتجات الزراعية الإسرائيلية تشكو من تقلص حقيقي لمبيعاتها في السوق الأوروبية.

انسحبت في 2014 بعض شركات الإنشاءات العملاقة الأوروبية من التنافس لإنشاء مينائين يديرهما القطاع الخاص في أسدود وحيفا خوفًا من حملات المقاطعة.

علقت الحكومة التشيلية المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سنة 2014؛ وذلك بعد حملات من برلمانيين وفلسطينيين مقيمين في تشيلي؛ كما وقطعت بوليفيا وفنزويلا علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل؛ ورفضت البرازيل تعيين أحد قادة المستعمرات سفيرًا إسرائيليًا في البلاد.

 في المجال العسكري:

في العام 2022 سحب "صندوق المستقبل الأسترالي" Australia Future Fund استثماراته في شركة Elbit Systems، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية خاصة.

خلال عام 2021 سحب صندوق تقاعد شرق ساسكس (East Sussex) في بريطانيا استثماراته من أكبر شركة للتصنيع العسكري الإسرائيلي "إلبيت"، والتي تروّج لأسلحتها الـ"مجرّبة" على الفلسطينيين والعرب عموماً.

وخلال العام 2020 طالب أكثر من مئة نائب ونائبة في الكونغرس الأمريكي بفرض شروط على حزمة التمويل الأمريكي الهائلة (3.8 مليار دولار سنوياً) التي أُقرّت لدعم إسرائيل عسكريًاً في ضوء الإعلان عن نيّتها ضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية رسميّاً، معلنين/ات رفضهم صفقة القرن ودعم الإدارة الأمريكية لها، وطالب 10 آلاف شخص الاتحادَ الأوروبي بالتخلّي عن استخدامه الطائرات بدون طيار التي تصنّعها شركة (Elbit) الإسرائيلية العسكرية؛ وألغى كلّ من مجلس ليفربول وإشبيلية معارض الأسلحة الكبرى، التي كانت (Elbit Systems) ستشارك فيها، بعد معارضةٍ محلية؛ كما سحبت شركة "مايكروسوفت"  استثماراتها البالغة 75 مليون دولار من شركة "أني فيجن" (Any Vision) الإسرائيلية المتخصّصة في تكنولوجيا التعرّف على الوجوه التي يوظفها الاحتلال الإسرائيلي للتجسس على الفلسطينيين، بعد حملة قادتها منظمة "صوت يهودي من أجل السلام" المنضوية في حركة مقاطعة إسرائيل BDS.

وخلال العام 2019 صوّت اتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، الذي يمثل 48 نقابة وستة ملايين شخص، لصالح إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل التي تنتهك الحقوق الفلسطينية؛ للضغط على الشركات لإنهاء التواطؤ في انتهاكات الحقوق الفلسطينية. وسحبت شركة التأمين الفرنسية (AXA) اسثتماراتها بشكل جزئي من شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"؛ بينما طالبت 200 منظمة وفرداً يمثّلون الجنوب العالمي بفرض حظرٍ عسكريّ على إسرائيل.

صوّت حزب العمال البريطاني، في مؤتمره السنوي العام في أيلول 2018، لصالح قرارٍ يدعو لـ "تجميد بيع الأسلحة لإسرائيل، وفتح تحقيقٍ حول الانتهاكات الإسرائيلية واستخدام القوة في قتل وقمع متظاهري مسيرات العودة الكبرى، والرفع الكامل وغير المشروط لحصار غزة".

جدَّدت منظمة العفو الدولية 27 نيسان 2018 دعوة الحكومات حول العالم إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل؛ في أعقاب الردود غير المتناسبة على المظاهرات الجماهيرية على طول السياج الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل.

ألغت الحكومة الهندية في 3 كانون الثاني 2018 صفقة عسكرية كانت قد وقعتها مع شركة رفائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية بتكلفة إجمالية بقيمة نصف مليار دولار.

انسحبت الحكومة البرتغالية في آب 2016 من برنامج تدريب لجهاز الشرطة بالاشتراك مع إسرائيل.

سحبت البرازيل والإكوادور وتشيلي والبيرو والسلفادور عام 2014 سفراءها من تل أبيب؛ كما جمدت تشيلي مفاوضات التجارة الحرة مع حكومة الاحتلال؛ أما الزعيم البوليفي (إيفو موراليس) فلم يضع إسرائيل على قائمة الدول الإرهابية وحسب، بل وقع بياناً لمعاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة، تبنّى فيه مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها. وفرض العقوبات عليها، ليصبح أول رئيس دولة يفعل ذلك، وكذلك فعل القائد التاريخي لكوبا فيدل كاسترو.

في 2014، باع صندوق بيل وميليندا غيتس (Gates Foundation) حصته البالغة ما يقارب 180 مليون دولار من شركة G4S الأمنية بعد حملة ضغط من حركة المقاطعة؛ وذلك في إطار الحملة المتواصلة ضد شركة G4S المتواطئة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، خاصة في السجون وعلى الحواجز العسكرية.

أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة سنة 2011 دعوة لفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل. وطالبت الدعوة بإنهاء المعونات العسكرية وتصدير الأسلحة لإسرائيل، وإنهاء نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من وإلى إسرائيل، وإنهاء كافة أشكال المعونات العسكرية، والتعاون في البحث العسكري. وتحظى هذه الدعوة حاليًا بدعم الأحزاب السياسية، والمنظمات الأهلية، والنقابات العمالية، وحملات ضغط شعبية، من كافة أنحاء العالم.

أعلنت أكثر من عشرة بنوك بأنها ستسحب استثماراتها من "أنظمة إلبيت" (أكبر شركة عسكرية إسرائيلية)؛ نظرًا لدورها في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووُضعت الشركة على القائمة السوداء من قبل عدد من شركات الاستشارات الاستثمارية. كما سحب بنك باركليز البريطاني استثماره في الشركة بعد توقيع أكثر من 1.7 مليون شخص على عريضة نظمتها Avaaz، وبعد أن اعتصم وتظاهر منظمو الحملات أمام فروع البنك المختلفة عبر المملكة المتحدة.

توقيع ستة حائزي جائزة "نوبل للسلام" على عريضة تطالب بحظر عسكري شامل على إسرائيل؛ كما وقع العريضة أكثر من 90 شخصية عالمية مرموقة وعشرات آلاف المواطنين من حول العالم، وقام ناشطو المقاطعة في نيويورك بتسليم العريضة للأمم المتحدة.

أوقفت إسبانيا مؤقتاً خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف 2014 تصدير السلاح إلى إسرائيل، كما ارتفعت أصوات سياسيين بريطانيين وألمان وفرنسيين مرموقين تدعو لفرض حظر عسكري على إسرائيل.

دعت منظمة العفو الدولية آمنستي ومنظمة أوكسفام في تموز 2014 لحظر بيع السلاح إلى إسرائيل.

المجال الرياضي:

في العام 2022 استجابة لضغوط فلسطينية وعالمية، ألغيت مباراة الأرجنتين مع المنتخب الإسرائيلي، كما ألغى منتخب الأوروغواي تدريباته التحضيرية لبطولة كأس العالم، التي كان من المقرر عقدها برعاية إسرائيلية.

في العام 2021 أُلغيت مباراة كرة القدم "الودّية" بين فريق نادي برشلونة وفريق "بيتار" الإسرائيلي العنصريّ؛ وذلك إثر ضغط أطراف عديدة، فلسطينية ودولية، على النادي الكتالوني للعدول عن لعب المباراة؛ كونها ستُقام على أرضٍ فلسطينية محتلة.

وخلال العام 2020 أنهت أكبر جامعة في ماليزيا، جامعة (UiTM)، اتفاقية رعاية لمدّة 3 سنوات مع شركة "بوما" (PUMA) بسبب رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي. 

اللجنة البارالمبية الدولية للألعاب في كانون الثاني 2019تسحب من ماليزيا تنظيم البطولة الدولية للسباحة والتي كانت مقررة في يوليو/ تموز 2019؛ وذلك بعد رفضها استقبال السباحين الإسرائيليين.

في كانون الأول 2019 اللاعب الكويتي عبد الله العنجري ينسحب من إحدى بطولات رياضة الجوجيتسو المقامة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بعد أن وضعته القرعة أمام لاعب إسرائيلي.

ألغت للأرجنتين في حزيران 2018 مباراتها الودية مع "إسرائيل" والتي كان من المقرر أن تقام بمدينة القدس.

ألغت شركة هوندا اليابانية، في في آذار 2018، سباقًا كان من المقرر إقامته في مستعمرة "عراد" تحت رعاية شركة السيارات اليابانية العالمية.

وقرر بعض ألمع نجوم كرة السلة الأمريكيين الحاليين والمتقاعدين، عام 2014  مثل ماجيك جونسون، إلغاء مشاركتهم في أنشطة رياضية إسرائيلية في القدس المحتلة.

الموقف الإسرائيلي:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت أعلن في العام 2022 أن حكومته سترصد ميزانيات إضافية لمواجهة نشاط حركة المقاطعة الدولية (BDS)، زاعمًا أن "النشاطات المعادية للسامية تغير من شكلها في أيامنا هذه". وكذلك وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على مشروع دعائي جديد لضرب حركة المقاطعة BDS تحت اسم "خطة مقلاع سليمان"، وتتضمن الخطة تحويل الأموال بشكل غير مباشر وسري إلى منظمات أجنبية ستنشر الدعاية الإسرائيلية في الدول التي تعمل فيها، مع إخفاء حقيقة أنها ممولة من الحكومة الإسرائيلية.

رئيس الكنيست يولي يوئيل إدلشتاين في أيار 2019 دعى البرلمانات حول العالم إلى اتخاذ قرار باعتبار حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حركة معادية للسامية.

 في 2017 صوتت لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، على تأييد تعديل قانون مكافحة حركة المقاطعة (BDS) ليتيح للإسرائيليين بمقاضاة وطلب تعويض يصل قيمته إلى 500 ألف شيكل (أي نحو 143 ألف دولار) من أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومستعمراتها، دون الحاجة لإثبات أي ضرر نتج عنها.

تعيش إسرائيل حالة من التخبط في مواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بعد أن تلقت عدة ضربات خلال السنوات الماضية على الساحة الدولية، أحرجتها على صعيد السياسي والدبلوماسي، وتسببت لها بخسائر مادية كبيرة؛ على الرغم تجنيد دولة الاحتلال كافة إمكانياتها لوقف حملات المقاطعة التي تستهدفها. وفي هذا السياق نستعرض بعض الإجراءات والمواقف الإسرائيلية في مواجهة حركة المقاطعة على النحو الآتي:

صادق الكنيست على "قانون المقاطعة" في 11 تموز 2011، وبحسب القانون- يمنع الإسرائيليين أو المنظمات الإسرائيلية من العمل لأجل فرض المقاطعة على المؤسسات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية أو الجهات المختلفة التي تقيم علاقة معها؛ ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعدما رفضت المحكمة العليا الالتماسات ضده، وصادقت عليه في 15 نيسان 2015، معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري؛ كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي"، وينص القانون على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها، كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

صادق الكنيستالإسرائيلي في 6 آذار 2017في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يدعو إلى منع أي شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة إسرائيل، من دخول أراضيها من كافة أنحاء العالم.

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين حذر في حزيران 2015 من المحاولات الفلسطينية لدفع مقاطعة إسرائيل في المحافل الأكاديمية والمحافل الرياضية، واعتبرها "تهديدًا استراتيجيًا للدولة"، أثناء لقائه أعضاء لجنة رؤساء الجامعات والكليات الإسرائيلية اللذين وصفوا المُقاطعة الأكاديميّة بالكارثة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من "يهود العالم" المساهمة في محاربة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل" المعروفة اختصارا باسم (BDS)، قال نتنياهو في احتفال تكريم ما يسمى مجلس محافظي الوكالة اليهودية في 1 تشرين الثاني 2016: "ساعدونا ضد حركة المقاطعة، وانزعوا الشرعية عمن يحاولون نزع الشرعية عنا".

رصدت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي يتولاها وزير الأمن الداخلي (غلعاد إردان)مطلع عام 2018 مبلغًا يقدر بنحو 128 مليون شيكل، بالإضافة إلى مبلغ 128 مليون شيكل أخرى تقدم كمنح خاصة وتبرعات من مختلف أنحاء العالم، لشركة خارجية خاصة شكلتها حديثًا باسم "كلاع شلومو" (مقلاع سليمان)، بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج، ومكافحة "حملة نزع الشرعية عن إسرائيل"ومواجهة النشاط الدولي لحركة المقاطعة BDS .

أعلنت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، في 1 حزيران 2015 عن تشكيل طاقم خاص لمواجهة حملات المقاطعة الثقافية لإسرائيل بالتعاون مع وزارة الخارجية.

رصدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 25/ كانون الأول 2018، ثلاثة ملايين شيقل لتشكيل "شبكة محامين دوليين"، وتمويل منظمات قانونية في أنحاء العالم، لمحاربة الحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS).

حذّر وزير المالية الإسرائيلي في خطاب ألقاه أمام مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بتاريخ 29/1/2014، من تعاظم BDS في العالم قائلاً: "عدم الشعور بتأثير المقاطعة حالياً سببه أنها عملية تدريجية؛ لكن الوضع الحالي خطير جدًا؛ فنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لم يتنبه إلى بداية حملة المقاطعة التي تعرض لها".

نجحت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في تحقيق بصمات واضحة في عزل دولة الاحتلال الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى حد ما اقتصادياً، حتى باتت إسرائيل تعتبر الحركة من أكبر "الأخطار الاستراتيجية" المحدقة بها.