طرحت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1949 وحتى الآن (كانون الثاني/ 2020) العديد من الخطط والمشاريع بهدف تصفية القضية الفلسطينية. ومع كل إدارة أمريكية جديدة كانت تخرج لنا خطة أو طبخة سياسية جديدة، وكانت جميعها منحازة لإسرائيل، ولم تعط الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، ومن أبرز هذه المشاريع:

خطة مكفي للتطوير الاقتصادي 1949 والتي أعدها مساعد وزير الخارجية الأمريكية جورج مكفي عام 1949، وقدمها من خلال لجنة التوفيق الدولية، وسميت أيضا ""خطة التطوير الاقتصادي للشرق الأوسط"، وكان الهدف منها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال عملية توطين واسعة النطاق بتقديم مساعدات اقتصادية وتكنولوجية إلى الدول العربية المرشحة لتوطين اللاجئين بدلاً من إعادتهم إلى فلسطين، تشرف عليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدول العربية التي سيعاد توطين اللاجئين فيها. رفضت الدول العربية هذه الخطة لأنها تتعارض مع القرار رقم (194)؛ إذ تحرم اللاجئين من حق الخيار الحر بالعودة إلى فلسطين، وانتهت هذه الخطة إلى الفشل.

 ثم جاء مشروع مشروع جونستون 1953 – 1955 (مبعوث الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى منطقة الشرق الأوسط) الذي أطلق عليه اسم "مشروع الأنماء الموحد لموارد مياه نهر الأردن" وهو مشروع لتوطين الفلسطينيين في الأردن. ورغم المحاولات الحثيثة لفرض هذه المشروع طوال السنوات 1953 – 1955، إلا أنه فشل؛ إذ رفضته لجنة الخبراء العرب، والتي عارضت مبدأ تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا؛ لأن معظم مياه هذه البحيرة يقع تحت السيطرة الإسرائيلية؛ بينما تنبع هذه المياه من أراضي الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة؛ ورفضه الفلسطينيون من خلال "مؤتمر اللاجئين الفلسطينيين" الذي انعقد في القدس في 20 حزيران 1955م، وجاء في مخرجاته: "يرفض اللاجئون الفلسطينيون كل مشروع أو تفكير يرمي إلى تصفية قضية اللاجئين، وحل قضية فلسطين حلاً لا يحقق المطالب الوطنية".

 ثم جاء مشروع جون فوستر دالاس 1955-1956 (وزير الخارجية الأميركي(صاحب المقولة الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون) في مؤتمر صحفي عقده في 26 آب 1955، والذي يدعو إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في المناطق العربية الموجودين فيها، ومن أجل التوطين رأى دالاس أنه لا بد من استصلاح المزيد من الأراضي من خلال مشاريع الري وإيجاد عمل مستقر وثابت للاجئين، ودفع تعويضات إسرائيلية إلى اللاجئين، ويتم تمويل هذه التعويضات بقرض دولي تساهم الولايات المتحدة فيه بشكل رئيسي. وهكذا يتضح أن المشروع يهدف إلى نزع الصبغة السياسية عن القضية الفلسطينية، وكان مصيره الفشل.

ثم جاء مشروع سكرانتون 1968 (حاكم ولاية بنسلفانيا، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى المنطقة) في 29 تشرين الثاني 1968 أثناء زيارة سكرانتون إلى الأردن، والذي يدعو إلى ضم قطاع غزة إلى الأردن، و إعطاء الأردن طريقاً برياً إلى غزة يمر بالقدس، والخليل، وبئر السبع، وغزة؛ وتكون تحت السيادة الأردنية الكاملة، وإعادة الضفة الغربية كلها إلى الأردن بعد تجريدها من السلاح، ومنع وجود أية قوات أردنية محاربة فيها باستثناء قوى الشرطة والأمن العام للحفاظ على الأمن الداخلي، مع احتفاظ إسرائيل بمراكز أمن خاضعة لسيادتها، ووضع الأماكن المقدسة في القدس تحت سلطة دينية مشتركة مؤلفة من الأديان صاحبة العلاقات. وبمجرد أن عاد سكرانتون إلى بلاده، بسبب الحملة الصهيونية المعادية للمشروع، تراجع نيكسون محتجاً بأن الظروف في المنطقة تفرض على بلاده سياسة معينة.

 ثم جاء مشروع روجرز "مبادرة روجرز 25 حزيران 1970 (وزير الخارجية الأمريكية في عهد ريتشارد نيكسون) إذ عرضت الإدارة الأمريكية بصفة رسمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 242 في رسائل بعث فيها وزير الخارجية الأمريكية وليم روجرز إلى وزراء خارجية كل من مصر والأردن و(إسرائيل). وتضمنت مبادرة روجرز وقف إطلاق النار، وإعلان الفرقاء استعدادهم لتنفيذ القرار 242 بكل أجزائه، واعتراف متبادل بين كل من مصر والأردن من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، وبسيادة كل من الأطراف الثلاثة وسلامة كيانه الإقليمي واستقلاله السياسي؛ وقد أحدث قبول مصر والأردن مبادرة روجرز انشقاقاً في الصف العربي؛ أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد عقدت دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني في 27 آب 1970 أصدر بعدها بيانًا أكد على رفض مشروع روجرز؛ لأنه يتضمن تنازلا عن جزء من الأرض العربية الفلسطينية للمحتل، واعترافاً بشرعيته، وتصفية للوجود الفلسطيني، وبالنظر إلى القضية الفلسطينية كمشكلة لاجئين، حيث وجدت المنظمة في قبول المبادرة الأمريكية اعترافاً بإسرائيل وتراجعاً عن الالتزام العربي في مؤتمر الخرطوم بعدم التفاوض مع إسرائيل، ليفشل المشروع.

 ثم جاء مشروع بريجنسكي 1977 (مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي) فقد أقترح مشروعًا للتسوية قائمًا على الحاق الضفة الغربية بالأردن ومنحها حكمًا ذاتيًا منزوع السلاح، ويسمح لإسرائيل بتسيير دوريات أمنية فيه، ويحصل الأردن على قطاع حر في ميناء حيفا، وتظل القدس عاصمة موحدة لإسرائيل؛ إلا أنه من الممكن أن تكون عاصمة إدارية لإقليم فلسطين، والسماح للسكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة بحرية العمل والتحرك داخل إسرائيل وللإسرائيليين بحرية التحرك في الضفة والقطاع، ويتخلى الفلسطينيين عن المطالبة بالاستقلال التام وتتخلى إسرائيل بالمقابل عن المطالبة بالسيادة على الضفة والقطاع. رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المشروع؛ لأنه يتنكر لحقوق الشعب فلسطيني في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين لديارهم.

 ثم جاء مشروع ريجان 1982؛ إذ عرض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رونالد ريغان مشروعه في الخامس من أيلول 1982 ضمن خطاب بث في الإذاعة والتلفزيون الأمريكيين؛ أي بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وخروج قوات الثورة الفلسطينية؛ وقد أطلق على مشروعه اسم "مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط" إذ رسم إطاراً تنفيذياً لبلوغ الحل من خلال إقامة حكم ذاتي كامل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يديرون فيه شؤونهم الخاصة.. حكم ذاتي لا يشكل تهديداً لأمن إسرائيل، حكم مرتبط بالأردن، وتجميد إقامة المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة طوال السنوات الخمس، الولايات المتحدة لن تؤيد إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تؤيد ضمهما أو السيطرة الكاملة عليهما من جانب إسرائيل"؛ وبذلك يكون المشروع قد رفض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وطرح إقامة حكم ذاتي كامل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. رفضه الفلسطينيون وكذلك رفضه مناحم بيغن رئيس وزراء إسرائيل، ووصفه بأنه "جنين ميت"، واعتبر "أن ريغان تجاوز مرحلة الصداقة"، وأصدرت حكومته بياناً قالت فيه: "إن هذه الخطة مؤلفة من اقتباسات جزئية من اتفاق كامب ديفيد، أو أنها غير مذكورة فيه على الإطلاق، أو تتعارض معه بالكامل، وبما أن الاقتراحات الأمريكية تبتعد عن سياق اتفاق كامب ديفيد وتتناقض معه فيمكن أن تشكل خطراً حقيقياً على إسرائيل وأمنها ومستقبلها"؛ وصرّح وزيره شارون بأنه "سيحل القضية من خلال جنازير الدبابات".

ثم جاءت مبادرة جورج شولتز 1988، حيث وجه جورج شولتز وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير احتوت على بنود مبادرته وجاء فيها: إقامة سلام شامل يضمن الأمن لكل دول المنطقة، تبدأ مفاوضات في موعد مبكر محدد بين إسرائيل وبين كل واحدة من جاراتها تكون مستعدة للتفاوض معها، على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 بكل بنودهما، سوف يكون التمثيل الفلسطيني في إطار الوفد الأردني – الفلسطيني، وتعالج القضية الفلسطينية في مفاوضات بين الوفدين (الأردني-الفلسطيني، والإسرائيلي)، وتجري المفاوضات بين هذين الوفدين في شكل منفصل عن أي مفاوضات أخرى، وتبدأ المفاوضات بين الوفد الأردني الفلسطيني وبين الوفد الإسرائيلي حول ترتيبات لفترة انتقالية، على أن تستكمل في غضون ستة اشهر؛ وبعد سبعة أشهر على بدأ مفاوضات الفترة الانتقالية، سوف تبدأ مفاوضات في شأن الوضع النهائي على أن تستكمل في غضون سنة. رفضت مبادرة جورج شولتز من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي رأت فيها إحياء لمشروع ريغان الميت، وكذلك رفضتة القيادة الوطنية الموحد للانتفاضة الفلسطينية الأولى، وكذلك رفض عبر البيان الختامي الصادر عن القمة العربية المنعقدة في الجزائر مابين 7 إلى 9 حزيران 1988.

ثم جاءت مبادرة جمس بيكر في الأول من تشرين الثاني 1989 حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لكل من إسرائيل ومصر في وقت واحد اقتراحًا مكونًا من خمسة بنود صاغها وزير الخارجية جمس بيكر محورها إجراء حوار فلسطيني إسرائيلي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة عبر المفاوضات المباشرة وفقا للقرارين 242 و338، على أن يكون الوفد الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة ويحظى بقبول اسرائيل التي شددت حكومتها على رفضها إجراء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تجري المفاوضات على أساس مبادرة شامير في14 أيلول 1989 التي استندت إلى الافتراضات بأن المسيرة السلمية ستجري بواسطة اتصالات مباشرة بين إسرائيل وبين الممثلين العرب، وأنه لن تقوم دولة فلسطينية إضافية في قطاع غزة وفي المنطقة بين إسرائيل والأردن، وأن إسرائيل لن تتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأنه لن يحدث أي تغيير على وضع الضفة الغربية وقطاع غزة إلا حسب تعليمات الحكومة الإسرائيلية. في 17 تشرين الأول 1989 رفض المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نقاط بيكر المرهونة بالشروط الإسرائيلية، وأكد على تمسكه بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني وقرارات القمة العربية في الدار البيضاء؛ وبذلك فشل المشروع.

ثم جاء إعلان الرئيس جورج بوش الأب في خطاب ألقاه أمام الكونجرس في 6 آذار1991، والذي أعلن فيه رؤيته للسلام بقوله: "لا بد أن يقوم السلام على قاعدة قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 ومبدأ الأرض في مقابل السلام". وبهدف تسويق هذه "المبادرة" الأمريكية الجديدة، قام جيمس بيكر
(وزير الخارجية الأمريكي) بثماني زيارات متلاحقة لمنطقة الشرق الأوسط، عقد خلالها ما بين 12 آذار و 20 نيسان 1991 في مقر القنصلية الأمريكية بالقدس، ثلاثة لقاءات مع وفد من الشخصيات الوطنية داخل المناطق المحتلة. وخلال جولته الثانية، اتفق بيكر مع الحكومة الإسرائيلية على عدد من "نقاط التفاهم"؛ كان من بينها عقد مؤتمر إقليمي للسلام برعاية مشتركة أمريكية-سوفيتية، يكون مجرد واجهة علنية لمحادثات ثنائية منفصلة، تجري على مسارين متوازيين بين إسرائيل والدول العربية المعنية من جهة؛ وبين إسرائيل والفلسطينيين، من جهة ثانية؛ على أن يكون الوفد الفلسطيني ضمن وفد أردني، ويتشكّل من ممثلي الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، وقطاع غزة؛ ويكون هدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق انتقالي، تعقبها، في نهاية أعوام ثلاثة، مفاوضات حول التسوية النهائية.

في الدورة العشرين للمجلس الوطني في الجزائر ما بين 23-28 أيلول 1991، ومن ثم في اجتماع المجلس المركزي في 18 تشرين الأول، وافقت منظمة التحرير على حضور مؤتمر السلام، من خلال وفد أردني-فلسطيني مشترك لا يضم ممثلين عن المنظمة. وكانت قيادتها قد تسلمت، قبل أيام من التئام مؤتمر مدريد في نهاية تشرين الأول 1991، رسالة "تطمينات" أمريكية، أكدت فيها الإدارة الأمريكية بأنها " لا تزال تعتقد بقوة بأن السلام الشامل يجب أن يقوم على قاعدة قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام"، بما يضمن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، ويوفّر للشعب الفلسطيني "طريقاً لتحقيق حقوقه السياسية المشروعة". كما أكدت الرسالة، بخصوص مستقبل القدس الشرقية، أن مشاركة الفلسطينيين في الوفد المشترك لن "يؤثر على مطالبتهم بالقدس الشرقية أو يشكّل حكماً مسبقاً أو سابقة لما سينتج عن المفاوضات"، وأن فلسطينيي القدس الشرقية، والفلسطينيين خارج المناطق المحتلة، سيكون في وسعهم "المشاركة في المفاوضات حول الوضع النهائي". كما جددت الرسالة معارضة الولايات المتحدة " للنشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة في عام 1967، والذي يظل يمثّل عقبة أمام السلام".

لم تسفر جولات التفاوض الثنائي، التي صارت تجري في واشنطن، إلى أي تقدم ملموس، نتيجة رفض الالتزام بوقف النشاط الاستيطاني واعتماد قرار مجلس الأمن رقم 242 كمرجعية وحيدة للمفاوضات من قبل الحكومة الإسرائيلية بزعامة إسحاق شامير الذي كان يعتقد بأن المفاوضات يمكن أن تتواصل لسنوات طويلة، يتمّ خلالها تكريس حقائق سياسية جديدة على الأرض.

أنعشت عودة حزب العمل، بزعامة إسحاق رابين، الآمال في تحقيق تقدم في مفاوضات السلام؛ لكن جولات التفاوض في واشنطن، التي جرت في عهد حكومة رابين، لم تنجح في تحقيق أي اختراق، وظلت الهوة كبيرة بين المواقف الفلسطينية والإسرائيلية. وبينما كان الإحباط يخيم على أجواء المتفاوضين في العاصمة الأمريكية، كان الباب يفتح أمام قناة التفاوض السري في أوسلو، التي انطلقت، بصورة غير رسمية، في 21 كانون الثاني 1993، بعد وصول المرشح عن الحزب الديمقراطي، بيل كلينتون، إلى البيت الأبيض، إثر نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 تشرين الثاني 1992.

وأسفرت هذه المفاوضات السرية عن توقيع "اتفاقية أوسلو" وما تلاها من اتفاقيات؛ وكانت الولايات المتحدة راعية لعملية السلام؛ لكنها دائما ما كانت منحازة لجانب الموقف الإسرائيلي الذي تنصل من الاتفاقيات ولم يعد يلتزم بها.

وأخيرًا جاءت الانتخابات الأمريكية ليعتلي سدة الحكم الرئيس ترامب الذي أوهم العالم بأنه سيعمل على تحقيق السلام في المنطقة، وأنه يضع خطة لتحقيق ذلك أطلق عليها اسم "صفقة القرن"، وكانت بوادرها اعتراف الإدارة الأمريكية في 6 كانون الأول 2017 بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ونقل السفارة إليها في 14 أيار 2018؛ ومن جهة أخرى أغلقت الإدارة الأمريكية مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن في 10 أيلول 2018، وجمدت في 30 آب 2018، 150 مليون دولار من حجم مساهمتها في تمويل "الأونروا".

وفي 28 كانون الثاني 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واحتوت الصفقة على: القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات والأغوار، يعترف الفلسطينيون أن إسرائيل هي دولة يهودية، ولن يكون للاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة، تقديم 50 مليار دولار للاستثمار والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني،.. الخ

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على صفقة القرن خلال المؤتمر المشترك؛ وبدوره أعلن الرئيس محمود عباس في كلمته خلال اجتماع القيادة الفلسطينية بعد إعلان الصفقة مباشرة أن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة.

هذه المبادرات والمشاريع تمثل النظرة التاريخية للقضية الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي في مجملها واجهت الفشل الذريع؛ لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجاءت في جميع تفاصيلها منحازة لخدمة المصلحة الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين. إن أي خطة تتعارض مع حقوق شعبنا الفلسطيني التي كفلتها الشرعية الدولية- مصيرها الفشل، وستسقط كسابقاتها من المشاريع المشبوهة.