باتت سياسة الإبعاد القسري التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، سواء أكان ذلك إلى خارج الأراضي الفلسطينية أم إلى قطاع غزة- سيفًا مسلطًا على رقاب الأسرى، لا سيما الذين يخوضون إضرابات فردية عن الطعام، في إطار أي صفقة تتم بين مخابرات الاحتلال والأسرى.

وسياسة الإبعاد تشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، وتمثل انتهاكاً خطيراً وخرقًا فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، لاسيما المادة 147 منها، التي تعتبر الإبعاد جريمة حرب.

ويستخدم الاحتلال هذه السياسة تجاه الأسرى؛ لمقاومة "سلاح الإضراب" الذي يخوضه الأسرى في السجون تعبيرًا عن رفضهم لسياسات الاحتلال.