توالت حقب زمنية كثيرة على الصحافة الفلسطينية، التي لم تلبث أن تخرج من تسلط إحداها وإجحافها، حتى تدخل فيأخرى أقسى وأشد تسلطًا؛ ففي الحقبة الواقعة بين عام 1967 ولغاية عام 1993، التي تقع ضمن فترة المعاناة الفلسطينية تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الذي استكمل فيها استيلاءه على كامل الأرض الفلسطينية، فابتلع الضفة الغربية وقطاع غزة والشطر الشرقي من القدس المحتلة (حيث كانت هذه المناطق منذ العام 1948 ولغاية العام 1967 خاضعة للحكمين الأردني والمصري. وقد أصبحت هذه المناطق، بحكم تداعيات حرب حزيران من العام 1967، خاضعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت هيمنتها على كل مناحي الحياة بما فيها الصحافة الفلسطينية؛ التي أصبحت تخضع لنوعين من التشريعات: الأول هو قانون المطبوعات لسنة 1933 والذي يعتبر بمثابة التعديل الذي أجرته بريطانيا على قانون المطبوعات العثماني، والثاني قانون الدفاع "الطوارئ" والذي صدر عن بريطانيا في العام1945 إبان حكمها لفلسطين.
وقد أبقت إسرائيل هذين القانونين نافذان على الأراضي التي احتلتها في العام 1945م؛ وهذا يعني أن إسرائيل عملت على تعزيز هذين القانونين، ولم تلغ أيًا منهما؛ فبقيت الصحافة الفلسطينية بقيت مقيدة بالقوانين البريطانية، إضافة إلى جملة من الأوامر والتشريعات العسكرية الإسرائيلية، التي عملت من خلالها على إحكام قبضتها على المواطنين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية.
إن هذا الدمج بين هذه القوانين وتلك الأحكام مارسته إسرائيل لتضيق الخناق على المناطق التي احتلتها بعد حرب 1967، فيما يتناسب مع عدوانها وهمجيتها وقمعها للحريات العامة والخاصة، وهذه السياسة الممنهجة أصبح من شأنه إتاحة المجال للرقيب العسكري الإسرائيلي منع توزيع أو استيراد أو تصدير أو طبع كل ما يضر أو يحتمل أن يضر بسياستها تجاه الفلسطينيين؛ كما تتيح هذه المواد للرقيب العسكري حجز بريد الصحافة وفحصها ومراقبتها بالإضافة إلى حظر نشر أي صحيفة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من السلطات الإسرائيلية "الرقيب العسكري".
وبناء على هذا بقيت الصحف الصادرة في القدس الشرقية المحتلة خلال تلك الفترة ترسل إلى الرقيب العسكري ليصادق على صدورها أو رفضه؛ فيشطب ما يريد من المواد التي يعتبرها تحريضية أو مثيرة للعنف، أو من شأنها أن تؤثر على أمن إسرائيل، أو تعبر عن المشاعر الوطنية والانتماء الفلسطيني، (وهذا ما يعتبره الرقيب معاديًا ومتنافيًا مع سياستها).
وقد أدت هذه السياسة تكريس قوانين الانتداب البريطاني التي تتمحور حول عدم كتابة أو نشر أي كلمة أو مقالة أو صورة أو خبر دون أخذ الإذن المسبق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بالرقيب العسكري، وقانون الطوارئ الإسرائيلي الذي شكل ركيزة أساسية اعتمدها الاحتلال لإطلاق العنان للأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تتحكم بما تريد ومتى وكيف تريد.
كل ذلك يدلل أن إسرائيل أبقت على القوانين ما قبل حرب1967 سارية المفعول ونافذة التطبيق وتحديدًا أمر الصحافة لعام 1933، وأنظمة الدفاع لحالات الطوارئ لعام 1945، حيث عملت على ضم تلك القوانين لقاموس القوانين الإسرائيلية بعدم إلغائها بل والتأكيد عليها، حيث مكنها ذلك من استخدامها دون سنها، فأصدرت إسرائيل عام 1968 الأمر العسكري رقم "2" والصادر عن الحاكم العسكري للمناطق المحتلة عام 1967 وجاء نصه: "القوانين التي كانت سارية المفعول قبل 5 حزيران لعام1967، ستظل نافذة وان ما تلاها من تعديلات بأوامر عسكرية ما هو من وجهة نظر حكومة إسرائيل إلا لما تقتضيه الاعتبارات الإنسانية المنبثقة عن الرغبة في إدارة المنطقة بشكل فعال".
وهذا ما يدلل مرة أخرى على أن إسرائيل اعتمدت في نهجها على الأنظمة والأوامر العسكرية التي سنتها على الصحف الفلسطينية، وعلى عدم إتاحة الفرصة لهامش من الحرية لتلك الصحف، حيث زاد عدد الأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل عن"1400" أمر في الضفة الغربية وما يقارب "1111" أمرًا عسكريًا في قطاع غزة.
ومن الأوامر العسكرية المجحفة بحق الصحف صدور الأمر العسكري رقم "1140" بتاريخ 6/6/1985، والذي يلزم بموجبه محرري الصحف بنشر الإعلانات العسكرية الإسرائيلية فورًا وحال وصولها، دون مقابل مادي، ومهما بلغ حجم تلك الإعلانات ومضمونها، وهذا يدلل على تدخل وهيمنة القوانين العسكرية الإسرائيلية بالشؤون القانونية والحياتية للمواطنين الفلسطينيين.
حيث مارس الاحتلال الإسرائيلي ومذ اليوم الأول لاحتلاله الأراضي الفلسطينية في العام 1967 قبضته الحديدية ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى الصحافة الفلسطينية بشكل خاص معتمدًا على قوانين الطوارئ سالفة الذكر والتي وصلت إلى فرض الإقامة الجبرية على عدد من الصحفيين، وسجن البعض منهم إداريا؛ بل وتعدى الأمر ذلك إلى طرد البعض خارج الوطن؛ كما عمدت إسرائيل في سياستها إلى إغلاق الكثير من مكاتب الصحافة ودور المطبوعات الوطنية.
منذ البدايات الأولى للصحافة الفلسطينية مارس الاحتلال أبشع أساليب الضغط والابتزاز وفرض القيود عليها من أجل خلق صحافة فلسطينية تابعة لإسرائيل وقوانينها.
وتعد إسرائيل الدولة الأولى والوحيدة في العالم التي تعمل على فرض القيود على وسائل الإعلام والمطبوعات وتفرض عليها رقابة عسكرية ابتزازية بحكم القانون الذي يحظر نشر مواد أو بثها قبل الحصول على الإذن الكتابي المسبق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بالرقابة العسكرية.
ويمكن القول: إن قوانين الرقابة العسكرية الإسرائيلية ليست الجهة الوحيدة التي مارست أساليبها القمعية على الصحافة والإعلام الفلسطيني والعاملين في مجاله؛ بل زاد الأمر سوءًا من خلال جملة من القوانين المجحفة التي خولت وزارة الداخلية سلطة الموافقة على إصدار صحيفة أو رفض طلب إصدارها؛ أو إغلاق صحف كاملة، أو فرض قيود على بعض الإعلاميين، وانتهاج أساليب مجحفة بحقهم بالقتل أو السجن أو الإبعاد أو فرض الإقامة الجبرية بتوجيهات مباشرة من المخابرات الإسرائيلية. وقد تعرضت بعض الصحف لأوامر مشددة مثل فرض أوامر على توزيعها في باقي الوطن؛ فيتم توزيعها أحيانًا داخل القدس فقط، وتحرم باقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة منها.
كل هذه الأساليب وغيرها استخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع الإعلام والصحافة والعاملين في هذا المجال؛ بهدف عزل فلسطين عن العالم الخارجي، والسماح لإعلامه المعادي بترويج سياساته العنصرية والتي كان يصورها على أنها السياسة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة جميعها.
ونتيجة لما مارسه الاحتلال من سياسات ممنهجة؛ فقد تأثرت الصحف التي كانت تصدر قبل عام 1967 بالقوانين المجحفة حيث اعتبرت إسرائيل كل ما صدر عن تلك الصحف بأنه من المواد المعادية للسياسة الإسرائيلية؛ ما أوقع هذه الصحف وأصحابها الإعلاميين بالحيرة؛ فاخذوا يبتكرون مصطلحات بديلة في كتاباتهم، واستخدام كلمات مستوحاة من اللغة العربية الواسعة في المفاهيم والمعاني من أجل إيصال أفكارهم للمواطنين دون إيقاعهم في المساءلة القانونية ،ودون أن يؤثر ذلك أيضًا على المضمون الحقيقي للموضوع المراد نشره.
وقد منعت إسرائيل بعض الصحف من ممارسة أعمالها الصحفية؛ حيث قامت بإغلاق بعضها بعد الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، ومنعت منحها تراخيص اللازمة لذلك؛ حيث بقيت الأراضي المحتلة قرابة العام ونصف دون صدور أي صحيفة فيها؛ وعمدت سلطات الاحتلال خلال تلك الفترة على إصدار صحف بديلة تخدم سياستها كصحيفة "اليوم"التي طبعت باللغة العربية ووزعتها مجانًا؛ إلا أن الوعي الجماهيري الفلسطيني الذي أدرك أن هذه الصحيفة إنما هي أداة من أدوات الاحتلال؛ الأمر الذي افشل إصدارها، وجعل الاحتلال الإسرائيلي يفكر بالبدائل؛ فاستعاض عنها بأن أصدر صحيفة "الأنباء"، التي صدر العدد الأول منها بتاريخ24/10/1968. وعرف عن هذه الصحيفة قدرتها على المناورة من خلال تقربها للمواطنين والمثقفين باستخدامها أساليب اقل عدائية؛ وبتناول بعض المواضيع الاجتماعية؛ إلا أنها فشلت كسابقتها، حيث صدر عددها الأخير بتاريخ 31/1-1985؛ وهذا يدلل أن إسرائيل حاولت خداع الجماهير الفلسطينية مرارًا وتكرارًا بوسائل ومفاهيم متعددة؛ إلا أن الوعي الوطني والجماهيري اسقط جميع هذه المخططات التي من شأنها الإطاحة بالقضية الفلسطينية وكسر الأقلام الإعلامية الفلسطينية؛ الأمر الذي جعل سلطات الاحتلال تخضع في النهاية وتوافق على إصدار صحف فلسطينية بعد عام ونصف من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربي وقطاع غزة والشطر الشرقي للقدس عام1967؛ وذلك لملء الفراغ الإعلامي والصحفي في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد الفشل الذريع الذي واجه صحيفة "الأنباء" الإسرائيلية وتوقفها عن الصدور.
وعمدت إسرائيل على ممارسة الشروط وفرض الإملاءات والرقابة الصارمة على الصحف الفلسطينية؛ من اجل تشويه المضامين الإخبارية والوقائع والأحداث، وخلق حالة من الحيرة والإرباك والتشويه بين صفوف المواطنين الفلسطينيين من خلال الصحف الفلسطينية.
وبعد سماح السلطات الإسرائيلية بإصدار الصحف الفلسطينية، قدم بعض الإعلاميين في القدس المحتلة طلبًا من أجل إصدار صحف فلسطينية؛ حيث قدم محمود أبو الزلف طلبًا من أجل إصدار صحيفة القدس، التي وافقت عليها إسرائيل وصدر العدد الأول منها بتاريخ 19/11/1968، لتكون أول صحيفة فلسطينية يومية تصدر بالأراضي الفلسطينية بعد حرب عام 1967. وقد تعرضت صحيفة القدس للعديد من المضايقات من سلطات الاحتلال؛ حيث تم إغلاقها ومنعها من التوزيع خلال الفترة22/12/1987 ولغاية 9/1/1988. وبعد إصدار صحيفة القدس، توالت الصحف الفلسطينية بالصدور، فمثلًا: صدرت صحيفة "الفجر" بتاريخ 7/4/1972، وكانت تصدر بشكل أسبوعي؛ لكنها أصبحت تصدر بشكل يومي بتاريخ 15/6/1974؛ وكان مؤسسها نصري نصر ومحررها وصاحب الامتياز حنا سنيورة؛ وبعد ثلاثة شهور من صدورها صدر العدد الأول من صحيفة "الشعب"لصاحبها ومحررها المسؤول محمد يعيش ورئيس تحريرها أكرم هنية؛ إلا أن الاحتلال فرض عليها الإغلاق مرات عديدة، ومنعها من التوزيع بحجة أنها كانت تدعم ماليًا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.
وبتاريخ 7/3/1986م صدرت صحيفة "النهار" بشكل أسبوعي؛؛ وبتاريخ 1/4/1987 أصبحت تصدر بشكل يومي؛ وكان رئيس تحريرها هو المحامي عصام العناني وصاحب امتيازها ومحررها عثمان الحلاق، وأغلقت أبوابها بتاريخ 1/1/1997 لأسباب مادية.
وصدرت صحف يومية أخرى كانت تحتل مكانة بارزة في تلك الفترة؛ كصحيفة "الميثاق" والتي صدرت بتاريخ 13/2/1980 لمحررها محمود الخطيب؛ وكانت تتبع للجبهة الشعبية. وبسبب مواقفها المعلنة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ منعت من التوزيع أكثر من 15 مرة سنويًا؛ وصحيفة" الطليعة" والتي تعتبر التعبير العلني الثاني للتنظيم الشيوعي الفلسطيني، ورئيس تحريرها بشير البرغوثي؛ وصدرت صحيفة الدرب عام 1985م، والتي كانت تتبع الجبهة الديمقراطية، وكان رئيس تحريرها سمعان خوري، وقد أغلقتها سلطات الاحتلال في شهر آب1986؛ وصحيفة الجسر، وهي أول صحيفة تصدر باللغة العبرية وكانت أسبوعية وكان يصدرها زياد أبو زياد. وفي عام 1992 صدرت صحيفة البلاد في رام الله لصاحبها ورئيس تحريرها الشاعر أسعد الأسعد وتوقفت بعد عامين.
وشهدت فترة السبعينيات صدور العديد من الصحف، والتي عرفت باسم "صحف الثورة المضادة" مثل "صوت الجماهير، والبشير"، اللتين كانتا تروجان لأفكار وبرامج الاحتلال في العديد من المناسبات.
كما شهدت تلك الفترة صدور العديد من المجالات الأدبية والعلمية المتخصصة مثل: مجلة "فلسطين الطبية" ومجلة "ألوان الأدبية" ومجلة"البيادر"، والتي تعتبر تأسيس لمرحلة جديدة في الحركة الأدبية والثقافية، وقد صدر العدد الأول منها عام 1976 وكان محررها جاك خزمو، وصدرت أيضًا مجلة "الكاتب" عام 1979 لصاحبها حسين الشيوخي، والتي تميزت بإصدار الأبحاث المطولة؛ إضافة إلى مجلة "الفجر الأدبي" والتي صدرت عام 1978 على شكل ملحق شهري لجريدة "الفجر اليومية، استمر بصدوره المنتظم حتى شباط عام1982؛ حيث تحول إلى مجلة أدبية تقف مع المجلات الوطنية في مسيرة أدبية ثقافية تقدمية تفهم كل ظروف ومتطلبات المرحلة. وكان يشرف على (الفجر الأدبي) الباحث والناقد علي الخليلي؛ وصدرت في أوائل الثمانينيات مجلة (الكتاب) لصاحبها ومؤسسها الشاعر والصحفي أسعد الأسعد؛ وفي عام 1982 صدرت أيضاً مجلة (العودة) التي كانت تشرف عليها ريموندا حوا الطويل، ومحررها المسؤول إبراهيم قراعين، وسكرتير تحريرها رضوان أبو عياش؛ وفي بداية العام 1984 صدرت مجلة (العهد) لصاحبها غسان علي الخطيب، كمنبر ثقافي تقدمي يصدر كل نصف شهر؛ وفي أيار عام 1987 صدرت مجلة (الشراع) لصاحبها ومؤسسها الكاتب الصحفي مروان العسلي.
وخلال تلك الفترة أيضًا حدث أمر مهم على صعيد الصحافة الفلسطينية والصحفيين؛ حيث تم إنشاء نقابة للصحفيين، والتي من شأنها لملمة الجهود الصحفية، ولم شمل الصحفيين وتوحيد صفوفهم ورفع مستواهم المهني؛ فبتاريخ 11/12/1978م تمكن الصحفيون من تشكيل رابطة الصحفيين، وحمل اسم "رابطة الصحفيين العرب في الأراضي المحتلة"، وضمت كافة العاملين في المجال الإعلامي الفلسطيني؛ وتم انتخاب هيئة إدارية لهذه الرابطة في العام 1982م ترأسها أكرم هنية، الذي أبعدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن؛ وأجريت انتخابات جديدة للرابطة، خلفه في رئاستها د. رضوان أبو عياش في العام 1985م؛ حيث تعرض هو الآخر للاعتقال عدة مرات. وبعد أربع سنوات وفي انتخابات دورية تم انتخاب الصحفي نعيم الطوباسي رئيسًا للرابطة منذ النصف الثاني من العام 1993.
وقد واجهت الصحف الفلسطينية الصادرة في فترة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الواقعة بين عام 1967 ولغاية عام 1993 الكثير من العراقيل والقيود المشددة كالقتل والإبعاد أو والإغلاق ومنع التوزيع أو تفعيل مقص الرقيب العسكري أو الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية على العاملين في المؤسسات الإعلامية؛ لكن كل ذلك لم يكن لينال من عزيمة الصحفيين وإصرارهم على مواصلة مشوارهم الوطني؛ حيث حملوا على عاتقهم هموم الوطن والمواطنين، وحاولوا إبرازها محليًا وعربيًا وعالميًا؛ فنجحت الصحافة الفلسطينية، بشكل عام بل والى حد بعيد، في إيصال صوت الشعب الفلسطيني وهمومه والمحافظة على هويته، وعرض قضيته أمام العالم؛ فعملت الصحافة الفلسطينية على تغيير الصورة الزائفة التي رسمها الاحتلال الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني؛ وحولت قضيته إلى قضية نضالية، حظيت على إثرها القضية الفلسطينية بالتأييد العالمي، وكشفت زيف الاحتلال، وأثبتت للعالم بأننا شعب يستحق الحياة.