لجنة غولدستون
أعضاء اللجنة:
هي لجنة تحقيق وتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، يرأسها قاض سابق في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، شغل منصب المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
كما تضم كلا من هينا جيلاني، محامية المحكمة العليا في باكستان، الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام، المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وعضو لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور (2004)، وكذلك البروفيسور كريستين شينكين، أستاذة القانون الدولي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وعضو البعثة الرفيعة المستوى لتقصي الحقائق في بيت حانون (2008)، وأخيراً العقيد ديزموند ترافرز، الضابط الأسبق في قوات الدفاع الايرلندية، عضو في مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.
تشكيل اللجنة وهدفها
جاء تشكيل اللجنة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 12 يناير2009، الذي يدين فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة، ويتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة. نص هذا القرار على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، هدفها "التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". صوت لصالح القرار 33 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، امتنعت 13 دولة أوروبية عن التصويت، فيما عارضت كندا القرار. اعتبرت إسرائيل أن هذا القرار كان منحازاً ضدها وشككت في مصداقية المجلس.
نتائج تحقيقات اللجنة:
وبعد التحقيق لمدة ثلاثة أشهر، خلص أعضاء البعثة الأربعة، إلى أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبتها إسرائيل أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة، من يوم 27 كانون الأول 2008 إلى 18 كانون الثاني 2009، وبأن إسرائيل قد ارتكبت أعمالاً تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
كما وجدت البعثة أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب، فضلاً عن احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المواقف من اللجنة:
رفضت اسرائيل قرار مجلس حقوق الانسان واعتبرته منحازاً ضدها، بل وشككت في مصداقية المجلس وبالتالي؛ رفضت التعاون مع اللجنة؛ الأمر الذي حال دون قدرة اللجنة على إجراء التحقيقات وجمع المعلومات ميدانياً سواء كان ذلك في إسرائيل، أو الضفة الغربية، بالرغم من إيجابية الموقف الفلسطيني الذي أبدى تعاوناً إيجابياً مع اللجنة، ومن جهتها فتحت مصر معبر رفح لدخول اللجنة إلى قطاع غزة، فيما رحبت الأردن باللجنة لإجراء عملية الاستماع لعدد من الشهادات.
نص تقرير لجنة غولدستون (الملخص التنفيذي)
تقرير غولدستون في مؤسسات هيئة الأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
استأنف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 15 تشرين الثاني2009م، في جلسة استثنائية مناقشة تقرير غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وبعد مداولات استمرت يومين، أصدر المجلس قراراً تبنى فية تقرير لجنة غولدستون، بأغلبية 25 عضواً، وامتناع 11 عضواً، ومعارضة ستة أعضاء، وغياب عضوين عن التصويت، ورفض ثلاثة أعضاء المشاركة بالتصويت.
وجاء في نص القرار: أن المجلس يشعر بقلق بالغ جراء العمليات العسكرية التى ألحقت الدمار بقدسية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما أعرب عن قلقه البالغ تجاه سياسة إسرائيل في فرض الحصار والقيود المتشددة، بما فيها نظام التصاريح الذي يستمر العمل به على حركة الفلسطينيين؛ ما يعطل حريتهم.
وندد القرار بشدة بجميع السياسات والإجراءات إلتى تتخذها إسرائيل (بصفتها دولة احتلال)، بما فيها تحديد دخول الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم ومواقعهم المقدسة، وخاصة في مدينة القدس، على أساس العرق أو الجنس أو العمر، أو أي شروط تتسم بالعنصرية، باعتبار أنها تنتهك بشدة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وندد المجلس أيضاً بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في القدس المحتلة ،التي جرت في الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بمصادرة الأراضي والعقارات، وهدم المنازل والممتلكات الخاصة، وبناء وتوسيع المستوطنات، والاستمرار في بناء الجدار العازل، وتغيير الخصائص الديمغرافية والجغرافية للقدس الشرقية، وندد المجلس أيضاً بالقيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، والاستمرار في عمليات الحفر والتنقيب داخل منطقة المسجد الأقصى وحولها، وطالبها بالتوقف الفوري عن كامل أعمال الحفر والتنقيب، وعن الأنشطة التي تقوم بها تحت وحول المسجد الأقصى ومنطقته، والامتناع عن أي عمل يمكن أن يعرض البناء أو الأساسات للخطر، أو تغيير طبيعة الأماكن المقدسة المسيحيتة والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المجلس في قراره حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعدم السماح بالاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة، وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وأكد المجلس أيضاً على صلاحية قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، أي المعاهدة الرابعة من اتفاق جنيف، المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وندد المجلس بعدم تعاون دولة الاحتلال (إسرائيل) مع لجنة الحقائق الدولية المستقلة، وتبنى المجلس التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة، ودعا جميع الأطراف المعنية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة؛ للتأكد من تنفيذ كل حسب سلطاتة الممنوحة له.
وطالب المجلس الجمعية العمومية بدراسة تقرير اللجنة، خلال الجزء الرئيس لجلسته الرابعة والستين، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان الثالثة عشرة، عن تنفيذ ما ورد من قراره هذا.
ودعا المجلس إلى إحالة التقرير إلى مجلس الأمن؛ لاتخاذ إجراء بشأنه وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حال واصلت إسرائيل رفضها التجاوب مع المطالب بإجراء تحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها قواتها.
وجاء التصويت على القرار من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على النحو التالي:
دول مع للقرار:
روسيا، والصين، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلادش، وبوليفيا، وكوبا، ومصر، وغانا، والهند، واندونيسيا، والأردن، وجيبوتي، والسعودية، وباكستان، والفلبين، وقطر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيكاراغوا، وجزر مارتيوس، ونيجيريا، وتشلي.
دول ضد القرار:
الولايات المتحدة الأمريكية، وايطاليا، وهولندا، وهنغاريا، وسلوفيكا، وأكرانيا.
دول امتنعت:
البوسنة، وبوركينافاسو، والكاميرون، والغابون، واليابان، والمكسيك، والنرويج، والمانيا، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، والأورغواي.
دول غابت عن التصويت:
كريغستان، ومدغشقر.
دول رفضت المشاركة بالتصويت:
فرنسا، وبريطانيا.
ترتيب إضافي:
وجاء انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان، بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وبتأييد من باكستان ومصر ونيجيريا.
وكانت السلطة الفلسطينية قد وافقت على تأجيل مناقشة التقرير، إلى جلسة المجلس في مارس (آذار) من العام المقبل، جراء ضغوط أميركية وأوروبية وإسرائيلية؛ في محاولة لحشد المزيد من التأييد، (كما قال سفيرها في جنيف إبراهيم خريشة)، لكن، الضجة السياسية والشعبية غير المتوقعة التي أحدثها هذا القرار؛ جعلتها تتراجع، وتطالب عبر دول عربية وصديقة، هي: مصر، وتونس، وباكستان، ونيجيريا بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التقرير، إضافة إلى الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وحصار قطاع غزة.
تقرير غولدستون في الجمعية العامة للأمم المتحدة
خطا تقرير غولدستون خطوة ثانية بأن تم تبنيه بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ صوتت إلى جانب مشروع القرار العربي الذي قدم إلى الجمعية 114 دولة، وعارضته 18 دولة، وامتنعت عن التصويت 44 دولة.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تحويله إلى مجلس الأمن الدولي، وهي المنظمة الأكثر خطورة، إذ يتوقع أن يجابه بفيتو أميركي، علماً بأن لا فيتو أميركي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة اللذين تبنياه حتى الآن.
وفيما يلي النص الحرفي للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة:
إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تشير إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب 1949، التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من العهود الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل.
وإذ تشير كذلك إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ها القرار دإط- 10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني 2009 الذي اتخذته في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة.
وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 1860(2009)، المؤرخ 8 كانون الثاني 2009م.
وإذ تشير أيضاً إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها القرار دإ- 12/ 1 المؤرخ 16 تشرين الأول 2009م.
وإذ تعرب عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، على تقريرها الشامل.
وإذ تؤكد الالتزام الذي يقع على عاتق جميع الأطراف، باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين في النزاع، وإذ تعيد تأكيد الالتزام بكفالة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي بدأت في 27 كانون الأول 2008، بما في ذلك النتائج التي خلصت إليها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ومجلس التحقيق الذي شكله الأمين العام.
وإذ تدين جميع أشكال استهداف المدنيين والهياكل الأساسية والمؤسسات المدنية، بما فيها المرافق التابعة للأمم المتحدة.
وإذ تؤكد على ضرورة كفالة المساءلة على كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بهدف منع الإفلات من العقاب، وضمان إقرار العدالة، والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى، وتعزيز السلام.
واقتناعاً منها بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، (جوهر النزاع العربي الإسرائيلي)، أمر لا بد منه من أجل بلوغ سلام واستقرار شاملين وعادلين ودائمين في الشرق الأوسط:
1. تؤيد تقرير مجلس حقوق الإنسان عن أعمال دورته الاستثنائية الثانية عشرة التي عقدت يومي 15 و16 تشرين الأول 2009.
2. تطلب إلى الأمين العام أن يحيل تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة إلى مجلس الأمن.
3. تطلب إلى حكومة إسرائيل أن تتخذ كل الخطوات الملائمة، في غضون ثلاثة أشهر، لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتوافقة مع المعايير الدولية، في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردتها بعثة تقصي الحقائق في تقريرها؛ بهدف ضمان المساءلة والعدالة.
4. تحث، تماشياً مع توصية بعثة تقصي الحقائق، على أن يجري الجانب الفلسطيني، في غضون ثلاثة أشهر، تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتوافقة مع المعايير الدولية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردتها بعثة تقصي الحقائق في تقريرها، بهدف ضمان المساءلة والعدالة.
5. توصي حكومة سويسرا، بصفتها الحكومة الوديعة لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، بأن تتخذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن، ليُعقد من جديد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها وفقاً للمادة (1) المشتركة.
6. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في غضون ثلاثة أشهر، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛ بهدف النظر في اتخاذ إجراءا ت أخرى إذا لزم الأمر، من قبل أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، بما فيها مجلس الأمن.
7. تقرر إبقاء المسألة قيد نظرها.
وفيما يلي خارطة التصويت على القرار:
المؤيدون:
أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وأنغولا، وأنتيغوا، وبربودا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأذربيجان، وجزر البهاما، والبحرين، وبنغلادش، وبربادوس، وبيلاروس، وبيليس، وبنين، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، والبرازيل، وبروناي دار السلام، وكمبوديا، وجمهورية أفريقيا الوسطى،وتشاد، وتشيلي، والصين، وجزر القمر، والكونغو، وكوبا، وقبرص، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لكوريا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، ومصر، والسلفادور، وأريتيريا، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا بيساو، وغيانا، وهايتي، والهند، وأندونيسيا، وإيران، والعراق، وإيرلندا، وجامايكا، والأردن، وكازاخستان، والكويت، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولبنان، وليسوتو، وليبيا، وملاوي، وماليزيا، وجزر المالديف، ومالي، ومالطا، وموريتانيا، وموريشيوس، والمكسيك، ومنغوليا، والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا، وسلطنة عمان، وباكستان، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، والبرتغال، وقطر، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وصربيا، وسيراليون، وسنغافورة، وسلوفينيا، وجزر سلومون، والصومال، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، والسودان، وسورينام، وسويسرا، وسوريا، وطاجيكستان، وتايلاند، وتيمور الشرقية، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة،وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوزباكستان، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزيمبابوي.
المعارضون:
أستراليا، وكندا، وجمهورية التشيك، وألمانيا، والمجر، وإسرائيل، وايطاليا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وهولندا، وبالاو، وبنما، وبولندا، وسلوفاكيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة مقدونيا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة.
- الامتناع عن التصويت: أندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكرواتيا، والدانمارك، واستونيا، واثيوبيا، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، واليونان، وأيسلندا، واليابان، وكينيا، ولاتفيا، وليبيريا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وموناكو، والجبل الأسود، ونيوزيلندا، والنرويج، وبابوا غينيا الجديدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا ورومانيا، والاتحاد الروسي، وساموا، وسان مارينو، وإسبانيا، وسوازيلند، والسويد، وتونغا، وأوغندا، والمملكة المتحدة، والأوروغواي.
التغيب:
بوتان، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، وهندوراس، وكيريباتي، وقيرغيزستان، ومدغشقر، ورواندا، وسانت كيتس ونيفيس، وسان تومي، وبرينسيبي،وسيشيل،وتوغو، وتركمانستان، وتوفالو، وفانواتو.
تقرير غولدستون في مجلس الأمن الدولي
إذا كان الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الانسان، قد سجلو نصراً في تبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير لجنة غولدستون الذي أدان أعمال إسرائيل العدوانية بحق الشعب الفلسطيني واتهمها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتحديداً في قطاع غزة- فإن المهمة صعبة وتكاد تكون مستحيلة التحقيق في أروقة مجلس الأمن الدولي الذي سبق وأن عقد جلسة طارئة لمناقشة التقرير، بناء على طلب المندوب الليبي في مجلس الأمن، وبدعم من الدول العربية ودول عدم الانحياز بتاريخ 7/10/2009، لكن المجلس لم يتوصل إلى قرار بسبب مواقف بعض الدول وفي مقدمتها الموقف الأمريكي المعارض لبحث التقرير في مجلس الأمن.
وفي أعقاب تبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ،عاد من جديد التقرير ليحول إلى مجلس الأمن من قبل بان كي مون "الأمين العام للأمم المتحدة" بتاريخ 11 كانون الأول 2009م، بناء على طلب الجمعية العامة ليعمم التقرير على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من قبل مايكل سبلنديغر "وزير الشؤون الخارجية النمساوي" الذي ترأس بلاده المجلس الذي سيعقد جلسة لمناقشة.
المواقف المحلية والدولية من تقرير جولدستون
الموقف الفلسطيني
رحب الفلسطينيون بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الإستثنائية التاسعة، المنعقدة بتاريخ 9 و12 كانون الثاني 2009م في جلسته الثالثة، الذي أدان عدوان إسرائيل على قطاع غزة ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية، وطالبها بسحب قواتها العسكرية على الفور، ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. (ملحق نص القرار).
تعاون الفلسطينيون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي اليهودي الجنوب إفريقي غولدستون، وسهلوا دخولها من معبر رفح بالتنسيق مع الجانب المصري إلى قطاع غزة، وتعاونوا مع اللجنة في تحقيقاتها الميدانية، وبالرغم من منع إسرائيل أعضاء اللجنة من الوصول إلى الضفة الغربية، إلا أن الفلسطينيين تعاونوا مع اللجنة وأدلوا بشهاداتهم أمامها في الأردن.
بعد إنجاز التقرير، عرض على مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2/10/2009، وبعد نقاشات ومجادلات مطولة، تمّ توافق جميع الدول الأعضاء في المجلس، البالغ عددها 47 دولة، على تأجيل عرض التقرير للتصويت إلى شهر آذار 2010، ولم تعترض أي دولة على ذلك سواء كانت عربية، أو إفريقية، أو من دول عدم الانحياز، أو الإسلامية الأعضاء في المجلس.
إلا أن هذا التأجيل أثار ردود أفعال غاضبة على المستوى الفلسطيني، وشهدت الساحة الفلسطينية جدلاً واسعاً، أجمع على ضرورة رفض التأجيل والمسارعة في إعادة التنسيق مع الدول الأعضاء؛ لعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان من جديد.
وفي أعقاب عملية التأجيل، قرر الرئيس محمود عباس بعد تدارس الأمر مع أعضاء اللجنة التنفيذية ،ورئيس الحكومة الدكتور سلام فياض، تشكيل لجنة برئاسة حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية، والدكتور عزمي الشعيبي، المفوض العام لشبكة أمان، والدكتور رامي الحمد الله أمين سر لجنة الإنتخابات المركزية للتحقيق الشامل في ملابسات تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقرير غولدستون لتحديد المسؤوليات، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مهلة أسبوعين من تاريخه.
اللجنه المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها بتاريخ 10/ تشرين الأول 2009م ،ناقشت الملابسات التي أحاطت بتأجيل مناقشة التقرير، وأكدت في بيان صدر في ختام الاجتماع، على أهمية الاسراع في إنهاء عمل لجنة التحقيق حول ملابسات التأجيل. كما أكدت على المضي قدماً في طرح التقرير مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعوة منظمة التحرير الفلسطينية، إلى العمل من أجل تأمين الأغلبية اللازمة لعقد اجتماع استثنائي لهذا المجلس. كما دعت كتلة "فتح" البرلمانية لتجاوز كل الإرباك والأزمة التي رافقت تأجيل التقرير، وأكدت دعمها كافة الجهود التي تبذلها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس؛ في سبيل إعادة طرح التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان.
أما حركة "حماس" فشنت حملةًً إعلاميةً شرسة، هاجمت فيها السلطة الوطنية، بدعوى ضرورة عرض التقرير في زمانه، وكسب فرصة إدانة إسرائيل على جرائمها خلال حرب الإبادة الأخيرة التي شـنّـتها عـلى قـطـاع غـزة، واتهمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب التأجيل، وتبنت موقفاً من تقرير لجنة غولدستون مخالفاً لموقفها السابق لعملية التأجيل والمعلن على لسان قادة الحركة، والناطقين الإعلاميين باسمها، الرافض للتقرير.
واستندت حماس في رفضها على نقطتين، الأولى أنه يساوي بين المجرم والضحيّة، ويدين بالتالي كلاً من الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس". والثانية التشكيك في صاحب التقرير ومعدّه باعتباره من أصحاب الديانة اليهودية.
السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، نفى نفياً قاطعاً ما تناقلته، بعض وسائل الإعلام عن نية السلطة الوطنية سحب مطلبها، بأن تقوم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني تقرير "غولدستون" حول جرائم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وقال: إن السلطة الوطنية لم ولن تتخذ قراراً في هذا الشأن، موضحاً أن البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة التي تحمل صفة المراقب، لا تستطيع سحب هذا الطلب، أو القرار بشأن هذا التقرير الهام الذي عدَّه تاريخياً، في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ووصفه بالموضوعي والمهني وغير المنحاز، والذي نستطيع أن نستفيد منه إلى أقصى الحدود.
الرئيس محمود عباس خلال مقابلة مع التلفزيون اليمني، قال: "بأنه ليس من حق السلطة الوطنية أن تقدم طلب، أو تسحب طلب، أو تؤجل طلب؛ لأننا أعضاء مراقبون في مجلس حقوق الإنسان، كما أننا أعضاء مراقبون في الأمم المتحدة". وأضاف الرئيس: "كان هناك مجادلات ونقاشات مطولة أدت بالنتيجة إلى ما يلي بالضبط: أن الدول الكبرى وهي: (أمريكا، وأوروبا، وروسيا، والصين) وجدت أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث، فتحاورت فيه مع الدول الإقليمية العربية والإفريقية والإسلامية، ودول عدم الانحياز، أي الدول الأعضاء في هذا المجلس، وهي 48 دولة تشاورت فيما بينها وتم التوافق إلى تأجيل عرض هذا التقرير إلى شهر آذار المقبل، ولكن لم نسمع دولة واحدة قالت نحن لم نقبل، ورفضنا أو عرض علينا ولم نعط جواباً، والكل توجه إلى السلطة الوطنية يحملها المسؤولية، تلك السلطة التي ليس من حقها أن تقدم الطلب، أو تلغي الطلب، أو تؤجل الطلب، هذه ملامح الحقيقة ومع ذلك، لا بد أن تسأل الناس، فشكلنا لجنة لمزيد من التوضيح حول هذه القضية، كل من يدعي أنه لم يوافق من الدول الأعضاء كلامه غير صحيح".
ونفى الرئيس ما قيل حول ممارسة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الضغوط عليه لتأجيل التقرير، مبيناً أن كلينتون اتصلت به بعد 48 ساعة من قرار التأجيل وليس قبل ذلك، مضيفاً القول: "إذا كانت هناك ضغوط حصلت من دول على دول ومن أطراف على أطراف، فهذا ما تم في المجلس نفسه، وما جعل كثيراً من الدول ترى أن من المناسب والأفضل أن يتم التأجيل، لذلك صدر قرار تأجيل بموافقة الجميع". وأضاف أن الإعلام العربي والدولي والإسرائيلي حمل السلطة الوطنية المسؤولية، "فنحن الذين لا يحق لنا تقديم طلب أو سحب أو إلغاء طلب، فكيف أولئك الذين لديهم الحق بالطلب، أو السحب أو التأجيل لم يسمع صوتهم؟ فهل يعقل أن السلطة الوطنية تجر 48 دولة، على أمر ما من غير موافقتها، علماً أننا رحبنا بالتقرير وأيدناه، وقلنا يجب أن يصل التقرير إلى آخر مدى؟". وأوضح أنه إذا كانت هنك ضغوط "فيجب أن نسأل عمن مارس هذه الضغوط، ومن مورست عليه حتى خرج الجميع بموقف من هذا النوع، فلم أسمع أن دولة واحدة قالت رفضنا التأجيل، فيمكن أن يكون هناك ضغوط إسرائيلية أو أمريكية أو روسية أو أوروبية أو صينية. فالدول الأخرى التي كانت معنية بتأجيل التصويت كان التشاور بينها مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخرجت جميعها بهذا القرار، عندما شعرت بعض الدول المعنية بعدم حصول هذا القرار بالأغلبية الضرورية اتفقت، لكن أنا لا يهمني هذا، يهمني أن الجميع وافق، فلماذا الآن يحملوني المسؤولية وللسلطة الوطنية؟".
وفي أعقاب هذا الجدل، وجه الرئيس محمود عباس تعليماته ببدء الاتصالات مع المجموعات الدولية، لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف؛ لإصدار قرار جديد بخصوص مدينة القدس ولجنة تقصي الحقائق تقرير "غولدستون".
نجحت الجهود الفلسطينية في دفع مجلس حقوق الإنسان للانعقاد بتاريخ 15 تشرين الثاني 2009م، ونجحت في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتبني القرار من قبل المجلس، حيث أيّد القرار بغالبية 25 صوتاً، مقابل 11 صوتاً امتنعوا بينهم بريطانيا، وصوت 6 ضد التقرير من أعضاء المجلس الـ 47.
ولقي قرار مجلس حقوق الإنسان ارتياحاً من قبل الفلسطينيين، اللذين أبدوا ترحيبهم بما جاء في التقرير وبتبنيه من قبل مجلس حقوق الإنسان. ورحب الرئيس محمود عباس في كلمة له في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة "فتح"، بتبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون، وقال: "أن تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون، شكل إنصافاً لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني كله".
وأشار الرئيس إلى أن التصويت لصالح التقرير جاء نتيجة للجهود الجبارة التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية، منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإلى غاية تبني القرار، وأضاف سنستمر في متابعة آليات القرار في المؤسسات الدولية.
وقال رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، أن صدور قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي ما هو إلا "جولة أولى من جولات كثيرة سنخوضها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، من خلال المضي قدماً في الطريق القانوني والقضائي الذي يحفظ حقوقنا"، معتبراً أن صدور التقرير يعد فرصة تاريخية لمحاسبة كل من تورط في ارتكاب جرائم حرب والاعتداء على الفلسطينيين.
بعد نقل تقرير غولدستون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان، سارعت السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، إلى تقديم طلب لعقد اجتماع للنظر في تقرير غولدستون، وتبني توصياته وتحويله إلى مجلس الأمن الدولي.
بتاريخ 6/11/2009 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على التحقيق في الاتهامات بجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة، بأغلبية مائة وأربعة عشر صوتاً، ورفض ثمانية عشر وامتناع أربعة وأربعين عن التصويت.
الجمعية العامة تبنت قراراً يدعو كلاً من إسرائيل وحركة "حماس" لإجراء تحقيقات داخلية في غضون ثلاثة أشهر، بطريقة مستقلة وذات مصداقية حول "انتهاكات خطيرة" للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وطلبت الجمعية العامة من السكرتير العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أيضاً تقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي في غضون ثلاثة أشهر، حول مدى تطبيق القرار، وابداء رأيه من أجل النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات - إذا لزم الأمر- من قبل هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وإحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن دون تحديد تاريخ معين.
توالت ردود الفعل تجاه تبني الجمعية العامة بعد مناقشات امتدت يومين قراراً يؤيد تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على غزة.
من جانبه قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة "رياض منصور" أمام الجمعية: "إن هذه الليلة هي ليلة مهمة جداً في تاريخ الجمعية العامة، وفي تاريخ مكافحة الافلات من العقاب والسعي إلى المساءلة" مضيفاً القول: "نحن لم ننته" بعد. وأضاف: "إن هذه الرحلة لمكافحة الافلات من العقاب هي رحلة طويلة" مشيراً إلى أنه سيواصل الاتصال بمجلس الأمن؛ لضمان قيامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وتعهد بالاستمرار أيضاً في العمل مع الصليب الأحمر، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمعالجة الأسلحة التي استخدمت خلال الحرب مؤكداً أن: "هذه العملية بدأت اليوم، وستستمر حتى يتم معاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين"، مضيفاً: "إن القانون الدولي هو في صالحنا".
من جانبه قال نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "أليخاندرو وولف" للجمعية العامة أن تحرك القرار للضغط على مجلس الأمن للنظر في تقرير غولدستون، كان تحركاً "غير بناء"، مضيفاً: "إن المكان المناسب لمناقشته كان مجلس حقوق الإنسان في جنيف".
بتاريخ 11 كانون الأول/ 2009 نقل الأمين العام للأمم المتحدة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن الدولي، لتبدأ معركة دبلوماسية جديدة على الساحة الدولية بين الفلسطينيين وإسرائيل.
الموقف الإسرائيلي
رفضت إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يدين حربها على قطاع غزة، وإتهمت المجلس بالإنحياز ضدها، مشيرة إلى أن المجلس اصدر قرارات تدين إسرائيل أكثر من كل دول العالم الأخرى مجتمعة.
كما رفضت إسرائيل التعاون مع لجنة غولدستون التي شكلت بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان، وعللت إسرائيل ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلة، بدعوى إن مجلس حقوق الإنسان منحاز دائماً ضد إسرائيل، وبأن اللجنة طابعها سياسي، وتفويضها أحادي الجانب؛ ما جعل التعاون الإسرائيلي مع اللجنة مستحيلاً. (انظر النص الملحق لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية).
منعت إسرائيل اللجنة من الدخول لمدنها ومستوطناتها الجنوبية، وكذلك منعتها من الوصول إلى الضفة الغربية، لسماع شهادات الشهود، الأمر الذي دفع باللجنه للاستماع لبعض الشهادات في جنيف والأردن.
وفي أعقاب إنجاز التقرير من قبل لجنة غولدستون، وعرضه على مجلس حقوق الإنسان ليتبناه حاولت إسرائيل الحيلولة دون ذلك، لكن المجلس تبنى التقرير وتوصياتة؛ ما أثار ذعراً وهلعاً غير مسبوقين لدى القادة الإسرائيليين، فشنت إسرائيل هجوماً على مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف؛ لتبنيه توصيات تقرير غولدستون الذي أدانها بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها دول العالم، إلى رفض هذا القرار متذرعة بأنه يمس بجهود تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وبالجهود لحماية حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي، مؤكدة أن إسرائيل ستواصل سياستها المتبعة ضد الفلسطينيين ،واعتبرت التقرير معادياً لإسرائيل. (ملحق نص البيان ونص الرد الإسرائيلي)
الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز وصف تقرير غولدستون "بالمنحاز"، و"الظالم". وقال: "لا تفاوض بشأن حق الدفاع عن النفس".
من جهته قال إيلي يشاي "وزير الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي": "إن قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بتبني تقرير غولدستون مناهض لإسرائيل، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي تعامل مع المدنيين الفلسطينيين بقفاز من حرير خلال العدوان على غزة، متجاهلاً حقيقة أن العدوان أدى إلى استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء وجرح نحو5000 آخرين، وتدمير المدارس ومقرات هيئة الأونروا، ومستودعات المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، ودمر أكثر من 30 بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع، وأخرج شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي من الخدمة، وعلاوة على ذلك، فإن الصور الحية أثناء العدوان أكدت استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً وعلى رأسها الفسفور الأبيض.
أما المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة "اهارون ليشنوياعر"، فحاول تفنيد ما جاء في التقرير، واصفاً إياه بعدم التوازن، وأنه لم يشر إلى ما أسماه "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس". وقال: "إن مشروع القرار أحادي الجانب تداعياته غير متوازنة، مشيراً إلى أن كلمات أعضاء المجلس اتهمت إسرائيل فقط، ولم تتطرق إلى صواريخ حماس. وأضاف أن التقرير لا يحارب الإرهاب، وطالب برفضه لأنه قد يؤثر على عملية السلام في الشرق الأوسط".
رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن "تقرير غولدستون خطير، داعياً جميع المؤسسات الإسرائيلية إلى التعاون من أجل صدّه، وقال "لن نسمح بأن يكون (رئيس الوزراء السابق) إيهود أولمرت و(وزير الدفاع) إيهود باراك و(وزيرة الخارجية السابقة) تسيبي ليفني، الذين أرسلوا جنودنا للدفاع عن مدننا ومواطنينا، في قفص الاتهام في لاهاي"، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "لن نسمح بأن يعامل ضباطاً وجنوداً في جيش الدفاع، كمجرمين بعدما دافعوا عن مواطني إسرائيل بشجاعة وشرف ضد عدو وحشي".
وسارع إلى تشكيل لجنة لفحص تقرير غولدستون والتي تضم كل من المستشار القضائي للحكومة "ميني مزوز"، والمدعي العام العسكري الجنرال "أفيخاي مندلبيت"، وسكرتير الحكومة "تسفي هاوزر"، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزارة الخارجية، وكان الهدف من تشكيل هذه اللجنة، بلورة جملة توصيات؛ لمواجهة التهم الموجهة لإسرائيل، التي وردت في تقرير غولدستون؛ بهدف وضع حد للعاصفة التي جاء بها التقرير.
من جهته، أجرى الجيش الإسرائيلي عدة تحقيقات في عدة حوادث، وخلصت هذة التحقيقات حسب بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي عمل بموجب القوانين الدولية، وحافظ على مستوى مهني وأخلاقي عال، عندما واجه عدواً قصد نشر الإرهاب ضمن المدنيين الإسرائيليين، وفي نفس الوقت استتر في قلب مناطق سكنية لمدنيين غير متورطين بالقتال واستخدمهم دروعا بشرية، وبالرغم من ذلك، تبين من التحقيقات أنه طرأ عدد قليل للغاية فقط من الأخطاء المخابراتية أو العملياتية خلال القتال، وقد كانت هذه الأخطاء المؤسفة غير قابلة للمنع في كافة الظروف القتالية، وخاصة في النوع من القتال الذي فرضت حركة "حماس" على الجيش الإسرائيلي، عندما اختارت القتال من قلب المناطق السكنية المدنية. (ملحق نص بيان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي).
رابطة مكافحة التشهير اليهودية، وصفت تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون "بأنه "شائن". وقال ابراهام فوكسمان؛ مدير الرابطة: "على الرغم من جهود الولايات المتحدة للحيلولة دون تبني المجلس للتقرير المتحيز لجانب واحد، فإن هذا التصويت يعد استمراراً لتركيز المجلس الثابت والمتحيز إزاء القضايا ذات الصلة بـ"إسرائيل". وأضاف "أننا غاضبون، ولكننا لا نشعر بالدهشة إزاء تصديق مجلس حقوق الإنسان على تقرير غولدستون".
بعد تبني التقرير من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبناء على توصيات لجنة غولدستون تم تحويل التقرير إلى الجمعية العامة، والتي بدورها تبنت التقرير، وأوصت برفعه إلى مجلس الأمن الدولي.
حاولت إسرائيل جاهدة لمنع وصول التقرير إلى الجمعية العامة، وقالت الإذاعة العبرية إن الحكومة الإسرائيلية، شرعت بإجراء اتصالات مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع إحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن الدولي، لا سيما مع الولايات المتحدة، التي لها الحق في استخدام حق النقض "الفيتو" ضد التقرير، الذي يتهم الجانب الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب قد ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية.
وشرع المسؤولون الإسرائيليون بحملة نشطة ترمي إلى ممارسة الضغط الدبلوماسي؛ لحشد الدول الصديقة واقناع المجتمع الدولي بدفن تقرير غولدستون.
وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفراء الأجانب لمطالبة دولهم بالتصويت ضد أي مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الكونغرس اليهودي العالمي دعا الأمم المتحدة إلى رفض تقرير غولدستون الخاص بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وراسل الكونغرس اليهودي، وهو منظمة دولية مقرها نيويورك، ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ لحثهم على التصويت ضد إصدار قرار بإحالة تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى مجلس الأمن.
وجاء في خطاب وقعه رئيس الكونغرس اليهودي رونالد لاودر وأمينه العام مايكل شنايدر، "نحثكم على أن تدرسوا بعناية المحتوى الخطير (للتقرير)، وأن تصوتوا ضد إحالة هذا التقرير المعيب بشدة إلى مجلس الأمن". واعتبر الخطاب أن رفض التقرير سيكون رسالة مهمة مفادها: "أن إسرائيل والدول الأخرى في العالم لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين".
فشلت الحملة الإسرائيلية وتبنت الجمعية العامة التقرير بالأغلبية، ومن جديد رفضت إسرائيل قرار الجمعية الذي يمهل الدولة العبرية والفلسطينيين ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات "ذات مصداقية" في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على لسان الناطق "ييجال بالمور": "أن إسرائيل ترفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة البعيد تماماً عن الوقائع التي تواجهها إسرائيل على الأرض".
وعلى الرغم من الأغلبية الواسعة التي دعمت القرار، تعتبر إسرائيل أنها تتمتع بتأييد "الأغلبية المعنوية".
وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ارتياحها "للعدد الكبير من الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت"، ما يثبت في نظرها أن "القرار لا يتمتع بدعم الأغلبية المعنوية".
وقال بيان الخارجية الإسرائيلية: "أن إسرائيل (مثل أي دولة ديمقراطية أخرى) تملك حق الدفاع عن النفس، كما اثبتت الأحداث في الأيام الأخيرة، وستواصل حماية مواطنيها في مواجهة تهديد الإرهاب الدولي".
وقالت غبراييلا شاليف، مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة: إن تقرير غولدستون طرح على الجمعية العامة من خلال مناورات سياسية غير موضوعية، مضيفة "أن التقرير المعروض عليكم، وليد الكراهية، وابن للخطيئة" واصفة التقرير بأنه "أحادي- الجانب"، وأن اللجنة التي أعدته "مسيّسة ذات استنتاجات محددة سلفاً".
وتخشى إسرائيل أن يؤدي تمرير التقرير في المجلس إلى توفير الأسس القانونية لملاحقة الضباط والقادة الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب، وكانت قد هددت رسمياً بوقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير التعاون والتنمية الإسرائيلي "سليفان شالوم"، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، من تحويل تقرير غولدستون على مجلس الأمن. وقال للصحافة، في أعقاب اجتماعه مع "بان كي مون" أمس: "أن تحويل التقرير على المجلس سيقضي على خيار التحرك إلى الأمام في العملية السلمية السياسية مع الفلسطينيين...لا يمكن لنا أن نتقدم نحو السلام من جهة، ومن جهة أخرى يحاول الفلسطينيون المجيء بنا إلى المحافل الدولية. فهذا غير ممكن".
ولأن المحطة الأساسية في رحلة التقرير هي محطة مجلس الأمن، فقد بدأت إسرائيل، معركتها على هذه الجبهة، بالتعاون مع الولايات المتحدة التي ادعت وجود شوائب في التقرير.
وبعد ضمان إسرائيل وقوف واشنطن إلى جانبها في معركتها ضد تقرير غولدستون، وفق ما وعدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس، التفت الجانب الإسرائيلي إلى ما يعتبره الأطراف الرخوة التي لا يمكن الاطمئنان إلى مواقفها، وبالتحديد العضوين الدائمين في مجلس الأمن، روسيا والصين، اللتين صوتتا بالموافقة على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، وبدأا بالإعداد لحرب نفسية وسياسية ودبلوماسية ضدها.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي: "إنه يجب التأكد من قيام الدول الرئيسة في مجلس الأمن بتأييد الموقف الإسرائيلي ضد التقرير، وذلك من خلال نشاط دبلوماسي مكثف لمواجهة هذه الانتقادات، وسنقوم بنزع شرعية هذا العمل الذي ينزع شرعيتنا".
وبدأت إسرائيل بالضغط على المجتمع الدولي، كخطوة استباقية؛ للحيلولة دون تبني التقرير في مجلس الأمن، وبدأت تتهم كل من سيؤيد التقرير، بدعم الإرهاب، وباللاسامية.
الموقف الأميركي
منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بزعامة القاضي الجنوب أفريقي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من تقرير اللجنة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بتاريخ 16/أيلول/2009 بقوله: "بأن لدى الولايات المتحدة هموماً بالنسبة لبعض التوصيات الواردة في تقرير لجنة غولدستون الدولية، حول عملية الرصاص المصبوب بقطاع غزة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إيان كيلي": "أن استنتاجات تقرير غولدستون "مسؤول لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة"، غير قاسية على الطرفين بنفس القياس، وأن التقرير يركز فقط على العمليات التي حدثت داخل قطاع غزة".
وأضاف كيلي: "أنه في حين أن التقرير خرج بنتائج ساحقة بحق إسرائيل، إلا أن استنتاجاته بالأفعال المشينة التي قامت بها "حماس" وعصيانها القانون الدولي، هي أكثر بكثير".
وأوضح كيلي قائلاً: "نحن قلقون جداً من توصيات هذا التقرير، الذي دعا إلى نقل النقاش بخصوص هذا الموضوع إلى منتديات دولية خارج جمعية حقوق الإنسان، وفي المحاكم الدولية التابعة للدول التي ليس لها صلة بالنزاع العربي الإسرائيلي".
واعترضت الولايات المتحدة على دعوة غولدستون لإحالة هذه المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ووفقاً لكيلي، فإنه ينبغي أن يتم التعامل مع هذه الاتهامات في مجلس حقوق الإنسان وفي المحاكم الإسرائيلية.
وبتاريخ 17/أيلول/2009 قالت المندوبة الأمريكية للأمم المتحدة "سوزان رايس": "إن بلادها تشعر بالقلق، ولديها تحفظات على توصيات لجنة التحقيق الأممية حول الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قبل ثمانية أشهر".
وأضافت رايس التي كانت ترأس بلادها دورة مجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت للصحافيين: "لدينا قلق وتحفظات على العديد من التوصيات في هذا التقرير، ونحن نتوقع أن أفضل طريق لهذا التقرير هو مجلس حقوق الإنسان الدولي، وهذه هي وجهة نظرنا التي نؤمن بها".
يفهم من أقوال المتحدث باسم وزراة الخارجية الأميركية أن واشنطن لن تسمح بعرض تقرير غولدستون أمام مجلس الأمن الدولي، وأنه في حال وصل إلى المجلس، سيحال دون إقرار توصيته، عبر اللجوء الى حق النقض.
وذكرت رايس، أن بلادها "تراجع بدقة هذه الوثيقة الطويلة جداً المكونة من 578 صفحة"، مضيفة أن "الشيء المهم الآن، هو التطلع إلى المستقبل والتركيز عليه، وهذا وقت لتعزيز الجهود لاستئناف مفاوضات السلام وإنهائها بنجاح" وقالت: "أتمنى أن تصل جهودنا وجهود غيرنا بنا إلى هذه النتيجة".
بتاريخ 7/ تشرين الأول دعا الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إجراء تحقيق شامل بالنتائج التي توصل إليها تقرير اللأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "تقرير غولدستون".
وقال "ايان كيلي": نحن نعترف بأن المزاعم الواردة في التقرير بحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة وبالطبع نحن قلقون للغاية حول عدد المدنيين الذين قتلوا في هذه العملية".
وقال "ايان كيلي": "إن تركيز واشنطن ينصب حالياً على استئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفيما يتعلق بما جاء في التقرير حول ارتكاب الطرفيْن جرائم حرب في غزة، قال "كيلي":
"بالطبع هذا ادعاء خطير جداً، لذا نريد مراجعة التقرير عن كثب. الأحداث التي وقعت قبل تسعة أشهر كانت مأساوية، وتسببت بسقوط ضحايا لدى الطرفيْن، ولقد أعربنا عن قلقنا من المعاناة الإنسانية في غزة وإسرائيل وهذه جميعها قضايا مهمة. والسيد غولدستون يطرح ادعاءات خطيرة ونحتاج إلى بعض الوقت لمراجعتها".
ورداً عن سؤال شكك في القرار الأمريكي بتأجيل النظر في تقرير "غولدستون" أمام مجلس الأمن قال "كيلي": "اعتقد أن ما كنا نريد القيام به هو تأجيل مناقشة هذا الموضوع حتى لا يصبح عائقاً أمام المحادثات الجارية، مضيفاً أن التقرير ينبغي أن يتم تناوله من قبل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وقال "كيلي": "نحن نعتقد أن التقرير أثار بعض الادعاءات الخطيرة جداً التي ينبغي مناقشتها بطريقة بناءة وغير خلافية، ولهذا السبب نعتقد أن المكان المناسب لهذا النوع من النقاشات هو في مجلس حقوق الإنسان".
وأضاف "كيلي" قائلاً: "إننا بحاجة لمواصلة التركيز على هذا الهدف الطويل الأمد لمعالجة الأسباب الأساسية للصراع كامل"، مشدداً على الحاجة لبناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومواصلة دفع الحل القائم على دولتين.
من جهة أخرى صوت مجلس النواب الأميركي في تشرين الأول/ 2009، بغالبية 344 صوتاً مقابل 36، على قرار يدعو الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، إلى رفض قاطع وصريح لأي دعم، أو أي بحث مقبل للتقرير، مستنداً بذلك إلى موقف الإدارة الأميركية التي ترى أن من شأن التقرير أن يعيق عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد القرار دعم الحكومة الأمريكية لإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية ديمقراطية، ودعم أمنها وحقها في الدفاع عن نفسها"، ضد من سماهم بجماعات العنف، والدول التي ترعاهم.
وجاء التصويت على قرار مجلس النواب الأمريكي، عشية المناقشات التي تجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقرير غولدستون.
ووصف زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي "ستيني هوير" تقرير غولدستون بأنه: "غير متوازن، وغير عادل، وغير صحيح".
وفي أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير غولدستون، قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية "ايان كيلي" لراديو "سوا": "واشنطن تعارض بشدة إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن، ولكنها تدعو إسرائيل إلى التحقيق فى بعض المزاعم الخطيرة التي يذكرها التقرير، وتستحق أن يحقق فيها".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعد أفضل مكان طبيعي لمناقشة تقرير غولدستون، لذلك ستعمل الولايات المتحدة ضد طرحه على مجلس الأمن، مشدداً في الوقت نفسه، أن واشنطن تؤيد بقوة إنشاء آليات محلية للتحقيق في الإتهامات التي تضمنها التقرير.
والولايات المتحدة الأمريكية صوتت ضد التقرير في محطاته التي مر بها، سواء في مجلس حقوق الإنسان، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تستخدم "الفيتو" في حال تم مناقشة التقرير من قبل مجلس الأمن الدولي.
الموقف العربي
اتخذت جميع الدول العربية موقفاً داعماً ومؤيداً لتقرير لجنة غولدستون، فكان لها دور واضح في تمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين لهيئة الأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق والتشاور مع دول عدم الإنحياز والدول الإسلامية الأعضاء.
وكانت الدول العربية قد أدانت الحرب الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما ألحقته من دمار هائل وخسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، واشتبك السفراء العرب لدى الأمم المتحدة مع السفيرة الإسرائيلية "جابرييلا شاليف"، لدى المنظمة الدولية خلال مناقشة تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. وهنا نستعرض بعض المواقف:
• رحب مجلس الوزراء السعودي، بإقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير غولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة بأغلبية 25 صوتاً؛ ما يعكس عدم شرعية الممارسات التي تقوم بها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية، ووجود أغلبية دولية ترفض تلك الممارسات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وتطالب بوقفها.
• الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة "محمد صبيح"، حذر واشنطن من استخدام حق النقض الفيتو لعرقلة تقرير غولدستون في مجلس الأمن، ودعا إلى إحياء سلاح المقاطعة العربية والإسلامية. وقال إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض سيفقدها مصداقيتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، واحترام الآخر ومنع المذابح والإرهاب. وتوقع أن "يمر التقرير عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بسهولة إذا عرض عليها"، وأوضح أن "الجامعة والجانب الفلسطيني سيتابعان توصيات التقرير".
• قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد العلاّف، في كلمة الأردن التي ألقاها في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط: "أن ترحيب المملكة بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي "ريتشارد غولدستون"؛ جاء انطلاقاً من إيمان الأردن العميق بأهمية صيانة مبدأ حماية العدالة الجنائية الدولية، وتطبيقه وفقاً لأسس موضوعية صارمة وغير انتقائية، وبعيدة عن التسييس. وأشار العلاف إلى إدانة الأردن الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على السكان المدنيين العزل. وقال: إنه استناداً إلى ذلك، فقد دعم الأردن طلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة هذا التقرير في جنيف. وأكد السفير العلاف مطالبة الأردن برفع الحصار المفروض على قطاع غزة؛ لما يكابده الأشقاء الفلسطينيون هناك من معاناة يومية مأساوية وافتقارهم لأغلب أسباب إدامة الحياة الطبيعية، وإنه لا بد من رفع هذا الحصار غير الإنساني وإعادة اعمار القطاع.
• قال السفير ماجد عبدالفتاح "المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة": "إن حركة عدم الانحياز تريد من مجلس الأمن متابعة جادة للتوصيات التي وردت في تقرير غولدستون. وتحدث السفير المصري عن الأوضاع في القدس الشرقية، والاعتداءات الأخيرة التي قام بها المستوطنون المتطرفون، تحت حماية القوات الإسرائيلية، على المواقع الإسلامية المقدسة بالحرم القدسي الشريف"، وقال: "إن حركة عدم الانحياز، تدين التصرفات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية والطبيعة الجغرافية، ووضع القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكد رفض الحركة لأعمال الحفر في المدينة في محيط المسجد الأقصي الشريف، وطالبت الحركة مجلس الأمن باتخاذ مواقف واضحة إزاء هذه الأعمال الإسرائيلية.
• أكدت دولة قطر أن إهمال ما ورد في تقرير غولدستون سيرسل الرسالة الخاطئة في الاتجاه الخاطئ، خاصة بالنظر إلى حجم الجرائم التي كشف عنها التقرير، والشرعية التي استمدها من ولايته الممنوحة له من قبل مجلس حقوق الإنسان. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير ناصر بن عبد العزيز النصر "المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة"، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوضح فيه أن التقرير أبرز الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مبيناً أن الحصانة التي منحت ولا تزال تمنح لإسرائيل، ساهمت في استمرار عقلية الإفلات من العقاب لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وعززت شعور إسرائيل بأنها فوق القانون.
• المندوب الدائم للبنان في الأمم المتحدة الدكتور نواف سلام ،ألقى كلمة لبنان أمام جلسة الجمعية العامة، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، ودعا فيها إلى تبني هذا التقرير. أكد سلام في كلمته على أن القاضي "ريتشارد غولدستون" منحاز فقط للحق والعدل والحقيقة، وهناك في إسرائيل من يصوب سهامه إلى النتائج التي توصلت إليها بعثة التحقيق، ويعتبر أن الأهداف السياسية، هي التي قادت عمل رئيسها القاضي غولدستون.
• مندوب ليبيا في الأمم المتحدة شلقم، وهو عضو في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، قال أمام جلسة مجلس الأمن: ما زال المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن عاجزاً عن التخلص من سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل، وما زال عاجزاً عن إلزامها باحترام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، رغم كل التقارير الصادرة عن هيئات ووكالات ولجان تابعة للأمم المتحدة، كان آخرها تقرير بعثة الأمم لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (تقرير غولدستون)، الذي يأكد أن سلطات الاحتلال ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن جرائمها تصل إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وقال: "إن محاسبة المجرمين وتعويض ضحايا الجرائم الإسرائيلية، أمر مطلوب، للتحرك قدماً على مسار عملية السلام. وكانت ليبيا هي من تقدمت بطلب عقد جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير غولدستون.
أبرز المواقف الدولية
الموقف البريطاني
يمكن تلخيص الموقف البريطاني من تقرير غولدستون من خلال الكلمة التي ألقاها السفير البريطاني "سي جون سويرز" في مجلس الأمن بتاريخ 15/10/2009، والتي أكد فيها حرص بريطانيا على استمرار عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيلين. وأضاف: "يجب علينا أيضاً أن نعالج ما جاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة. وتثير خلاصة التقرير قضايا مهمة تسبب بالغ القلق. ونعتقد أن تقرير غولدستون نفسه لا يقر بالشكل المناسب بحق إسرائيل في حماية مواطنيها، ولم يشر بما يكفي، لأفعال "حماس". بيد أنه لا يمكن تجاهل دواعي القلق التي أثارها التقرير.
إن الهجمات الصاروخية التي شنها المتشددون الفلسطينيون على مدنيين أبرياء في جنوب إسرائيل، تشكل خرقاً للقانون الإنساني الدولي. واستمرار هذه العمليات يبعث على الأسى. ولا بد لها أن تتوقف على الفور.
إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها من مثل هذه الهجمات، غير أن عليها أن تفعل ذلك وفقاً للقانون الدولي. ويوجه تقرير غولدستون اتهامات خطيرة حول السلوك الإسرائيلي خلال عملية الرصاص المسكوب. ويورد حوادث اتهم فيها جنود إسرائيليون بالتصرف بشكل فردي على نحو غير قانوني، كاتهامهم بقتل مدنيين، إضافة إلى تكتيكات إسرائيلية عامة من قبيل استهداف مراكز شرطة وبُنى تحتية.
إن حكومتي تأسف لعدم تعاون إسرائيل مع اللجنة؛ ما أدى إلى الافتقار إلى منظور إسرائيلي رسمي للأحداث المعنية، وهو ما يشكل عاملاً حاسماً في الحكم على شرعية العمليات. وقد علمنا بأن قوات الدفاع الإسرائيلية، أجرت فعلاً، وما زالت تجري عدداً من التحقيقات. إلا أن القلق لم يتبدَّد. إننا نحث الحكومة الإسرائيلية على إجراء تحقيقات كاملة وذات مصداقية ومحايدة، في الإتهامات التي وردت في تقرير غولدستون.
إن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بضمان المحاسبة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أينما تقع هذه الإنتهاكات. وإننا نتطلع قدُما لعقد مداولات أخرى في مجلس حقوق الإنسان.
وفي الختام، لا شك أنه جرى اختبار آفاق سلام دائم في الشرق الأوسط. إن ردود الفعل على تقرير غولدستون وما وقع من أحداث في القدس الشرقية، على سبيل المثال، أدت كلها إلى انتكاس التفاؤل الحذر الذي تمخضت عنه الجهود الدبلوماسية المتزايدة لإعادة إطلاق عملية السلام. ولكننا نهيب بالأطراف، والمنطقة والمجتمع الدولي ككل، أن يحافظوا على ويعزِّزوا زخم التحرك نحو الحل. إن عمليات السلام كلها تُختبر بما يقع من أحداث. وما يميز العمليات الناجحة عن تلك غير الناجحة هي الإرادة السياسية التي تدفع باتجاه التقدم على الرغم من الأحداث أو النكسات.
الموقف الفرنسي
يمكن الاطلاع على الموقف الفرنسي من تقرير غولدستون، من خلال الكلمة التي ألقاها الممثل الفرنسي في مجلس الأمن الدولي، والتي قال فيها:
أود أن أشكر وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، السيد باسكو، ووزير الخارجية الفلسطيني، السيد مالكي، والممثلة الدائمة لإسرائيل، السيدة شاليف على بياناتهم. وتؤيد فرنسا البيان الذي سيدلي به ممثل السويد الدائم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.
أنتقل الآن إلى المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية: "إنني لست الأول هنا لأقول إنه نادراً- ولربما أبداً -ما سيكون هناك توافق كهذا في الآراء بشأن الظروف المحيطة بالسلام: إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وديمقراطية، تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حسبما ينص عليه قرار هذا المجلس 15152003. ومع ذلك، يبقى اعتماد طريقة لاتخاذ الخطوات الآيلة إلى تحقيق ذلك الهدف بسرعة. وأقترح ثلاث خطوات هامة:
أولاً: من الضروري إحراز تقدم على الأرض؛ لمنع الناس من فقد الأمل. وفي ذلك الصدد، ينبغي لإسرائيل أن توقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية أيضاً؛ فهي غير قانونية وعقبة رئيسية أمام السلام. وكما ذكر الرئيس ساركوزي، أن المستوطنات تعرقل احتمالات u1602 قيام دولة فلسطينية، ولا تسهم في أمن إسرائيل، وإنما تزيد من تعرضها للخطر، والاعتبار الهام الثاني هو القدس، فبعد الصدامات التي وقعت في المدينة المقدسة خلال الأيام الماضية، نناشد الطرفين ممارسة ضبط النفس بغية تجنب الخطر الفوري بالتصعيد الذي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، ونناشد السلطات الإسرائيلية أن توقف هدم المنازل، وأعمال الطرد الأخرى في القدس الشرقية.
والحقيقة أن الاستيطان في تلك المدينة، له جانب استفزازي خاص، لا يمكن تحقيق السلام بدون القدس التي يجب أن تكون عاصمة كلتا الدولتين، حسبما قال الرئيس ساركوزي في خطابه أمام الكنيست بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2008، ويجب إحراز تقدم أيضاً في مجالي التنقل والعبور، هذا بالنسبة إلى غزة - وسأعود إلى ذلك -إن جميع التدابير التي تتيح التحرك صوب حياة طبيعية للشعب الفلسطيني ينبغي تشجيعها، ومن شأن هذه التدابير مع ما لها من آثار إنسانية، أن تتيح للفلسطينيين تحمل مسؤولياتهم عن بناء المؤسسات لدولتهم المقبلة، وينبغي للسلطة الفلسطينية وفقاً لذلك، أن تواصل جهودها لتعزيز قطاعها الأمني وإقامة حكم القانون أيضاً، واستمرار القتال بلا رحمة ضد الإرهاب يجب أن يظل أولوية.
وبالنسبة إلى الحالة في غزة - وهذه نقطتي الثانية-، فإن تعزيز وقف إطلاق النار المتعلق بالتنفيذ الكامل للقرار2009) يظل أولوية، لقد وضع هذا القرار الأطر 1860 لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إعادة فتح المعابر، وتنفيذ الآليات التي تتيح إنهاء الاتجار بـ الأسلحة، وهذان الشرطان لم يتم الوفاء بهما.
إن الحالة الإنسانية في غزة مدعاة للقلق، ونحن ندعو إلى فتح المعابر فوراً، خاصة لإتاحة الوصول إلى السكان المدنيين، ووصول المساعدة الإنسانية، وأيضاً استئناف النشاط الاقتصادي. وإلى جانب الشواغل الإنسانية، فـإن إغلاق المعابر حالياً يتيح استمرار الوضع القائم للحالة السياسية في غز ة، وبموازاة هذه الجهود، نواصل الدعوة إلى إطلاق "جلعاد شاليط" فورا ً، ومن دون شروط.
وأود أن أشكر الوفود التي ذكرت قضية هذا السجين، وفي ما يخص تقرير غولدستون، فإن المزاعم التي وردت فيه خطيرة، فطوال الصراع في غزة وإطلاق النار من جانب "حماس" على إسرائيل، أكدت فرنسا مجدداً u1605 موقفها الثابت: ينبغي احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأمكنة، وفي ظل جميع الظروف، ومن جميع أطراف الصراع،
لاسيما في غزة وجنوب إسرائيل، ونعتقد أن الأطراف ينبغي أن تدخل في عملية إجراء تحقيق مستقل، بالتماشي مع القواعد الدولية، في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان خلال أزمة غزة.
نقطتي الثالثة والأخيرة تتعلق بالمصالحة الفلسطينية ودور الدول المجاورة، ينبغي للفلسطينيين أن يتكلموا بصوت واحد بغية إعادة وضع عملية السلام في مسارها الصحيح، لا يمكن تأكيد التوصل إلى اتفاق للسلام بمجرد جزء واحد من الشعب الفلسطيني، كما أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون غزة.
ولا يمكن أن يكون هناك سلام بدون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وبدون نبذ العنف، وبدون احترام اتفاقات السلام الموّقع عليها. وفي حين أن المفاوضات الآيلة إلى المصالحة بين الفلسطينيين تواجه العديد من التحديات، فإننا نواصل دعم جهود الوساطة المصرية، ونود كذلك أن نشيد إشادة خاصة بتلك الجهود.
إن لدى بلدان المنطقة -بطبيعة الحال- دور هام عليها الاضطلاع به. وسنواصل دعمنا الكامل لمبادرة السلام العربية، وينبغي لهذه المبادرة أن تكون أساساً ضرورياً لحل شامل ودائم، للحالة في الشرق الأوسط، ويتعين تشجيع جميع مبادرات دول المنطقة؛ للدلالة على التزامها بإيجاد سلام دائم، بما في ذلك إقامة علاقات حسن جوار مع إسرائيل خاصة.
وفي إطار هذا النهج الإقليمي، نرى أيضاً أن الوقت قد حان لإحراز تقدم على المسارين السوري واللبناني من عملية السلام، غير أن هذه التطورات لن تسفر عن شيء، ما لم تستأنف الأطراف مفاوضاتها الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية نهائية متمشية مع الخطوط العريضة المعلومة بالفعل لنا الآن، ويتسم هذا الأمر بقدر كبير من الإلحاح، كما أشار الرئيس ساركوزي، بتشديده على الأهمية العاجلة لتسوية هذا الصراع الذي لا يقتصر على المنطقة، بل يعني العالم بأسره.
وقد تصاعدت حالات التوتر في الأيام الأخيرة في الشرق الأوسط، ونشعر جميعا ًبأن أي شرارة قد تشعل النار بالفعل. الموقف يتسم بالإلحاح. والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لهما دور رئيسي يؤديانه؛ لأن الحالة في الشرق الأوسط عاجلة، وتؤثر علينا جميعاً؛ لذلك نؤيد الجهود التي تبذلها إدارة الولايات المتحدة، وقد أعربت فرنسا والاتحاد الأوروبي من جانبهما عن استعدادهما لدعم وتيسير المفاوضات u1602 قدر الضرورة، والنظر في الضمانات اللازمة في أي اتفاق ممكن. وقد حان الوقت الآن لإحراز تقدم ملموس على الطريق المؤدي إلى تحقيق سلام عادل ومنصف، يتم دعمه على أساس مبادرة السلام العربية، ومبادئ مدريد، وخارطة الطريق، ويكون متمشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وستؤدي فرنسا دورها الكامل في هذه العملية.
وتحقيقاً لتلك الغاية، اقترح الرئيس ساركوزي الاتحاد من أجل البحر الأ بيض المتوسط، يصاحب استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين، وسيجري تنظيمه بطبيعة الحال بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
الموقف الروسي
يمكن الاطلاع على الموقف الروسي من خلال الكلمة التي ألقاها دولغوف "الممثل الروسي في مجلس الأمن الدولي" والتي قال فيها:"نشعر بالامتنان لوكيل الأمين العام السيد باسكو على إحاطته الإعلامية الشاملة بشأن الحالة، وعملية السلام في الشرق الأوسط. ونرحب بمشاركة وزير خارجية فلسطين، السيد رياض المالكي، في هذه الجلسة.
ما زالت مسألة إيجاد حل في الشرق الأوسط والتوتر المستمر في تلك المنطقة، يشكلان بنداً رئيسياً من بنود جدول أعمال المجتمع الدولي.
وقد بين مؤتمر قمة مجموعة الثمانية في "لاكويلا" واجتماع المجموعة الرباعية مؤخراً على المستوى الوزاري أن ثمة توافقاً عريضاً في الآراء داخل المجتمع الدولي بصفة عامة، على النهج الذي يتبع لإيجاد تسوية في الشرق الأوسط. وأعيد من جديد تأكيد الأساس القانوني الدولي لمبادرة السلام، وأهمية مبادرة السلام العربية، ومبدأ الدولتين، وضرورة تجميد النشاط الاستيطاني، بما فيه النمو الطبيعي.
وبما أنه يجري بذل جهود شاملة لاستئناف الاتصال الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الراهن، سيكون من السابق لأوانه بعض الشيء، إجراء تقييم نهائي من أي نوع بشأن التسوية الإقليمية في المستقبل. غير أنه يوجد شيء لا يجادل فيه أحد: والوقت آخذ في النفاد، وهذا أمر بالغ الخطورة.
ويجب أن نستمر في العمل بشكل مكثف لتهيئة الأوضاع الضرورية لاستئناف المفاوضات على جميع المسارات المتاحة، وأولها وأهمها المسار الفلسطيني الإسرائيلي، فلا يمكن إلا عن طريق هذه المفاوضات إيجاد حلول مقبولة لدى الطرفين، لجميع المسائل الرئيسية المطلوبة لإيجاد سلام مستدام وعادل في الشرق الأوسط، وهدفنا المشترك هو العمل على بلوغ ذلك بكل الطرق الممكنة، ونواصل إرسال إشارات واضحة إلى فلسطين وإسرائيل والدول الرائدة الأخرى في المنطقة، حول الحاجة إلى ضبط النفس والعودة إلى مائدة التفاوض، وتجنب اتخاذ خطوات أحادية تستبق الحكم على مفاوضات الوضع النهائي أو تقرر سلفا نتائجها.
وسيكون من المساهمات الهامة في جهود المساعدة في ذلك المضمار، مؤتمر موسكو المعني بالشرق الأوسط، الذي نبذل في سبيل الإعداد له وعقده، جهودا جادة وإننا نعتبر ذلك المحفل، الذي حظي بتأييد مجلس الأمن والمجموعة الرباعية ومجموعة الدول الثماني، مسعى مكملا للجهود الرامية إلى نفح روح جديدة في الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحلقة هامة في سلسلة عملنا الجماعي لإيجاد تسوية محددة وشاملة في الشرق الأوسط، وسنعلن على الفور، بعد استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التاريخ المحدد لعقد مؤتمر 1605 موسكو، وفي سياق المؤتمر سيتمكن المجتمع الدولي من التدليل على دعمه للعملية، والمساعدة على استئناف المفاوضات على المسارات السوري واللبناني، والمتعدد الأطراف من عملية التسوية في الشرق الأوسط. وفي ذلك الصدد، نكرر أننا يجب أن نبني أعمالنا على أساس القانون الدولي الساري، بما في ذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.
وينبغي أن تكون حصيلة عملنا دولة فلسطينية مستقلة متمتعة بمقومات الحياة، وهو العيش بسلام وأمن، جنباً إلى جنب مع إسرائيل. ويراودنا القلق من زيادة التوترات في الشرق الأوسط، خاصة في جبل الهيكل في إسرائيل.
ولا يسعنا أن نسمح باستغلال المسائل الدينية لتحقيق مآرب سياسية، أو لزيادة تفاقم الحالة ومعاناة الناس. ويجب على جميع الأطراف أن تمارس ضبط النفس، وأن تهتدي بنص وروح الاتفاقات السارية بشأن المواقع الدينية في القدس. وإننا نؤمن بأن النهج الأسلم لحل المشاكل في المدينة يكمن في حلها حصراً في مفاوضات الوضع النهائي للأراضي المحتلة، استناداً إلى أساس القانون الدولي المشار إليه أعلاه.
ومن المسائل الملحة الأخرى، مسألة استعادة الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، على أساس منهاج منظمة التحرير الفلسطينية. وقد اتخذت ولا تزال تتخذ خطوات ملموسة لحسم المسائل ذات الصلة، ومن تلك الخطوات؛ الوساطة من الجانب المصري التي تستحق التقدير والدعم.
إن حسم هذه المسألة عنصر للتقدم صوب تسوية المسألة الفلسطينية - الإسرائيلية. وفي سياق الحالة على امتداد الخط الأزرق في الجنوب اللبناني، يتسم احترام جميع الأطراف للقرار 1701 سنة 2006 بأهمية حاسمة، وإننا نحث كل القوى السياسية (اللبنانية على أن تنبذ منطق المجابهة وتوجيه الاتهامات والسعي وراء الأطماع السياسية، وأن تتحرك بروح النوايا الحسنة، صوب تشكيل مجلس وزراء فعال يمثل مصالح جميع اللبنانيين.
أنتقل الآن إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة للتقصي بشأن النزاع في غزة،A/HRC/12/48 الذي استمر مناقشته يومي 15 و 16 تشرين الأول/ أكتوبر في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. إننا ننظر إلى تلك الوثيقة من منظور الحاجة إلى حسم العناصر الأساسية لعملية السلام الإقليمية، بما في ذلك الامتثال التام من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للأعراف الدولية في ميداني القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإننا نرفض كل تجليات الإرهاب والرد عليها باستخدام القوة المفرطة والرد العشوائي؛ ما u1610 يؤدي إلى وقوع وفيات بين المدنيين.
وفي ذات السياق ندين كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء الصراع في غزة. ومعدو التقرير أنتجوا تقريراً رائعاً جداً، بجمعهم الشهادات من الشهود وتوكيد الحقائق، وإن الحقائق والتوصيات المنصوص عليها في التقرير، تتطلب مزيداً من النظر المتروي المتوازن، ونحن نؤمن بأن النهج الأفضل يكمن في الاضطلاع بتلك المهمة في إطار القانون الدولي داخل مجلس حقوق الإنسان.
ومن الواضح أن التنفيذ الكامل للقرار2009 وحل المسائل المتبقية ذات الصلة بالحالة 1860 الإنسانية والاقتصادية الصعبة في غزة، تتسم بإلحاحية مساوية، بما في ذلك الحاجة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.
الموقف الصيني
يمكن الاطلاع على الموقف الصيني من تقرير غولدستون، من خلال الكلمة التي ألقاها ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي، والتي جاء فيها:
بالرغم من الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية دون هوادة، للتوصل إلى تسوية لمسألة الشرق الأوسط، فقد بقيت عملية السلام في الشرق الأوسط راكدة، وحالة الأمن الإقليمي دون تحسن، وما يثير انزعاج دول المنطقة، بل المجتمع الدولي بصفة عامة، في الوقت الحالي؛ هو الحالة الإنسانية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، وعقب صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها أصبحت محنة المقيمين في غزة وشقاؤهم من جديد، موضوعاً يهم المجتمع الدولي.
وتشكل حالة الفلسطينيين الصعبة في الضفة الغربية لنهر الأردن أيضاً، أحد دواعي القلق، وتعرب الحكومة الصينية عن عميق قلقها وتعاطفها بشأن محنة الشعب الفلسطيني، واستمرار تفاقمها. ونرجو أن يتناول مجلس الأمن هذه المسألة باهتمام شديد، وأن يتخذ خطوات فعلية للعمل على إيجاد تسوية.
والحالة الإنسانية الراهنة في الأراضي العربية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، لا يمكن استمرارها، وينبغي أن يتابعها المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن كثب، وأن يتخذا من التدابير العملية؛ ما يساعد على وقفها، وينبغي في الوقت الحالي أن يكثف المجتمع الدولي جهوده المبذولة في المجالات الأربعة ذات الأولوية التالية:
أولاً: ينبغي أن يحث المجتمع الدولي جميع الأطراف على المتابعة الجدية والشاملة بشأن قرار مجلس الأمن (1860) 2009، وذلك بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والمحافظة عليه، وتجنب القيام بأي عمل يمكن أن يسبب التوتر، أو يشكل تهديداً للسلام والأمن الإقليميين.
ثانياً: ينبغي أن تستجيب إسرائيل جدياً لنداءات المجتمع الدولي، بفتح جميع نقاط العبور إلى غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومواد إعادة الاعمار إليها دون عائق، وينبغي أن يحترم المجتمع الدولي على وجه السرعة، التزامه بالمساعدة في إعادة اعمار غزة، وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تجمد إسرائيل أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات والجدار الفاصل.
موقف المنظمات الدولية
دعمت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعربية والمحلية، تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي غولدستون، وحثت 56 منظمة دولية وإقليمية وعربية الأمم المتحدة على دعم تقرير غولدستون، واعتماد قرار دولي يكفل المحاسبة عن ضحايا العدوان على غزة، وقالت المنظمات في الرسالة التي قدمتها إلى أعضاء الجمعية العامة: أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يبدي تصميماً على قضية المساءلة لطرفي هذا النزاع، وأن يكفل التمسك بالقانون الدولي.
وأضافت أن هذا النهج من شأنه أن يعزز فرص السلام والعدل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، وطالبت الأمم المتحدة بوضع آلية دولية مستقلة؛ لتقييم التحقيقات التي تجريها "إسرائيل" والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ضمت قائمة المنظمات غير الحكومية منظمتين إسرائيليتين، هما: رابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، بينما ضمت مركزاً فلسطينياً واحداً هو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. في الوقت الذي ضمت فيه منظمات تحظى بالتقدير الدولي وشملت منظمة هيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 4 منظمات بالولايات المتحدة، واليابان، وأوكرانيا وهلسنكي وجنيف وجنوب أفريقيا والأرجنتين.
نحن منظمات المجتمع المدني الموقعين أدناه نكتب إلى سيادتكم؛ لنحث حكوماتكم الموقرة على دعم التوصيات المتبناة بتقرير بعثة تقصي الحقائق عن الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ( تقرير جولدستون)، والعمل مع الآخرين بالجمعية العامة، لضمان إصدار قرار يدعو الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لبدء إجراء تحقيقات نزيهة تتوافق مع المعايير الدولية، عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي رصدتها البعثة، وكذا لضمان إنشاء آليات دولية لإعداد تقييم نزيه لهذه التحقيقات.
وإيماناً منا بحتمية إظهار الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لحقوق الإنسان و حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن فتح تحقيق نزيه ومستقل بشأن الحقائق المذكورة بتقرير غولدستون، مع مراجعة موضوعية للتحقيقات ذاتها، سوف يعزز مفهوم المساءلة ما بين جميع أطراف النزاع، وينهى ظاهرة الإفلات من العقاب.
نحن نرى أن من واجب المجتمع الدولي دعم مساءلة طرفي النزاع على قدم المساواة، والعمل على ضمان تطبيق القانون الدولي. و نؤكد أن هذا هو المنهج الوحيد لتعزيز السلام والعدالة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ثالثاً: على جميع الأطراف أن تنبذ استخدام القوة، وتكف عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين. ونعارض جميع أشكال استخدام القوة ضد المدنيين، واستخدام القوة المفرطة أمر لا يمكن قبوله. ونؤيد مجلس الأمن في إعادة تأكيده بعبارات صريحة، عدم التسامح مع جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعرض مرتكبيها للمحاكمة عليها، ونناشد جميع الأطراف أن تتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وتحافظ على التعاون الضروري مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
رابعاً: يجب أن تحترم فلسطين وإسرائيل التزاماتها بموجب خارطة الطريق، وأن تدعما نهج التسوية التفاوضية، وينبغي أن تقوم المجموعة الرباعية بدور أكثر نشاطاً في الضغط من أجل استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في وقت مبكر. ويتسم تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين وبعضهم البعض، بأقصى درجات الأهمية؛ لحماية المصالح الوطنية لفلسطين واستئناف عملية سلام الشرق الأوسط. وينبغي أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها مصر تحقيقاً لتلك الغاية.
إن عملية سلام الشرق الأوسط في الوقت الحاضر تمر بمنعطف حرج. وتحقيق الرؤية المتمثلة في قيام دولتين هما فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام- هو الطريق الوحيد لتسوية مسألة الشرق الأوسط. ونحن نؤيد تحقيق خيار قيام دولتين على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض في مقابل السلام؛ لضمان تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة ومتمتعة بمقومات البقاء.