مصدرها الرئيسي:

المصدر الأساسي للألعاب النارية هو الاحتلال والمستوطنات الذي يهدف إلى تدمير مجتمعنا الفلسطيني فهو يسمح بدخولها للسوق الفلسطينية بينما في المقابل يمنع بيعها في مناطق ال48. ويتم تركيبها إطلاقها من خلال شركات مختصة في مجال الألعاب النارية فقط.

يعمد بعض التجار الفلسطينيين إلى استيراد الألعاب النارية من الصين عن طريق تهريبها بواسطة تجار إسرائيليين، وقد ثبت ذلك من خلال ضبط أجهزة الرقابة الفلسطينية لعدد من شحنات الألعاب النارية التي تبين عدم وجود فواتير شراء تغطيها.

وتدخل هذه الألعاب إلى الأراضي الفلسطينية بطرق وأساليب ملتوية ومفبركة كي لا يتم اكتشافها، كأن يتم إدخالها بعلب توهم أجهزة الرقابة بأنها تحتوي على مواد غذائية. كما أنها لا تباع في أماكن معروفة، ولا تباع بشكل مباشر.

استخدام الألعاب النارية ظاهرة خطرة تؤثر على السلم الأهلي:

تعد ظاهرة استخدام الألعاب النارية في فلسطين إحدى الظواهر الخطيرة التي جرت عواقب وخيمة، وساهمت في تحويل العديد من الحفلات والأفراح إلى أحزان؛ حيث تبدو هذه الظاهرة بشكل جلي في مناسبات الأعراس وحفلات التخرج والابتهاج بنتائج الثانوية العامة؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطرًا  يمس سلامة أفراد المجتمع، ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي؛ وذلك لما تخلفه من خسائر صحية ومعنوية كبيرة جداً سببت إعاقات وإصابات خطيرة للعديد من المواطنين؛ ما جر العديد من الشجارات التي تؤسس لخلافات عائلية لا تنتهي؛ ولهذا فإن الواجب يقتضي الابتعاد عن مجاراة هذه العادة؛ حفظًا للنسيج الاجتماعي من التفسخ، ولصحة المواطنين من العاهات والأمراض. وللمواطن الحق في  التعبير عن فرحته بطرق قانونية تخلو من تهديد أمن أفراد المجتمع وانتهاك حريات الآخرين.

الآثار الناجمة عن استخدام الألعاب النارية:

- تهديد صحة المواطنين نتيجة ما يسمى "بالتلوث الضوضائي" الذي يدمر القدرات السمعية للإنسان.

- تسميم الأجواء بالغازات السامة التي تنطلق من دخان الألعاب النارية.

- إتلاف الممتلكات في العديد الأمر الذي ينتهي بتكبد خسائر كبيرة.

- التسبب في إصابة العديد من المواطنين بجروح وعاهات دائمة.

وتشكل هذه الظاهرة عبئًا اقتصاديًا على المواطنين؛ لأن الكثير من العائلات الفلسطينية تنفق مبالغ مالية طائلة على شراء هذه الألعاب في مختلف المناسبات؛ كما إن علاج مصابي هذه الظاهرة يكلف مبالغ مالية كبيرة.

صعوبة السيطرة على الألعاب النارية:

 تصعب سيطرة الجهات الرسمية الرقابية مثل: وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، والشرطة الفلسطينية على تجارة الألعاب النارية في فلسطين، نتيجة سهولة التهريب؛ فإن كثيرًا من مستودعات الألعاب النارية قريبة من المستوطنات والمناطق النائية والمصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية حسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل؛ الأمر الذي يجعل وصول الجهات الرسمية إلى هذه المستودعات متعذرًا نتيجة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أرض الواقع.

مناسبات إطلاق الألعاب النارية:

 يطلق المواطنون الألعاب النارية في مناسباتهم السعيدة الكبيرة والصغيرة احتفالًا بهذه المناسبات السعيدة، فيطلقونها في: الأفراح، وزفة العروسين، وبسلامة العودة من الحج والعمرة، وفي مناسبات النجاح في امتحان الثانوية العامة، والتخرج من الجامعات، وبعد الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، وبعد عودة المغتربين، وبعد الشفاء من مرض أو عملية جراحية، وعند سكن المنزل الجديد، وبعد المولود الجديد، وفي الانتخابات، والمناسبات الوطنية المختلفة، وفي الذكرى السنوية لتأسيس التنظيمات والفصائل الفلسطينية، والعديد من المناسبات.

سرعة انتشارها في فلسطين:  إن الذي أدى إلى سرعة انتشار الألعاب النارية في فلسطين هو:

- جشع التجار الفلسطينيين.

- سهولة التهريب.

- عدم وجود سجل تجاري للمروجين لهذه الآفة.

- سيطرة الاحتلال وصعوبة الوصول إلى مستودعات هذه المواد.

القوانين المتعلقة بالألعاب النارية: سعت فلسطين للحد من هذه الظاهرة منذ فترة طويلة، وأصدرت القوانين التالية:

1- قرار من وزير الصناعة الفلسطينية عام 2000 يقضي بحظر هذه المنتجات.

2- قرار مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2005 يقضي بحظر التداول، والتصنيع، والمتاجرة، بالألعاب النارية والخطرة.

3- التعليمات الفنية الإلزامية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي تحدد الشروط الواجب توفرها في الألعاب وتداول السلع.

4- قانون حماية المستهلك الفلسطيني عام 2005 والذي تحتوي مواده كثيرا من الشروط والمحددات التي تنطبق على تجارة هذه السلع الخطرة وتداولها.

العقوبات المتعلقة بالتداول بالألعاب النارية:

1- وفقا لأحكام قانون تداول الألعاب النارية وحسب المادة 11 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953، يعاقب كل من يتداول بالألعاب النارية بالحبس الذي قد يصل لمدة سنتين، أو غرامة مالية تقدر بمائتي دينار أردني؛ أو الاثنتين معًا.

2- في حال أدت هذه الظاهرة ووفقا لمادة "الإيذاء عن غير قصد" خلافًا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية قدرها 10 دنانير أردنية.

3- وفيما يتعلق بالاتجار بالألعاب النارية ووفقا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005، نصت المادة 28 منه بمعاقبة كل من يتعامل مع الألعاب النارية بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية تقدر ب 3000 دينار أردني، أو الاثنتين معًا.

ثمن المستهلك من الألعاب النارية في فلسطين:

 تنفق فلسطين سنويًا أكثر من 20 مليون شيقل ثمنًا للألعاب النارية؛ ما يشكل هدرًا للمال، ويلحق الضرر الفادح بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

الإصابات من الألعاب النارية في فلسطين:

رغم عدم توفر إحصاءات بعدد الإصابات الناتجة عن استخدام الالعاب النارية إلا أن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد أنها تستقبل في أقسام طوارئها في المستشفيات الفلسطينية سنويًا عشرات الإصابات الناتجة عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية، ومنها إصابات نتج عنها حروق شديدة، أو بتر للأطراف، أو فقء للعيون.

 

دور الشرطة الفلسطينية في محاربة ظاهرة الألعاب النارية:

لا يوجد في القانون الفلسطيني أي نص يسمح للتجار باستيراد الألعاب النارية، أو بيعها، أو تسويقها.  وهذا منصوص عليه في "قانون حماية المستهلك الفلسطيني".  والألعاب النارية الواردة إلى فلسطين مهربة إلى الأسواق الفلسطينية عبر المستوطنات الإسرائيلية، وغيرها من السبل غير القانونية؛ وهذا يشكل مخالفة قانونية أخرى تتمثل في "التهرب الضريبي"، وفي سبيل محاصرة هذه الظاهرة عملت الشرطة الفلسطينية عدة إجراءات منها:

- تعاونت الشرطة الفلسطينية مع الجهات الرقابية الفلسطينية (وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، والأمن الوقائي)؛ لملاحقة مروجي الألعاب النارية؛ فقامت بعمليات مداهمة وتفتيش للعديد من محلات بيع الألعاب النارية في مختلف الأماكن في جميع المحافظات الفلسطينية، وضبطت كميات كبيرة منها وأتلفتها، وأحالت أصحابها للنيابة العامة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

- قامت بحملات توعية للمواطنين حول مخاطر الألعاب النارية بأسلوب حضاري ومهني يتناسب وثقافة الشعب الفلسطيني؛ فطبعت آلاف المنشورات حول مخاطر الألعاب النارية على المواطنين، وأوضحت الشرطة دور الأسرة والمدرسة؛ وطبعت اليافطات الكبيرة وعلقتها في الشوارع الرئيسية في المدن الفلسطينية ليراها الجميع؛ ونفذت حملة إعلامية عبر المحطات المحلية من أجل إيصال الفكرة للمواطنين؛ وتواصلت مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطب الجمعة أو جزء منها للحديث عن مخاطر الألعاب النارية، وتبيان رأي الدين فيها، خاصة وأن رابطة علماء فلسطين أصدرت فتوى شرعية بتحريمها، كما تواصلت مع الغرف التجارية  في المحافظات، واجتمعت مع التجار لتعريفهم بالمحاذير القانونية المترتبة على الاتجار بالألعاب النارية.

-  ألقت المحاضرات الدورية في المدارس، والمخيمات الصيفية من أجل الحديث عن هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الفلسطيني.

الإجراءات المطلوبة للسيطرة على هذه الظاهرة:

- بذل جهد وطني عالي المستوى، يتكامل فيه عمل الرقابة والأجهزة الرسمية الفلسطينية مع منظمات المجتمع المدني، والتنظيمات السياسية الفلسطينية، والمؤسسات الثقافية، والعشائر، ووزارة الأوقاف، ودائرة الإفتاء الفلسطينية، والمؤسسات الاقتصادية مثل: "ملتقى رجال الأعمال"، والغرف التجارية الفلسطينية، والاتحادات التخصصية المهتمة بالصناعة والتجارة، والمؤسسات الإعلامية الرسمية والمحلية؛ للقضاء على هذه الظاهرة.

- التثقيف الأسري كي تعي الأسرة مخاطر الألعاب النارية على أبنائها وتقوم بتوجيه الأطفال بالابتعاد عن استخدامها وعدم تداولها بينهم؛ فللأسرة دور متابعة أبنائها وردعهم عن استخدام هذه الألعاب، ومحاسبتهم على كيفية إنفاق نقودهم.

- مضاعفة جهود المؤسسات الرقابية للقبض على تجار هذه الآفة.

- تشديد العقوبات الصارمة على التجار وأهالي الأطفال الذين يستعملون هذه الألعاب.