منذ احتلال فلسطين، بدأ مسلسل لا يتوقف من المعاناة يحاصر الفلسطينيين جراء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية، من خلال جملة من الممارسات التعسفية من قتل، وجرح، واعتقال، وتشريد وإبعاد، وإقامة جبرية، ومصادرة أراض واستيطان، وجدران، وحواجز، وبوابات، واقتحامات، وحظر تجول، وحصار؛ والقائمة تطول.

لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بل كان في مقدمة ضحاياها؛ رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حقوق الأطفال؛ وفي مقدمتها "اتفاقية حقوق الطفل"، التي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية والعيش بمستوى ملائم، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، واللعب، والأمن النفسي، والسلام.

ويمكن استعراض بعض الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تندرج في إطار "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب" على النحو التالي:

الأطفال الشهداء:

 لقد شكلت عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، واعتُمدت على أعلى المستويات؛ ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء الأطفال؛ حيث وثَّقت المؤسسات الحقوقية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2270 طفلاً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000م؛ أي مع بدء انتفاضة الأقصى؛ وحتى الاول من أيار/حزيران 2023؛ منهم  546 طفلًا فلسطينيًا خلال عام 2014م؛ معظمهم ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك جريمة إحراق وقتل الطفل المقدسي الشهيد محمد أبو خضير، بعد أن اختطفه المستوطنون؛ وجريمة إخراق عائلة دوابشة في داخل منزلهم قرية دوما جنوب مدينة نابلس؛ فيما كانت آخر هذه الجرائم، استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي (عامان ونصف) من قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، بعد ان استهدفه قناص من جنود الاحتلال أثناء تواجده ووالده بباحة منزلهما، وأصابة والده برصاصة بالكتف في حزيران 2023.

وتعج الذاكرة بآلاف الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثل: قصف طائرة إسرائيلية دون طيار ثلاثة أطفال (خالد بسام محمود سعيد (13عاما)، وعبد الحميد محمد عبد العزيز أبو ظاهر(13عاما)، ومحمد إبراهيم عبد الله السطري (13عاما)، بصاروخ، شمال شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهادهم). وهذا يعد جريمة حرب، يجب أن تعاقب عليها إسرائيل،  والرضيعة إيمان حجو في قصف دبابات الاحتلال لخان يونس عشوائيا سنة 2001؛ ومحمد الدرة الذي استهدفه جنود الاحتلال وهو يحتمي بحضن والده في شارع صلاح الدين بالقطاع سنة 2000.

وفي عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021 "والذي استمر 11 يوماً" كان أطفال فلسطين في رأس قائمة بنك الأهداف الإسرائيلي، حيث أرتقى نحو 72 طفلاً جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منازلهم بكل وحشية، لدرجة أن بعض العائلات أبيدت بكاملها رجالاً نساء وأطفال كعائلة أبو حطب، وأبو عوف، واشكنتنا، وعائلة القولق.

وبشكل عام، تعود معظم حالات استشهاد الأطفال بشكل أساسي، إلى الأعمال العسكرية الإسرائيلية، ومخلفات الحروب والألغام، وخصوصًا في غزة؛ وإلى عنف جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

ويمكن استعراض ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، لأعداد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في الجدول الآتي: 

 

العام	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين الأول	تشرين الثاني	كانون الأول	المجموع
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	34	45	11	93
2001	3	3	8	12	9	5	8	8	12	6	9	15	98
2002	3	9	35	36	15	10	13	10	12	19	16	14	192
2003	11	12	18	14	17	8	1	6	7	15	9	12	130
2004	6	3	15	14	36	8	13	9	25	21	6	6	162
2005	20	4	2	3	2	1	6	6	3	4	1	0	52
2006	3	3	5	6	2	9	40	14	10	5	24	3	124
2007	4	1	5	2	9	10	2	8	4	2	3	0	50
2008	6	10	22	21	4	4	2	1	2	0	0	40	112
2009	301	4	1	1	0	2	1	1	2	1	1	0	315
2010	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	2	8
2011	2	0	4	2	1	0	0	4	1	0	0	1	15
2012	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	35	1	43
2013	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5
2014	1	0	1	0	2	2	368	164	3	2	1	2	546
2015	0	0	0	1	0	0	4	0	0	14	8	4	31
2016	6	8	8	1	0	2	1	0	5	1	1	2	35
2017	1	0	3	2	2	1	4	1	0	0	0	1	15
2018	4	2	1	5	10	4	9	3	7	6	3	3	57
2019	3	4	4	2	3	0	0	1	2	0	9	0	28
2020	2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	9
2021	1	0	0	0	66	2	2	2	1	1	2	1	78
2022	0	2	3	3	5	2	2	11	2	7	5	2	44
2023	8	5	4	2	5	5	5	0	0	0	0	0	34

 

الأطفال الجرحى:

استهداف أطفال فلسطينيين بالقتل والجرح على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلف قائمة طويلة من الجرحى في صفوفهم. وتشير معطيات مؤسسة الجريح الفلسطيني إلى أن عدد جرحى الانتفاضة الأولى خلال الفترة (1987- 1993) يزيد عن 70 ألف جريح، معظمهم من الأطفال؛ يعاني نحو 40% منهم من إعاقات دائمة، 65% يعانون من شلل دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد الأطراف، بما في ذلك بتر أو قطع أطراف مهمة؛ فيما بلغ عدد جرحى انتفاضة الأقصى (من 29 أيلول 2000م وحتى نهاية كانون الأول 2007م) حسب "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" 31,873 جريحاً؛ أما عدد الجرحى منذ عام 2008 وحتى نيسان 2022 بما فيهم الجرحى الأطفال حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومؤسسات ومراكز حقوق الإنسان، يظهر كما هو في الجدول الآتي:

السنة	عدد الاصابات			المجموع	أطفال
	ضفة غربية	قطاع غزة	48
2008	1435	876	14	2325	556
2009	944	5454	3	6401	2073
2010	1283	286	3	1572	342
2011	1660	475	8	2143	442
2012	3185	1483	9	4677	1082
2013	3904	88		3992	1251
2014	6034	11482	17	17533	4710
2015	13230	1402	7	14639	2732
2016	3249	210	5	3464	1048
2017	7238	1205	6	8449	1205
2018	6077	25177	5	31259	6427
2019	3592	11898	1	15491	5557
2020	2694	56	1	2751	425
2021	8650	29	4	8683	210
2022	10180	162		10342	1043

 

ويظهر لنا الجدول السابق ارتفاع عدد الجرحى في قطاع غزة خلال سنوات العدوان  الإسرائيلي على القطاع لا سيما في العام 2014، وكذلك خلال "مسيرات العودة"؛ منذ انطلاقتها في الثلاثين من آذار وحتى الأول من تشرين الثاني عام 2018 وخلال فترة الحرب على قطاع غزة في أيار 2021.

أما في المحافظات الشمالية  فأن شهر كانون الأول  2017 كان الأعلى من حيث أعداد الجرحى حيث أصيب وجرح نحو (5400) مواطن على خلفية الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي "ترامب" اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ يليه شهر تموز 2017؛ حيث أصيب خلاله وجرح نحو( 1400) مواطن نتيجة الاحتجاجات على قيام سلطات الاحتلال بوضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

أن هذه الأعداد الكبيرة تعطي مؤشرًا خطيرًا بمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف. وتأكدَ أن سجل إسرائيل بانتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلًا بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية. وبالرغم من كل ذلك ما زالت تقف إسرائيل بجرائمها تحت مظلة حماية الولايات المتحدة، خارج دائرة العقاب.

اعتقال الأطفال:

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967م حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في 20 تشرين الثاني 2022 نحو 50 ألف من الأطفال الفلسطينيين؛ منهم نحو 20 ألفا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر2000، ومن بينهم (9) آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ هبة القدس في الأول من أكتوبر 2015، وهؤلاء يُشكلّون 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (770) طفلاً منذ مطلع العام 2022، علماً بأن هناك  نحو (160) طفلاً لا يزالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال حتى تاريخ 17 نيسان 2023.

العام	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين الأول	تشرين الثاني	كانون الأول	متوسط
2008	327	307	325	327	337	323	324	293	304	297	327	342	319
2009	389	423	420	391	346	355	342	339	326	325	306	305	355
2010	318	343	342	355	305	291	284	286	269	256	228	213	289
2011	222	221	226	220	211	209	202	180	164	150	161	135	192
2012	170	187	206	220	234	221	211	195	189	164	178	195	198
2013	223	236	238	238	223	193	195	179	179	159	173	154	199
2014	183	230	202	202	214	202	192	201	182	163	156	152	197
2015	163	182	182	164	163	160	153	155	171	307	412	422	220
2016	406	438	444	414	332	300	343	319	271	285	284	275	343
2017	301	297	289	303	331	318	304	297	325	318	313	352	312
2018	351	356	304	315	291	273	251	239	230	220	217	203	271
2019	209	205	215	205	201	210	210	185	188	185	182	186	198
2020	183	201	194	168	142	151	154	153	157	148	148	148	162
2021	130	146	143	138	161	170	162	157	159	177	155	144	154
2022	131	124	124	140	147	137	127	124	129	150	149	157	137

 

وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي و"اتفاقية الطفل"؛ حيث إن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى الفلسطينيين حق عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة؛ ولا تشكل لهم محاكم خاصة؛ بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون ال16 عاماً؛ وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى لأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفولة، حتى سن السادسة عشرة؛ ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من "اتفاقية الطفل" التي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة).

لم يتوقف الأمر على الأوامر العسكرية بل أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن من هو أقل من 14 عامًا من الأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني كأطفال القدس، وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالا ممن بلغوا سن 12 عامًا؛ لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا؛ بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عامًا. ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه، وبعد إدانته يرسل إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"؛ فأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، التي تتضمن الضرب والشبح، والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم، والتحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة؛ واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر إلى مراعاة الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى؛ فهم يعانون نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية، والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، وهذا ما ترصده تقارير العديد من المؤسسات المحلية والدولية؛ وفي مقدمتها "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"/ فرع فلسطين، و"اليونيسف".