اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب العديد من القرارات المعادية للشعب الفلسطيني، والتي تهدد مستقبله، لما تحمله هذه القرارات من أبعاد تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، بالمساس بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ومعاقبة الفلسطينيين على تمسكهم بثوابتهم الوطنية وحقوقهم المشروعة، هذه القرارات التي اعتبرت جزءًا لا يتجزء من "صفقة القرن"، أو مقدمات لها، والتي لم تعلن عنها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن؛ وفيما يأتي أبرز القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب لإنفاذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية:

1- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إليها: في 23 تشرين الأول 1995، تبنى الكونغرس الأمريكي في دورته رقم 104 تشريعًا حمل الرقم 1322 "قانون سفارة القدس" الذي يقضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى موعد لا يتجاوز 31 أيار 1999؛ ومنذ ذلك الوقت عمل الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة كل 6 أشهر، وهو التقليد الذي أنهاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 كانون الأول 2017، عندما أعلن رسميًا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل؛ ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

في 14 أيار نقلت الولايات المتحدة سفارتها فعليًا من تل أبيب إلى مدينة القدس بحضور وفد أمريكى رفيع المستوى فى مقدمته مستشار الرئيس الأمريكي "جيرار كوشنر" وزوجته إيفكانا ترامب ووزير الخزانة ومسؤولين من الخارجية الأمريكية؛ وقال ترامب  في خطابٍ له أمام تجمع لأنصاره في ولاية فيرجينيا في 21 آب 2018: لقد سحبنا القدس من طاولة المفاوضات. وصرح  كوشنر في 2 آيار 2019 خلال ندوة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن "صفقة القرن" قد تخلو من "حل الدولتين"، كما ستكون القدس "عاصمة إسرائيل الأبدية".

اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل أعاد للأذهان وعد بلفور الذي قدمه وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور في الثاني من تشرين الثاني 1917 عندما منح من لا يملك لمن لا يستحق.

عقب إعلان القرار الأمريكي بشأن القدس توالت ردود الفعل الدولية الرافضة، واصفة القرار بالأحادي المنفرد، الذي يضر بعملية السلام ويهدد مستقبل التسوية، وانتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية. وأثار القرار غضبًا فلسطينيًا كبيرًا؛ حيث اندلعت احتجاجات شعبية، أسفرت عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين. من جهتها قطعت القيادة الفلسطينية علاقتها كلياً بالإدارة الأمريكية، واعتبرتها وسيطًا ليس محايدًا. وجاء في البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته العادية الثامنة والعشرين، (دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، يومي الأحد والاثنين  14و15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس) "إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونلد ترمب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس".

2- وقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): تأسست الأونروا في 1949، وهي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى عقود، المساهم الأول في موازنة الأونروا، بنسبة تصل نحو 30%؛ حيث بلغت في العام 2017 مساهمتها 370 مليون دولار.  في 1 أيلول 2018 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عن وقف جميع دعمها المالي لجميع مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، وقالت المتحدثة باسم الوزارة (هيذر نويرت): إن "الولايات المتحدة لن تقدم مزيدًا من الأموال لهذه الوكالة المنحازة بشكل لا يمكن إصلاحه"، متهمة الأونروا بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة" أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ؛ علما بأن مساهمة الولايات المتحدة تراجعت إلى 60 مليون في العام 2018. وقد تسبب هذا القرار بمفاقمة الأزمة المالية التي كانت تعاني منها وكالة "أونروا" أصلًا؛ وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرارات عدة أدت إلى تقليص خدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والتي  تشتمل خدمات قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

نددت الأونروا بقرار واشنطن قطع المعونة عنها رافضة الانتقادات الأمريكية الموجهة إليها، وكتب المتحدث باسم الأونروا (كريس غونيس) في 1 أيلول 2018  في تغريدة له عبر موقع "تويتر": إن الوكالة "تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي صدر في 1 أيلول 2018: "إن هذا القرار الأميركي لا يخدم السلام؛ بل يعزز الإرهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني"؛ وأشار إلى "أن القرار الأميركي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورًا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا".

ودعت اللجنة التنفيذية، في بيان عقب اجتماعها في 15 أيلول 2018، المجتمع الدولي لسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكدة  تمسكها بدور الوكالة وتفويضها من الجمعية العامة لحين حل "قضية اللاجئين" من كافة جوانبها، وبما يضمن "حق العودة"، استناداً للقرار 194، والذي لا يمكن فصله عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الذي أنشأ وكالة الغوث (U.N.R.W.A.) عام 1949؛ ورفض أية محاولات لإلغاء وكالة الغوث أو استبدالها بصناديق ومؤسسات بديلة.

يأتي هذا القرار في محاولة من قبل الولايات المتحدة لتمرير "صفقة القرن" من خلال  إسقاط ملف اللاجئين والغاء حق العودة؛ الأمر الذي يعد إعتداء صارخًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتحديًا لقرارات الأمم المتحدة.

3- وقف الدعم المالي للفلسطينيين: منذ تولي ترامب، مطلع عام2017، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ الدعم الأمريكي الموجه للفلسطينيين يتراجع في مختلف قنواته؛ ففي آذار 2017، لم تمنح الإدارة الأمريكية دولارًا واحدًا لدعم الموازنة الفلسطينية؛ وفي 25 آب 2018 أصدر البيت الأبيض بيانًا جاء فيه: إن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم؛ وفي 7 أيلول 2018 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها مساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات وهي: مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلإمية، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى سانت جون للعيون، ومؤسسة الأميرة بسمة، ومستشفى مار يوسف (شهرته: الفرنسي)، ومستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع)؛ وفي مطلع شباط 2019 أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وتأتي هذه القرارات الأمريكية بهدف الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته في محاولة لإخضاعه للقبول بالإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور (صائب عريقات) في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الاعلام في 31/1/2019: "الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته؛ وأدى ذلك إلى توقف مشاريع طرق، ومدارس، وصرف صحي، ومياه، ولم تكتمل هذه المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتركوها دون أن تكتمل".

وقال حسام زملط (السفير الفلسطيني في واشنطن) في بيان له في 25 أب 2018: إن استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح للابتزاز السياسي لن ينجح. وأضاف زملط: "هذه الإدارة تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأمريكيين في فلسطين، بعد القدس والأونروا، تأتي هذه الخطوة لتؤكد تخليها عن "حل الدولتين"، وتبنيها الكامل لأجندة نتنياهو المعادية للسلام"؛ مشدداً على أن "استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لا ينفع".

4- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وإغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن وطرد السفير: أعلنت الولايات المتحدة عبر بيان لوزارة الخارجية في 10 أيلول 2018، على لسان هيذر ناورت (الناطقة باسمها) جاء فيه: إن الولايات المتحدة قررت، وبعد مراجعة متأنية، أن البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تغلق أبوابها. وأضافت: "هذا القرار يتطابق أيضًا مع مخاوف الإدارة والكونغرس من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق في إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وقال صائب عريقات (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) في بيان صحفي، بتاريخ 10 أيلول 2018: "لقد تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن؛ عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة؛ ما يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترمب ضد السلام والعدالة. ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضًا وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية". وأضاف: بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة؛ لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية؛ وسنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا. وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية.

واعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية على لسان الناطق باسمها يوسف المحمود في 10 ايلول 2018 إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن "اعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة، وإعطاء ضوء اخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد شعبنا وأرضنا".  

وقال السفير حسام زملط في واشنطن في بيان صحفي في 10 أيلول 2018 إن "هذا الإغلاق يأتي في سياق تعهد الإدارة الأمريكية بحماية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

واستكمالًا لإغلاق الإدارة الأمريكية مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية ألغت الولايات المتحدة، في 16 أيلول 2018 إقامة حسام زملط (السفير الفلسطيني لديها)، وأغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان لها، إلغاء واشنطن إقامة عائلة السفير الفلسطيني لديها ومطالبتها بمغادرة البلاد على الفور، بـ(السلوك الانتقامي).

5- اقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية فلسطينية: في 15 سبتمبر / أيلول 2018، قررت الإدارة الأمريكية وقف تمويل برامج شبابية فلسطينية بقيمة 10 ملايين دولا.

 المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (جيسون غرينبلات) أكد وقف التمويل للمؤسسات الفلسطينية؛ فيما سيبقى الدعم للمؤسسات اليهودية، وحمل غرينبلات السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية عن ذلك، معتبرًا أن تلك البرامج ستكون فارغة المضمون في حال استمرت السلطة بشجب خطة السلام للرئيس دونالد ترمب؛ وبذلك قطعت الإدارة الأمريكية آخر مصدر تمويل مالي أمريكي للفلسطينيين كإجراء عقابي على تمسكهم بثوابتهم وحقوقهم الوطنية.

6- دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة بالقدس: بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستدمج قنصليتها مع سفارتها بالقدس، ابتداء من 4 آذار 2019، ليصبحا بعثة دبلوماسية واحدة، لافتة إلى أن ذلك يأتي بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) عن هذه الخطوة في18 تشرين الأول 2018.

وقال صائب عريقات (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية): إن "دمج القنصلية الأمريكية بالسفارة يمثل المسمار الأخير في نعش دور الإدارة الأمريكية في صناعة السلام". وأضاف: إن "القنصلية عملت 175 عاماً في القدس- فلسطين، وإغلاقها لا علاقة له بالأداء؛ وإنما بالأيديولوجيا المتعصبة التي ترفض أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير".

وتجدر الإشارة إلى أن قنصلية القدس العامة، والتي كانت تمارس، بحكم الأمر الواقع، مهام السفارة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو في التسعينيات، ستحل محلها وحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة.

وتأتي هذه القرارات الأمريكية انسجاما مع مجموعة من القوانين والممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية الفلسطينية، والتي كان من ضمنها "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل 1980" و"قانون القدس الموحدة  2018؛ وصولا إلى ما يسمى بـ"قانون القومية الاسرائيلي 2018" وتتسبب هذه القرارات بتدمير عملية السلام، وشطب مرجعياتها القائمة على القانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة لفرض حل أحادي الجانب على حساب الحقوق الوطنية  الفلسطينية، وانحياز سافر لإسرائيل (دولة الاحتلال).

وما زالت الولايات المتحدة ذاهبة في قراراتها وأفعالها الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها الوطني من خلال عقدها "ورشة المنامة" في 25 و26 حزيران 2019 تحت عنوان مضلل ("السلام من أجل الازدهار")، والتي تحاول من خلالها تجريد القضية الفلسطينية من محتواها السياسي وتحويلها إلى قضية إنسانية اقتصادية تخلو من أي أبعاد وطنية.

 7- صفقة القرن

في 28 كانون الثاني 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واحتوت الصفقة على: القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات والأغوار، يعترف الفلسطينيون أن إسرائيل هي دولة يهودية، ولن يكون للاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة، تقديم 50 مليار دولار للاستثمار والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني،.. الخ

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على صفقة القرن خلال المؤتمر المشترك؛ وبدوره أعلن الرئيس محمود عباس في كلمته خلال اجتماع القيادة الفلسطينية بعد إعلان الصفقة مباشرة أن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة.

وبذلك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بالشرعية الدولية عرض الحائط، وتنحاز، كعادتها، للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الاجئين.

إن حالة التلاحم ووحدة الموقف ما بين الشعب القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ستسقط كل أفعال وأقوال ترامب الواهم بقدرته على تصفية القضية الفلسطينية وستذهب محاولاته ادراج الرياح وسيرحل ترامب وتبقى فلسطين.