اعتمدت الحكومة الفلسطينية يوم الخامس عشر من آذار من كل عام، والذي يصادف يوم المستهلك العالمي- يومًا للمستهلك الفلسطيني؛ وذلك انسجامًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك والتي تراعي مصالح واحتياجات المستهلكين وضرورة تمتعهم بحق الحصول على منتجات غير خطرة، وتمكينهم من الحصول على الفائدة المثلى من الموارد الاقتصادية، ومكافحة الممارسات التجارية الضارة التي تلحق الأذى بالمستهلكين، وحق المستهلك في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات، لتصبح فلسطين ضمن نطاق الحركة العالمية لحماية للمستهلك.
في هذا اليوم تنظم الجهات الحكومية والأهلية المختصة في فلسطين (وزارة الاقتصاد الوطني، والغرف التجارية، والضابطة الجمركية، والمحافظات، والأجهزة الأمنية، وجمعية حماية المستهلك) مهرجانًا مركزيًا وجولات تفقدية في أسواق كل المحافظات.
ويمثل هذا اليوم بالنسبة لدولة فلسطين يومًا لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كل حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه كمستهلك كباقي المستهلكين في شتى أنحاء العالم، من خلال السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وقرصنة حقوقه بسرقة مقدراته وثرواته الطبيعية، ومحاربته للمنتوج الوطني الفلسطيني، وإغراق الأسواق الفلسطينية بالسلع الفاسدة والمهربة دون رقيب أو حسيب؛ لذلك تسعى جمعية حماية مستهلك في فلسطين إلى مواجهة كل ظواهر الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار وتعزيز حضور المنتج الوطني الفلسطيني بجودة عالية وسعر مقبول، وتعمل على توسيع حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية واستبدالها بمنتجات وطنية محلية؛ أو على الأقل بمنتجات دول داعمة للحقوق الفلسطينية.