يعدّ القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003م) الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم في فلسطين، إذ يعتبر المحدد لنوع وشكل نظام الحكم، حيث نصت المادة (5) منه على أن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني".