ولد المناضل الشيخ حسن المنصور في قرية المنسة قرب حيفا وعاش فيها، كان زعيماً لعشيرة بني اسعيدان من عرب التركمان في مرج بن عامر مع اندلاع الثورة الفلسطينية في العام 1936، فعقد اجتماعاً عاماً لشيوخ ووجهاء العشائر التركمانية السبعة وأعلنوا خلاله المشاركة في الثورة، وقام المنصور بالتنسيق مع قائد منطقة جنين يوسف أبو درة.
وأدى هذا الإعلان إلى تجنيد العشرات من الشبان في صفوف الثورة والتدرب على استخدام السلاح على يد ضابط تركي.
ترأس الشيخ حسن المنصور محكمة الثورة الفرعية والتي تأسست لتكون نظاماً قضائياً بديلاً للمحاكم الإنجليزية، ثم اتسعت مهامها لتشمل حل المشاكل بين الناس، كما تم تخصيص بعض البيوت كسجون لمعاقبة المحكوم عليهم من قبل هذه المحكمة.
بعدما خاض ثوار فصائل التركمان عدة معارك وعمليات فدائية، منها وادي الملح والمراح والمستوطنات اليهودية في الروحة ومعركة المنسة، أدرك الإنجليز الدور الكبير الذي يلعبه الشيخ المنصور في الثورة، فكثّفوا من جهودهم الاستخبارية حتى وصلتهم تقارير مؤكدة عن عقد اجتماع للجنة العسكرية في بيته، وتم فرض طوق كامل على قرية المنسة أُطلِق عليه طوق الشيخ حسن، وشارك في هذه العملية عدد كبير من الجنود الإنجليز المشاة إلى جانب عدد من الطائرات والدبابات، وأسفرت العملية عن استشهاد عدد من الثوار واعتقال أكثر من ستين شخصاً من القرية. وبعد تدقيق الجنود الإنجليز في المعتقلين تم وضع علامات خاصة على الشيخ حسن المنصور ورفاقه علي الحاج حسن وسعود الموسى وسعد المرعي الجندي وعبد الرحمن عبد الله ابداح، واقتيدوا إلى جهة مجهولة.
بعد أن اجتازت عشائر التركمان هذه المحنة العصيبة خاصةً بعد التدمير الكبير الذي خلفه الجنود الإنجليز، بدؤوا بالبحث عن معتقليهم فتبين لهم أماكن اعتقال رجالهم واستطاعوا زيارتهم في سجون الاحتلال البريطاني، باستثناء الشيخ حسن المنصور ورفاقه الأربعة حيث أنكرت السلطات البريطانية مكان وجودهم، وظل مصيرهم غامضاً ولم يعرف لهم أثر بعد ذلك، ويسود الاعتقاد بأن الإنجليز قاموا بقتلهم أو تسليمهم لليهود لتنفيذ عملية القتل.
