ولد المناضل عبد الخالق يغمور في الخليل ونشأ فيها.

درس القانون وانضم في سن مبكرة للعمل الوطني، حيث اختاره عبد الحليم الجولاني قائد العمل الفدائي في منطقة الخليل مستشاراً له في العام 1938.

انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وفي الانتخابات النيابية التي جرت في 1/7/1956 رشحه الحزب لخوض الانتخابات وفاز فيها ليصبح عضواً في مجلس النواب الأردني، وبعد إعلان الأحكام العرفية سنة 1957 تم إسقاط عضويته من البرلمان الأردني، وجرى ملاحقته ضمن الحملة التي شملت نشطاء عدة أحزاب زمن بينها حزب البعث، وتم اعتقاله في سجن الجفر الصحراوي.

خاض انتخابات المجلس الحادي عشر لنقابة المحامين في العام 1960 ونجح فيها ليصبح بذلك نائباً لنقيب المحامين حتى العام 1962.

كما ساهم يغمور في تأسيس العديد من الهيئات والجمعيات في مدينة الخليل ومنها الجمعية الخيرية الإسلامية في العام 1961، و "بيت الخليل الخيري للأيتام"، وغيرها. وفي 3/7/1962 ترأس لجنة بلدية الخليل المعينة من قبل المتصرف، وعند إجراء الانتخابات البلدية في 11/9/1963 فاز عبد الخالق يغمور برئاستها، وقدم استقالته منها في 1/10/1964 بعد أن أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

في العام 1964 ساهم عبد الخالق يغمور في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وأصبح عضواً في لجنتها التنفيذية برئاسة أحمد الشقيري، وفي العام 1968 عمل يغمور مع آخرين ومنهم بهجت أبو غربية ونمر المصري وحيدر عبد الشافي على إحداث تغييرات في تركيبة المنظمة أدت إلى تنحي الشقيري وتسلم يحيى حمودة لرئاستها.

وساهم يغمور بعودة العلاقات بين المنظمة والنظام الأردني بعد توترات حدثت بين الجانبين قبيل التغييرات التي حدثت في المنظمة. وأعادت اللجنة التنفيذية توزيع المسؤوليات القيادية فعينت وعبد الخالق يغمور رئيساً لدائرة التنظيم الشعبي.

وبقي يغمور يعرف كمحامٍ متميز إضافةً لكونه مناضلاً وناشطاً على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وشارك في العام 1978 في إعداد مدونة آداب المهنة وقواعد السلوك لنقابة المحامين الأردنيين.

توفي في الأردن في نهاية السبعينات.