الفترة ما بين 3/5/2026 وحتى 9/5/2026
رام الله 11-5-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 3-5 وحتى 9-5 أيار الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (463) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، ضد القيادة الفلسطينية، ويجرّم النقد الحقوقي والإعلامي للاستعمار، ويحصّن المشروع الاستعماري أخلاقيًا تحت لغة التضحية والخدمة والوطنية، ويحرض على رؤساء البلديات في محافظات الضفة الغربية، باعتبارهم محرضين ومخربين، ويتعمد إبراز الحقوق القومية للفلسطينيين داخل أراضي الـ48 كامتياز مشروط لا كحق سياسي.
نُشر مقال على صحيفة "يسرائيل هيوم" يحوّل منشورات فردية ومواقف محلية إلى دليل شامل على أن الفلسطيني حين ينتخب ممثليه ويدير شؤونه اليومية ينتج بالضرورة بنية عداء وقتل، وبذلك تُمحى السياسة الفلسطينية لصالح صورة أمنية مغلقة ترى في كل تعبير وطني امتدادًا للعنف.
وفي المقال الذي جاء تحت عنوان: "قاتل العام": رؤساء السلطات المحلية في السلطة الفلسطينية يمدحون مخربين ويحرّضون على قتل يهود، إذ تخدم مفردات مثل "مخربين"، "قتل يهود"، "خطر وجودي"، و"يهودا والسامرة" بناء شرعية استعمارية وأمنية واحدة تنزع عن القيادة الفلسطينية صفة الشريك السياسي، وتحصرها في خانة العدو، الذي لا يُحاوَر بل تُفرض عليه العقوبات والإقصاء.
وجاء فيه: "بعد انتخابات السلطات المحلية في السلطة الفلسطينية، انتُخب عشرات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس في أنحاء يهودا والسامرة. من الخليل إلى جنين، يُفترض برؤساء السلطات المحلية أن ينشغلوا بإدارة الحياة اليومية، إلا أن بعضهم ينشرون مضامين تشمل تمجيد مخربين، ودعم سجناء أمنيين، والتحريض ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ليسوا ناشطين مجهولين، بل أشخاصا يملكون صلاحية وميزانية وتأثيرًا عامًا. ليست أصواتًا هامشية، بل قيادة محلية".
مقال آخر نُشر في صحيفة "معاريف" يعيد تأطير المنتج الزراعي الفلسطيني بوصفه خطرا صحيا لا بضاعة تخضع لمعايير رقابة وفحص، فيحوّل الخلل الإداري والرقابي إلى ذريعة لتجريم مصدر الإنتاج نفسه ووضعه خارج الثقة والسوق.
بهذا المعنى، لا يناقش المقال الذي عُنون بـ"الخضراوات والفواكه وصلت إلى المستهلك: يدور الحديث عن تسميم جماعي لمواطني إسرائيل"، سلامة الغذاء فقط، بل يبني مبررًا لتضييق اقتصادي على المنتج الفلسطيني، عبر ربطه بالتلوث والتهريب والخطر الجماعي، بما يشرعن الحصار الرقابي ويمنح السيطرة الإسرائيلية على حركة البضائع طابعًا صحيًا وأخلاقيًا.
وأبرز ما تناوله المقال: "في نقاش داخل لجنة الصحة، كُشف أن منتجات زراعية من السلطة الفلسطينية، سُجلت فيها تجاوزات في مواد المبيدات، سُوّقت إلى المتاجر، في حين أن وزارة الصحة لم تستدعِ المسوّقين بعد لجلسة استماع، وأعلنت تشديد الإجراءات والرقابة الكاملة على البضائع".
"هل ينبغي للدولة أن تمنح حقوقًا قومية لمجموعات أقلية"؟ عنوان مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون"، يبني الحقوق القومية للفلسطينيين داخل أراضي الـ48 كامتياز مشروط لا كحق سياسي، فيربط الاعتراف الثقافي والقومي بالولاء، والخدمة، وقبول يهودية الدولة، وإدانة أعدائها، بما يحوّل المواطنة من إطار مساواة إلى اختبار طاعة دائم.
بهذا المعنى، لا يناقش المقال حقوق الأقلية بقدر ما يعيد صياغتها تحت سقف السيادة اليهودية، إذ تُمنح للفلسطيني حقوق فردية محدودة، بينما تُقيّد حقوقه الجماعية بشرط التخلي عن روايته القومية، والاندماج في تصور الدولة عن ذاتها وأمنها.
وجاء فيه: "في الفكر الليبرالي، من المتعارف عليه دعم الحقوق القومية لمجموعات الأقلية، لكن قبل المسارعة إلى منح حكم ذاتي من هذا النوع، من الضروري فحص عدة اعتبارات، من بينها التعاون مع الدولة، والاستعداد لخدمتها، والتنصل من أعدائها".
في صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال بعنوان: "هذه هي اللحظة الأخيرة": سكان شرق غوش عتصيون يدفعون نحو شق طريق يمنع فرض حصار على البلدات"، يعرض الاستعمار بوصفه حياة طبيعية مهددة بالحصار، بينما يحوّل الوجود الفلسطيني المحيط إلى خطر جغرافي وأمني يجب اختراقه بالطرق والبؤر والسيطرة على الأرض، من دون الاعتراف بأن الحديث يدور عن توسع استعماري داخل فضاء فلسطيني.
في هذا المقال، تخدم مفردات، مثل: "تواصل استيطاني"، "وقف الفوضى"، "الاستيلاء"، و"اللحظة الأخيرة" شرعنة الاستيلاء على المجال الفلسطيني وتقطيعه، بحيث يظهر شق الطريق لا كمشروع استعماري سياسي، بل كضرورة أمنية وإنسانية لحماية المستعمرين، وتثبيت حضورهم.
وجاء فيه: "طريق الوصول الوحيد إلى بني كِدِم وميتساد يخرج من مفترق عاموس في غوش عتصيون، ثم يتعرّج داخل وادٍ طويل وضيّق، ويُبقي البلدات هناك معزولة جدًا. لذلك، وعلى الرغم من القرب الجغرافي بين البلدات، لا يوجد اليوم طريق يربط بينها، وتستغرق الرحلة نحو 45 دقيقة. الهدف هو فتح طريق جديد يربط بين المناطق، ويخلق تواصلًا استيطانيًا، ويختصر مدة السفر إلى نحو 15 دقيقة فقط".
وفي الصحيفة ذاتها، حوّل عضو الكنيست عميت هليفي في مقاله الذي نُشر تحت عنوان: "لا يمكن أن يُغلق جبل الهيكل في وجهنا في يوم تحريره"، السيطرة على الحرم القدسي إلى معيار للسيادة اليهودية الكاملة، ويصوغ الفلسطيني والمسلم والعربي كغزاة بدائيين يهددون الحضارة والحرية، لا كأصحاب حق سياسي أو ديني في المكان.
بهذا المعنى، لا يدافع المقال عن حرية صلاة أو حق وصول، بل يشرعن الانتقال من إدارة الوضع القائم إلى منطق الغلبة والسيطرة، إذ تصبح غزة والضفة ولبنان والحرم القدسي ساحات واحدة لحسم ديني قومي باسم التفوق اليهودي.
وجاء في المقال: "يوم القدس هو استكمال جوهري ليوم الاستقلال، وهو جذر استقلالنا الكامل. وخلافًا للمصطلح الرائج في المؤسسة الأمنية، فإن "نقطة البداية" ليست إيران، بل تحديدًا مدينة العدل وجبل الرب في مركزها. الجبل الذي يتجلى فيه إله إسرائيل، إله الحرية والعدل، الذي يؤمن بالإنسان ويرى فيه شريكًا في إصلاح العالم على صورته".
"عندما لا تتطابق المصالح: كيف قد تؤثر الحرب مع إيران في غزة"، مقال نُشر في الصحيفة ذاتها يعيد إنتاج غزة كمساحة أمنية صافية لا كمجتمع يعيش تحت حرب وحصار، فيُختزل السكان إلى كتلة خطر أو غطاء بشري، وتُمحى تجربتهم المدنية والإنسانية لصالح سردية عسكرية تبرر استمرار السيطرة والتفكيك طويل الأمد.
في العمق، لا يناقش المقال وقف إطلاق النار بوصفه حماية لحياة الناس، بل بوصفه قيدًا مؤقتًا على حرية الفعل الإسرائيلي، ويجعل من إيران ذريعة لترتيب العنف زمنيًا، لا لمراجعته سياسيًا أو أخلاقيًا.
وركز المقال على أن حماس تتعافى وتعيد بناء قوتها من جديد، لكن الحرب الأوسع مع إيران يجب أن تبقى على رأس سلم أولويات إسرائيل والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، قد يكون ضبط النفس المؤقت في غزة ضرورة إستراتيجية، حتى وإن كان محبطًا من الناحية العملياتية.
في صحيفة "يديعوت أحرونوت" نُشر مقال بعنوان: "الجهود لنزع سلاح حماس، التي تريد أن تكون "حزب الله غزة""، يصوغ غزة بوصفها مساحة يجب إخضاعها عسكريًا، لا مجتمعًا سياسيًا وإنسانيًا، فيختزل السكان في بيئة حاضنة للخطر، ويحوّل ظروفهم القاسية إلى تفصيل ثانوي أمام مطلب استكمال العملية الإسرائيلية.
كما يُظهر المقال القيادة الفلسطينية كعاجزة أو شكلية أو أداة محتملة لإدارة مدنية بلا سيادة، بينما تُمنح إسرائيل وحدها حق تحديد من يحكم، ومن يحمل السلاح، ومتى تُفتح المعابر، ومتى يُعاد الإعمار.
وفيما يلي أبرز ما جاء فيه: "ظاهريًا، تبدو ساحة القتال في قطاع غزة عالقة، مثل سائر ساحات الحرب التي تتعاون فيها الولايات المتحدة وإسرائيل. في جميع هذه الساحات، يحاول الآن إدارة ترمب، من دون نجاح، التوصل إلى ترتيبات تُنهي الحرب، وفي جميعها تصطدم برفض الطرف الآخر، النابع من تعصب إسلاموي.
حماس تقبل بأن تتولى "اللجنة الوطنية" الحكم المدني بدلًا منها، وأن تهتم بالصحة، والتجارة، والتعليم، والصرف الصحي، لكنها، أي حماس، ستبقى، مثل حزب الله في لبنان، الجهة المسلحة الرئيسية التي تسيطر على القطاع من وراء الكواليس. لا ينوي الجيش الإسرائيلي السماح لحماس بتنفيذ خطتها، ولذلك تدفع فرقتان وستة طواقم قتالية لوائية في الفترة الأخيرة "الخط الأصفر" غربًا، وتصفّي بوتيرة متزايدة أصحاب مناصب في حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك من شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر".
"سُئل الغزيون عمّا يهمّهم أكثر، فأجاب أكثر من 80%: مغادرة غزة"، مقال نُشر في صحيفة "الصوت اليهودي"، يصوغ رغبة الغزيين في الخروج من الجحيم اليومي كأنها تفويض سياسي للهجرة الجماعية، فيمحو شروط الحرب والحصار والتدمير التي أنتجت اليأس، ويحوّل طلب النجاة إلى حجة لإفراغ غزة من سكانها.
بهذا المعنى، لا يتعامل المقال مع معاناة الفلسطيني كسبب لوقف السياسات التي صنعتها، بل كفرصة ديموغرافية وأمنية؛ فالتهجير يُعاد تقديمه بلغة "الطوعية"، و"الكرامة"، و"الحل الإستراتيجي"، لا بوصفه نتيجة قسرية لمنع الحياة نفسها.
واستند المقال إلى الاستطلاع الذي نشره منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق اللواء يورام هليفي، على صفحته في "فيسبوك"، طُرح السؤال التالي: حول أي واحد من المواضيع الثلاثة التالية ترغبون في الحصول على معلومات؟ الهجرة إلى دولة أخرى، المساعدات الإنسانية، والمعلومات الطبية. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع الرد برمز تعبيري بحسب الموضوع الذي يهمهم أكثر.
من بين نحو 5,000 مشارك في الاستطلاع، أجاب 4,000 بأنهم معنيون بالحصول على معلومات بشأن الهجرة، أي نحو 80%، فيما أبدى 1,100 اهتمامًا بالموضوع الإنساني، بينما أراد 68 فقط الحصول على معلومات طبية، وحظي المنشور بآلاف التعليقات، التي أمكن من خلالها أيضًا رؤية الرغبة الكبيرة لدى سكان غزة في مغادرة القطاع، إذ كُتب في معظمها الساحق عن الرغبة في الرحيل.
في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نُشر مقال بعنوان: "واقع جارح: لا للمقارنة بين يهودا والسامرة وتل أبيب"، يفصل عنف المستعمرين في الضفة عن العنف داخل المدن الإسرائيلية كي يعزل الاستعمار عن أثره الأخلاقي والسياسي، ويحوّل الاعتداء على الفلسطينيين إلى "تعقيد أمني" تديره الدولة، لا إلى بنية قوة تنتج الإباحة والعقاب الانتقائي.
بهذا الفصل، تُحمى "يهودا والسامرة" (حد تعبير الكاتب) من النقد بوصفها "إقليمًا جميلًا من بلادنا"، ويُعاد توجيه النقاش نحو التربية والردع الداخلي، بما يبرئ المشروع الاستعماري من دوره في تطبيع العنف، وتراتبية الحقوق بين اليهود والفلسطينيين.
في المقال الذي جاء تحت عنوان: "حملة عنف المستوطنين: عنصرية تحت غطاء محبة الإنسان"، يعيد أنسنة المستعمرين بوصفهم "طلائعيين"، و"محبي البلاد"، و"ضحايا نزع إنسانية"، بينما يُمحى الفلسطيني من موقع الضحية ويتحوّل إلى "عربي مهاجم" أو خطر أمني يبرر تدخل الجنود والعنف ضده.
بهذا القلب السردي، لا ينفي المقال الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عنف المستعمرين فقط، بل يحوّل الحديث عنه إلى عنصرية ضد اليهود، فيجرّم النقد الحقوقي والإعلامي للاستعمار، ويحصّن المشروع الاستعماري أخلاقيًا تحت لغة التضحية والخدمة والوطنية.
وجاء فيه: "الاستيطان في يهودا والسامرة ليس "الفناء الخلفي" لدولة إسرائيل. إنه الجبهة، ورأس الحربة للصهيونية الحديثة ولحب البلاد المتقد. في الحرب الحالية القاسية، دفن سكان المجلس الإقليمي السامرة وحدهم، وهو واحد من بين 25 سلطة محلية في يهودا والسامرة، أكثر من 30 قتيلًا من الأبطال سكان مجلس السامرة.. سنواصل قيادة العمل تطوعًا في كل مجال، في الجيش، وفي الاستيطان، وفي كل شيء، وسنواصل محبة أرض إسرائيل، بقامة مرفوعة وبفخر، في مواجهة كل من يحاول محو صورتنا الإنسانية".
رصد التحريض على منصة "إكس"
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"وصلتُ في جولة على "غلاف غزة" برفقة يشاي سبيز من منتدى قطاع إسرائيل.
للأسف، لا تزال دولة إسرائيل أسيرة هذا المفهوم. لا مفرّ من الاحتلال والطرد والاستيطان. أي حل آخر غير مُجدٍ وسيؤدي بنا إلى مجزرة أخرى.
شاهدتُ الممرّ المصنوع من الخيزران الذي يفصل مدينة غزة عن المخيمات المركزية، ولا مفرّ من السيطرة عليه بالكامل وإنشاء سلسلة استيطانية فيه تُسهم في تعزيز الأمن. يُمكنكم الآن رؤية المستشفى التركي الذي كان قاعدةً للإرهابيين، والموطئ التركي الذي يُحاول ترسيخ الوضع على الأرض.
ومرةً أخرى، الاحتلال والطرد والاستيطان هي السبيل الوحيد لاستعادة الأمن لسكان إسرائيل".
وفي منشور ثانٍ له: (إعادة نشر منشور للناشطة الاستيطانية دانييلا فايس).
"لطالما حلمتُ بهذا الجبل لعقود.
بصفتي رئيسًا لمجلس كدوميم، كنتُ رائدةً في الوصول إليه، لكن النجاح لم يتحقق إلا الآن. فقد اخترق حيّ أوريعاد حدود المستوطنة، تبعه حيّ "نوفي جدعون"، وهكذا بدأت المنطقة تُهَوَّد وتُستَعاد من قسوة البرية.
التوسع هو الأمان.
علينا أن نُسهِّل الأمر قدر الإمكان على الرواد الذين يتمسكون بالجبال.
وثالثة: لا يمكن التغاضي عن الدعم وتواطؤ وتخريب مؤسسات الدولة من لجنة المتابعة العليا التابعة لعرب إسرائيل من تحت الطاولة".
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة
"في الوقت الذي باع فيه بينيت النقب لمنصور عباس حفاظًا على بقائه السياسي، وتلقى تعليمات من جماعة الإخوان المسلمين تمنعه حتى من غرس الأشجار في عيد غرس الأشجار (طوب شباط)، اتبعتُ سياسة حازمة صارمة، هُدمت خلالها خمسة آلاف مبنى غير قانوني، وشُكِّل الحرس الوطني لتعزيز الأمن في النقب، ونُفِّذت عشرات المداهمات لمصادرة أسلحة غير مرخصة وأسلحة بكميات غير مسبوقة.
بينيت 2020 أو بينيت 2026 - يبقى المحتال محتالًا!".
تسفيكا فوغل، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
(تعليقا على خبر في موقع واللا حول دعوة عضو الكنيست تسفيكا فوغل إلى إخراج لجنة المتابعة العليا عن القانون).
"زحالقة، من ثم السنوار ونصر الله، لا تمتحنوا عزيمتنا من أجل منع المذبحة القادمة".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة
"يُثبت قرار المحكمة ما كنت أقوله منذ البداية: حزب الرعام متورطٌ حتى النخاع في علاقات مع منظمات وعناصر تدعم الإرهاب.
هذا خط أحمر واضح وخطير. لقد آن الأوان لجميع الأحزاب الصهيونية أن تُعلن بوضوح لا لبس فيه أنه لا يجوز تشكيل حكومة مع داعمي الإرهاب.
هذه المرة لن يكون بوسعكم التذرع بالجهل".
تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة
(إعادة نشر منشور للمستوطني ناتي روم).
"قبل 5 سنوات من اليوم، مجموعة من الرواد الأبطال أقامت مستوطنة أفيتار.
من بضعة خيام إلى مستوطنة مزدهرة تمر بإجراءات تنظيمية، نعم سيتكاثرون!
#أفيتار #استيطان #صهيونيّة"
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
"الوقت يمرّ.
بعد سبعة أيام، سيُطرح القانون الذي اقترحته لمحاكمة مخربي مذبحة 7 أكتوبر للتصويت.
سألتموني، وأجيبكم هذه المرة: لماذا نحتاج إلى قانون خاص لمحاكمتهم؟".
وفي منشور ثانٍ لها:
"لن ننسى أهوال أحداث السابع من أكتوبر.
في 23 تشرين الثاني، توليتُ مهمةً: ضمان تقديم هؤلاء القتلة البشعين إلى العدالة، حتى آخرهم.
لستُ جنديةً ولا امرأة أمن، بل أنا مشرّعة، وسلاحي هو التشريع - في غضون سبعة أيام، سيُقرّ القانون الذي اقترحته لمحاكمة مخربي السابع من أكتوبر".
داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عن حزب الليكود
"بدلاً من أن تطالب إسبانيا بالإفراج عن "الناشطين"، عليها أن تحقق في هوية من يقف وراء هذه الأسطول. هؤلاء ليسوا ناشطين في مجال حقوق الإنسان، بل هم عناصر من حماس متنكرون.
عندما يكون قادة الأسطول مخربين من حماس، فإن الهدف ليس تقديم المساعدة، بل الإرهاب والاستفزاز".
الفترة ما بين 10/5/2026 وحتى 16/5/2026
رام الله 18-5-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 10-5 وحتى 16-5 أيار الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (464) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، مع تصاعد خطاب يدمج بين التبرير السياسي والتعبئة القومية والدينية، مع تقويض الرواية الفلسطينية، وتقليل شرعية النقد الدولي لإسرائيل، والتشكيك في المحاكم الدولية واعتبارها منحازة ضد إسرائيل، وتقويض شرعيتها، ويبرر السياسات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة وربطها بـ"الأمن والسيادة"، بدل المساءلة.
كما يجرد الإعلام الإسرائيلي الفلسطينيين من إنسانيتهم في بعض الخطابات، عبر تصويرهم خطرا أمنيا دائما أو "تهديدا مستقبليا"، إلى جانب توسيع شرعنة الاستعمار، وتقديم منظمات استعمارية مثل "ريغافيم" كجهات "دفاع عن الأرض"، بدل كونها محل انتقاد دولي.
وتضمن الخطاب السياسي على منصة "إكس" عبارات حادة وتحريضية من بعض أعضاء الكنيست، تربط الصراع بخطاب ديني وقومي تعبوي.
نُشر مقال على صحيفة "يديعوت أحرونوت" يعرض إسرائيل طرفا يتعرض لاستهداف قانوني وسياسي، ويقدّم الفلسطينيين ومؤيديهم والمؤسسات الدولية بوصفهم جزءًا من مسار يسعى إلى تثبيت رواية الإبادة ضدها.
كما يشكّك المقال الذي عُنون بـ"هكذا تُبنى رواية إبادة جماعية" في شرعية المحاكم الدولية، وآليات عملها، ويضعف مسبقًا أي مساءلة خارجية لإسرائيل، من خلال ربطها بالانحياز ومعاداة السامية والدوافع السياسية.
وجاء فيه: "إلى جانب التحريفات التي يروّج لها مؤيدو أطروحة الإبادة الجماعية، توجد مشكلة قانونية في المعركة ضد إسرائيل، فالمحاكم الدولية لا تتضمن آلية لمعالجة تضارب المصالح، وتتحول الأقاويل إلى أدلة مقبولة، وادعاءات تم تفنيدها تتراكم، بعصا سحرية، لتصير إدانة "شمولية"".
ويتابع: "أيا تكن نتيجة المحاكمة، فيجب على إسرائيل أن تنشر لائحة دفاعها المفصلة، التي تزيد على ألف صفحة وتضم عددًا لا يُحصى من الوثائق الأصلية الخاصة بالجيش الإسرائيلي وحماس معًا. ستكون هذه المادة الخام الخاصة بنا في المعركة الأهم خلال السنوات المقبلة، ليس فقط على وعي المترددين في أنحاء العالم، بل أيضًا على الطريقة التي ستعرضنا بها محركات الذكاء الاصطناعي".
وفي مقال آخر نشرته صحيفة "معاريف"، بعنوان: "أوروبا تُدرج يهودا والسامرة في قائمة سوداء — و"ريغافيم" تردّ بجواب حاسم"، يشرعن عمل الحركة الإسرائيلية اليمينية "ريغافيم" عبر تقديمها كحركة دفاعية تحمي الأرض والسيادة، لا كجهة تدفع مشروعا استعماريا، وتستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "C".
كما يحوّل العقوبات الأوروبية عليها إلى "وسام شرف"، بما يمنح خطابها شرعية أخلاقية وسياسية، ويضعف أي مساءلة دولية لنشاطها.
وجاء فيه: "يدفع الاتحاد الأوروبي باتجاه فرض عقوبات على مستعمرين، ومنظمات في يهودا والسامرة، بعد رفع الفيتو الهنغاري، وفي حركة "ريغافيم" لا ينوون الاعتذار، بل العكس تمامًا: "نحن حماة البلاد"".
ولخص المقال بالقول: "هذه غلطة أخلاقية وتشويه خطير للواقع. إن محاولة فرض عقوبات على أشخاص ومنظمات بسبب مواقفهم الأيديولوجية والصهيونية هي منزلق خطر يمس بالقيم الديمقراطية التي تدّعي أوروبا أنها تمثلها. تحديدًا في فترة معقدة إلى هذا الحد، حيث يواصل جنودنا القتال على عدة جبهات، كان يُتوقع من دول العالم الحر أن تقف إلى جانب إسرائيل، لا أن تدير ضدها حملة سياسية تحت غطاء العقوبات".
"مشروع إعادة إعمار غزة على شفا الانهيار"، مقال نُشر في الصحيفة ذاتها يربط مستقبل غزة بالخطر الأمني على إسرائيل، ويقدّم استمرار السيطرة والضغط العسكري كخيار مفهوم في ظل تعثر مشروع إعادة الإعمار، وبقاء حماس مسلحة.
كما يصوّر الأطفال الفلسطينيين المتضررين من الحرب كـ"قنبلة موقوتة" ومجندين محتملين، بما يحوّل المعاناة الإنسانية إلى تهديد أمني مستقبلي.
وافتُتح المقال بعنوان: "الدولارات لا تصل، والقوة متعددة الجنسيات لم تُنشأ، وحماس لم تُجرَّد من السلاح، مجلس السلام مشلول، ومشروع إعادة الإعمار كله بات موضع شك. هذه ليست بشرى جيدة لإسرائيل".
في صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال بعنوان: "الاتحاد الأوروبي لا يلاحق المستوطنين، بل اليهود"، يحوّل العقوبات على المستعمرين والمنظمات الاستعمارية إلى استهداف لليهود كجماعة، بما يشرعن الاستعمار بوصفه عودة تاريخية ودينية، لا مشروعًا سياسيًا قابلاً للمساءلة.
كما ينزع المقال الشرعية عن أوروبا والفلسطينيين معًا، عبر تصوير النقد الدولي كمعاداة سامية واعتبار الرواية الفلسطينية مجرد ذريعة لحصار إسرائيل سياسيًا.
ويؤكد ذلك ما تضمنه المقال من عبارات كالتالية: "ليست لدى الأوروبيين مشكلة مع "المستعمرين المتطرفين"، بل مع فكرة العودة إلى صهيون كلها. بعد الهولوكوست كانت لديهم وخزات ضمير، لكنها زالت عنهم. حتى في الحرب ضد إيران عرقلونا".
وجاء فيه: "ما دام أوربان يحكم هنغاريا، فقد استغل حق الفيتو الهنغاري ضد قرارات خبيثة كهذه. أما الآن، وبعد أن رحل أوربان، لفرح بعض الإسرائيليين، لأن لديهم موهبة في محبة طالبي السوء لنا في أوروبا وكراهية طالبي الخير لنا، فقد بات أسهل على القارة المعادية للسامية أن تتنكّل بدولة اليهود".
في الصحيفة ذاتها، نُشر مقال بعنوان: "اختبار يوم القدس: احتواء الإرهاب أم السيادة في بلادنا؟" يقدّم الصلاة اليهودية في الحرم القدسي كحق سيادي مطلق، ويصوّر أي اعتراض فلسطيني أو عربي عليها كتهديد أمني، لا كموقف سياسي أو ديني مرتبط بمكان حساس ومتنازع عليه.
كما يربط ضبط الوضع القائم بالخضوع والضعف، ويدفع باتجاه تشديد القبضة الأمنية باسم السيادة، بما يمنح أولوية كاملة للرواية اليهودية في المكان ويهمّش الوجود الفلسطيني والإسلامي فيه.
وما يؤكد ذلك ما جاء فيه من مضامين عنصرية، مثل: من يؤمن بحق إسرائيل في القدس الموحدة، ومن يرغب في العيش في دولة ذات سيادة، يجب أن يؤمن أيضًا بحق اليهود في الصلاة في جبل الهيكل. حكومة وطنية ملزمة بأن تثبت أن الأيام التي كانت فيها دولة إسرائيل تنحني أمام التهديدات قد انتهت.
"في يوم القدس القريب، يجب أن نتذكر أن تحرير القدس لم يكن انتصارًا عسكريًا فحسب، بل كان أيضًا انتصارًا روحيًا وقوميًا، عاد فيه الشعب اليهودي إلى جذوره وإلى المكان الأقدس بالنسبة إليه. من يؤمن بحق إسرائيل في القدس الموحدة، ومن يرغب في العيش في دولة ذات سيادة، يجب أن يؤمن أيضًا بحق اليهود في الصلاة في جبل الهيكل، علنًا، وبأمان، ومن دون اعتذار، في كل يوم وفي كل وقت... هذه لحظة اختبار وطني، ولحظة إظهار للسيادة، ولحظة إيمان بعدالة الطريق".
"حين يطوّرون في "نيويورك تايمز" أساليب غوبلز"، مقال ينزع الشرعية عن التغطية الدولية لمعاناة الفلسطينيين، ويقدّمها كدعاية معادية للسامية تخدم منظمات فلسطينية مسلحة بدل التعامل معها كمساءلة صحافية.
كما يحوّل هذا المقال الذي نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" الاتهامات المتعلقة بالتجويع والانتهاكات داخل السجون إلى مؤامرة إعلامية ضد إسرائيل، بما يضعف قيمة الشهادات الفلسطينية ويمنح الرواية الإسرائيلية حصانة أخلاقية مسبقة.
حيث أبرز في مقدمة المقال ديباجة "في الأسبوع الماضي تجاوزت الصحيفة الأكثر تأثيرًا في العالم الحدّ الفاصل بين التغطية المنحازة والدعاية السامة التي تجرّد الإسرائيليين من إنسانيتهم، من مقال الرأي التلاعبي لنيكولاس كريستوف، مرورًا بمقاطعة مطاعم إسرائيلية، وصولًا إلى مؤامرات اليوروفيجن، تمنح "السيدة الرمادية" ظهرًا إستراتيجيًا لمنظمات الإرهاب".
ويتابع: "في غضون أيام قليلة، تجاوزت "التايمز" الحدّ الفاصل بين مجرد صحيفة معادية للسامية ذات مظهر محترم، تابعة لـ"السيدة الرمادية" كما تُعرف، وبين "دير شتورمر"، أي صحيفة تروّج لمنشورات ذات طابع من الدعاية النازية، إلا أن ردّ حكومة إسرائيل يجب أن يُفحص جيدًا قبل الخروج إلى ساحة الحرب القانونية. هناك توافق واسع إلى حد ما على أن طرق رفع دعوى ضد "نيويورك تايمز" مغلقة بسبب عوائق دستورية لصالح حرية التعبير، خصوصًا عندما يكون التعبير موجّهًا ضد كيانات دولاتية.
ومع ذلك، قد توجد زاوية أخرى للهجوم في الجانب القانوني. في كل الأحوال، يمكن ويجب البدء بإعداد تقرير واسع عن أنماط تغطية الصحيفة في كل ما يتعلق بإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية، وبوجه خاص في السنوات الأخيرة".
وكذلك نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، مقال بعنوان: "لماذا لم ينضمَّ عرب القدس إلى "طوفان الأقصى"؟" يقدّم الفلسطينيين في القدس كجمهور قابل للانفجار والعنف، ويقرأ امتناعهم عن الانضمام إلى المواجهة كنتاج للردع والقبضة الأمنية والمصلحة الاقتصادية، لا كموقف سياسي أو اجتماعي مستقل.
كما يشرعن الوصاية الإسرائيلية على شرق القدس عبر تصوير الميزانيات والخدمات كسبب للهدوء، بما يحوّل الحقوق المدنية الأساسية إلى أداة لضبط الفلسطينيين واحتوائهم.
وجاء فيه: "في العقد الأخير يحدث تغيير دراماتيكي في تعامل بلدية القدس وحكومات إسرائيل مع شرق المدينة. تُستثمر ميزانيات ضخمة في مجالات متعددة من أجل تحسين جودة حياة عرب شرق المدينة، والأحياء تبدأ بالتحول إلى أحياء أكثر نظافة، والبنى التحتية تتحسن، وتُبنى مدارس. والمواطن العادي بدأ يشعر بالتغيير. وهو يفهم أن هناك مزايا في دولة إسرائيل، ويفضّل أن يستفيد من التغيير بدل أن يتمرد.. نتيجة لكل هذه العوامل، كانت الدافعية للانضمام إلى القتال منخفضة".
"العقوبات الأوروبية هي هجوم إستراتيجي"، مقال آخر نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يربط العقوبات الأوروبية بالمساس بالسيادة الإسرائيلية وبالاستعمار، ويقدّم النشاط في الضفة الغربية كجزء من مسؤولية إسرائيل، لا كمسألة خاضعة للمساءلة الدولية.
كما يخفف المقال أثر عنف المستعمرين عبر وصفه كظاهرة يجب ضبطها داخليًا، لكنه يبقي مركز الثقل في رفض الضغط الأوروبي وحماية المنظومة الاستيطانية من العقوبات.
وجاء فيه: "يحاول الاتحاد الأوروبي أن يملي جدول أعمال سياسيًا عبر ضغط اقتصادي، مع تقويض صلاحية إسرائيل بوصفها سلطة مسؤولة عن مواطنيها وعن الأرض التي تسيطر عليها".
وتابع: "تتجاوز العقوبات، عمليًا، الجهازين القضائي والإداري في إسرائيل، وتمس فعليًا بسيادتها، فعندما يقرر الاتحاد الأوروبي فرض قيود على حركات ناشطة في الاستعمار، فإنه يسعى إلى انتزاع حق القرار من إسرائيل بشأن ما يجري على الأرض، هذه محاولة لإملاء جدول أعمال سياسي عبر ضغط اقتصادي، مع تقويض صلاحية إسرائيل بوصفها السلطة الحصرية المسؤولة عن مواطنيها، وعن الأرض التي تسيطر عليها".
وجانب آخر تحريضي في المقال دعا إلى ضرورة أن تعمل إسرائيل بحزم أمام الاتحاد الأوروبي، وأن تؤدي إلى إلغاء هذه العقوبات الضارة.
رصد التحريض على منصة "إكس"
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة:
"يجب محو عار أوسلو، إنها اتفاقية دموية ملعونة، خطيئة جواسيس جيلنا.
يخبرنا التوراة أن الجواسيس قالوا: "لا نستطيع الصعود إلى الشعب، لأنهم أقوى منا".
كانت تلك صرخة الجواسيس آنذاك، وهي نفسها صرخة مهندسي أوسلو. لقد سئموا المسيرة، وتخلوا عن الإيمان البسيط بأن خالق العالم قد أوصلنا إلى أرض ميراثنا، ومنحنا القوة والحق في غزوها وتوريثها.
وسنصلح هذا!
أدعوكم إلى مشاهدة ما قلته في الجلسة العامة للكنيست".
وفي منشور ثانٍ لها:
"عار أوسلو.... موضوع الأسبوع: طرق يهودا والسامرة وانتهاكات السلطة الفلسطينية الجسيمة في أعقاب الاتفاقية المشؤومة".
وفي منشور ثالث:
"القدس لنا!!! العاصمة الأبدية لشعب إسرائيل.. عيد سعيد!!".
سمحاه روطمان، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة:
"أُقرّ أخيرًا قانون محاكمة مخربي مذبحة السابع من أكتوبر.
"اهتفوا يا أمم لشعبه، لأنه ينتقم لدم عبيده، ويردّ النقمة على أعدائه، ويكفّر عن أرضه وشعبه" (شيرات هآزينو).
هذا المساء، اتخذت دولة إسرائيل خطوة تاريخية نحو العدالة والذكرى الوطنية.
صدر قانون محاكمة مخربي النخبة، وهو يوجه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى أعدائنا: "كل من ذبح وقتل واغتصب واختطف مواطنين إسرائيليين سيُحاكم وسيدفع أشد الثمن".
لن تنسى دولة إسرائيل ولن تغفر. هذا دين أخلاقي للضحايا وعائلاتهم الثكلى والمختطفين وشعب إسرائيل بأكمله. سيرى العالم أجمع ويسمع ويعلم تمامًا حجم الشر الذي واجهته دولة إسرائيل في السابع من أكتوبر وكيف تعاملت معه".
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة
"بعد مرور 59 عامًا على تحرير القدس، رفعتُ العلم الإسرائيلي على جبل الهيكل، وبإمكاننا أن نقول بكل فخر: لقد أعدنا الحكم إلى جبل الهيكل.
مرّ شهر رمضان هذا العام بأهدأ أيام السنة، بفضل العمل الدؤوب، والسياسة الحازمة، ورجال الشرطة والجنود الذين عملوا ليلًا ونهارًا من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين والحفاظ على النظام في القدس.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، جبل الهيكل بين أيدينا! عيد القدس سعيد".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة
"على مدى ألفي عام من المنفى، كانت القدس حلم كل يهودي.
في كل عام، وفي كل ركن من أركان العالم، كان أجدادنا يصلّون بشوق وشوق "للعام القادم في القدس المبنية".
اليوم، ذلك الحلم البعيد ونبوءات النبي زكريا المُطمئنة هي ما نراه من نافذة عاصمتنا. يجلس كبار السن من الرجال والنساء في القدس، ويلعب الصبية والفتيات في شوارعها، بينما تُبنى ناطحات السحاب، وترتفع الرافعات، ويزدهر الاقتصاد. بعد شوق لا ينتهي، قبل 59 عامًا، حظينا بشرف العودة إلى القدس، عاصمتنا الأبدية، وإلى يهودا والسامرة، وطننا التاريخي.
حتى في أيام الحرب الطويلة والصعبة، في مواجهة أعداء يسعون إلى اقتلاعنا من هنا، فإن دولة إسرائيل أقوى وأكثر تصميمًا من أي وقت مضى على ضمان خلود إسرائيل ومستقبل الأجيال القادمة. كل بيت يُبنى في أرض إسرائيل، وكل طفل يضحك في شوارع القدس، وكل عائلة تغرس وتدًا في يهودا والسامرة، هي نصرنا الحقيقي.
يذكرنا يوم القدس بأننا نعيش معجزة تاريخية. عالم شهد تحقق حلم أجيال عديدة، والتزامنا هو مواصلة بناء أرض صهيون والقدس، والتمسك بها، وإنارة دروبها.
شعب إسرائيل حيّ،
عيد القدس سعيد!".
وفي منشور ثانٍ له:
"الخطوة التالية في ثورة الاستيطان يجب أن تكون إلغاء اتفاقيات أوسلو.
الليلة الماضية، في يوم عيد القدس، قلتُ في مدرسة مركز "هاراف" الدينية إنه بينما ينهض أعداؤنا ضدنا لتدميرنا، يجب أن يكون ردنا الصهيوني حاسمًا: مواصلة تطوير وطننا في يهودا والسامرة، ما سيضمن أمن إسرائيل لأجيال قادمة.
هذا الأسبوع، عرضتُ على مجلس الوزراء خطة مفصلة لنقل مناطق إستراتيجية في يهودا والسامرة من المنطقتين (أ) و(ب) إلى المنطقة (ج). أدعو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى تنفيذها.
هذه خطوة مهمة ليس فقط لسكان يهودا والسامرة، بل لدولة إسرائيل بأكملها. بهذه الطريقة فقط سنمنع المجزرة القادمة في كفار سابا ورأس العين وموديعين.
سنواصل عمليًا القضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية وإقامة عاصمة للإرهاب في قلب بلادنا.
عيد القدس سعيد!".
يتسحاك كرويزر، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"أتى الوقت لإزالة المساجد والعمل من أجل بناء الهيكل!
يوم قدس سعيد".
وفي منشور ثانٍ له:
"انتظر جبل الهيكل بن غفير 59 عامًا! بسيادة، وحُكم وبهوية يهودية... جبل الهيكل بين أيدينا".
تسفيكا فوغيل، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي في جميع الساحات، ويسقط جنود ومدنيون بين قتيل وجريح، يجلس شريكا بينيت المستقبليان، لابيد ويائير غولان، في مؤتمرات فتح إلى جانب مؤيدي الإرهاب، قتلة يلفون أعلامًا فلسطينية. سأواصل ملاحقتكم في جلسات الكنيست العامة ولجانها حتى نعيدكم إلى دياركم".
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
"قانون محاكمة مخربي مذبحة السابع من أكتوبر هو الرد المهني الذي سيشق محاكمة "إيخمان" بشكل عصري ويمنح العدالة لدولة إسرائيل".
** إيخمان هو أحد الضباط النازيين الذين اختطفهم إسرائيل من الأرجنتين وحاكمته بالإعدام عام 1962.
وفي منشور ثانٍ له:
"هذه محاكمات للنازيين الجدد، وسيسجلها التاريخ " - النائبة يوليا ملينوفسكي، مقدمة مشروع القانون، في الجلسة العامة: "آمل بشدة أن يُقرّ هذا القانون بأغلبية ساحقة لم يشهدها الكنيست من قبل".
من مناقشة الهيئة العامة حول مشروع المحاكمة المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر الأول 2023.
أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
"العدالة التاريخية تتحقق!
قانون محاكمة مخربي 7.10، الذي بادرت إليه عضو الكنيست يوليا ملينوفسكي وقادته، أُقرّ في قراءتيه الثانية والثالثة، ودخل حيز التنفيذ في دستور دولة إسرائيل.
سيُحاكم مخربو النخبة، الذين ارتكبوا أبشع الفظائع ضد مواطني إسرائيل، هنا في عاصمة إسرائيل، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومحاولة الإبادة الجماعية، وسيدفعون الثمن الأغلى!
وكما لخصت عضو الكنيست ملينوفسكي الأمر بدقة:
"ستُعقد محاكمات أيخمان جيلنا في عاصمة إسرائيل، القدس".
هذه هي العدالة للضحايا والرهائن وعائلاتهم وللشعب الإسرائيلي بأكمله.
لن ننسى ولن نغفر!".
وفي منشور ثانٍ له:
"تواصل حكومة 7 أكتوبر إرسال مئات الشاحنات التي تُعزز قوة حماس!
تُرسل إسرائيل "مساعدات" إلى غزة بكمية تُعادل ضعف الكمية المطلوبة. يُحذر منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء يورام هاليفي، المُعين من نتنياهو نفسه، من أن هذه "المساعدات" تُمكّن حماس من السيطرة على البضائع، وتسليح نفسها، والاستعداد لهجوم 7 أكتوبر القادم.
لقد جندت حماس بالفعل عشرات الآلاف من المخربين!
هذا ما تبدو عليه، "النصر الكامل" لحكومة 7 أكتوبر!
لا ينبغي إطعام إرهابيي حماس، بل يجب القضاء عليهم وهزيمتهم!".
جدعون ساعر، وزير الخارجية
(إعادة نشر منشور لموقع رصد الإعلام الفلسطيني pal media watch)
محمود عباس يُقرّ باستمرار نظام دفع الأموال مقابل القتل
اشتكى محمود عباس، خلال المؤتمر الثامن لحركة فتح، من أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى أموال "لدفع رواتب الأسرى".
وقال عباس اليوم: "يجب دفع كل هذه الأموال للموظفين العموميين، وللأسرى، وغير ذلك، بالإضافة إلى نفقات أخرى"".
داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة
"عاصمتنا الأبدية، منذ ألفي سنة حلمنا بها واليوم نحن نحظى بالاحتفال بعودتنا إليها
يوم قدس سعيد!".
وفي منشور ثانٍ له:
".هكذا تبدو معاداة السامية الصارخة المتخفية وراء ستار "النشاط".
احتشدت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في شوارع نيويورك، يهتفون بتدمير إسرائيل، ويدعون إلى "عولمة الانتفاضة". تحت شعار "يوم النكبة".
شعب إسرائيل حيّ، وستبقى القدس عاصمتنا الأبدية - فلتعتادوا على ذلك".
الفترة ما بين 17/5/2026 وحتى 23/5/2026
رام الله 25-5-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 17-5 وحتى 23-5 أيار الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (465) رصدًا وتحليلًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي شهد تصاعدا ملحوظا في الدعوات المحرضة ضد الفلسطينيين، وتكرار محاولات شرعنة الاغتيالات والقتل الجماعي تحت غطاء "الأمن" و"الردع"، إلى جانب تصوير الفلسطيني باعتباره "تهديدا أمنيا" أو "إرهابيا"، مع تجاهل السياق السياسي والحقوقي والإنساني.
كما رصد التقرير توظيف الروايات التاريخية والدينية في تبرير سياسات الاستعمار والتهجير، وتصاعد التحريض ضد السلطة الفلسطينية، وشرعنة احتجاز أموالها وربطها بما يسمى "تمويل الإرهاب"، إضافة إلى تبرير العقاب الجماعي في غزة، والتحكم في المساعدات الإنسانية والإعمار باعتبارهما أداتين أمنيتين إسرائيليتين.
وأشار إلى تصاعد الدعوات العلنية من سياسيين إسرائيليين إلى تشديد القمع والإعدامات والطرد بحق الفلسطينيين، واستمرار التحريض ضد فلسطينيي أراضي الـ48 والقيادات العربية في الكنيست، وربطهم بـ"دعم الإرهاب".
نُشر مقال على صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعنوان: "أبدية إسرائيل لن تكذب"، يسعى إلى تحويل الاغتيال من فعل خارج القانون إلى أداة سياسية عقلانية، عبر تغليفه بلغة الردع والاستخبارات والضغط، بما يشرعن قتل الفلسطيني ويحوّله من إنسان صاحب قضية إلى هدف قابل للتصفية.
التحريض في هذا المقال يظهر في نزع الصفة السياسية عن الفلسطينيين وحصرهم في صورة "تنظيم إرهابي"، و"بنى تحتية"، و"دروع بشرية"، فتصبح كل خسارة مدنية نتيجة ثانوية مبررة داخل تصور إسرائيلي يرى الأمن حقًا مطلقًا والحياة الفلسطينية تفصيلًا عابرًا.
وما يؤكد ذلك تطرّق الكاتب إلى سياسة الاغتيالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالإشارة إلى أنها وحدها تكاد لا "تحسم" أي مواجهة، وعادةً تكون "أداة" ضمن معركة تهدف إلى تحقيق ضغط عسكري، واستخباراتي، ووعييّ وإنجاز سياسي.
وجاء فيه: "أُنشئت في الشاباك قيادة "نيلي"، وهي قيادة للاغتيالات والتصفيات المركّزة، هدفها "تصفية الحساب" مع جميع منفذي ذلك اليوم الرهيب والمتورطين فيه، على غرار قرار رئيسة الحكومة الراحلة غولدا مئير بالانتقام من جميع منفذي قتل الرياضيين في أولمبياد ميونيخ عام 72. كذلك هذه المرة أُنشئت عملية مخصصة، غير أنّ الحديث هذه المرة يدور عن عملية كان عليها التعامل مع عدد قتلى أكبر بمئة مرة، وبناءً على ذلك، كان حجم المتورطين الذين يجب تصفية الحساب معهم أكبر أيضًا.
للاغتيالات والتصفيات المركّزة عدة غايات تتجاوز شعور الثأر، "عينا بعين". في المقام الأول، وخلق ردع وترسيخ شعور لدى الخصم بأنه لا توجد حصانة شخصية للمخططين والممولين والمنفذين".
"قبل السابع من أكتوبر، كانت نقطة التحوّل عشية عيد الفصح اليهودي 2023"، عنوان مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يتطرق هو الآخر إلى 7 أكتوبر، ويسعى إلى بناء خطّ سردي يربط بين (الفرهود) في العراق، وهي أعمال العنف التي استهدفت أبناء الطائفة اليهودية في العاصمة العراقية بغداد يومي 1 و2 حزيران/ يونيو عام 1941 الفرهود)، و7 أكتوبر، بحيث يظهر العربي كخطر تاريخي متكرر على اليهود، حتى حين يورد قصص إنقاذ قام بها عرب فأنها تبقى استثناءً داخل سردية الخطر العام.
مكمن التحريض في هذا المقال يظهر في تحويل الذاكرة اليهودية الشرقية إلى أداة لتثبيت وعي أمني إسرائيلي، يقرأ الفلسطيني اليوم من خلال صورة "المشاغب"، و"المهاجم"، و"الغارة القادمة"، ويغيب عنه أي سياق سياسي أو إنساني فلسطيني.
وجاء فيه: "في هذا اليوم، في عيد الأسابيع اليهودي قبل 85 عامًا، نفّذ مشاغبون عرب (بوغروم) ضد يهود بغداد، ويقصد به أعمال الشغب العنيف-، خلال يومين من القتل والنهب، وأودوا بحياة ما لا يقل عن 180 يهوديًا. تقديرات أكثر تشددًا تتحدث عن أعداد أكبر، تصل إلى مئات القتلى، هذا الحدث صاغ الوعي القومي ليهود بابل. وخلال أقل من عقد، عندما عُرض عليهم الهجرة إلى إسرائيل، كان قرار ترك الوطن القديم أقل صعوبة".
في صحيفة "مكور ريشون"، جاء مقال بعنوان: "لن تصدقوا إلى أي حد لا قانون ولا قضاء في النقب المنفلت"، يسعى إلى تصوير بدو فلسطين في النقب كجماعة غازية وخارجة على القانون، لا كسكان أصلين يعيشون داخل سياق تاريخي من الاستيلاء، والتهميش، وسياسات التخطيط الإسرائيلية.
مكمن التحريض يظهر في تحويل قضية الأرض إلى صراع بين "يهود أصحاب حق"، و"بدو مقتحمين"، بما يشرعن خطاب "ريغافيم" والإخلاء والهدم، ويحوّل الفلسطيني إلى تهديد ديمغرافي وقانوني يجب ضبطه بالقوة.
وادّعى المقال أن دولة إسرائيل سمحت لقبيلة بدوية بالتعدي على أرض خاصة بيهود، وبنت لها بصورة غير قانونية مؤسسات تعليمية، حتى المحكمة لا تحرّك جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة لفعل شيء.
وجاء فيه: "في عام 1935 اشترى شلومو إسماعيلوف، وهو يهودي صهيوني كان من أبناء جماعة "أنوسي مشهد" في بلاد فارس، وهي جماعة أُمرت باعتناق الإسلام، 75 دونمًا في النقب. بعد تسع سنوات، توفي إسماعيلوف. اليوم يملك الأرض، بالشراكة مع آخرين، حفيده مارك، الذي شغل في السابق منصب المستشار القانوني للوكالة اليهودية.
على مدى سنوات بقيت قطعة الأرض مهجورة، وفي سنوات الثمانينيات سيطر عليها أبناء عائلة أبو قويدر، فلسطينيون أصلهم من غزة، وأقاموا عليها عدة مبانٍ، من دون موافقة، زدون ترخيص، وخلافًا للقانون. وعندما لم يزعجهم أحد، أخذ البناء يتوسع، وحين تحوّل إلى قرية فعلية بدأت منظمات يسار تبسط رعايتها عليها، وتطالب بالاعتراف بها كبلدة قانونية بكل معنى الكلمة.
...ما الخلاصة؟ أن الدولة لا تأخذ فعلًا حكم المحكمة المركزية بجدية. هنا هي مشغولة بالتنسيقات ولا تتقدم على الأرض في شيء. كأن المحكمة سمحت لها بأن تتيح للمخالفين بناءً "هامشيًا" على أرض خاصة يملكها شخص ما. هذا من دون الحديث عن نقل القبيلة إلى مكان آخر، وهو أمر لا يبدو، على الأقل بحسب الوضع على الأرض، أنه يتقدم".
وفي الصيحفة ذاتها، نُشر مقال يتعمد فيه الكاتب على جعل الحرب على غزة والسياسة ضد لبنان قدرًا أمنيًا لا خيارًا سياسيًا، فيحوّل كل خلاف داخلي إسرائيلي إلى نقاش تكتيكي داخل الإجماع نفسه، بينما يُمحى الفلسطيني كطرف له حقوق أو مطالب أو سياق.
وفي الجزء المتعلق بالسلطة الفلسطينية، ينتقل نص المقال الذي عُنون بـ"لبنان وغزة: كل المرشحين لرئاسة الحكومة كانوا سيتصرفون مثل نتنياهو"، من الدفاع عن نتنياهو إلى شرعنة العقاب الجماعي، إذ يصوّر التوجه إلى لاهاي كفعل "معادٍ للسامية"، ويقدّم خنق السلطة ماليًا وسياسيًا كأداة ردع مشروعة لا كابتزاز استعماري.
وأبرز ما جاء فيه: "لا توجد لدى بينيت، وآيزنكوت، وليبرمان حلول أمنية أو سياسية مختلفة عن الحلول المؤقتة التي يعتمدها نتنياهو في الشمال، والجميع كانوا سيصطفّون أيضًا مع السياسة الحالية في قطاع غزة، وهي نتيجة مباشرة لصفقة المخطوفين التي أيّدها الثلاثة.
- نتنياهو يعتقد أن ترامب سيحلّ من أجلنا مشكلة إيران، ولذلك يطيع أهواءه في شأن لبنان. قد يتبيّن خلال الصيف أن هذا الإيمان غير صحيح، وأن الرئيس الأميركي الغريب سيوقّع اتفاقًا إشكاليًا مع طهران، لكن في هذه المرحلة يدور الحديث عن سلوك معقول تمامًا. وهو ينسجم مع دور القيادة هنا في حالات الطوارئ: أن تقرر ما الأهم والأكثر إلحاحًا لأمن إسرائيل، وأن ترتّب وفقًا لذلك أولويات التعامل مع الجبهات المختلفة".
"المطلب الأميركي للتمويل في غزة.. وفرملة سموتريتش"، مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يسعى إلى تقديم المال الفلسطيني المستولى عليه كأداة إسرائيلية وأميركية لإعادة هندسة غزة، لا كحق مالي وسياسي للفلسطينيين، وكأن تقرير مصير الإغاثة والإعمار شأن أمني إسرائيلي، لا شأن شعب منكوب.
يتجلى التحريض في تصوير المساعدات الإنسانية نفسها كمساحة تعاظم وخطر، بما يشرعن التحكم في الغذاء والإعمار والتمويل، ويحوّل وجود السلطة الفلسطينية في غزة إلى "موطئ قدم" مرفوض، لا إلى حق سياسي طبيعي.
وجاء فيه: "في إطار النقاشات حول استمرار الخطوات في قطاع غزة، تدرك الولايات المتحدة وإسرائيل أنه إلى جانب الخطوات العسكرية التي يجري بحثها في مسألة تجريد حماس من سلاحها، يجب حل مشكلة التعاظم الاقتصادي للتنظيم الإرهابي عبر المساعدات الإنسانية. وعلى هذه الخلفية، يجري كما ذُكر بحث العودة إلى توزيع المساعدات بطريقة تتجاوز حماس.
- كما ذُكر، طالب الأميركيون بأن تُموَّل الخطوة بوساطة أموال السلطة الفلسطينية التي كانت تُحوَّل إلى غزة كل شهر، وصادرتها إسرائيل منذ بداية الحرب. الحديث يدور عن 275 مليون شيقل تُصادر كل شهر، وتراكمت لتبلغ نحو خمس مليارات. ونشرت رويترز في نهاية الأسبوع الأخير أن الأميركيين يريدون أن تُحوَّل الأموال أيضًا إلى خطوات إضافية لإعادة إعمار غزة".
"تصوّر يهودا والسامرة: المعطيات السرية التي فاجأت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي"، مقال أبرزته صحيفة "يسرائيل هيوم" لتثبيت قراءة أمنية للضفة الغربية ترى الفلسطيني من خلال مؤشرات "الإرهاب"، والانهيار والرواتب، لا من خلال واقع السيطرة العسكرية، والخنق الاقتصادي، والاستيلاء على القرار السياسي.
ويمنح المقال شرعية مزدوجة لمعاقبة السلطة ماليًا، ولتوسيع المزارع الاستعمارية بوصفها أداة أمنية، بما يحوّل الاستعمار من فعل سيطرة على الأرض إلى إجراء وقائي، ويحوّل الفلسطيني إلى خطر يجب إدارته، لا شعب له حقوق.
وجاء في المقال: "يتبيّن من معطيات المنظومة الأمنية في نقاش مغلق أنه رغم عقوبات وزير المالية، فإن السلطة الفلسطينية بعيدة عن الانهيار، والإرهاب في يهودا والسامرة في تراجع حاد، فوجئت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي بالاستعراض، فيما يحذّر الجيش الإسرائيلي من "عمليات عمق سلبية"، ويشير إلى أن التقليصات لم تمسّ إطلاقًا برواتب المخربين. الهدوء النسبي يُعزى أيضًا إلى النشاط المكثف للقوات في مخيمات اللاجئين.
وتساءل: ما إذا كان الهدوء الأمني النسبي مجرد وضع مؤقت وعابر، في ضوء استمرار إضعاف السلطة".
في صحيفة "يسرائيل هيوم" نُشر كذلك مقال بعنوان: "هنا بدأت أشك: عالم يكون فيه 7 أكتوبر تجسيدًا للعدالة بات أقرب من أي وقت مضى"، يسعى إلى تحويل أي نقد لإسرائيل أو تضامن مع الفلسطينيين إلى امتداد لـ"الإسلام الراديكالي"، و"معاداة السامية"، وبذلك ينزع عن الفلسطيني صفته السياسية والإنسانية ويحصره في صورة سمّ يتسرّب إلى الغرب.
ويقوم المقال على مساواة خطيرة بين الفلسطيني، وحماس، واليسار، والإسلاموية، وكأن المطالبة بالحقوق أو مساءلة إسرائيل ليست موقفا أخلاقيا، بل مؤامرة حضارية ضد اليهود والغرب.
وجاء فيه: "النتيجة في النهاية هي أن مجموعات سياسية تتمرد على مثل هذه التنازلات، كما تجلّت في اتفاق أوسلو وفي فك الارتباط، تبدأ بالظهور كـ"عائق أمام السلام". كعدو. هكذا يُعرض قادة وحركات يعارضون الضغط من اليسار للوصول إلى تسوية وجودية مع الفلسطينيين، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو حماس. ومن أجل عالم الغد للعالم الإسلامي، حتى مذبحة 7 أكتوبر تُقبل كتجسيد للعدالة. قالت رئيسة إيرلندا: "التاريخ لم يبدأ في 7 أكتوبر"، وهي التي اعققلت أختها إسرائيل كإحدى المشاركات في الأسطول التركي إلى غزة.
هي لا تقصد الاضطرابات التي نفذها العرب الفلسطينيون ضد اليهود في أرض إسرائيل منذ عام 1920، ولا محاولة إبادة الييشوف اليهودي عام 1948، بوصفها خاتمة تحقق ما كان متوقعًا من حلفاء النازيين. كانت تقصد "الأعطال" التاريخية التي ألحقت فيها إسرائيل، المهددة والمعتدى عليها، هزائم بالعرب".
رصد التحريض على منصة "إكس"
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة
"لقد وعدنا - وأوفينا بوعدنا. يجب أن يعلم المخرب الذي يقتل اليهود أن نهايته لن تكون إطلاق سراحه، بل الإعدام. أهنئ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقائد القيادة المركزية بتبنّيهم وتنفيذهم لهذه السياسة المهمة. بعد السابع من أكتوبر، ستغير دولة إسرائيل المعادلة. في مواجهة الإرهاب القاتل، لن نتراجع أو نكتفي بالاحتواء - سنكون حاسمين".
وفي منشور ثانٍ له: "لستُ خائفًا ولن أتراجع. لن يثنيني أي أمر من لاهاي عن مواصلة قيادة سياسة حازمة ضد المخربين، وضد الإرهاب، وضد أعداء إسرائيل في الداخل والخارج.
بينما تحمي لاهاي المخربين وتحاول تقييد إسرائيل، سأواصل تقديم الدعم الكامل للمقاتلين الإسرائيليين، وسأعمل بحزم من أجل أمن مواطني إسرائيل.
في مواجهة الإرهاب، لا يُخفض المرء رأسه، بل يُخضع المخربين.
يؤسفني أن أُخيّب آمال أولئك "الباحثين عن العدالة"، ولن أعتذر، ولن أتراجع، ولن أتوقف".
وفي منشور ثالث: "هكذا نستقبل داعمي الإرهاب.
أهلاً بكم في إسرائيل".
كما رد هذا المتطرف على انتقاد وزير الخارجيّة جدعون ساعر له على خلفية تصرفاته بحق ناشطي أسطول الصمود، الذي كان متوجها إلى غزة، بالقول: هناك من في الحكومة لم يستوعبوا بعد كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب. من المتوقع أن يدرك وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل لم تعد دولةً تُعتمد عليها. أي شخص يأتي إلى أراضينا لدعم الإرهاب والتضامن مع حماس سيُختطف، ولن نتسامح معه.
تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة
(إعادة نشر منشور لمراسل قناة الكنيست والقناة 7، حزكي باروخ).
"خلال جولة قام بها رئيس لجنة التعليم، عضو الكنيست سوكوت، في مدارس القدس الشرقية، تبيّن أن 64% من التلاميذ في التعليم العربي في القدس ما زالوا يدرسون وفقاً لمنهج السلطة الفلسطينية، "من الجنون تمويل مناهج السلطة الفلسطينية على حسابنا"".
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
(إعادة نشر منشور للصحفي الحانان غرونر من الصوت اليهودي).
"شاهدوا: يستمر المفتي المحرض في الاستهزاء بدولة إسرائيل التي تعمل ضد الجهاد من خلال الوسائل التي تتلاءم مع شخص "سرق علكة من المتجر"".
وفي منشور آخر لها: "غسل عار أوسلو
وفي هذا الأسبوع نتناقل الجوانب الاقتصادية للاتفاقية، وإلى أين تذهب أموال السلطة الفلسطينازية".
وحرضت في منشور ثالث على النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية أحمد الطيبي، بالقول: "اختار طيبي التحدث علنًا ضد قانون النُخبة باللغة العربية. احتجّت عائلات ثكلى فقدت أبناءها الذين قاتلوا ضد القانون، فرد طيبي بوقاحة بأنه هو أيضًا من "العائلات الثكلى" لأن أقاربه قُتلوا في غزة.
ليس من الواضح من هؤلاء الأقارب - هل شاركوا في المجزرة المروعة أو "احتفلوا" بها فحسب - لكن مجرد المقارنة بين كارهي إسرائيل وأبطالها إهانة لكل ذي ضمير يهودي.
حان الوقت لطرد مستشاره لزعيم الإرهاب عرفات من الكنيست!".
ألموغ كوهن، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"وداعًا وليس إلى اللقاء لداعم الإرهاب أيمن عودة!".
** الفيديو بمناسبة عدم ترشح أيمن عودة للانتخابات البرلمانية القادمة.
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة
"إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير المالية بمثابة إعلان حرب.
السلطة الفلسطينية هي من بدأت الحرب، ولذلك ستُبادلها الحرب.
أعد جميع أعدائنا.
هذه مجرد البداية".
سمحاه روطمان، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة
"قرر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقديم طلب لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بتسلئيل سموتريتش،
وهي المحكمة نفسها التي تعتبر نتنياهو وغالانت بمثابة محمد ضيف ويحيى سنوار.
شرف عظيم للوزير سموتريتش وللثورة الحقيقية التي يقودها في يهودا والسامرة. المستوطنات تضمن أمن إسرائيل ومستقبلها".
تسفيكا فوغيل، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"الطريق لتحقيق السيادة يمر عبر طريق جبل الهيكل.
عيد الأسابيع (شفوعوت) سعيد!".
جدعون ساعر، وزير الخارجية عن حزب أمل جديد
(إعادة نشر منش.ر لحساب وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة).
"لا تزال السلطة الفلسطينية تخصص أموالاً عامة لمكافأة المخربين المدانين:
وقد أقر محمود عباس مجدداً بسياسة "الدفع مقابل القتل" أمام الكاميرات في مؤتمر فتح بتاريخ 14 أيار.
والآن يشكو عباس من أن إسرائيل تحجب هذه الأموال. من المستحيل أن تسمح إسرائيل باستخدام هذه الأموال لتمويل الإرهاب".
أريئيل كلنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود
"إما تهويد الجليل وإما فلسطنة الجليل!".
داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عن حزب الليكود
"استمعوا إلى أبو مازن.
فهو يعترف أن الأموال المطلوبة من إسرائيل مخصصة لدفع رواتب المخربين وأبناء عائلاتهم.
لن تمول إسرائيل الإرهاب".
الفترة ما بين 24/5/2026 وحتى 30/5/2026
رام الله 1-6-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 24 إلى 30 أيار/مايو 2026.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (466) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل استمرار هيمنة الخطاب الاستعماري والتحريضي في الإعلام الإسرائيلي ومنصات السياسيين الإسرائيليين، من خلال إعادة تقديم المستعمرات والتوسع الاستعماري بوصفهما حقاً طبيعياً ومشروعاً، وتبرير الإجراءات الرامية إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يرصد تصاعد محاولات نزع الشرعية عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، والتحريض ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم، وتصويرهم كمصدر تهديد أمني واقتصادي وديمغرافي، بالتوازي مع الترويج لخطابات التفوق القومي والديني، بما يسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية، وتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
نُشر مقال في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "عاد علم إسرائيل إلى جبل الهيكل، بمباركة الدولة"، يعيد تعريف اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي فيه كفعل سيادة طبيعية، فيحوّل تغيير الوضع القائم إلى استعادة حق تاريخي، ويصوّر الوجود الفلسطيني والإسلامي في المكان كعائق أمام اكتمال السيادة اليهودية.
يقدّم المقال المستعمرين بوصفهم أصحاب حق ومدافعين عن "وطنهم"، متجاهلاً واقع الاحتلال والاستعمار، كما يسعى إلى نزع الشرعية عن الحقوق الفلسطينية من خلال حصر الرواية التاريخية والدينية للمسجد الأقصى في الذاكرة اليهودية، بما يعزز خطاب التفوق القومي والديني ويقوّض أي أفق للاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وجاء فيه: "أوضح بن غفير أن سياسته هي السماح برفع أعلام إسرائيل في منطقة جبل الهيكل، وبالتأكيد عدم إبعاد من يرفع علم الدولة، وذلك استمرارا للتغييرات الكثيرة التي أجراها في جبل الهيكل منذ دخوله إلى منصبه. ومن بين هذه التغييرات: السماح بالصلاة بصوت عالٍ، والسجود، والغناء في جميع أنحاء الجبل، وإدخال أوراق الصلاة إلى منطقة جبل الهيكل، بالتعاون مع الشرطة ويشيفات جبل الهيكل".
"نهبونا في السعر وسمّمونا أيضًا: الاستيراد من السلطة الفلسطينية الذي يكلّفنا صحتنا"، مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يحوّل الغذاء القادم من السلطة الفلسطينية إلى تهديد صحي وأمني شامل، ويصوغ الفلسطيني كمصدر تسميم جماعي لا كشريك اقتصادي أو منتج زراعي واقع تحت شروط السيطرة والحصار.
ويشرعن المقال فصلا اقتصاديا عقابيا باسم الصحة العامة، ويعيد إنتاج التفوق الإسرائيلي عبر تمجيد المنتج اليهودي المحلي ونزع الثقة عن الفلسطيني، بما يخدم تقويض أي علاقة طبيعية معه، وتثبيت منطق السيطرة عليه.
وادعى أن الرقابة والإشراف على المواد الغذائية التي تدخل إلى الدولة من السلطة الفلسطينية شبه معدومين، وهذا يمسّ بصحة الجميع. الثمن الذي سندفعه سيكون أمراضًا خطيرة وتكاليف صحية فلكية. نهبونا في السعر وسمّمونا أيضًا.
وأبرز ما تضمنه: "تفاقم هذا الوضع في ظل الحرب، فالإغلاق المطوّل والنقص الكارثي في الأيدي العاملة شلّا مساحات زراعية واسعة في إسرائيل، وأدّيا إلى نقل جزء من الإنتاج إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وبدل أن تستسلم الدولة وتغرق في اعتماد مفرط على استيراد منفلت، عليها أن تضخ الميزانيات، وأن تحفّز فورًا إعادة تأهيل الزراعة الإسرائيلية، كي تعيدها إلى قدرة إنتاج كاملة".
في صحيفة "يسرائيل هيوم"، نُشر مقال بعنوان: "في اليمين لم يعودوا ينتظرون الضم: هكذا تُبنى السيادة في يهودا والسامرة خطوة بعد خطوة"، يعرض الضم الزاحف كفعل إداري طبيعي لا كمشروع استعماري، ويحوّل اللافتة والمزرعة والقانون والطريق إلى أدوات سيادة تراكمية تمحو الوجود الفلسطيني، وتفرغ أوسلو من مضمونها.
يصف المقال المستعمرين ببناة تراث وحماة أمن، وينزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية عبر تصوير تفكيك صلاحياتها كحتمية سياسية، بما يخدم تثبيت السيطرة اليهودية، وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية.
وجاء فيه: "في اليمين وفي الاستيطان تتبلور مقاربة جديدة مفادها أن السيادة في يهودا والسامرة لن تتحقق بقرار واحد، بل ستُبنى تدريجيًا عبر خطوات على الأرض، والحدث في جبل عيبال يُعرض كمثال على ذلك، إذ يُنظر إلى نصب لافتة رسمية بالعبرية في منطقة B كخطوة ذات دلالة سياسية، وليس كإجراء تقني فقط".
"يهودا والسامرة على المحك: تصعيد أوروبي ضد المستوطنات"، مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يصوّر أي مساءلة أوروبية للاستعمار كتصعيد ضد إسرائيل، فينقل النقاش من عدم شرعية المستعمرات إلى خوف إسرائيلي من العقاب، ويحوّلها إلى كيان اقتصادي طبيعي يستحق الحماية.
المقال ينزع الشرعية عن أدوات الضغط الدولية التي تميّز بين إسرائيل والاستيطان، ويقدّم المقاطعة والعقوبات كتهديد سياسي لا كمساءلة على مشروع يهدف إلى تثبيت السيطرة وتقويض الدولة الفلسطينية.
ويضيف أن حالة القلق في إسرائيل تصاعدت خلال الأيام الأخيرة عقب سلسلة من الخطوات الأوروبية، من بينها إقرار مشروع قانون في أيرلندا لحظر استيراد منتجات المستعمرات، والتقدم في هولندا نحو تبني إجراءات مماثلة، إلى جانب الضغوط التي تمارسها فرنسا والسويد على المفوضية الأوروبية لدفع إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وفي صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال بعنوان: "مقابل الزخم في يهودا والسامرة، المزارع الزراعية في النقب تعاني البيروقراطية"، يقدّم المزارع الاستعمارية كأداة أمنية ومدنية مباركة، وينقل منطق السيطرة في الضفة إلى النقب بوصفه نموذجًا مطلوبًا داخل الخط الأخضر لا مشروعا لانتزاع الأرض، وإعادة هندسة الحيز.
ويصوّر المقال الفلسطينيين ومنهم البدو كقوة فوضوية تملأ الأرض حين لا يملؤها اليهود، فيشرعن التوسع الاستعماري باسم الأمن والزراعة، ويحوّل الوجود العربي الأصلي إلى مشكلة يجب تطويقها بالاستعمار.
ويشير إلى أن الفجوة بين النقب ويهودا والسامرة قائمة بالطبع ليس فقط في مجال المزارع، بل أيضا في مجال البلدات الجديدة...، خطوة أخرى تقودها ستروك هذه الأيام هي قانون لتعديل أمر المجالس المحلية، بما يتيح إقامة كيان بلدي لبلدة جديدة حتى قبل إسكانها، بهدف التعديل لتغيير الوضع الحالي، الذي لا يمكن فيه إقامة مجلس لبلدة جديدة من دون عدد أدنى من السكان، وهو أمر يصعّب دفع بلدات في مناطق غير تابعة لمجلس، ومن المتوقع أن يتيح القانون تسريع إقامة بلدات جديدة في النقب، من خلال إقامة مجالس وإدارات مخصصة.
"لا توجد قوات كافية لحماية زخم الاستيطان في يهودا والسامرة"، مقال لا يعارض زخم الاستعمار من حيث المبدأ، بل يقلق من عجز المؤسسة الأمنية عن حمايته، فيحوّل التوسع الاستعماري غير المسبوق إلى مسألة إدارة موارد لا إلى مشروع اقتلاع وسيطرة.
المقال الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، يقدّم الفلسطيني كعامل انفجار محتمل لا كضحية لفرض الوقائع، ويُبقي عنف المستوطنين في إطار “احتكاك” قابل للضبط، بما يشرعن استمرار الاستيطان شرط توفير قوة أكبر لحمايته.
وأبرز ما تضمنه: "ليس سرًا أنه في الأشهر الأخيرة طرأ ارتفاع دراماتيكي في عدد أحداث الاحتكاك بين اليهود والفلسطينيين في أنحاء يهودا والسامرة. عمليًا، يمكن القول إنه في الفترة الأخيرة تقع يوميًا عشرات أحداث الاحتكاك من هذا النوع، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يكبح التدهور في الميدان.. وتحذّر جهات أمنية من أن عدد الأحداث لم يزد فقط، بل ازدادت خطورتها أيضًا، وليس مستبعدًا أن نرى قريبًا أحداث إطلاق نار حي بين إسرائيليين وفلسطينيين.
وبحسب التقديرات، هناك ما بين 70 إسرائيليا و100 يشكلون "النواة الصلبة" التي تنفذ أعمال الاحتكاك هذه، وبالمجمل يشارك فيها بشكل فاعل نحو 500 إسرائيلي.
لكن في ظل الإرهاب اليهودي وأحداث الاحتكاك التي يبادر إليها إسرائيليون، من الواضح أن الحديث يدور عن برميل بارود يهدد بالانفجار في أي لحظة".
"ثورة غير مسبوقة في الاستيطان: خطوة مهمة ستسهّل البناء في يهودا والسامرة"، يقدّم هذا المقال رقمنة تسجيل الأراضي في الضفة كتحسين إداري محايد، لكنه في جوهره يحوّل جهاز الدولة إلى أداة لتطبيع الضم وتسهيل تحويل السيطرة الاستيطانية إلى بنية قانونية دائمة.
ويشرعن المقال الذي نشرته صحيفة "مكور ريشون" السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية عبر لغة الخدمة والمساواة للمستعمرين، وينزع عن الفلسطينيين حقهم في الحيز والملكية، بما يرسخ الاستيطان كواقع مؤسسي لا كخرق سياسي.
ونظراً لخطورة ما ورد في التقرير، لا بد من التوقف عند أبرز المعلومات التي تضمنها، على النحو التالي:
"منظومة "ريمون" تهدف إلى جعل الحاجة إلى الوصول إلى المكتب غير ضرورية، وإتاحة تنفيذ الإجراءات عن بعد عبر منطقة شخصية مؤمنة، بالدمج مع منظومة التعريف الوطنية، وستتيح فتح ملف، وإدخال تفاصيل العقار، وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع الرسوم بصورة رقمية كاملة. وفي حال وجود نقص أو خطأ في الملف، سيكون بالإمكان استكمال المستندات وتقديمها من جديد مباشرة عبر المنظومة، من دون الوصول جسديًا. وسيحصل المحامون على منطقة شخصية يستطيعون من خلالها متابعة حالة معالجة الطلبات، والاطلاع على المراسلات والرسائل، والحصول على مستخرج تسجيل محدّث، ومستخرج طابو، بصورة إلكترونية.
وبحسب البيان، تشمل المنظومة أيضًا إدارة داخلية متقدمة: فالملفات المقدمة ستُنقل مباشرة إلى مدير المكتب لغرض الإسناد التلقائي ومعالجة فاحصي الصفقات السريعة. وتشير الوزارات إلى أن المنظومة من المتوقع أن تقلّص بصورة كبيرة أوقات المعالجة، في تسجيل صفقة بيع من معدل 14 يوم عمل إلى 4 أيام فقط، وفي تسجيل ملاحظة تحذير من معدل 7 أيام عمل إلى يومين فقط".
وجاء أيضًا أن المنظومة الجديدة تهدف إلى ضمان خدمة متساوية، موحّدة ومتاحة من كل مكان وفي كل وقت، إلى جانب تعزيز موثوقية المعطيات وتقليص كبير لمخاطر الاحتيال والتزوير في الأراضي والعقارات".
رصد التحريض على منصة "إكس"
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"كل مكان أذهب إليه، أذهب إلى أرض إسرائيل
جولة تحضير لإلغاء اتفاقيات أوسلو".
وفي منشور ثانٍ له: (إعادة نشر منشور للمحامي موريش هيرش).
"في قلب القدس، العاصمة الموحدة والأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، يتربص عدو. هذا العدو متطور، يمتلك ميزانية ضخمة ونفوذاً عالمياً. كل يوم، ينشر هذا العدو افتراءات دموية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وضد اليهود، وضد دولة إسرائيل".
يتسحاك كرويزر، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"في الوقت الذي يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي على جبهات متعددة، وتدفن العائلات أحباءها، يعتلي بعض أعضاء الكنيست الإسرائيليين المنصة، ويتحدثون عن "أهلنا في غزة"، ويتبنون خطاب "النكبة".
لا يستحق أي شخص يُظهر تعاطفه مع العدو في زمن الحرب أن يجلس في الكنيست الإسرائيلية.
لقد قدمتُ شكوى شديدة اللهجة إلى لجنة الأخلاقيات ضد عضوي الكنيست وليد الهواشلة وسمير بن سعيد، مطالباً بإخضاعهما لإجراءات تأديبية كاملة.
لا يُمنح مؤيدو الإرهاب أي منبر في الكنيست الإسرائيلية".
** وليد الهواشلة عضو كنيست من حزب الموحدة وسمير بن سعيد من حزب العربية للتغيير.
وفي منشور ثانٍ له:
"جبل الهيكل بين يدينا!".
تسفي سوكوت، عضو كنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة
(إعادة نشر منش.ر للناطق الرسمي السابق للحكومة الإسرائيلية أليون ليفي).
"كيف لموقع أثري مهم جدًا يتحول إلى جزء من المنطقة منذ البداية؟
القصد، هو زيارة الفلسطينيين المحتفلين بعيد الأضحى إلى برك سليمان والتمتع بها".
تسفيكا فوغيل، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"لن تصدقوا ذلك، هذا ليس في غزة، إنما هنا في النقب. أعضاء في الكنيست، شركاء بينيت ويائير غولان، يروجون لخطاب الكراهية والتحريض. أدعو جميع أعضاء الكنيست المترددين، قبل فوات الأوان، إلى الانضمام إليّ في حظر حركة "الموحدة الإسلاميّة"".
يوليا ميلونفسكي، عضو كنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
"يا لهؤلاء اللحوحين! ألم تستوعبوا بعدُ أنه لم يعد هناك مقرّ للأونروا على تلة الذخيرة؟ هذه أراضي دولة إسرائيل، وهذا أمر رمزي لبناء مكتب تجنيد ومتحف للجيش الإسرائيلي. اذهبوا واشتكوا من بعض الإنشاءات غير القانونية في سوريا أو السودان، وأطلقوا سراحهم".
وفي منشور ثانٍ له:
"لن يغفر الجمهور لوزيري المالية والدفاع اللذين يعرقلان محاكمة مخربي مجزرة السابع من أكتوبر، بعد أن أقر الكنيست قانوني بأغلبية ساحقة بلغت 93 صوتًا مقابل لا شيء.
طالبتُ بحضور رئيس الوزراء، لأن كل يوم يمر دون إقرار الميزانية (نتحدث هنا عن مليار شيقل تقريبًا موزعة على أربع سنوات) يُؤخر المحاكمة، وهذا يُكلف دولة إسرائيل مبالغ طائلة".
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
"بعد "مساعدة" السكاكر والنوتيلا، نقلت حكومة 7.10 شاحنات كوكاكولا إلى مخربي حماس.
لم تتعلم الحكومة شيئًا، فبدلًا من اتخاذ قرار، تنقل "مساعدات" تستولي عليها حماس وتبيعها، وتستخدم الأموال في تمويل أسلحة وستُستخدم ضد المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".
غدعون ساعر، وزير الخارجيّة عن حزب يوجد أمل
(إعادة نشر منش.ر للسيناتور توم كوتن).
"إن صلة الأونروا بالإرهاب واضحة، ومحاولة الأمم المتحدة إخفاء هذه الصلة عن الحكومة الأمريكية أمر مثير للقلق البالغ.
لقد آن الأوان لحلّ هذه المنظمة بالكامل".