الفترة ما بين 26/3/2026 وحتى 4/4/2026

رام الله 6-4-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 26 آذار الماضي و4 نيسان الجاري.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (458) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي يعكس استمرار التحريض ضد شعبنا، وضد الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى التحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، والدعوة إلى مزيد من التوسع الاستعماري.

دعا مقال تحريضي في يديعوت أحرونوت، إلى التوسع الاستيطاني كأمر مشروع، من خلال التنسيق المشترك مع أطراف في الحكومة اليمينة، والعمل على إظهار الفلسطيني كخطر أمني دائم يجب مراقبته، وبذلك يشرعن الاستيطان ويجعل أصحاب الأرض غائبين عن رواية أرضهم، ويدافع عن أفعال وإرهاب المستعمرين.

وأشار المقال التحريضي إلى تصريحات للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي دعا إلى "طمس الحدود" في "يهودا والسامرة"، وقال: "سنمحو الخطوط، والتعريفات، والحروف، وسنستوطن أرضنا في جميع أرجائها"، داعيا إلى إقامة بؤر استيطانية أيضاً في منطقتي A وB، والعمل على التصعيد خلال حرب متعددة الجبهات.

وزعم "يسود قلق متزايد من فقدان السيطرة في يهودا والسامرة ومن تقويض الاستقرار الأمني في أعقاب سلسلة الأحداث العنيفة التي نفذها متطرفون يهود"، محذرا من أن نتيجة طمس الحدود هي خلق حالة من الفوضى غير المسبوقة.

وقال مسؤول بجيش الاحتلال: "يجب أن نفهم أن هناك اليوم تحولاً جوهرياً وعميقاً في يهودا والسامرة. ليست لدينا مشكلة مع اتساع الاستيطان، لكن هذا يتطلب أيضاً تفكيراً استراتيجياً مختلفاً وأوسع".

ولفت إلى أن هناك تعاوناً مثمراً بين سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، وقائد المنطقة آفي بلوت، وتحاول المنظومة العسكرية الآن بلورة جبهة موحدة للاستيطان على الأرض للسنوات المقبلة، بما يهدئ الأوضاع.

وأكد: "يضع قادة الاستيطان عام 2026 في خانة السنوات ذات الأهمية الخاصة، بوصفه عاماً سيُشغَّل خلاله عشرات المستوطنات الجديدة وتُقام فيه مزارع زراعية. ويتمثل هدف سموتريتش، إلى جانب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك وآخرين، في خلق وقائع على الأرض أمام أي حكومة ستتولى الحكم بعد الانتخابات". وفي المؤسسة الأمنية، يأملون الآن أن تبلور الدولة خطة استراتيجية.

وفي مقال تحريضي على السلطة الوطنية الفلسطينية، جاء على صحيفة "معاريف"، في الوقت الذي تموّل فيه المخربين: السلطة الفلسطينية ضد قانون عقوبة الإعدام.

وادعى الكاتب أن السلطة الوطنية تحاول إشعال الشرق الأوسط من خلال خطوات ضد قانون عقوبة الإعدام للمخربين الذي صادقت عليه الكنيست، وقال: " تعمل السلطة بجهد سياسي واسع ضد قانون عقوبة الإعدام للمخربين الذي صادقت عليه الكنيست، وتحاول تحويل القضية من خلاف إسرائيلي داخلي إلى مواجهة إقليمية ودولية واسعة. ومن وجهة نظر القيادة الفلسطينية، لا يدور الحديث فقط عن خطوة قانونية أو أمنية، بل عن إجراء ذي دلالة سياسية ووطنية وإعلامية، من شأنه، بحسب رأيها، أن يشعل الميدان ويقوّض الاستقرار أكثر فأكثر".

وقال: "يتركز هذا التحرك في التوجّه الفلسطيني إلى الدول العربية. وبناء على طلب السلطة، عقد مجلس جامعة الدول العربية جلسة خاصة لمناقشة القانون، إلى جانب التطورات في القدس، وفي ختامها أصدر وزراء خارجية ثماني دول مركزية، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، بيان إدانة شديد اللهجة. وحذّر الوزراء في البيان من أن إقرار القانون قد يؤدي إلى تصعيد خطير وإلى المساس باستقرار المنطقة، ودعوا إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذه الخطوة".

وبالتوازي، تتحرك السلطة أيضاً في الساحة الدولية. ففي النقاش الذي عُقد في اليونسكو، اتهم الوفد الفلسطيني إسرائيل باتباع "سياسة منهجية للمساس بالهوية والتراث الفلسطينيين"، وربط بين القانون الجديد وبين ما يعرّفه بأنه تصعيد شامل في السياسة الإسرائيلية في القدس وفي المواقع المقدسة. وقال المندوب الفلسطيني إن تقييد الوصول إلى المواقع المقدسة والإجراءات المتخذة على الأرض تنتهك الوضع القائم، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة.

كما يعرض الكاتب وفق منظوره العنصري، القيادة الفلسطينية كطرف يسعى إلى التصعيد وخلق الفوضى، لا كجهة سياسية تعبّر عن موقف قانوني أو وطني، ما يسحب منها صفة الشرعية ويحوّل تحركاتها إلى تهديد، ويُختزل الفلسطيني في صورة "المخرب"، ويُقدَّم القانون كإجراء طبيعي، فتُمحى خلفية الواقع القائم ويُعاد تعريف العلاقة على أنها مواجهة مع طرف خطر لا صاحب حق.

وفي إطار التحريض المتواصل على القيادة الفلسطينية، وعلى الأسرى، حرض الكاتب شيريت كوهين في "يسرائيل هيوم" على محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وحسب زعمه "مسؤولة بارزة في السلطة الفلسطينية استضافت مخربين: "توفر غطاءً ودعماً للقتلة، وتمجّد عبر شبكات التواصل الاجتماعي قتلة فلسطينيين تلطخت أيديهم بالدماء.

وقال: "انكشف وجه السلطة الفلسطينية وقياداتها مرة أخرى، فهي تطلب الاعتراف والشرعية بيد، وباليد الأخرى تموّل المخربين وتمجّدهم وتمجّد أبناء عائلاتهم، في الأيام الأخيرة، كانت محافظة رام الله، ليلى غنام، هي من استضافت بسخاء مخربين محرَّرين تلطخت أيديهم بالدماء، ونشرت صورهم على فيسبوك، وأشادت بهم. ففي يوم الأربعاء الماضي، استضافت غنام في مكتبها المخرب المحرَّر فخري البرغوثي، عضو مجلس منظمة "فتح" الإرهابية.

وأوضح المدير العام لمجلس يشع، عومر رحاميم، "من يعانق مخربين أصابوا أطفالاً صغاراً فهو مخرب. والزيارة الرسمية التي قامت بها محافظة رام الله إلى مخططي العمليات ليست صدفة، بل هي سياسة مقصودة لتمجيد الإرهاب بتمويل ورعاية من السلطة الفلسطينية. لقد حان الوقت لكي تتوقف دولة إسرائيل والعالم عن خداع نفسيهما: السلطة الفلسطينية عدو مرير يدعم الإرهاب على المستويين الشخصي والمؤسساتي.

وقال: "علينا أن نتعامل معها على هذا الأساس. نحن ندعو الحكومة إلى وقف جميع تحويلات الأموال وكل أشكال التعاون مع سلطة تشجع المساس بالأبرياء وتوفر غطاءً ودعماً للقتلة".

 

التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي

كتب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أُؤيد جنود الكتيبة 941 الاحتياطية، وهي كتيبة من خريجي مدرسة نتساح يهودا، إن تسريح كتيبة كاملة من جنود الاحتياط عقب مقال في وسيلة إعلام أجنبية خطأ جسيم يضر بجنودنا وقدرة دولة إسرائيل على الردع، أتوقع من رئيس الأركان تعزيز قدرات الجنود لا إضعافها، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة في يهودا والسامرة.

كما حرض المتطرف بن غفير في منشور آخر ضد الأسرى، لقد صنعنا التاريخ!!! وعدنا. أوفينا، قانون اعدام المخربين دخل في سجل قوانين الدولة.

لقد صنعنا التاريخ، ومن الآن فصاعدًا، ستعلم كل أم في يهودا والسامرة أن ابنها إذا خرج ليقتل أحدًا، فمصيره حبل المشنقة.

وأقول لشعوب الاتحاد الأوروبي الذين مارسوا ضغوطًا وهددوا دولة إسرائيل: لسنا خائفين، ولن نستسلم، نحن في بلدنا بسيادتنا، وسنحمي مواطنينا، والإرهابي الذي يخرج ليقتل، من يدري، سيُشنق، يُعدّ قانون عقوبة الإعدام للمخربين أهم قانون تاريخي يُقرّه الكنيست الإسرائيلي في العقود الأخيرة.

وفي نفس الموضوع حول إعدام الأسرى، كتبت عضو الكنيست المتطرف ليمور سون هار ميلخ من حزب قوّة يهوديّة. يوم تاريخي قانون اعدام المخربين! في القراءة الثانية والثالثة! انضموا الينا عبر البث المباشر من الجلسة العامة للكنيست.

لقد اجتاز قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، الذي قدمته مع حزب "قوة يهوديّة"، قراءتيه الثانية والثالثة!

إن القانون الذي أقررناه اليوم قانون تاريخي، يُمثل تحولاً جذرياً في مسار مكافحة الإرهاب، لم يعد الأمر مجرد دوامة من القتل والسجن والإفراج بالتراضي، بل هو بيان قاطع: من يختار قتل اليهود لمجرد كونهم يهود، يفقد حقه في الحياة. هذه رسالة عدالة وردع ومسؤولية وطنية.

هذه أيضاً هي الأخلاق اليهودية الحقيقية، التي لا تكتفي بالخلاص المؤقت، بل تقتضي ضمان عدم تكرار الشر. وكما علمتنا الملكة أستير، هناك لحظات يجب فيها دحر الشر حتى النهاية.

"بالنسبة لي، هذه لحظة شخصية ومميزة، انطلاقاً من كوني امرأة دفعت ثمن الإرهاب، ومن كوني فقدت أغلى ما تملك، زوجي الشهيد اليهودي، فقد أخذت على عاتقي بذل كل ما في وسعي لمنع وقوع جريمة قتل أخرى، واليوم خطونا خطوة هامة في هذا الاتجاه".

وكتب المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن توسيع الاستيطان، أهنئ عائلات سكان مستوطنة "سانور" الأساسية الذين انتقلوا اليوم إلى أرض المستوطنة المُجددة، في إطار محو عار الطرد والعودة إلى شمال السامرة.

أشعر بفخرٍ كبيرٍ لقيادة هذه العملية الإصلاحية في الحكومة ومجلس الوزراء، وبصفتي وزيرًا في وزارة الدفاع مسؤولًا عن تطوير المستوطنة.

أشكر رئيس الوزراء ووزير الدفاع على تعاونهما ودعمهما، وصديقي، رئيس المجلس الإقليمي للسامرة، يوسي داغان، الذي طُرد هو نفسه من المستوطنة، والذي ظلّ يطالب بالعودة طوال السنوات الماضية، ويعتزم، بعون الله، العودة مع عائلته للعيش في المستوطنة.

كما حرض المتطرف سموتريتش ضد المواطنين العرب في أراضي الـ48، في تعليق على صورة يظهر فيها عضو الكنيست منصور عباس وبينت ورئيس المعارضة يائير لابيد خلال اتفاق الائتلاف بعد انتخابات عام 2021)، ألف صورة مع الأخوة ولا واحدة مع داعمي الإرهاب وعائلات الاجرام.

وكتب عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على منصة اكس، نحن في حزب "بيتنا إسرائيل" قدمنا ​​قانون عقوبة الإعدام لأول مرة في الكنيست الإسرائيلي في 31 آذار 2015، قبل 11 عامًا بالضبط. حين لم يكن تطبيق تيك توك موجودًا بعد.

وبالطبع، صوت الائتلاف الحاكم اليوم بأكمله، بمن فيهم رئيس الحكومة، وحزب شاس، وحزب "يهودية التوراة الموحدة"، ضد القانون.

في الحكومة السابقة، طرحنا لوائح الطوارئ في يهودا والسامرة للتصويت. جميع المتحدثين الحاليين صوتوا ضد هذه اللوائح، بمن فيهم بنيامين نتنياهو، وايتمار بن غفير، وسموتريتش.

 

الفترة ما بين 5/4/2026 وحتى 11/4/2026

رام الله 13-4-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين الخامس من نيسان الجاري والحادي عشر من نيسان.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (459) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي يعكس استمرار التحريض ضد شعبنا الفلسطيني، ويُظهر الممارسات الممنهجة لتبييض الاستيطان والتحريض على الأسرى والمطالبة بإعدامهم، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، والحرب الإقليمية.

كشفت المحامية تامي كنر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر مقال لها بعنوان: "عقوبة الإعدام: ماذا حقق القانون في نهاية المطاف لمبادريه؟"، أن قانون عقوبة الإعدام الذي أقرّته الكنيست يُكرّس تمييزاً معيارياً صريحاً بين الأسرى العرب في سجون الاحتلال والسجناء اليهود، إذ يسري القانون فقط على الفلسطينيين دون سواهم، ويستثني الإرهاب اليهودي كلياً.

وتوضح كنر أن القانون لا يُلزم فعلياً بتطبيق الإعدام، وأنه لا يغيّر الواقع القانوني الفعلي، لكنه يُقيّد هامش التفاوض في ملف المخطوفين، ويخدم مبادريه كأداة معيارية وسياسية في الداخل، وكذريعة لمهاجمة المحكمة العليا إن أبطلته.

يكتسب هذا المقال أهمية استثنائية لأنه يفضح الطابع التمييزي العنصري لهذا القانون من الداخل الإسرائيلي ذاته، مُثبتاً أنه لا يستهدف الردع أو العدالة، بل يمنح غطاءً شرعياً لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ويُعمّق الازدواجية المعيارية التي تحكم المنظومة القضائية الإسرائيلية في تعاملها مع الفلسطيني.

كتب الحاخام يعقوب مدان في صحيفة "مكور ريشون" مقالا بعنوان: "الغاية لا تبرر الوسائل"، يُدين ظاهرياً أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، غير أنه يُقدّم الوجود الفلسطيني في المنطقة باعتباره "خطرا ديمغرافيا وأمنيا" يستوجب التقليص، ويُصرّح بأن إخراج الفلسطينيين من مناطق "إستراتيجية" هدف مشروع، مُستشهداً بشراء بيوت الفلسطينيين في الخليل نموذجاً على "الطريق الصحيح".

يُشكّل هذا المقال نموذجاً صارخاً على الخطاب التحريضي المُقنَّع بلغة الاعتدال؛ إذ بغطاء إدانة العنف يُعيد الكاتب إنتاج خطاب الإقصاء والتهجير، ويمنحه شرعية دينية وأخلاقية تجعله أشد خطورةً من الخطاب التحريضي الصريح، لأنه يُهيئ الرأي العام الإسرائيلي للقبول بالتهجير الهادئ والممنهج للفلسطينيين.

في صحيفة "يديعوت أحرونوت" كتب شاحر سيغال مقالا بعنوان: "أن نكون متقدمين على العدو بخطوتين"، ويرى أن المسارات السلمية أو التفاوضية ليست مدخلا فعليا للحل، بل تأتي فقط بعد مرحلة طويلة من كسر إرادة الفلسطينيين واستنزافهم حتى يفقدوا القدرة أو الرغبة في المواجهة. إذ يستحضر الكاتب فكرة "الجدار الحديدي" لزئيف جابوتنسكي ليُقدّم رؤية إستراتيجية مُفادها بأن السلام لا يأتي بالتفاوض، بل فقط بعد كسر إرادة العدو واستنزافه على مدى عقود، مستشهداً باتفاقيات السلام المصرية والأردنية وأبراهام بوصفها نتيجةً لـ"انهيار الإرادة العربية" لا بوصفها خياراً سياسياً حراً. ويُطبّق هذه الرؤية على إيران ولبنان مطالباً بمزيد من القوة والصبر الإستراتيجي.

روج الكاتب كرني إلداد في صحيفة "يسرائيل هيوم" بعنوان: "الطلائعيون، ولا سيما الطلائعيات، الذين أقاموا تجمّعًا سكنيًا جديدًا في ظل الحرب" لمستوطنة "معوز تسور" الجديدة التي أُقيمت في ما تسمى "منطقة بنيامين" شرق وشمال محافظة رام الله والبيرة، من خلال التركيز على العائلات المستوطنة والنساء والأطفال والحياة اليومية، مُصوِّرةً المشروع الاستيطاني قصةً إنسانية طبيعية ومؤثرة تتحدى ظروف الحرب، في حين تُقدَّم القرى الفلسطينية المجاورة باعتبارها مصادر تهديد دائمة، ويُوصف الأهالي الفلسطينيون بأنهم يسرقون الآثار ويمثّلون خطراً أمنياً مستمراً.

وفي الوقت نفسه تُبيّض المقالة الاستيطان عبر تصويره حاجة أمنية ودفاعية وفعل “بناء” مشروع، بينما يُقدَّم الفلسطيني، من خلال القرى المحيطة ووجوده على الأرض، كخطر وتهديد دائم يبرر الإقصاء والتوسع.

كتب نداف شرغاي في صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا بعنوان: "القفص الزجاجي 2026: يجب أيضا التعامل مع مساعدي الفلسطينيين النازيين": مطالبا بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين على غرار محاكمة النازي أدولف أيخمان عام 1961، واصفا إياهم بـ"الأيخمانيين الصغار"، وأن تشمل المحاكمة المجتمع الفلسطيني برمّته، وسكان غزة الذين يصفهم بأنهم "نشروا مزيداً من الموت"، فضلاً عن دول كتركيا وقطر وإيران.

تستخدم هذه المادة لغة مكثفة تقوم على المقارنة النازية التي تنزع عن الأسرى الفلسطينيين كل بُعد إنساني أو قانوني، وتُعيد إنتاج خطاب المسؤولية الجماعية التي تجعل كل فلسطيني هدفاً مشروعاً. كما تُوسّع دائرة الاتهام لتشمل الشعب الفلسطيني بأسره، ما يُهيئ بيئة نفسية تُسهّل تبرير عقوبات جماعية وعمليات تصفية خارج نطاق القانون.

 

التحريض في العالم الافتراضي

كتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عبر منصة "إكس": نبذة عن قانون عقوبة الإعدام للمخربين: ما الضمانات التي تمنع المحكمة العليا من إبطاله؟: "قالوا لي إنني لن أتمكن من إيقاف المخيمات الصيفية في مصلحة السجون، وإنني لن أنجح في إصلاح قوانين الأسلحة - وقد نجحت. وسأنجح في هذا أيضًا".

كما كتب عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة يتسحاك كرويزر عبر منصة "إكس": وصلتُ الليلة لحراسة مزرعة رام الجديدة، وللقاء المزارعين الذين يحمون المستوطنة واستمرارية الوجود اليهودي في يهودا والسامرة يوميًا.

سعدتُ بالاستماع إلى ديفيد لسر وهو يتحدث عن التحديات والعمل، وبلقاء الجيل الشاب الذي يحمل معه روحًا عظيمة من التفاني وحب الوطن.. سنواصل دعم الرواد في هذا المجال.

قال عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة تسفيكا فوغل على صفحته عبر منصة "إكس": "لن ينطبق القانون على النخبة"، "القضاة منعوا العقوبة" -جميع الإجابات عن هذا الكم الهائل من الهراء الذي سمعتموه موجود في المرشد لقانون إعدام المخربين.. ادخلوا الآن.

أعرب وزير الماليّة المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن فرحته بمستوطنات جديدة، قائلا عبر منصة "إكس": "مستوطنة جديدة أقيمت في بنيامين!.. حظ جيد لـ12 عائلة نواة استيطانية، رواد "معوز تسور"."

وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود أريئيل كلنر عبر منصة "إكس": إن الثورة التي تحدثها هذه الحكومة في يهودا والسامرة تدعم المشروع الصهيوني للأجيال القادمة! إحساس عظيم المشاركة في حفل تأسيس إقامة مستوطنة: معوز تسور.

 

الفترة ما بين 12/4/2026 وحتى 18/4/2026

رام الله 20-4-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 12- 18 نيسان الجاري.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (460) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي يعكس استمرار التحريض ضد شعبنا الفلسطيني، ويُظهر الممارسات الممنهجة لتبييض الاستيطان والتحريض على الأسرى والمطالبة بإعدامهم، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، والحرب الإقليمية، والتحريض المتواصل على السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

كتبت صحيفة مكور ريشون مقالا تحريضيا ضد الرئيس محمود عباس والسلطة، بعنوان: "في يوم الهولوكوست: أبو مازن منح وسامًا لرئيس برنامج (الدفع مقابل القتل)"، المادة تندرج ضمن نمط ثابت في الإعلام الإسرائيلي يقوم على نزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية، عبر تقديمها بصورة مرتبطة دائمًا بالعنف والتحريض، لا كطرف سياسي يمكن التعامل معه. هذا التأطير لا يكتفي بمهاجمة موقف أو قرار بعينه، بل يسعى إلى تقويض صورة القيادة الفلسطينية أخلاقيًا وسياسيًا أمام الجمهور، بما يضعف إمكان النظر إليها كشريك في مسار سياسي أو تسوية مستقبلية.

المقال لا يكتفي بنقل خبر عن منح وسام، بل يعيد صياغة الحدث كله داخل إطار اتهامي يربط القيادة الفلسطينية بالإرهاب، من خلال تكرار تعبيرات مثل "الدفع مقابل القتل" واستخدام أوصاف من نوع "مخربين" و"عائلات المخربين".

وفي مقال آخر للصحفي عميت سيغل عبر صحيفة "يسرائيل هيوم" بعنوان: "لا إيران، لا لبنان، لا غزة: الساحة التي تتكبد فيها إسرائيل خسارة مقلقة"، يركز على مفارقة يعتبرها أساسية: نجاح عسكري إسرائيلي مقابل تراجع في الرأي العام الأميركي. ويقدم هذا التراجع بوصفه "خسارة استراتيجية"، مدعوما بأرقام استطلاعات تشير إلى انخفاض التأييد لإسرائيل وارتفاع التعاطف مع الفلسطينيين، وهو ما يفسره الكاتب كتحول عميق مقلق داخل المجتمع الأميركي، خصوصا لدى الفئات الشابة.

ورغم الطابع التحليلي الظاهر، ينطلق المقال من انحياز واضح، إذ يعامل تنامي التعاطف مع الفلسطينيين كتهديد بحد ذاته، لا كنتيجة لسياق سياسي وإنساني، ويعيد اختزال الفلسطينيين في موقع "العدو". كما يربط التحولات في الرأي العام بأبعاد أيديولوجية داخلية أميركية، متجاهلا العوامل المرتبطة بالحرب وتداعياتها، ما يعكس قراءة انتقائية للمعطيات.

يقدم الكاتب افي كالو في مقال جديد بعنوان: "فشل حبل المشنقة: دول قليلة فقط تمسك بالحبل" في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نقدا حادا لمشروع قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل، معتبرا أنه يشكل انحرافا أخلاقيا وقانونيا، ويقوض أسس الدولة الديمقراطية. ويركز على المخاطر الأمنية والسياسية لتطبيقه، مثل خلق "شهداء" وتصعيد التوتر، إلى جانب الإشارة إلى التراجع العالمي عن هذه العقوبة، ما يعزز طرحه الرافض.

في الوقت نفسه، يبرز المقال إشكالية الانتقائية، إذ يشير إلى أن القانون لن يطبق بشكل متساو، ما يجعله أداة تمييز تحت غطاء أمني. ومع ذلك، يبقى النقد محصورا داخل الإطار الإسرائيلي، إذ يفصل بين التشريع وبين السياق الأوسع للعنف تجاه الفلسطينيين، ما يكشف حدود المقاربة التي تنتقد الأداة دون تفكيك البنية التي تنتجها.

وفي مقال آخر يشيد بالاستيطان ويؤكد ضرورة استمراره، كتب شالوم فايل في صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا ينتقد فيه أعمال العنف للمستوطنين في الضفة الغربية، خاصة عمليات "تدفيع الثمن"، ويقدمها كخروج عن القيم الدينية والأخلاقية اليهودية، داعيا إلى معالجتها تربويا ومجتمعيا ليس لدى الشرطة أو المحاكم. مع التأكيد من وجهة نظره على ضرورة التمييز بين "النضال المشروع" والعنف، وهنا يبرر بعض أعمال المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين.

لكن هذا النقد يظل محكوما بسقف أيديولوجي واضح، إذ يحافظ على شرعية الاستعمار، ويفصل بينه وبين العنف الناتج عنه، مع تحميل المسؤولية لفئات "هامشية". بذلك، يعيد المقال إنتاج الرواية التي تبرئ البنية الأساسية، ويقصر المشكلة على انحرافات سلوكية، لا على سياق سياسي قائم على السيطرة والتوسع.

وفي سياق قريب، كتب رون بن يشاي مقالا بعنوان "يبدو هذا وكأنه تطهير عرقي أزرق أبيض" في صحيفة يديعوت أحرنوت"، يوثق من خلاله ما يصفه بسلوك منظم يقوم به مستعمرون في الضفة الغربية، يشمل الترهيب، إقامة بؤر استعمارية، وتقييد حركة الفلسطينيين، في إطار عملية تدريجية تهدف إلى السيطرة على الأرض. ويستند إلى شهادات ميدانية ومشاهدات مباشرة، مع الإشارة إلى تباين تعامل الجيش بين الردع أحيانا والتغاضي أحيانا أخرى.

المقالة مهمة لأنها تكشف، من داخل الإعلام الإسرائيلي نفسه، أن عنف المستوطنين ليس انفلاتًا فرديًا فقط، بل جزء من سياسة أوسع تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل، وهذه نقطة نادرة نسبيًا في هذا النوع من الكتابات.

إلا أنها لا تتحرر بالكامل من المنظور الإسرائيلي، إذ يبقى الفلسطيني فيها حاضرًا أساسًا كضحية أو كموضوع للسياسة، لا كصاحب صوت مستقل، كما أن الإشارة إلى "هجوم قاتل" و"انخفاض مستوى العمليات" تُبقي الفلسطيني، ولو على الهامش، مرتبطًا أيضًا بسياق أمني يخفف جزئيًا من مركزية الجريمة الواقعة عليه.

"الجهد المبذول لدفع حل في غزة عالق، ومجلس السلام التابع لترامب ينكشف هناك على حقيقته" مقال جديد حول الوضع في غزة للصحفي جاكي حوغي في صحيفة "معاريف"، يحاول أن يبدو تحليليًا وواقعيًا، لكنه ينطلق من منظور إسرائيلي خالص يجعل غزة ملفًا أمنيًا وإداريًا، لا فضاءً سياسيًا وإنسانيًا خاضعًا للحصار والحرب.

وتظهر محدودية النص أيضًا في أنه يتعامل مع الفلسطينيين من خلال أدوات السيطرة عليهم: نزع السلاح، الشرطة، الإدارة، الإعمار، من دون حضور فعلي لحقهم في تقرير مصيرهم. لهذا فالمقال لا يحلل الأزمة من جذورها، بل يقرأها من زاوية كيف تفشل إسرائيل وحلفاؤها في إدارة غزة بالشكل الذي يريدونه.

 

التحريض في العالم الافتراضي

كتب وزير الماليّة المتطرف بتسلئيل سموتريتش على صفحته عبر منصة اكس: نهنئكم على منح رموز مستوطنة إلى 8 مستوطنات إضافية في يهودا والسامرة، وعلى استمرار مسيرة التغيير بقيادة الوزير سموتريتش.

إن تعزيز السيادة في يهودا والسامرة، ولا سيما في شمال السامرة، يُعزز الأمن في قلب البلاد وفي الوادي بعد أن أدى الطرد إلى تصاعد الإرهاب في جنين وطولكرم.. سنواصل بناء جميع مناطق وطننا وتقويتها وتطويرها!

وأعاد عضو الكنيست حزب الصهيونيّة المتدينة المتطرف تسفي سوكوت، نشر تغريدة للقناة 14 العبرية عبر منصة إكس على لسانه: "عضو الكنيست سوكوت: " يجب توقيف التعاون مع مخربي أبو مازن "

نشرت عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة ليمور سون هارميلخ عبر منصة اكس: "قانون الإعدام للمخربين- كل الحقيقة عن القانون".

 

الفترة ما بين 19/4/2026 وحتى 26/4/2026

رام الله 27-4-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 19- 26 نيسان الجاري.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (461) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي يعكس استمرار التحريض على شعبنا، وعلى الإعلام الفلسطيني، وعلى الأسرى، والدعوة إلى تكثيف الاستعمار والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية، والتحريض المتواصل على السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وفي تحريض مباشر على السلطة الوطنية الفلسطينية، كتب إيلي ليئون في معاريف: "تغيير حقيقي أم مناورة أخرى من أبو مازن؟ خطوة جديدة-قديمة في السلطة الفلسطينية"، متحدثا عن الانتخابات الفلسطينية، وزعم أنها تأتي على خلفية فشل المحاولات السابقة في ترسيخ ديمقراطية طويلة الأمد، مشيرا إلى تقارير جديدة عن "تورّط السلطة في تمويل الإرهاب ضد إسرائيل".

ويعمل الكاتب على تقديم السلطة الفلسطينية كجهة مخادعة ومموّلة للعنف، ويعمّق شيطنة الفلسطيني ويبرر رفض التعامل معه كشريك سياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات الفلسطينية مناورة شكلية ومشبوهة، ويربطها مباشرة باتهامات الإرهاب والفساد، بما يحوّل أي فعل سياسي فلسطيني إلى دليل إدانة مسبق لا إلى ممارسة مدنية.

وفي مقال آخر تحريضي على وسائل الإعلام الفلسطينية، كتب مراسل مكور ريشون "إمّا نحن وإما نحن": في السلطة الفلسطينية يحلمون بأن "تزول إسرائيل من العالم"، "نظرة إلى الإعلام الفلسطيني" مقاطع من التلفزيون الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية، يظهر فيها فلسطينيون يدعون إلى خراب دولة إسرائيل.

وقال: "رغم أن إسرائيل احتفلت لتوّها بمرور 78 عامًا على استقلالها، فإن السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عمومًا يؤكدون بشدة أن مكانتها مؤقتة فقط، فيما يحلمون بزوالها ويأملون ذلك. وكشف تنظيم "نظرة إلى الإعلام الفلسطيني مقاطع من التلفزيون الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية، تُسمع فيها دعوات إلى خراب إسرائيل.

وزعم الكاتب العنصري أن هناك أمثلة كثيرة أخرى على الطريقة التي تحلم بها السلطة الفلسطينية بخراب إسرائيل، وقال: "على قادة العالم أن يدركوا أخيرًا هذه الرؤية الهدّامة والمتجذرة بعمق، التي تتبناها السلطة الفلسطينية، وأن يعارضوا منح السلطة أي دور في مستقبل المنطقة.

وفي دعوة صريحة إلى ضرورة تعزيز الاستعمار، جاء على "يديعوت أحرونوت" للكاتب إليشا بن كيمون، مستوطنة شانور عادت إلى الأرض: "يقتلون فكرة الدولة الفلسطينية"

وقال: وصل وزراء في الحكومة وأعضاء كنيست إلى مراسم في البلدة التي أُخليت في إطار خطة فك الارتباط وأُقيمت من جديد بقرار من الحكومة. الوزير سموتريتش، الذي حضر الحدث: "نقوم بتصحيح تاريخي. هذا يوم عيد للاستيطان". رئيس مجلس السامرة يوسي دغان: "شانور ستتحول إلى مدينة"

كما رحّب رئيس مجلس السامرة يوسي دغان بالعودة إلى البلدة، وقال: "نصنع اليوم تاريخًا ونلغي عمليًا الطرد من شمال السامرة. بالنسبة إليّ، هذا إغلاق دائرة وطنية وشخصية". وأضاف أن شانور ستتحول إلى مدينة، وأن مساحات شمال السامرة "ستكون إحدى المناطق المزدهرة في دولة إسرائيل".

وعرض الكاتب بن كيمون عودة مستوطنة شانور كلحظة انتصار سياسي واستيطاني، ويمنح مساحة مركزية لتصريحات تعلن صراحة أن الهدف هو "قتل فكرة الدولة الفلسطينية"، عبر شرعنة التوسع الاستيطاني ومصادرة المجال الفلسطيني، ويقوّض أي إمكانية للسلام لأنه يحوّل إلغاء الدولة الفلسطينية إلى مشروع حكومي معلن لا إلى موقف هامشي.

وفي الموضوع نفسه، كتب العنصري حجاي سيغل على مكور ريشون: "خطة فك الارتباط ماتت: زيارة إلى شانور المتجددة"، وقال: خلال شهر واحد أُعيدت إلى الحياة بلدتان، كان اقتلاعهما قبل 21 عامًا قد رمز ظاهريًا إلى نهاية المستوطنات. ومع ذلك، يدرك يوسي دغان وشركاؤه أن المعركة لا تزال في أوجها.

وتابع: "لم أسافر منذ عشرات السنين في الطريق المتعرج إلى شانور، محور سبسطية جنين. جانبا الطريق يشتعلان الآن بلهب أخضر، كما في أغنية هرتسفلد، لكن مع إضافة بناء فلسطينية دراماتيكية في المقطع الشمالي من الطريق. بعد نحو شهر سيُدشَّن الشارع الالتفافي إلى شانور، وفي هذه الأثناء لا مفر من المرور داخل الفندقومية، وسيلة الظهر، وجبع وصانور، التي تحولت في هذه الأثناء من قرى صغيرة إلى مدينة.

وأضاف الكاتب العنصري والمعروف بعدائيته للفلسطيني، "تبدأ قرب حومش وتنتهي قرب شانور. اليوم، كما في الماضي، كلاهما بلدتان في عمق المنطقة، ربما في أعمق ما يمكن أن يكون. سكنت ست عشرة عائلة في حي الكرفانات الذي نما بين ليلة وضحاها في شانور. هم سرية الطليعة في مشروع المستوطنات. ليست السرية الوحيدة، لكنها بالتأكيد واحدة من المختارات، جيلان ثانٍ وثالث وراء الخط الأخضر، احتياطي المشروع الذي تطوّع لإنقاذ شعب إسرائيل من خطر الدولة الفلسطينية. طلب عريف الحفل من الجمهور أن يهتف لها".

التحريض في العالم الافتراضي

كتب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي على صفحته عبر منص "إكس" (تعليقا على بيان صحافي منشور على موقع واللاه، الذي مفاده حول الارتفاع بنسبة الشكاوى التي قدمها الأسرى الأمنيون ضد السجانين، خلال ولاية بن غفير).

"إنهم لا يتوقفون عن التباكي".

كما كتب ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة عبر منصة "إكس"، "في هذا اليوم الوطني، لا نكتفي بالكلام والتمني، بل نعمل! بإذن الله، لقد تجاوزت عمليتنا الأخيرة، وهي الدخول الجريء إلى غزة، مجرد خطوة مادية. لقد حطمت حدود الخطاب والوعي التي سعت إلى تقييدنا! لسنوات طويلة، قيل لنا إن الأمر مستحيل، وإن الاستيطان في غزة أصبح من الماضي، وسعوا إلى حصر رؤيتنا في الأسوار والجدران.

"هذه العملية حطمت تلك الجدران. لقد أثبتت للعالم أجمع، ولنا على وجه الخصوص، أن العودة إلى قطاع غزة ليست حلماً بعيد المنال، بل هي إمكانية واقعية وملموسة وأقرب من أي وقت مضى، وهي وحدها التي ستقودنا إلى تحقيق مصيرنا، وستضمن في كل الأحوال أمن شعب إسرائيل".

وحرض أريئيل كلنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود على الاستيطان على صفحته عبر منصة "إكس": "إن العودة إلى سا- نور ليست مجرد حدث عابر، بل هي نصر عظيم.

إنه نصر الروح اليهودية، ونصر الصهيونية، ونصر أولئك الذين لم يستسلموا حتى عندما قيل لهم إن النصر ضاع.

قبل 21 عامًا، تمت الإشادة بالمشروع الاستيطاني بعد تدمير غوش قطيف وشمال السامرة. لكن الروح اليهودية تسخر من يرثيها. عشية الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، تعود الروح، وبقوة.

بالنسبة إلي، هذه لحظة شخصية مؤثرة. لقد ناضلت ضد الترحيل، وكنتُ أحد أعضاء "الخمسة الأوائل" مباشرةً بعده، حين بدت فكرة العودة ضربًا من الخيال، كركوب حافلة إلى الفضاء الخارجي".

 

الفترة ما بين 26/4/2026 وحتى 2/5/2026

رام الله 4-5-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 26-4 وحتى 2-5 نيسان الجاري.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (462) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، ضد القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، الذي يبرر العقوبات الاقتصادية المفروضة، ويتعمد تحويل قضية المدفوعات الفلسطينية من قضية سياسية واجتماعية داخلية إلى دليل جاهز على دعم الإرهاب، كما يحاول الربط بين الانتخابات وتمويل "الإرهاب" لتجريم السلطة الفلسطينية ونزع شرعيتها.   

نُشر مقال على صحيفة "معاريف" بعنوان: "أكثر من 150 مليون دولار: الكشف الذي حاول أبو مازن إخفاءه خرج إلى العلن"، يدفع بوضوح نحو نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات مالية عليها، عبر تصويرها كجهة تموّل الإرهاب وتخدع واشنطن، مع الاعتماد على الرواية الإسرائيلية ومصادر منحازة مثل PMW من دون عرض رواية فلسطينية مقابلة.

وموضع التحريض هنا يظهر في اعتماد مصطلح "مخربين" بصورة متكررة لوصف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى، بما يحوّل ملفًا سياسيًا وحقوقيًا إلى ملف إرهاب ومكافآت، ويجرّد الفلسطيني من أي سياق وطني أو قانوني.

"على شفا الانهيار: كيف يصمد الاقتصاد الفلسطيني؟" مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون" يربط الوضع الاقتصادي الفلسطيني باحتمال تنفيذ عمليات، ويقدّم الفقر والجوع كتهديد أمني على إسرائيل، لا كأزمة إنسانية وسياسية يعيشها الفلسطينيون.

كما يبرّر الخنق المالي والعقوبات على السلطة عبر تصويرها ككيان مخادع يستجدي الأموال ويموّل "الإرهاب"، مع خطاب استعلائي يشكّك أصلًا في عمق الفقر الفلسطيني.

وجاء فيه: كم مرة سمعتم أن السلطة الفلسطينية توشك على الانهيار بسبب نقص الأموال، وكيف يُعقل أن ذلك لم يحدث بعد؟ في جبهة العمليات الإرهابية يسود الهدوء في هذه الأثناء، لكن ذلك لا يعني أن الوضع لن يتغير.

في صحيفة "يسرائيل هيوم" يكرّر مقال وصف الأسرى والمحررين وعائلات القتلى بـ"المخربين"، ويحوّل قضية المدفوعات الفلسطينية من قضية سياسية واجتماعية داخلية إلى دليل جاهز على دعم الإرهاب.

المقال الذي جاء بعنوان: "يستخفون بالقانون الأميركي: هكذا تواصل السلطة دفع الأموال للمخربين" يبرّر استمرار حجز أموال المقاصة وفرض العقوبات المالية على السلطة، ويقدّم العقاب الاقتصادي كخطوة قانونية وطبيعية لا كأداة ضغط جماعي تمس المجتمع الفلسطيني كله.

ويستند المقال إلى التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية بناءً على معلومات نقلها وزير الخارجية الإسرائيلية غدعون ساعر، مفادها: السلطة الفلسطينية قدّمت خلال عام 2025 مبلغ 156 مليون دولار، أي 488.5 مليون شيقل، على شكل مدفوعات ومزايا "لمخربين" فلسطينيين، ولأفراد عائلاتهم، لذا تقرّر- وفقا لقانون تايلور فورس- وقف معظم المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية، ما دامت تواصل دفع رواتب "للمخربين" وعائلاتهم.

"السلطة الفلسطينية: يسوع كان شهيدًا و"المسيح الفلسطيني"، مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون"، يستخدم الدين والتاريخ لنزع الشرعية عن الرواية الفلسطينية، ويعرض أي حديث عن "يسوع" كفلسطيني كأنه تزوير متعمد وخطف للهوية المسيحية واليهودية.

كما يعتمد على منظمة إسرائيلية منحازة ليصوّر السلطة كجهة تزيّف التاريخ، وتستغل المسيحية لتبرير العنف، بدل التعامل مع الهوية الفلسطينية ليسوع كجزء من خطاب وطني وثقافي معروف، ومن الواضح أنّ المقال يأتي لنفي تجريم إسرائيل بالاعتداءات على المسيحيين بالقدس.

صحيفة "الصوت اليهودي" نشرت مقالا بعنوان: "استيلاء برعاية الدولة: السلطة الفلسطينية تشق طرقًا في مناطق C ، والسكان قلقون" يحوّل شقّ طريق فلسطيني في مناطق "C" إلى تهديد عسكري شبيه بالأنفاق، ويقدّم أي بنية تحتية فلسطينية كجزء من خطة هجوم لا كحق في الحركة والتطور العمراني.

كما يبيّض وجود المستوطنات، ويعرض قلق المستوطنين كأنه معيار أمني مشروع، بينما يصوّر البناء الفلسطيني والتمويل الأجنبي كاستيلاء منظم يجب مواجهته، بالاستيلاء والعقوبات.

بات سكان غرب بنيامين محبطين تمامًا: السلطة الفلسطينية تشق طريقًا رئيسيًا سيُستخدم كطريق محيط برام الله، حتى في مناطق C، ومن دون إنفاذ يُذكر تقريبًا من جانب الجيش. وبحسب السكان وجهات أمنية في المنطقة، فإن الأمر لا يقتصر على السيطرة على الأراضي، بل يدور الحديث عن حدث أمني خطير، سيسمح بوصول سريع لقوة مهاجمة كبيرة، في اليوم الذي تقرر فيه السلطة الفلسطينية الهجوم.

في السنوات الأخيرة تستثمر السلطة الفلسطينية، بتمويل من حكومات أجنبية، أموالًا كبيرة في شق طريق "محيط رام الله"، بهدف ربط القرى ومحيط رام الله بسلسلة من الطرق السريعة، ستكون أساسًا لإقامة دولة فلسطينية، أو لهجوم سريع على إسرائيل.

اكتشف سكان مستوطنة دوليف في الفترة الأخيرة أن الأعمال وصلت إليهم، على بعد نحو 800 متر شرقي المستوطنة، وأن المنظومة لا تفعل شيئًا تقريبًا لوقفها.

قبل نحو ست سنوات جرى الاختراق الأولي في المنطقة، حين شُق مسار ترابي استخدمته أساسًا شاحنات ومركبات ميدانية. والآن تُنفَّذ في المكان أعمال غير قانونية لتوسيعه وتحويله إلى طريق سريع ذي مسارين، بما يشمل التعبيد والبنى التحتية.

وبحسب السكان، فإنه فور تعبيد الطريق، ستتوقف الإدارة المدنية عمليًا عن إنفاذ القانون إزاء هذه المخالفات بشكل كامل، وسيصبح استخدامه أمرًا اعتياديًا، رغم أن جزءًا كبيرًا من المسار مخطط على أراضي مناطق C، وبالقرب من المستوطنات.

توجه السكان عدة مرات إلى الجيش، لكن الإنفاذ لم يصل. وبحسبهم، ففي الحالات القليلة التي مُنح فيها إذن بمصادرة معدات، توقفت الأعمال فورًا، وكأن أحدًا أبلغ السلطة الفلسطينية بنيّة إنفاذ القانون ضدها. وفي المرة الوحيدة التي صودرت فيها أداة عمل فعلًا، أُفرج عنها خلال ساعات قليلة.

إضافة إلى ذلك، يفيد السكان بأن الأعمال تُنفَّذ أساسًا أيام السبت وفي أعياد إسرائيل، بهدف تجنب إنفاذ القانون ضدها.

وادعى فيه: بات سكان غرب بنيامين محبطين تمامًا: السلطة الفلسطينية تشق طريقًا رئيسيًا سيُستخدم كطريق محيط برام الله، حتى في مناطق C، ومن دون إنفاذ يُذكر تقريبًا من جانب الجيش.

وبحسبهم، فإن محورًا كهذا سيسمح بنقل مئات المركبات خلال وقت قصير وبحركة سريعة باتجاه المستوطنات، وسيصعّب على الجيش فرض الإغلاقات وإنفاذها، كما سيسمح للمخربين بالفرار بسرعة بعد تنفيذ عمليات.

"تغيير حقيقي أم مناورة أخرى من أبو مازن؟ خطوة جديدة قديمة في السلطة الفلسطينية"، مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يشكّك في أي عملية سياسية فلسطينية ويعرض الانتخابات كأنها مناورة من الرئيس محمود عباس، لا كمحاولة محدودة لممارسة حق سياسي، تحت ظروف الحرب والانقسام والسيطرة الإسرائيلية.

كما يربط بين الانتخابات وتمويل "الإرهاب" لتجريم السلطة الفلسطينية ونزع شرعيتها، ويحوّل النقاش من تمثيل سياسي وحق انتخابي إلى اتهام أمني يبرّر رفض إسرائيل لأي دور فلسطيني موحّد في غزة والضفة.

وحسب المقال: افتُتحت الانتخابات في السلطة الفلسطينية، على خلفية عدم النجاح في المحاولات السابقة لإنتاج ديمقراطية مستمرة على المدى الطويل. وقبل أيام، كشف تقرير جديد مجددًا عن تورط السلطة في تمويل الإرهاب ضد إسرائيل.

في صحيفة "مكور ريشون" نُشر مقال بعنوان: "في إعادة إعمار غزة تكمن فرصة لإسرائيل"، يحوّل إعادة إعمار غزة من حق إنساني للفلسطينيين بعد الدمار إلى فرصة إسرائيلية للسيطرة والتخطيط الأمني وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتحقيق مكاسب اقتصادية.

الأخطر أنه يقترح هندسة الحيز الفلسطيني بما يخدم حركة الجيش والرقابة والعزل، ويستحضر نموذجًا كولونياليًا ثم يتراجع لفظيًا عنه، بينما يبقي جوهره حاضرًا في التعامل مع غزة كساحة يجب ضبطها لا كمدينة يجب أن يعيش أهلها بكرامة.

وجاء فيه: "إذا بقيت إسرائيل خارج عملية إعادة الإعمار، فستضطر إلى التعامل مع نتائج حدّدها آخرون، وقد لا تكون بالضرورة منسجمة مع مصالحها".

في صحيفة "يديعوت أحرنوت" نُشر مقال بعنوان: "غزة لا تزال هنا"، يحوّل المدينة كلها إلى امتداد لحماس، ويعرض المساعدات الإنسانية والغذاء والخيام والدواء كخطر أمني، لأنها قد تقوّي “الوحش”، بدل أن يتعامل معها كحاجة لسكان يعيشون دمارًا وجوعًا.

كما يبرّر استمرار السيطرة والحرب باسم "تفكيك حماس"، ويستهين باتهامات الجوع والإبادة الجماعية بوصفها عبئًا إعلاميًا على الإسرائيليين، لا كوقائع تستدعي مساءلة أخلاقية وسياسية.

على القناة 12، سلط مقال الضوء على الانتخابات المحلية الفلسطينية، وكشف الخطاب الإشكالي في تصوير الانتخابات الفلسطينية كمنظومة صفقات قبلية وأمنية تديرها "فتح"، بما ينزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية ويقدّم المجتمع الفلسطيني كعاجز عن إنتاج عملية سياسية مستقلة.

في الوقت ذاته، يضع المقال، الذي جاء تحت عنوان: "أبو مازن ينتصر في الانتخابات، لكنه يخرج بخدوش،  إسرائيل في موقع صاحب القرار والوصي على مستقبل السلطة والضفة، ويحوّل قضايا مثل الخنق المالي، وإعادة إعمار المخيمات والاستيطان إلى أدوات سياسة إسرائيلية، لا إلى حقوق فلسطينية.

رصد التحريض على منصة "إكس"

إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة

"تحالف الإخوان التابع لبنيت- لابيد يعود من أجل بيع الدولة للحركة الإسلامية. كان بينت يسارًا متطرفًا وسيبقى يسارًا متطرفًا".

**(يظهر في الصورة المولدة عبر الذكاء الاصطناعي، لابيد وبينت ويتوسطهما أحمد طيبي على هيئة حاخام بالمعنى المجازي وكأنه يكتب عقد "زواجهما").

ألموغ كوهين، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة

"أبارك لمنصور عباس وأحمد طيبي وعوفر كاسيف على تحالف الإخوان المسلمين الجديد الذي نسجه بينت ولابيد، والذي سيشكل لهم منصة مهمة في وظائف رئيسيّة في حكومة بينت ولابيد".

يتسحاك كرويزر، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة

"تحالف "الإخوان" (المسلمين) يعود!"

سمحاه روطمان، عضو كنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة

(تعليق على منشور للإعلامي عميت سيغل حول انضمام يائير لابيد ونفتالي بينت في حزب واحد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة).

الطريق إلى منصور عباس وأحمد طيبي تمر لدى لابيد.

تحالف الإخوان (المسلمين) انطلق".

تسفي سوكوت، عضو كنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة

"اتفاقيات أوسلو هي أصل الشر في كل المنطقة.

إن الوهم القائل إن منح العدو كميات كبيرة من الأسلحة والأراضي دون تدخل سيُجدي نفعًا بأي شكل من الأشكال، قد انفجر في الحافلات والمقاهي وفي الحصار، وأودى بحياة آلاف اليهود.

سنلغي هذه الاتفاقيات في غزة بحكم الواقع والقانون!

لا علاقة لهذا بحقيقة أنه لا يحق لأحد التصرف بعنف دون سلطة".

بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي عن حزب الليكود

(إعادة نشر منشور لحساب حزب الليكود)

"معًا مجتمعين، يتضح جلياً أن منصور من يقود.

بغض النظر عن كيفية تقسيم اليسار لأصواته.

على أي حال، سيختار بينيط ولابيد مجدداً التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، الداعمة للإرهاب".

جدعون ساعر، وزير الخارجيّة عن حزب يوجد أمل

"بلغ الكونغرس بأن السلطة الفلسطينية ما زالت تدفع أموالاً للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم، في انتهاك لقانون تايلور فورس.

في عام 2025، قدمت السلطة الفلسطينية 156 مليون دولار أميركي في إطار ما يُعرف بـ"الدفع مقابل القتل". هذا تزييف للحقائق!

أشكر وزير الخارجية الأميركي روبيو

والولايات المتحدة الأميركية على وضوح موقفهم الأخلاقي.

أدعو المجتمع الدولي إلى الكف عن التستر على "الدفع مقابل القتل"!

وفي منشور آخر له: بنيامين نتنياهو- رئيس الحكومة الإسرائيلي عن حزب الليكود

"كل الاحترام لبحريتنا! لقد أصدرتُ لهم التعليمات بمنع أسطول قوافل حماس من الوصول إلى ساحل غزة. نُفذت المهمة بنجاحٍ تام. لم تصل أي سفينة أو عنصر من حماس إلى أراضينا، ولا حتى إلى مياهنا الإقليمية. لقد أُعيدوا أدراجهم وسيعودون إلى بلدانهم الأصلية. وسيواصلون متابعة أخبار غزة على يوتيوب".

أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست عن حزب إسرائيل بيتنا

"حكومة يمين كامل تمتلئ بشاحنات "مساعدة" تحتوي على نوتيلا وحلويات جيلاتينية لحماس.

بدلاً من الاهتمام بالمخربين، اهتموا بأمن مواطني دولة إسرائيل"