الفترة ما بين 1/3/2026 وحتى 7/3/2026

رام الله 9-3-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 1 وحتى 7 آذار الجاري.

 

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (454) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي يعكس استمرار التحريض ضد شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة كذلك داخل أراضي الـ48، إضافة إلى التحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، والترويج لسياسات العقاب الجماعي والضم والاستعمار.

كتب جاكي حوغي في صحيفة "معاريف" مقالا بعنوان: " يخيّم في هذه الأيام فوق السلطة تهديد وجودي، فما المعنى؟"، تمارس المقالة تحريضا ناعما يتخفّى في لغة التحليل، إذ تُبقي الفلسطيني موضوعا أمنيا واقتصاديا لا شعبا صاحب حق، وتعيد إنتاج نزع الشرعية عن قيادته عبر تقديمها كعبء، لا كنتاج لبنية استعمارية تخنق إمكان الفعل السياسي أصلا.

وفي مقال تحريضي آخر نشره موقع "الصوت اليهودي"، بعنوان: "وزير في السلطة الفلسطينية يحذّر من تصاعد نشاط المستوطنين في ظل الحرب"، فالمادة تتبني خطابا تحريضيا واضحا عبر تعميم مصطلح "العرب" بوصفهم كتلة معادية، وربط ضائقتهم الاقتصادية واليأس الاجتماعي بمنطق أمني وقومي يبرر الإقصاء ويجرّدهم من إنسانيتهم الفردية.

كما أنها توظّف المعاناة المعيشية للعمال الفلسطينيين لا لإبراز مسؤولية السياسات الإسرائيلية، بل لتكريس صورة الفلسطيني المنهار والعاجز، في صياغة تخدم التفوق الأخلاقي والسياسي الإسرائيلي وتحوّل الخبر إلى أداة تعبئة أيديولوجية.

وفي مقال تحريضية أخرى، كتبها موشيه مايرسدورف على موقع "مكور ريشون"، بعنوان:" في الحكومة الحالية لا يوجد من يعارض الاستيطان في يهودا والسامرة، ومع ذلك تحتاج الحكومة أحيانًا إلى دفعة من الجمهور"، إذ يقدّم الكاتب الاستيطان بوصفه فعلا تاريخيا طبيعيا وأخلاقيا، ويعيد صياغته كقصة بطولة شعبية يقودها "أشخاص غريبون" شجعان، في محاولة واضحة لأنسنة مشروع استعماري وإخفاء طبيعته كسياسة اقتلاع وسيطرة على الأرض، وبهذا السرد يتحول الاستيطان من ممارسة سياسية مثيرة للنزاع إلى قدر تاريخي مشروع، فيما يُقصى الفلسطيني من الحكاية تماما، ويُعاد إنتاج خطاب يشرعن التوسع ويهيّئ الوعي الإسرائيلي لتقبّل استمراره.

وأخيرا في مقال تحريضي بعنوان: "نحن مع الاحتلال، احتلال البحر والنقب"، كتبه: "ران كوخاف"، على صحيفة "يسرائيل هيوم"، حيث يقدّم ران كوخاف فكرة التوسع والهيمنة بلغة تخطيطية نقدية تبدو تقنية واقتصادية، لكنه في جوهرها يعيد إنتاج خطاب السيطرة حين يطرح "احتلال البحر" كحل سيادي طبيعي بدل مواجهة سؤال الحدود والاحتلال القائم، وبهذا الأسلوب يتحول مشروع التوسع إلى رؤية مستقبلية عقلانية في ظاهرها، بينما يُعاد تطبيع فكرة الاحتلال نفسها داخل الخطاب الإسرائيلي كأداة تخطيط وابتكار لا كفعل سياسي موضع نزاع.

 

التحريض في العالم الافتراضي

كتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على صفحته عبر منصة "إكس"

"هذا خالد كبوب، قاضي في المحكمة العليا."

"قرر في أوج الحرب أن يقوم بتسريح مخرب الذي قرر الانضمام الى داعش لتنفيذ عملية".

"هل يوجد أدنى شك لأحدكم إلى جانب من يقف في هذه الحرب؟".

كما كتب عضو الكنيست يتسحاك كرويزر:

"تحالف الأخوين كسيف وعودة في الوقت الذي يقاتل فيه مقاتلونا بشراسة من أجل الدفاع عن الدولة، اختارا تشويه سمعتهم وترديد دعاية العدو، أتى الوقت لإرسالهما إلى أصدقائهما في إيران".

وقال عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ: "بإذن الله عيد المساخر القادم (البوريم)، سنحتاج إلى أكثر من مجرد نفس من أجل قراءة أسماء كل المخربين الذين تم اعدامهم...وكان لليهود نور وفرح عزيز.عيد مساخر سعيد لكل بيت إسرائيلي".

 

الفترة ما بين 8/3/2026 وحتى 14/3/2026

رام الله 17-3-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 8 و14 آذار/مارس الجاري.

 

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (455) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي يعكس استمرار التحريض ضد شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة كذلك داخل أراضي الـ48، إضافة إلى التحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، والترويج لسياسات العقاب الجماعي والضم والاستعمار.

وفي مقال بعنوان: "كذبة التطهير العرقي: عندما عاد اليهود إلى المنطقة ابتعد المتسللون الفلسطينيون"، نُشر في صحيفة "ميكور ريشون"، لا يكتفي الكاتب المعروف بمواقفه اليمينية حغاي سيغال بتبرير العنف، بل يشرعنه ضمنيًا حين يضعه داخل سردية تعتبر الفلسطيني "متسللًا" ووجوده أصل المشكلة، ثم يحوّل اعتداءات المستعمرين إلى تفصيل ثانوي أو "احتكاك" مرتبط بمعركة على الأرض.

هذا النوع من الكتابة تحريضي لأنه يهيّئ القارئ لتقبّل الإقصاء والعنف بوصفهما أداة مفهومة، بل مفيدة، في وقف "التمدد الفلسطيني"، حتى عندما يعترف الكاتب شكليًا بأن بعض الأفعال "فظيعة".

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا بعنوان: "وماذا لو أُجبرت الحكومة على توزيع البنادق في القدس الشرقية؟"، للكاتب غيل برينغر، عقب إعلان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير نيته توسيع دائرة تسليح المستعمرين في القدس المحتلة، لتشمل نحو 300 ألف مستعمر إضافي، الأمر الذي لاقى تحفظا من الحكومة الإسرائيلية.

ويحاول الكاتب في مقاله شرعنة قرارات بن غفير إلا أنه يقوم بذلك من خلال مدخل آخر. ينطلق الكاتب من نقاش نظري حول حدود طاعة قرارات المحكمة، لكنه يختار مثالًا شديد التخويف: احتمال فرض توزيع السلاح على سكان القدس الشرقية. من خلال هذا المثال يبني صورة مفادها بأن تسليح المقدسيين الفلسطينيين سيقود حتمًا إلى قتل واسع لأبرياء، ما يخلق إطارًا ذهنيًا يربط الفلسطيني بالخطر الأمني.

بهذا الأسلوب يصبح السيناريو المخيف أداة لتوجيه القارئ نحو استنتاج ضمني: أن السلاح في يد الفلسطيني تهديد، بينما احتكاره من طرف آخر يبدو أمرًا منطقيًا أو أقل خطرًا. وهكذا يتشكل خطاب يرسّخ الشيطنة الأمنية للمقدسيين ويشرعن التمييز في التعامل مع مسألة السلاح دون أن يطرح ذلك بشكل مباشر.

وفي مقال في صحيفة "هآرتس" بعنوان: "لبيد، آيزنكوت وغولان، أنتم تعرفون أن هذه هي الطريق الصحيح. الآن أظهروا قيادة"، يمارس الكاتب رَفيف دروكر، تحريضًا ناعمًا. ورغم أن المقال يدعو إلى مسار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإنه يتبنى الخطاب الإسرائيلي السائد الذي يقدّم القيادة الفلسطينية كجسم ضعيف، من دون تفكيك هذا الخطاب أو مساءلة مصدره. بهذا المعنى، فإن النص لا يكتفي بطرح موقف سياسي، بل يعيد إنتاج اتهامات تروّج لها الحكومة الإسرائيلية، ويُبقي الفلسطيني في موقع المتهم الذي يجب عليه أن يثبت أهليته، بدل التعامل معه كطرف سياسي صاحب حق.

 

التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي

في منشور تحريضي على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، كتبت عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" ليمور سون هار-ميلخ: "رأيتُ عالمًا مقلوبًا! بينما يُخاطر جنودنا الاحتياطيون بحياتهم ليلاً ونهارًا لحماية مواطني إسرائيل، يجب أن يعلموا أن النظام يدعمهم ولا يسعى إلى معاقبتهم على ردة فعل طبيعية تجاه المسؤولين عن إراقة دماء اليهود. كان ياسر عرفات أبو الإرهاب، قاد سنوات من الإرهاب الدموي ضد مواطني إسرائيل، ويده ملطخة بدماء الكثير من اليهود. آفي بلوت، بدلاً من فصل جندي احتياطي، كان عليك التأكد بنفسك من عدم وجود أي نصب تذكارية في المنطقة تُخلّد ذكرى قتلة اليهود".

وأعاد عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت نشر منشور للناشط اليميني عميحاي شيلوه، جاء فيه: "يذكرني تقرير حاجيت المؤثر بما اضطروا إلى فعله هنا لإضافة مقطورة (كرفان) قبل بضع سنوات. كانوا يبنونها على الأرض ليلاً، ما يجعل هدمها قانونياً أمراً صعباً. إن الوضع الذي وصلنا إليه، حيث أصبح من الممكن نقل المقطورات في وضح النهار في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، نعمة عظيمة، وعلينا أن نُقدّر فضل كل من ساهم في ذلك، من سموتريتش ويسرائيل كاتس إلى آفي بلوط".

كما كتب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في منشور على منصة "إكس": "من يحرّض، من يدعم الإرهاب، من يرسم علم العدو على الجدران- سيواجه قبضة شرطة إسرائيل الحازمة. هذه سياستي، وأبارك أفراد الشرطة على تطبيقهم للقانون في الميدان".

وكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "انتهت فرية الدم المعروفة باسم (قضية سديه تيمان) ضد مقاتلي القوة 100، والتي شوهت سمعة إسرائيل عالميًا بشكل غير مسبوق. من غير المقبول أن يستغرق إغلاق هذه القضية الجنائية ضد مقاتلي الجيش الإسرائيلي، الذين يواجهون ألد أعدائنا، كل هذا الوقت. يجب على دولة إسرائيل أن تضطهد أعداءها، لا مقاتليها الأبطال"، في إشارة إلى الجنود السجانين في قضية الاغتصاب المتعلقة بالأسرى في معسكر "سديه تيمان".

كما كتب عضو الكنيست عن حزب الليكود أريئيل كلنر في منشور على منصة "إكس" حول عودة المستعمرين إلى مستعمرة "حومش" المخلاة شمال الضفة الغربية: "العودة إلى حومش- وهذه مجرد البداية! وسط كل نجاحات حرب النهضة، مرّ خبر العودة إلى حومش مرور الكرام، خبر يجسّد معنى النهضة أكثر من أي شيء آخر: الاستيطان. هذا الأمر يثير مشاعر خاصة لدى من كان ناشطًا في حركة (حومش أولًا)، وصعد إلى أنقاض البلدة قبل نحو عشرين عامًا، للمساعدة على التمسك بالمكان والمطالبة بالعودة إليه، حتى حين كان ذلك يبدو واقعيًا بقدر ما يبدو السفر بالحافلة إلى الفضاء الخارجي. لقد حظيتُ بالسير مع أناس ذوي رؤية وإصرار، يرون إلى البعيد ويزدَرون ما يسمّى (الانشغال بالحاضر فقط)، إلى أن جاءت اللحظة ونضجت الظروف، وقامت هنّا حكومة يمين كاملة، حكومة ملتزمة بالرؤية الصهيونية وبالاستيطان.

يمكن للجيوش أن تنتصر في المعارك، ويمكن للدول أن تحقق إنجازات سياسية، لكن الشعب يعود حقًا إلى أرضه عندما يستوطنها. لأن الاستيطان هو أمن. ولأن الاستيطان هو انتصار. وفوق كل ذلك: الاستيطان هو غاية وجوهر عودة صهيون. الاستيطان ليس مجرد ردّ على العدو، بل هو أيضًا ردّ على التاريخ. إنه الإعلان الأبسط والأعمق: إن شعب إسرائيل عاد إلى أرضه ليبقى فيها. بعد عشرين عامًا على ما يصفه النص بـ(جريمة الاقتلاع والخراب) في حومش، هناك إصلاح: اليهود يعودون إلى المكان. ليس عبر الاحتجاج أو الذكرى فقط، بل في الحياة نفسها. بيت بعد بيت، وعائلة بعد عائلة. تهانينا الحارة لكل المستوطنين الشجعان، ولكل النشطاء والرواد الذين لم يستسلموا، ولرئيس مجلس مستوطنات السامرة يوسّي داغان، ولحكومة إسرائيل، ولكل من شارك في إعادة الحياة إلى حومش. لكن من المهم قول الحقيقة البسيطة: حومش أولًا. وهذه مجرد بداية لتصحيح (جرائم الاقتلاع). إنها ذروة ما تسمّى عودة صهيون. وبعون الله: (لنصعد ولنرثها، لأننا قادرون عليها)".

 

الفترة ما بين 15/3/2026 وحتى 21/3/2026

رام الله 24-3-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 15 و21 آذار/مارس الجاري.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (456) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي يعكس استمرار التحريض ضد شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، كذلك داخل أراضي الـ48، إضافة إلى التحريض على القيادة الفلسطينية، ومحاولات نزع البعد الإنساني والسياسي عن القضية.

وفي مقال نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، بعنوان: بينما تتجه الأنظار إلى إيران: العملية الهادئة في غزة التي ينبغي أن تقلق إسرائيل، لا يكتفي بقراءة أمنية للمشهد في غزة، بل يعيد إنتاج المنظور الإسرائيلي الذي يرى في أي حضور فلسطيني مستقل خطرًا، حتى حين يأتي في صيغة مدنية وإدارية، وبذلك فهي تنزع عن القيادة الفلسطينية شرعيتها السياسية وتختزلها في وظيفة أمنية تخدم التصور الإسرائيلي.

وجاء فيه: بينما تتجه في هذه الأيام أنظار الجمهور في إسرائيل إلى المواجهة مع إيران وحزب الله، تجري في غزة عملية إستراتيجية عميقة، تكاد تمر تحت الرادار، وإذا ما تحققت بالفعل النيات لإرسال أولى قوات قوة دولية (ISF) إلى القطاع في وقت قريب، بما في ذلك جنود من دول، مثل: إندونيسيا، فسيكون ذلك لحظة مفصلية: هكذا يبدو تمامًا مسار تدويل الصراع.. لكن في الواقع، يلوح الآن نموذج "سلطة فلسطينية لايت": آليات مدنية وإدارية مرتبطة بالسلطة وتعمل من خلال أطر دولية رسمية. غير أنه، خلافًا للنموذج القائم في "يهودا والسامرة"، لا تحصل إسرائيل هنا على العائد المركزي، وهو هامش عمل أمني كامل.

"قدم على عنق الإرهاب": قائد كتيبة في لواء إفرايم يتحدث عن التغيير في يهودا والسامرة"، مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون"، تستخدم المقالة مفردات، مثل: "الإرهاب"، و"حرية العمل"، و"الضغط على العنق" لتبرير العنف العسكري الإسرائيلي وتقديم القمع والاقتحام والهدم كأفعال دفاعية مشروعة، والتحريض هنا لا يقتصر على الشيطنة، بل ينزع عن الفلسطيني إنسانيته ويعرض إخضاعه كأنه شرط طبيعي للأمن.

وتطرق المقال إلى ملخصات عام 2025 الخاصة بالحرب على الإرهاب، التي نُشرت هذا الأسبوع، فقد سُجل تراجع حاد في جميع أنواع الإرهاب. لكن هذا لا يزال ليس سببًا للاطمئنان.

وفي الصحيفة ذاتها، تطرق مقال إلى "مشكلة الملاجئ لدى السكان البدو في النقب"، ما يعيد إلى الواجهة مرة أخرى مشكلة التسوية التي تنتظر حلًا منذ سنوات- حسب ادعائها.

وأشار المقال إلى أن قسما كبيرا من السكان البدو، بمن فيهم في البلدات المعترف بها، لا يجدون مكانا يحتمون فيه وقت الإنذار، في ظل الهجمات الصاروخية المتلاحقة، إذ يربط بين غياب الأمان ورفض السكان لسياسات "التسوية"، متجاهلًا أن هذه السياسات نفسها تقوم على نزع ملكية الأرض وإعادة هندسة الحيز بما يخدم إسرائيل، لا السكان، وهو ينقل جزءًا من المسؤولية إلى الضحية عبر تصوير رفض التسوية كسبب للأزمة، بدل مساءلة البنية السياسية التي تفرض خيارات قسرية وغير عادلة.

بهذا المقال، يُعاد تعريف الحق في الأرض كعائق أمني، ويُقدَّم القبول بالمصادرة كشرط مسبق للحماية، وهو جوهر الخطاب التحريضي.

في "يسرائيل هيوم" نُشر مقال بعنوان: "الحدود الإسرائيلية الجديدة، إذا صادق ترمب"، يقحم السلطة الفلسطينية ضمن خطاب "محو إسرائيل"، بهدف طمس الفروق السياسية بينها وبين الفاعلين المسلحين، وتقديمها كعدو وجودي لا كشريك سياسي محتمل.

وبهذا التعميم، يُعاد إنتاج سردية تنزع عنها أي شرعية دبلوماسية، وتبرر إقصاءها عبر تصويرها كجزء من تهديد واحد متجانس.

"لا استثناءات: يهودا والسامرة أيضًا يجب أن تكون جزءًا من حسم الحرب"، نشرت القناة الـ14 الإسرائيلية، مادة تدمج ملايين الفلسطينيين داخل تعريف واحد يقوم على العداء الوجودي، فتسقط عنهم أي صفة سياسية أو مدنية وتحوّلهم إلى كتلة تهديد يجب كسرها أو منعها مسبقًا. كما أنها تنزع الشرعية عن الرواية والقيادة والمجتمع الفلسطيني معًا، حين تصوّر وجودهم ووعيهم الوطني كـ"هيدرا" أمنية، بما يبرر العنف الدائم ضدهم باعتباره ضرورة دفاعية لا خيارًا سياسيًا.

وأبرزت أنه في ذروة معركة إقليمية ضد إيران وحزب الله وحماس، بقيت يهودا والسامرة تحديدًا حالة شاذة في سياسة الأمن الإسرائيلية، واستمرار الاحتواء يتيح تطور بنى تحتية إرهابية في قلب البلاد، ويجب الخروج إلى خطوة جذرية لتغيير الواقع الأمني في المنطقة.

مقال نُشر في صحيفة "معاريف"، بعنوان: "سلطة السكان والهجرة: فحص إمكانية ترحيل مواطنة أجنبية شاركت في إخلال بالنظام في منطقة جنوب جبل الخليل"، يقدم النشطاء الأجانب كـ"عناصر استفزازية" وتهديد أمني، بدل كونهم شهودًا على الانتهاكات، ما يبرر ملاحقتهم وترحيلهم بدل مساءلة الوقائع التي يكشفونها.

بهذا الخطاب، يُعاد تعريف التضامن الدولي كفعل تخريبي، ويُستخدم لتجريم أي حضور يوثق الواقع على الأرض ويحرج المنظومة القائمة.

وفي صحيفة "مكور ريشون" نُشر مقال بعنوان: "غزة لن تذهب إلى أي مكان"، تعامل مع غزة كعبء أمني يجب حسمه، لا كحيز يعيش فيه شعب واقع تحت الحصار والدمار، وبذلك تنزع البعد الإنساني والسياسي عن القضية الفلسطينية. كما يبرر استمرار التصعيد عبر تقديم القوة العسكرية كحل طبيعي وضروري، وتدفع القارئ إلى تقبل مزيد من العنف بوصفه أمرا مشروعا.

وجاء فيه: رغم أن أنظار العالم تتجه إلى إيران، بدأت تُلمس في القطاع آثار الصراع الإقليمي، ومع اقتراب الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل، يريد ترمب ونحن أيضًا إيجاد حل ما لمشكلة حماس، والوقت يداهم.. لا يوجد حاليًا موعد محدد لبدء عملية الإعمار، فالغزيون يقيمون فقط في نصف القطاع المدمَّر، بينما يخضع النصف الآخر لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ويبدو أن الساحة الدولية نسيت القضية الغزية.

ومهما يكن الحل الذي يُتوقع أن تدفع به الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن أمرًا واحدًا مؤكدا: مشكلة غزة لن تختفي قريبًا.

 

التحريض في منصة "إكس"

ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة

استمعوا إلى قصة تسميم مواطني إسرائيل على يد السلطة الفلسطينية، المهرج حاجي لافين، وكيف تأكدنا أن "نقابة الصحة العامة" المسيّسة لن تتدخل في عملنا من أجل صحة مواطني إسرائيل.

وفي منشور آخر، أعاد نشر منشور للمحامي اليميني موريس هيرش: بيانات رسمية تكشف: السلطة الفلسطينية تبالغ في تقدير عدد السكان في يهودا والسامرة:

على غرار ما حدث في حرب غزة، دأبت السلطة الفلسطينية وغيرها من الجهات الفلسطينية على تحريف البيانات الديموغرافية، سواء المواليد أو الوفيات، لخدمة مصالحها السياسية.

إيتمار بن غفير: وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة

في ختام شهر رمضان، الذي يُعدّ أهدأ شهر رمضان في العقد الماضي، نُعرب عن تقديرنا العميق لأفراد الشرطة الإسرائيلية، ووحدة الشرطة الخاصة، وحرس الحدود، الذين عملوا ليل نهار خلال فترة الحرب العصيبة.

الحمد لله على فضله، والشكر لرجاله -الشرطة الإسرائيلية- على جهودهم الدؤوبة والمثابرة والمهنية في منع الهجمات الإرهابية والحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين.

سأظلّ أدعمكم وأساندكم وأوفر لكم كل ما يلزم لتحقيق هدفكم والحفاظ على الأمن.

إفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا

بينما تُعيد حماس بناء نفسها وتدعو إلى تصعيد متعدد الجبهات والقضاء على دولة إسرائيل، تواصل حكومة 7 أكتوبر إرسال آلاف الشاحنات المحملة بـ"المساعدات" إلى هذه المنظمة الإرهابية، وتوفير الكهرباء والماء لها، في حين تُعيد حماس بسط سيطرتها على قطاع غزة، وتجني الأموال من البضائع والمساعدات، وتستمر في دفع رواتب موظفيها.

هذا هو حال حكومة تتخلى عن أمن مواطنيها.

يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا

موجز إخباري:

حتى الحرب مع إيران لن توقفنا. المصادقة على قانون لجنة التشريع في محاكمة مخربي مذبحة السابع من أكتوبر من المتوقع أن تكون يوم الثلاثاء المقبلل، القانون الذي سيؤدي بهم لقتلة النخبة إلى جهنم.

 

الفترة ما بين 22/3/2026 وحتى 28/3/2026

رام الله 31-3-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 22 و28 آذار/مارس الجاري.

 

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (457) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، الذي يعكس استمرار التحريض ضد شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة كذلك داخل أراضي الـ48، إضافة إلى التحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، والترويج لسياسات العقاب الجماعي والضم والاستعمار.

زعم تحقيق نشرته صحيفة "مكور ريشون" تحت عنوان: "السلطة الفلسطينية تبني قوة كوماندوز لشن هجوم مباغت على إسرائيل"، أن عشرات آلاف المسلحين، والتدريبات في الخارج، ووحدات الكوماندوز المخصصة، تشير إلى بناء قوة هجومية في الضفة الغربية، هدفها مهاجمة دولة إسرائيل.

ويعتمد التحقيق على معطيات من جمعية "رغافيم" الاستيطانية المعروفة بنشاطها وعدائها للفلسطيني، ويبني سردية أمنية تُحوّل الفلسطيني من فاعل سياسي إلى تهديد عسكري شامل، عبر نزع الشرعية عن مؤسساته وتصويرها كـ"جيش ظل" يعمل للإبادة، ما يبرر مسبقًا أي إجراءات عقابية أو تصعيدية ضده. في المقابل، يُعاد إنتاج خطاب يُبرّئ المستوطنين من العنف عبر تجاهل سياقه البنيوي، ويُعزّز تفوقًا أخلاقيًا مزعومًا ينزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية ويقدّمها كواجهة خادعة بدل كونها طرفًا سياسيًا.

ونُشرت المعطيات التحريضية ذاتها في صحيفة "يسرائيل هيوم" تحت عنوان: "المخاوف: «الشريك الإستراتيجي» قد يتحول إلى تهديد كبير لإسرائيل"، حيث زعمت الصحيفة استنادا إلى معلومات من جمعية "رغافيم" الاستيطانية أن "أجهزة الأمن الفلسطينية، التي أُقيمت بأموال غربية من أجل حفظ النظام في الضفة الغربية، تحولت إلى قوة عسكرية مدرّبة تضم 60 ألف مقاتل".

ونشر موقع القناة (12) الإسرائيلية، مقالا تحريضيا ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، جاء فيه: "بعد ثلاثين عامًا على أوسلو، تموّل السلطة الفلسطينية الإرهاب، وتحرّض ضد إسرائيل، كما أن مؤسساتها الأمنية تخلق خطرًا سنضطر إلى التعامل معه في المستقبل".

ولا يكتفي المقال بتصوير السلطة الفلسطينية كعبء أمني، بل يستخدم ذلك لهدم أي احتمال لتسوية سياسية، عبر تثبيت مقولة أن الفلسطيني ليس شريكًا للاتفاق بل مصدر تهديد دائما، وبذلك يجري نزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية وعن أي مشروع وطني أو تمثيلي يمكن أن يقود إلى حل سياسي.

وفي المقابل، يُخفى السبب المركزي لاستمرار الصراع، أي استمرار السيطرة الإسرائيلية والاستيطان ورفض إنهاء الواقع القائم، فتُنقل المسؤولية كاملة إلى الطرف الفلسطيني، ويُستخدم خطاب "انعدام الشريك" أداة لتبرير الإبقاء على هذا الواقع وتوسيعه بدل معالجته سياسيًا.

وفي مقال نشرته صحيفة "مكور ريشون" للكاتب أبراهام شلو تحت عنوان: "هذه فرصة تاريخية لبدء تحرير القدس من نفوذ أجنبي معادٍ"، جاء فيه أن "حكومة إسبانيا، بقيادة بيدرو سانشيز من اليسار المتطرف، تنتهك القانون الدولي عندما تدير قنصلية لـ«فلسطين» من شرقي العاصمة، وتمس بالسيادة الإسرائيلية. والآن، في وقت يشتد فيه غضب ترمب على مدريد، يمكن وضع حد لهذا العبث".

وينسجم الخطاب في المقال مع المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، لأنه يحوّل القدس ومقدساتها إلى ملف سيادة وأمن فقط، وينزع عن الفلسطيني أي حق سياسي أو ديني فيها. وبهذا المعنى، فإن إغلاق الأقصى بذريعة أمنية لا يبدو إجراءً عابرًا، بل جزءًا من مسار أوسع لفرض واقع جديد يقيّد الوجود الفلسطيني ويعيد تعريف المكان وفق الرؤية الإسرائيلية وحدها.

ونشرت الصحيفة ذاتها مقالا للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش تحت عنوان: "حملة كاذبة، لكن واجب اجتثاث العنف حقيقي"، قال فيه: "لا يجوز الانجرار وراء حملة كاذبة تسعى إلى تصوير الاستيطان وإسرائيل كلها كمشروع غير أخلاقي وسياسي، لكن لا يجوز أيضًا تجاهل وجود ظواهر عنف على الهامش تُعرّض مشروع الاستيطان بأكمله للخطر ويجب اقتلاعها من جذورها".

خطورة هذا المقال أن كاتبه هو الوزير المسؤول عن ملف الاستيطان نفسه، ومع ذلك يستخدم موقعه لتبييض عنف المستوطنين وبطشهم عبر تقديمه كـ"هامش" طارئ لا كنتيجة طبيعية لمشروع استيطاني تدفعه الحكومة وتحميه. وبهذا المعنى، فهو لا يدين العنف بقدر ما يسعى إلى حماية شرعية الاستيطان سياسيًا وأخلاقيًا، عبر تبرئة المستوطنين من المسؤولية البنيوية عن الإرهاب اليومي الواقع على الفلسطينيين.

وتحت عنوان: "صهيونية 2026: مشروع المزارع"، نشرت صحيفة يديعوت آحرونوت مقالا للكاتب عميحاي أتالي، قال فيه إن "المزارع في الضفة الغربية هي الدرع الواقية التي تحمي دولة إسرائيل من هجوم فلسطيني في جميع أنحاء البلاد".

ويسعى المقال إلى تبييض الاستيطان ويقدّم مشروع البؤر الرعوية والزراعية الاستيطانية كدرع أمنية وصهيونية، بينما هو في الحقيقة يشرعن السيطرة على الأرض بالقوة ويحوّل الاستيطان الرعوي إلى أداة لتهجير الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم في المكان. كما أنه يبني تحريضًا صريحًا عبر تصوير الفلسطينيين كخطر جماعي دائم، ويمنح العنف الاستيطاني غطاءً أخلاقيًا وأمنيًا، بما يرسّخ مشروع الضم ويقضي على أي إمكانية لتسوية سياسية.

ونشرت صحيفة "معاريف" مقالا للبروفيسور أريئيل ميراري تحت عنوان: "عقوبة الإعدام للمخربين لن تردع الإرهاب – وقد تُلحق ضررًا فعليًا بإسرائيل"، جاء فيه: "رغم الغضب، تشير الأبحاث إلى أن عقوبة الإعدام للمخربين لا تردع الإرهاب، بل قد تضر – عبر تشجيع التجنيد في التنظيمات، واستخدامها أداة دعائية، وخلق مخاطر اختطاف للضغط على إسرائيل".

وعلى الرغم من أن النص يعارض عقوبة إعدام الأسرى، فإنه يبقى محصورًا بالكامل داخل المنظور الأمني الإسرائيلي الذي يتعامل مع الفلسطيني فقط بوصفه "مخربًا"، من دون أي مساءلة للسياق السياسي الذي ينتج العنف أصلًا. وبذلك، فهو لا يفكك بنية التحريض بقدر ما يقترح إدارة أكثر نجاعة لها، إذ ينقل النقاش من العدالة والحقوق وإنهاء السيطرة الإسرائيلية إلى سؤال تقني ضيق: ما العقوبة الأكثر فاعلية في ضبط الفلسطيني وردعه؟.

وفي القناة (14) الإسرائيلية، كتبت نعومي راخليس مقالا مسموما بعنوان: "نخبة في نابلس يخططون لعمليات خطف، لكن في إسرائيل يحاربون الاستيطان"، زعمت فيه: "لم أجد في المنظومة السياسية ردودًا على إحباط خلية الخطف في نابلس، لأنه حتى اليسار اعتاد أن العرب يقتلون. فلماذا إذًا يهمهم إلى هذا الحد أن يواصلوا تضخيم حملة «عنف المستوطنين»، التي بدأت تتسلل حتى إلى معسكر اليمين؟".

يقوم المقال على تحريض صريح وعنصري، إذ يعامل الفلسطيني والعربي كتهديد طبيعي ومفهوم مسبقًا، ويحوّل الحديث عن الخطف والعنف إلى أداة لتعميم الكراهية ونزع الإنسانية عن مجتمع كامل، مع شيطنة أي صوت سياسي أو إعلامي لا ينسجم مع هذا الخطاب. وفي الوقت نفسه، يسعى إلى تبييض المستوطنين ونفي العنف المنظم الذي يمارسونه، عبر تصوير نقدهم كـ"افتراء" من اليسار، وبذلك لا يكتفي بالدفاع عن الاستيطان، بل يهاجم كل محاولة لمساءلته ويمنح مزيدًا من الشرعية للبطش ضد الفلسطينيين.

وسلط تقرير "وفا" الضوء على كيفية تناول الإعلام الإسرائيلي لقضية مقتل المستوطن يهودا شموئيل شيرمان قرب مستوطنة "حومش"، بعد أن دعسه شاب فلسطيني في حادث ما زال قيد التحقيق. ورغم أن المعطيات الأولية ومعظم القرائن تشير إلى حادث سير، حذّر محامي الشاب من أن الإعلام الإسرائيلي يروّج منذ اللحظة الأولى لخطاب الضحية ويتعامل مع موكله كأنه "إرهابي" قبل انتهاء التحقيق.

عمليًا، أظهرت التغطية انحيازًا واضحًا في معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى رواية العائلة والمستوطنين، مع تبنّي توصيفات وحمولات سياسية وأمنية سبقت نتائج التحقيق. الاستثناء الأبرز كان صحيفة "هآرتس"، التي عرضت زوايا نظر مختلفة وتطرقت إلى الروايات المتعددة.

وفي أبرز العناوين التي تصدرت التغطية الإعلامية بعد نشر الخبر، كتب "واينت"، الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت آحرونوت": ("شاب أحب أرض إسرائيل بكل جوارحه"، يهودا، الذي قُتل في السامرة، شيع جثمانه)، وكتب موقع ماكو: (العائلة: شيرمان قتل في عملية عدائية، المخرّب اعترف وأعاد تمثيل الجريمة)، سروغيم: (العملية الدموية في السامرة، تشييع جثمان يهودا شيرمان)، القناة 14: (يهودا شيرمان قتل مرتين، مرة على يد الإعلام ومرة على يد المخربين)، معاريف: (الكشف، مقتل يهودا شيرمان- عملية دعس عدائية)، يسرائيل هيوم: (عملية عدائية في السبت، يهودا شمويل شيرمان قتل دعسًا من مركبة فلسطينية).

 

التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي

وفي منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، كتب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير: "تم إنشاء قسم مكافحة التحريض في الشرطة بناءً على طلب الشرطة، ويعمل منذ بداية الحرب على تحديد محرّضي الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم فورًا. يُعد هذا القسم أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى الانخفاض الكبير في الهجمات الإرهابية، ونتيجةً لذلك، كان شهر رمضان هذا العام الأكثر هدوءًا في العقد الماضي. لذا، فإن المقصود هو أن المستشارة القضائيّة ترغب في زيادة الهجمات الإرهابية في إسرائيل. وستكون دماء ضحايا هذه الهجمات في رقبتها مباشرةً".

ويقصد بن غفير بالمحرضين، المواطنين العرب في الداخل، الذين يعبرون عن آرائهم السياسية وانتمائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منشور آخر، أعرب بن غفير عن دعمه لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إقراره في لجنة الأمن القومي في "الكنيست" قبل عرضه على الهيئة العامة، وقال: "خطوة إضافية في الطريق للعدالة التاريخيّة!!!".

وأعادت عضو "الكنيست" عن حزب "قوة يهودية" ليمور سون هارميلخ، نشر تغريدة لموقع "سروغيم" جاء فيها: ("قانون الإعدام بحق المخربين هو قانون شعبٍ يتوق إلى الحياة": شهادة مؤثرة لعضو الكنيست ليمور سون هارميلخ حول المخرّب الذي قتل زوجها).

وشارك عضو "الكنيست" ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان تغريدة للمحللة السياسية شيريت افيطان كوهن، حول مطالبته بتفعيل أنظمة حماية للمستوطنين في الضفة. وجاء فيها: "تزداد قوة أجهزة الأمن الفلسطينية، وتتحول فعلياً من قوة شرطة إلى قوة عسكرية، بما في ذلك وحدات كوماندوز متخصصة في حرب المدن والاقتحام السريع. علينا منع تكرار أحداث السابع من أكتوبر".

وعلّق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على خطاب المقررة الأممية فرنشيسكا ألبانيز حول السجون الإسرائيلية والتعذيب فيها، في منشور على منصة "إكس"، وقال: زعمت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة التي شاركت في مؤتمرات مع قادة حماس، والتي تعمل منذ فترة طويلة بشكل منهجي ضد دولة إسرائيل، أن إسرائيل تخلق "بيئة تعذيب" خارج أسوار السجون. تُثبت ألبانيز باستمرار أنها لا تُعنى بحقوق الإنسان، بل بنشر ادعاءات كاذبة ضد إسرائيل، وتفعل ذلك، من بين أمور أخرى، عبر ترويج اتهامات لا أساس لها من الصحة. تواصلتُ مع المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، مطالبًا إياها بالتوقف فورًا عن استخدام قنوات الأمم المتحدة الإعلامية لنشر أكاذيبها!".