عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

معيقات قطاع الإسكان في فلسطين

يعتبر قطاع الإسكان أحد أهم محركات الاقتصاد الفلسطيني، ويعد المواطن هو المحور الرئيسي لهذا القطاع، حيث يحتل المسكن سلم الأولوية في قائمة احتياجاته، ليتمكن من تكوين أسرة تمتلك أحد أهم مقومات استقرارها الاجتماعي والاقتصادي؛ إلا أن قطاع الإسكان الفلسطيني يواجه عدة تحديات يمكن استعرض أبرزها على النحو التالي:

1- ارتفاع أسعار الأراضي:

ترتفع أسعار الأراضي  في فلسطين بشكل عام، وفي المدن بشكل خاص، وفي مراكز المدن ومدينة القدس وقطاع غزة على وجه التحديد؛ ما يرفع تكلفة عملية البناء؛ فحسب إحصاءات وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، فإن تكلفة الأراضي من مجمل تكاليف عملية البناء تصل من 30 إلى 40%. وبسبب ارتفاع قيمة الأراضي فإن المواطن يحاول استغلال كل مساحة ممكنة في عملية البناء وفي بعض الأحيان يتجاوز الأنظمة والقوانين، مثل: عدم الالتزام بالارتداد حسب اللوائح والتشريعات الخاصة وتفضيل دفع غرامات مالية بعد أن تضطر المجالس البلدية والقروية إلى منحه الترخيص للبناء المخالف؛ الأمر الذي أدى إلى تداخل المباني وتشابكها.

أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي في فلسطين:

أ‌-  وجود سماسرة أراضي غير مرخصين يتحكمون في السوق حسب رغباتهم وأهوائهم.

ب‌- عدم تمكن المواطن من البناء في المناطق المصنفة حسب اتفاق أوسلو "ج"، جعل كل طلبات المواطنين تتركز في مناطق "أ" و "ب"؛ فأصبحت هذه الأراضي مرتفعة الثمن وضيقة، لا تلبي حاجة المواطن الفلسطيني في ظل الزيادة في عدد السكان. علمًا أن المنطقة “ب” تشكل 20% من مساحة الضفة الغربية ، والمنطقة “أ” تشكل 18% من مجمل مساحة الضفة الغربية، ومنطقة “ج” تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة والمراقبة الإسرائيلية؛ ما يجعل المواطن في حيرة من أمره؛ فيغامر بالبناء في هذه المنطقة، مع علمه الكامل بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تسمح له بالبناء، ولا يمكن أن تمنحه التراخيص اللازمة، ولو قدم جميع الوثائق المطلوبة بما فيها  إثبات ملكيته للأرض، ومن المرجح تعرض هذا المبنى للهدم؛ ولذلك فإن بعض المواطنين يحجمون عن البناء في المناطق المصنفة "ج".

والجدول التالي يستعرض أسعار الأراضي حسب بحث ميداني لمركز أبحاث الأرض عام 1995 "السعر للدونم":

المنطقة

الاستخدام

السعر التقريبي بالدولار

ملاحظات

مدينة الخليل

للسكن
تجاري

30000 إلى 50000
100000 إلى 150000

قرى الخليل

للسكن
زراعي

15000 إلى 20000
3000 إلى 7000

ينطبق ذلك على جميع القرى في بيت لحم ورام الله ونابلس وجنين عدا الملاصق منها للمدن

مدن منطقة بيت لحم والقرى المجاورة

للسكن
تجاري
زراعي

80000 إلى 120000
100000 إلى 150000
30000 إلى 60000

مدن رام الله والبيرة

للسكن
تجاري

80000 إلى 120000
200000 إلى  1000000


2- ارتفاع تكلفة البناء:

 ارتفاع أسعار الأراضي لم تكن العقبة الوحيدة التي تقف أمام ازدهار قطاع الإسكان في فلسطين وتحول دون قدرة المواطن الفلسطيني على الحصول على منزله الخاص؛  بل تواجه المواطن الفلسطيني مشكلة أخرى تتمثل بارتفاع تكاليف البناء في ظل الارتفاع المتزيد والمتسارع في أسعار المواد اللازمة لعملية البناء وفي الجدول التالي نستعرض بعض أسعار هذه المواد:

المادة

الكمية

السعر بالشيقل حسب السوق في حزيران 2014

حديد

1 طن

2800

إسمنت

1 طن

520

باطون

1 كوب

320

حجر بناء

1 متر

40

طوب

50 طوبة

100

ويعود السبب في ارتفاع أسعار المواد الخام إلى:

1- ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في عملية البناء على المستوى العالمي.

2- السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الأسواق الفلسطينية واحتكارها لترويج بضائعها، من خلال سيطرتها على المعابر والحدود، وتحكمها في عمليات الاستيراد من جهة، وضخ منتجاتها كالإسمت الإسرائيلي "نيشر" في الأسواق الفلسطينية من جهة أخرى، وما يصاحب ذلك من تحكم بالكميات والأسعار التي تريدها.  ولم تقف إسرائيل عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك واستخدمت هذه المواد في سياستها الرامية إلى تركيع الشعب الفلسطيني من خلال منع دخولها إلى السوق الفلسطيني، كما هو الحال في قطاع غزة؛ ما أدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني في ظل الطلب المتزايد عليها لإعادة أعمار القطاع، بعد سلسلة الحروب التي دمرت آلاف المنازل الفلسطينية هناك؛ علمًا بأن بعض الجهات الدولية قدرت النقص في قطاع غزة بنحو 70 ألف وحدة سكنية.

3-  ارتفاع تكاليف تشطيب المباني:

تتجاوز تكاليف مواد تشطيب البناء عملية البناء ذاتها؛ ويعود ذلك إلى أن 90% من مواد البناء تستورد من خارج فلسطين، وتخضع للضرائب والرسوم العالية.

4- ارتفاع تكاليف البنى التحتية:

لبنى التحتية من ماء وكهرباء ونفايات ومجاري وهاتف ومرافق تعليمية وصحية وطرق ومراكز وترفهيه حاجات ضرورة ليستطيع المواطن السكن في منزله، ومسؤولية توفيرها تقع على عاتق المجالس البلدية والقروية ومؤسسات الدولة الأخرى؛ لكن، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه المؤسسات، فإن قدرتها على توفير كل هذه الخدمات تبقى محدودة، خاصة في المناطق التي تبتعد عن ضواحي المدن ومراكز البلدات. ولعلاج هذه المعضلة وجدت هذه المؤسسات ضرورة  مشاركة المواطن بجزء من تكاليفها(غالباً من 20 إلى 30%).

5-  ارتفاع تكاليف الترخيص:

لإنشاء مبنى سكني؛ لا بد من الحصول على الترخيص اللازم من المجالس البلدية والقروية والحكم المحلي؛ باستثناء المناطق المصنفة "ج"؛ فإن الترخيص يمنح من السلطات الإسرائيلية.

أ‌- رخصة بناء من المجالس البلدية والقروية: يحصل المواطن على رخصة البناء من المجالس البلدية والقروية الفلسطينية إذا كانت الأرض المنوي إقامة البناء عليها ضمن المخطط الهيكلي المعتمد لها؛ وفي هذه الحالة، عليه دفع الرسوم التالية ليحصل في النهاية على رخصة البناء:

الاستعمال التنظيمي

رسوم مخطط موقع تنظيمي

رسوم تسجيل طلب ترخيص البناء

رسوم الكشف وتثبيت الاستقامة لطلب الترخيص

رسوم إفراز لكل قسيمة

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

الأبنية السكنية العالية وسكن "أ" مرتفع

00

25

00

10

00

20

00

10

سكن "أ" والفلل

00

25

00

7

00

20

00

10

سكن "ب"

00

25

00

7

00

20

00

10

سكن "ج"

00

25

00

7

00

20

00

10

سكن "د"

00

25

00

7

00

20

00

10

البلدة القديمة

00

15

00

5

00

10

00

5

السكن الريفي

00

15

00

5

00

10

00

5

السكن الزراعي

00

15

00

5

00

10

00

5

المعارض والمراكز التجارية

00

30

00

10

00

25

00

20

التجاري الطولي "العادي"

00

30

00

10

00

25

00

20

التجاري المحلي والمكاتب

00

30

00

10

00

25

00

20

المجمعات والمناطق الصناعية

00

30

00

10

00

25

00

20

الصناعات الخفيفة والحرفية

00

30

00

10

00

25

00

20

المباني العامة

00

30

00

10

00

25

00

20

المرافق السياحية

00

30

00

10

00

25

00

20

البند

سكن "أ" والفلل

سكن "ب"

سكن "ج"

سكن "د"

السكن الريفي

السكن الزراعي

الأبنية السكنية العالية وسكن "أ" مرتفع

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

مساحة البناء م2

500

3

000

3

500

2

000

2

000

3

500

2

500

3

الأسوار والجدران الاستنادية "متر طول"

250

0

250

0

200

0

150

0

200

0

200

0

250

0

الأقبية م2

750

1

250

1

250

1

000

1

500

1

250

1

750

1

الأبنية الفرعية ومواقف السيارات المسقوفة م2

000

1

750

0

500

0

500

0

750

0

500

0

500

1

أحواض السباحة م2

500

2

500

2

.....

.....

....

....

500

2

500

2

500

2

بدل المواقف"لكل سيارة" قيمة الموقف + 20% من القيمة أيهما أعلى

000

3500

000

3500

000

3500

000

3500

000

3500

000

3500

000

3500

ويدفع المواطن "رسوم آثار" مقدارها 15 دينارًا عن كل دونم أرض.  بالإضافة إلى ذلك، فان البلديات الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي تضيف إلى رسوم رخص الأبنية إضافات أخرى، مثل: رسوم الصرف الصحي على كل متر مربع من المسطح؛ وكذلك رسوم نفايات، ورسوم ضريبة المعارف، ورسوم مالية على المبنى.  فشكلت هذه الرسوم بمجموعها عبئًا أثقل كاهل المواطن الفلسطيني؛ وحد من قدرته على بناء بيت لأسرته.

ب‌-  رخصة بناء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي: تتطلب من المواطن الفلسطيني مخططات ترخيص، ومخططات تنظيم تفصيلية للمساكن والمشاريع الأخرى؛ ولكن في النهاية، ورغم أن المواطن الفلسطيني يتحمل كل هذه التكاليف؛ فإنه لا يحصل على الترخيص، ويبقى تهديد الهدم ماثلًا أمام عينيه في كل وقت، وبدون سابق إنذار، إذا دفعته الحاجة الماسة لإقامة مسكنه، دون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال.
 
ولمعرفة قيمة الإنفاق على إنشاء المباني الجديدة والإضافات على المباني في فلسطين، حسب بنود الإنفاق والمنطقة خلال عام 2013، حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في حزيران 2014؛ يمكن استعراض الجدول التالي:

القيمة بالألف دولار أمريكي.

بند الإنفاق

فلسطين

الضفة الغربية

قطاع غزة

حفريات (بالآليات)

34,096.4

33,044.7

1,051.7

أجور مصنعية

106,186.6

86,474.6

19,712.0

مواد بناء*

387,325.8

302,030.1

85,295.7

أجور (مصنعية + مواد بناء**)

153,448.0

102,659.5

50,788.5

مستحقات شركات مقاولات

192,049.5

153,489.1

38,560.5

رسوم ترخيص ومخالفات

16,126.4

13,620.9

2,505.5

توصيل خدمات

9,235.8

7,915.4

1,320.4

تكاليف هندسية

11,073.1

9,598.5

1,474.6

أخرى

3,569.0

2,683.8

885.2

المجموع

913,110.7

711,516.6

201,594.1

مواد البناء المشتراة مباشرة من المالك.
**مواد البناء المشتراة من المقاول.

6- سياسة سلطات الاحتلال في هدم المنازل:

يعتبر هدم المنازل أحد أبرز ممارسات سلطات الاحتلال غير الإنسانية؛ فمنذ عام 1967 دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبالاستناد إلى  مضمون المادة 119 (1) من قانون الدفاع الانتداب البريطاني (الطوارئ) لعام 1945- على هدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع  وحجج متعددة، منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان؛ فمست هذه السياسة آلاف المنازل والأشخاص منذ عام 1967. وقد رفعت السلطات الإسرائيلية من وتيرة هذه السياسة الجائرة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية.  وجاءت هذه السياسة في إطار عمليات تهويد مدنية القدس لتجد آلاف الأسر الفلسطينية نفسها دون مأوى، ولتضيف عقبة أمام تطور قطاع الإسكان الفلسطيني.

وتشير الإحصاءات، حسب دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت ودمرت نحو 23100 منزل فلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس)، في إطار سياسة التهجير الصامت والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني؛ فقد أقدم الاحتلال على تدمير 3200 منزل في قرى: عمواس، وبيت نوبا، ويالو (المعروفة بقرى اللطرون)؛ وذلك عقب وقف إطلاق النار عام 1967؛ إلى جانب هدم 1000 منزل في حارة باب المغاربة وحارة الشرف، وأحياء أخرى من مدينة القدس المحتلة، و2000 منزل في مخيمات غزة في العام 1971. إلى جانب 3500 منزل بين أعوام 1980-2000؛ بحجة مقاومة الاحتلال أو البناء دون ترخيص وخاصة في القدس المحتلة.  وهدمت 13400 منزل ومقر رسمي ودار عبادة ومقر تعليمي ومركز صحي ورياضي وثقافي منذ العام 2000؛ أي مع بداية انتفاضة الأقصى وحتى نهاية أيار 2009.  وقد أسفرت تلك السياسة عن تشريد ما يزيد عن 170 ألف فلسطيني أصبحوا دون مأوى؛ فيما تم إلحاق الضرر بما يزيد عن 90 ألف منزل آخر.

ويظهر الجدول الآتي هدم المنازل في شرق القدس ما بين 2004 و2013 وفق معطيات "بتسليم":

عام

عدد المنازل

هدم وحدات سكنية بأيدي مالكيها

عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم

2004

53

لا معطيات

194

2005

70

لا معطيات

140

2006

44

لا معطيات

98

2007

62

لا معطيات

219

2008

78

5

340

2009

45

2

254

2010

23

10

181

2011

23

15

114

2012

28

8

107

2013

72

12

301

المجموع

498

52

1,948

7- النقص في التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان:

هناك قوانين وتشريعات قديمة ما زالت مستخدمة في إطار هذا القطاع موروثة من الحقبة الأردنية ولم يجرِ عليها أي تعديلات تذكر؛ منها: "قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (31) لسنة 1955"، و"قانون تنظيم المدن والقرى المؤقت رقم (79) لعام 1966"، و"قانون مؤقت رقم (13)"، و"قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1967"، و"قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم (18) لعام  1958".
8-  القوى العاملة وتفاوت الأجور:

تعتبر القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد أحد أهم مقومات هذا القطاع؛ لكنها تعاني من حالة عدم استقرار من حيث حجمها أو مستوى أجورها أو القدرة على نيل حقوقها؛ حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن حجم القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد 15.6%  من حجم القوى العاملة في فلسطين في عام 2013،  منهم 58.6% في الضفة الغربية، و30.2% في قطاع غزة، و11.2 في سوق العمل الإسرائيلي. وبلغ  أعلى معدل أجر وسيط يومي للعاملين في قطاع البناء والتشييد 40 شيقلاً في قطاع غزة؛ و80 شيقلاً في الضفة الغربية و 192.3 في إسرائيل.  وقد دفع تدني الأجور في سوق العمل الفلسطيني العمال إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع، والبحث عن فرص عمل في قطاعات أخرى أوفر حظًا؛ أو الذهاب إلى العمل في سوق العمل الإسرائيلي، إذا توفرت فرصة الحصول على التصريح اللازم، أو بالدخول إلى إسرائيل عن طريق التهريب بما يعنيه ذلك من مخاطر يمكن أن تهدد الحياة، أو السجن ودفع الغرامات المالية الباهظة.

الأجر الوسيط اليومي بالشيقل للمستخدمين معلومي الأجر حسب النشاط الاقتصادي ومكان العمل، 2013

وظلت معاناة قطاع الإسكان ماثلة رغم النهضة التي شهدها هذا القطاع رغم قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ورغم البدايات المشجعة للجهات الرسمية والجمعيات التعاونية التي قامت ببناء العديد من التجمعات السكنية؛ ولكنها ما زالت متواضعة إذا ما قورنت بالحاجات الحقيقية للمساكن؛ نتيجة النمو السكاني المتسارع.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر