عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية

- البنية التحتية: تمنع سلطان الاحتلال وتعرقل تشييد الملاعب، وكل ما له علاقة بالبنية التحتية الأخرى، وفي بعض الأحيان تدمر الموجودة منها.

- الحركة: ويتم التعبير عنها بتقييد حركة اللاعبين المحليين أو اللاعبين الزوار والإداريين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والصحافيين داخل وخارج دولة فلسطين.

- تأخير الشحنات الرياضية: تلجأ سلطات الاحتلال إلى استخدام الإجراءات  المعقدة، بحيث تمنع أو تؤخر استلام الشحنات المرسلة من "الفيفا" والاتحاد الآسيوي أو التبرعات، التي تبادر إليها الاتحادات القارية والهيئات الرياضية الأخرى.

- التدخل السياسي: تتدخل إسرائيل في تنظيم اللقاءات الكروية الودية بين فلسطين وغيرها من الاتحادات، وعادة ما تحول دون إقامة العديد منها.

- انتهاكات حقوق الإنسان: الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، بشكل عام، والرياضيين الفلسطينيين على وجه الخصوص؛ فعلى سبيل المثال وليس الحصر: تم اعتقال العديد من الرياضيين، وأحيانا خطفهم دون سبب.

معيقات البنى التحتية:

تصر سلطات الاحتلال على فرض قيود كاملة على التوسع في بناء المنشآت الرياضية، رغم الحاجة الماسة لها، لا سيما في ظل ازدياد إقبال الشباب الفلسطيني على ممارسة الرياضة، الآخذة بالتغلغل في أوساطهم.  ويعود سبب التعنت الإسرائيلي في القطاع إلى عدة عوامل نجملها فيما يلي:

القيود المفروضة من خلال تقسيم المناطق المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية، طبقاً لاتفاقية أوسلو؛ فالمنطقة (أ) تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

المنطقة (ب) وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع إشراف وسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

المنطقة (ج) وتخضع بالكامل للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.

وتسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية، فقط، على 17.9% من أراضي الضفة الغربية بشكل كامل.

وإذا أردنا أن ندفع بالأمثلة، التي تجسد إصرار الاحتلال على عرقلة مشاريع البنية التحية، فهي كثيرة ومتعددة، ومن أبرزها:

في العام 2010 تم التخطيط لإقامة ملاعب كرة قدم صناعية بتمويل من "الفيفا" في كل من: بلدات: بورين، بيت أمر، بيت فوريك؛ ولم يكتب لأي مشروع أن يبصر النور، بسبب إصرار الاحتلال على فرملة هذه المشاريع تحت حجج وذرائع أمنية؛ لأن هذه الملاعب كانت ستقام على مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

في المنطقة (ج) يتم تقييد البناء، من خلال نظام تخطيط مقيد للغاية تنفذه الإدارة المدنية الإسرائيلية، وحتى في بعض الأحيان، تستخدم إشارات تعود إلى الانتداب البريطاني ويعود تاريخها إلى أربعينيات القرن الماضي.

في المحصلة، إن طبيعة الأرض المقسمة إلى ثلاث مناطق تعيق إمكانية إقامة المرافق الرياضية.  ولتقريب الصورة أكثر: فإننا نلقى ضوءًا سريعًا على هذه المناطق وما تتضمنه:

المنطقة (أ) وتشمل كل المدن الفلسطينية والمناطق المحيطة بها مباشرة؛ وهذا يعني أن هناك حيزاً محدوداً جدًا من الأراضي المتاحة للبناء كتشييد ملعب كرة قدم، على سبيل المثال وليس الحصر.

المنطقة (ب) وتشمل المناطق السكنية الأخرى مثل: المدن الأصغر حجمًا والبلدات وبعض الأراضي  المحدودة المحيطة بها والأراضي المتاحة لبناء المرافق الرياضية.  ويتم حظر تشييد المشاريع الرياضية بقرارات تعسفية من الإدارة المدنية الإسرائيلية بدوافع ومبررات واهنة.

المنطقة (ج)  وتشمل معظم الأراضي المهيأة للبناء، لكن لا يمكن السماح بالبناء عليها.

إن سلطات الاحتلال تلجأ إلى إجراءات ذات وجه تسعفي سافر؛ بهدف عرقلة إقامة المنشآت الرياضية.  ومن أبرز هذه الإجراءات: المطالبة بوثائق قبل موافقتها على السماح في تشييد المنشآت الرياضية.  وهذه الوثائق تشمل: عناوين ملكية الأرض، العقود، رسومات تفصيلية لمستويات الأرض، ورسومات تفصيلية للبناء، وإذا أردنا أن نضرب أمثلة حول هذا الاتجاه، فهي كثيرة، ومن أبرزها:

- بلدة بيت لقيا: وتقع بالقرب من مدينة رام الله، وقد تسلمت من "الفيفا" عشباً طبيعياً لملعب كرة قدم، وهو موجود بالفعل، ومن المعروف أن البلدة تقع في منطقة (أ) إلا أن جزءاً من الملعب يمتد إلى  منطقة (ج) وتم تقديم طلب تنسيق، وكان رد سلطات الاحتلال مصادرة المشروع بذرائع أمنية!

- ملعب سعد صايل: وهو ممول من "مشروع الهدف" المنبثق عن "الفيفا"، وكان يفترض أن يبنى في نابلس، وتمت الموافقة عليه العام 2009، وبوشر في تنفيذه في شهر نسيان العام 2012 بحضور ممثلين عن "الفيفا" واتحاد الكرة الفلسطيني؛ وخلال المرحلة الأولى من بناء الملعب، قامت قوة مسلحة إسرائيلية مدعمة بعناصر من الإدارة المدنية بهدم الملعب وأوقفت جميع عملية البناء تحت طائلة التهديد بسجن العمال  ومصادرة الآلات، علماً بأنه تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية ومكتب التنسيق الإسرائيلي في نابلس لتنسيق تنفيذ المشروع قبل اقتحامه.

- ملعب بيت أمر/الخليل: ادعى الاحتلال أن الملعب يشكل تهديدًا لأمنه، لأنه يقع على شارع خط 60؛ وطبقا لزعمه فإنه في حال وجود حدث كبير يضم 10000 متفرج، يمكن أن تكون الفرصة مهيأة لإلقاء الحجارة على المركبات الإسرائيلية المارة في الشارع.  وزعم أن وجود هذا العدد الهائل من المتفرجين يمكن أن يسبب أزمة مرور على نقطة التقاطع؛ علماً أن  الجهات  الفلسطينية المختصة أبدت كامل استعدادها لتوفير قوات أمن كافية في حال إقامة لقاءات على الملعب لتوفير الأمن للمارين في الشارع؛ ليس هذا فحسب؛ بل لمزيد من الحيطة، فان بلدية بيت أمر أبدت استعدادها لتعبيد شارع من الجهة الشمالية الغربية، بحيث يكون المدخل الرئيسي للملعب، وبعدم فتح أي مدخل من جهة طريق خط 60، وبمنع وقوف المركبات بالقرب من الطريق؛ وعلاوة على ذلك اقترح الفلسطينيون بناء جدار منيع على جانب طريق خط 60؛ ولكن سلطات الاحتلال أصرت على ادعاءاتها الباطلة، وطلبت من اتحاد الكرة الفلسطيني اختيار قطعة أرض أخرى؛ وبناء على ذلك قرر الاتحاد نقل المشروع إلى بلدية بورين التي تقع ضمن منطقة (أ)، وتتبع محافظة نابلس.

- بلدة بورين: بعد المشكلة التي أصر على افتعالها الاحتلال تجاه بلدة بيت أمر، اختار اتحاد الكرة الفلسطيني موقعاً في بلدة بورين بالقرب من مدينة نابلس، وتقع ضمن مساحة مخصصة لمدرسة تقع في المنطقة (أ) وتم تقديم جميع الوثائق، التي طالبت بها سلطات الاحتلال؛ وبعد بضعة أيام قامت قوات إسرائيلية باقتحام الموقع ومنعت الأعمال التحضيرية فيه، ولم تكتف بذلك، بل وفي اكثر من مناسبة قامت، إما بتدمير أو اقتحام الملاعب والمرافق الرياضية.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة في شهر تشرين الثاني من العام 2012؛ قصفت الطائرات الحربية من نوع "اف 16 " ملعب فلسطين في غزة؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في بنيته التحتية، ولم يقتصر الأمر على الملعب فحسب؛ بل تعداه لتشمل الغارات الجوية الإسرائيلية لائحة طويلة من الأهداف وهي:

مبنى اللجنة الأولمبية الفلسطينية، واتحاد كرة القدم، ملعب اليرموك، وملعب رفح، نادي اتحاد الشجاعية، ونادي الشمس، ونادي الشهداء، ونادي أهلي النصيرات، ونادي خدمات دير البلح، ونادي شباب جباليا، ونادي شباب رفح والمدينة الرياضية، ونادي الهلال.

ولم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد بل توسعت؛ ففي يوم 23/8/2010 فوجئ مسؤول الأمن وموظفو الصيانة، بمداهمة مفاجئة قامت بها قوات الاحتلال لملعب فيصل الحسيني عقب لقاء أقيم على الملعب، وشملت القوة العسكرية 3 ضباط و15 جنديا، ووجهوا عدة أسئلة لمسؤول الأمن في الملعب، تركزت حول الملعب والفرق ومسؤولي الأمن، الذين يتواجدون أثناء المباريات، وبعد الإجابة على أسئلتهم؛ غادرت القوة الاحتلالية الملعب لتعود من جديد، وتداهمه في منتصف الليل، وتحديدا الساعة 20:30 بقوات أكبر، وقامت بتفتيش غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين، ثم غادرت لتعود وتكرر السيناريو نفسه الساعة 3:00 فجرا، وقام أفراد القوة بالتقاط صور للملعب.

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية بشكل مكثف، ففي تاريخ 4/3/2013 قامت  قوة عسكرية إسرائيلية من القوات الخاصة وضباط الاستخبارات باقتحام ملعب جبل الزيتون الواقع في بلدة الطور بالقرب من القدس، وكان الملعب يحتضن لقاءً رسميا ضمن منافسات دوري تحت سن 14 عاماً، وجمعت المباراة فريقي نادي جبل الزيتون ونادي الموظفين، وهددت القوة المسلحة الأطفال في كلا الفريقين وذويهم والموظفين والجمهور بأنها ستعود لاستخدام القوة واعتقالهم إذا لم يتم إخلاء الملعب، وسارعت إلى إغلاقه ومنعت إقامة المباريات فيه.

قيود مفروضة على حركة وتنقلات الرياضيين:

في إطار الحرب المفروضة على الحركة الرياضية الفلسطينية، فان نقاط التفتيش العسكرية، التي يقيمها الجيش الإسرائيلي، تمنع اللاعبين من التحرك والتنقل بحرية بين المدن الفلسطينية؛ ما يؤدي إلى صعوبة تجميع لاعبي المنتخبات الوطنية، ويعرقل تدريباتهم، حيث تجبر سلطات الاحتلال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على إقامة معسكرات تدريبية لمنتخباته خارج الوطن الفلسطيني، وترفض، في الوقت نفسه، إصدار تصاريح  دخول للاعبين المقيمين خارج فلسطين، إلى جانب منع اللاعبين المقيمين في قطاع غزة من الوصول إلى الضفة الغربية، ولم تكتف بتأخير اللاعبين وحجزهم لفترات طويلة على الحدود عند التوجه للأردن؛ ما يؤدي إلى إرهاقهم.  علما بأن الاحتلال منع منذ عام 2002 وحتى العام 2004 الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً من السفر إلى الخارج، ما انعكس على المنتخبات والفرق الفلسطينية، لا سيما التي لديها استحقاقات رسمية على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

حركة التنقل من غزة إلى الضفة الغربية وبالعكس:

هذا الإجراء التعسفي المقصود والمتعمد، يؤرق قادة الحركتين: الرياضية والشبابية، بسبب انعكاساته السلبية على الرياضيين والشباب.

إن إصرار سلطات الاحتلال على عدم السماح للاعبين بالتنقل،  بحرية، بين الضفة الغربية وقطاع غزة يؤثر على مردودهم الرياضي، ولا يستطيع أي لاعب التنقل إلا بتصريح من مكتب الارتباط المدني، ومن أجل الحصول عليه، فيضطر على اللاعب الفلسطيني أن يوضح سبب الزيارة وأن يقدم دعوة رسمية، وبعد ذلك عليه الانتظار للحصول على التصريح بمدة غير محددة، وعادة ما تكون بين 3 أيام أو شهر أو أكثر، وعند الحصول على التصريح تكون له فترة انتهاء، وهناك إجراءات أخرى للتجديد، والهدف من ذلك زيادة معاناة الرياضيين.

الأمر الجدير بلفت الانتباه أنه في حال عند حصول أبناء قطاع غزة على تصريح زيارة الضفة فيتم تحديده  بمدينة محددة، ويحظر التنقل داخل مدن الضفة، فإذا كان الشخص من غزة، وحصل على تصريح لدخول رام الله، فإن من المتوقع ترحيله إلى غزة، خصوصاً إذا مر على حاجز عسكري  في أي مدينة أخرى.

ومن أبرز اللاعبين، الذين تم رفض منحهم تصاريح دخول إلى الضفة الغربية تمهيدا لمشاركتهم في لقاء دولي العام 2010: عاصم أبو عاصي، وإيهاب أبو جزر، وأحمد كشكش، ومحمد شبير.  واضطر اللاعبان الدوليان: أحمد كشكش ومحمد شبير إلى البقاء في الأردن مدة ثلاثة أشهر في أعقاب مشاركتهما في لقاء دولي مع السودان في شهر حزيران العام 2011 قبل السماح لهما بالعودة، وانطبق الشيء نفسه على عشرات اللاعبين، الذين تمت معاملتهم بالمثل.

ومن الشواهد الأخرى على هذا الصعيد: منعت سلطات الاحتلال يوم 29/9 ثلاثة من أعضاء مجلس اتحاد الكرة المقيمين في غزة من الوصول إلى الضفة، ولم ينعقد، حتى هذه اللحظة، أي اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد المركزي، الذي يضم أعضاء من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2008؛ علما بأنه عقد اجتماع كامل للأعضاء، فقط، في 2/8/2012 في لبنان.

الممارسات الإسرائيلية في هذا الإطار كثيرة ومتعددة الأوجه، وقد رفض الاحتلال بتاريخ 21/4/2013 أي تدخل من بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها الدنمارك، لتسهيل دخول 23 عداءً وعداءة إلى فلسطين تمهيداً للمشاركة في ماراثون فلسطين الدولي في بيت لحم  دون إبداء أية أسباب.

سفر الوفود الرياضية الفلسطينية للخارج:

عندما يتهيأ الرياضي الفلسطيني للسفر إلى الخارج للمشاركة في أية فعالية رسمية أو حتى تلبية أية دعوة، فإنه يواجه بأحد السيناريوهات التالية:

- إذا كان اللاعب من غزة ويتم استدعاؤه للانضمام إلى فريق أو منتخب في الضفة الغربية، فإن احتمالية الحصول على تصريح من الجانب الإسرائيلي يخوله بالدخول إلى الضفة الغربية تبدو ضعيفة؛ ما يضطره إلى السفر وحده، تمهيدًا للالتحاق بزملائه، وهناك احتمالات كبيرة بأن تمنعه نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية من السفر على الإطلاق.

- سيناريو آخر، يتمثل بتأخير اللاعبين على المعابر؛ ما يترتب عليه عدم التمكن من الوصول في الوقت المناسب للمطار والالتحاق بزملائه.

الإداريون الأجانب ومدربو المنتخبات:

من المعروف أن أعضاء البعثات الأجنبية ومدربي المنتخبات الفلسطينية يحتاجون إلى تصاريح من سلطات الاحتلال تخولهم بالدخول إلى فلسطين.  ويمكن أن تطول فترة إصدار التصريح، وقد تأخذ مدة من شهر إلى خمسة أشهر.  وإذا أردنا أن نتسلح بالأمثلة، فهي كثيرة، وأبرزها ما حصل مع محاضر الفيفا (المدرب نهاد صوقار) فقد تم رفض إصدار تصريح له لدخول فلسطين، وعقد دورة  العام 2009؛ وبالتالي تم تأجيلها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ وفي 13/5/2012 مُنع السيد "ديفيد بورخا" (وهو مسؤول رفيع المستوى في "الفيفا") من الصعود إلى الطائرة؛ بحجة عدم وجود وقت كاف لفحص خلفيته الأمنية ما اضطره إلى الحجز على متن طائرة أخرى.

الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الحركة الرياضية الفلسطينية تواصلت وتعاظمت؛ ففي يوم 2/12/2012 منعت سلطات الاحتلال إصدار ستة تصاريح للاعبين وإداريين عراقيين: اثنان من  فريق القوة الجوية العراقي، وكان من المفترض أن يلعب مباراة رسمية ضد فريق الظاهرية الفلسطيني يوم 4/12/2012 في إطار منافسات كأس الأندية العربية.

وطالت ممارسات الاحتلال المحاضر في الاتحاد الآسيوي (السيد "ويندسور جون") وهو مدير تنفيذي في الاتحاد الآسيوي.  وكان من المفترض أن يحضر إلى مدينة رام الله في الفترة الواقعة من  26 إلى 28- 2013 ليشرف على دورة mo؛ لكن سلطات الاحتلال رفضت إصدار تصريح دخول له دون إبداء الأسباب.

في تاريخ 13-5-2013 اضطرت دائرة المنتخبات النسوية في اتحاد كرة القدم الفلسطيني إلى إلغاء لقاء ودي، وتأجيل المعسكر التدريبي في إطار تصفيات كاس آسيا للسيدات، الذي كان مقررا يوم 15/4/2013 بسبب وجود مدرب المنتخب (هاني المجدوبة) في الأردن بانتظار تصريح الدخول إلى فلسطين.  وتم تقديم طلب بتاريخ 30/3/2013، وبعد تسويف ومماطلة تم الحصول عليه بتاريخ 12/5/2013.

الإجراءات الجمركية:

من المعلوم أن الشحنات الفلسطينية، يتم إدخالها عن طريق الأردن أو الموانئ الإسرائيلية، ومن ضمنها مطار "بن غوريون".  ومن أجل الإفراج عن المعدات، التي يتم التبرع بها لاتحاد الكرة الفلسطيني؛ فإنه يتوجب على سلطة الجمارك الفلسطينية تزويد سلطة الجمارك الإسرائيلية بالوثائق لتقرر الإفراج عن هذه المعدات.  وهناك العديد من الرسائل الواردة من المؤسسات التي قامت بالتبرع تفيد باستخدام الشحنة، وتحمل هذه الوثائق رقم واسم والعنوان الكامل للجهة المانحة، وهناك وثائق أخرى تبين العنوان الكامل ورقم الهاتف للجهة المستلمة، وهناك رسالة من سلطة الجمارك الفلسطينية إلى سلطة الجمارك الإسرائيلية تطلب فيها الإفراج عن إحدى الشحنات، بالإضافة إلى  رسالة مفصلة عن محتوياتها، وعدد القطع لكل عنصر والحجم والعلامة التجارية، فضلا عن وجود وثيقة تبين اسم ورقم والعنوان الكامل للشركة المسؤولة عن تخليص هذه الشحنة نيابة عن الجهة الفلسطينية المستلمة.

وفي سنوات مضت، لم يتسنَ لاتحاد الكرة الفلسطيني استلام شحنات تبرع بها "الفيفا" واتحاد الكرة الأوروبي "يويفا" إلا بعد دفع رسوم جمركية باهظة.

الاحتلال يتدخل في إقامة لقاءات ودية:

قبل الخوض في التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع؛ فإن هناك تقريراً كاملاً يتم تقديمه عند الطلب.

في العام 2009 تم التوصل إلى اتفاقية بين اتحاد الكرة الفلسطيني واثنين من أقوى الأندية البرازيلية لإجراء مباراة للسلام في فلسطين، وتقرر أن تقام يوم 15/9 من نفس العام، لكن تم الغاء اللقاء تحت الضغط الكونفدرالي الإسرائيلي برئاسة "فيرناندو لوتنبيرغ"، ليس هذا فحسب بل إن ضغط الاحتلال السياسي مع حكومة زامبيا فرمل محاولة لإقامة مباراة ودية مع منتخب زامبيا بتاريخ 9-10/2011، علماً بأن اتفاقاً تم بين اتحادي فلسطين وزامبيا؟

المحاولة الثانية كانت مع جمهورية إفريقيا الوسطى في العام2011؛ فقد تقرر إقامة لقاء دولي بين منتخبي: فلسطين وجمهورية إفريقيا الوسطى، لكن تم اجهاض المحاولة، من خلال التدخل الإسرائيلي، وعلى أعلى المستويات السياسية.

المحاولة الثالثة كانت مع زامبيا، وتقرر إقامة مباراة بتاريخ 17/11/2011؛ وقد ألغيت بناء على تعليمات وضغط من دول خارجية.

مثال آخر، لقد تم الاتفاق على أن يشارك فريق كرة قدم من جنوب إفريقيا في فعاليات أسبوع الشباب الفلسطيني الذي نظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.  وفي أعقاب حجز التذاكر، تم إلغاء الرحلة؛ بعد إبلاغ إدارة الفريق من الجهات الإسرائيلية عبر السفارة في تل أبيب، بأن الأراضي الفلسطينية غير آمنة!

انتهاكات حقوق الإنسان:

قائمة انتهاكات حقوق الانسان، التي ترتكبها سلطات الاحتلال لا نهاية لها، ويتم التعبير عنها بتجاهل تام للحقوق الاساسية المنصوص عليها في قوانين "الفيفا" والميثاق الاولمبي، وفيما يلي بعض الامثلة:

*استشهاد الرياضيين التالية أسماؤهم أثناء القصف الإسرائيلي على غزة:

خالد عابد جابر (رئيس اتحاد كرة الخماسي)، وأيمن كردي (لاعب سابق في المنتخب الوطني)، ووجيه مشتهي (لاعب في نادي الشجاعية)، وعلي الحبي (لاعب  كرة سلة في نادي خدمات رفح)، وشادي السباخي (لاعب في نادي النصيرات)، وعماد النجار (لاعب في اتحاد البلياردو).

اللاعب محمود كامل محمد سرسك: اعتقلته سلطات الاحتلال لأكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة، وتحديدًا منذ 22 تموز/يوليو العام 2009، والمفارقة العجيبة أنه ألقي القبض عليه بينما كان في طريقه من غزة إلى الضفة الغربية للاحتراف مع فريقه الجديد، مركز بلاطة، وأطلق سراحه بعد 90 يومًا من الإضراب عن الطعام، وبعد تدخل مباشر  من رئيس الفيفا وهيئات رياضية أخرى.

لاعب كرة آخر وهو عمر خالد أبو رويس، حارس مرمى المنتخب الأولمبي الفلسطيني، عمره 24 عاما، وقد اختطفته قوة عسكرية إسرائيلية، وهو على رأس عمله، في الهلال الأحمر الفلسطيني، دون توجيه اتهامات، ولا زال رهن الاحتجاز منذ بداية شباط/فبراير العام 2012.

هناك أيضاً، اللاعب محمد سعدي إبراهيم نمر (23 عامًا) ويلعب في صفوف فريق مركز الأمعري، اعتقل في نهاية شهر شباط/فبراير العام 2012، وما يزال محتجزا دون تهمة أو محاكمة.

السيدة منى بربر، موظفة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تم اعتقالها العام 2012 مع أشخاص آخرين بتهمة تنظيم أنشطة رياضية في القدس الشرقية!

في صباح يوم 3 كانون الثاني/يناير العام 2013، اقتحمت قوة مسلحة من الجيش الإسرائيلي إستاد فيصل الحسيني، وقامت بتدمير الأثاث والمعدات والاعتداء على موظف الصيانة بطريقة وحشية  قبل اقتياده، بالقوة الغاشمة إلى مكان مجهول، وسبقت هذه القوة قوة عسكرية مماثلة، كانت ترتدي الزي المدني، وقامت بالتقاط صور للمكان قبل وصول قوة عسكرية أخرى للمكان نفسه.

في شباط/فبراير العام 2013، اعتقلت القوات الإسرائيلية 16 طفلاً كانوا يلعبون كرة القدم في مدرستهم الواقعة في بلدة "تل"، بالقرب من مدينة نابلس، وقد تناهى إلى مسامع الأطفال أن القوات الإسرائيلية خطفت اثنين من زملائهم بالقرب من الملعب؛ فما كان منهم الا ان ذهبوا لرؤية ما حدث، فتم اختطافهم جميعاً؛ وقد اقتيدوا إلى معسكر الاعتقال العسكري في بلدة حوارة، وتم الإفراج عنهم في وقت متاخر من الليل؛ في أعقاب محادثات مطولة بين مكتب الارتباط المدني الفلسطيني والجيش الإسرائيلي.

هذا جزء بسيط من إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى التأثير في مسيرة الحركة الرياضية الفلسطينية، والعمل على عرقلة خطواتها الآخذة بالتسارع.

المصدر: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم/ ملف مقدم إلى الفيفا خلال اجتماعات جمعيته العمومية المنُعقدة في موريشيوس خلال 30 إلى 31 أيار 2013.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر